الخنزير بمجموعه محرم، ولا يجوز الانتفاع منه بشيء، فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون التحريم إنما وقع على ما ذكر في الآية فلم (¬1) لا يكون الشحم منه مباحا؟ (نسخة) خالصا مباحا، إذ ظاهر الآية خص منه اللحم بالتحريم، قيل له: إن الله تبارك وتعالى حرم شحم الخنزير وغيره من وجوه: أحدهما الإجماع وكفى به حجة؛ ووجه آخر أن الخنزير محرم بكليته حتى شعره؛ لأن الله جل ذكره قال: ﴿?أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا﴾
(¬2) فرد الكناية إلى أقرب (¬3) المذكور وهو الخنزير، ألا ترى إلى قوله: ﴿?أو لحم خنزير﴾
?فأتى بذكر الخنزير بعد اللحم، فرد الكناية إليه فقال: ? ﴿فإنه رجس﴾
، وهذا موجود في اللغة، يجوز (¬4) أن يقول للعربي (¬5) أكرم غلام زيد فإن له علي حقا (¬6) ، يريد بذلك زيدا وإن كان يجوز أن يريد العبد؛ لأن زيد أقرب المذكورين، وإذا كان في اللغة جائزا وجب القول به عموما. ووجه آخر بأن لا يتوصل إلى شحم الخنزير إلا من وجهين: إما بعد قتله، أو في حياته، فإن أخذناه في حياته فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المأخوذ منه ميتة بقوله: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)، (¬7) كذلك لو أخذنا شحم الشاة في حياتها كان محرما، وإن أخذنا ذلك بعد إتلافه فالذكاة غير لاحقة به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الخنزير من جنس ما يذكى وجعله في حيز ما يجب (¬8) قتله وإتلافه قد (¬9) وجب (¬10) ؛
¬__________
(¬1) في (أ) فلما.
(¬2) الأنعام: 145 أول الآية: "قل لا أجد فيما أوحي إلا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير" الآية.
(¬3) في (ج) قرب.
(¬4) في (أ) إذ لا يجوز.
(¬5) في (ب) و (ج) العربي.
(¬6) لا توجد في (ب) و (ج).
(¬7) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
(¬8) في (ب) و (ج) وجب.
(¬9) لا توجد في (ب) و (ج).
(¬10) في (ب) و (ج) حيث..
قال عليه السلام: (بعثت بكسر الأصنام "نسخة الصليب" وقتل الخنزير وإراقة الخمر) (¬1) ، وإذا كان هذا على ما بيناه وذكرناه لم يتوصل إلى أخذ شحمه من طريق لا يسمى (¬2) ميتة، وفي الإجماع كفاية عما ذكرناه وبالله التوفيق.
مسألة
قال الله تبارك وتعالى: ? ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين﴾
(¬3) ، وظاهر هذه الآية يبيح نكاح الزوجات (والإماء) (¬4) في كل حال، ثم قال جل ذكره: ﴿فاعتزلوا النساء في الحيض﴾
(¬5) فخصت هذه الآية نكاح كل حائض في وقت حيضها حتى تطهر. (¬6) ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبايا (¬7) أوطاس من الإماء، (فنهى عن وطء الحوامل منهن حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن)، (¬8)
والحائل التي يأتيها (¬9) الدم حالا بعد حال، والله أعلم. فما خص الإباحة بتحريم وقت فهو حرام، والباقي على إباحته، وإطلاق الكتاب بجوازه والله أعلم.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي وابن ماجه.
(¬2) من (ب) و (ج).
(¬3) المؤمنون: 5.
(¬4) ، (ب) و (ج).
(¬5) البقرة: 222 وأول الآية "ويسألونك عن المحيض قل: هو أذى".
(¬6) أي تحريم نكاح الحائض في حالة حيضها.
(¬7) في (أ) أسبايا.
(¬8) رواه ابن كثير.
(¬9) في (أ) لا يأتيها.
واختلف أصحابنا في الصغيرة من الإماء، فقال بعضهم: تستبرأ (¬1) أربعين يوما قبل الوطء، وقال بعضهم بخمسة وأربعين يوما، قياسا (¬2) على الحرة الصغيرة، وكل منهم قد (¬3) ذهب إلى تأويل بقوله (¬4) واختياره، والقياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه، وليس في ذلك أصل متفق عليه. والحرة الصغيرة أيضا إنما تؤخذ بالعدة وتعتد بعد الوطء، وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من الإماء من غير وطء، وإنما أوجبوه بانتقال ملك فلا أدري بأي علة قاسوا أو بأي أصل شبهوا. والحرة لا تجب عليها العدة بانتقال ملك الزوجية، فأين موضع الشبهة (نسختين) (¬5) الشبه، ووجه القياس فيجب أن ينظر في ذلك والله الموفق للصواب. ويوجد في الأثر لمحمد بن محبوب (¬6) إنه إذا رباها صغيرة في بيته جاز له وطؤها دون أن تستبرأ، وإن رباها غيره من عدل أو خلافه، أو امرأة لم يجز له وطؤها إلا بعد استبراء، ويوجد لغيره، قال: إذا ربتها امرأة لم يستبرئها المشتري، والاستبراء في اللغة هو: الاستكشاف للأمر (¬7) ، والمشكل وأي إشكال في الصغيرة؟ وإلى الله نرغب في توفيق وهدايته.
... مسألة ...
...
قال الله تعالى: ﴿?فاقض ما أنت قاض﴾
(¬8) لم يكن أمرا منهم له بقتلهم فيكونوا قد أعانوا على قتل أنفسهم، ويستحق فرعون به مدحا إذ سارع إلى طاعتهم، بل كان هذا القول منهم تسليما للقضاء وقنوعا بما أعد الله لهم (¬9) من الجزاء، ومثل هذا مشهور في كلام العرب. وقال أبو سحر الحملي:
¬__________
(¬1) في (أ) تشترى.
(¬2) من (ج) ساقطة من (أ).
(¬3) من (ج) ساقطة من (أ) و (ب).
(¬4) في (ب) بقوله.
(¬5) في (ب) نسخة.
(¬6) محمد بن محبوب: من علماء القرن الثالث الهجري. تولى القضاء على صحار سنة 249ه، وبقي قاضيا إلى أن توفي رحمه الله يوم الجمعة 3 من المحرم 260ه.
(¬7) في (أ) الأم.
(¬8) طه: 72.
(¬9) في (ب) و (ج) له.
فتيقني أني كلفت بكم (¬1) ثم اصنعي ما شئت عن علمي (¬2)
مسألة
احتج قوم بأن الله لا ينقل العباد من تخفيف إلى تثقيل، يقال له (¬3) إن الله تعالى قد نقل المؤمنين من تخفيف إلى تثقيل بأمره إياهم بقتال (¬4) المشركين بعد أن كانوا بذلك غير معتدين، (¬5) فقال: ? ﴿إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما﴾
(¬6) فقد صاروا بالتخلف (¬7) عن القتال متوعدين بعد أن كانوا به غير مأمورين.
مسألة
¬__________
(¬1) في (أ) يحبكم، (ب) و (ج) بكم.
(¬2) من (ب) و (ج) في (أ) من.
(¬3) من (ج).
(¬4) في (ب) و (ج) لقتال.
(¬5) في (ب) و (ج) متعدين، المعتد: المتهيأ، في قاموس المحيط: هيأه.
(¬6) التوبة: 39.
(¬7) في (ج) بالتخفيف.
ما دل عليها البيان في ظاهره تعزية (¬1) لنبيه صلى الله عليه وسلم وإعلاما بما في أيدي المشركين من زهرة الدنيا غير موصول بنعيم الآخرة وإنما هو فتنة لهم في العاجلة (¬2) ووبال عليهم في الآجل (¬3) قال جل ذكره: ? ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى﴾
. (¬4) وقال جل ذكره: ﴿?فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون﴾
، (¬5) كل هذا القول من الله تعالى تعزية لنبيه صلى الله عليه وسلم (¬6) وقال تعالى: ﴿ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين﴾
، (¬7) وقال عز وجل: ? ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾
(¬8) الآية. وقال عز وجل: ? ﴿ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام﴾
، (¬9) فكل هذا إخبار من الله عز وجل وتحذير في أواخر هذه الآيات ما يدل على تأويل أوائلها. ألا ترى إنه لما قال جل اسمه: ﴿?ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا﴾
(¬10) لم يدع ذلك الكلام منقطعا من البيات حتى قال: ? ﴿ولنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى﴾
. ولما قال جل ذكره: ﴿?فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم?﴾
لم يدع الكلام مرسلا فيكون تأويله مشكلا حتى وصله بأن قال: ﴿?إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا﴾
، وكذلك الآيتان اللتان ذكرناهما بعد هذا أوصل كل آية منهما في آخرها بخبر يدل على تأويل ما قبله فتبين هذا تجده كثيرا في الكتاب فإن من سبق له التوفيق اجتزأ بالتبين.
¬__________
(¬1) في (ج) تعزية.
(¬2) في (ج) فالعاجلة.
(¬3) في (ب) و (ج) الآجلة.
(¬4) الحجر: 88.
(¬5) التوبة: 55.
(¬6) من (ج).
(¬7) آل عمران: 178.
(¬8) إبراهيم: 42.
(¬9) إبراهيم: 47.
(¬10) الحجر: 88.
(¬1)
مسألة
إتفق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم أن من لزمه فرض الصلاة والزكاة والحج والصدقة، والعتق عن يمين حنثها أو نذور وجبت (¬2) عليه الوفاء بها، وما كان من سائر الحقوق التي أمر الله بفعلها، ولا خصم له من المخلوقين فيما مما هو أمين في أدائها، ولم يؤدها ولا أوصى بها أنه لا شيء على الوارث، ولا تعلق عليه أداؤها ولا أداء شيء منها كان الهالك تاركا لذلك من طريق النسيان أو العمد. واختلفوا فيه إذا أوصى بها وأمر بإنفاذها، فقال سليمان بن عثمان (¬3) وغيره: يجب إخراج ذلك من جملة المال، واحتجوا بأن ما (¬4) كان واجبا إخراجه من جملة المال على المأمور أيام حياته، لا يجب زواله من جملة المال بعد الموت، وسبيله سبيل سائر الحقوق المأمور بإخراجها من جملة المال، واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية (¬5) فقالت: (يا رسول الله إني أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة وقد أدركته فريضة الله في الحج، أفأحج عنه: فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت أن (¬6) لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية لذلك؟ قالت: نعم. فقال: فدين الله أحق). (¬7) فقالوا: قد شبه الحج بالدين، فلما كان الدين من رأس المال كان الحج مثله والله أعلم.
? قال موسى (¬8) ابن علي، ومحمد (¬9) بن محبوب، وأبو معاوية (¬10) ، وأبو المؤثر (¬11) وغير هؤلاء من الفقهاء: ما كان من هذه الحقوق التي ذكرناها من الحج وغيره ترجع إلى الثلث إذا أوصى به الميت، وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي، ويشهد بصحة الخبر، وذلك أن الدين قضاؤه وإن لم يوص به.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) باليسير.
(¬2) في (ب) و (ج) وجب.
(¬3) من فقهاء المذهب.
(¬4) في (ب) و (ج) بأن ما.
(¬5) متفق عليه.
(¬6) غير موجودة في (ب) و (ج).
(¬7) رواه موسى بن علي (بالتصغير) ابن رباح اللخمي.
(¬8) من فقهاء المذهب.
(¬9) من فقهاء المذهب.
(¬10) من فقهاء المذهب.
(¬11) من فقهاء المذهب.
والحج لا يوجب (¬1) قضاؤه إلا بعد الوصية باتفاقهم جميعا على ذلك. وأيضا فإن الدين لو قضي عنه في حياته بغير أمره أسقط عنه أداؤه، وكذلك بعد وفاته باتفاق. ودليل آخر أن المريض لو كان عليه دين وحج ولم يخلف وفاء لقضائهما (¬2) أنه يبدأ بالدين فيقضى ولو كان سبيله سبيل الدين لضرب له معه. ودليل آخر قول الله تعالى: ? ﴿وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله﴾
. (¬3)
فالإنسان لا يتحسر على ما لا يقدر على فعله، وكذلك قوله جل اسمه: ? ﴿قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت﴾
(¬4) إنما يطلب الرجعة إلى ما فاته من الواجب (¬5) ، وغير الواجب لا يطلب، وإنما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين، فإن المرأة سألته عن الأداء فشبه ذلك بأداء الدين إذا قضته عنه كان قضاؤها عنه كقضائها الدين عنه إذا قضته، ولم تسأله عن الوجوب فيرد الجواب عنه والله أعلم وبه التوفيق.
... ... مسألة ...
كل مسألة لم يخل الصواب فيما من أحد قولين، ففسد أحدهما لقيام (¬6) الدليل على فساده صح أن الحق في الآخر. وكذلك إن صح أن الحق في واحد منهما بعينه فالآخر فاسد، قال الله جل ذكره: ? ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون﴾
(¬7) .
مسألة
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) يجب.
(¬2) في (ب) و (ج) لقضائهما، (أ) لقضائها.
(¬3) المنافقون: 10 بقية الآية: "والله خبير بما تعملون".
(¬4) المؤمنون: 99.
(¬5) في (أ) والواجب.
(¬6) القيام.
(¬7) يونس: 32.
اختلف الناس في القياس على أربعة أضرب، فذهب بعضهم على إثباته في التوحيد والأحكام جميعا. وذهب آخرون إلى إثباته في التوحيد ونفيه في الأحكام، وذهب آخرون إلى إثباته في الحكم ونفيه في التوحيد وذهب آخرون إلى نفيه في الحالين "جميعا"، (¬1) وهذا قول داود (¬2) و بعض أهل الحديث. والقياس في نفسه هو تشبيه الشيء بغير هو الحكم به هو والحكم للفرع بحكم أصله (¬3) إذا استوت علته وقع الحكم بسببه "نسختين" من أجله. ومثل ذلك أن الله جل ذكره حرم قفيز البر بقفزين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فأجمع القائلون بالقياس أن القفزين من الأرز بقفزين حرام مثله؛ لأنه مساو له في علته التي وقع التحريم بها، ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على استوائهما (¬4) في التحريم في العلة التي وقع التحريم من أجلها، ما هي؟ فزعم قوم أن البر إنما حرم؛ لأنه مكيل، والأرز مكيل مثله. وقال بعضهم: لا، بل من أجل أنه مأكول. والأرز مأكول مثله. وقال قوم: لا، بل وقع التحريم؛ لأنه مكيل ومأكول، والأرز فيه هذان المعنيان مساو به.
وقال بعضهم: لا، بل وقع التحريم، لأنه مزكى والأرز مثله أيضا مزكى، تتلو هذه المسألة مسألة أو لها الدليل على من قال: العموم لا يستغرق الجنس، وهو مكتوبة قبل باب الوصايا في آخر الكتابة في السابع من النسخة. وعلى أثر هذه المسألة مسألة في صيغة الأمر مكتوبة بعد باب حد السارق الآخر من الكتاب تجده إن شاء الله، وتدبره لئلا يلتبس عليك.
مسألة
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) داود الظامري.
(¬3) في (أ) نحو.
(¬4) في (أ) استوائها.
قال الله جل ذكره: ﴿?لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (¬1)﴾
، وقال عز وجل: ? ﴿ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه﴾
(¬2) كان هذا الخطاب يوجب تحريم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه من حيوان أو غيره، إذ ليس في نفس الآية تفضيل لطعام (¬3) من طعام، فلما اتفق أهل الإسلام على أن المقصود الظاهر في هذه الآية الحيوان دون غيره، صح أن الآية خاصة وإن كانت في الظاهر عامة، وجاء في التفسير أن المشركين قالوا للمسلمين: لم تأكلون ما قتلتم؟ يعنون ما ذكيتم، ولا تأكلون ما قتل الله لكم يعنون الميتة، فأنزل الله: ? ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾
، (¬4) وقوله عز وجل: ﴿?لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم﴾
(¬5) ، وقال جل ذكره: ? ﴿ولا تكونوا من الذين كذبوا بآيات الله فتكونوا من الخاسرين﴾
(¬6) فكان ظاهر هذا الخطاب يدل على الخصوص، فلما قال: ﴿?إنه لا يحب الظالمين﴾
?كان هذا القول دليل على أن هذا الفعل محرم (¬7) على كل (¬8) من فعله من المخاطبين.
وكذلك قوله تعالى: ﴿?ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾
، (¬9) فعرف السمع والبصر والفؤاد بالألف واللام ولم يتقدم لشيء منها ذكر، فاستدللنا على أنه إنما قصد بالتعريف إلى الجنس، فكان كل سمع وبصر وفؤاد، وفعل صاحبه ذلك الفعل فهو مسؤول عنه فصار كل من وقف (¬10) ما ليس له به علم مأزورا في فعله وإن كان ظاهر النهي خاصا للمخاطب (¬11) في نفسه.
¬__________
(¬1) المائدة: 95 أول الآية " يا أيها الذين آمنوا" الآية.
(¬2) الأنعام: 121.
(¬3) في (أ) الطعام.
(¬4) تقدم ذكرها.
(¬5) لقمان: 13.
(¬6) يونس: 95.
(¬7) في (أ) يحرم.
(¬8) في (أ) "على كل حال" وغير موجودة في (ب) و (ج).
(¬9) الإسراء: 36.
(¬10) في (أ) قفا.
(¬11) في (أ) للخاطب.
وأما قوله تعالى: ﴿?لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء﴾
(¬1) فدل هذا أن من سخر ممن هو شر منه فلا شيء عليه، إذ النهي وقع عمن يمكن أن يكون خيرا ممن سخر منه. ونظير ذلك قوله جل ذكره: ﴿?الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم﴾
، (¬2) وكذلك قوله عز وجل: ? ﴿ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان﴾
، (¬3) فدل ظاهر الخطاب لعلة على تحريم التداعي، بالصفات والعلامات والأسماء إذا كانت ملقبة به ظالما له فيه. وفي الرواية أن يقول له: يا كافر يا فاسق، والألقاب في اللغة هي كل من نصب علما على شخص فعرف به فهو يسمى لقبا له.
... مسألة
¬__________
(¬1) الحجرات: 11.
(¬2) التوبة: 76.
(¬3) الحجرات: 11.
قال الله تبارك وتعالى: ? ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾
، (¬1) ففي هذه الآية دليل من الله تعالى لمن يغفل عنه خطابه على أنه لم يفوض الأمر إلى عباده ليستبد كل امرئ منهم بمراده، كما زعم الملحدون في آياته، المنكرون لأحكام كتابه، إذ قالوا: فقد شاء الله من الخلق أن يؤمنوا وكره منهم أن يكفروا. وأحب الكافرون أنفسهم أن يكفروا، فكانت محبتهم غالبة لمحبته، ومشيئتهم ظاهرة على مشيئته. فهم إن شاءوا أن لا يكفروا نفذت مشيئتهم، والله تعالى عندهم فقد شاء من الخلق ألا يكفروا فلم تنفذ مشيئته، وأراد أن يؤمنوا فلم يبلغ إرادته فكيف يكون كذلك وهو يقول عز وجل: ? ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون﴾
(¬2) ، أفليس في هذا القرآن دليل لأولي التمييز والأبصار على أنه لا يستطيع من يسبق له الخذلان أن يدخل في ملة (¬3) أهل الإيمان؟
ولا يقدر أحد ممن سعد بالإسلام على الخروج من الإيمان إلا بمشيئة الله تعالى، فلا سابق لأمره ولا راد لحكمه، خالق الخلق ومدبر الأمر، تعالى عما يقول المبطلون علوا كبيرا.
... مسألة
...
¬__________
(¬1) هود: 119.
(¬2) الأنعام: 125.
(¬3) في (ب) و (ج) مسألة.
ذكر ترتيب ما نزل من الأحكام في القرآن، فكان (¬1) محتاجا من الرسول عليه السلام إلى بيان فهو غير منفك من ثلاثة أقسام: إما أن يكون لو ترك الناس مع ما يحتمله القرآن لم يصلوا إلى حكمه إلا ببيان، أو يكون مما لو تركوا مع ظاهر لفظه إلى توقيف على حكمه لوجب عليهم إنفاذ الحكم به على كل ما دخل تحت اسمه، إذا كان ممكنا لهم باستعمال كل ما دخل في جملة ظاهره أو يكون مما لو دخلوا مع ظاهر لفظه لوجب عليهم أن يأتوا من حكمه بما إذا أتى آت بمثله كان مؤديا لفرضه، إذ قد فعل ما ندب في الظاهر إلى فعله، فإن (¬2) لم يكن مستوعبا لجميع ما يحتمله ظاهر لفظه، فأما ما كان الناس قبل وجوبه يفعلونه ويعرفونه فنزل القرآن موجبا له باسمه منفردا، فالواجب عليهم أن يأتوا بالفعل الذي يتعارفونه متجردا ما لم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم (فيه حكما مجردا أو ينقصهم بما يحتمله ظاهره حكما منفردا ومحال أن يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم) (¬3) فيما كانت هذه الصفة بلا بيان إذا كان لله جل (¬4) ذكره فيه مراد غير ما تظهره (¬5) تلاوة القرآن. وأما ما كان الناس لا يعرفونه قبل أن ينزل القرآن بوجوبه ولم يكن جائزا في صفتهم أن يأتوا بكل ما دخل تحت اسمه على كمال حقه لعجز بينهم (نسخة) لعله بعجز (¬6) منهم عن (¬7) القيام بكل ما شرطه، وبين (¬8) لهم إنهم لم يؤمروا إلا بالبعض، إذ محال أن يتعرض من الأحكام بما لا طاقة لهم به، ولم يعلموا بالبعض الذي يجب عليهم المسارعة إلى فعله، ولم يأت في القرآن توقيف على حد، فمحال أن يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهر القرآن حتى يتبعه بيان.
مسألة
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) وكان.
(¬2) في (ب) و (ج) وإن.
(¬3) هذه الجملة ساقطة من (ب).
(¬4) في (ب) و (ج) عز.
(¬5) في (ج) ظهره.
(¬6) في (ج) بعجز.
(¬7) في (ب) و (ج) على.
(¬8) في (ب) و (ج) تبين.
قال الله جل ثناؤه: ﴿?يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا﴾
. (¬1) فكان أمر الله المؤمنين بالقيام بالقسط أمرا عاما لهم أجمعين، والقسط الذي أمرهم بالقيام به لا ينفك من أحد أمرين: إما أن يكون قسطا معلوما بعينه فتكون الإشارة دالة عليه دون غيره، أو لا تكون الإشارة وقعت على قسط معلوم بعينه فتكون دالة على ما وقع عليه اسم قسط. فلما كانت الإشارة بالألف واللام دالة على التعريف ولم يكن معنا (¬2) دليل على قسط بعينه معروف، صح أن هذه إشارة إلى الجنس، فوجب علينا القيام بكل ما وقع عليه اسم قسط. وأما قوله عز وجل: ﴿?إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾
(¬3) إلى آخر الآية. فلما لم تقم الدلالة (¬4) على عدل بعينه وجب القيام بالعدل كله، وأما قوله: ﴿?ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل﴾
(¬5) إلى آخر الآية، وأخبر أن هذا العدل لا يستطاع بين النساء فعله، فقد صح أن هذا هو الفعل (نسختين) العدل الذي يؤدي إليه الاجتهاد من ترك التفضيل بينهن؛ لأن من لم يمل كل الميل كما قال الله عز وجل، ولئن فضلنا بعضهم وإن لم يفضل بعضا على بعض فهو عادل في الحكم، لأنه لم يتعد أمر الله، والله أعلم.
¬__________
(¬1) النساء: 135.
(¬2) في (ج) معنى.
(¬3) النحل: 90.
(¬4) في (أ) الآية.
(¬5) النساء: 129.
وأما قوله جل ذكره: ? ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾
(¬1) فأمر عباده المؤمنين أن يقيموا بالقسط في السراء والضراء على الأولياء والأقرباء والأنفس والآباء، فجرى حكم القسط عليهم أجمعين. ولم يرخص في ذلك لأحد من العالمين. وأيضا فإن جعل القيام بالقسط فرضا يجب على الكافة ولم يوجبه على الخاصة دون العامة؛ لأنه تعالى دعاءهم باسم المؤمنين، والمؤمنون يدخل فيهم الحكام وغير الحكام، فلم يجب لأحد من أهل الإسلام أن يرى مقاما لله فيه مقالا ليدعه اتكالا على غيره والله أعلم. ولم يجعل الأمر في تسمية القسط في الدين مردودا إلى اجتهاد المتعبدين، وتختلف فيه آراؤهم وتتحكم فيه أهواهم، فما رأوه حسنا في عقولهم فعلوه، وما قبح في أنفسهم اجتنبوه. بل دعاهم إلى فعل ما ارتضاه لهم، حسن أو قبيح عندهم، فقال عز وجل: ﴿?إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا﴾
. (¬2)
... مسألة ...
الدليل على أن (¬3) المعصية لا تكون إلا من قاصد إليها قول الله جل ذكره: ? ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم﴾
. (¬4)
مسألة
¬__________
(¬1) النساء: 135.
(¬2) النساء: 135.
(¬3) ناقصة من (ج).
(¬4) الأحزاب: 5.
قال الله تبارك وتعالى: ﴿?والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬1) ، فلو لم ينقل إلينا بيان حكم المطلقات لكان الواجب علينا أن يجري (¬2) على كل من وقع عليه اسم مطلقة ثلاثة قروء، إذ لم يذكر في هذه الآية صغيرة ولا كبيرة ولا مؤيسة ولا غير مؤيسة ولا حائل (نسخة) غير حائل من حامل ولا مدخول بها من غير مدخول بها، فلما قال تعالى: ? ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
(¬3) وقال تعالى: ﴿?إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾
(¬4) ، ففرق جل ذكره بهذه الآيات بين حكم المطلقات ببيان هذه الآية. فإن قال قائل: ما الدليل على أن تلك الآية مجملة وأن (¬5) هذه الآيات مفسرات دون أن تكون (تلك) (¬6) منسوخة أو تكون ناسخة وهذه الآيات منسوخات؟ قيل له: لا يجوز أن يقضي على آية قد أحكم تنزيلها بنسخ بغير دليل.
مسألة
¬__________
(¬1) البقرة: 228.
(¬2) في (ج) نجري.
(¬3) الطلاق: 4.
(¬4) الأحزاب: 49.
(¬5) غير موجودة في (ج).
(¬6) من (ج).
إن سأل سائل فقال: من أين جاز أن تكون (¬1) قصص الأنبياء ويعاد ذكرها في القرآن؟ وما وجه الحكمة في ذلك؟ والتكرار عند الفصحاء غير جائز؟ وقد تجد القصة الواحدة لبعض الأنبياء قد كررت وأعيدت في غير موضع في القرآن؟ يقال له: إن لله جل ثناؤه في إعادتها حكمة لطيفة، وهو أن الرجل إذا سمع الموعظة لم يعد عليه ذكرها خفي عليه قدرها وذهب عليه فضلها، فإذا وعظ بها مرة بعد مرة صارت نصيبا (¬2) لخاطره وفكره ووفقا على همه وذكره، ولذلك صارت الخطباء تعيد الموعظة الواحدة في كل مقام ومشهد، وتردد القصة في كل محفل ولا يسمى ذلك عيبا. (¬3) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يردد الآية من القرآن مرارا. قال الله جل ذكره: ﴿?ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب﴾
(¬4) ولم يقل تقرؤوا آياته فتكون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة مجزية عن إعادة ذكرها حالا بعد حال، بل قد ذم (من) (¬5) يمر بالآيات فلا يتدبرها، ويرى المعجزات فلا يتأملها، فقال جل ذكره: ? ﴿وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون﴾
، (¬6) وقد ذكر بعض العلماء أن إعادة قصص الأنبياء في القرآن وذكر أخبارهم عليهم السلام بخروجها (¬7) إلى المواضع المختلفة ودخول الناس في المواضع القاصية قوما بعد قوم، فاحتج بما عليه فصحاء العرب من الخطباء والشعراء أنهم يعيدون الخطبة والشعر ليسمعه من لم يكن سمعه، ولو لم يعيدوا ذلك لفات المتأخر ولم يسمعه إلا من شاهده في أول. وهذا أيضا وجه من الصواب إن شاء الله.
مسألة
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) تعاد.
(¬2) في (ب) و (ج) نصبا.
(¬3) في (أ) و (ب) و (ج) عيا.
(¬4) سورة ص: 29 أول الآية: "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته" الآية.
(¬5) من (ب) و (ج).
(¬6) يوسف: 105.
(¬7) من (ج) و (أ) لخروجها.
قال الله جل ثناؤه: ﴿?فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾
، (¬1) فإن قال قائل: فنحن نعلم أنه محال أن يكون عشرة إلا كاملة؛ لأنها متى نقصت لم يجز أن تسمى عشرة؛ قيل له: هذا القول له وجهان: أحدهما البيان الذي تؤكد به العرب وتبين (¬2) المعنى به، والآخر كان ممكنا أن يظن ظان أن من صام عشرة أيام لا يكون له من الأجر كما يكون لمن وجد الهدي، فلما كان كل واحد منهما ينوب مناب الآخر في أداء الفرض، كما أن صلاة العاجز عن القيام قعودا يؤدي بها الفرض، وصلاة القائم يؤدي بها الفرض وجاز النسك، بين الله هذا الصيام يكمل له الأجر فليلحقه (¬3) بمن يجد (نسختين) نحو الهدي والله أعلم.
مسألة
وأما قوله جل ذكره: ? ﴿ما بعوضة فما فوقها﴾
(¬4) ، وقوله: ? ﴿فيما نقضهم ميثاقهم﴾
(¬5) ، فهذه ما صلة (¬6) تقدير ذلك: ?إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها } (¬7) والله أعلم.
مسألة
¬__________
(¬1) البقرة: 196.
(¬2) في (ج) ويبين.
(¬3) في (ج) فيلحقه.
(¬4) البقرة: 26 أول الآية "إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا" الآية.
(¬5) النساء: 155 "فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق" الآية، والمائدة: 13 "فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلبهم قاسية".
(¬6) في (أ) و (ب) و (ج) الماصلة.
(¬7) البقرة: 26.
الدليل لمن قال بتأخير الحج من أصحابنا وما وجب فرضه لغير وقت محظور (¬1) ، أن الله تعالى أوجب الحج على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى سائر أمته فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد عشر حجج من هجرته، ولا أنكر على من تخلف عن الحج من أمته، فهذا (¬2) فرض لم يخير الله تعالى بوقته؛ وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد وجوبه بزمان، واحتج من يخالفهم في ذلك فقال: إن كل فرض لم يؤقت على أداء فرض فالواجب المسارعة إلى فعله إذا لم يبين إباحة التأخير لأدائه في الكتاب ولا في السنة. واحتجوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلزمه الحج إلا في تلك السنة التي حج فيها، ولو كان الحج لزمه قبل ذلك لكان له عذر لإصلاح شأن المسلمين (¬3) المؤمنين ويشغل محاربة المشركين، وأما الحج فقد كان واجبا على الناس أجمعين. وقد بعث بأبي بكر الصديق وبعث معه عليا على الموسم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس نه قال: (عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا (¬4) يدري متى ما يعرض له من مرض أو حاجة). (¬5)
مسألة
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) محضور.
(¬2) في (ج) وهنا.
(¬3) غير موجودة في (ج).
(¬4) من (ج) وفي (أ) ما.
(¬5) رواه البيهقي.
ذكر ما ورد خاصا في غير ظاهر التنزيل وثبت حكمه على الخلق عاما بدليل، وأما ما يجري ظاهره من الأخبار مجرى الخصوص وصحبه دليل يرد حكمه إلى معنى العموم فمنه قول الله جل ذكره: ﴿?فلينظر الإنسان مم خلق﴾
(¬1) ، وقوله: ﴿أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين﴾
(¬2) ، وقوله: ? ﴿وبدأ خلق الإنسان من طين﴾
(¬3) ؛ وقوله تعالى: ﴿?والعصر إن الإنسان لفي خسر﴾
(¬4) ، فهذه الآيات كلها في لفظ مخصوص في الظاهر، إذ الذكر فيها وقع باسم الإنسان ولم يقع باسم الناس، ويتيقن حكمها في معنى العموم الدلالة على خروج جمعها (نسختين) جميعها على (¬5) الخصوص إلى العموم، إن دخول الألف واللام في الإنسان دالة على التعريف، والمعروف إذا لم يكن قبل التعريف مذكورا بنفسه فيكون التعريف إشارة إلى شخصه، صح أن التعريف راجع إلى الجنس كله؛ وأما قوله جل ذكره ﴿وبدأ خلق الإنسان من طين﴾
(¬6) ، فآدم عليه السلام، وإذا خلق آدم من طين فالناس كلهم مبتدؤون من طين، لأنهم ذريته إلا حواء وحدها. فإنا (¬7) لا ندري ما اسمها تسمى ذرية له أم لا؟ غير أنا نعلم أنها خلقت منه لقول الله تعالى: ﴿خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها﴾
(¬8) ، وأما قوله تعالى: ? ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر?﴾
إلا من استثنى، ويدل على ما قلنا أن هذا اسم الجنس، إلا أن الاستثناء لا يكون إلا من جملة كثيرة. وأما قوله تعالى: ? ﴿خلق الإنسان﴾
?(نسختين): ? ﴿إنا خلقنا الإنسان من نطفة﴾
(¬9) فخرج مخرج الخصوص والمعنى للعموم وخرج آدم عليه السلام بدليل.
مسألة
¬__________
(¬1) الطارق: 5.
(¬2) يس: 77.
(¬3) السجدة: 7.
(¬4) سورة العصر: الآية 1، 2.
(¬5) في (ج) عن.
(¬6) السجدة: 7 وأول الآية: "الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين".
(¬7) في (ج) وإنا.
(¬8) النساء: 1 أول السورة: "يا أيها الناس اتقوا ربكم".
(¬9) الإنسان: 2.
اتفق أصحابنا فيما علمت أن الحاكم إذا استحلف الرجل على دعوى، فقد قطع الخصومة بينه وبين خصمه بعد أن يحتج على المدعي: هل لك بينة؟ فإن ادعى بينة فأهدرها ورضي باليمين بدلا من إقامة البينة، فإذا أهدر ببينته وأبطلها لم يسمع منه الحاكم البينة بعد اليمين. ونحو هذا يقول به داود (¬1) بن علي. وأما أبو حنيفة والشافعي، فيسمعان البينة بعد اليمين ويحتجان بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (شاهدا عدل خير من يمين فاجرة) (¬2) ؛ وهذا الخبر إن صح طريقه فيحتمل التأويل والقول بما قاله أصحابنا: إن اليمين جعلت لقطع الخصومة، وهي أيضا في معنى الإبراء من الدعوى، ألا ترى أنه لو أنكر فقال المدعي: قد أبرأته من دعواي ثم أقام البينة لم يسمعها منه، فكذلك إذا استحلفه لم يسمع (¬3) البينة؛ لأنه رضي باليمين. فهذا يدل على أن اليمين جعلت لقطع الخصومة والله أعلم.
ويدل على ذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آت فقال له: "يا رسول الله إن فلانا أخذ مالي منعني حقي، أو قال: جحدني أو كلام هذا معناه. فقال له النبي علية السلام: أعندك بينة؟ قال: لا، قال: فيمينه، قال يا رسول الله: إذا يحلف ويذهب مالي، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك" (¬4) ، فهذا يدل على أنه ليس للمدعي بعد اليمين غيرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ليس لك إلا ذلك" والله أعلم.
مسألة
¬__________
(¬1) داود الظاهري.
(¬2) رواه الترمذي.
(¬3) في (ج) تسمع.
(¬4) رواه ابن ماجه والترمذي.ج
إتفق أصحابنا _ إلا من شذ عنهم بقول لا عمل عليه_ أن الإمام والحاكم أن يهجما (¬1) على السارق والقاتل والممتنع با (¬2) لحق في بيته وأمنه الذي كان قبل ذلك ومن كان في معناها من المتعدين (¬3) وإخراجهما إلى حيث ينصف الحاكم بينهما "نسخة" منهما؛ وأجمعوا "على" (¬4) أنهم لا يهجمون على مديون استدان برأي صاحبه بحق استدانه برأي صاحبه ولو تولى بدفعه. واختلفوا فيه إذا حكم الحاكم عليه بتسليم الحق فخرج عن موضع حكم الإمام أو تأخر (¬5) في الحبس ولم يسلم الحق الذي قضى به الإمام عليه وأمره بتسليمه، فقال بعضهم: يأمر الحاكم ببيع ماله وتسليم ما ثبت (¬6) عليه من حق، وبهذا يقول محمد بن محبوب. وقال آخرون: يدعه في الحبس أبدا إلى أن يعطي الحق من نفسه وينتهي بالغائب حالا يبلغ إياه (¬7) من موت أو أوبة أو غير ذلك، ولا يبيع الحاكم عليه ماله في حياته وبغير أمره. فإن قال قائل: لم جاز الهجوم على بعض المغلوبين بالحق دون مطلوبين، وكل ممتنع بحق عليه مطلوب به؟ قيل له: إن الغريم الذي تحمل الدين بأمر صاحبه ليس بمتعد عليه ولا جان على ماله بل هو مالك له دون من صار إليه منه، فلذلك جاز أن لا يهجم عليه ولا يؤذى ولا يروع (كما يروع) (¬8)
¬__________
(¬1) في (أ ) يهجمنا.
(¬2) في (ب) على.
(¬3) في (ج) المتعبدين.
(¬4) غير موجودة في (ج).
(¬5) في (أ) تماخر وفي (ج) تماجز، ولعل صوابها تأخر وهذه الأخيرة أقرب إلى معنى الجملة.
(¬6) في (ج) يثبت.
(¬7) من (ج) و (أ) إليها.
(¬8) من (ج)..
المتعدي بالهجوم عليه في أمنه، كما يهجم على أهل المنكرات في منازلهم والأماكن التي يستترون بمنكرهم فيها، ولهؤلاء أيضا بتعديهم من أهل المنكر الذي يجوز الهجوم عليهم في منازلهم ليخرجوا إلى حيث لا يمتنعون بباطلهم، ويدل على ما قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (بعث بلالا فاستدان له دينا فلما حل طولب بالدين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني طولبت (¬1) بالدين الذي تحملته وقد ضيق علي في المطالبة وشدد علي فيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوارى عن أهل الحقوق إلى أن يتيسر ما يقضون به) (¬2) ، فلو كان التواري لا يستر بلالا من الغرماء لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا يدل على افتراق حكم المتعدي وغير المتعدي وبالله التوفيق. وأيضا فإن السارق والمتعدي على مال غيره تناولا مالا لغيرهما باعتداء منهما على صاحبه، ولم ينتقل ملك صاحبه عنه فهما ظالمان له في كل حال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله من أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا) (¬3) يدل على ما قلنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع بهذا القول أن يؤويه (¬4) أحد فلما لم يكن له مكان يستره علمنا أن كل موضع كان فيه ستر له. وبالله التوفيق.
مسألة في إنكار المنكرات
¬__________
(¬1) في (ج) طلب.
(¬2) رواه ابن ماجه والبيهقي.
(¬3) رواه ابن مردويه.
(¬4) في (أ) يوجبه.
إذا رجا الإنسان قبول أهل المنكر وأمكنه القول كان واجبا عليه أن ينهى عنه، وإن يئس لم يكن عليه أن ينهى إذا كان قد نهى مرة واحدة؛ لأن النهي مع الإياس بعد ذلك يكون نفلا، ومع الرجاء وغلبة الظن يكون فرضا، وما كان آمنا على نفسه وهو يرجو مع ذلك وظن يغلب عليه بأن (¬1) يبل منه الحق، فعليه أن يقول ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال الله تبارك وتعالى: ﴿?ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا﴾
(¬2) . ومع الإياس من القبول فالفرض عليه من (¬3) القول مرة واحدة فيما يكون الإنكار بالقول. فإن قال قائل: أليس الله تبارك وتعالى قد ذم قوما تركوا الإنكار على أهل السبت، ومدح قوما أنكروا عليهم؟ فقال: ﴿?وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون﴾
(¬4) ، قيل له: أولئك تركوا النهي مع الرجاء، والدليل على ذلك قول الله تعالى فيما أخبر عنهم إنهم ﴿قالوا: ?معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون﴾
؛ فإن قال: أليس قد أنجى الناهي وعذب القاعدين (¬5) ؟ قيل له: بل عذب الذين امتنعوا من القبول بقوله تعالى: ? ﴿وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون﴾
(¬6) ، فإن قال: أيجوز للمؤمن أن يجالس أهل المنكر والسفه وهم يخوضون في منكرهم وباطلهم؟ قيل له: لا يجوز ذلك. فإن قال: لم لا يجوز ذلك؟ (¬7) قيل له: بل يجب عليه الإعراض عنهم إلى أن يتركوا ذلك.
¬__________
(¬1) في (ج) أن.
(¬2) فصلت: 33.
(¬3) في (أ) مع.
(¬4) الأعراف: 164.
(¬5) في (أ) قد عذب الناهي (نسختين): أنجى الناهي وعذب القاعدين.
(¬6) الأعراف: 165.
(¬7) لا توجد في (ج).
فإن قال: فلم نهيتم المؤمن عن مجالسة الظالمين وأهل السفه في حال منكرهم وخوضهم وباطلهم؟ قيل له: إن الله عز وجل قد نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم بقوله عز وجل: ? ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء﴾
(¬1) بعد الإنكار عليهم والموعظة لهم، ويدل على ذلك قوله عز وجل: ? ﴿ولكن ذكرى لعلهم يتقون﴾
، وقال تبارك اسمه في موضع آخر: ﴿?فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم﴾
(¬2) . وقال جل ذكره: ﴿?والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما﴾
(¬3) زعموا والله أعلم أنهم يعرضون عنهم وينكرون عليهم، ومعنى قوله: ﴿?لا يشهدون الزور﴾
?أي لا يشاهدون أهله ولا يجالسونهم في حال ذلك منهم، وإذا جازوا بهم أعرضوا عنهم، وإن أمكنهم أنكروا عليهم، بالوعظ لهم والتخويف والله أعلم. فإن قال قائل: فإن كان منكرهم بدعة عن أحد أهل المذاهب هل يحضر مجالسهم؟ قيل له (¬4) : إن حضر لمناظرتهم مع الرجاء أنهم يقبلون منه أو يقبل منه أحد منهم أو بعض من يحضرهم فجائز، فإن قال: فإن كانوا في المسجد؟ قيل له: يكون في عزلة من ذلك المسجد إذا كان ينتظر الصلاة، ويظهر مع ذلك الكراهية لما هم عليه. فإن قال: فلم (¬5) لا يجوز أن ينكر الواحد على الجماعة؟ قيل له: ليس عليه أن ينكر على الجماعة إلا عند الطمع (¬6) الغالب عليه والأمن على نفسه وإنهم يقبلون منه إلا أن يكون قادرا عليهم.
¬__________
(¬1) الأنعام: 68 69.
(¬2) النساء: 140.
(¬3) الفرقان: 72.
(¬4) غير موجودة في (ج).
(¬5) في (أ) فلما.
(¬6) في (أ) طمع.
فإن قال: لم لا يجوز ذلك؟ قيل له: إن الله عز وجل لم يوجب على الواحد أن يقاتل أكثر من الإثنين، فإن قال: أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المقتول دون ماله شهيد) (¬1) ، وقال عليه السلام: (أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جور) (¬2) ؟ قيل له: قد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى في ذلك أن الإنسان إذا قاتل على ماله من يرجو أن يظفر به ويمتنع من تعديه، فقتله المتعدي، فهو شهيد؛ لأنه إذا جاءه مائة رجل بالسلاح فله أن يقاتلهم مع علمه أنه لا يبلغ منهم مراده من المنع، وأما قتاله لهم إنما يؤدي إلى قتله دون سلامته، فهذا قاتل لنفسه وألقى بيده إلى التهلكة. وإنما (¬3) الذي يتكلم بالحق عند سلطان جائر، فقتل عليه فهو أن يتكلم بكلمة حق وهو يرجو بها النجاة في الدنيا والآخرة من تصويب دين المسلمين، أو بنهي السلطان عن منكر يفعله وهو يرجو أن يقبل منه وينتهي عن ذلك، ويحسن موضع النهي معه ويقتل عليها فهذا ونحوه. فإن قال: فهل يجوز أن يتزيا أحد المسلمين بزي يعرف به الفساق ويبينون به من غيرهم كالجبابرة (¬4) وعمالهم وأهل الذمة؟ قيل: لا ينبغي للمؤمن أن يلبس شيئا من زيهم ولا بتزيا به لئلا يتهمه من يراه، ويجب على المستور من الناس أن لا يفعل فعلا يتهم من أجله، كما لا يجوز له مجالسة المنهوكين في المواضع الوعرة، كما لا يجوز للمؤمن أن يتشبه بزي أهل الذمة في زيهم، ولا يؤثم الناس بفعل يفعله بنفسه؛ لأنه يصير متهما بأنه منهم. والله أعلم.
مسألة
¬__________
(¬1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.
(¬2) رواه مسلم وأبو داود.
(¬3) في (ب) و (ج) وأما.
(¬4) في (أ) الخيانة.
أجمع علماؤنا على أن إقامة الحد لا تكون إلا لأئمة العدل، ولا يجوز أن يعمها غير العدل من الأئمة، ولا يجوز عندهم الرفعان إليهم فيها ولا في شيء منها. فإن قال: فيجب أن يكون الجبار إذا (¬1) قام الحد ثم قدر عليه الإمام أن يقيمه ثانية ويعيده عليه؟ قيل له (¬2) : الجبار قد تعجل وتعدى وفعل فعلا غيره أولى به منه ولا تجوز إعادته.
¬__________
(¬1) في (أ) فإذا
(¬2) لا توجد في (ج).
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إدرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) (¬1) ولا شبهة أولى من حد أقيم (¬2) على تأويل. فإن قال قائل: لم لا يقيم الحد كل إنسان قدر عليه مطيعا كان أو عاصيا؛ لأن الأمر به عام لقول الله تعالى: ﴿?الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
(¬3) ، وقوله جل اسمه: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
(¬4) ، والأمر به عام كما قال: ?وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } (¬5) ، وقوله: ﴿?ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
(¬6) ، فهذا كله لأمر به على العموم، والمطيع منهم كالعاصي، بحضور الإمام وغير الإمام في ذلك سواء، وكقوله عز وجل: ? ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا قأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله﴾
(¬7) فهذا كله عام قيل له: الأمر بإقامة الحد ليس بعام، الدليل على ذلك إجماع الأمة أن الشاهد لا يقوم بالحد إذا قدر عليه، فإجماعهم على بعض خروج المخاطبين دليل على أنه مخصوص. فإن قال: فما أنكرتكم أن يكون الرفعان إلى الجبار غير جائز؟ قيل له: لسنا نجيز الرفعان إليه إلا فيما يكون الحق فيه واحدا: فان قال:ولم لا يجيز (¬8) الرفعان إليه في جميع الحقوق التي ليست بحدود؟ قيل له: إنما لم يجز (¬9) ذلك لأن (¬10) لا يحكم على المسلمين برأيه؛ لأنه ليس من أهل الرأي وأن (¬11) طاعته غير واجبة على المسلمين، وإن (¬12) كان ذلك كذلك فلأحد الخصمين أن يأخذ يغير رأي هذا الحاكم ممن يكون له الرأي فيمتنع من قبول حكمه عليه.
¬__________
(¬1) رواه الجماعة.
(¬2) في (ب) و (ج) قد أقيم.
(¬3) النور: 2.
(¬4) النور: 4.
(¬5) البقرة: 83.
(¬6) آل عمران: 97.
(¬7) الحجرات: 9.
(¬8) في (ب) و (ج) تجيزوا.
(¬9) في (ج) نجز.
(¬10) في (ب) و (ح) لئلا.
(¬11) في (ج) ولأن.
(¬12) في (ج) وإذا.
فإن قال: فلم جوزتم الرفعان إليه فيما يكون الحق فيه واحدا؟ قيل له: إنما جاز أن يرفع إليه في حق متفق عليه على سبيل الاستعانة به كما يستعان بالعوام على بعضهم في حق يمتنع عن تسليمه إلى ربه. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون الرفعان إلى الجبار لا يجوز في كل شيء لأن في ذلك الشد على عضده والتقوية لسلطانه. قيل له: لو كان في ذلك الشد على عضده وتقوية سلطانه، كان المستعين ببعض الفساق من الرعية على غيره في أخذ الحق عليه، واستعان به على أمر بمعروف أو نهي عن منكر أمره الله به كان شاذا على عضده، قد قواه على فسقه ومعاصيه، فلما كان المستعين بالظالم على القيام بالحق والنهي عن المنكر ليس بمعين له على ظلمه وفسقه، وجب أن يكون المستعين بالجبار على حق هو له ليس بمقو له (على) (¬1) فسقه. فإن قال: أليس في ذلك إبهام أن الحكم يجب له؟ قيل له: إن توهم ذلك من توهمه فلا يضر إلا المتوهم دون من لا (¬2) يأتمنه (¬3) ولا يقلده ولا يرى له منزلة الحاكم، وليس إذا استعان بالعوام على خصومنا كان ذلك إبهاما أن الحكم يجب لهم، وإنما هم بمنزلة استعانتنا به على اللصوص إذا خفنا منهم، فإن قال: فهل تقلده (¬4) في شيء من الأحكام؟ قيل له: لا. ولا نحتكم إليه فيما لا نعرفه (¬5) . فإن قال: فهل للعوام أن يحتكموا إليهم فيما لا يعرفون العدل فيه (¬6) ؟ قيل له: لا يجوز (¬7) للعوام أن يحتكموا إليهم إلا فيما يعرفون العدل فيه من قول المسلمين؛ لأن الجبار غير مأمون في حكم ولا هو للحكم أهلا. فإن قال: لم لا تقلدونه؟ قيل له: إنما يجب أن يقلدوا من أوجب الله لهم عليهم الطاعة ليقلدوه ذلك.
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) من (ج).
(¬3) في (ج) يتمنه.
(¬4) في (ج) يقلده.
(¬5) في (أ) يعرفونه.
(¬6) من (ج) النقية.
(¬7) من (ج).
ولا يجب أن يقلدوا من ليس له عليهم طاعة، وإنما قلنا إنه لما يكن في المصر من يلزمه هذا الحق الذي يمتنع به هذا الظالم صرنا به إلى هذا الجبار، ليلزمه الحق. وذهابنا إليه بهذا الظالم كذهابنا إليه في الاستعانة به على تغيير المنكر الذي لا نقدر على تغييره إلا به. وإنما وجب أن يرفع (¬1) إلى حكام العدل فيما يعلم الحكم فيه وفيما لا يعلم (¬2) ، وأن نأتمنهم على ذلك ونقلدهم لوجوب طاعتهم وفرض الطاعة لهم والانتهاء إلى أمرهم، والله أعلم وبه التوفيق.
مسألة في أهل الذمة
وإذا ظفر الإمام بأرض المسلمين وفيها ذمة، قد كان عقدها لهم جبار تلك الأرض الذي كان قد استولى عليها قبل الإمام، لم يكن للإمام أن ينقض ذمة الجبار ويحل عليه ما عقد لهم، وكذلك إن كان الجبار قد أخذ منهم الجزية لأعوام قد نقضت في حال استيلائه على تلك الأرض، فإن قال قائل: فلم جعلتم فعل الجبار كفعل الإمام في العهد وأخذ الجزية، وعندكم إنه لا يستحق أخذها؟ قيل له: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم) (¬3) . فهذا الخبر يوجب إسقاط أخذ الجزية منهم بعد أن أخذها من هو أدنى المسلمين بتأويل والله أعلم.
مسألة في العطية (¬4) وإعطاء المحبة
¬__________
(¬1) في (أ) يدفع.
(¬2) في (أ) يعلم.
(¬3) متفق عليه.
(¬4) في (ج) النقية.
وإذا أخذ بعض الجبابرة والكفار بالله العظيم مسلما فقال له: إن لم تصوبني أو تقر بأن ديني صواب قتلتك، وكان من عادته أن يقتل على مثل ذلك، أو يقتل من رد عليه أمره، وغلب على ظنه إنه إن لم يفعل له ذلك قتله، فإن له أن يظهر له ما أراد منه بلسانه ويكره ذلك بقلبه، وكذلك إن خاف منه أن يضربه الضرب الشدد الذي يؤدي إلى تلف نفسه، وإن خاف الحبس دون القتل، والضرب وأمن به العطش والجوع اللذان يؤديان إلى التلف، فليس له أن يقول ذلك ولا يصوبه ولا يزكيه في فعله، فإن قال قائل: فإن خاف أن يأخذ (¬1) ماله، أوكان من عادة الكافر ذلك أو الجبار، هل له أن يقول ذلك ليخلص ماله عنده (¬2) ويسلم به؟ قيل له: إن كان ما يأخذه من ماله يؤديه إلى هلاكه وهلاك عياله فله أن يقول، وإن كان ما يأخذون (¬3) منه مالا يضره كثير الضرر وله ما بقيته ويقيت عياله أو يرجع إلى كفاية وسلامة، فليس له أن يصوب الكفر لأجل المال.
¬__________
(¬1) في (أ) و (ج) يؤخذ.
(¬2) في (ج) منه.
(¬3) في (ج) يأخذوا.
فإن قال قائل: فلم لا يجوز للمؤمن أن يصوب الكفار ويظهر الرضى بدينهم ليخلص به المال لجاز لمن له دين على الكفار أو أحد من ملل (¬1) المشركين لا يقدر على استخراجه من أيديهم إلا أن يظهر لهم الموافقة في دينهم، وأن يقول: دينكم هو الحق ودين من خالفكم هو الخطأ، ليستخرج بذلك ماله منهم وهذا مالا أعلمه يجوز في قول أهل العلم. فإن قال: أليس (¬2) قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجاج بن عياض لما استأذنه في الذهاب إلى مكة ليقول في النبي ما يرضي الكفار به ليستخرج ماله من أيديهم ودينه الذي كان له عليهم فأذن له على ذلك؟ قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن للحجاج في القدح في الرسول، ولا بالقدح في الإسلام ليستخرج بذلك ماله منهم، وإنما أذن له بأن يرضيهم بالقول في النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف على نفسه منهم القتل إذا وصل إليهم ليستخرج ماله (¬3) . فإن قال: فإن كلفه الجبار أن يجي له الخراج من الناس؟ قيل له: عليه أن يهرب منه إن قدر على فعل ذلك، فإن فعل شيئا من ذلك كان ظالما ضامنا شادا على عضده، فإن قال: فإن الجبار أمره بضرب رجل أو قتله، وقال له: إن لم تقتله قتلتك؛ هل أن يجي نفسه بهذا الفعل؟ قيل له: ليس أن يجي نفسه بتلف غيره، ولا يفدي النفس بمثلها، وإنما يجوز أن يفديها بدونها، فإن قال: فإن أخذه الجبار بشرب الخمر أو الميتة أن يأكلها، هل له فعل ذلك؟ قيل له: نعم إذا خاف على نفسه؛ لأن الله جل ذكره قد أباح ذلك في الاضطرار بقوله عز وجل: ? ﴿فمن اضطر في محضة غير متجانف لإثم﴾
(¬4) ، وقال عز وجل: ﴿?فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾
(¬5) ،
¬__________
(¬1) في (ج) ملك.
(¬2) في (أ) ليس.
(¬3) رواه مسلم وأبو داود.
(¬4) المائدة: 2.
(¬5) الأنعام: 145 " فمن اضظر غير باغ فإن ربك غفور رحيم" ، " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم " النحل 115..
فإن قال: فإن كلفه أن يقذف المحصنات، أو يقول في أحد من المسلمين ما ليس فيه، هل يجوز له ذلك؟ قيل له: نعم إذا خاف على نفسه القتل أو الضرب الشديد المؤدي إلى الهلاك، فإن قال: ولم أجزتم قذف المحصنات هو كذب عليهن، وكذلك القول فيالمؤمن بما ليس فيه ولا يشبه هو كذب.
وقد أباح الله جل ذكره عند الاضطرار الكذب لقوله: ? ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
(¬1) ، فعذره في هذا الحال وهو يقول: ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾
وهذا أعظم الكذب؛ لأنه كذب على الله تعالى، فالكذب على المسلمين أيسر إذا لم يعرف المعاريض، فأما إذا عرف المعاريض فليس له أن يقول إذا قدر (¬2) ، ألا ترى إنهم لو قالوا له: قل إن محمدا يكذب على الله، وهو يعرف محمدا آخر يكذب على الله في تنزيل أو تأويل، فقال محمد كذاب: (وهو يعني محمد الكذاب) (¬3) ، فإن قال (¬4) : فإن كلفه الزنا وخاف القتل إن لم يفعل؟ قيل له: لا يجوز له ذلك؛ لأن الزنا ظلم للمرأة فليس له أن يظلم غيره ليحيي نفسه. فإن قال: فإن كانت المرأة راضية بذلك مطاوعة له هل له ذلك؟ قيل له: لا يجوز له أيضا ذلك ولو طاوعته؛ لأنه ظلم لها لما يكلفها (نسختين) يلحقها من العار والعيب القبيح، والإثم العظيم عند الله عز وجل، وإذا كانت بذلك راضية؛ لأن الله جل اسمه لم يأذن لها بأن ترضى به، فرضاها بما لم يجعل الله الرضاء لها به لا (¬5) يصير غير ظلم (¬6)
¬__________
(¬1) النحل: 106.
(¬2) في (ج) عذب.
(¬3) ناقصة من (ج).
(¬4) في (ج): كان.
(¬5) في (أ): لأنه.
(¬6) في (أ): ظالم..
منه لها، كما أن لو رضي رجل بأن يقتله هذا المؤمن ليخلص به نفسه إذا أكرهه الجبار على أن يقتله لم يكن له ذلك، وإن الله لم يجعل له الرضاء بذلك، فإن قال: فإن أكرهت المرأة على الزنا؟ قيل له: عليها أن تمسك جوارحها وليست هي كالرجل؛ لأن الفعل منه، فالمرأة ليس لها فعل (نسختين منها فعل) ولا تحرم عليها إلا المطاوعة وترك الاضطراب وليس سبيلها كسبيل الرجل.
فإن قال: فخبرني عن مؤمن أخذه الجبار بمال كثير يطلبه منه، وعلم أنه إن لم يدفع إليه هذا المال إنه يقتله. أيجوز أن لا يدفع ذلك إليه وهو يقدر عليه؟ قيل له: لا يجوز إلا أن يدفعه إليه إذا كان عنده، إنه يقتله إن لم يدفعه إليه، وعليه أن يفدي نفسه بالمال وإلا كان عاصيا لربه، فإن قال: ولم قلتم ذلك؟ قيل له: إن الله أوجب عليه أن تكون نفسه أبر عنده من ماله وأن ينفق ماله (¬1) في صلاح نفسه، فلا صلاح لنفسه أكثر ولا أولى من أن يفدي نفسه من القتل. وأيضا فإنه لو لم يكن عليه أن يفدي نفسه بماله لم يكن له أن يفدي بدرهم واحد وإن كان ماله كثيرا إذا كان الفداء بالمال غير واجب، وإذا وجب فداء النفس بالمال كان بالقليل والكثير، ألا ترى أن الفقهاء جميعا أوجبوا عليه أن يشتري الماء بالثمن الكثير مع وجود البدل وهو الصعيد، فإذا امتنع بالغلاء لم يكن عليه. وغلاؤه أن يدفع في ثمنه ما يخاف أن يضره إخراجه من ماله فإحياء نفسه (¬2) أولى، وكذلك لو وجده بملكه كله ليشرب من خاف على نفسه الموت من العطش أن يشتريه بجميع ماله ولا يقتلها، وهو يقدر على فدائها وكان على صاحب الماء أن يرد عليه فضل قيمة الماء في موضعه. فإن قال: فإن كان عنده أن الجبار يأخذ منه الفداء، ثم يقتله هل له أن لا يدفع إليه شيئا؟ قيل له: نعم. لأن هذا يتلف مالا في غير نفع، وكل من أنفق ماله بغير (¬3) نفع في عاجل ولا آجل فهو آثم. فإن قال: فإن كانت نجاته من هذا الجبار بجميع ملكه هل له أن يدفع إليه؟ قيل له: نعم، عليه أن يحيي نفسه بما يقدر عليه.
¬__________
(¬1) من (ج) وفي (أ): نفسه.
(¬2) (ج): النفس.
(¬3) في (ج): لغير.
فإن قال: أرأيت إن كان بعض المسلمين في يد عدو، وقد أسره وطلب فداء عليه، كان على (¬1) المسلمين تخليصه بشيء من مالهم؟ قيل له: على الإمام أن يخلصه من بيت المال، فإن لم يكن إماما فعلى المسلمين تخليصه، إلا أن يكون المال الذي يطلبه إذا دفعوه إليه أضعفهم (وقوي العدو به على جميعهم) (¬2) أو ضعفوا به عن عدوهم فهو أشد ضررا منه عليهم، فحينئذ لا يدفعون إليه شيئا ولا يلزمهم؛ لأن قتل واحد أيسر على المسلمين من جميعهم، أو ذهاب الحق من أيديهم، فإن قال: ولم أوجبتم عليهم (¬3) بتخليصه المال؟ قيل له: لأن عليهم أن يخلصوه بأنفسهم وأن يقاتلوا عنه ليخلصوه إذا رجوا (¬4) ذلك وكان الغالب على ظنهم أن يقدروا على تخليصه فتخليصهم إياه بالمال أيسر. فإن قال: فلم أوجبتم على المسلمين أن ينفقوا أموالهم في صلاح غيرهم؟ قيل له: على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إذا رجوا (¬5) القدرة على ذلك بأنفسهم وسلاحهم ودوابهم، وهذا إجماع من الناس.
¬__________
(¬1) في (أ): عليه.
(¬2) في (ب) و (ج): وقوي به عليهم واستولى به على جميعهم.
(¬3) في (أ): عليه.
(¬4) في (ج): رجعوا.
(¬5) في (أ): رجعوا.
فإن قال: فإن أخذه الجبار بمال ولم يكن عنده إلا وديعة لغيره، هل كان عليه أن يفدي نفسه بها؟ قيل له: نعم ويضمن؛ فإن قال: فهل له أن لا يسلمها حتى يقتل؟ قيل له: ليس له أن يقاتل عليها إذا كان عنده أنه ألا يتخلص من القتل ويؤخذ فلا يبقى ولا تبقى هي أيضا، وإنما يجوز له أن يقاتل عليها وعلى ماله، وإذا كان بين الخوف والرجاء، فأما إذا كان العدو عشرة وهو وحده وليس في عادته عند القتال أن يغلب عند القتال اثنين منهم، كان محاربته إياهم قتلا منه لنفسه، فإن قال: فإن طولب بمال ولم يجد إلا مالا لغيره هل يقصد إليه فيأخذ منه ويخلص به نفسه، قيل له: نعم وعليه الضمان، فإن قال: ولم أبحتم له أخذ مال غيره ليحيي به نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)؟ قيل له: على صاحب هذا المال إذا علم بظلم الجبار، وأنه يريد قتله، وقد على تخليصه به، كان عليه أن يخلصه من القتل بهذا المال كما قلنا فيما تقدم من كلامنا في أول المسألة، وأيضا فلا خلاف بين أهل العلم أن رجلا لو كان في سفر أو حضر وعدم الطعام وخاف على نفسه الهلاك من الجوع، ولم يجد ما يأكله إلا مال رجل مسلم أنه يأكل منه بغير رأي صاحبه، ويضمن، ويحيي نفسه من الموت، ولا أعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم واختلفوا فيه إذا وجد الميتة وهو يقدر على أكلها ووجد طعاما لرجل مسلم فقال أكثر العلماء: يأكل من المال ويضمن ولا يأكل من الميتة. فإذا كان الإجماع من الناس على أن للإنسان أن يحيي نفسه بمال غيره من الطعام؛ الذي هو مال بغير رأي صاحبه، كان إحياؤه نفسه بمال غيره جائز وعليه أن يضمن.
وقال بعض فقهاء مخالفينا ولعل ذلك قول الجميع منهم ووافقهم على ذلك أبو معاوية عزازين الصقر (¬1) وغيره من الفقهاء من أهل عمان في قوم ركبوا سفينة (¬2) في البحر فخافوا الغرق والهلاك لشدة الحب (¬3) أن لهم أن يلقوا ما فيها من حمولة الناس وأموالهم ليخلصوا أنفسهم من الموت إذا رجوا ذلك بإلقاء أموال الناس في البحر ويضمنوا القيمة. ويوجد في الأثر عن أبي معاوية (أيضا) (¬4) وإن كان صاحب المتاع رمى بمتاعه من غير مواطأة (¬5) كانت بينه وبينهم فسلموا كان له عليهم ضمان المتاع على عدد رؤوسهم ، وأن الحاكم يحكم له عليهم بذلك، فإن قالوا فإن أمن القتل بالسيف أو خاف الضرب الشديد؟ قيل له: الضرب قد يأتي معه القتل (¬6) . فإن قال: فإن خاف الحبس وأمن القتل والضرب؟ قيل له: إذا كان الحبس فلا (¬7) يدفع من أموال الناس شيئا، ولا من وديعته إلا أن يخاف على نفسه من شدة البرد والحر ما يؤديه الحبس إلى تلف النفس والله أعلم.
باب (¬8) تأويل آية من القرآن
فإن قال قائل: ما معنى قول الله تعالى: ﴿?الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا﴾
(¬9) ، أيقول (¬10) : إنه لم يكن له علم قبل ذلك عندما ألزمهم من الفرض الأول؟ قيل له: هو عالم بما كان وما يكون ولا يخفى عليه شيء، ولكن خفف عليهم وألزمهم هذا الفرض الثاني والله أعلم وأحكم؛ ولما كان المسلمون أقلاء في صدر الإسلام وكانت نياتهم أقوى فرض الله عليهم الفرض الأول لقوة نياتهم، ولما كثر المسلمون وكان الحرص منهم على قتال العدو ضعيفا خفف المحنة عليهم وألزمهم هذا الفرض الثاني والله أعلم.
مسألة في الغصب
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) (ج): السفينة.
(¬3) كذا في الأصل، ولعل صوابها: البحر.
(¬4) من (ج).ج
(¬5) في قاموس: المحيط: واطأه على الأمر: وافقه.
(¬6) في (ج) القيد.
(¬7) في (أ): قد.
(¬8) في (ج) مسألة.
(¬9) الأنفال: 66.
(¬10) في (أ): أيقول.
وإذا غصب رجل جبار حبا، فزرعه في أرض نفسه فنمت وطالت، فوجدها صاحبها المغصوبة منه، فإن الجبار إن شاء قلعها وأخذها، وإن شاء أخذ قيمتها وهي على تلك الحال. فإن قال قائل: فما الفرق بين غصب النخل والحب؟ قيل له: إن صاحب الحب لا يقدر أن يصير إلى حبه لهلاكه وذهاب عينه وصاحب الفسلة يقدر عليها لأنها قائمة العين فحق صاحبها (عنها) (¬1) لم يزل فلما زالت عينه (وتلف بالتعدي كان مضمونا بالبدل أو القيمة، وما كانت عينه قائمة لم تكن الخصومة إلا في عينه) (¬2) والله أعلم.
مسألة
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) ما بين قوسين ساقطة من (ج).
أجمع أصحابنا على جواز الإقامة للمسلمين في بلد قد غلب عليها الجبابرة، وأن تعمر فيه الأموال، وتزرع فيه الزرائع، ويغرس فيها الأشجار، مع علمه بأنهم يأخذون منه الأموال على سبيل الخراج من غير أن يستحقوا ذلك المال، وأنهم يستعينون به على ظلمهم وبغيهم. فإن قال قائل: ليس (¬1) في ذلك تقوية لهم، وشد على أعضادهم، فما أنكرتم أن لا تجوز الإقامة معهم للمسلمين لما ينالوا منهم من المنافع والأموال التي يستعينون بها، ولولا (¬2) يأخذون من زرائع المسلمين وثمارهم لم تكن بهم إقامة (معهم) (¬3) ، وهلا قلتم: إن إقامتهم على الظلم في هذا البلدان بسبب من أقام معهم من المسلمين لما يأخذون منهم؟ قيل له: قد تجوز للمسلمين الإقامة في أملاكهم في المواضع التي لم يأت في سكنها حظر من قبل الله عز وجل، ويزرعون فيها ويعمرون الأموال ويغرسون الأشجار، وإن كانوا يعلمون أن الجبابرة يأخذون منهم بسببها أموالا تؤدي إلى تقويتهم على ظلمهم إذا كانوا إنما يزرعون ويعمرون لنفع أنفسهم وستر عيالهم، وإصلاح أحوالهم وللمسلمين أيضا. ولكن إذا كانوا يزرعون ويعمرون وينوون بذلك تقوية الجبابرة والمعونة لهم، فهم عصاة لله في فعلهم. فأما إذا كانت نياتهم أن يزرعوا لأنفسهم ولنفقة عيالهم وصلاح للمسلمين (¬4) ، فلا إثم عليهم، وأيضا فلو كان ما يزرعون لأناس (¬5) ومرادهم في ذلك الصلاح وقصدهم فيه الخير يكونوا (¬6)
¬__________
(¬1) لعل صوابها: أليس.
(¬2) لعل صوابها: ولولا ما.
(¬3) من (ج).
(¬4) في (ج) ولصلاح المسلمين.
(¬5) في (ج) للناس.
(¬6) لعل صوابها: يكونون..
آثمين بذلك إن علموا أن أحدا يظلمهم ويأخذ منهم بسببه شيئا يقوى به على ظلمه لكان الله تبارك وتعالى يقطع الغيث ولا ينزله، ولا ينبت به العشب إذا كان يعلم أن الكفار يزرعون به وتكثر عليهم أموالهم وتسمن به مواشيهم ويزيد عددهم، وفي ذلك قوتهم على عدوهم من المسلمين، ألا ترى أنه لو قطع عنهم المطر لهلكوا في بواديهم؛ فإن قال: فمن أين جاز للمسلم أن يقيم في بلد يعلم أنه يظلم فيه ويناله بسبب إقامته الظلم والذل (¬1) ؟ قيل له: لا يحرم على المسلم أن يفعل فعلا تناله منفعة جزيلة وينجو به من ذل الفقر. فإن (¬2) كان يعلم أنه يناله بعض الذل والظلم، إذا كان يعلم الذي يناله من عز الغنى أكثر كما يجوز للمسلم أن يعمل لأهل الذمة؛ إذا كان احتاج عملا ينال به عزا يرفعه عن الفقر ومسألة الناس. وإن كان في ذلك إذلال النفس واحتمال المكروه الذي هو دون غيره إذا كانت نيته أن يزرع لمنفعة نفسه وستر عياله، ولو لزم هذا لكان لا يجوز للمسلمين تخليص أسراهم من يد عدوهم بمال إذا قدروا على ذلك؛ لأن في ذلك تقوية لهم وإعانة منهم على أنفسهم، وقد أباح الله جل ذكره معاداة المشركين في كتابه فقال: ﴿?حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فإما منا بعد وإما فداء﴾
(¬3) ، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ورجع قوم منهم فحاربوهم، ولم يكن نيته عليه السلام تقوية منه لهم ولا تقوية على محاربته. وإنما كانت إرادته منهم التوبة التي كان يرجوها منهم، فإن قال: فلم منعتم من حمل السلاح والطعام إليهم؟ قيل له: أما في غير المحاربة فلسنا نمنع من ذلك إلا أن يكون الحامل ينوي بذلك معونة لهم به وتقويتهم، فحينئذ لا يجوز؛ وأما في وقت الحرب فلا يجوز ذلك للإجماع من الأمة ولولا الإجماع لكان جائزا، ومع ذلك فإن منع الإمام يوجب ترك الركون (¬4)
¬__________
(¬1) في (ج) الذل والظلم.
(¬2) في (ج) وإن.
(¬3) سورة محمد: 4.
(¬4) في (ب) و (ج) الركوب..
والانتهاء إلى أمره ومخالفته حرام. فإن قال: فيجوز للمسلم أن يقيم لهم " نسخة معهم" ويبايعهم. قيل له: نعم ما لم يعلم أنه أغصب أو حرام، أو أنهم يكرهونه على تصويب الباطل ويلحقونه إلى إظهار شيء من الباطل (¬1) . فإن قال: أفيجوز للمسلم الغزو معهم؟ قيل له: نعم إن (¬2) الله عز وجل أمر بذلك في كتابه أمرا عاما لقوله: ﴿?قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾
(¬3) ، وقال جل ذكره: ? ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(¬4) ، وقال تعالى: ﴿?قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾
? (¬5) . وأيضا فإن القتال جائز بغير إمام الله والله أعلم.
مسألة في عمل المغشوش
وللإمام أن يمنع في عمل المغشوش من الدارهم وغيرها، والمزيف والمكحل من الدنانير، وما يصنعه أهل الصناعات من الأمتعة وأهل الأسواق، وله أن يزجر عن ذلك ويعاقبهم عليه بما يراه زجرا لهم، وأدعى لهم إلى التوبة مما هم عليه من الفعل. فإن قال قائل: لم جاز للإمام المنع عن ذلك وإن لهم " نسختين" له مع ذلك التعزير والعقاب لهم على ذلك؟ قيل له (¬6) :إن الغش منكر وظلم منهم لبعضهم بعضا، فإن قال: فهل له أن يمنع من المعاملة بذلك المغشوش؟ قيل له: لا. ليس للإمام أن يمنعهم عن المعاملة بما يتراضون به فيما بينهم. فإن قال: ولم جاز أن يعاقب على فعل ثم لا ينهى عن الرضى به؟ قيل له: إنها أمتعة وأملاك وأموال للناس، وإن كانت مكسورة أو فاسدة أو متغيرة بفعل أربابها؛ فإن حق أربابها لم يزل عنها ولا ملكهم، ولها مع ذلك قيمة فإذا وقف المشتري على عيبها أو عرفه البائع جاز للبائع والمشتري، ولم يكن للإمام أن يمنع الناس أن يتصرفوا في أموالهم وإن كانوا أفسدوها.
مسألة في الدين المضيق على صاحبه
¬__________
(¬1) في (ج) إلى إظهار من الباطل.
(¬2) في (ج) لأن.
(¬3) التوبة: 29.
(¬4) التوبة: 5.
(¬5) التوبة: 123.
(¬6) ساقطة من (ج).
ولو أن رجلا عليه ديون كثيرة من أموال اغتصبها، ومظالم ارتكبها وله مال يملكه بقدر ما عليه،لم يكن له فيما بينه وبين خالقه أن يتصرف فيه، ويحسبه على قضائه في تلك المظالم، إلا بقدر ما يكفيه لقوته الذي يبلغه إلى قوت مثله. فإن قال قائل: فإن وهب منه شيئا أو باع أو اشترى شيئا منه أو تزوج عليه، أكان يجوز له ذلك؟ قيل له: نعم هو ملكه وله أن يتصرف فيه تصرف الملاك (¬1) . كل ذلك يجوز ويحكم به الحاكم، وأما في بينه وبين ربه فهو آثم، فإن قال: ولم قلتم أنه يكون مأثوما مع تجويز كم له التصرف فيه؟ قيل له: إن هذا المال هو مال له، وله أن ينفق منه ويتصرف فيه كيف شاء، وإنما قلنا لا يجوز له ذلك فيما بينه وبين الله؛ لأن أصحاب المظالم مضيقون عليه فليس له أن يحبس عليهم مالهم، وإذا كان يقدر على تسليم حقوقهم وهم غير موسعين عليه فيها كان حبسه ذلك عنهم معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مطل الموسر ظلم) (¬2) ؛ والمغصوب منه والمتعدي عليه في ماله بمنزلة المطالب المضيق عليه، لأنه غير مبيح له لمن ظلمه ولا موسع عليه في تأخير حقه الذي هو غير ماله أو قيمته، فإن قال: فما تقول إن كانت هذه الأموال من ديون تحملها من أربابها، فعل عليه إثم إن حبسها عنهم ولم يدفع إليهم بدلها؟ قيل له: هذا غير آثم في حبسها عليهم إلا أن يطالبوا أو يضيقوا فحينئذ يكون آثما إن حبس عليهم وهو يقدر على ذلك، فإن قال: فلم فرقتم (¬3)
¬__________
(¬1) في (ج): نسخة: الأملاك.
(¬2) رواه الترمذي وأبو داود.
(¬3) في (أ) قرنتم..
بين الديون والمظالم وما تحمله برأي أربابه وبين ما تحمله بغير رأيهم؟ قيل له: إن الدين الذي تحمله برأي أربابه وأنفسهم بذلك طيبة فهو غير آثم، إلا أن يضيقوا عليه ويطالبوا ولا تطيب نفوسهم بحبسه عليهم، فحينئذ يأثم بتأخيره إياه عنهم وهو يجد السبيل إلى دفع حقوقهم، وأما المتعدي على الناس في أموالهم والآخذ لهم بغير رأيهم، وأنفسهم بذلك غير طيبة، وهم مضيقون عليه وطالبون له أن يجدوا السبيل إلى مطالبته وقد حرج الله عليه حبسه مالهم عليه وتأخيره عنهم حقوقهم؛ فإن قال: فهل لوارثه أن يحبس من هذا المال شيئا لقوت يومه أو من (¬1) كان يجوز لمن ورث عنه إذا مات المتعدي وأقر بهذه الديون؟ قيل له: لا يجوز؛ لأن الميت كان مالكا لذلك المال والوارث ليس بمالك له إلا بعد أن يقضي تلك الديون كلها، قال الله جل ذكره: ﴿?من بعد وصية يوصى بها أودين﴾
(¬2) ؛ فإن قال: فإن كان عليه زكاة كثيرة هل يأثم بتأخيرها ؟ قيل: لا يأثم إن أخرها إلا أن يطالب بها الإمام أو من يطالبها بأمر الإمام، فحينئذ إن أخرها كان آثما، فإن قال: فإن لم يكن إمام هل يضيق عليه إن أخرها الزمان الطويل؟ قيل له: لا يأثم بتأخيرها إلا أن يرى (¬3) الفقراء بسوء حال من جوع أو عري فحينئذ يأثم إن أخرها عنهم. فإن قال: ولم قلتم: إنه يكون عاصيا بتأخيرها ولم تطلب منه؟ قيل له: إن الفقراء ليس (¬4)
¬__________
(¬1) في (ج): ما.
(¬2) النساء: 11.
(¬3) (ج): يرا.
(¬4) لعل صوابها "ليسوا" كما هو ظاهر..
بخصوم فيها وإن كانوا يستحقونها، فالله تعالى جعلها حقا لهم، فإذا كانوا شديدي الحاجة إليها وهو يعلم بذلك كان آثما إن حبسها عنهم، فإن قال: ولم جعلتم لمن عليه زكاة ولم يطالب بها أن يكون غير آثم بتأخيره إياها؟ قيل له: لا تمانع بين أهل العلم أن أهل القرى والمواضع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصور الأئمة كانت تجب عليهم الزكاة، وكانوا يحبسونها إلى أن يصل القابض لها، ولو مضى لذلك المدة الطويلة. فهذا يدل على أن تأخيرها غير مخرج صاحبها من (¬1) عدالته ومنزلته، فإن قال: فإذا لم يكن لهذا المغتصب والمتعدي والذي عليه الديون من المظالم أن يحبس عن أصحاب الحقوق حقوقهم، ويؤخر هذا المال في يده، فلم أجزتم له بيعه والتجارة فيه؟ قيل له: فإذا لم يكن المال الذي هو (¬2) في يده هو الذي اغتصبه بعينه، وأخذه بغير رأي صاحبه، وهو مالك له في الحقيقة، وليس لأصحاب المظالم عليه على ماله سبيل، وليس هو مال لهم بل هو ماله، وإنما قلنا إنه يأثم بتأخيره إياه عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (مطل الموسر ظلم). (¬3) فإن قال: فإذا قلتم إنه مالك لهذا المال في الحقيقة وإن ملك أصحاب المظالم زائل عنه، فقولوا: إن له أن يهبه أو يتجر بع ولا إثم عليه. قيل له: إنما قلنا إنه آثم لتأخيره عن قضائه في المظالم؛ لأن الله قد أمره بذلك وهو آثم بمخالفته أمر الله.
¬__________
(¬1) في (ج): نسخة عن.
(¬2) ساقطة من (ج).
(¬3) رواه ابن ماجه والدار قطني.
ويدل على ذلك أن المسرف يكون عاصيا في إنفاقه ماله وهو عاص لربه بنهي الله إياه، مع ذلك فهبته وعطيته وبيعه وشراؤه جائز؛ لأنه ملكه وإن كان في فعله آثما؛ فإن قال : ولم لا يجوز أن يكون الفقراء خصوما فى مطالبته الزكاة إذا غاب الإمام وعدم، وأن يقوموا في ذلك مقام أصحاب الدين، إذ الزكاة هي لهم؟ قيل له: إن الزكاة هي لجماعة الفقراء وليس هي لقوم منهم دون قوم غيرهم بأعيانهم فيكونوا خصوما فيها، ألا ترى أن الذي عليه الزكاة لو لم يعطها لهؤلاء الخصوم وأعطاها غيرهم جاز له، فلذلك قلنا ما قلنا وبالله التوفيق.
... مسألة ...
اختلف علماؤنا في رجل مات وعليه دين لرجل، ولم يوص إلى أحد من الناس، ولم يكن لصاحب الدين بينه على الميت، فقال بعضهم: إن قدر على شيء من مال الهالك من العروض والحيوان أخذه سرا وباعه واستقضى منه وقبض حقه ويقيم نفسه في ذلك مقام الحاكم.
وقال آخرون: ليس له ذلك ويكون متعديا في الظاهر والباطن؛ لأنه يفعل بغير أمر الله؛ لأنه ليس بوكيل فيما يبيع ولا وصي. فأجمعوا على أنه إذا وجد في مال الهالك مثل عين (¬1) ماله من الجنس الذي له من الذهب والفضة، أو ما يضبط بالكيل والوزن ويتساوى ولا يختلف أن له أخذ ذلك إذا قدر عليه سرا، ولا يأخذه جهارا، ويواجه بأخذه ظاهرا، لأنه يكون متعديا في الظاهر.
¬__________
(¬1) في (أ) غير.
وقوله ليس بحجة في دعواه، فإن قال قائل: أليس للحاكم أن يقضي عن الميت الدين من ماله، فلم لا يجوز لصاحب الدين إذا عدم البينة وعدم الحاكم، وقدر على أن يأخذ من مال الميت مما خلفه فيبيع ذلك، ويقضي دينه منه؟ قيل له: إن الحاكم هو الذي جعل لذلك ونصب له، وليس ذلك للعوام، ولو جاز ذلك جاز لرجل من العوام أن يقوم فيبيع من مال الميت ويقضي عنه دينه، كما يجوز للحاكم. فإن قال: فإن جحده وقدر على شيء من ماله، هل له أن يأخذه من ماله؟ قيل له: إذا جحده أو هلك فكان ذلك سواء؛ لأنه لا يقدر على أخذه منه بالجحد والموت، فإن قال: لم لا يأخذه ويقتضي حقه من ماله ببيع أو قيمة، ويكون هذا اتفاق بينهم (¬1) ؟ قيل له: ليس له ذلك عند هذه الطائفة من أجل أن عين ماله غير ما أخذه،فلا يجوزأن يملك هذا المتاع إلا بشراء، ولا يجوز له أيضا أن يتصرف بالبيع في مال لا يملكه، إلا بوكالة أو وصاية أو بملك تقدم له فيه. فإن قال: فإن وجد دراهم، هل له أن يأخذها من ذهب له عليه؟ قيل له: وهذا أيضا لا يجوز، فإن قال: لم لا يجوز والذهب والفضة بعضه ببعض، ويحمل بعضها على بعض في الزكاة وهما أثمان للأشياء؟ قيل له: لا يجوز؛ لأن الدراهم تحتاج إلى مصارفة، ولا يجوز أن يملكها إلا به وذلك يتعذر عليه. فإن قال: أليس " قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة وقد شكت إليه من زوجها أبي سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن أولادها الكسوة والنفقة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله بغير إذنه" (¬2) ؟ قيل له: ورد لخبر بأنه أذن لها أن تأخذ حقها وحق صبيانها من ماله، وليس في الخبر أنه أمرها أن تأخذ غير ما يجب لها وتبيعه وتملكه (¬3) عليه من حق منعها إياه، سوى ما صار إليها، بل الذي يجب أن يكون (¬4)
¬__________
(¬1) في (ج) منهم.
(¬2) متفق عليه.
(¬3) في (ج) أو تملكه.
(¬4) ساقطة من (ج)..