وأجمعوا أنه لو حلق رأسه كله وترك الشعر الذي على أذنيه لسمي حالقا رأسه، ولم يقل أحد فيما علمنا أنه ترك بعض شعر رأسه فإذا (¬1) كان هذا هكذا كان القول ما قلنا دون ما ذهب إليه مخالفونا. فإن قال قائل: ما ينكر باطنهما من الوجه؛ لأنهما مما يواجه به الإنسان فيحسب إذا كان الوجه مما يواجه به الإنسان إذا كان الوجه مأخوذ من المواجهة وباطنهما مما يواجه به الإنسان، فيجب أن يدخل في جملة الوجه، قيل له: هذا غلط من الاعتلال؛ وذلك أن الوجه ليس مأخوذا من المواجهة، إذ لو كان مأخوذا من المواجهة لسمي الصدر وجها لأنه مما يواجه به، وقد يواجه غير الوجه أيضا فلا يستحق اسم وجه، والله أعلم.
ولما رأيت الناس يتنازعون في وجوب مسح القدمين أو غسلهما وأحببت (¬2) غسلهما ومسحهما أن يؤتى بهما في مسح الصلاة والطهارة لها به يوجب (¬3) القراءتين، وإن أتى بغسل يشتمل على المسح أجزأه ذلك، وقد اتفقوا على صحة القراءتين، وأن الآية قرأها الصحابة بالنصب والخفض، فالخفض يوجب المسح، لأنه معطوف به على الرأس، والنصب يوجب الغسل، لأنه معطوف به على الوجه واليدين. وأجمع الكل على أن القراءتين صحيحتان فصارتا بمثابة (¬4) الآيتين، والآيتان إذا أوردتا ولم يكن في الأخذ بواحدة رفعا للأخرى وأمكن استعمالهما وجب إتيان ما تضمنتاه، فإذا كان هذا كذا فالواجب أن يأتي المتوضئ بغسل يشتمل على مسح ليكون في ذلك استعمال القراءتين.
¬__________
(¬1) في (ج) وإذا.
(¬2) في (ج) أحببت.
(¬3) في (ج) موجب.
(¬4) في (ج) بمثاله.
فإن قال قائل: أما ما ذكرتم في الخفض لا يوجب مسحا، ألا ترى أن العرب قد تكلم بمثل هذا، يقول قائلهم: تقلدت سيفا ورمحا، وأكلت خبزا ولبنا، وعلفت الدابة تبنا وماء. ومعلوم أن الرمح لا يتقلد، والماء لا يعلف، واللبن لا يؤكل. وإذا كان هذا هكذا، كان قوله عز وجل: ﴿?وأرجلكم﴾
?لا يوجب مسحا وإنما يوجب غسلا، ألا ترى إلى قول العرب: جحر ضب خرب، فخفض من طريق المجاورة، لأنه معطوف على ما يقتضي في الحكم، قيل له: لسنا ننكر أن ترد هذه اللفظة في باب العطف، فلا يراد بها أن يكون حكمها حكم ما عطف عليها عند قيام الدلالة، وإنما ينتقل ذلك عند الضرورات. فلو أمكن لنا لتقلدنا الرمح ولعلفنا الدواب بالماء (¬1) . لم ينقل عن موضع (نسختين) عن موجب العطف، ولما أن كان الخراب لا يكون (¬2) إلا للبقاع، والضب لا يوصف إلا بالخراب، نقل ذلك ضرورة، وليس لمستنكر أن يؤمر بمسح الرجلين؛ إذ ذلك جائز فيهما بحكم المعطوف أن يكون على ما تقدم من المذكور؛ وأن يكون حكمه حكمه. ألا ترى إذا قال العربي: ضربت زيدا وعمرا والضرب ممكن فيهما، يوجب أن يحكم أنهما مضروبان، وإن كانت اللغة، يقال: ضربت زيدا وعمرا أكرمت، إلا أن الظاهر من اللفظ ما قلناه.
وإذا كان ذلك كذلك، وجب على المتوضئ أن يأتي بغسل يشتمل على مسح لا يجزي، لعله لأن يجزي أحدهما عن الآخر، بموجب القراءتين والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ج) الأميا.
(¬2) في (ج) يوصف.
والمستحب للمتوضئ للصلاة أن يتوضأ ثلاثا لكل عضو مأمور به، فإن توضأ واحدة فهو الفرض إذا عم الجارحة بها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه توضأ واحدة واحدة، ثم قال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به، ثم ثنى فقال: من ضاعف ضاعف الله له، ثم أعاد الثالثة وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي) (¬1) وأكره أن يكون الوضوء متفرقا، لأن من نقل كيفية الوضوء عن النبي عليه السلام لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق وضوءه، ولا أعلم واحدا منهم فرق الوضوء إلا في موضع واحد. وقوله عليه السلام: (هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به) (¬2) مع فعله له في موضع واحد يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقتدى به في قوله وفعله. ومن زعم أن تفرقة الوضوء جائزة صعب عليه إقامة الدليل؛ وأوجب الله تعالى الطهارة على المحدثين، فإذا أراد الإنسان القيام إلى الصلاة وهو محدث أتى بالطهارة التي خاطب الله بها المحدثين بقوله: ? ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة...﴾
?والله أعلم؛ وإذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، وقيل أيضا إن معنى قوله جل ذكره: ﴿?إذا قمتم إلى الصلاة﴾
? يريد من مضاجعكم من النوم، والذين خوطبوا بالتيمم هم الذين خوطبوا بالماء عند وجوده، فالمتطهر لم يدخل في هذا الخطاب.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود والبيهقي.
(¬2) رواه النسائي وأبو داود والبيهقي.
فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون كل قائم إلى الصلاة فواجب عليه التطهر، سواء إن كان محدثا أو متطهرا، قيل له: هذا سؤال لا يصح لأحد،؛ لأن هذه الآية لو حملت على ظاهرها لاشتغل الإنسان بالطهارة دهره عن الصلاة؛ لأنه إذا تطهر ثم أراد القيام إلى الصلاة لزمه التطهر، وإن كان متطهرا فلا يتوصل إلى الصلاة واشتغل، وإلا بطل هذا الوجه صح أن الخطاب للمحدثين، ولو كان هذا الخطاب لكل قائم إلى الصلاة لم يكن في قوله فائدة: ﴿?أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء﴾
فدل ما عقب به من الكلام أن الله جل وعلا لم يرد كل قائم إلى الصلاة، وإنما أراد المحدثين دون المتطهرين؛ فإذا ثبت للإنسان طهارة جاز له أن يصلي بها ما شاء من الصلوات إلى أن تزول طهارته؛ ودليل آخر أن الإنسان له حالان: حال خوطب فيها بالطهارة، وحال خوطب فيها بالصلاة. ولا يخاطب بالصلاة إلا من سقط عنه فرض الطهارة والله أعلم.
مسألة
وإذا كان عند إنسان ماء يخاف على نفسه إن استعمله؛ من برد أو عطش يلحقه فيتلفه وهو محدث، وقد أمر بالصلاة فلا يحل له أن يستعمله لطهارة، فإن استعمله لذلك كان عاصيا لربه، وكذلك المغتصب للماء والسارق (¬1) له أيضا؛ لأن الطهارة عبادة وفعلها ثواب يستحقه من فعل تلك العبادة التي أمر بها، فإذا فعل ما نهي عنه كان فعله معصية لا يكون طاعة ولا يثاب عليها فاعلها، وإذا كان الإنسان في موضع يقدر على الماء لم يكن له أن يتيمم للجنازة؛ لأن الله تعالى أباح العدول إلى التراب عند عدم الماء، وأما عنده وجوده (¬2) الماء والقدرة على استعماله فلا سبيل إلى العدول عنه.
¬__________
(¬1) - في (ج) السارق.
(¬2) - في (ج) وجود.
وقد وجدت محمد بن جعفر يذكر في الجامع أن من خاف فوت الجنازة في الحضر، ولم يكن الماء بحضرته وهو محدث أن يتيمم ويصلي، والله أعلم ما وجه هذا القول؛ ونحن نطلب الحجة لهذا القول الذي ذكره إن كان قولا من قول أصحابنا رضي الله عنهم. فإن قال قائل ممن يحتج بهذا القول: إني رأيت الله تبارك وتعالى أباح التيمم إذا خشي الإنسان فوات (¬1) الصلاة، وإن كان يصلي إلى الماء بعد خروج وقتها. ألا ترى أن الإنسان إذا كان في موضع بينه وبين الماء مسافة، وهو يقدر علىيه بعد خروج الوقت أنه يأمر أن يتيمم ويصلي، وإن كان يقدر على الماء بعد خروج الوقت لئلا تفوته الصلاة، ورأينا الجنازة تفوت المحدث؛ قلنا: إنها بمثابة الصلاة التي يخشى فوتها. قيل له: صلاة الجنازة لا تشبه الصلاة التي شبهتها بها؛ لأن الحاضرين للجنازة لا يخلوا أن يكونوا غير متطهرين كلهم أو فيهم متطهر، أو يكون من حضرها فيهم محدثون غير متطهرين أو يكون من حضرها فيهم متطهرون بالماء وغير متطهرين، فإن كان الكل محدثين، فقد قال الكل من الناس: إن عليهم أن يتطهروا بالماء، ثم يصلوا، إلا أن يكونوا في موضع قد أيسوا من وجود الماء، ويخاف على الميت إن أخروه إلى وجود الماء، فحينئذ يجتمعون على التيمم ويصلون عليه. وإن كان بعض من حضر الجنازة متطهرا بالماء؛ ومنهم من ليس متطهرا به، ففرض الصلاة لزم المتطهرين بالماء دون من كان محدثا؛ لأن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين؛ إذا كان الفرض قد لزم المتطهرين بالماء دون المحدثين لم يكن للمتنفل أن يتيمم في الحضر إلا بطهارة الماء، إذ وقت النفل في كل زمان إلا وقت منع التنفل فيه، والله أعلم.
¬__________
(¬1) - في (ج) فوت.
ووجه آخر من الدليل يوجب صحة ما قلنا، إن الأمة اجتمعت على أن من خشي فوات (¬1) الجمعة لم يكن له التيمم، وإن فاتته فليس له أن يصليها إلا بطهارة الماء. فلو كانت العلة التي ذهب إليها من قال: يجوز (¬2) التيمم لصلاة الجنازة هي فوات الصلاة، لوجب أن يجيز التيمم لمن خشي فوات الجمعة أن يتيمم، والجمعة وسائر الصلوات المفروضات أشبه؛ لأن الجمعة ليس بفرض على الكفاية. كما أن صلاة الظهر ليس بفرض على الكفاية، لو شبه بالظهر كان دليله أهدى من أن يشبه بالصلاة التي موضوعها (¬3) على الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. فإن قال: إن الجمعة لها بدل، والجنازة ليست لها بدل. قيل له: إذا أقت (¬4) أنت الجمعة صار لها بدل، فعليك توجب أن لا تفوتها، والذي أوجب له الصلاة بالتيمم على الجنازة فليس بواجب عليه إتيان تلك الصلاة، ولا يشبهها بالصلاة التي ليس له تركها. وأحكام الشريعة كلها مأخوذة من طريق واحد، وأصل واحد، وهو كتاب رب العالمين، فهو قوله: ﴿?اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون﴾
(¬5) ، والسنة أيضا مأخوذة من الكتاب، قال جل ذكره: ﴿?وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾
(¬6) ، وقال: ﴿?فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾
(¬7) ؛ وقال جل ذكره: ? ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾
(¬8) ؛ وقال: ﴿?من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾
(¬9) ؛ وقال: ﴿?فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾
(¬10) .
¬__________
(¬1) - في (أ) و (ج) فوت.
(¬2) في (ج) لجواز.
(¬3) في (أ) موضعها.
(¬4) في النسخ (أ) و (ج) أفدت، ولعل الصواب فوتت.
(¬5) الأعراف: 3.
(¬6) المائدة: 92.
(¬7) النساء: 59.
(¬8) النور: 63.
(¬9) النساء: 80.
(¬10) النساء: 65.
وقال: ﴿?وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى﴾
(¬1) .
والسنة عمل بكتاب الله، وبه وجب اتباعها، والإجماع أيضا عمل بكتاب الله وبالسنة التي هي من كتاب الله؛ لأن الإجماع توقيف، والتوقيف لا يكون إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم . والسنة أيضا على ضربين: فسنة قد اجتمع عليها، وقد استغنى بالإجماع عن طلب صحتها؛ وسنة مختلف فيها، لم يبلغ الكل علمها، وهي التي يقع التنازع بين الناس في صحتها. فلذلك تجب الأسانيد والبحث عن صحتها ثم التنازع في تأويلها إذا صحت بنقلها، فإذا اختلفوا في حكمها كان مرجعهم إلى الكتاب.
مسألة
وإذا كان عند الرجل ماء، وهو محدث من غائط أو بول ولا يكفيه لغسل حدثه، وطهارة أعضائه "نسختين" أعضاء بدنه، أنه كان عليه في قول بعض أصحابنا بالاستنجاء، فإذا حصل طاهرا ولم يجد ماء لأعضائه يتيمم. وكان عند أصحاب هذا القول مخاطبا بالآية: ﴿?فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(¬2) ، وقال بعضهم: عليه إماطة النجاسة ونقلها عن بدنه ثم يستعمل الماء لأعضائه التي خوطب بتطهيرها بالماء عند قيامه إلى الصلاة، والتطهر يوجب عندي أنه مخير في استعماله لأيهما شاء؛ لأنهما فرضان، وغسل الأعضاء بالماء فرض عند وجوده، وغسل النجاسة فرض بالماء عند وجوده، وإذا لم تقم دلالة على أحدهما كان مخيرا في استعماله الماء لأيهما شاء، والله أعلم.
¬__________
(¬1) النجم: 3.
(¬2) النساء: 43.
وإذا كان محدثا ولا نجاسة في بدنه وعنده من الماء ما لا يكفيه لغسل أعضائه المأمور بغسلها إذا أراد الصلاة. كان المأمور به استعمال الماء على ما يكفيه من أعضائه، ويتيمم لما بقي منها؛ وقال بعض مخالفينا منهم أبو حنيفة وداود: إن عليه أن يتيمم ولا يستعمل الماء؛ لأن الله جل ذكره لم يتعبد بطهارة واحدة بالماء وبالتيمم، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿?فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(¬1) ، فمعناه عندهم ما لم تجدوا ماء تتطهرون به، وهذا ماء غير مطهر لنا.
قال: وإذا لم يكن عنده ماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه فهو عندي غير واجد للماء الذي أمر بالطهارة به، فالواجب عليه التيمم، وليس عليه استعمال الماء الذي لا يطهر، والذي قلنا أشبه بالسنة وأولى بالحجة، وذلك أن الله جل ذكره أوجب بالغسل على كل عضو على انفراد، ولم يقل إذا عجزتم عن غسل بعض أعضائكم فلا تستعملوا الماء، فالواجب أن يستعمل ما قدر على استعماله؛ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (¬2) ؛ وهذا يقدر أن (¬3) يغسل بعض أعضائه فعليه إتيان ما استطاع، ودليل آخر، أنه لا يجوز له العدول إلى التراب وهو واجد للماء، قال الله تعالى: ﴿?فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(¬4) ؛ فجعل شرط التيمم بعد عدم الماء، والماء موجود فليس له أن يعدل إلى التراب حتى يفنيه (¬5) ، فيدخل في قوله تعالى: ? ﴿فلم تجدوا ماء﴾
، ولم يقل الله عز وجل: فلم تجدوا ماء ما يكفي أعضاءكم، فإذا كان هذا هكذا وجب عليه استعمال الماء، فإذا عدم الماء وبقي من أعضائه شيء عدل إلى التراب بظاهر الآية، والله أعلم.
مسألة
¬__________
(¬1) النساء: 43.
(¬2) رواه ابن حيان وابن ماجه.
(¬3) لا توجد في (ج).
(¬4) النساء: 43.
(¬5) في (ج) يفتيه.
وإذا كان عند رجل ماء واجتنب (نسختين) وأجنب رجل وطهرت امرأة من حيضها، ومات إنسان، كان بعض أصحابنا يذهب إلى أنه يجود به على من يشاء منهم. والنظر عندي يوجب أن يغسل به الميت، أو يدفعه إلى من يغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغسلوا أمواتكم" (¬1) ، وهو داخل في الفرض بالأمر ولم يخاطب في الجنب والحائض، وإذا (¬2) كان هو الجنب، فهو أولى به وليس له دفعه إلى غيره، لأنه مخاطب بالطهارة إذا كان قادرا عليها بالماء، وهو قادر على ذلك، والله أعلم.
وإذا كان الماء للميت فهو أحق به، وليس لأحد أن يأخذه لنفسه إلا أن يخاف واحد على نفسه العطش فله إحياء نفسه ويضمن لورثته بالثمن (¬3) في أكثر قول أصحابنا، والله أعلم.
مسألة في الطهارة
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتمار؛ والاجتمار (¬4) إزالة النجو بالحجارة الصغار، ويسمى حصى أيضا، وتسمى جمار مكة حصى لصغرها. ألا ترى إلى قول الشاعر:
هي الشمس إلا أنها تسحر الفتى ولم أر شمسا قبلها تحسن السحرا.
رمت بالحصى يوم الجمار فليته بعيني وليت الله صيره جمرا.
ويقال للمستنجي بالحجارة: استطاب الرجل، ومنه قيل: استطاب، فهو مستطيب إذا استنجى؛ يريد بذلك أنه طيب نفسه بإزالة الأذى عنها. فإذا وجد الإنسان الماء لم يكن له استعمال غيره؛ لأن فيه غاية الاستطابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالاستنجاء الاستطابة، وبالماء أبلغ الاستطابة والتنظيف. وسواء تعدى النجو للمخرج أو لم يتعده لعموم اللفظ.
¬__________
(¬1) متفق عليه.
(¬2) في (ج) أن.
(¬3) من (ج).
(¬4) ناقصة من (ج).
والقائل: إن الاستنجاء بالحجارة أو غيرها للمتغوط الذي تعدى الغائط مخرجه محتاج إلى دليل؛ فإن قال قائل: لم قلتم إن استعمال الماء عند وجوده لا ينبغي غيره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأجاز الاستنجاء بها؟ قيل له: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأراد الطهارة، إلا أن الشافعي أجاز الاستنجاء بحجر واحد إذا كان له ثلاثة أحرف، مع روايته للأعداد ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقامه مقام ثلاثة أحجار، وعدل عن المنصوص، وقال: كذلك قال داود: أنه يكفي المستنجي بما ينقيه، ولم يخص بالذكر حجرا يوصف ولا غيره، قال: ولو أنقي بحجر واحد أجزأه، وكذلك قال: ولو أعدل (¬1) عن الحجارة إلى الخزف أو الخزف والخشب أن ذلك يجزيه، وقال أبو حنيفة: عليه (¬2) أن يزيل ما عدا المخرج، وإجماعهم يدل على أن المراد التنظيف.
وبعد، فقد أجمع مخالفونا على تصويبنا باستعمالنا الماء، ولم نوافق أحدا منهم إذا عدل عن الماء بادعائه إجازة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في أي هذه الطهارات شاؤا فعلوا.
¬__________
(¬1) في (ج) عدل.
(¬2) في (أ) على.
وقد أمر الله تعالى باجتناب الخبائث، وأوجب إزالة النجاسات عن الأبدان والثياب للصلاة، لئلا يقربها المخاطب بها إلا بعد طهارته، فالواجب على المتعبد إزالتها، وقد عرفنا أن الماء طهور يعني مطهرا. فهو مطهر لنا لقول الله جل ذكره: ? ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
(¬1) . وقوله: ﴿ليطهركم به﴾
(¬2) ، وعلى من ادعى غيره إقامة الدليل، والوضوء من المذي واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الوضوء من المذي والغسل من المني) (¬3) ، فالطهارة واجبة منه باتفاق الأمة. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: "لو جرى فسال على فخذي لم أقطع منه الصلاة". وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية عليه، والنوم مع الاضطجاع ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الوضوء على من نام مضطجعا) (¬4) ، وروي ذلك عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو موسى الأشعري لا يرى النوم ينقض الطهارة على كل حال، ومن طريق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فنام، حتى غط فنفخ، فقام فصلى، فقلت: يا رسول الله قد نمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما الوضوء على من نام مضطجعا) (¬5) ، وقال صلى الله عليه وسلم : (العينان وكاء السه) (¬6) ، والوكاء هو الخيط الذي يشد به رأس القربة، فجعل صلى الله عليه وسلم العينين وكاء الدبر من طريق المجاز، وأن السه في اللغة هي حلقة الدبر على ما يرى العرب. ويسمى أصل كل شيء السه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الوكاء حيث قال في اللقطة: أعرف عقاصها ووكاءها.
¬__________
(¬1) الفرقان: 48.
(¬2) الأنفال: 11.
(¬3) متفق عليه.
(¬4) رواه مسلم والبيهقي وابن حبان.
(¬5) رواه مسلم والبيهقي وابن حبان.
(¬6) رواه أبو داود والبيهقي.
يريد بذلك الخيط والعقاص الوكاء، فجرى هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم في النوم الذي ينقض الطهارة منه في معنى قول الله تعالى: ﴿?حرمت عليكم الميتة﴾
(¬1) ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : (إنما حرم أكلها) (¬2) فصار المحرم منها مخصوصا، كذلك النوم الذي ينقض الطهارة منه مخصوص بالاضطجاع والله أعلم.
والوضوء لا يجب مما مسته النار، فإن قال قائل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مما مست النار، قيل له: الوضوء في لغة العرب مأخوذ من النظافة. الدليل منه قول الشاعر:
مساميح الفعال ذوو أناة مراجيح وأوجههم (¬3) وضاء.
يريد من النظافة، فقد يمكن أن يكون المراد بالوضوء في النظافة في هذا الموضع وهو غسل اليد استحبابا لا إيجابا، فلسنا نوجب فرضا بغير دليل، ولو كان موجبا للوضوء الذي للصلاة كان ما روي عنه من غير هذا الموضع معارضا له، وذلك أنه أتى بكتف موربة، والموربة الموفرة فأكل منها ولم يتوضأ، والموربة هي الموفرة غير الناقصة في اللغة، ويدل على ذلك قول بعض الشعراء: وكان لعبد القيس عضو مؤرب.
يعني تاما غير ناقص. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بسويق فشربه، ومضمض فاه وصلى؛ وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وضوء من طعام أحل الله أكله) (¬4) ، والوضوء بفتح الواو اسم الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو اسم الفعل. وكذلك السحور بفتح السين اسم الطعام الذي يؤكل في السحر، والسحور بضم السين اسم الفعل. والوقود بفتح الواو اسم الحطب، والوقود بضم الواو اسم اللهب. قال الله تعالى: ? ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾
(¬5) ، يريد حطبها والله أعلم، ومنه قول الشاعر:
¬__________
(¬1) المائدة: 3.
(¬2) متفق عليه.
(¬3) في جميع النسخ وواجههم.
(¬4) رواه أبو داود.
(¬5) التحريم: 6.
فأمسوا وقود النار (¬1) في مستقرها وكل كفور في جهنم صائر.
يريد أمسوا حطبها. وقال آخر أيضا:
أحب الموقدين إلي موسى وحرزة (¬2) لو أضاء لنا الوقود.
ويريد أضاء اللهب والله أعلم.
وأما الوضوء مما مست النار على ما جاءت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء مما مست النار، وهو عندنا غسل اليد والفم، وكانت الأعراب لا تغسل منه وتقول: فقد الطعام أشد علينا من ريحه. فأفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الأيدي مما مست النار من الأطبخة والشواء من الدهونية (¬3) ، يقولون: إذا غسلوا أيديهم وأفواههم من الأطعمة توضأنا، هكذا نعرف في اللغة والله أعلم.
وروي عن الحسن البصري أنه قال: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي (¬4) الهم (نسخة) اللمم، والوضوء مأخوذ من الوضاءة ومن النظافة والحسن، منه قيل: وضيء الوجه، أي نظيفه وحسنه، فكأن الغاسل وجهه وضاه أي نظفه وحسنه، ومن غسل عضوا من أعضائه فقد وضاه، والوضوء الذي في كتاب الله هو الغسل.
والمتوضئ يقول: مسحت، والمسح خفيف الغسل؛ لأن الغسل للشيء تطهير له بإفراغ الماء، والمسح له تطهير بإمرار الماء، وقد كانوا يجتزئون بالقليل من الماء ولا يسرفون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمدين (¬5) من ماء، والمد قيل: إنه رطل وثلث برطل زماننا. فهذا يدل على أنه كان يمسح أعضاءه وهو لها غاسل؛ والغسل عند أصحابنا هو إفراغ الماء وإمرار اليد على البدن، وهو قول مالك وابن (¬6) عليه؛ وأما غيرهم (¬7) فصب الماء عندهم بظاهر اللغة، واحتج من ذهب إلى هذا المعنى بقول بعض الشعراء (¬8) :
¬__________
(¬1) في (ج) الناس.
(¬2) في (ج) حرره.
(¬3) في (ب) و (ج) الزهومة.
(¬4) في (أ) ينقي.
(¬5) في (ج) بمد من ماء.
(¬6) وابن عليه من (ب) و (ج) في (أ) وأثر عليه.
(¬7) في (ج) غيرنا.
(¬8) ناقصة من (ج).
وبتنا جميعا ناعمين بلذة تحدثني طورا وأنشدها الغزل.
وجاءت سحابة فاغتسلنا بقطرها وما علمت كفي عراكا لمغتسل.
ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة، فإذا مسح بدنه بالماء فقد غسله، ألا ترى أن الجنب إذا اغتسل ثم ذكر عضوا من أعضائه لم يصبه الماء أنه يمسحه من بلل بدنه، وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصلها الماء فعصر حمته (¬1) عليها ومسحها) (¬2) ، فهذا يدل على أن الماء المستعمل إذا لم يباين الجسد يجوز لنا استعماله في الجزء الذي فاتته الطهارة.
مسألة في الاستنجاء
والاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو ما ارتفع من الأرض، وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته استتر بنجوة، وقالوا: ذهب (¬3) ينجو، كما قالوا: ذهب يتغوط إذا أتى الغائط، وهو الموضع المطمئن من الأرض. ثم يسمى الحدث نجوا باسم الموضع، (واستحق لعلة) (¬4) ، واشتق لاسم (¬5) الحدث اسم من المكان الذي ينتهي إليه به، كما سمي المتمسح بالأحجار الماسح بها مستجمرا؛ لأن الحجارة الصغار تسمى جمارا، كما تسمى حجارة العقبة جمارا. ومنه الحديث: (إذا توضأت فاستجمر، وإذا استجمرت فأوتر)، والاستنشاق من الاستنثار مأخوذ من النثرة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل: (ضع في أنفك ماء ثم استنثره) والنثرة في اللغة: الأنف.
باب في المياه (¬6) وأحكامها
¬__________
(¬1) في (ج) جمته.
(¬2) متفق عليه.
(¬3) في (أ) إذهب.
(¬4) من (ج).
(¬5) في (أ) اسم.
(¬6) في (أ) و (ب) و (ج) الأمياه.
قال الله جل ذكره: ﴿?وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
(¬1) ، فالطهور الذي يطهر الشيء، وهو الفعول للطهارة، ولو تركنا والظاهر (¬2) كنا نحكم بتطهير كل ما لاقاه الماء الذي سماه الله طهورا، غير أن أدلة قامت في بعض المواضع فامتنعنا لذلك عند قيام الأدلة؛ وكل موضع تنازع المسلمون فيه فطهارته حاكمة بما قلناه، وقد تنازع المسلمون في القليل من الماء إذا دخلته (¬3) النجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، فقال القائلون: الماء نجس مع ارتفاع أعلام النجاسات. وقال قائلون الماء طاهر إذا لم يكن فيه شيء من أمارة النجاسة، والقرآن قد أورد (¬4) أن الماء طهورا، فهذا الطاهر يوجب أن يكون البول قد طهر بغلبة الماء عليه مع ارتفاع أعلام النجاسة التي حلت. فإن (¬5) الله عز وجل قلب عينه؛ لأن الله جل وعلا يجعل الماء بولا، والبول ماء، والقائل (¬6) إن الماء غير مطهر في هذا الموضع محتاج إلى دليل، ودليل آخر أن الله عز وجل قال: ﴿?وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
، والطهور في لغة العرب هو الفعول للطهارة، وهو الذي تعرف منه تطهير (¬7) الشيء بعد الشيء، والماء الذي لا الشيء، والماء الذي لا يطهر الأشياء لا يستحق هذا الاسم؛ لأن الإنسان إذا عرف من عادته من غذائه المتعارف، ومن شربه المتعارف، لم يسم أكولا ولا شروبا، وإنما يسمى أكولا إذا أكثر الأكل، ومنه سمي شروبا إذا كثر شربه، فظاهر الآية يوجب أن الماء الذي سماه الله طهورا إذا لاقى شيئا من النجاسات طهرها بتسميته إياها ماء طهورا فالواحب إجراء العموم على ظاهره، إلا ما قام عليه دليله؛ ووجه آخر: أجمع المسلمون جميعا أن الماء (¬8)
¬__________
(¬1) الفرقان: 48.
(¬2) في (أ) الظاهر.
(¬3) في (ج) داخلته.
(¬4) في (ج) ورد.
(¬5) في (ج) وإن.
(¬6) في (ج) فالقائل.
(¬7) في (أ) تطهر.
(¬8) من (ب) و (ج)..
قد يحكم له بحكم الطهارة، وإن حلته النجاسات ما لم يتغير له لون ولا طعم ولا ريح (¬1) ، وإنما اختلفوا في الحدود والنهايات. والحدود لله تعالى، وليس لأحد من الأمة أن يضع حدا يوجب بوضعه في الشريعة حكما إلا أن يتولى وضع ذلك الحد كتاب ناطق أو سنة ينقلها صادق عن صادق. أو يتفق على ذلك علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم . فإن قال قائل: إن الماء لا ينجس عينه، وإنما يمتنع عن استعماله من طريق المجاورة، إذ لا يصل إلى استعماله إلا ومعه جزء من النجاسات؛ لأن الماء لا ينجس (¬2) عينه. لأن الماء جسم والبول جسم، والأجسام لا تتداخل، وإنما تتجاور، فلذلك قلنا: يقال لمن ذهب إلى هذا وجعله دليلا لنفسه واعتمد عليه بمذهبه (نسختين) لمذهبه واعتقاده حجة لنفسه، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (¬3) قاض على فساد قولك، بقوله صلى الله عليه وسلم : (الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (¬4) ، ينجسه وليس للمفعول (نسخة) للعقول مجال عند ورود الشرع؛ لأن المطهر للماء هو المنجس له على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذ الطاهر والنجس إسمان شرعيان، فالواجب علينا تسليم ما ورد الشرع (¬5) به وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) في (أ) رائحة.
(¬2) في (ج) تنجس.
(¬3) من (ج).
(¬4) رواه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ (الماء طهور لا ينجسه شيء) ورواه البيهقي بلفظ (إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه) وقال الشافعي رضي الله عنه: (إنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا) وقال ابن المنذر: (قد أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فتغير له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه.
(¬5) - من (ج).
ثم يقول له: هب (¬1) أنا سلمنا لك ما زعمت فخبرنا عن هذه المجاورة حتى ننتهي عن (¬2) استعمالها إلى ذلك الموضع وتمثيله (¬3) ما هي، (نسخة) ما هو؟ ويقول: خبرنا عن نقطة بول وقعت في البحر ما حد المجاورة (¬4) التي تمنع بها؟ فإن قال: حيث بلغت الحركة، لأنا نتيقن أن النجاسة تسري إلى موضع الحركة، قيل له: لم يبين لنا شيء إذ الحركات مختلفة، فبين لنا حد هذه الحركة، ما هي؟ أحركة قوي؟ أم ضعيف؟ أم صغير؟ أم كبير؟ (¬5) أم بسقوط بعرة؟ أو ما يكون روز (¬6) الفيل؟ فإن قال: ليست الحركة ما ذهبت إليه (نسخة) إليها، وإنما الحركة وقوع واقع فيه، قيل: المسألة قائمة لأنا نحتاج أن نعلم الواقع ما صورته صغير أم كبير، ونحتاج أن نعلم المسافة التي تقع (¬7) فيها كم (¬8) مقدارها، وهذا لا يضبط ولا يوجد إلى بيان ذلك سبيل. ثم تقول له: نسلم لك ما ادعيت، لم أثبت المجاوزة إلى آخر الحركة؟ فمن قوله: إنا لا نعلم أنها لا تسري من المحل الذي حلته إلا إلى مقدار موضع الحركة. قلنا له: خبرنا عن آخر الحركة، هل ثبتت النجاسة فيه؟ (¬9) فمن قوله: نعم، قلنا له: فإذا حركنا آخر الحد ثم لا يثبت إلى آخر حركة أخرى، فإن قال: إنا قد علمنا أنها إذا سرت من محلها إلى آخر حد الحركة لم يبق فيها من القوة ما يسري إلى آخر حد الحركة ثانية؛ قيل له: فهل زعمت (¬10) هذا في النجاسة الأولى؟ فإن كانت النجاسة قليلة مثل النملة يجب أن تثبت (¬11) حركتها إلى آخر حد حركة الأولى؛ لأنا نعلم أن ليس فيها من القوة ما يسري إلى آخر حد الحركة، فيجب أن يقول: (¬12)
¬__________
(¬1) - من (ب) و (ج).
(¬2) - في (أ) إلى.
(¬3) - في (ب) و (ج) ونمتثله.
(¬4) - في (أ) المجاوزة.
(¬5) في (ج) كثير.
(¬6) في (ج) رور الميل.
(¬7) من (ب) و (ج).
(¬8) من (ب).
(¬9) من (ب) و (ج).
(¬10) فهل لا زعمت في (أ) و (ب) و (ج).
(¬11) في (أ) يثبت.
(¬12) في (أ) تهول..
إذا كانت النجاسة قليلة لا تجعل الحركة حدها، وإذا كانت كثيرة ثبتت حركات، فلما أن أسرت سويت بين قليل النجاسات وكثيرها، وضعيفها وقويها، بطل اعتلالك (¬1) لضعف النجاسة، والاعتماد على ما تقدم ذكرنا له من قول النبي صلى الله عليه وسلم : "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (¬2) والمياه (¬3) ثلاثة: فماء مضاف إلى الواقع فيه، وماء مضاف إلى الخارج منه، وماء مضاف إلى ما كان يقوم به، فالماءان المتقدم ذكرهما لا يجوز التطهر بهما وإن كان طاهرين. إذ اسم الماء لا يقع عليهما مطلقا، والماء الذي ورد الشرع به من الذي استحق اسم الماء مطلقا، ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿?فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
(¬4) ، وماء يضاف إلى مكان، فجائز التطهر به؛ لأن إضافته إلى المكان لا يخرج عن حد الماء المطلق، إذ الماء لا يقوم إلا في محل، فإن قال قائل: إن الظاهر يوجب استعمال كل ما (¬5) وقع عليه اسم ماء مقيدا كان أو مطلقا، إذ تقييده لا يخرجه من استحقاقه اسم الماء. قيل له: لا أعلم أن أحدا أجاز التطهر بما ذكرت، وإنما الخلاف بين الناس في الماء المستعمل، فأما ما ذكرنا فلا خلاف فيه فيما علمنا والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (أ) اعتاولك.
(¬2) تقدم ذكره.
(¬3) في (أ) و (ب) و(ج) الأمياء.
(¬4) النساء: 43، والمائدة: 6.
(¬5) في (أ) الكمال.
فإن قال: فإن أصحاب أبي حنيفة يجيزون التطهر بالنبيذ، قيل له: إنهم لم يبيحوا ذلك لاستحقاق اسم الماء، وإنما أجازوا ذلك بسنة ادعوها، والكلام بيننا وبينهم فيها. والدليل على أنهم لم يبيحوا ذلك من طريق الإسم، وأنهم قالوا: التطهر بالنبيذ واجب عند عدم الماء ففي ذلك دلالة لأنهم (¬1) لم يجيزوه من طريق الاسم. والدليل على ما قلناه أن الله عز وجل خاطبنا بما يعقل (¬2) العرب في لغتها؛ والعرب تعقل بالمقيد ما لا تعقله بالمطلق، وتعقل بالمطلق ما لا تعقله بالمقيد، الدليل على هذا قول الله تعالى: ? ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم﴾
(¬3) . فأخبر أن اليهود قالت، وأطلق القول إطلاقا، ولم يفت كيف الوجه الذي استحق القول به هذا الاسم. إلا أن الإطلاق يوجد (نسخة) يوجب في اللغة أن القول هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وقال في موضع آخر: ﴿?يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم﴾
(¬4) ، فلم يطلق القول حتى قيده؛ لأن (¬5) لا يتوهم أحد أنه أراد بالقول كما خبر عن اليهود فقيده ولم يطلق. وقال في موضع آخر: ﴿?يقولون في أنفسهم﴾
(¬6) فسمى اعتقاد الضمائر قولا، ولا يطلقه إذ لو قال لحكمنا أنهم قالوا: بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم، فلما أراد القول الذي لا يرد بورود الإطلاق قيده، ولما كان القول المطلق معقولا (¬7) في اللغة، وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب لم يحتج إلى شرحه وتبيينه عندما خبر عن اليهود ما خبر، وإذا كان هذا هكذا ثبت أن المطلق يعقل ما لا يعقل بالمقيد؛ وأن المقيد يعقل به ما لا يعقل بالمطلق، وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) في (ج) أنهم.
(¬2) في (ج) تعقل.
(¬3) المائدة: 64.
(¬4) آل عمران: 197.
(¬5) في (ج) لئلا.
(¬6) المجادلة: 8.
(¬7) في (ب) مفعولا.
وقد (¬1) تنازع الناس في التطهر بماء البحر، فقال بعضهم: لا يتطهر به إلا إذا ألجىء إليه ولم يكن معه ماء غيره؛ وقال بعضهم: التيمم أحب إلي منه، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال الجمهور من الناس: جائز عندهم التطهر بماء البحر والعذب المطلق عليه اسم الماء، والصواب ما قالت هذه الفرقة إذ السنة وردت بصحة قولها لما روي أبو هريرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: (يا رسول الله إنا نكون على أرماث لنا في البحر وليس معنا ماء إلا لشفاهنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه والحل ميتته) (¬2) . وقد قال جل وعز: ﴿?وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
(¬3) . وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء البحر طهورا، والمفرق بينهما مع وجود الأدلة محتاج إلى دليل. والأرماث جمع رمث، والرمث هو الخشب المضموم بعضها إلى بعض، الدليل على ذلك قول جميل شعرا:
تمنيت من حبي بثينة أننا على رمث في البحر ليس لنا وكر.
وأما من ادعى من أصحاب أبي حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إجازته (¬4) التطهر بالنبيذ، فلو ثبت قولهم لم يكن فيما ادعوه دلالة على أن التطهر بغير الماء جائز، وذلك أن النبيذ أصله المنبوذ، فنقل من مفعول إلى فعيل، كما يقول: مقتول وقتيل، ومجروح وجريح، واسم النبيذ قد يقع على الماء الملقى في الطرق (¬5) ، وإن لم يماع (نسختين) ينمع التمر في الماء. الدليل على ما ذكرناه قول الله عز وجل: ﴿فنبذوه وراء ظهورهم﴾
(¬6) ، وقوله جل ذكره: ? ﴿لنبذ بالعراء وهو مذموم﴾
(¬7) أي ألقيناه، ويدل على ذلك قول بعض الشعراء: فخبرني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالكا (¬8)
¬__________
(¬1) من (ج) و (أ) قال.
(¬2) تقدم ذكره.
(¬3) الفرقان: 48.
(¬4) في (أ) أجازت.
(¬5) في (ج) الطروق.
(¬6) آل عمران: 187.
(¬7) القلم: 49.
(¬8) ناقصة من (ج).
نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا اختلقت (¬1) من نعالكا.
وإذا كان اسم النبيذ واقعا على الماء والتمر من قبل أن يمتزجا، يكن فيما ادعوه دلالة على صحة ما اعتقدوه؛ والدليل على ما قلناه التمر لا (¬2) يماع في الماء، قول الرسول عليه السلام عند مشاهدته له: (تمرة طيبة وماء طهور) (¬3) ، فأثبت صلى الله عليه وسلم أن في الإدارة ماء وتمرا ولو إنماع لم يستحق اسم الماء، واسم التمر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحكم بين المختلفين؛ ولو ثبت التطهر بالنبيذ في زمان من الأزمان كان منسوخا؛ لأن (¬4) ليلة الجن التي روى الخبر فيها عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من (الأزمان) (¬5) بمكة ونزل فرض التيمم بالمدينة، فكان التيمم عند عدم الماء ناسخا للنبيذ، والمنسوخ قد ارتفع حكمه والحكم به (نسختين) فيه غير واجب والله أعلم؛ والعلة التي ذكرها أصحابنا في آثارهم عند اختلافهم في الماء إذا حلته النجاسة؛ وكم قدره ونهايته يكيل القلة فأكثر قولهم: إن القلة هي الجرة التي تحملها الخدم في العادة الجارية من استخدامهم العبيد لها (¬6) ، واللغة توجب غير الجرة، والقلة اسم يقع على الجرة الصغيرة والكبيرة، والكوز الصغير والكبير، وذكر الشافعي أن القلة قربتان ونصف بقلال (¬7) هجر؛ والقلة مأخوذة من استقل فلان بحمله، وأقله إذا أطاقه وحمله، وإنما سميت الكيزان قلالا؛ لأنها تقل بالأيدي وتحمل ويشرب منها؛ فهذا يدل على أن القلة اسم يقع على الكوز الصغير والكبير. والجرة والجب الذي يستطيع القوي من الرجال أن يقله ويحمله، ويدل على ذلك قول جميل شعرا:
فظللنا بنعمة واتكأنا (فشربنا من الحلال قليله). (¬8)
¬__________
(¬1) في (أ) أخلقت.
(¬2) في (ب) و (ج).
(¬3) رواه أبو نعيم.
(¬4) في (أ) لئن.
(¬5) انفردت به نسخة (أ) فقط.
(¬6) في (ج) بها.
(¬7) في (أ) بقال.
(¬8) في (ب) و (ج) فشربنا الحلال من قلله.
واختلف الناس في مقدار الصاع والمد؛ فقال أهل العراق: الصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان، وذهبوا إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم : "كان يغتسل بالصاع"، وزعموا أنه كان (يغتسل) (¬1) بثمانية أرطال. وأما أهل الحجاز، فلا يختلف معهم أن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد رطل وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم لكفارة الأيمان والزكاة وصدقة النسك وصدقة الفطر، وإلى هذا يذهب أصحابنا. وأما الفرق فهو ستة عشر رطلا، والقسط نصف صاع، فهذه مكاييل أهل الحجاز.
مسألة
¬__________
(¬1) من (ج).
اختلف أصحابنا فيمن نسي ماء في رحله وهو مسافر، وحضرت الصلاة ولم يعلم فتيمم وصلى، ثم وجد الماء وعلم به بعد فراغه من الصلاة، فقال بعضهم: عليه الإعادة، وقال بعضهم: لا إعادة عليه، الحجة لأصحاب القول الأخير أن الله أوجب عليه التيمم عند عدم الماء؛ لأنه علق التيمم بعدم الوجد (¬1) لا بعدم كون الماء، وقد (لا) (¬2) يوجد الشيء وهو في موضعه. ولم يقل الله جل ذكره: فإن لم يكن ماء فتيمموا؛ وإنما قال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
(¬3) ، وقد يكون الشيء المطلوب (¬4) في موضعه ولا يجده من يطلبه، فإذا لم يجده فقد حصل الشرط الذي يجوز به التيمم وصلى كان مصليا كما أمر، ولا إعادة عليه والله أعلم؛ والحجة لأصحاب الرأي الأول أن العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء بمسقط فرض ما وجب من فرض طهارة الصلاة؛ وذلك مثل رجل يحتلم فينسى الاحتلام ويتوضأ ويصلي، فإذا علم بجنابته وجب عليه الإعادة، وكانت غفلته ونسيانه لا يسقطان عنه ما وجب عليه من فرض الإغتسال؛ وكذلك الصغير إذا وجب في ماله الزكاة وهو لا يعقل، ثم بلغ وعلم ما وجب عليه من إتيان الزكاة على أصول أصحابنا، وهو اتفاق بينهم، وجهله لم يسقط عنه فرض ما وجب من الزكاة. قالوا: فكذلك جهله بالماء وهو في رحله لا يسقط عنه فرض الطهارة بالماء بل عليه إتيانه عند علمه.
¬__________
(¬1) في (ج) الوجدان.
(¬2) من (ج).
(¬3) البقرة: 43، النساء: 6.
(¬4) في (ج) المطلق.
وأظن أن الشيخ أبا مالك كان يختار هذا ويقول به وحجته به، وذلك (¬1) أنهم أجمعوا (¬2) وهذه عندي أنظر (¬3) ، وذلك أنهم أجمعوا وأرجوا أنه إجماع من مخالفيهم أيضا، أن رجلا لو لزمه كفارة عن ظهار فلم يعلم بأن الرقبة كانت في ملكه، أن عليه أن يرجع فيعتق الرقبة. ولم يكن نسيانه بكونها في ملكه بمسقط لزومها له، وكذلك المأمور بطهارة الماء إذا جهل كون موضعه من رحله (¬4) لا يسقط عنه ما أمر بإتيانه أيضا، فإن اتفاقهم في الرقبة هو أصل العلة ينبغي أن يرجعوا إليه عند الاختلاف، وحكم القائسين من أن يرجعوا عند التنازع إلى الأصل المتفق عليه، وهذا القول بأصولهم أشبه والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بلال قال: حدثني مولاي أبو بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يتوضأ أحدكم من طعام أحل الله أكله) (¬5) فإن ثبت الخبر الذي رواه مخالفونا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، فإنه يحتمل أن يكون أمرهم بتنظيف أيديهم من الدسم؛ لأن الوضوء في كلام العرب مأخوذ من الوضاء وهي النظافة والحسن. ومنه يقال: فلان وضيء الوجه، أي حسن نظيف، قال الشاعر
مساميح الفعال ذوو أناة مراجيح وأوجههم وضاء.
والأمر إذا ورد بالوضوء كان ظاهره يوجب على المتعبد أن يأتي بفعل يسمى به متوضيا، وإذا وضأ يده من الزهومة سمي بذلك متوضيا، وخرج مما تعبد به إلا وضوء أجمعوا أنه لا يجزئ إلا هو، والوضوء بضم الواو هو اسم الفعل، والوضوء بفتح الواو وهو اسم الماء المتوضأ به، وكذلك الوقود بضم الواو اسم اللهب (¬6) ، (والوقود بفتح الواو اسم للحطب) (¬7) قال (¬8) الشاعر:
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) من (ج).
(¬3) في (ج) نظر.
(¬4) في (أ) ورحله.
(¬5) رواه ابن حبان.
(¬6) من (ج) وفي (أ) الفعل.
(¬7) من (ج) وفي (أ) "واسم الحطب اللهب، بفتح الواو".
(¬8) يعرف به.
فأمسوا وقود النار في مستقرها وكل كفور في جهنم صائر.
أراد أمسوا حطبها، وقال الشاعر (في معنى اللهب) (¬1) أيضا شعرا (¬2) (الذي هو فعل الموقد) (¬3)
أحب الموقدين إلي موسى وحرزة (¬4) لو أضاء لنا الوقود.
وكذلك السحور بضم السين فعل الأكل، والسحور (¬5) بفتح السين اسم للمأكول، وعلى هذا يكون إعرابه وبالله التوفيق.
مسألة
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) لا توجد في (ج).
(¬3) من (ج).
(¬4) وحرره.
(¬5) من (ج).
قال الله تبارك وتعالى: ﴿?وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾
(¬1) وقال: ﴿?ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض﴾
(¬2) ، فالماء الطاهر هو ما نزل من السماء وما خرج من الأرض اختلاف بين الناس في ذلك قبل أن يختلط بغيره أو يضاف إلى شيء يعرفونه (¬3) ، وقال (¬4) النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سئل عن ماء البحر فقال: " الطهور ماؤه والحل ميتته" (¬5) ، وهو داخل في جملة ما تلونا من كتاب الله عز وجل، فكل ما نزل (¬6) من السماء، أو وجد على وجه الأرض، أو نبع من موضع، فهو الماء الذي جعله الله طهورا، عذابا كان أو مالحا، خالطه ما مر عليه أو لم يخالطه، كالماء الجاري على السبخة أو الحمالة (¬7) ونحو ذلك ما لم يخرجاه من عموم الآية، ولا يجوز التطهر بماء الورد وماء الزعفران وما كان من نحوهما؛ لأنه خارج من عموم الآية؛ ولأنه استحال عن الماء المطلق الذي هو طهور بغير إضافة. ولا يجوز أيضا الطهور (نسختين) الوضوء بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه في جملة المأكولات كالمرقة التي يتأدم بها، ولا يجوز التطهر بالنبيذ، ولأن الخل لا يجوز التطهر به وهو أطهر منه، فأما الماء الذى قد توضي به أواغتسل به فإن التطهر منه فلا (¬8) يجوز لما روي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "نهى عن الجنب أن يغتسل في الماء الدائم" (¬9) ، فقيل له: يا أبا هريرة كيف نفعل؟ قال: تتناوله تناولا، فلولا أن غسله فيه من الجنابة يؤثر فيه تأثيرا يمنع من استعماله لم ينه عنه.
¬__________
(¬1) الفرقان: 48.
(¬2) الزمر: 21.
(¬3) يعرف به.
(¬4) في (ج): قال.
(¬5) تقدم ذكره.
(¬6) في (أ) و(ب) و( ج) إنزل.
(¬7) في ( ج ) الحماة.
(¬8) في (ج) لا.
(¬9) متفق عليه.
ولا يجوز صرفه عنه إلا بمعنى يوجب التسليم والله أعلم، وهذا القول يدل على المنع من استعمال كل ما قد استعمل لطهارة الصلاة، ولقول عمر رضي الله عنه : " لا يسلم مولاه يأكل من الصدقة يأكل من أوساخ الناس أرأيت إن توضأ إنسان بماء أكنت شاربه؟"، ولقول ابن عباس: " إنما يغسل بالماء أن تقع فيه وأنت جنب"، فأما إذا اغترف منه فلا بأس، كما قال أبو هريرة حين روى الخبر، روي عن علي وعن ابن عمر أنهما قالا: "خذوا للرأس ماء جديدا"، وروي نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ألا ترى أنه لو غسل يديه إلى المرفقين ثم رده إلى الأصابع لم تعده الأمة متوضيا مرتين، ويدل على ما قلنا أن رجلا لو كان في سفر ولا ماء عنده، وعند رفقائه ماء فمنعوه منه، لم يبح له أحد من الفقهاء أن يتطهر بغسالتهم، وفضل ما تطهروا به مما لاقى (¬1) أعضاءهم، بل قيل له: تيمم، وأبطلوا جواز الوضوء به، ولولا ذلك لم يجز تيممه. ويجوز استعمال الماء المستعمل في إزالة الأنجاس، لأنه يزيل (¬2) النجاسة بطهارته في نفسه؛ فأما التطهر به من غير نجاسة في الإنسان؛ فإنما ذلك لإنفاذ العبادة بالطاهر. والله أعلم.
مسألة
الدليل على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به للصلاة ولو كان في نفسه طاهر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، والفضل في اللغة البقية الفاضلة، واحتمل أن يكون البقية من مائها الذي فضل عنها.
واحتمل أن يكون فضل ما لاقاه بدنها (¬3) ، لعله (¬4) بعد استعمالها إياه، فلما ثبت أن كان يتنازع هو وعائشة من إناء واحد الماء للطهارة، (تقول له: أبق لي، ويقول لها: أبقي لي) (¬5) كان الوجه الآخر هو الصحيح، وهو الذي استعمل والله أعلم.
¬__________
(¬1) في ( أ) لاق.
(¬2) في (أ) يرسل.
(¬3) في (أ) يدنها.
(¬4) رواه أبو داود.
(¬5) ساقطة من (ج).
فإن قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص المرأة بذلك فلم أدخلتم الرجال مع النساء إن صح وسلم لكم خصومكم مع طعن من طعن في الخبر من المتفقهة (¬1) ، وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن فضل المرأة والنساء يدخلن (¬2) مع الرجال، ولا يدخل الرجال مع النساء؛ وإن (¬3) المؤنث إذا انفرد لم يدخل المذكر فيه، فإذا أخبر عن المذكر دخل المؤنث فيه؟ قيل له: إن الرجال والنساء يدخل (¬4) بعضهم مع بعض في الخطاب والأمر والنهي، وقد ثبتت السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أعتق شقصا (¬5) له في عبد قوم عليه) وكانت الأمة في معناه بإجماع، وإن كان (¬6) الذكر في العبد دون الأمة؛ كذلك ماروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا مست المرأة فرجها انتقضت طهارتها) (¬7) ، فكان الرجال مع النساء، ويدل على صحة هذا التأويل قول الله عز وجل: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
(¬8) . وكان المحصنون في معناهم، ويجب على قاذف المحصنين ما يجب على قاذف المحصنات من الحكم، وإن كان الذكر خص به المحصنات دون المحصنين. وكذلك قال الله جل ذكره: ﴿?فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
(¬9) ، لكان العبد في حكم الأمة باتفاق، وإن الذكر خص به الأمة دون العبد. وأما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كان يرى الماء المستعمل (¬10) نجسا، وهذا من عجائبه كما قيل في الخبر: حدث عن (¬11) بني إسرائيل ولا حرج.
باب في الاغتسال من الجنابة
¬__________
(¬1) في (أ) القهقهة.
(¬2) في (أ) لايدخلن.
(¬3) في (أ) وإنما.
(¬4) في (أ) يدخلن.
(¬5) في (أ) و (ج) سقصا.
(¬6) من (ج).
(¬7) رواه الدارقطني وابن ماجه.
(¬8) النور: 4.
(¬9) النساء: 25.
(¬10) في (أ ) المغتسل.
(¬11) من (ج) و (ب).
والواجب على الجنب أن يتطهر للصلاة قبل الاغتسال، ثم يغتسل؛ لأنه مخاطب عند قيامه للصلاة بالطهارتين جميعا، إذا كان جنبا بظاهر الآية والله أعلم.
وقد قال بعض أصحابنا: إن عليه إحدى الطهارتين، غسل الأعضاء إذا كان محدثا في غير جنابة، وغسل سائر البدن إذا كان جنبا، والواجب على المغتسل من الجنابة أن يتبع بالماء سائر جسده، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: ( بلوا الشعر ونقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة) (¬1) ، يعني بذلك والله أعلم أن (¬2) من الحكم لا أن هناك موضعا لها ولا حالة فيه، ولا يجزيه إلا إمرار اليد على سائر البدن مع إفراغ الماء عليه؛ لأن الاغتسال لا يعقل عنه إلا هكذا. يقال: "غسلت ثوبي"، لا يعقل عنه إلا باليد، وغسلت النجاسة وطهرت الثوب والإناء، كل ذلك باليد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "وأنقوا البشر" فيه (نسختين) ليس فيه دليل على ما قلناه والله أعلم. وليس للمقيم ولا للمسافر من التطهر بالماء عند الخوف منه لشدة البرد إذا خافا على نفسيهما الهلاك منه، أو ما يؤدي إليه، لما روي أن (¬3) عمرو بن العاص اجتنب وهو أمير على جيش في غزوة ذات السلاسل، فخاف من شدة الماء، فتيمم وصلى، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أخبره أصحابه عن ذلك، فقال: يا عمرو لم فعلت ذلك؟ أو قال: من أين علمت ذلك؟ فقال: يا رسول الله) (¬4) سمعت الله يقول:? ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾
? (¬5) فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا.
¬__________
(¬1) رواه النسائي وأبو داود.
(¬2) من (أ) و (ب).
(¬3) في (ب) و (ج).
(¬4) ما بين قوسين ساقطة من (ج).
(¬5) النساء:29.
والذي يتيمم به المسافر عند عدم الماء هو الصعيد الذي ذكره الله في كتابه، وهو التراب دون ما سواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدا، وجعل لي ترابها طهورا) (¬1) ، وقد أجاز أصحابنا التيمم بالتراب وما كان في معناه، ومن ادعى زيادة (معنى في الخطاب) (¬2) كان عليه إقامة الدليل، وإذا عدم الجنب الماء أجزأه التيمم في الحضر والسفر، وإذا وجد الماء اغتسل ولم يكن عليه إعادة ما صلى بالتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: (الصعيد الطيب الطهور يكفيك ولو إلى سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك) (¬3) وفي خبر آخر: فإنه خير؛ فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون الاغتسال ندبا دون أن يكون واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فإنه خير؟ قيل له: ليس في هذا دليل على أنه ندب، بل الأمر إذا ورد بالفعل فهو على الوجوب إلى أن يقوم دليل بخلافه. وقال الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم﴾
(¬4) ، فليس في (¬5) هذا مما (¬6) يدل على أنه فرض ولا (¬7) ندب والله أعلم. أعلم.
¬__________
(¬1) تقدم ذكره.
(¬2) في (ب) في معنى الخطاب.
(¬3) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
(¬4) الجمعة: 9.
(¬5) فليس في من (ب) و (ج).
(¬6) في (ج) ما.
(¬7) في (أ) لا.
وأجمع (¬1) علماؤنا على ما تناهى إلينا منهم أن من تعمد لتأخير الغسل وهو جنب في شهر رمضان أنه يصبح مفطرا، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أصبح جنبا أصبح مفطرا) (¬2) ، واختلف أصحابنا فيما يجب من القضاء عليه فقال بعضهم: يقضي يوما واحدا، وهذا على قول من قال: إن كل يوم من رمضان فريضة، وقال بعضهم: عليه قضاء ما مضى من شهره، وهذا على قول من ذهب إلى أن رمضان عبادة واحدة وفرض واحد، كالصلاة بجميع ركوعها عبادة واحدة، إذا فسد بعضها فسد سائرها، وتعلقوا بظاهر الخبر. وقال بعضهم: عليه قضاء شهره، وكلهم قد اتفقوا على أنه قد هتك حرمة الشهر بالإفطار، مع علمه بنهي الرسول عليه السلام، واختلفوا فيما يلزمه من الكفارة. فبعضهم أوجب عليه قضاء شهره (وكفارة المتعمد للإفطار، وبعضهم أوجب عليه قضاء شهر) (¬3) ، وجعل ذلك كفارة لهم (نسخة) له. واختلفوا في الناسي، فقال بعضهم: عليه قضاء يومه الذي أصبح فيه مفطرا: وتعلقوا بظاهر الخبر، وأسقط القضاء عنه آخرون، وقال (¬4) : الناسي لجنابته لا لوم عليه، ولا يقال له: لم لم تعلم بها فصار مخاطبا لها (¬5) بالغسل، فإن علم بها بالنهار (¬6) فليس له حينئذ تأخير الغسل، واتفقوا على إسقاط الكفارة عن الجاهل بالحكم، فإن قال قائل من مخالفينا: فلم قلتم ذلك؟ وقد روت عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما، فيغتسل من جنابته من جماع من غير احتلام)، قيل له: يحتمل أن يكون ناسيا لجنابته وأخر الغسل في الوقت (¬7)
¬__________
(¬1) وأجمع من (ب) و (ج)، و (أ) أعلم.
(¬2) رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة في مسند الإمام الربيع بن حبيب.
(¬3) ما بين قوسين من (ب) و (ج) ساقطة من (أ).
(¬4) في (ج) وقالوا.
(¬5) ساقطة من (ج).
(¬6) في (ج) في النهار.
(¬7) في (أ) وقت..
الذي كان له تأخير الغسل فيه فغلبه النوم حتى أصبح، ويحتمل أن يكون التأخير ما ذهبتم إليه من التأخير على العمد بقوله صلى الله عليه وسلم : (من أصبح جنبا أصبح مفطرا) هو عموم، وفيه تفسير الخبر الذي رويتموه من طريق عائشة، وقد أجمعنا نحن وإياكم على أن الناسي لا لوم عليه والنظر بيننا في العمد، فخبرنا عموم يقتضي العمد والنسيان، فلما أجمعنا على أن الناسي لا شيء عليه، وجب الوجه الأخير، وهو ما قلناه، وهو العمد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وهذا أحد قولين: (نسختين) وهو قول الشافعي إذ ليس عندكم أنه أخر جنابته تعمدا لتأخير الغسل حتى أصبح ففيما رويتموه (¬1) بيناه دليل على فساد معارضتكم وبالله التوفيق.
فإن قال قائل: إن المجامع يصير (¬2) جنبا في اللغة، فما أنكرتم أن يكون قوله عليه السلام: (من أصبح جنبا) أي مجامعا؟ قيل له: (هذا ليس) (¬3) بمشهور في اللغة، فإن كان جائزا فيها فهو لنا دونك، إذ الجنب يشتمل على اسمين، فنحن تعلقنا بالعموم، فمن ادعى التخصيص كان عليه إقامة الدليل، فإن قال: فإن الله تبارك وتعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل، فأوجب الغسل من الجماع فيجب أن يكون وقته بعد الليل، قيل له: إذا كان قد زجرنا عن تأخير الغسل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: (من أصبح جنبا أصبح مفطرا) علمنا أنه قد خص بعض هذه الجملة من هذا الوقت الذي كان أباحه لنا في حكم (¬4) ما حظره علينا من حكم النهار، إذ الغسل من أحكام الجماع الذي منعنا منه ومن قليله في النهار والله أعلم.
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) في (ج) يسمى.
(¬3) في (ج) ليس هذا المشهور.
(¬4) في (ج) بطهارة.
ألا ترى أن الصلاة لها أول وآخر، فالمتعبد بها يوقعها فيه، وفي أي وقت منه، ثم مع ذلك لا يجوز فيه إلا بالطهارة، فقد خص للطهارة وقتا من أوقات الصلاة، وكذلك الغسل من الجماع خص له وقتا من أوقاته والله أعلم.
مسألة
اختلف أصحابنا في الجنب يغتسل للجمعة، فقال بعضهم: يجزيه ذلك للجنابة، ويكون بذلك متطهرا؛ وقال بعضهم: لا يجزيه ذلك عن طهارته للصلاة من الجنابة، وهذا هو القول عندي، والنظر يوجبه، والسنة تؤيده. وإن توضأ لنافلة أو لقراءة في مصحف، أو لجنازة أو سجود قراءة القرآن، أجزأه أن يصلي به فريضة، وهذا باتفاق منهم فيما علمت؛ فإن قال قائل: لم قلت إنه إذا اغتسل للجمعة لم يجزه للجنابة، وقد أجزت له وضوءه للنافلة من الفرض، وما الفرق وجميع ذلك نفل؟ قيل له: الفرق بين هذه الأشياء وبين الغسل للجمعة أن علة الطهارة أن ينوي دفع الأحداث، أو ينوي ما يؤدي بتلك الطهارة الفرائض والنوافل، فيغني ذلك عن نية رفع الحدث، فإذا صح ذلك ثم توضأ لنافلة، فالنافلة لا تؤدى إلا بعد رفع الحدث، كما لا يؤدى الفرض إلا بعد رفع الحدث، وكذلك سجود القرآن لا يأتي به إلا متطهرا؛ لأن ذلك عندنا صلاة، وأما المصحف فلا يمسه إلا متطهر، ومسه محرم بقول الله تعالى: ﴿?إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون﴾
(¬1) ؛ فلا يمس المصحف إلا طاهر. وكذلك في الخبر، فصار معنى ذلك؛ النافلة التي لا تجوز إلا برفع الحدث، ولو أراد أن يصلي فرضا أو نفلا أو قراءة قرآن أو سجود قرآن لما ندب أن يتوضأ ثانية؛ لأن المقصد في ذلك رفع الحدث، وقد رفع بطهارته الحدث، فلا معنى في الأمر بإعادته، وأما غسل يوم الجمعة فليس القصد في ذلك رفع الحدث. وإنما القصد في ذلك تجديد الفعل من أجل الوقت. والدليل على هذا أنه لو دخل عليه يوم الجمعة وهو مغتسل لما (¬2)
¬__________
(¬1) الواقعة: 79.
(¬2) في (أ) ما..
أجزأه ذلك الغسل، ولاحتاج أن يغتسل ثانية، فهذا يدل على أن المقصد في ذلك رفع الحدث، كما كان ذلك فيما ذكرناه والله أعلم.
وإذا نوى فتوضأ ثم عزمت نيته أجزأته نية واحدة، ما لم ينقلها فيحدث مع الفعل أنه يتبرد بالماء أو يتنظف به. فإن قال قائل: إذا كان الوضوء عندكم لا يجزي إلا بنية، فلم لايحتاج الإنسان إلى دوام النية إلى أن يفرغ من الفعل الذي كان له ينوي؟ وما الفرق بين أوله وآخره؟ قيل له: إذا نوى الطهارة في حال مباشرة الفعل لها فليس عليه ذكر ذلك إلى أن يفرغ منها؛ لأن توقي النسيان إلى أن يفرغ من الفرض لا يمكن، وتلحق فيه مشقة، ألا ترى أن الصوم لا يجزئ إلا بنية، ثم ينسى صاحبه وينام ويأكل ناسيا ولا يضره ذلك. وكذلك لا يجوز له الدخول في الصلاة إلا بنية، ثم قد ينسى ويسهو ولا يضره ذلك إذا عرض له ما ذكرناه باتفاق؛ لأن استدامة ذلك إلى أن يفرغ من الفرض يشق ويؤدي (¬1) إلى بطلان الفرائض والله أعلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال: ( لا صيام لمن يثبت الصيام من الليل)، (¬2) فأجاز تقديم النية في الصيام والطهارة، كذلك عندي والله أعلم.
غير أن نية الطهارة مع الدخول فيها، وكذلك النية في الصلاة والزكاة والحج مع الفعل لذلك، والنية للصيام وقتها أبعد، وكان التقدير في الصيام كغيره، غير أن الصيام وقته طلوع الفجر وهو وقت لا تتهيأ لأكثر الناس ضبطه، ولأن أكثر الناس فيه نيام. فلو أخذوا أن يكونوا في الوقت متأهبين (¬3) لشق عليهم مراعاة وقتهم ولحقهم في ذلك ضرر شديد. فإذا نوى فهو على نية، وعليه استصحابها، واستصحابه لها هو أن لا ينقلها إلى غير ما دخل فيه ونواه، وبالله التوفيق.
مسألة
¬__________
(¬1) في(ج) يؤدي.
(¬2) رواه مسلم وأحمد البخاري.
(¬3) في (ب) و (ج) متهيين.
ومن أصبح بجنابته وهو صائم من غير عمد بتأخيرها كان عليه قضاء يومه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: ( أصبح جنبا أصبح مفطرا ) (¬1) . وقال أبو بكر محمد بن داود: روينا عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنخعي أنهم كانوا يأمرون بالقضاء لمن أصبح جنبا، وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع من كتابنا هذا.
مسألة
¬__________
(¬1) تقدم ذكره.
ومن تيقن حدثا ثم شك، هل تطهر أم لم يتطهر (¬1) كان على حدثه، ومن تيقن طهارة ثم شك، فلم يدر أحدث أم لم يحدث، فهو على طهارته. الدليل على ذلك أن التيقن لا يرتفع بالشك؛ لأنه تيقن بعلم، وما شك فيه بغير معلوم، والمعلوم لا يرتفع بغير معلوم. ووجه آخر هو أن الله عز وجل قد أوجب علينا إتيان الطهارة، فإذا تيقنا الحدث فقد ارتفعت الذمة بالطهارة، ولا يجوز أن يرفع ما تيقنا وجوبه بالتجويز، والواجب عليه أن يأتي ما يكون به على يقين من أداء ما افترض الله عليه. فإذا كان هذا هكذا فشكه فيما أمر به أوقعه أو لم يوقعه لا يزيل عنه ما تيقن وجوبه، والأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الغسل بالكتاب والسنة والإجماع ثلاث: خروج الماء الدافق من الرجل الذي له رائحة كرائحة (¬2) الطلع، وهو الثخين الأبيض، وقد يصفر من علة إلا أن الرائحة لا تنقطع عنه، وهو الذي عند خروجه توجد اللذة، وتنقطع بعده الشهوة، ويفتر الذكر عن هيئته الأولى، سواء كان خروجه في نوم أو يقظة، خرج ذلك بعلاج أو بغير علاج يوجب الغسل للآية وهو قول الله عز وجل (¬3) : ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
(¬4) ، ولا تنازع بين أهل العلم فيما ذكرناه. وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها فعليها الغسل بإجماع الأمة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحيضة: "إذا أدبرت فاغتسلي وصلي" (¬5) ، وإذا ارتفع دم النفاس فالغسل واجب باتفاق الأمة.
¬__________
(¬1) في (ج) أم لا تطهر.
(¬2) ساقطة في (ج).
(¬3) في (ج) جل ذكره.
(¬4) المائدة: 6.
(¬5) متفق عليه.
واختلف أصحابنا في المرأة ترى ما يراه الرجل في المنام من الاحتلام أفتنزل؟ فقال بعضهم: لا غسل عليها حتى يكون ذلك باختيار منها بعلاج، والنظر يوجب عندي صحة قول من أوجب عليها الغسل إذا أنزلت باختيار أو غير اختيار وبعلاج أو غير علاج، وماء المرأة أصفر رقيق، وهو يخرج من ترائب الصدور، وماء الرجل من الصلب، قال الله جل ذكره: ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾
(¬1) ، يريد به صلب الرجل وترائب المرأة. ولا تنازع بين الناس في ذلك. وقد روي أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله برح الخفاء؛ المرأة ترى في النوم ما يراه الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليها الغسل إذا أنزلت) (¬2) . وفي التقاء الختانين اتفاق من أصحابنا وكثير من مخالفينا أن الغسل يجب بذلك، وإن لم يكن إنزال ماء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قعد الرجل من المرأة بين شعابها الأربع وأجهد نفسه فعليه الغسل أنزل أو لم ينزل" (¬3) ، ولما روت عائشة قالت: (كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ) تريد الاغتسال من التقاء الختانين. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل" (¬4) . والتقاء الختانين اسم لا يصح إلا بعد غيبوبة الحشفة ويلتقي ختانه وختانها. وقد روي أن في الإكسال الغسل، وهو هذا المعنى الذي ذكرنا، والإكسال هو انكسار الذكر قبل الإنزال. كذا ذكر ثعلب في كتاب خلق الإنسان، فقد قال بعض الشعراء:
ولست بخوان لجاري وإن نأى محافظة مني وإن غاب جاريا.
ألا إن في الإكسال حق دراية بتركه إجلالا لما قد يرانيا .
يريد أن البقية من الوطيء الإنزال فقد أفعل ولا أتمكن من اللذة بالإنزال، والحد قد وجب والله أعلم.
¬__________
(¬1) الطارق: 7.
(¬2) متفق عليه.
(¬3) متفق عليه.
(¬4) متفق عليه.
أجمع أصحابنا أن الجنب لا يصح له صوم إلا فيما لا يلحقه فيه لائمة وهو النسيان، وترك التفريط في ذلك، والدليل على ذلك أنه لما كانت الحائض لا يصح منها صوم ولا صلاة لعدم الطهارة، وكان الجنب لا تصح منه الصلاة لعدم الطهارة، وجب أن يستويا في باب الصوم والله أعلم.
مسألة في نقض الوضوء
وإذا لمس الرجل المرأة أو غيرها بيده وهو متطهر كان على طهارته، فإن قال قائل: إن ذلك ينقض الطهارة، واحتج بقول الله تبارك وتعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾
(¬1) ، قيل له: هذا غلط منك في تأويل الآية، لأن اللمس في هذا الموضع هو الجماع، وإنما ذكر اللمس وقد أراد الجماع، فأكنى عنه باسم غيره على مجاز اللغة؛ والدليل على ذلك قول الله جل ذكره: ﴿أو لامستم النساء﴾
، وهذا طريقه طريق التفاعل. والتفاعل لا يكون إلا من فاعلين، فإن قال: فقد قرئ ﴿أو لمستم النساء﴾
. وأجمعوا أن القراءتين صحيحتان: ﴿أو لامستم النساء﴾
?يوجب التفاعل، ﴿أو لمستم﴾
يوجب وقوع الفعل للامس (¬2) وحده. ولا يوجب التفاعل. قيل له: قد دلت الآية الأخرى على المراد، وهو قوله جل ذكره: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾
(¬3) . وقد أجمعوا أن اللمس ها هنا هو الجماع دون غيره، ولا فرق بين الظاهرين، وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنهما قالا: (اللمس المذكور في القرآن هو الجماع) (¬4) وأما ابن مسعود فروي عنه أنه قال: (اللمس دون الجماع) في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾
(¬5) ، عن علي وابن عباس أنهما قالا: هم المسافرون.
مسألة
¬__________
(¬1) النساء: 43.
(¬2) في (أ) للمس.
(¬3) البقرة: 237.
(¬4) كناية عن الجماع.
(¬5) النساء: 43.
قال أكثر أصحابنا: من نام متكئا وزالت مقعدته عن موضع استواء جلوسه انتقضت طهارته، وقال بعض على قول منهم: إن طهارته لا تنقض حتى يضع جنبه نائما، وهذا القول مع قلة استعمالهم له عندي أنظر؛ لأن السنة تشهد بصحته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إتكأ على يده نائما، حتى نفخ فقام فصلى، فقيل له: إنك نعست، فقال صلى الله عليه وسلم : ( تنام عيني ولا ينام قلبي )، ولم يعد الطهارة، فقال من ذهب إلى أن نقض طهارة من نعس متكئا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، لقوله عليه السلام: ( تنام عيني ولا ينام قلبي ) يقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم مستو هو وغيره في حكم البشرية إلا فيما أخبرنا أنه مخصوص به، وكيف وقد نام حتى طلعت الشمس عليه، ولو لم ينم قلبه لم يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يذهب وقتها ويصليها في غير وقتها هو وأصحابه، والله أعلم بتأويل الخبر الذي يعتمدون عليه.
مسألة
والقهقهة في الصلاة تنقضها، وتنقض الطهارة تعظيما لشأن الصلاة، ولا تنقض الطهارة في غير الصلاة، ولا ينكر مثل هذا في الشرع، ولا يجب أن يقاس على غيرها وهي سنة على حيالها، ولكن إن وجدت حادثة في معناها جاز أن يقاس عليها، ألا ترى أن النوم مضطجعا ينقض الطهارة، والنوم في حال القعود لا ينقضها، ولو نام إنسان على وجهه في السجود انتقضت طهارته إذا لم يكن في الصلاة، ولو كان نومه في حال السجود للصلاة لم تنتقض طهارته، ومثل هذا في الشرع لا ينكر.
مسألة
اختلف محمد بن محبوب وموسى بن علي في محجوب البصر يؤم في الفريضة، فأجاز موسى بن على ذلك، ولم يجز محمد بن محبوب، وكذلك اختلافهما في العبد وغيره، وإذا اختلفا انظر (¬1) ما أيده الدليل وعمل به أهل العلم قبلهما، ولم يرجع في ذلك إلى تقليد واحد منهما بغير دليل والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ج) نظر.
وقول محمد بن محبوب أنظر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يؤمكم أقرؤكم) (¬1) فيقدم؛ إلا في القاريء من هو أنقض حالا ممن هو أعلى منه درجة في الفضل الذي يؤدي إلى صلاح في الدين في الإمامة بقوله صلى الله عليه وسلم " (يؤمكم أقرؤكم )، وهذا دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص من غيره حالا، ألا ترى أن المرأة لا تؤم ولا تتقدم؛ لأن فيها دليل النقصان عن رتبة إمامة الرجل، وكذلك رتب إمامة الرجل (¬2) ، ورتب لهم إذا اجتمعوا من فيه زيادة، وله رتب ليست لغيره مع استحقاقهم اسم الفضل، وهذه فضيلة لا تجوز إضاعتها والله أعلم.
مسألة
والعلة في المعنى هي التي يطلب منه الدليل، والدليل هو حجة الله على الخلق، والحجة هي التي يحتج بها الإنسان على خصمه، وهو فعله ولم يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله من ناصح نفسه واجتهد لها ورغب إلى الله تعالى في إرشاده وطلب بتعليمه وجه الله، وما التوفيق إلا بالله.
مسألة في السارق إذا قطع
قال بعض أصحابنا: عليه ضمان ما قطعت يده من المسروق، وقال بعضهم: إذا قطع فلا ضمان عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة أنه قال: ( إذا قطع السارق فلا ضمان عليه ) وأفتى أبو هريرة فيما روي عنه إنه أوجب على السارق الضمان إذا قطع.
فقال أبو حنيفة: أقبل خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بزوال الضمان، وأرد قول أبي هريرة بوجوب الضمان.
مسألة
¬__________
(¬1) رواه أحمد.
(¬2) في (ج) الرجال.
وروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن في نسخة أخراهن بالتراب) (¬1) ، وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاث مرات، فقال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على حفظ نسخ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يكون يفتي بغير ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سنة عنه صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء سبعا ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر، لأنا قد تعبدنا الله بتصديق الرأي إذا كان عدلا، ولا نتعبد بنسخ السنن المروية، يقول من يجوز عليه الغلط وتعمد الكذب فانظروا رحمكم الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول هذين الإمامين، وتفكروا في ذلك تعلموا فضل الله عليكم.
مسألة
اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الاغتسال، فقال بعضهم: إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجميع، وهو قول أكثرهم؛ وقال بعضهم: عليها غسلان، وهذا الذي نختاره، لأن الله تعالى أوجب على الجنب التطهر بقوله جل ذكره: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
(¬2) . فهذه لفظة مشتملة على الذكور والإناث، فعليها الاغتسال من الجنابة بأمر الله تعالى لها بذلك، وقد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إدبار الحيضة بالإغتسال، بقول صلى الله عليه وسلم: ( إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي) (¬3) ، فعليها أن تغتسل بالكتاب والسنة غسلتين؛ فإن قال قائل ممن يخالف هذا (¬4) القول: أليس لها إذا عدمت الماء كان لها أن تتيمم تيمما واحدا باتفاق؟ وكذلك يجب أن يكون حكم المبدل منه؛ قيل له: ومن سلم لك ذلك، ولا يجوز أن يكون ذلك (¬5) باتفاق قبل الحسن، ويقول بعده بخلافه هكذا أظن به من مع علمه واطلاعه على معرفة الاختلاف والله أعلم.
¬__________
(¬1) متفق عليه.
(¬2) المائدة: 6.
(¬3) تقدم ذكره.
(¬4) في (ج) بهذا.
(¬5) ساقطة من (ج).
باب في التيمم
الطهارة بالصعيد واجبة عند عدم الماء لقول الله عز وجل: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
(¬1) ، والصعيد في كل كلام العرب وهو التراب، وقيل أيضا هو ما صعد على وجه الأرض منها، ومعنى قوله: ﴿طيبا﴾
?هو الطاهر الحلال، والله أعلم.
والتيمم في لغة العرب هو الطلب، وقد يقال إن معنى تيمموا صعيدا أي اقصدوا (¬2) صعيدا، وهو ما تصاعد على وجه الأرض؛ وأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالتراب، وقال للسائل: ( هو كافيك ما لم تجد (¬3) الماء ولو إلى سنين) (¬4) ، وكان أمره بذلك مضارعا لفعله، وكان الكتاب شاهدا بهذه السنة، واتفقت الأمة أن التراب يؤدي به الفرض عند عدم الماء، واختلفوا فيما سوى ذلك عن غير التراب، ونحن معهم على ما أجمعوا عليه حتى يتفقوا فيما اختلفوا فيه، والشاهد من اللغة على صحة ذلك أن العرب تسمي التراب صعيدا ولا تسمى ما سوى ذلك صعيدا. وفرض التيمم أربع خصال: النية، والصعيد الطيب، وضربة للوجه، وضربة لليدين، الحجة لوجوب النية والصعيد الطيب قد تقدم بيان ذلك، وأما وجوب الضربتين فهو ما رواه عمار بن ياسر وعبد الله بن عمر أنهما قالا: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضربنا ضربة للوجه وضربة لليدين (¬5) .
ولا يجوز أن يصلي المصلي صلاتين فريضتين بتيمم واحد، إلا في حال جمعهما، فإنهما في الحكم في الصلاة كصلاة واحدة، وقد وجدت لبعض أصحابنا البصريين تجويز الصلاتين، والثلاث بتيمم واحد، وأن التيمم عندهم الصعيد طهارة تامة كالماء، فإن عارض معارض فقال: لم أجزتم أن يصلي المصلي التطوع الكثير بتيمم واحد إذا كان في مقام واحد؟ قيل له: أجزنا ذلك كما قلنا في الجميع (¬6) لأن التطوع وإن كثر فهو كالصلاة الواحدة إذا كان في مقام واحد.
¬__________
(¬1) النساء: 43.
(¬2) في (ج) يقصدوا.
(¬3) في (ج) تجدوا.
(¬4) تقدم ذكره.
(¬5) - متفق عليه.
(¬6) في (أ) الجميع.
الدليل على الفرق بين صلاة التطوع والصلاة المكتوبة، أن التيمم لا يجوز للفريضتين إلا بعد دخول وقتها، والتيمم للتطوع جائز في كل وقت إذا أراد المصلي التطوع، وليس للمتطوع وقت معلوم. والفرض له وقت معلوم، ووجه آخر هو ما أجمعوا عليه من أن تكبيرة الإحرام، لا يجوز للمصلي بها فريضتين ويجوز أن يصلي بها للتطوع ما شاء المصلي في مقامه، فهذا يدل على افتراق حكمها والله أعلم. وإذا تيمم الرجل لصلاة الفريضة فقضى به الصلاة فليس له أن يصلي التطوع حتى يحدث له تيمما غيره بعد طلب الماء، والإياس منه كما فعل قبل ذلك لصلاة الفريضة. فإن قال قائل: لم أوجبتم عليه التيمم الثاني وطهارته لم تنقض من تيمم الفريضة؟ قيل له: لما كان مخاطبا بالفريضة لزمه طلب الماء لها، فلما أيس وجب عليه البدل، وهو التيمم، فكذلك لما قضى الصلاة وأراد صلاة غيرها لم يكن مخاطبا بها، ولا وجب عليه فعلها لزمه عند قيامه إليها طلب الطهارة التي خوطب بها من أراد الصلاة، فلما لم يجد الطهارة المأمور بها للصلاة وهو الماء كان عليه البدل وهو التيمم.