التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

CHECK مسألة: اختلف الناس في خرق العادة كرامة للأولياء

ج ٢ · ص ٦٣٦

CHECK مسألة: اختلف الناس في خرق العادة كرامة للأولياء

معجزة) إلى قوله (فلينعم المنتهي إلى هذا الفصل نظره، وليتدبر غائلته). قال الشيخ: هذه المسألة عظيمة الموقع، شديدة الغموض. وقد اختلف الناس في خرق العادة كرامة للأولياء، فذهبت المعتزلة إلى منع ذلك، مصيرا منهم إلى أنها لو انخرقت للأولياء، لم يتوصل إلى معرفة صدق [الرسل]، [إذ] يقع الخارق للنبي وغيره. والأستاذ أبو إسحاق يميل إلى قريب (143/أ) [من] مذاهبهم.

ج ٢ · ص ٦٣٧

وأهل (128/أ) السنة متفقون على جواز [خرق العادة للأولياء عقلا، وأن ذلك واقع سمعا، والآيات والأخبار الصحاح في ذلك] كثيرة. ففي كتاب الله - عز وجل -: ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك﴾. وفيه: ﴿وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك [رطبا جنيا]﴾. وفيه: ﴿كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا﴾. وفيه قصة أصحاب الكهف. وفيه [قصة] صاحب يوسف. وفيه كلام عيسى - عليه السلام - في المهد قبل أن يبعثه الله، وقد قيل: إنه تكلم [براءة لمريم]، ثم عاد إلى السكوت، إلى حين كلام الصبيان في الاعتياد. والأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيحة في

ج ٢ · ص ٦٣٨

# حديث (جريج). وكلام الصغير، وكلام البقرة، وأصحاب الغار الذين دعوا فارتفعت الصخرة، وأصحاب الأخدود، وخرق العادات في زمان بني إسرائيل [كثيرة]. وما جرى لصالحي هذه الأمة أكثر من أن يحصى. وفي حديث أبي بكر أنه قال لعائشة في مرض موته بعد [قصة]: (إنما هما [أخواك] وأختاك. قالت: يا أبت إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال:

ج ٢ · ص ٦٣٩

ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية). [فكان] كذلك.

وقول عمر: (يا سارية الجبل). ومكاتبته للنيل من أعجب العجائب.

والنقل متواتر ضرورة عن صالحي هذه الأمة [لخوارق] العادات. فإن قيل: فهل تخصصون الخوارق بجنس دون جنس؟ قلنا: لا تخصيص بجنس،

ج ٢ · ص ٦٤٠

# بل يصح أن تنخرق في الجميع، وما جاز أن يقع معجزة لنبي، جاز أن يكون كرامة لولي، كإحياء الموتى وغيره.

فإن قيل: [فبماذا] يقع الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا: بالتحدي، ودعوى النبوة خاصة، وبهذا [تفارق] السحر. وقد ظن بعض الناس أن الفرق يرجع إلى تحدي [النبي] دون [الولي]، فإن [الكرامات] تجري على الولي، وهو غير [مريد] لها. وليس بصحيح، [وما] نقلناه من الأحاديث والحكايات المنقولة عن صالحي هذه الأمة يقضي على ذلك، فإنهم كانوا يطلبون، ويفعل الله لهم ذلك، مع أن العقل لا يحيله.

ج ٢ · ص ٦٤١

فإن قيل: فكيف يصح مع هذا أن يعم القول بأن [ما] خالف العادة من الأخبار، يقطع بكذبه؟ قلنا: الصحيح عندنا منع هذا الإطلاق، وإنما يكون ذلك في خوارق يعلم أنها ليست من قبيل الكرامات، كدخول ملك صعقا، أو مقتلة عظيمة، أو وقوع زلزلة في المسجد، وكذلك خفاء معارضة القرآن، وكتمان النص على إمام. فهذه أمور يعلم أنها ليست من قبيل الكرامات. فأما إذا أمكن أن يكون المخبر عنه من قبيل الكرامات، فلا سبيل إلى القطع بتكذيب المخبر على العموم، بل نقول فيه ما قلناه في المعجزة، حيث جوزنا صدورها على أيدي الكذابين. فقيل [لنا]: فتوقفوا عن الصدق [عند] ظهورها. قلنا: إذا وجدنا من أنفسنا العلم الضروري بصدق (128/ب) من ظهرت على يديه، علمنا أن العادة مطردة. ولو قلب الله سبحانه

ج ٢ · ص ٦٤٢

# [العادات]، لسلب العقل مذاق العلم، ولا نسلت العلوم [من] الصدور. فكذلك إذا أخبرنا عن تقلع جبل، [لم نعمم القول] بأن المخبر (143/ب) كاذب، بل نراعي [أنفسنا]، فإن وجدنا العلم الضروري يكذبه، علمنا أن الله تعالى لم يخرق العادة، وإن لم نجد العلم الضروري، توقفنا عن التكذيب.

وأكثر ما ينقل من الكرامات لا [يجد] العاقل [من نفسه قطعا] بكذب المخبر. هذا هو القول في ذلك. والله المستعان، [وهو حسبنا ونعم الوكيل].

قال الإمام: (مسألة: ما ذهب إليه علماء الشريعة) إلى قوله (فهذا هو المعتمد في إثبات العمل [عند خبر] الواحد). قال الشيخ: المذاهب