جامع ابن بركة ج1

CHECK جامع ابن بركة ج1 — الجزء ٩ من ١٠

ج ١ · ص ٣٧١

قيل له: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إلى أن يغيب الشفق) فتركنا مع الإسم، فالإسم هو المطلوب والتعلق بأوائل الأسماء جائز، فإذا قيل: غاب الشفق إستحققنا الاسم، ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم الأبيض دون الأحمر لبينه صلى الله عليه وسلم إذ هو المبعوث بالبيان، وكان يقول (حتى يغيب الشفقان)، فلما لم يقل ذلك وتركنا مع الإسم راعينا استحقاقه والله أعلم.

وأما الصلاة الوسطى فعندي أنها صلاة العصر، وقد روي عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمحافظة على العصرين، والعصران في اللغة بعد طلوع الشمس وقبل غروبها، وفيه قال الشاعر في العصرين:

أما طله العصرين حتى يملني ويرضى ببعض الحق (¬1) والأنف راغم

مسألة

في معرفة الفجر والشفقان الأحمر والأبيض في السماء

فالأحمر في أفقها والأبيض فوقه، ويغيب الأحمر ويصير الأبيض في محله، وبين غيبوبة الشفق الأحمر وبين غيبوبة الشفق الأبيض، كما بين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق الأحمر فيما سمعنا والله أعلم.

¬__________

(¬1) في (ب) و (ج) الدين.

ج ١ · ص ٣٧٢

والفجر فجران، فجر يطلع إذا بقي من الليل مقدار الساعة التي يستطيلها الناس من الوقت والساعتين فيتطاول إلى ربع السماء كذنب السرحان، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والسرحان ولد الذئب، وهذا الفجر لا يكون ببياضه أسفل، ويكون أسفله سواد، ثم ينحط إلى المشرق ويبقى أصله مثل قيد الرمح في رأي العين طويلا ثم يبدو شبه (¬1) الخطوط والغبار في السواد الذي أسفل منه حتى يغلب ذلك البياض السواد، ثم يختلط بالبياض الفوقاني ويعترض يمنة ويسرة فهو الفجر الذي يحرم الطعام به ويوجب صلاة النهار، وإذا (¬2) أردت أن تعرف ذلك فقف في موضع تطالع منه طلوع الشمس، فإذا طلعت علمت ذلك الموضع، ثم إذا كان الليلة الثانية وقفت في ذلك الموضع وطلبت الفجر عن يسرته على مقدار ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع في رأي العين فيتبين لك ما وصفت لك من الفجرين بإذن الله، وإذا كانت ليلة قمر فإنه ليس يبين لك جيدا كما وصفته إذا كانت ليلة مظلمة؛ وإذا أردت أن تعرف زوال الشمس في أي زمان كنت ولم يكن بحضرتك من يعرفك الزوال وقفت في موضع مستو من الأرض قبل أن تزول الشمس فتعلم قدميك في الموضع الذي بلغ في رأسك ثم تنح عنه ثم تعود إليه، فما دام الظل ينقض فالنهار في الزيادة، فإذا انتهى نقصانه وزاد قليلا فقد زالت الشمس لأن الفيء في أكثر الزمان باق، فإذا صار ظل كل شيء مثله من موضع الزوال فهو آخر وقت الظهر؛ ويجب أن يعلم الفيء من الموضع الذي زاد الظل بعد انقضائه، فإذا زاد عن ستة أقدام ونصف من الموضع الذي زاد الزوال فقد دخل وقت العصر، وغروب الشمس مدرك وقته بالعيان؛ وإذا كان في الليلة غيم أو حائل بينهما وبين الشمس نظرت إلى المشرق الذي بحذائها والشمس إذا انحطت حتى يبقى بينها وبين موضع (¬3) غروبها مقدار ذراع ابتدأ السواد من المشرق ومقداره قامة في نظر العين، فإذا أغرب (¬4)

¬__________

(¬1) في (ج) أشبه .

(¬2) في(ج).فإذا

(¬3) - ساقطة من (ج).

(¬4) - في (ج) غاب ..

ج ١ · ص ٣٧٣

بعض الشمس صار على السواد حمرة كالعصابة، حتى إذا غابت الشمس كلها فسار (¬1) ذلك السواد في تلك الحمرة، فإذا لم يبق من الحمرة إلا شيء يسير وغابت الشمس وتبين لك ذلك في اليوم الذي لا يكون فيه بينك وبين الشمس حائل فتستدل بما قلت لك بتوفيق الله. وقد قيل: إن أحد دلائل الشفق الأحمر إذا خفي وقته بغيم، أو حال (¬2) حائل بينه وبين الطالب له، وإذا ظهرت النجوم الصغار وبانت وكثرت فقد غاب الشفق الأحمر، وينبغي أن يستدل على صحته بما يقصد إليه الإنسان إلى طلب ذلك في الليلة التي لا غيم فيها ولا حائل بين الشفق والطالب ومعرفته، وبالله التوفيق.

مسألة في القبلة

¬__________

(¬1) - في (ج) فشا، لعلها فسرى .

(¬2) - ناقصة من (ج) .

ج ١ · ص ٣٧٤

ولا تجوز الصلاة إلا بالتوجه إلى الكعبة مع القدرة عليها، والمصلي لا يخلو من ثلاثة أحوال فمصل (¬1) بحضرة الكعبة ذو بصر، فالواجب عليه استقبالها من طريق المشاهدة، ومصل حاضر لها ليس له حاسة تدركها فالواجب عليه أن يتوجه إليها من طريق الخبر، وكذلك إذا غاب عنها ولم تكن له حاسة يدرك بها الدليل (¬2) عليها رجع إلى الخبر. ومصل غائب عنها فعليه أن يستدل عليها بالأعلام المنصوبة من الشمس والقمر والنجوم والرياح، وإذا لم يكن ممن يعلم ذلك وجب عليه أن يتعلم الدلائل عليها بالشمس والقمر والنجوم والرياح، فإذا عرف المصلي هذه الدلائل استدل بها على الجهة التي يقصد بالصلاة إليها؛ وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أوضح الدلائل على القبلة الرياح، ولعمري أنه قد قال قولا لأن الرياح أربع، والكعبة لها أربع جهات، فلكل جهة منها ريح يستدل بها عليها، وهي دبور، وصبا، وتسمى قبول؛ وجنوب وشمال. وقد قيل: إن العرب تسمي الرياح بهذه الأسماء بالكعبة لأنها قبلة لأهل الدنيا، فلما رأت الرياح جاءت فضربت الجانب الذي من الشمال لعله سموها شمالا، ولما جاءت فضربت وجه البيت سموها قبولا وصبا لأنها جاءت من قبل البيت، ولما جاءت وضربت ظهر البيت سموها دبورا لأن الظهر يسمى دبرا، قال الله تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾ (¬3) يعني ظهره، والله أعلم .

صفة الأرياح لاستدلال القبلة:

¬__________

(¬1) - في (ج) فصل .

(¬2) - في (ج) الدلائل .

(¬3) - الأنفال: 16 .

ج ١ · ص ٣٧٥

ويقال حد ريح الشمال من موضع القطب إلى غروب الشمس عند استواء الليل والنهار، وحد ريح الدبور من هذا المغرب إلى مغرب سهيل، وحد ريح الجنوب من مغرب سهيل إلى مطلع الشمس عند استواء الليل والنهار، وحد ريح القبول من هذا المشرق إلى حد القطب، والنظر يوجب عندي أن الإنسان إذا كان جاهلا بالقبلة وهو عارف بالدلائل التي يستدل عليها بها من الرياح والنجوم والشمس والقمر، أو يجد من يتعرفها به أو يعرفه الدلائل عليها فإنه لا يعذر بجهلها، وعذره مقطوع لقيام الحجة عليه بما ذكرنا، والله أعلم.

قال الله جل ذكره: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾ (¬1) فكل (¬2) من تعبد بالتقرب إلى الله به فهو حسن لا يدخل في حيز القبائح، ومن أتى قبيحا وفعله فقد تقدم الدليل له باستحقاقه العقاب على ذلك، ولا يدخل في حيز الطاعات وإن كان الحكم واقفا به فأمر الله عز وجل بإتيان الصلاة ليبلونا بها أينا أحسن عملا؛ وقد قال الله جل ذكره: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء﴾ (¬3) ، والأمر قد وقع بإتيان الصلاة فلا يجوز إتيانها إلا بالإخلاص لله جل وعلا (¬4) ، والمخالف فيها لله تعالى غير مخلص له بها؛ بل قد تبع الشيطان وخالف الرحمن، فإذا صلى في أرض مغتصبة فقد بارز ربه، بمقامه بين يديه، إذ الله قد نهى عن اللبث فيها، وأمره أن لا يأتي الصلاة في بقعة نهاه عنها.

¬__________

(¬1) هود: 7.

(¬2) في (أ) وكل.

(¬3) البينة: 5.

(¬4) في (ج) وعز.

ج ١ · ص ٣٧٦

والصلاة على ضربين مع علمنا بهيئتها وصورتها، فصلاة نهي عن إتيانها، وصلاة أمر بإتيانها، فالتي نهي عن إتيانها هي التي فعلها في الأرض المغصوبة، لأن الله جل ذكره قال لا يصلى هاهنا، فإذا أوقع هذه الصلاة فقد أتى بصلاة منهي عنها، ولا تكون هذه الصلاة المنهي عنها التي أمر بفعلها، ولا تسقط هذه الصلاة التي نهي عنها فرض الصلاة المأمور بها وتعبد بفعلها، وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فمحال أن تكون صلاة واحدة مأمور بها منهي عنها في حال واحدة، ألا ترى أن القيام والركوع والسجود منهي عن جميع ذلك في هذا المكان ويستحق العقاب عليه، والصلاة التي أمر بها هي التي تكسبه الثواب ويكون بها طائعا بفعل واحد، والفعل الواحد من فاعل واحد وفى ( نسخة) على مكان واحد فى وقت واحد لا يكون طاعة ومعصية؛ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (¬1) فإن كان الخبر ثابتا فالرد لا يقع في الفعل، لأن الفعل لا يبقى (ببقاء) (¬2) وقتين وإنما يرد حكمه. فإن قال قائل: إن الله جل اسمه أوجب أحكاما بوطء محرم وأثبت أموالا به ونقل الأملاك بالبياعات المنهي عنها، وأثبت الحدود بالشرط (¬3) الذي غصبه الإمام فرددنا هذه الصلاة، وإن كان منهيا عن فعلها في الغصب إلى ما ذكرناه من وطء وبيع وإقامة حد قياسا، قيل له: أما ما تشبهه لعله شبهته غير مشتبه، لأن من شأن القائسين أن لا يردوا شيئا إلى شيء إلا بعلة تجمع بينهما، ألا ترى أن الشافعي رد الأرز إلى البر لأنه مأكولا، وإن كان الأرز غير مذكور في السنة عندما ذكر تحريمه في باب الأكل والتفاضل.

¬__________

(¬1) رواه البخاري وأبو داود.

(¬2) من (ب) و (ج).

(¬3) في (ج) بالسوط.

ج ١ · ص ٣٧٧

فالعلة عنده الأكل، وذهب أبو حنيفة إلى رد الموزونات والمكيلات إلى الستة الأشياء المنصوص عليها في باب التحريم عند التفاضل من طريق الكيل والوزن، فخبرنا عن العلة الجامعة بين الصلاة والبيع ما هي، والبيع أصل والصلاة أصل؛ وليس من شأن القائسين أن يردوا أصلا إلى أصل ومع ذلك إنا نستودعك (¬1) ذلك ونسلمه لك، فما العلة الجامعة بين هذين الأصلين؟ فإن قال: البيع الذي حكمنا به مجوز مع ورود النهي فيه، وكذلك الصلاة مجوزة مع ورود النهي فيها، قيل له: فكانت العلة الجامعة بينهما هو النهي، ومن شأنك أن العلة إذا لم تجز في معلولاتها بطلت فيحتاج أن يجري النهي في كل شيء وتمضيه، فلما كانت ها هنا أشياء منهي عنها لا يمضيها ويحكم بفاسدها بطلت العلة لأنها إذا لم تجز في معلولاتها بطلت، وعندك أن النهي عن بيع الصيد وعن أكله لا تجوز استباحتها لأجل النهي، وكذلك عن عقد النكاح على المحرم لا يجوز لأجل النهي ولا يصح شيء من ذلك، ثم يقال له: ما الفضل (¬2) بينك وبين من عارضك؟ فقال: البيع المنهي عنه على ضربين، فضرب مجاز، وضرب لا يجاز، فإن جاز لك أن ترد الصلاة إلى الضرب المنهي عنه وقد اخترته حكما جاز الآخر أن يردها إلى الضرب الذي نهي عنه وأبطل حكما ودينا، لأن علتك النهي وعلته النهي، ولم صرت أنت أولى بعلتك منه بعلته، ومن رد الصلاة إلى الصلاة أولى ممن ردها إلى البيع والمكان بالمكان أشبه، والسبب المانع بالسبب المانع أشبه، فلما قلت مع من وافقك: إن الصلاة على الأرض النجسة غير جائزة لأن الله جل ذكره نهى المصلي أن يصلي عليها إذا كانت هناك نجاسة، وجعلت النهي دليلا لإبطال صلاته، فكذلك قال أيضا في المكان الثاني: إن المنع ما دام قائما من رب البقعة فلا صلاة في البقعة لأنه ممنوع من فعلها مع المنع (¬3)

¬__________

(¬1) في (ب) فإنا نستودعك، وفي (أ) تستودعك.

(¬2) في (ج) الفصل.

(¬3) في (أ) من المانع..

ج ١ · ص ٣٧٨

كما منعت من فعلها مع كون النجاسة في البقعة ما دامت النجاسة قائمة، فإذا زال السبب المانع جاز للمصلي أن يصلي وزوال السبب المانع في الأرض النجسة، وزوال السبب في ألأرض التي لم يأذن بها في الصلاة فيها زوال المنع، و (¬1) شبه المكان بالمكان والنهي بالنهي والسبب بالسبب أولى ممن رد الصلاة إلى البيع؛ فإن قال: فإن الأرض المغصوبة قد أذن سيدها فيها بالصلاة فتجوز الصلاة فيها؟ قيل له: إذا وقع الإذن زال المنع، والعلة فيها المنع، كما أن العلة في الأرض النجسة كون النجاسة، فلا يعتل بما يزول سببه على ما لم يزل سببه، ووجه آخر أن أئمة العدل لا يوصفون بالغصب؛ والإمام لا ينسب إليه ذلك لأن الغاصب فاسق والأئمة لا تكون فسقة، فكأنك قلت: إن إماما أخرج نفسه من الإمامة بالفسق لغصبه السوط، ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ﴿وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما قال﴾ إبراهيم: ﴿ومن ذريتي﴾ أيضا ﴿قال﴾ الله ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (¬2) فلم يجبه أن يجعل من ذريته إماما إذا كان ظالما . فإذا أخرج نفسه من الإمامة بالإقدام على محاربة الله صار رجلا من الرعية، فكأن رجلا من الرعية تعدى على زان فجلده الحد بين الزاني وبين الرعية ، والرعية إذا جلده واحد منهم واجب أن لا يسقط عنه ما وجب عليه من الحد ، وحاشا الأئمة أن توصف بالغصوب ، بل هم المطهرون المبرؤون من الأدناس ، غير أن المناظر إذا لم تكن له حجة وقل دينه (¬3) لجأ إلى الشغب، والتعلق بمثل هذه الأشياء والطعن على الأئمة وإدخال تجويز ما لا يجوز على مثلها؛ من فعل ما يكفرهم مع الوصف لهم بالأسماء الشريفة، والله ولي التوفيق .

مسألة

¬__________

(¬1) في (ج) من.

(¬2) البقرة : 124

(¬3) في ( ج) ديته ...

ج ١ · ص ٣٧٩

اختلف أصحابنا في السجود على كور العمامة في الصلاة فجوزه بعضهم وكره آخرون، ولم يقدم على بناء الأمر له بإعادتها، وأفسدها بعضهم، وهذا القول الأخير عندي أنظر بدليل ظاهر كتاب الله: ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ (¬1) ، فأخبر جل ذكره أن السجود له تأثير في الوجه، فمدح المؤمنين بدوامهم على الصلاة التي أثر سجودها في وجوههم، ومن سجد على كور العمامة فأدام (¬2) فعل ذلك لم يكن في وجهه تأثير سجود ولا سمة الممدوحين بكثرة السجود في وجهه، ولا ينبغي للإنسان أن يرغب في ظهور علامة كثرة صلاته وسجوده وليعلم الناس ذلك منه وليستدلوا بما ظهر إليهم في وجهه من كثرة فعله، لأن في ذلك ضربا من النفاق والله أعلم؛ وقد روي عن الحسن البصري: (لأكونن بريئا من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا) (¬3) يعني ملؤها، وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: (خففوا على الأرض؛ يريد بذلك السجود، يقول: لا ترسل نفسك على الأرض إرسالا ثقيلا فيؤثر في وجهك (¬4) لعله جبهتك أثر السجود) والله أعلم.

وروي عن مجاهد سأله رجل فقال: إني أخاف أن يؤثر السجود في جبهتي، فقال: إذا سجدت فتجاف، يعني خفف نفسك وجبهتك على الأرض؛ ومن الناس من روى الخبر بالخاء، ومنهم من رواه بالجيم ومعناهما يتقارب ويؤول إلى معنى واحد والله أعلم، والسجود مأخوذ من التضامم والميل.

مسألة في غسل الميت

لم تختلف الأمة في وجوب غسل الميت قبل الصلاة عليه وتكفينه وحمله والصلاة عليه، وروى عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لما قبض نبي الله آدم عليه السلام أتته الملائكة فغسلوه بالسدر والماء وكفنوه في وتر من الثياب ثم لحدوا له (¬5) ودفنوه ثم قالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده).

¬__________

(¬1) الفتح: 29 .

(¬2) - ما دام .

(¬3) - رواه الحسن البصري .

(¬4) - رواه عطاء بن أبي رباح .

(¬5) - في (أ) لحدوه.

ج ١ · ص ٣٨٠

ومن طريق ابن عباس: (أن آدم لما حضرته الوفاة أتته الملائكة بحنوط من الجنة، وكفن من الجنة فغسلوه ثلاث غسلات: أولهن بماء قراح، والثانية (¬1) بماء وسدر، والثالثة بماء فيه كافور، وكفنوه في ثلاثة أثواب فصلوا عليه وكبروا أربعا وقالوا: يا آدم هذه سنة ذريتك من بعدك).

... باب في أمر الصلاة ...

والصلاة من طريق اللغة الدعاء، قال الله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم﴾ (¬2) أي أدع لهم. وقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿وصلوات﴾ أي دعاء الرسول، وأما الصلاة الشرعية فهي (¬3) ما ضم إلى الدعاء والركوع والسجود والقراءة وغير ذلك مما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام عليه وبينه من مراد الله بقوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ ويدلك على أن الصلاة دعاء من طريق اللغة، أن الصلاة على الميت دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود والله أعلم، والركوع في اللغة الإنحناء، يقال للشيخ إذا انحنى من الكبر: قد ركع، ويدل على ذلك قول لبيد شعرا:

أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع؟

أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع

¬__________

(¬1) - في (ج) والثاني .

(¬2) - التوبة: 103 .

(¬3) - في (ج) فهو .

ج ١ · ص ٣٨١

ويجوز أن يسمى الراكع ساجدا غير أنه ليس بمستعمل في الصلاة، وأما جواز ذلك في اللغة فمعروف عند أهلها، ويسمى السجود ركوعا والركوع سجودا، والله أعلم؛ والسجود مأخوذ من التضامم والميل، يقال للبعير إذا خفض رأسه ليركب: سجد البعير، وسجدت النخلة إذا مالت، وهذه نخل سواجد: أي موائل؛ ويقال لمن وضع جبهته على الأرض: ساجدا، لتضاممه، ويجوز أن يسمى ساجدا لخشوعه وتذلله، والله أعلم؛ وكل شيء خشع وذل فقد سجد، ومن ذلك سجود الظلال إنما هو استسلامها وانقيادها، وكذلك قول الله جل ذكره: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض﴾ (¬1) الآية، كل ذلك استسلام وانقياد، والله أعلم.

وأما السعي المأخوذ به إلى الجمعة فهو الحث عليها والوصول إليها، (فمن وصل إليها) (¬2) وفعلها ماشيا أو راكبا فقد سعى، وقول من قال: إن السعي لا يكون إلا على القدمين خاصة فغلط، الدليل على ذلك قول طرفة:

سعيت إليه والرماح تنوشني وطرفي يخوض الموت والقلب ثابت

فخبر عن نفسه بأنه سعى إليه وهو راكب، وأما قولهم إذا دعوا إليك (بسعي) (¬3) ويحفد وهو المبادرة، وأصل الحفد في اللغة مداركة الخطو والإسراع، يقال: حفد الحادي وراء الإبل إذا أسرع وتدارك خطوه، وكذلك قيل للعبيد والإماء حفدة، لأنهم يسرعون إذا مشوا للخدمة. قال الله عز وجل: ﴿وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة﴾ (¬4) يريد والله أعلم أنهم بنون وهم حفدة، قال الشاعر:

حفد الولاية حولهن وأس لمت بأكفهن أزمة الأجمال

¬__________

(¬1) - الحج: 18 .

(¬2) - من (ج) .

(¬3) - من (ج) .

(¬4) - النحل: 72 .

ج ١ · ص ٣٨٢

والقنوت أصله القيام، يدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أفضل الصلاة أطولها قنوتا) (¬1) ، أي أطولها قياما، وإنما سمي الدعاء قنوتا لأنهم يدعون به وهم قيام، على ما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان منه سبب، والقنوت ينصرف على وجوه، قال الله جل ذكره: ﴿يا مريم اقنتي لربك﴾ (¬2) أي دومي على طاعة ربك، والله أعلم، وقوله جل ذكره: ﴿وكانت من القانتين﴾ (¬3) أي من الدائمين على طاعة الله تعالى.

مسألة في فرائض الصلاة

¬__________

(¬1) - رواه أبو داود والترمذي .

(¬2) - آل عمران: 43 .

(¬3) - التحريم: 12 .

ج ١ · ص ٣٨٣

والفرائض في الصلاة خمس خصال باتفاق: تكبيرة الإحرام، والقراءة، والركوع، والسجود، والجلوس للتشهد. واختلفوا فيما سوى ذلك، وقد قيل: إن من الواجب على المصلي الاعتدال بعد الفراغ من الركوع والجلسة بين السجدتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والحجة في وجوب فرض تكبيرة الإحرام قول الله تعالى: ﴿وكبره تكبيرا﴾ (¬1) معناه: عظمه تعظيما، والله أعلم، وقوله جل ذكره: ﴿وربك فكبر﴾ (¬2) هو معناه تكبيرة الإحرام، والحجة في وجوب القراءة قول الله جل وعلا: ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ (¬3) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (¬4) ، وأجمعت الأمة أن المصلي وحده إذا صلى بغير قراءة أن صلاته باطلة. والحجة في وجوب الركوع قول الله جل ذكره: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ (¬5) وقوله: ﴿والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما﴾ (¬6) ، والحجة في وجوب التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فلذلك يدل على تأكيده ووجوبه، والحجة في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل ذكره: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ (¬7) ، والحجة في وجوب اعتدال الركوع والجلسة بين السجدتين قوله عليه الصلاة والسلام: (اعتدلوا في ركوعكم وسجودكم ولا ينبسطن أحدكم كانبساط الكلب) (¬8) ، والحجة في وجوب التسليم قوله عليه الصلاة والسلام: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (¬9) .

مسألة في سجدتي السهو

¬__________

(¬1) - الإسراء: 111 .

(¬2) - المدثر: 3 .

(¬3) - المزمل: 20 .

(¬4) - تقدم ذكره .

(¬5) - الحج: 77 .

(¬6) - الفرقان: 64 .

(¬7) - الأحزاب: 56 .

(¬8) - رواه الترمذي .

(¬9) - تقدم ذكره .

ج ١ · ص ٣٨٤

وسجدتا السهو واجبتان؛ على كل من سها، بالسنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، واختلف الناس في حكمها من الصلاة، فقال قوم: هما جبر ما لحق في الصلاة من ثلم، وقال قوم: هما ترغيم للشيطان، والله أعلم.

مسألة في التوجه

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعائشة أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، واختار أصحابنا أن ضموا إلى هذا توجيه إبراهيم عليه السلام: ﴿إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين﴾ (¬1) ولعلهم اقتدوا في ذلك ببعض الصحابة والتابعين، واختلف أصحابنا في المصلي وحده والداخل في صلاة الإمام إذا أحدث وهو في التشهد، فقال بعضهم: إذا قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت الصلاة ولو كان مأموما، وقال بعضهم: إذا قعد وقال شيئا من التشهد فقد تمت صلاته (¬2) ، وقال بعضهم: ما لم يتم التشهد ويخرج من الصلاة بالتسليم فعليه الإعادة، لأن الصلاة عند صاحب هذا القول ما بين الإحرام والتسليم، وقال محمد بن محبوب: إذا بلغ إلى (والصلوات والطيبات) ثم أحدث فقد تمت صلاته، وأجمعوا أنه إن تعمد للخروج من الصلاة قبل تمام التشهد من غير حدث أن عليه الإعادة، واختلفوا في صلاته إذا تم التشهد وانصرف من غير تسليم، فقال بعضهم: صلاته تامة، وقال بعضهم: صلاته فاسدة إذا تعمد لذلك، ولا تفسد بالنسيان، وقد قال بعضهم: حتى يسلم كان ناسيا أو متعمدا، وقد روي عن علي أنه قال: إذا قعد الرجل مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. وروي عنه أيضا أنه قال: من وجد قيئا أو رعافا وقد تشهد فليقم وقد تمت صلاته ولا ينتظر الإمام.

مسألة

¬__________

(¬1) - الأنعام: 79 .

(¬2) - في (أ) الصلاة .

ج ١ · ص ٣٨٥

والائتمام بالصبي في الفرض والنفل غير جائز، وقال بعض أصحابنا: يجوز في النفل، الدليل على صحة اختيارنا أن الجماعة لا تنعقد إلا بالمخاطبين المأمورين بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما) (¬1) ، وهذا خطاب يتوجه إلى المكلفين البالغين دون من لا يلحقه الخطاب لصغره وطفولته، فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للصبي حجا فما أنكرتم أن تثبت له الصلاة؟ قيل له: ليس كل من ثبت له الصلاة جائزا أن يؤتم به؛ بإجماع الجميع أن المرأة لها الصلاة ولا يجوز الائتمام بها، فإثبات الصلاة لا يكون دليلا على انعقاد الجماعة، ولسنا ننكر أن تكون للصبي صلاة كما يكون له حج. فإن قال قائل: فهل يثاب على حجه؟ قيل له: إن طريق الثواب طريق التفضل لا الاستحقاق، لأن الكبير المخاطب يستحق الثواب على الطاعة بنفس الفعل، لأن المخاطب بالطاعة عليه من نعيم الله جل وعلا ما لو قوبل فعله من طريق الطاعة بها لصغر عندي (¬2) هذا الثواب على الطاعة، فدل بهذا أن الثواب طريقه طريق التفضل إذا كان الله جل ذكره يأمر وينهى ولا يجعل على ذلك ثوابا، وإنما سمي مستحقا لأن الله جل وعلا تفضل بالوعد على الطاعة، وإذا كان هكذا فجائز أن يتفضل على الصغير بما شاء.

مسألة

¬__________

(¬1) تقددم ذكره.

(¬2) في (ب) و (ج) عندها.

ج ١ · ص ٣٨٦

الدليل على فساد صلاة الرجل بقيامه إلى جنب المرأة في صلاة واحدة أن المرأة مقامها خلف مقامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (خير صفوف الرجال المقدم، وخير صفوف النساء المؤخر) (¬1) فإن بان صفوفهن من صفوف الرجال واختلاف المقام يوجب فساد صلاة الرجال، ويدل على ذلك لو أن لو ائتم بالمرأة فسدت صلاته، وليس هذا معنى يوجب فساد صلاته غير اختلافهم في المقام، وهذا المعنى موجود في قيامه إلى جانب المرأة لأنها منهية عن القيام إلى جنبه، وكذلك هو منهي عن القيام إلى جنبها، كما أنه منهي عن الائتمام بها، والله أعلم.

وإنما أوجبنا فساد صلاته، لأن الرجل هو المختص بفساد الصلاة من جهة الاختلاف دونها عند الجميع في حال اقتدائه بها، (وأيضا فإن الإمام) (¬2) منهي عن القيام في وسط الصف كما أن الرجل منهي عن القيام إلى يسار الإمام فيجب أن يكون النهي يوجب حكم الفساد، والله أعلم.

مسألة

¬__________

(¬1) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والنسائي بلفظ "أولها" بدلا من المقدم و "آخرها" بدلا من المؤخر.

(¬2) في (أ) المأموم.

ج ١ · ص ٣٨٧

وستر العورة واجب في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، وإن صلت وبعض فخذها أو بعض ساقها مكشوفا فسدت صلاتها) (¬1) وإنها لم تعلم كماأنها لو صلت وبثوبها نجاسة لم تعلم بها إلا بعد فراغها أعادت صلاتها. الدليل على أن صلاة المأموم منعقدة بصلاة الإمام وأنها تفسد بفسادها، اجتماعهم جميعا على أن الجمع لا يصح إلا بجماعة، فلو كان واحد منهم مصليا لنفسه لم يكن لإجماعه معنى ولجاز أن يفتتح كل واحد منهم مصليا لنفسه، وتصح لهم الجمعة مع الاجتماع، فلما لم يصح إلا باعتبار دخولهم في صلاة الإمام دل على أن صلاتهم منعقدة بصلاته، وإذا لم يقدر العريان على ثوب يستر به عورته صلى قاعدا ويومئ إيماء لأن فرض الستر آكد من الأفعال؛ والدليل على ذلك أن الرجل يبتدئ التطوع على الراحلة إيماء. وليس له أن يصلي بغير ستر مع القدرة عليه، وإذا كان هكذا لزمه فعل ما هو ستر له وصلى إيماء من قبل أنه لو ركع وسجد لبدا من عورته ما لم يكن يبدو إذا أومأ إيماء، وإنما قلنا إن فرض القيام يسقط عنه أيضا من قبل أنه ليس في أصول (¬2) صلاة الإيماء فأمرناه بالقعود في الصلاة ليأتي بها على نحو ما في الأصول، والله أعلم.

ويحتمل عندي أيضا من جهة النظر أن يجوز له أن يصلي قائما ويركع ويسجد بغير ستره، فإن قال قائل: لم أجزت صلاته قائما بغير سترة؟ قيل له: إن الركوع والسجود فرض أيضا، فإن كان الستر فرضا من فروض الصلاة فلما لم يمكنه فعل الستر وأمكنه بعض فروض الصلاة كان عليه فعل ما أمكنه وعذر بترك ما عجز عنه، والله أعلم.

¬__________

(¬1) متفق عليه.

(¬2) في (ج) الأصول.

ج ١ · ص ٣٨٨

وإذا كان الثوب نجسا فعند أصحابنا أنه يصلي به قائما إذا لم يجد ثوبا طاهرا، والنظر يوجب عندي أن له أن يصلي قاعدا على ما ذهبوا إليه، ويلقي الثوب النجس عن نفسه ويصلي عريانا قاعدا لأنهما فرضان: السترة الطاهرة مع الوجود، والقيام مع القدرة، وإذا كان مدفوعا إلى ترك أحدهما كان له أن يترك أيهما شاء لاستواء أحوالهما، والله أعلم.

مسألة

ج ١ · ص ٣٨٩

واتفق أهل الصلاة جميعا على أن الحرة المسلمة إذا بلغت وجب عليها أن تستر رأسها، وأنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف فسدت صلاتها، ووجدت قولا في الأثر ينسب إلى محمد بن محبوب أنه أجاز للحرة أن تصلي في بيتها كاشفة رأسها والله أعلم إن كان هذا قولا له فعلى أي وجه أجاز ذلك؟ واختلفوا إذا كان بعض رأسها مكشوفا، فقال أبو حنيفة: إذا انكشف من رأسها ربع شعرها أو ثلثه لم تفسد صلاتها، وإن انكشف ربع ساقها أو ثلثه فسد صلاتها ولا تفسد بدون ذلك، وقال أبو يوسف صاحبه (¬1) : حتى يكون النصف من جميع (¬2) الرأس والساق، ثم حينئذ تفسد صلاتها ولا تفسد بدون ذلك، وقال أصحابنا: عليها ستر جميع رأسها وسائر جسدها في الصلاة إلا ما أبيح لها بالإجماع، وهو الوجه والكفان، وهذا هو الصواب؛ لأن المرأة كلها زينة يجب أن تستر كل ذلك مع الإمكان، فإن ظهر من ذلك شيء ولو قل فسدت صلاتها، وقد أغفل أبو حنيفة ومن وافقه سبيل الصواب فيما انتحلوا إذ لا خبر قلدوا ولا إلى أصل موجب أوجبوا، جوزوا التقليد، والتقليد لا يجوز عند دخول الدليل الصحيح من الكتاب والسنة والإجماع أو حجة العقل، وإنما يجب التقليد في حال يعدم فيها المقلد صحة الاستدلال من الجهات التي ذكرناها، والدليل من أوجه منها قائم ولا معنى للتقليد، والدليل على إغفالهم؛ لأن أهل الصلاة أجمعوا في الأصل أن على (¬3) المرأة تغطية (رأسها جميعا) (¬4)

¬__________

(¬1) أي صاحب أبي حنيفة.

(¬2) في (ج) الجميع.

(¬3) في (أ) و (ج) على أن على المرأة.

(¬4) في (ب) و (ج) جميع رأسها..

ج ١ · ص ٣٩٠

إذا دخلت في الصلاة، ثم اختلفوا في جواز صلاتها بعد إجماعهم، فالفرض عليها إذا أجمعوا ندبا أن عليها أن تغطي جميع رأسها، واختلافهم ليس بحجة في كشف بعض رأسها، فإن قال قائل: لما اختلفوا في فساد صلاتها وجب ثبوتها حتى يجتمع على إبطالها، قيل له: هذا القول يدل على إغفالك موضع الإجماع، وذلك أن الإجماع يوجب على المرأة بوصف فلا تكون مؤدية لفرضها إلا به ويقال له: لا تخلو المرأة في تغطية رأسها من أحد أمرين، إما أن يكون الواجب عليها تغطية جميعه فكشف البعض غير المغطى منه، وحكم القليل بما يجب من التغطية كحكم الكثير، أو لا يجب عليها تغطية رأسها، فإن قلت: ليس عليها تغطية جميع رأسها كذلك الإجماع، ويقال له: خبرنا عن المرأة إذا صلت وبعض فرجها مكشوف، أتجوز صلاتها عندك؟ فإن قال: لا، ولا بد من هذا الجواب يقال له: أتفسد صلاتها بانكشاف القليل من فرجها كما تفسد بكثير الانكشاف منه؟ فإن قال: نعم، يقال له: لم قلت ذلك؟ فإن قال: لا، عليها ستر جميعه إذا أمكن، وظهور بعضه يفسد الصلاة، قيل له: فكذلك بعض الساق أو الرأس يفسد الصلاة إذا أمكن؛ لأن عليها ستر جميعه، وأجمع الكل من أهل الوفاق وغيرهم من مخالفيهم أن الصلاة للأمة جائزة مع انكشاف جميع رأسها وأن تغطية رأسها في الصلاة ليس بواجب عليها.

مسألة

ج ١ · ص ٣٩١

أجمع أهل الحديث ونقلة الأخبار من أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر) (¬1) ، وفسر ذلك علماؤنا فقالوا: النهي منه صلى الله عليه وسلم عن صلاة النفل، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (¬2) ، فالصلاة التي نسيها أو نام عنها يصليها في كل وقت. كما قال صلى الله عليه وسلم إلا في الوقت الذي نهى عن الصلاة فيه باتفاق، وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا كانت في كبد السماء قبل الزوال، والأخبار كلها صحيحة، والقول بها جائز، والعمل بها ثابت، والغلط في التأويل، والله أعلم. وقد روى أصحاب الحديث من مخالفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلوا بعد صلاة العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة) (¬3) وروي عنه (أنه كان إذا صلى فريضة صلى بعدها ركعتين إلا صلاة الصبح وصلاة العصر) (¬4) ، وروي عن علي بن أبي طالب أنه صلى بأصحابه في بعض أسفاره صلاة العصر ثم دخل فسطاطه وصلى ركعتين، ورووا أيضا أن علياروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس) (¬5) ، فانظر إلى تناقض أخبارهم وتركهم النظر في تأويلها إن كانت صحيحة في تأويلهم عندهم كما رووها، وكيف يكون علي هو الذي روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في ذلك الوقت ثم هو الفاعل لما روى من النهي عنه، وهذه الأخبار إن كانت صحيحة فلها تأويل عندنا صحيح إن شاء الله، وذلك أن قوله عليه السلام: (لا تصلوا بعد صلاة العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة) (¬6)

¬__________

(¬1) متفق عليه.

(¬2) تقدم ذكره.

(¬3) متفق عليه .

(¬4) متفق عليه .

(¬5) تقدم ذكره .

(¬6) تقدم ذكره ..

ج ١ · ص ٣٩٢

فهو بعد أن تغيب، وارتفاعها هو ذهابها كما تقول الناس: ارتفعت البركة، وارتفع القحط عن الناس، وارتفع الغلاء عن المسلمين، وهذايبين معنى الخبر الذي رواه أصحابنا، ويؤيده ويدل عليه ما رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس)0 (¬1) والله أعلم. وأما ما روي أن عليا صلى بأصحابه في السفر صلاة العصر ثم دخل فسطاطه وصلى ركعتين، فهذا يدل على أنه صلى صلاة كانت عليه ذكرها في ذلك الوقت، ألا ترى أنه هو الذي روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس) (¬2) ولسنا ننكر أخبار مخالفينا فيما تفردوا به دون أصحابنا من غير أن نعلم فسادها، لأنا قد علمنا فساد بعضها، ويجوز أن يكون ما لم يعلم بفساده أن يكون صحيحا، وإن لم ينقلها معهم أصحابنا لما يجوز أن يكون البعض من الصحابة علم بالخبر أو بعض الأخبار، ولم يستقص في الكل، علم ذلك الخبر ولم يشتهر بينهم، وقد تختلف الأخبار بيننا وبينهم لتأويلها أو لانقطاع بعض الأخبار أو اتصالها وقلة حفظنا فيها، وقد كان بعض الصحابة يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل يصل إلى الصحابي، وقد ذكر بعض الخبر، ومنهم من ينسى من الخبر شيئا فيغير معناه أو يزيد فيه، ومنها ما ينقل على وجه القصص أو لفائدة الأدب أو لغيره، والصحيح منها ما أيده العمل أو وقع عليه الإجماع لذلك (¬3) ، وكذلك اختلفت الأخبار وأحكامها، والله أعلم.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره .

(¬2) تقدم ذكره.

(¬3) في (ب) نسخة وكذلك.

ج ١ · ص ٣٩٣

وقد روي عن عائشة بلغها أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الشؤم في ثلاثة: في الدار والدابة والخادم) فقالت: غلط أبو هريرة، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: (لعن الله اليهود تقول: إن الشؤم في ثلاثة) (¬1) ... فسمع آخر الخبر، ونحو ذلك ما روي أنس بن مالك في الحائض حتى (¬2) تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأنزل الله جل ذكره: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (¬3) فكانت إذا حاضت عندهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها وأخرجوها من البيت، وكان عند أنس فيما أظن أن الحائض في حال حيضها نجسة، حتى نزلت الآية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في حال حيضها أنها كسائر النساء الطاهرات في حال الطهارة، ويدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: (ناوليني الخمرة وهي المصلى، فقالت: إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليست الحيضة في كفك) (¬4) ... .

مسألة في الصلاة أيضا

¬__________

(¬1) رواه البزار.

(¬2) من (ج).

(¬3) البقرة: 222.

(¬4) متفق عليه.

ج ١ · ص ٣٩٤

ولا تجوز صلاة السكران ولا المغلوب على عقله، لأن الفرض لا يجوز إلا بنية ، ومن لم يقل بوجوب الفرض لم يجز فعله لأنه لم يعد إلى تأدية ما أمر به ، وليس السكر بمسقط عنه فرض الصلاة التي خوطب بها في وقتها ، وقد غلط قوم في قولهم : إن السكران نهي عن الصلاة في حين سكره ، واحتجوا بقول الله جل ذكره : ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ (¬1) ، وليس التأويل على ما ذهبوا إليه لأن الله تبارك وتعالى لا يسقط عن المكلفين الفرائض لتشاغلهم عنها، ولا بفعل ما نهاهم عنه، والمعنى في ذلك أنه نهاهم عن السكر الذي لا يعقلون معه الصلاة، والله أعلم .

¬__________

(¬1) النساء: 43.

ج ١ · ص ٣٩٥

ولا تجوز الصلاة إلا بالقراءة العربية، ولا الأذان إلا بالصفة التي أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد خالفنا في ذلك أبو حنيفة ، وأجاز الأذان بالطوسية )نسخة) بالفارسية لمن لم يحسن العربية ، وهذا خطأ منه لأن الأذان الذي وقفنا عليه رسول صلى الله عليه وسلم هي ألفاظ بالعربية ، والفارسية غيرها فإن زعم أن الفارسية هي العربية كابر عقله وكفى مؤنته ، وإن اعترف بأن الفارسية غير العربية ، قيل له : ولم أجزت غير ما أمر به صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال : لأن الفارسية ترجمة العربية ، قيل له : إن نفس قولك ترجمة بالعربية دليل على أن غير العربية ، وأنها غير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال أبو حنيفة أيضا قولا أقبح من هذا ، زعم أن قراءة القرآن تجوز بالفارسية في الصلاة بها، وهذا إغفال من قائله ، ومن كتاب الله يدل على فساد قوله، وقوله تعالى من قوله الحق محتجا لنبيه عليه السلام على مكذبيه: ﴿ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين﴾ (¬1) ، فلو كان القرآن العربي يتهيأ بنقل إلى لسان الأعجمي لكان ابتداؤه أيضاكان أعجميا فنقل إلى لسان عربي ، ولكانت الحجة لا تكون به للنبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه فيما أضافوه إليه مما قد برأه الله منه، فتدبر ما قلنا واستعن بالله عما (¬2) سواه ، والله التوفيق.

¬__________

(¬1) النحل : 103

(¬2) في ( ج) على ما.

ج ١ · ص ٣٩٦

والواجب على القائم إلى الصلاة أن يحضرها بقلب حاضر وجوارح خائفة ، وأنه في مقام عظيم بين يدي رب رحيم كريم ، يناجي فيخفى كلامه (¬1) ولا يخفى عليه شيء (¬2) ما ينطوي عليه ضميره . وروى بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( آمرك بثلاث وأنهاك عن ثلاث ، آمرك بصيام ثلاثة أيام في كل شهر ، ولا تنام إلا عن وتر وركعتي الضحى ، قال: ونهاني عن التلفت في صلاتي التفات الثعلب ، وأن أقعى إقعاء القرد ، وأن لا أنقرها نقر الديك ) (¬3) ، وقال أحدهم في ذلك شعرا:

ولا تنقرن الأرض نقر الخطفة كديك يرى حبا فواقا بالنقر

وأما الثلاث الأوائل فليس بفرض فعل ذلك عليه بإجماع الناس، وأما الإقعاء والنقر في السجود فهما يفسدان الصلاة ، وكثرة التلفت الذي يشغل المصلي عن صلاته فهو أيضا مفسد ، وليس بمفسد في الصلاة ما كان دون ذلك من التلفت ، ولكن ينقص فضل الصلاة ، والله أعلم وأحكم . وروى أن (¬4) النبي صلى الله عليه وسلم سار ومعه أصحابه في بعض غزواته فرقدوا فذهب بهم النوم حتى طلعت الشمس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم ، فمن نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (¬5) ، واتفق الناس على أن البالغ إذا زال عقله بنوم أو سكر حتى يخرج وقت الصلاة أن عليه الإعادة، والنائم والناسي يقضيان بالسنة، والسكران باتفاق الأمة، والله أعلم.

باب في صلاة الجمعة

¬__________

(¬1) في ( ج) من .

(¬2) ساقطة من ( ج .)

(¬3) رواه أبو يعلى .

(¬4) في ( ج) عن .

(¬5) تقدم ذكره .

ج ١ · ص ٣٩٧

اختلف أصحابنا في صلاة الجمعة خلف الجبابرة، فقال بعضهم: تجوز معهم وهم الأقل، وحجتهم في ذلك أن الجمعة وجبت في الأصل مع الإمام العادل باتفاق الأمة، وهي واجبة مع الإمام العادل للاتفاق على ذلك، واختلفوا في لزومها مع غير العادل، فقالوا: لا يوجبها إلا حيث أوجبها الإجماع، ولا دليل لنا على وجوبها مع غير العادل، وقال الباقون: إن الجمعة تجب مع العادل وغير العادل لأن فرضها واجب (¬1) بأمر الله تعالى بقوله: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬2) فهذا أمر عام، فلا يزول فرضها إلا بالإجماع، وإن (¬3) لم يكن في الأمر عادل ولا غير عادل، وهذا الأخير عندي أشبه القولين وأقربها إلى الحجة، فإن قال قائل ممن خالفنا في ذلك فقال: لم تجوزون الصلاة خلف الجبار مع فسقه جمعة كانت أو غير جمعة؟ قيل له: نعم لأن الجمعة عليه فرض كما أنها فرض على سائر المسلمين، فإذا صلاها فهو مؤد لذلك الفرض، وصلاته ماضية مع فسقه، لأن الفسق لا يفسد الصلاة، وذلك أن الفاسق لا يعيد صلاته إذا ترك فسقه كما يعيد صلاته إذا كان غير متطهر، وإذا كان فسقه لا يفسد صلاته، فصلاة من صلى خلفه أحرى أن لا يفسدها، فإن قال: أوليس الكافر بالله لا تجوز الصلاة خلفه؟ قيل له: نعم، فإن قال: فما الفرق بينه وبين الفاسق؟ قيل له: إن الكافر بالله إنما تجب عليه الصلاة بعد خروجه إلى الإسلام، كما أن المحدث إنما أمر بالصلاة بعد أن يتطهر، ولا تجوز الصلاة خلفهما لأنهما أمرا بالصلاة بعد الإسلام والتطهر، والعاصي لربه الفاسق في فعله مأمور بالصلاة مع فسقه ومعاصيه، فإن قال: أفليس الغاصب لا تجوز صلاته في الموضع الذي اغتصبه على قول بعض أئمتكم؟ قيل له: نعم.

¬__________

(¬1) - في (ج) وجب .

(¬2) - سورة الجمعة ؛ الآية: 9 .

(¬3) - في (ج) ولم .

ج ١ · ص ٣٩٨

فإن قال: أوليس هذا الجبار قد غصب مقام الإمام العادل ومنعه منه والإمام هو أولى بذلك الموضع منه؟ قيل له: إن موضع الإمام للصلاة ليس بملك ولا يجوز أن يكون مغصوبا، ولكن قد منع الإمام من موضع هو أولى به منه فصلاته جائزة مع ذلك ؛ لأنه عزم أن لا يدع الإمام يصلي فيه، كما أن الجبار إذا منع إمام المسلمين عن دخول البلد الذي فيه الجمعة فإن صلاته جائزة لأنه مع ذلك مأمور بالصلاة. فإن قال: أوليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى بقوم وهم له كارهون فلا تجوز صلاته) (¬1) ؟ قيل له: هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (¬2) لم يرد بذلك إلا نقصان أجرها، والله أعلم.

¬__________

(¬1) - رواه البيهقي وأبو داود .

(¬2) - متفق عليه وقد تقدم ذكره .

ج ١ · ص ٣٩٩

فإن قال: فإن نهى الإمام الجبار عن الصلاة هل تجوز الصلاة خلفه؟ قيل له: ليس للإمام أن ينهى الجبار عن صلاة ليس هو حاضر لها لأن في ذلك إضاعة الفرض وترك إقامة الصلاة. فإن قال: أليس الخطبة تقوم مقام ركعتين، وهم يعصون الله فيها، ولا تجوز أن يكونوا مأمورين بذلك؟ قيل له: ليس الخطبة تقوم مقام ركعتين لأنها لو كانت بدلا من الركعتين لكان لمن لم يدرك الخطبة أن يعيدها أربعا، وأيضا فلو كانت تقوم مقام ركعتين لجاز أن يقال: بعض الصلاة يستقبل بها القبلة وبعضها يستدبر القبلة بها، فإن قال: قد يجوز أن يحضر المؤمن مكانا يسمع فيه المنكر، قيل له: إن أمكنه إنكار ذلك فعليه إنكاره، فإن قال: فإذا لم يطق الإنكار على من سمع منه المنكر، أليس عليه أن لا يقيم معه ولا يقصد إلى حيث يكون ذلك المنكر؟ قيل له: ليس يجب عليه أن يدع المسجد لأن فيه معصية ولا يكن قصده إلى استماع المعصية بل لا يكون قصده إلا إلى الصلاة، وفعل الطاعة؛ الدليل على ذلك إجماع العلماء على أن مسجدا لو كان بقربه صوت مزمار أو بعض المنكرات لم يجب لأهل المسجد أن يعطلوه ويخربوه لأجل ما يسمعون من المنكر وهم فيه لا يطيقون دفع ذلك، وكذلك لا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها وما يجب على المسلمين من فرض دفن موتاهم والصلاة عليهم إذا كان هناك (¬1) نوح وأصوات منكر (¬2) لا يمكن صرفها. وقد روي أن الحسن بن أبي الحسن (صحب جنازة وخلفها نوح، فقال له رجل من أصحابه: يا أبا سعد أما تسمع إلى هذا المنكر؟ وهم الرجل بالانصراف، فقال له الحسن: يا هذا إن كنت كلما سمعت منكرا تركت لأجله معروفا أسرع ذلك في دينك)، فإن قال: فهل للمسلمين أن يصلوا جمعة إذا عدم قائم بها من إمام عادل أو جائر (¬3) ؟ قيل له: نعم: إذا كانت اليد للمسلمين (¬4) وهم القوامون (¬5)

¬__________

(¬1) - في (ب) و (ج) هنالك .

(¬2) - في (ج) مناكر .

(¬3) - في (ج) جابر .

(¬4) - في (ج) المسلمين .

(¬5) - في (أ) القوام ..

ج ١ · ص ٤٠٠

بإقامة الأئمة وإليهم الحل والعقد جاز أن يأمروا رجلا من المسلمين يرضونه لصلاتهم فيصلي بهم الجمعة، فإن قال: أفيصلي ركعتين أو أربعا بغير خطبة؟ قيل له: بل يصلي بهم ركعتين بعد خطبة يوحد الله فيها ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، فإن قال: ولم أجزتم الجمعة مع غير إمام؟ قيل له: إن الأمر بها عام للمسلمين بقول الله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬1) ، وقد كان أهل الكوفة أخرجوا عاملهم في ولاية عثمان بن عفان وسعيد بن العاص وقدموا أبا موسى الأشعري فصلى بهم ركعتين بعد خطبته، وكذلك أهل البصرة قدموا الحسن بن أبي الحسن فصلى بهم ركعتين بعد خطبة وقد كانت قد خلت من أمير فهذا عمل أهل المصر (¬2) ، ويدل على أن صلاة الجمعة واجبة مع الإمام وغير الإمام وفرضها على المسلمين عاما، ولم نعلم أن أحدا ينقل أن عثمان أنكر على أهل الكوفة ذلك الفعل الذي كان منه؛ لأن الإمام يعرف رعيته ما ذهب عليهم من دينهم وينكر فعل الخطأ منهم، ويرسل بذلك إليهم لأنه أحد المؤدبين لهم والمسؤول يوم القيامة عن رعيته، والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة

¬__________

(¬1) - الجمعة: 9 .

(¬2) - في (ب) و (ج) عمل لأهل مصرين .

ج ١ · ص ٤٠١

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى بعرفة الظهر والعصر صلاة المسافر فكان يوم الجمعة) (¬1) ، فهذا يدل على أن الإمام إذا سافر فوافق الجمعة كان حكمه حكم المسافرين، وقول من قال إن الإمام حكمه في الحضر والسفر وصلاة الجمعة سواء، وأنه حيث حضر الجمعة صلى الجمعة صلاة المقيم باطل، لأنه لم يجهر بالقراءة في صلاة الظهر بعرفة كما يفعل الإمام في صلاة الجمعة، والرواية بذلك صحيحة، فمن ادعى أنه جهر بالقراءة فعليه إقامة الدليل. والجمعة تنعقد باثنين فما فوقهما لأن الجماعة تنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إثنان فما فوقهما جماعة) (¬2) ، وقوله عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلان يصليان جماعة فقال: (هذان جماعة) (¬3) ، ففي هذا الخبر دليل على أن جماعة في جمعة وغيرها تنعقد باثنين، وفيه (¬4) دليل آخر يدل على أن الاثنين جمع، وقد قال أكثر أصحابنا: إن صلاة الجمعة لا تنعقد باثنين حتى يكون أكثر من ذلك، وأقل ما قالوا مع اختلافهم ثلاثة: إمام ومأمومان، والخطبة للجمعة من شرط فرضها وليست بعضها فيها كما قال بعض مخالفينا في هذا إنها بدل من ركعتين، والمستحب للخطيب أن يتوكأ على قوس أو عصا أو سيف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا أخذ الإمام في الخطبة قطع الناس الكلام واستقبلوه ما كانت وجوههم إلى القبلة، ولا أعلم أن أحدا رخص في الانحراف عنه. واختلف أصحابنا في كلام من يحضر الجمعة والامام يخطب فيها (¬5) فقال بعضهم: تفسد صلاته ويأمرونه بالخروج من المسجد ثم يدخل من باب آخر لأن الكلام عندهم يفسد الجمعة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من لغا فلا جمعة له) (¬6) .

¬__________

(¬1) - رواه مسلم .

(¬2) - متفق عليه.

(¬3) - رواه البخاري وأحمد .

(¬4) - ناقصة من (ج) ، ثم في (ج) ودليل .

(¬5) - ناقصة من (ج) .

(¬6) - رواه أحمد وأبو داود .

ج ١ · ص ٤٠٢

قالوا: فلما كان الصمت عليه واجبا فترك الواجب وتكلم بما قد نهي عنه عند الخطبة، وهي مما لا تكون الجمعة، لا تصح إلا بها، ثم تصح له الجمعة، فأمروه بالخروج من المسجد وأمروه بالدخول إليه في جملة الداخلين؛ ليكون حكمة حكم من دخل معه في ذلك الوقت، وفاته ما كان يستحقه من الثواب بالسبق الذي لو لم يفسده بالكلام، كما فات من دخل معه ثواب السابقين إليها بالعدو كما جاءت الرواية في البدنة ثم نزلت إلى البيضة؛ وقال بعضهم: إذا تكلم بذكر الله وما تقرب إليه من الدعاء والتسبيح لم تفسد جمعته ولم يكن لاغيا، لأن اللغو: الكلام المكروه عندهم، لأن الجمعة تفسد به لأنه اللغو: وحجة الأول عندي أنها أقوى، والله اعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لغا فلا جمعة له ومن قال لجاره: صه، فقد لغا) (¬1) ومعنى صه اسكت، فلو كان بعض الكلام لا يفسدها لكان لا يفسدها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال بعض: إن اللغو لا يبطل فرضها بل يكون المصلي وإن لغا مؤديا لفرضه ساقطا عنه، وإنما ورد النهي ليكمل الثواب لمن حضر لتأدية فرضه، لأن الكلام والإمام يخطب ليس بكلام في الصلاة، لأن الخطبة والوقت الذي هو فيه غير وقت الصلاة التي تفسد فيه أو تتم، وهذا النهي عند أصحاب هذا القول كنحو ما ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (¬2) +-

¬__________

(¬1) -رواه أحمد .

(¬2) - تقدم ذكره .

ج ١ · ص ٤٠٣

وقد أجمعوا أن جار المسجد لو صلى في بيته لسقط عنه فرض الصلاة فمعنى قوله (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)، أنه لا تضعيف لصلاته من الثواب، كذلك عند أصحاب هذا القول أنه منع صلى الله عليه وسلم من حضر الجمعة أن يتكلم والإمام يخطب من قوله: (من لغا فلا صلاة له) (¬1) على هذا المعنى والله أعلم. والرواية عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة يحضرها ثلاثة نفر؛ فرجل يحضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل يحضرها بدعاء فهو رجل سأل ربه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه (¬2) ، ورجل يحضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي (¬3) كفارة له إلى الجمعة التي تليها) (¬4) ؛ وقد روي لنا أن محمدا ابن محبوب كان يقول على المنبر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صلاة الجمعة كفارة ما بعدها إلى الجمعة ما اجتنب العبد الكبائر) (¬5) ، ويجوز للرجل في صلاة الجمعة وغيرها التحول ليسد الفرجة وهو في الصلاة ولا يؤذ أحدا لما روي في ذلك من الفضل أن أفضل خطوة في الأرض يخطوها المسلم خطوة يسد بها فرجة في الصلاة أو فرجة في صف في سبيل الله، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والخطيب يخطب، كذا جاءت الرواية، وعندي أن ذلك إنما يكون بالثوب لا باليد، لأن الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا قصد احتبى (¬6) بيديه)، وهذا خبر يدل على جوازه في حال الانتظار للصلاة وغيره، ومن خصه كان محتاجا إلى دليل.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره؛ رواه أحمد .

(¬2) في (ج) منه .

(¬3) في (ج) فهو .

(¬4) رواه الترمذي وأبو داود .

(¬5) رواه أبو داود .

(¬6) رواه مسلم .

ج ١ · ص ٤٠٤

ويجوز أن يخطب الرجل ويكون الإمام غيره إذا كان المتقدم أولى بالصلاة، وقد تجوز صلاة الجمعة بلا إمام عند فقد الإمام لأن الله تعالى أمر بها أمرا عاما، فغيبة الإمام لا تسقط فرض الجمعة لأن الأمر بها ليس فيه شرط إمام، والجمعة إذا فات وقتها صلاها أربعا، ولا أعلم بين الناس في ذلك اختلافا (¬1) ، فإذا أحرم الامام ودخل في صلاة الجمعة ثم تفرقوا ولم يبق معه أحد كان عليه إتمام ما لزمه فرضه لدخوله فيه، والموجب عليه غير ذلك محتاج إلى دليل، قال أصحابنا: يرجع ينقض صلاته ويصلي أربعا، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (¬2) ، فإذا زالت الشمس من يوم الجمعة صعد الإمام المنبر ويؤذن المؤذن بين يديه، وخطب، وهو الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه، والله أعلم. لأن ليس بعد أذان يوم الجمعة ذكر يجب السعي إليه إلا الخطبة، ووجوب السعي إليه دليل على وجوبه وتأكيده، وآكد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا قال الرجل لصاحبه: أنصت والإمام يخطب فقد لغا) (¬3) (¬4) ، وأقل ما تصح الجمعة فيه من العدد ومن (¬5) يقع عليه اسم عدد من الرجال لقوله الله جل ذكره: ﴿وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬6) ، وأقل ما تنعقد (¬7) الجمعة بأربعة أنفس، مؤذن يدعو إليها، وإمام، ورجلان أقل الجمع، والله أعلم.

¬__________

(¬1) في (أ) خلافا .

(¬2) الجمعة: 9 .

(¬4) تقدم ذكره .

(¬5) في (ج) من .

(¬6) - الجمعة: 9 .

(¬7) - في (ج) تعقد .

ج ١ · ص ٤٠٥

وإن حضر الجمعة رجلان رجوت بأن يجزيء، لأن الاثنين يقومان خلف الإمام إلا النساء لم تكن جمعة، لأن الجمعة لا تكون ولا تنعقد إلا بالمخاطبين بها، لأن المتعبدين به شرط في تجويز صلاة الجمعة كالإمام، فحكمهم حكم الإمام، فمن لا يصلح أن يكون إماما فيها لم يصح أن يكون شرطا في تجويزها، ومن أدرك الإمام وهو في التشهد فقد أدرك الجمعة، ويقضي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته) (¬1) ولا تجوز الجمعة إلا في مصر أو في موقع إقامة الإمام، فأما المصر فلأجل أن عمر رضي الله عنه مصر الأمصار للجمعة، فصار على ذلك الاتفاق ولم يخالف عليه أحد في فعله، واختلفوا في هذه الأمصار، والاتفاق حجة والاختلاف فلا حجة به؛ وأما الاقامة فالحجة به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنه(أنه صلى الجمعة في شيء من أسفاره) (¬2) وإن كان مروره على قرى كثيرة، الدليل على ذلك أن أهل الأمصار متى تركوا الجمعة عوقبوا وسقطت عدالتهم، وليس كذلك شأن أهل القرى، ولا يقيمها إلا ذو سلطان أو بأمره لأن فرض الظهر لا يسقط إلا بعد سقوط شرائط الجمعة، وفي شرطها الإمام المطلق أو بأمره، ألا ترى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) (¬3) وإذا افتتح الامام الجمعة، ثم تفرق عنه الناس لعلة بعد (¬4) ما دخل فيها أتمها (¬5)

¬__________

(¬1) - رواه أبو داود وأحمد .

(¬2) - رواه مسلم .

(¬3) - رواه أحمد ومسلم .

(¬4) - من (ج) .

(¬5) - في (ج) تمها ..

ج ١ · ص ٤٠٦

جمعة، قال أصحابنا: إذا تفرقوا عنه صلى ظهرا، والنظر يوجب عندي ما قلناه لأنهم اشتركوا (نسخة) اشترطوا فيما يحسب من أركانها وعليه بناؤها كلها، ألا ترى أن الإمام إذا أحدث بعد ما افتتح ثم استخلف عليها ولم يشهد الخطبة وفاته منها شيء يبني على ما بقي منها للزومه ذلك، والله أعلم؛ وإذا صلى المأموم مع الإمام الجمعة فنسي سجدة لم يذكرها حتى جاوز حدا واحدا ليس فيه الإمام ولا هو في مثله أن صلاة تفسد، وفي نفسي من هذا معنى لأني لم أعرف وجه قول أصحابنا في هذا، والنظر يوجب عندي (¬1) ما نسي في آخر الصلاة، ولا تبطل جمعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته) (¬2) والذي نسيه أو سبقه فقد فاته سواء كان دخل معه في الصلاة أو لم يدخل، لعموم الخبر، والله أعلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم : (الإمام يركع قبلكم ويسجد قبلكم) (¬3) ، ومن دخل المسجد والإمام يخطب جلس وأنصت ولم يركع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا قال الرجل لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغا) (¬4) ، معنى هذا الخبر دليل على غلط الشافعي في تجويز صلاة التطوع والإمام يخطب، وإذا كان ممنوعا من الأمر بالمعروف مع وجوبه كان من صلاة التطوع أشد منعا، والله أعلم.

¬__________

(¬1) - يبدو أن هنا سقطا لعله: يعيد . ليستقيم المعنى .

(¬2) - تقدم ذكره .

(¬3) - متفق عليه .

(¬4) - تقدم ذكره .

ج ١ · ص ٤٠٧

فإن تعلق بخبر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سالكا (¬1) الغطفاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (قم فاركع ركعتين ولا تعود لمثل هذا) (¬2) ، يقال له: إن صح هذا الخبر فقد منعه من العود إلى مثله، وقد روي من طريق جابر أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يذكر أن قال له وهو يخطب، فهذا يوجب أنه كان في غير الخطبة، وليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة، فمن حضرها منهم وصلاها أجزأته عن فرضه بإجماع الأمة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في صحن دارها. وصلاتها في دارها أفضل لها من صلاتها في مسجد جماعة) (¬3) فلذلك لم تجب عليها الجمعة ولأن الجمعة إذا لم تجب إلا على أهل الأمطار فليس العبيد من أهلها، لأن المصر لمواليهم والآية في الأحرار، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (¬4) وليس للعبيد (¬5) من البيع إلا ما أذن لهم فيه بعد إذن مولاهم (¬6) والآية فيمن له ذلك، وأقل الخطبة التي تصح بها الجمعة ويعقب بها صلاة العيدين ويتم بها النكاح ما حفظنا عن الشيخ أبي مالك رحمه الله وهي: الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد النبي وآل صحبه وسلم، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، وقال أبو حنيفة: تجزئ تسبيحة واحدة لأنها ذكر الله، وعندي أن تسبيحة واحدة لا يقع عليها اسم خطبة، ولا (¬7)

¬__________

(¬1) - في (ب) و (ج) سليك .

(¬2) - رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

(¬3) رواه النسائي وابن ماجه .

(¬4) الجمعة:9، 10.

(¬5) ، في (ج) العبيد .

(¬6) في (ج) مولاه .

(¬7) - لعل كلمة: يجوز، ساقطة من الأصل ..

ج ١ · ص ٤٠٨

لداخل المسجد والإمام يخطب أن يسلم على الناس، وليس لهم أن يردوا عليه، ولا يشمت العاطس لأنهم أمروا بالإنصات في حال الخطبة، كما أمروا بالإنصات في حال الصلاة، لأنا نهينا عن الأمر بالمعروف في ذلك الوقت؛ واختلف أصحابنا فيمن صلى الظهر يوم الجمعة في بيته ثم حضر الجمعة أن صلاته الأولى تنتقض، ولزمه فرض الجمعة، في أن الأمر بالسعي لا يجتمع مع فرض الظهر، فقال بعضهم: الظهر هي صلاته التي صلاها ولا تنتقض، وتكون الجمعة له نفلا، وإن قرأ الإمام وهو يخطب يوم الجمعة آية فيها سجدة فلا بأس أن ينزل ويسجدها لأنه لو قرأها في الصلاة وسجدها (¬1) والخطبة أولى بذلك، ولا بأس أن يسافر الإمام وغيره يوم الجمعة ما لم يدخل المؤذن في الأذان لأن السعي يوجه (¬2) إلى يوم (¬3) الجمعة بالأذان، فما لم يلزمه السعي لم يمنع من السفر، والله أعلم. ولا يجوز لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ولا يتخطى رقاب الناس، لما روي: أن عليا كان يخطب على المنبر يوم الجمعة وقد امتلأ المسجد وأخذ الناس مجالسهم وأتى الأشعب فجعل يتخطى حتى دنا منه ثم قال علي هذه الحمراء فقال: ما بال هذه الظباطرة حتى إذا أخذ الناس مجالسهم جاء يتخطى رقابهم ..

¬__________

(¬1) - في (ج) نسخة ولعله سجدها .

(¬2) - في (ج) توجه .

(¬3) - لا توجد في (ج) .

ج ١ · ص ٤٠٩

نحو هذا الكلام، ومعنى الظباطرة الحمير، والله أعلم ما كان معنى كلام علي، وعلى أي حال كان معنى هذا الكلام منه، فإن كان أراد بهذا القول الأشعب وحده وقصده بهذا القول فهو يدل على ما كان يقال بينهما حالا ليست بالصالحة، وليس للإمام ومن حضره أن يتكلم وقت الخطبة، فإن كان الخبر صحيحا فيحتمل أن يكون علي لم يكن دخل في الخطبة، ويحتمل أن يكون خرج منه ذلك القول على وجه الموعظة للناس والله أعلم؛ والذي عندي أن الخطبة جزء من الصلاة، أو مما لا تقوم الصلاة إلا به، وان الكلام لا يجوز استباحته فيها ابتداء ولا جوابا لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت) (¬1) ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (من لغا فلا جمعة له ومن قال صه فلا جمعة له) (¬2) ، ومعنى صه: أسكت؛ وفي رواية عنه أنه (كان يخطب فقرأ عليهم سورة، فأقبل أبو ذر على رجل إلى جنبه فقال له: متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه، فلما انصرف من صلاته قال له الرجل: مالك من صلاتك إلا ما لغوت، فسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدق) (¬3) وروي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفارا) (¬4) ، وروي أن عليا خطب قبل الزوال، والذي يذهب إليه أنه لا تجوز الخطبة للجمعة إلا بعد الزوال لإجماع العمل على ذلك، وما روي عن فعل علي في تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة. فلم (¬5) يرد الخبر مجيء الأخبار التي ينقطع بها العذر، وإن صح ففعل غيره من الصحابة أولى أن يتبع لأن الحجة تؤيده (¬6) ،

¬__________

(¬1) - تقدم ذكره .

(¬2) - تقدم ذكره .

(¬3) - رواه الترمذي .

(¬4) - رواه أبو داود .

(¬5) - في (ج) نسخة لم .

(¬6) - في (ج) تؤديه ..

ج ١ · ص ٤١٠

ولا تجوز الخطبة للجمعة إلا من قائم، وقد روي أن عليا خطب قائما فلم يجلس، فإن قال قائل: إن عليا خطب قائما فلم يجلس لأنه قد كان فيمن يخطب من الناس (من يجلس (¬1) في خطبته كلها حتى يفرغ) فلذلك روي أن عليا كان يخطب قائما، قيل له: هذا غلط منك في معنى الخبر وسوء تأويل ذهبت إليه، لأن الناس اختلفوا في الخطبة، فقال قوم: إن فيها جلسة خفيفة، وقال قوم: لا جلوس فيها، وإنما فعل عثمان في آخر أيامه للكبر، وقال قوم: إن ذلك أحدثه معاوية، والصحيح هو الذي أحدث الجلوس بعد علي، ولذلك روي على سبيل الإنكار لفعله أن عليا كان يخطب قائما، ولو كان للخطبة جلسة خفيفة كما رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لروي أن عليا كان يخطب قائما إلا مقدار الجلسة التي ادعاها مخالفونا، فلما لم يرد ذلك صح ما قلنا وإن فائدة الخبر إجراؤه على ظاهره، إذ لا دليل لمن ادعى فيه تخصيصا، ويؤيد هذا التأويل الذي ذهبنا إليه قول الله تعالى مخاطبا لنبيه بذلك: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾ (¬2) في حال الخطبة لا خلاف بين أحد من أهل القبلة في ذلك وبالله التوفيق. وقد جاءت الروايات الصحيحة مع نقل بعض من مخالفينا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقعدان في الخطبة، وأول من قعد معاوية، وروي عن الشعبي (نسخة) الشافعي أنه قال: إنما خطب معاوية جالسا حين كثر شحم بطنه ولحمه، وعن طاووس قال: الجلوس يوم الجمعة بدعة، وأول من فعله معاوية، ثم رووه من بعده؛ وليس على الإمام جمعة في السفر ولا تصلي في السفر إلا صلاة مسافر، وروي أن عمر بن الخطاب رحمه الله: (صلى بأهل مكة ركعتين ثم قال: أتموها فإنا قوم سفر) (¬3)

¬__________

(¬1) - زائدة في (أ) .

(¬2) - الجمعة: 11 .

(¬3) - في (ب) و (ج) مسافرون ..

ج ١ · ص ٤١١

وأن عليا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ثم التفت إليهم فقال: أتموا صلاتكم، وكان يرى أن القصر على الإمام وغيره في السفر، وكان لا يرى الجمعة إلا في مصر جامع، ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى وتمت صلاته، ومن أدرك التشهد صلى أربعا وفاتته الجمعة، وهذا مذهب علي بن أبي طالب، وبين أصحابنا في هذا اختلاف، وقد كان في الصحابة من يخالف عليا في مثل هذه المسألة، وكان يرى أن من أدرك التشهد فقد أدرك الجمعة ويأتي بركعتين، والله أعلم بالأعدل من القولين. وقال (¬1) من تعسف مذاهب السلف بغير علم إلا حرم التوفيق، والجمعة يجب فرضها على من يصح فيه أوصاف العقل والحرية والبلوغ والمقام، ومن فرائض الجمعة الوقت والخطبة والنداء بالصلاة، فالحجة في لزوم إتيانها ما أمر الله تعالى به لقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬2) والذكر هو الصلاة، والسعي هو القصد على ما رواه بعض من يوصف بمعرفة اللغة أن في اللغة كذلك، وأجمعوا جميعا أن الله جل ثناؤه خاطب بهذا الخطاب البالغين الأصحاء العقول من أهل الإقامة والحرية من الرجال دون النساء، وقرن الخطاب بالصفات ما كانت موجودة بالمخاطبين مما لزمهم فرضها، فإن صلى المسافر والعبد أجزأهم عن فرضها وهو إجماع فيما علمت، والله أعلم. وسنة الجمعة أربع خصال: الغسل ومس الطيب والبكور (¬3) والإنصات للخطبة، قال أصحابنا: ليس على المسافر والعبد والمرأة جمعة، الإجماع على ذلك، وإذا حضروها صلوها مع الإمام وسقط الفرض عنهم، وفي نفسي من ذلك شيء لأنهم أتوا بما لم يؤمروا به وتركوا الفرض الذي أمروا به، فأرى الفرض باقيا عليهم، والله أعلم؛ ولاحظ للنظر مع الإتفاق والنص .

باب في صلاة السفر

¬__________

(¬1) في (ج) وقل .

(¬2) الجمعة: 9 .

(¬3) في (ج) لعله البخور .

ج ١ · ص ٤١٢

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ (¬1) فأباح القصر المذكور في الآية بشرط الخوف فجعل القصر وإباحته للخوف، وأما صلاة السفر فليس عندي بقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة السفر تماما غير قصر، في رواية جابر بن عبد الله عن صلاة السفر: (أقصرها يا رسول الله؟ فقال: لا، لأن الركعتين في السفر ليستا بقصر إنما القصر واحدة عند القتال) (¬2) ثم ذكر الحديث إن لكل طائفة ركعة، ثم سلم وسلم من خلفه، وسلم أولئك من غير قضاء شيء منها، وعلى هذا النحو ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إن الله فرض على لسان نبيكم الصلاة في الخوف ركعة، تأويله أنه أباح الإنصراف عنها نحو العدو لضرورة الخوف، ولولا ما أفسدت الضرب عن (¬3) الإنصراف، ويحتمل أن المراد أن تصلي طائفة ركعة مع الإمام ويمسك عن اتباعه وتنصرف مقبلة على العدو وتصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية مع الإمام، ثم قضت كل طائفة ركعة ركعة كما روى ابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يكون المراد بالقصر المذكور في الآية تخفيف بالسرعة، والله أعلم؛ ونزلت هذه الآية: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (¬4) يوميء إيماء مستقبل القبلة وغير مستقبلها، فهذا مع شدة الخوف، ومن الدليل على جواز الجمع بين الصلاتين ما أجمع عليه الكل على وجوب الجمع بعرفة، ومن قول مخالفينا: إن ذلك للمسافرين دون أهل مكة، والاعتبار في ذلك العذر والمشقة التي تلحق بترك الجمع؛ وزعم بعض أصحاب أبي حنيفة أنهم أجمعوا لأن (¬5) الظهر لا يجوز تأخيرها بعرفة إلى وقت العصر، قلنا: وكيف يكون أصل (¬6)

¬__________

(¬1) - النساء: 101 .

(¬2) - رواه مسلم .

(¬3) - في (أ) و .

(¬4) - البقرة: 239 .

(¬5) - في (ب) و (ج) أن .

(¬6) - ساقطة من (ب) و (ج) ..

ج ١ · ص ٤١٣

هذا أصلا لها، وجاز للمسافر أن يجمع صلاتين في حال سفره ويضم الأخيرة إلى الأولى فيصليها في وقت الأولى، والأولى في وقت الآخرة فيصليها جميعا فيه. وكذلك في صلاة المغرب والعشاء لما روى معاذ بن جبل، قال: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل وقد زالت الشمس جمع، وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر وصلاها مع العصر قبل أن يمضي وقت العصر، وكذلك في المغرب والعشاء) (¬1) ، وذكر بعض مخالفينا أن الجمع إنما يجوز أن يجر الثانية إلى الأولى قياسا على الجمع بعرفة، وقال غير صاحب هذا القول من أهل الخلاف أيضا: إن الجمع لا يجوز إلا أن يقرب بين الصلاتين، فيصلي كل صلاة في وقتها، وصاحب هذا القول قد غلط غلطا لما رواه معاذ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله في أسفاره وفي الجمع بعرفة، والله الموفق للصواب؛ ولا يجوز الجمع للصلاتين إلا بنية تقدمها بعد دخول الأولى إلى قبل دخول الثانية؛ وحد السفر عندي فرسخان مع انقطاع العمار وهو أقل ما يقع عليه اسم السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا سافر فصار بذي الحليفة حاجا أو غازيا قصر) (¬2) ، وقصر الصلاة في أي سفر كان المسافر في سفره طائعا أو عاصيا إذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله، مطيعا كان أو عاصيا، والوجوب (¬3) عليه التمام في حال سفره إذا خرج عاصيا محتاج إلى دليل، وقد أجمع المنسوبون إلى العلم إلا من لا يعد خلافه خلافا أن للمسافر أن يقصر الصلاة مع الأمن من فتنة الكافرين، لما روى بعض الصحابة قال: سألت عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ (¬4) ،

¬__________

(¬1) - رواه البيهقي وأبو داود .

(¬2) - رواه مسلم .

(¬3) - في (ج) والموجب .

(¬4) - النساء: 601 ..

ج ١ · ص ٤١٤

ونحن اليوم نقصر مع الأمن؟ فقال عمر رضي الله عنه: قد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: (صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته) يعني الرخصة لأن الصدقة تفضيل (¬1) فسمي النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة باسم الصدقة لأنها تفضل وأن (¬2) الرخصة في تقصير الصلاة كان لأجل الخوف من الذين كفروا أن يفتنوهم وأن يحملوا عليهم في صلاتهم وتشاغلهم بها، ثم جعل الله هذه الرخصة ثابتة وإن أمن الناس، وأما الجمع في الحضر الذي ادعاه بعض مخالفينا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر والله أعلم كيف كان جمعه إن كان ما رووه صحيحا، وقد أجاز أصحابنا الجمع للمستحاضة في الحضر لروايات تثبت عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجازة ذلك، وأجاز بعض أصحابنا الجمع للمبطون في الحضر، والصحيح في اليوم المطير للمشقة والضرورة، والخبر (¬3) عندهم في ذلك. وعندي أن الله تعالى له أن يبتلي هؤلاء ويمتحنهم بأعظم من هذا، وإن كان عليهم في ذلك مشقة إذا صلوا كل صلاة في وقتها وهم مقيمون. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: من جمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، وإذا قدم المسافر إلى بلده ثم ذكر صلاة نسيها في سفره فإن عليه بدلها قصرا في قول أصحابنا، لأنه خوطب بها في السفر قصرا، والنظر يوجب عندي أن الناسي لم يخاطب في حال نسيانه وإنما خوطب بها وأمر بعملها لما ذكرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها) (¬4) فيجب أن ينظر في ذلك فإن النظر يوجب عليه التمام، ولقول الله تبارك وتعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ (¬5)

¬__________

(¬1) - في (ب) و (ج) تفضل ، رواه مسلم .

(¬2) - في (ب) و (ج) وأول .

(¬3) - في (ب) والخبر .

(¬4) - تقدم ذكره .

(¬5) - سورة طه: 14 ..

ج ١ · ص ٤١٥

والذي اخترناه أشبه بأصولهم لأنهم قالوا: لو خوطب بالصلاة في وقتها وهو في السفر فأخرها إلى موضع تمامه، والوقت قائم أن يصليها تماما؛ وقال أكثرهم: لو خرج في وقت صلاة وقد خوطب بها ولم يصلها حتى ينتهي إلى حد السفر والوقت قائم أن يصلي قصرا. وأما إن فسدت في السفر صلاها في الحضر قصرا. فإن قال قائل: فما الفرق بين أن يجب عليه فعلها من طريق النسيان أو طريق الفساد؟ قيل له: الناسي إنما يجب عليه الفرض في (¬1) الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (فذلك وقتها) والذي فسدت عليه صلاته كان الفرض عليه في الوقت الذي صلى فيه، فلما علم بفسادها كان عليه البدل، فالبدل لا يكون إلا كالمبدل منه والله أعلم. وقد قيل: إن الفرض كان قد زال عنه للفعل الأول، وهذا فرض ثان يجب في الوقت من طريق التعبد والله أعلم. وللإنسان أن يصلي إلى غير القبلة إذا خشي التوجه إليها. وكذلك يجوز أن يصلي راكبا وراجلا من طريق الإيماء، قال الله جل ذكره: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (¬2) ، وللمريض أن يصلي حسب طاقته، والعريان يصلي قائما لقول الله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (¬3) لأن فرض الصلاة على من قدر على القيام بإجماع. فالفرض إذا وجب على وجه لم يسقط إلا بما يجب سقوطه ففرض القيام لا يزول إلا بالعجز عنه. قال أصحابنا: العراة يصلون قعودا.

¬__________

(¬1) - (ج) من .

(¬2) - سورة البقرة: 239 .

(¬3) - سورة البقرة: 238 .

ج ١ · ص ٤١٦

اختلف أصحابنا في الموضع الذي يجب قصر الصلاة فيه للمسافر، فقال قوم: إذا خرج من منزله يريد سفرا قصر الصلاة، وقال بعضهم: إذا ابتدأ العمران بعمران بلده لم يقصر حتى يخرج من العمارة، والنظر عندي يوجب أن اتصال العمار لا يسمى به مسافرا من طريق اللغة لأن السفر مأخوذ من الإسفار، ومن كان في العمران لا يقال قد أسفر، ألا ترى أن المرأة إذا كشفت عن وجهها الغطاء يقال: أسفرت ويقال أسفر النهار إذا زالت عنه ظلمة الليل، والذي اخترناه قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة.

باب في صلاة الوتر