التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (مسألة: [يجوز] نسخ الحكم من غير بدل عنه)

ج ٤ · ص ٥٣٢

AUTO (مسألة: [يجوز] نسخ الحكم من غير بدل عنه)

إلى آخرها. فنقول: المعتزلة منعت ذلك بناء على أصولها. وتمسكوا أيضا بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾. قالوا: فهذا يتضمن إثبات البدل.

ج ٤ · ص ٥٣٣

أما تمسكهم من جهة العقل، فقالوا: إذا كان في الفعل مصلحة، فلو نسخ إلى غير بدل، لفاتت المصلحة، والبناء على المصالح قد أبطلناه. ولو سلمنا، فيجوز أن يعلم الله تعالى صلاح العباد في رفع الحكم عنهم، وردهم إلى ما كانوا عليه قبل ورود الشرع.

ثم كيف يستقيم للمعتزلة ذلك، والنسخ عندهم تبيين انتهاء مدة التكليف؟ فإذا انتهت مدة التكليف بالفعل الذي فيه الصلاح، فأي حاجة إلى فعل آخر يكون فيه مصلحة بدلا عن الأولى، وقد نفدت الأولى؟

ثم قال: