التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK مسألة: ذهب القاساني والنهرواني

ج ٣ · ص ٧٠

CHECK مسألة: ذهب القاساني والنهرواني

التواتر بشرط استواء الأطراف والوسائط إلى أن تتصل بعصر الصحابة، فيثبت النقل عن جميعهم. فهذا شرط حصول العلم بهذه القاعدة ونظائرها من أخبار الآحاد وغيرها. والله [المستعان].

ونقول: مما [يتصل] بالكلام على الرادين للقياس، الرد على النظام، فإنه من الرادين للقياس، ولكنه ذهب إلى أن العلة المنصوصة توجب الإلحاق دون المستنبطة. وزعم أن ذلك بمقتضى اللسان ووضع اللغة وشمول اللفظ، لا بطريق الاعتبار والإلحاق، إذ لا فرق في اللغة بين أن يقول: حرمت كل مشتد، وبين قوله: حرمت الخمر لشدتها، في أنه يقتضي تحريم النبيذ المشتد. وهذا خطأ بين، فإن الخمر [إذا] ثبت اختصاص لفظها في وضع اللسان بالمعتصر (9/أ) من العنب دون غيره، فالتحريم متقصر عليها، وشدتها مختصة بها، فالاسم قاصر، [والعلة] مختصة. فيكف يكون اللفظ عاما، (11/أ) وهو لو لم يعلل لكان خاصا؟ فتعليله لا يوجب تعميمه بحال.

ج ٣ · ص ٧١

هذا صريح وضع اللغة، إلا أن يكون النظام يقول [إن] فهم التعليل عند أهل اللسان، يفهم التعميم بناء على المفهوم. فهذا له وجه. وقد كنا قلنا في منع إثبات [اللغة] بالقياس: إنهم يضعون للاسم مناطا لمعنى، ثم يقصرونه على المحل، كما يسمون الفرس أدهما لسواده، وكميتا لحمرته، والإنسان المتلون بذلك اللون لا يطلق عليه ذلك الاسم، وإن فهم [علة] التسمية. وكذلك هذا يطرد في فهم الأحكام المعللة بالإضافة إلى وضع اللغة دون وضع [الشرع].

و[إن] رد النظام الكلام إلى المصارح والمفاسد، فهذا أمر زائد على اللفظ، يقتضي التسوية. وهو أيضا باطل، إذ يعلم الله تعالى مصلحة في تحريم الخمر لشدتها، ويعلم في النبيذ خلاف ذلك. فلا سبيل إلى هذا القول بحال.

فإن قيل: قول السيد والوالد لولده أو لعبده: لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم، وكل هذا، لأنه غذاء، يفهم المعنى من أكل كل سم، والأمر بتناول ما يغذي. ولا يفهم العقلاء من هذا، الاختصاص على حال. قلنا: ليس ذلك من مقتضى النص على تلك الحشيشة على انفرادها، ولكن ما أظهره الحذار من موافقة الضرار، هو المفهوم لذلك. ولولا هذه القرينة لم يفهم النهي بحال. فإن قضية الأبوة تقتضي إشفاقا مطلقا، وكذلك قصد الملاك إلى حفظ الأملاك. هذا

ج ٣ · ص ٧٢

# هو السبب في الفهم دون الاقتصار على محض اللفظ. ولو صح تنزيل فعل الآباء والسادات على التحكمات [الجامدات]، لم يفهم من هذه الألفاظ التعميم. والله تعالى إذا حرم شيئا، فإنما يرجع الأمر إلى إرادته ووضعه، فليقتصر على ما يفهم من الأدلة.

فإن قيل: إن لم يفهم تحريم النبيذ من الخمر، فينبغي أن لا يفهم تحريم الضرب من التأفيف، وفهمه منه ضرورة. قلنا: قد اختلف الأصوليون في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنه إنما يفهم بطريق القياس والاعتبار. وذهب ذاهبون إلى أنه فهم من السياق والقرائن. وذهب ذاهبون إلى أن هذا فهم من عرف الاستعمال. [فإنه] قد صار بعرف الاستعمال قول القائل: لا تقل [له] [أف]، عبارة عن نفي الأذى على الإطلاق.

وقال قائلون: فهم من باب [إلحاق] الأدنى بالأعلى. وعلى الجملة [فالفرق] متفقة على أن مجرد قول القائل: [لا تقل له أف]، لا يقتضي منع الضرب، بناء على أن التأفيف صار عبارة عن نفي كل أذى بحال. وإنما النظر هل صار دالا على ذلك بعرف الاستعمال، أو بقرينة الحال، أو بطريق

ج ٣ · ص ٧٣

# الاعتبار؟ فيه نظر. والصحيح عندنا أنه إنما فهم بالنظر إلى السياق، (11/ب) وإلا فقد يقول الملك في حق أخيه المنازع له في الملك للسياف: لا تقل له أف واضرب عنقه. فلو كان عبارة عن نفي [الإيذاء] المطلق، لتناقض القول. ولو افتقر إلى استنباط وتأمل، وكان على أبواب القياس، لرده من يرد القياس، ولافتقر في فهمه إلى ورود التعبد بالقياس. وكلا الوجهين باطل. فلم يبق إلا أنه استند إلى فهم سياق الآية، فإنه قال: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾. إلى آخره. فأفهمت الآية فهما ضروريا [أن] المقصود: الإكرام التام، والضرب يناقض ذلك من غير إشكال.

أما تحريم [النبيذ بتحريم] الخمر، فليس من هذا القبيل. (9/ب) [ولا مستند له إلا القياس. وقد قال الأستاذ أبو إسحاق مثل هذا القول على غير هذا الوجه، فقال: إذا نص الشرع على العلة علة وجه لا يقبل أصل النصب تأويلا، فلابد من أن يعلم الحكم، إذ لو اختص الحكم، ولجب أن تختص العلة، ووضع التعليل يناقضه الاختصاص. وهذا إنما قاله الأستاذ لكثرة ممارسة المعقولات، وأن العلة العقلية لا يتصور تخصيصها بحال، فأحرى هذا في السمعية. وليس لأنه يرى النص على التعليل نصا على التعميم، ولكن هذا عنده من ضرورة فهم التعليل، وهو يمنع النص على التعليل مع النص على التخصيص. وسيأتي

ج ٣ · ص ٧٤

# الكلام عليه بعد هذا. وإنما أوردنا كلامه ههنا لنبين أن حكمه موافق حكم النظام، وطريقه يخالف طريقه.

ثم قال: (مسألة: ذهب القاساني والنهرواني) إلى آخرها. فنقول: الصحيح من مذهب هؤلاء القوم، أنهم يقولون بالقياس، ولكنهم لا يرون

ج ٣ · ص ٧٥

# استنباط المناط أصلا. وإذا ثبت عندهم بالتوقيف نصب المناط، اتبعوه حيث وجوده، وكأنهم وافقوا في أصل القياس، وحصروا طريق إثبات العلة على النص، وليس يقتصر عليه. ولذلك قالوا: إذا كانت العلة منصوصة كان الحكم في الفرع معلوما، وأمن الناظر من الغلط. وإذا كانت مستنبطة، لم يأمن من ذلك. قلنا: هذا خطأ في الجهتين جميعا، حيث اعتقدتم أن العلة إذا تلقيت

ج ٣ · ص ٧٦

# من التوقيف، كان الحكم معلوما من الفرع، وإذا استنبطت أمكن الخطأ. أما الأول، فكيف نؤمن الغلط عند إيماء الألفاظ إلى التعليل، والظاهر يقبل التأويل؟ ولو قدرنا أن التعليل يثبت بالنص الذي لا يقبل التأويل، لكان القصر على المحل ممكنا. وقد رددنا على من يتخيل أن النص على التعليل نص على التعميم. فإذا قال: حرمت الخمر لشدتها، أمكن أن يكون ذلك لشدة الخمر على الخصوص، إلا أن يصرح (12/أ) ويقول: وكذلك الشدة في كل مسكر، فيكون هذا تعميما للحكم بطريق اللفظ، لا بطريق القياس.

ج ٣ · ص ٧٧

وأما قولهم: إنه عند الاستنباط يمكن الغلط في حكم الفرع، وإمكان الغلط يستقل مانعا. فهذا لا يستقيم على قول من يصوب كل مجتهد، لأن الحكم عنده معلوم، إذا ظن شهادة الأصل للفرع، فلا يمكن الخطأ فيه.

وأما من قال المصيب واحد، فلعمري إن الخطأ ممكن، ولكن لا يمنع الحكم في مسائل الظنون، وذلك كالعمل بخبر الواحد وشهادة الاثنين، وظن استقبال القبلة عند إشكال الجهة. والقوم [لم] يشترطوا القطع بالتعليل، بل اكتفوا بالظن، وعند الظن يمكن الخطأ، فينبغي ألا يعملوا إلا بقاطع في الشريعة. ثم إن الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس، استقراء أحكام

ج ٣ · ص ٧٨

# الماضين، ووجود الكثرة وقلة التوقيفات. وهذا بعينه موجود. وإن أثبتوا هذه الأضربة التي ذكروها، فإن ما أشعرت النصوص بتعليله قليل جدا.

وأما ما ذكره أبو هاشم، فليس من أبواب القياس بسبيل، وإنما يرجع ذلك إلى تحقيق المناط، إذ قد ثبت بالنص وجوب استقبال القبلة، ولم يعين جهتها، فالمكلف مطلوب منه الاجتهاد في تعيين الجهة، وكذلك ثبت المثل في جزاء الصيد بالنص، ولم يعلمنا الباري سبحانه وتعالى آحاد الأمثال، فعلمنا أنا

ج ٣ · ص ٧٩

# مردودون إلى الظن في ذلك. فهذا الكلام لا تعلق له بالقياس بحال. وإنما يرد على دخوله الاجتهاد في الأحكام من حيث الجملة.

ثم قال: (فإن قالوا: أنتم لا تصححون أيضا كل نظر) إلى آخر المسألة. فنقول: هذا الكلام صحيح، وقد بينا وجه ذلك فيما سبق. وإذا وقع الاعتراض بالعلة التي دلت النصوص عليها، واستقر من إجماع الصحابة إقامة المستنبطة مقام المنطوق بها، وجب اتباعها بعد إقامة الدليل عليها. ونحن لا

ج ٣ · ص ٨٠

# نجوز التحكم بنصب العلم على حال. فإن وجد الدليل الدال على النصب، فلا معنى للفصل. وإن فقد الدليل على التعليل، فلا سبيل إلى التعدية والتعميم. هذا هو التحقيق المغني عن الجملة والتفصيل. وما من طريق نذكره إن شاء الله تعالى، أنه صالح للدلالة على نصب العلة، إلا ونقرر وجهه على حسب الإمكان. والله المستعان.

ثم قال: