التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (مسألة: قطع الشافعي رحم الله جوابه لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة)

ج ٤ · ص ٥٢٢

AUTO (مسألة: قطع الشافعي رحم الله جوابه لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة)

إلى آخرها. فنقول: قد صار الشافعي إلى أنه لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، ولا السنة إلا بالسنة. وهذا القول غير صحيح، لأن الكل من عند الله، فما المانع منه؟ ولم يعتبر التجانس، وكل ما يقوله الرسول فمن الله - عز وجل -

ج ٤ · ص ٥٢٣

# قال الله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾. والكلام معه إما في الجواز، وإما في الوقوع.

أما الجواز العقلي: فالشافعي رحمه الله أجل قدرا وأعظم خطرا من أن ينكره. فلا يبقى عندي لقوله وجه إلا أن يقول: لم يثبت ذلك في الشريعة. بل المستقر أن السنة تنسخ بالسنة والقرآن بالقرآن. وقد [نوزع] في ذلك. وذكرت له آيات في القرآن ثبت ناسخها بالسنة، وسنة ثبت ناسخها في القرآن. إذ التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، وناسخه في القرآن.

وأما قوله: إذا جاء القرآن بخلاف السنة، فالرسول يذكر عند ذلك سنة تخالف سنة، لكنها دارسة فلم تنقل. قيل: ما الذي يلجئ إلى هذه الضرورة، مع أنه مسوغ من جهة العقل؟ فلئن قال: فلأن الأكثر كان كذلك، فلا نسلم له بأن هذا هو الأكثر. قم لو سلم، فلا يحصل العلم بذلك في التفصيل.

ج ٤ · ص ٥٢٤

والجواب عن الآية، وهو قوله [تعالى]: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾. أجاب الإمام عنه، ونزيد نحن جوابا آخر: وهو أن القرآن لا يدل على أنه لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، بل يقتضي ظاهره أنه متى نسخت آية، فلابد من نزول آية أخرى. أما كون الثانية هي الناسخة للأولى، فلا يتلقى ذلك من القرآن أصلا.

ثم قال: