التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK الأدلة على وقوع التعبد بالقياس

ج ٣ · ص ٥١

CHECK الأدلة على وقوع التعبد بالقياس

الثالث -أنها وإن سلمت، فهي عند مثبتيها تقتضي معلولاتها لنفسها، ويستحيل أن يفارق الموصوف وصفه النفسي، بخلاف العلة الشرعية، فإنها أمارة لا توجب الحكم لذاتها، فكيف يتصور الإلحاق [بها]؟ هذا تمام الكلام على من أحال عقلا، ومن أوجب عقلا، ومن منع شرعا. [وها نحن بعون الله [تعالى] نستنتج الدليل على وقوع التعبد بالقياس].

قال الإمام: (فنقول: نحن نعلم قطعا أن الوقائع [التي جرت فيها فتاوى علماء الصحابة]) إلى قوله (ثم يسكت عنه من يعتقد بطلانه). قال الشيخ: ما ذكره الإمام من اتساع الأحكام [وقلة] [التوقيفات] واضح،

ج ٣ · ص ٥٢

# ولكنه غير مستقل بتحصيل المقصود، ويفتقر إلى إثبات أمرين:

أحدهما -أن تكون الأحكام المتسعة مختلفة، حتى لا يصح أن يستند إلى البراءة الأصلية، فحينئذ يفتقر إلى طريق آخر زائد على التوقيفات وعلى البراءة الأصلية. وإذا ثبت ذلك، نظر في حقيقة ذلك الزائد وشرطه. أما مجرد التمسك بقلة التوقيفات وكثرة الفتاوى، فلا يحصل هذا الغرض. ألا ترى أن أهل الظاهر مع إنكارهم القياس يسترسلون في الأحكام من (7/أ) غير توقف، وإن كانوا لا يفتون بالقياس؟ فيفتقر [المتمسك] بهذه الطريقة أن يبين أن الأحكام الكثيرة، لم تجر على مقتضى البراءة الأصلية. فهذا وجه، وإثباته سهل على الفقيه العالم بأقضيتهم وفتاويهم.

والأمر الثاني -أنه يبين إجماعهم على زيادة الأحكام على النصوص، مع إثبات الاختلاف، وهذا أيضا شديد.

وقول الإمام: إنه قد تواتر عنهم أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة أولا من الكتاب، ثم من السنة، ثم من الرأي. عنه جوابان:

ج ٣ · ص ٥٣

أحدهما -أن هذا الترتيب غير صحيح عند الأصوليين، فإنه قد يتقدم بعض السنة على بعض الكتاب. وكذلك قد يتقدم بعض القياس على بعض الكتاب والسنة. وهو القياس المعلوم إذا عارضه ظاهر كتاب، أو [ظاهر] (8/ب) سنة، أو نص سنة، إذا كانت آحادا. فإن القياس يتقدم في هذه الصورة على القسمين.

والسبب فيه أن القياس على الشرط المعلوم يحصل علما، وهذه الأسباب لا يترتب عليها إلا ظن، فلزم تقديم القياس عليها. وأما الإجماع الحاصل [عن] الفتوى والسكوت، فقد تقدم كلامنا على الإجماع، هل يصح أن يستند إلى [قول] البعض وسكوت البعض؟ وقد تكلمنا عليه، وبينا انقسام حاله [في المقطوع] فيه بالحكم والمظنون، بما فيه كفاية وبلاغ، فليطلبه طالبه في موضعه هناك. فإذا لا يصح التمسك بالقياس [مقطوعا] [به] إلا على أحد وجهين:

ج ٣ · ص ٥٤

إما أن يثبت النقل المتواتر عن كل واحد من أهل الإجماع بإسناد الحكم إلى القياس.

أو يتبين باستقراء أحوالهم رضا الساكت بما فعله المفتي أو الحاكم، فبذلك يتم الإجماع، فأما الاكتفاء بمطلق السكوت، فلا يتم به الإجماع عندي أصلا. نعم، ذلك [مما] يغلب على الظن، فأما الانتهاء إلى حد يحصل العلم فلا.

وما ذكره [الإمام] من إحالة العادة السكوت على من [يحدث] قاعدة في الدين يسند إليها معظم الأحكام لا يتصور. قد بينا ذلك إنما تحيله العادة على العدد الكثير الذين يمتنع عليهم أن يتواطئوا على الكتمان. فأما العدد القليل، فلا تحيل العادة ذلك عليهم، وإن كان بعيدا.

والفرق بين العلم والاعتقاد شديد. وهذه القضية على الحقيقة إنما يعلمها المجتهدون.

ج ٣ · ص ٥٥

وأما من لم يبلغ إلى هذه الدرجة، فلا يتأتى له أن تنحصر الأدلة السمعية عنده، ولا يدري أيضا تفاصيل الوقائع التي أفتى فيها المتقدمون. وهذا الطريق يفتقر إلى ضبط التوقيفات بجملتها، ثم عرض المسائل المفصلة عليها [حتى] يعرف قصورها عنها أو اتساعها لها.

ولقد نقل عن بعض علماء التابعين أنه بقي دهرا طويلا لا يفتي مستندا إلى رأيه بحال. بل إنما يحكم بناء على التوقيف. هذا طريق الإنصاف عندي. وقد نقل الأصوليون آحاد وقائع مستدلين بها على القول بالرأي، أضرب الإمام عن ذكرها لكثرتها.

منها: أن الصحابة - رضي الله عنهم - صاروا إلى الاجتهاد في تعيين أبي بكر [- رضي الله عنه -] للخلافة، مع أنه لا نص فيه. إذ لو كان فيه نص لم يكتم يوم السقيفة، وقد قال أبو بكر: ([قد] رضيت لكم أحد هذين الرجلين). يعني: عمر بن

ج ٣ · ص ٥٦

# الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح. فهذا حكم بالرأي والاجتهاد. وكذلك عهد أبو بكر إلى عمر، ولم يعقد له. إذ العقد إنما يكون بعد الموت، لامتناع (7/ب) خليفتين. فقاسوا العهد على (9/أ) العقد. فكما لزم العقد من الأمة، لزم العهد من الخليفة الناظر لهم. وجعل عمر - رضي الله عنه - الخلافة شورى في ستة، ولم [يعدهم] الناس إلى غيرهم.

وما جاء عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال في [الكلالة]: (أقول فيها برأيي،

ج ٣ · ص ٥٧

# فإن يكن صوابا، فمن الله، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان. الكلالة: من لا ولد له ولا والد).

وما جاء عن عمر - رضي الله عنه - في الجدة -أم الاب، [حيث] جاءت تطلب ميراثها، فقال لها: (مالك في كتاب الله [من] شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[شيئا]، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك). وقد قيل: إنه أراد منعها، فقال له رجل: (كيف تورث التي لو ماتت وتركت الدنيا كلها لم يرثها، وتترك التي لو ماتت ورثها؟ فقال: (لست بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما، فهو لكما، [وأيتكما] خلت به، فهو لها). وهذا قياس محض.

ج ٣ · ص ٥٨

وقال عمر - رضي الله عنه - لما بلغه أن سمرة أخذ الخمر من المجوس وباعها: (قاتل الله سمرة، ألم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم [فجملوها] فباعوها وأكلوا أثمانها)؟

وسئل ابن مسعود عن المفوضة فمكث شهرا، ثم قال: (أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، [أرى] لها مهر نسائها، لا وكس فيه ولا شطط).

وقال ابن عباس لما بلغه أن بعض الصحابة فرق بين دية الأسنان ولم يجعلها متساوية: (هلا اعتبرها بالأصابع).

ج ٣ · ص ٥٩

ولما سأل عمر عن القبلة للصائم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته).

وقال [- صلى الله عليه وسلم -] للتي سألته عن حج أبيها، وإمكان قضائه عنه: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: فدين الله أحق بالقضاء). وفتوى الصحابة في مسائل الجد والإخوة بأقضية كلها راجعة إلى الرأي والاجتهاد، مع انتفاء التوقيف.

وتسوية أبي بكر في العطاء يستند إلى الرأي، فقال له عمر: (كيف تسوي بين الفاضل والمفضول؟ فقال: إنما أسلموا لله وحسابهم على الله). فلما انتهت

ج ٣ · ص ٦٠

# [النوبة] إلى عمر فضل، ورأى عمر [أن] التفضيل بأصل الاستحقاق، فإذا استحقوا بالإسلام، جاز أن يتفاضلوا بتفاضلهم فيه. ورجعوا إلى جمع المصحف، ولم يكن مجموعا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بناء على الرأي والعمل بالمصالح، ورتبه عثمان في زمانه، وأبطل ما سوى هذا المصحف الذي بين أيدي الناس، عند حدوث الاختلاف وخوف الفتنة.

وقياسم الشرب (9/ب) على الافتراء في الحد. وهو قياس في غاية البعد، إذ قال [علي]: (من شرب سكر، ومن سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري). بناء منهم على أن الشرع يقيم مظنة الشيء مقامه في بعض الأمور. كما أقام مغيب الحشفة مقام الإنزال في الغسل وغيره. وتفاصيل هذه الوقائع أكثر من أن تحصى.

بل لم يعهد القراض في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما حدث هذا الضرب

ج ٣ · ص ٦١

# من المعاملة في زمن عمر - رضي الله عنه -. وقد جرت أحكامه وكثرت مسائله، مع فقدان التوقيف في أصل (8/أ) القاعدة، فكيف في تفاصيلها؟ .

وعلى الجملة، فمن أنصف من نفسه وأحاط علما بسيرهم، لم يسترب في رجوعهم إلى الرأي وعدم اقتصارهم على [طلب] التوقيف في آحاد الوقائع. فإذا ثبتت مجاوزة التوقيف، بقي النظر في ضبط ما تجاوزوا إليه. وسنتكلم عليه بعد هذا، إن شاء الله.

ومجامع ما يعترض به على هذا التقرير خمسة أوجه: أحدها- إنكار كون الإجماع حجة، وهو مذهب النظام. وقد فرغنا من الرد عليه. وتارة بإنكار تمام الإجماع في القياس، من جهة أن الذي ذكرناه، إنما هو عن البعض، ولم ينقل عن الباقين إلا السكوت. وقد نقلوا الخلاف عن البعض. وتارة يسلمون السكوت، ولكنه يحملونه على المجاملة في ترك الاعتراض على الموافقة. وتارة يقرون بالإجماع، ولا يكثرون بتفسيق الصحابة، وتارة يحملون فتاويهم على التوقيف دون الرأي. فأما ما يتعلق بكون الإجماع حجة، وتفسيق

ج ٣ · ص ٦٢

# الصحابة، فقد سبق الكلام عليه في كتاب الإجماع. وأما حمل السكوت على المجاملة، فقد تقدم الكلام على الصحيح في ذلك.

قال الإمام: (فإن [قيل]: بما تنكرون على من يزعم أنهم كانوا يتلقون

ج ٣ · ص ٦٣

# الأحكام) إلى قوله (فلا حجة إذا في قوله). قال الشيخ: الكلام على هذا الاعتراض ينحصر عندي في وجه واحد، وهو أنا إذا قبلنا الرأي وجوزنا استناد الأحكام إلى الاجتهاد من غير توقيف، لم نعمم القول في جواز الاعتماد على كل رأي، ولم يصر إلى ذلك أحد. وسنرد على الطاردين بعد هذا. والراد

ج ٣ · ص ٦٤

# (10/أ) [للقياس] لا يقبل منه [شيئا] على الحال، [والنافي] يعمم، والذي نقلناه في الإثبات يفيد تعميم الرد، والقابل لا يعمم القبول، بل يشترط فيه شروطا. ومحال [تنزيل] ما ردوه من الرأي على ما [اختلفت]

ج ٣ · ص ٦٥

# الشروط فيه. وأنكروا على من يقول بالرأي، وليس من أهله. كما قالت عائشة [رضي الله عنها] لأبي سلمة: (فروج يصرخ مع الديكة). فبهذا التقريب يندرج الاعتراض ويتوجه الدليل. والحمد لله على كل حال. ولهذا قال ابن مسعود: (لو عملتم بالرأي لأحللتم ما حرم الله .. ) إلى آخره. ونحن نعترف بفساد القياس إذا خالف النص، فمن أين يلزم رد الرأي على الإطلاق؟