CHECK مسألة: هل خبر الواحد يوجب العلم؟
على حسب [ما ذكره] الإمام. [إلا أنه أغفل ذكر مذهب، وهو أن قوما أوجبوا العمل بخبر الواحد عقلا. واستدلوا عليه: بأن المجتهد إذا] لم
# يصادف دليلا قاطعا، وصادف خبر الواحد، فلو لم يعمل به، لتعطلت الوقائع عن أحكام الله [تعالى]. وأيضا فإن الرسول مأمور بتبليغ الأحكام إلى كافة الخلق، ولا يتصور ذلك إلا بأخبار الآحاد، فإنه لو [تكلف] أن يرسل إلى كل قطر عدد التواتر، لم يف أصحابه ببعض [الأقاليم]، [ولتعطلت] دار هجرته، ولخلت من أصحابه وأنصاره، ولتوصل إليه أعداؤه، فوجب لذلك الاكتفاء بخبر الواحد.
وقالوا أيضا: الصدق ممكن، فيجب العمل، لإمكان مصادفة حكم الله
# تعالى. هذا كلام هؤلاء القوم، وإنما ذكرنا شبههم، لأن الإمام أسقط هذا المذهب.
وأما قولهم: إن المجتهد إذا لم يصادف دليلا قاطعا، [وصادف] خبر الواحد، فلو لم يقض به، [لتعطل] حكم الله تعالى. فهذا غير صحيح، فإن العقل لا يقضي بصدق [خبر] الواحد، حتى يكون المجتهد معطلا للحكم، [فقد يقابل] هذا بأنه [إذا لم] يعلم الصدق، فلو حكم به، [لخشي] أن يكون حاكما بغير حكم الله تعالى. وبهذا تمسك من أحال العمل بخبر
# الواحد. ويصلح أن يحرم علينا أن نعمل بظنون، فكيف توجب ذلك العقول؟
وأما قولهم: إنه [مكلف] بتبليغ الأحكام كافة الخلق. فالعقل لا يحتم ذلك. ولله تعالى أن يكلفه تبليغ من أمكنه مشافهته، [أو يرسل] [إلى] عدد التواتر. ولو سلمنا أنه كلف ذلك، فيصح أن لا [ينقله] عن [البراءة] الأصلية إلا بدليل قاطع، فإذا لم يصادف ذلك، بقي المكلف على الأصل.
وأما قولهم: إذا أمكن الصدق، وجب العمل، فهذا من [أفسد]
# شيء، [ويقابل] على [الفور] بقول من يقول: إذا أمكن الكذب، حرم العمل، ثم كان يلزم منه العمل [بخبر] الكافر والفاسق، فإن الصدق ممكن، وكذلك الحكم بقول المجرح، إذ الإمكان في الجميع [ثابت].
قال الإمام: (وأما الرد على من [زعم] أن تكليف العمل بخبر الواحد [مستحيل] في العقل) إلى قوله (استدلالا [وسؤالا وانفصالا]). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام (129/أ) هو [الصحيح] في المسألة. وقد
# سلك غيره من الأصوليين مسلكين [آخرين] بعد هذين المسلكين، [ونحن نذكرهما] ونبين وجه الاستدلال [بهما]، [ونعترض] على ما يتوجه عليه الاعتراض منهما.
الأول: أنهم قالوا: [العامي] بالإجماع مأمور باتباع قول المفتي، ويجب عليه ذلك، وهو ربما أفتى عن ظنه، فالذي يخبر عن السماع المحقق أولى. والكذب والغلط [جائز] على المفتي [كالراوي]، بل الغلط على
# الراوي أبعد، فإن المجتهد إنما يكون مصيبا-[عند] من صوبه- إذا [بذل] المجهود في طلب الحكم، ولم [يقصر]، ومواضع الظنون [هي] مواضع الغلط (144/أ) غالبا، [بخلاف] ما يستند إليه الحواس.
ويقوى الإلزام [على] مذهب من يجوز [تقليد] الناقل للمذهب، فإنه ينقل قول غيره، ويلزم [العامي] المصير إليه، فلم [لا] يروي قول غيره؟ هذا طريق. ولكنه غير صحيح عندنا، فإن خبر الواحد أصل
# [يجب] العمل عنده قطعا، [ومنكر] العمل به مخطيء آثم، فلا يصح أن يستند إلى القياس.
وقد أجابوا عن ذلك: بأن هذا قياس معلوم، [والقياس] المعلوم يحصل علما بالحكم، فكذلك هذا. وهذا غلط بين، والقياس الذي يترتب [العلم] عليه، إنما يجري في جزيئات النوع التي علم من [الشرع] أنها تجري في الحكم عنده على قضية واحدة، كتسوية العتق، والبول في الماء الدائم، وتشطير الحد على الذكر، اعتبارا بالأنثى، [للقطع] [بأن]
# الشرع سلك بهذه المسائل مسلكا واحدا، ولولا ذلك، لم يثبت حكم بالقياس. وقد قال القاضي وغيره: إنه لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد، قياسا على [نقل] السنة، لأنا لم نتعبد بالقياس في أصول الشريعة. وإن كان نقل حجة في الموضعين، فأين فتوى [المفتي] من نقل الراوي؟ على أن [العامي] لا يتصور أن يكون له طريق إلى معرفة الحكم إلى [الاستفتاء]. هذا هو الصحيح [عندنا]، فإنا لم نؤمر بإثبات أصول الشريعة بالقياس.
ومما تمسكوا به أيضا قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة ...﴾
.
[الآية]. قالوا: والطائفة عدد قليل، لاسيما إذا كانوا بعض الفرقة، فلا يحصل العلم بقولهم. وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما- أنه ليس فيه إلا الإنذار، [والإنذار قد يكون بالإخبار، وقد يكون بالفتوى، فلعل المراد أراد الإنذار] بالفتوى والإرشاد دون الرواية والإخبار.
وأيضا فإنه [لو قدرنا أنه] أوجب الإنذار، أو أنه [أوجب العمل بالفتوى]، [إلا أن] الكلام في وجوب القبول عند انفراد المخبر، هذا
# ليس في القرآن تصريح [به]، كيف ويجب على الشاهد الواحد أن يشهد، وإن لم يجز الحكم بشهادته، لكن [الاحتمال] أن يشهد غيره؟ هذا تمام الكلام على أصل الاستدلال.
وقد اعترض على الطريق الأول، وهو التواتر، بأنهم إنما كانوا يبعثون حكاما ومفتين، لا رواة ومخبرين، ونحن نسلم أن فتوى المفتي واجب المصير إليها. قلنا: ليس الأمر كذلك، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا وغيره أن يخبروا الناس بما أوجب الله عليهم. وكان يكتب كتب [الصدقة والعقود]، وقال: (نضر الله امرءا سمع مقالتي). وقال في خطبة الوداع: (فليبلغ الشاهد
# الغائب). ولو ذهبنا ننقل الأخبار التي نقلها الصحابة للناس، لطال الكلام، وجاوز حد الاقتصاد.
وقد اعترض على هذا بالممانعة فيه، عن كل واحد على انفراده، على ما سيأتي.
قال الإمام: (وقد [استدلوا] بظاهر قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك
# به علم}). إلى آخر المسألة. قال الشيخ: ولا زائد على ما قاله الإمام في هذا المكان.
قال الإمام: (مسألة: ذهبت الحشوية من الحنابلة) إلى قوله (وقد
# تكلمنا عليه بما فيه مقنع).
قال الشيخ: الأمر على ما ذكره الإمام، والعادة بذلك شاهدة، والضرورة بعده حاصلة. وقد قال بعضهم: يورث العلم الظاهر. والعلم ليس فيه ظاهر ولا باطن، أو لعله يسمي الظن علما. وقد تردد الناس في هذا، هل يسمى الظن علما؟ وقد قال زهير:
وأعلم علما ليس بالظن [إنه] ... .... ....
قالوا: فلو لم يكن الظن يسمى علما، لم يفتقر إلى أن يقول (ليس بالظن). وقيل: هذا على جهة التأكيد، لا لأجل الانقسام. أما العلم فيسمى ظنا من غير خلاف. (144/ب) قال تعالى: ﴿وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه﴾
. وقال تعالى: ﴿الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم﴾
. والموت معلوم غير مظنون.
وربما استدلوا بقوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾
. ولا يعلم إيمانهن إلا بقولهن. قالوا: فدل أن قول الواحد يحصل علما. وهذا ضعيف، لأنه يحتمل أمرين: