قال الله تبارك وتعالى: ? ﴿وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾
. (¬1) وقد طعن قوم من الملحدين في القرآن لاختلاف القراءة (¬2) واختلاف (¬3) أهل العلم في قول الرسول عليه السلام: "أنزل القرآن لنا على سبعة أحرف كلها شاف كاف". فأما الملحدون فلا معنى لقولهم وطعنهم من هذا الوجه؛ لأنهم ذهبوا من الاختلاف إلى التناقض ولم (¬4) يجدوا ذلك بحمد الله، وليس من المحال أن ينزل الحكيم (¬5) كلاما (¬6) يأمر بحفظه ودرسه، ويبيح في قراءته الوجوه الصحيحة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد بما قلناه، فأما تفسير قول الرسول عليه السلام: أنزل القرآن على سبعة أحرف، قال بعض أهل العلم بالقرآن: ذهب إلى السبعة (¬7) الأحرف: وعد، ووعيد، وحلال وحرام، ومواعظ، وأمثال واحتجاج. وقال بعضهم: حلال، وحرام، وأمر، ونهي، وخبر ما كان قبل، وخبر ما هو كائن بعد، وأمثال، وقال قوم: هي سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن، لأنه لا يوجد فيه حرف واحد قرئ على سبعة أحرف. وقال بعضهم: هي سبع لغات في الكلمة، وقد تكلم أهل العلم في هذا المعنى وأكثروا، وبينوا معاني قولهم بالاحتجاج الصحيح، وهو معروف في آثارهم، وكل قد قال فيه بما يحتمل جوازه، ألا ترى أن الألفاظ قد تختلف ولا يختلف المعنى لاختلاف الألفاظ، والاختلاف فرعان: اختلاف تغاير واختلاف تضاد لا يجوز، وليست واحدة. والحمد لله في شيء من كتاب الله تعالى، إلا في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ، واختلاف التغاير جائز، وذلك قوله: ? ﴿وادكر بعد أمة﴾
(¬8) بضم الألف، والتشديد أي بعد حين.
¬__________
(¬1) فصلت: 24.
(¬2) في (ب) القراءات.
(¬3) في (ب) و (ج) واختلف.
(¬4) في (ج) ولن.
(¬5) في (ب) و (ج) الحكم.
(¬6) في (ب) كلما.
(¬7) في (ج) إلى أن السبعة.
(¬8) يوسف: 45.
وبعد أمة بفتح الألف والتخفيف وتبيين الهاء، أي بعد نسيان، إلا أنه قد يجوز أن يكون قد اجتمع المعنيان ليوسف صلى الله عليه وسلم ، وكذلك قوله: ? ﴿إذ تلقونه﴾
?بالتخفيف وسكون اللام، ﴿و?تلقونه﴾
?بالتشديد وفتح اللام، ولأنه قد يجوز اجتماع المعنيين (¬1) فيه؛ لأنهم قتلوه وقال: إنه كذب. (¬2) وكذلك قوله: ﴿?بعد بين أسفارنا﴾
?على الخبر. و?باعد?على الدعاء. وكذلك قوله: ? ﴿قال لقد علمتما أنزل هؤلاء﴾
(¬3) بفتح التاء وعلمت برفعها؛ لأن المعنيين صحيحان موجودان، وأشباه هذا كثير.
باب (¬4) في تكرير القصص والألفاظ
وقد طعن قوم في تكرير القصة بعد القصة والقول بعد القول، فليس لطاعن في هذا تعلق والحمد لله، والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة، فلو لم تكن (¬5) الأنباء والقصص مثناة ومكررة، لوقعت قصة موسى عليه السلام إلى قوم، وقصة عيسى عليه السلام إلى قوم، وقصة نوح عليه السلام إلى قوم، فأراد الله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته، أن ينشر هذه القصص في أطراف الأرض ويلقيها في كل سمع ويثبتها في كل قلب، ويزيد الحاضرين في الإفهام.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) فيهم.
(¬2) كذا في الأصل، والمعنى لا يستقيم لأن الآية في سورة النور.
(¬3) الإسراء: 102.
(¬4) في (ب) و (ج) القول بدلا من الباب.
(¬5) في (أ) يكن.
وأما تكرير الكلام من جنس واحد بعضه (¬1) يجزي عن بعض كتكراره في ?قل يا أيها الكافرون? وفي سورة الرحمن، فإن القرآن نزل بلسان القوم وعلى مذهبهم، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم الاقتصار إرادة للتخفيف والإيجاز؛ إلا أن (¬2) افتنان المتكلم والخطيب في الفنون، وخروجه عن شيء إلى شيء أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد، وقد يقول القائل في كلامه: والله لا أفعله ثم والله لا أفعله، إذا أراد التأكيد (¬3) وحسم (¬4) الأطماع من أن يفعله كما يقول: والله أفعله بإضمار (لا) إذا أراد الإيجاز والاختصار. قال الله جل ذكره: ﴿?كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون﴾
، (¬5) وقال جل ذكره: ﴿?فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا﴾
(¬6) وقال: ﴿?أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى﴾
(¬7) وقال: ?وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله } . (¬8)
كل هذا يريد به التأكيد للمعنى الذي كرره في اللفظ، وقد يقول الرجل لغيره: اعجل اعجل والمراد (¬9) في ارم ارم.
قال الشاعر: هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أينا.
وقال آخر: كم نعمة كانت لكم كم كم وكم جئنا فجئنا.
¬__________
(¬1) في (ج) وبعضه.
(¬2) في (ج) لأن.
(¬3) في (ب) و (ج) تأكيدا.
(¬4) في (ب) أو حسم.
(¬5) التكاثر: 3 4.
(¬6) الانشراح: 5 6.
(¬7) القيامة: 34 35.
(¬8) الانفطار: 19.
(¬9) في (ج): وللرامي.
وطعن قوم في تكرير معنى بلفظتين مختلفتين، مثل قوله: ﴿?الرحمن الرحيم?﴾
وقوله: ? ﴿يعلم سركم ونجواكم﴾
(¬1) والنجوى هو السر، فطعنوا في غير مطعن، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تستعمل في لغتها ما أنكروه وطعنوا فيه؛ فإنما يكرر المعنى بلفظتين مختلفتين لاتساعه ولاتساع اللغة في الألفاظ، وذلك قول القائل: آمرك بالوفاء وأنهاك عن الغدر، وآمرك بالتواصل وأنهاك عن التقاطع، والأمر بالتواصل هو النهي عن التقاطع. ونحو قوله: لا تجر عليه ولا تظلمه فكرر المعنى لما اختلف اللفظان كما يقول: نديم وندمان وعلى مثال قوله: رحيم ورحمان، ويروى عن ابن عباس إنه قال: ﴿?الرحمن الرحيم﴾
?إسمان رقيقان (¬2) أحدهما أرق من الآخر ?الرحمن?الرقيق و ?الرحيم?العاطف على عباده الرؤوف، وقد يكون هذا على التكرير والتأكيد، والله أعلم. وقوله: ? ﴿فغشاها ماغشى﴾
(¬3) ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾
(¬4) ﴿?ولا طائر يطير بجناحيه﴾
(¬5) والطيران لا يكون إلا بجناح، ومثل هذا من الكلام كثير كقول القائل: كلمته بلساني ونظرت إليه بعيني، ويقال: بين زيد وبين عمرو، وإنما البين واحد، يراد به بين زيد وعمرو. قال أويس:
ألم تكسف الشمس شمس النهار مع النجم والقمر الواجب.
¬__________
(¬1) الأنعام: 3.
(¬2) في (ج) رفيقان.
(¬3) النجم: 54.
(¬4) النجم: 10.
(¬5) الأنعام: 38.
والشمس لا تكون إلا بالنهار (¬1) فكرر وأكد، ولا شاهدوا على ما ذكرنا أعدل من الشعر (¬2) المشهور، وقد روي أن ابن عباس كان إذا سئل عن شيء من غيوب (¬3) القرآن أنشدهم من الشعر ما يعرفهم إياه. وروي عنه إنه قال: الشعر أو علم العرب وهو ديوانهم، فتعلموا الشعر وعليكم بشعر الحجاز (¬4) فإنه شعر الجاهلية، وقد فسر القرآن وتأوله رجال منهم: قتادة والضحاك ومجاهد وغيرهم. وروي عن مكحول أنه قال في الرجل يقرأ القرآن فيمر بالآية فيتأولها على تأويل لم يسمع به وهو يرى إنه على ما يؤول. (¬5) قال: لا بأس بذلك مالم يعزم عليه، ولولا جهل كثير من الملحدين وعنادهم ما احتج للقرآن بالشعر ولا بغيره؛ لأنهم وإن كانوا مكذبين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مقرون بأنه جاء بهذا القرآن وأنه أورده على العرب، وقرعهم بالعجز عنه، وجعله حجة لنفسه.
وأدنى منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رجلا من فصحاء العرب، لا يتأخر عن النابغة والأعشى بالعلم باللغة، وما يجوز فيها وما لا يجوز، وهذا مالا يدفعه عن مصدق ولا مكذب، فكيف يجوز أن يحتج بقول هذين، ولا يحتج بقول نفسه، وكيف صار حجة على غيرهما، ولم يكن هو حجة عليهما.
ولكن العلماء لما علموا من سعة الحق احتجوا بشعر الماضين قطعا للشغب وإزاحة العلة وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) في (ج): للنهار.
(¬2) في (أ): الشعراء. والصواب: الشعر.
(¬3) في جميع النسخ "عيوب" وإن القرآن لا يوجد به عيب ، قال جل ذكره: (قرأنا عربيا غير ذي عوج).
(¬4) في (ب) و (ج) أهل الحجاز.
(¬5) في (ج): تأول.
? جاءت الرواية أن العرب كانت تفتح كلامها باسمك اللهم على سبيل التبرك وتصدر به كتبها، وكان المسلمون يفعلون ذلك في صدر الإسلام فجرى بذاك ما شاء الله. ثم نزلت: ﴿?اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها?﴾
، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدروا بهذا وهو قوله: "بسم الله" فجرى بذلك ما شاء الله. ثم نزلت: ? ﴿قل اعوا الله أو ادعوا الرحمن﴾
(¬1) أمر أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فجرى بذلك ما شاء الله. ثم نزلت: ﴿?إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾
. (¬2) فثبتت هذه تسمية تجعل في أول السور ويفتتح بها القرآن، وفي صدور الكتب. إن ذكر الله بركة على من ذكره باسمه، فقال أهل الكوفة: "فاتحة الكتاب سبعة آيات. أولهن بسم الرحمن الرحيم". وأبى ذلك أهل البصرة وأهل المدينة. وروي عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن فاتحة الكتاب قال: "هي أم القرآن ثم قرآها فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: إنها آية من كتاب الله، ولا أعلم بين أصحابنا خلافا إنها من السبع المثاني، واختلف الناس في معنى التسمية الله جل وعز أو الإله (¬3) فقال قوم: مأخوذ من النور، وقال قوم: مأخوذ من الولهان؛ لأن القلوب تله إليه، وولههم (¬4) إليه هو تعلق أنفسهم بالرغبة إليه، والانتظار للفرج من كل كربة من عنده، والفزع إلى غياثه، والخوف من عقابه فقال: (¬5) يجوز تسمية المألوه إليه إلها. كما قالوا للمؤتم به إماما، ويقال: إنه الأصل في الإله، ولكن لما كثر استعمال الناس لذلك في الدعاء خففت، وقال قوم: الإله هو الذي تحق له العبادة. وقال قوم: هو اسم سمى به نفسه على سبيل الاختصاص. كما قال عز وجل: ﴿هل تعلم له سميا﴾
. (¬6)
¬__________
(¬1) الإسراء: 110.
(¬2) النمل: 30.
(¬3) في (ب) الله أو الإله.
(¬4) في (ج): وولههم.
(¬5) في (ب) و (ج) فقالوا.
(¬6) مريم: 65..
وأظن هذا الذي يذهب إليه أصحابنا، والله يوفقنا وإياهم برحمته. وقد طعن كثير من أعثار الملحدين في قول الله عز وجل: ﴿الرحمن الرحيم﴾
?وفي قوله: ﴿الحمد الله رب العالمين﴾
?وفي كثير من القرآن. فقالوا: إذا كان عندكم الرحمن الرحيم معناها واحد، فلم جاز تكريرهما والإيجاز أفصح؟ وكذلك قالوا: كيف جاز أن يقول: الحمد الله وهو الله، ولم يقل الحمد لنا؟ وهذا من جهلهم بمخاطبات الناس وقصورهم عن علم اللغة.
? فأما قوله تعالى: ﴿الرحمن الرحيم﴾
؛ فإن العرب الذين خوطبنا بلغتهم يقولون: نديم وندمان، والذي قد تغدى وتعشى غديان وعشيان وصبحان، وغبقان للذي قد اصطبح واغتبق. وهو كقولهم: رحيم وراحم وقدير وقادر. والرحيم وهو الراحم وعليم وعالم، وتكرير اللفظتين المختلفتين وإن كان معناهما واحد في كثير من اللغة، تقول العرب: جاز مجيز، وأما قوله: ? ﴿الحمد لله رب العلمين﴾
؛ فإن للمخاطبات منازل ومراتب، ألا ترى أن مخاطبة الرجل لابنه، والسيد لعبده والملك لرعيته تختلف من بمخاطبة الرجل لأخيه. يقول الرجل لابنه: أما تعلم أن من الحق عليك أن تبر أباك. والإمام يكتب أمر: الإمام أمير المؤمنين بكذا وكذا ليقع للسامعين موقع الإجلال والتعظيم.
? واختلف الناس في تأويل أوائل السور: ألم، وألمص، والمر، وحم، وحم عسق، ونحو هذا، فقال قوم: هي أسماء للسور (¬1) وافتتاح لها. وقال قوم: أسماء للسور وابتداء لمن يقرأها، وقال قوم: ليس كذلك؛ لأن القرآن ليس فيه شيء لا معنى له، وهذه أسماء (¬2) المعاني. وقال بعضهم: إنها حروف إذا وصلت كانت هجاء لشيء يعرف معناه. وروي عن عكرمة إنه قال: " آلم" قسم، وعندي والله أعلم وعلى نحو ما سمعت أن لهذه (¬3) الحروف معاني تبتدأ بها السور ويعلم بها انقضاء ما قبلها، وأن القارئ قد أخذ في أخرى، وهذا معروف في كلام العرب، وأن الرجل منهم ينشد فيقول: بل وبله، ويقول: بل ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا، وقوله، بل ليس من الشعر، ولكن أراد أن يعلم قد قطع (¬4) كلامه، وأخذ في غيره وأنه مبتدئ للذي أخذ فيه، وقال قوم: كانت العرب تعرض عند قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم استثقالا له ولا تسمع، فجعلت هذه الحروف عند أوائل السور ليكون (¬5) سببا لاستماعهم لما بعدها. فإنهم كانوا إذا استمعوها استغربوها، وتعلقت أنفسهم بها، وكان ذلك سببا لاستماعهم. وإذا كان هذا في اللغة التي خوطب العرب عليها جاز تأويلنا، والله أعلم. وقال قوم: الحروف المقطعة تجوز أن يكون لله تبارك وتعالى أقسم بها كلها فاقتصر على ذكر بعضها من ذكر جميعها فقال: ألم، ويرد (¬6) جميع الحروف المقطعة كما يقول القائل: تعلم (أ ب ت ث)، وهو لا يريد تعليمه هذه الحروف المقطعة الأربعة دون غيرها؛ ولكنه لما طال أن يذكرها كلها اجتزأ بذكر بعضها، والله نسأله التوفيق لمراده من ذلك.
مسألة
في الرد على من زعم أن الخطاب إذا وقع ورد بصيغة الأمر.
¬__________
(¬1) في (ج): السور.
(¬2) أسماء: لا توجد في (ب)
(¬3) في (ج) هذه.
(¬4) في (ب) انقطع.
(¬5) في (ج) لتكون.
(¬6) في (ب) و (ج) ولم يرد.
أن علينا التوفيق (¬1) لما يحتمل من الحكم حتى يعلم أن المراد به أمر ونهي أو ندب أو تخيير أو غير ذلك، يقال له: لو كان الخطاب إذا ورد بصيغة الأمر يوجب التوقف علينا عند وروده، لم تكن في وروده فائدة؛ لأنا قبل وروده متوقفون، وبعد وروده متقفون، فلا فائدة في وروده، فلما كان الأمر يقتضي الفعل، وكان له صيغة تعرف في اللغة التي خوطبنا بها علمنا من (¬2) قال بالتوقف غالط، وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) التوقف.
(¬2) في (ج) أن من.
والذي يذهب (¬1) إليه شيوخنا والأشبه بأصول أئمتنا أن الأمر إذا ورد بفعل، قد خص بوقت فللمأمور اتباعه (¬2) في أوله أو وسطه أو آخره، وتعجيل الفعل في أول الوقت أفضل، وإذا ورد الأمر بفعل غير مخصوص (¬3) بوقت، فإن تأخيره جائز عندهم إلى آخر أيام الحياة، والنظر يوجب عندي ما لم يكن (¬4) مخصوصا (¬5) بوقت فالواجب تعجيله أول أوقات الإمكان. الدليل على ذلك أن الأمر إذا ورد مطلقا ولم يقيد بوقت، أن وروده لا يخلو من أن يلزم ذلك على الفور مع القدرة، أو يجوز للمأمور التأخير إلى آخر أيام حياته أو إلى وسائط بين الفور وآخر العمر مجهول، والوسائط أيضا مجهولة الأوقات، ولا سبيل إلى علم ذلك. وإذا كان مجهولا لم تصح العبادة به؛ وما كان آخره مجهولا لم يعرف (¬6) ووسائطه لم تعرف، لم يلزم فعله، وإذا بطل هذان الوجهان صح إيجابه على الفور والله أعلم؛ لأن الآمر إذا أمر لم تجب له الطاعة عليه وأزاح عنه العلل فكأن الآمر يريد تعجيل الفعل فعل المأمور به ، لم يكن للمأمور تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان . ويدل على هذا قول الله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين﴾
(¬7) فأوجب علينا المسارعة إلى الأفعال التي تؤدينا إلى الجنة والمغفرة، والله أعلم.
مسألة صورة الأمر في اللغة
¬__________
(¬1) في (ب) ذهب.
(¬2) في (ب) و (ج) إيقاعه.
(¬3) في (أ) محظور.
(¬4) في (ب) و (ج) إن لم يكن.
(¬5) في (أ) محظورا.
(¬6) في (ج) تعرف.
(¬7) آل عمران: 133.
أن يقول الآمر "إفعل"، مثل قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلواة وآتوا الزكوة واركعوا مع الركعين﴾
(¬1) وقوله: ? ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم﴾
(¬2) ومثل قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾
، (¬3) وصورة النهي أن يقول الآمر: لا تفعل، مثل قوله جل ذكره: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى قوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾
(¬4) ومثل قوله: ﴿?يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾
، (¬5) فإذا ورد الخطاب معرى من القرائن المقيدات (¬6) والمقدمات فهو أمر ونهي، واللفظة قد ترد مقرونة بقرينة أو بصلة أو بمقدمة فتدل على التخيير أو الندب مثل قوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾
(¬7) وكقوله: ? ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾
(¬8) وقد أجمع الجميع أن الأكل منها غير واجب وأنا فيه مخيرون، فالآية لم ترد إلا مقرونة بالتوقيف وإن ما (¬9) يدل على قدرة الآمر وعجز المأمور فمثل قوله عز وجل: ? ﴿قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم﴾
(¬10) ومعلوم أن الله تعالى لم يرد منهم أن يجعلوا أنفسهم حجارة أو حديدا، إذ ليس في طاقتهم وقدرتهم؛ وإنما أراد أن يبين عجزهم. وأما الذي يدل على التهدد والزجر فمثل قوله تعالى: ﴿?أفمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾
(¬11) وكقوله جل وعز: ? ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون﴾
(¬12)
¬__________
(¬1) البقرة: 13.
(¬2) سورة الحج: 1.
(¬3) التوبة: 119.
(¬4) النساء: 29.
(¬5) الحجرات: 1.
(¬6) في (ب) المفيدة.
(¬7) الحج: 28.
(¬8) الحج: 36.
(¬9) في (ب) و (ج): وأما الذي.
(¬10) الإسراء: 51.
(¬11) فصلت: 40.
(¬12) التوبة: 105..
وكقوله (¬1) : ﴿?وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانظروا إنا منتظرون﴾
(¬2) فهذه الآيات لم ترد إلا على مقدمات قبلهن وقرائن بعدهن تدل على التهدد والزجر. وأما الذي يدل على الإطلاق بعد الحظر فمثل قوله جل ثناؤه: ?فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون } (¬3) .
وكقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
(¬4) وقد أجمعوا جميعا أن الاصطياد والانتشار غير واجبين. (¬5) وأما الذي يدل على التكوين دون امتثال الأمر فمثل قوله جل ذكره (¬6) ? ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
(¬7) قد (¬8) تقدمت المعرفة إنهم غير قادرين على تكوين أنفسهم قردة؛ فدلت المقدمة على التكوين دون امتثال الأمر، والله خاطبنا بما تعقل العرب في خطابها والعرب تقول: إفعل ولا (¬9) تفعل أمرا ونهيا (¬10) فإذا أمر من تجب طاعته والانقياد لأمره كان على المأمور إتيان ما أمر وبالله التوفيق.
باب في الربا
¬__________
(¬1) في (ج) وكقوله تعالى.
(¬2) هود: 121 122.
(¬3) الجمعة: 10.
(¬4) المائدة: 2.
(¬5) في (أ) "عين" وفي (ج) "غير" وهي الصواب.
(¬6) في (ج) جل ذكره جل وعز.
(¬7) البقرة: 65.
(¬8) في (ج) فقد.
(¬9) في (ج) أو لا.
(¬10) في (ج) أو.
قال الله تبارك وتعالى: ﴿?وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
(¬1) واختلف الناس في معنى الربا فرجع كل منهم إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد (¬2) واستزاد فقد أربى) (¬3) فقال قوم: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه وهو (¬4) فيما (¬5) يكال وفيما يوزن، فكل شيء مما يكال أو يوزن مما نص عليه، أو لم ينص عليه بعينه فالربا فيه؛ لأنه نبه عن ذلك صلى الله عليه وسلم بما يدخل في الكيل والوزن، وكل شيء من طعام وغيره ففيه الربا، فهذه كلمة أصحاب الرأي. وقال قوم: العلة فيما نص النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فيما يكال أو يوزن من طعام وسائر ما يؤكل. وقال قوم: الربا فيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وهي سنة الأجناس التي ذكرها (¬6) وقال قوم: النص فيما نص عليه في كل مقتات ومدخر، فهذه علة هؤلاء، وبعضهم جعلوا علته (¬7) ما يزكى، وعلى هذا النحو جرى الاختلاف بين أسلافنا. ومنهم (¬8) من جعل الربا فيما أنبتت الأرض (نسخة بما أنبتت)، وكانت هذه علة لمن قال بهذا القول لأنها أعم. واحتج من نفى القياس ولم يعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرم من البيوع من معنى النص، واقتصر على المذكور دون غيره واحتج بقول الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
، (¬9)
¬__________
(¬1) البقرة: 275.
(¬2) في (ج) أو.
(¬3) متفق عليه.
(¬4) في (ج) و (ب) وهو في شيئين فيما.
(¬5) في (ب) مما.
(¬6) في (ب) ذكرت.
(¬7) في (ب) و (ج) علة.
(¬8) (منهم) لا توجد في (ج).
(¬9) البقرة: 275..
قالوا: قوله عز وجل: ?وأحل الله البيع وحرم الربا?خاصا، وهو ما أخرجه من جملة المباح من البيع بالستة يقال لهم: لو كان قوله عز وجل: ?وأحل الله البيع وحرم الربا ?يبيح التفاضل في كل عقد إلا ما خصته السنة؛ لوجب أن يكون قوله تعالى: ?وحرم الربا?مانعا من التفاضل لتساوي الظاهرين وورودها (¬1) معا في سياق ونسق واحد، بل الواجب أن يكون الاستدلال بتحريم ثمن الربا على تحريم التفاضل أصح وأولى في الاستدلال على إباحة التفاضل بإباحة البيع؛ لأن الربا في اللغة هي الزيادة والفضل في الجنس الواحد، وبالله التوفيق.
? وأحد أصولهم التي جرى فيها الاختلاف بينهم فيما هو أن الله جل ذكره لما حرم بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وجب عند القائسين تحريم بيع الأرز بالأرز إلا مثلا بمثل؛ لأن الأرز معهم في معنى البر، ثم هم مع (¬2) ذلك مختلفون في العلة التي من أجلها صار الأرز مقيسا على البر، فقال بعضهم: هما متفقان من أجل أنهما مأكولان، (وقال بعضهم: لا بل إنهما مكيلان، وقال بعضهم: لا بل إنهما مكيلان مأكولان. وقال بعضهم: لا بل إنهما مقتاتان ومدخران) (¬3) وقال بعضهم: لا بل لأنهما يزكيان، فكل جعل علة الربا أحد هذه المعاني التي اعتمد عليها وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) من (ب) و (أ) وورودهما، وفي (ج) وورودهم.
(¬2) في (ب) بعد.
(¬3) ما بين القوسين ساقطة من (ج).
? فمن ذهب إلى أن العلة في الربا هو الاقتيات والادخار واحتج بذلك بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر أجناسا مقتاتة مدخرة، وخصها بالذكر فذكر أغلى ما يقتات منها، وهو البر وما دون (¬1) ذلك وهو الملح الذي يدخرونه لإصلاح أقواتهم والانتفاع به في أغذيتهم، علم ذكره أغلى القوت ورجوعه إلى دونه، وذكره الملح بعد ذكره البر مع تفاوت ما بينهما من البعد، على أن العلة هي المقتات المد لتخصيصه إياه بالذكر، ومن ذهب إلى أن العلة المأكول احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أجناسا مأكولة، وخصها بالذكر فذكر أغلى المأكول منها وهو البر وما دونه (¬2) وهو الملح، علم بذلك أن رجوعه إلى الملح مع ذكر البر مع ما بينهما من التفاوت والبعد على أن العلة المأكول وهو الجنس لتخصيصه ذلك بالذكر، واحتج من ذهب إلى أن العلة في الربا الكيل (¬3) المأكول ذهب إلى مثل ذلك المعنى أيضا، واحتج من ذهب إلى أن العلة في ذلك ما يتعلق فيها وجوب الزكاة فيه، قال: إن الشعير والبر والتمر أجناس يتعلق فيها وجوب الزكاة، فوجب أن تكون العلة عنده ما ذكر. فهذه العلل يقرب بعضها من بعض، وإن كان بعضها أخص من بعض، فكلها حجج لمن قال بالقياس والعبرة.
¬__________
(¬1) في (ج) و (أ) دون.
(¬2) في (ج) و (أ) دونه.
(¬3) في (ج) المكيل.
وكذلك من ذهب أصحابنا إلى أن العلة في التحريم ما أنبتت الأرض بما أنبتت؛ أنه لما كان مما وردت فيه الشريعة تحريمه، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم اسم الربا فيه هو هذه الأصناف الستة، وكلها من نبات الأرض وجب عندهم أن تكون العلة هي الأرض، وكذلك من ذهب إلى ما يوزن بما يوزن لا يجوز؛ لأنه لما كان محرمه الرسول عليه السلام من هذه الأصناف، فمنها ما يكال وما يوزن، فكل ما يكال بما يكال لا يجوز، وكذلك ما يوزن بما يوزن لا يجوز، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ولهذا الخبر إن كان صحيحا تأويل، والله ولي التوفيق؛ لأن آية الربا توجب حكما " في الظاهر وهذا الخبر يوجب ظاهره حكما" (¬1) غيره ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون متقدما للآية، أو يكون معها أو يكون بعدها، فإن كان الخبر مع الآية فهو بيان لها أو مستثنيا لبعض ما خص من جملتها، فإن كان بعدها فهو ناسخ لبعضها فقد ورد تخصيص لبعضها، أو مبين لغرضها أو ناسخ لها. وإن كان قبلها (¬2) اعتبروه (¬3) معنيان: أحدهما: أن يكون منسوخا بها، والآخر: أن يكون مرتبة عليه فتكون جارية على عمومها إلا فيما خص الخبر من جملتها. والنظر يوجب عندي أن تكون علة ما يكال في المكيل، وعلة ما يوزن في الموزون؛ لأن الخبر ورد بذكر ما يكال أو ما يوزن إلا أن يمنع من ذلك خبر مسلم أو اتفاق من الأمة والله أعلم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم (ابتاع بعيرا ببعيرين) (¬4)
¬__________
(¬1) ما بين قوسين لا توجد في (ب) و (ج).
(¬2) في (ب) و (ج) بعدها، والصواب قبلها، لأن كلمة بعدها وردت في الجملة التي قبلها.
(¬3) في (ب) اعتدوه، وفي (ج) اعتزوه.
(¬4) رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد: شرح الجامع الصحيح ج 3/ 215..
وروي أنه (أجاز عبدا بعبدين) وهذا اتفاق منهم (إلا إنه يد بيد) (¬1) وأجاز أبو حنيفة تمرة بتمرتين، وفلسا بفلسين، وحبة بحبتين، وأجاز الشافعي بيع الحيوان بعض ببعض، ثم نقض قوله فمنع من بيع السمك بعضه ببعض، (والجراد بعضه ببعض) (¬2) وهو حيوان، فإن كانت علة الأكل فالإبل والبقر والغنم حيوان ويؤكل (¬3) أيضا فنسأل الله الهداية.
? وأيضا فإن أحد ما يدل على جواز القياس والقول باجتهاد الرأي عند الحادثة للعلماء مما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، وروي أنه كتب إلى شريح أيضا بمثله أن (قس الأمور وانظر الأشباه والأمثال، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس هديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فيه، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل).
مسألة
الخطاب إذا ورد مطلقا وظاهره خطاب معروف وهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيدا فهو على تقييده، ألا ترى إنه لو قال قائل: فلان كافر، كان ظاهره أنه كافر بالله، وإن كان يحتمل أن يكون أراد الطاغوت. وكذلك لو قال: فلان مؤمن، فالظاهر أنه مؤمن بالله، وإن كان يحتمل أن يكون أراد القائل أنه مؤمن بالطاغوت.
باب فيما يذكر الشيء ويراد غيره إذا كان من سببه.
¬__________
(¬1) من كلام ابن عباس رضي الله عنه "إلا أن هذا يد بيد" شرح الجامع الصحيح ج13 / 215.
(¬2) ساقطة من (ب).
(¬3) في (أ) تؤكل.
قال الله تعالى: ? ﴿يخادعون الله والذين آمنوا﴾
(¬1) فذكر أنهم يخادعون الله، وإنما يخادعون رسوله. وكقوله عز وجل: ﴿?من شر الوسواس الخناس﴾
?، فذكر الوسواس، والوسواس هو الفعل، والفعل ليس له شر، وإنما الشر للفاعل، فذكر الوسواس وأراد الموسوس وهو إبليس لعنه الله. وهو مثل قوله جل ذكره: ﴿?ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء﴾
(¬2) فذكر الناعق وأراد المنعوق به، وإنما أراد ذكر الداعي وأراد الدواب؛ لأن بهم ضرب المثل، والعرب إذا أرادت ذكر الشيء قد تجريه على اسم ما يقرب منه أو سببه. وكذلك قوله تعالى: ? ﴿ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة﴾
(¬3) فذكر أن المفاتيح تنوء بالعصبة، وإنما العصبة هي تنوء (من) المفاتيح؛ لأنها تجد ثقلها والله أعلم.
وكذلك قوله جل اسمه فيما حكى عن موسى عليه السلام أنه قال: ﴿?فعصيت أمري ؟﴾
(¬4) والأمر لا يعصى، وإنما يعصى الآمر. وقوله جل ثناؤه: ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾
(¬5) أي جاء أمره والله أعلم. ونحو قوله: ? ﴿ملاقوا ربهم﴾
(¬6) وقوله: ? ﴿إلى يوم يلقونه﴾
(¬7) وإنما يلقون ما وعدهم من خير وشر "ولو ترى إذ وقفوا على ربهم" (¬8) وهو يعني على ما وعدهم ربهم. ويدل على ذلك قوله: ﴿?أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا﴾
(¬9) وكذلك قول الناس: من مات فقد لقي الله أي لقي جزاء عمله، وقد أجمع الناس على صحة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان". (¬10)
¬__________
(¬1) البقرة: 9.
(¬2) البقرة: 171.
(¬3) القصص: 76.
(¬4) طه: 93.
(¬5) الفجر: 22.
(¬6) البقرة: 46.
(¬7) التوبة: 77.
(¬8) الأنعام: 30.
(¬9) الأنعام: 30.
(¬10) رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد بهذا اللفظ "من خلف يمينا على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان ".
وقد أجمع أهل الصلاة أن الله لا يجوز أن يراه أحد من أعدائه في الآخرة، ومما يذكر الشيء ويراد معناه قوله عز وجل: ﴿?فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم﴾
(¬1) فجعل استسلامهم للقتال قتلا منهم لأنفسهم، ومما يضاف الفعل إليه إذا كان من سببه مثل قوله عز وجل: ﴿?فأخرجهما مما كانا فيه﴾
(¬2) وإنما أخرجهما فعلهما، فأضيف إليه إذ كان من سببه، ومما يقرب من هذا المعنى قوله جل ذكره: ﴿?فزادهم رجسا إلى رجسهم﴾
(¬3) ولم يزدهم رجسا. ولكن لما ازدادوا عند نزولها عنادا وكفرا جاز أن يضاف ذلك إليها. وقوله جل وعز: ﴿فلم يزدهم دعائي إلا فرارا﴾
(¬4) لما ازدادوا نفورا عن دعائه إياهم إلى الله جل وتعالى جاز أن يقول: إن دعاءه زادهم نفورا لقربه منه قولهم: راوية ماء، والراوية هي البعير الذي يستقى عليه الماء، فإذا كثر صحبة الشيء للشيء أجري عليه اسمه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الجفاء والقساوة في الفدادين) يعني الزراع أصحاب البقر التي يحرث عليها والفدادون هي البقر، واحدها فدان بالتخفيف، فأجرى على أربابها اسمها، ونحو ذلك مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن عسب الفحل) قال أكثر أهل اللغة: أنه إنما نهى عن الكري الذي يؤخذ على ضراب الفحل، فذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من كسب المال، وقال بعض الشعراء يهجو قوما حبسوا عليه غلاما أعاره إياهم (¬5) فقال شعرا:
ولولاعسبه لتركتموه وشر منيحة عسب معار.
باب الاضمار والكناية
¬__________
(¬1) البقرة: 54.
(¬2) البقرة: 36.
(¬3) التوبة: 125.
(¬4) نوح: 6.
(¬5) في (ج) أعارهم إياه.
وأما الإضمار: فمثل قوله عز وجل: ? ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
(¬1) يعني تزويج أمهاتكم، فأضمر التزويج. وأما الكناية: فمثل قوله عز وجل: ? ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾
(¬2) كقوله: ﴿?لتسكنوا إليها﴾
(¬3) فما كان على هذا أو يجري مجراه فهو الكناية، وكقوله: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾
(¬4) فذكر الموضع وكنى عن السبب الذي يكون فيه، وكذلك العذرة هي فناء الدور سميت الأنجاس التي تلقى بفناء الدور باسم المكان،
وكذلك النجو مأخوذ اسمها من المكان الذي يذهب إليه الإنسان وينتهي بحاجته إليه، وهو المكان المرتفع، تسميه العرب إذا ارتفع من الأرض نجوة.
هذا ومثله مما يذكر الشيء ويراد غيره ويكنى عن ذكره أيضا.
? ومن الكناية أيضا قول المغيرة بن شعبة أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لحاجة الإنسان ذهب فأبعد المذهب)، يعني الغائط فأكنى عن ذكره.
¬__________
(¬1) النساء: 23.
(¬2) البقرة: 187.
(¬3) الروم: 21.
(¬4) النساء: 43.
? ومن الإضمار أيضا قوله عز وجل: ﴿?فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾
(¬1) فأضمر ذكر الزنا. ومن الإضمار أيضا قوله عز وجل: ? ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا﴾
(¬2) يعني من قومه، فأضمر (من) ولذلك نصب قومه، وكقوله عز وجل: ﴿?ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة﴾
(¬3) يعني الأرض، فأضمرها في الخطاب والله أعلم. وفي موضع آخر: ?ما ترك عليها من دابة } (¬4) يعني الأرض، والله أعلم، وكقوله: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾
(¬5) يريد الشمس، فأضمر ذكرها، وكما تقول الناس لإنسان: ما بها أعلم (من) فلان، يعنون بذلك القرية والبلدة والمدينة ونحوها. وكقوله تعالى: ? ﴿فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾
(¬6) فأضمر في الخطاب أنه ضرب فانفلق، وأضمر ذكر (ضرب).
باب في الخاص والعام
¬__________
(¬1) النساء: 15.
(¬2) الأعراف: 155.
(¬3) فاطر: 45.
(¬4) النحل: 61.
(¬5) سورة ص: 32.
(¬6) الشعراء: 63.
وأما الخاص والعام فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلاة خير موضع، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر)، هذا عموم في كل وقت، والخاص المعترض عليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس) (¬1) والخاص يعترض على العام، والعام لا يعترض على الخاص، وليس مثل هذا يكون نسخا؛ لأن النسخ حقيقة أن يرفع الكل. وأما ما سمي (¬2) الشيء باسم الفعل قبل كونه، قوله تعالى: ﴿?واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
? (¬3) فسماهما شهيدين ولم يقع الفعل منهما؛ ولما جاز أن يشهد مثلهما ويكون في الحال الثانية ممن يشهد، ويستحق الاسم جاز أن يجري عليهما اسم ما يستحقان (¬4) من بعده، وكذلك قوله عز وجل فيما حكاه عن صاحب الملك: ﴿?إني أراني أعصر خمرا﴾
(¬5) وليس بخمر في حال العصر، وإنما يعصر عنبا حلالا، ولكن لما جاز أن يصير خمرا، ويستحق اسم الخمر من بعد، جاز أن يسمى بالاسم الذي ينتقل إليه. وكذلك الصيد يسمى صيدا قبل اصطياده ويقع عليه اسم الصيد فسمي صيدا أيضا بعد أخذه. وقد يجري على الشيء اسم فعل قد انقضت أوقاته، نحو قوله جل ذكره: ﴿?فألقي السحرة ساجدين﴾
? (¬6) فأجرى عليهم في حال سجودهم، وبعد توبتهم وإسلامهم إسم السحر الذي كانوا عليه قبل إسلامهم، وكذلك قوله عز وجل: ﴿والذين يتوفون ويذرون منكم أزواجا﴾
(¬7) يعني بذلك والله أعلم اللواتي كن أزواجا، ومثل هذا كثير، ويوجد في اللغة جوازه. وأما ما يجئ لفظه لفظ الآمر، والمراد به الخبر مثل قول الله: ﴿?اعملوا بما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾
(¬8) فابتداؤه كالأمر وهو خبر قرن بوعيد.
¬__________
(¬1) متفق عليه.
(¬2) في (ج) يسمى.
(¬3) البقرة: 282.
(¬4) في (ج) يستحقانه.
(¬5) يوسف: 36.
(¬6) الأعراف: 120.
(¬7) البقرة: 234.
(¬8) فصلت: 40.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدا مقعده من النار" (¬1) فهذا خبر عن جزاء فعل.
ومن الأخبار ما روي: "إنما (¬2) أدرك الناس من كلام النبوة، إذا لم تستح فاصنع ما شئت" (¬3) قيل هو إخبار عن جزاء مثل قوله عز وجل: ? ﴿اعملوا ما شئتم﴾
(¬4) .
وأما أدوات الخفض فإن بعضها ينوب عن بعض نحو قول الله جل اسمه: ﴿?ثم لأصلبنكم في جذوع النخل﴾
(¬5) وكقوله: ?قد نرى تقلب ﴿وجهك في السماء﴾
(¬6) يعني إلى السماء.
وقوله: ? ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف﴾
(¬7) يعني بما فعلن في أنفسهن من البروز وطلب الأزواج، وقوله عز وجل: ﴿?وإن منها لما يهبط من خشية الله﴾
(¬8) يعني بخشية الله. وقوله: ﴿?له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله﴾
(¬9) يعني بأمر الله. والله أعلم.
باب فيما يوجب العقل
في باب التوحيد وإثبات النوة
¬__________
(¬1) متفق عليه.
(¬2) في (ب) و (ج) إن ما.
(¬3) رواه مسلم.
(¬4) فصلت: 40.
(¬5) طه: 71.
(¬6) البقرة: 144.
(¬7) البقرة: 234.
(¬8) البقرة: 47.
(¬9) الرعد: 11.
وإنما (¬1) يميزون بين النبي والمتنبي لا يجوز أن يرد السمع بخلافه، ألا ترى أنا إذا قلنا: علة المتحرك الحركة. فلا يجوز أن يتحرك إلا بحركة، ولا يجوز أن يرد السمع بخلافه، فيقول أثبتوه متحركا بغير حركة، وكذلك إذا قلنا السكون علة الساكن، ولا ساكن إلا بسكون، ولا يجوز أن يرد خبر فيقول: أثبتوه ساكنا بغير سكون، فهذه علل لا يجوز انقلابها، ولا يجوز أن يأتي السمع بخلافها. وأما القائسون في باب الحلال والحرام فجائز عندهم، أن يرد السمع بخلافه؛ فإذا (¬2) كان ذلك يجوز (¬3) كان علة طريق القائسين غير علة ما لا يجوز انقلابه؛ لأن العلة التي يوجبها العقل لا يختلف فيها العقلاء، ألا ترى إنهم قد اختلفوا في العلل التي قد أثبتوها أصولا لهم وتأويلا يرجعون إليه، ومعقلا يفزعون إليه في استنباط الحكم عند الحوادث النازلة بهم، التي لا نص عليها باسمها. فقال الشافعي: علة الربا في المأكول دون غيره، وخالفه عاقل مثله وهو مالك بن أنس فقال: علة الربا الاقتيات والادخار، وخالفهما عاقل مثلهما، وهو أبو حنيفة فقال: علة الربا الكيل والوزن، فهذا الاختلاف منهم، يدل على ما يوجبه العقل على ضربين، فضرب متعلق بالعلم الحقيقي الذي لا يجوز عليه الانقلاب، وضرب متعلق بعلم الظاهر الذي لا يكون معلومه معتقدا، (¬4) وقد يجوز أن يرد ما يوجب اعتقاد خلافه نحو قول الله تعالى: ? ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
(¬5) ، وقوله: ﴿?فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾
(¬6) ونحو ذلك والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ج) وما.
(¬2) في (ج) وإذا.
(¬3) في (ج) مجوزا.
(¬4) من (ج) و (أ) منعقدا.
(¬5) النور: 33.
(¬6) الممتحنة: 10.
والحكم حكمان: حكم بأصل موقف عليه، وحكم بفرع بقياس مستخرج بأصله. فحكم الأصل موقف عليه بعينه، ألا ترى أنه لو كان حكم الأصل مستخرجا، وحكم الفرع مستخرجا كان لا فرق بين الفرع وأصله، وكاد يكون الفرع أصلا والأصل فرعا، والقياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه، على ما بينا من اختلافهم من التفاضل في البيع قياسا على الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا بقوله عليه السلام: (البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح) (¬1) فاستخرج كل من القائسين علة هذا من الخبر، وقاس عليه الحادث، واستنبط منها حكما على ما قدمنا ذكره من اختلاف بعض القائسين من المتفقهة من مخالفينا، وعلى نحو هذا اختلف علماؤنا في البيوع، ووجه آخر أبينه لك من اختلافهم في العلة. قال أبو حنيفة: دم الرعاف نجس قياسا على دم المستحاضة (نسختين) الاستحاضة، ودم الرعاف ينقض الطهارة عنده؛ لأن دم الاستحاضة ينقض الطهارة.
¬__________
(¬1) تقدم ذكره.
قال مالك: دم الرعاف لا ينقض الطهارة؛ لأن علة نقض الطهارة من دم الاستحاضة؛ لأن مخرجه النجاسات، ومخرج الرعاف ليس من مخرج النجاسات، ولا مخرج ينقض الطهارة. وقول أبي حنيفة نحو قول أصحابنا؛ لأن العلة في ذلك النجاسة، وكل دم هذا حكمه؛ دم رعاف أو غيره، ووافق الشافعي قول المالك في قوله وعلته. وقال أبو بكر الأصم دم الرعاف ينقض الطهارة، لأن دم الاستحاضة دم عرق، ودم الرعاف دم عرق وكل منهم رجع إلى أصل متفق عليه، وقاس علته عليه وهي الاستحاضة. وقال مالك والشافعي وأبو بكر الأصم وداود: إن دم الاستحاضة ليس بنجس، وعندي أن ذلك خطأ منهم؛ لأنه دم، وقد سمى الله الدم أذى، وعم الدم بتحريمه لقوله عز وجل: ﴿?حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير﴾
(¬1) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه دم عرق، ودم الرعاف دم عرق" (¬2) ومخرجه مخرج النجاسات، وإذا اعتورته هذه الأسباب فأقل أحواله أن يكون نجسا ينقض الطهارة والله أعلم.
وكل قد اجتهد وقاس وشبه الحادثة إذا وردت بأصل متفق عليه من الكتاب والسنة والإجماع، والمانع من القياس قد ترك المناصحة لنفسه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس واجتهد في بعض الحوادث، ومن ذلك أن الخثعمية لما سألته فقالت: يا ر سول الله: "إن أبي شيخ كبير ولا يستمسك على راحلته، وقد أدركته فريضة الحج، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها: "أرأيت لو كان أبيك دين فقضيتيه أكنت قاضيه عنه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق، أو قال أولى" (¬3) ، فقد شبه لها وتركها والاستدلال لما (¬4) بينهما من وجه القياس، والله أعلم.
¬__________
(¬1) المائدة: 3.
(¬2) رواه أبو داود.
(¬3) متفق عليه.
(¬4) في (ج) بما.
? وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: يا رسول الله إني هششت وأنا صائم فقبلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أرأيت لو مضمضت فاك أكنت مفطرا ؟ قال: لا. قال: فذاك ذاك" (¬1) وقيل إنه اجتهد في الحروب برأيه وغزواته. وروي عن عائشة أنها كانت توجب إعادة الطهارة من الكلمة الخبيثة. وقولها في "الاكسال منكر على من ترك الغسل منه" (¬2) وتقول: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه. وقولها في "الاسكال منكرة" على من ترك الغسل منه كيف أوجب عليه الحد، ولا يوجب عليه صاعا من ماء، يعني الغسل، وهذا يدل على أن الصاع من الماء كاف للغسل، وقولها: ولا يتوضأ أحدكم من الكلمة العوراء يقولها لأخيه؛ يدل على إنها كانت ترى نقض الطهارة من الكذب المتعمد عليه ما يذهب إليه أصحابنا، وكثير من الصحابة قد قالوا بالقياس في الحوادث واجتهدوا آراءهم فيها وللحوادث التي كانت بينهم من الاختلاف في الحوادث يدل على ما قلنا، وتركهم التكبر على بعضهم البعض، والتخطئة لهم البراءة منهم يدل على أن الحق في اختلاف المختلفتين والله أعلم. فالواجب على المتفقه إنه يتأمل هذه المعاني وأن يعتبر أحكامها عند النوازل به منها، وبالله التوفيق.
مسألة
الحادثة إذا حدثت لا تخلو من حكم الله فيها، إما أن يكون منصوصا عليها بأخص أسمائها، أو يكون منصوصا عليها في الجملة مع غيرها، والاختلاف بين الصحابة في الحوادث وما يتنازع العلماء فيه من الأحكام لاختلاف المذاهب في المختلف فيه.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود.
(¬2) هذه الجملة ما بين قوسين زائدة في (أ).
فقال قوم: كان اختلاف الصحابة على طريق القياس والاجتهاد. وقال قوم: كان اختلافهم استخراج الحكم بالدليل المستنبط به، والاختلاف أيضا قد يقع بين العلماء في نفس المنصوص؛ لأن من العلماء من يقول: بالعموم، ومنهم من يقول: بالخصوص. وربما كان اختلافهم من وجه آخر؛ لأن من العلماء من يقول: إن الأوامر على الوجوب، ومنهم من يقول: هي على الندب، ومنهم من يقول: الأوامر إذا وردت كانت على الوقف لا حكم لها حتى يرد بيان يرفع الشبهة عن المأمورين، ويزيح العلل عنهم، وإذا كان هذا هكذا فالاختلاف قد يقع عليه في المنصوص عليه بعينه. ويقع الاختلاف أيضا في المنصوص عليه باسمه في الجملة، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلمكيف يقول: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) (¬1) ثم أجمعوا أن بيع الذهب بالفضة أحدهما بالأخرى غير جائز إذا كان أحدهما غائبا. وقد نهى (عن بيع المنابذة والملامسة) ولم يقل: كيف شئتم إلا المنابذة والملامسة، فهذا يدل على أنه قد قال: بيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه من البيوع، والله أعلم.
باب في التذكية
¬__________
(¬1) متفق عليه.
قال الله تبارك وتعالى: ﴿?ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾
، (¬1) وقال جل ذكره: ﴿ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾
(¬2) وقال جل ذكره: ? ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير? إلى قوله: ?إلا ما ذكيتم﴾
(¬3) وحرم الله تعالى الحيوانات التي أباح أكلها من سائر ما حرم الله من الحيوان إلا بعد التذكية لقوله تعالى: ?إلا ما ذكيتم?ولا يخلو قوله: ?إلا ما ذكيتم?الذكاة الدموية والشرعية، فمن قول الجميع أنه لم يرد اللغوية وإنما أراد الشرعية للوقف (¬4) عليها؛ لأن الذكاة في اللغة هي الشق على ما سمعنا من أهلها. وأجمعوا أنه لو شق شقا لم يوقف عليه، لم يجز أكله ولا يناول شيئا من ذلك. فعلمنا أن الذكاة المشهورة المطلوبة هي الشرعية؛ لا كل ما يستحق اسم ذكاة في اللغة فتجب أن تكون هي ما لا عصيان فيها، لأن الشرع لا يرد بالمعاصي، والذبائح ما ليس له أو بالسكين المغتصبة أو المسروقة عاصيا في الذبائح، والفعل واحد في الوقت الواحد من فاعل واحد لا يكون طاعة ومعصية، وقد حصل هذا الفاعل على ما ذكرنا عاصيا في فعله، واستعمال السكين المغصوبة في الذبح أو ذبح الشاة المسروقة لا يجوز أن تكون تلك الحركة التي تحرك (¬5) بها، والذبح الذي ذبحه وهي معصية تكون طاعة، إذ الذكاة طاعة، والمتعدي في شاة غيره معصية، والطاعة والمعصية متنافيتان. وإذا بطل أن تكون طاعة، فقد بطل أن تكون ذكاة شرعية. وإذا بطل أن تكون ذكاة شرعية لم يجز بها تناول الحيوانات، فإن قال قائل: الغاصب يكون عاصيا في الفعل وفي السرقة ولا يكون عصيانه مبطلا لذبحه. قلنا أيضا: فإن سرقته معصية واستعماله في الذبح معصية أخرى كرجل سرق طعاما فهو عاص بالسرقة، فإذا كان (¬6)
¬__________
(¬1) الأنعام: 121.
(¬2) الحج: 34.
(¬3) الأنعام: 3.
(¬4) في (ج) الموقف.
(¬5) في (ج) تحركها.
(¬6) "كان" زائدة في (أ)..
أكله حصلت له معصية أخرى في الأكل، وكذلك الذابح لها عاصيا (نسختين)، عاص باستعماله كعصيانه في سرقتها، وإذا كان هذا هكذا فقد ثبت ما قلناه. فإن قال: في أي موضع من السكين منع استعمال السكين: قيل له: نسختين. وقلنا له: أجمع الناس جميعا أن ليس له أن يذبح بها، فإن قال قائل: وليس ورود النهي في هذا الموضع ما يمنع "نسختين لما يمنع" من أكلها إذا ذبحت فلم منعت من أكلها ؟ قيل له: منعنا من أكلها لما تقدم من ذكرنا له، وإن لم يأت بالذكاة الشرعية ولو كان ورود النهي في الآلة التي يذبح بها لا يمنع من أكلها للزم الشافعي المبيح لها أن يقول: الذبح بالسن والظفر أن يؤكل، فلما قال أنه لا تؤكل لنهي الله والرسول له عن ذلك، فلزم أيضا أبا حنيفة وأصحابه ممن أجاز أكلها على ما وصفنا، قال: إذا ذبح بالسن والظفر النابتين (¬1) في موضعهما لم تؤكل الذبيحة، وأما مالك فأجاز أكلها إذا ذبحت بالسن والظفر سواء كانتا نابتتين أو غير نابتتين فاعتمدنا (¬2) على ما تقدم ذكرنا له، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود)، وقد عمل هذا المتعدي على شاة غيره أو بسكين مغتصبة عملا عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان منهيا كان فعله مردودا ولم يكن مجوزا (¬3) وبالله التوفيق.
باب في الزنا
¬__________
(¬1) لعلها النابتتين.
(¬2) في (ج) فاعتمادنا.
(¬3) في (أ) مجورا.
اختلف الناس في اسم النكاح "نسختين في اسم الزنا" في اللغة، قال الله تعالى: ﴿?الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾
(¬1) على قولين؛ فقال بعضهم: إن معنى ذلك والمراد به هو الجماع نفسه، وقالت الفرقة الثانية: هو عقد النكاح، وهذا هو القول، لأن العرب تسمي العقد نكاحا؛ لأنه يبيح النكاح، فسمي السبب باسم المسبب، وإذا كانت الأمة على قولين فيفسد أحدهما صح الآخر، وقد نظرنا فإذا هو العقد دون الجماع، الدليل على ذلك قول الله جل ذكره: ? ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾
، فهذا عموم في الخطاب، فلما كان الزاني قد يزني بغير زانية كالصبية والمجنونة والمغلوبة على عقلها بالنوم علمنا أن هذا الخطاب لم يرد به ما قال مخالفونا، لأن العموم إذا ورد ولم يرد تخصيص منه بدليل فالواجب إجراؤه على عمومه، ولو خصصنا هذا العموم وحملناه تخصيصا كنا قد أجزنا على إخبار الله تعالى الكذب؛ لأن مخالفينا ذهبوا إلى هذا الخطاب، إنما هو إخبار فلو كان خبرا لم يكن صدقا لقيام الدليل على خروج بعض ما تضمنه الخبر، وليس بمنكر في اللغة أن يرد الخطاب ورود الخبر في الظاهر والمراد به الأمر، ألا ترى (¬2) إلى قول الله تعالى: ﴿?والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬3) فظاهره هذا خبر، والمراد به الأمر والإلزام. وكذلك قوله عز وجل: ﴿?إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾
(¬4) فظاهره ظاهر الخبر عن كون الغلبة عند القتال، والمراد بذلك الفرض والإلزام. ومثل هذا في القرآن كثير، فقوله: ﴿?لا ينكح إلا زانية﴾
?نهي عن تزويج غير الزانية. ويدل على ذلك قوله عز وجل: ﴿?وحرم ذلك على المؤمنين﴾
(¬5) يعني هذا المذكور والله أعلم بأن هذا وذلك معناهما واحد في اللغة.
¬__________
(¬1) النور: 3.
(¬2) "ألا ترى" ساقطة من (ج).
(¬3) البقرة: 228.
(¬4) الأنفال: 65.
(¬5) النور: 3.
فإن قال قائل: ما تنكرون (¬1) أن يكون معنى قوله عز وجل: ? ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾
، لا يريد به ما ذهبتم إليه، وذلك لو أن رجلا زنى في غيبة زوجته أو زنت فلم يعلم زوجها، لم تقع الحرمة بينهما عندكم، فما أنكرتم أن لا يتوجه (¬2) حكم الآية إلى ما ذهبتم إليه. ولو كان تأويلكم صحيحا لوجب أن يلزم من زنى من الزوجين أن يحرم على الآخر عند نفسه؛ لأنه قد حرم بفعله الزنا أن يكون من المؤمنين، قيل له: قد أجمعت الأمة إنها لا تحرم عليه زوجته، ولا يحرم عليها زوجها إذا استتر زنا أحدهما عن الآخر، والإجماع منعنا (¬3) على (¬4) القياس إذ لاحظ للقياس (¬5) مع التوقيف. فإن قال: فالعلة موجودة في وجود التحريم وهو الزنا، قيل له: قد عرفناك أن (¬6) الإجماع قد منع من ذلك، وقد يحض الإجماع بعض ما يشتمله الاسم فيكون حكمه قد خرج من جملة ما دخل تحت الاسم، وليس يمكن (¬7) ذلك مع العلماء وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) من (ب) و (ج) ينكرون.
(¬2) في (ج) يتزوجه.
(¬3) في (أ) معنا.
(¬4) في (ج) عن.
(¬5) في (ج) للنظر.
(¬6) "أن" ساقطة من (ج).
(¬7) في (ب) و (ج) بمنكر.
فإن قال: فإذا تابا من زناهما هل يجوز أن يرجعا إلى حكم المؤمنين ويعود إليهما بنكاح جديد أو بغير نكاح؟ قيل له: ليس له أن يرجع إليهما كما لم يكن للملاعن أن يرجع إلى زوجته، وإذا كذب نفسه وتاب من قذفه إياها بالزنا من قبل أن يحكم إذا جرى مجرى العقوبة أو كان حدا من الحدود لم (¬1) يرتفع بالتوبة، وهذا مثله بتوفيق الله إياها في إصابتها الحق دون الفرقة الأخرى التي قد شذت عنه وخفي عليها معنى خطاب الله تعالى لم تجز لها الرجعة في التوبة وغير التوبة، وإذا كانت الأمة قد اختلفت في حكم على قولين، فأخطأ من ذهب إلى أحد القولين وأصاب الفريق الثاني، ولا يجوز أن يكون الحق خرج من أيديهم جميعا، وإذا كان البعض في يده الحق كان هو كالأمة وحده، فإن قال: لم قلتم إن هذه الفرقة لما كانت مصيبة لهذا الحكم دون غيرها من الناس كان قولها محكوما به في كل مكان؟ قيل له: قد قلنا: إن الحكم إذا كان مطلوبا من الأمة قام الدليل على خطأ بعضهم، وذهابه عن الحق كانت الطائفة المصيبة كإجماع الأمة وكانت هي الأمة، وجاز أن يحتج بقولها وأن الله تعالى أخبر أن الإجماع هو الحجة، والحق لا يخرج منه إذا كان في الجميع من ليس بحجة والباقي منهم هم الحجة، وإذا كانوا هم الحجة جاز أن يحتج بالإجماع، وبالله التوفيق.
فإن قال قائل: فما تقولون في الواطئ في الحيض؟ قيل له: نرى تصويب من قال بالتفرقة بين الزوجين إذا اتفقا على الوطء في الحيض من طريق العمد من جهة النصرة لهم، فإن قال: وكذلك من وطئ في الدبر قيل له: هما عندنا سواء في باب الحكم، فإن قال: فما وجه جواز ذلك عند من قال به؟ قيل له من قبل: إن أهل اللغة يسمون الدخول في المضيق زنا، فلما رأينا الواطئ في الدبر والحيض داخلين في المضيق عليهما علمنا أنهما قد استحقا اسم الزنا، والزاني يفرق بينه وبين زوجته على ما تقدم قولنا في أول المسألة.
¬__________
(¬1) في (ج) ولم.
فإن قال: وما الدليل على جواز قولكم، وأي موضع ذلك في اللغة؟ قيل له قول الشاعر:
ولست بزان في مضيق لأنني أحب وساع العيش والخلق الرحبا (¬1)
وقال آخر: وإذا قذفت إلى زنا قعرها غبراء مظلمة من الأحفار.
والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يصلي أحدكم وهو زناء) ممدود غير مشد النون، يريد والله أعلم؛ الحاقن، يعني بذلك الذي يجمع البول في مثانته حتى يضيق به، فلما كانت العرب تسمي الدخول في المضيق زناء، وجب أن يجري حكم الزنا عليه والله أعلم. قال الكسائي وأبو عبيدة: هو الذي يجمع بوله في مثانته ويضيق عليه. قال: فأصل الزنا المضيق؛ لأن الزنا الذي يوجب الحد ما كان بالفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج)، (¬2) وكل من دخل بفرجه في ضيق مضيق عليه فهو زان، وكل من استحق اسم الزاني فالحد واجب عليه إلا ما قام دليله، ودليل من طريق القياس يدل على صحة ما قلنا، إنا لما رأينا الأمة قد أجمعت على حرمان قاتل العمد ممن يصير (ماله إليه) (¬3) في الحال الثانية، فلما تسرع إلى ارتكاب ما نهي عن فعله منع من الإرث الذي كان يستحقه بترك ما ارتكب مما نهي عن فعله. فكذلك الواطئ في الحيض المتعمد لركوب ما نهي عنه لا يستحق ما كان يستحقه بترك ما ارتكب (¬4) مما نهي عن فعله من الوطء في الحيض، ولما كانت سنة أجمع الناس على قبولها والعمل بما وجب القياس عليها، ألا ترى أن (¬5) ما روي عن عمر ابن الخطاب وبذلك قال مالك بن أنس في رجل خطب امرأة في عدتها من طريق العمد أنه لا يحل له تزويجها بعد انقضاء عدتها ويحرم عليه تزويجها أبدا فحرم بمعصيته (¬6)
¬__________
(¬1) في (ب) والخلو.
(¬2) رواه أبو داود.
(¬3) في (ج) إليه ماله.
(¬4) "ارتكب" ساقطة من (ج).
(¬5) في (ج) إلى.
(¬6) في (ب) و (ج) بمعصيته..
ما كان مباحا له بتركها، ونحو هذا قد يجري مجرى العقوبات والله أعلم. والزنا في اللغة هو الدخول في المضيق، وقد مضى الاستشهاد على ذلك من قول الشاعر فيما مضى من أول المسألة.
المسألة لله والدعاء فريضة
يقول الله جل ذكره: ? ﴿وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾
، (¬1) وقال جل ذكره: ﴿?وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون﴾
(¬2) وقال جل ذكره: ﴿?واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما﴾
(¬3) وقال: ﴿?أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين﴾
(¬4) . ففيما تلونا من آيات القرآن ما يدل على ما قلنا وعلى فضل الدعاء وكبر منزلته، وعلى أن الإجابة فيه مضمونة إذا وقع على الوجه المرغب فيه دون المحظور منه؛ لأن ما لا يجوز ليس يقع الضمان بإجابته أن ليس (¬5) في الحكمة أن تقول للناس: سلوني ما لا يجوز أن أجيبكم إليه؛ لأن ذلك يقع على غير فعل الحكيم، ويدل على ذلك أيضا ما يعرفه الناس من مسألة العبد ربه الرحمة والغفران عند حادث يحدث به لا يأمن أن يكون عقابا، وعند توبته من ذنب قد سلف منه، فإن الدعاء في مثل هذا وأشباهه قد يلزم فعله ولا يجوز تركه؛ لأن المسلمين جميعا يعيبون على من أعرض عن ذلك، ولم يفزع (¬6) إليه. واختلف الناس في الدعاء، فقال قوم: الواجب أن يدعوا الإنسان ويكون سؤاله مقيدا في العقد والضمير، بشريطة (¬7)
¬__________
(¬1) غافر: 60.
(¬2) البقرة: 186.
(¬3) النساء: 32.
(¬4) الأعراف: 55.
(¬5) في (ج) لأن.
(¬6) الفزع: الاستغاثة.
(¬7) في (ب) و (ج) شريطة..
حكم الله فيه وما هو أعلم به من حق تدبيره لئلا يقع دعاؤه موقع الاعتراض على ربه والحكم عليه؛ لأن العبد هو المربوب فلا حكم له على سيده فيما هو أملك به وأعلم بوجهه منه، وقال قوم: قد يحسن إظهار ما يضمر في ذلك في أمور، ولا يحسن في أمور أخرى. وذلك كقول القائل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي واغنني ما كان الغناء خيرا لي، وهذا لعمري شائع في الدعاء والمسألة.
وعندي أنه لو أفرد الدعاء والمسألة بالحياة والغناء بغير إظهار شرط الخير كان جائزا إذا كان عقده وضميره على ما يدعو به المسلمون. وقال قوم: الدعاء والمسألة لا يحتاج معها إلى ضمير يعتقده ولا يشترط معها، (¬1) ولا إظهار ذلك أيضا، لأن موضع الدعاء والمسألة هو على ذلك، ولا وجه لاشتراط الدعاء فيه بإظهار لفظ و (¬2) لا يعتقده ضميره، وعندي أنه يجب إذا دعا ربه وسأله أن يفقره أو يميته أو نحو هذا، فلا بد له من إظهار الاشتراط، بأن يقول ما كان الفقر خيرا لي في ديني، وما كان الموت أنفع لي من الحياة، ولا يرسل المسألة في مثل (¬3) هذا إرسالا والله أعلم. لأن من لم يشترط في مثل هذا الموضع خرج دعاؤه مخرج السخط والاستصغار لنعم الله عليه، ولا ينبغي للعبد أن يسأل إلا ما يكون بدعائه مطيعا. ولا يجوز أن يسأل ربه ما لو فعله لم يكن لعله كان فعله خروجا من الحكمة، وذلك مثل قولهم: اللهم أحي لي من أمت من أهلي، وقرابتي قبل يوم القيامة، وأرجعهم إلى الدنيا، واجعل مدة عمري ألف سنة، وهب لي ملكا مثل ملك سليمان بن داود النبي عليه السلام، فلو فعل هذا ودعا به كان جاهلا متحكما على الله تعالى، وخروجا من (¬4) حد مسألة المتهيب الخاضع إلى حد مسألة المتحكم الملزم. وليس من مسألة العبد لسيده في شيء وإنما يجرى مجرى الأمر والإلزام وإيجاب الفروض، والمسألة وإن كان لفظها لفظ الأمر فإنها تتفضل بما يطلق له اسم الأمر بما يجامعها من القصد والإرادة والخضوع (¬5)
¬__________
(¬1) في (ج) معهما.
(¬2) "و" لعلها زائدة وهي موجودة في جميع النسخ.
(¬3) "مثل" لا توجد في (ج).
(¬4) في (ج) عن.
(¬5) في (ج) للخضوع..
والاستكانة والتواضع ونفي الأنفة، ولهذا لم يجز أن يقال: إن العباد يؤمرون الله وينهون بدعائهم له ومسألتهم إياه، وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أن الأمر والمسألة يقعان على حد واحد، فزعموا أنه لم يسم دعاء الله، ومسألته أمرا استعظاما لله تعالى، وكأنهم ذهبوا إلى أن قائلا لو قال ذلك لم يكن مخطئا. ولسنا نذهب إلى ذلك بالذي نختاره: إنما يطلق له اسم المسألة والدعاء، ويقع على غير حد الأمر والنهي، ووجدت بعض من يتخصص بالنحو يذكر أن لفظ الأمر والنهي على وجهين، فما كان لمن هو دونك فهو أمر ونهي، وما كان لمن هو فوقك (¬1) فهو مسألة.
وقال بعضهم: وما كان لله فهو دعاء كأنه يذهب إلى أن يسأل (¬2) الله عز وجل أن يفعله، فهو وإن كان مسألة فهو دعاء أيضا، وإن كان مسألة الله عز وجل تخص بهذه (¬3) الصفة ويفرد بها وهذا وجه شائع، ألا ترى أنك تقول: دعوت الله بكذا غير قولك دعوت فلانا إلى كذا.
وأما مسألة الله للعبد فهو عندي والله أعلم إنها للترفق والاستعطاف، والدلالة على موضع الحض مثل قوله: ? ﴿ولا يسألكم أموالا إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا﴾
(¬4) وقوله: ﴿?إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم﴾
. (¬5)
¬__________
(¬1) علم المعاني من البلاغة: باب الانشاء: منها الأمر، وهو طلب إلى الفعل على وجه الاستعلاء، وقد تخرج صيغ الأمر إلى معان أخرى مثل الدعاء كقوله تعالى: ((ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا)) الكهف: 16، وقوله عز وجل: ((فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الحجيم)) غافر: 7.
(¬2) في (ج) إلى أن ما يسأل.
(¬3) في (ج) بهذا.
(¬4) سورة محمد: 36 37.
(¬5) التغابن: 17.
ودعاء العبد ربه فهو مسألة الخاضع المستكين، ومن هذا ونحوه لم يجز أن يدعو داع فيقول: (يا رب لا تجر علي ولا تظلمني، وإن كان معلوما أن الله لا يفعل شيئا من ذلك، لأن هذا للفظ) (¬1) وما شاكله يخرج عن حد خطاب التعظيم والهيبة والإجلال، فمن أجل ذلك لم يجز هذا وشبهه في دعاء الله تعالى، وجاز أن يقال: ﴿?ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا﴾
(¬2) وإن كان من حكم الله أن لا يحمل أحدا ما لا طاقة له به إذا كان هذا الكلام يدل على الخضوع والاستكانة وعلى الانقياد وليس من الأول في شيء، وكل شيء سأله السائل ربه أن يفعله فهو عندي على ضربين: أحدهما شيء من حكم الله أن يفعله دعا به الداعي أو لم يدع به، وشيء من حكم الله أن لا يفعله إلا بعد دعاء، وأما المعنى الذي من حكمه أن يفعله يدع به فكالذي حكاه الله عز وجل من دعاء ملائكته وسؤالهم إياه واستغفارهم للمؤمنين فقالوا: ﴿?ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم﴾
(¬3) الآية. وقد علمنا أن الله تعالى يدخل المؤمنين الجنة وأنه يغفر للذين تابوا، دعا بذلك داع أو لم يدع.
¬__________
(¬1) ما بين قوسين من (ج).
(¬2) البقرة: 286.
(¬3) غافر: 7.
وأما الضرب الذي ليس من حكم الله أن يفعله إلا بعد الدعاء، كدعاء الأنبياء للأشياء التي لولا دعاؤهم بها لما تفق كونها على سبيل ما اتفقت عليه من الكثرة وتقادير الأوقات لعلم الله جل وعز؛ لأن ذلك لا يكون موجبا للحجة ولا واقعا موقع (نسخة: موقعا للمصلحة) إلا بأن يكون بعد ذلك الدعاء وقد علمنا بأن المسلمين يوجهون دعاءهم إلى الله في النصرة على المشركين وفي استسقاء الغيث وفي كشف ما يكون (¬1) من المكارة وفيما يشبه ذلك، وجرى مجراه رغبة إلى الله جل ذكره وطمعا في أن يكون اجتهادهم سببا لاجتلاب ما سألوه، فقد يكون ذلك على أن من الدعاء ما (¬2) لم يكن الشيء المسؤول فيه وإن كنا لا نعرف كل شيء من ذلك بعينه فيما سواه، ولكنا نعلم في الجملة أن مما ندعو به أن الله يفعله دعونا به أو لم ندع به ومنه ما نعلم أن الله جل اسمه لا يفعله إلا بأن ندعوه به، ومنه ما لا ندري من أي الصنفين هو، فنحن ندعو به لحسن الدعاء لما في ذلك من الوجهين والله أعلم. فإن قال قائل: ما وجه الدعاء لما معلوم أن الله يفعله بغير دعاء؟ قيل له: وجه ذلك ما يكسبه (¬3) الداعي فضل الطاعة بالدعاء، وما يرجو له من الثواب عليه، وما يتعجل من الانتفاع به من خشوع قلبه والتأديب لنفسه، وأيضا فإن الدعاء ما (¬4) يجرى مجرى التسبيح (¬5) والتقديس وسائر ضروب الذكر الذي يفعله المسلمون فكل وجه يحسن فيه تسبيح (¬6) الله وتقديسه، فهو يحسن منه دعاؤه ومسألته، وعلى أن للداعي بما يعلم أن الله يفعله بغير دعاء يتعرض (¬7)
¬__________
(¬1) في (ب و (ج) ما كان.
(¬2) في (ج) لو.
(¬3) في (ج) يكسب به.
(¬4) "ما" غير موجودة في (ج).
(¬5) في (ج) السبيح.
(¬6) في (ج) سبيح.
(¬7) في (ج) يعترض..
للإجابة إذا كان وقوع ما يقع من ذلك الشيء الذي دعا الله به وهو لا محالة فاعله قد يقع على وجه الإجابة وعلى غير وجه الإجابة؛ لأن إجابة الدعاء إنما تكون بأن يريد الله جل ثناؤه، وأن يفعل ما يفعل إجابة مسألة الداعي، وفيما سأل ليس بأن يفعل ذلك بعد الدعاء فقط، ألا ترى أن سبيله ألا (¬1) يفعله إلا بدعاء (¬2) ، لعله أراد أن يفعله بلا دعاء أو قد فعله بعد دعاء الداعي على غير وجه الإجابة لدعائه غير (كان) (¬3) مجيب له فيما دعا، وإن كان قد فعل ما أراد الداعي بدعائه أن يفعله، وكذلك أيضا إن ما (¬4) يفعله بغير دعاء فقد صح أن يفعله على وجه الإجابة لدعاء الداعي، فإذا جاز أن يقال إن الله تبارك وتعالى يجيب الملائكة في دعائهم (للمؤمنين) (¬5) وأهل التوبة بالمغفرة ودخول الجنة؛ لأنه عز وجل يفعل (¬6) ذلك (مريدا له) (¬7) الإنعام على من يغفر له، والإنعام على الملائكة بإجابة دعائهم، ويدل على ذلك لو أن إنسانا عزم على صلة رجل وبره بمال يدفعه إليه، فبعث رجلا فسأله ذلك وهو لا يعلم عزمه ونيته، لجاز أن يقول: إني كنت قد عزمت على هذا وعملت عليه، وما كنت لأغفل وأعرض عنه، وأنا الآن أفعل ذلك ليجتمع لي أمران: أحدهما قضاء حق مسألتك، والأخرى قضاء (¬8) حق الرجل الذي سالت فيه، لكان بهذا القول محسنا مجملا وموجبا على السائل (شكرا) (¬9) عند أهل المعرفة والعقول، وهذا الذي يقوي عندي قول من يقول: إن الإجابة بموافقة الإرادة، ولا يشترط في ذلك شيئا من هذه الجملة. وقد اختلف (الناس) (¬10)
¬__________
(¬1) في (ج) أن لا.
(¬2) ساقطة من (أ) وموجودة في (ب) و (ج).
(¬3) لا توجد في (أ).
(¬4) "ما" لا توجد في (أ).
(¬5) ساقطة من (أ).
(¬6) "يفعل" ساقطة من (أ).
(¬7) من (ب) و (أ) من بداية و (ج): بداية / مريدا.
(¬8) في (ج) قضات.
(¬9) من (ج).
(¬10) من (ج)..
في إجابة الله عز وجل من يدعوه، فقال بعض المعتزلة: إن ذلك ثوابا للداعي (¬1) وإن الكافر والفاسق لا يستجاب (¬2) لهما دعاؤهما؛ لأنهما ليسا من أهل الثواب (¬3) ؛ ولأن إجابة الله عندهم للداعي تشريف له ورفع من منزلته، وهذا القول عندي غلط من قائله؛ لأنه ليس بمستحيل (¬4) بأن يقع (¬5) من الله إجابة لبعض خلقه على غير جهة تشريف للداعي، بل يجوز أن يكون على سبيل الاستصلاح له والاستدعاء بذلك إلى طاعته، وربما كان في ذلك (مزجرة) (¬6) لبعض خلقه كنحو الإجابة لدعوة المظلوم، وإن كان ذلك المظلوم مشركا أو فاسقا (كما) (¬7) ورد الخبر بذلك: (إن دعوة المظلوم والحاج والوالد مستجابة) (¬8) ؛ وفي رواية أخرى: (إن دعوة المظلوم لا يردها راد حتى تقصد إلى السماء)، ومثل هذه الأخبار كثير ولو كانت الإجابة لا تكون إلا تشريفا وتعظيما للداعي، لم يجز أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم سائلا يسأله شيئا حتى يكون مؤمنا تقيا، وهذا ما لا يذهب فساده على (¬9) أحد من أهل الصلاح والله نستهديه (¬10) لما يحبه ويرضاه. وأيضا فإن الإجابة قد تكون تشريفا وقد تكون احتجاجا واستعطافا، (¬11) كنحو ما يتعارفه الناس من أن إنسانا لو سأله عدو له حاجة قضاها (¬12) ، وهو غير منصرف لقضائها من عدواته، لم يكن فعله قبيحا، بل يعتد بذلك الزيادة في نبله ودالة على حالته (¬13) وسعة صدره، وأنه بذلك قد استعطف عدوه وينشطه (¬14) حتى يكون له وليا بعد أن كان (¬15)
¬__________
(¬1) في (ج) توابا للداعي.
(¬2) في (ج) يستجابهما.
(¬3) في (ج) ثواب.
(¬4) مستحيل.
(¬5) في (ج) نفع.
(¬6) من (ب) و (ج) وفي (أ) مؤخرة.
(¬7) من (ب) و (ج).
(¬8) رواه أبو داود وابن ماجه.
(¬9) "على" ساقطة من (ب).
(¬10) من (ج) و (أ) نستهديه أي نطلب من الهداية.
(¬11) في (ب) واستعظاما.
(¬12) (ب) و (ج) فقضاها.
(¬13) في (ج) حلالته.
(¬14) في (ج) وتنشطه.
(¬15) في (ج) يكون..
له عدوا (¬1) وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) وفي هذا المعنى يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن ندفع السيئة بالحسنة حتى تتقارب القلوب بالمحبة والوئام، قال تعالى: "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" فصلت: 34، ما أجمل هذا الدستور الإلهي الذي كرم به عباده المؤمنين وأراد لهم كل الخير والسعادة، في ظل الخلق القويم والصراط المستقيم، وذلك خلق الرسول العربي الأمين: إذ قال صلى الله عليه وسلم : (أدبني ربي فأحسن تأديبي) وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن) وقال رجل وعلا مادحا نبيه أشرف الأنبياء والمرسلين: "وإنك لعلى خلق عظيم" ويقول له: "لو كنت فظا غليظ القلب لانفظوا من حولك".
? وذهب بعض من يقول بالوعيد: إن الله يجيب كل داع يدعوه على الشريطة التي لا يجوز (¬1) أن يخرج الدعاء إلا عليها. وزعموا أن الله جل ذكره قد تضمن بقوله: ﴿?أدعوني أستجيب لكم﴾
، (¬2) وقوله تعالى: ﴿?وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان﴾
. (¬3) قالوا: ولم يخص بهذا وليا دون عدو، ولا مؤمنا دون كافر، قالوا: فقد دل على عموم كل داع على سبيل التي أمر الله بالدعاء عليها؛ لأنه إذا خالف ذلك خرج من جملة المتضمن لهم بالإجابة؛ لأن المتضمن لهم الإجابة هم الذين يفعلون ما أمروا به من الدعاء دون غيرهم. وكان بعض شيوخنا يناظرني (¬4) في هذه المسألة ويحتج علي بشيء توهمت أنه كان يذهب إليه ويعتقده (¬5) ويقول به، وهو أن الله جل ذكره لم يتضمن الإجابة لكل من دعاءه بما أمره أن يدعوه به، وإنما أعلم العباد أنه ذو إجابة لدعوة الداعي. وهذا وصف قد يتحصل لإجابة البعض، كما أن وصفه لنفسه بأنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم، قد تتحصل المغفرة للبعض دون الكل، والذي نختاره (¬6) ونذهب إليه (¬7) أن الإجابة قد تكون ثوابا وغير ثواب، وقد تكون للمؤمن وغير المؤمن، بحسب ما يعلم الله جل ثناؤه في فعل ذلك من الصلاح، للحجة التي ذكرناها فيما تقدم ذكرنا له، والله نسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه.
مسألة
¬__________
(¬1) في (ج) تجوز.
(¬2) غافر: 60 الآية: "وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين".
(¬3) البقرة: 186.
(¬4) في (أ) يناظر.
(¬5) في (أ) ويعتقد وفي (ج) ويعتقده.
(¬6) في (أ) يختاره.
(¬7) في (أ) ويذهب.
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أنس صلى الظهر ذات يوم، جلس ثم قال: (سلوني عما شئتم ولا يسألني اليوم أحد منكم عن شيء إلا أخبرته؛ فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله: الحج علينا واجب كل عام؟ فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه فقال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تفعلوا، وإن لم تفعلوا لكفرتم، ولكن إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم). (¬1) وفي هذا الخبر دليل على أن الأمر بالفعل لا يوجب إلا فعلا واحدا، إلا أن تقوم دلاته بتكريره.
مسألة
¬__________
(¬1) متفق عليه.
القياس لا يجوز إلا على علة، ولا يجوز أن يقاس إلا على معلول وهو أن يرد حكم المسكوت عنه إلى حكم المنطوق (¬1) به بعلة تجمع بينهما، ولا يجب تسليم العلة لكل من ادعاها، ولا تسلم بدليل، ولو جاز (¬2) تسليمها بغير دليل لجاز لكل أحد أن يدعي ما يشاء ويعتل به. فإن قال قائل: ما الدليل على صحة العلة؟ قيل له: إن ذلك يستدرك من وجهين: أحدهما أن ينصب العلة فتجري على معلولاتها، ولا يمنع من جريانها نص، فإذا جرت في جميع معلولاتها ولم يكن هنالك مانع من جريانها، دل على صحتها (نسختين) على صحتها، والوجه الآخر يوجد الحكم بوجودها ويرفع بارتفاعها. ومثل ذلك أن (¬3) التحريم في الخمر متعلق بالشدة. والدليل على ذلك أن العصير حلال، فإذا حصلت الشدة فيه حصل التحريم، فإذا (¬4) زالت الشدة عنه وصار خلا حل وارتفع التحريم، فقد رأينا (التحريم) (¬5) معلقا بها يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها، فلما كان التحريم معلقا بها يوجد بوجودها ويرتفع بارتفاعها فإذا رأينا هذه الشدة في غير الخمر لحقناه (¬6) به للعلة الجامعة بينهما، فإن قال قائل ممن ينفي (¬7) القياس: إن قولكم يؤدي إلى أن لا يحكم بصحة العلة حتى يعلم جميع الشريعة، ولا يشذ عنا خبر وهذا ما (¬8) لا يضبط، لأنا لا نعلم صحتها إلا أن نعلم جريانها في كل المعلولات، ولا نعلم جريانها (¬9) في كل المعلولات إلا أن نعلم الشرع كله، وأن لا يكن (¬10)
¬__________
(¬1) من (ج) في (أ) المنطق.ب
(¬2) من (ج) و (أ) جاءت.
(¬3) "أن" من (ج).
(¬4) في (ب) و (ج) وإذا.
(¬5) من (ج).
(¬6) في (ج) ألحقناه.
(¬7) كذا في الأصل. ولعل الصواب "يقبل".
(¬8) في (ب) و (ج) "ما" لا توجد.
(¬9) من (ب) و (ج) في (أ) صحتها.
(¬10) في (ب) و (ج) يكون..
في الشريعة خبر يمنعها من جريانها في معلولاتها، وذلك ما لا نعلمه إلا أن نعلم الأخبار كلها، فإذا علمنا جميع المعلولات وجميع الأخبار حكمنا بصحتها، وهذا ما لا يضبط؛ وهذا أقوى ما عارضوا به فيما علمنا وراموا الكسر به على القائسين، يقال لهم: هذا إلزام (¬1) فاسد، وذلك أنكم تقولون في الأخبار مثل هذه (¬2) لأنكم تحكمون بالخبر وإن كنتم تجوزون (نسخة) تجوز لم تعلموه، فإن لزمنا ألا (¬3) نحكم بصحة العلة حتى نعلم الأخبار كلها لزمكم أن لا تقولوا الخبر حتى تعلموا جميع الأخبار كلها وبالله التوفيق.
مسألة
الدليل على من قال: إن العموم لا يستغرق الجنس، قال الله جل ذكره: ﴿?وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض﴾
(¬4) وقوله عز وجل: ﴿?وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾
(¬5) لا يدخل في هذا الخصوص والله أعلم.
... مسألة ...
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) الإلزام.
(¬2) في (ب) و (ج) هذا.
(¬3) في (ب) و (ج) أن لا.
(¬4) الأنعام: 59.
(¬5) هود: 6.