التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

AUTO (مسألة: إذا اعتبر القائس القصاص)

ج ٤ · ص ٥

AUTO (مسألة: إذا اعتبر القائس القصاص)

إلى آخرها. قال الشيخ: الذي ذكره الحذاق ينزل على صورة، والذي ذكره الإمام ينزل على أخرى. الذي ذكره الحذاق مفروض فيما إذا تباينت القواعد، وتفاوتت تفاريعها في نظر [الشرع]، فإنه إذا ظهر لك، امتنع أن يستعمل [معنى] إحدى

ج ٤ · ص ٦

# القاعدتين في الأخرى. هذا بمثابة إخراج القيم في الزكوات، فإنه يمتنع عندنا، وإن كان المعنى لائحا. وسبب ذلك أن المعنى فيما لم يتمحض اعتباره، لما خامر المعنى من شوب التعبد، وإلا فالقيمة للفقراء أرفق من الشاه. ومع ذلك قضينا بمنع الإجزاء، وإن كان المعنى لائحا. وكذلك قلنا لا بد من رعاية عدد

ج ٤ · ص ٧

# المساكين في الكفارات، ومنعنا من الصرف إلى مسكين واحد في أيام، وإن كان الشرع يقصد سد خلته كل يوم، ولكن رأينا في الباب تعبدات، فقلنا: يمكن (136/ أ) أن يكون [العدد] من جملتها. فإذا [بنيت] القواعد على المخالفة، تعذر اعتبار معنى قاعدة في أخرى. ولذلك [يمنع] من اعتبار غرر الصداق بغرر الثمن، لكون الصداق بني على نوع من المكارمة، فلا سبيل إلى اعتباره بالثمن بحال. هذا هو الذي [أراده] الحذاق.

وقصد الإمام ما إذا افترقت القواعد من وجه، [وتقاربت] من وجه آخر، فإن القياس يستعمل في جهة [التقارب] دون التباعد. وإذا اتضح ذلك،

ج ٤ · ص ٨

# فقوله صحيح، ولا يمكن فيه نزاع. وذلك بمثابة ما إذا بيعت الأموال الربوية بعضها ببعض، فإنه يشترط فيها من الشروط ما لا يشترط في غيرها، ولكن مقتضى القواعد في [بيع] الأغرار سواء، فيجوز أن يفسد الصرف، [إذا] اشتمل على عوض مجهول، اعتبارا بالبيع. فهذا هو [الذي] قصده الإمام. فإذا ردت المذاهب المطلقة إلى التفصيل، لم يبق للخلاف تحصيل.

قال الإمام: (و