AUTO (مسألة مشهورة: بالزيادة على النص)
إلى قوله (ولكنا نضرب
# للتمثيل صورا). فنقول: أما الكلام على أن الزيادة على النص، هل هي تنسخ أم لا؟ فقد قدمناه في باب المطلق والمقيد. ونبهنا على ما تخيله أبو حنيفة في تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان هناك. والمتفق عليه أن إزالة الظواهر ليست نسخا. وإذا ثبتت (213/ أ) أحكام متلقاة من نصوص مقطوع بها، ثم ورد بعد ذلك ما يمنع تعلقها ويقطع دوامها، وتصير دلالة النص على مدلوله، فهو رفع على الحقيقة. وقد بينا أن النسخ يرجع إلى رفع الحكم بعد الثبوت على ما مر.
وهذا أيضا من الإمام اعتراف بأن النسخ يرجع إلى الرفع، فإنه قال: إن كان الكلام ظاهرا، فبيانه لا يكون نسخا، وإنما يكون نسخا على تقدير أن يكون الأول اقتضى الآخر اقتضاء مقطوعا به. فكيف يتصور مع القطع [بالإجزاء] أن يتبين آخرا أنه لم يكن [إجزاء] بحال؟ وهل هذا إلا تغيير دلالات النصوص بعد القطع بها؟ وهو راجع إلى خلاف معلوم، وهو محال. فإذا لابد للإمام في كل مسألة من أن يتعرض لكون النسخ رفعا، وإن كان يأباه في اختياره.
ثم قال: ([وإذا تحقق أن النسخ إنما يكون واردا على النصوص]) إلى قوله (ونحن لا ننكر الندب إلى بينة كاملة مغنية عن الحلف). فنقول: أما الكلام على آية الوضوء، والرقبة المطلقة في كفارة الظهار، فقد قدمنا بيانه،
# وحققنا القول فيه، وأشرنا إلى مأخذ أبي حنيفة في إبداء الوصف، وكونه لا يشعر به باللفظ. فإن التأويل: هو إبداء ما يحتمله اللفظ. إلى آخره، فلا نعيده.
وأما الآية المشتملة على ذكر البينات، فالقرآن لم يصرح برد الشاهد واليمين، ولكنه ذكر بينتين: إحداهما رجلان، والأخرى رجل وامرأتان، وليس في ذكر حجة أو حجتين ما يمنع من ورود الشرع بزائد على ذلك. وقد قدمنا أن النسخ يرجع إلى رفع الحكم بعد ثبوته، والآية لم تتضمن منع الحكم بالشاهد واليمين، فكيف يكون ورود الشرع بذلك نسخا؟
قالوا: اقتضت الآية منع ذلك. قلنا: من طريق المنظوم، أو من جهة المفهوم؟ أما المنظوم فمفقود، وأما المفهوم فأصحاب أبي حنيفة لا يقولون به، وهو اختيارنا على ما سبق. وإن صرنا إليه، فرفع المفهوم كتخصيص العموم، وليس كرفع مقتضى اللفظ.
فإن قيل: علق المفهوم على الشرط، وهو قوي في الدلالة. قلنا: لا فرق عندنا بين الشرط وغيره، فإن قيل به، فهو ظاهر يزال بحكم التأويل، والقرآن أيضا لم يتعرض للحكم بالشاهد والنكول على تقدير رد المشهود له اليمين على
# المشهود عليه. وقد ذكر الإمام وجها للحصر في أثناء كلامه حيث قال: وجه الندب إلى ذكر (213/ ب) الإرشاد إلى بينة كاملة مغنية عن الحلف.
ثم قال: (ومنها قوله تعالى ﴿الزانية والزاني﴾
) إلى آخر المسألة. فنقول: قدمنا القول في حقيقة التغريب فيما سبق، وبيننا أنه لا يتضمن ذكر عقوبة نفي أخرى على الحقيقة، فلا يكون إثباتها نسخا بحال.
ثم قال: