CHECK احتجاج الشافعي رحمه الله بحديث معاذ رضي الله عنه
قال الإمام: ([واحتج] الشافعي [رحمه الله] ابتداء بحديث معاذ بن جبل [- رضي الله عنه -]) إلى قوله ([في تفصيل] [ما يرد ويقبل] من النظر). قال الشيخ: هذا الاستدلال الذي استدل به الشافعي على القياس بحديث معاذ، لا يصح الاستدلال به من وجوه:
أحدها -أن الخبر غير صحيح. وقول الإمام: إن الخبر مدون في الصحاح، ليس على ما قال، فإن الكتب الصحاح في عرف الناس (البخاري) و (مسلم)، وقد يطلق على (الموطأ) أنه من الصحاح. وليس الحديث في
# شيء من هذه الكتب الثلاثة. نعم، ذكره الترمذي، وقال: إنه مرسل، لأنه روي عن بعض أهل حمص من أصحاب معاذ. فلم يثبت له الإسناد المتصل، فضلا عن أن يكون صحيحا متفقا على صحته.
ثم لو قدرنا صحته، فهو خبر واحد، فلا يسوغ الاستدلال به في القطعيات. ومن يثبت القياس يخطئ جاحده ويضلله ويبدعه، ويمنعه بعضهم (8/ب) درجة الاجتهاد. فكيف يصح أن يستند مثل هذا الأصل إلى أخبار الآحاد؟
ولو صح ذلك لصح إسناد الإجماع إليه. فيا ليت شعري، كيف أنكر الإمام الاستدلال على صحة الإجماع بقوله عليه السلام: (لا تجمته أمتي على الخطأ). فإنه قال: الخبر خبر واحد، والمطلوب [القطع]. [وهذا] بعينه جار ههنا. فلو صح إثبات القواعد بالأسباب المظنونة، لصح ذلك في كل أصل، ولم يتناقض الأمر، فيقطع الحاكم بالحكم مع كونه يظن صحة المستند، وذلك محال.
وأما قوله: إذا كان القياس مغزاه العمل، والدال عليه دال على العمل. فلا فرق أن يستند إلى القاطع بواسطة أو بغير واسطة، هذا بعينه ينتقض بالإجماع. ثم كان يلزمه أن يطرد هذا في كل أمارة، فيقطع بالحكم في كل موضع روي فيه خبر واحد، إذ الخبر يستند إلى الإجماع، فلا فرق بين أن يستند الحكم في مس الذكر مثلا إلى قوله (10/ب): (من مس ذكره فليتوضأ). وبين أن يستند إلى الإجماع. وهذا غلط لا شك فيه.
وأما قوله: إن الصديق - رضي الله عنه - أو غيره من أئمة الصحابة، لو روى [أن] العمل بالقياس في الواقعة التي لا نص فيها واجب، لابتدره الصحابة بالقبول. تهويل بذكر [الصديق] مع بعد الكلام عن التحقيق، فإنه لا يلزم من رد [القول] اتهام [القائل]. قد يكون الاتهام بسبب الرد، وقد يكون
# غيره. نعم، كل موضع يكون الرد بسبب التهمة، فهذا لا يتطرق إلى الصديق، ولا لغيره، ممن ثبتت عدالته.
وأما الرد بسبب تعبدات الشرع، أو اشترط العلم في الحكم، فلا يكون الرد في هذه الصورة نقص من منصب الصديق ولا غيره. ألا ترى أن الصديق لو شهد بسرقة على انفراد، لم يقطع السارق، ولا يكون في ذلك غظ من منصبه، بل التوقف، لحصول [الشرط] الشرعي. فإذا كان هذا قوله في موضع يكتفى فيه بغلبة الظن، فما الحال إذا كنا نشترط في المحل العلم حتى يقطع بالحكم؟ كيف يتصور مع هذا أن يثبت بقول الواحد؟ هذا باطل لا خفاء به. فلا مستند في المسألة [إلا] الإجماع، منقولا متواترا عن جميع الصحابة، إما تصريحا، وإما تلويحا يفهم الرضا منه عن الحاكمين بالرأي.
والذي ننبه عليه أن من أراد تحصيل [علم] هذه المسألة من كلام الأصوليين، فليس على بصيرة. [فإن] قصارى كلامهم -لو صح -أن يتنزل منزلة نقل المحدثين العارفين بالنقل، وذلك إنما يحصل غلبة الظن بالإجماع. والمطلوب العلم، فلابد على هذا لمن أراد أن يعلم المسألة أن ينقل عن عدد