جامع ابن بركة ج1

CHECK جامع ابن بركة ج1 — الجزء ٧ من ١٠

ج ١ · ص ٢٧٦

إتفق أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، ومالك بن أنس على إجازة سؤر الكلب وطهارة فضل مائه وكذلك سائر السباع وأكل لحومها، وضعف الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبير في تحريم لحوم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، طعنوا في بعض رجاله، والخبر قد ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون صحيحا عند بعض، وفاسدا عند آخرين، إلى أن تقوم حجة الفاسد، والصحيح كالشاهد يكون عدلا عند معدل، ساقط الشهادة عند معدل آخر، والله أعلم. الدليل لمن قال بتنجيس سؤر الكلب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات أولاهن وآخرهن بالتراب) (¬1) .

¬__________

(¬1) رواه مسلم والنسائي.

ج ١ · ص ٢٧٧

وهذا الخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، وأما ما روي من طريق ابن معقل (والثامنة بالتراب)، والزيادة عند أصحاب الحديث معمول بها إذا صحت في أحد الخبرين كانت عندهم فائدة، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي طهور الإناء وهو طاهر، وقالوا أيضا: وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وفي نسخة الماء، وقد أمرنا بإراقة الماء من ولوغ الكلب فلو لم يكن نجسا لم يأمر بتضييع ما أمر بحفظه، واحتج بعض من احتج بقول أبي عبيدة ومالك أن الله تعالى سمى الجنب طاهرا وأمره أن يتطهر بالماء الطاهر، فقال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم (المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا)، قالوا: والتضييع لا يكون إلا ما لا عوض عليه عاجلا ولا آجلا، ألا تراه أمرنا بالطهارة للصلاة ومن كان طاهرا. وفي ذلك إراقة الماء وإتلافه، وكذلك الزكاة أمر بإخراج المال وقد أمر بحفظه، ويقال: طهر الرجل أعضاءه وتطهر للصلاة، والطهور يقع عليه اسم الطاهر والنجس، وأما داود بن علي فيوجد عنه أن الإناء يغسل عنده من ولوغ الكلب، والماء عنده طاهر يجوز استعماله وغسل الإناء من ولوغ الكلب على الاختلاف بين الناس اتفاقا قبل الاستعمال له، ولا يلزمه غسله على من لم يرد استعماله باتفاق من الناس على ذلك. وكذلك الثوب وغيره من الأواني والله أعلم.

باب في سؤر الهر

ج ١ · ص ٢٧٨

اختلف الناس في سؤر الهر، فقال بعضهم: سؤره نجس كسؤر الكلب، وقال آخرون: سؤره طاهر، واحتج هؤلاء بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي الإناء إلى الهر ليشرب، وقال بعض مخالفينا: يغسل الإناء من ولوغ الهر مرة أو مرتين، وقال داود: الحيوانات كلها طاهرة إلا المشرك فإنه نجس عنده وسؤره طاهر معه، وقال الشافعي: سؤر الحيوانات كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير، وقال أبو حنيفة: سؤر المشرك طاهر، وروي عن مالك في سؤر المشرك قولان أحدهما أنه نجس، والآخر أنه طاهر، وقال أبو حنيفة، سؤر المشرك طاهر وسؤر الكلب نجس، والمشرك عندي أنه كلب نجس من قبل أن الله تعالى سماه نجسا بقوله: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (¬1) ، وسمى المشركين قردة وخنازير؟، وسمى الكافر كلبا، قال: ﴿فمثله كمثل الكلب﴾ ، وقال: ﴿إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون﴾ (¬2) ، وقال عز وجل: ﴿أولئك هم شر البرية﴾ (¬3) ، فأخبر جل وتعالى: أنه لا أحد ممن خلق وبرأ أ نه أشر من الكافر، والله نستهديه لما يحبه ويرضيه.

¬__________

(¬1) التوبة: 28.

(¬2) الأنفال: 55.

(¬3) البينة: 6.

ج ١ · ص ٢٧٩

وسؤر السباع ولحمها عند أبي عبيدة حلال، وضعف خبر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر من تحريم لحوم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية؛ ووافقه على ذلك مالك بن أنس، وكانا في عصر واحد، وأما ما ذهب إليه أصحابنا من أهل عمان من كراهيتهم لأكل لحومها وإن أكل آكل منهم ذلك لم يخطوه (¬1) فلا نعرف في قصدهم لذلك وجها، لأن الناس على قولين، منهم من قال: بقول أبي عبيدة في جواز أكلها وطهارة سؤرها، ومنهم من قال: الخبر (¬2) وصحح الإسناد وحرم به الأكل والسؤر، والنظر عندي يوجب صحة الخبر لأن إسناده ثابت ورجاله معهم عدول، وانتشار الخبر في المخالفين وقولهم به كالمشهور فيهم، وعندي أن لحم جميع السباع حرام وسؤرها نجس، إلا السنور، فإن سؤره ليس بنجس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) (¬3) ، فخص صلى الله عليه وسلم السنور من جميع السباع، (وإنه كان ليصغي إليه بالإناء ليشرب)؛ وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون بالفلاة وما تؤويه من السباع فقال: (إذا زاد الماء على قلتين لم يحمل الخبث) (¬4) ؛ ومعلوم أن سؤر السباع لو لم ينجس شيئا من الماء لم يكن للتفريق بين ما زاد على القلتين وما دونها معنى والله أعلم.

¬__________

(¬1) لم يخطئوه.

(¬2) في (ج) بالخبر.

(¬3) رواه الخمسة.

(¬4) في (ج) عركات (رواه الخمسة).

ج ١ · ص ٢٨٠

ودليلنا على من وافقنا في التحريم للحوم السباع وخالفنا في سؤرها أن السؤر أيضا نجس، إنا لما رأينا الخنزير حرام لحمه ولبنه وسؤره نجس بالإجماع، وجب أن يكون كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع سؤره نجس، فإن احتج محتج فقال: إنكم تحوزون سؤر السنور وتحرمون لحمه وهو سبع، ونحن أيضا حرمنا لحم السباع وجوزنا سؤرها، قيل له: ليس يلزمنا هذا في السباع؛ لأن السباع لا بلوى علينا بها ولا نكاد نبتلي بها كالسنور الذي خففت المحنة عنا به لأجل البلوى به والله أعلم. وسؤر السباع وسائر النجاسات كالبول وغيره مما لا عين له قائمة فإنه يطهر بثلاث غسلات، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده) (¬1) احتياطا من كل نجاسة أصابتها في حال نومه نحو كلب لحسها، أو بال عليها، أو وقعت على نجاسة، أو في نومه مما يتوهم أصابتها في حال (¬2) نومه، وأبو هريرة روى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا) (¬3) ، وروى الخبر جميعا ثم فتواه في ولوغ الكلب ثلاث غسلات ثم لا يختلف عنده من خالفنا أن سؤر الكلب وبول الإنسان وغيره من النجاسات المائعات في البئر حكمها واحد في باب التطهير، وموافقتهم لنا في باب تطهير البئر يدل على صحة قولنا إذ لم يختلف واختلف قول من خالفنا والله أعلم.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) في (ج) فيحال.

(¬3) مسلم والنسائي.

ج ١ · ص ٢٨١

وأما سؤر ما لا يؤكل لحمه كالحمار الأهلي، وما يؤكل لحمه من الطير فرخص فيه أشياخنا، لأجل أنه لا يمتنع منه في البيوت كنحو الفأرة والسنور وما جرى مجراهما، وأيضا في الطير تأخذ الماء بمنقارها فلا يتيقن اختلاط لعابها بالماء، ولا تأخذ بألسنتها مثل السباع والله أعلم، وذكاة البهائم طهارة لإهابها، ودباغ جلد الميتة ذكاته وطهارة له لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬1) ، فإن قال قائل: فعموم هذا الخبر يوجب تطهير جلد الخنزير؟ قيل له: إن الخنزير لا تصح فيه الذكاة، والسباع والميتة لقول الرسول عليه السلام: (إنما حرم أكلها) (¬2) والخنزير؛ فرد التحريم فيه إلى جميعه، كقوله عز وجل: ﴿أو لحم خنزير﴾ رده إلى العين بكليتها؛ لأنها أقرب المذكور والله أعلم، ولم تختلف الأمة فيما تناهى إلينا في جواز صوف الميتة والوبر منها والشعر في حياتها وبعد مماتها وليس ذلك جائز في الخنزير والله أعلم.

والقهقهة في الصلاة تنقض الطهارة والصلاة جميعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إبراهيم النخعي وكان يفتي بذلك، وكذلك روى الحسن وأبي العالية، وروي عن محمد بن سيرين إنه قال: كنا صبيانا إذا ضحكنا في الصلاة نؤمر بإعادة الطهارة والصلاة، ومعلوم أن الأمر بذلك كان في أيام الصحابة، وكان ذلك ظاهرا فيما بينهم ولم يعب (¬3) هؤلاء الرواة بروايتهم إلا بعد ثبوتها عندهم.

¬__________

(¬1) متفق عليه وتقدم ذكره,.

(¬2) تقدم ذكره.

(¬3) في من (ب)، (ج)، كذا في الأصل.

ج ١ · ص ٢٨٢

والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي العالية إنه قال: أمرنا بإعادة الصلاة والطهارة من القهقهة في الصلاة، والقصة في ذلك مشهورة: وهو أن أعمى جاء يريد الصلاة وبادر إلى الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة معه، فتردى في بئر فضحك بعضهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة والطهارة على من قهقه، وحدثنا محمد بن علي الداودي عن ابن الأعرابي أحمد بن محمد بن زيد "عن محمد بن عيسى المدايني، عن الحسن ابن قتيبة عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري" عن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم : (من قهقه في الصلاة أعاد الطهارة والصلاة) وليس (¬1) في المأكول والمشروب وضوء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ). ولما روى جابر بن عبد الله أن آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ترك الوضوء مما مست النار) ولو كان فيه وضوء لكان ذلك أظهر وأشهر من حكم الغائط لكثرة البلوى به وملامسة النساء باليد (¬2) لا يوجب الوضوء، لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إنه كان (¬3) يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ). وبهذا القول كان يقول علي وابن عباس. ألا ترى أن الله جل ذكره ذكر لمس النساء عند الأمر بالتيمم بدلا مما في ابتداء الآية فكنى باللمس على الجماع، والله أعلم.

باب في النجاسات

¬__________

(¬1) في (أ) فليس.

(¬2) من (ج).

(¬3) من (ج).

ج ١ · ص ٢٨٣

النجس اسم يقع على معنيين، أحدهما يكون نجسا لعين، والآخر نجسا لنجاسة حلت به، فما كان نجسا لعينه فزوال اسم النجس عنه غير جائز ما كانت عينه باقية كالدم والعذرة والبول ونحو ذلك، والضرب الثاني يسمى نجسا بحلول نجاسة فيه فزوال ما صار به متنجسا يرفع اسم النجس عنه، ويدل على أن بعض أصحابنا كان يذهب إلى أن النجاسات أعيان مرئية يحكم بتنجيس ما لا قته في حال تعلقها به وظهورها عليه، وإذا كانت عين النجاسة قائمة بشيء تقدمت له الطهارة انتقل إلى حكم ما لاقاه من النجاسة، فإذا زالت النجاسة عنه بماء أو غيره، وذهبت عين النجاسة منه عاد إلى حكم ما كان عليه من حكم الطهارة والاسم الأول قبل حدوث النجاسة فيه، ألا ترى إلى قولهم في الأرض يصيبها البول أو غيره من النجاسات فحكم (¬1) المكان نجس به حتى يصب الماء عليه أو تذهب عنه بغير ماء، وكذلك قالوا في النعل والخف يطأ بها في النجاسة فهما نجسان، فإذا ذهبت عين النجاسة عنهما صارا طاهرين، وكذلك ما ذكر عن محمد ابن جعفر في الجامع أن البيض إذا كان رطبا وحمله المصلي في ثوبه أن صلاته تفسد لحكم نجاسته بالرطوبة التي خرج بها من المخرج النجس، فإذا صلى به وقد جف وليس عليه أثر رطوبة أن صلاته جائزة، وكذلك قالوا في الدواب يضعن أولادهن ملطخين بالدماء وغيرها من الأنجاس. فإذا جف ما ظهرعلىأبدانهن من النجاسة بشمس أو تراب أو لحس أم فذهبت عنه عين النجاسة صار حكمه حكم الطاهر، وكذلك قالوا في الشاة وغيرها من الدواب تأكل النجاسة بفمها وتشرب النجس وينقلب (¬2)

¬__________

(¬1) في (أ) يحكم.

(¬2) في (ج) تنقلب..

ج ١ · ص ٢٨٤

ببدنها في البول، فإذا ذهبت عينه بتراب أو شمس أو ريح أو غير ذلك عاد إلى حكمه من الطهارة، وكذلك ما يعاين من منقار الدجاجة من العذرة، والجلالة من الحمير، والبقر، وأكل السنور للفأر وظهور الدم بفمه، فإذا غابوا ثم عادوا في مدة قصيرة ولم يعاينوا عليهم من تلك النجاسة شيئا حكموا لهم حكم الطهارة (¬1) ، وصار سؤرهم طاهرا، وكذلك قالوا في عظم المشرك وعظم الميتة وقرنها نجس في حال (¬2) الرطوبة النجسة به، فإذا جفت وزالت الرطوبة صار طاهرا عندهم، ونحو هذا من قولهم كثير، ويدل على صحة هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬3) فلما كان إهاب الميتة يطهر بالملح أو بالشمس أو بالتراب (نسخة) أو بتراب أو ما تذهب الرطوبة منها التي هي عين النجاسة وجب أن تكون عين النجاسة إذا زالت عن الشيء صار طاهرا، والله أعلم، فإن قال قائل: إن النعل تأكلها الأرض فتذهب عين النجاسة وما لاقته النجاسة، قيل له: هذا إغفال ممن احتج به، وذلك أن النعل قد يطأ بها في المائع من النجاسات، كالبول والماء النجس والدم وما جرى مجراه، فتنشف النعل منه حتى تنتهي إلى ظاهرها أو دون ظاهرها فلا يؤمر صاحبها أن يجتنبها إذا تطهر للصلاة لبسها حتى يأكل الأرض النعل إلى منتهى ما بلغت النجاسة إليه، أو تفنى، فلما أجازوا له الصلاة فيها ولبسها والقدم رطبة إذا زالت عين النجاسة عنها، علمنا أن هذه علة تكلفها بعض المتأخرين، لقول من ذكرنا قوله من المتقدمين، والله أعلم وبه التوفيق.

¬__________

(¬1) في (ج) بحكم الطاهر.

(¬2) فيحال.

(¬3) تقدم ذكره.

ج ١ · ص ٢٨٥

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون هذا من قولهم في غير الإنسان المتعبد، فأما من لا عبادة عليه فلا،لأنهم لم يقولوا بمثل هذا فيما مس البدن والثوب والحصيروالأوانى، فلمالم يقولوا إلا بتطهيرذلك بالماء كان هو الدليل على أن ما يطهر بغير الماء إنما خص به من لا عبادة عليه، قيل له: هذا غلط من قبل أنا متعبدون بأن نجتنب الأنجاس، وإنما ذكرنا تعبدنا فيه بأن لا نمسه ولا نستعمله ولا نباشره في حال طهارتنا، وأن ما (¬1) لاقانا منه فحكمه النجاسة وعلينا العبادة منه بالطهارة. ألا ترى أن العلة لهم غير ما توهمت أنهم قالوا إن من رعف أو قاء أو خرج منه فيه دم أن زوال عين النجاسة عمن لحقه ذلك حكمه حكم الطهارة من غير تطهير بالماء؛ وكذلك ما روي عن محمد بن جعفر في الجامع: من توضأ وعلى بعض الجوارح منه نجاسة قائمة العين، نحو الدم أو غيره، فمسه بحجر أو مسه له غيره، أو بنى على مسحه لم يؤمر بغسله بالماء؟ وكذلك ما ذهب إليه بعضهم من جواز أكل الخبز إذا عجن بماء نجس فأذهبت النار عين الرطوبة منه، فهذا يدل على ما قلنا دون ما توهمت، والله أعلم.

مسألة في أواني الطين

¬__________

(¬1) في (أ) وإنما.

ج ١ · ص ٢٨٦

إذا أصابتها نجاسة وهي رطبة، غسلت بالماء وقد طهرت، وإذا (¬1) أصابتها وهي يابسة فتلوحتها (¬2) ودخلتها النجاسة فيها لم تطهر بغسل ظاهرها، واختلف أصحابنا في تطهير ما كان هذا وصفه وحلته النجاسة حتى خالطت جسمه، قال قوم: يطهر بثلاثة أمواه، كل ماء يبقى فيه يوما وليلة، ثم يراق الماء منه، وقال بعضهم: ثلاثة أمواه أيضا، يكون كل ماء في الليل وفي النهار، يصب الماء منه ويقام في الشمس، فيكون في الليل فيه الماء والنهار في الشمس فارغا من الماء ثلاث مرات على هذا ثم يطهر، وقال بعضهم: يطهر بماء واحد يكون فيه يوما وليلة، قال بعضهم: لا أجد لذلك حدا، ولكني اعتبر الوقت وحال الإناء إذا حلته النجاسة وفيه ماء أو رطب أو يابس فارغ من الماء فآمر بصب الماء فيه، ثم أحكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظني أن الماء الطاهر قد بلغ إلى حيث انتهت إليه النجاسة، قياسا على بول الأعرابي لما بال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بصب الماء عليه وحكم بطهارته، وهذا عندي هو الذي يوجبه النظر ويشهد بصحته الخبر، والله أعلم.

وإذا جف الإناء وسائر أواني الطين بشمس أو ريح أو مدة أذهبت منه عين النجاسة ورطوبتها، فإنه يصير طاهرا بغير ماء قياسا على ما اتفق عليه أصحابنا من الأرض إذا حلتها النجاسة، فذهبت عينها بشمس أو ريح أو مدة طويلة، أن حكم الموضع يصير طاهرا، وكذلك أواني الطين إذ هي من الطين، هذا سبيلها والله أعلم، وأما الذي نجده لأصحابنا أن أواني الطين لا تطهر إلا بالماء، ولا أعرف لهم فرقا فيما حكمه في الظاهر واحد من الأرض، وما خرج من طينها والله نستهديه لما يقرب إليه.

مسألة

¬__________

(¬1) في (ج) وأن.

(¬2) كذا في الأصل.

ج ١ · ص ٢٨٧

إختلف السلف في الفأرة ونحوها إذا ماتت في البئر كم ينزح منها، ومع اختلافهم في ذلك أجمعوا أن تنزح بعضها ويطهر الباقي منها، وذلك أن الميتة أول ملاقاتها للماء لا يلحقه منها إلا أجزاء خفيفة من ظاهرها ليس من شأنها الاختلاط بالماء بل تعلوه، وما كان هكذا فسريع الانحدار إلى الدلو إذا كانت الأجزاء يسيرة، وإذا كانت الأجزاء يسيرة لم يحتج إلى كثير نزح، فإذا زادت الأجزاء زيد في النزح منها بقدرها، وإذا (¬1) كثرت وغلبت ينزف ماؤها كله إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فبقدر مائها كما روي عن ابن عباس وابن الزبير في زمزم لما تفسخ الزنجي فيها نزف ماؤها كله بعد إخراجه أو إخراج ما قدر عليه منه أمر بسد العيون بالخرق وغيرها، والقياس أن الماء قد فسد كله كما لو كان في الأواني، ولكن رأوا أن ذلك يوؤل إلى مشقة في باب العبادة .

¬__________

(¬1) في (ب) ، (ج) فإذا .

ج ١ · ص ٢٨٨

ومما يقع في الماء فيموت فيه مما ليس به دم سائل كالعقرب والذباب (¬1) والنحل ونحو ذلك، فليس بمفسد للماء، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه" (¬2) ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طريق أنس أنه قال في ذلك "فامقلوه ثم أخرجوه ثم أمقلوه" فإن كان الخبر صحيحا فمعلوم أن بعضها يموت من ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أنه حكم بإفساد طعام مات فيه مثل هذا (¬3) ، كدود الخل والبعوض والدبي وما أشبه هذا، وأما الضفدع ونحوه كالسنجاب الذي يعيش في الماء ويموت فيه ولا يفسد هذا الماء بموته فيه كالسمك الذي في البحر موته فيه ذكاته كذكاة صيد البر الذبح، ويدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: "الطهور ماؤه والحل ميتته" (¬4) ، يعني أنها لا تفسد الماء، وإنما يفسده لو مات فيه ما لا يعيش فيه والله أعلم .

ولو أن معناه ما ذكرناه لم يكن الذكر (¬5) مقرونا بحكم الماء معناه،والسؤال لم يقع عنها وروي عن ابن عباس في برمة لحم وقع فيها طائر فمات أنه قال: "يؤكل اللحم ويراق المرق" (¬6) ، والذي عندي أن الخبر لم ينزل مفسرا، والواجب أن يعتبر، فإن كان الطائر مات فيها وقد سكنت أكل اللحم بعد أن يغسل ويصب المرق، وإن كان مات في حال غليان البرمة لم يؤكل اللحم ولا المرق، لأن النجاسة قد تداخلت في اللحم والله أعلم.

¬__________

(¬1) في (أ) الذبي .

(¬2) من (ب) و (ج) .

(¬3) رواه البخاري .

(¬4) رواه الخمسة .

(¬5) في (ج) لذكره .

(¬6) رواه البيهقي وابن ماجه .

ج ١ · ص ٢٨٩

إختلف الناس في المشرك إذا أسلم، قال بعضهم: يؤمر بالاغتسال استحبابا: لملامسة (¬1) الأنجاس، وقال بعضهم: لا غسل عليه ولا يؤمر بذلك إلا أن يعلم أن به نجاسة، فإذا لم يكن على بدنه نجاسة ظاهرة من (¬2) عين مرئية من نجس، كان له حكم الظاهر من أصحاب هذا القول لا يأمرونه بالغسل إذا خرج إلى الإسلام إيجابا ولا استحبابا، وقال بعضهم: الغسل عليه واجب، لقول الله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (¬3) ، فظاهر الآية أوجب له اسم النجس، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة "أن رجلا أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالغسل" ،وهذا القول يذهب إليه أصحابنا، فإذا ثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقوى حجة لأصحابنا، فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المشرك بالاغتسال، ولم يعرفنا لماذا أمره إيجابا أو استحبابا أو لعله بنجاسة كانت عليه؟ قيل له: الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد فالواجب استعماله، وإباحة الأمر به واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حتى تقوم دلالة بغير ذلك، وعلى من ادعى غير الوجوب إقامة الدليل، وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) في (ج) لملامسته .

(¬2) في (ج) ولا .

(¬3) التوبة: 28 .

ج ١ · ص ٢٩٠

والحجة لأصحابنا أن المشرك إذا توضأ في حال شركه، أو كان جنبا فاغتسل ثم أسلم: أنه على حدثه وعليه الاغتسال من جنابته، وحدثه باق على جهته،لأنه لم يغسل ولم يتطهر على الدينونة لله تعالى بذلك، لأنه لم يكن تعبده بتلك الطهارة أن يأتي بها إلا بعد خروجه إلى الإسلام، وإنما فرض الله الوضوء والغسل دينا وتقربا إلى الله بهما، لأن الطهارة إنما جعلها الله للصلاة لأنه لم يكن يدين في حال كفرة بطهارة ولا صلاة، ولا تعبد الله بها في حال شركه فيقعان منه موقع العبادة والقربة إليه، فكما لا تجزيه صلاة في حال شركه بتلك الطهارة فكذلك الغسل والطهارة، لأن الغسل لو كان طهارة في تلك الحالة لجازت به الصلاة إذا كان الله تعالى، إنما جعل الوضوء والغسل لتجوز الصلاة بهما، فعليه إذا أسلم وقد كان جنبا أن يعيد غسله، وكذلك إن كان توضأ في حال كفره بالله العظيم، أن يعيد الوضوء إذا كان بذلك متقربا إلى معبوده، إذا كان الوضوء كالصلاة في التعبد، والله أعلم. فإن قال قائل: فما تقول في المسلم إذا توضأ ثم ارتد؟ قلنا له: كفره حدث ينقض طهارته، فإن قال: ولم، وقد فعلها في حال وقت كانت مقبولة منه؟ قيل: لما كانت عملا من أعمال المسلمين توقع به الصلوات الآخرة لما (¬1) كان مسلما، فلما كفر حبط هذا العمل منه بقول الله جل ذكره: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ (¬2) فلما كان خاسرا لأعماله بكفره لم تثبت له مع الكفر طهارة وغيرها من أعماله، ودليل آخر وهو قول الله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ (¬3)

¬__________

(¬1) (ج) ما.

(¬2) المائدة: 5.

(¬3) التوبة: 28..

ج ١ · ص ٢٩١

فهو نجس بقول الله جل ذكره، ومن ثبت له اسم نجس لم يكن متطهرا ولم يستحق اسم تطهر مع استحقاقه اسم النجس، والله أصدق المسمين وبه التوفيق؛ وفيما أجمعوا عليه دليل أن المرتد لو عقد على امرأة نكاحا في حال ردته أن نكاحه باطل، وكذلك لو عقد له عليها في حال إسلامه ثم ارتد أن نكاحه يكون باطلا أيضا، سواء كان بدأه في الكفر أو الإسلام، وكذلك عقده للطهارة في الكفر يبطل بالارتداد يكون باطلا، والله أعلم

مسألة

وروث ما يؤكل لحمه غير نجس، الدليل على ذلك ما روي أن الجن شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الزاد، فقال عليه السلام: (كل ما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم عريض (¬1) ، وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم، فقالوا يا رسول الله: إن بني آدم ينجسونه علينا)؛ فعند ذلك (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالروث والرمة)، فلو كان نجسا لم يقولوا إن بني آدم ينجسونه علينا، وينهى هو صلى الله عليه وسلم عن تنجيسه عليهم، والله أعلم.

باب في أمر الدم

¬__________

(¬1) في (ج) غريص.

ج ١ · ص ٢٩٢

ودم الرعاف نجس عند أصحابنا، لا خلاف بينهم فيما علمنا إنهم يقولون بتنجيسه، ووافقهم على ذلك أبو حنيفة فقال بتنجيسه قياسا على دم الاستحاضة؛ وقال مالك: دم الرعاف لا ينقض الطهارة؛ لأن علة نقض الطهارة عنده المخرج؛ فدم الاستحاضة مخرجه مخرج النجاسات، ومخرج الرعاف ليس مخرج النجاسات ولا مخرجا ينقض الطهارة، وقال أبو حنيفة: إن العلة بنجاسته، فكل دم هذا حكمه، دم رعاف أو غيره؛ والنظر يوجب عندي أن المستحاضة لما كان دمها ينقض الطهارة بإجماع إذا كان مخرجه مخرج النجاسات، وإنه أذى وإنه دم عرق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيجب أن يكون هذا أولى وأقوى في باب الاحتجاج، وكل دم عرق فهو نجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن نجاسة الدم بقوله عليه السلام: (إنه دم عرق) فهو نجس وناقض للطهارة (¬1) ، وإذا كان القياس على أصلين أو ثلاثة أصول فهو أقوى من التعلق بأصل واحد، والسنة تؤيده وحكم الشريعة يوجبه، كان الراجع بقياسه إلى أصلين أعم لعلته.

والقياس لا يصح إلا على أصل يجتمع (¬2) عليه، فكل القياسيين، ومن تعاطى الحكم بالقياس، ورام الحكم به ورجع إلى أصل بقياسه واستنباط علته وما اختلف فيه، فلا (¬3) يكون أصلا ولا يقاس عليه. ومن رعف فلم (¬4)

¬__________

(¬1) رواه مسلم والبيهقي وابن ماجه والنسائي.

(¬2) في (ب) و (ج) مجتمع.

(¬3) في (ب) لا.

(¬4) في (ج) ولم.

ج ١ · ص ٢٩٣

يرقأ دمه ولم ينقطع فإنه يصلي قاعدا ويتوقى ثيابه أن يصيبها الدم، ولتكن صلاته جلوسا في رمل أو رماد، وحيث لا يسر (¬1) به الدم فيحفر بين يديه خبة (¬2) يقطر الدم فيها، ويصلي كما يمكنه بطهارة الماء إلا موضع الحدث إذا لم يمكنه فيسده، ولا يمتنع من خروجه، هكذا قال أصحابنا، وقال بعضهم: ويتيمم لما بقي من موضع طهارته، والنظر يوجب عندي أن المرعوف ومن لم يرقأ دمه أن الجمع للصلاتين يجزيه قياسا على المستحاضة، وهذا أشبه بأصول أصحابنا، لأن المستحاضة جاز لها الجمع بالمشقة، وكان (¬3) الجمع من الله لها تخفيفا عليها ورخصة، وكذلك الجمع للمسافر رخصة من الله له لمشقة السفر، وقد قال بعض أصحابنا: إن المبطون يجمع الصلاتين للمشقة عليه في الطهارة عند كل صلاة والتعب الذي يلحقه، وكذلك قالوا بجواز الجمع في اليوم المطير للمشقة، والذي أختاره فيمن رعف أو كان في معناه ولم ينقطع دمه أن الجمع له جائز، والله أعلم.

إختلف الناس في دم الرعاف، هل هو حدث ينقض الطهارة؟ فقال مالك: لا ينقض الطهارة، وقال أبو حنيفة: ينقض الطهارة، وعلة أبو حنيفة في نقض الطهارة من دم الرعاف، أن دم الاستحاضة يزيل الطهارة بإجماع، فلما كان دم الاستحاضة ينقض الطهارة بإجماع كان دم الرعاف مثله في نقض الطهارة، وعلة مالك أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة لمخرجه، ودم الرعاف ليس بمخرج ينقض الطهارة، والعلة لأصحابنا أن دم الرعاف ينقض الطهارة؛ لأن دم الاستحاضة دم عرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "فكل دم عرق نجس وينقض الطهارة" (¬4) لمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن دم الاستحاضة من عرق"، فكان في هذا الخبر توقيفا منه أن خروجه من العرق علة لإزالة الطهارة، وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) في (ج) ينش.

(¬2) كذا في الأصل.

(¬3) في (ج) فكان.

(¬4) - في (ج) لنقض.

ج ١ · ص ٢٩٤

وكل قد قاس على أصل متفق عليه، والحكم عند القائسين حكمان: حكم بأصل موقف عليه بعينه، وحكم بفرع بقياس، فحكم الفرع مستخرج بأصله، وحكم الأصل موقف عليه بعينه؛ ولو كان الأصل مستخرجا (¬1) وحكم الفرع مستخرجا، كان لا فرق بين الفرع وأصله؛ وكان يكون الفرع أصلا، والأصل فرعا، ويلزم مالكا والشافعي لما (¬2) قالا: لأن دم الرعاف ليس بنجس، لأن مخرجه غير نجس، فيجب أن يحرما الوطء في دم الاستحاضة، لأن الله جل ذكره حرم دم الحيض وحرم الوطء فيه بقوله: ﴿هو أذى﴾ ، ودم الاستحاضة هو أذى، والمخرج واحد، ولا يقبل مالك بخروج الدم من مخرج غير نجس، وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) - في (أ) مستخرجا من حكم الفرع وأصله.

(¬2) - في (ب) و (ج) كما.

ج ١ · ص ٢٩٥

ودليل آخر لنا أن دم العرق نجس، وكل دم من عرق وغيره فهو نجس لوقوع الاسم عليه، وإذا تعلقنا بأصلين، أحدهما: أن دم الحيض نجس، ودم الاستحاضة فهو دم عرق، فكل دم عرق أو غيره فهو نجس، إذا كان الدمان نجسين، وكل دم عرق فهو نجس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قام دليله؛ وغسل الدم وغيره من الأنجاس عندنا واجب قليله وكثيره، ولا تجد فيه حدا لما روت أسماء بنت أبي بكر إنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت يا رسول الله: "إن دم الحيض قد يصيب الثوب، فقال عليه السلام: اقرصيه بالماء" فدم الحيض قد يصيب منه القليل والكثير، وهذا الخبر صحيح مع أهل الخلاف لنا في نقلهم، ومن خطئهم فيما ذهبوا إليه من تحديدهم في النجاسة قدر الدرهم والدينار في الكف واللمعة، وأن هذا المقدار لا بأس به عندهم مع العلم بكون النجاسة، وفي ظاهر هذا القول منهم من الوحشة ما يغني ذكره وحكايته عن الاحتجاج على قائله، ويردع الألباء عن التشاغل به وإظهار فساده، وبالله التوفيق؛ قال بعض المتفقهة من مخالفينا: إن المصلي إذا صلى بثوب فيه دم كثير وهو عالم بذلك أن صلاته جائزة وهو عاص لربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم من الثوب للصلاة، وغسل الثوب لذلك تعبد، والدم ليس بنجس عنده، وأن المصلي عنده مطيع بالصلاة عاص لتركه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الثوب، وهذا في الخطأ أعظم مما تقدمه، وقالت فرقة منهم أخرى: إذا لم يعلم بالنجاسة حتى صلى جازت صلاته، وإن علم بها قبل أن يصلي فسدت، واحتجوا بخبر أبي نعامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه بعض صلاته وفيهما قذر، ثم علم فخلعهما وبنى على صلاته، وهذا القول فيه نظر، والحجة توجب إبطاله، ولأن الخبر أيضا واه عند أصحاب الحديث، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي يصلي في الثوب الطاهر كما أمر أن يصلي المأمور

ج ١ · ص ٢٩٦

بالصلاة وهو طاهر، وليس جهله بنجاسة في ثوبه يوجب عذره لأداء الفرض الذي عليه، ولو كان جهله بالنجاسة يوجب عذره إذا جهلها لكان له عذر في النجاسة إذا كانت في بدنه ولم يعلم بها، فلما اتفق الجميع أن الجاهل بحدثه حتى يقضي صلاته أن عليه إعادتها كان الجاهل بالحدث في ثوبه كذلك، إذا كان المصلي مأمورا بالتطهر للصلاة وطهارة الثوب لها لا فرق بينهما، والله أعلم.

وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا قولا يوافق قول من اعتمد على خبر أبي نعامة، وذلك إنه قال: إن استقبال العذرة للمصلي تفسد صلاته إذا علم بها قبل الصلاة، وإن علم وقد صلى بعض صلاته صفح بوجهه عنها وبنى على ما صلى، وهذا القول يلحقه عندي النظر ما لحق غيره والله أعلم.

واختلف الناس في الثوب الذي يصيبه الدم فيبقى أثره بعد الغسل، فقال قوم: لا يطهر إلا بزوال الأثر، وقال آخرون: إذا غسل فزال الطعم والرائحة فقد طهر، وقال آخرون: إذا يولغ في تطهيره حتى يتغير، وإن بقي له أثر فقد طهر، وهو قول أصحابنا، ولعمري إن غسل ذي اللون لا يوصل إلى تطهيره إلا هكذا، ولو كان يجب غسل النجاسة حتى تذهب بزوال أثرها وطعمها ورائحتها على قول من ذهب إليه من مخالفينا لوجب على المختضبة بالحناء النجس لا تطهر منه حتى يسلخ (¬1) جلدها، ولكان على الخاضب لحيته ورأسه بالحناء إذا حلته النجاسة أن يحلق لحيته ويقطع جلده، فإن قال قائل: فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر بحلق اللحية إذا حلتها النجاسة، وإنما أمر بغسلها لأنه حرم حلق اللحى؟ قيل له: ولم يأمر بقطع الثوب وإنما أمر بغسله ونهى عن إضاعة المال، فإن قال: قطع الثوب ليس فيه كثير ضرر، قيل له: لم يبح لنا إدخال الضرر في المال والنفس، والله أعلم

باب في الصلاة على الجنازة

¬__________

(¬1) - في (ب) و (ج) تسلخ.

ج ١ · ص ٢٩٧

إتفق أصحابنا في تكريه الكلام خلف الجنازة إلا بما يكون في طاعة الله تعالى من قراءة القرآن، أو التسبيح، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسؤال والجواب عن أمر الدين، واختلفوا في جواز الكلام وإباحته بعد هذه الكراهية، فقال قوم: إلى أن يصلي على الميت، وقال قوم: حتى يوضع في قبره، وقال آخرون: حتى يدفن ويرش عليه الماء، كل (¬1) ذلك تعظيم للموت، وفي الرواية أن المسلمين كانوا في بدء الإسلام إذا أرادوا دفن الميت، وعند وضعهم إياه في قبره لم يجلسوا حتى يدفن، كل ذلك تعظيم منهم للموت، حتى مر بهم حبر (¬2) من أحبار (¬3) اليهود وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرآهم قياما، فقال: (وهكذا نفعل بموتانا، فجلس صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يجلسوا) (¬4) ، ولعل ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم ليخالفهم في فعلهم لئلا يتوهموا إنه اقتدى بهم، والله أعلم.

وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قلم أظافره (¬5) دفنها، فبلغه أن بعض اليهود قال اقتدى بنا محمد في هذا الفعل، فروي إنه كان بعد ذلك ينثرها يمينه وشماله (نسختين) وشملة، والله أعلم.

... ... ... مسألة في الصلاة على القبر

اختلف أصحابنا في الصلاة على القبر، فأجازها بعضهم، ولم يجزها آخرون، وحجة من أجازها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو بالحبشة بعد أن أتاه خبر موته بمدة، فجمع أصحابه بالمدينة وصلى عليه. وحجة من لم يجوز الصلاة على الميت بعد أن يدفن أن الصلاة على النجاشي كانت مخصوصة، وهذا القول أشيق (¬6) إلى نفسي، والنظر يوجبه.

¬__________

(¬1) في (ج) وكل.

(¬2) في (ج) خبر.

(¬3) في (ج) أخبار.

(¬4) رواه الدارقطني.

(¬5) في (ج) أظافيره.

(¬6) ساقطة من (أ) في (ب) أسبق وفي (ج) أشيق.

ج ١ · ص ٢٩٨

والذي عندي ، والله أعلم أن النجاشي لم يكن صلي عليه، ومن لم يكن يصلى عليه فجائز أن يصلى على قبره؛ لأن الصلاة على موتى المسلمين واجبة، فمن صلي عليه من المسلمين فقد سقط الفرض عمن (¬1) لم يصل عليه لقيام البعض بذلك، لأن صلاة الموتى وجوبها على الكفاية، وإذا سقط الفرض لم يبق الكلام إلا في النفل، ولم يرد خبر يجوز (¬2) صلاة النفل على القبور، ولا أجمع الناس على ذلك العمل على ما الناس عليه اليوم، إذ الإجماع تقدم في ذلك، ولا بخبر (¬3) يقطع العذر بوجوبه. ومما يدل على أن الصلاة على القبر لا تجوز إذا كان قد صلي عليه، أنا وجدنا الأمة جميعا هي تسافر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم زائرة له من كل وطن ونازح على مشقة السفر وعظم المؤنة، مع الرغبة وطلب الفضل من الله، والثواب على ذلك، ومع ذلك فلا يصلون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلوا إليه، ولو كانت الصلاة جائزة على القبر لكان قبره صلى الله عليه وسلم أحق القبور بذلك وأوفر أجرا على الصلاة، فلما أجمعوا على ترك ذلك، واقتصروا على الدعاء، علمنا أن قبر غيره أولى بأن لا يجوز أن يصلي عليه بعد أن يدفن، وبالله التوفيق. ولا تجوز صلاة الجنازة إلا بقراءة فاتحة الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كل صلاة لا يقرأ (¬4) فيها فاتحة الكتاب فهي خداج) (¬5) ، ولم يخص صلاة من صلاة، ولا يخرج منها إلا بالتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (¬6) يعني الصلاة، وهذه صلاة، ولا يجوز إثباتها إلا بطهارة لقول النبي عليه السلام: (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) (¬7)

¬__________

(¬1) في (أ) عمن من.

(¬2) في (ج) بجواز.

(¬3) في (ج) خبر.

(¬4) في (ج) لم.

(¬5) متفق عليه.

(¬6) رواه الخمسة.

(¬7) متفق عليه..

ج ١ · ص ٢٩٩

ولا يصلى على عضو من أعضاء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على موتى المسلمين فلا يجوز أن يصلى على ميت في موضع ورد النهي عن الصلاة فيه لأن النهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة؛ وإذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى (¬1) المشركين قصد بالصلاة على قتلى المسلمين ودعا لهم، وإذا فات المصلي من صلاة الجنازة شيء أعاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته). وقال أصحابنا: لا إعادة عليه فيما فاته، والإنسان مخير إذا وضع الميت في قبره بين القعود والقيام، إن شاء قام وإن شاء قعد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مر به حبر من أحبار اليهود وهو وأصحابه قيام، وميت من المسلمين يدفن، فقال اليهودي: هكذا نفعل عند دفن موتانا، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالقعود؛ ولا يدفن الميت في ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن الميت فيهن: عند طلوع قرن من الشمس حتى ينفصل، وعند غروبها حتى تغيب، ونصف النهار عند استوائها في كبد السماء حتى ترتفع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أنه قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاث ساعات من النهار وأن ندفن فيه موتانا) (¬2)

¬__________

(¬1) في (ج) قتلا.

(¬2) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي..

ج ١ · ص ٣٠٠

وذكر هذه الأوقات، والنصرانية واليهودية إذا ماتت وفي بطنها حمل من مسلم دفنت مع أهل ملتها، لأن الحمل الذي في بطنها لا تعلم حقيقته، أحي أم ميت؟ أنفخت فيه الروح أم لم تنفخ فيه؟ ويستحب لمن وسع عليه وكان موسرا أن يوضع تحته في قبره مضربة أو غيرها ،من شيءلين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقيت تحته قطيفة في قبره، ويكره أن يذبح على القبر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا عقر في الإسلام) (¬1) ، لأن العرب كانت تنحر على قبور موتاها، ويكره القعود على القبور، والمشي عليها، والتجصيص لها، والبناء عليها، وإظهار العمارة فيها (¬2) ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خير القبور ما درس) (¬3) ، وروي أن عبد الله بن عمر مر بقبر قد بني عليه بناء فسأل عنه فقيل له: هذا قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أحبت أخته عائشة أن تجعل عليه ضلالا، فقال: فقولوا لها إنما يظله عمله، فلما بلغها ذلك قالت: صدق عبد الله، وقد كان بعض الفقهاء يكره المشي بين القبور بالنعل، برواية ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بخلع النعال بين القبور، والمستحب للمصاب بمصيبة الموت أن يقول ما روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون (¬4) اللهم إني عبدك فاحتسب (¬5) مصيبتي فأجرني عليها (نسخة) فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها). وكذلك يستحب أيضا تعزية أهل الميت لعظيم الأجر في ذلك. وكذلك يستحب لجار الميت وقراباته أن يتخذوا لورثة من أهل المصيبة به (¬6)

¬__________

(¬1) رواه ابن ماجه والدارقطني.

(¬2) في (ج) عليها، نسخة: فيها.

(¬3) رواه ابن حبان والبيهقي.

(¬4) رواه النسائي وابن ماجه.

(¬5) في (ج) احتسب، نسخة: فاحتسب.

(¬6) كذا في الأصل..

ج ١ · ص ٣٠١

طعاما، لما روي من طريق عبد الله بن جعفر وأنه لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهله: (إصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتى ما شغلهم) (¬1) وجائز البكاء على الميت، لا من طريق النوح والقول المحرم، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم عليه السلام، وقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابنه وهو يجود بنفسه فوضعه في حجره وبكى، فقال له عبد الرحمن (أظنه بن عوف) أتبكي وتنهانا عن البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما أبكي رحمة له، إنما نهيت عن صوتين أجمعين فاجرين: خدش الخدود وشق الجيوب ورنة الشيطان) (¬2) ، وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المعنى أنه قال: (صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: صوت مزمار عند نغمة، وصوت مرنة عند مصيبة) (¬3) ، وأما الخبر الذي رواه أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن (¬4) الميت يعذب ببكاء أهله) وهذا خبر غير موافق لكتاب الله، ولا توجب صحته العقول، ولم يرد وروده الأخبار التي ينقطع العذر بصحتها، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (¬5) ، وقال جل ذكره: ﴿فكلا أخذنا بذنبه﴾ (¬6) وإن (¬7) كان الخبر صحيحا، فوجب (¬8) التأويل فيه والله أعلم أنه ما أمر به الميت من الفعل المحرم فهو يعذب بذاك البكاء المنهي عنه، والفعل الذي لا يجوز، ووجه آخر أن النساء كن (¬9) يبكين (¬10)

¬__________

(¬1) رواه مسلم وأحمد وأبو داود.

(¬2) رواه أبو داود والبيهقي.

(¬3) رواه البزار والضياء عن أنس بإسناد صحيح.

(¬4) في (ج) أن.

(¬5) الأنعام: 164.

(¬6) الأنعام: 164، العنكبوت: 40.

(¬7) في (ج) فإن.

(¬8) في (ج) فوجه.

(¬9) من (ب).

(¬10) من (ب) و (ج)..

ج ١ · ص ٣٠٢

أمواتهن بعد مجئ الإسلام بما كن يبكين به موتاهن في الجاهلية، من المدح لهم بذلك من الأفعال التي كانوا يأتونها، ويسرفون بما عندهم، فقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم مضى بامرأة وهي تبكي على ميت وتقول: أنت الذي أغرت على بني فلان وعلى ديارهم وقتلت أبطالهم وكذا (¬1) وكذا من (¬2) الأفعال القبيحة في الإسلام، فقال عليه السلام: (لا تبكي بهذا فإن الميت يعذب بهذا البكاء الذي هو عندك مدح) (¬3) والله أعلم.

? ويستحب لمن حضر الميت وهو يجود بنفسه أن يذكره بما يقربه إلى الله تعالى: لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله) (¬4) ، وواجب غسل الميت قبل دفنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أغسلوا موتاكم) (¬5) ، وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام بذلك بعض سقط عن الباقين، وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يغسل المحرم بماء وسدر) (¬6) والمستحب للغاسل أن يبدأ غسل الميت بميامنه، والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات.

مسألة

¬__________

(¬1) في (أ) وكذلك.

(¬2) من (ب) و (ج).

(¬3) رواه مسلم والنسائي وأبو داود والبيهقي.

(¬4) رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه.

(¬5) تقدم ذكره.

(¬6) تقدم ذكره.

ج ١ · ص ٣٠٣

أجمع الناس على ما تناهى إلينا من أقاويلهم على جواز السجود على ما أنبتت الأرض، واختلفوا على ما لم تنبته الأرض، نحو الصوف والجلود والقز والإبريسم وما جرى هذا المجرى، وأجمع علماؤنا على جواز الصلاة على ما أنبتت الأرض دون غيره، ويوافقهم على ذلك أهل المدينة من التبع، والحجة لهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدا. وجعل لي ترابها طهورا) (¬1) فلولا الإجماع لم يجز السجود إلا على أديم الأرض وحده، فلما اتفقوا على جواز ذلك على الأرض وما أنبتت وجب التسليم للإجماع، وبقي الباقي في جملة ما لم يؤمر بالسجود عليه، والمجوز للسجود على شيء طاهر غير ما أنبتت الأرض محتاج إلى دليل، وكره أصحابنا السجود على الثياب والفضة والذهب، وإن كان ذلك مما أنبتت الأرض كراهية تأديب (¬2) ؛ لأن تركهم الأمر لإعادة الصلاة لمن سجد على ذلك يدل على ما قلنا، والله أعلم.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) في (ج) تأدبية.

ج ١ · ص ٣٠٤

ولا أظن كراهيتهم للسجود على بعض ما دخل في جملة الإجماع إلا للتواضع والتذلل لله تعالى في حال السجود؛ ولأن في إجازة ذلك ما يؤمن معه من دواعي الفخر والخيلاء، وما يدخل صاحبه في زي الأعاجم والمترفين والمتنعمين، لما (¬1) كانوا عليه من الاقتداء بالسلف الصالح، أهل التواضع والتقشف، ولبس الخشن، (وأكل الخشن) (¬2) ، والإقتصاد في المطاعم والمشارب (¬3) والملابس، ولذلك كرهوا الركوب على سروج النمور، ومنعوا عن ذلك، لأن فعل ذلك وإباحته منهم لا يؤمن معه (¬4) الدخول في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من جر ثوبه في مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة) (¬5) . وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أهديت إليه حلة فلبسها في الصلاة ثم نزعها وألقاها عن نفسه، وقال: إنها شغلتني عن صلاتي) (¬6) فهذا فيما نراه والله أعلم من قولهم كنحو كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة المشهورة في السنة، وقد كان علي بن أبي طالب يكره لبس جلود الثعالب المدبوغة، وسائر الملابس الداعية إلى مشابهة زي المترفين والجبابرة والمتنعمين على غير وجه التحريم، وهذا يدل على ما تأولناه لأصحابنا من نهيهم من ركوب سروج جلود النمور، والسجود على الثياب والذهب والفضة، وقد يحتمل أن تكون كراهية على لبس القز ولخوف (¬7) النجاسة، وقد كان أكثر من يقوم بذلك في ذلك العصر الأعاجم والمجوس، وغيرهم من أهل الذمة، ومن لم يفرق بين الدبوغ وغيره والطاهر والنجس؛ ويدل على هذا كراهة السلف أكل الجبن، وقال: إنه وضع الأعاجم، وربما جعلوا فيه الأنفحة الميتة، وإنما ذلك إشفاق منهم من (¬8) تناول الحرام.

¬__________

(¬1) في (ج) بما.

(¬2) من (ج).

(¬3) ساقطة من (ج).

(¬4) في (أ) منه.

(¬5) رواه النسائي والترمذي وأبو داود.

(¬6) رواه النسائي وابن ماجه.

(¬7) من (ج) و (أ) ولحوم.

(¬8) في (أ) و (ج) من.

ج ١ · ص ٣٠٥

ومن اضطر إلى أكل الميتة جاز له الأكل منها إلى أن يزول ما به أبيح له الأكل؛ سواء كان في سفر (¬1) أو حضر لأن الآية التي أباحت أكل الميتة لمضطر لم تخص وقتا من وقت، ولا سفرا من حضر، بقوله تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (¬2) والذي أهل به لغير الله هو ما ذبح للأصنام والأوثان؛ لأن الذابح لهذا كان يرفع صوته كما يرفع المسلمون أصواتهم عند الذبح بذكر الله، والإهلال رفع الصوت في اللغة؛ ومن هذا قيل للمولود: أهل، إذا صاح (¬3) ، إذا سمع صوته قيل: استهل. فجعل الله تبارك وتعالى تحريم ما ذبح لغير الله كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، ويبين أمر من اضطر إلى أكل ذلك في الموضع (¬4)

¬__________

(¬1) في (ج) حضر أو سفر.

(¬2) البقرة: 173.

(¬3) علامة الحياة في المولود هو الصياح، إذا استهل الصبي صارخا حالة الوضع ثبت له ما يثبت للأحياء من الناحية الشرعية، يرث ويورث، ويصلى عليه إذا مات .

(¬4) في (ج) الوضع ..

ج ١ · ص ٣٠٦

الذي لا يجد فيه غيره، فخاف على نفسه الموت إن لم يأكله أن له أن يأكل ذلك، ولا إثم عليه في أكله؛ قال أصحابنا: فإن كان المضطر في حال بغي على المسلمين، أو متعد عليهم، لم يجز له أكل ذلك، ولم يبح الله تعالى له أكل الميتة، وعليه الامتناع عن أكلها، وإن كان في أكلها حياة نفسه فليس له أن يحي نفسه بها من الموت، وظاهر الآية يدل على قولهم وعلى غيره أيضا، وفي نفسي من هذا التأويل شيء والله أسأله التوفيق والهداية لما يحب ويرضى، وعندي والله أعلم أن معنى قوله: ﴿غير باغ ولا عاد﴾ وغير باع في الأكل ولا متعد في الأكل؛ لأن العادي هو المتعدي الذي قد تعدى إلى ما نهاه الله عنه، لأن من أكل في غير الاضطرار فهو في أكله متعد وباغ، وإذا كان مضطرا إلى ذلك كان معذورا في هذا الأكل، وكان فيه غير باغ ولا عاد؛ لأن الأكل إنما أبيح له إذا خاف على نفسه الموت؛ ولأنه يحيي نفسه به، وليس خروجه لبغي أو غير بغي مما يمنع من إحياء نفسه إذا قدر على ذلك وبالله التوفيق.

مسألة

قال أكثر أصحابنا: إن الحائض إذا طهرت من حيضها لم يجز وطؤها إلا بعد غسل يكون مطهرا لها للصلاة، فإذا (¬1) غسلت بماء نجس أو بماء مستعمل فهي على حكم الحائض، وقال بعضهم وهو كالشاذ من قولهم: إن حيضها إذا ارتفعت عادت إلى ما كانت عليه من الطهارة؛ وهذا القول عندي أنظر؛ لأن مجيء الحيض هو الذي أزال حكم الأولى عنها، وكذلك ارتفاع الحيض يوجب ردها إلى ما كانت عليه قبل مجيء حيضها من الطهارة، إذ الحيض اسم وجب رفع الطهارة، وارتفاعه يوجب زوال اسمه وعودها إلى ما كانت عليه والله أعلم.

¬__________

(¬1) - في (ج) فإن.

ج ١ · ص ٣٠٧

ويقال إلى من ذهب إلى أن المرأة لا تطهر بزوال الحيض ولا تحل لزوجها أن يطأها حتى تغتسل بالماء الطاهر الذي هو طهر الصلاة و إلا فهي في حكم الحائض، ما تقول في الذمية والمجنونة المطبق عليها إذا انقضى حيضها واغتسلت بالماء، أليس الوطء منها يكون حلالا لزوجها؟ فإن قال: نعم، يقال له: فالذمية والمجنونة يغتسلان الغسل الذي هو طهر للصلاة، أو طهر من النجاسة، أو طهر تعبد، فإن كان من نجاسة، فأي نجاسة تكون في غير موضع الدم؟ وإن كان تطهرا للصلاة فمتى يصح ذلك منها؟ وعندي أن الذمية والمجنونة إذا طهرتا من الحيض، وارتفع الدم عنهما، كان غسل الذمية بلا نية لأنها قد أقرت على دينها، والمجنونة لا تغتسل وإن تولى غسلها عاقل ولا يجب أكثر من ذلك، فمن قولك إباحة وطؤها على هذا وعدم الغسل سواء، بل اغتسال العاقلة بالماء المستعمل أشبه بالطهارة وآكد في باب الجواز، وعندك إنه ليس بطهر، ولا تكون متطهرة وبالله التوفيق.

وإذا قامت المجنونة واغتسلت الذمية اغتسلتا بنية الصلاة، كالمتيمم إذا وجد الماء اغتسل فكان بغسله متطهرا لما يستقبل من العبادات والله أعلم. وإنما يجب التكليف على ما يمكن، ألا ترى إلى قول الرسول عليه السلام: "لا صلاة بغير طهور ولا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب" (¬1) ، وكذلك في طهارة البدن والثوب والموضع إنما كان ذلك على القدرة والإمكان، فإذا جاءت العوارض وحدث العجز سقط (¬2) اللزوم وتغيرت الأحكام لوجود العذر، والله أعلم .

كتاب الصلاة

باب في الأذان

¬__________

(¬1) تقدم ذكره

(¬2) في (ج) وسقط .

ج ١ · ص ٣٠٨

الذي يؤمر به المؤذن إذا أراد الأذان، أن يكون على طهارة الصلاة، إلا في صلاة الصبح، فقد اتفق الناس على إجازة إلا في شهر رمضان، فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر لما في ذلك من منع الناس عن الأكل، وخاصة العوام الذين لا يعرفون الأوقات، وإنما يرجعون في ذلك إلى تقليد المؤذنين، وينبغي له أن يرفع صوته بالأذان لما في ذلك من الفضل، وفي الخبر أن كل شيء بلغ إليه صوته شهد له يوم القيامة، وقد قيل: يستغفر له.

ج ١ · ص ٣٠٩

وقد كان بعض الفقهاء يختار أن يكون المؤذن حسن الصوت عاليا (¬1) ، وقد كان بعض المتقدمين من أصحابنا قد ذكره الشيخ لي، أنه كان يقول: إني راغب (¬2) أن أكون مؤذنا وأكره (¬3) التقدم، وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم) ويستحب أن يكون المؤذن فقيها عارفا بالأوقات، بصيرا بما يجب على المقيم للصلاة (¬4) ، وما (¬5) يفسدها ويثبتها، وقد بلغني أن محمد بن محبوب رأى رجلا يقيم الصلاة (¬6) ثم أراد أن يتقدم عن موضع الإقامة فأمسكه؛ ولعل ذلك كان هو إمام المسجد؛ لأن محمد بن محبوب يؤكد في الإقامة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (¬7) ، ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا﴾ (¬8) ، واتفقوا على أن الأذان المقصود به الصلوات المفروضات، واتفقوا على أن التطوع لا أذان له ولا إقامة، واتفقوا على أن من أدرك شيئا من الجماعة فلا أذان عليه ولا إقامة، واختلفوا في تقليد المؤذنين والصلاة بأذانهم، فقال بعضهم: لا تقليد في أوقات الصلاة، وأن الفرض لا يؤدي إلا بيقين، قال الشيخ رضي الله عنه : كان قول ابن أبي عمر أخذه عن بعض المتقدمين من أصحابنا، والجمهور من الناس يذهب إلى أن المؤذنين أنهم حجة في أوقات الصلوات لأن أهل الإسلام حجة، والدليل على ذلك ما عليه الناس (¬9) أن القوم يكونون في المسجد فيأتي المؤذن، فيؤذن فيقيم (¬10)

¬__________

(¬1) - في (ج) غالبا .

(¬2) - في (ب) و (ج) أرغب.

(¬3) - في (ج) كره .

(¬4) - من (ب) و (ج) .

(¬5) - في (ج) مما .

(¬6) - في (أ) للصلاة .

(¬7) - الجمعة: 9 .

(¬8) - المائدة: 58 .

(¬9) - من (ج).

(¬10) - في (ج) ويقيم ..

ج ١ · ص ٣١٠

ويصلى بهم ويكون الإمام غيره وهو في جماعتهم، وقد تقدم قعوده مع القوم قبل دخول الوقت، وكذلك المرأة تكون في منزلها والرجل الأعمى يسمعون الأذان في مثل الوقت الذي يرجونه ولا ينكرونه، فيصلون بأذان المؤذن، ولا تجد الفقهاء يمنعون عن ذلك ولا لهم مع تعليمهم الناس أمر الدين يشترطون عليهم ترك تقليد المؤذنين، وقال كثير من أصحابنا بإجازة الأذان قبل دخول الوقت (¬1) لصلاة الجمعة والفجر؛ ووجه قولهم إن بلالا كان يؤذن بليل فردوا الجمعة قياسا على السنة من فعل بلال، فإن قال قائل: لم لم تردوا غير الجمعة من الصلوات قياسا على الفجر كما رددتم على (¬2) الجمعة، وما الفرق بين الجمعة وغيرها من سائر الصلوات من الجماعات وغيرها؟ قيل له: لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم من العلة التي أوجبت إجازة الأذان للفجر قبل وقته بقوله عليه السلام: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) (¬3) ، ثم قال في خبر آخر: (إن بلالا يوقظ نائمكم ويرد غائبكم) (¬4) ، كانت هذه العلة موجودة في صلاة الجمعة؛ لأن أكثر عادة الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، أن صلاة الصبح تفوتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: (من سمع نداءنا (¬5) فليجب) كانت الجماعة عنده إذا فاتت لم تلحق، وكذلك الجمعة إذا اشتغل الناس عنها بنوم أو بغيره وفاتت لم تلحق وغير الجمعة يلحقها من فاتته مع إمام غيره، والله أعلم.

¬__________

(¬1) - في (ج) وقت صلاة الجمعة.

(¬2) - ساقطة من (ج) .

(¬3) - متفق عليه.

(¬4) - متفق عليه .

(¬5) - في (أ) نداء .

ج ١ · ص ٣١١

والقول الثاني لأصحابنا: إن الأذان لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة إلا صلاة الفجر، فهذا القول يوجبه النظر عندي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما) فهذا الخبر يوجب ظاهر الآن (¬1) يوجب (¬2) الأذان إلا بعد دخول الوقت، وهو حضور وقت الصلاة، وكان جواز الأذان للفجر قبل وقته مخصوصا من جملة ما نهي عنه، لأن (¬3) أمره بالأذان بعد حضور وقت الصلاة نهي عن ذلك قبل دخول الوقت والله أعلم .

وسألت الشيخ أبا مالك رضي الله عنه فقلت له: أكون في منزل حيث لا أرى الشمس، ولا أعرف الوقت دخل أو لم يدخل، وأسمع المؤذن فأصلي بأذانه؟ فقال: إن كان المؤذن فقيها ولعله أراد فقيها بأوقات الصلاة وهو مع ذلك عدل لأنه لا يستحق اسم الفقيه إلا أن يجتمع له اسمان: معرفة وورع، لأن اسم فقيه اسم مدح والله أعلم.

¬__________

(¬1) - في (ج) أن لا .

(¬2) - في (ج) يجوز .

(¬3) - في (أ) أن .

ج ١ · ص ٣١٢

واتفق أصحابنا فيما علمت أن عدد الأذان الذي جاءت به الراية خمس عشر كلمة، والإقامة سبع عشر كلمة، والمؤذنون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: بلال، وابن مكتوم، وأبو محذورة، وكان الشافعي يقول في التقديم في التثويب في أذان الصبح، ثم كره ذلك من بعد، لأن أبا محذورة لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمه النبي الأذان، وأما بلال فروي أنه كان يتثاءب في أذان الصبح، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، وإنما علمه عبد الله بن زيد الأنصاري، والثقة بخبر من علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وأخذ عنه، أولى بالقبول ممن أخذ من صحابي وغير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وكان بدء الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم أهمه الإعلام بالصلاة، وقد كان استشار الصحابة في ذلك، فأشار بعضهم بالناقوس، وقال بعضهم: ينصب بالأعلام، حتى أهمهم ذلك، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري الأذان في المنام، فأخبر النبي _ صلى الله عليه وسلم ، فقال: علمه بلالا، وقال: إن عمر نهى بلالا عن التثاؤب في الأذان، فكان بلال يؤذن بليل، فإذا طلع الفجر الأخير أذن ابن أم مكتوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم، فإذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فصلوا) (¬1) ؛

¬__________

(¬1) - تقدم ذكره ..

ج ١ · ص ٣١٣

واختلف الناس في الأذان، فقال بعضهم: هو فرض، وقال آخرون: هو سنة، وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية، وإلى هذا ذهب المدني وأبو ثور، وقال مالك: من صلى في بلد لم يؤذن فيه فصلاته باطلة، إلا أن يؤذن هو؛ واحتج من قال: بأن الأذان سنة وأن الفرض لا يدعه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، وقد أمر بلالا يوم الخندق وقد تهور الليل أن يقيم ولم يؤذن، واحتج من ذهب إلى إيجاب فرضه إنه إنما لم يأمره بالأذان لفوات وقته، لأن الأذان إعلام بوجوب الصلاة، فإذا فات وقتها كان فعلها قضاء، فلذلك لم يأمر (¬1) بالأذان، واحتج من قال: بأن الأذان سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا وقد طلعت عليهم الشمس أن يؤذن ويقيم، وصلوا جماعة في بعض أسفاره، والقصة في ذلك مشهورة؛ وقال من ذهب إلى أن الأذان فرض أن الصلاة في السفر والحرب قد سقط بعض فرضها، فلما كان الفرض يسقط بعضه في السفر والحرب ووقت المشقة، ولم ينكر أن يكون الأذان يسقط في مثل الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في (¬2) السفر.

¬__________

(¬1) - في (أ) يؤمر .

(¬2) في (ج) نسخة: وفي.

ج ١ · ص ٣١٤

يقال لمن احتج بهذا أن الفرض قد يسقط بعضه ولا يجب سقوطه كله إلا بنسخ ووجوب بدل منه، فإن قال: إن الصوم قد يسقط في السفر كله فلا يفعل فما أنكرت أن يكون الأذان مثله؟ قيل له: إن الصوم إذا سقط رجع إلى بدل، وكذلك فرض الطهارة بالماء يسقط عند عدمه ويرجع فيه إلى بدل، ولو كان الأذان فرضا إذا سقط أعيد منه بدل، فلما لم يقل أحد بإيجاب بدل من أذان دل على أن الأذان ليس بفرض؛ وايضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف أوقات الصلاة وقال: (ما بين هذين الوقتين) ولو كان الأذان فرضا كان الاشتغال به يمنع من الوقت الأول الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حد للصلاة وقتا، ثم كان الأذان فرضا، منع وقت فرض الأذان والاشتغال بتأديته عن تأدية الصلاة في الوقت الذي حده لها، فيكون وقتها وقتا واحدا. فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون ما ذكرت لا يمنع من القول بفرض الأذان، وإنه لما كان من أعمال الصلاة لم ينكر أن يكون لها وقت من أوقات الصلاة كما قلتم في الجنب بغسله في شهر رمضان وقت من أوقات الجماع، وإن كان يبيح (¬1) له الجماع والأكل والشرب في الليل كله. قيل له: إن الفرائض لها أوقات محظورة بها مأمور بفعلها فيه، ثم وجدنا الأذان يفعل في أوقات مختلفة في الليل لصلاة الصبح قبل دخول وقت الصلاة وبعد وجوب الصلاة في النهار، وعلمنا أن سبيله غير سبيل الفرائض، ألا ترى أن بلالا كان يؤذن بليل والفرض المأمور بفعله إذا لم يكن محظورا في وقت، ولم يوقف المتعبد عليه، لم يمكنه إلى الوصول إلى فعله في الوقت المأمور به، وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) في (ج) أبيح.

ج ١ · ص ٣١٥

وقد قال بعض الفقهاء إن أذان بلال كان للسحور، وقد أجمعوا أن الأذان كان دعاء إلى الصلاة، وحثا (¬1) عليها، وإعلاما بوقتها، ولا يجوز أن يعلم بها ويدعو إليها قبل وقتها ولما حضر (¬2) وقتها، والنظر يوجب عندي أن الأذان ليس بفرض، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكم أسنكم) (¬3) ، فلما أجمعوا أن الأصغر لو تقدم الأسن (¬4) لجازت الصلاة، دل على أن ذلك يوجه إلى التأديب دون الفرض والله أعلم؛ وروي عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشر كلمة، وروى جماعة من الصحابة أن بلالا كان يؤذن ويقيم مثنى مثنى، وزيد في الإقامة عند قوله: (قد قامت الصلاة) للتفرقة بين الأذان والإقامة، ولا ينبغي للمؤذن أن يؤذن إلا على طهارة، فإن أذن على غير طهارة كره له ذلك، كما يكره للجنب أن يدخل المسجد. وليس للمرأة أن تؤذن، فإن أذنت أحببنا أن يعاد الأذان لأنها ليست ممن يؤذن لأنها مأمورة بخفض الصوت، ورفع الصوت للرجال، ألا ترى إنها تصفق في الصلاة إذا عناها أمر، والرجل يسبح، لذلك لا يسمع صوتها، ولا يتكلم المؤذن في أذان لأنه اشتغال بغير ذلك، وإعادة أذانه أحب إلي، ويؤمر بالأذان والإقامة في الحضر والسفر، وإذا ترك المسافر الأذان فحاله أيسر لأجل ماله من التخفيف في السفر، والله أعلم؛ ويروى أن الشيطان يدبر إذا سمع الأذان، فإذا سكت المؤذن أقبل هو (¬5) ، ولا يجوز الأذان قبل الصلاة ومن أذن قبل دخول الصلاة أعاد أذانه، هكذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم) (¬6) ،

¬__________

(¬1) في (أ) وأحث.

(¬2) لعلها ولم يحضر.

(¬3) متفق عليه.

(¬4) في (أ) إلى الأسن.

(¬5) ساقطة من (ج).

(¬6) تقدم ذكره..

ج ١ · ص ٣١٦

قالوا: والأذان بالليل للعلة المذكورة في الخبر لا للصلاة، ويجلس المؤذن بين كل أذان وإقامة، إلا المغرب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (بين كل أذانين صلاة إلا المغرب) يعني المهلة، والله أعلم.

...

باب في الصلاة

قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال﴾ (¬1) ، وقال عز وجل: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ (¬2) وقال جل ذكره: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ (¬3) .

ويقال في الخبر: (إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة)، وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وقال له: (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة) (¬4) .

¬__________

(¬1) سورة إبراهيم: 31.

(¬2) البقرة: 238.

(¬3) البقرة: 239.

(¬4) رواه البخاري ومسلم وأحمد.

ج ١ · ص ٣١٧

وقال عليه السلام عام حجة الوداع: (أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم وأطيعوا ولاة أموركم تدخلوا جنة ربكم) (¬1) ، فقوله صلى الله عليه وسلم : (صلوا خمسكم)، وهو قول الله تعالى: ﴿والصلاة الوسطى﴾ (¬2) يدل على الفرض خمس، وأن الوتر ليس بفرض، ولو كان الوتر فرضا لقال صلى الله عليه وسلم ستا، ولم يكن لقول الله تعالى: ﴿والصلاة الوسطى﴾ معنى نعرفه، إذا الوسطى لا تكون إلا ما كان قبلها من عدد مساويا لما بعدها، وتسمى متوسطة إذ هي بين شيئين مستويين، فهذا يتهيأ في الخمس ولا يتهيأ في الست، فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (زادكم الله صلاة سادسة) (¬3) ، قيل له: قال زادكم ولم يقل زاد عليكم، يريد بذلك الثواب، والله أعلم. وقال الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (¬4) ، وقال الله تعالى: ﴿إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا﴾ (¬5) ، فالذي ينبغي لمن قصد إلى الصلاة أن يقوم إليها بأولى الجهات (¬6) فيها، غير متشاغل (¬7) بغيرها، ولا متكاسل عن أداء فرضها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عروة عن أبيه إنه قال: (إذا حضر الخلاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالخلاء) (¬8) . ويروى عنه من طريق عائشة عليها السلام إنه قال: (إذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء) (¬9)

¬__________

(¬1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

(¬2) البقرة: 238.

(¬3) رواه ابن حبان.

(¬4) النساء: 43.

(¬5) النساء: 42.

(¬6) في (أ) الهيئات.

(¬7) في (ج) مشاغل.

(¬8) رواه الدار قطني.

(¬9) متفق عليه، ورواه أبو داود..

ج ١ · ص ٣١٨

فالواجب على المرء أن يلقي علائقه قبل القيام إليها، ليقوم مقبلا بجوارحه عليها، منصرف الهمة إليها، منقطع الخواطر عن غيرها، فإذا قام إليها بهذه الصفات التي أمرناه بها فشك فيها أو سها عن بعضها بما لا يكون من فرضها، ولا تتم إلا به من أعمالها لمن (¬1) يكن خارجا يتعرض (¬2) للسهو عنها إذ قد جرى (¬3) بحسب طاقته؛ ولم يكلف الله أحدا ما ليس في قدرته؛ وللمصلي أن ينصرف (¬4) عن صلاته إذا كان عنده إنه صلاها ولو لم يكن متيقنا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم : (صلى بأصحابه ركعتين ثم سلم وقام لينصرف، فقال له رجل أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني نسيت ولا إنها قصرت) (¬5) ؛ وزعم بعض مخالفينا إنه بنى على صلاته بعد أن سألهم، وقال أصحابنا: إن كان ذلك في وقت كان الكلام في الصلاة جائزا قبل أن يرد نسخ الكلام في الصلاة.

¬__________

(¬1) في (ج) لم.

(¬2) في (ج) لتعرضه.

(¬3) في (ج) تجري.

(¬4) في (ج) يصرف.

(¬5) متفق عليه.

ج ١ · ص ٣١٩

وفي هذا الخبر دلالة على أن المصلي إذا انصرف عن صلاته على أنه قد صلاها لما عنده من اليقين كان مؤديا لفرضه، ولو كان لا ينصرف إلا عن يقين لا شك فيه كما قال أصحابنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن ركعتين حتى أخبره أصحابه إنه انصرف من غير يقين، ولو كان انصرف عن يقين لم يصدقهم ويعود إلى الصلاة ويزيل يقينه، وهذا يدل على جواز غير هذا أيضا في باب العبادات؛ وقد عظمت مائدة هذا الخبر وجل خطره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة ولم يكملها، وعنده أنه قد فرغ منها، فجائز للناس أن يخرجوا من الفرائض إذا كان عندهم في الظاهر إنهم قد أكملوا وإن لم يعلموا ذلك علما يقينا لا يجوز عليه الانقلاب؛ ومن سها عن تكبيرة الافتتاح أعاد الصلاة من أولها لأنه لم يدخل فيها، ومن شك فلم يدر أكبرها أم لم يكبرها، فالأصل إنه لم يأت بها فلا يخرج من فرضها إلا بيقين؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (¬1) ،

¬__________

(¬1) تقدم ذكره (رواه الخمسة إلا النسائي)..

ج ١ · ص ٣٢٠

ولا يحرم فيها إلا ما كان محللا من الكلام وغيره إلا بالإحرام؛ وقد ذهب أكثر أصحابنا أن تكبيرة الإحرام وغيرها مما هو في الصلاة إذا جاوز المصلي موضعه لم يعده إذا شك فيه ولم يرجع إليه، ونحن نختار قول من فرق بين تكبيرة الإحرام وسائر التكبير الذي في الصلاة؛ لأن ذلك ليس بفرض كتكبيرة الإحرام، ألا ترى لو تركها المصلي ونسيها كانت صلاته فاسدة لإجماع الأمة، ولو ذكر أنه نسي غيرها من التكبير أن صلاته لا تفسد ولو كثر، حتى قال أهل الخلاف على أصحابنا أنه لو عتمد لترك ذلك كله فإن صلاته ماضية، ومن كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه وهو يرى أن إمامه قد كبر، أعاد التكبيرة بعد أن يكبر إمامه لأنه نوى الاقتداء به ثم سبقه وكان واضعا التكبير في غير موضعه، وكذلك إن سلم وهو يرى بأن الإمام قد سلم أو سبق إمامه في ركوع أو سجود أن عليه أن يرجع إلى حاله حتى يفعل إمامه ذلك الفعل ثم يتبعه ولا ينتظر إمامه حتى يلحقه، ومن سها حتى قدم شيئا قبل شيء عاد إلى فعل ما نسي ثم فعل الذي بعده والذي كان فعله باطلا.

والتشهد الأول فرض في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، وقول من خالفنا في هذا باطل؛ وكل من قدم شيئا من فرائض الصلاة قبل وقته وأخر شيئا منها عن موضعه بطل ما قدمه وما أخره وعاد أتى بالأول (¬1) ثم نسق عليه بالثاني، وإن تعمد لفعل ذلك فسدت صلاته، والذي يؤمر به المصلي إذا قصد إلى الجماعة أن لا يسرع المشي خوف فواتها (¬2) لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (إذا سمع أحدكم الإقامة فليأت الصلاة وعليه السكينة والوقار فليصل ما أدرك وليعد ما فاته) (¬3) .

¬__________

(¬1) في (أ) بالأولى.

(¬2) في (ج فوتها.

(¬3) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

ج ١ · ص ٣٢١

والذي يؤمر به أهل الجماعة إذا أرادوا الصلاة خلف إمامهم أن يليه منهم أهل العلم بالصلاة والفضل منهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى) (¬1) ، وفي الخبر أن ابن مسعود هو الذي كان وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم (في صلاته بالجماعة، وقيل إن عمر بن الخطاب كان يؤخر من لا يعرفه من الصف الأول؛ وقال: لا ندع خلف نبينا عليه السلام من لا نعرفه، وقد قيل: إن عمر كان يفعل ذلك حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (¬2) من مكيدة أعدائه من المنافقين وغيرهم، والرواية عن ابن مسعود إنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي مناكبنا، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) والصف الأول أفضل، والأخبار كثيرة في فضل صلاة المصلي في الصف الأول. والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: ( خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها) (¬3) ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: ( إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول) (¬4) .

إختلف أصحابنا في بدء فريضة الصلاة كيف افترضت، فقال بعضهم: افترضت في ابتدائها صلاة السفر ركعتين، ثم زيد في صلاة المقيم وتركت صلاة المسافر بحالها، وقال بعضهم: افترضت في الابتداء صلاة المقيم أربعا ثم حصلت عن المسافر فقصرت وتركت صلاة المقيم.

¬__________

(¬1) رواه الدار قطني وابن ماجه.

(¬2) ما بين قوسين ساقطة من (ج).

(¬3) متفق عليه.

(¬4) رواه ابن حبان والبيهقي وأبو داود.

ج ١ · ص ٣٢٢

والذي عندي ، والله أعلم أن الصلاة افترضها الله في القرآن جملة ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بالسنة، وبين أن الفرض في الجملة على المقيم ما هو، وهو ما عليه الناس من صلاة المقيم والمسافر. والذي أتوهمه أن أبا المنذر بشير بن محمد بن محبوب كان يقول بهذا من غير يقين مني لذلك، لأني وجدت له قولا في كتابه المعروف بالخزاية يدل على هذا. قال: إن الله تعالى افترض الصلاة والزكاة جملة وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة، وهكذا بالقياس، والأشبه والأقرب إلى النفس لعدم صحة الأصل، ويدل على صحة ما استدللناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل نزول فرض الصلاة بالقرآن إنما كان يصلون النوافل، فلما جاء فرض الأمر بالإلزام في الجملة وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة أزاح الشبهة، ولو كان الفرض لازما في الابتداء ركعتين فزيد في صلاة المقيم، لكان صلاة المسافر في المغرب ركعتين، وأيضا فلما أجمعت الأمة أن صلاة المغرب في الحضر والسفر ثلاث ركعات، سواء كان المصلي مقيما أو مسافرا، دل على أن الذي ذكرناه أولى بالصواب وأشبه بالسنة، وكذلك الجمعة ركعتين ليس بظهر لمن صلاها مقيما أو مسافرا، والله أعلم.

مسألة

ج ١ · ص ٣٢٣

روي عن النبي صلى الله عليه من طريق ابن عمر أنه نهى أن يصلي الرجل صلاة في يوم مرتين، وفي هذا الخبر دلالة أن خبر معاذ منسوخ به، وقال أبو حنيفة: إن قرأ المصلي بالفارسية جازت صلاته، واحتج له بعض أصحابه بقول الله تعالى: ﴿وإنه لفي زبر الأولين﴾ (¬1) ، وإن زبر الأولين غير العربي، وإذا صلى الرجل خلف الصفوف وحده لم تجز صلاته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (إنه رأى أبا بكر يصلي خلف الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد) ، وقال بعض أصحابنا: إن كان خلف الصفوف قصد الإمام جازت صلاته، وفي (¬2) الخبر يمنع جوازها، والله أعلم.

مسألة في ترتيب الأئمة

¬__________

(¬1) الشعراء: 196 .

(¬2) في (ج) هذا .

ج ١ · ص ٣٢٤

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليؤمكم أقرؤكم لكتاب الله، فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في ذلك سواء أكبرهم سنا، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة) (¬1) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به) (¬2) ، وقال: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) (¬3) ، ومن جمع بين العلم والقراءة كان أولى بالإمامة ولأنه قد جمع من الخصال ما هو أولى بها من غيره، وإذا استووا كان أكبرهم سنا لما في النفوس من تعظيم ذوي الأسنان، فإذا استووا في ذلك فأثبتهم ورعا وصلاحا، لأنه لا يخفى على ذي لب إنه قد جمع من الفضائل ما لا يرغب عن اتباعه إلا ناقص. ولذلك كرهنا إمامة الفاسق مع جواز الصلاة خلفه، لما فاته من تعظيم النفوس له من جهة الدين، وإن كان ذلك من طريق الحكم، ولا يشبه الفاسق في هذا المشرك، لأنه لو تاب وقد صلى لم تكن عليه إعادة صلاته، ولو أسلم الكافر وقد كان قد (¬4) صلى أعاد صلاته، ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الإمام ضامن) (¬5) ،

¬__________

(¬1) رواه أحمد وأبو داود .

(¬2) متفق عليه .

(¬3) رواه مسلم والنسائي وأبو داود .

(¬4) زائدة في (أ).

(¬5) متفق عليه..