التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK مثال عدم التأثير في الأصل

ج ٣ · ص ٧٥٩

CHECK مثال عدم التأثير في الأصل

تنعكس، لم [يظهر] أثر وصفها، وهو الانعكاس.

وأما عدم التأثير في الأصل، فأرادوا به أمرا، وأراد الإمام غيره. أرادوا به: أن أصل الوصف لا أثر له، أي لوجوده، إذ لحكم مضاف إلى غيره. ولذلك يستقل معنى الأصل دونه، وهو بمثابة انضمام الرق إلى التمجس. وأراد الإمام بذلك: أنه لا أثر له في الأصل الذي منه الاستنباط. والأمر في ذلك قريب، فإن حاصله راجع إلى أن حكم الأصل غير مضاف إليه، لا على جهة الاستقلال، (135/ أ) ولا على جهة الاشتراك.

وقوله: والذي نراه أن القسمين يرجعان إلى الأصل، أي إلى الأصل الذي منه الاستنباط. فإن فرض تعدد معنى الأصل، لم يلزم من عدم معنى عدم الحكم، فإن فرض اتحاد المعنى، جر ذلك الانعكاس.

ج ٣ · ص ٧٦٠

وقوله: فوضح أن تقسيم القول إلى الأصل والوصف، لا حاصل له، ليس الأمر على ما يقول في هذا المكان، وقد بينا صحة الانقسام، وما [أرادوه] بالفصل بين الوصف والأصل، هو كلام حسن.

قال الإمام: (ونحن الآن نسرد في بسط المقالات كلاما) إلى قوله (فهذا بيان (104/ أ) المقالات في العكس). قال الشيخ: أما [المصير] إلى اشتراط الانعكاس جملة، فهذا رديء مزيف، وكيف يشترط الانعكاس جملة؟ وقد بينا أن الطرد لا يشترط في جميع الصور، وحققنا أن الناس لا يختلفون فيما إذا كان القاطع للطرد من المستثنيات. فإذا كان النقض على هذا الوجه لا يضر، وهو وارد على نص العلة، فماذا يقال في تخلف العكس على الوجه المذكور؟ نعم، إذا فقد المعنى، ولم يخلف غيره، ولم يوجد توقيف يتضمن استمرار الحكم، فمن المحال بقاؤه غير مستند لشيء.

ج ٣ · ص ٧٦١

وأما من قال إن العكس غير لازم على الإطلاق، إن أراد أنه لا يقتضي نفي الحكم، فكلام صحيح. وإن أراد أن الحكم يستمر مع فقدان المعنى والتوقيف، فكلام باطل.

وقوله في التعليل: لأن إشعار النفي بالنفي [في المقصود] طرد خفي. كلام ملتبس، فإن أراد بالطرد ما لا يناسب، فكيف [يكون] إشعاره خفيا؟ وإن أراد أنه لا يستقل، وهو الظاهر من قوله، فلا يلزم من حصول ما لا يستقل بالنفي نفي الحكم. وهذا هو اللائق مذهب الإمام، حيث يرى أن لفقدان كل علة من العلل أثر في نفي الحكم، يضاهي أثر الوصف الواحد [في] العلة المركبة من أوصاف في جلب الحكم. والذي اخترناه خلاف ذلك، وهو أن نفي المعنى لا يناسب نفي [الحكم بحال.

وأما الفصل بين لزومه في الدين دون الجدل، فلابد منه، فإنه يجب على] المجتهد البحث عن نفي الحكم، كما يجب عليه البحث عن ثبوته. وإذا كان كذلك، لزم البحث عند انتفاء المعنى، هل للحكم سبب آخر يرتبط به أم لا؟ لأن عدم المعنى، يقتضي نفي الحكم. وأما المناظر، فلا يلزمه هذا البحث، وإنما عليه البحث عما يقتضي الحكم الذي فرض الاستدلال عليه، وقد استتب له ذلك بتقرير المعنى وتحقيقه.

ج ٣ · ص ٧٦٢

قال الإمام: (وأما ما سموه عدم التأثير في الأصل) إلى قوله (وقد (135/ ب) نجز بنجازها القول في عدم التأثير). قال الشيخ: هذا الكلام واضح، لا يفتقر إلى مزيد، وقد تقدم بيانه، فلا معنى لإعادته.

قال الإمام: