اختلف أصحابنا في صلاة الوتر، قال موسى بن علي: إنها سنة وليست بواجبة. وقال محمد بن محبوب: هي فريضة كسائر الصلوات المفروضات ولكل واحد منهم حجة نذكرها في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى، والنظر يوجب وجوبها وليس بفرض لما فيها من التأكيد، والواجب قد يكون فرضا وقد يكون غير فرض لأن الفرض معناه في اللغة القطع والتقدير، ألا ترى إلى قولهم فرض الحاكم النفقة ومهر المثل، يراد بذلك أنه قدر النفقة لمن حكم بها، وفرض مهر المثل أي قطع بذلك والله أعلم. وأما الوجوب (¬1) فهو اللزوم للفعل؛ يدل على هذا قول الله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا﴾
(¬2) وليس ذلك بفرض ولكن صار واجبا. ويدل على أن الوتر واجب فعله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سعيد أنه قال: (من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكر أو استيقظ) (¬3) . ولولا أدلة قد قامت لنا أنه غير فرض لقلنا بذلك، لأن أوامره على الوجوب، فقد أمر بفعله ولم يجعل له وقتا معلوما كسائر الفرائض، ولا يجب فعله إلا بعد العشاء الآخرة فدل بذلك على أنه من توابع الصلوات، ولا يصلي جماعة والله أعلم. وقد اختلف أصحابنا في صلاة الوتر فقال بعضهم: يصلي ثلاثا بإحرام واحد وتسليمة واحدة، وقال آخرون: يصلي ثلاثا بإحرام واحد وتسليمتين، وخير صاحب هذا القول فقال: إن شاء وصل وإن شاء فصل. وقال آخرون: الوتر واحدة بعد ركعتين، والنظر يوجب عندي إجازة الواحدة والثلاث، والمصلي مخير بين فعل الواحدة والثلاث، وما فعل من ذلك فقد وافق السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه فعل الواحدة والثلاث وأنه أوتر ب ﴿سبح إسم ربك الأعلى﴾
، و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾
، و ﴿قل هو الله أحد﴾
، وهذا يدل على أنه أوتر بثلاث ركعات.
¬__________
(¬1) - (ج) الواجب .
(¬2) - سورة الحج: 28 .
(¬3) - رواه أحمد .
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة) (¬1) وهو الوتر المفرد في اللغة. فمن أوقعه من طريق اللغة فقد فعل ما أمر به ما لم يخرج بذلك من الإجماع، إلا أنا نختار الثلاث في الحضر والسفر لأن الثواب يقع عليه أوفر لثقل مشقة الركعة، وفعل الثلاث أقرب إلى ما يخرج (¬2) به المصلي من الاختلاف بين الناس، وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وإذا استجمرت فأوتر). وقد استجمر بثلاثة أحجار في رواية ابن مسعود وغيره، وأما الشافعي فجوز الاستجمار بحجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف، فزعم أنه قد استعمل المعنى من العدد وأتى بالاسم الذي هو الوتر، وفي الخبر (إن الله وتر كريم). وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في آدابه لأصحابه: (اكتحلوا وترا لا تزيدوا واحدة) (¬3) .
مسألة
والفجر فجران؛ أحدهما: الأول وهو المشكل الذي لا يحرم شيئا ولا يحله، وكانت العرب تسميه الكاذب، وهو مستدق (¬4) صاعد في غير اعتراض، وهو كالأشمط، والأشمط من الرجال إذا كان في رأسه سواد وبياض، كذلك الفجر الأول. وأما الفجر الثاني فهو المستطير، وإنما سمي مستطيرا لأنه منتشر فى الأرض وكل شيء انتشر فىالأرض يسمى مستطيرا وهو الفجر الصادق. قال جرير:
أراد الطاعنون ليحزنوني فها جوا صدع قلبي ما (¬5) استطارا
ومنه قول الله تبارك وتعالى: ﴿يخافون يوما كان شره مستطيرا﴾
(¬6) أي مشتدا (¬7) وإنما الفجر الأخير فإن العرب كانت تسميه الصادق والمصدق وإنما سمته الصادق والمصدق لأنه يصدق عن الصبح؛ وبينه قول (¬8) أبي ذؤيب:
شغف الكلاب الضاريات فؤاده
إذا رأى الصبح المصدق يفزع
وقال جرير:
¬__________
(¬1) مسلم .
(¬2) - (أ) يقرب .
(¬3) أبو داود .
(¬4) في (ب) مسفر .
(¬5) (ب،ج) فاستطار .
(¬6) سورة الإنسان: 7 .
(¬7) (ب،ج) منتشرا .
(¬8) (ج) : وقال .
فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيطا أنارا
والسدفة ضوء، أي بدا وظهر. وقال بعض المفسرين: ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾
(¬1) وقال: وهو بياض النهار من سواد الليل، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم السحور غداء لأنه بين الفجرين قبل أن ينتشر الضوء ويكثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الغذاء المبارك، وأما الشفقان أحدهما أحمر والآخر بياض (¬2) يرى في المغرب والأبيض بعد الشفق الأحمر وبعد سواد يكون بينهما كالظلمة الساطعة ثم يطغو المغرب ويكون الشفق الثاني. والناس مختلفون في مقدار ما بين الشفقين، فاختلف الفقهاء في وقت وجوب صلاة العشاء الآخرة. وقال قوم: إذا غاب الشفق الأول وجبت الصلاة لأن الصلاة تجب بغيبة الشفق، ونحن نراعي وجوب الإسم، وتعلقوا بقول من قال بأوائل الأسماء؛ وقال: وقال آخرون: لا تجب الصلاة إلا بعد غيبة الشفق الثاني لأنا أمرنابفعلها بعد غيبة الشفق، وما كان الشفق قائما فنحن ممنوعون من الصلاة حتى يغيب والله أعلم بالأعدل من القولين؛ وفي الأخذ بالقول الثاني في (¬3) الاحتياط، والأخذ بالقول الأول فيه مخاطرة للإختلاف؛ والقول الثاني عليه الاتفاق؛ وزوال الشمس التي يجب به فرض صلاة الظهر هوانحطاطها عن كبد السماء، وكبدها وسطها الذي تقوم فيه عند الزوال، يقال عند انحطاطها: زالت الشمس ومالت وزاغت الشمس.
¬__________
(¬1) سورة البقرة: 187.
(¬2) ج: أبيض . ((والأبيض يكون بعد الشفق الأحمر وبعد سواد يكون بينهما كالظلمة الساطعة ثم يطغو المغرب)) .
(¬3) ناقصة من (ج).
وأما الصماء التي (¬1) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الصلاة فهو أن يلبس الرجل ثوبه ويشده على بدنه ويديه، وهكذا عند العرب صفة الصماء إذا تخلل (¬2) به ولم يرفع منه جانبا، وإنما سميت صماء لأنه يشد على بدنه، وبدنه كالصخرة الصماء التي ليس فيها صدع ولا خرق. وأما السدل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو أن يرسل الرجل بثوبه على جانبيه ولا يضم طرفيه، وكذلك قيل لإرخاء الستر على الزوجين أسدل عليهما.
مسألة
اختلف أصحابنا في عدد الوتر، فقال بعضهم: ثلاث ركعات في السفر والحضر، وقال بعضهم: واحدة جائزة وثلاثة أحب إلينا لزيادة العمل. واختلف من قال بالثلاث على قولين، فقال بعضهم: ثلاث ركعات لا يفصل بينهن، وقال آخرون: ثلاث ركعات يفصل بينهن بتسليم، والنظر يؤيد عندي (¬3) قول من قال بالثلاث من غير فصل بينهن في الحضر والسفر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص) (¬4) .
ولم يرد عنه أنه فصل بينهن بتسليم فيما علمت. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر أنه قال: (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) (¬5) . وهذا الخبر الذي تعلق به من قال بالركعة الواحدة من أصحابنا وغيرهم، فيحتمل أن تكون هذه الركعة موصولة بغيرها على ما ذهب إليه من قال بالركعة، ويحتمل أن تكون مفردة لأجل الصبح لأن فيه شرطا إذا خاف المصلي أن يفجأه الصبح، ومن احتج بجواز الواحدة فلا حجة له مع وجود الشرط، فاسم الوتر يقع على الواحدة والثلاث، ومن أتى بواحدة فغير خارج من الاختلاف، والذي قلنا أكثر احتياطا وبالله التوفيق.
مسألة
¬__________
(¬1) (ج): الذي.
(¬2) (ج): تحلل.
(¬3) ساقطة من (ب ج).
(¬4) تقدم ذكره.
(¬5) رواه الجماعة.
أجمع الناس على أن صلوات (¬1) الفرائض لا تصلى على ظهور الدواب وهي سائرة إلا في حال الضرورة، والنوافل تصلى على ظهور الدواب في حال مسيرها وعلى الأرض، كل ذلك جائز في حال القدرة والعجز، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينقل عنه أحد فيما علمنا أنه نزل عن دابته لصلاة نافلة، كما نقل عنه أنه كان ينزل لصلاة الفريضة، وروي عنه (¬2) ( أنه نزل لصلاة الوتر) فاحتج بذلك من أوجب فرض الوتر إذ أدخل حكمها في حكم الفرائض، وكان محمد بن محبوب ممن يقول بفرض الوتر ويلزم تاركه من الحكم الوعيد ما يلزم من ترك شيئا من فرائض الصلاة، وأما موسى بن علي فكانت عنده سنة يؤكدها (¬3) على فعلها وليست بمفروض فعلها عنده، والحجة عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم : (صلى الوتر على الراحلة، وصلاها على الأرض أيضا) ولم ينقل عنه أنه صلى الفريضة على الراحلة. فدل هذا من فعله على أنه قد أخرجها من حكم الفرائض، فإن احتج محتج ممن ذهب إلى قول من أوجب فرضها فقال: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله قد (¬4) زادكم صلاة إلى صلاتكم (¬5) ) وذكر الحديث الذي فيه قصة (¬6) الوتر وكانت الزيادة في الشيء حكمها حكمه، علمت أنها فرض، وأن فعلها واجب. قيل له: قد زادكم (¬7) الله صلاة العيدين وصلوات من ركوع الضحى وركعتي الفجر ولم يكن فرضا؟ فإن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو كلامه من فائدة ومعنى بينه (¬8)
¬__________
(¬1) في (ب: الصلاة.
(¬2) غير موجود في (ج)؛ أبو داود.
(¬3) - في (ج ) : يؤكد ؛ ابن ماجه .
(¬4) - ناقصة (ج ) .
(¬5) - في (ب،ج) : صلوتكم تقدم ذكره .
(¬6) - من (ب ، ج) .
(¬7) - في (ج) زادنا .
(¬8) - في (ج) : مكانها بياض ..
عنه، فلما خص الوتر بهذه اللفظة علمنا أنها الفائدة، فما أنكرت أن تكون فائدتها تعريفنا فرضها، وما تنكر أن يكون معنى قول الله تعالى جل ذكره: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
(¬1) أي عليكم فقوله: زادكم الله بمعنى (¬2) زاد عليكم قيل له: هذا غلط في باب التأويل وليس إذا قام لنا دليل يدل على مجاز لفظه من طريق اللغة وجب العدول على موجب اللغة وحقيقتها، وحقيقة اللغة إنما هو لنا بخلاف ما هو علينا، وأيضا فإن الوتر لما لم يجز معناه إلا بعد العشاء الآخرة دل على أنه من توابع الصلاة وليس بمفروض محظور (¬3) بوقت والله أعلم.
باب في صلاة العيدين
قال الله جل ذكره: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾
(¬4) قيل: إنها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيد والله أعلم. والرواية متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد وحرض عليها وأمر بها حتى أمر بخروج النساء إليها، ولولا الإجماع أنها ليست بفرض لكان هذا التأكيد يوجب فرضها. ألا ترى أن رواية أم عطية حين قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين الغواني وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) (¬5) . وصلاة المرأة في بيتها في غير العيدين أفضل لها من الجماعة، ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لما يرجع الناس فيه إلى ضحاياهم.
¬__________
(¬1) - سورة الأحزاب: 21 .
(¬2) - كذا في الأصل .
(¬3) - في (أ) : محذور .
(¬4) - الأعلى: 14 .
(¬5) - أحمد وأبو داود .
ويستحب تأخير صلاة الفطر انتظار الناس لما يشغلهم من الصدقة فيه وزكاة النفس (¬1) المأمور بتعجيلها قبل الصلاة. ويستحب في يوم الفطر الأكل قبل الغدو إلى الصلاة، وتأخير الأكل يوم النحر إلى بعد الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن سنن التنفل غسل العيدين: السواك والطيب واللبس الحسن. واختلف الناس في تكبير صلاة العيدين مع اتفاقهم أنها ركعتان، وقول ابن عباس: إن التكبير فيهما يجزيء بسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة تكبيرة وكل سنة.
مسألة
في الخاص والعام ومعرفة الخصوص والعموم لقول الله جل ذكره: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
(¬2) فحرم جميع المشركات بعموم هذه الآية، ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات بقوله عز وجل: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
(¬3) ، فخص المشركات الكتابيات من سائر ما حرم من المشركات، ونحو ذلك ما (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس معك) وكان هذا تحريما عاما لا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه ثم خص من جملته (¬4) السلم وهو بيع ما ليس معك.
مسألة في التراويح
¬__________
(¬1) - في (ج): الأنفس .
(¬2) - البقرة: 221 .
(¬3) - المائدة: 5 .
(¬4) - متفق عليه .
وصلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فضل صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة) (¬1) لم يخص جماعة من جماعة. وقد روي أن عمر بن الخطاب كان يأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس صلاة التراويح في شهر رمضان ويحثه على ذلك ويبعثه عليه. ولا يجوز أن يأمره بصلاة غيرها أفضل منها. وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إلتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان) (¬2) ويستحب التكبير ليلة الفطر لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾
(¬3) فإذا أصبحوا طعموا قبل الخروج إلى المصلى، وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم غداة الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ويؤخر الأكل غداة الأضحى إلى أن يرجع من الصلاة، ويعجبني أن يكون تأخير الأكل أيضا إلى أن ينحر لقول الله تبارك وتعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾
(¬4) فجمع بين الصلاة والنحر ولا أحب أن يفرق (¬5) بينهما بأكل ولا بما يكون (¬6) من نحو هذا.
مسألة
¬__________
(¬1) - متفق عليه .
(¬2) - متفق عليه .
(¬3) - البقرة: 185 .
(¬4) - الكوثر: 2 .
(¬5) - في (ج) أفرق .
(¬6) - في (أ) و .
ولا تجوز الصلاة إلا بفاتحة الكتاب للإمام والمأموم، والذي يوجد في جامع محمد بن جعفر أن محمد بن محبوب كان لا يرى القراءة خلف الإمام، وروي أنه رجع عن ذلك، وأما ما يوجد لبعض فقهائنا: أن جمرة تكون في فيه أحب إليه من القراءة خلف الإمام، فهذا عندي إغفال من قائله والله أعلم. وهذا (¬1) مقارب (¬2) قول العراقيين لأنا نذهب إلى تخطئة أبي حنيفة في هذا المعنى. فإن احتج لمن اعتقد هذا القول محتج بأن الصلاة تصح له وأن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج) (¬3) والخداج هو النقصان، قال: فقد أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ناقصة وأنتم تبغون أن تكون هاهنا صلاة؛ قيل له: قد نقل عنه صلى الله عليه وسلم خبران: أحدهما هذا الذي ذكرته، والآخر قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب) (¬4) فمن استعمل الخبرين أولى ممن ألقى أحدهما، وقد نفى هذا الخبر أن تكون له صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بغير طهور) (¬5) والخداج على ضربين، ولعمري أن أصله النقصان كما ذكروا؛ فخداج ينتفع به وهو الذي يسمى أخدج إذا كان في أطرافه نقصان، وخداج لا ينتفع به، كما يقال: خدجت الناقة إذا ألقت جنينا ميتا، هكذا وجدت في كتب أهل اللغة، فهذا نقصان ولا ينتفع به؛ والخداج الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينتفع به لأنه قد نفي أن تكون له صلاة في الخبر الأول، وأيضا فإن العراقيين عندهم أن الإنسان إذا صلى ولم يقرأ في صلاته بأم القرآن وقرأ آية من القرآن أن صلاته تامة غير ناقصة، فلا تعلقوا بتأويلهم ولا تعلقوا بالخبرين والحمد لله.
مسألة
¬__________
(¬1) - في (ج) فهذا .
(¬2) - في (ب) و (ج) مقارب ، وفي (أ) مقابل .
(¬3) - متفق عليه وقد تقدم ذكره .
(¬4) - تقدم ذكره .
(¬5) - متفق عليه .
أجمع أصحابنا فيما تناهى إلينا أن القهقهة في الصلاة تقطعها وتفسد الطهارة، واختلفوا في القيء والرعاف في الصلاة، فقال بعضهم: إنه ينقض الطهارة، والصلاة، وقال بعضهم: تنتقض الطهارة ولا تقطع الصلاة. والذي عندي أنه حدث ينقض الطهارة ويقطع الصلاة كالقهقهة المتفق عليها، قال مالك: لأن القهقهة لا تنقض الطهارة ولا الصلاة، وكذلك قوله في الرعاف، لأن من أصله أن قطع الصلاة والطهارة لا يكون إلا من حدث متفق عليه، ثم ناقض، فقال: إذا دخل المتيمم في الصلاة ثم وجد الماء انتقضت طهارته ولا تثبت الصلاة بغير طهارة وهذا ليس بحدث مجتمع عليه، وله قول آخر (¬1) يضاد هذا القول وهو أن المتطهر بالتيمم إذا تمت صلاته انتقضت طهارته. وهذا ليس بحدث مجتمع عليه إن كان حدثا، وقد عاب أبو حنيفة على مالك إذ جوز الصلاة مع زوال الطهارة بالرعاف، وقال: إن الصلاة لا تثبت مع زوال الطهارة بالرعاف، يقول: يذهب فيتوضأ ويرجع يبني على ما كان قد صلى، فدخل فيما عاب على غيره، وقد كان ينبغي أن يمضي على أصله ويوجب قطع الصلاة، لأن الحدث عنده يوجب قطع الصلاة كما قال في القهقهة ورؤية الماء في الصلاة لمن كان متيمما، وعاب على مالك، وعند مالك أن الرعاف ليس بحدث يقطع الصلاة فكان بالعيب أولى، والله نسأله الهداية والتوفيق. ويلزم أبا حنيفة ومن قال بقوله أن يجبر التيمم إذا انتقضت طهارته بوجوده الماء وهو في الصلاة أن يخرج يتوضأ ويبني، كما زعم أن الذي زالت طهارته بالحدث يخرج ويتوضأ لا سيما وهو رجل يقول بالقياس، فتارة يزعم أن خروجه من الصلاة بغير حدث يفسد الطهارة، وتارة يقول إن خروجه منها بحدث لا يفسد الصلاة. وقال الشافعي: ورؤية الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض طهارة المتيمم، ورؤية الماء بعد الدخول في الصلاة لا ينقض الطهارة ولا الصلاة، وعنده أنه رؤية الماء حدث ينقض الطهارة قبل الصلاة فلم (¬2)
¬__________
(¬1) - في (ب) أيضا .
(¬2) - في (أ) فلما. وفي (ج) فلو ..
لا كان هذا الحدث ينقض الطهارة في الصلاة وهو حدث واحد؟.
باب في الزكاة
اختلف أصحابنا في رجل سلم زكاة ماله إلى رجل من العوام، يؤديها عنه إلى أهلها وهو عنده ثقة فضيع الزكاة قبل أن تصل إلى الفقراء، فقال بعضهم: إذا أخرجها إلى ثقة وقبضها منه فقد زال عنه ضمانها قبل أن تصل إلى الفقراء، فضياعها بعد ذلك لا يوجب عليه الضمان، قالوا: كرجل دفع زكاة ماله إلى الساعي والقابض للزكاة بأمر الإمام، ثم تضيع قبل أن تصل (¬1) إلى الإمام فلا ضمان على من أخذت منه الزكاة، وهذا اتفاق في صاحب الإمام. وقال آخرون: إذا دفعها إلى صاحب الإمام فتلفت فلا ضمان على أحدهما، وإذا دفعها إلى ثقة عنده فتلفت قبل أن تصل إلى الفقراء، فعلى المرسل بها الضمان لأنه دفعها إلى أمين له فكأنها فقدت (¬2) في يده، وهذا القول أشبه وأقرب إلى النفس، وذلك أنه دفعها إلى ثقة فهو وكيل له في قضاء ما عليه فلا يزول عنه ما عليه من حق إلا أن يؤديه هو عن نفسه، أو يؤديه عنه وكيله، والإمام هو وكيل الفقراء في قبض حقهم من الزكاة، فإذا تلفت من يده أو يد رسوله الذي قبض هو قبضه فقد زال الضمان عن المزكي، لأن قبض الوكيل والموكل سواء، فإن قال: فإن دفعها إلى جبار أو فاسق من الرعية هل يبرأ من ضمانها علمت أنها صارت إليهم أو لم تصر إليهم؟ قيل له: إن كان جعلهم رسلا له بها إلى الفقراء فعلم أنهم (¬3) قد أدوها عنه فقد زال الضمان عنه. وإن لم يعلم فالضمان باق عليه؛ فإن قال قائل: فإن وثب عليها جبار فأخذها بغير رأي صاحبها، ولا بطيب من نفسه فدفعها إلى الفقراء بحضرته وهو يرى ذلك، هل يبرأ من ضمانها؟ قيل له: لا يبرأ ولا يزول عنه الضمان.
¬__________
(¬1) - في (ب) و (ج) يؤصلها .
(¬2) - في (أ) أبعد ، وفي (ج) بعد .
(¬3) - غير موجودة في (ب) .
فإن قال قائل: ولم لم يزل عنه الضمان وقد زالت وصارت إلى الفقراء؟ قيل له: لما وثب عليها الجبار فأخذها متعديا على أخذها منه كان عليه ضمانها لصاحبها، فلا يجوز أن تكون لصاحبها ضمانها والفرض زائل عنه، فإن قال: فهل للفقراء أخذ الزكاة المؤخذة من غير أن يدفعها إليهم المزكي؟ قيل له: لا؛ فإن قال: أو أليس هي لهم؟ قيل له: هي للفقراء، وليست لقوم منهم دون بعض، ولا هي من المال شيء معلوم دون غيره، وإنما يزول فرضها عن صاحبها بأن يقصد إلى إخراجها. فإن قال: فإن كان بيننا فقراء قد أضر بهم الجوع والبرد ولم يكن على أحد منا زكاة، هل يلزمنا لهم غير الزكاة، وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له: الواجب عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم تكن عليكم زكاة تدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنتم آثمين. وكذلك إذا كان أحد منهم متجردا متكشفا وليس عليه ما يستر به ويصلي فيه، ولم يكن هناك ثوب يواريه، فيجب على المسلمين ستره ودفع ما يصلي فيه وإلا كانوا آثمين، فإن قال: ولم أوجبتم على الناس غير الزكاة للفقراء؟ قيل له: إن الله جل ذكره أوجب على الناس حقوقا غير الزكاة بقوله: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾
(¬1) يعني أنهم اتقوا النار، والنار إنما تتقى بأداء الفرائض فهذا يدل على وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة. وفي السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو) (¬2)
¬__________
(¬1) - البقرة: 177 .
(¬2) - رواه مسلم وأحمد وأبو داود ..
فهذا يدل على أن المسلمين لا يتركون الفقراء بسوء الحال وهم يقدرون على تغيير حالهم من غير المفروض، لأن الفرض له وقت يعرف، وسوء حال الفقراء أوقاته مختلفة لا تعرف.
مسألة
الزكاة تجب في مال كل مسلم بالغا كان أو غير بالغ، مغلوبا على عقله أو عاقلا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم) (¬1) ، وأطفال المسلمين ومجانينهم داخلون في حكمهم. فإن قال قائل: إن الخطاب لا يقع إلا على عاقل بالغ فكيف تكون الزكاة واجبة على من لا تلحقه المخاطبة؟ قيل له: إن الزكاة فيها معنيان: أحدهما حق يجب على الأغنياء فمن زال عنه (¬2) الخطاب من الأغنياء لم يكن زوال الفرض عنه مبطلا لما وجب في ماله، فإن قال: فقد قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطرهم وتزكيهم بها﴾
(¬3) ، والطفل لا يطهره أخذ ماله، قيل له: هذا شيء لا يوصل إلى علمه، قد يجوز أن ينفع الله الطفل إذا بلغ بما أخرج الإمام والوصي والمتولي له من ماله قبل بلوغه، الدليل على ذلك ما روي (أن امرأة أخذت بعضد صبي ورفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) (¬4) وبعد فإنا لم نقل إن الزكاة كلها أوجبت (¬5) بآية واحدة فتحمل (¬6) الخلق على حكمها، قال الله جل ذكره: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
(¬7) فلا يدخل في هذا الخطاب إلا عاقل بالغ، وقال: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطرهم وتزكيهم بها﴾
(¬8) فلا يدخل في هذه الآية إلا من تكون الزكاة طهارة له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن آخذها من أغنيائكم) (¬9)
¬__________
(¬1) متفق عليه .
(¬2) في (ب) منه .
(¬3) التوبة: 103 .
(¬4) البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود .
(¬5) في (ج) وجبت .
(¬6) في (ب) و (ج) فيحمل .
(¬7) البقرة: 43 83 110، النور: 56 ، المزمل: 20.
(¬8) التوبة: 103 .
(¬9) تقدم ذكره ..
فكل من وقع عليه اسم الغني من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، عاقلا كان أو مجنونا فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله، والمشرك لا يدخل في هذه الجملة لأن الكاف والميم من قوله: أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم، راجعة على المسلمين بذلك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يقول لهم هذا بعد أن يقروا بأن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، والله أعلم وبه التوفيق. وأما من شبه الصلاة بالزكاة فغلط، لأن الصلاة عمل على البدن ليس لأحد فيه حق، والزكاة دين لقوم في ماله يخرجها هو، ويخرجها غيره بأمره، ويخرجها الإمام إلى أهلها إذا غاب أو منعها بغير رأيه، لأن الإمام حاكم يحكم بما يثبت عنده من حق على الغائب والحاضر والممتنع، والله أعلم وبه التوفيق. وقال بعض أصحابنا: من تصدق على فقير بصدقة فلا يرجع يشتريها منه ويأكلها من عنده، وعندي (¬1) أنهم تأولوا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: (لا تعد في صدقتك) (¬2) فإن كانوا اعتمدوا على هذا الخبر فعندي أنه غلط في التأويل، وذلك أن عمر حمل رجلا على فرس في سبيل الله ثم وجدها بعد ذلك تباع في السوق فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها وقد كان أخرجها الله تعالى فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: (لا تعد في صدقتك) (¬3) ، وفي بعض الروايات أن هذا الخبر آخره: (فإن الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع فيه) والنظر يوجب عندي جواز ذلك لأن الفقير قد ملك بالصدقة ما قد ملكه الغني، ولكل مالك ملكا أن له أن يتصرف في ملكه. الدليل على ما قلنا إجماعهم على أن رجلا لو تصدق على فقير ممن يرثه شيئا ثم رده الإرث إليه لجاز له وعاد في صدقته، وليس هذا هو المعنى الذي ذهبوا إليه، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ب) وعنده .
(¬2) رواه أحمد .
(¬3) رواه أحمد .
واختلفوا في حمل الشعير على البر في الصدقة، قال محمد بن محبوب: يحمل أحدهما على الآخر لتتم به الصدقة ثم يخرج منها؛ وأما وائل بن أيوب فكان لا يحمل الشعير على البر في الصدقة، ورآهما جنسين مختلفين وثمرتين متفاوتتين، وخالفه في أيامه موسى بن أبي جابر ورأى أن أحدهما يحمل على الآخر وبالله التوفيق.
وكان محمد بن محبوب لا يجوز أخذ الذكر من البقر على الأنثى في الصدقة، وقال: لم أسمع بجواز ذلك، ورأى جواز أخذ ابن لبون مكان ابنة مخاض من الإبل في الصدقة، وهذا عنده سنة متفق عليها، فنزل القياس مع وجود السنة؛ واختلف أصحابنا في زكاة المال إذا خفي مكانه فلم يعلم صاحبه أين دفنه، أو جهل معرفة من كان استودعه إياه ثم وجده بعد سنين كثيرة، وقد كانت الزكاة تجري فيه أو لم تكن الزكاة تجري فيه قبل ذلك، وهو نصاب تام أو أكثر من ذلك، وكذلك قولهم في المال يكون في البحر يبعث به صاحبه للتجارة حتى يأتي عليه زمان لا يرجوه صاحبه بعده (¬1) ، ثم يرجع إليه، وكذلك الدين (¬2) يكون على مفلس لا يرجوه صاحبه أو على فقير أو على من جحده وحلف عليه (وما كان هذا سبيله من الأموال التي لا ترجى ثم ترجع إلى أربابها بعد ذلك فقال بعضهم (¬3) ): عليه زكاة سنة واحدة ولا زكاة عليه فيما مضى من السنين، وقال بعضهم: عليه لكل سنة مضت زكاتها ولو كان في إخراجها استفراغ الجميع. وقال آخرون: عليه زكاة كل (¬4) سنة خلت إلا مقدار الزكاة التي وجبت فيه لأنها حق للفقراء فيه إلى أن يصير إلى حد النصاب ثم لا زكاة فيه بعد ذلك؛ والقول الأول شيق إلى نفسي. وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ميمون بن مهران لمظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها، ويأخذ منها زكاة عامها، فإن كان مالا ضمارا، والضمار من المال الذي لا يرجى، وقال أبو عبيدة: إذا رجى فليس بضمار، وهذا الخبر المروي عن عمر يدل على أنه كان يرى على المال الغائب الذي لا يرجى زكاة سنة واحدة إذا رجع إلى صاحبه، والله أعلم.
¬__________
(¬1) - لا توجد في (ب) .
(¬2) - في (ب) الدين .
(¬3) - ناقصة من (ب) .
(¬4) - لا توجد في (ب) .
واختلف أصحابنا في فضل الصدقة الواجبة وغير الواجبة، فقال بعضهم: الفضل للمتصدق إذا أخفى صدقته ولم يعلن بإخراجها، واحتج من ذهب إلى هذا الرأي بظاهر قول الله: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾
(¬1) ؛ ومما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما ذكر المتقربين إلى الله بالأعمال الصالحة: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أعطت يمينه) (¬2) ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن قسم الصدقة بحضرة الفقراء) (¬3) ، واحتج من قال بإبدائها والإعلان بها أفضل، وكذلك سائر الطاعات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ في الليل، وأنه نهى عن الحصاد في الليل وهو الصرام، لأن الفقراء كانوا يحضرون الثمار ليأخذوا الصدقة عند الجذاذ، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الجذاذ في الليل لئلا يخفى على الفقراء، وربما كان في ذلك فرار من الصدقة؛ وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض أصحابه: (ليس لك من دنياك إلا ثلاث؛ ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو عملت فأبديت) (¬4) فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في إبداء العمل الصالح إذ لم يقل فأخفيت، ولعمري إن العمل إذا قرنه عامله بالنية والاحتراز من سوء ظنهم به ولئلا يستأثم الناس في نفسه لئلا تؤثر علامته في الإنسان بما يبدو منه، والمسلمون شهود الله على عباده، وهذا الرأي أشيق إلى نفسي إذا كان الفاعل قصده في فعله ما ذكرناه، والله أعلم.
مسألة
¬__________
(¬1) - البقرة: 271 .
(¬2) - رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث: (سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله ... الحديث) .
(¬3) - رواه أبو داود .
(¬4) - رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .
فرض الزكاة ثلاث خصال: استكمال النصاب، واستقرار الملك، واستكمال الحول، والحجة في استكمال النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون عشرين دينارا صدقة، وليس فيما دون مائتي درهم صدقة) (¬1) ، والحجة في استكمال الحول قوله عليه الصلاة والسلام: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) (¬2) ، وقوله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (انتظر بأرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به) (¬3) .
مسألة
¬__________
(¬1) - متفق عليه .
(¬2) - متفق عليه .
(¬3) - متفق عليه .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، إلا لرجل تحمل بحمالة بين قوم، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فليسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة (¬1) من أهل الحجى من قومه أنه قد أصابته فاقة وأنه قد حلت له المسألة، وما سوى ذلك من المسائل سحت) (¬2) ؛ والفاقة: الفقر، والسداد: كل شيء سددت به حالا فهو سداد بكسر السين، ولذلك سمي سداد القارورة وهو صمامها لأنه يسد رأسها، وأما السداد بفتح السين فإنه الإصابة في المنطق، يقال: إنه لذو سداد في منطقه وتدبيره، وهذا خبر يدل على التشديد في المسألة لأنه قد حصر المسألة بهذا الخبر، ورخص لهؤلاء الثلاثة. ومن طريق عمر (¬3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تحل المسألة إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع أو دم موجع) (¬4) ومعنى الخبرين واحد إلا أن الألفاظ مختلفة، والله أعلم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سأل الناس عن ظهر غنى جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو جدوعا في وجهه، قيل: يا رسول الله ما غناه؟ قال: خمسون درهما أو عدلها من الذهب) (¬5) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سأل الناس ومعه أوقية فقد سأل الناس إلحافا) (¬6) ، وروي عن الحسن البصري أنه قال: (لا يعطى من الزكاة متأثل مالا، والمتأثل الجامع) (¬7) ، ولم يجد في المقدار حدا، والله أعلم.
مسألة
¬__________
(¬1) - ساقطة من (ج) .
(¬2) - رواه مسلم وأحمد .
(¬3) - في (ب) ابن عمر .
(¬4) - رواه مسلم وأبو داود وأحمد .
(¬5) - رواه البيهقي وأبو داود .
(¬6) - متفق عليه .
(¬7) - رواه أحمد .
اختلف أصحابنا قي العوامل من الإبل والبقر وما اقتني في البيوت من الغنم، فقال بعضهم: الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصابا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة) (¬1) ، ولم يوجب بعضهم الزكاة في العوامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (في سائمة الغنم الزكاة وفي خمس من الإبل سائمة زكاة شاة) (¬2) ، وهذا يوجب صحة الرواية، قال: (ليس في القتوبة صدقة ولا في الإبل الجارة صدقة) (¬3) والقتوبة التي على ظهرها الاقتاب، والجارة التي تجر بأزمتها؛ وعندي والله أعلم أن ذكر السائمة تسقط الزكاة في غير السائمة لأن أحد الخبرين فيه بيان غير الآخر، وأحد الخبرين أسقط فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الآخر، ولا يوجب إسقاط الزيادة لأن فيها معنى ليس في الخبر الآخر، وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين) (¬4) ، وروي من طريق ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فليقطعهما أسفل من الكعبين) (¬5) وكان الخبران يرجعان إلى خبر واحد لأنه بيان عما يلبس المحرم عند عدم النعلين. ومن أوجب في العوامل الزكاة فلابد من ترك أحد الخبرين، فإن قال قائل: فإن زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس عن السواني فخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعرفونه بينهم.
¬__________
(¬1) - متفق عليه .
(¬2) - متفق عليه .
(¬3) - رواه مسلم وأحمد .
(¬4) - رواه وأبو داود .
(¬5) - رواه مسلم .
قيل له: لو كان هذا لازما كان عليك مثله فيما قال صلى الله عليه وسلم على كل حر وعبد من المسلمين، إن هذا الشرط دخوله وخروجه سواء، فخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتعارفونه، لأن أكثر عبيد أهل المدينة كانوا يومئذ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فيجب أن يكون (¬1) في المشركين من العبيد الزكاة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عفي لكم عن صدقة الخيل) (¬2) ، فقال قوم: هذا عموم، وقال آخرون: إذا لم يكن للتجارة ومن باع ماشيته قبل الحول لا يكون فرارا عن الزكاة، كما أن الممتنع من الجماع لا زال يجب عليه الغسل لا يوجب في ذلك فرارا من العبادة التي هي الغسل. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب لوائل ابن حجر الحضرمي ولقومه: (من محمد رسول الله إلى الاقيال (¬3) العباهلة من أهل حضر موت بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وعلى التبيعة شاة، واليتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس، لا خلاط ولا وراط، ولا شناق ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام).
تفسير ذلك على ما تناهى إلينا، والله أعلم.
¬__________
(¬1) - في (ج) يجب .
(¬2) - متفق عليه .
(¬3) - في (ج) القيال. رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه .
الأقيال ملوك اليمن دون الملك الأعظم، واحدهم قيل أن يكون ملكا على قومه ومخالفه ومحجره، والعباهلة الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: وعلى التبعية شاة، والتبعية أربعون من الغنم، واليتيمة يقال إنها الزيادة على الأربعين حتى يبلغ الفريضة الأخرى، ويقال أيضا: إنها شاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست بسائمة، وتسمى أيضا جمعهن (¬1) الربايب، وقد قال بعض الفقهاء: ليس في الربايب صدقة وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فذبحها، فيقال عند ذلك أتام الرجل وأتامت المرأة، والسيوب الركاز، قال أبو عبيدة: ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية، يقال: هو سيب الله وعطاؤه. وأما قوله: الأخلاط والأوراط، فإنه يكون بين المشتركين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون، والآخر أربعون وهي مشاعة بينهما غير مقسومة فإذا أتى المتصدق وأخذ منها شاتين رد صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة وثلث، وعلى الآخر ثلثا شاة، وإن أخذ المتصدق من العشرين ومائة شاة، شاة واحدة، رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فتكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة، وعلى الآخر الثلث. وإنما أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشرين ومائة شاة، شاة واحدة، فهذا في الخليط والمشاع، لأن ظاهر السنة تدل على ذلك وهو معنى الإختلاط، وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (وما كان بين خليطين فإنهما يترادان بالسوية) (¬2) ، والأوراط مثل قوله: ولا يجمع بين متفرق (¬3) ولا يفرق بين مجتمع، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا شناق، فإن الشنق ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشرة، وما زاد على العشرة إلى الخمسة عشر، يقول: لا يؤخذ من ذلك شيء.
¬__________
(¬1) - - في (ج) أجمعهن .
(¬2) - رواه الدار قطني وابن حبان .
(¬3) - في (ج) مفترق .
وقوله عليه الصلاة والسلام: من أجبى فقد أربى، إلا جبا بيع الحرث قبل أن يبدو (¬1) صلاحه، وفي الخليطين اختلاف بين أهل العراق وبين أهل الحجاز، قال أهل العراق: إذا كان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة، فلا يؤخذ منها شيء حتى يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، وأهل الحجاز يعتبرون الراعي ولا يعتبرون الملك.
وقد كان هذا قول مالك بن أنس لا يوجب الصدقة إلا بعد أن يملك كل واحد أربعين شاة فصاعدا (¬2) ، وهو قول أبي بكر الموصلي فيما أظن، والله أعلم. وقال أبو عمرو الوقصي: ما بين الفريضتين، وكذلك الشنق وجمعه أوقاص وأشناق، وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل خاصة، وهما جميعا ما بين الفريضتين.
مسألة
¬__________
(¬1) - في (ج) بدو .
(¬2) - في (ج) ترك مكانها بياضا .
والزكاة تجب في مال كل امرئ مسلم بالغ كان أو غير بالغ، مغلوب على عقله أو عاقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم) (¬1) وأطفال المسلمين ومجانينهم داخلون في حكمهم، فإن قال قائل: إن الخطاب لا يقع إلا على عاقل فكيف تكون الزكاة واجبة على من لم تلحقه المخاطبة؟ قيل له: إن الزكاة فيها معنيان: أحدهما حق يجب للفقراء، والآخر حق يجب على الأغنياء، فمن زال عنه الخطاب من الأغنياء لم يكن زوال الفرض مبطلا لما وجب لغيره في ماله. فإن قال: فقد قال جل ذكره: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾
(¬2) والطفل لا تكون له طهارة في أخذ ماله، قيل له: هذا شيء لا يوصل إلى علمه، ويجوز أن ينفع الله الطفل إذا بلغ بما أخرج من ماله قبل بلوغه. وقد روي أن امرأة رفعت صبيا عندها بعضده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك الأجر) (¬3) . ولعل محمد بن محبوب ذهب إلى جواز حج الصبي والعبد بهذا الخبر، والله أعلم بقوله صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن آخذها من أغنيائكم) (¬4) فكل من وقع عليه اسم غني من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، مجنونا كان أو عاقلا، فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله، والنظر يوجب عندي أن من أوجب الزكاة المفروضة لأهل الذمة ولأهل الحرب إذا غاب من (¬5)
¬__________
(¬1) - تقدم ذكره .
(¬2) - التوبة: 103 .
(¬3) - رواه البخاري ومسلم .
(¬4) - تقدم ذكره .
(¬5) - في (ب) و (ج) عن ..
بلدان المسلمين، وكان في دراهم قد غلط في تأويل السنة؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن آخذها من أغنيائكم) لم يدخل في هذا القول أهل الكفر بالله، لأن الكاف والميم من قوله: أمرت أن آخذها من أغنيائكم، راجعان على المسلمين، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يقول لهم ذلك بعد أن يقروا بالإسلام، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة وابن عمرو الشعبي وعطاء والشافعي وداود ومالك يوجبون الزكاة في مال اليتيم؛ وأما ابن عباس وغيره من الصحابة فالرواية عنهم وعنه أنهم قالوا: لا تجب الزكاة في مال اليتيم حتى تجب عليه الصلاة؛ وأما أبو حنيفة فلم يوجب في مال اليتيم زكاة وأوجب عليه زكاة رمضان، والزكاة في اللغة مأخوذ من الزكا وهو النماء والزيادة، سميت بذلك أنها تنمي المال، ومنه يقال: زكا الزرع وزكت البقعة إذا بورك فيها. ومنه قول الله تعالى: ﴿أقتلت نفسا زكية بغير نفس﴾
(¬1) أي نامية وزائدة. ومنه تزكية القاضي للشهود، لأنه رفعهم بالتعديل والذكر الجميل، يقال: فلان أزكى من فلان أي أظهر، ثم قيل: زكاة الفطرة، والفطرة الخلقة في هذا الموضع، ومنه قول الله تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾
(¬2) أي الخلقة الجبلة التي جبل الناس عليها؛ واختلف أصحابنا في السلت المذكور مع الحبوب التي فيها الزكاة فقال بعضهم: هو اسم لجميع الحبوب، وقال بعضهم: هو الشعير الأقشر، والذي سمعت أنه ضرب من الشعير صغير الحب ليس عليه قشر والله أعلم.
¬__________
(¬1) - الكهف: 74 .
(¬2) - الروم: 30 .
وكان سعد بن أبي وقاص فيما بلغنا في الحديث يكره بيع السلت بالبر لأنهما في جنس واحد عنده ؛ اختلف أصحابنا فى الثمار إذا تداركت فى وقت واحد نحو البر والشعير أن أحد الجنسين يحمل على الآخر لتتم به الزكاة، وهو قول أبي عبد الله ومحمد بن محبوب رحمه الله، وقال غيره من فقهائنا: لا يحمل أحدهما على الآخر، إنما تجب زكاة كل واحد منهما في عينه، فإن حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس (¬1) بصاع النبي صلى الله عليه وسلم خرج الزكاة منه، وإن حصل من الجنسين ثلاثمائة صاع لم تجب في واحد منهما، ولا أكثر زكاة حتى يحصل من واحد ثلاثمائة صاع فصاعدا، ووجه قول محمد بن محبوب أنه يخرج على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (¬2) . والوسق يشتمل على جملة الكيل، سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، وأيضا فإنها كما كانت زكاة واحدة ووقتها واحد، كانت كالدراهم (¬3) والدنانير يحمل بعضها على بعض، وكذلك المكيل، والله أعلم. وأما الرقة التي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة بقوله عليه الصلاة والسلام: (وفي الرقة ربع العشر) (¬4) وهو الفضة مضروبة كانت أو مكسرة، والفضة المكسرة لا تسمى ورقا حتى تكون مضروبة، فإذا صارت دراهم مضروبة سميت ورقا، وفي الرواية (أن رجلا من الصحابة قطع أنفه في بعض الوقائع فصاغ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب) (¬5) ، والله أعلم بصحة الخبر، وأما الفضة فهو الرقة مضروبة هكذا تعرف في اللغة.
¬__________
(¬1) - في (ج) حين .
(¬2) - تقدم ذكره .
(¬3) - في (ج) الدراهم .
(¬4) - متفق عليه .
(¬5) - رواه ابن هشام ومحمد بن جعفر .
واختلف أصحابنا في العوامل أو غير العوامل من الإبل والبقر، والسائمة وغير السائمة من الغنم، هل تجوز؟ لعله تجب الزكاة في جميعه أو في بعضه؟ فقال بعضهم: لا تجب الزكاة إلا في السائمة وهي التي ترعى، وقال بعضهم: إذا كان في عملها الزكاة فلا زكاة فيها، وإن لم تجب فيما تعمل الزكاة ففيها الزكاة إذا كان عددا تجب في مثله الزكاة، وقال آخرون: تجب الزكاة في العوامل وغير العوامل مما تكون في عمله الزكاة إذا كانت سائمة، لا فرق عند هؤلاء في ذلك، وتعلقوا بظاهر الخبر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : (في خمس من الإبل شاة وفي خمس من البقر شاة. وفي الأربعين شاة، شاة) (¬1) ، وهذا يحتمل أن يكون المراد به ما وقع عليه الاسم وما حمل في التأويل والتخصيص؛ والنظر عندي يوجب أن الزكاة واجبة فيما وقع عليه الاجماع من وجوب الزكاة في السائمة، فأما ما اقتني واستعمل فلا أرى الزكاة فيه واجبة والله أعلم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يوجب في الكسعة صدقة، والكسعة هي العوامل من الإبل والبقر والحمير، وإنما سميت كسعة لأنها تكسع أي تضرب، والكسع أن يضرب الضرب الضرع باليد بعد أن ينضح بالماء البارد ليصعد اللبن. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا صدقة في الإبل الجارة) (¬2) والجارة التي تجر بأزمتها، والله أعلم. وسميت جارة في معنى مجرورة، كما يقال: سر كاتم، وأرض غامر، إذا غمرها الماء مفعولة في معنى فاعلة. وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله (ليس في الإبل العوامل، ولا في الإبل القطار، ولا في القتوبة صدقة) (¬3) والقتوبة التي يوضع الاقتاب على ظهرها، كما يقال: ركوبة القوم، وحمولتهم، وإنما أراد الصدقة في السوائم، وهي التي ترعى والله أعلم.
¬__________
(¬1) - تقدم ذكره .
(¬2) - رواه أبو داود .
(¬3) - رواه مسلم وأحمد .
وأما ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الرواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (وفي الركاز الخمس) (¬1) قال أصحابنا: الركاز كنوز الجاهلية، ووافقهم على ذلك أهل الحجاز. وأما أهل العراق عندهم أنه المعادن، والقول عندي ما قاله أصحابنا، لأن اسم الركاز مأخوذ من أركز الرمح فأثبت أصله، فطريقة أصحابنا ومن وافقهم أهدى من طريقة من خالفهم في هذا وفي غيره، والله أعلم.
مسألة
¬__________
(¬1) - متفق عليه .
والصدقة في الإبل واجبة إذا بلغت نصابا، سائمة كانت أو غير سائمة، والنصاب هو الذي يلزم به أول الفرض، لما روي عن علي بن أبي طالب (نسخة) عن عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وفي الغنم في الأربعين شاة، شاة، فإن لم يكن إلا تسعة وثلاثين فليس فيها شيء) (¬1) ، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في الأربعين شاة،شاة) (¬2) ولم يخص سائمة من غيرها، فالمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل، وذكر السائمة في الرواية لا ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة، لأن الأخذ بالخبرين بما فيهما من الزيادة أولى من إسقاط أحدهما. وأجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس وإلحاقها بالبقر في حكم الصدقة، واسم البقر واقع عليها، ومحمولة على البقر، كالضأن والمعز محمول أحدهما على الآخر، ولا يؤخذ من الغنم في الصدقة الهرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المتصدق (¬3) ، بذلك جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون الخمسة أوسق صدقة) (¬4) ، والذود خمس من الإبل، والأوقية أربعون درهما، والوسق ستون صاعا، ولولا الإجماع لوجب أن تكون الصدقة في كل ما وقع عليه اسم ذهب أو فضة، وفي الرقة ربع العشر ليس في ظاهره ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالا ذهبا، ولا فيما دون مائتي درهم، وقد قال تبارك وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (¬5)
¬__________
(¬1) متفق عليه .
(¬2) تقدم ذكره .
(¬3) في (أ) و (ج) والمصدق، ومعناها: أخذ المصدقات، والمتصدق: معظيها، هكذا في مختار القاموس .
(¬4) تقدم ذكره .
(¬5) التوبة: 34 ..
فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما أو انفاقهما، وقول النبي صلى الله عليه وسل : ( وفي الرقة ربع العشر) (¬1) بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج منه .
باب في زكاة الفائدة (¬2)
¬__________
(¬1) ساقطة من (أ ، ج) ، في (ب) والفضة .ب
(¬2) ليس المقصود بالفائدة معنى الربا الشائع في أيامنا، بل المال المستفاد خلال العام والزائد عن النصاب . أه مصححة .
ثم أجمعت الأمة على بيان ثان أنه لا يجب أن يخرج ربع العشر من هذا المال حتى يكمل المقدار الذي أجمعوا عليه، وهو عشرون مثقالا، أو مئتا درهم، والفائدة في الذهب والفضة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وقد رفع الشيخ أبو مالك رضي الله عنه عن أبي محمد بن عبد الله ابن محمد بن محبوب رحمهم الله أنه قال (¬1) : كان رأي أبي محمد؛ وذكره على وجه الحكاية لمذهب مالك. والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (¬2) والفائدة مال مخاطب صاحبها فيها يوجب الزكاة كخطابه في النصاب، والموجب في الفائدة الزكاة بعد شهره عند حلول الزكاة محتاج إلى دليل. وقال أصحابنا: تجب الزكاة في الفائدة مع الأصل عند حلول الزكاة في الأصل، ولا يعتبرون في الفائدة وقتا غير وقت النصاب وبالله التوفيق. ولا تجب الزكاة إلا على المخاطب (¬3) بها من أهل الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن فقال له: (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم) (¬4) فبين النبي صلى الله عليه وسلم بها أن الزكاة إنما خوطب بها من استحق اسم الإيمان، والزكاة واجبة في مال اليتيم لما روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشة.
¬__________
(¬1) - في (ب) أنه قال: ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها الحول ، وأن هذا قول مالك بن أنس المدني وقد شككت أنه قال .
(¬2) - متفق عليه .
(¬3) - في (ج) نسخة مخاطب .
(¬4) - تقدم ذكره .
واختلفت الرواية عن علي بن أبي طالب في ذلك إنهم قالوا: إن الزكاة في مال اليتيم واجبة، فإن قال قائل: فإن الزكاة خوطب بها من خوطب بالصلاة فلا تجب إلا على من تجب عليه الصلاة، واليتيم لا صلاة عليه. فكذلك ما أنكرتم إلا تجب الزكاة عليه، يقال له: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها إلى فقرائكم) (¬1) فكان فيمن يرجع إليه الصغار والكبار. وكذلك يجب أن تؤخذ من الأغنياء صغارا كانوا أو كبارا. ويدل على ذلك ما روي أن عائشة كانت تخرج من (¬2) أموال أولاد أخيها بحق ولايتها عليهم، وأجمع الناس على جواز إخراج البدل عما يجب من الزكاة. واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب. واختلف أصحابنا في الشريكين إذا ملكا أربعين شاة وحال عليها الحول، فقال أكثرهم: فيها الزكاة، وكذلك قالوا في الخليطين إذا كان كل واحد منهما عارفا بحصته من حصة صاحبه أن عليهما الزكاة إذا بلغت غنمهما أربعين شاة, وأن الصدقة تؤخذ من الجملة ويترادان الفضل فيما بينهما. وقال أبو بكر الموصلي: لا تجب الزكاة على واحد منهما حتى يملك أربعين شاة، كانت الشركة خلطة أو مشاعة، هكذا حفظت عن الشيخ أبي مالك رحمه الله، والقول الأول هو الأكثر وعليه العمل، وظاهر السنة تؤيده وتشهد بصحته، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (في أربعين شاة شاة) (¬3) ولم يخص بوجوبها شركة ولا منفردة (¬4) بملكها وقوله صلى الله عليه وسلم : (وما كان من خليطين يترادان الفضل بينهما بالسوية) (¬5) يدل على ذلك. وليس في الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة؛ لأنها لا ملك عليها معين من الناس (¬6) .
¬__________
(¬1) - متفق عليه .
(¬2) - في (ج) : عن .
(¬3) - متفق عليه .
(¬4) - في (ج) : منفردا .
(¬5) - رواه مسلم وأبو داود والترمذي .
(¬6) - في (ب ، ج ) : في .
وفي ثمار الأرضين المملوكة العشر إذا شربت بالسماء والعيون، وفيما سقي بالنواضح والسواقي ففيه نصف العشر بما روي عن (¬1) سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالنواضح والسواقي نصف العشر) (¬2) والثمار إذا هلكت قبل الكيل، وكانت مجموعة وقبل أن تجتمع أمه لا زكاة فيها. وإن كيلت ولم تكن بالحضرة من الفقراء ومن يستحق قبض الزكاة منها فلا زكاة على أربابها، وإن لم يكن منهم تفريط في تأخير الزكاة. والنظر يوجب عندي أن لا زكاة عليهم؛ لأنهم أمناء لشركائهم من الفقراء ولا ضمان عليهم إلا بالتعدي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو تأخير، وليس في زراعة أهل الذمة ولا في ثمارهم صدقة، وإنما الصدقة على أغنياء المسلمين، وإنما يؤخذ منهم ما وافقوا عليه من العهد بينهم وبين المسلمين، والأرض الخراجية إذا بلغت فيها الزكاة كانت الزكاة في الكل، ولا يسقط الخراج شيئا من (¬3) الزكاة لأن الخراج بمنزلة الإجارة للأرض، فأرض عمان ليست أرضا خراجية. ولعامل الصدقة قبول الهدية لا (¬4) من طريق الرشوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وقال: (لو أهدى إلي ذراع لقبلت) (¬5) ونهى العمال عن قبول الهدية إلا لمن (¬6) كان بينه وبينه ذلك جائزا قبل الحكم والولاية. وجائز للغني أن يأكل من الصدقة إذا باعه غيره بالفقر (¬7) ، ومن منع من أصحابنا من جواز ذلك فعندي أنه قد غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام تصدق به على بريرة، قال: (هو لها صدقة، ولنا من عندها هدية).
¬__________
(¬1) - ساقطة من (ج ) .
(¬2) - ساقطة من (ج ) - رواه مسلم وأحمد .
(¬3) - في (ج) : بشيء .
(¬4) - في (أ) بدلا .
(¬5) - رواه ابن حبان .
(¬6) - في (أ) : ممن .
(¬7) - في (ب): بالفقراء - مسلم .
والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، ومن وجد ركازا قل أو كثر كان عليه الخمس يخرجه إلى الفقراء إذا عدم الإمام؛ والركاز دفن الجاهلية، قال أصحابنا: (¬1) إن كان أقل من خمسة دوانيق فلا شيء عليه، ولم يرد الخبر بتحديد مقداره، واختلف أصحابنا في مستحقي الصدقة من الفقراء، فقال بعضهم: إذا ملك الرجل دون ألف درهم جاز له أخذ الزكاة، وقال آخرون: إذا ملك مائتي درهم لم يأخذ الزكاة، وقال آخرون: إذا كان في يده خمسون درهما ناضة أي مستغنى عنها لم يجز له أخذ الزكاة، وقال بعضهم: إذا لم تدرك ثمرته ثمرة أخرى جاز له أخذ الزكاة، وقال آخرون: إذا كان عنده من المال ما يكفيه ويكفي عياله غلته، ويفضل عنده لم يكن مستغنيا، وجاز له أخذ الزكاة، كل هذه الأقاويل قالوها من طريق الاجتهاد، وليس عندي للغنى والفقر حد لأنه قد يستغني بدرهم واحد لحركته وكسبه واحتياله واضطرابه ومعرفته بوجوه المكاسب، والآخر (¬2) لا يستغني بأضعاف ذلك لأنه قليل الحيل كثير الخوف، فإذا كان الرجل مستغنيا بصنعة يكتسب (¬3) منها بيديه لم يستحق من الصدقة شيئا لاستحقاق اسم الغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) (¬4) . والمرة: القوة، وقول الإنسان مقبول (¬5) في ادعائه المسكنة والفقر لأن الأصل لا ملك له، وكذلك يقبل قول ابن السبيل لأنه عازب عاجز عن بلده، لأنه في الظاهر غير قادر عليه، والغارم له حق في الصدقة ويعجبني أن لا يقبل قول الغارم، إلا ببينة لأنه في الأصل غير غارم، وكذلك العبد لا تقبل دعواه أن سيده (¬6)
¬__________
(¬1) - شيوخ المذهب .
(¬2) - في (ج) : وآخر .
(¬3) - في (ج) : يتكسب .
(¬4) - رواه مسلم وأحمد .
(¬5) - ساقطة من (ب ) .
(¬6) - في (ج) : أن يسده ..
كاتبه إلا ببينة، والقرابة أحق بصدقة المرء إذا كانوا لها أهلا إلا أقارب تلزمه نفقتهم، فهم به أغنياء، وإذا كان فقيرا عنده ثم تبين غناه لم يكن عليه غرم ما دفع، لأن الله تبارك وتعالى إنما تعبده بأن يدفع الصدقة إلى فقير عنده، (¬1) ولم (¬2) يكلف أن يعلم مغيبه لأن حقيقة الفقير لا يعلمها إلا الله، فإن وجدها قائمة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها بحاكم أو غيره ويسلمها إلى فقير غيره، ولصاحب الصدقة أخراجها على يد ثقة عنده، فإذا أخبره أنه قد أخرجها إلى مستحقيها فقد برئت ذمته وسقط الفرض عنه لأن قول الثقة فيما يوجب العمل حجة، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في كتابه: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) (¬3) أمر بالتبيين عند خبر الفاسق، علمنا إنه قد أمرنا بترك التبيين عند خبر غير الفاسق، لأنه لو كان أمرنا بالتبيين عند خبر الفاسق وغير الفاسق، ولم يكن بين الفاسق وغير الفاسق فضل لم يكن لذكر الفاسق دون غيره معنى، وأحب لصاحب الصدقة أن يتولى إخراجها بنفسه لأنه يكون على يقين من إخراجها وأدائها. والزكاة على وجوه: منها زكاة حول في عين أو ورق وماشية، فتلك يراعى فيها مقدار الملك وصفة المالك؛ فأما المقدار فالنصاب والحول، وأما الصفة فالإسلام ولزوم الخطاب. ومنها زكاة حرث تجب في الملك ولا يراعى بها وقت ولا مالك، وثمار أولاد المسلمين فيها الزكاة بإجماع الناس، والاختلاف فيما سوى ذلك.
¬__________
(¬1) - في (أ) : غيره .
(¬2) - في (أ) : لا .
(¬3) - الحجرات: 6 .
وإنما روي أن عليا بن أبي طالب كان يخرج الزكاة من أموال بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أيتام، فقال أهل الكوفة: يحتمل أن تكون زكاة حرث، ويحتمل أن تكون زكاة غيره أو ماشية، وإذا احتمل هذا وذلك لم تكن حجة علينا في إسقاط الزكاة من أموال الأيتام لأنهم غير مخاطبين، وقالوا: وعلي بن أبي طالب هو الرافع للخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في: (رفع القلم عن الثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (¬1) وقد كان من قول علي أن الماعون الذي توعد الله على مانعه بالويل هو الزكاة، قالوا: فقد علمنا أن الصبي ممن لا يتوجه إليه الوعيد، فالحجة عليهم بأن الخبر ورد بأن عليا كان يخرج الزكاة من أموال بني أبي رافع، فالمدعي لتخصيص الخبر عليه إقامة الدليل. والخبر إذا ورد فالواجب إجراؤه على عمومه لا يخص إلا بحجة، وأيضا فلو كان ما احتجوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم من رفع القلم عن الصبي يسقط الزكاة من ماله مع قوله صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن آخذها من أغنيائكم)، فالصبي إذا كان ذا مال فهو مستحق لاسم الغني، والزكاة في ماله واجبة بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي يسقط الزكاة من ماله لارتفاع القلم عنه في حال نومه. وقد أجمعوا أن الزكاة في ماله في حال نومه ويقظته.
مسألة
¬__________
(¬1) - رواه الجماعة .
اختلف الناس في الغارم الذي يدفع إليه من الصدقة المفروضة، فقال قوم: هو الذي لزمه غرم غيره، وقال بعضهم: الغارم هو كل من تحمل دينا لنفسه وعن غيره، فاسم غارم يقع عليه، وقال بعضهم: الغارم: من حمل دينا من غير إسراف فلزمه قضاؤه وغرمه، والنظر يوجب عندي أن الغارم الذي عليه الدين ولا يجد قضاؤه، ولا يقال لمن يجد القضاء غارم، وإن كان مثقلا بالدين، والغرم في اللغة: الخسران، ومنه قيل: في الرهن له غنمه وعليه غرمه، أي له ربحه وعليه خسارته وهلاكه، والغنم الربح، وكذلك سميت الغنائم لإنها ربح ومال أفاءه الله المسلمين ونقله (¬1) إليهم. وأما الفقير فهو الذي عنده البلغة، وأما المسكين فهو الذي لا شيء معه. وكذلك قيل: ما في بني فلان أسكن من فلان، يراد بذلك شدة المسكنة والفقر وسوء الحال. وقد قيل لأعرابي: أنت فقير، فقال: بل أنا مسكين، ويدل على ذلك قول الله جل ذكره: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) (¬2) المراد في ذلك والله أعلم الإخبار عن سوء حالهم وشدة فقرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا الاختلاف بين الفقهاء في معنى المزابنة، وجدت من طريق اللغة أن المزابنة مأخوذ من طريق الدين وهو التدافع والتخاصم، (فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة) (¬3) لأن المتبائعين (¬4) إذا وقفا على الغبن وأراد المغبون (¬5)
¬__________
(¬1) - في (أ) : وانقله .
(¬2) - الكهف : 79 .
(¬3) - في (ب) : المتباعدين .
(¬4) - رواه الدار قطني وابن حبان ومسلم .
(¬5) - في (ب) : المغبن ..
أن يفسخ والآخر يريد أن يمضي البيع تزابنا أي تدافعا، واحتكما، والزبن هو الدفع يقال: زبنته الناقة برجلها أي دفعته، ويدل على ذلك أن مالكا كان يجعل كل بيع وقع فيه غرر، ومخاطرة مزابنة للمخاصمة وللمدافعة التي تكون بين المختلفين فيه، وعن مالك أن المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه، بيع شيء مسمى من الكيل والوزن والعدد.
مسألة في أخذ الجزية
والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد بإجماع الأمة، قال أصحابنا: ولا تجب على الزمنى والرهبان، ولا على الشيخ الفاني، وقد وافقهم بعض مخالفيهم على ذلك، والنظر يوجب أخذ الجزية منهم إلا من خرج بالإجماع، قال الله تعالى في كتابه: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (¬1)
فظاهر الآية يوجب أخذ الجزية من الرهبان والشيوخ وغيرهم إلا من خصه بالإجماع، والله أعلم.
¬__________
(¬1) - التوبة: 29 .أن يفسخ والآخر يريد أن يمضي البيع تزابنا أي تدافعا، واحتكما، والزبن هو الدفع يقال: زبنته الناقة برجلها أي دفعته، ويدل على ذلك أن مالكا كان يجعل كل بيع وقع فيه غرر، ومخاطرة مزابنة للمخاصمة وللمدافعة التي تكون بين المختلفين فيه، وعن مالك أن المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه، بيع شيء مسمى من الكيل والوزن والعدد.
مسألة في أخذ الجزية
والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد بإجماع الأمة، قال أصحابنا: ولا تجب على الزمنى والرهبان، ولا على الشيخ الفاني، وقد وافقهم بعض مخالفيهم على ذلك، والنظر يوجب أخذ الجزية منهم إلا من خرج بالإجماع، قال الله تعالى في كتابه: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (¬1)
فظاهر الآية يوجب أخذ الجزية من الرهبان والشيوخ وغيرهم إلا من خصه بالإجماع، والله أعلم.
¬__________
(¬1) - التوبة: 29 .
----NO PAGE NO------