التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (ومن الاعتراضات: فساد الوضع)

ج ٣ · ص ٧٦٢

AUTO (ومن الاعتراضات: فساد الوضع)

إلى آخر المسألة. قال الشيخ: سمى الجدليون القسم الأول فساد الوضع، وسموا الثاني فساد

ج ٣ · ص ٧٦٣

# الاعتبار، والخطب في ذلك يسير، والأمر فيه قريب. أما إذا كان القياس على خلاف النصوص المتواترة، فلا خفاء في فساد وضعه. وأما إذا كان [على خلاف] خبر الواحد، [فهذا موضع خلاف، وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب تخصيص العموم بالقياس وخبر الواحد]، وبينا أن المسألة في [تقديم] خبر الواحد على القياس ليس مقطوعا، وإنما هو في محل الظن.

ج ٣ · ص ٧٦٤

وهل يقضى عل القياس بكونه فاسد الوضع، سواء كان على خلاف الخبر أو وفقه؟ هذا مما تنوزع فيه.

قال بعض الأصوليين: متى كان في المسألة توقيف، فلا سبيل إلى القياس بحال، إذ القياس إنما يطلب به حكم ما ليس منطوقا به. أما إذا كان الحكم منطوقا به، فكيف يطلب حكمه بالقياس؟ فعلى هذا يكون القياس فاسد الوضع، متى كان في المسألة توقيف موافق أو مخالف.

والذي عليه الأكثرون أن وجدان التوقيف، لا يمنع من القياس الموافق، ولهذا يتمسك في المسألة (104/ ب) الواحدة بالنص والإجماع والقياس. نعم، يمتنع أن يكون فرع الأصل منصوصا على حكمه وحكم أصله بنص واحد، إذ ليس أحدهما بأن يجعل أصلا، بأولى من عكسه. هذا تمام الكلام في فساد الوضع.

ج ٤ · ص ٥

قال الإمام: