جامع ابن بركة ج1

CHECK جامع ابن بركة ج1 — الجزء ٤ من ١٠

ج ١ · ص ١٤١

الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي صبيانها من ماله، وللمرأة على زوجها حقوق مختلفة من حب وتمر وأدم ودهن وثياب، وصداق وغير ذلك، فكل شيء أخذته فهو من جنس حق لها، وأيضا؛ فإنه إن صح أنه أذن لها أن تأخذ غير الذي لها، وغير عين حقها عليه، فإنها أخذت بحكم حاكم، ومن حكم له حاكم بأخذ حق له في مال غريمه جاز له أخذه وبالله التوفيق.

مسألة في اللقطة

اختلف الناس في اللقطة لما جاءت من الأخبار المختلفة فيها، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم: " سأله أعرابي عن لقطة لقطها فقال له: عرفها سنة فإن جاءك مدعيها بوصف عقاصها ووكائها فهي له، وإلا فانتفع بها" (¬1) .

وروي أن زيد بن ثابت التقط صرة فيها مائة دينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: (عرفها سنة فمن جاءك بالعلامة، وقيل إنه قال: أمارتها، ووعاؤها، ووكاؤها، فادفعها إليه، ثم جاءه بعد انقضاء السنة فقال: يا رسول الله عرفتها سنة، فقال: عرفها سنة أخرى، ثم جاءه بعد انقضاء السنة الثانية فأخبره أنه قد عرفها. فقال: هو مال الله يؤتيه من يشاء). وقال بعض مخالفينا أنه قال: (هي لك وهي مال الله يؤتيه من يشاء)؛ ولم يصح معنا هذه الزيادة، فيحتمل أن يكون الأعرابي التقط شيئا يسيرا، ويحتمل أن يكون الأعرابي فقيرا فأمره بالانتفاع بها، فهو إذا أحق بها لفقره. وأما أمره لزيد بن ثابت بتعريفها لسنتين، فيحتمل أن يكون لعظم خطرها رجاء أن تصير إلى صاحبها، وقال بعض أهل العراق: لا تدفع اللقطة إلا بشاهدي عدل، كقول بعض أصحابنا إنها مال، والأموال لا تدفع إلا بالبينة، واتباع السنة عندي أولى إذا كانت مخصوصة بهذا الحكم من سائر الأموال، وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) رواه مسلم وأبو داود النسائي.

ج ١ · ص ١٤٢

? وقد قال بعض مخالفينا ووافقه على ذلك بعض أصحابنا إن للملتقط أن يردها إلى مكانها ولا شيء عليه، وهذا عندي غلط من قائله؛ لأنه عرضها للتلف بإلقائه لها بعد أن صارت في يده وخلصت لصاحبها عنده، وخالف أمر النبي عليه السلام في أمره إياها بحفظها وتعريفها، فأقل أحواله أنه ضامن لها، واتفق أصحابنا على تضمين الملتقط اللقطة إذا عرفها حولا، وأمروه بالصدقة بها، ولم يسقطوا عنه الضمان بعد أن يفرقها على الفقراء، ووافقهم على ذلك الحسن البصري. وأمروه بحفظها لصاحبها، بأن يتصدق بها بعد الحول إذا لم يعرف ربها، وألزموه بعد ذلك ضمانها ولم يجعلوه إن سرقت خصما في مطالبتها إذا وجدها مع سارقها، ونحن نطلب لهم الحجة في ذلك إن شاء الله. والقاصد إلى أخذ (¬1) اللقطة لا يخلو بأن (¬2) يكون تناولها لنفسه، أو تناولها ليحفظها لصاحبها، أو تناولها غافلا في أخذها لا ليخون ربها فيها، ولا محتسبا في أخذها لمالكها. فإذا كانت أحوال اللقطة لا تخلو من هذه الوجوه الثلاثة، والنظر يوجب عندي إن كان قصد إلى أخذها لنفسه ثم عزم على ردها وتاب من نيته وفعله، فعليه الضمان في حال أخذه مال غيره بتعديه فيه، فالضمان الذي يلزمه بها لا يبرئه منها، إلا الخروج إلى صاحبها منها، وإن كان أخذه لها غافلا في أخذها فالضمان أيضا يلزمه؛ لأن الخطأ في الأموال يوجب الضمان، وأرجو أنه لا إثم عليه إذا لم يقصد إلى التعدي. وأما إن كان أخذها ليحفظها على ربها محتسبا لأخيه المسلم في ماله وحفظه له متأولا بذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (¬3) ،

¬__________

(¬1) في (ج) لأخذ.

(¬2) في (ج) من أن.

(¬3) المائدة: 2..

ج ١ · ص ١٤٣

ولئلا يكون قد قدر على حفظ مال أخيه المسلم فيدعه حتى يتلف، فهذا عندي أنه لا ضمان عليه لأنه في الابتداء محسن، وإذا كان في ابتدائه محسنا لم يكن لها ضامنا، قال الله تعالى: ? ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (¬1) .

? وأما محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فكان يقول: إذا أشهد الملتقط عند أخذها أنه يحفظها لصاحبها ثم جاء صاحبها بالعلامة أو البينة، فادعى ضياعها لم يكن لها ضامنا، وإن لم يشهد وادعى ذلك مع المخاصمة أنه يضمن.

¬__________

(¬1) التوبة: 91.

ج ١ · ص ١٤٤

? وأما الحسن البصري فقد قدمنا ذكر مذهبه فيها وتضمينه إياها لصاحبها، ولم ينقل عنه فيما علمت: "إذا أخذها متعديا ولا غير متعد". والذي يوجبه النظر عندي ما تقدم ذكره من اختياري فيها أن الملتقط إذا التقط ما يجب عليه تعريفها مما يعرف بوصف يوصل إلى معرفته، وهو عازم على أن يعرفه ويقوم بحق الله فيه، وحفظه لصاحبه فضاع منه بغير خيانة كانت منه، لم يكن لها ضامنا؛ لأنه لم يتعد فيه ولم يتعمد، وإنما فعل ما أمره الله به من حفظ غيب (¬1) مال أخيه المسلم والحفظ عليه، وما أمره النبي عليه السلام من التعريف لها. وفي الرواية أن الحسن البصري كان من قوله: إن الملتقط للمال إذا كان محتاجا إليه، كان أحق به من غيره، ولم ينقل عنه قبل التعريف ولا بعده، وإذا التقط الرجل شيئا مما يعلم أنه لا يبقى مدة التعريف حتى يهلك قبل ذلك، ويتلف بفساد. أو كان الشيء الملتقط مما لا يوصل إلى معرفته بعلامة، كالقطعة من الذهب والفضة، والكسر من الصوغ أو طرف سبيكة، أو ما لا تكون له علامة فيوصل إلى الحاكم بها، فإن على الملتقط لذلك الحفظ والنظر لصاحبها، وأن يفعل ما فيه الحظ له؛ لأن الواجب على المسلم حفظ مال أخيه المسلم إذا أمكنه ذلك. وكذلك الإمام، عليه أن ينظر لربها ما فيه الحظ له فيه إذا انتهى إليه ذلك أن يكون تعريف اللقطة حيث مجامع الناس وفي الأسواق، وحيث تتناقل الأخبار بذلك.

¬__________

(¬1) في (ج) "نسخة" مال.

ج ١ · ص ١٤٥

وقد قال بعض أصحابنا: إن تعريفها في المساجد التي يحضرها الناس للجماعات والجوامع، وهذا لعمري أبلغ الإنذار بها، وفي نفسي من ذلك سبب (¬1) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد: (إنما بنيت هذه المساجد أو قال: جعلت المساجد لذكر الله والصلاة) (¬2) ، وينبغي للملتقط أن يكون على حفظ ما يوصله إلى معرفة اللقطة له من العلامات والأدلة كحفظه لها، والعلامة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم عقاصها ووكائها هو الوعاء الذي يكون فيه من خرقة أو جلدة أو غير ذلك يقوم مقامه، أو يكون في معنى ذلك، وكذلك سمت العرب ما يشد به رأس القارورة عقاصها، لأنه كالوكاء (نسختين) كالوعاء، والصمام ما يدخل في فم القارورة فهو سد به رأسها وليس ذلك عقاصها، والوكاء هو الخيط الذي يشد به، يقال: أوكيت إكياء وعقصتها اعقاصا إذا شد العقاص عليها، وإذا جعل لها الجاعل عقاصا، فقال: عقصتها.

والرواية عن عمر بن الخطاب كان يشدد في أمر اللقطة على ملتقطها، ويأمر الملتقط أن يوافي بها الموسم فيعرفها هنالك.

¬__________

(¬1) لعل الأصح: شيء.

(¬2) متفق عليه.

ج ١ · ص ١٤٦

وأما ابن عباس والشافعي ومالك فكانوا يأمرون بأن يعرف بها على أبواب المساجد وفي الأسواق، وحيث اجتماع الناس ومواضع العامة، فإن وجد لها ربا، و إلا فهي له في قول مالك والشافعي، ولا أعرف لابن عباس في ذلك قولا في حكمها غير ما ذكرنا عنه، والذي نختاره أن الملتقط إذا قصد إلى أخذها محتسبا لربها في حفظها عليه، غير متعد فيها، وكان فقيرا فليأكلها وهو أحق بها بعد تعريفه إياها سنة، إذا كانت مما يوصل إلى معرفتها، وكانت مما تبقى إلي تلك المدة، وإن كان غنيا تصدق بها بعد المدة على الفقراء، وإن صح لها مالك رجع بقيمتها على الملتقط غنيا كان أو فقيرا، إلا أن يختار ربها الآخر، فإن قال قائل: لم حكمتم بوجوب الضمان عليه بعد أن برئت ذمته منها؟ قيل له: إنما حكمنا له بالرجوع عليه كما حكم لمن ملك مالا حلالا في الظاهر يأكله وينفق منه، ثم يستحقه عليه بعد ذلك مستحق، فلا يكون غاصبا فيما تقدم من فعله قبل الدرك، وهو مال الله تبارك وتعالى يحله لواحد وقتا ويحرمه عليه وقتا، والضمان قد يلزمه بغير التعدي لعلة من طريق التعدي.

وقد روي أن ابن عمر مع زهده كان إذا مر بثمرة ساقطة التقطها وأكلها. وأما ابن عباس فالرواية عنه قال: من وجد من سقط (نسختين) سقاط المتاع فلينتفع به، كالسوط والنعلين والعصا وشيء من سائر المتاع، وقد قال: يجوز ذلك كثير من أصحابنا، وقال ابن عباس: وإن رجع إليه صاحبه رده إليه، كذلك في الرواية عنه، والله أعلم.

وروي أن عبد الله بن عمر كان مع رجل في بعض الطريق، فرأى صاحبه دينارا ساقطا فمد يده إليه ليأخذه، فضرب ابن عمر يده، فقال مالك وإياه، ونهاه عن أخذه. وأما جابر بن زيد فالرواية عنه أنه كان يكره أخذ اللقطة.

ج ١ · ص ١٤٧

وأما من وجد ركازا فهو أحق به، وليس عليه فيه تعربف، وهو دفن في الجاهلية. وإن وجده ظاهرا على وجه الأرض فلا أحفظ فيه قولا، وأحب أن يكون سبيله سبيل اللقطة أنها عندي بمنزلة ما يسقط من الناس من الأموال؛ لأنها مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز والله أعلم.

وإن وجد الصبي اللقطة أخذها الإمام من يده ودفعها إلى ثقة يعرفها، فإن لم يجد لها طالبا فهي للصبي إن كان فقيرا فكان أحق بها من غيره من الفقراء، وإن (¬1) ظهر الإمام على من يعرف بالتعدي على أموال الناس والخيانة لهم في أموالهم قد التقط لقطة، فعندي أنه يأخذها من يده ويجعلها في يد نفسه من الناس ليعرفها، فإذا مرت المدة ولم يعرف لها ربا، ردها إليه إن كان فقيرا، وإن كان غنيا تصدق بها على الفقراء. واتفق أصحابنا في اللقطة على من التقط لقطة لها أمارة أن عليه تعريفها والمبالغة في طلب ربها سنة كاملة.

¬__________

(¬1) في (ج) وإذا.

ج ١ · ص ١٤٨

واختلفوا في تسليمها، فقال بعضهم: لا يجوز دفعها إلا بشاهدي عدل مع دعوى المدعي لها؛ لأنها مال، والأموال لا تجوز أن تنتقل على وجه الحكم ولا يحكم لمدعيها بها إلا بشاهدي عدل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين). وقال الباقون وهم الأكثر وعلى قولهم العمل وإليه نذهب أن اللقطة مخصوصة بحكم، وعلى ذلك النقل وعمل الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسليم اللقطة إلى من جاء يدعيها وجاء بعلامتها وهو وعاؤها ووكاؤها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (عقاصها ووكاؤها) فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات موجبة للتسليم إلى من جاء بها دل على أنها تقوم مقام الشاهدين، وكانت اللقطة مخصوصة بهذا الحكم، فالاقتداء بالرسول عليه السلام أولى من تأويل من لا يؤمن معه الغلط، قالوا: فإن لم يجدر ربها وعدم معرفة صاحبها تصدق بما ملتقطها على الفقراء، وأجمعوا على تضمينه إياها بعد ذلك، وجعلوا الخيار لربها إذا جاء يطلبها، وصح أنه كان مالكا لها، إن شاء أخذ بدلها مثلها أو الثواب الذي هو عوض عنها، ولم أعلم أن أحدا من أهل الخلاف عليهم أوجب الضمان على الملتقط لها إذا بالغ في طلب ربها ثم تصدق بها بعد سنة أو سنتين على ما جاء الخلاف بينهم، وقد وجدت أن لأبي أيوب وائل بن أيوب فيمن لزمه ضمان من مال الناس لا يعرفهم من تجارة أربى فيها، أو ضمان التجاهل في البيع والشراء ثم رغب في التوبة، أن عليه أن يتصدق بها على الفقراء إذا لم يعرف أرباب تلك الأموال التي ضمنها وأخذها، ولم يوجب عليه بعد الصدقة ضمانا، وقد شككت في قوله في اللقطة، وأظن أن سبيلها عنده في زوال الضمان بعد الصدقة بها سبيل ما جناه التاجر في تجارته وما لزمه من الضمان في معاملته، وعندي أن أمر اللقطة أيسر في باب العذر والله أعلم.

ج ١ · ص ١٤٩

والحجة توجب عندي أن اللقطة إذا أخذها الآخذ لها على وجه التعدي أو الغفلة، أن سبيله في أمرها (¬1) سبيل من يلزمه ضمان مال لأحد من الناس لا يعرفه، إذا تصدق به على الفقراء بعد إياسه لمعرفة صاحبه. وإذا تناول اللقطة وكان أخذه إياها ليحفظها لصاحبها من طريق الاحتساب والقربة إلى الله في ذلك، وأن لا يضيع مال امرئ مسلم بين ظهراني المسلمين وهم يقدرون على حفظه، لم يلزمه الضمان إذا تصدق بها على الفقراء بعد إياسه من معرفة صاحبها، قال الله جل ذكره ? ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (¬2) ، ويدل على صحة ما قلنا فعل عبد الله بن يحيى الحضرمي لما ظهر على اليمن واستولى على خزائن السلطان الذي كان بها مما كان جباه على سبيل الخراج من أموال أهل اليمن، واختلطت الأموال فلم يعرف لها ربا فتصدق بها على الفقراء، ولم يرد الخبر أنه ألزم نفسه ضمان تلك الأموال، ولو كان يعتقد أن ضمانها يلزمه، لم يقصد إلى مال غيره ويتلفه على أربابه ويلزم نفسه الضمان، وكان ينبغي على هذا أن يكون في فعله ذلك متعديا حاشاه الله مما لا يليق في صفته.

¬__________

(¬1) في (ج) إنها سبيل.

(¬2) التوبة: 91.

ج ١ · ص ١٥٠

وأيضا قد روى الناس وأصحابنا فيهم أن علي بن أبي طالب لما هزم طلحة والزبير قصد إلى ما كانا جبياه من أموال أهل البصرة على وجه الخراج وأنهما يستحقان في حال تقدمهما عليه، عمد إلى تلك الأموال وفرقها بين أ صحابه، فبلغنا أنه حصل لكل رجل منهم خمسمائة درهم وكانوا إثني عشر ألف رجل، ولا يجوز أن يكون علي بن أبي طالب فرقها على أصحابه، مع علمه بأن أربابها يوصل إلى معرفتهم، فلما جعلها الإمام في عز دولته على سبيل ما تجعل الزكاة التي هي صدقة للفقراء، فهذا يدل على أن هذه الأموال التي لا رب لها يعرف أن سبيلها سبيل ما يتصدق به، ولم ير أحد فيما علمنا أن عليا ألزم نفسه ضمانها، وكل مال أيس من معرفة ربه أنه مصروف في الفقراء والمساكين، واللقطة مال من هذه الأموال التي ذكرناها، مع أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن زيد بن ثابت جاءه وقد التقط صرة فيها مائة دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها حولا، ثم جاءه فقال: يا رسول الله قد عرفتها حولا، فقال له: عرفها حولا آخر، ثم جاءه فقال: يا رسول الله إني قد عرفتها حولا ثانيا كما أمرتني. فقال: خذها وانتفع بها فهو مال الله يؤتيه من يشاء). فقال بعض أهل العلم: إنه أمره أن يعرفها حولا ثانيا لكثرتها، وقال بعض: خص زيدا بذلك والله أعلم.

ج ١ · ص ١٥١

فإن قال قائل: فإن كان الملتقط لها فقيرا هل له أن يأكلها؟ قيل له: نعم يجوز له أن يأكلها بالفقر أيضا، فإن قال: فهل يجوز له أن يأكل زكاة عليه إذا كان فقيرا وقد عزلها وميزها ثم افتقر وهي قائمة في يده بعد، هل له أن يأكلها؟ قيل له: لا يجوز ذلك لأنها عليه، ولا يجوز أن يبرأ من دين هو عليه إلا بأدائه إياه، فإن قال: فإن لم يؤدها حتى مات وخلف ولدا، هل لولده من بعده أن يأكلها إذا كان فقيرا؟ قيل له: لا يجوز ذلك، فإن قال: أليس الزكاة هي للفقراء فلم لا يجوز لهذا الفقير أن يأكلها؟ ولم لا تكون كاللقطة تجوز لمن التقطها ولوارثه أكلها والجميع فقراء؟ قيل له: إن اللقطة جائز أكلها للفقراء وهي لهم ولمن التقطها أن يأكلها بإجماع الأمة إذا كان فقيرا، فلما كان له أكلها جاز لولده أيضا أكلها، والزكاة هي دين عليه للفقراء، وما كان عليه فلا يجوز أن يكون له، وكذلك ولده مأمور بعده بإخراجها فليس له أن يأكلها؛ لأنها عليه في تركة أبيه. وأيضا فإن الميت لا يدفعها إلى أحد ممن يلزمه عوله في حياته، فإذا لم تكن هذه وجبت له في حياة الميت لم تجب له بعد وفاته؛ لأنه ليس بوارث لها. فإن قال: أليس الإمام إذا دفع شيئا منها جاز له أخذه؟ قيل له: نعم؛ لأن الإمام إذا دفعها زالت عن الميت، ولو دفعها إليه وهو حي أيضا جاز له أكلها، فجائز له أن يدفعها إلى من يلزم الميت عوله إذا كان فقيرا. فإن قال: فلم قلتم: إن الإمام لا يجوز له أن يدفع إلى رجل من زكاة قد اجتمعت عليه لحدوث فقره وكان فقيرا قد اجتمعت عليه وهو محتاج إليها؟ قيل له: الدليل على ذلك الإجماع على أن الإمام إذا قبض من رجل زكاة ماله فجعلها في بيت المال، ثم حدث له الفقر أن على الإمام أن يدفع إليه من بيت مال المسلمين. فإذا دفع إليه من بيت المال فقد صار إليه ما دفع أو شيئا منه، ولا فرق بين الكل في أكله إياه وبين البعض منه والله أعلم.

ج ١ · ص ١٥٢

مسألة

إختلف أصحابنا فيمن حلف عن بيع شيء معين فبادل به، فقال محمد بن محبوب: يحنث ولم يره غيره حانثا. والنظر يوجب عندي وقوع الحنث على ما ذهب إليه أبو عبد الله؛ لأن البدل يسمى بيعا على التوسع، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ﴿?أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى﴾ (¬1) ، فسمى استبدالهم الكفر بالإيمان شراء منهم لذلك، والله أعلم.

إلا أن محمد بن محبوب لم يمض في هذا على أصله؛ لأن من مذهبه أن رجلا لو بادل مالا بمال لم يكن للشفيع في ذلك شفعة وجعل في البيع الشفعة، ويسمى بدل الأرض بالأرض قياضا، والقياض عنده بيع والله أعلم ما وجه ما ذهب إليه. والنظر عندي يوجب في القياض الشفعة؛ لأنه بيع عند الجميع وبالله التوفيق.

مسألة

أجمع علماء أصحابنا فيما علمت على المنع من مصافحة أهل الذمة، وأن يعادوا إذا مرضوا، وأن يكنوا إذا خوطبوا، وأن يبدأوا بالسلام إذا لقوا؛ والنظر لا يوجب عندي ذلك إلا من قصد إلى تعظيمهم والإجلال لهم بذلك. ألا ترى إلى قول الله جل ذكره: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين﴾ (¬2) . ثم قال: ﴿?إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون﴾ (¬3) .

مسألة

¬__________

(¬1) البقرة: 16.

(¬2) الممتحنة: 8.

(¬3) الممتحنة: 9.

ج ١ · ص ١٥٣

فإن قال قائل: لم جاز لأهل الشروط تكرار ذكر البيع وغيره في الكتاب، ولم يجيزوا بذكره مرة واحدة عن إعادة ذكره مرة ثانية حتى قالوا:اشترى فلان جميع الأرض، وهذا كلام حتى أعادوا هذا فقالوا: اشترى؟ قيل له: هذا كلام ليس بتام حتى يوصل بأسباب البيع والأسماء، والأسباب إذا فصلت بين اسم المشتري واسم المشترى منه احتيج إلى إعادة ذكر " اشترى " مرتين، ليكون كلاما تاما، وقد جاء في القرآن في مثل هذا كثير يدل على صحة ما قلناه، وهو قول الله جل ذكره: ﴿قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم﴾ (¬1) ، فأعيد ذكر الثانية لانقطاع ما بين خبر الأولى وما بين خبرها. ولو قيل: إن الموت الذي تفرون منه ملاقيكم لجاز، غير أن الذي جاء في القرآن أفصح، ومثل ذلك قول الله تعالى: ﴿?ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم (¬2) ?﴾ وقوله عز وجل: ﴿ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم﴾ (¬3) . فلما دخل بين "إن" وخبرها كلام ليس من جنس الخبر، أعيدت "إن" ليقرأ خبرها منها والله تعالى أعلم.

باب في ذنوب الأنبياء صلى (¬4) الله عليهم أجمعين

¬__________

(¬1) الجمعة: 8.

(¬2) النحل: 119.

(¬3) النحل: 110.

(¬4) في (ج) صلوات.

ج ١ · ص ١٥٤

اختلف الناس في ذنب آدم عليه السلام وذنوب سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، مع إجماع أهل العلم على أنها كلها كانت صغائر، وأن الأمر فيها لم يكن على ما يأتي به الجهال من القصاص، ولا ما يرويه بعض أهل الحديث عن جهلة أهل الكتاب. وقال قوم: إنها كانت عمدا مع الذكر المنهي إلا أنهم كان معهم عليه السلام من الخوف والوجل والإشفاق ما لا يكون عند مثلهم. قالوا: لو لم تكن عمدا لم تكن ذنوبا، قالوا: والدليل على ذلك أن إبليس قد ذكره النهي حين قال: ﴿ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين﴾ (¬1) . وقالوا: وكيف يكونان ناسيين وهو يذكرهما، واحتجوا بقول الله: ﴿?ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما﴾ ? (¬2) ، يجوز أن نسي التوعد (¬3) دون النهي. وقال قوم: كان ذنبه عن قصد الأكل، ولم يكن كالرجل يريد الشيء فيفعل غيره على طريق السهو، ولكنه كان غافلا عن النهي وناسيا له، قالوا: وقد ذكره إبليس النهي فلم يواقع الذنب في ذلك الوقت.

¬__________

(¬1) الأعراف: 20.

(¬2) طه: 115.

(¬3) في (ج) موعدا.

ج ١ · ص ١٥٥

بل لما وافق دعاؤه وغروره مع ماكان آدم عليه السلام محتاجا له مائلا إليه بطبعه الذي هو طباع البشر سوى ذلك في نفسه، واستغرقه حتى غفل عن النهي ونسيه، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿ولقد عهدنا آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما﴾ ، قالوا: وذلك كالرجل يكون صائما يشتغل بضرب من الشغل حتى يغلب عليه فيستغرقه فيأكل ويشرب من غير قصد لذلك إلا أنه ساه عن الصوم، قالوا: وهذا الضرب من السهو والإغفال مرفوع عن المسلمين، وقد يجوز أن يؤاخذوا به وليس بموضوع "نسختين" بمرفوع عن الأنبياء صلوات الله عليهم؛ لأنهم حملوا ذلك لعظم أخطارهم، وارتفاع قدرهم، وعلو درجاتهم، لما شاهدوا من الآيات والبينات؛ ولأنهم القدوة والأئمة ما وضع على غيرهم، وقد قال الله جل ذكره: ﴿يا نساء النبي لستن كأحد من النساء﴾ ? (¬1) ، ثم قال: ﴿من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ ? (¬2) ، وذلك لعظم أخطارهن. ولما شاهدنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أوعك كما يوعك رجلان منكم"، وقالوا: وهذا الضرب من السهو والغفلة يمكن التحفظ منه، وليس مما يخرج عن قدرة العباد، إلا أن الله وضعه بلطفه ورحمته عن المؤمنين، كما وضع سائر الصغائر عنهم، ولو أخذهم بها كان ذلك عدلا، وقال بعضهم: بل كان ذنب آدم عليه السلام من جهة الغلط في التأويل، وحين اجتهد وأخطأ، وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله عليهم، كأنه كان قيل له عليه السلام: لا تأكل من هذه الشجرة، وأريد بذلك جنس تلك الشجرة أو نخلة، كما قيل للمريض: لا تأكل من هذا اللون من الطعام يكون بين يديه يشار إليه، وإنما يراد الكل مما هو من جنس ذلك اللون، فيقال: فتأول (¬3) عليه السلام إنما نهي عن تلك الشجرة التي أشير له إليها دون ما هو مثلها من جنسها، فأكل منها وهو يرى أنه غير منهي عن ذلك.

¬__________

(¬1) الأحزاب: 32.

(¬2) الأحزاب: 30.

(¬3) غير موجودة في (ج).

ج ١ · ص ١٥٦

قالوا: وكان الواجب عليه أن يتحفظ ولا يتقدم حتى يستعلم؛ لأن الوحي كان يأتيه، قالوا: وليس للأنبياء صلوات الله عليهم أن يجتهدوا في الحوادث إذا كان الوحي غير منقطع عنهم، ولغيرهم من بعدهم أن يجتهدوا لانقطاع الوحي، ولعدم الرسول أو غيبته، وقال بعض هؤلاء: للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أن يجتهدوا فيما لم يأت فيه بعينه أمر ولا نهي، فأما ما أتى فيه النهي فعليهم أن يتوقفوا ويتحفظوا على الذي اجتهد فيه آدم صلى الله عليه وسلم لم يكن مما يخاف فواته، كأمور الحرب وما أشبهه، وإنما كان أمرا مال إليه بطبعه وعملت فيه الشهوة له، وآخر ما أقدم عليه إلا أن يستأمر ويستعلم ما كان في ذلك ضرر ولا مكروه، قالوا: وقد يجوز أن يباح للأنبياء صلوات الله عليهم الاجتهاد في الحوادث وفي الفتيا. فأما ما أشبه قصة آدم صلوات الله عليه مع نزول الوحي وكان الواجب فيه الانتظار، قالوا: فإن قال قائل: إنكم أردتم تحسين قصة آدم صلوات الله عليه فزدتموها قبحا، وذلك أنكم جعلتم الذنب ذنبين فأخبرتم بأن (¬1) يكون اجتهد فيما لم يكن له أن يجتهد فيه مما أكل مما نهي من أكله؛ قلنا له: ولا سواء؛ لأنا إنما أردنا أن يزيل عنه أن يكون ذاكرا لنهي ربه في وقت إقدامه على ما أقدم عليه، وهو إن كان جمع بين الأمرين اللذين ذكرتموهما فلم يأت واحدا منهما وهو ذاكر لنهي ربه إياه عنه، وليس بمنكر أن يكون ألف ذنب من هذه الوجوه أيسر وأصغر من ذنب واحد مع الذكر المنهي (¬2)

¬__________

(¬1) في (ج) أن.

(¬2) في (ج) للنهي..

ج ١ · ص ١٥٧

عنه في وقت الإقدام عليه؛ قالوا: وأي ذنب أقبح من أن يكون نبي من الأنبياء قد رفع الله درجته، وأئتمنه على وحيه، وجعله خليفة في عباده وبلاده، يسمع ربه يناديه: لا تفعل؛ لأنك إن فعلت فعلت، فيمضي قدما مختارا للدنية قاصدا لقضاء شهوته غير منقلب إلى نهي ربه، ولا منزجر عن وعده (نسختين) ووعيده؛ قالوا: فإن قال: وكان آدم عليه السلام عالما بأن ليس له أن يجتهد فيه قد كان تقدم إليه في ذلك. قيل له: فقد (¬1) يجوز أن لا يكون أتاه في ذلك أمر من جهة السمع، وإنما كان يجب عليه لفكره ونظره، ففكر ونظر فعدل على الواجب، كما يخطئ الناظر المجتهد، وأما الكلمات التي تلقاهن آدم عليه السلام من ربه، فالذي وجدت في الرواية عن ابن عباس أنهن أي: (رب إني تبت إليك وأصلحت) فجاءه الجواب: إذا أرجعك إلى الجنة، واستغفر آدم ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ويروى عن الضحاك قال: الكلمات هن قول الله تعالى: ﴿?قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ (¬2) ، ووجدت عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن قالوا: هن: ﴿?ربنا ظلمنا أنفسنا﴾ ، والذي عندي والله أعلم ما يدل به عليه ظاهر الكتاب، وفي بعض الروايات ما يدل عليه أن الله عز وجل كان أوحى قبل ذلك أن من أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم ندم على ما فاته، وعزم على أن لا يعود، واعتقد على أنه ظالم لنفسه فيما صنع من أنه قد خسر وخاب إن لم يغفر له ذنبه، وعلمت صحة جميع ذلك منه، فإني أتوب عليه، فتلقى آدم ذلك من قول ربه وعمل به صلوات الله عليه، ويدل على هذا ما أخبر جل ذكره في كتابه حاكيا عنهما أنهماقالا: ?ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين } (¬3) .

¬__________

(¬1) في (ج): قد.

(¬2) الأعراف: 23.

(¬3) الأعراف: 23.

ج ١ · ص ١٥٨

وفي هذا تحذير من (¬1) صغير من المعاصي وكبيرها، وذلك أن الله جل ذكره أهبط نبيه عليه السلام من جنة كان أنعم بها عليه من أجل صغيرة من الصغائر، فكيف لمن اجترأ عليه وارتكب كبائر ما نهي عنه، والله نسأله العصمة والتوفيق.

مسألة في الضالة

قال الله تعالى جل ذكره: ﴿?واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم﴾ (¬2) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (دماؤكم وأموالكم عليكم حرام) (¬3) ، فالواجب على من وجد أنه تملك في قرية من قرى الإسلام، أو حيث يكون مثلها محظورا على الناس تملكه، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيها، ولا يقصد إلى أخذها إلا قصدا محتسبا لصاحبها بالاحتياط له في حفظها، وتجنبه إياها عندي أسلم من أخذها، لما ورد من التشديد في أمر الضالة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال".

وقال عليه السلام: (ضالة المؤمن حرق النار، والكف عن أخذها خير من التعرض إليها، إذا لم يكن عارفا لربها) (¬4) ، فإن قال قائل: لم لا يساوي بين الضالة واللقطة وهما مال، وهل الضالة إلا مال يلتقط كالدراهم والدنانير مال يلتقط؟ قيل له: إن الضالة لا تكون إلا في الحيوان، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بيم الضالة واللقطة في الحكم. والعرب لا تعرف الضالة في الدراهم والدنانير فلا يقع عليها اسم ضالة، والمتعارف من كلام العرب أن يقول قائلها: ضلت إبلي وضلت غنمي، ولا يقول: ضلت دراهمي ودنانيري.

¬__________

(¬1) غير موجودة في (ج).

(¬2) الأنفال: 28.

(¬3) رواه البيهقي وأبو داود.

(¬4) رواه النسائي وابن حبان.

ج ١ · ص ١٥٩

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فنهى عن أخذها وأمر بتعريف اللقطة. فهذا فرق بين حكم الضالة وحكم اللقطة؛ ودليل آخر على أن الضالة التي توعد على أخذها بالنهي أنها غير اللقطة التي أمر بتعريفها، وأمره بأن يعرفها أمرا منه بأن يأويها، والضالة اسم خاص للحيوان، والضالة في كلام العرب هو أن، يتجاوز الغرض المقصود إلى غيره فيكون القاصد له إذا أخطأه ضالا عنه، وهذا لا يقع إلا من قاصد يريد شيئا فيصيب غيره، ويحتمل أن يكون المؤدي للضالة المتوعد عليها بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هو الحابس لها بمعنى المنع لها عن ربها، إلا من حبسها لربها ليحفظها له، وهذا تأويل يسوغ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للقائل عن الضالة: (هي لك أو لأخيك أو للذيب) (¬1) . فهذا الخبر يدل على ذلك التأويل. وأما عمر بن الخطاب فالرواية عنه أنه قال: أصحاب الضوال هم الضالون ما لم يعرفوها، والله أعلم بتأويل هذه الأخبار، وهذه الأخبار التي وردت مختلفة يحتمل أن يكون بعضها ناسخا لبعض، ويحتمل أن يكون لاختلاف أحكام الضوال واختلاف المواضع، وإذ لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، ولا الناسخ منهما من المنسوخ، جاز أن يكون لاختلاف أجناس الضوال ولاختلاف البقاع، لأن التعبد جائز بمثل هذا كله، وسنذكر ما يتوجه التأويل في ذلك في موضعه إن شاء الله.

¬__________

(¬1) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه أو "للذئب".

ج ١ · ص ١٦٠

وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة أن ناسا من بني عامر قالوا: (يا رسول الله إنا نجد هوامل من الإبل في الطريق؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضالة المؤمن حرق النار) (¬1) وقيل: (نسختين). وروي أن رجلا من أصحابه أمر ببقرة كانت لحقت ببقرة في الرعي فطردت، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يؤوي الضالة إلا ضال). وروي أن رجلا قال له: يا رسول الله: (كيف ترى لنا في ضالة الغنم؟ فقال له: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) (¬2) . قال: فما تقول في ضالة الإبل؟ قال: فاحمر وجهه وغضب، وقال: مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها (¬3) ؛ وفرق صلى الله عليه وسلم بين ضالة الإبل وضالة الغنم، لأن الإبل تقدر على ما لا يقدر عليه الغنم، ورود المياه مع بعدها عنها والصبر عنه، وأكل الأشجار وحذاؤها أخفافها وسقاؤها ما تقدر به على شرب الماء. والغنم لا تقدر على ما تقدر الإبل، وضالة الإبل باتفاق لا يجوز أخذها ولا يكون الآخذ لها إلا متعديا في أخذه إياها، فيحتمل أن تكون الضالة التي ورد الخبر بالوعيد على أخذها هي ضالة الإبل، إذ قد صح البيان فيها بهذا الخبر، وأن الضالة التي قد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هي لك أو لأخيك أو للذئب)، هي غير الإبل لأن ضالة الإبل قد صح النهي عنها، فيحتمل أن تكون الضالة التي أباح أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة ما توعد عليه من أخذ الضوال ما يخرج من البلدان، وصارت نحو المواضع التي لا يصلب أربابها إليها ولا يرجع مثلها إلى القرى التي خرجت عنها، والله الموفق للصواب.

¬__________

(¬1) رواه النسائي وابن حبان.

(¬2) تقدم ذكره.

(¬3) رواه النسائي وابن حبان.

ج ١ · ص ١٦١

فمن وجد بعيرا ضالا لا يقدر على ورد الماء وأكل الشجر، فليس له أن يأخذه، فإن أخذه وجب عليه أن يرده إلى ربه؛ لأنه مال لغيره متعديا في أخذه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكان ضامنا له حتى يرده إلى ربه، لأن من أخذ مالا هو ملك لغيره متعديا بأخذه كان عليه أن يرده إلى ربه، وليس له أن يرده إلى الموضع الذي أخذه منه. وإن خلى سبيله فتلف كان ضامنا أيضا؛ لأنه كان في أخذه له متعديا، وإن أخذ رجل بعيرا ضالا قد رآه في حال مضجعه لا يقدر على ورد الماء ولا أكل الشجر، فقصد إلى حفظه ورده إلى صاحبه، فهو مطيع لله جل ذكره في فعله، إذ قصد إلى حفظ مال أخيه المسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن أخذ بعير هذا وصفه، فإن تلف البعير في يده لم يكن ضامنا إذ لم يكن تلفه منه ولم يكن معه حذاؤه وسقاؤه، والذي لأجله منع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذه. فإن قال قائل: لم أجزت أخذه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤوي الضالة إلا ضال) (¬1) ، وقال عليه السلام: (ضالة المؤمن حرق النار) (¬2) ، والظاهر يمنع من أخذه. قيل له: إنما هذا الوعيد لمن فعل ما قد نهي عنه، وأما من تقرب إلى الله تعالى بأخذ البعير وحفظه على ربه في حال كان فيها لو ترك لتلف، وليس معه شرطه الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذه لأجله، وإذا كان هذا هكذا كان مطيعا في فعله لقول الله تعالى: ﴿?وتعاونوا على البر والتقوى﴾ . ومعلوم أن من البر والتقوى أخذ البعير المعلوم في ظاهر العادة.

¬__________

(¬1) رواه النسائي وابن حبان.

(¬2) رواه النسائي وابن حبان.

ج ١ · ص ١٦٢

وأنه إن لم يؤخذ تلف فأخذه وحفظه لربه احتسابا ممن فعله، ولا يكون المحسن مسيئا ولا معلوما، وإنما يكون داخلا في النهي من جنس بعير لغيره على نفسه واقتطعه عن ربه متعديا في أخذه، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها)، فهذا يدل على أنه إذا عرفها فحبسها على ربها كان مأجورا. وروى أصحاب الحديث من مخالفينا عن الزهري أنه قال: كانت الإبل أيام عمر بن الخطاب مؤتلفة تناتج لا يمسكها أحد، حتى كان في أيام عثمان فأمر ببيعها بعد تعريفها، فإن جاء لها رب دفع إليه ثمنها. واختلف في النفقة على البعير إذا حبسه على ربه ولم يجد سبيلا إلى النهوض بنفسه، فقال بعضهم: للمنفق على ربه النفقة. وقال آخرون: لا نفقة له على رب البعير؛ لأنه مقطوع بفعله ولا مفروض له بأمره، ولا وكله بالنفقة على بعيره، وهذا القول الأخير أشبه بمعنى السنة، وأقرب إلى النفس؛ لأن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يلزم في النفس من فعل الواجب ولا يجب أن يكون به بدل، وبالله التوفيق.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ضالة المؤمن حرق النار) وقال عليه السلام: (لا يؤوي الضالة إلا ضال). فذهب بعض الناس إلى أن اسم الضالة يقع على اللقطة، وإنما ضمانها غير زائل وإن عرفها بظاهر الخبر.

وقد ذكرنا هذه المسألة وشرحنا هذه الأخبار وغيرها مما هو في معناها من الأخبار في غير هذا الموضع. ومن قال بأن اللقطة يقع عليها اسم ضالة فعندي أن قوله غلط، لأن اللقطة لا يقع عليها اسم ضالة، والضالة إنما تكون في الحيوان، ولا يعرف الناس في كلامهم غير هذا والله أعلم لأنهم يقولون في اللقطة ضاعت وسقطت، وفي الحيوان ضلت وذهبت، ونحو هذا وجدته لأبي عبيدة قاسم بن سلام.

الباب الثاني في الوضوء ونحوه

بسم الله الرحمن الرحيم.

ج ١ · ص ١٦٣

قال الله تبارك وتعالى: ? ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (¬1) الآية. ففرض الطهارة بالماء من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فأما من الكتاب فقوله جل ذكره: ﴿?وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ (¬2) يعني مطهرا؛ لأن الطهور في اللغة هو الفعول للطهارة، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (¬3) ، فكانت هذه الصفة منه عليه السلام مضارعة الآية. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) (¬4) ؛ ولا اختلاف بين الناس في تأويل هذا الخبر، والاتفاق حجة، والاختلاف منهم رأي، واتباع الحجة أولى من اتباع الرأي الذي ليس بحجة، والماء الطاهر المطهر باتفاق الأمة: ماء السماء، وماء البئر، وماء العيون، وماء البحر. إلا في قول عبد الله بن عمرو بن العاص في ماء البحر وحده، واتباع السنة أولى من قول (نسختين) اتباع عبد الله بن عمرو. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل سأله عن ماء البحر. فقال: رسول الله إنا نركب البحر على أرماث لنا وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (هو الطهور ماؤه والحل ميتته) (¬5) ، والأرماث جمع رمث في البحر، وهي الخشب المضموم بعضها على بعض. ويدل على ذلك قول جميل شعرا:

تمنيت من حي بثينة أننا على رمث في البحر ليس لنا وكر.

¬__________

(¬1) سورة المائدة: 6.

(¬2) الفرقان: 48.

(¬3) متفق عليه.

(¬4) متفق عليه.

(¬5) متفق عليه.

ج ١ · ص ١٦٤

وماء طاهر لا يجوز التطهر به للصلاة: الماء المستعمل والماء المضاف إلى صفة لا يعرف إلا بها مما لا يتميز منها ولا يقع عليه اسم ماء مطلق، كنحو ماء الباقلاء، وماء الزعفران، وماء الورد، ونحو ذلك مما هو طاهر في نفسه غير مطهر للأحداث، إلا أحداث لا تزول إلا به، وإذا كان عند رجل ماء مستعمل وماء مطلق وحضرت الصلاة وأراد الطهارة، لم يعرف المستعمل منها فإنه يمسح بها جميعا ويصلي صلاة واحدة، ولو كان أحدهما نجسا صلى صلاتين (نسختين) من كل واحدة منهما مرة بعد أن يغسل بالماء الأخير مواضع الماء الأول منه. ومن غسل بعض جوارحه ثم نواه للطهارة وبنى على مسحه لم يجزه؛ لأنه قدم عمله على نيته، ولا تجوز الطهارة إلا بتقديم النية لها بأسرها، فإن كان عنده ماءان: أحدهما مستعمل وهو في السفر فأراق أحدهما ولم يعرف الباقي، أنه يتوضأ بالباقي منهما ويتيمم، فإن كان الماء الباقي هو المستعمل وقع التيمم موقعه من الطهارة، وإن كان الباقي هو الذي له أن يتوضأ به فقد (¬1) وقع موقعه من الطهارة، وخرج به من العبادة وأداء الفرض الذي عليه ولم يدخل التيمم عليه ضررا (¬2) والله أعلم.

¬__________

(¬1) في (أ) وقد.

(¬2) في (أ) ضرارا.

ج ١ · ص ١٦٥

والفرائض في الطهارة للصلاة ست خصال: الماء الطاهر، والنية، وغسل الوجه، واليدين. ومسح الرأس، وغسل القدمين. والحجة في وجوب النية قول الله تعالى: ﴿?وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (¬1) والنية عقد بالقلب، وعزيمة على الجوارح؛ والحجة في وجوب التطهر بالماء الطاهر قول الله تعالى: ? ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ (¬2) ، وقد تقدم هذا المعنى في أول المسألة. والحجة في وجوب غسل الأعضاء قول الله عز وجل: ﴿?يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (¬3) ،وحد الوجه المفترض غسله من أول منابت شعر الرأس إلى أصل الأذن، وما أقبل من الوجه إلى الذقن، الدليل على هذا قول الله: ? {

قد نرى تقلب وجهك في السماء } (¬4) الآية. والوجه في لغة العرب (¬5) ما واجه الشيء. فإن قال قائل: فإن مقدم الأذنين مواجه بهما، قيل له: الأذن وإن واجه بها الإنسان فلا يعرفها الناس وجها ولو كانت وجها، لأنها مما يواجه به لكان الصدر أيضا يجب غسله مع الوجه لأنه يواجه به.

¬__________

(¬1) البينة: 5.

(¬2) الفرقان: 48.

(¬3) المائدة: 6.

(¬4) البقرة: 144.

(¬5) في (أ) العرض.

ج ١ · ص ١٦٦

والحجة في غسل المرفقين مع اليدين قول الله عز وجل: ﴿?وأيديكم إلى المرافق﴾ ، ?فإن قال قائل: لم أوجبتم غسل المرفقين وهما حدان، والحد لا يدخل في حد المذكور؟ قيل له: لما خاطبنا الله تبارك وتعالى بغسل اليدين إلى المرفقين وهما حدان اعتبرنا ذلك من أبناء الحد، يدل على معنيين: أحدهما لا يكون داخلا في حكم المذكور وهو غسل اليدين، والآخر داخل فيه؛ ورأينا المحدودات على ضربين: فحد من جنس المحدود فحده داخل فيه، ومحدود إلى غير جنسه فحده لا يدخل فيه. فأما المحدود الذي يدخل في جنسه فهو ما قال الله تعالى: ? ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ (¬1) أي مع أموالكم، وكذلك قوله عز وجل: ﴿?فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله﴾ (¬2) أي مع الله. وأما المحدود إلى غير جنسه فحده لا يدخل فيه. وهو ما قال الله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (¬3) ، فذلك حد وانتهاء، وكذلك قوله جل ثناؤه: ? ﴿يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا﴾ (¬4) أي ركبانا. فلما كان المرفقان حدين من جنس ما حد الله (نسختين) ما حد إليه وجب أن يدخلا معه في الغسل، وأيضا فإن غسل المرفقين مع اليدين واجب بإجماع الأمة، وهو أقوى حجة عند النظر، وبالله التوفيق. ومسح جميع الرأس واجب في الطهارة عند بعض أصحابنا، والنظر عندي يوجبه، والحجة لمن ذهب إلى هذا الرأي قول الله تعالى: ? ﴿ثم ليقضوا تفثهم.وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (¬5) ، فأفاد بهذه الآية أن الطواف بالبيت العتيق جميع البيت. وكذلك قوله في التيمم: ﴿?فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ (¬6) أنه جميع الوجه باتفاق الأمة. فهذان دليلان لأصحاب هذا الرأي، وقال أكثر أصحابنا: إن مسح بعض الرأس من مقدمه يجزي للماسح.

¬__________

(¬1) النساء: 2.

(¬2) آل عمران: 52.

(¬3) البقرة: 187.

(¬4) مريم: 85.

(¬5) الحج: 29.

(¬6) النساء: 43.

ج ١ · ص ١٦٧

والحجة لهم على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (مسح بعض ناصيته) والناصية بعض الرأس وهو مقدمه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (مسح بعض رأسه)، ففي هذين الخبرين مع أصحاب الحديث ضعف، ولهم دليل آخر أن الماء المذكور يقع على الكل وعلى البعض في اللغة، وأن العرب تسمي البعض باسم الكل كنحو قوله عز وجل: ﴿?تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ (¬1) ولم يدمر الكل. وكذلك يسمى بعض الماء باسم الماء، ويسمى بعض النار باسم النار؛ ولأصحاب هذا الرأي أيضا أدلة غير هذا كثيرة، منها قول القائل: مسحت يدي بالمنديل، لا يريد الكل، وكذلك مسحت يدي بالأرض، معقول أنه لا يريد جميع الأرض؛ ومسحت رأس اليتيم بيدي، لا يريد كل الرأس، ونحو هذا والله أعلم، وهو الموفق للصواب.

? والحجة في وجوب غسل القدمين وأن الغسل أولى من المسح عليهما وإن كانا في التلاوة سواء؛ لأن بعض القراء قرأوا: ?"وأرجلكم" ?بالنصب، وبعض قرأوا: "وأرجلكم" بالخفض. فمن قرأ بالنصب فصل بين المسح والغسل بالإعراب، وكل ذلك أشبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره لأمته، لأنه المنقول إلينا عنه فعل الغسل، وما نقل إلينا من قوله صلى الله عليه وسلم : (ويل للعراقيب من النار) (¬2) ، فهذا نهي يوافق ما أوجبت القراءة التي تذهب إليها، على أن الأغلب من القراء على ما يذهب إليه فنحن مع الأغلب منهم، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، والدليل من ذلك الإجماع أنهم أجمعوا جميعا أن من غسل قدميه فقد (أدى) (¬3) الفرض الذي عليه.

¬__________

(¬1) الأحقاف: 52.

(¬2) رواه مسلم والنسائي وأبو داود.

(¬3) من (ج).

ج ١ · ص ١٦٨

واختلفوا فيمن مسح عليهما فنحن معهم فيما اتفقوا عليه، والإجماع حجة، والاختلاف ليس بحجة. اختلف الناس في غسل بعض الأعضاء، فقال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في تلاوة الآية، وقال بعضهم: لا يجوز إلا على الترتيب الذي ذكره في التلاوة. وذهب أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفة السنة؛ والنظر عندي يوجب أن يكون على الترتيب الذي ذكره في الآية، لأن قوله عز وجل: ﴿?فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ (¬1) ، قالوا: و (¬2) هنا واو النسق. قال صلى الله عليه وسلم على الصفا: (ابدؤا بما بدأ الله به) (¬3) ، فدل بسنته عليه السلام على أن فعل ذلك يكون متواليا، فإن عارض معارض بقول الله تعالى: ? ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (¬4) ، فقال: أرأيت لو قدم الطواف أو أتى الأول من المذكور في الآية أليس كان جائزا، فما أنكرتم (نسختين) أنكرت أن يكون هذا مثله؟ يقال له: إن الذي عارضت به لا يلزم، وذلك أن المذكور ها هنا فرض وغير فرض، فلا بأس بتقديم بعضه على بعض؛ لأن الطواف بالبيت فرض عليه، فالواجب تعجيله، فإن أخر ما ليس بفرض مما ليس له وقت معلوم فلا بأس بذلك، فإن احتج محتج بقول الله تعالى: ﴿?يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾ (¬5) ، فقال: أليس مأمورة بالسجود قبل الركوع، وعليها الركوع قبل السجود، وإن كان ذكر السجود هو المتقدم؟ قيل له: الانفصال من ذلك قريبا إن شاء الله. وذلك أن التعبد كان لمريم عليها السلام في خاصة نفسها وكان ذلك التعبد لأهل ذلك العصر. والتعبد علينا خلافه، لأن الله جل ذكره قال: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ (¬6) ،

¬__________

(¬1) المائدة: 6.

(¬2) في (أ) و (ج) قالوا وها.

(¬3) متفق عليه.

(¬4) الحج: 29.

(¬5) آل عمران: 43.

(¬6) الحج: 77..

ج ١ · ص ١٦٩

ووجه آخر من الدليل أن العرب تسمي الركوع سجودا والسجود ركوعا، وهو ما قال الله تعالى: ? ﴿وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب﴾ (¬1) والركوع ها هنا السجود أي خر ساجدا. وكذلك قوله تعالى: ?يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين } (¬2) أي اسجدي مع الساجدين، والله أعلم. والعرب تقول للشيخ إذا انحنى من الكبر: سجد، وتقول للنخل إذا مالت: نخل سواجد، وسجد الجمل إذا خفض رأسه، وهو معروف في اللغة، ويدل على ذلك قول لبيد شعرا (¬3) :

أليس ورائي إن تراخت منيتى لزوم العصا تحنى عليها الأصابع.

أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع

والعرب تسمى السجود ركوعا والركوع سجودا

والسنة فى الوضوء للصلاة ست خصال: التسمية، وغسل اليدين، والاستنجاء ، والمضمضة، والاستنشاق، والمسح بالأذنين؛ والحجة في التسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله على وضوئه" (¬4) الفائدة في هذا ما يتصرف الإنسان من الطاعات فأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاعتصام بذكر الله في تصرفنا فيما أردناه من الطاعات لله عز وجل، والحجة في غسل اليدين قوله عليه السلام: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده" والحجة فى الإستنجاء بظاهر التنزيل وهو ما أثبته من المدح لأهل قبا قول الله تبارك وتعالى ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾ ؛والحجة فى المضمضة والاستنشاق هو ما

¬__________

(¬1) سورة ص: 24.

(¬2) آل عمران: 43.

(¬3) ساقطة من (ج).

(¬4) متفق عليه 2رواه الأربعة

ج ١ · ص ١٧٠

(¬1) نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله (¬2) مواظبا عليه وأنه كان يبدأ بهما قبل الأعضاء، فهذه سنة منقولة إلينا عنه عملا منه في الليل والنهار. والحجة في مسح الأذنين مستنبط من الإجماع وهو أنهم أجمعوا جميعا أن الماسح عليهما لا يجزيه من المسح على رأسه، والمحرم لا يجزيه الأخذ من شعرهما من تقصيره في إحرامه، فدل هذا على أن حكمهما خارج من حكم الرأس وحكم الوجه. وقد أجمعوا من بعد إجماعهم على أن ليس على المتيمم أن يمر يده عليهما مع مسح الوجه. والإجماع يدل على خروجهما من حكم الرأس وحكم الوجه وصارتا بهذا الدليل سنة على حيالهما، وبالله التوفيق.

مسألة في الفرائض التي لا تتم الصلاة إلا بها

¬__________

(¬1) التوبة: 108.

(¬2) رواه الخمسة.

ج ١ · ص ١٧١

سبع خصال: النية والطهارة والسترة الطاهرة، وطهارة الموضع الذي يستقر المصلي عليه، والعلم بالوقت، والتوجيه إلى الكعبة، والقيام منتصبا عند فعل الصلاة، والحجة في وجوب النية هو ما تقدم من ذكرنا له وهو قول الله جل ذكره: ? ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (¬1) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نية المؤمن في العمل خير من عمل لا نية فيه" (¬2) . الدليل على ذلك قول الله جل ذكره: ﴿?ليلة القدر خير من ألف شهر﴾ (¬3) وليلة القدر فيه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يحشر الناس يوم القيامة بأعمالهم". والحجة في وجوب الطهارة قول الله تعالى: ﴿?يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬4) الآية، والحجة في وجوب ستر العورة قول الله عز وجل: ? ﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير﴾ (¬5) . وقوله عز وجل: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (¬6) ، وأجمعوا أن المصلي إذا صلى وهو عريان يجد السبيل إلى السترة الطاهرة أن صلاته باطلة، وما جاءت به السنة تؤكد (¬7) ما قلنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ملعون من نظر إلى عورة أخيه أو قال فرج أخيه) (¬8) ، والحجة في وجوب طهارة الثوب هو ظاهر التنزيل، قال الله عز وجل: ? ﴿وثيابك فطهر﴾ (¬9) ، وقوله: ? ﴿وخذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ (¬10) ، والزينة لا تكن نجسة مستقذرة، وأجمعت الأمة أنه لا يجوز أن يصلى بالثوب النجس مع الإمكان لغيره. والحجة في طهارة الموضع قول الله عز وجل: ﴿?فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬11) وهو الطاهر.

¬__________

(¬1) البينة: 5.

(¬2) رواه النسائي وابن ماجه.

(¬3) القدر: 3.

(¬4) المائدة: 6.

(¬5) الأعراف: 26.

(¬6) الأعراف: 31.

(¬7) في (أ) يؤكد.

(¬8) رواه أحمد وأبو داود.

(¬9) المدثر: 4.

(¬10) الأعراف: 31.

(¬11) النساء: 43، المائدة: 6.

ج ١ · ص ١٧٢

وقول النبي عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) (¬1) ، والمسجد (¬2) ما استقرت عليه مساجد المصلي، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل والمزابل والطرقات ما يدل على أنه لا يصلي إلا في البقعة الطاهرة، والحجة في وجوب الصلاة بعد العلم بدخول الوقت وأنه لا تجوز على غير علم قول الله تعالى: ﴿?أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (¬3) يعني زوالها ، أفادنا بهذه الآيةمواقيت الصلاة وأما ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف جبرائيل عليه السلام له مواقيت الصلاة دلالة على العلم بها، ومن اتفاق الأمة ما يدل على صحة ذلك أنهم أجمعوا أن الله جل ذكره لا يتعبدهم بمجهول.

¬__________

(¬1) متفق عليه.

(¬2) من (ج).

(¬3) الإسراء: 78.

ج ١ · ص ١٧٣

والحجة في وجوب التوجيه (¬1) إلى الكعبة ما قال الله تعالى: ﴿?قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (¬2) ، والحجة في وجوب القيام قول الله عز وجل: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (¬3) ، وقوله: ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم﴾ (¬4) فأفادنا بهذه الآية أحوال المصلي، فحال القيام مع القدرة، وحال القعود مع العجز، وحال الاضطجاع مع المرض وعدم الاستطاعة. والدليل على ذلك أيضا قول الله جل ذكره: ﴿?حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ (¬5) يعني راغبين. وقد قيل: دائمين، والله أعلم. وقوله عز وجل: ﴿?يا مريم اقنتي لربك﴾ (¬6) ، ومعناه اطلبي القيام لربك والله أعلم. والذي ينبغي للإنسان إذا أراد الوضوء للصلاة بأن يذكر اسم الله قبل أن يدخل يده في الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه) (¬7) ، والذكر قد يكون بالقلب، فمن أراد الوضوء (¬8) لله (¬9) تعالى أو شيء (¬10) مما يقرب إليه فقد ذكر اسم الله عنده. عنده وهذا يدل عليه وعلى صحته قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) (¬11) ، وإن كان بعض أصحابنا قد أطلق إجازة الطهارة بغير نية إذا أتى بصفة الفعل المأمور بها وأثبتها له، وأظن أصحاب هذا القول يذهبون إلى الأمر بالنية من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ترغيبا لهم في نيل الثواب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا صلاة لجار مسجد إلا في المسجد" (¬12) ،

¬__________

(¬1) في (ج) التوجه.

(¬2) البقرة: 144.

(¬3) البقرة: 238.

(¬4) آل عمران: 19.

(¬5) البقرة: 238.

(¬6) آل عمران: 43.

(¬7) تقدم ذكره.

(¬8) في (ج) يوضونه.

(¬9) في (ج) الله.

(¬10) في (ج) بشيء.

(¬11) متفق عليه.

(¬12) رواه الدرقطني وأبو داود..

ج ١ · ص ١٧٤

فلما كان جار المسجد إذا صلى في غير المسجد مؤديا الفريضة بإجماع الأمة، كذلك عندهم قول النبي صلى الله عليهم وسلم: "لا وضوء لمن يذكر اسم الله على وضوئه"؛ إنما أراد به تضعيفا لثوابه، فعندهم أن هذا من الرسول عليه السلام حث وترغيب لأمته فيما تشرف أعمالهم به. وعندهم أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" أنه عمل وإن لم تكن له نية؛ لأنه ليس في الخبر لا عمل إلا بالنية كما تقول العرب: "الرجل بعشيرته والمرء بقومه والإنسان بنفسه وهو رجل وإن لم تكن له عشيرة"، وهذا على تأكيد الخبر والمجاز. والذي نختاره نحن أن لا يكون متطهرا لوضوء الصلاة أو لغسل جنابة إلا بنية وقصد؛ لأن الوضوء فريضة، والفريضة لا تؤدى إلا بالإرادات وصحة العزائم ونحو هذا، قال خلف بن زياد (¬1) النجراني (¬2) في سيرته عندما أمر به وحث عليه قال: ولتحضركم مع ذلك نياتكم بابتغاء الوسيلة إليه والنجاة عنده في أداء حقوقه واتقاء نهيه؛ لأن الله عز وجل لا يقبل الطاعة ممن أطاعه إلا على ذلك (¬3) من النية؛ لأن كل فعل أوجبه الله على أحد من عباده فمحال أن يكون خارجا منه إلا بأدائه وليس بمؤد له من لم يقصده إلى أداء فرضه. ويجب للمتطهر إذا أراد أن يغسل يده للطهارة من حدث نوم الليل ألا يدخلها في الماء حتى يغسلها ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أن باتت يده" (¬4) ، وهذا عندنا على الندب لا على الفرض يدل على ذلك ما روي في خبر آخر أنه قال عليه السلام: "فإنه (¬5)

¬__________

(¬1) في (أ) ريال .

(¬2) في (ج) البحراني.

(¬3) في (أ) ذكر .

(¬4) تقدم ذكره .

(¬5) في (ج) أنه ..

ج ١ · ص ١٧٥

لا يدري أين باتت يده" منه إشفاقا أن يكون وقعت على موضع نجس من بدنه، وهذا كان قبل وجوب الاستنجاء بالماء، وقد خالفنا في تأويل الخبر داود ومتبعوه وذهبوا إلى أن غسل اليد على الفرض بظاهر الخبر. وحكم الجنب والحائض والنفساء حكم الطاهر في الاسم لما روي أن حذيفة بن اليمان لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده ليصافحه فقبضها وقال: إني جنب، فقال: النبي عليه السلام: " "المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا" (¬1) أو قال: "المؤمن لا يكون نجسا"، ومن لم يجد ماء فعليه أن يتيمم بالصعيد مقيما كان أو مسافرا؛ لأن ظاهر الآية يدل على ذلك، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن التيمم لا يجب إلا للمسافر دون المقيم، وذكر أن الآية التي فيها ذكر التيمم إنما هي على صفة العليل والمسافر.

¬__________

(¬1) رواه أحمد وأبو داود .

ج ١ · ص ١٧٦

ونحن على ظاهر الآية إذا لم نجد دليلا يدل على خلاف الظاهر، وكل ما وقع عليه اسم ماء مطلق فالتطهر به جائز كدرا كان أو صافيا، راكدا كان أو جاريا، سخنا كان أو باردا؛ لأن هذه صفات كلها للماء وكل ما وقع في الماء من كافور أو ريحان أو دهن فاعتبره، فإن كان ناقلا للماء عن اسمه ومغيرا له عن حاله ووصفه لم يجز التطهر به. فإن قال قائل: لم منعتم من التطهر بالماء المضاف وقد أجمع الناس على التطهر بماء البحر؟ قيل له: التطهر بماء البحر مخصوص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: "الطهور ماؤه والحل ميته" (¬1) فأخذنا في هذا بقول الرسول عليه السلام، وأخذنا في الأول بكتاب الله عز وجل، وكل (¬2) ماء وجد متغيرا ولم يعلم أن تغيره من نجاسة فهو محكوم له بحكم الطهارة؛ لأنا على يقين من أنه كان طاهرا ولسنا على يقين أنه قد صار نجسا، وليس شكنا في زوال الطهارة عنه بموجب ثبوت (¬3) النجاسة فيه، فكذلك كل ما كان على يقين من تمام طهارته ثم شك في فسادها لم تجب عليه إعادتها. وكذلك من تيقن أنه قد أحدث ثم شك أنه قد تطهر فشكه غير مزيل لتيقنه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (¬4) ؛ وهذا خبر له تأويل وشرح طويل ولن يخفى على خواص أصحابنا إن شاء الله؛ لأن الكتاب لهم جمعناه (¬5) وإياهم قصدنا به، لأن المرجوع إليهم والمعول (¬6) عليهم.

¬__________

(¬1) تقدم ذكره .

(¬2) في (أ) كلما .

(¬3) في (ج) لثبوت .

(¬4) رواه الشيخان .

(¬5) في (ج) جمعنا .

(¬6) في (أ) والمعقول .

ج ١ · ص ١٧٧

ومن كان بحضرته ماء نجس وهو عطشان، وحضرته الصلاة وهو محدث، جاز له أن يشرب منه إذا كان مضطرا إليه؛ لأن الله جل ذكره قد أمره بإحياء نفسه وليس له أن يتطهر به "للصلاة، لأنه ليس من الماء الذي يجوز أن يتطهر به إذا كان غير مميز مما قد نهي عن التطهر" (¬1) به ولا منفصل منه؛ والله تعالى إنما أمره أن يتطهر بالماء دون غيره. والذي نختاره للمسلم إذا أراد التطهر أو البراز في الأرض أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله والإتباع لأمره والانتهاء عما نهى عنه في أدائه وعزمه، وأن لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان من آدابه أنه لا يكشف إزارا إذا أراد حاجة الإنسان حتى يقرب إلى الأرض، وروي عنه من طريق عبد الله بن عمر " أن رجلا مر به صلى الله عليه وسلم وهو يريد البول أو في حال أمر (¬2) البول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام" فينبغي لمن رغب في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في آدابه أن لا يسلم على أحد وهو مشتغل ببول ولا غائط، ولا يرد البائل أيضا السلام. وقد (¬3) قال بعض أصحابنا: إن عليه أن يرد السلام إذا فارق الحال التي كان عليها. وكذلك قالوا في المصلي إذا سلم عليه الداخل إليه: أن عليه أن يرد عليه السلام إذا فرغ من صلاته، في الرواية ما يدل على سقوط رد السلام في تلك الحال وبعدها؛ لأنه ليس في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على المسلم بعد ذلك، لأن رد السلام فرض، والفرض لا يجب إلا أن يوجبه ما يوجب التسليم له ، ولسنا نوجب ذلك إلا أن يوجبه اتفاق أو سنة؛ وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغائط والبول في الأحجرة، وفسر ذلك بعض أهل العلم فقال: إنما نهى عن ذلك عليه السلام " لأنها مساكن إخوانكم من الجن" (¬4) ،

¬__________

(¬1) ساقطة من (ج) .

(¬2) في (ج) من .

(¬3) ناقصة من (ج) .

(¬4) رواه الدارقطني والبهيقي ..

ج ١ · ص ١٧٨

ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه" (¬1) ؛ ففي هذا دليل أنه قد نهى عن الاستنجاء من البول والغائط باليمين، وإذا كان الرجل متطهرا ثم أصاب ظاهر يده بنجاسة (¬2) فعلق به منها شيء نقض طهارته، فإن قال قائل: لم حكمتم عليه بنقض طهارته وألزمتموه إعادتها وقد كان متطهرا قبل الحدث، وما أنكرتم أن يكون حدوث الحدث به لا يوجب زوال "الطهارة المتقدمة له، ولم لم يأمروه بإماطتها عن يده أو بغسلها بالماء ويكون على أصل ما تقدم من" (¬3) طهارته؟ قيل له: هذه معارضة فاسدة ومطالبة غير لازمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يجعل له إذا أراد أداء فرض الصلاة ولم يجز له الدخول فيها إلا أن يجتمع له اسمان: أحدهما الطهر، والآخر التطهر، والطهر يكون من النجاسة، والتطهر يكون بالماء، لأنا قد أجمعنا وإياكم أن رجلا لو كان طاهرا من النجاسة وغير متطهر بالماء وصلى، لم يكن مؤديا لفرضه حتى يجتمع له اسم الطهر والتطهر، فلما كان هذا المتطهر إذا أصابته النجاسة لا يسمى في حالة ذلك إلا متنجسا غير متطهر، وجب زوال حكم عليه لحدوث ما به من زوال حكم (¬4) ما كان عليه قبل ذلك.

¬__________

(¬1) رواه أحمد .

(¬2) في (ج) نجاسة .

(¬3) ما بين قوسين ناقصة من (ج) .

(¬4) في (أ) الحكم.

ج ١ · ص ١٧٩

فإن قال: فإذا غسله فقد حصل له اسم طاهر ومتطهر؟ قيل له: هذا أيضا غلظ منك، وذلك أن اسم التطهر لا يصح له إلا بعد اسم الطهر. والدليل عليه أن الأمة اجتمعت، أن رجلا لو تغوط وبقي أثر الغائط على بدنه، ثم تطهر للصلاة وغسل سائر أعضائه ثم رجع إلى الاستنجاء من الغائط، أنه لا يكون متعبدا (¬1) بذلك التطهر الذي فعله قبل الاستنجاء. ولا فرق بين أن يكون الغائط ظاهرا هنالك منه شيء، أو على رأسه إذا كان ذلك على جسده، فإن قال: لم فرقت بين الطهر والتطهر وما أنكرت أن يكونا اسمين ومعناهما واحد؟ قيل له: إن الله تعالى ذكر في كتابه الطهر والتطهر، وجعل لكل واحد منهما حكما بقوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (¬2) يعني من الحيض والنجس وينقى، ثم قال: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ (¬3) ، ولو أنها نقيت من الدم وغسلت مواضع الدم كان سائر جسدها طاهرا، ولا يجوز لزوجها مع ذلك مجامعتها حتى تطهر بالماء، وهذا تأويل أكثر أصحابنا. ووافقهم عليه أبو حنيفة، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ قالوا: فليس يخلو كلام رب العالمين من فائدة، فلما ذكر الطهر ثم ذكر التطهر، علمنا أنه قد أفادنا وجعل لكل واحد منهما حكما، وقد قال بعض أصحابنا بغير هذا التأويل، ونحن نذكره بعد هذا الموضع إن شاء الله.

مسألة في غسل الوجه

¬__________

(¬1) في (ج) معتدا.

(¬2) و4_ البقرة: 222.

ج ١ · ص ١٨٠

والوجه ما واجه به الإنسان؛ لأن العرب لا تعقل إلا ما ظهر لها وواجهها، وإنما خوطبت بما تعرفه في لغتها، وليس انكشاف الشعر من مواضعه بزائد في طهارته، وغسل مواضع اللحية واجب؛ لأنه مواجه به إذا لم يكن هناك شعر، فإذا ظهر فيه شعر يستره ولم يمكن وصول الماء إليه إلا بماء جديد، وذلك شديد أو غير شديد لم يجب غسله؛ لأن اسم غسل (¬1) قد زال عنه، وليس يصح عندي ما قاله بعض أصحابنا في إيجاب تخليل اللحية، ولا قول من أمر بذلك استحبابا، ومن فعله فهو عندي غير ملوم. ومن تركه فليس بمتأثم، ولا أعلم اختلافا بين أحد من الناس، أن الوجه الذي أمر الله بغسله بالماء هو الوجه الذي أمر بمسحه بالصعيد، ولا أعلم خلافا أن المتطهر بالصعيد لا يجب عليه تخليل اللحية (¬2) ، ولا يؤمر بذلك استحبابا. واتفاقهم على أن تارك ذلك مؤد لفرضه ماسحا لجميع وجهه دليل على أن اسم الوجه غير لاحق بالمواضع الذي يواريه شعره. ومن كان أقطع اليد أو ممتنعة لعذر، كان الفرض عليه فيما بقي وسقط فرض ما عدم إذا امتنع بالعذر، فلا (¬3) يجب عليه التيمم مع ذلك، وإن كان قد خالفنا فيه بعض أصحابنا فأوجب المسح بالماء والتيمم بالصعيد في وقت واحد. فأوجب أحد الفرضين مع القدرة والوجود، والتزم مع العدم والعذر فرضين فيجب أن ينظر في ذلك، وذكر محمد بن جعفر في الجامع مع إجازة التطهر بالنبيذ لمن عدم الماء ويتيمم أيضا. والذي عندي أن الواجب عليه التيمم بالصعيد؛ لأن صاحب هذا النبيذ لا يخلو أن يكون واجدا الماء (¬4) أو عادما له، فإن كان عادما له فالتيمم طهارة له، وإن كان واجدا له فالنبيذ غير مجزي (¬5)

¬__________

(¬1) في (ج) وجه.

(¬2) في (ج) لحيته.

(¬3) في (ج) ولا.

(¬4) في (ج) للماء.

(¬5) في (ج) مجز..

ج ١ · ص ١٨١

عنه؛ لأنه أبعد في الإجازة من الماء المستعمل، وتخليل الأصابع في المسح غير واجب بإجماع، وإن كان إيصال الماء إلى مواضع التخليل واجبا، وفي هذا دليل على أن من أصابه الماء في مواضع الوضوء والتطهر من الجنابة إذا لم يمر الإنسان يده عليه مع الماء أنه يجزيه إذا جرت اليد على الأكثر منه في قول من رأى إمرار اليد مع الماء واجبا في الطهارة.

...

مسألة في إيجاب النية

قال الله جل ذكره: ﴿?وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (¬1) وأجمع المسلمون أن التطهر عبادة تعبد الله بها عباده، فلا يجوز إلا بنية، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) (¬2) ، فإذا لم تكن للمتطهر نية لم يكن له ذلك العمل، ووجه آخر: هو أن صورة الفعل وهيئته لا تدل على طاعة ولا معصية، وإنما يصير الفعل طاعة أو معصية إذا أضيفت (¬3) إليه النية.

¬__________

(¬1) البينة: 5.

(¬2) تقدم ذكره (عن طريق أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه).

(¬3) في (ج) انضافت.

ج ١ · ص ١٨٢

الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ﴿?ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله﴾ (¬1) مدحهم (¬2) الله تعالى بإنفاقهم لأموالهم إذا كانت المقاصد لله عز وجل، وقال عز وجل في موضع آخر: ? ﴿والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس﴾ (¬3) فذمهم بالإنفاق؛ لأنهم لم يقصدوا الله جل ذكره بها. وقد استوى الإنفاقان في الظاهر، وهذا منفق وذلك (¬4) منفق، حصل أحدهما طائعا بالإخلاص والقصد إلى الله جل وعز، والآخر عاصيا لتعريه من هذه الحال (نسختين) هذه الحالة مع تساويهما في الإنفاق. وأيضا فإن الإنسان لو أصبح غير ناو للصوم واشتغل عن الأكل والشرب، والمنكح حتى غربت الشمس لم يستحق اسم صائم ولا يسمى مطيعا؛ لأنه معرى عن الإمساك مع النية، وما أتاه فهو صورة الصوم، ولو تقدم هذا الإمساك بنية من الليل لسمي مطيعا واستحق اسم صائم؛ وإذا كان هذا هكذا فقد صح أن هيئة الفعل وصورته لا تدل على طاعة ولا معصية، وقد الله تبارك وتعالى: ﴿?ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾ (¬5) ، فالإنسان إذا لم يعمل ما أمر به بقصد واختيار لم يسم مطيعا، وإنما يسمى (¬6) المطيع مطيعا أن يرقب أمر المطاع فيأتيه امتثالا لأمره، فحينئذ يستحق اسم مطيع. وقد أجاز أبو حنيفة الطهارة بغير نية مع إجازته للقياس والقول به، والأولى لمن قال بالقياس أن لا يجيز الطهارة إلا بالنية؛ لأن التيمم عنده بدل من الطهارة، وقد قامت الدلالة عنده أن هذا البدل لا يجوز إلا بقصد ونية، فالذي أبدل منه أولى أن لا يجوز إلا بنية. وإذا كان هذا هكذا وجب إحضار النية للطهارة وسائر العبادات بظواهر الأدلة التي ذكرناها، وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) الإنسان: 8 9.

(¬2) في (ج) فمدحهم.

(¬3) النساء: 38.

(¬4) في (ج) وذاك.

(¬5) هود: 7.

(¬6) في (ج) سمي.

ج ١ · ص ١٨٣

فإن احتج محتج لأبي حنيفة فقال: إن التيمم قد نزل النص فيه بالنية والطهارة بالماء معراة من هذا التعبد وفي (نسخة) التعبيد، ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ﴿?فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬1) ، والتيمم هو القصد في اللغة، قيل له: ليس فيما أوردت دلالة (نسخة) على صحة مقالتك. وذلك أن الله تعالى أوجب عليه قصد التراب، وليس في أمره لقصد التراب دلالة أن التيمم يفتقر إلى النية؛ لأن الإنسان قد يقصد التراب، فإذا وجده وصار إليه يأتي بالتيمم بغير نية، ولو كان أمره جل وتعالى بقصد التراب يوجب النية في التيمم، لكان أمره بطلب الماء يوجب النية للطهارة، فإن قال: إن الأمر بطلب الماء لا يوجب النية. قيل له: أيضا أمره بقصد التراب لا يوجب النية، وبالله التوفيق.

وإذا تطهر الإنسان للنافلة جاز له أن يصلي به الفريضة، الدليل على ذلك أن المتطهر لا يوجب عليه أن يصمد بالطهارة صلاة بعينها، وإنما أمر أن يعتقد الطهارة لرفع الأحداث، فإذا اعتقد رفع الأحداث صار طاهرا لما يوقع من الصلوات، فإذا أتى بكمال الطهارة فحصوله طاهرا عند اعتقاده لرفع الأحداث، وإذا كان هذا هكذا جاز له أن يصلي بتلك الطهارة ما شاء من الصلوات إلى أن يحدث، ودليل آخر أن الإنسان لا يخلو من أن يكون طاهرا عند تطهره، أو ميقا على حدثه، ولا يجوز أن يكون طاهرا من جهة محدثا من جهة. وإذا كان هذا هكذا فحصول الطهارة برفع الأحداث، وإذا كانت الأحداث مرتفعة فالصلاة مقبولة بالطهارة التي حصلت.

فالواجب على الإنسان استصحاب النية للعبادات إذا أراد فعلها، واستصحابه لها هو أن لا ينقلها من عمل موفيه إلى غيره، وأما غروب النية من غير أن يكون هو الناقل لها ولا يقدح في الاستصحاب، ولا أعلم في ذلك (¬2) خلافا والله أعلم وبه التوفيق.

¬__________

(¬1) النساء: 43.

(¬2) في (ج) لذلك.

ج ١ · ص ١٨٤

وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن وإلى الأذنين، سواء إن كان المتطهر ذا لحية أو غير لحية، والمنشا داخل في الوجه، وهو البياض الذي بين العارض والأذن، وليس عليه إيصال الماء إلى أصول شعر اللحية، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واحدة واحدة، وليس في وسع الإنسان وطاقته إيصال الماء إلى أصول الشعر إذا كان كثيفا بمرة واحدة، فإن قال قائل: بلى في وسعه أن يبتل البلة من أصول الشعر، قيل له: هذا دعوى تدعيه والمشاهدة خلافه، ولو كان الأمر على ما ذكرت لم تكن له فيه دلالة؛ لأن الموصل البلة إلى أصول الشعر لا يسمى غاسلا، وإنما يسمى ماسحا، والوجه أخذ فيه الغسل لا المسح، وإذا بطل أن يسمى (¬1) غاسلا فالمسح غير واجب في الوجه، إذ الغسل معنى والمسح غيره، ويدل على ذلك تفرقة الله جل وعلا بين الغسل والمسح، فجعل محل الغسل وجها، ومحل المسح رأسا؛ وإذا كان هذا هكذا فأكثر ما في الباب أن يسمى ماسحا إيصاله البلة إلى أصول الشعر والغسل ساقط، والكلام بيننا في الغسل لا في المسح، وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) في (ج) يكون.

ج ١ · ص ١٨٥

? وأما مسح المرفقين فقد تقدم ذكرنا له فيما فيه الكفاية إن شاء الله، وتنازع الناس في مسح الرأس، فقال قوم: يمسح جميعه، وقال آخرون: الربع، وقال آخرون:الثلث، وقال آخرون: بالناصية، وقال آخرون: أقل ما يقع عليه اسم ماسح. وتنازعوا أيضا في الاستنشاق، فقال قوم: واجب ولا يصح اسم الطهارة إلا به، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: (إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما) (¬1) ، قالوا: والأوامر على الوجوب؛ وقال قوم: غير واجب. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عن الطهارة: (توضأ كما أمر الله) (¬2) ، فرد ذلك إلى القرآن، والذي يوجبه النظر عندي أن الطهارة لا تتم إلا به لقول النبي عليه السلام للقيط بن صبرة، وقوله لغير لقيط: (إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنشق) (¬3) ، والاستنشاق واجب بالسنة كوجوب سائر الأعضاء بالقرآن، قال الله جل ذكره: ﴿?فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ (¬4) ؛ وقوله تعالى: ﴿?من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ (¬5) ، وقال: ﴿?وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ (¬6) ، ولو صح اعتراض المعترض لقول الرسول عليه السلام: (توضأ كما أمرك الله) يوجب زوال وجوب الاستنشاق، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به وفعله لكان قول من تعمد على هذا المذهب، ويقول به يرى إجازة المسح على الخفين بالسنة التي ذكرها لكان مسح الخفين أيضا باطلا عنده على مذهبه، وبالله التوفيق.

¬__________

(¬1) رواه ابن حبان وأبو داود.

(¬2) رواه مسلم وأبو داود.

(¬3) متفق عليه.

(¬4) النساء: 65.

(¬5) النساء: 80.

(¬6) النجم: 3.

ج ١ · ص ١٨٦

اختلف الناس في حكم الأذنين، فقال قوم: هما من الرأس، وقال بعضهم: هما من الوجه، وقال آخرون: ظاهرهما من الرأس، وباطنهما من الوجه، فمن ذهب إلى أنهما من الوجه غسلهما مع الوجه، ومن ذهب إلى أنهما من الرأس مسحهما مع الرأس؛ ومن ذهب إلى أن ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه مسح ظاهرهما مع الرأس وغسل باطنهما مع الوجه. والنظر يوجب عندي أن مسحهما غير واجب، ولست أنكر أن يكونا من الرأس، وإنما تنازع أهل العلم أنهما من الرأس المأمور بمسحه أم لا؟ والوجه أيضا من الرأس، ألا ترى أن الرجل المطاع إذا أمر أن يؤتى برأس إنسان أنه يوجب على المأمور أن يأتي بالرأس المركب على العنق والوجه معه، وإن خص باسم متفرد به، ويدل على أن الأذنين ليستا من الرأس المأمور بمسحه. وأن (¬1) الناس يتنازعون في مسح الرأس، فمنهم من أوجب مسج جميعه، ومنهم من أوجب الثلث، ومنهم من أوجب الربع، ومنهم من أوجب أقل القليل منه ما لم ينقص عن مقدار ثلاث شعرات. فقال الموجب الكل: لو مسح جميع (¬2) رأسه وترك أذنيه أجزأه ذلك. فمن قوله: إنهما ليستا من الرأس المأمور بمسحه، ومن قال بالثلث أو الربع قال: لو أتم الربع أو الثلث بالأذنين لم يجزه ذلك، فدل من قولهما أنهما ليستا من الرأس المأمور بمسحه. ومن قال يجزيه مسح أقل القليل قال: لو مسح أذنيه لم يجزه ذلك، فكان فيما ذكرناه دلالة أنهما ليستا من الرأس المأمور بمسحه، فهذا يدل على أنها سنة على حيالها (¬3) مرغب في إتيانها، لأن ذلك واجب. ويدل على ما قلنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المحرم يوم النحر أن يقص رأسه أو يحلق، وأجمعوا أنه لو كان على أذنيه شعر كثير فأخذ منهما لم يكن محلا بذلك، ولو كانتا من الرأس لأجزى ذلك عنه.

¬__________

(¬1) في (ج) أن.

(¬2) في (أ) و (ج) أجمع.

(¬3) في (ج) حيالهما.