CHECK القسم الثاني: فيما يعلم كذبه من الأخبار
في حق نفسه بأن لا يأخذ ما يدري أنه لا يستحقه.
قال الإمام: ([وأما] القسم الثاني) إلى قوله ([وهذه] الأصول [قدمناها] وبينا ما يستند من أمور [الدين] إليها). قال الشيخ: جميع الأخبار إنما يعلم صدقها بأمر زائد على [خبر] المخبرين، إلا الخبر المتواتر خاصة، فإنه يحصل العلم بالصدق (141/ب) فيه وإن لم [يقترن] به أمر آخر، بناء على اطراد العادات. وأما الخبر الكذب، فلا يعلم كذبه إلا [بأمر]
# زائد عليه، وحاصله راجع إلى أن كل خبر على نقيض ما علم، فهو كذب.
[وقد] يعلم المعلوم ضرورة. وقد يعلم نظرا. وقد يعلم بالحس أو التجربة [أو العادة]، أو من الأدلة الشرعية. والذي يقتضي العلم كثير، ولا حاجة إلى ضبطه في هذا المكان، إذ ليس ضبط [الطريق] هو المقصود، وليس في شيء من [ذلك] إشكال، إلا في قسم واحد، وهو ما للعادة فيه قضاء، مع جواز الخرق، ولكن قد تدرج مسائل في أحكام العادات، ولا تكون منها.
[فمنها] القطع [بعدم] النص على علي- كرم الله وجهه- حكم به الأئمة، بناء منهم على أن الخلافة من [المهمات]، وأمرها من أعظم الأمور
# في العادات، فلو كان فيها نص، لما خفي على حال. قالوا: فنحن نعلم عدم النص على علي [- رضي الله عنه -]. وهذا الذي قالوه لا يقوى [عندي، لاحتمال أن يكون الرسول - عليه السلام - لم يذكر ذلك إلا لواحد أو اثنين، أو دون عدد التواتر].
وعندما ينقص العدد، يصح النسيان والكتمان، فلا [تشتهر] القضية، ولا يلزم من ذلك عدم النص بحال. وكذلك إذا حصل الإلقاء [لعدد] التواتر، ثم اتفق موت بعضهم أو نسيانه، فينقص العدد [ولا] تتواتر القضية بحال، ويجوز [عند] نقصان العدد الكتمان والنسيان جميعا. نعم. الذي يقطع به أن القضية يوم السقيفة لم تكن مذكورة [لعدد] التواتر، [إذ] لو كان كذلك، لما تصور الكتمان مع الذكر مع العدد الكثير.
هذا القسم خاصة هو الذي يقطع به. وكذلك أيضا يطرد هذا فيما إذا اقتصر على عدم المعارضة بامتناع الإشاعة، وأن ذلك لو كان، لم يكن بد من إشاعته.
هذا أيضا لا يحصل منه علم بعدم المعارضة، [لاحتمال أن يكون المعارض عارض، ولم يظهر لمقصد، أو لموت قبل الإعلان، فلا يكون عدم الإشاعة دليل عدم المعارضة]. نعم، يعلم أن ظهور المعارضة لعدد التواتر منتف قطعا.
فإن قيل: فهل تقطعون بانتفاء المعارضة؟ قلنا: نعم، والمستند في ذلك حصول العلم الضروري بعجز العرب [العاربة، مع كمال الفصاحة، وتمام البلاغة، واعتقادهم أن هذا خارج عن مقدور البشر]. [ولذلك] أنهم حاربوا وجاهدوا مع التصريح (127/أ) بأنهم إن [عارضوا]، زالت هذه العبر، وارتفعت الحرب، وحصل الانقياد، فما أضربوا عن هذا الأمر الذي هو سهل عليهم، ومقتضى لغتهم، إلا وقد تحققوا الاستحالة، وعلموا العجز. وإذا عجز الفصيح، فالألكن أعجز.
فبهذا علمنا أنه لم يتفق لأحد معارضة القرآن بحال. وكذلك [القول] في النص على أبي بكر وغيره. المقطوع به أنه لم يكن عند أهل التواتر نص تواطأوا على كتمانه. فأما عدم النص [على الإطلاق]، فلا يقطع به، [وهذه] نكتة [حسنة] ينبغي أن [يتنبه لها].
وما ذكره الإمام [من] أن (التواتر قد يتواتر عن قرب، ويفضي الأمر بعد ذلك إلى [الدروس]، وقد يستمر الأمر دهرا طويلا).
[وهذا] صحيح، فإن النقل بحسب دواعي النفوس، فما كان من الغرائب والعجائب، تواتر وقت وقوعه، وكذلك ما [جل] في النفوس، وعظم في القلوب، كقتل الملك، [ونقل] الدول، ثم يستأنس [الناس] به. [وأما] الذي يدوم نقله، فالأمور الدينية، لما تعلق للخلق [من الغرض] بدوامها.
قال الإمام [رحمه الله]: (ونحن [الآن نوجه] أسئلة [يتعين
# (142/أ) الاعتناء بها]) إلى قوله (بسبب تخييلات وإلزامات). قال الشيخ: هذه القاعدة لابد من الإحاطة بها، وهي أنه إذا حصل العلم بأمر مستند إلى العرب، [فما] علم لا يتصور خلافه. وإذا كانت العادة تقتضي في شيء- إن وقع- أن ينقل تواترا، وعلم ذلك، بناء على العادة، فإذا لم يتواتر، علم أنه لم يكن، فإذا سلم الخصم ذلك، لم يتصور ورود النقض على المعلوم بحال. [فإذا] جرت أمور تخيل فيها أنها تنقض [القاعدة]، علم أن ذلك
# لا يكون، فإما أن تكون المسائل ليست من القاعدة، [وإما] أن تكون متواترة عند أصحاب ذلك الفن، فإن هذا أيضا محل فيه انقسام: فمن المتواتر ما يتواتر عند الكافة، كتواتر الصلوات الخمس، وصوم رمضان، ومنه ما يتواتر عند بعض الناس، فكم من خبر يعد من أخبار الآحاد، وهو عند أهل الحديث من المتواترات.
ولا شيء في الدين أعظم تواترا من القرآن، ولكن عند القراء وحملته. وكم من رجل من العقلاء لا يدري كلمات القرآن، ولا سوره، فلا يكون عدم التواتر عند بعض الناس، دليلا على انتفاء التواتر على الإطلاق. وقد
# يكون الشيء مما يقتضي العرف التواتر فيه، ابتداء لا دواما. فهذا هو الجواب الكلي المغني عن التفصيل. وأما الجواب عن تفاصيل الأسئلة الواردة [فيهن].
أما الإفراد والقران، [فإنه] [لما] علم الصحابة أنهما جميعا مسوغان، [وإنما] يرجع الأمر [إلى الفضيلة]، لم يقع الاعتناء بالفعل في ذلك، كسائر النوافل والمندوبات. ويمكن أن يكون هذا من قبيل ما يتواتر أولا، ثم [تناقص] الهمم في نقله، على ما بيناه.
قال الإمام: ([وأما] انشقاق القمر) إلى قوله (أن الأمر الضروري
# لا تخرمه التخييلات). قال الشيخ: أما المصير إلى أن معنى الآية: (سينشق القمر)، [فخلاف] مذهب أهل السنة. وقد روى الانشقاق طائفة من الصحابة، كابن مسعود وابن عمر [وغيرهما]. وقد قال العلماء: [إنكار] انشقاق القمر مذهب أهل البدع.
وأما عذر الإمام عن عدم التواتر، بأنها آية ليلية، جرت والناس نيام والمستيقظون في أكنان. فهذا كلام ضعيف، وكيف يتفق أن لا يحيط بانشقاق القمر ونزوله إلى الأرض عدد التواتر، ونسبته إلى الأرض نسبة
# واحدة؟ هذا محال في العادة، لا شك فيه.
وإنما السبب في عدم تواتر النقل على الدوام، أنه يقع في أبواب الكرامات، لا المعجزات، لاستقلال الشريعة بالقرآن دون غيره، وما تحدى الرسول - عليه السلام -[آحاد]، وأسندها الرواة إلى مشاهد فيها جمع كثير من الصحابة، كما رواه جابر بن عبد الله عام الحديبية، وكانوا ألفا وأربعمائة، أو ألفا وتسعمائة، في البئر التي جمع منها
# الماء اليسير، فكان ينبغ من بين أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك الطعام الذي صنعه أبو طلحة، فقال - عليه السلام -: (ائذن لعشرة، فأكلوا حتى شبعوا، وأكل القوم، وهم ثمانون رجلا). وآياته وعجائبه أكثر من أن تحصى. ولما كثرت هذه الخوارق (142/ب)، [لم] تتوفر النفوس على نقل الأفراد تواترا على الدوام.
وتعظم في عين الصغير صغارها .... وتصغر في عين العظيم العظائم
هذا طريق الكلام على انشقاق القمر، فأما منع الانشقاق، فخلاف مذهب أهل السنة.
قال الإمام: (وأما أمر الإقامة، [فإنها] من أغمض الأسئلة) إلى
# (127/ب) قوله] (كل خبر خالفه حكم العرف، فهو كذب). قال الشيخ: ما ذكره الإمام في أمر الإقامة من [تهوين] الصحابة أمرها. ليس الإشكال في عدم التواتر، لأن الأمر ليس بعظيم، وإنما الإقامة شعار
# مسنون، [فلا] معنى لاشتراط التواتر فيها، وليس كل ما يتكرر، يلزم أن يكون متواترا. وهذا الوتر، وركعتي الفجر مما يتكرر، والنقل فيها آحادا. وإنما [الغامض] فيها اختلاف النقلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واقتصار أهل كل جهة على ضفة.
وما [أظن]- والعلم [عند الله]- إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم كل قوم
# على جهة، فنقل كل قوم [على] ما علموا. وكذلك هذا في قراءة القرآن، وقد أرشد عمر - رضي الله عنه - إلى ذلك في حديث [هشام بن حكيم بن حزام]، حيث سمعه يقرأ سورة (الفرقان)، فاختلفا وجاءا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرآ جميعا، فقال: ([كلكم] قد أصاب)، هذا معنى الحديث دون لفظة. والمقصود أن الاختلاف ينزل على أنه [علم] الجهات كلها.
وأما فتح مكة، فالصحيح عند العلماء أنه عنوة. وقد جاء: (أن النبي
# - صلى الله عليه وسلم - لما دنا من مكة [خشي العباس] أن يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة فيهلك قريشا، فخرج في الليل يطلب أحدا يخبر أهل مكة، فوجد أبا سفيان بن حرب في جوف الليل). وفي الحديث قصة طويلة. إلا أن المقصود منها أن أبا سفيان أخذ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[أمانا] لبعض الناس، فقال - عليه السلام -: (من دخل دار أي سفيان، فهو آمن، ومن ألقى سلاحه، فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة، فهو آمن، ومن [أغلق] بابه، فهو آمن). فأقبل الناس إلى بيوتهم وإلى
# المسجد، وإلى دار أبي سفيان. (ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى رأسه المغفر). وكذلك أصحابه مسلحون، وقال - عليه السلام -: ([إن] هذا البلد لم يحل لأحد قبلي، ولا يحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من [نهار]).
فهذه أحاديث تدل دلالة واضحة على [أنه] دخلها عنوة. وإنما وقعت الشبهة لبعض الناس من جهة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى قوما [قتلهم خالد]. وهذه شبهة، [إلا] أن [تزال] بالنظر، [إذ يمكن] أن يكون ذلك لنهي خاص، وقضية معينة.
قال الإمام: (ومما [يذكر من] أقسام الكذب، أن يتنبأ متنبئ من غير