AUTO (مسألة: أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون)
إلى قوله (وهذا الذي ذكرناه في الخبر يطرد في القياس أيضا). فنقول: هذا
# الذي ذكره الإمام هو قول جميع الأصوليين، وقد خالف في ذلك شذوذ. وقالوا: ما جاز التخصيص به، جاز النسخ به، ولكنهم مع هذا الإطلاق اعترفوا بأن نص القرآن لا ينسخ بخبر الواحد، فهذا تبيين فساد الإطلاق. فقد جوزه قوم في زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنعوه بعده. وهذا اختيار أبي حامد.
واحتج بقضية أهل مسجد قباء، فإنهم انتقلوا عن القبلة بخبر واحد أخبرهم، ولكنه اعترف بالإجماع بعده. وهذا الذي قاله ضعيف، فإنه إذا تبين خلاف في المسألة، ثم رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى، فقد قدمنا في ذلك كلاما كثيرا.
ثم استدلاله بقضية أهل مسجد قباء على الجواز، يفتقر فيه إلى معرفة من كان فيه، وهل كانوا علماء ليكون مصيرهم قولا معتبرا أم لا؟ فالوجه التمسك
# بالإجماع الكائن، ولا التفات إلى مثل هذا.
ثم قال - رضي الله عنه -: (يجوز نسخ رسم آية من القرآن في التلاوة) إلى قوله (وأما غير القرآن فلا يرد عليه النسخ أصلا). فنقول: هذا الكلام واضح، وذلك أن الأمر بالتلاوة حكم، وانعقاد الصلاة بالفاتحة مثلا [حكم] آخر، وما يفهم منها من تحريم أو حل حكم آخر، ولا ارتباط لبعض الأحكام ببعض، فيجوز ورود النسخ على جميعها وعلى بعضها. هذا حكم الجواز من حيث العقل.
وأما الوقوع فآي كثيرة تتلى وأحكامها منتفية، وأحكام ثابتة ذكر النقلة أنها تلقيت من القرآن ثم نسخت التلاوة. وقال عمر - رضي الله عنه -: «كان فيما أنزل الله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله». فالحكم ثابت
# والتلاوة ممنوعة.
ثم قال: (إذا ثبت النسخ ولم يبلغ خبره قوما) إلى آخر المسألة.
فنقول: الخلاف في المسألة مشهور، وهو مبني على أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟ أما من صوب كل مجتهد، فيقول كما قال (214/ أ) الإمام. وأما من قال المصيب واحد، والحكم متعين، فليس لله في المسألة إلا الحكم الناسخ، ولكن المكلف معذور، لعدم العثور من غير تفريط. فإذا بلغه ذلك، فإن كان الوقت قائما، لزمه العمل بمقتضى ذلك، إن كان طلب، وإن انقضى وقت العمل، افتقر القضاء إلى أمر مجدد. هذا تحقيق المسألة. والله أعلم.
ثم قال: