جواهر الفقه - العقائد الجعفرية

باب مسائل تتعلق بالإقرار:

ج ١ · ص ٨٥

باب مسائل تتعلق بالإقرار:

310- مسألة: إذا قال «زيد» «لعمرو»: أليس لي عليك مأة دينار

، أو ألف درهم؟ فقال له: نعم، هل يكون ذلك إقرارا له بالمال أم لا؟

الجواب: لا يكون ذلك إقرارا بالمال، لأن الجواب في هذا الموضع وما يجرى مجراه، لا يكون الا ببلى، لقوله سبحانه 05 «ألست بربكم قالوا بلى» (1)، و«نعم» ها هنا يكون إنكارا، لأن تقدير ذلك، لست بربنا، فتقدير قول «عمرو» في جوابه ما سئل عنه، ليس ذلك على شيء.

311- مسألة: إذا أقر إقرارا مبهما

، مثل ان يقول لغيره: لك على شيء، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا أقر على هذه الوجه، كان إقراره صحيحا، ويرجع في تفسير ذلك اليه، فمهما فسره به الزم القيام به لخصمه، وان لم يفسر، قلنا له: ان فسرت، والا جعلناك ناكلا ووردنا اليمين على خصمك، فان حلف الزمناك القيام بما حلف عليه، وان لم يفسر رددنا اليمين على خصمه، فان حلف ألزمناه، وان نكل عن اليمين صرفا جميعا.

312- مسألة: المسألة بعينها، ان فسر- لا يصح تملكه

، مثل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، وما جرى مجرى ذلك، هل يقبل منه ذلك أم لا؟

ج ١ · ص ٨٦

الجواب: لا يقبل منه هذا التفسير، ويطالب بتفسير ما يصح تملكه، لأن لفظ الإقرار لفظ التزام، والخمر وما جرى مجراها مما لا يلتزمه احد لغيره.

313- مسألة: المسألة بعينها، ان فسر ذلك بما لا يتمول في العادة

، مثل قشر جوزة أو لوزة، أو ما أشبه ذلك، هل يقبل تفسيره أم لا؟

الجواب: لا يقبل منه ذلك، لأنه أقر بلفظ الالتزام، والمذكور مما لا يتمول في العادة، ولا يجب لأحد على غيره.

314- مسألة: المسألة بعينها، إذا فسر بما يتملك

، واختلفا في المقدار أو الجنس، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا فسر ذلك بمقدار، مثل ان يقر بدينار، وكذبه المقر له، ويقول له: أكثر من ذلك، فالقول، قول المقر مع يمينه، فان حلف سقطت الدعوى، وان لم يحلف، ردت اليمين على المقر له، فان حلف حكم له بذلك.

واما الجنس فإنه إذا فسر ذلك مثل ان يقول: لك على دراهم، وكذبه المقر له ويقول: بلى لي عليك دنانير، فإنه يبطل إقراره بالدراهم، لأنه أقر بما لا يدعيه، وهو مدع للدنانير عليه، فيكون القول، قوله مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدعوى، وان لم يحلف، ردت اليمين على المدعى، فإذا حلف ثبت له ما يدعيه.

315- مسألة: إذا قال: «لزيد» على مال، وفسر ذلك بجلود الميتة

، أو السرجين، أو ما جرى مجرى ذلك، هل يصح الإقرار بالمال المبهم وما فسره به أم لا؟

الجواب: إذا قال: له على مال، كان إقراره صحيحا، وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال بغير خلاف، فان فسره بما ذكر في المسألة، لم يقبل منه هذا التفسير، لأن ذلك لا يتناوله اسم المال، ولا يسمى به، ولا يجرى مجرى قوله: له على شيء، لأن اسم شيء، يشتمل على المال وغيره، واسم المال لا يتناول الا بما يتمول دون ما لا يتمول.

316- مسألة: إذا أقر لغيره فقال: له على أكثر من مال «زيد»

، ما الحكم في ذلك؟

ج ١ · ص ٨٧

الجواب: الحكم في ذلك ان ينظر مال «زيد» فيلزم هذا المقر بمبلغه، ويرجع في تفسير ذلك إليه، فإن فسره بمثله لم يقبل منه ذلك، لأن لفظ أكثر في اللغة، يقتضي الزيادة على ذلك.

317- مسألة: إذا أقر لغيره فقال: له على أكثر من مال «زيد» عددا

، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: ان أقر بأنه عرف مال «زيد»، وانه ألف في العدد، وجب عليه ذلك المبلغ وزيادة، ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة واحدة، بغير خلاف، وان كان مال «زيد» ألفا وقال: ما كان عندي بأنه ألف، وانما اعتقدت أنه عشرة وأردت بالزيادة درهما واحدا، كان القول في ذلك، قوله، فان ادعى المقر له: ان المال ألف، واقام بذلك بينة، لم يجب عليه أكثر من غير واحد عشر درهما، حسب ما فسره، لأن مبلغ مال «زيد» لم يعرف حقيقته، لأن المال ظاهر وباطن، وقد تملك الإنسان مالا كثيرا في الباطن، ويعتقد فيه انه قليل المال، فدعواه وشهادة البينة تجريان مجرى واحدة في جواز ان يكونا صادقين أو كاذبين، أو يكونا صادقين، ويكون كاذبا، لأن حقيقة مبلغ المال لا يعرفها الا صاحبه، وربما خفي على غيره، فلذلك لا يحكم الا بما أقر به، من المقدار الذي اعتقده، ويكون القول قوله مع يمينه في الزيادة، متى ادعاها المقر له.

318- مسألة: إذا أقر إنسان لغيره بألف مبهم

، فقال: له على ألف، ما الحكم فيه؟

الجواب: إذا أقر كذلك، لزمه لمن أقر له ألف، ويرجع في تفسير ذلك اليه، فمهما فسره به مما يتملك، قبل فيه قوله، ولو كان تفسيره بالحبوب.

319- مسألة: إذا قال: له على ألف درهم

، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا أقر بذلك، كان عليه ألف درهم، لأنه فسر ألفا بالإضافة إلى الدرهم، وكذلك يجري الأمر إذا قال: له على مأة درهم، أو عشرة دنانير (1)، وما أشبه ذلك.

ج ١ · ص ٨٨

320- مسألة: إذا أقر فقال: له على مأة وخمسون درهما

، هل يكون عليه مأة وخمسون درهما؟ أو يكون عليه خمسون درهما، ويرجع في تفسير المأة اليه؟

الجواب: إذا أقر كذلك، لزمه مأة وخمسون درهما، لأنه قد ميز العددين معا بقوله: «درهما»، فقول من يقول: «درهما»، يكون تفسيرا لخمسين دون المأة وان المأة مبهمة، ليس بصحيح، لأنا لو قلنا بان ذلك يكون تفسيرا للثاني الذي هو الخمسون، لبقي الأول بلا تفسير، وذلك لا يجوز، ولا يجرى ذلك مجرى قوله:

له على ألف ودرهم، لأن قوله: «ودرهم»، معه حرف عطف وهو «الواو» ولا يجوز ان يكون تفسيرا للألف، لأن المفسر لا يكون هكذا.

321- مسألة: إذا أقر وقال: له على ألف ودرهمان

، هل يلزمه الكل من الدراهم أو لا؟

الجواب: إذا قال ذلك لم يلزمه من الدراهم غير درهمين، ويرجع في تفسير الألف اليه، وجرى ذلك مجرى ما قدمناه من قوله: ألف ودرهم، لأنه يفيد مع حرف العطف زيادة في العدد، ولا يقبل التفسير.

322- مسألة: إذا قال: له على درهم وألف

، ما الذي يجب عليه؟

الجواب: إذا قال ذلك، وجب عليه درهم وألف، ويرجع في تفسيره لألف، اليه، على ما قدمناه، كما لو قال: له على ألف ودرهم، لا فرق بين ان يقدم المعلوم على المجهول، أو يقدم المجهول على المعلوم.

323- مسألة: إذا قال: له على درهم ودرهم الا درهما

، ما الذي يلزمه من ذلك؟

الجواب: الذي يلزمه من ذلك، درهم واحد، لأن الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض بالواو، فإنه يرجع الى الجميع، وإذا رجع الى الجميع الذي هو درهم ودرهم خرج بالاستثناء درهم، فكان مقرا بدرهم، ومن لا يقول بالذي ذكرناه، يوجب عليه درهمين.

324- مسألة: إذا قال: له على مأة الا درهمان

، أو قال: له على مأة الا درهمين، هل يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا ثمانية وتسعون درهما أم لا؟

ج ١ · ص ٨٩

الجواب: لا يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا، وانما يجب عليه ذلك من الوجه الأول، لأنه إذا قال: له على مأة الا درهمان، كان إقرارا بمأة درهم ودرهمين، لأن «إلا» بمعنى واو العطف، وإذا قال: مأة الا درهمين، كان إقرارا بثمانية وتسعين، لأن المعنى: له على مأة غير درهمين.

325- مسألة: إذا قال: له عندي قميص في منديل

، أو قال: له عندي تمر في جراب [1] هل يكون ذلك إقرارا منه بالمنديل والجراب أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك، كان إقرارا بالقميص والتمر دون المنديل والجراب، لأنه يحتمل في منديل أو جراب لي وإذا احتمل ذلك لم يلزم من إقراره إلا ما هو اليقين دون ما يشك فيه، لأن الأصل براءة الذمة الا ان يتبين فيقول:

منديل وجراب له.

326- مسألة: إذا قال: غصبتك طائرا في شبكة

أو قفص [2] هل يكون غاصبا في الشبكة أو القفص أم لا؟

الجواب: جواب هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة لها، وكذلك كل ما يجرى هذا المجرى.

327- مسألة: إذا قال: لك على كذا

، هل يلزمه شيء أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك وأطلق، كان عليه كما لو قال: له على شيء، ويرجع في تفسير ذلك اليه فبما فسره به مما يتملك قبل منه [3] دون ما لا يتملك ولا ينتفع به، وان لم يطلق بل قيده بالدراهم، ونصب فقال: كذا درهما، كان عليه درهم واحد، لأنه أخرجه مخرج التفسير، كأنه لما قال «كذا» قيل له: فسر، قال: اعنى درهما، فكان تفسيرا لكذا، فان رفع فقال: [درهم.

كان عليه] [4] درهم واحد، يكون معناه كذا هو درهم، أي الذي أقررت به درهما، وان كسر فقال: درهم، كان عليه دون الدرهم، وبأي شيء فسره قبل

ج ١ · ص ٩٠

منه، لأنه يحتمل ان يريد بعض درهم كان عليه، لأن «كذا» عبارة عن البعض وعن الجملة، وذهب بعض الناس الى انه يجب عليه درهم واحد، والصحيح ما قدمناه، للاحتمال الذي ذكرناه.

328- مسألة: إذا أقر لغيره بعشرة مماليك الا واحدا

، هل يكون ذلك إقرارا بالتسعة أم لا؟

الجواب: إذا أقر بذلك فقال: هؤلاء المماليك لفلان الا واحدا، صح الإقرار بالتسعة، لأن جهالة الاستثناء لا تمنع من ذلك، وعليه تعيين المقر بهم، لأن حق الغير تعلق بهم، وهو مخير بين ان يعين التسعة، أو يعين الواحد الذي هو له، لأنه إذا عين أحدهما أو ميزه، تعين الأخر وتميزوا.

329- مسألة: المسألة بعينها، إذا عين واحدا لنفسه

، وصدقه المقر له أو كذبه، ما الحكم فيه؟

الجواب: إذا صدقه في ذلك فلا كلام، وان كذبه كان القول، قول المقر مع يمينه، لأنه اعلم بما أقر به وبما استثناه، لأنه في يده، فيجب ان يكون القول، قوله مع يمينه.

330- مسألة: إذا قال: غصبت هذه الدار من «زيد»

وملكتها «لعمرو» ما الواجب عليه؟

الجواب: الواجب عليه تسليم الدار الى المغصوب منه، لأنه أقر له باليد، وللآخر بالملك، وقد يكون في يده حقا وان كان ملكها لغيره، مثل ان يكون في يده رهنا أو إجارة.

331- مسألة: إذا قال: له عندي ألف درهم عارية

، هل يقبل منه ذلك أم لا؟

الجواب: يقبل منه ذلك، ويكون ذلك مضمونا، لأن الدراهم والدنانير مضمونة في العارية بغير شرط. [انما قلنا: بغير شرط، لأن الإمامية لا ترى العارية مضمونة في غير الذهب والفضة الا ان يشرط ضمانها] [1].

ج ١ · ص ٩١

332- مسألة: إذا قال: لك عندي (1) ألف درهم ان شئت

، هل يكون ذلك إقرارا لا؟

الجواب: لا يكون ذلك إقرارا، لأن الإقرار اخبار عن حق واجب، وما كان واجبا عليه قبل إقراره، لا يجوز ان يعلق وجوبه بشرط مستقبل.

333- مسألة: إذا قال: لك على ألف درهم، ان شهد لك شاهدان

، هل يكون ذلك إقرارا أم لا؟

الجواب: جواب هذه المسألة، مثل جواب المسألة المتقدمة.

334- مسألة: إذا قال: ان شهد لك شاهدان على بالألف

، فهما صادقان، هل يلزمه الإقرار بألف أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك لزمه الإقرار بالألف في الحال، لأن الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالألف، فالحق واجب عليه، شهدا أو لم يشهدا.

335- مسألة: إذا كان في يده مملوك فأقر به «لزيد»

، وصدقه «زيد» على إقراره. وأقر العبد بنفسه «لعمرو»، وصدقه «عمرو» على إقراره، هل الصحيح إقرار السيد أو إقرار العبد؟

الجواب: إقرار السيد هو الصحيح دون إقرار العبد، لأن يد السيد ثابتة على العبد، لأنه ملكه، ويد العبد ليست ثابتة على نفسه، لأنه لا يملك لنفسه، ولأن إقرار العبد إقرار بمال السيد عليه، ولا يقبل هذا الا إذا صدق السيد المقر له.

فاما ان كذبه، انعتق العبد، لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له، والذي أقر له به قد أنكر، وإقرار العبد لم يصح، فما ثبت عليه ملك لأحد، فينبغي ان يكون معتقا، وقد ذكر انه يبقى رقا، والصحيح ما ذكرناه.

336- مسألة: إذا ادعى انسان على غيره بأنه مملوكه

، وأنكر المدعى عليه ذلك، ما الحكم فيه؟

الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان القول، قول المدعى عليه مع

ج ١ · ص ٩٢

يمينه، لأن الظاهر من حاله، الحرية، فان لم ينكر ذلك وأقر بما ادعاه من الرق، ثم ادعى انه أعتقه، وأنكر السيد ذلك، كان القول، قول السيد مع يمينه، لأن الأصل انه لم يعتقه.

337- مسألة: إذا التقط انسان لقيطا ورباه

، ثم أقر الملتقط بأنه مملوك «لزيد»، هل يقبل هذا الإقرار منه أم لا؟

الجواب: لا يقبل هذا الإقرار منه، لأن الظاهر من اللقيط الحرية.

338- مسألة: إذا قال: له عندي درهم ودرهم

. أو قال: درهم ودرهم ودرهم. أو قال: درهم ثم درهم. أو قال: درهم ثم درهم ثم درهم، فما الذي يجب عليه من ذلك؟

الجواب: اما قوله: له عندي درهم ودرهم، فإنه يلزمه درهمان، لأن الثاني معطوف على الأول بواو، وكذلك القول في الثلاثة.

والقول في قوله: درهم ثم درهم، كالقول في درهم ودرهم، وان كانت لفظة «ثم» تقتضي المهلة، لكن لا معنى لها ها هنا. والقول في الثلاثة مع لفظة «ثم»، مثل القول في الثلاثة مع لفظ العطف بالواو، ويجرى هذا المجرى القول بان له على درهم، فدرهم للتعقيب، ولا معنى له ها هنا. وفي الناس من قال يلزمه درهم واحد، والذي قلناه هو الظاهر الأصح.

339- مسألة: إذا قال: له على درهم لا بل درهمان

، أو قال: قفيز حنطة لا بل قفيزان، ما الذي يلزمه من ذلك؟

الجواب: الذي يلزمه من ذلك درهمان، ومن الحنطة قفيزان. لأن «لا بل» للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني.

340- مسألة: إذا قال: له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير

، ما الذي يلزمه من ذلك؟

الجواب: الذي يلزمه ها هنا، قفيز حنطة وقفيز شعير، لأنه أقر بجنس آخر، ولا يقبل منه نفى الأول.

341- مسألة: إذا كانت بين يديه جملتان حاضرتان من دراهم

، فقال

ج ١ · ص ٩٣

مشيرا إليهما: «لزيد» على إحداهما، أو عينها ثم قال: لا بل هذه الأخرى، ما الذي يلزمه من ذلك؟

الجواب: إذا قال ذلك لزمته الجملتان معا، ولم يصح رجوعه، لأن إحدى الجملتين لا تدخل في الأخرى، ولا يلزم على ذلك لو قال: له على عشرة لا بل عشرون، لأن العشرة داخلة في العشرين إذا لم تكن معينة.

342- مسألة: إذا قال يوم الخميس: «لزيد» على درهم من ثمن مملوك

، وقال يوم الجمعة: له على درهم من ثمن قميص، ما الذي يلزمه من ذلك؟

الجواب: الذي يلزمه درهمان، لأن ثمن المملوك، غير ثمن القميص، وليس يجرى ذلك مجرى قوله إذا أطلق ذلك من غير اضافة الى السبب، لأن ذلك يحتمل التكرار، وهذا لا يحتمل التكرار، وكذلك إذا أضاف لكل واحد من الإقرارين إلى سبب، غير السبب الذي أضاف الأخر إليه.

343- مسألة: إذا قال: «لزيد» على درهم لا بل درهم

، ما الذي يلزمه؟

الجواب: الذي يلزمه درهم واحد، لأنه أمسك ليستدرك، ثم تذكر انه ليس عليه الا ذلك.

344- مسألة: إذا قال: له على عشرة لا بل تسعة

، ما الذي يلزمه؟

الجواب: الذي يلزمه عشرة، لأنه نفى درهما من العشرة، على غير وجه الاستثناء، ولم يقبل منه ذلك، ولا يجرى هذا مجرى قوله لو قال: له على عشرة إلا درهما، في انه يقبل منه، لأن للتسعة عبارتين: إحداهما بلفظ التسعة والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد، فبأيهما اتى فقد اتى بعبارة التسعة، وليس كذلك قوله: على عشرة لا بل تسعة، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه، يوضح ما ذكرناه، انه لو قال: على دينار الا درهم، صح ذلك واستثنى قدر الدرهم، ولو قال: له على دينار لا بل درهم، لزمه الدرهم والدينار جميعا.

344- مسألة: إذا قال: «لزيد» على من الدرهم إلى العشرة

، ما الذي

ج ١ · ص ٩٤

يجب عليه من ذلك؟

الجواب: الذي يجب عليه تسعة، لأن الأول داخل فيه، لأن «من» لابتداء الغاية، والغاية لا تدخل فيه، وفي الناس من قال: تلزمه ثمانية، والذي ذكرناه أصح من ذلك.

345- مسألة: إذا قال لغيره: هذه الدار أو هذا البيت لك هبة

أو عارية، أو هبة سكنى، ما الحكم فيه؟

الجواب: إذا قال له ذلك، كان له إخراجه منها من اى وقت أراد، لأن ذلك إقرار بعارية وهبة، منفعتها ما سكنه فقد قبضه، وما لم يسكنه، لم يقبضه، فله الرجوع اى وقت أراد، كما قدمناه.

346- مسألة: إذا قال: «لزيد» على من مالي ألف أو مأة

، هل يكون ذلك إقرارا أم لا؟ وهل له تفسيره لما أراد أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك لم يكن هذا الإطلاق إقرارا، لأنه أضاف هذا المال الى نفسه، وجعل له منه ألفا أو مأة، وهذا يقتضي ان يكون هبة، لأن ماله لا يكون لغيره الا على هذا الوجه. وله تفسيره بالهبة.

347- مسألة: إذا قال: «لزيد» الميت على حق

، وهذا ولده وهذه امرأته، وأوجبتم عليه دفع الحق إليهما، من حيث أقر بأنه لا يستحقه غيرهما، فما جوابكم إذا قال: «لزيد» الميت على حق وهذا الطفل ولده، وهذا وصيه، هل ترون (1) دفعه إليهما أم لا؟ ما الجواب عن ذلك؟

الجواب: اما الأول فلا شبهة في صحة تسليم ما أقر به الى ولد الميت وزوجته، لإقراره بأنه لا يستحق له غيرهما، واما الثاني، فلا يجوز التسليم الى الوصي، لأنه لا يأمن من إنكار الطفل عند بلوغه لكونه وصيا له، فإذا أنكر ذلك سمع منه، ويجوز تسليمه الى الحاكم، لأن له على الطفل ولاية، لا يمكنه إنكارها، وولاية الوصي لا تثبت إلا ببينة.

348- مسألة: إذا كانت لإنسان مملوكة، فوطأها رجل

، واختلفا، فقال

ج ١ · ص ٩٥

سيدها للرجل: بعتكها والجارية مملوكة لك، وعليك ثمنها. وقال الرجل:

زوجتنيها والجارية لك، وعلى مهرها، ما الحكم بينهما في ذلك؟

الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور، كان كل واحد منهما مدعيا على الأخر عقدا ينكر دعواه عليه، ولكل واحد منهما ان يحلف وينفى بيمينه ما يدعيه الأخر عليه، فان حلف السيد انه ما زوجها، وحلف الواطى انه ما اشتراها، عادت الجارية إلى سيدها، لأن الواطئ إذا حلف انه ما اشتراها، فسقط الابتياع، وإذا حلف السيد انه ما زوجها سقط النكاح، فان حلف سيدها انه ما زوجها ونكل الواطى عن اليمين، ردت اليمين على السيد فيحلف انه باعها منه، فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطى، ولزمه الثمن لسيدها، لأنه قد اثبت بيمينه انه ابتاعها منه. وان حلف الواطى انه ما ابتاعها ونكل سيدها عن اليمين ردت اليمين على الواطى، فيحلف انه تزوجها فتثبت الزوجية فترجع الى سيدها بالملك لرقبتها، فإذا زال النكاح بينها وبين الواطى، جاز حينئذ لسيدها وطأها. هذا فالحكم بالظاهر. واما في الباطن فهو على ما يعلمه من نفسه، فان كان صادقا في دعواه لم يجز له وطأها أيضا الا على الوجه الذي يحل معه وطأ مثلها.

349- مسألة: إذا ادعى «زيد» على «عمرو» مالا في مجلس الحكم

، فقال «عمرو»: لا أقر ولا أنكر، أو قال: لا ادرى ما يقول. أو قال: انا مقر أو منكر، هل يكون ذلك جوابا صحيحا أم لا؟ وما الحكم فيه؟

الجواب: إذا ذكر ذلك بين يدي الحاكم، لم يكن جوابا صحيحا، وكان على الحاكم ان يقوله له: ان أجبت بجواب صحيح، والا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين على خصمك، فان لم يجب بجواب صحيح، وهو ان يقول: انا مقر- أو أنا منكر، جعله الحاكم ناكلا، ورد اليمين على خصمه. وانما جعل ناكلا، لأنه لو أجاب بجواب صحيح، وامتنع من اليمين لجعل ناكلا، وإذا امتنع من الجواب واليمين، فأولى ان يكون ناكلا. وانما لم يكن قوله: «ولا أقر ولا أنكر» جوابا صحيحا، لاحتماله ان يريد أقر فيما بعد، أو أقر بوحدانية الله تعالى، وكذلك

ج ١ · ص ٩٦

قوله: «لا أنكر» يحتمل لا أنكر وحدانية الله تعالى، أو لا أنكر فضلك. وإذا كان ذلك محتملا لم يصح الجواب به حتى يجيب بما يزول معه الاحتمال مما قدمنا ذكره.

وقوله: «لا ادرى ما يقول». انما لم يكن جوابا صحيحا، لأنه اعلم بما يقول خصمه، وكيف يقول لا ادرى به.

وقوله: «انا مقر أو منكر» انما يجرى مجرى ما تقدم، في انه ليس بجواب صحيح، لمثل ما ذكرناه في الوحدانية وغيرها.

350- مسألة: إذا قال: «لزيد» على مأة، ثم سكت

ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه. أو قال: له على مأة من ثمن مبيع، ثم سكت ثم قال: لم اقبضه، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا قال الأول لم يقبل منه ما ادعاه من المبيع، لأنه أقر بالمأة وفسر ذلك بما يسقط إقراره. واما الثاني فلا يجرى مجرى الأول، لأنه إذا قال: له على مأة من ثمن المبيع، ثم سكت ثم قال: لم اقبضه، قبل ذلك منه، لأن قوله بعد السكوت: «لم اقبضه» غير مناف للإقرار الأول، لأنه قد تكون عليه مأة دينار ثمنا، ولا يلزمه تسليمها حتى يقبض المبيع، ولأن الأصل عدم القبض.

351- مسألة: إذا شهد على انسان شهود بإقراره

، ولم يقولوا: هو صحيح العقل، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: تصح الشهادة بذلك، لأن الظاهر صحة إقراره، ولأن الظاهر أيضا ان الشهود لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل، فان ادعى المشهود عليه بالإقرار، انه أقر وهو مجنون، وأنكر المقر له ذلك، كان القول، قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الجنون، ولأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال، فيجوز ان يخفى جنونه، ويكون المقر له عالما بذلك.

352- مسألة: إذا قال: له على درهم في عشرة

، كم يكون للمقر له؟

الجواب: ان أراد بما ذكره ضرب الحساب، وجبت عليه عشرة دراهم، لأن واحدا في عشرة، عشرة، وان لم يرد ضرب الحساب، لم يلزمه غير درهم

ج ١ · ص ٩٧

واحد، لأنه يكون معناه له درهم في عشرة دراهم لي، ويجرى ذلك مجرى ما قدمناه في القول له قميص في منديل.

353- مسألة: إذا قال: له عندي درهم ودرهمان

، كم يجب عليه؟

الجواب: تجب عليه ثلاثة دراهم، لأن الدرهمين معطوفان على الدرهم، فإذا كان قد عطف الدرهمين على الدرهم، وكان من حق المعطوف، ان يكون غير معطوف عليه، لزمه ما ذكرناه.

354- مسألة: إذا ادعى على صبي البلوغ

، وأنكر الصبي ذلك ما حكمه؟

الجواب: على المدعى لبلوغ الصبي، البينة بما ادعاه، فان لم تكن له بينة، لم يلزم الصبي يمين، وكان القول في ذلك، قوله، لأن إلزامه اليمين يؤدى الى نفيها وإسقاطها عنه، لأنه إذا حلف أنه صبي، وحكم له بالصبي، بطلت يمينه، لأن يمين الصبي غير صحيحة، وكلما أدى إثباته إلى نفى لم يكن لإثباته معنى يعول عليه.

355- مسألة: إذا أقر إنسان لمملوك غيره بمال

، هل يصح ذلك الإقرار أم لا؟ وان صح فهل يكون إقرار للمملوك أو لسيده؟

الجواب: هذا الإقرار صحيح، وهو إقرار لسيد المملوك، لأن المملوك لا يصح ان يكون له مال بالاكتساب أو غيره، فإذا ثبت ذلك، كان لسيده.

356- مسألة: إذا هلك انسان وخلف ابنا

، فأقر هذا الابن بأخ له من أبيه، ثم اقرا جميعا بثالث، ثم ان الثالث أنكر نسب الثاني، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا أقرا جميعا بثالث ثبت نسب الثالث، وإذا أنكر الثالث الثاني، لم يثبت نسبه، لأنه لم يشهد له اثنان بذلك، والثالث قد شهد له اثنان، فيصح بذلك نسبه، ولم يصح للثاني، والمال الموروث يكون بين الأول والثالث، ويأخذ الثاني من الأول الذي أورثه (1)، ثلث ما بقي في يده، لأنه مقر به وبغيره.

ج ١ · ص ٩٨

350- مسألة: إذا هلك وترك أخا وزوجة

، فأقرت الزوجة بابن لزوجها المتوفى، وأنكر الأخ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا أقرت الزوجة بهذا الابن، وأنكره الأخ لم يثبت نسبه، واما المال الموروث، فإنه ان كان في يد الأخ لم تأخذ الزوجة منه الا الثمن، لأنه القدر الذي تدعيه، وان كان في يدها لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباعه. لأنه القدر الذي يدعيه، لأنه يقول: انه ليس لزوجها ابن، فيبقى في يدها الربع، وهي مدعية لنصفه، لأنها تقول: ان لزوجها ابنا، فيكون نصف هذا الربع وهو الثمن، لها، والباقي ترده على الذي ادعت انه ابن زوجها.

351- مسألة: إذا هلك الإنسان وخلف ابنين

، وأقر الواحد منهما بأخ، وأنكره الأخر، هل يثبت نسبه أم لا؟ فان قلتم: يثبت، قيل لكم: هذا خلاف مذهبكم، لأن عندكم، لا يثبت نسبه إلا بشهادة اثنين، فان قلتم: لا يثبت، قيل لكم: فان مات المنكر وورث اخوه جميع المال، هل تجب عليه مقاسمة الذي أقر به أم لا؟ وان خلف المنكر ابنا فوافق عمه فيما أقر به، من أخيه الذي أنكره أبوه، هل يثبت نسبه أم لا؟

الجواب: إذا ورث الأخ جميع ما خلفه اخوه وجبت عليه المقاسمة لمن أقر به وليس له جحده بعد ذلك، فإذا لم يكن له جحده بعد إقراره به كما ذكرناه، لزمه ان يقاسمه المال، فاما (1) ثبوت نسبه لموافقة ابن المنكر له فصحيح، لأن الأخ إذا كان قد أقر به، وشهد ابن أخيه له بمثل ذلك، فلا بد من ثبوت النسب والميراث له، لأنهما اثنان، وقد شهدا له بذلك.

359- مسألة: إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل

، ما الحكم فيه وفي الأخر ان أقر بأخ وأنكره الأخر؟

الجواب: إذا ترك ابنين أحدهما قاتل، كان المال كله للذي ليس بقاتل، وان أقر الذي صار له الميراث بأخ له آخر غير القاتل، كان عليه ان يقاسمه المال، لأنه مقر بنسبه، وان أنكره القاتل لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير، وان أقر به لم يثبت

ج ١ · ص ٩٩

نسبه، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا.

360- مسألة: إذا هلك انسان وترك ابنين

، أحدهما كافر والأخر مسلم، ما الحكم فيه وفيه الأخر ان أقر بأخ وأنكره الأخر؟

الجواب: إذا ترك ابنين أحدهما كافر والأخر مسلم، كان المال للمسلم دون الكافر. فإن أقر أحدهما بأخ آخر وكان المقر هو المسلم، كانت عليه مقاسمة المال، لأنه أقر به، وان كان المقر به هو الكافر، لا يثبت نسبه، لأنه لا يجوز ان يرث من هذا الميراث شيئا، وان أنكره لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير.

361- مسألة: إذا أقر الوارث بوارث آخر هو اولى منه

، كيف حكمه؟

الجواب: إذا أقر الوارث بوارث آخر هو اولى منه، كان عليه ان يدفع جميع المال إليه، لأنه أقر به.

362- مسألة: إذا أقر بوارث آخر يكون ثالثا له

وللذي أقر به، كيف يكون حكمه؟

الجواب: إذا أقر بذلك، كان عليه ان يغرم له مثل الميراث، لأنه أقر به.

363- مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بهذا الذي هو ثالث له وللذي أقر به

وجحده المقر له أولا، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان كذلك، كان عليه ان يغرم له الميراث، كما قدمناه، واما جحده للذي أقر به أولا، فلا يصح جحده له بعد الإقرار به.

364- مسألة: إذا أقر للميت بزوج

، كيف حكمه؟

الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع اليه مقدار ما كان يجب له من سهمه.

365- مسألة: المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر

، ما الحكم فيه؟

الجواب: إذا أقر بذلك كان إقراره باطلا، لأن الزوجين ها هنا لا يتعددان، فان كذب نفسه في الإقرار الأول، كان عليه ان يغرم للثاني سهمه، ولا سبيل له على الأول.

366- مسألة: إذا أقر الولد بزوجة للميت

، كيف الحكم في ذلك؟

ج ١ · ص ١٠٠

الجواب: إذا أقر بذلك كان عليه ان يدفع إليها ثمن ما كان في يده.

367- مسألة: المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثانية

، هل يجب عليه ان يدفع إليها شيئا أم لا؟

الجواب: يجب عليه ان يدفع إليها نصف ثمن ما في يده.

368- مسألة: المسألة بعينها، وأقر بعد ذلك بزوجة ثالثة

وبعد الثالثة أقر برابعة وبعد الرابعة أقر بخامسة، ما الحكم فيهن؟

الجواب: إذا أقر بعد ذلك بثالثة، كان عليه ان يدفع إليها ثلث ثمن ما في يده، فإذا أقر بعد ذلك برابعة، كان عليه ان يدفع إليها ربع ثمن ما في يده، فإذا أقر بعد ذلك بخامسة، كان إقراره بها باطلا، وان أنكر واحدة ممن كان أقر بها منهن، كان إنكاره باطلا، ووجب عليه ان يغرم للتي أقر بها بعد ذلك ما يجب لها، وان لم ينكر واحدة منهن، وكان إقراره، بالخامسة باطلا، على ما قدمناه.

369- مسألة: إذا أقر بأربع زوجات في وقت واحد

، ما الحكم فيهن؟

الجواب: إذا كان كذلك، كان لجميعهن عليه الثمن، ويكون بينهن بالسوية.