جامع ابن بركة ج1

CHECK جامع ابن بركة ج1 — الجزء ٨ من ١٠

ج ١ · ص ٣٢٥

وهذا حكم على كل إمام، وفي حال هو فيها إمام، فلولا أنه مؤد فيما يؤدي عن نفسه وعن غيره لم يكن فيها ضامنا، ألا ترى أن مدرك الإمام في الركوع تجوز ركعته، فإن قلنا: فإن عليه قضاء ما فاته، وقد قال كثير من أصحابنا مع مخالفيهم: إن ركعته جائزة ولا إعادة عليه منها، وهذا يبين لك إنه فيما يؤدي عن نفسه مؤد عن غيره؛ وكذلك القارئ إذا صلى خلف الأمي لم تجز صلاته؛ لأن الذي يؤدي عن نفسه لا يصلح أن يكون أداء عن القارئ، وكذلك ما تؤدي المرأة عن نفسها لا يصح أن يكون أداء عن الرجل، فإذا صلى القارئ خلف الأمي جازت صلاة الإمام، وفسدت صلاة القارئ، كامرأة صلت برجل ونساء، إن صلاة النساء جائزة وصلاة الرجل فاسدة، وكذلك الأمي بالأمي، وكذلك الإمام إذا كان ممن فرضه في صلاته الإيماء لم تجز خلفه صلاة من يركع ويسجد إلا من ركع وسجد لا إيماء (¬1) له فيما هو ركن صلاته؛ وكذلك المتوضئ خلف المتيمم من الجنابة، وكذلك الطاهر من النساء خلف المستحاضة، والمتوضئ خلف من به سلس البول؛لأن هؤلاء صلاته ضرورة، فإذا زالت الضرورة قبل تمام الصلاة أعادها لاستحالة وجود الضرورة والقدرة. والله أعلم.

مسألة

إختلف علماؤنا في الصلاة على الصفا والسجود عليه، فجوز ذلك بعضهم وكره آخرون، والنظر عندي إنه لا يجوز، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا (¬2) ، وكل ما صلح أن يكون طهورا منها صلح أن يكون مسجدا للمصلي عليها، والله أعلم.

مسألة

¬__________

(¬1) في (ج) الإمام.

(¬2) تقدم ذكره.

ج ١ · ص ٣٢٦

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (لن (¬1) يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)، ثم قرأ ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها﴾ (¬2) ، وهذا خبر له تأويل، وفيه دليل على بقاء وقت العصر إلى قبل غروب الشمس، ويدل على صحة هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم نارا) (¬3) ، وقول الله تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾ (¬4) ، يعني بذلك والله أعلم صلاة الفجر وصلاة العصر؛ وهذا يدل على بقاء وقتها إلى آخر النهار، والله أعلم.

وروي عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: (بين كل أذانين (¬5) صلاة إلا المغرب) يريد بالأذانين والله أعلم الأذان والإقامة ، فأجرى على الإقامة اسم الأذان لدوام حجتهما.

¬__________

(¬1) في (ب: لم.

(¬2) طه: 130.

(¬3) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

(¬4) هود: 114.

(¬5) من (ب)، و (ج).

ج ١ · ص ٣٢٧

وتعلق قوم بقول الله جل ذكره: ﴿فسبحه وإدبار النجوم﴾ (¬1) على أن تأخير صلاة الصبح أفضل، فقالوا: إن النجوم لا تدبر إلا في آخر الليل، وقال بعضهم: هذه الآية يريد (¬2) بها الحث على ركعتي الفجر، والمأمور بفعلهما قبل ركعتي الفرض، والله أعلم، ومن ذكر ركعتي الفجر بعد صلاة العصر أخر قضاءهما إلى وقت جواز صلاة النوافل، وإذا كان عند بعض مخالفينا أن الوتر في ذلك الوقت لا يجوز فعله فركعتا الفجر أبعد في الجواز من الفعل في ذلك الوقت، وقد جوز أصحابنا في ذلك الوقت لهما، ولم أعرف وجه جواز قولهم وبالله التوفيق. ومن أدرك من العصر ركعة فعليه قضاء الصلاة بعد خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه لخبر النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدركها) (¬3) يدل على إنه قد نهى عن هذه الأوقات والله أعلم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار إنه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها) ولا كفارة عليه غير ذلك، ففي هذا الخبر دليل على أن الكفارة تجب على غير الناسي والنائم والله أعلم.

مسألة

¬__________

(¬1) الطور: 49 أول الآية " ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم".

(¬2) في (ج أريد.

(¬3) متفق عليه.

ج ١ · ص ٣٢٨

قال الله تبارك وتعالى: ﴿واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول﴾ (¬1) وقال: ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾ (¬2) تأويل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (يجهر بها جهرا في خفض (¬3) صوت ثم يقرأ السورة) فهكذا نقلت الأئمة ما روي أبو سعيد الخدري قال: (أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في صلاتنا فاتحة الكتاب وما تيسر) (¬4) ، وقال أبو هريرة: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي، أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة) (¬5) ومن طريق عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا) (¬6) ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم (إنه أمر أعرابيا أن يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)، ومن اقتصر على آية واحدة (¬7) قصيرة بعد فاتحة الكتاب أجزأه ذلك والله أعلم، ومن طريق آخر إنه قال: (بفاتحة الكتاب ومعها شيء من القرآن)، وروي عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: (كل صلاة (¬8) لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج) (¬9) زعم أبو حنيفة ذلك على نفي الفضيلة والكمال والصلاة مع (ترك) (¬10) فاتحة الكتاب جائزة، وهذا غلط منه. وقد بينا معنى الخداج في غير هذا الموضع من كتابنا.

مسألة في تارك الصلاة

¬__________

(¬1) الأعراف: 205 .

(¬2) 2 الأعراف:55 .

(¬3) في (ج) حفظ .

(¬4) متفق عليه .

(¬5) رواه الجماعة .

(¬6) رواه أحمد وأبو داود .

(¬7) في (ج) واحدة واحدة.

(¬8) في (ج) لم.

(¬9) متفق عليه.

(¬10) من (ب)و (ج).

ج ١ · ص ٣٢٩

اختلف أصحابنا في تارك الصلاة عمدا فقال بعضهم: يقتل إذا فات وقتها، وقال آخرون: يضرب حتى يفعلها، لا يرفع عنه الضرب حتى يفعل الصلاة أو يقتل بالضرب، والنظر يوجب عندي أن لا يقتل ما دام مقرا بفرضها، فإذا جحد فرضها قتل؛ لأن الأمة أجمعت أن مؤخر الحج والصيام والزكاة لا قتل عليه ، وقد قال أبو بكر الصديق: (لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) (¬1) ، فإذا لم يجب على تارك الزكاة قتل كان تارك الصلاة مثله والله أعلم، والذين قتلهم أبو بكر رضي الله عنه على الزكاة جحدوا فرضها، ولو أقروا لم يقتلهم فلذلك قلنا إن حكم فرض الصلاة كحكم الزكاة والله أعلم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ (¬2) فنزلت هذه الآية على أن الصلاة على الميت والقيام على قبره أمر معمول به، فدل على ذلك أيضا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى على جنازة وانصرف كان له من الأجر قيراط، ومن تبعها وصلى عليها ثم قعد حتى يدفن الميت كان له من الأجر قيراطان) (¬3) . ولم تختلف الأمة في وجوب غسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه، الدليل لمن قال من أصحابنا: إن تارك الصلاة يجب عليه القتل أنه لما كان الإيمان عملا على البدن لا يقوم به غيره ولا يسده مسده بمال، وكانت الصلاة عملا على البدن لا يقوم به غيره ولا يسد (مسده بمال، وكانت الصلاة عملا على البدن لا يقوم به غيره ولا يسد) (¬4) مسدها بمال وجب الجمع بينهما من هذه الطريق.

¬__________

(¬1) متفق عليه.

(¬2) التوبة: 84.

(¬3) رواه البيهقي وابن حبان.

(¬4) ما بين قوسين من (ج) ناقصة من (أ).

ج ١ · ص ٣٣٠

وإذا كان هذا هكذا وكان تارك الإيمان يقتل، كان تارك الصلاة يقتل أيضا، ودليل لهم آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قتل المصلين دل على أن تارك الصلاة يقتل، والحجة لمن لم يوجب القتل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق) (¬1) ، ولم يدخل تارك الصلاة في هؤلاء دل على سقوط القتل عنه وتأخير عقوبته، ودليل لهم آخر بأن تارك الصوم لا يقتل باتفاق، والصلاة مثله، والحجة على هذا لمن أوجب القتل بأن الصوم لا يقتل تاركه، لأن الصوم قد يجبر ويصلح بالمال في حال من الأحوال، وليس كذلك غيره من الإيمان، والصلاة تصلح بالمال وتقوم مقامه، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (فرق ما بين الكفر والإيمان ترك الصلاة) (¬2) وبالله التوفيق. ويروى عن الشافعي أنه كان يذهب إلى قتل تارك الصلاة، وذهب بعض أصحابه إلى مثل قول بعض أصحابنا في إيجاب الضرب على تارك الصلاة حتى يأتي الضرب على نفسه، وروي عن زفر (¬3) وهو أحد فقهاء العراق أنه كان يوجب على الحاكم أن يمنع تارك الصيام من الأكل والشرب ويحصل له الصوم بذلك لأن رمضان عنده مستحق صومه، فلذلك أوجب الصوم لتارك الأكل والشرب وإن لم يرده ولم ينوه، وبالله التوفيق..

¬__________

(¬1) متفق عليه.

(¬2) رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

(¬3) زفر: من فقهاء العراق ومن تلامذة أبي حنيفة.

ج ١ · ص ٣٣١

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : (نهى عن الصلاة في الثوب الواحد) (¬1) ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم في خبر آخر أنه (نهى عن الصلاة في ثوب واحد ليس على عاتق المصلي منه شيء) (¬2) ، فأما إذا كان متوشحا به فقد رويت إباحة ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، فإن سلم طريق الخبر الأول فهو يدل على قول أصحابنا أن المصلي إذا صلى بثوب ولم يتوشح به أو لم يستر ظهره وصدره من غير عذر أن صلاته باطلة، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد إذا كان على ما وصف (¬3) علماؤنا فهو صحيح، والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة

¬__________

(¬1) رواه أحمد.

(¬2) رواه البخاري ومسلم وأحمد.

(¬3) في (أ) و (ج) وصفت.

ج ١ · ص ٣٣٢

اختلف أصحابنا في المصلي يخرج من الصلاة بغير تسليم، قال بعضهم: ليس له الخروج من الصلاة إلا بعد التسليم وقراءة التحيات، فإن قصر على ذلك كانت عليه الإعادة، والحجة لمن ذهب إلى هذا الرأي قول النبي صلى الله عليه وسلم : (تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (¬1) فلما كان الدخول فيها لا يصح إلا بالتكبير (كان الخروج منها لا يصح إلا بالتسليم. وقال بعضهم: إن الدخول فيها لا يصح إلا بالتكبير) (¬2) والخروج قد يصح بالتسليم وغير التسليم، لأن الإحرام عليه الاتفاق والخروج من الصلاة فيه اختلاف. والحجة لأصحاب هذا القول أن الخروج لم يكن معلقا بالتسليم دون غيره، وقد يكون الخروج كنحوه بالتسليم وبغيره، وهذا نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الشهر تسعة وعشرون يوما) (¬3) ليس يوجب أن يكون شهر إلا تسعة وعشرين يوما، وكذلك قوله عليه السلام: (العمد قود وليس كل ذي عمد قود) (¬4) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (الإمامة في قريش، أن لا إمامة إلا في قريش) (¬5) مع قول عمر رضوان الله عليه وهو أحد الرواة لهذا الخبر (لو كان سالم حيا ما خالجني فيه الشكوك) وكقوله عليه السلام: (إذا ماتت الفأرة في السمن الذائب فأريقوه) (¬6) فليس الحكم معلقا بها دون غيرها، وإن لم يذكر العصفور ونحوها، بل يكون ذلك معلق الحكم بالمذكور وما كان في معناه، وكذلك قوله عليه السلام: (لا قطع إلا في أربع دينار) (¬7) ، وكان هذا الحكم معلقا بالمذكور وغيره والله أعلم.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) ما بين قوسين ساقطة من (ج).

(¬3) رواه أبو داود.

(¬4) رواه مسلم وابن ماجه.

(¬5) رواه أحمد.

(¬6) تقدم ذكره.

(¬7) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .

ج ١ · ص ٣٣٣

وهذا القول عندي أنظر، وعليه أكثر أصحابنا، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض من كان يعلمه الصلاة: (فإذا رفعت رأسك من السجود وقعدت وقلت فقد تمت صلاتك) (¬1) ، وهذا أيضا بدلا عن (¬2) صحة اختيارنا، فإن قال قائل: إن هذا الخبر صحته تبيح إسقاط قراءة التحيات إذا كان التخيير مباحا له بين القول والترك، وهو ما عبتموه من قول أبي حنيفة، قيل له: إن أبا حنيفة أغفل المعنى في هذا الخبر وذهب عن تأويله، وليس بتخيير وإنما المعنى، والله أعلم: إنك إذا قعدت وقلت فقد تمت صلاتك، وقال الله جل ذكره: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾ (¬3) لأنها تبدي لواحد منهم دون الآخر على معنى التخيير، وإنما معنى الآية والله أعلم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، والله أعلم.

مسألة

وإذا قام إمام القراة (¬4) قدامهم والمرأة أمام النساء في الصلاة وهي إمام لهن، أو قامت المرأة إلى جانب الرجل في الصلاة، أو قام المأموم على يسار الامام، وكذلك من كان في معناهم لمن خالف ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الصلاة، فصلاة هؤلاء كلهم باطلة، ولا يكونون مطيعين في صلاتهم مع مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على ترتيبه إياهم، وقد قال الله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ (¬5) .

مسألة

¬__________

(¬1) متفق عليه .

(¬2) في (ج) على .

(¬3) النور : 31 .

(¬4) في (أ) القراءة .

(¬5) النور: 63 .

ج ١ · ص ٣٣٤

ومن (¬1) ذكر صلاة عليه لم يكن صلاها حتى فات وقتها لم يجز له أن يصلي غيرها حتى يصليها، إلا صلاة هو في آخر وقتها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا صلاة لمن عليه صلاة)، وروي عنه صلى الله عليه وسلم (أنه فاته أربع صلوات يوم الخندق فصلاهن على الترتيب) وفعله ذلك بيان له (به) (¬2) عن قوله: ﴿أقم الصلاة﴾ ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع على جهة البيان فهو على الوجوب. الدليل على ذلك فعله لأعداد الركعات، وكذلك فعله لمناسك الحج إذا كان بيانا عن جملة قوله: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (¬3) ، وكذلك سبيل ما يقع من أفعاله بيانا عن جملة مذكورة في الكتاب وهو على الوجوب إلا أن يقوم دليل، فإن قال قائل: لو كان الترتيب واجبا ما أسقطه البيان، قيل له: النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقتها الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم : (فليصلها إذا ذكرها) (¬4) فإذا عدم الذكر لم يحصل وقت لها، فلذلك لم يجب اعتبار وجوب الترتيب عند النسيان حسب اعتبارها عند الذكر، فإن قال: فيجب اعتبار الترتيب إذا كان أكثر من يوم وليلة، قيل له: إذا زاد على يوم وليلة سقط الترتيب، لأن الترتيب يقع فيه ثم ينتقل الترتيب إلى يوم ثان لقوله صلى الله عليه وسلم : (خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة) (¬5) ، ففصل بين كل يوم وليلة وما يأتي بعده بهذا، والله أعلم.

مسألة

¬__________

(¬1) - من (ب) و (ج) .

(¬2) - من (ب) و (ج) .

(¬3) - آل عمران: 97 .

(¬4) تقدم ذكره .

(¬5) - رواه الخمسة .

ج ١ · ص ٣٣٥

وينبغي لإمام المسجد أن يستخلف بعده رجلا عند الحدث والغيبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه جاء والناس في الصلاة يؤمهم أبو بكر فأشار عليه صلى الله عليه وسلم أن أقم مكانك فتأخر وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم) (¬1) فصار ذلك فضلا (¬2) بجواز الصلاة بإمامين والله أعلم.

مسألة (¬3)

وإذا وجد العاري ثوبا وقد صلى بعض صلاته لبسه وأعاد، وكذلك المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة نقض ما صلى وأعاد، وكذلك كل من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل لعذر أو لعجز ثم قد ارتفع العذر عنه وعاد إلى ما كان مأمورا بفعله ما لم يكن قضى ما امر به بفعله مع العذر والله أعلم. وأما ما كان مأمورا بالصلاة في الابتداء على وصف، ولم يكن أمر بغيره فعجز ووجب العذر ثم انتقل إلى حال (¬4) ثانية فلزمه زيادة الفرض لم يلزمه الخروج مما أمر به حتى يتم، وهذا مخالف للأول، نحو الأمة تعتق وهي في الصلاة فعليها ستر رأسها والبناء على ما صلت لأنها لم تكن في ابتداء الصلاة مأمورة بستر رأسها، فلما عتقت (¬5) لزمها زيادة فرض وهو ستر الرأس، وكذلك المقعد إذا حدث (¬6) له الصحة بنى على صلاته قائما، إلا أن يكون صحيحا قبل ذلك فحدث له العجز فيه فعذر بالحادث فأمر بالقعود ثم وجد القدرة إلى ما كان عليه من (¬7) حال القيام المأمور به في الصلاة قبل ذلك، فهذا ينقض صلاته ويبتديء، وأما من علم شيئا من القرآن في الصلاة لم يكن يعلمه ولا يعلم شيئا من القرآن قبل ذلك أنه بنى على صلاته وهذا زيادة فرض في الصلاة، ألا ترى أن أهل (قبا) لما جاءهم الخبر بتحويل القبلة وهم في الصلاة تحولوا إليها، وبنوا على صلاتهم، وكان التحول في الصلاة بالخبر الواصل إليهم زيادة فرض، والله أعلم.

¬__________

(¬1) - متفق عليه .

(¬2) - في (ج) فصلا .

(¬3) - من (ج).

(¬4) - في (ج) حالة .

(¬5) - في (ج ) اعتقت .

(¬6) - في (ج) حدثت .

(¬7) - في (ج) في .

ج ١ · ص ٣٣٦

مسألة

أجمع الناس على أن من صلى بصلاة إمام جاهلا بحاله، ثم تبين له أنه من أحد أصناف المشركين، أن عليه إعادة الصلاة وإن خرج الوقت، وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا أن رجلا صلى بقوم في بعض أسفارهم نحو سنة، ثم تبين لهم أنه كان مشركا فأوجب الفقهاء عليهم الإعادة لما صلوا خلفه، ووجدت في الأثر عن الوضاح بن عقبة في رجل صلى بقوم وهو على (غير) (¬1) طهور عمدا منه ثم أخبرهم بعد ذلك أن عليهم البدل، فإن كان الوقت قد فات فلا بدل عليهم، وفي هذا القول نظر لأنهم قد أدوا فرضهم على ظاهر ستر إمامهم وسلامة حاله عندهم، ثم أخبرهم بعد سقوط الفرض عنهم بفسقه لعمده في الصلاة بغير طهور، والنظر يوجب عندي أن لا بدل عليهم بقوله، والله أعلم.

وأما قوله: فإن كان الوقت قد فات فلا بدل عليهم ففيه أيضا نظر، لأن الفرض إذا لزم البدل لم يسقط بذهاب الوقت، والله أعلم، وإذا أحدث الإمام حدثا فسدت صلاته بذلك، أو تقدم حدثه قبل الصلاة ولم يكن علم بحدثه، أو صلى بثوب نجس ثم علم بحدثه في الصلاة وجب عليه الخروج من وقته، وبنى القوم على صلاتهم بإمام أو غير إمام، وهذا قول أكثر أصحابنا، وحجتهم في جواز صلاتهم أن كلا مؤد لفرض نفسه؛ وفي قول بعض أصحابنا أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة إمامه، وأن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم، وحجة أصحاب هذا الرأي أن الإمام يتحمل من صلاتهم (¬2) عنهم ما لا تتم الصلاة إلا به وهو القراءة والسهو الذي يلزمهم معه وغير ذلك.

¬__________

(¬1) - من (ج) .

(¬2) - في (ب) و (ج) .

ج ١ · ص ٣٣٧

والقول الأول هو الأكثر والنظر يوجبه. اتفق أصحابنا أن المصلي للعصر يدرك وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقية، لما روى بعض الصحابة أنه قال: (صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس بيضاء نقية). واختلفوا فيمن صلى بعد ذلك، فقال بعضهم: يدركها إلى أن يغيب من الشمس قرن، وقال بعضهم: حتى تصفر الشمس، لما روى بعض الصحابة (أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر والشمس على رؤوس الجبال كعمائم الأنصار) (¬1) يعني صفراء، وقال قوم: غيبوبة القرن من الشمس هو صفرتها وتغيير ضوئها، واختلف أصحابنا في هذا القول الآخر على قولين: فمنهم (¬2) من قال: المصلي في هذا الوقت الذي ذكرناه مؤد لفرضه كان ذاكرا أو نائما أو ناسيا، وقال بعضهم: هذا وقت للنائم والناسي، وأما الذاكر فآخر وقته قبل اصفرار الشمس وغيبة القرن، لما روى في ذلك من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس للغروب) (¬3) وفي خبر آخر (إذا تضيقت للغروب) يعني مالت للغروب، قام فيقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا يدل على أن المدرك لذلك الوقت الناسي والنائم،لأنه لو كان الوقت وقتا لهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرأنهاصلاة المنافقين، وكان يقول: إنها صلاة المطيعين، وأصحاب الرأي الأول يحتجون على صحة قولهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك من صلاة الصبح ركعة فقد أدرك الصلاة) (¬4) ،

¬__________

(¬1) - رواه الدار قطني

(¬2) - في (ج) ففهم .

(¬3) - رواه البيهقي والنسائي .

(¬4) - متفق عليه ..

ج ١ · ص ٣٣٨

واحتجاجهم بظاهر الخبر، والأول أحب إلينا وأثبت، والقول به أقوى في باب الاحتياط؛ وأجمعوا أن من صلى وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة ثم تبين أنه كان صلى لغير القبلة لمانع منعه من غيم أو غيره أنه لا إعادة عليه في الوقت ولا في غير الوقت، وأجمعوا أنه لو صلى وهو يرى أن الوقت قد دخل ثم تبين له أنه صلى في غير الوقت أن عليه أن يعيدها متى علم بذلك الوقت، وأجمعوا أن أول وقت الصلاة أفضل وأوفر على المصلي ثوابا، وإن كان قد خالفنا في ذلك بعض العراقيين في أن آخر وفت الصلاة أفضل، وقد خالفهم بعض مخالفينا ممن غلط في ذلك كغلطهم، فقال: أول الوقت وآخره سواء في أداء الفرض واستيعاب الأجر (نسخة) استيفاء الأجر، الدليل على صحة قول أصحابنا أن من لزمه فرض فسارع إلى أدائه كان أوفر لثوابه إذ قد يجوز على من أخره أن يحرمه الموت قبل أن يؤديه، إلا في الوقت الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الصلاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم :؛ (إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) (¬1) ، وهذا خبر يخص به صلاة الظهر وحدها من سائر الصلوات لأجل العلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ، ويدل أيضا على فضل تعجيل الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم (أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله) (¬2) ، وأقل ما للمصلي في أول وقتها أن يكون عليها محافظا ومن المخاطرة بالشغل والنسيان عن الأوقات خارجا، ورضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين (¬3) ، والله أعلم.

مسألة

¬__________

(¬1) - متفق عليه.

(¬2) متفق عليه .

(¬3) في (أ) للمصرين .

ج ١ · ص ٣٣٩

لم يختلف أصحابنا في صلاة الظهر والعصر أنهما بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين، وإن قال قائل ممن خالفنا في ذلك: لم لم توجبوا مع فاتحة الكتاب سورة أو شيئا من القرآن؟ قيل له: الدليل قام لنا من إجماع الأمة مع موافقة من وافقنا على ذلك؛ مثل الحسن بن أبي الحسن وغيره من التابعين، مع ما روي لنا ونقل إلينا عن الرسول عليه السلام في ذلك، فإن قال: فإن السنة التي ادعيتموها غير صحيحة عندنا، فما الدليل الذي قام لكم من إجماع الأمة؟ قيل له: وجدنا الأمة توجب الإجهار في كل موضع قرئ فيه بفاتحة الكتاب وسورة، وكل موضع لم يجهر بالقراءة فيه فإنما يقرأ بفاتحة الكتاب وحدها، ثم أجمعوا على أن صلاة الظهر والعصر لا إجهار فيهما بقراءة، كان هذا دليلا لنا أنه لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب وحدها، فإن قال: ما أنكرتم أن يكون ترك الاجهار فيهما لأنهما من صلاة النهار، وصلاة النهار لا جهار فيها؟ قيل له: لو كانت العلة في ذلك أنهما من صلاة النهار لوجب أن لا يجهر في صلاة الصبح وصلاة الجمعة لأنهما من صلاة النهار، فلما أجمعوا جميعا أن الإجهار بصلاة الجمعة وصلاة الصبح واجب دل على فساد ما ادعيت وسقوط ما به عارضت، فإن قال: صلاة الصبح مختلف فيها انها من صلاة الليل أو من صلاة النهار، والجمعة فلإجماع (¬1) عليها بالإجهار مخصوصة بذلك، قيل له: فحكم المختلف فيه مردود إلى الحكم المتفق عليه، وقد أريناك فساد علتك التي نصبتها وعارضتنا عليها.

¬__________

(¬1) في (ب) فلا إجماع.

ج ١ · ص ٣٤٠

فإن قال قائل: فإن القائسين لا يقيسون على المخصوص، قيل له: ومن وافقك أن الجمعة مخصوصة وهي فرض باين بنفسه قد أجمع المسلمون عليه؟ فإن قال: ما أنكرتم أن تكون فيها قراءة مع فاتحة الكتاب وإن لم يجهر فيهما؟ قيل له: هذا ظن منك وغلط وذهاب عن الدليل، وذلك أنا وجدنا الصلاة الواحدة في الليل والنهار يجهر فيها بما فيه فاتحة الكتاب وسوره، ويخفى ما فيه قراءة فاتحة الكتاب وحدها، فهذا دليل مع ما قدمنا ذكره على ما ذكرناه، وسقوط لما عارضتنا به ولو كان لا إجهار فيهما لأنهما من صلاة النهار، ولم يكن ترك الإجهار لأنهما بفاتحة الكتاب وحدها لكانت صلاة الليل يجهر فيها، ولم يكن ما يقرأ فيه بفاتحة الكتاب وحدها (من) (¬1) صلاة المغرب والعشاء الآخرة يخافت فيها بالقراءة فيما لا قراءة فيه بغير فاتحة الكتاب، والله أعلم.

مسألة

إتفق أصحابنا على إيجاب الصلاة بالثوب النجس إذا لم يجد المصلي ثوبا غيره وإن كان المصلي في نفسه طاهرا متطهرا، قالوا: وفرض الإستتار بالثوب وإن كان نجسا غير زائل عنه به، وإن كان قد خالفهم في ذلك الشافعي وأصحابه من أهل الحجاز، فقالوا: يصلي وهو عريان. وأما أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق أجازوا له الصلاة إذا كانت النجاسة أقل من ملاة، وإذا كانت النجاسة مستفرغة له، خير المصلي بين أن يصلي فيه أو يصلي وهو عريان، الدليل لأصحابنا على صحة مقالتهم إجماع الجميع على أن من لا يستمسك بوله ولا غائطه أن عليه الصلاة.

¬__________

(¬1) من (ج).

ج ١ · ص ٣٤١

وكذلك من كانت به جراحات لا ترقأ ولا ينقطع منها الدم أن فرض السترة على هؤلاء ولو امتلأت بالدم والنجاسة، ولم يسقط الله فرض السترة من أجل أنها نجسة لا يجدون إلى غيرها سبيلا، ففي هذه الأشياء دلالة على أن من لا يجد سبيلا إلى ثوبا طاهر أن فرض السترة في الثوب الذي ليس بطاهر واجب بغير الثوب الطاهر في الصلاة واجب أيضا، وأن السنة جاءت بأن المستحاضة تصلي وإن كان دمها يقطر ولا يمكنها حبسه، وإن امتلأ ثوبها وقطر على حصيرها، وهذا يدل على أن فرض السترة على المصلي وإن كانت غير طاهرة إذا لم تجد ثوبا طاهرا، وقد روي أن عمر بن الخطاب كان يصلي وأن دمه ينبعث من الطعنة، وقد وافقنا على هذه المقالة الحسن بن أبي الحسن ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وأيضا فإن فرض الإستتار واجب بالثوب الطاهر، والنجس كان في الصلاة أولى إذا عدم الطاهر.

مسألة

ج ١ · ص ٣٤٢

إختلف أصحابنا في الصلاة في الثوب المغتصب والأرض المغتصبة على قولين: فأجازها أكثرهم ورووا (¬1) انما وقعت طاعة من عاص، وأن الفعل وقع موقعه من أداء الفرض، وعلى المصلي رد الثوب إلى صاحبه والخروج من (¬2) الأرض المغتصبة منه، وكان ممن يقول بهذا القول وأيده واحتج له أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب فيما حفظه لنا عنه أبو مالك رضي الله عنهما، وكان ممن ينصر الآخر (¬3) ويقوله ويستدل على صحته أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب. وهو مشهور من قوله، وكان آخر ما يحتج به أن قال: رأيت الصلاة طاعة أمر الله بها، ورأيت الثوب المغتصب قد نهى الله المغتصب له في كل حال أن يلبسه، وكان فرض الصلاة وشرطها ومالا تقوم إلا به الإستتار بالثوب الطاهر والقرار الطاهر الذي يكون عليه، فلما كان الثوب الذي يقف فيه للصلاة والقرار الذي يكون عليه للصلاة قد نهي عنها، وأمر برد الثوب على صاحبه، والخروج من الأرض في كل أقواله، لم يجز أن تكون الصلاة واقعة منه، وكانت الصلاة مأمورا بها منهيا عنها، لأنها لا تقوم إلا بما قد نهي عنه، لم يجز أن تكون طاعة مأمورا بها، والطاعة والمعصية متنافيتان. ومما يؤيد قوله إن المصلي مأمور بالصلاة في الأرض الطاهرة من غير غصب ونجس، كما أمر بالصلاة في ثوب طاهر من غير غصب ونجس، فلما كان المصلي في الأرض النجسة مخالفا لما أمر به كانت صلاته فاسدة بالإجماع، وجب أن يكون إذا صلى في الأرض المغتصبة تفسد صلاته لمخالفة الأمر فيها، وكذلك القول في الثوب المغتصب والنجس، لأن النهي عن الأرض المغتصبة والثوب المغتصب كالنهي عن الصلاة في الأرض النجسة والثوب النجس، وهذا القول أقرب إلى النفس وأصح دليلا.

مسألة

¬__________

(¬1) في (ب) الأثر ويقويه ويستدل على صحته، وفي (ج) ورأى.

(¬2) في (ج) عن.

(¬3) في (ج) الأجر.

ج ١ · ص ٣٤٣

وستر العورة واجب في الصلاة، ومن لم يستر عورته في الصلاة وهو يقدر على ذلك كانت صلاته باطلة بإجماع الأمة؛ والمرأة كلها زينة إلا الوجه والكفين، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (¬1) ، وهو الوجه والكفان بإجماع الأمة، لأن الشاهد ودافع الحق إليها لا يصلون إلى معرفتها عند المشاهدة لها إلا بكشف الوجه، ومن أظهر منهن شيئا من زينتهن مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في صلاتها، كانت صلاتها باطلة لأنها صلاة منهي عنها. قال محمد بن محبوب: صلاة المرأة جائزة في بيتها مكشوفة الرأس، فإن احتج محتج فقال: إنها مستترة ببيتها، قيل له: لو جاز ذلك لجاز للمستتر في بيته من الرجال أن يصلي كاشفا عورته، أو بثوب يشف أو في الليل، فلما أجمعوا على فساد صلاة هؤلاء صح ما قلنا، ولا أعلم أن أحدا من الموافقين أو فقهاء المخالفين جوزوا ذلك، والله أعلم، وهو ولي التوفيق.

مسألة

¬__________

(¬1) - النور: 31 .

ج ١ · ص ٣٤٤

واختلفوا في القدمين، وروي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تغطي المرأة ظهر قدميها) (¬1) ، وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس باتفاق الناس، وكذلك أم الولد والمدبرة تصليان مكشوفة الرأس لثبوت الرق عليهما، والمانع لنا من أم الولد مكشوفة الرأس محتاج إلى دليل لثبوت الرق عليها، إذ لا دليل يدل على حريتها (¬2) بالولادة، ولا بموت السيد إذ لم يخلف منها ولدا، والواجب على المتعبد بالصلاة أن لا يأخذ لها إلا سترة طاهرة لقول الله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (¬3) ، والعرب لا تعقل الزينة المستقذرة والمجتنب، لأن المستقذر المجتنب داخل في حيز (¬4) الخبائث، ولا تجوز الصلاة إلا في سترة واسعة يغطي بها المصلي عورته، ويخالف بين طرفيها على عاتقه إذا كان قادرا على ذلك لما روي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواسع ليس على منكبيه منه شيء) (¬5) ولما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وكانت علي بردة صغيرة فاجتهدت أن أخالف طرفيها على عاتقي فلم تنل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا كان واسعا مخالفا بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده على حقويك) (¬6) ، ومن أسبل إزاره في الصلاة خيلاء فلا تجوز صلاته، لما روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أسبل إزاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرام) (¬7) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (فضل الإزار في النار) (¬8) ،

¬__________

(¬1) - رواه الدار قطني .

(¬2) - في (ج) حريتهما.

(¬3) - الأعراف: 31 .

(¬4) - في (أ) خبر .

(¬5) - تقدم ذكره .

(¬6) - متفق عليه واللفظ لأحمد .

(¬7) - رواه ابن حبان .

(¬8) - رواه الدار قطني ..

ج ١ · ص ٣٤٥

ومن طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما تحت الكعب من الإزار في النار)، وفي رواية ابن مسعود (رأى رجلين يصليان أحدهما ينقر سجوده والآخر يرخي إزاره في الأرض، فقال: أحدهما لا ينظر الله إليه، والآخر لا يغفر (¬1) الله له) (¬2) وفي الرواية أن الذي لا ينظر الله إليه هو صاحب الإزار، وصلاته مقرونة بالوعيد غير جائزة، ولا يجوز للمصلي أن يشتمل الصماء، ومن صلى على ذلك كانت صلاته فاسدة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الصماء في الصلاة، فلما كانت الصلاة لا تقوم إلا بسترة، وهذه سترة منهي عنها كانت الصلاة باطلة. وللمرأة أن تطيل ذيلها، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك من مخالف وموافق، وصلاة الواصلة شعرها بشعر غيرها جائزة، وإن (¬3) قال قائل: لم أجزت (¬4) صلاة الواصلة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجز صلاة اللابس الصماء، والنهي واقع بهما جميعا قيل له: لباس الصماء هو أحد ما لا تقوم الصلاة إلا به وهي السترة. والنهي عن وصال (¬5) الشعر بالشعر ليس هو من شرط الصلاة ولا مما تقوم الصلاة إلا به، وإنما توجه (¬6) النهي إلى الفعل الذي ليس هو من الصلاة (ولا مما تقوم) (¬7) الصلاة إلا به، فالنهي لم يكن لأجل الصلاة، فلذلك لم يكن النهي قادحا في الصلاة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنابصة (¬8) والمتنبصة والقاشرة والمتفلجات للحسن) (¬9) ولا يقدح جميع ذلك في الصلاة.

¬__________

(¬1) - في (أ) ينظر .

(¬2) - رواه أحمد وأبو داود ومسلم .

(¬3) - في (ج ) فإن .

(¬4) - في (ج) أجزتم .

(¬5) - في (ج ) وصل .

(¬6) - من ( ج) و (أ) يوجبه .

(¬7) - في (أ) إلا ما لا تقوم .

(¬8) - في (ج) والنابضة والمتنبضة .

(¬9) - متفق عليه .

ج ١ · ص ٣٤٦

ولا تجوز الصلاة في المقبرة ولا المجزرة ولا المزبلة ولا على ظهر الكعبة وقارعة الطريق، ولا في معاطن الإبل ولا في الحمام، لما روي عن ذلك من النهي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف أصحابنا في جواز هذه المواضع، وجائزة الصلاة عندنا في مرابض الغنم، ولا تجوز في معاطن الإبل للرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا حضرت الصلاة في مرابض الغنم فصل، وإذا حضرت وأنت في معاطن الإبل فلا تصل) (¬1) ، والله أعلم ما وجه الحكم في افتراق حكميهما في باب التعبد، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإبل فقال: (إنها جن، من جن خلقت). ومرابض الغنم قد تكون في حال طاهرة فيجوز أن يكون أمرهم بالصلاة في مرابض الغنم إذا كان مواضعها طاهرة لعلمه بما يعلمون من نهيه إياهم عن الصلاة في المواضع النجسة، فإن قال قائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: (حيث ما أدركتك الصلاة فصل) (¬2) يدل على ما تقدم من قولك. قيل له: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (¬3) ، فهذا الخبر معترض على خبرك الذي رويته لأن خبر (حيث ما أدركتك الصلاة فصل) أعم، وخبر: (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) أخض، والأخص يقضي على الأعم، فإذا أخذنا بالخبرين جميعا ولم يسقط أحدهما كان قوله عليه الصلاة والسلام: (حيث ما أدركتك الصلاة فصل) إلا في موضع ليس بطاهر (¬4) .

مسألة

¬__________

(¬1) - رواه أبو داود .

(¬2) - متفق عليه .

(¬3) - تقدم ذكره .

(¬4) - في (ج) بظاهر .

ج ١ · ص ٣٤٧

أوجب الله تعالى على من خوطب بالصلاة التوجه إلى الكعبة لقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (¬1) ، فإذا كان المصلي على التوجه قادرا وجب عليه استقبالها، وإذا كان المصلي مشاهدا لها صلى إليها من طريق المشاهدة، فإذا كان عنها غائبا استدل عليها بالدلائل التي نصبها الله تعالى عليها، مثل الشمس والقمر والأرياح والنجوم وما أشبه ذلك. ولا خلاف بين أهل الصلاة في إيجاب ذلك عليه، فإذا خفيت عليه الأدلة سقط عنه فرض التوجه، وكان عليه فرض التحري نحوها، فإذا صلى بعض الصلاة ثم انكشفت له الدلالة (¬2) التي يستدل بها إلى الكعبة توجه إليها، وبنى على ما مضى من صلاته، لأن فرض التوجه لزمه عند علمه بالجهة لما روي عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وفي هذا الخبر دليل على وجوب العمل بخبر الواحد، وكانت وجوههم نحو الشام فاستداروا إلى الكعبة، وكذلك إذا صلى جميع صلاته ثم علم لم تكن عليه إعادتها خرج الوقت أو لم يخرج، ويدل على هذا ما روي بعض الصحابة أنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، وصلى كل واحد منا على خياله، ثم أصبحنا فذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ: ﴿أينما تولوا فثم وجه الله﴾ (¬3) ). ولا تجوز الصلاة المفروضة في الكعبة، وإن كان بعض أصحابنا قد جوزوا (¬4) ذلك، الدليل على أنها لا تجوز أن الله تبارك وتعالى أوجب على القائم إلى الصلاة استقبالها، وفي أمره باستقبالها نهي عن استدبارها واستدبار بعضها.

¬__________

(¬1) - البقرة: 144 .

(¬2) - في (ب) و (ج) الأدلة .

(¬3) - القرة: 115 .

(¬4) - في (ج ) جوز .

ج ١ · ص ٣٤٨

فألزم المتعبد استيعاب جميع الكعبة والاستقبال على قدر طاقته، والمصلي في الكعبة قد ترك شيئا من الكعبة مع قدرته على استقبالها، ولو سمي المتوجه إلى بعضها مستقبلا للكعبة لسمي المستدبر لبعضها مستدبرا للكعبة، وقد روي أن جابر بن زيد رأى رجلا يصلي على الكعبة فقال: من المصلي؟ لا قبلة له. ويجوز أن يصلي في الكعبة تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين تطوعا، فيجوز لمن فعل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكذلك يجوز التطوع على الراحلة وهو سائر حيث ما توجهت راحلته إذا ابتدأ بصلاته نحو القبلة، وقد روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار وأراد أن يصلي تطوعا على راحلته استقبل بناقته القبلة وكبر ثم أرسلها حيث ما توجهت؛ وفي الرواية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أوتر على الراحلة، والذي نختاره للمصلي إذا أراد الصلاة أن يجعل تلقاء وجهه شيئا قائما مثل السارية والعصا، فإن لم يقدر على شيء خط في الأرض أمامه خطا، لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم تكن معه، فليخط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه) (¬1) وقد خالفنا بعض أصحابنا في الخط والسترة، وقال: إن الصلاة لا يقطعها شيء وليس هي كالحبل الممدود، وقد غلط من قال منهم بهذا القول الذي (¬2) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والخط، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دليل على أن الصلاة تفسد ببعض ما يمر بين يدي المصلي لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من فائدة.

¬__________

(¬1) - متفق عليه .

(¬2) - في (ج) لما .

ج ١ · ص ٣٤٩

وقد روي عن طلحة بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة الإنسان لم يبال ما مر بين يديه) (¬1) ، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: (يدرأ المصلي نفسه ما مر بين يديه ما استطاع) (¬2) دليل على ما قلنا، وغير هذا من الأخبار عن عمر بن الخطاب وغيره ما يدل على ذلك؛ ويأمره أيضا أن يمنع المار بين يديه وهو في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك؛ وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يدرأ المصلي عن نفسه ما استطاع فإن أبى أن يمتنع المار فليقاتله فإنما هو شيطان) (¬3) ، فلتنظر في هذا الخبر لأن آخره نظر، لأنه قد روي عنه عليه الصلاة والسلام من طريق آخر أنه قال: (لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم) (¬4) ، فإذا صح الخبران لم يكن أحدهما ناقضا للآخر فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الصلاة لا يقطعها شيء إلا ما أمرتكم بقتاله أو إصرافه؛ وعلى كل حال فإن المار بين يدي المصلي من غير عذر إذا لم يكن ممن يقطع الصلاة مروره آثم، والله أعلم، لقول عمر بن الخطاب: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لأقام حولا خير له.

¬__________

(¬1) - رواه أحمد .

(¬2) - رواه مسلم وأحمد وأبو داود .

(¬3) - رواه مسلم والنسائي والترمذي .

(¬4) - متفق عليه .

ج ١ · ص ٣٥٠

والواجب على المصلي أن لا يدخل الصلاة إلا بنية لما ثبت من إيجاب النيات عند إيجاب (نسخة) إنفاد العبادات؛ ولا تفتتح الصلاة إلا بالتكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مفتاح الصلاة التكبير) (¬1) ، وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (¬2) ، وقول الرجل يعلمه الصلاة: (إذا قمت فكبر)، وقوله صلى الله عليه وسلم : (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وليس في هذه الروايات كلها أنه أمر برفع اليدين مع التكبير ولو صح ذلك قمنا به (¬3) ، وروى مخالفونا أنه رفع ولم يرفع، ولو صحت الرواية بذلك كان العمل على ما مات عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن مع مخالفينا خبر لقطع العذر بأن كان الرفع آخر عمله، واحتمل أن يكون أولا، واحتمل أن يكون آخرا لم يكن بد (¬4) من العمل بأحدهما، وكان المرجوع إلى الأصل وهو أين يرفع مع ما قد ثبت من الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن رفع اليدين في الصلاة لقوله: (ما بالكم ترفعون أيديكم في صلاتكم كأنها أذناب خيل شمس) (¬5) فلم يختلف معنا من خالفنا في رفع اليدين في صحة هذه الرواية، وإنما خالفونا في تأويل الخبر، وإذا لم يكن معهم ظاهرنا كما يتعلق بظاهر الخبر أهدى منهم سبيلا، وأعمال الصلاة كلها من ركوع إلى (¬6) سجود أو قيام أو قعود بالتكبير، ولا خلاف بين أحد أنه ليس بفرض سوى تكبيرة الافتتاح، وإذا ركع المصلي فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم.

¬__________

(¬1) - تقدم ذكره .

(¬2) - تقدم ذكره .

(¬3) - في (ب) و (ج) قلنا .

(¬4) - في (أ) بدأ .

(¬5) - رواه مسلم عن حديث جابر بن سمرة .

(¬6) - في (ج) أو .

ج ١ · ص ٣٥١

ما أراد، والمستحب له أن يأتي بثلاث، وإذا سجد فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ما شاء، والمستحب له أيضا أن يقول ذلك ثلاث مرات، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه عند نزول قول الله تعالى: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ (¬1) أن يجعلوها في الركوع، ولما نزلت: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ (¬2) ، قال: (اجعلوها في سجودكم) ولم يأمر بعد ذلك والله أعلم. والمعروف في الآثار عن محمد بن محبوب أنه كان يأمر بقول (سبحان ربي العظيم) وبحمده في الركوع، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده؛ وتأول ذلك من قول الله تبارك وتعالى: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ (¬3) ، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى.

¬__________

(¬1) - الواقعة: 96 .

(¬2) - الأعلى: 1 .

(¬3) - الأعلى: 1 .

ج ١ · ص ٣٥٢

ولا يجوز السجود على الصوف والجلود والخز والقز، لتنازع الناس في ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم _ أمر المصلي أن يمكن جبهته من الأرض، ولولا اتفاق الناس على السجود على ما أنبتت الأرض لما كان جائزا، ويدل على أن السجود على غير الأرض وعلى غير ما وقع عليه إسم الإجماع مما أنبتت الأرض غير جائز قول النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (¬1) . وفي رواية أخرى: (وجعل لي ترابها طهورا). ويدل على أن ما لم يكن من الأرض فليس بمسجد للمصلي كما أن لم يكن ترابا لم يكن طهورا عند عدم الماء، ووافقنا على هذا أهل المدينة ومن ذهب مذهبهم على أن المصلي أن يسجد على سبعة أرآب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم ير أحدكم (¬2) فيما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على أقل من ذلك، وقد روي من طريق العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة أرآب) وهي الجبهة والكفان والركبتان والقدمان، ولا يجوز الإقعاء في الصلاة ولا افتراش الذراعين في السجود لما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، ولا تقرأ راكعا ولا ساجدا ولا تنظر قبل وجهك ولا عن يمينك، ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، ولا تقعد على عقبيك في الصلاة، ولا تفترش ذراعيك في الصلاة كما يفترش الكلب، ولا تعبثن (¬3) بالحصاة) (¬4) ونهى عليه السلام (عن عقبى الشيطان) (¬5) ،

¬__________

(¬1) - تقدم ذكره .

(¬2) - في (ب) و (ج) واحد .

(¬3) في (ب) تعبث.

(¬4) في (ج) بالعصي.

(¬5) رواه النسائي وابن ماجه..

ج ١ · ص ٣٥٣

وعقبى الشيطان هو أن يضع المصلي إليته على عقبيه، والإقعاء هو أن يقعد على إليته وقدميه وينصب الركبتين، وأما التسليم فواحدة هو أن يصفح بوجهه على يمينه ثم يصفح على يساره ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (سلم واحدة وسلم اثنتين) (¬1) وكيف فعل المصلي فقد خرج من الصلاة.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (¬2) . فكل ما وقع عليه اسم ما يستحق أن يسمى به المصلي مسلما فقد أخرج (¬3) به من الصلاة، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير يريد والله أعلم أنه حرم عليه ما كان محللا له قبل ذلك من الكلام وغيره والله أعلم، وإذا عنى الرجل أمر في الصلاة سبح لذلك والمرأة تصفق. جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة ذلك، ويستحب للمصلي أن يجعل نظره أمام وجهه، وأحب إلي أن يكون موضع سجوده، لأن في ذلك ضربا من الخشوع، قال الله تبارك وتعالى: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ (¬4) ، فإن نظر المصلي ما علا رأسه من سقف أو سماء بطلت صلاته، لما روي عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما بال قوم يرفعون أبصارهم في صلاتهم قبل السماء) (¬5) ، وأسند في ذلك قوله عليه السلام: (لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم) (¬6) ، ولا يضع المصلي يديه في خاصرتيه في حال صلاته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن الاختصار في الصلاة) والاختصار الذي نهى عنه عليه السلام هو هذا، والله أعلم.

¬__________

(¬1) رواه الدار قطني والبيهقي.

(¬2) تقدم ذكره.

(¬3) في (ج) خرج.

(¬4) المؤمنون: 2.

(¬5) رواه أحمد وأبو داود.

(¬6) رواه مسلم والنسائي والترمذي.

ج ١ · ص ٣٥٤

فإن اعترضت للمصلي في صلاته حية أو عقرب قتلهما إذا خافهما في قول أصحابنا، وليس في الخبر إجازة قتلهما في الصلاة مع الخوف والله أعلم بوجه ما ذهبوا إليه من اشتراطهم الخوف. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب) (¬1) ، واختلف أصحابنا في صلاته إذا قتلهما، فقال بعضهم: يبني على صلاته. وقال آخرون: يبتدئ، والأول أنظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بقتلهما ولم يرد الخبرأنه أمره بإعادة ما صلى، والفعلان وقعا بأمر الله تعالى، فالموجب عليهما ابتداء الصلاة يحتاج (¬2) إلى دليل؛ وكذلك عندي أنه لو أشار إلى إنسان ليس في الصلاة ليقتلهما لم تفسد صلاته؛ وقد روي أن سليمان بن عثمان دخل في صلاة جماعة وصلى مع الناس شيئا من الصلاة ثم فسدت صلاة الإمام، فدفع سليمان رجلا ليتقدم، وبنى على صلاة الإمام، وفي الأثر أيضا: أن رجلا نعس في ركوعه مع الإمام وبحذائه بعض الفقهاء يصلي فنخسه ليتبع الإمام، والنخس والدفع هما عندي أكثر من الإشارة، والله أعلم .

¬__________

(¬1) متفق عليه .

(¬2) في (ج محتاج .

ج ١ · ص ٣٥٥

وقد روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى يمينه رجل يصلي بصلاته ودخل معهما جابر بن عبد الله، فقام على شمال النبي صلى الله عليه وسلم فأدارهما خلفه وهو في الصلاة) (¬1) وقد اتفق الجميع على جواز العمل القليل في الصلاة، وأكره العمل في الصلاة وإن قل لغير الصلاة، لأنها عبادة الله تعبدبها، فلا يشتغل المصلي بغيرها. قال الله جل ذكره: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (¬2) وقد روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل في صلاته أمامة بنت أبي العاص بن ربيعة وهي ابنة ابنته زينب) (¬3) والله أعلم إذا أراد الركوع والسجود كان ذلك قبل نسخ الكلام في الصلاة أو بعده؛ وفي الرواية أنه كان يحملها إذا قام ويضعها إذا ( ركع وسجد) (¬4) ، وقد قال أصحابنا: إن للمرأة أن تحمل ولدها في الصلاة على هذا الوصف وترضعه إذا بكى وخافت أن يشتغل قلبها عن صلاتها، ولعلهم ذهبوا في ذلك إلى هذا الخبر، وإذا جاز للمرأة في ولدها حمله في الصلاة فللنبي صلى الله عليه وسلم أجوز لأن ولد الولد ولد، وقد روي ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة مريم في ركعة من صلاة الصبح، وقرأ في الثانية قل هو الله أحد، فسئل عن ذلك فقال عليه السلام: سمعت صبيا يصيح فظننت أن أمه خلفي فرحمته) (¬5) .

¬__________

(¬1) رواه مسلم .

(¬2) الكهف: 110 .

(¬3) رواه أبو داود .

(¬4) في (ج إذا أراد الركوع والسجود .

(¬5) رواه النسائي

ج ١ · ص ٣٥٦

ومن حول وجهه في الصلاة عن القبلة مختارا لذلك، وكان يجد السبيل على الاستدلال عليها فلم يفعل، فسدت صلاته بإجماع الأمة، فإن فعل ذلك في حال الضرورة جازت صلاته بإجماع الأمة، لأنهم أجمعوا أن المحارب يصلي حيث ما توجه، فعندي أنه ما كان في معناه كان مثله، وكانت ضرورة كالمطلوب والمريض الذي لا يجد السبيل إلى الانتقال، ونحو هؤلاء، وتجوز صلاة النافلة إلى غير القبلة إذا ابتدأها مستقبلا بوجه القبلة لما تقدم من ذكرنا لذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم _ ، ولا يجوز أن يصلي في ثلاث ساعات من النهار: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وإذا تصنعت (¬1) للغروب، ونصف النهار، لما روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاث ساعات عن النهار وأن نقبر فيهن موتانا) (¬2) وذكر هذه الأوقات، وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن الصلاة نصف النهار، وقال: إنها ساعة تشجر (¬3) فيها جهنم ) ولهذا الخبر ذهب أصحابنا إلى جواز الصلاة نصف النهار إلا في الحر الشديد، وأجمع الناس على جواز الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، لأن في الرواية التي ذكرناها إلا يوم الجمعة، لأن جهنم لا تشجر فيه، ولا يجوز للإنسان أن يصلي نافلة إذا كان مخاطبا بالجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (¬4) .

¬__________

(¬1) في (ب) و(ج) تضيقت.

(¬2) رواه مسلم .

(¬3) في (ج تسجر. رواه أبو داود .

(¬4) متفق عليه .

ج ١ · ص ٣٥٧

ومن تعمد ترك الصلاة حتى فات وقتها فعليه قضاؤها، لقول النبي صلى الله عيه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (¬1) فإن قال قائل ممن يخالفنا: إن المتعمد عاص ولا إعادة عليه لخروج الوقت الذي أمر أن يوقع الصلاة فيه، وإنما أمر بإعادة الصلاة إذا كان نائما أو ناسيا، قيل له: النسيان في اللغة على وجهين: أحدهما ذهاب الحفظ، والآخر الترك، قال الله جل ذكره: ﴿نسوا الله فنسيهم﴾ (¬2) ، أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمته وثوابه، والله أعلم.

وكذلك قوله عز وجل: ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما﴾ (¬3) يدل على ذلك، واللوم لا يلزم إلا المتعمد للترك، ومن ذهب عنه الحفظ فلم يذكر لا يقال له: لم لم تحفظ، فلما كانت الصلاة مفترضة عليه واجبة بأمر الله تعالى لم يسقط عنه النسيان لإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، فالناسي التارك للعمد وذهاب الحفظ يجب عليه استحقاقه اسم تارك، ومن ارتد عن الإسلام لم تجب (¬4) عليه إعادة ما ضيع من الصلاة في حال ارتداده بلا خلاف بين أحد، والصلاة تجب على من حصل منه الإيمان، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أجابوك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) (¬5) .

¬__________

(¬1) تقدم ذكره .

(¬2) - التوبة: 67 .

(¬3) - طه: 115 .

(¬4) - في (ب) و (ج) لم تجب .

(¬5) - رواه الترمذي والنسائي .

ج ١ · ص ٣٥٨

ومن ترك الصلاة من طريق (الاستحلال كان مرتدا بذلك، يقتل إن لم يتب باتفاق، وإن تركها من طريق) (¬1) التهاون حتى يخرج وقتها كما يترك سائر المفروضات مع اعتقاده لوجوبها على هذا الوصف لم يلزمه عندي القتل، وقد قال كثير من أصحابنا: يقتل وإن كان دائنا بفرضها، والمجنون والمغمى عليه لا قضاء عليهما إذا أفاقا مع خروج وقت الصلاة إذا لم يكن الوقت دخل من قبل زوال العقل لعدم الدليل على إيجاب ذلك عليهما؛ ومن نسي صلاة لا يعرفها صلى صلاة يوم وليلة. فإن قال قائل ممن يخالفنا في ذلك: لم أوجبتم عليه خمس صلوات، وإنما عليه صلاة واحدة، وما أنكرتم أن لا يجب عليه ما ذكرتم حتى يعرف أي صلاة عليه؟ قيل له: فإن الذمة إذا لزمها فرض (¬2) عمل لم يزل الفرض إلا بأدائه، وفي أمرنا له بخمس صلوات أمرا منا له بإبراء ذمته مما لا مخلص له إلا بفعله، ومتى أمرناه بغير ذلك لم يمكنا أن نقول له: قد برئت ذمتك، لو قلنا له لا تصلي حتى تعلم ما ضيعت كنا قد أمرناه أن لا يصلي لجواز عدم ذكرها حتى يموت ويبقى الفرض عليه، وإن ذكر أن عليه صلاة وهو يصلي قطع صلاته إذا كان الوقت ممدودا للصلاة وصلى الأولى (¬3) ثم صلى هذه التي هو فيها، لقول (¬4) النبي صلى الله عليه وسلم : (فليصلها إذا ذكرها) (¬5) . وفي خبر آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: (فذلك وقتها) (¬6) ، ولم يخص وقتا من وقت ولا مصل من غير مصل، وقد قال بعض أصحابنا: يصلي التي هو فيها ثم يصلي التي نسيها، وإذا فرغ من صلاته المنسية ابتدأ التي قطعها، لأن الصلاة الواحدة لا تؤدى متفرقة، والذي يقول من مخالفينا بأنه يبنى على ما كان صلى من الأولى بعد أن قطعها محتاج إلى دليل.

مسألة

¬__________

(¬1) - ما بين قوسين من (ب) .

(¬2) - ساقطة من (ج) .

(¬3) - غير موجودة في (ج) .

(¬4) - في (ج) بقول .

(¬5) - تقدم ذكره .

(¬6) - تقدم ذكره .

ج ١ · ص ٣٥٩

وللإنسان أن يصلي إلى غير القبلة إذا خشي من التوجه (¬1) إليها، وكذلك يجوز أن يصلي راكبا وراجلا من طريق الإيماء، قال الله جل ذكره: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ (¬2) والمريض على حسب طاقته، والعريان يصلي قائما، لقول الله: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (¬3) ، لأن فرض الصلاة على من قدر على القيام بإجماع الأمة (¬4) ، فالفرض إذا وجب على وجه لا (¬5) يسقط إلا بما يجب به سقوطه كفرض القيام لا يسقط إلا بالعجز عنه، قال أصحابنا: العراة يصلون قعودا.

وإذا شك المصلي في سجوده أنه سجد واحدة أو اثنتين زاد سجدة أخرى ليكون على يقين، وقال موسى بن علي: إذا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا وهو في القعود يأتي بما فيها ليكون على يقين، قال: فإن كان قد صلى أربعا لم تضره تلك الركعة الخامسة لأنه كان بقي عليه التسليم، وإن كان قعد للثالثة فقد أتى بالرابعة وتمت صلاته، وقال بعض مخالفينا: إذا شك في ثلاث ركعات أو أربع ألغى ما شك فيه وبنى على يقينه، وروى في ذلك خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يعتبر معنى قولهم، لأن أصحابنا قد وافقوا أهل هذا القول في السجود، وفارقهم موسى بن علي في عدد الركوع على غير الوصف الذي ذكرناه من قوله، والتسليم على غير العمد (لا يقطع الصلاة) (¬6) بإجماع الأمة، وسجود السهو بعد التسليم، في رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه سجد بعد الصلاة) (¬7) .

¬__________

(¬1) - في (ج) التوجيه .

(¬2) - البقرة: 239 .

(¬3) - البقرة: 238 .

(¬4) - ساقطة من (ج).

(¬5) - في (ج) لم .

(¬6) - من (ج) .

(¬7) - رواه ابن ماجه .

ج ١ · ص ٣٦٠

وينبغي للآباء والقائمين بأمور الأطفال أن يعلموهم الأذان والإقامة والصلاة وشرائع الإسلام إذا صاروا في حال يعقلون ما يراد منهم لئلا تذهب طائفة من الزمان عند بلوغهم في التعليم، لأنهم إذا كانوا قبل البلوغ عالمين أتوا بالعبادات عند البلوغ على الفور، وهذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به (¬1) ،. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) (¬2) .

والأذان والإقامة ليستا بفرض كما قال بعض مخالفينا: ولو كانتا فرضا للزمتا كل إنسان في خاصة نفسه، وعندنا أنهما على الكفاية، ولو كانتا فرضا لأوجبهما من قال بوجوب فرضها على كل مصل، فلما وافقنا من خالفنا أن المنفرد بصلاته لا أذان عليه، ولا إقامة، صح ما قلنا.

ويستحب للمؤذن أن لا يأخذ أجرا على الأذان، فإن أخذ أجرا فلا شيء عليه عندنا، وكذلك المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب لتعليم القرآن عوضا لما بيناه في غير هذا المكان.

¬__________

(¬1) - قال عز وجل في ذلك: ((وتعاونوا على البر والتقوى )) سورة المائدة: 5 .

(¬2) - متفق عليه .

ج ١ · ص ٣٦١

وصلاة الجماعة فرض على الكفاية، وينبغي لمن سمع الأذان والإقامة أن لا يتخلف عن الجماعة لقول الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ (¬1) ، والأذان أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الداعي لنا به إلى الصلاة، وفي الرواية: (أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار لا قائد لي، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمعن النداء؟ قال: نعم، قال: أجب النداء) (¬2) ، وقيل: إنه أمر أن يشد له حبلا إلى المسجد، وخبر شد الحبل انفرد به أصحابنا وفيه نظر، وفي الرواية أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بضعا وعشرين درجة، وفي إثبات النبي صلى الله عليه وسلم للمنفرد بالصلاة ثوابا وإن كانت الجماعة أكثر ثوابا إسقاط لقول من أوجب الجماعة فرضا على كل إنسان في خاصة نفسه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قيل: يا رسول الله وما عذره؟ قال: خوف أو مرض) (¬3) ، وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (¬4) وهذا عندي والله أعلم حث على الجماعة، وترغيب في نيل الثواب الذي ينال الجماعة، لأنهم أجمعوا أن جار المسجد إن صلى في بيته فقد أدى فرضه، ومما يدل على الترغيب في الجماعة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال) (¬5) .

¬__________

(¬1) - الأنفال: 24 .

(¬2) - رواه مسلم وأبو داود .

(¬3) - متفق عليه .

(¬4) - رواه أبو داود والنسائي .

(¬5) - رواه الدار قطني .

ج ١ · ص ٣٦٢

وكذلك إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة، و (نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي المصلي وهو يدافع الأخبثين) (¬1) وهو يعني الغائط والبول، ومن طريق زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا وجد أحدكم الخلاء وسمع النداء فليبدأ بالخلاء) (¬2) وإذا سمع المدعو إلى الصلاة (فليأتها وعليه السكينة والوقار) (¬3) وكما قال صلى الله عليه وسلم : (إذا ذهب أحدكم إلى الصلاة) وفي رواية أخرى: ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار وليصل ما أدرك وليبدل ما فاته) (¬4) .

¬__________

(¬1) - متفق عليه .

(¬2) - رواه أبو داود .

(¬3) - رواه مسلم .

(¬4) - رواه مسلم وأبو داود.

ج ١ · ص ٣٦٣

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم هجرة، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في بيته، ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) (¬1) والتكرمة الفراش والمخدة، فالواجب على المرء امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من فرض وندب (¬2) في الصلاة وغيرها، وأجمعوا على أن الإمام إذا كان يحسن أداء ما يلزم في الصلاة من قراءة وغيرها أن إمامته جائزة، وإذا (¬3) كان في المؤمنين من هو أقرأ منه وأكبر سنا. وإمامة العبد والأعمى والخصي لعلة، والصبي، جائزة إذا كان بالوصف الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال محمد بن محبوب: لا تجوز الصلاة خلف أحد من هؤلاء، وإمامة الصبي غير جائزة لأنه غير مخاطب بالصلاة، والجماعة تجب على المخاطبين، ولا تنعقد إلا بهم و الإمام الذي لا يحسن القراءة لا يجوز أن يأتم به من يحسن القراءة ولكن يكون إماما لمثله، وإن كان يحسن ما يؤدي به الصلاة من القراءة وغيرها فجائز، وإمامة ولد الزنا والمنبوذ وولد الملاعنة جائزة، والمانع من ذلك محتاج إلى دليل، ولا يجوز أن تؤم المرأة رجلا، ولا تنازع بين الأمة في ذلك؛ والخصي لا يكون إماما إتفاقا، وليس على النساء صلاة الجماعة وإن حضرت صلاتهن جائزة، وإن جمعت فكانت التي تؤمهن في وسطهن في الصف الأول. وروي أن عائشة كذلك كانت تفعل، وسقوط الجماعة عن النساء بإجماع، وينبغي أن لا (¬4) يكبر الإمام حتى يستوي القوم خلفه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل عليهم بوجهه فقال: (سووا صفوفكم ثلاثا) (¬5) يقول ذلك، ثم قال: (لتقومن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم) (¬6) ،

¬__________

(¬1) - متفق عليه .

(¬2) - في (ج) نقل، نسخة: ندب .

(¬3) في (ج وان .

(¬4) ( لا) ساقطة من (ج).

(¬5) رواه الترمذي.

(¬6) رواه أبو داود..

ج ١ · ص ٣٦٤

وفي خبر آخر: (تراصوا بين صفوفكم فلا (¬1) يخللنكم الشيطان) (¬2) ، وفي خبر آخر: (وسطوا الإمام وسدوا الخلل) (¬3) ، والمنفرد بصلاته خلف الإمام فاسد صلاته، فإن قال قائل: لم حكمتم بفسادها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (حيثما أدركتك الصلاة فصل) (¬4) ؟ قيل له: هذا خبر عام، وخبر سدوا الخلل ورصوا صفوفكم أخص، والأخص هو المعترض على الأعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم (أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره بالإعادة) (¬5) ، ولا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بشيء من أفعال الصلاة، فإن سبقه متعمدا خرج بذلك من أن يكون مأموما متبعا وفسدت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا) (¬6) . فمن أتى بصلاته على غير ما أمر به كانت صلاته باقيا فرضها عليه، وإن سبق إمامه ناسيا رجع إلى حده الذي خرج منه بالنسيان ليكون متبعا لإمامه، ولا تجوز صلاة المأموم إلا بفاتحة الكتاب، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن لا يقرأ خلف إمامه، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (¬7) فاعتل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية. والحجة عليهم ببيان النبي صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (¬8) ، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو المعترض على الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموكل بالتبيان، فإن قال قائل ممن يحتج بظاهر الآية: إنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما بالي (¬9) أنازع القراءة) (¬10) ،

¬__________

(¬1) ساقطة من (ج).

(¬2) رواه أحمد.

(¬3) رواه أحمد.

(¬4) تقدم ذكره.

(¬5) رواه البخاري ومسلم.

(¬6) متفق عليه.

(¬7) الأعراف: 214.

(¬8) متفق عليه.

(¬9) في (ج) ما لي.

(¬10) رواه مسلم والنسائي وأحمد..

ج ١ · ص ٣٦٥

قيل له: قد ثبت عنه الخبر، وأبين من هذا أنه قال عليه السلام: (أتقرؤن خلف الإمام؟ قالوا: نعم بهذه (¬1) هذا، قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإن الصلاة لا تجوز إلا بها) (¬2) ، والمستحب للإمام أن يخفف بأصحابه إذا صلى بهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا صلى أحدكم فليخفف فإن فيكم الضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطل ما شاء) (¬3) ، وقيل: إنه كان إذا جلس الجلسة الأولى للتشهد كأنه على الرضف، والرضف الحجارة المحمية، وجائز للإمام أيضا أن يخفف عند أمر يحدث، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إني لأقوم (¬4) إلى الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأوجز مخافة أن أشق على أمه) (¬5) ولا يجوز للإمام إذا أحس بدخول أحد (¬6) في صلاته أن ينتظره، لأن الانتظار عمل ليس من أعمال الصلاة، قال الله جل ذكره: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (¬7) ، فإذا طول في الركوع والسجود والقراءة لأجل الداخل ليلحق به صار الفعل لله وللداخل في الصلاة، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى إجازة ذلك؛ وإذا صف الرجل مع المرأة على التحاذي بطلت صلاتهما، لأنهما ممنوعان من ذلك، ولكل واحد منهما مقام أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وإذا ترك كل واحد منهما مقامه بطلت صلاته، والذي يأمر هما به أن تصف المرأة خلف الرجل، والرجل خلف الإمام. وإذا أقيمت الصلاة في المسجد قطع من في المسجد صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (¬8) ،

¬__________

(¬1) في (ج) فهذه.

(¬2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

(¬3) متفق عليه.

(¬4) من (ج) و (أ) لا أقوم.

(¬5) من (ج). رواه مسلم والنسائي.

(¬6) في (ج) رجل .

(¬7) الكهف: 110 .

(¬8) تقدم ذكره ..

ج ١ · ص ٣٦٦

والذي عندي والله أعلم أن إقامتها تكبيرة الإحرام، وهو الدخول فيها، ولأنه عليه السلام لم يقل إذا قمتم للصلاة، وقد ذهب بعض أصحابنا أن عليهم أن يقطعوا عند الإقامة للصلاة لهذا الخبر، واجب (¬1) لمن وافق الجماعة أن يصلي بصلاة الإمام إذا أدى فرضه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلين لم يصليا معه فقال: ( ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، قال: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه فإنها له نافلة) (¬2) ، وقد خالفنا في هذا بعض أصحابنا، ولعلهم ذهبوا إلى ما روي عن ابن عمر أنه قال: ( لا تصلوا صلاة كل يوم مرتين) (¬3) ، ويجوز للمتيمم أن يصلي بالمتطهرين لثبوت طهارته عند الجميع، وقد اختلف أصحابنا في ذلك، فصلاة الحرب إذا كانت جماعة لم تنعقد عندي بأقل من خمسة أنفس، لقول الله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾ (¬4) . والطائفة في هذا الموضع إثنان فما فوقهما لأنه قال: ﴿فليصلوا معك﴾ وهذا جمع، ثم قال: ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك﴾ .

مسألة في افتتاح الصلاة

¬__________

(¬1) في (ج) وأحب .

(¬2) رواه البخاري ومسلم وأحمد .

(¬3) رواه البيهقي وأبو داود .

(¬4) النساء: 102 .

ج ١ · ص ٣٦٧

وافتتاح الصلات التكبير، والتكبير هو ما نقلته الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عملا وقولا، وهو أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: ( الله أكبر ) فليس لأحد عندي مخالفة هذا النص، وقد وجدت محمد بن جعفر يذكر في الجامع أن من افتتح الصلاة بغير التكبير مثل قوله: الله أعلم، والله أجل أنه يجزيه ويقوم مقام قوله الله أكبر، فهذا عندي خلاف النص والله أعلم ما وجه قوله وهو قريب من قول أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة أجاز للداخل في الصلاة أن يفتتح بعد التكبير مما هو تعظيم الله، واحتج بأن التكبير تعظيم لله فكل من دخل في الصلاة بما هو تعظيم لله فصلاته بذلك عنده جائزة، وأما الشافعي فقال: لا يجوز افتتاح الصلاة إلا بالتكبير وحده، وخالف من وجه آخر قال: وإن قال المصلي الله الأكبر مكان الله أكبر فصلاته جائزة، قال: لأنه قد أتى بالتكبير المنصوص وزاد ألفا ولاما، قيل له: قد زاد هذا لا ما وياء وأتى بالتكبير المنصوص، فقال لأن التكبير يحتمل أن يكون كبيرا وغيره أكبر منه، فلذلك لم أجوزه، وهذا غلط منه إذ عدل عن الصواب بعد أن اعتقده فلم يوفق، وقد قال الله جل ذكره: ﴿الكبير المتعال﴾ فلو كان في ذكر الكبير نقصان عن غاية التعظيم لم يسم نفسه بذلك، وقد اتفقنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي) (¬1) فقال أحدهما: هذا يتوجه إلى المرئي دون المسموع، وقال: الآخر (¬2) هذا يتوجه إلى المرئي والمسموع لأن العرب يجري عليها إسم المرئي بقول القائل منهم: رأيت الله يقول كذا وكذا، أو: سمعت الله أوجب ذلك، لا فرق عندهم بينهما في حكم المسموع، وقد خالف عندي المرئي والمسموع، وبالله التوفيق .

مسألة

¬__________

(¬1) تقدم ذكره .

(¬2) في (ج ) آخر .

ج ١ · ص ٣٦٨

في قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام؛ الذي يوجد في الجامع وغيره أن محمد بن محبوب كان لا يوجب على المصلي خلف إمامه قراءة شيء من القرآن، وقد نقل إلينا رجوعه عن ذلك، وأما من قال من الفقهاء إن حجرة تكون في فيه أحب إلي من القراءة خلف الإمام فغلط، وهذا القول يقارب قول أبي حنيفة، فإن قال من احتج لأبي حنيفة من أصحابه: فإن الصلاة تصح وإن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج) (¬1) ، والخداج هو النقصان، فقال: وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ناقصة، وأنتم تنفون أن تكون هنالك صلاة، فقيل له: قد نقل إلينا عنه عليه الصلاة والسلام خبران أحدهما هذا الذي ذكرته والآخر قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن) (¬2) ، فمن استعمل الخبرين أولى ممن يلغي أحدهما، وقد نفى بهذا الخبر أن تكون له صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة بغير طهور)، والخداج (¬3) على ضربين، ولعمري أن أصلها النقصان كما ذكروا، فخداج ينتفع به وهذا الذي يسمى أخدج إذا كان في أطرافه نقصان، وخداج لا ينتفع به وكما يقال: خدجت الناقة إذا ألقت جنينها ميتا، هكذا وجدت في كتب أهل اللغة، فهذا نقصان لا ينتفع به، فالخداج الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينتفع به لأنه نفى أن يكون له صلاة في الخبر الأول، وأيضا فإن العراقيين عندهم أن الإنسان إذا صلى ولم يقرأ في صلاته بأم القرآن وقرأ آية من القرآن أن صلاته تامة غير ناقصة، فلا تعلقوا بتأويلهم، ولا تعلقوا بالخبرين، والله أعلم (¬4) .

مسألة

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) تقدم ذكره .

(¬3) في (أ) هو الخداج.

(¬4) في (ب) و (ج) والحمد لله.

ج ١ · ص ٣٦٩

وقد (¬1) قال الله: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل﴾ (¬2) وقال جل ثناؤه: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (¬3) فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس لا تنازع بين أهل العلم في ذلك. وآخر وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وأول العصر إذا زاد الظل على كل شيء مثله، ولا يكون آخر وقت الظهر أول وقت العصر على ما ذهب إليه بعض مخالفينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس في النوم تفريط؛ وإنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى تدخل وقت الأخرى) (¬4) ، فجعل صلى الله عليه وسلم لكل صلاة وقتا وأن التفريط ما لم يدخل وقت الأخرى، والتفريط في اللغة هو أن المتقدم في الشيء يسمى مفرطا لأنه قدم التقصير فيه، ومنه قول الشاعر:

فاستعجلونا (¬5) وكانوا من صحابنا كما تعجل فراط الوارد (¬6)

وآخر وقت العصر إلى أن يدرك المصلي ركعة منها قبل غروب الشمس، وكذلك كل صلاة إذا لحق منها مقدار ركعة والوقت قائم فقد أدركها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال:( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها) (¬7) .

¬__________

(¬1) في (ب) و (ج) قال.

(¬2) هود: 144.

(¬3) الإسراء: 78.

(¬4) رواه مسلم وأحمد وأبو داود.

(¬5) في (ب) و (ج) استعجلونا.

(¬6) في (ب) لوارد ناقصة من (ج).

(¬7) تقدم ذكره .

ج ١ · ص ٣٧٠

وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس لا تنازع بين العلماء في ذلك، وآخر وقتها إلى أن يغيب الشفق (¬1) لما روي ذلك عن ابن عمر أنه قال: (وقت المغرب إذا غربت الشمس إلى أن يغيب الشفق) قال الشافعي: وقت المغرب وقت واحد، فخالف الناس بقوله هذا، لأن الوقت الواحد لا يمكن أن يؤدي الإنسان فيه الصلاة، وقال بعض أصحابه: الوقت الذي أراده الشافعي مقدار ما يتطهر الإنسان ويصلي في عادة الناس، وقال بعض أصحابه: إذا غربت الشمس مقدار التطهر وصلاة ثلاث ركعات فما كان فوق هذا فهو قضاء الصلاة، وأول وقت العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل. وقال بعض أصحابنا: إلى ثلث الليل، وبعد ذلك صلاة الوتر إلى طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله قد زادكم صلاة سادسة هي خير لكم من حمر النعم. ألا إنها صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر) (¬2) ، فإن قال قائل: وأي شفق تجب صلاة الآخرة به، وهما شفقان أحدهما أحمر والآخر أبيض؟ قيل له: إختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: الشفق الأول وهو الأحمر، وقال بعضهم: هو الشفق الأبيض الذي بعد الأحمر، ونحن نختار قول من أوجب الفرض بالشفق الأول منهما، فإن قال قائل: ما الذي دلك على عدل هذا الرأي والفرض إذا كان يجب بالإسم وكل واحد من الشفقين إسم للشفق الذي يراد به الفرض، وما تنكر أن يكون من صلى بالأول صلى بغير يقين؟ والفرائض لا تؤدى إلا باليقين.

¬__________

(¬1) أي الشفق الأحمر .

(¬2) متفق عليه.