CHECK مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، والرد عليه
إما أن يكون يسمى إيمان اللسان إيمانا، فإنه يصح أن يسمى الشيء باسم ما هو دليل عليه. أو يكون المراد: فإن علمتم نطقهن بالشهادة. وهذا معلوم لا شك فيه، وهو الذي علق الشرع الأحكام عليه، ولهذا قال لأسامة في قتله ذلك الذي تلفظ بكلمة الشهادة، قال - عليه السلام -: (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله (؟ ولا معنى للتعلق بالمجملات في مدافعة الضرورات.
قال الإمام: (مسألة: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل) إلى قوله (وآخر في كيفية الرواة). قال الشيخ: ينبغي أن يفهم مراد الأصوليين بخبر الواحد: وهو عندهم عبارة عما لم يحصل علما، وإن كثر رواته من خمسة وستة وغيرها، وخبر الرسول لما دلت المعجزة على صدقه، لا يسمى خبر الواحد.
وهذا هو الذي دللنا على وجوب العمل عنده بالأدلة السابقة.
والمقصود أن العدد في الرواة غير مشترط، على حسب ما قررناه من المتواتر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والنقل عن أهل الإجماع.
وقد اعترض الجبائي على الأصلين جميعا، فقال: أما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلم يقبل خبر ذي اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر فصدقاه. ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة حتى روى معه محمد بن مسلمة. ولم يقبل أبو بكر وعمر حديث
# عثمان في رد [الحكم بن أبي العاص]، وكان عثمان مشهور بالفضل والدين. ولم يقبل عمر حديث أبي موسى في الاستئذان، حتى روى معه أبو سعيد.
ولم يقبل عمر حديث فاطمة بنت قيس في السكنى. ولم يقبل علي حديث أبي سنان الأشجعي في حديث بروع بنت واشق. ومن ذلك رد عائشة
# حديث ابن عمر الذي رواه: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه). ونظائر ذلك مما يكثر. وطريق الجواب من ثلاثة أوجه:
أحدها- أن من قبل خبر الواحد لا يعمم القبول، ومن رده عمم الرد. ونحن قد نقلنا الأدلة القاطعة في قبول خبر الواحد من غير شرط زائد على العدالة. فإذا وجهت هذه الأسئلة، لم يلزم الجواب عنها، فإنا لا نعمم القبول في كل موضع.
الثاني: أن هذه الأقاصيص جرت نادرة على جهات خاصة، فيحتمل أن يطلع المتوقفون أو الرادون على أسباب اقتضت ذلك، لأن هؤلاء القوم الذين
# توقفوا، هم بأعيانهم قبلوا قول الأحاد، ورتبوا عليها الأحكام. فلا تنزل أمورهم على انتقاض. هذا أمر يكتفى به في الجواب، ثم إلينا الخيرة إن أحببنا اقتصرنا على ذلك، وإن شئنا تعرضنا للتفصيل، وهو أحسن الأجوبة.
أما كون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توقف في خبر ذي اليدين، فقد ذكر الأصوليون له ثلاثة أوجه:
أحدها- أنه جوز الغلط عليه، لكثرة الجمع، وانفراده بالإخبار عن الجماعة، وإذا ظهرت أمارات الوهم، لم يجز العمل.
الثاني- أنه قال قولا- لو صدق فيه- لاعتقد أنه لابد من تصديق الراوي عند كثرة الجمع، وسكوت الباقين من غير بحث ولا سؤال، فيصير التصديق مع (145/أ) السكوت سنة ماضية، فحسم سبيل ذلك.
الثالث: أنه قال قولا- لو صدق فيه- لاشتغلت ذمة القوم بالصلاة وهم يسمعون، فيصير ذلك من أبواب الشهادة، فيشترط فيه العدد. وهذه الأجوبة عندي ضعيفة.
أما الأول: فلا يلزم من رواية عدل في جمع مع سكوتهم أن تحصل ريبة ولا توقف.
وأما الثاني: وهو أن خشي أن يصير التصديق مع السكوت سنة، فنقول: لا التفات إلى السكوت، وتصديق العدل لازم.
وأما التحاق المسألة بأبواب الشهادات، فهذا غير صحيح، بل الأخبار المنقولة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكتفى بنقل الواحد فيها، وإن روى لنفسه. وقد روى جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو جاء مال البحرين، لأعطيتك هكذا وهكذا). فلما توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر - رضي الله عنه - قال: (من كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء فليأتني. فقام جابر فقال: (قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال أبو بكر: (خذ)، فأخذ بيديه، ثم قال له: عدها، فعدها فكانت خمسمائة، فقال له: (خذ مثليها).
لكن المعتمد الصحيح عندي أنه أسند القضية إليه، وأخبره [بأنه] لم يكمل صلاته، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - على اعتقاد التكميل أو ظنه، فلم يحرك له قول ذي اليدين ظنا، وإنما يعمل بخبر الواحد عند ظن الصدق. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (كل ذلك لم يكن). فهذا هو السبب الذي منعه من قبول قوله ابتداء.
فإن قيل: فلم عمل به انتهاء؟ قلنا: لما رآه مصمما على الإخبار، أثار ذلك شكا للرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلما سأل القوم فصدقوه، لم يسع إلا الإتمام بعد ذلك.
وأما رد حديث عثمان في حق [الحكم بن أبي العاص]، فقد ذكر بعض الأصوليين فيه أوجها ضعيفة عندنا:
منها- أنهم قالوا: إنه خبر عن إثبات حق لشخص، فهو كالشهادة لا يثبت إلا بقول شاهدين [أو توقف]، [لأن] عثمان كان قريبا للحكم، وقد كان معروفا بأنه كلف [بأقاربه]، تنزيها لعرضه ومنصبه من أن [يقال] متعنت. وإنما قال ذلك لقرابته، حتى يثبت ذلك بقول غيره. أو توقفا
# [ليبينا] للناس التوقف في حق القريب الملاطف، [ليتعلم] [منهما] التثبت في مثله. وهذه الأوجه ضعيفة عندنا.
أما انتظار العدد، لكون الحق يتعلق بمعين، فقد تكلمنا عليه قبل هذا. وقلنا: إنه في الأخبار غير مانع.
وأما التوقف، لأنه حق يتعلق بالقريب، فهذا باطل، فإن الشهادة مع ضيق بابها، وكثرة التعبد فيها، لا تمنع من قبول شهادته، فكيف إذا روى خبرا يتعلق بحقه؟
وأما الرد صيانة لعرضه، فهذا بالضد، فإنهما إذا رداه لذلك، كان ذلك أعظم تهمة وتسليط الناس على عرضه على الحقيقة، فهذا سعي في صيانة العرض بهتكه. ولكن الصحيح عندنا في ذلك أن نفي الحكم من المدينة كان مشهورا معلوما، علمه الخاص والعام، وما علم من الأحكام لم ينسخ بقول الآحاد، ورواية عثمان لا تثير لهما إلا ظنا، فلم يرجعا عما [علماه] بأخبار الواحد. ولما ولي عثمان رده، لأن الحكم بالرد من الرسول - عليه السلام - كان معلوما
# عنده، فلم يرفع القاطع إلا بقاطع.
وأما رد [عمر] حديث أبي موسى، فيمكن أن يكون السبب في ذلك (145/ب) أنه لما رجع عن باب عمر كالمترفع عن الوقوف، وعز ذلك على عمر، وخشي أبو موسى من عقابه، فقد تنشأ تهمة من هذه الجهة، أو يكون توقف، لا لتردد، ولكن لطلب زيادة، ولهذا قال: (إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
والظاهر عندي أن عمر شك في الصدق، ويصح التوقف إذا لم يحصل للسامع ظن الصدق عند رواية الخبر، ولهذا قال لما شهد له أبو سعيد الخدري: (سبحان الله، خفي علي هذا من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شغلني عنه الصفق بالأسواق).
وأما رد علي حديث أبي سنان الأشجعي، فقد ذكر علته، وقال: (كيف [نقبل] قول أعرابي بوال على عقبه). يشير إلى أنه ليس من أهل الرواية.
وأما رد عمر حديث فاطمة بنت قيس، فإنما أراد رده لعارض، فقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت (؟
وأما رد عائشة حديث ابن عمر، فإنها قال: (السمع يخطئ، وإنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنهم ليبكون عليه، وإنه ليعذب في قبره، يعني يهوديا). وقالت: (اقرأوا إن شئتم: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
).
فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من الأخبار، والأصل المرجوع إليه، إجماعهم على قبول الأخبار من حيث الجملة، والتعميم غير لازم، والرد في بعض الأحوال له أسباب. والتباس أحوال الوقائع ينزل منزلة الإجمال.
قال الإمام