جامع ابن بركة ج1

CHECK جامع ابن بركة ج1 — الجزء ٦ من ١٠

ج ١ · ص ٢٣٠

اختلف الناس فيما يجوز التيمم به، فقال بعضهم: يجوز بالتراب والرمل والنورة والزرنيخ وما أشبه ذلك. وقال بعضهم: لا يجوز التيمم إلا بالتراب وحده، ورأيت أصحابنا يقولون: بجواز (¬1) غير التراب ويقيمونه مقامه. والنظر يوجب عندي أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب دون غيره؛ لأن الخطاب من الله تعالى يدل على ذلك لقوله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...? إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬2) ، فدل جل ثناؤه من يعقل عنه الخطاب بقوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا?﴾ على أن ما أمر به بمسحه من الأعضاء يجب غسله بالماء إذا وجده، ولا يجوز التطهر لمن فقده إلا بالصعيد وحده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تقبل صلاة بغير طهارة) (نسختين) (بغير طهور). وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا إيمان لمن صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له) (¬3) ، وقد تعلق بعض مخالفينا بظاهر هذين الخبرين، فقال: من لم يجد الماء والصعيد وعدمها سقط عنه فرض الصلاة، ونحن نبين هذا المعنى في موضعه إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ (¬4) ، فالواجب على الإنسان أن يأتي من المسح ما يسمى له ماسحا وجهه ويديه، ولو تركنا والظاهر لأجزنا مسح بعض الوجه لاستحقاقه اسم ماسح، غير أن الأمة أجمعت أن عليه أن يأتي بالمسح الذي يستوعب الوجه كله، فعدلنا عن موجب اللغة إلى استيعاب الوجه بالاتفاق، وبقي التنازع بين الناس في اليدين. والقول عندنا أن كل من سمي ماسحا بيده فقد امتثل ما أمر به إلا ما قام عليه دليله، والإنسان إذا مسح كفيه سمي ماسحا يديه (¬5) ، فإذا استحق هذا الإسم خرج من العبادة.

¬__________

(¬1) في (أ) يجوز.

(¬2) النساء: 43، المائدة: 6.

(¬3) رواه الطبراني في الأوسط.

(¬4) النساء: 43، المائدة: 6.

(¬5) في (أ) بيديه.

ج ١ · ص ٢٣١

فإن قال قائل: اليد تسمى إلى المنكب يدا، فهلا (¬1) أمرت باستيعابها؟ قيل له: الواجب على المتعبد أن يأتي بما يسمى به ماسحا يده، فهذا الاسم يستحق، فإن قال: فالإنسان يسمى ماسحا يده إذا مسح أصابعه، ألا ترى إلى العربي يقول: قطعت يدي السكين، إذا قطع إصبعه ولو لم يبنها، قيل له: لولا أن الأمة أجمعت أن ما دون الكف لا يجزي لأجزناه، ولكن لاحظ للنظر مع الإجماع فكل من يسمى ماسحا يده سقط فرض المسح عنه، إلا موضعا قامت الدلالة له (¬2) ، ويدل على ما قلنا أن الكف يسمى يدا ما أجمعت عليه الأمة من أن في الدية خمسون (¬3) من الإبل، ولو كانت اليد المطلوبة إلى المنكب كان الإمام إذا قطع كف السارق مع الأمر له بقطع يده أن يكون قاطعا بعض يده. ودليل آخر أن بعض المخالفين لنا الموجبين المسح إلى المرافق والقائلين: إن اليد إلى المنكب، قالوا: لو قطع يد السارق من الساعد كان عليه ما عدا الكف حكومة. ففي هذا دلالة أن اليد المطلوبة الكف وحده، ألا ترى أنهم أوجبوا دية، وحكومة في اليد التي أمر الله بمسحها، وهي التي أمر الله بقطعها في السرقة، وإذا كان على ما ذكرنا كان الكف هو المأمور بمسحه وبالله التوفيق (¬4) .

¬__________

(¬1) في (ج) فهي.

(¬2) من (ب) و (ج).

(¬3) في (ج) خمسين.

(¬4) (وبقي الدليل على الموجبين المسح إلى المرفقين).

ج ١ · ص ٢٣٢

والموجبين إلى المنكب (نسختين) المناكب ولله الحمد والمنة، فإن التيمم بدل من الطهارة بالماء، والبدل ينوب مكان المبدل عنه. يقال لهم: هذا غير لازم لنا، ولو كان الأمر على ما ذكرتموه لما جاز أن يقتصر بالتيمم على الوجه واليدين؛ لأن "هذا بدل من ستة أعضاء، فلما قلتم إن هذا، وإن كان بدلا من الماء فإن بعض الأعضاء ينوب مناب الكل، فغير منكر أيضا أن ينوب الكف مناب الذراع"، فإن قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح اليد إلى المرفقين في التيمم: وروى غيرنا أنه مسح إلى المنكبين قيل لهم: رويتم أيضا أنه مسح إلى الكفين ولفظ به. فلما اقتصرتم على بعض ما رويتم ولم تعملوا بكل أخباركم فإن (¬1) كانت الأخبار ولم يعلم الناسخ منها من المنسوخ، ولا المتقدم منها من المتأخر، وجب اتفاقها، وكان المرجوع إلى حكم القرآن بالاستدلال عليه باللغة التي خوطبنا بها والله أعلم. ولا يجوز التيمم إلا بالتراب دون غيره، وهو الصعيد الذي سماه الله صعيدا وأمرنا بالقصد إليه، فأما ما أجازه مخالفونا من التيمم بالنوره والزرنيخ والرماد فذلك عندنا خطأ، فإن قال بعض من يحتج لمن أجاز التيمم بغير التراب الخالص: إن الصعيد مأخوذ مما تصاعد على الأرض وعلاها، فالتراب وغيره يستحق هذا الاسم؛ يقال له هذا إغفال منك، إذ ليس اسم الصعيد مأخوذ من الصعيد، ولو كان كل ما ارتفع من الأرض وعلاها يسمى صعيدا لكان الحيوان، وما كان في معناه يسمى صعيدا بل اسم الصعيد اسم علم ليس باشتقاق. ألا ترى إلى قول الشاعر:

قوم حنوطهم الصعيد وغسلهم نجع الترائب والرؤوس تقطعت (¬2)

¬__________

(¬1) في (ب) و (ج) فإذا.

(¬2) في (ب) تقطع و (ج) تقطعت.

ج ١ · ص ٢٣٣

ويدل على ذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جعلت الأرض مسجدا وجعل لي ترابها طهورا" (¬1) ، والمتيمم إذا وجد الماء وقد دخل في الصلاة قطعها، ولزمه فرض طهارة الماء، ووافقنا على هذا أبو حنيفة، وأما الشافعي وداود قالا: إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء مضى في صلاته، ولم تكن رؤية الماء وهو في الصلاة حدثا يوجب قطعها؛ الدليل على صحة قولنا أن التيمم بدل الماء، فإذا وجد المبدل منه عاد إليه وترك البدل؛ لأن "الأبدال كلها هذا سبيلها عندنا وعندهم، ألا ترى أن وجود الماء عندنا وعندهم حدث قبل الصلاة: والأحداث لا تختلف قبل الصلاة وبعد الدخول فيها، فيجب أن يكون في كل موضع يوجب هذا الحدث، فالطهارة بوجوده واجبة؛ لأن الأحداث لا تختلف أحكامها سواء حدث في الصلاة أو قبلها؛ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك" عموم فوجب (نسختين). يوجب استعماله عند وجدانه في الصلاة وقبلها والله أعلم، وليس للمسافر أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، فإن تيمم لها قبل دخول وقتها عند عدمه للماء وإياسه من وجوده له كان تيممه باطلا، لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة..﴾ إلى قوله: ﴿.. فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬2) معناه والله أعلم إذا أردتم القيام إلى الصلاة وهي الصلاة المعهودة فليس له أن يتقدم بالطهارة قبل دخول وقتها على موجب الطهارة، غير أن الأمة أجمعت أن له أن يتقدم بطهارة الماء قبل دخول الوقت، فسلم ذلك للإجماع؛ وتنازعوا هل له أن يتقدم بالتيمم قبل دخول الوقت والقرآن ورد بعد دخول الوقت؟ فنحن على موجب الآية عند التنازع، فإنا (¬3)

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) النساء: 43، المائدة: 6.

(¬3) في (ج) فلما..

ج ١ · ص ٢٣٤

رأينا الأمر بالآية والخطاب لها بعد دخول الوقت كان الواجب استعمال ذلك في وقته بالماء، والصعيد فلما رخص لنا تقديم الماء قبلنا الرخصة من الله تعالى وعملنا بها وبقيت طهارة الصعيد على حكمها والله أعلم.

فإن تيمم لنافلة أو لجنازة أو لصلاة وجبت عليه من طريق النذر، أو لصلاة فائتة تركها بنسيان أو غيره، فقد ثبتت له الطهارة، فإذا دخل وقت الصلاة صار مخاطبا بالطهارة: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ ?عاد التيمم والله أعلم.

مسألة

وجائز التيمم في أول وقت الصلاة وفي وسطه وآخره، لقول الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة..﴾ ?إلى قوله ﴿..فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ ?ولم يشترط إذا قمتم من آخر الوقت، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن له التيمم في آخر وقت الصلاة، وليس له التيمم في أول الوقت لما يرجو من وجود الماء، وهذا القول الذي ذهبنا إليه من قول بعضهم أنظر، لأن الله تعالى عقب ما ذكر من ذكر الطهارة بالماء: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ ، فكان من أراد القيام إلى الصلاة وقد خوطب بفعلها عند دخول وقتها، فالواجب الطهارة له بالماء، فإن لم يجد الماء تيمم، وليس عليه أن يؤخرها إلى آخر وقتها، بل يجب تعجيل الصلاة لما يلحق التأخير من الأسباب والعوائق، والمخصص لوقت دون وقت محتاج إلى دليل؛ وأجمعوا إن الإنسان إذا كان في موضع يعلم أنه يصل إلى الماء قبل خروج (¬1) الوقت أن عليه قصد الماء: وليس له أن يتيمم؛لأنه داخل في قوله: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة?﴾ وهذا يقدر (¬2) أن يأتي بالطهارة التي أمر بها وهو الماء، وليس له أن يعدل إلى التراب إذا علم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، ولا تنازع بين أحد من أهل العلم في ذلك والله أعلم.

¬__________

(¬1) في (ب) آخر.

(¬2) في (ب) القدر.

ج ١ · ص ٢٣٥

وإذا تيمم ثم وجد الماء في رحله بعد أن صلى، كانت صلاته ماضية؛ لأنه فعل ما أمر به، وقد كان غير واجد للماء، وليس وجدانه له في حالة ثانية ما يوجب أنه كان واجدا للماء مثل وجدانه للماء مثل وجدانه إياه، ألا ترى أن الإنسان قد يضيع منه الشيء فيطلبه فلا يجده وهو موجود في العالم، فيسمى (غير واجد له) وليس كونه في الدنيا بموجب أن يكون واجدا له، ولو كان الأمر على ما ذكره بعض أصحابنا من إعادة الصلاة، كان من ضاع (¬1) له شيء غير جائز أن يقول غير واجد له، لأنه موجود في العالم، والوجود هو القدرة على الشيء المأمور باستعماله، وقد يقدر (¬2) عليه ويمنع من استعماله، وفي (نسخة)؛ لأن الوجود قد يحصل ويوجد، إلا أن الواجد قد يحصل له سوى استعماله له إذا لم يستعمله، فإذا وجد الماء بثمن وكان الثمن يجحف به من ذهاب نفقته أو رحله، وخشي عند إخراج ذلك الثمن من يده على نفسه لم يكن عليه شراء الماء وتيمم، وهذا لا تنازع فيه بين الناس فيما علمنا. فإذا وجده بثمن وكان الثمن غير مجحف به وجب عليه شراؤه؛ لأن القادر على الثمن قادر على الماء ،فإذاوجده بثمن يجد مثل ذلك الماء بدون ذلك الثمن إذا كان الوقت قائما، فأما إذا لم يجد إلا ذلك الماء فالواجب عليه شراؤه، لأن الثمن المطلوب (¬3) منه حيث لا ماء غيره، وكذلك إذا جاء إلى بئر وليس عنده حبل ولا دلو وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل إلى الماء إذا وجد السبيل إلى شرائهما، وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) في (ج) أما ، (أ) أضاع.

(¬2) في (أ) تقدم.

(¬3) في (ج) المطلوب.

ج ١ · ص ٢٣٦

وإذا تيمم المسافر ودخل في صلاة ثم رأى الماء أن عليه أن يقطع الصلاة ويرجع إلى الطهارة بالماء، فإن قال قائل: لم أوجبتم عليه الخروج من الصلاة وقد دخل فيها بأمر الله جل ذكره، وقد تطهر بالطهارة التي أمر الله بها عند عدم الماء، وحصل بها طاهرا، وكان مأمورا بالصلاة؟ قيل له: عليه استعمال الماء عند وجدانه إياه لعموم الخبر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج، فإن وجدت الماء فأمسسه جلدك) (¬1) ولم يذكر في صلاة من غير صلاة؛ قال الله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء﴾ (¬2) ، الدليل على أن للجنب أن يتيمم إذا لم يجد الماء، لأن الله جل ذكره في ابتداء الآية بأنواع الطهارات بالماء، فلما قال: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر?﴾ أراد أن تكون طهارة التيمم مقام الطهارات بالماء والله أعلم، فوجب أن يكون قوله: ﴿أو لامستم النساء?﴾ كناية عن الجماع، وليقوم ذلك مقام قوله: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (¬3) ، ويؤكد ذلك ما روي عن عمار أنه أجنب فتمعك في التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما يكفيك هكذا، ومسح بكفيه وجهه ويديه) (¬4) ، ومن طريق أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنب أيتيمم؟ قال: (التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) (¬5) ، وظاهر الخبر يدل على أن الغسل باليد ليس بواجب والله أعلم؛ والتيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين، كما لابد لكل عضو من ماء جديد. وقد روي مثل ذلك عن عمار أنه قال: (تيممنا في سفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربتين: فضربة للوجه، وضربة لليدين) (¬6)

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) النساء: 43 ، المائدة: 6.

(¬3) المائدة: 6.

(¬4) رواه أحمد والنسائي.

(¬5) كيفية التيمم.

(¬6) رواه أحمد والنسائي..

ج ١ · ص ٢٣٧

ولا يجوز التيمم عندي إلا بالتراب دون غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورا) (¬1) ، وهذا اللفظ المنقول عنه يوجب ما قلنا، والله أعلم. والتيمم (¬2) أن يضرب بيديه على الأرض ويفرق بين (¬3) أصابعه، ولا بأس أن ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيضع اليسرى على ظاهر يده اليمنى ويمرها على ظاهر الكف، ثم يعمل كفه اليمين (¬4) على ظاهر كفه الأيسر مثل ذلك، وإن أخطأ شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب أجزأه، وليس عليه أن ينوي بالتيمم فريضة ولا صلاة تطوع، ولكن ينوي به طهارة للصلاة، أو لرفع الحدث. وقد وجدت في الأثر (¬5) لبعض أصحابنا البصريين أن التيمم لا ينقضه إلا وجود الماء أو الحدث كطهارة الماء باقية لهم، ولعلهم يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك) (¬6) والله أعلم. والتيمم لكل مسافر طال سفره أو قصر، لأن عموم الآية وظاهرها يوجب ذلك؛ وكذلك كل مريض يخاف زيادة مرض بالماء، وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية فيمن به جراح أو قروح، ومن صلى وبه دم ولم يمكنه غسله صلى كما أمكنه من جبائر أو غيرها، ولا إعادة عليه، ألا ترى أن المستحاضة تصلي مع سيلان دمها، ومن أجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لغسله وهو في سفر تيمم لأن الله جل ذكره قال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ ، فمن لم يدخل في هذه الجملة ممن أجنب دخل في قوله: ﴿ولم تجدوا ماء فتيمموا﴾ ، لأن هذا غير واجد لما أمر الله به والله أعلم. وقال بعض أصحابنا: من نسي الماء ولم يعلم مكانه وهو عنده أو في رحله وتيمم وصلى، ثم علم بمكانه أنه (¬7)

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) كيفية التيمم.

(¬3) من (ج).

(¬4) في (ج) اليمنى.

(¬5) الأثر: أي خبر الأولين وبعض ما تركه أجلاء العلماء في الفقه الإسلامي.

(¬6) تقدم ذكره.

(¬7) في (ج) أن..

ج ١ · ص ٢٣٨

لا قضاء عليه: لأنه غير واجد للماء، وقال بعضهم: عليه القضاء، والنظر يوجب عندي هكذا لأن الناسي للرقبة في ملكه لا يجزيه الصوم الذي هو بدل منها؛ وكذلك من صلى بثوب نجس ولم يعلم، أو نسي نجاسته أو صلى على غير طهور وهو ناس لحدثه، فعليه القضاء، وهذا باتفاق منهم والله أعلم وبه التوفيق.

وإذا خوطب الإنسان بفعل الصلاة وقد حضر وقتها فلم يجد ماء ولا صعيدا فإن عليه الصلاة، وليس عجزه عن وجود ما يتطهر به لها يسقط عنه فرضها، كما قال بعض مخالفينا: واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تقبل صلاة بغير طهور) واعتمد على ظاهر الخبر، ونفى أن تكون الصلاة مقبولة إذا لم تكن طهارة، واحتج بأن الله جل ذكره، لا يكلف الإنسان صلاة غير مقبولة. وهذا عندنا لمن قدر على الطهارة، الدليل على ذلك أن الصلاة قد وجبت بقول الله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ ، ?وقد تيقنا ثبوتها، وما تيقنا ثبوته فلا نزيله إلا بدلالة، والخبر الذي احتج به محتمل أن لا تقبل صلاة بغير طهور ممن يقدر عليه.

ج ١ · ص ٢٣٩

فإذا كان الاحتمال واقعا لم ينتقل عما تيقناه؛ فإن قال: إن من شأننا التعلق بالعموم، والخصوص، ولا يزيل الظاهر بما يحتمل من الخصوص إلا بدلالة؛ قيل له: والآية أيضا محتملة أن تكون (¬1) : ﴿وأقيموا الصلاة﴾ ، ?وليس فيه إذا كنتم طاهرين، وقد (¬2) تعلق كل منا بعموم، واحتمل قول مخالفينا التخصيص، ومن أمر بفعل شيئين فعجز عن فعل أحدهما لم يسقط عنه فعل ما قدر عليه، وقد أمر بالطهارة والصلاة، فعجزه عن الطهارة لا يسقط عنه فرض الصلاة والله أعلم. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) (¬3) وهذا مستطيع للصلاة ومعذور عن الطهارة. ووجدت أن ابن جعفر (¬4) يذكر في الجامع: أن عليه أنه ينوي (¬5) التيمم ويصلي إذا لم يجد ماء ولا ترابا ولا أعرف وجه قوله في هذا، فإن كان قولا لأحد من علمائنا فسواء إن كان من طريق الإيجاب والاستحباب الأمر بالنية للطهارة، فيجب أن يكون منوبا للطهارة بالماء (¬6) لأن التيمم بدل من الماء والله أعلم.

¬__________

(¬1) في (أ) تكون.

(¬2) في (ج) فقد.

(¬3) تقدم ذكره.

(¬4) رواه محمد بن جعفر.

(¬5) من (ج).

(¬6) من (ب) و (ج).

ج ١ · ص ٢٤٠

واختلف أصحابنا فيه إذا وجد الماء وقد خرج الوقت، فقال بعضهم: عليه قضاء تلك الصلاة؛ لأنه صلاها بغير طهارة، والحجة لأصحاب هذا الرأي: إنما خص بوقت، فخروج الوقت لم يسقط إلا فعله أو بدلا منه، ألا ترى إلى النائم والناسي خروج الوقت لا يسقط عنهما فرض الصلاة، فإن قال قائل: إن النائم والناسي إنما وجب عليهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لكان سبيله ما لم يرد به وجوب فرض والله جل وعلا أن يفرق بين أحكام المتشابهات. قيل له: لقد رأينا من جعل له حكم الإفطار من صومه لعجزه عنه عن البدل، وإن خرج الوقت بل القضاء يجب عليه مع القدرة أحد أدلة من قال: بإيجاب البدل عليه إذا وجد الماء وإن خرج الوقت، والله أعلم بالأعدل من القولين.

وقال بعضهم: لا قضاء عليه، وهذا القول عندي أنظر؛ لأنه صلى كما أمر، فوجود الماء بعد خروج الوقت لا يوجب عليه قضاء قد زال في وقته والله أعلم؛ فيجب لمن صلى بغير طهور لعجزه عن الطهارة وقد كان معذورا أن يأتيها إذا قدر عليها، ولا فرق بين الصلاة والصوم عند من أوجب القضاء على المصلي بغير طهور عدم الطهارتين الماء والتراب، والنظر يوجب عندي أنه لا قضاء عليه؛ لأن القضاء إيجاب لفرض ثان ولا يجب إلا بخبر يوجبه التسليم؛ لأن الله تعالى قد فرق بين العاجزين في الحكم، فأوجب على العاجزين عن الصوم القضاء، ولم يوجب على العاجزين عن الصلاة القضاء، والقياس يؤيد ما اخترناه؛ لأن القياس صحيح أن يشبه الصلاة بالصلاة أولى من أن (¬1) يشبه الصلاة بالصوم، وذلك (¬2) أن الله تعالى أوجب على المرأة الصلاة كما أوجبها على الرجل.

¬__________

(¬1) في (أ) من (ج) ممن.

(¬2) في (أ) وذلك.

ج ١ · ص ٢٤١

كما أسقط عنها الصلاة في حال الحيض والنفاس لعجزها عن الطهارة، ثم لا بدل عليها، كذلك يجب أن يكون الرجل تسقط عليه الصلاة بعجزه عن الطهارة، ثم لا بدل عليه، فمن شبه العاجز بالعاجز والصلاة بالصلاة، أولى ممن يشبه الصلاة بالصوم وبالله التوفيق.

وإذا امتنع الماء بغلائه وبلغ فوق ثمنه، وكان في شرائه على من عدمه ضرر كثير، جاز له التيمم والاستبدال (¬1) به عنه، والاستغناء بالتيمم، وليس له أن يتلف جزءا من ماله يضر (¬2) نفسه، الدليل على ذلك أن ثوبه لو كانت عليه نجاسة فغسلها فلم يخرج أثرها لم يكن له قطعه، ولا إخراج جزء من ماله ولا إتلافه، وإذا قطعت يد المتعبد من المرفق وجب عليه أن يغسل موضع القطع؛ لأنه ظاهر موضع الوضوء؛ فإن قال قائل: ما أنكرتم أن لا يلزمه غسل ذلك من قبل أن هذا الموضع لما كان باطنا في الابتداء قبل القطع، ولم يلزمه غسله أن يكون بعد القطع كذلك؟ قيل له: هذا خطأ من قبل أنه لو أصابته في ساعده جراحة لها غزر فبري (¬3) فيلزمه غسل الموضع؛ وكذلك لو ذهب جلده وزال، لزمه غسل ذلك الموضع، وإن كان باطنا قبل ذهاب الجلد، والله أعلم.

¬__________

(¬1) في (أ) الاستبلال.

(¬2) في (أ) بغير.

(¬3) برى من (ج).

ج ١ · ص ٢٤٢

وإذا نسي المأمور بالصلاة الماء في رحله في حال (¬1) السفر حتى صلى بالتيمم، قال بعض أصحابنا: يجزيه ولا إعادة عليه إذا تيمم وذكر الماء بعد فراغه من الصلاة، فإن صلاته تامة لعدم القدرة على وجود العذر وهو في السفر؛ فإن قال قائل: فما تقول في الناسي للقراءة في الصلاة، ليس هو غير قادر عليها في حال النسيان ولم يسقط ذلك عندكم (¬2) فرض القراءة؟ قيل له: هذا غير لازم، وذلك أنا لم نقتصر على عدم القدرة فقط بل ضممنا (¬3) (لعله جمعنا) إليها معنى آخر وهو العذر ألا ترى إلى المكفر عن الظهار لما نسي الرقبة أنها في ملكه وصام أنه لا يجزيه الصوم؛ لأن النسيان بمجرده لا يسقط الفرض حتى ينضم إليه معنى آخر والله أعلم؛ ومن لزمه (¬4) عتق رقبة ولم يجد إلا نصفا سقط عنه وكان عليه الصوم؛ ومن لزمه فرض الطهارة ولم يجد إلا ما يكفي بعض أعضائه للطهارة كان عليه أن يتوضأ بما معه من الماء ويتيمم لما بقي من أعضائه؛ الفرق بينهما أن الرقبة لو قطع بعضها لم تجز عن العتق، ولو قطع بعض الأعضاء كان الفرض باقيا في الباقي منهما، ودليل آخر، أن الفرض في كل عضو دون الآخر؛ فإذا توضأ بما معه من الماء لبعض أعضائه التي قد انفرد كل عضو منها بالأمر بغسله بقي الأمر بوضوء باقيه، فإن وجد الماء لبقاء الخطاب في باقيه، وإلا تيمم والله أعلم.

وقال بعض مخالفينا: إن فرض الطهارة يسقط عنه لأنها لا تجزي عنه ويتيمم (¬5) ، وإذا اجتنبت المرأة ثم حاضت، لم يجب عليها الغسل لأجل الجنابة من قبل أن الإغتسال ليس بواجب بعينه، وإنما يجب بغيره من العبادات في الصلاة وقراءة القرآن، وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض، فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة.

باب فيما ينقض الطهارة

¬__________

(¬1) في (ج) فيحال.

(¬2) في (أ) عدم.

(¬3) ا في (ج) ألزمه.

(¬4) في (ج) فإذا.

(¬5) من (ج).

ج ١ · ص ٢٤٣

الذي ينقض الطهارة بإجماع الأمة خروج الغائط والبول أو أحدهما إذا كان ينقطع وقتا ويعود وقتا، وخروج الريح من الدبر، وغيوب الحشفة في الفرج، والنوم مضطجعا، وزوال العقل بجنون أو سكر أو مرض، والمذي والودي والمني ودم النفاس؛ واختلفوا فيما سوى ذلك وفي الرواية من طريق ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام متكئا حتى ينفخ، ثم يقوم ويصلي، فقلت: يا رسول الله إنك نمت، فقال:إنما تنتقض طهارة من نام مضطجعا( (¬1) فهذا يحتمل أن يكون في كل حال في صلاة وغيرها.

... ... مسألة ...

¬__________

(¬1) رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي.

ج ١ · ص ٢٤٤

إذا دخل الصبي في الصلاة ثم بلغ، عليه الخروج مما هو فيه؛ وعليه أن يتطهر للصلاة، ويأتيها إذا كان مدركا لوقتها، ومن أدرك ركعة والوقت قائم فهو مدرك للوقت إذا كان متطهرا. وإذا قدر على الطهارة ولم يبق في الوقت ما يأتي بركعة، والوقت قائم ، فهو غير مدرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : )من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك الصلاة( (¬1) ، فإن قال قائل: لم وجب عليه الخروج مما دخل فيه، وقد كان مأمورا بها وفعل الطهارة التي أتى بها؟ قيل له: لما بلغ لزمه الفرض، فوجب أن لا يأتيه إلا بطهارة يقصدها، وصلاة ينويها، لأنه صار في جملة المخاطبين بالآية وهو قول الله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (¬2) وقد كان قبل ذلك زائلا عنه الخطاب، وإن قال: وكيف يعلم بلوغه وهو في الصلاة؟ قيل له: البلوغ يقع من وجوه، أحدها: حدوث المني، ومنها استكمال السنين التي هي حد للبلوغ، وإن اختلف الناس في ذلك الوقت، وإذا بلغ في النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان، ولا يجب عليه القضاء، وإن كان قد قال بالقضاء كثير من أصحابنا، لأن اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب في بعض النهار فلا يلزمه صوم ذلك اليوم، ولا يجب عليه قضاؤه ولا قضاء ما مضى من الشهر، لأن اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب بصومه؛ لأن صوم بعض اليوم لا يجوز. ولا يصح الصوم إلا بنية من الليل. فإن قال: فما الفرق بين الصوم والصلاة؟ قيل له: اختلاف حاليهما (¬3) في الأوقات، لأن في الصوم وقتا يشتغل به من أوله إلى آخره، ولا يجوز إيقاع الصوم في بعض وقته؛ والصلاة لها وقت لا يوجب الاشتغال به من أوله إلى آخره. وجائز أن يؤتى بها في بعض وقتها، فالمدرك للركعة مع ثبوت الطهارة والوقت قائم مدرك للوقت، فمن لزمه الخطاب بعد انقضاء بعض (¬4) وقت الصوم (¬5)

¬__________

(¬1) رواه أبو داود وأحمد.

(¬2) البينة: 5.

(¬3) في (ج) حالتهما.

(¬4) من (ج).

(¬5) في (أ) الصلاة..

ج ١ · ص ٢٤٥

لا يمكنه أن يأتي به لما ذكرناه آنفا أن وقته مخالف وقت الصلاة، والقضاء إنما يجب إذ الخطاب قد لزم فلم يأته أو عذر بتركه، فأما من لم يخاطب بالشيء فالقضاء عليه غير واجب والله أعلم.

اختلف أصحابنا في المتوضئ يمس الفرج وهو ناس، فقال بعضهم إذا مس ذلك وهو ناس لم تنتقض طهارته؛ لأن الناسي لا لوم عليه، وكان (¬1) في التقدير غير فاعل إذا لم يقصد إلى الفعل، وقال بعضهم: عليه النقض للطهارة في المس، ناسيا كان أو عامدا، والنظر يوجب عندي إعادة الطهر على الطهر من مس متعمدا أو ناسيا، فإن احتج محتج ممن أسقط عن الناسي الطهارة، وإن كان القاصد إلى المس ممنوعا من ذلك بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ووجب عليه إعادة الطهر عليه لركوبه المنهي (¬2) بالقصد إلى فعل ذلك؛ والناسي فليس بقاصد إلى فعل خالف فيه نهيا؛ يقال له: ما أنكرت أن يكون نقض الطهارة يجب بالعمد بالخبر، ويجب نقض الطهارة على من مس ناسيا بالدليل فيكون الخطأ والعمد سواء، لاتفاقنا على أن خروج الريح من الدبر تنقض الطهارة بالعمد والقصد لإخراجها، وخروجها بغير قصد وعمد ينقض الطهارة أيضا، فنقض الطهارة يجب بالعمد والسهو جميعا، وكذلك بالجنب أوجب الله عليه الغسل، وأوجبه عليه الرسول عليه السلام أيضا، فخروج المني ناقض للطهارة بالاختيار، وبالاحتلام الذي يخرج بغير اختيار، وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع (¬3) صوتا أو يشم ريحا (¬4)

¬__________

(¬1) نسخة وكأنه من (ج).

(¬2) لعله المنهي عنه.

(¬3) في (ج) سمع.

(¬4) رواه مسلم والنسائي وأبو داود..

ج ١ · ص ٢٤٦

)، وقد علم أن ذلك إذا خرج فليس باختيار من المصلى، وكذلك قد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على المستحاضة الطهارة في الصلاة، واختلف في حكم طهارتها، وما يخرج من المستحاضة فليس باختيار منها، فهذا يدل على أن ما أوجب الوضوء فهو على (¬1) العمد والسهو سواء، والله أعلم وبه التوفيق.

وقال بعض أصحابنا: من تطهر لصلاة بعينها ثم شك في طهارته أنه لا يصلي بتلك الطهارة حتى يتيقن أنه لم يحدث، وهذا قول عندي فيه نظر؛ لأن الطهارة مأمور بها من كان بها محدثا، فإذا حصلت له وتيقنها كان له أن يصلي ما شاء بتلك الطهارة ما لم يحدث، فإذا تيقن ثبوت الطهارة لم يكن شكه فيها هل أحدث أم لم يحدث (¬2) لم تجزه صلاته حتى يتيقن الطهارة التي يدخل بها الصلاة، لا تجزيه إلا بيقين.

الجواب عن هذا: أن الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر (¬3) بالثبات على اليقين المتقدم في الطهارة بقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا شك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا) (¬4) ، فلما جعل عليه السلام البناء على الصلاة مع وقوع الشك، كان ينبغي أن يكون استفتاح الصلاة مع وقوع الشك في الطهارة، ولا فرق بينهما وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) في (ج) في (برافع لما قد تيقنه ووافق أهل هذا الرأي الذي حكيناه أهل المدينة واحتجوا بأنه إذا شك في الحدث).

(¬2) من (ج) (وليس له أن يبقى على اليقين الأول، وكما لا تسقط عنه الصلاة إلا بيقين فكذلك الطهارة).

(¬3) لعلها بالبناء وهذا اللفظ أقرب عندي إلى الصواب.

(¬4) متفق عليه.

ج ١ · ص ٢٤٧

وإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس إلا اتباعه، وقد وافقنا الشافعي في هذا وقال: من ثبت له حكم يقين بشيء لم يزل الحكم عنه إلا بيقين ثان، ثم لم يمض على قوله واستقامته في هذا الباب حتى قال في رجل وجد رجلا ملفوفا في ثوب فضربه بالسيف فقطعه على نصفين، أنه لا شيء على القاطع حتى يعلم أن الملفوف كان حيا، والحياة قد تقدمت بيقين، فلا يجب أن يزيل ما تيقنه من حكم الحياة للشك المعترض، هل يحدث فيه موت؟ وقال أهل المدينة إذا ضرب المتيمم بيده على الأرض أجزأه، علق بيده شيء أم لم يعلق، وهذا القول (غلط عندي) (¬1) ممن قال به، الدليل على ذلك قوله جل ذكره: ﴿?فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ (¬2) يعني من الصعيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (جعلت لي الأرض مسجدا. وجعل لي ترابها طهورا) (¬3) ، فمن مسح بغير التراب فلم يمسح بالصعيد، والله أعلم.

والتراب النجس هو عندي كالماء النجس، وتراب الآجر والخزف هو عندي كالماء المستعمل؛ لأن اسم التراب قد زال عنه، وصار مضافا إلى غيره (¬4) ، وتغير بالصنعة، لعله بالصفة الحادثة فيه كالماء المستعمل الذي قد تغير عن وضعه الأول لحدوث الواقع فيه والخارج منه، والله أعلم.

مسألة

¬__________

(¬1) في (ج) عندي غلط.

(¬2) النساء: 43.

(¬3) تقدم ذكره.

(¬4) من (ب) ، (ج).

ج ١ · ص ٢٤٨

وغيبة المؤمن من كبائر الذنوب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (غيبة المؤمن تفطر الصائم وتنقض الطهارة) (¬1) ، ولا تنقض (¬2) الطهارة وتفطر (¬3) الصائم وهما أكبر طاعات المؤمنين إلا كبائر الذنوب وهذه الغيبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الغيبة للمؤمنين، ألا ترى إلى قوله عليه السلام: (أذيعوا عن (¬4) ذكر الفاسق تعرفه الناس) (¬5) ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما لكم تورعون عن ذكر الفاسق، أذكروا الفاسق بما فيه تعرفه الناس) (¬6) .

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿?أبصر بهم وأسمع﴾ (¬7) أي بصر بهم وسمع، ففيما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعريف الفاسق إعلام الناس إياه والإذاعة به وبأخباره لئلا يغتر به أحد من المسلمين، دليل على أنه إنما نهى عن غيبة المؤمن دون غيبة الفاسق،ويدل على ذلك أيضاما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تتبعوا عورات إخوانكم) (¬8) فهذا يدل من قوله على أن الأمر بالستر على زلة المؤمن وغفلته، وأن يحذر من الفاسق ويعلن بخبره على جهة النصح للمسلمين لئلا يغتر به أحد منهم، ويحسبه من جملة من يستنام إليه في (¬9) أمر الدين والدنيا، والله أعلم.

مسألة

¬__________

(¬1) رواه البيهقي والنسائي.

(¬2) في (ج) ينقض.

(¬3) في (ج) يفطر.

(¬4) في (ج) يذكر.

(¬5) رواه الطبراني.

(¬6) رواه الطبراني.

(¬7) الكهف: 26 "أبصر به وأسمع، ما لهم به ولي".

(¬8) رواه مسلم و أبو داود وأحمد.

(¬9) في ساقطة من (ج).

ج ١ · ص ٢٤٩

والواجب على المتطهر للصلاة أن يأتي بها على ترتيب القراءة، وعلى ما عليه عمل الناس، وليس بمفروض ذلك عليهم في الكتاب ولا في السنة والله أعلم؛ وكان الشافعي لا يجيز طهارة الأعضاء للصلاة إلا على ترتيب قراءة آية الطهارة، وأنكر على من خالفه في ذلك، وأجاز هو غسل اليسرى قبل اليمنى، وأن يبتدئ المتوضئ من المرفقين إلى الكعبين مع قول الله جل ذكره: ﴿?إلى المرافق?﴾ وبالله التوفيق.

ومن توضأ لفريضة أو نافلة أو لصلاة بعينها فهو على طهارته ما لم يحدث، وهذا القول يدعي فيه مخالفونا بالإجماع عليه من الصحابة. والواجب غسل الفم وداخل الأنف من الجنابة. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (فبلوا الشعر وأنقوا البشرة) (¬1) فلما كان الفم وداخل الأنف يباشران الفعل وجب غسلهما لاستحقاقهما اسم البشرية والله أعلم. وأيضا فإن من خالفنا في هذا وقد (¬2) وافقنا في غسل داخل الأذن، وداخل الأنف كداخل الأذن، فإن احتج بشعر الأذن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبل الشعر قيل له: فيجب غسل داخل الأنف للشعر الذي فيه ولا فرق في ذلك، والله أعلم.

باب في غسل الميت

¬__________

(¬1) 6 تقدم ذكره.

(¬2) في (ج) قد.

ج ١ · ص ٢٥٠

وواجب غسل الميت قبل دفنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إغسلوا موتاكم) (¬1) ، وغسل الموتى فرض على الكفاية إذا قام به (¬2) بعض الناس سقط على الباقين، وفي رواية (¬3) عن النبي صلى الله عليه وسلم : (يغسل المحرم بماء وسدر) (¬4) والمستحب للفاعل (¬5) أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه، والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات، ولا ينظر الغاسل إلى عورته: (لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر المؤمن إلى عورة أخيه المسلم) (¬6) ؛ لما روي عنه عن جابر بن عبد الله، وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما صاحبه؛ لأن العصمة باقية بينهما بعد الموت (¬7) ، قال الله جل ثناؤه (نسخة) ذكره: ﴿?ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ (¬8) وقال: ? ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ (¬9) والمدعي قطع العصمة بينهما محتاج إلى دليل؛ وإذا ماتت المرأة وقد طهرت من الحيض، أو من الجنب، أجزأه غسل واحد؛ لأن غسل الميت فرض على الأحياء، وغسل الحائض والجنب هو المتعبد به في حال (¬10) حياته، فلا ينتقل إلى غيره: والغسل من الجنابة والحيض والنفاس يجب بالطهارة، والميت قد زالت عنه الصلاة، ولا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره وإن كان فاحشا، فإن فعل ذلك كان مخطئا؛ لأن الإنسان ممنوع من التسلط (¬11) في جسد غيره إلا بدليل يوجبه ما يوجب التسليم له. والمحرم إذا غسل لم يكفن إلا في ثوبه، ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه، لما روي (¬12) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأجمع الجميع أن (¬13) الماء القراح جائز لغسل الأحياء والأموات.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) في (أ)، (ج) بذلك.

(¬3) في (ج) الرواية.

(¬4) رواه ابن حبان.

(¬5) في (ج) للغاسل.6من"ج"

(¬6) تقدم ذكره.

(¬7) رواه ابن حبان.

(¬8) النساء: 12.

(¬9) البقرة: 234، 240.

(¬10) في (ج) فيحال.

(¬11) في (ب). والمقتول في المعركة.

(¬12) أن يكون.

(¬13) من (ج).

ج ١ · ص ٢٥١

والمقتول (في المعركة أ) (¬1) لا يغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دم المقتول في سبيل الله يفوح مسكا يوم القيامة) (¬2) ، وفي هذا من الأخبار كثير في دماء الشهداء، ومن قتل في غير المعركة فليس هذا سبيله، ولا يجوز شق بطن الحامل إذا ماتت، ومن شق بطنها فقد أخطأ؛ لأن الحمل لا يعلم (¬3) حقيقته، ولا يشق بطنها، ولا يعلم أيكون (¬4) أم لا يكون (¬5) ، واختلف الناس في حكم الميت هل هو نجس بعد الموت، أو طاهر؟ فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر، وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس بمطهر له؛ لأنه نجس، وإنما هو عبادة على الأحياء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (¬6) أنه قال: (المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا) (¬7) ، فإن كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك والله أعلم.

¬__________

(¬1) من (ب)، (ج).

(¬2) رواه أبو داود.

(¬3) في (ج) تعلم.

(¬4) في (ب) أن يكون.

(¬5) من (ج).

(¬6) من (ب)، (ب).

(¬7) متفق عليه.

ج ١ · ص ٢٥٢

وامرأة يفرق شعرها عند غسلها، وكذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم (¬1) أنه سئل عن امرأة ماتت: (فأمر (¬2) بفرق شعرها عند غسلها) وكذلك في الرواية، والكفن (¬3) من رأس المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم (¬4) في ميت مات بحضرته فقال: "كفنوه في ثوبيه" (¬5) فأضاف الملك إليه. وقد غلط من ذهب إلى أن الكفن من ثلث ماله، ويكره تضعيف الثياب وكثرتها على الميت لما روت عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة) (¬6) ، ومن طريق غيرها (أنه كفن في ثوبين): والمأمور به في الكفن البياض من الثياب للذكور والإناث، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عليكم بهذه الثياب البياض (¬7) ألبسوها أحياءكم، وكفنوا بها موتاكم فإن من خيار ثيابكم (¬8) ، ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القز أو الحرير: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ قطعة من ذهب وخرقة من حرير وقال: (هذان محرمان على رجال أمتي ومحللان (¬9) لنسائها) (¬10) وكفن المرأة في خمسة أثواب، وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب (¬11) ، ويستحب الطيب للميت ويتبع به مواضع السجود، ويستحب تعجيل دفن الميت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ينبغي أن تحبس جيفه مسلم بين ظهراني أهله) (¬12) . ويكره أن يسرع بالجنازة إسراعا عنيفا، ويكره أن يتقدم الجنازة؛ لأنها متبوعة والمستحب هذا (¬13)

¬__________

(¬1) من (ب)، (ج).

(¬2) أحمد والنسائي.

(¬3) من (ج).

(¬4) متفق عليه.

(¬5) رواه النسائي والطبراني.

(¬6) أخرجه الستة والبيهقي وأحمد.

(¬7) في (ج) البيض.

(¬8) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم).

(¬9) في (ج) محللان.

(¬10) متفق عليه.

(¬11) رواه البيهقي وأبو داود.

(¬12) رواه مسلم والترمذي.

(¬13) في (ج) ويستحب..

ج ١ · ص ٢٥٣

وإن تبعها أحد راكبا فلا بأس، وأولى بالصلاة على الميت عندي أفضل القوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليؤم القوم أفضلهم) (¬1) ، وهذا الخبر عموم ولم يخص صلى الله عليه وسلم صلاة من صلاة. وقال أصحابنا غير هذا، فإن اعتل معتل بقول الله تعالى: ﴿?وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (¬2) قيل له: قد يكون الأولى بالميت من طريق الرحم عبدا أو ذميا فلا يكون أولى به في الصلاة.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره.

(¬2) الأنفال: 75.

ج ١ · ص ٢٥٤

واختلف الناس في غسل الميت يغسل ثم يحدث قبل أن يدخل أكفانه. فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل ما أمكن، وقال أصحابنا: يعاد عليه الغسل خمس مرات ثم يدرج في أكفانه، وقال غيرهم: إذا غسل ثم أحدث لم يعد عليه الغسل ثانية ووضيء وضوء الصلاة، (وقال آخرون: يغسل الحدث وحده، والنظر يوجب عندي أن يوضأ وضوء الصلاة (¬1) ، لأن فرض غسله قد سقط بالغسلة الأولى، وإعادة الغسل عليه لا يلزمهم؛ لأنه فرض ثان لا يجب إلا بخبر يقطع العذر ويلزمه (¬2) العمل به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الحي والميت في الحرمة، ويجب أن يفعل فيه كما يفعل في المحدث الحي إذا أحدث بعد سقوط الغسل عنه، والله أعلم. وغسل الميت فرض على الكفاية إذا قام بغسله البعض سقط عن البعض الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إغسلوا موتاكم) (¬3) فهذا خطاب للمسلمين، فكل ميت من أهل الإسلام واجب غسله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا الشهيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصه من جملة موتى المسلمين فأخرجه منهم بالنهي عن غسله بقوله: (زملوهم في ثيابهم ودمائهم) (¬4) ، والشهداء هم الذي يقتلون في الحرب، وليس كل مقتول ظلما هو شهيد، وإن كان قد خالفنا كثير من مخالفينا فزعم أن كل مقتول ظلما فهو شهيد، حتى ذكر أن الساقط من النخلة، ومن سقط عليه شيء فقتله فهو شهيد، والشهداء (¬5) عندنا هو المتفق عليه من قتل في حرب المسلمين محاربا معهم، ومعنى قوله عليه السلام: (زملوهم في ثيابهم) (¬6) أي لفوهم فيها، وكل ملفوف فهو مزمل.

باب في الحائض

الثاني من كتاب الوضوء وما ينقض الطهارة

ونحو ذلك من النجاسات وغير ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين:

¬__________

(¬1) ما بين قوسين ساقطة من (ج).

(¬2) في (ج) ويندم.

(¬3) متفق عليه.

(¬4) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي.

(¬5) لعلها: الشهيد.

(¬6) تقدم ذكره.

ج ١ · ص ٢٥٥

اختلف الناس في الحائض تسمع آية السجدة. فقال بعضهم: عليها أن تسجد، وقال آخرون: إذا طهرت سجدت، وقال أصحابنا: لا سجود عليها في ذلك، وهذا هو الذي يوجبه النظر، ويدل اللب عليه، لأن الأمة أجمعت أن الحائض لا صلاة عليها وأنها ممنوعة من الصلاة لأجل حيضها، فإذا بطل فرض الصلاة عنها لعلة الحيض فالسجدة أولى أن لا تجب عليها، وأيضا فإن نفس سجود القرآن مختلف في إيجابه على الطاهرة، فأما الحائض فلا معنى لسجودها إذ السجود صلاة، والصلاة لا تجوز بغير طهور، ولا سبيل للحائض إلى الطهر، إنما يجب بزوال الحدث، وحدث الحائض قائم بحاله، ومحال أن تكون الحائض بالماء متطهرة وحيضها موجود، والموجب عليها السجود في حالها بعد التطهر من الحيض أيضا محتاج إلى دليل؛ واختلف أصحابنا في الجنب يقرأ القرآن، فروى علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمتنع عن قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا، وروي عن ابن عمر أنه سئل عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال: لا، قيل له: فآية، قال: ولا نصف آية. وروي عن ابن عباس أنه أجاز للجنب أن يقرأ القرآن الآية والآيتين. وروي عن غير هؤلاء من الصحابة إجازة القراءة للجنب، والمشهور مما عليه من الفقهاء أن الجنب لا يقرأ القرآن لما عندهم في ذلك من الروايات الصحيحة، وضعف بعض أصحاب الحديث ما روي عن علي بن أبي طالب. وبعض المتفقهة ممن أجاز القراءة للجنب تأول حديث علي بن أبي طالب على غير وجهه، فإذا كان الجنب ممنوعا من قراءة القرآن فالحائض أولى عندي بالمنع؛ والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٥٦

ولا تجوز للجنب الصلاة حتى يتطهر، وكذلك لا يجوز للحائض حتى تطهر وتتطهر؛ وقالت الفرقة المجوزة للجنب قراءة القرآن: إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله، والذكر لله قد يكون قرآنا وغير قرآن، وكل ما وقع عليه اسم ذكر الله تعالى فغير جائز أن يمتنع منه أحد. قال: ولو كان الخبر في منع الجنب من قراءة القرآن صحيحا لم يجز رد الحائض إليه قياسا، وكان الله تعالى قد أباح للناس أجمعين تلاوته وخص الجنب بالمنع من جملة من أذن له بذلك، وبقي الباقي على الإباحة، وقد غلط من ذهب إلى إجازة القرآن للجنب والحائض من حيث تأوله الروايات والمنع لهما من ذلك. ولعمري لولا الخبر الوارد بذلك لكان الاستكثار من ذكر الله بالقرآن في كل الأحوال أفضل لمن فعله (¬1) ، ولكن لاحظ للنظر مع ورود الخبر، ولله أن يتعبد عباده بما شاء، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم (الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر) (¬2) ، @@ومع ذلك فالحائض والجنب ممنوعان من الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان وقد أجنب وقد امتنع من مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جنابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا) (¬3) وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) في (ج): تركه.

(¬2) رواه الطبراني في الأوسط.

(¬3) متفق عليه. ...

ج ١ · ص ٢٥٧

واختلف علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين في الحائض ترى الدم وقد دخل وقت الصلاة، فقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل الوقت فعليها إعادتها إذا طهرت، وقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل من الوقت بقدر ما لو تطهرت وصلت قضت صلاتها فأخرتها حتى حاضت أن عليها قضاءها إذا طهرت، وإذا كان دون ذلك فلا قضاء عليها، وأما بعض مخالفينا فإنه يرى أنه لا قضاء عليها إذا حاضت في وقت الصلاة، لأنها كان لها أن تؤخر الصلاة بالتوسعة لها في ذلك فإن حاضت في وقت كان لها أن تأخر الصلاة فيه، ثم منعت من الصلاة بالحيض الحادث عليها، لم تكن مضيعة لصلاتها، ولا إعادة عليها إلا أن تكون قد أخرتها إلى آخر وقت الصلاة، أو في حال لو أرادت أن تصلي لم يكن لها في الوقت ما تقضي فيه الصلاة، وقول أصحابنا أقوى في باب الحجة والله أعلم؛ لأنها خوطبت بالصلاة وأمرت بفعلها فالأمر بالفعل لا يسقط التأخير.

ج ١ · ص ٢٥٨

واختلفوا أيضا إذا طهرت وقد بقي من الوقت اليسير الذي لا يمكنها فيه التطهر والصلاة، فرأى عليها بعض الفقهاء تلك الصلاة لأنها طهرت وهي في الوقت، وأسقط عنها الصلاة آخرون، واختلفوا أيضا في التعاويذ تكون في الرجل والمرأة، ثم يجنب الرجل وتحيض المرأة، وفي مس الدراهم وعليه ذكر الله أو شيء من القرآن فرخص (¬1) فيه بعض الفقهاء وشدد فيه آخرون، وفي الرواية عن عائشة إنها قالت: (كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض) (¬2) ، وغسلها في يديها، لأن حكم اليد حكم سائر البدن، إلا موضعا فيه نجاسة قائمة، وإذا لم يكن (¬3) هنالك نجاسة مرئية أو محسوسة لم يجب أن يتغير حال الإنسان عن حكم حاله التي كان عليها؛ واتفق أيضا جل علمائنا على أن الحائض إذا طهرت من الحيض لم يجز لزوجها غشيانها إلا بعد التطهر والاغتسال أو الصعيد عند عدم الماء؛ ووجدت قولا في الأثر لبعض أصحابنا أجاز ذلك قبل الاغتسال: والأول هو الذي يوجبه النظر، وعليه العمل عندنا؛ وجماعة من وجوه فقهاء مخالفينا يقولون بذلك عندنا: والذي يذهب إليه من جوز غشيانها إذا طهرت من الحيض قبل التطهر حجته؛ إنها لا تخلو أن تكون حائضا أو تطهرة، فإن تكن حائضا لم تؤمر بالصلاة ولم يكن لزوجها وطؤها، وإن كانت طاهرة مأمورة بالصلاة إذ الصلاة لا يؤمر بها إلا من كان طاهرا فلزوجها غشيانها؛ وحجة أصحاب القول الأول إنهم أجمعوا مع مخالفيهم على تحريم وطئها لأجل حيضها. ثم اختلفوا في إباحة وطئها بعد انقطاع دمها، واتفقوا على إباحتها بعد التطهر بالماء، فهم على الحظر (¬4) حتى يجمعوا على ارتفاعه وإباحته وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) من (ب) ، (ج)، (أ) من خص.

(¬2) رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

(¬3) (ج): تكن.

(¬4) في (أ) الحصر (ب)، (ج) الحضر.

ج ١ · ص ٢٥٩

واختلف أصحابنا في المرأة تجنب (¬1) ثم تحيض قبل أن تغتسل، فقال بعضهم: إذا طهرت اغتسلت غسلين؛ (¬2) لأن فرض كل واحد منهما غير الفرض الآخر، وهي مأمورة بالتطهر من كل حدث منهما، ولا تخرج مما أمرت به إلا بفعله. وقال آخرون: يجزيها غسل واحد للجميع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة ثم يغتسل لذلك غسلا واحدا. ولو أن رجلا كان محدثا ومعه ماء قليل وليس عنده غير ثوب نجس، والماء لا يكفيه لحدثه وطهارة ثوبه كان له أن يستعمله لحدثه إن شاء، وإن شاء لطهارة ثوبه لأن تطهير الثوب للصلاة فرض؛ يقول الله عز وجل: ﴿?وثيابك فطهر﴾ (¬3) ، والتطهر من الحدث بالماء فرض عند وجوده بقوله تعالى: ﴿?إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬4) الآية. وقال أصحابنا: إنه يستعمل الماء لحدثه ويصلي بالثوب، واختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال، فقال بعضهم: إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجميع وهو قول أكثرهم. وقال بعضهم: عليها غسلان وهو الذي نختاره؛ لأن الله تعالى أوجب على الجنب التطهر بقوله جل ذكره: ? ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (¬5) ، فهذه لفظة مشتملة على الذكور والإناث فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لها بذلك، وقد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إدبار حيضها بالاغتسال؛ لقول صلى الله عليه وسلم (إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي) (¬6) ، فعليها أن تغتسل بالسنة والكتاب غسلين (¬7) .

¬__________

(¬1) في (ج) نسخة تجنتب.

(¬2) في (ج) غسلتين.

(¬3) المدثر: 4.

(¬4) المائدة: 6.

(¬5) النساء: 43.

(¬6) متفق عليه.

(¬7) في (ج) غسلتين.

ج ١ · ص ٢٦٠

فإن قال قائل ممن يخالف هذا القول: أليس إذا عدمت الماء كان لها أن تتيمم تيمما واحدا بإتفاق؟ وكذلك يجب أن يكون حكم المبدل منه، قيل له: ومن يسلم لك ذلك، والحسن يقول عليها طهارتان، والطهارة تكون بالماء وبالتيمم أيضا، ولا يجوز أن يكون باتفاق قبل الحسن ويقول بعده بخلافه. هكذا يظن به مع علمه وإطلاعه على معرفة الاختلاف والله أعلم.

باب في النجاسات

ج ١ · ص ٢٦١

أجمع الناس على جواز استعمال الجلد المذكى والمطهر والتطهر بما فيه من الماء، وإن لم يكن مدبوغا، وتنازعوا في استعمال جلد الميتة إذا دبغ، واختلف أصحابنا أيضا على قولين، فجوز بعضهم استعماله بعد الدباغ، وقال آخرون: الميتة لا يطهرها الدباغ. وحجة من لم يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (¬1) ، والحجة لمن أجاز الانتفاع به بعد الدباغ قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬2) ، وظاهر هذا الخبر يبيح استعمال كل جلد محرم علينا استعماله قبل الدباغ، إذ العموم يوجب ذلك، إلا ما قام دليله، وهذا الذي نذهب إليه ونختاره، إجازة الانتفاع بجلد كل ميتة بعد الدباغ إلا جلد الخنازير (¬3) . فإن قال قائل: لم تركت الخبر ولم تستعمل عمومه والظاهر يوجب استعمال العموم؟ قيل له: قد قام الدليل على تخصيص الخنزير. فإن قال: وأي شيء خصه؟ قيل له: القياس خصه. فإن قال: وأي قياس خص ذلك العموم؟ قيل له: إن الخنزير نجس بعينه، وإذا كانت النجاسة بعينها محرمة لم يصح فيها طهارة والعين قائمة، والميتة قد كانت غير نجسة ثم تنجست بالتحريم، فلما نقلها الرسول صلى الله عليها وسلم من نجاسة إلى طهارة لم يدخل فيه ما لا توجد الطهارة فيه والله أعلم، فإن احتج محتج لمن لم يجوز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (¬4) قيل له: هذا خبر ضعيف قد تكلم فيه بعض حملة (¬5)

¬__________

(¬1) رواه البيهقي وأبو داود.

(¬2) متفق عليه.

(¬3) (ج) الخنزير.

(¬4) في (أ) جملة.

(¬5) رواه ابن حبان..

ج ١ · ص ٢٦٢

الأخبار، ولو كان ثابتا لم تكن فيه دلالة على ما ادعيت؛ لأن من شأن أهل العلم أن يعتبروا الخبرين إذا وردا، فإذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا اعترضوا بالأخص على الأعم، ولا يعترضون بالأعم على الأخص، فقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (¬1) لا يفيد أكثر مما أفاد في الآية، وهو قول الله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬2) ، ومن شأن العلماء أن يطلبوا الخبر الذي فيه زيادة وفائدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬3) . فقد خص بعض تلك الجملة فأدخلها في خبر (¬4) الإباحة، وإذا كان هذا هكذا وجب أن يعترض بقوله صلى الله عليه وسلم : (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬5) على قوله (لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (¬6) ، لأن هذا عام وذلك خاص، فإن قال بعض من يحتج لمن لم يجوز الانتفاع بالإهاب بعد الدباغ فقال: ها هنا خبر ورد لا عموم فيه، وصمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجلد بعينه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تنتفعوا من الميتة بشيء بإهاب ولا عصب) فالتعارض قد وقع، وإن تعارض الخبران وجب أن يوقفا، ورجعنا إلى قول الله جل ذكره: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ ، والآية توجب تحريم الميتة في جميع جهاتها، فلو (¬7) كان خبرك يبيح الجلد وخبرنا يمنع منه علمنا أن هذا طريقه الخصوص والعموم. يقال له: هذا خبر قد تكلم فيه بعض أهل النقل، ولو كان ثابتا ما لزمنا ما ألزمت (¬8) ،

¬__________

(¬1) رواه ابن حبان.

(¬2) المائدة: 3.

(¬3) متفق عليه.

(¬4) في (ب)، (ج): حيز.

(¬5) تقدم ذكره.

(¬6) تقدم ذكره.

(¬7) في (ج) فلما.

(¬8) ساقطة من (ج)..

ج ١ · ص ٢٦٣

وذلك أن خبرك ورد بتحريم الإهاب، ونحن فلا نبيح استعماله مع استحقاق اسم الإهاب، ولا نجيز استعماله حتى يزول عنه اسم الإهاب؛ لأن العرب إنما تسمي الجلد إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سموه أديما فنحن لم نبح استعماله إلابعد زوال اسم الإهاب عنه. والدليل على صحة ما قلناه من اللغة قول الشاعر حيث عاب رجلا ووضع منه وعيره (¬1) إذ كان فقيرا ثم استغنى فقال شعرا:

قد كان نعلك قبل اليوم من أهب فصرت تخطر (¬2) في نعل من الأدم.

فهذا يبين ما قلناه وبالله التوفيق.

واتفق أصحابنا فيما علمت على استعمال صوف الميتة وشعرها وريشها وخالفنا الشافعي في ذلك فحرم الشعر والوبر والصوف والعظام والقرن، واحتج بقول الله عز وجل: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬3) ، قال: فاسم الميتة مشتمل على جميعها، لا فرق بين شعرها وصوفها ولحمها لعموم الآية، يقال: إن الله تعالى لم يشر إلى عين بعينها، وإنما تركنا مع الاسم فكل ما وقع عليه اسم ميتة فهو محرم تناوله، لم تقم الدلالة على استحقاقه اسم الميتة، والتحريم غير واقع عليه؛ وقد تنازع الناس في وقوع اسم الميتة على الشعر والوبر، ولا دليل يدل على وقوع اسم ميتة عليه: فمن تعلق بعموم الآية قوبل بعموم مثله، وهو قول الله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ (¬4) ، ولم يخص بعد هذا العموم الميتة ولا غيرها، فإن قال: ﴿من أصوافها وأوبارها وأشعارها﴾ إذا لم تكن ميتة، قيل له: حرمت عليكم الميتة إلا الصوف والشعر والوبر، ويكون كل منا متعلق بالعموم يطلب به، والصحيح ما قال أصحابنا. الدليل على صحة مقالتهم أن الشعر والوبر والصوف والعظم والقرن لم يدخل في ذلك التحريم عند قوله: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬5) لما روي عن النبي صلى الله

¬__________

(¬1) في (ج) وغيره.

(¬2) في المنجد: مشى وهو يرفع يديه ويضعها.

(¬3) المائدة: 3.

(¬4) النحل: 80.

(¬5) المائدة: 3.

ج ١ · ص ٢٦٤

عليه وسلم إنه مر بشاة لمولاة لميمونة، وقد كانت أعطيتها من الصدقة وقد ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ (¬1) ، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة) تعلقوا بما تعلق به الشافعي، فقال صلى الله عليه وسلم : (ليس الأمر كما وقع لكم إنها إنما حرم أكلها)، فرد التحريم إلى ما يؤكل دون ما لا يؤكل، فهذا يبين أن التحريم لم يقع على ما جوزه أصحابنا، وإنما يقع على ما يؤكل منها والله أعلم، ودليل آخر يدل على صحة هذه المقالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) (¬2) ، وأجمع الكل على أن لو قطع عضو من أعضائها وقع عليه اسم الميتة، ولو جز شعرها ووبرها لم تسم ميتة. وكان في إجماعهم دلالة على تفريق بين ما يؤكل وما لا يؤكل، والعظم عندي على ضربين: فعظم يؤكل، وعظم لا يؤكل، والعظم الذي لا يؤكل داخل في خبر الحظر (¬3) ، والعظم الذي يؤكل فخارج من خبر الحظر، فإن قال قائل: ما العلة في النهي عن استعمال إهاب الميتة إلا بعد الدباغ، وهو إنما يوضع به ملح أو رماد أو تراب، ويجعل في الشمس، وما الذي نقل هذا من غير ما حكي عنه (¬4) ؟ قيل له: التعبد قد ورد بذلك، وقد يرد الشرع على إيجاب فمنه بألفاظ، ومنه مالا يعقب بألفاظ، وما عقب بألفاظ قد لا يكون علة وقد يكون علة. فأما ما يكون علة فقوله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم﴾ (¬5) ، فكان ما عقب به من ذكره ﴿خير لكم﴾ علة لما رغب، وقد لا يعقب الخطاب بذكر شيء والعلة قد تعلمها (¬6)

¬__________

(¬1) - رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

(¬2) - متفق عليه.

(¬3) - في (ج) حيز الحضر.

(¬4) - في (ج) نهي.

(¬5) الجمعة: 9 .

(¬6) (أ) تطيب ..

ج ١ · ص ٢٦٥

إنها للمصلحة من فعل الحكيم، وما يعقب بالألفاظ قد لا يكون الحكم معلقا به، وإنما يجري بطيب (¬1) النفس بسبب المحث على فعله والمرغب فيه؛ لأن الإنسان يحب النظافة ويختارها، وفيما أمر عليه السلام من دباغ الإهاب وتغييره عن حاله الأولى ضربا مما تميل إليه النفس وتختاره حتى يكون ذلك مما يشتمل عليه إتيانه؛ الدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على سعد بن أبي وقاص. فقال: يا رسول الله أوصي بمالي؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير وإنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم) (¬2) فأراه صلى الله عليه وسلم أنه فيما نهاه عنه صلاحا لمخلفه (¬3) وعيالهم ليسهل (¬4) عليه ما أمره به، ولم يعلق الحكم بغنى الورثة ولا بفقرهم، ويدل على هذا أيضا؛ لو كان للإنسان ألف دينار وكان له ورثة لم يجز له أن يزيد على الثلث في الوصية حبة، ولو لم يكن في الحبة غنى للورثة. وأجمعوا أن لو خلف درهما واحدا ووارثه يملك ألف دينار لم يكن له أن يزيد على الثلث حبة واحدة، وإن لم يكن له في الحبة غنى لوارثه وبالله التوفيق.

وإن احتج محتج بأن إهاب الخنزير إذا دبغ طهر، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬5) ، فقال: هذا عموم يشتمل على ما يقع عليه اسم إهاب، يقال له: وكذلك قال الله تعالى: ﴿وما أكل السبع إلا ما ذكيتم﴾ (¬6) ، وهذا عموم يدخل فيه الخنزير وغيره، فإن قال: إلا الخنزير، يقال له: إلا إهاب الخنزير، وبالله التوفيق.

مسألة

¬__________

(¬1) (ج) تطيب .

(¬2) رواه البخاري، ومسلم وأبو داود وأحمد والنسائي.

(¬3) في (ج) لمخلفه.

(¬4) في (أ) ليشهد.

(¬5) تقدم ذكره.

(¬6) المائدة: 3.

ج ١ · ص ٢٦٦

قال أصحابنا باستعمال السمن الذائب (¬1) إذا حكم له بحكم النجاسة للسراج؛ لأن ما عرض فيه من النجاسة لم تحرم (¬2) عين السمن (¬3) ، وإنما منع من استعماله للأكل لاختلاط النجاسة به، فإن قال قائل: لم لا يكون محرما الانتفاع به لأجل نجاسته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها) (¬4) ، قيل له: الشحم حرمه الله عليهم بعينه فعينه محرمة عليهم: والشحم والسمن الحلال المعترض عليهم النجاسة ليس كذلك، بل إنهما عرض فيهما من النجاسة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فإن كان مائعا فأريقوه وإن كان جامدا فألقوها وألقوا ما حولها) (¬5) .

ولو جاز الانتفاع به ما أمرنا بإراقته، وهو ينهى عنه إضاعة المال، ألا ترى إلى سؤر الكلب لما لم يجوز الانتفاع به أمرنا بإراقته، ولما مر بشاة مولاة لميمونة وهي ميتة لم يجوز الانتفاع بها في الحال بوجه من الوجوه لبقي المعنى الذي به يتوصلون إلى الانتفاع به مع حصول النجاسة في الحال الثاني وهو الدباغ، فلو كان للسمن وجه يجوز الانتفاع به مع حصول النجاسة فيه لما أمرنا بإراقته، قيل: إن الأمر بإراقته لا يوجب ترك الانتفاع به من قبل أن إراقته فيه إستهلاك، وقد يقع فيه الاستهلاك بوجه وينتفع به مثل الدباغ والسراج وغيره أيضا، فإن الذي أفادنا الأمر بإراقته هو المانع من أكله، وقد روي عنه _ صلى الله عليه وسلم _ أنه أمر بالاستصباح به من طريق علي، وإذا كان الأمر على هذا حملناه على الوجه الذي يقع فيه (¬6) الانتفاع به، وإن كان استهلاكا إذا لم يكن ذلك الانتفاع بالأكل. وإذا جاز الانتفاع به بعد الدباغ وإن كان نجسا أباح ما كان ممنوعا من أجله والله أعلم.

مسألة (¬7)

¬__________

(¬1) (ج): الذيب.

(¬2) (أ) تحرم.

(¬3) من (ب) ، (ج)، (أ) غير.

(¬4) متفق عليه.

(¬5) متفق عليه.

(¬6) ناقصة من (ج)

(¬7) في(ب) فإن قال قائل.

ج ١ · ص ٢٦٧

وإذا وقعت نجاسة في ماء فظهر فيه طعمها أو ريحها أو لونها نجس ما وصلت إليه، قليلا كان الماء أو كثيرا، إلا أن يعلم أن ما وقع منها في طائفة ولم يصل إلى بقيته، فتكون هذه البقية مما يجوز التطهر بها لزوال النجاسة عنها؛ فلذلك قلنا إن الناحية التي فيها النجاسة لا يجوز التطهر منها، والأخرى طاهر يجوز التطهر منها؛ لأن الله تعالى حرم النجاسة فلما علم كونها فيه فشربه واستعماله حرام، ولا يشبه الماء الراكد الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة؛ لأن الماء الراكد لا يرفع (¬1) النجاسة من حيث حلت، والجاري فما دونه تدفع النجاسة من موضعها حتى لا يعلم مكانها "فما لم ير لها أثر، ولم يعلم موضعها فجائز الوضوء بالماء الجاري حتى يرى أثر النجاسة فيه، أو يغلب ذلك الرأي فتقوى صحته في النفس والله أعلم.

والماء الجاري على ضربين " الأول: فجار فيه نجاسة متجسدة لا ينجس بها منه إلا ما طابقها ولقيها من أجزائه بأجزائها دون سائره، ثم إذا انتقلت دفعت مادة الماء إلى مكانها فطهرته، والضرب الثاني من الجاري أن تكون النجاسة فيه مما حلته تفرقت أجزاؤها وصار على سبيل المجاورة، فحكمه النجاسة إلا أن يكثر عليها الماء (¬2) فتصير فيه كالمستهلك، فحكم ذلك الطهارة لتلاشي النجاسة فيه والله أعلم".

مسألة

¬__________

(¬1) في (ب) ، (ج) يدفع .

(¬2) في (أ) بالماء.

ج ١ · ص ٢٦٨

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه) (¬1) قال أصحاب الحديث (¬2) : الظاهر ولغير (¬3) البائل الممنوع أن يتوضأ منه، والنظر يوجب عندي أن النهي عن التوضيء منه لقلته؛ لأن الراكد من الماء قد يكون كثيرا، ويدل على ما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم "حكمي على (¬4) الواحد منكم حكمي على الجميع" لقول الله عز وجل: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ . وليس إذا ذكر واحدا بمنع أو إباحة لم يدخل فيه معه غيره (¬5) في باب العبادة، والحال (¬6) بينهما واحد (¬7) والله أعلم؛ والماء الراكد على ضربين: فراكد قليل، وراكد كثير، وقد روي من طريق آخر أنه قال عليه السلام: "الماء الدايم" (¬8) ، فالخبر إذا سلم طريقه وصح نقله، فالنهي عن القليل الذي لا يحمل النجاسة لقلته، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : "الماء لا ينجسه شيء" يريد والله أعلم إنه لا ينجسه شيء لكثرته وغلبته على النجاسة، وإذا وقع في ماء بير أو غيرها إنسان، فمات فيه أخرج منها ونزح ماؤها كله أو مقدار ما فيها من الماء إذا لم يقدر على نزح مائها كله، لما روي (¬9) عن ابن عباس وابن الزبير أنهما نزحها زمزما من زنجي وقع فيها فمات، والتقدير لأصاحبنا في نزح البير النجسة أربعين دلوا أو خمسين دلوا، إنما هو مقدار ما فيها من الماء قبل أن يزيد ماء العيون، هكذا ظني أن قصدهم هذا، والله أعلم.

¬__________

(¬1) متفق عليه، ورواه الجماعة.

(¬2) من (ب) ، (ج) أصحاب الحديث الظاهر.

(¬3) (ج) ولعن .

(¬4) من (ج) .

(¬5) من (ج) .

(¬6) في (أ) والمجال .

(¬7) ساقطة من (ج) .

(¬8) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .

(¬9) رواه أبو داود والبيهقي .

ج ١ · ص ٢٦٩

وقد روي عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله أن الجنب إذا اغتسل في الماء أفسده، والميت أولى بفساد الماء إذا مات فيه؛ ولا يجب غسل جوانب البئر إذا نزحت للإجماع على ذلك؛ ولأن الذي يلاقي جوانب البئر من الماء النجس يزيله عنها ما يقع من جوانب البئر، لأنه ماء جار أو يرده إلى الماء الراكد فيها فلا تبقى على جوانبها نجاسة، ولا يشبه الآبار مما وصفنا الأواني؛ لأن ما لاقى جوانب الأواني لا يزيله إلا الغسل عنها، إذ لا يمتنع (¬1) من جوانبها. وفي الرواية أن الصحابة أن اختلفوا في فأرة ماتت في بئر، فأمر بعضهم أن ينزح منها أكثر مما أمر به الآخر، واتفقوا على نزحها، وإنما الاختلاف بينهم في قلة الماء وكثرته، ولم ينقل مقدار الماء الذي كان فيها، ومثل هذا يحتمل التأويل في قلة الماء وكثرته ومع وجود الطعم والرائحة والله أعلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه) (¬2) ، قال داود: ولغيره أن يتوضأ منه، يقال له: إن الراكد قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فما ينكر أن يكون أراد (¬3) عليه السلام الماء القليل؛ فإن قال: هذا عموم، وكل ما وقع عليه اسم راكد فالبائل فيه ممنوع من التطهر منه بظاهر الخبر. قيل له: ما تنكر أيضا أن يكون غيره ممنوعا منه، وإن خص البائل بالذكر دون غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (حكمي على الواحد منكم حكمي على الجميع) (¬4) فإن قال: فإن البائل قد خص بهذا الحكم، قيل له: عليك إقامة الدليل، والظاهر معنا (¬5) والعموم أيضا، ويقال له: ما تنكر أيضا أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم : (فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك) (¬6)

¬__________

(¬1) في (أ) يستمتع.

(¬2) تقدم ذكره.

(¬3) في (أ) المواد.

(¬4) النسائي وابن ماجه.

(¬5) في (ج) معا.

(¬6) تقدم ذكره..

ج ١ · ص ٢٧٠

أن التعلق بهذا العموم واجب، فيكون هذا خطابا لكل محدث من جنابة قد كان تيمم ثم وجد (¬1) الماء (¬2) . إلا من منع منه بنجاسة؛ فإن احتج بخبر ذؤيب الخزاعي، قيل له: إن الإجماع منعنا من مشاركة غيره معه، وإذا ورد التوقيف لم يكن معه للنظر حظ وبالله التوفيق.

وقد روي من طريق عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه: (نهى عن إلقاء النجاسات في الماء) (¬3) ولم يذكر راكدا، ولا غيره؛ وفي هذا الخبر دليل على أن حكم البول في الماء والتغوط فيه سواء، وقد فرق داود بينهما في الحكم والله الموفق للصواب.

¬__________

(¬1) وجده في (ج).

(¬2) ساقطة من (ج).

(¬3) متفق عليه.

ج ١ · ص ٢٧١

إختلف أصحابنا في رجيع الأنعام فحكم بنجاسته بعضهم، ولم ير ذلك آخرون، ويوجد عن أبي عبد الله أن رجيع الخيل والحمير وما لا يجتر فلا بأس برجيعه، وقال العباس والمغيرة: إن رجيع مالا يؤكل لحمه من الخيل والحمير وما أشبههما أولى أن يكون نجسا، وما يؤكل لحمه هو أشبه بالجواز في حكم التطهر، لأن الناس اختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، ولم يختلفوا في بول ما لا يؤكل لحمه، والله أعلم؛ وقال بعض أئمتنا ممن يذهب إلى تنجيس البئر إذا حلتها النجاسة القليلة وهي بمدذاحرها (¬1) إنها تنزح خمسين دلوا بعد أن تكون الدلو طاهرة، وتطهر الدلوا بعد فراغ النزح بها، فإن كانت النجاسة متجسدة لها غير قائمة في البئر لم يطهرها النزح الذي ذكرناه فيها إلا بعد إخراجها من البئر، قال وإن وقعت الدلو في بئر أخرى قبل أن يغسل نزحت البئر الثانية أيضا خمسين دلوا بعد أن يطهر الدلو، وكذلك كل بئر هذا سبيلها. قال: وإذا بقي فيها دلو واحدة من الخمسين لم تنزح (¬2) في ذلك اليوم (نسختين) المقام وأخرت إلى اليوم الثاني استقبل نزحها من أوله، وقد كان يجب من (¬3) أصله أنه لا يوجب إخراج غير ذلك الدلو الباقية التي تتم بها نزح البئر وتطهر به؛ لأن إبقاءها في البئر قبل (¬4) إخراجها لم يجب إخراج غيرها، كذلك إذا عادت إليها لم تحدث حكما لم يكن في حال كونها في الماء والله أعلم.

¬__________

(¬1) كذا في الأصل.

(¬2) في (ج) تنزح.

(¬3) في (ج) على.

(¬4) في (ج) قل.

ج ١ · ص ٢٧٢

وأما أبو حنيفة فقال: لو استقى من طوي نجسة فصب في طوي طاهرة حكم للطوي بالنجاسة، قال: وإذا نزح منها مقدار ما صب فيها من الطوي النجسة عادات إلى طهارتها ولم يوجب إخراج ما صب فيها من النجس، وفرق الشافعي بين الوارد من (¬1) النجاسة على الماء وبين المورود (¬2) عليه، ثم ناقض من قبل إنه قال: القلتين من الماء إذا وردتا على النجاسة أو وردت النجاسة عليهما (¬3) ، فسوى في هذا الموضع بين الوارد والمورود عليه، وكذلك في أقل من القلتين كذا يقول (¬4) والله أعلم (¬5) ، ونسأله التوفيق. وإذا اجتنبت المرأة ثم حاضت لم يجب الاغتسال من الجنابة من قبل أن الاغتسال ليس بواجب لعينه، وإنما يجب لغيره من العبادات به في الصلاة وقراءة القرآن وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض، فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة.

مسألة في الخاص والعام

ومعرفة الخصوص والعموم نحو قول الله عز وجل: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (¬6) ، فحرم جميع المشركات بعموم هذه الآية، ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله عز وجل: ﴿والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (¬7) فخص المشركات الكتابيات من سائر جميع ما حرم من المشركات، ونحو ذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس معك، فكان هذا تحريما عاما، ولا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه ثم خص من جملته السلم وهو بيع ما ليس معه.

مسألة

¬__________

(¬1) في (أ) على.

(¬2) في (ج) المورود.

(¬3) في (أ) عليها.

(¬4) في (ج) نقول.

(¬5) ساقطة من (ج).

(¬6) البقرة: 221 .

(¬7) المائدة: 5.

ج ١ · ص ٢٧٣

إختلف الناس في أبوال الدواب، واتفقوا على أن بول الخنزير وبول ابن آدم نجس، وعندنا أن الأبوال كلها نجسة بدليل قول الله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾ (¬1) ، والأبوال كلها مما تجتنب (¬2) وتستقذر، وهي (¬3) في حيز الخبائث، فإن قال قائل: لم حكمتم بتنجيس بول ما يؤكد لحمه، وقد خالفكم بعض العراقيين من أصحاب أبي حنيفة؟ قيل له: قد وافقونا على أن بول جميع السباع والبهائم التي لا يؤكل لحمها إنه نجس، وادعوا طهارة بول ما يؤكل لحمه ولا فرق بين ما يؤكل لحمه؛ إذ الأبوال كلها سواء في المعنى، الدليل على ذلك أنا رأينا فيما لا يؤكل لحمه شيئين مائعين أحدهما الدم، والآخر البول، فلما اتفقنا جميعا على أن حكم دم ما يؤكل لحمه كحكم دم مالا يؤكل لحمه، كان البول بالبول أشبه في باب القياس والله أعلم؛ واختلف الناس في بول الغلام قبل أن يطعم الطعام، واتفقوا على أن بول الجارية نجس قبل أن تطعم الطعام، وعندنا أنهما سواء في النجاسة لما روي عن علي بن أبي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرضيع: فقال ينصح بول الصبي بالماء ويغسل بول الجارية

وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بول الجارية وهي لا تطعم الطعام دليل على أن بول ما يؤكل لحمه نجس.

مسألة

¬__________

(¬1) الأعراف: 157.

(¬2) في (ج) تخبث.

(¬3) في (أ) وهو.

ج ١ · ص ٢٧٤

وجائز الصلاة بالسترة إذا كانت من شعر الميتة وصوفها ووبرها لقول الله عز وجل: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ (¬1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شاة مولاة لميمونة: (إنما حرم أكلها) وشعر الخنزير محرم استعماله؛ لأن التحريم وقع عليه بكليته لأنه أقرب المذكورات إلى الكناية؛ وإنما اختلف الناس في أبعد المذكورات إلى الكناية، والخنزير أقرب المذكورات، والإجماع على ذلك هو كاف إن شاء الله، فإن قال قائل: ما معنى قول الله عز وجل: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ (¬2) إذا لم يكن التحريم مقصورا على اللحم؟ قيل له: قد يمنع الإنسان من الشيء لأجل الشيء، ألا ترى أنك تقول لمن تجب عليه طاعتك: أكرم غلام زيد فإن له علي حقا، وأقرب المذكور إلى الكناية زيد، فليس يستنكر أن يقول: (أو لحم خنزير)، فإن الخنزير رجس والله أعلم، فإن احتج بعض المتأخرين بأبي عبيدة في طهارة الماء لغلبته على النجاسة الواقعة فيه، فإن قال قائل: وجدت الله تعالى يعبد بعبادات عرفت المتعبدين بعضها توقيفا عليها بعينها ودلهم على بعضها بأسمائها فنهى عن البول وأمر باجتنابه، فكل ما وقع عليه اسم بول فقد دخل في حكم المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة بتخصيص شيء منه، فينتقل حكمه، وكذلك أمرنا بالتطهر بالماء وجعله طهارة للمتعبدين، وكل ما استحق اسم ماء فجائز التطهر به إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له، فإذا اجتمع ما أمرنا (¬3) باجتنابه من البول والجنابة منه لطهارته وهو الماء: اعتبرنا حكمه بالأسماء والعلامات (¬4)

¬__________

(¬1) النحل: 80.

(¬2) الأنعام: 145.

(¬3) في (ج) أمر.

(¬4) في (ج) والعلامات..

ج ١ · ص ٢٧٥

الدال عليه فما استحق من اسمه كان حكمه ما دخل (ونسخة) اسم ما كان، فحكمه ما دخل تحت اسمه، ولله تعالى أن يجعل البول ماء، ويجعل الماء بولا، ألا ترى إلى أن ما اجتمع عليه أهل دعوتنا أن ما كان من الكرش نجس، وهو الفرث وهو مجتمع الطعام الطاهر والماء والعلف، فإذا اجتمع هذان الطاهران في قرار واحد وتجاورا نقل الله حكمهما عن حكمهما قبل ذلك، وانتقل اسم الطهارة عنهما إلى اسم النجس يفترقان من محلهما، فيلقي الكرش البول إلى المثانة فيكون له حكم النجاسة، ويلقي الفرث إلى الأمعاء فيصير له حكم الطهارة، وكذلك نقلت أحوال عصير العنب من تحليل إلي تحريم، ثم إلى تحليل والجوهر واحد، وإنما تتغير أحكامه بتغير أسمائه وانتقالهما لتغيير أوصافه والله أعلم، وهو الموفق للصواب.

وقد كان هاشم بن عبد الله الخراساني يقول بقول أبي عبيدة في الماء، (¬1) ويوافقه فيه بغلبة الاسم، ووجدت في الأثر، قال الوضاح بن العباس: سألت والدي عن قدر الماء الذي يغتسل فيه الجنب، قال: خمس جرار؛ وقال سليمان بن سعيد بن مبشر (¬2) : سألت والدي سعيد بن مبشر عن قدر الماء الذي يستنجي منه (¬3) الرجل، قال: نحو قربتين من ماء، وقد قيل لأبي عبد الله: أتأخذ بذلك؟ قال: نعم، يعني خوض أبي عبيدة ذلك الماء قال: قيل له: فهل يجوز الوضوء من مثل ذلك الماء الذي خاضه أبو عبيدة؟ قال: لا، قال: قلت، فإن (¬4) مس منه ثوبا رطبا فطار منه هل ينجسه؟ قال: ما أبلغ به إلى فساد صلاته، ويدل على أن صب الماء بغير إجراء اليد عليه غسل يكفي قول أبي على موسى بن علي في جراب كنز (¬5) بماء نجس أن ينكل ويصب عليه الماء صبا، وكذلك قالوا في بول الصبي يصب عليه الماء صبا، وقالوا في جراب تبول عليه شاة: إن صب الماء على ظاهره يكفي ولم يشترطوا إجراء اليد عليه.

باب في سؤر السباع

¬__________

(¬1) في (ج ) توافقه.

(¬2) في (ج) بشر.

(¬3) في (ج) فيه.

(¬4) في (أ) لأن.

(¬5) كذا في الأصل.