CHECK جامع ابن بركة ج1
سلطنة عمان
وزارة التراث القومي والثقافة ...
... ... ...
... كتاب الجامع
تأليف:
... العالم العلامة ...
الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني
الجزء الأول
حققه وعلق عليه
عيسى يحيى الباروني
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة المؤلف
الحمد لله الواحد القهار، الكبير المتعال، لا مثل له ولا نظير ولا عديل، وهو السميع البصير، العدل في قضائه، الرحيم بعباده، اللطيف بجميع خلقه، الناظر لأهل سمائه وأرضه، المشكور على نعمائه. المبتدئ بنعمته على غير السائلين، والمتفضل على غير المستحقين، نحمده وهو أهله. ونستعين على ما ننال(1) إلا به. ونتوكل عليه توكل من يعلم إيمانه أن كل نعماء (¬1) فمن عنده، وما مسته لأواء فمن جناية يده. وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون. (¬2) وصلى الله على محمد النبي،وآله الطاهرين، وسلم تسليما.
الباب الأول في الأخبار
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) نعما.
(¬2) هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.(سورة الفتح): 28.
ثم نبدأ بذكر الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي (¬1) تتعلق بها أحكام الشريعة، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في تأويلها وتنازعوا في صحة الحكم بها؛ لأنها قواعد الفقه و(أصول دين الشريعة (¬2) ) لحاجة المتفقه إلى ذلك، وقلة استغنائه عن النظر فيه والاعتبار في معانيه، فالواجب عليه إذا أراد علم الفقة 1أن يتعرف أصول الفقه وأمهاته، ليكون بناؤه على أصول صحيحة ليجعل كل حكم في موضعه ويجريه على سننه، ويستدل على معرفة ذلك بالدلالة الصحيحة، والاحتجاجات الواضحة، وأن لا يسمي العلة دليلا، والدليل علة، والحجة علة، وليفرق بين معاني ذلك، ليعلم افتراق حكم المفترق، واتفاق المتفق؛ لأني رأيت العوام من متفقهي أصحابنا، ربما ذهب عليهم كثير من معرفة ما ذكرنا وتكلم عند النظر ومحاجة الخصوم بما ينكره الخواص منهم، وأهل المعرفة بذلك؛ لأنهم ربما وضعوا اللفظة في غير موضعها ونقلوا الحجة على (¬3) غير جهتها، واستعملوها في غير أماكنها.
والله نسأل أن يوفقنا وإياهم لما يقربنا إليه، ونحن نذكر بعد هذا في كتابنا هذا من هذه المعاني، ونبين من ذلك ما يرغب (¬4) إلى الله في توفيقه لنا ومعونته على ذلك.
باب في الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهي التي تتعلق الأحكام بها، ويختلف الفقهاء في معانيها ( نسخة تأويلها) وتنازع الحكم في معانيها. فمنها أخبار المراسيل، وأخبار المقاطيع، والأخبار الموقوفة، وأخبار المتن، وخبر الصحيفة، والخبر الزائد على الخبر الناقص، والخبر المتعارض لغيره من الأخبار. والخبران يردان من طريق أو طريقين يكون أحدهما خاصا والآخر عاما. والخبران يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج)، والتي تتعلق، وهذا هو الصحيح.
(¬2) في (ب) و (ج) وأصوله الشريعة.
(¬3) في (ج): إلى.
(¬4) في (ج): نرغب.
? فأما أخبار المراسيل فهو أن يرفع (¬1) الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهد النبي عليه السلام. فواجب أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فلا يذكره (¬2) . وإما أن يكون قد سمع من الصحابي فاقتصر على ما روي له ولم يجتمع إلى ذكره مرة أخرى أو يكون صح عنده الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن ذلك الصحابي ويسنده إلى صلى الله عليه وسلم .
? وأما أخبار المقاطيع، فهو أن يروي الرجل الخبر عن صلى الله عليه وسلم فيسقط في الوسط رجلا فلا يذكره في إسناده، فإذا ترك ذلك الرجل، انقطع الخبر إلى حيث ترك الرجل.
? وأما الخبر الموقوف من الأخبار، فهو أن يروى الخبر عن الصحابي والتابعي فيوقف الخبر عليها.
? وأما أخبار المتن، فهي التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر من رواها من الصحابة ويعتمد على صحتها وتسمى مثل هذه الأخبار (¬3) (المتن).
? وأما خبر الصحيفة، فهو أن يروي الراوي الخبر إلى أن ينتهي به إلى رجل فيقول: عن أبيه عن جده ولم يذكر ذلك المذكور النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا كان هذا الخبر على هذا الوصف ونحوه سمي خبر الصحيفة.
? وأما الخبر الزائد على الناقص، فإنه إذا ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه، وروي ذلك الخبر أيضا من وجه آخر إلا أن أحد (¬4) الخبرين فيه زيادة لفظة استعمل الزائد من الخبرين؛ لأن فيه فائدة لم تذكر في الخبر الآخر، ولم يوردها الراوي الثاني معه، لما قد يجوز أن يكون أحدهما شاهد القصة إلى آخرها (¬5) فيسمع ما لم يسمع الآخر ويشاهد ما لم يشاهد الآخر، فلذلك استعمل الزائد من الأخبار.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): فهو أن يروي التابعي الخبر عن النبي (صلى الله عليه وسلم)
(¬2) في (ب) و (ج) فلا بأس أن يذكره.
(¬3) في (ب) أخبار.
(¬4) في (ب) إلا أحد الخبرين.
(¬5) شاهد القصة إلى الموضع الذي أخبر به والآخر شاهد القصة.
? وأما الأخبار المتعارضة، فمثل ذلك أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خبر بإباحة شيء، ويروى خبر آخر فيحظر ذلك فيوقفا (¬1) جميعا، وينظر المتقدم منهما من المتأخر بالتاريخ، ليعلم الناسخ من المنسوخ. نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "أنه سهى في صلاته فسجد قبل التسليم". وروي عنه (¬2) "أنه سجد بعد التسليم"، فتنازع الناس في ذلك واختلفوا في الناسخ منهما من المنسوخ والمتقدم من المتأخر.
? وأما الخاص والعام من الأخبار، فنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم : "حيث ما أدركتك الصلاة فصل." (¬3) ، فهذا عموم يوجب جواز الصلاة في كل موضع، وروي عنه صلى الله عليه وسلم : "نهى (¬4) عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل". وكأن هذا خبر خص بعض ما اشتمل عليه عموم الخبر الآخر، فالخاص يعترض على العام. ولا يعترض العام على الخاص، وكذلك الخبر المفسر يقضي على المجمل، ولا يقضي المجمل على المفسر.
? وأما الناسخ والمنسوخ فهو نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا". (¬5)
? وأما الأخبار التي تنازع الناس في تأويلها عند مبايعاتهم على شروط بينهم. فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "أنه نهى عن شرطين في بيع". (¬6) هذا ما اتفق الناس على إبطال البيع به. وهو أن يبيع الرجل الغلام لغيره بثمن معلوم على أن يبيع له المشتري غلاما بثمن معلوم أو ثمن يتفقان عليه، فهذا ونحوه لا يجوز في البيع بإجماع الأمة.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) فيوقفان.
(¬2) عنه لا توجد فيه (ب) و (ج).
(¬3) أخرجه مسلم بلفظ: (( أينما أدركتك الصلاة فصل)).
(¬4) في (ب) إنه نهى.
(¬5) رواه الخمسة إلا البخاري.
(¬6) رواه مالك.
وأما ما اختلفوا في جوازه وفساده فهو نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : "أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا وشرط جابر ظهره من مكة إلى المدينة. فأجاز صلى الله عليه وسلم البيع والشرط". (¬1) وروي عنه: "أن عائشة اشترت بريرة لتعتقها، فاشترط البائع ولاءها لنفسه، فأجاز صلى الله عليه وسلم (¬2) البيع وأبطل الشرط" وقال: "الولاء لمن أعتق" (¬3) . وروي: "أن تميما الداري باع دارا واشترط سكناها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط". (¬4) واختلفت الرواية (¬5) في مقدار مدة السكنى. فقال بعض الرواه: أنه اشترط سكنى سنة وقال (¬6) بعض (¬7) اشترط سكنه أيام حياته. فيحتمل أن تكون هذه الأخبار بعضها ناسخا وبعضها منسوخا، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فيها آراءهم.
والذي عندي والله أعلم أن خبر بريرة كان شرطه غير جائز؛ لأنه اشترط ما لا يجوز تملكه، وهو الولاء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالنسب لقوله: "لحمة الولاء كلحمة النسب". (¬8) والنسب لا يجوز تملكه لهذا الخبر، فلذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم .
¬__________
(¬1) أخرجه الخمسة.
(¬2) في (ب) و (ج) النبي (ص).
(¬3) ابن ماجه والدارمي وأحمد بن جنس.
(¬4) ابن ماجه والدارمي وأحمد بن جنس.
(¬5) في (ب) واختلف الرواه.
(¬6) وقد قال.
(¬7) بعضهم.
(¬8) في (ب): (( الولاء لحمة كلحمة النسب ))
وأما خبر جابر بن عبد الله في بيع البعير إذ اشترط ركوبه من مكة إلى المدينة،لم يكن في نفس عقد البيع وإنه كان على وجه العارية، وقد روي هذا أيضا. وأما خبر تميم الداري فإنه يحتمل أن يكون الخبر الذي روي إنه اشترط في البيع سكنى الدار أيام حياته، فإن الجهالة بمدة أيام حياته لا يصح البيع معها؛ لأن ذلك غير معلوم، ولذلك بطل البيع والشرط، ولو كان شرط السكنى مدة معلومة لكان البيع جائزا؛ لأن البيع إذا شرط فيه شرط له قسط من الثمن معلوم جاز البيع. (¬1) والله أعلم.
وإذا ورد خبر أن أحدهما ينفي الفعل والآخر يوجب إثباته، كان الإثبات أولى إذا لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر ولا الناسخ من المنسوخ، وهذا على أصول أصحابنا يصح إلى ما يذهبون إليه من (¬2) الحظر والإباحة والأوامر. وقد وافقنا الشافعي في هذا المعنى.
ومن الأخبار الموقوفة لتعارضهما وطلب الدلالة على المتقدم منهما من المتأخر، وأما ما أريد ببعضها دون بعض نحو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشرب قائما". وروي "أنه شرب من زمزم قائما" (¬3) فوجب اتفاق الخبرين، وكان المرجوع إلى قول الله تعالى: ? ﴿وكلوا واشربوا﴾
(¬4) فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال كان عليها الآكل والشارب، إلا أن تخص في بعض الأوقات وبعض الأحوال.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم" أنه نهى عن الشرب من فم السقاء". وروي أنه خنث السقا وشرب منه، أي عطفه، وأما الشرب من فم السقا الذي ورد النهي عنه، فقيل: إنه للإشفاق أن تكون فيه دابة.
مسألة في التقليد الجائز
¬__________
(¬1) في (ج): البيع به.
(¬2) في (ج) و (ب) في
(¬3) في (ب) و هو قائم.
(¬4) كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين )). الآية 60: سورة البقرة.
تقليد الصحابة في باب الأحكام وما كان طريقه طريق السمع، ألا ترى أنك تحكي عنهم الإجماع. فإن كان الخبر منقولا عن بعضهم إذا لم ينقل عن أحد منهم خلافا لذلك، ويجوز تقليد الواحد منهم أيضا إذا قال قولا ولم ينكر عليه غيره، وإن علم له مخالف في الصحابة فلا، وخلاف التابعي عليهم ليس كخلاف بعضهم على بعض؛ لأنه ليس في طبقتهم؛ لأن الصحابة هم الحجة التامة، ألا ترى أن الله تعالى جعل شهادتهم على الناس كشهادة الرسول عليهم بقوله: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾
. (¬1) فلا يجوز وقوع الخطأ في شهادتهم إذا كانت شهادتهم كشهادة الرسول عليه السلام عليهم مثل قوله: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين نزله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.﴾
(¬2) والخارج من قول الصحابة متبع لغير سبيل المؤمنين، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تجتمع أمتي على ضلال". (¬3) فإذا لم ينقل الاختلاف فيهم، وكان المنقول عن بعضهم وترك المخالفة عن الباقين وهم حجة الله جل ذكره في أرضه على عباده، دل تركهم لمخالفة القائل منهم على تصويبه، ومن ادعى على أن في ضمائر بعضهم غير ما كان في الظاهر منهم، أو نفيه منعتهم كان مخطئا، وطعن على الصحابة إنهم لم يقيموا الحجة لله عز وجل (¬4) بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف، (¬5)
¬__________
(¬1) سورة البقرة: 143.
(¬2) سورة النساء: 115، وأول الآية: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع"
(¬3) متفق عليه.
(¬4) لا توجد في (ب) و (ج).
(¬5) قال تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"..
ولا يجوز التقليد لأهل الاستدلال والبحث والأخبار في عصر غير الصحابة مع الاختلاف، ويجوز الاعتراض عليهم في أدلتهم، ولا يجوز الاعتراض على الصحابة لما ذكرنا، ويجوز للعامة تقليد العلماء والاتباع لهم فيما لا دليل لهم على التفرقة بين أعدل أقاويلهم في باب الشرع، وما كان (¬1) طريقه طريق الاجتهاد واستسلامهم للعلماء كاستسلامهم للحكام فيما يحكمون به لهم وعليهم فيما لا علم لهم بصوابه. وكذلك تقليد الجاهل لمن لا يتهم في الدين، والله أعلم.
باب في ذم التقليد
قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿?وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.﴾
(¬2) وقال جل ذكره: ﴿ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. (¬3) وقال عز وجل: { إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. (¬4) وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار﴾
(¬5) .
¬__________
(¬1) من (ب) و (ج).
(¬2) سورة المائدة: 104.
(¬3) سورة الفرقان: 27.
(¬4) سورة البقرة: 166.
(¬5) سورة البقرة 167.
وهذا المعنى كثير في القرآن وفي السنة، من ذلك: أن رجلا أصابته شجة فأجنب، وقد اندملت عليه فاستفتي له فأمر بالغسل ولم يروا له عذرا فاغتسل فكز فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: "قتلوه قتلهم الله". (¬1) ففي هذا دليل على إنه لم يجعل للمستفتي والمستفتي له عذرا، والله أعلم. ولعل المفتي لم يكن أهلا لذلك، ونحن نعوذ بالله من غلبة الأهواء ومسامحة الآراء وتقليد الآباء، وإياه نسأله أن يجعلنا من المتبعين لكتابه الذابين عن دينه والقائمين بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
باب في الناسخ والمنسوخ من القرآن
وإذا رفع الصحابي خبرا عن الرسول عليه السلام بإيجاب فعل وجب العمل به على من بلغه (¬2) من المكلفين إلى أن يلقى خبرا غيره ينسخ ذلك الخبر، كان على من عمل بالخبر الأول الرجوع إلى الثاني وترك العمل بالأول. وكذلك الحاكم يعمل بما قام عليه الدليل عنده من أقاويل العلماء، فإذا قام له دليل بعد ذلك على قول آخر هو أرجح عنده من الأول عمل بالثاني، وترك العمل (¬3) الذي حكم به واستعمله، والله أعلم، وإذا لم يرجح عنده أحد الدليلين، واستوى القولان عنده من كل الوجوه واعتدلا أخذ المتعبد بأي الأقاويل شاء، وبالله التوفيق.
والنسخ على ثلاثة أوجه: (¬4) وجهان منهما مفهومان عند العامة، فأحدهما انتساخ الشيء من كتاب قبله إلى كتاب آخر، والآخر نسخ الشيء وتحويله وتبديله، هذا هو الذي يفهمه الناس في القرآن والسنة جميعا.
¬__________
(¬1) رواه النسائي.
(¬2) في (ب) من بلغه من الكلفين.
(¬3) في (ب) وترك العمل بالأول.
(¬4) في (ج) أقسام أوجه.
والوجه الثالث: أن يحصي الشيء على عامله ويحتفظ به عليه نحو قول الله جل ذكره: ﴿?هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾
(¬1) يريد والله أعلم إنا كنا نحصيه عليكم حتى نعيد ذكره إليكم فتعلمون إنما (¬2) تجزون بما كسبت أيديكم.
وأما انتساخ الكتاب من كتاب كان قبله إلى كتاب بعده فقد أخبرنا الله تعالى أن القرآن في لوح محفوظ بقوله: ? ﴿بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ﴾
(¬3) وبقوله:? ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب﴾
(¬4) وإذا كان القرآن عنده في أم الكتاب في لوح محفوظ ثم أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فإنما أنزله على محمد نسخة ما في ذلك اللوح المحفوظ والكتاب المكنون، وذلك الكتاب عند الله في موضعه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما قاعدا في أصحابه إذ ذكر حديثا فقال: (ذلك أو إن نسخ القرآن) فقال رجل كالأعرابي: يا رسول الله ما ينسخ أو كيف ينسخ؟ فقال: "يذهب بأهله ويبقى رجال كأنهم النعام) يعني حلة الطير".
¬__________
(¬1) سورة الجاثية: 29.
(¬2) إنكم إنما.
(¬3) سورة البروج: 22.
(¬4) سورة الرعد: 39.
واختلف الناس في أول سورة أنزلت، فقال بعض: أول سورة أنزلت ﴿?إقرأ باسم ربك الذي خلق﴾
(¬1) وآخر سورة أنزلت (المائدة) وآخر آية أنزلت: ﴿?واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾
(¬2) ، وقال آخرون: وآخر آية أنزلت (¬3) : ? ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم﴾
(¬4) ، وسنذكر من الناسخ والمنسوخ ما يكون فيه دلالة على معرفة الناسخ الذي يجب العمل به والإيمان بالمنسوخ الذي نهينا عن العمل به بعد نسخه بإذن الله وتوفيقه. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها.﴾
(¬5) يعني خيرا منها: لكم أو مثلها في العمل والفرض نسخة في العمل والفضل أو ننسها: نتركها على حالها والله أعلم. وقال قوم من أهل التفسير: ﴿أو ننسها﴾
، فلا تقرأ على وجه الدهر، يقول صاحب هذا التفسير (¬6) : أي ننهى عن قرآتها فلا تقرا حتى تنسى، وفي الرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض عليه الصلوات الخمس قبل الهجرة بنحو سنة. وصلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس نحو سنتين قيل قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- بمكة فصلى إلى الكعبة (¬7) ثماني سنين إلى أن عرج به إلى المقدس، ثم حول إلى قبلة بيت المقدس (¬8) لئلا يتهمه اليهود ولا يكذبونه لما كانوا يجدون من صفته معهم ونعته في التوراة.
¬__________
(¬1) العلق: 1.
(¬2) سورة البقرة: 281.
(¬3) في (ج) وقال آخرون آخر آية نزلت.
(¬4) التوبة: 128.
(¬5) سورة البقرة: 106.
(¬6) تفسير القرطبي: الإبطال ولإزالة وهو منقسم في اللغة على ضربين: إبطال الشيء وزواله ، وإقامة آخر مقامه.
(¬7) في (ج): وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة إلى الكعبة.
(¬8) في (ج) إلى قبيلة بيت القدس.
فقال اليهود: يزعم محمد إنه نبي، وقد استقبل قبلتنا واستن بسنتنا فما نراه أحدث في نبوته شيئا، وكانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي قبلة إبراهيم عليه السلام، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قبلة اليهود، فسأل جبريل عليه السلام أن يسأل له (¬1) ربه أن ينقله إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، فقال له: إنما أنا عبد مثلك، فانصرف من عنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب نظره نحو السماء فأنزل الله تعالى: ? ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام.﴾
(¬2) وأنزل تبارك وتعالى: ﴿?فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾
. (¬3)
? وكان الموصي يسلم والوصي يلزمه ذلك. وكان الرجل يوصي بجميع ماله فلا يدع لورثته شيئا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿?فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾
(¬4) فردهم (¬5) رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثلث.
وأنزل جل ذكره: ? ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا?﴾
(¬6)
وكان الرجل إذا حضره الموت لم يورث زوجاته ولا بناته ولا الصغار من أولاده، وإنما يورث من أولاده من يحمل السلاح أو يقاتل على ظهور الخيل، فأنزل الله تعالى: ? ﴿وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا﴾
?الآية.
¬__________
(¬1) له: لا توجد في (ج).
(¬2) سورة البقرة: 144.
(¬3) سورة البقرة: 181.
(¬4) سورة البقرة: 182.
(¬5) في (ب) فردها.
(¬6) سورة النساء: 9.
وكانت الوصية للوالدين والأقربين جائزة واجبة بقوله عز وجل: ﴿?كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾
? (¬1) ثم نسخت هذه الآية بآيات المواريث التي (¬2) في سورة النساء، وقال قوم ممن يقول بأن السنة تنسخ القرآن: إنما نسخها قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا وصية لوارث) (¬3) .
¬__________
(¬1) الآية 180 من سورة البقرة.
(¬2) من (ب).
(¬3) رواه أصحاب السنن.
وكان فرض الصيام واجبا في الحضر والسفر بقوله جل ذكره: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات﴾
. (¬1) ثم رخص بعد ذلك للمسافر والمريض. وقوله: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾
على اليهود والنصارى والملل من قبلكم لعلكم يعني (¬2) لعلكم تتقون الأكل والشرب والجماع وغير ذلك مما نهي عنه في الصوم، وقال تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
. فقال قوم: يطيقون الصيام من غير مشقة (¬3) مرض، وقال قوم: يطيقون الإطعام، وقال قوم: كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه، وقال قوم: إنها منسوخة نسخها فرض الصيام. وأما قوله تعالى: ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له﴾
(¬4) ، إن أطعم مسكينين كل واحد نصف صاع بر فهو خير له، هكذا وجدت في بعض التفسير (¬5) فالواجب إطعام واحد يقال نسخها قوله: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان?﴾
(¬6) يعني من الحلال والحرام والله أعلم. وقوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
?وأما قوله: ﴿الذي أنزل فيه القرآن﴾
?عني نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في كل ليلة قدر، ما يحتاج إليه الناس لسنتهم والله أعلم. قوله: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
?اليسر: السعة، والعسر: الضيق، ولولا إنه رخص للمريض والمسافر لكان قد ضيق عليهما. وأما قوله: "ولتكبروا الله على ما هداكم"، فقال قوم من أهل التفسير: يكبرون على الضحايا والذبائح التي هداكم لتأديتها، وقال قوم: يكبرون على إثر رمضان ليلة الفطر (¬7) وقوله: ﴿فابتغوا ما كتب الله لكم﴾
?يعني الولد.
¬__________
(¬1) سورة البقرة: 183.
(¬2) يعني لكي تتقوا الأكل والشرب هذا في (ب) و (ج).
(¬3) في (ب): من غير مشقة سفر ولا مرض وفي (ج) من غير سفر ولا مرض.
(¬4) سورة البقرة: 184.
(¬5) في (ب): التفاسير.
(¬6) سورة البقرة: 185.
وأما قوله: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾
، فإنه كان الرجل من العرب في صدر الإسلام يعاقد (نسخة يعاهد) رجلا أجنبيا، يعني يحالفه على النصرة له على عدوه يقول: "هدمي هدمك، ودمي دمك، تنصرني على عدوي وأنصرك على عدوك. ترثني وأرثك، فلا يورث قرابته من ماله شيئا". ثم نسخها قوله جل ذكره: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
(¬1) يعني في (¬2) اللوح المحفوظ من العقد والحلف الذي كان يفعله الناس، والقرابات أولى والله أعلم.
¬__________
(¬1) الحض على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل، تفسير القرطبي. فقال الشافعي رضي الله عنه: روي عن سعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة إنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر، ويحمدون: قال وتشبه ليلة النحر بها. وقال ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. القرطبي ص 306.
(¬2) سورة الانفا ل: 75.
وأما قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾
(¬1) يعني مسلطون على النساء في الضرب الذي أمر الله به والتأديب. نسختها آية القصاص: ? ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾
(¬2) في قول بعض أهل (¬3) التفسير وقال قوم: الآية التي يذكر فيها الضرب والتأديب غير منسوخة، والرجل (¬4) كان يقتص من زوجته وتقتص منه فنسخ الاقتصاص بين الزوجين بقوله: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾
(¬5) ، أي مسلطون، وأما قوله: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾
(¬6) يعني: بالظلم، فلما أنزلت هذه الآية قالوا: ما بالمدينة مال أعز من الطعام. فكان الرجل يتحرج الأكل في بيوت الأهل، نسختها: ﴿ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم﴾
(¬7) الآية. وقال قوم: ليس هذا نسخ، هذا تخصيص لبعض الآية. وهذا القول أنظر عندي؛ لأن حقيقة النسخ بأن يدفع حكم المنسوخ بكليته. وأما قوله: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة.﴾
(¬8) نزلت هذه الآية في الفداء الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر فعاتبه الله على ذلك ثم أباح له الفداء بعد ذلك بقوله تعالى: ﴿فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء﴾
(¬9) ، فكانت هذه الآية ناسخة للأولى. وأما قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾
(¬10)
¬__________
(¬1) النساء: 34.
(¬2) البقرة: 178.
(¬3) روي عن ابن عباس إنها منسوخة بآية المائدة وهو قول أهل العراق. القرطبي راجع جزء 6 ص 191.
(¬4) في (ب) وإن الرجل.
(¬5) النساء: 34.
(¬6) البقرة: 188.
(¬7) سورة النور: 61.
(¬8) الأنفا ل: 67.
(¬9) سورة محمد صلى الله عليه وسلم 40.
(¬10) سورة المجادلة: 12..
نسختها: ﴿أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
(¬1) . وأما قوله: ﴿يسألونك ماذا ينفقون﴾
? (¬2) فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض المسلمين على فعل الصدقة فسألوه عن ذلك فأنزل الله جل ذكره: ﴿يسألونك ماذا ينفقون؟ قل: العفو﴾
، (¬3) وهو ما فضل من (¬4) القوت، فإن كان من أصحاب الذهب والفضة أمسك لقوته وعياله ويصدق (¬5) بالباقي.
وإن كان ممن يعمل بيده أمسك قوت يومه وأنفق الباقي، نسختها قوله: ﴿وما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين﴾
(¬6) ثم نسخها قوله تعالى الآية التي في سورة براءة: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾
(¬7) ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: "تصدقوا فإن صدقة السر تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء" (¬8) . وقوله جل ذكره: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾
(¬9) كان الرجل إذا حضره الموت يوصي لزوجته بسكنها ومؤونتها سنة كاملة. ثم نسختها الآية التي قبلها: ?والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا } (¬10) وبطلت الوصية لها بقوله عليه السلام: " لا وصية لوارث " (¬11) وصار المفروض لها الربع والثمن من مال زوجها، وأما قوله تعالى: ﴿?يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام﴾
? (¬12) الآية.
¬__________
(¬1) سورة المجادلة: 13.
(¬2) سورة البقرة: 215.
(¬3) البقرة: 219.
(¬4) في (ج): عن.
(¬5) في (ج): وتصدق.
(¬6) البقرة:215.
(¬7) سورة التوبة: 60.
(¬8) رواه الترمذي.
(¬9) سورة التوبة: 60.
(¬10) البقرة: 240.
(¬11) رواه أصحاب السنن.
(¬12) سورة المائدة: 90.
ولما (¬1) نزل تحريم الخمر قال المشركون: كيف لمن شربها منكم قبل تحريمها ؟ وما حال من مات منكم وقد سماه الله رجسا من عمل الشيطان وقد مات منكم من مات على شربها ؟ فأنزل الله: ﴿?ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا﴾
?الآية (¬2) وأما قوله تبارك اسمه: ﴿?يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾
(¬3) لحجهم،
وذلك أن بعض الصحابة أرادوا أن يقطعوا هديا لقوم سرقوا لهم أموالا بالمدينة وساقوها عليهم فأنزل الله عز وجل: ﴿لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا?لحجهم، فحرم بهذه الآية القتال في الشهر الحرام وما سيق إلى البيت من هدي ثم نسخها بقوله: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم?إلى قوله: { واقعدوا لهم كل مرصد﴾
(¬4) ،ونسخ ذلك بقوله: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾
(¬5) وأما قوله: ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾
. (¬6) يقال: كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحدهم من باب بيته ولم يخرج منه فإنما (¬7) كان يثقب في (¬8) ظهره ثقبا يخرج منه وإن كان خباء رفعه وخرج من ظهره، نسختها: ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾
. (¬9)
¬__________
(¬1) في (أ): ونزل.
(¬2) سورة المائدة: 92.
(¬3) سورة المائدة: 2.
(¬4) التوبة: 5.
(¬5) التوبة: 28.
(¬6) البقرة: 189.
(¬7) في (ج): وإنما.
(¬8) في ساقطة من (ج).
(¬9) البقرة: 189.
وأما قوله عز وجل: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس?، (¬1) كان الرجل إذا حلف على قطع رحم لا يكلمه أو في معروف (¬2) كان لا يفعل ذلك ليبر القسم لئلا يأثم فأنزل الله: { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾
. وكان الرجل إذا حلف من قوم إذا أغضبه أحدهم خاف أن يحنث فأخبره الله أن الوفاء باليمين معصية فقال: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾
(¬3) يعني والله أعلم إذا تعمدوا في باب الإثم.
وأما قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن﴾
. (¬4) كان الرجل إذا طلق زوجته واحدة واثنتين كان أملك بردها مالم تتزوج حتى تكون ثلاث تطليقات فتصير أملك بنفسها، وقال قوم: إذا (¬5) طلقها ثلاثا ما لم تتزوج نسختها الآية التي في سورة الطلاق، قول الله عز وجل: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾
، إلى قوله: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾
(¬6) .
¬__________
(¬1) البقرة: 224.
(¬2) في (ب) ، (ج) أو معروف.
(¬3) البقرة: 225.
(¬4) البقرة: 228.
(¬5) في (ب)، (ج) لو طلقها.
(¬6) الطلاق: 2.
وأما قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.﴾
(¬1) كان الرجل قبل الإسلام إذا مات وترك امرأته، قام إليها ابنه من غيرها أو وارثه من قرابته إذا لم يكن له ولد طرح ثوبه على امرأة حميمه، فيرث نكاحها بالمهر الأول مهر الميت ثم يمسكها، فإن كانت شابة جميلة ذات مال عجل بها رغبة في مالها وشبابها، وإن كانت كبيرة دميمة أمسكها ولم يدخل بها وضارها حتى تفتدي منه إليها بمالها ثم يخلي سبيلها، فأنزل الله هذه الآية: { لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة?وهو الزنا والله أعلم. وقال قوم: هو النشوز، فإذا فعلت ذلك حل له أخذ المهر منها والفداء، فكان (¬2) الناس كذلك حتى نشزت جميلة بنت عبد الله بن قيس (¬3) من زوجها ثابت بن قيس الأنصاري مرتين تشكو ثابتا بن قيس فيردها أبوها إليه ويقول: يا بنية ارجعي إلى زوجك واصبري، فلما رأت أن أباها لا يشكيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه وذكرت إنها له كارهة فأرسل إلى زوجها فقال: يا ثابت: مالك ولأهلك؟ قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما على ظهر الأرض أحب إلي منها غيرك، وإني لمحسن إليها جهدي، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقولين فيما قال ثابت؟ فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها فقالت: صدق يا رسول الله، ولكن تخوفت أن يدخلني النار. يعني إنها مبغضة له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه ما أخذت منه ويخلي (¬4)
¬__________
(¬1) النساء: 192.
(¬2) في (ب) و (ج): وكان الناس.
(¬3) في (ب): أبي قيس.
(¬4) في (ب) و (ج): ويخلي لك سبيلك..
سبيلك؟ قالت: نعم، قال: يا ثابت ما تقول أترضى أن ترد عليك ما أخذت منك وتخلي سبيلها؟ قال ثابت: نعم يا رسول الله قد أخذت مني حائطا ترده علي وأخلي سبيلها، فردت عليه وخلى سبيلها، فكان هذا أول خلع في الإسلام (¬1) ، فنسخ العضل وأخذ المال كرها، وأما قوله جل ذكره: (¬2) ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾
(¬3) فحرم بهذه الآية كل امرأة لها زوج ثم نسخ هذه الآية، وخص بعض حكمها سبايا "بني المصطلق" وغيرهن ولهن أزواج مقيمون في دار الحرب فقال قوم: بل استثنى في هذه الآية: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم?يعني: من السبايا، وأما قوله تعالى: { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾
(¬4) وفي قراءة عبد الله ابن مسعود: ﴿فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾
، يعني من الأجل الأول والله أعلم. قيل إن هذه متعة كانت في صدر الإسلام للمسلمين ثلاثة أيام، حيث اعتمروا عمرة إلا ما قال بعض يعرفها القضاء، فلما قضى عمرته حرمها ونهى عنها أشد النهي، وكان الرجل ينطلق إلى المرأة من أهل مكة فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه بأمر الولي فإذا تم الأمر (¬5) ورغب في زيادة زادها، ولم (¬6) يحضر الولي وإنما يكون على العقد الأول، فإذا مات أحدهما لم يرث الحي منهما، ولم تكن عليها منه عدة، نسختها آية العدة والمواريث، ومن قال بأن السنة تنسخ الكتاب يقول: نسخ بقول النبي عليه السلام "لا نكاح إلا بولي وشاهدين". (¬7)
باب آخر في الناسخ والمنسوخ
¬__________
(¬1) رواه البخاري والنسائي.
(¬2) في (ب) و (ج) وعز.
(¬3) النساء: 24.
(¬4) النساء: 24.
(¬5) في (ب) و (ج): الأجل.
(¬6) في (ج): ولو لم.
(¬7) رواه أبو داود والترمذي.
والنسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي ومن يجوز ذلك في الخبر؛ لأنه ليس يجوز أن يقول الصادق جل ذكره إنه يكون وكذا وكذا، ثم نسخ ذلك بأن يقول: إنه لا يكون، أو يقول: إنه يكون ثم يقول: إنه لا يكون وكذلك في الماضي: هذا هو الكذب. والله تعالى يتعالى عنه علوا كبيرا، وقد اختلف الناس في هذا الباب على وجوه قال قوم: إن المنسوخ ما رفع تلاوته وتنزيله له كما رفع العمل به "نسخة بتأويله". وقال آخرون: النسخ لا يقع في قرآن قد نزل وتلي وحكم بتلاوته صلى الله عليه وسلم ، ولكن النسخ ما أبدل الله منه في حكمه من التفسير الذي قد أزاح عنهم ما كان يجوز أن يمتحنهم به من الأمور الشداد، والأمور العظام التي تعبدها من كان قبلهم من الأمم، وهرب هؤلاء من أن يقولوا إن الله جل ذكره ينسخ شيئا بعد نزوله، بعد أن عمل به المؤمنون عن ربهم بحضرة نبيهم صلى الله عليه وسلم ،وزعموا أن من وصف الله بذلك فقد وصفه بالبداء، وقال آخرون: إنما هو الناسخ والمنسوخ أن الله جل ذكره: نسخ القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب، والنسخ لا يكون إلا من أصل. وقال آخرون: بل يجوز أن ينسخ قرآنا أنزله بأن يبدل به آية أخرى بعدما نزلت به الأولى. فتتلى الآية التي (¬1) كانت التي ويكون العمل على الأخرى. وقد يجوز أن يرفع الله تلاوة الأولى كما رفع العمل بها. واختلفوا في وجه آخر، فقال قوم: لا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: ? ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها .﴾
¬__________
(¬1) في (ج): كما.
ولا يكون ما ليس بقرآن خير من القرآن، وقال آخرون: بل السنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة. وقال آخرون: السنة إذا كانت بأمر الله تعالى من طريق الوحي، وإن لم تكن ما أوحي به فيها قرآنا فإنها تنسخ القرآن. فإذا كانت على طريق الاجتهاد والرأي فإنها لا تنسخ (¬1) بل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليجتهد في أمر محكم بخلاف ما في القرآن بل الأمر بحكم (¬2) الاجتهاد وفيها منه حكم مبين. قالوا: والقرآن ينسخ السنة عن أمر الله أو باجتهاد رسول الله (¬3) صلى الله عليه وسلم ، وهذا التفسير من السنة إنما يحتاج إليه من يجيز الاجتهاد ويجيزه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما من أبى ذلك، فإن السنة لا تكون عنده إلا بأمر الله جل ذكره، والسنة عنده تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة.
¬__________
(¬1) من (ج).
(¬2) في (ب) و (ج) حكم الاجتهاد.
(¬3) في (ج) من رسول الله.
والنظر يوجب (¬1) أن القرآن والسنة حكمان (¬2) كل واحد منهما بالآخر. ويدل على ذلك قول الله جل ذكره: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾
(¬3) فأخبر جل ذكره أن الكل من عنده وبأمره. واختلفوا في ذلك من وجه آخر، فزعم قوم أن الآيتين إذا أوجبتا حكمين مختلفين، وكانت إحداهما متقدمة للأخرى، فالمتأخرة ناسخة للأولى لقول (¬4) الله عز وجل: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾
(¬5) نسخه قوله بعد ذلك: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس﴾
?وقال: ﴿فإن لم يكن له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾
(¬6) فالآخرة ناسخة للأولى، ولن يجوز أن تكون لهما الوصية والميراث. وقال آخرون: بل ذلك جائز وليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ، وإنما نسخ الوصية للوارث بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالوا: فالناسخ لا يكون إلا ما يجوز (¬7) اجتماعه والمنسوخ (¬8) فلا (¬9) يجوز الحكم بهما في حال واحد على إنسان واحد، والنظر يوجب عندي والله أعلم أن ﴿الوصية للوالدين والأقربين?﴾
غير منسوخة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث" ليس نسخ لها وإنما هو بيان لحكمها (¬10) لأنه من ليس بوارث من والدين وأقربين فالوصية لهم واجبة، ومن لم (¬11) يقل إنها واجبة فعنده إنها جائزة، فهذا يدل على أن النهي صلى الله عليه وسلم بين (¬12)
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج) يوجب عندي.
(¬2) في (ب) حكمان لله ينسخ.
(¬3) سورة النجم: 4.
(¬4) في (ج): كقول.
(¬5) سورة البقرة: 180.
(¬6) سورة النساء: 11.
(¬7) في (ب) و (ج) إلا ما لا يجوز.
(¬8) في (ب) و (ج): مع.
(¬9) في (ب) و (ج) ولا.
(¬10) قال تعالى في هذا المعنى: (قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب) سورة المائدة: 15.
(¬11) في (ب) ومن لم يقل وقال: "وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم" سورة إبراهيم: 4.
(¬12) بين: لا توجد في (ب)..
أن الوصية لا تجب لمن كان وارثا والله أعلم. واختلفوا في ذلك من وجه آخر فقال قوم: الناسخ والمنسوخ قد يكون في وصف الله والثناء عليه، وفيما ليس بأمر ولا نهي من الخبر وغيره، وقد بينا قبل هذا ما نذهب إليه ونختاره وهو قول أهل الحق: إن النسخ لا يجوز أن يكون إلا في الأمر والنهي، وقال قوم ممن ليس يلتفت إلى قولهم إلا إنهم على حال ينسبون إلى أهل القبلة: إن الآية المنصوص عليها زعموا مفوض إليها نسخ القرآن وتبديله، وتجاوز بعض فأفرط حتى خرج من الدين بقوله إن النسخ يجوز على سبيل الابتداء (¬1) وهو أن يأمر الله بالشيء، وهو لا يريد في وقت أمره أن يغيره ويبدله ولا يبدله، ثم يبدو له فيغير ذلك ويبدله وينسخه جل ذكره وتعالى عما قالوا، وعندهم إنه لا يعلم الشيء حتى يكون إلا ما يقدره، فيعلمه على تقديره. وزعم قوم ممن يدعي علم القرآن: إنما أنزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة، وهذا غلط عندي لما ذكرنا من أمر النسخ لا يكون إلا في الأمر والنهي؛ لأنه قد يجوز أن يكون قد نزل بكلمة ناسخ لما (¬2) تقدمه في النزول بها، كذلك القول فيما نزل بالمدينة، فمن الحجة على من أبطل بالنسخ (¬3) وأفسده ورأى أن القول به كالقول بالبداء، ما وجدناه من أفعال الله جل ذكره وهو يحيي الإنسان، ما كانت الحياة أصلح له في التدبير ثم يميته، ويصحه ما دامت الصحة أصوب في تدبيره تعالى ثم يسقمه. ومن الحجة عليهم أيضا اختلاف شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم في الأحكام لا في التوحيد والوعد والوعيد، ونسخ بعضها البعض، فإن أنكر منكر وزعم، أن شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم كانت متفقة، وأن شيئا منها لم ينسخ ما تقدمه فالحجة عليه قول الله عز وجل عن المسيح (¬4)
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): البداء.
(¬2) في (ب) ، (ج): ما تقدمه.
(¬3) في (ب): النسخ.
(¬4) في (ج) حكاية عن المسيح..
صلى الله عليه وسلم حين يقول: ﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم.﴾
(¬1) وبتحريم صيد السمك يوم السبت على من حرم ذلك عليه، وتحليل ذلك لنا، و بالكف عن العمل يوم السبت، وما أمر به بنوا إسرائيل من ذلك وإباحته لنا.
ودليل آخر هو قول الله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾
? (¬2) والحجة على من زعم أن النسخ لا يكون حتى ترفع تلاوته ما نسخ الله من التوراة بالقرآن وهما متلوان جميعا. فأما نسخ القرآن بالسنة فقد قال به أكثر أصحابنا، واحتجوا بأن الله فرض علينا سبع عشرة ركعة في كل يوم وليلة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سن على (¬3) المسافر بعض ذلك جميعه (¬4) فإذا (¬5) احتج محتج مما قال: إن القرآن لا ينسخه إلا قرآن، وأن نسخ فرض صلاة المقيم بقول الله جل ذكره: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.﴾
(¬6) وأن الآية إنما أوجبت القصر على الخوف، وقد أجمع المسلمون من أهل الصلاة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم بقصر الصلاة في حال الأمن دون الخوف، وهذا يدل على أن الآية ليست ناسخة والله أعلم.
وأما من زعم أن السنة تنسخ القرآن والقرآن لا ينسخ السنة، فإن من الحجة عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يصلي إلى بيت المقدس بغير قرآن نزل، ثم إن الله نسخ ذلك بقرآن أنزله، وحول القبلة إلى الكعبة.
¬__________
(¬1) آل عمران: 50.
(¬2) النساء: 160.
(¬3) في (ب) و (ج) أن على.
(¬4) في (ب) دون جميعه.
(¬5) في (ج) فإن.
(¬6) النساء: 101.
وأما من قال: إن نسخ القرآن مفوض إلى الأئمة فإنهم احتجوا بأن الرسول عليه السلام كان يجتهد رأيه (¬1) في الأحكام. قالوا: فإذا كانت السنة اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة، وإذا جاز نسخ القرآن بالسنة من طريق الأحكام، وتفويض الأحكام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: فجائز للإمام بعده الذي نص عليه أن يجتهد فيما فوض (¬2) إليه فالحجة عليهم غير قليل، من ذلك قول الله جل ذكره: ﴿قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾
(¬3) وقوله عز وجل: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾
(¬4) وأما من زعم أن الله جل ذكره وتعالى علوا كبيرا لا يعلم الشيء حتى يكون، فأجاز بذلك البداء على الله، كما أجاز غيره النسخ على أخبار الله وصفاته؛ فالحجة عليه قول الله جل ذكره: ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين﴾
(¬5) ثم قال: ﴿ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون﴾
(¬6) فأخبر بما يقولون قبل أن يقولوا، وأخبر أنهم (¬7) لو ردوا كيف كان حالهم فقد علم ما يكون من قولهم قبل أن يكون، وعلم ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، ونظائر هذا كثير في هذا القرآن وغيره وبالله التوفيق.
باب في المحكم والمتشابه
... اختلف الناس في المحكم والمتشابه فقال قوم: إن المحكم هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ.
? وقال قوم: إن المحكم هو الفرائض والوعد والوعيد، وأن المتشابه هو القصص والأمثال.
¬__________
(¬1) في (ج): برأيه.
(¬2) في (ج): فرض.
(¬3) يونس: 15.
(¬4) النجم: 3.
(¬5) الأنعام: 27.
(¬6) الأنعام: 28.
(¬7) في (أ): بهم.
? وقال قوم: المتشابه هو قوله: ألم وألمص. وكهيعص، وحم. وما يحتمل تأويلين (¬1) في اللغة، والمحكم هو الذي تأويله تنزلة (¬2) تجب في القلب معرفته عند سماعه، والمحكم عندنا والله أعلم ما كان حكمه معلقا بظاهره لا يحتمل وجهين مختلفين كقوله: ﴿لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد﴾
. وقوله: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾
. (¬3) وقوله: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾
. (¬4) وقوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم﴾
(¬5) ونحو هذا. والمتشابه فهو لا يعلم المراد به في ظاهر "تأويله" (¬6) تنزيله؛ وإنما يرجع في حقيقة ذلك من وجوه التأويل المحكم له كقوله جل ذكره: ﴿يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله﴾
. (¬7) وقوله: ? ﴿تجري بأعيننا جزءا لمن كان كفر﴾
. (¬8) وقوله: ﴿?خلقت بيدي﴾
، (¬9) ﴿?وعملت أيدينا﴾
. (¬10) وقوله: ? ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾
(¬11) ﴿?وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون﴾
، (¬12) ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾
. (¬13) ويدل على ما قلنا قول الله تعالى: ﴿?فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله﴾
. (¬14) يقول والله أعلم : إن الذين في قلوبهم مرض وهم المبطلون إنما يبتغون ما يتعلقون به ويرونه حجة إن كانوا متأويلين من أهل الملة، ويظنون أن فيه مطعنا إن كانوا ملحدين فيما يحتمل تأويله في ظاهره وبالله التوفيق.
مسألة القرآن دليل نفسه
وإنه معجز بعجيب نظمه لا يقدر الخلق على أن يأتوا بمثله.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): تأويلين متساويين.
(¬2) في (ب) و (ج): تنزيله.
(¬3) الشورى: 11.
(¬4) الذاريات: 56.
(¬5) النساء: 23.
(¬6) تأويله: لا توجد في (ب) و (ج).
(¬7) الزمر: 56.
(¬8) القمر: 14.
(¬9) ص: 75.
(¬10) يس: 71.
(¬11) فاطر: 8.
(¬12) التوبة: 93.
(¬13) الصف: 5.
(¬14) آ ل عمران: 7.
إن (¬1) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جاء به قوما كانوا هم الغاية في الفصاحة والعلم باللغة والمعرفة بأجناس الكلام (¬2) جيده ورديئه، فشتم آبائهم وأسلافهم وقبح أديإنهم وضعف أخبارهم، وهم أهل الحمية والأنفة والخيلاء والعصبية، فقرعهم بالعجز؛ لأن يأتوا بمثله، ومكنهم من الفحص والبحث والاحتيال، وأمهلهم المدة الطويلة، وأعلمهم أن (¬3) في إتيانهم بمثل الذي أتى به في جنسه ونظمه ما يوجب إحقاقهم وإبطاله حاشا لهم من الباطل ، فبذلوا في إطفاء نوره ودحض حجته أموالهم وآبائهم وأبناءهم وأنفسهم، ولم يعارضوا ما احتج به عليهم من كتاب ربه بأرجوزة، ولا قصيدة، ولا خطبة، ولا رسالة. فصح بهذا (¬4) إنهم لو قدروا على ذلك ما تركوا إلى (¬5) بذل الأموال والأنفس.
¬__________
(¬1) في (ج) و (ب): لأن.
(¬2) في (أ): الناس.
(¬3) " إ ن " لا توجد في (ب).
(¬4) في (ج): هذا.
(¬5) في: (أ): إلا.
وإن (¬1) قال قائل: ما يدريك (¬2) لعل العرب قارضت (¬3) القرآن وأتت بمثله فخفي ذلك وانكتم. قيل: لو جاز ذلك لجاز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هزمه عدوه يوم بدر فستر ذلك عنا ونقل إلينا خلافه، ولجاز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قتل في بعض مغازيه فكتمنا ذلك ونقل إلينا أنه مات على فراشه، على إنه قد روي ما امتحن به صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوم أحد وغيره من الأيام وما نيل منه في وجهه، وما هجي به وادعي عليه من السحر والكهانة والجنون، وقد طعن الملحدون في القرآن وألفوا في ذلك الكتب، ولو كانت العرب قد عارضته بمثل الذي أتى به فأبطلت حجته لاشتهر ذلك. ولكن أحق بالظهور لشهرته وعظم الخطب فيه من سائر ما ظهر؛ لأنه أغرب وأعجب وأقطع وأشنع، ومحال أن يكون ينقل إلا دون ويترك الأجل القطع (¬4) وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): فإن.
(¬2) في (ج): يدريكم.
(¬3) في (ج): عارضت.
(¬4) في (ب)، إلا قطع وفي (ج): إلا فظع.
? وقد زعم قوم من أهل الكلام أن الحجة في القرآن إنما هو ما فيه من الأخبار عن الغيوب،و (¬1) الله جل ذكره منع العرب و (¬2) صرفهم عن معارضته إلا إنه في نفسه معجز، قيل لهم: لو كان هذا على ما ذكرتم كان الواجب في الحكم أن يستحق نظمه؛ لأن الأعجوبة في عجزهم علة (¬3) مع قدرتهم على ما أجود منه وأفصح كائن يكون أعظم وأجل وأدل على المراد. فقد (¬4) طعن بعض الملحدين في القرآن فقال: نجد الإنسان إنه (¬5) يقول في القرآن: الحمد لله منفردة، ورب العالمين منفردة، وكذلك كل لفظة من القرآن، فإذا كان يمكنه أن يأتي بمثل هذه الألفاظ منفردات فقد صح القدرة عليها، وإذا كان قادرا عليها فما الذي يمنعه من جمعها ومتى يدركه العجز عند اللفظة الثانية والثالثة والرابعة وما (¬6) البرهان على ذلك؟ فعارضهم بعض المتكلمين فقال: أخبرنا (¬7) عن البكاء المفجم ليس (¬8) يقدر على (¬9) أن يقول: قفا نبك منفردة، ومن ذكرى حبيب منفردة، ثم كذلك كل لفظة من هذه القصيدة: فإذا كان يمكنه أن يأتي بها منفردات كان قادرا على ذلك، فما الذي يمنعه من جمعها ونظمها النظم الموزون؟ ومتى يلحقه العجز في اللفظة الثانية والثالثة والرابعة؟ فلم يجدوا في ذلك فرقا (¬10) والحمد لله.
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): وأن.
(¬2) في (ب): في.
(¬3) في (ج): عنه.
(¬4) في (ب) و (ج): وقد.
(¬5) إنه: غير موجودة في (ب) و (ج).
(¬6) في (ج): وأما.
(¬7) في (ب) و (ج): خبرونا.
(¬8) في (ب) و (ج): اليس.
(¬9) (على) غير موجودة في (ب) و (ج).
(¬10) في (ب) و (ج): نسخة فرصا.
وقد قال بعض الجهال، من (¬1) يتهم بالإلحاد ويطعن عليه به ويدعي علم اللغة والفصاحة، إذا قرئت بين يديه الآية أو السورة من القرآن يروم أن يعارض به أشعارا مقولة، وخطبا لبعض المتقدمين معلومة، ويقال (¬2) ما الفرق بين ذي وذلك؟ والذي يدل على جهله أن ما فعله لو كان مما يتعلق به لسبق إليه القوم الذين أورد عليهم الرسول عليه السلام هذا الكتاب، فهم كانوا أعلم باللغة وأقدر على الكلام المنظوم البليغ الفصيح، فلما تركوا ذلك وقصدوا إلى الحرب التي تأتي على الأنفس والمال، علمنا أن من بعدهم عما عجزوا عنه (¬3) أعجز عنه، وأن هؤلاء إنما يعارضون بما ذكرنا للجهل الذي فيهم والتعجرف، والأموال والمحاربة، (¬4) ولما كان أولئك وإن كانوا أولئك كفارا يستحقونه ولا يتقدمون لمداواتهم (¬5) وأخطارهم.
باب مسألة القول في المتشابه
¬__________
(¬1) في (ب) و (ج): ممن.
(¬2) في (ج) يقول.
(¬3) (عنه) لا توجد في (ج).
(¬4) في (ج): المخابة.
(¬5) في (ب) لمداومتهم.
فأما المعنى في متشابه الكتاب فإن الله جل ذكره خلق عباده ليمتحنهم فيثيبهم كما قال جل وتعالى: ﴿?إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط﴾
(¬1) ، فعرضهم بخلقه إياهم على المنازل وأشرفها وهو الثواب الذي لا خلاف بين أهل العقول في أنه أشرف من التفضل. والله جل وتعالى جواد كريم، لا يقتصر لعباده (على ما غيره أعلا وأشرف)، (¬2) إذا كان ذلك حكمة وصوابا، ولو كان القرآن كله محكما لا يحتمل التأويل، ولا يمكن الاختلاف فيه لسقطت المجنة (¬3) فيه وتبدلت (¬4) العقول وبطل التفاضل والاجتهاد في السبق إلى الفضل واستوت ومنازل العباد، والله يتعالى أن يفعل ما هذا سبيله، بل الواجب في حكمته، ورحمته ما صنع وقدر فيه، إذ جعل بعض محكما ليكون أصلا يرجع إليه، وبعضه متشابها يحتاج فيه إلى الاستخراج والاستنباط، ورده الحكم وإعمال العقول والفكر. ليستحق بذلك التواب الذي هو العوض، فإن قال قائل: أفما كان الله قادرا على أن يوصل العباد إلى الثواب من غير محنة؟ قيل له: إن الله على ذلك لقادر (¬5) وعلى ذلك (¬6) قدير، وليس كل ما يقدر عليه يفعله جل عن ذلك وتعالى، بل لن يفعل إلا الحكمة والصواب من التدبير، ولو كان يعطي منزلة العامل المجتهد من لا عمل له ولا يساوي (¬7) دون المؤمنين في الجنة بنبي الله عليه السلام في منزلته ودرجته إذ كان الله على ذلك قادرا، الذي أفسد هو، (¬8) ما سأل عنه السائل ولله المنة.
باب الرد على من يدعي الزيادة والنقصان في القرآن
¬__________
(¬1) يونس: 4.
(¬2) في (1): على غيره وأشرف.
(¬3) (ج): المحبة.
(¬4) في (أ) و (ب): وتبدلت.
(¬5) في (ج): قادر.
(¬6) في (ج): وعلى ما يشاء قدير.
(¬7) وأن يساوي.
(¬8) في (ج): والذي أفسد هو الذي أفسد.
أما الذي يدل على إبطال قول من يدعي0 فيه الزيادة والنقصان وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعه حتى جمعه أصحابه بعده فهو كتاب الله الذي لا يحتاج معه إلى غيره، قال الله جل ذكره: ? ﴿وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾
(¬1) وقال الله عز وجل: ﴿?إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾
(¬2) وقال تبارك وتعالى: ? ﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق﴾
(¬3) ونحو هذا في القرآن كثير. وفي بعض هذا ما يغني عن الرد على من ذكرنا لغيره، ويبطل القراءة الفاحشة والروايات الكاذبة على أصحابه وما يروون عن المصحف المنسوب إلى عبد الله بن مسعود وما جعله الله وغيره من المصاحف التي لم تظهر في محفل قط. ولو ظهرت لم تدر لمن هي وما قصتها. كذلك ما حكي عن عبد الله بن مسعود من الزيادة والنقصان، وإني لأعجب ممن يقبل من المسلمين قول من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القرآن الذي هو حجته على أمته والذي تقوم به دعوته والفرائض التي جاء بها من عند الله، وبه يصح الذي بعثه الله داعيا إليه، مفرقا في قطع الحرف الذي لم يجمعه ولم يضمه ولم يحصه ولم يحكم الأمر في قراءته وما يجوز من الاختلاف فيها وما لا يجوز، وفي إعرابه ومقداره وتأليف سوره، وهذا لا يتوهم على رجل من عامة المسلمين. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم (نسخة) وكيف برسول رب العالمين وعلى آله الطيبين؟ وقد قال رجل ممن يذكر بعلم القرآن: إن مما يدل على خطأ من ذهب إلى مذهب من ذكرنا أن الله جل ذكره أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة كلما أنزلت آية وسورة قرأها على أصحابه في صلاته وحضر (¬4) وجملة (¬5)
¬__________
(¬1) فصلت: 42.
(¬2) الحجر: 9.
(¬3) الأعراف: 146.
(¬4) في (ج): وفي كل سفر وحضر.
(¬5) في (ب) و (ج): أجلة..
المهاجرين وخيار الأنصار والذين يلونهم في الأقدار. فربما قرأها (¬1) على العوام وفي المواسم العظام، لأن فيه فروضهم وحلالهم وحرامهم ووعدهم ووعيدهم والاحتجاج عليهم ولهم، وكانوا أهل عناية وتعظيم له وحرص عليه يدرسونه نهارهم ويصلون به في ليلهم ويتفقهون فيه ويتفهمون معانيه ويقرئ بعضهم بعضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيره من مساجدهم ومشاهدهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يحثهم على التعليم ويرغبهم فيه ويقول: " خيركم من تعلم القرآن وعلمه (¬2) " وكان يقول عليه السلام "إن هذا القرآن مأدبة (¬3) الله فتعلموا مأدبته". (¬4)
¬__________
(¬1) في (ب): فربما وفي (ج) فربما قرأها العوام على العوام.
(¬2) رواه البخاري وأبو داود الترمذي.
(¬3) في (ب) بالمد.
(¬4) رواه البخاري وأبو داود الترمذي وأحمد بن ماجه.
ومن غير الجامع المأدبة هي المدعاة إلى الحق وهو القرآن والمأدبة هي المدعاة إلى الطعام يعني الوعاء والله أعلم. رجع قال يوم أحد في الشهداء: " زملوهم في ثيابهم وقدموا أكثر القوم قرآنا " (¬1) مع قول غير هذا كثير وترغيب شديد، وكانوا هم الحجة على من غاب منهم "نسخة" عنهم، وعلى التابعين بعدهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليهم، فإن تشاجروا في شيء منه ردوه إلى الله والرسول. (¬2) والرسول قائم عليهم وحريص على تعليمهم، رفيقا بتأديبهم. "نسخة" ومؤدب لهم. وإذا كان الأمر على ما ذكرنا لم (¬3) يخف على من كان على هذه الصفة، وسار على هذه السيرة ناسخ من منسوخ، ومكي من مدني وتقديم من تأخير.
¬__________
(¬1) رواه الترمذي وأبو داود.
(¬2) في (ج): ورسوله:
(¬3) "لم": لا توجد في (ج).
وكيف هم شهود للقصة، حضور للتنزيل، وإنما هو في مغنم أو فداء أو عفو أو قتل أو أسر أو قبض أو صدقة أو صلاة أو صيام أو نسك أو تحريم ربا أو زنا أو خمر أو خنزير أو قصاص في حد أو ميراث، وفيهم ينزل وإليهم يرجع، ولقد حفظوا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه وأحاديثه، وأخلاقه وسيره ودلالاته، قبل مبعثه أضعاف ما بين دفتي المصحف، يعلم ذلك جميع الفقهاء، ويخبرك ذلك جميع العلماء، والعرب مخصصون بشدة الحفظ وحسن البيان، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي، لا يدفع ذلك صاحب خبر ولا حامل أثر، وكان منهم ابن أبي سرح، وزيد ابن ثابت، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بنت أبي سفيان، فإن لم يكن القرآن مجموعا مكتوبا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي شيء كان يكتب هؤلاء؟ وكيف يجوز على القوم الذي ذكرنا أحوالهم أن يتركوا جمع القرآن، والوقوف على تأليفه ومقدمه ومؤخره، وهو إنما أنزل عليهم وفيهم على ما تقدم في شرح العالم الذي ذكرنا في صدر هذا أهل الفضل، ومما يدل على حفظهم لما استحفظوا له، وقيامهم بما استكفوا إياه، إنهم كانوا علماء لنظم السور وتأليف الآي، لا يحرفون الحكاية، ولا يقصرون في التأدية، إن أول ما نزل القرآن بمكة ﴿?إقرأ باسم ربك الذي خلق﴾
. فأول ما نزل بالمدينة سورة (البقرة)، وآخر ما نزل سورة (براءة). فلو كانوا إنما ألفوا السور على تقدير رأيهم لقدموا (¬1) في المصحف المقدم وأخروا المؤخر، ففي تقديمهم سورة البقرة وفي تأخيرهم سورة براءة دليل على إنهم اتبعوا ولم يبتدعوا، وحكموا ولم يتخرصوا، ولن يخفى على ذي لب إنهم لم يكونوا ليتركوا على وضع السور ما عاينوا، وشاهدوا الأمر على ما ذكرنا صفته على ما حكينا، ولقد وعوه وأحصوه حتى عرفوا من جمعه من الأنصار، وكم حفظه (¬2)
¬__________
(¬1) في ( أ): لقدموا.
(¬2) من (ج)..
ومن حفظه من المهاجرين ومن بقيت عليه السورة والسورتان من أصحاب الحروف، وجمال الوجوه، وكل ما قلنا مشهور معروف، وكذلك قال أبو ذر رحمه الله: (لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم)، فكيف يجهل تأليف السور ومواضع الآي، أمة قد شهدت أول ذلك وآخره وقد اختارهم الله جل ذكره لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وليكونوا حجة كما قال جل ذكره: ﴿?وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾
(¬1) وقد روى أصحاب الحديث الذين لا يبالون ما رووا على أصحابهم، أن القرآن كان مفرقا حتى جمعه أبو بكر الصديق، وروى آخرون أن الذي جمعه عثمان وإنهم أخذوا آية من هاهنا وأخرى من هناك، وأن الرجل كان يجيء بالآية، ويسأل عنها الشهود ثم يكتب، وأن زيد بن ثابت لما أمره عثمان بن عفان أن يكتبه في المصحف فقد آيتين حتى وجدهما عند رجلين من الأنصار.
وأن زيدا وغيره من الصحابة تولوا تأليف السور والآيات، وهذه أخبار مطعون عليها، ويقال إن الزنادقة قد دسوا الزيادات، والأحاديث في أحاديث الأمة، بل الأدلة قد قامت من طريق العقل أن السور كانت معروفة مؤلفة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن القرآن قد كان فرغ من جمعه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: إقرأ علي، فقال عبد الله: أقرأ وعليك أنزل؟ قال أحب (¬2) أن أسمعه من غيري (¬3) فقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ: ? ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا﴾
(¬4) ، استعبر رسول صلى الله عليه وسلم فكف
عبد الله.
¬__________
(¬1) البقرة: 143.
(¬2) في (ب) و (ج) إني أحب.
(¬3) في (أ) وغيري.
(¬4) النساء: 41.
وروى عبد الله بن عمر فقال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: (ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار) (¬1) ، قال: قلت بلى يا رسول الله، قال: (اقرأ القرآن في شهر، قلت: إني أطيق أفضل (¬2) من ذلك فشددت فشدد علي فقال: إقرأه في عشرين، فقلت: إني أطيق من ذلك فشددت فشدد علي فقال: إقرأه في سبع لا تزد على ذلك) (¬3) فلو لم يكن القرآن مجموعا مؤلفا كيف كان يقرأه عبد الله في شهر أو في سبع، ومن طريق آخر إنه بلغه عن عبد الله بن عمر يقرأ القرآن في أربعين ليلة فاستزاده حتى بلغ إلى سبعة أيام.
وروي (¬4) أن مجاهدا قال في الحجر: نزل مع سورة الأنعام خمسمائة ملك يحفون بها.
وروي عن الشعبي (¬5) وهو الإمام في علم القرآن قال: لم يجمع القرآن على عهد رسول صلى الله عليه وسلم إلا ستة كلهم من الأنصار، فلو يكن القرآن كله مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن كلاما نزل عليه مؤلفا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يجمعه ويحفظه هؤلاء الستة.
وعن قتادة عن أنس قال: قرأ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أبي، ومعاذ، وزيد، وأبو زيد، وأبو أيوب. والأكثر من الصحابة قد قال: (¬6) يحفظ من القرآن السور المعدودة. وفيهم من يحفظ السورة والسورتين، فالقرآن كله قد كان فيهم محفوظا متلوا، ألا ترى أن كثيرا منا اليوم ممن لا يقرأ القرآن ظاهرا، فلو قرأ بين يديه قارئ منه شيئا فزل عن موضعه أو أسقط كلمة لانتبه لذلك ولشعر (¬7) بذلك وأنكره.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود.
(¬2) في (ج) أكثر.
(¬3) رواه النسائي والترمذي.
(¬4) رواه الترمذي.
(¬5) رواه الترمذي وأبو داود.
(¬6) قال) لاتوجد في (ج) و (ب).
(¬7) في (ب) و (ج) و أشعر بذلك.
وروي أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل كل عام فيقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرة، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه (¬1) ذلك العام مرتين.
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: حين صنع عثمان بالمصاحف ما صنع، والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم حين أنزلت، وما من آية إلا وأنا أعلم فيمن أنزلت، قيل "نسخة" قال: كانت (¬2) الآية إذا أنزلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في موضع كذا.
ويدل على ما قلناه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تعلم القرآن فنسيه حشر يوم القيامة أجذم)، فلو لم يكن القرآن مجموعا محفوظا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لذكر هذا الوعيد معنى.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: (عرضت علي الذنوب فلم أر ذنبا أعظم ممن حمل القرآن ثم تركه). وفي بعض ما ذكرنا ما يدل على أن القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان مجموعا محفوظا والله أعلم. والذي عليه جل فقهاء أصحابنا أن القرآن ينسخ القرآن، وينسخ بالسنة، كما أن السنة تنسخ بالسنة، وقد وجدت لبعض أصحابنا أن السنة لا تنسخ القرآن.
¬__________
(¬1) في (ج) أعرضه.
(¬2) في (ج) كاتب الآية.
ولعل هذا مذهب بعض البصريين، وحجة هؤلاء أن القرآن لا يعلم نسخه، إلا بخبر من الله تبارك وتعالى، أو الرسول عليه السلام، أو إجماع الأمة على النسخ، أو تقوم دلالة على نفس الخطاب، ولم تقم الدلالة من هذه الوجوه، قالوا: وقد قال الله جل ذكره: ﴿?ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾
(¬1) ، والسنة فليست مثل القرآن، والسنة وإن كانت حكم الله تعالى، فليست مثل القرآن في نفسه معجزة، قال الله جل ذكره: ? ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾
. (¬2) والسنة ليست بنفسها معجزة، فإذا لم تكن مثل القرآن (¬3) لم تجز أن تنسخ القرآن، والحجة لمن أجاز نسخ القرآن بالسنة، قالوا: لأن القرآن حكم الله جل ذكره، والسنة حكم الله ينسخ أحدهما بالآخر، واحتجوا بقول الله جل ذكره: ? ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾
، (¬4) فالكتاب دال على أن يخبر عن الله جل ذكره، فهو ينسخ أحكامه بعضها ببعض، (وفي نسخة) أحكامها ببعضها ببعض، مرة من الكتاب، ومرة على لسان نبيه عليه السلام. والله أعلم بالأعدل من القولين.
باب في الأسماء وما يدل على مسمياتها
¬__________
(¬1) البقرة: 106.
(¬2) الإسراء: 88.
(¬3) في (ب) و (ج) فإذا لم تكن مثل القرآن إلا من طريق الحكم.
(¬4) النجم: 3.
قال الله تبارك وتعالى: ﴿?الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان﴾
(¬1) فأخبره الله جل ذكره أن (¬2) البيان في اللسان، ولذلك لزمت الحجة، فإذا ورد (¬3) الخطاب المخاطب بأمر أو نهي لزمت حجته وانقطع عذر، المخاطب به إذا كان من أهل ذلك اللسان، ولولا ذلك لما علم فرق ما بين الأمر والنهي والإباحة والحظر. ولما عرف قول القائل: قم أو اقعد أو تكلم أو اسكت أو تعال أو اذهب أو خذ أو اترك، فجعل الله تعالى هذه الأسماء دلائل وعلامات ليعلم بها الخلق ما خوطبوا به ليمتثلوه ويقصدوا إليه، فخاطبهم بما يعلمونه لتجب الحجة عليهم. فمن الأسماء ما يقع فيها الاشتراك بين مسمياتها، ومنها مالا يقع الاشتراك فيه.
¬__________
(¬1) الرحمن: 41.
(¬2) في (ج) بأن.
(¬3) من (ج).
فما يقع الاشتراك فيه، يعرف المراد منها ويزول الشك عنها، بالبيان بمقدمة أو بصفة أو بإيماء أو إشارة أو دلالة يقع من بيان المراد ويصح معه التكليف. مثل ذلك أن يقول القائل: لفلان يد، احتمل أن يكون أراد اليد التي هي الجارحة التي تبطش (¬1) بها، واحتمل أن تكون اليد التي هي المنة والنعمة، واحتمل أن تكون هي اليد التي هي التصرف في الملك، فاسم اليد على الإطلاق يقع على هذه الأشياء كلها، فإذا أراد المتكلم بذلك الإخبار عنها ليبين لمن خاطبة بقرينة (¬2) أو أصله فعلم المخاطب له بالصلة أو بمقدمة ليزول الشك عن المخاطب. فقوله: فلان كتب هذا الكتاب بيده، علم بذلك أنه أراد بذلك اليد التي هي الجارحة التي يكتب الناس بها. وإذا قال: لفلان عندي يد بيضاء، علم إنه أراد بذلك المنة والنعمة. وإذا قال: هذه الدار في يد فلان، علم بذلك إنه أراد بذلك اليد التي هي الملك والتصرف، فما يعلم بصلة (¬3) أو بمقدمة غير ما يعلم بإطلاق اللفظ به ويقطع ويقع الاسم عليه بمنفرده، فالواجب أن يعتبر الخطاب بصلته أو بمقدمته، (¬4) وما يتعلق به ليصح مراد المخاطب "نسخة: مراد الآمر وقصده"، فإذا قال القائل: واحد، فقد أخبر عن أدني العدد. وإذا قال: اثنان، فقد أخبر عن ثنيته العدد. وإذا (¬5) قال: ثلاثة، فقد أخبر عن جمع عدد هذا كله. (¬6) وإذا (¬7) قال: ثوب، فقد دل على جنس وأدنى العدد، وإذا قال: ثوبان، دل على التثنية والجنس. وإذا قال: ثلاثة أثواب، دل على الجنس وعلى جماعة أدناها ثلاثة وأقصاها ما لا غاية له.
ومن لا يعرف موضع الخطاب، لم يعلم فائدة الكلام والتبس عليه ضروب الخطاب، والله أعلم وبه التوفيق.
¬__________
(¬1) في (ج) يبطش.
(¬2) في (ج) بقريبه.
(¬3) في (ج) بصلته.
(¬4) في (ج) ومقدمته.
(¬5) في (ج) فإذا.
(¬6) في (ج) هذا أقله.
(¬7) في (ج) فإذا.
ثم إن الله تبارك وتعالى إنما جعل الخطاب للفائدة والإفهام، وليعلم المأمور غرض الآمر ومراد المخاطب، والحكيم لا يخاطب بما لا فائدة فيه، ولا يأمر بما لا يفهم عنه، ألا ترى إنه غير جائز أن يأمر أحدا بالقعود، وهو يريد من القيام، لأنه إنما يأمر لتمثيل (¬1) أمره، فإذا لم يبين مراده، لم يكن أن يمتثل أمره، ولم يتهيأ أن يعتقد طاعته فيما كلفه إياه. وإذا كان ذلك كذلك، لم يجز أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب، وتمام فصل الكلام أن (¬2) تأخيره يوجب اعتقاد غير ما ظهر؛ لأنه إذا خاطب بظاهر الإطلاق والعموم، وهو يريد التقييد والخصوص، ثم (¬3) لم يقرنه بدلالة تبين عنه، كأن قد ألزم عباده أن يعتقدوا خلاف ما أراده منهم، ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالخطاب إذا ورد فللعموم صيغة، كما أن للخصوص صيغة، وللأمر صيغة، وللنهي صيغة، ولكل وجه من وجوه الخطاب صيغة يعرف بها حكمه، ويدل المخاطب به على معناه، ولن يجهل ذلك أو شيئا منه أحد من أهل اللسان والمعرفة به من أهل اللغة والبيان، (غير أن العرب لسعة لغتها وكثرة معاني كلامها تعبر عن الخصوص بلفظ العموم وعن العموم بلفظ الخصوص)، (¬4) وعن الحقيقة بلفظ المجاز وعن المجاز بلفظ الحقيقة.
¬__________
(¬1) في (ج) ليمتثل.
(¬2) في (ج) لأن.
(¬3) في (ج) وهو ثم.
(¬4) ما بين قوسين لا يوجد في (أ) وهو يوجد في (ج).
وهذا معروف بينهم ومنسوب عندهم، وعليه أدلة موضوعة به من مقدمة الكلام وصلته، وبالإشارة المعهودة عندهم على ما يتعارفوا بينهم، فما فرق به الدليل نقل عن موضعه وصيغته، وعلى هذا النحو جرت المخاطبة من الله تعالى في محكم كتابه، خاطبهم باللسان العربي المبين. فعلى هذا يجب أن يعتبر الخطاب من الله جل ذكره أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد بلفظ العموم أجري على عمومه ما لم يخصه دليل الخصوص، وما جاء بلفظ الخصوص أوقف على خصوصه ما لم يطلق (¬1) دليل العموم، وفي هذا المقدار كفاية لمن أراد الله إرشاده وبالله نستهدي، وعليه نتوكل.
¬__________
(¬1) في (ج) يطلقه.
فالخطاب إنما يرد من الله عز وجل بلغة من يخاطبهم لأنه مريد (¬1) لإفهامهم بقوله تعالى: ﴿?وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾
، (¬2) فالقرآن إنما أنزل بلغة القوم الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على ضروب من الخطاب، (¬3) فمنه المفسر الذي يستغنى بلفظه عن بيان غيره، ومنه المجمل الذي لا يستغنى عن معرفة بيانه، ومنه المحكم الذي يعرفه السامع، ومنه المتشابه الذي يفكر في تأويله العالم، ومنه ما يحتمل الوجوه التي لا يجوز القطع على شيء منها إلا بدليل يعلم (¬4) ما المراد منها. ومنه الإيجاب والإلزام، ومنه الترغيب والإرشاد، ومنه الفرض والندب، ومنه الإباحة والحظر، (¬5) ومنه الكناية والتصريح، ومنه الحقيقة والمجاز، ومنه الخصوص والعموم، ومنه التعريض والإفصاح، ومنه الإطالة والإيجاز، والحذف، ومنه الإشارة (¬6) والتلويح، ومنه التأكيد والترديد، وكل ذلك معروف في لغة العرب. وعلى اختلاف (¬7) هذه الضروب تختلف معاني أحكامها، ولكل ضرب منها صورة تعرف بها وصيغة أوضعت (¬8) لها يعرف السامع بذلك قصد المخاطب وغرض المتكلم، فمن عرف ذلك وضع الخطاب موضعه، ولم يعدل به إلى غير جهته، ومن قصر علمه عن شيء من ذلك، (وضع الخطاب موضعه ولم يعدل به إلى غير جهته)، (¬9) ومن قصر علمه عن شيء من ذلك التبس عليه ما قصر علمه عنه ولم (¬10) يدرك ذلك من (¬11) لم يكن عاقلا مميزا، وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) في (أ) مؤيد.
(¬2) إبراهيم:4.
(¬3) من (ج).
(¬4) من (ب).
(¬5) في (ب) الحض.
(¬6) في (ب) الإرشاد والصواب: الإشارة.
(¬7) في (ب) و (ج) وعلى حسب اختلاف.
(¬8) في (ج) وضعت.
(¬9) هذه الجملة زائدة في (أ).
(¬10) في (ب) و (ج) ولن.
(¬11) "من" لا توجد في (أ).
فالواجب أن يعتبر كل خطاب بحسب المعروف في اللسان، لأنه (¬1) منه ما يفترق ولا يتفق، ومنه ما يتفق ولا يفترق، ومنه ما يتفق لفظه ويختلف معناه، (¬2) وكل ذلك معروف عند أهل اللسان.
وقد جعلوا للشيء الواحد أسماء كثيرة كالأسد والسيف والفرس والحمير، (¬3) وغير ذلك مما يكثر وصفه ويطول ذكره، وقد سموا بالاسم الواحد أشياء كثيرة، وسموا بالاسم الواحد الشيء وخلافه، كالأقراء ونحوها، وقد كنوا عن الشيء باسم غيره، وأشاروا إلى الشيء باسم غيره، وأشاروا إلى الشيء بمعنى غيره، واستغنوا عن الاسم بالإشارة إلى العين (¬4) واكتفوا بالإيماء عن الكلام، وأرجو أن أبين معنى ذلك بعد (¬5) هذا إن شاء الله.
... باب في أحكام القرآن ...
¬__________
(¬1) في (ج) لأن.
(¬2) في (ج) وما يتفق لفظه وما يتفق معناه، ومنه ما يفترق لفظه ويتفق معناه.
(¬3) في (ج) والحمر.
(¬4) في (ب) إلى الغير.
(¬5) في (ج) عن بعد هذا.