تمهيد القواعد

القسم الثاني — الجزء ١ من ٣

القسم الثاني

في تقرير المطالب العربية

وما يتفرع عليها

من الأحكام الشرعية

فيه أربعة مقاصد

المقصد الأول : في الأسماء

وفيه أبواب

الباب الأول : في الكلام وما يتعلق به

مقدمة : الكلام في اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثير ، كما صرح به الجوهري ، ثم زاده إيضاحا فقال : يقع على الكلمة الواحدة وعلى الجماعة ، بخلاف الكلم ، فإنه لا يكون أقل من ثلاث كلمات (1).

وقال ابن عصفور : الكلام في أصل اللغة اسم لما يتكلم به من الجمل ، مفيدة كانت أو غير مفيدة.

وما ذكره من كونه اسما لا مصدرا موافق لما سبق عن الجوهري ، وأما تقييده بالجمل فمخالف له ولغيره (2) ، وكأنه عبر بذلك نظرا إلى الغالب.

هذا كله إذا لم يستعمل استعمال المصدر كقولك : سمعت كلام زيد ، وقوله تعالى ( حتى يسمع كلام الله ) (1) ونحو ذلك ، فإن استعمل استعماله كقولك : كلمت زيدا كلاما ، أو (2) تكلم كلاما ، فاختلفوا فيه ، فقيل : إنه مصدر ، لأنهم أعملوه فقالوا : كلامي زيدا حسن (3) ، وقيل : إنه اسم مصدر (4) ونقله ابن الخشاب عن المحققين (5).

ومما يدل على أنه اسم مصدر أن الفعل الماضي المستعمل من هذه المادة أربعة :

أحدها : « كلم » ومصدره التكليم ، كقوله تعالى ( وكلم الله موسى تكليما ) (6).

الثاني : « تكلم » ومصدره التكلم بضم اللام ، ومنه قوله : ونشتم بالأفعال لا بالتكلم.

الثالث : « كالم » ومصدره المكالمة.

والرابع : « تكالم » ومصدره تكالما بضم اللام.

فظهر من ذلك أن الكلام ليس مصدرا ، بل اسم مصدر.

والفرق بينهما : أن المصدر مدلوله الحدث ، واسم المصدر مدلوله لفظ ، وذلك اللفظ يدل على الحدث. ومثله الفعل مع اسمه كصه.

هذا ما يتعلق بالكلام من جهة اللغة.

وأما حده عند النحاة ففيه عبارات ، أجودها : أنه قول دال على نسبة إسنادية مقصودة لذاتها.

واحترز بالإسنادية عن النسبة التقييدية ، كنسبة الإضافة نحو « غلام زيد » ونسبة النعت نحو « جاء الرجل الكاتب ».

وبالمقصودة لذاتها عن الجمل الواقعة (1) صلة نحو « جاء الذي قام أبوه ».

إذا عرفت ذلك ، وعلمت أنه يطلق على الكلمة الواحدة مستعملة كانت أم لا ، وأن أقل ما يمكن أن تكون الكلمة على حرفين ، وأن انتقال الكلمة والكلام إلى ما ذكره النحاة عرف حادث على اللغة ، وأن الأمر من الأفعال المعتلة الطرفين مثل « ق » و « ع » (2) يطلق على الحرف الواحد منها أنه كلام ، بل أولى بالتسمية ، لأنه جملة مفيدة إنشائية ، ففرع عليه ما ذكره الفقهاء من بطلان الصلاة بذلك ، لأن قوله صلىاللهعليهوآله : « إن صلاتنا لا يصح (3) فيها شيء من كلام الآدميين » (4) متناول له لغة كما تقدم ، وعرفا. فإن المغمى عليه ونحوه إذا نطق بكلمة واحدة كقوله : الله ، يقول الحاضرون : قد تكلم. فتفطن لهذا المدرك ، فإنه يشكل على كثير ، وبسببه حصل الاختلاف في مواضع ، وظهر به أن بطلان الصلاة بقوله : « ق » أولى من بطلانها بقوله : سماء ، أو أرض.

وبقي الكلام في الحرف الذي بعده مدة ، فقد اختلفوا فيه ، هل يصدق

عليه اسم الكلام أم لا ؛ وكذلك الحرفان الخارجان من نحو التنحنح. وظاهر إطلاق الكلمة وإن لم تكن مفيدة يتناوله. ويتفرع عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم ، فأتى بذلك.

قاعدة « 101 »

لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد ، ولا قصد المتكلم الكلام (1) ، ولا إفادة (2) المخاطب شيئا يجهله ؛ على الصحيح في الثلاث (3).

أما الأول : فصورته أن يتواطأ مثلا شخصان على أن يقول أحدهما : زيد ، ويقول الآخر : قائم.

ومن فروعها الشرعية : ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد ، أو بيعه ، أو غير ذلك ، فاتفقا على أن يقول أحدهما مثلا : هذا ، ويقول الثاني : حر. ومقتضى القاعدة صحة ذلك ، لكن لم أقف فيه على كلام لأحد نفيا ، ولا إثباتا.

ومنها : إذا قال : لي عليك ألف ، فقال المدعى عليه : إلا عشرة ، أو غير عشرة ، ونحو ذلك. فهل يكون مقرا بباقي الألف؟ وجهان : من ظاهر القاعدة ، ومن أنه لم يوجد منه إلا نفي بعض ما قاله خصمه ، ونفي الشيء لا يدل على ثبوت غيره ، وهذا أقوى.

وأما الثاني : فحاصله إدخال كلام الساهي والنائم والطيور ونحو ذلك.

وفائدته من الفروع : استحباب سجود التلاوة عند قراءة هؤلاء ، أو وجوبها حيث يستمع.

ومن فوائده أيضا : ما إذ حلف لا يكلم زيدا ، فكلمه نائما أو مغمى عليه ، فإنه لا يحنث قطعا ، ولكن هل تنحل اليمين بذلك؟ المتجه ذلك ، حيث جعلناه كلاما ، إن قلنا بالانحلال مع السهو والجهل ، لاشتراك الجميع في عدم التكليف ، مع احتمال الفرق.

وأما الثالث : فيبني عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم ، فقال مثلا : النار حارة ، والسماء فوقنا ، ونحو ذلك ، فإنه يحنث بذلك.

قاعدة « 102 »

كما يطلق الكلام لغة على اللفظ ، يطلق أيضا على المعاني النفسانية. والصحيح كما ذكر في « الارتشاف » وغيره أنه إطلاق مجازي ، وقيل : مشترك بينهما (1) ، وهو ضعيف.

إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة : ما إذا حلف لا يتكلم ، أو لا يقرأ ، أو لا يذكر ، فإنه لا يحنث إلا بما يتكلم به بلسانه ، دون ما يجريه (2) على قلبه ، حملا للفظ على حقيقته.

ومنها : ما قالوه في حد الغيبة : أنها ذكر الشخص بما يكرهه ، وقد قال جماعة : إنها تحصل بالقلب. والحق أن ذلك بدليل خارجي.

ومنها : الكلام على قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا كان يوم صيام أحدكم ، فلا يرفث ،

ولا يجهل ، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله ، فليقل : إني صائم » (1) هل يقوله بقلبه أو بلسانه؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في القسم الأول (2).

قاعدة « 103 » إطلاق الكلام على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال الشيء ، إطلاق مجازي على الصحيح ، لا من باب الاشتراك.

ومن فروع القاعدة : ما إذا حلف لا يكلمه ، فكاتبه ، أو أشار إليه ، فلا يحنث بذلك.

ومنها : من له زوجتان إذا قال : إحداهما طالق ، وأشار إلى واحدة منهما ، فإن جعلنا الإشارة كالكلام وقع ظاهرا ، حتى لو ادعى عدم قصدها لم يقبل ، كما لو صرح بها ثم ادعى خلافه ، وإلا افتقر مع ذلك إلى القصد ، وقبلت (3) دعواه خلاف ما أشار به ؛ حتى لو ادعى عدم التعيين كان الطلاق غير معين ، فيبني على القولين في انعقاده وعدمه.

ومنها : إذا كان قادرا على النطق ، فكتب صيغة البيع لعين ، أو زوجتي طالق ، أو وكل إنسانا ، ونحو ذلك ، فالحق عدم الوقوع ، لكن في الوكالة قول للعلامة بوقوعها بالكتابة (4) ، لأنها عقد جائز ، والغرض

منها مجرد الإذن ، وهو يحصل بذلك مع أمن التزوير. ويلزم من هذا تعديته إلى غيرها من العقود الجائزة ، لكنه لا يقول به.

وللشيخ رحمهالله قول بوقوع الطلاق خاصة بالكتابة إذا نوى بها الطلاق وكان غائبا (1) ، لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليهالسلام ، قال : « لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق بلسانه ، أو يخطه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون غائبا عن أهله » (2) ولم ينقل عنه جواز العتق بها. وباقي الأصحاب شرطوا في الاجتزاء بها مطلقا تعذر النطق.

وللشافعية في وقوع العقود والإيقاعات مطلقا بالكتابة مع النية أوجه ، ثالثها : الجواز للغائب دون الحاضر (3).

وعلى تقدير جواز الطلاق للغائب أو مع العجز يشترط أن ينوي الزوجة حين يكتب « زوجتي » والطلاق حين يكتب « طالق » والإشهاد على الكتابة ، لأنها قائمة مقام النطق.

فلو كان له زوجتان ، فإن عين واحدة بقلبه فلا كلام ، وإن لم يعين ، نظر إن انتفى التعيين في خطه أيضا ، عين بعد ذلك ما أراد منهما ؛ وإن عين في الخط فلا بد أن ينوي المعينة أيضا عند كتابتها كما قلناه ، فإن لم ينوها فلا أثر لتعيينها بالخط.

ولو ادعى مع تعيينه بالخط إرادة غير ما عين ، ففي قبوله وجهان : من

حيث إن النية غير كافية ، والكتابة لم تنضم هنا إلى المقصودة ، لأن التعيين بالخط قائم مقام الإشارة ، فإذا اختلفت هي والقصد تخلف الشرط الذي هو قائم مقام التلفظ بالصيغة ؛ ومن صدق كتابة صيغة الطلاق في الجملة مع القصد إلى معينة ، والمرجع فيه إليه ، وهو ضعيف.

الباب الثاني في المضمرات

قاعدة « 104 »

الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده إلى كل منهما على انفراده ، كقولك : مررت بغلام زيد فأكرمته ، فإنه يعود إلى المضاف دون المضاف إليه ، لأن المضاف هو المحدث عنه ، والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع ، وهو تعريف المضاف أو تخصيصه.

وبهذه القاعدة أبطل أبو حيان (1) استدلال جماعة على نجاسة الخنزير بقوله تعالى ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) (2) حيث زعموا أن الضمير في قوله تعالى ( فإنه ) يعود إلى الخنزير ، وعللوه بأنه أقرب مذكور (3).

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : له علي ألف درهم ونصفه ، فإنه يلزمه ألف وخمسمائة ،

لا ألف ونصف درهم. وهكذا القول في الوصايا والبيوع والوكالات والإجارات (1) وغيرها من الأبواب.

قاعدة « 105 »

من المضمرات « أنت » بفتح التاء في المذكر ، وكسرها في المؤنث ، واختلفوا ، فقال الفراء : جميعه هو الضمير (2).

وقيل : الاسم منه التاء فقط ، وهي التاء التي في « فعلت » ولكن زيد معها « أن » تكثيرا للفظ ، واختاره أبو حيان (3).

وذهب جمهور البصريين إلى العكس ، فقالوا : الاسم هو « أن » والتاء حرف خطاب (4).

وفائدة الخلاف فيما لو سمي به ، فعند الفراء يعرب ، وعند غيره يحكى ، لكونه مركبا من اسم وحرف ، كذا جزم به في « الارتشاف ».

وذكر ابن بابشاذ في شرح الجمل ما يخالف ذلك ، فإنه لما تكلم على تفعلين وقال : إن التاء فيه اسم عند سيبويه ، وحرف يدل على التأنيث عند الأخفش ، قال : فلو سمي به ، فإنه يحكى عند سيبويه ، ويعرب عند الأخفش ، هذا كلامه. مع كونه مركبا من فعل وحرف ، وهو بالحكاية أولى.

قال أبو حيان : وإذا قلنا بالإعراب فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية و

شبه العجمة ، لأنه لا نظير له في كلام العرب.

إذا عرفت ذلك : فقد ذكر في الارتشاف وغيره أنه قد يشار إلى المؤنث بإشارة المذكر على إرادة الشخص ، وعكسه كذلك أيضا بتقدير الذات أو النسمة (1) ونحوهما ، ومثله الضمير.

ومن فروع القاعدة : ما إذا قال لامرأة : زنيت بفتح التاء ، أو لرجل بكسرها ، فإنه يكون قذفا.

وكذا لو قال : زانية للرجل وزان للمرأة.

وكذا القول في الطلاق والعتق ونحوهما من صيغ العقود والإيقاعات ، كقوله : أنت بالفتح طالق ، أو أنت بالكسر حرا ، وبعتك بالكسر أو الفتح ، وما أشبه ذلك.

قاعدة « 106 »

ضمير الغائب كما يعود على ملفوظ ، يعود على غير ملفوظ به ، كالذي يفسره سياق الكلام.

فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : له علي درهم ونصفه ، فإنه يلزمه درهم كامل ونصف ، والتقدير كما قاله ابن مالك : ونصف درهم آخر.

إذ لو كان عائدا إلى المذكور لكان يلزمه درهم واحد ، ويكون قد أعاد النصف تأكيدا ، وعطفه لتغاير الألفاظ. ومثله لو قال : بعتك بدرهم ونصفه ، ونحو ذلك.

ومنها : لو قال الزوج : امرأته طالق ، وعنى نفسه. وفي وقوعه وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو الذي تقتضيه القاعدة ، والآخر : العدم ، لمخالفته لظاهر

السياق من عوده إلى المتكلم.

قاعدة « 107 »

الضمير المرفوع للواحد المتكلم « تاء » مضمومة ، وللمخاطب « تاء » مفتوحة ؛ وما خرج عن ذلك لحن يبطل به العقد حيث يعتبر إعرابه.

ومن فروعها :

ما إذا قال البائع : بعتك ، أو الولي للزوج : زوجتك ، بفتح التاء ، ونحو ذلك ،. ومقتضى القياس أن العقد لا يصح ، لأنه خطأ (1) يخل بالمعنى ، فإن مدلوله أن المخاطب قد باع نفسه أو زوجها ، وإذا أخل به بطل ، كما لو قال المصلي : أنعمت بضم التاء أو كسرها.

وهذا بخلاف ما لو قال : الحمد لله بكسر الدال ، فإنه لا يخل بالمعنى ، ومع ذلك فهو لغة ، إلا أنه قراءة شاذة. فيبني جواز الصلاة به على جواز اللحن الذي لا يختل به المعنى ، وقد قال به جماعة ، منهم المرتضى منا (2).

وذكر الغزالي في فتاواه : أنه إذا قال الولي : زوجت لك أو زوجت إليك ، صح ، لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث ، ولو قال : زوجتكه (3). وأشار إلى ابنته صح.

هذا كلامه ، وحاصله جواز اللحن الذي لا يخل بالمعنى ، وأما مثال

التزويج فقد تقدم ما يدل على جوازه (1).

قاعدة « 108 »

الظاهر قد يقع موقع الضمير في الصلة وغيرها ، ومنه قول العرب : أبو سعيد الذي رويت عن الخدري ، أي عنه ، وقول الشاعر :

فيا رب ليلى أنت في كل موطن

وأنت الذي في رحمة الله أطمع (2) أي في رحمته. ومذهب سيبويه أن ذلك لا ينقاس ، وخالف فيه بعضهم. وجعله منقاسا.

إذا عرفت ذلك فمن فروع القاعدة : أنه لو قيل لرجل اسمه زيد : يا زيد ، فقال : امرأة زيد طالق ، فحكموا فيها بطلاق امرأته. وهذا يصح مع قصده إلى طلاقها. وينبغي أن يرجع فيه إليه في ذلك ، لجواز أن يريد زيدا آخر.

ولو اشتبه العلم بقصده ففي وقوع الطلاق على زوجته وجهان : من ظهور إرادتها ، واحتمال غيرها احتمالا وجيها.

ومنها : ما لو قال الوكيل : بعتك ثوب زيد الفلاني وسيفه ، وكتاب زيد ، وأراد به الأول ، ونحو ذلك ، فإن الصيغة صحيحة لغة ، فيقع البيع حيث تعتبر العربية الصحيحة ، وإن كان غير فصيح. ويتوجه على قول سيبويه القدح في صحة العقد حيث تعتبر العربية ، لأن ذلك غير قياس.

ومنها : لو قال المصلي في التشهد : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لله ، أو قال بعد الشهادة الأولى : وحده لا شريك له ، ثم قال : وأشهد أن محمدا رسول الله ، أو قال : عبده ورسول الله ، أو جمع بين ذلك ، إذا لم يعين (1) التشهد الخاص ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب (2) ، عملا بظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء بالشهادتين مطلقا (3) ، فيصح التشهد كما ذكر.

ولو قلنا بعدم قياسه لم يصح ، وأولى منه لو عينا التشهد المشهور.

قاعدة « 109 »

إذا اشتركت الجملة الأولى والجملة المعطوفة عليها في اسم ، جاز أن يأتي به في الثانية ظاهرا ، كقولك في كلمتي الشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ؛ وضميرا كقوله : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى.

إذا علمت ذلك فيتفرع عليه : ما إذا أتى به في التشهد في الصلاة ضميرا ، فقال : رسوله ، وفي الاكتفاء به وجهان. ومقتضى القاعدة الصحة حيث لا يعين التشهد الخاص ، لتحقق الإتيان بالشهادتين على الوجه المعتبر في اللغة العربية.

ولو اعتبرنا الصيغة الخاصة كما يظهر من بعض الأخبار (4) سقط هذا التفريع وما قبله.

قاعدة «110»

الفصل ضمير مرفوع منفصل ، يؤتى به بين المبتدأ والخبر ، كقولك : زيد هو القائم ، أو ما أصله المبتدأ والخبر ، نحو : كان زيد هو القائم. وهكذا « إن » و « ظننت » وأخواتهما نحو ( أولئك هم المفلحون ) (1) ( وإنا لنحن الصافون ) (2) ( كنت أنت الرقيب عليهم ) (3) ( تجدوه عند الله هو خيرا ) (4) ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ) (5).

وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها ، كجاء زيد هو ضاحكا ، وجعل منه ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) (6) فيمن نصب « أطهر ».

ويشترط كونه (7) معرفة كما مثلنا ، وأجاز الفراء (8) وجماعة من الكوفيين (9) كونه نكرة ، نحو : ما ظننت أحدا هو القائم ، وكان رجل هو القائم ، وحملوا عليه ( أن تكون أمة هي أربى من أمة ) (10) فقدروا « أربى » منصوبا (11).

ويشترط فيما بعده أمران : كونه خبرا لمبتدإ في الحال أو في الأصل ، وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل « أل » كما تقدم في « خيرا » و « أقل ».

وشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسما كما مثلنا. وخالف فيه الجرجاني (1) فألحق المضارع بالاسم لتشابههما ، وجعل منه ( إنه هو يبدئ ويعيد ) (2) وهو عند غيره توكيد أو مبتدأ ؛ وتبعه أبو البقاء (3) ، فأجاز الفصل في ( ومكر أولئك هو يبور ) (4).

وشرطه في نفسه أمران : أن يكون بصيغة المرفوع ، فيمتنع زيد إياه الفاضل ، وأنت إياك العالم ؛ وأن يطابق ما قبله ، فلا يجوز كنت هو الفاضل.

وفائدته : الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع. ولذلك سمي فصلا ، لأنه فصل بين الخبر والتابع. وعمادا ، لأنه يعتمد عليه في معنى الكلام والتأكيد ، ولهذا لا يجامع التوكيد ، فلا يقال : زيد نفسه هو الفاضل. ويسمى لذلك دعامة ، لأنه يقوى ويؤكد به.

والاختصاص ، بمعنى أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره.

واختلفوا في حقيقته. فقيل : هو حرف لا محل له (5) ، وقيل : هو اسم ومحله بحسب ما بعده (6) ، وقيل : ما قبله (7). فمحله بين المبتدأ والخبر رفع ، وبين معمولي « ظن » نصب ، وبين معمولي « كان » و « إن » رفع أو نصب على القولين.

إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه التعاليق كلها والأيمان كقوله : والله إن زيدا هو الذي أبيعه اليوم كذا ، فهل يحنث إذا باع غيره؟ فإن قلنا إنه يفيد الحصر كما قلنا واختاره الزمخشري فقال في قوله تعالى ( أولئك هم المفلحون ) أن فائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة ، والتوكيد ، وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره (1) حنث ، وكذا يكذب لو قال : والله إن زيدا هو القائم ، إذا كان غيره أيضا قد قام. وقس على ذلك غيره.

الباب الثالث في الموصولات

قاعدة « 111 »

الأصل في « من » إطلاقها على العاقل ؛ وتقع أيضا على المختلط بمن يعقل ، كقوله تعالى ( ومنهم من يمشي على رجلين ) (1) فإنه يشمل الإنسان والطائر. وعلى المنزل منزلة من يعقل ، كقوله تعالى ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له ) (2) يعني الأصنام ، وقول الشاعر :

أسرب القطا هل من يعير جناحه

لعلي إلى من قد هويت أطير

(3) فإن عبادة الأصنام ومخاطبة القطا تنزيل لهما منزلة العاقل.

وذهب قطرب إلى أن « من » تقع على ما لا يعقل من غير اشتراط شيء بالكلية (4).

وأما « ما » فهي لما لا يعقل ، وتقع أيضا كما قاله ابن مالك (1) على المختلط بالعاقل (2) كقوله تعالى ( ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ) (3) ولصفات من يعقل كقوله تعالى ( والسماء وما بناها ) (4) وقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) (5).

وذهب جماعة إلى أنها تطلق أيضا على من يعقل بلا شرط (6) ، وادعى ابن خروف أنه مذهب سيبويه (7).

وتطلق « ما » أيضا على العاقل إذا كان مبهما لا يعلم أذكر هو أم أنثى؟

كقوله تعالى ( إني نذرت لك ما في بطني محررا ) (8).

وما ذكرناه من التعبير بالعاقل هو المعروف بين النحاة (9) ، والصواب كما قال ابن عصفور في أمثلة المقرب (10) إنما هو التعبير بأولى العلم ، لأن من يطلق على الله تعالى كقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) (11) وقوله ( ومن عنده علم الكتاب ) (12) والله سبحانه يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل ، ولذلك

يقسمون العقلاء إلى ثلاثة أنواع ، وهي : الملائك ، والإنس ، والجن.

وينبغي أن يراد بالعاقل وذي العلم : ما من شأنه أن يكون كذلك ، كالأجناس الثلاثة ، وإن كان بعض أفراد الجنس غير عاقل ولا عالم ، كالمجنون والطفل.

إذا عرفت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا قال لوكيله : من دخل داري فأطعمه شيئا ، فدخل عليه صبي أو مجنون جاز أن يطعمهما ، لأنهما من جنس أولي العلم والعقل.

ولو دخلت بهيمة لم يجز له إطعامها ، لأن « من » لم تتناولها على القول الشهير ، وعلى قول قطرب تدخل. ولو قال : فأعطه درهما لم تدخل مطلقا ، لأنها غير قابلة للعطاء.

ولو قال : فألبسه أو فاخلع عليه فكالإطعام ، إلا أن يدل العرف على خلافه. ولو قال : ما أتاك فأطعمه ، دخلت الدابة قطعا ، وفي دخول العاقل ما تقدم.

ومنها : إذا قال : غصبتك ما تعلم ، أو ما أنا أعلم به ، قيل : لا يلزمه شيء ، لأنه قد يغصب نفسه فيحبسه. ويشكل بأنه جعل للغصب مفعولين ، فيجب مغايرته للأول.

ومثله ما لو قال : غصبتك شيئا ، ثم قال : أردت نفسك. وقد تقدم في القسم الأول فروع أخر عليها.

ومنها : ما لو نذر أن يكون ما يولد له من مملوكاته صدقة ، وله حيوان صامت وإماء ، فإن الجميع يدخل في النذر إن لم يستثن بعضه ولو بالنية ، إن جعلناها مطلقة على الجميع ، وإلا دخل ما لا يعقل خاصة.

ولو قال : كل من يولد ، لم يدخل غير الإنسان. والأولى دخول الإنسان في الأول مطلقا ، لدلالة العرف على استعماله فيه أيضا.

قاعدة «112»

صيغة « ما » في قول القائل : أعطيتك ما شئت ، ونحو ذلك ، يجوز أن تكون موصولة ، أي : الذي شئت ، وأن تكون مصدرية ظرفية ، أي : مدة مشيئتك.

إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما لو قال لوكيله : أعط فلانا ما شئت ، فإنه يتخير في إعطائه أي عدد شاء. لكن إذا أعطاه مرة هل يصح له إعطاؤه مرة أخرى؟ يبنى على أن « ما » هل هي موصولة أو ظرفية. فعلى الأول ينبغي عدم الصحة ، لامتثاله الأمر ، وهو لا يقتضي التكرار ، وإنما دل على إعطائه أي عدد شاء ، وقد شاء عددا وأعطاه إياه ؛ ويحتمل جواز إعطائه مرة أخرى ، لأن العدد المعطى ثانيا إذا انضم إلى الأول صار عددا شاءه أيضا. ويضعف بما فيه من تكرر الأمر ، وهو لا يقتضيه.

ولو جعلناها ظرفية جاز ، لأن التقدير : مدة مشيئتك ، فهو كقوله : أكرمه مدة إقامته عندك ، فيصح تكرار الإكرام تلك المدة ، ففيه تنصيص على الإذن في التكرار بتعيين المدة ، بخلاف الإطلاق.

وحيث احتملت « ما » الأمرين فالمتيقن منها أقل الحكمين ، وما زاد عليه مشكوك فيه ، لأنها تكون حينئذ مشتركة ، والمشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة. نعم إعطاؤه المرة الأولى قدر مشترك بين أفراد المشترك ، فيتناوله الإذن ، ويقع الشك في الباقي.

ومنها : ما لو قال : قارضتك على هذا المال ما شئت ، فقال : شئت سنة ، فهل يصح له أن يشاء أزيد منها؟ يبنى على ما سلف.

ومثله ما لو قال : أعرتك هذا ما شئت ، فعين وقتا أو عددا معينا ثم تجاوزه

إلى غيره ، ولعل العرف هنا قاض بجواز تعدد المشيئة. ويؤيده أن « ما » عامة ، فتتناول ما يشاءوه ثانيا و (1) ثالثا أبدا.

وفرع بعض الشافعية عليه : ما إذا قال لامرأته : أنت طالق ما شئت ، قال : فيحتمل أن يكون : المقدار الذي شئت ، فيرجع فيه إلى العدد الذي تشاؤه المرأة من الطلاق ، ويشترط الفورية فيه ، كقوله : إن شئت فأنت طالق. قال : ويحتمل أن يريد مدة مشيئتك للطلاق ، فتطلق عند مشيئتها ، أي وقت شاءت.

الباب الرابع في المعرف بالأداة

قاعدة « 113 »

إذا احتمل كون « أل » للعهد ، وكونها لغيره ، كالعموم والجنس ، فإنا نحملها على المعهود ، لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه. ويتحقق ذلك بأن يذكر الاسم مرتين معرفا فيهما ، أو منكرا في الأول ومعرفا في الثانية. فالأول كقوله تعالى ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) (1) والثاني كقوله تعالى ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) (2).

ولو كانتا معا نكرتين لم يكن أحدهما هو الآخر ؛ وكذا لو كان الأول معرفا والثاني منكرا.

ومن هذه القاعدة : « لن يغلب عسر يسرين » ، بمعنى أن الله تعالى وعد في الآية بمقتضى القاعدة أنه ينزل مع كل عسر يسرين ، لأنه جعل العسر فيهما معرفا ، فالثاني هو الأول ، لأن حمل اللام فيه على العهد أولى من حملها على غيره. وأتى باليسر منكرا فيهما ، فدل على تعددهما ، فكأنه تعالى قال : إني

أنزل مع العسر يسرا ثم إني أنزل مع ذلك العسر يسرا آخر. وكذا يحمل على العهد لو لم يتكرر واحتمل مع غيره.

ويتفرع على القاعدة فروع :

منها : لو قال لوكيله : إن جاء فلان فبعه بمائة ، ثم قال : إن جاء الرجل فبعه بخمسين ، فيصح له بيعه المتاع بخمسين ، عملا بمقتضى الإذن ، وإن كانت قيمة المتاع تساوي أكثر ؛ ولا يصح بيعه لغيره بذلك القدر ، بل بثمن المثل حيث لا يعين (1) غيره. ولو قال بعد تعيين الرجل : وإن جاءك رجل فبعه بخمسين ، فهو إذن في بيع من شاء من الرجال الذين يجيئون إليه ، سواء الرجل المذكور سابقا وغيره.

ومنها : لو قال فلانة وعين بعض زوجاته طالق ، ثم قال : والزوجة طالق ، فإنه ينصرف إلى المطلقة أولا ؛ فإن كان قد راجعها وقع عليها الطلاق ثانيا ، وإلا وقع لاغيا.

هذا بحسب الظاهر ، وأما بحسب نفس الأمر فينصرف الطلاق إلى التي نواها من زوجاته.

وتظهر الفائدة عند اشتباه قصده ، فإنه يعمل حينئذ بمدلول لفظه.

ولو ادعى قصد غير المطلقة قبل قوله ، لصلاحية اللفظ له ، وإن كان خلاف الظاهر ؛ فيدين بنيته فيما بينه وبين الله تعالى ، خصوصا لو لم يكن رجع في طلاق الأولى ، لأن إعمال الطلاق خير من إلغائه ، وعوده إلى المطلقة أولا يوجب إلغاءه.

ومنها : مسألة الكفالة المشهورة ، وهي قوله : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره ، وقوله : إن لم أحضره كان علي كذا إلى كذا. فإن الفرق بين الصيغتين بحسب اللغة غير واضح ، لأن تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره سيان ؛ لكن

وردت الرواية بالفرق بينهما ، وأنه إذا قدم المال فهو ضامن للمال إن لم يحضره ، وإن قدم عدم الإحضار فهو له كفيل (1).

وقد اختلفوا في تنزيل الرواية لمخالفتها للأصول ، والغرض هنا بيان فساد بعض تأويلاتها ، فإنه يتفرع على هذه القاعدة ، وهو ما نقل عن العلامة (2) أنه حمل الرواية على أنه التزم في الصورة الأولى بما ليس عليه ، كما لو كان عليه دينار فقال : إن لم أحضره فعلي عشرة دنانير مثلا ، فهنا لا يلزمه المال ، لأنه التزم بما ليس عليه. وأما الثانية فإنه التزم بما عليه وهو الدينار مثلا ، فكأنه قال : علي الدينار الذي عليه إن لم أحضره.

وطريق فساد هذا التأويل من القاعدة : أن لفظ الرواية : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : « إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا ؛ إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل هذا لفظها.

وأنت خبير بأنه أتى بالدراهم أولا نكرة ، ثم أتى بها معرفة في قوله : « إلا أن يبدأ بالدراهم » وقوله : « فإن بدأ بالدراهم » وحينئذ فيجب حمل اللام على المعهود ، وهو المذكور سابقا ، كما في قوله تعالى ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) (3) فيبطل التنزيل ، مع ما فيه من مفاسد أخر لا تتعلق بالقاعدة.

ومن فروع حمله على المعهود مع عدم تكرره : ما لو حلف لا يأكل الجوز مثلا ، فإنه يحمل على المعهود منه ، دون الجوز الهندي ، إلا أن يكون في بلاد

يعهد فيها حمله عليه ، أو على ما هو أعم منه.

ومثله : لا آكل البطيخ ، حيث تكون أصنافه متعددة ، وإطلاقه محمول على بعضها ، وهو واقع فيه في كثير من البلاد ، حتى قال بعضهم : إنه لا يحنث بأكل البطيخ الهندي ، وهو الأخضر (1). وكأن هذا الاسم لا يعهد في بلاده إطلاقه على هذا النوع ، وإلا فهو واقع في كثير ، فيحنث به عندنا ، لأن إطلاقه عليه معهود.

قاعدة « 114 »

الاسم المعرف ب « أل » التي ليست للعهد يفيد العموم عند جماعة من النحويين والأصوليين ، منهم أبو حيان وابن مالك (2).

واحتج الجميع له بوصف العرب له بصفة الجمع ، حيث قالوا : أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض (3).

واستدل في « الارتشاف » تبعا لابن مالك بقوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) (4).

وفيهما نظر ، لأن الأول لو كان حقيقة لا طرد ، وهو منتف ، مثله في قوله تعالى ( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ) (5) فإنه إنما صح الاستثناء منه حملا له على الاستغراق مجازا ، بدليل عدم اطراده أيضا ، إذ لا يصح أن يقال :

رأيت الإنسان إلا المؤمنين.

وأما الثاني ، فقد نقل الجوهري أن الطفل يطلق على الواحد والجمع (1).

إذا تقرر ذلك فتتفرع عليه فروع كثيرة أصلية وفرعية ، وقد تقدم في القسم الأول جملة منها.

ومنها : الاحتجاج بقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرا » (2) وقوله : صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا » (3) إلى آخره. فإن جعلناه للعموم استدل به على أفراد الماء ، وإلا دل بإطلاقه عليها ، فيستوي فيه النابع ، وما في الآنية ، وماء البحر ، وغيره من أفراد المياه التي اختلف في انفعالها بمجرد ملاقاة النجاسة وعدمه ، أو في طهوريتها وعدمها.

ومنها : لو دفع إلى وكيله مالا يفرقه ، وقال له : أعط الفقير درهما ، والفقيه درهما ، وغيرهما الباقي ، فإن جعلناه للعموم لم يصح الاقتصار على إعطاء أقل من ثلاثة من الصنفين ، وإلا جاز الاقتصار على واحد.

ومنها : ما إذا استفاض أن الملك الفلاني وقف على المسجد ، أو مسجد البلد الفلاني ، وفيه عدة مساجد ، ولم يعلم الموقوف عليه منها ، هل هو واحد (4) أم أكثر أم الجميع. فإن جعلناها للعموم وجب صرف غلته إليها أجمع بالسوية ، وإلا كان لواحد منها مشتبها ، فيستخرج بالقرعة. ونظائر ذلك كثيرة.

الباب الخامس في المشتقات

قاعدة « 115 »

اسم الفاعل يطلق على الحال ، وعلى الاستقبال ، وعلى الماضي ، وكذلك اسم المفعول. وإطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي.

واختلف الأصوليون في كونه حقيقة بمعنى الماضي ، فعند أصحابنا والمعتزلة هو حقيقة (1) ، وعند الأشاعرة مجاز (2).

ويتفرع على ذلك فروع :

منها : إذا قال لزوجته : أنت طالق ، وقد (3) جزموا بصراحته. ومقتضى مذهب الأصحاب أن ذلك لا يتعدى إلى غيره من العقود ، كقوله : أنا واقف هذا ، أو مطلق للمرأة ، أو بائع للشيء ، أو مؤجر له ، أو مزوج ابنتي. وأولى منه إطلاق اسم المفعول ، كقوله مطلقة ، أو مبيع ، ونحوهما ؛ لأن الصيغ عندهم توقيفية ، فلا (4)

يتعدى إلى غيرها ؛ ولأنه باشتراكه بين الحال والاستقبال أعم من المطلوب ، فلا يدل عليه. وكذا لو جعلناه متواطئا.

ومنها : لو عزل عن القضاء فقال : امرأة القاضي طالق ، ففي وقوع الطلاق على زوجته ظاهرا وجهان.

وللمسألة التفات إلى قواعد :

منها : أن المتكلم هل يدخل في عموم كلامه؟

منها : إقامة المظهر مقام المضمر.

ومنها : إطلاق المشتق باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا؟

ومنها : أن المفرد المعرف هل يعم أم لا؟

هذا كله إذا اشتبه القصد ، أما لو قصدها ، فلا إشكال ، ولو ادعى عدم قصدها ، وحكمناه بالمقدمات الموجبة للدخول ، ففي القبول منه نظر ، والمتجه القبول.

ومن الفروع على القاعدة : ما لو قال : أنا مقر بما يدعيه ، أو لست منكرا له ، فالمشهور أنه يكون إقرارا ، مع أنه يحتمل الاستقبال فيكون وعدا ، والمشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون القرينة ، ولهذا لو قال : أنا أقر به ، لم يكن إقرارا ، وإن أتى بالضمير معه ، لكونه مشتركا بين الحال والاستقبال.

ومنها : لو وقف على سكان موضع كذا ، فغاب بعضهم ، ولم يبع داره ، ولا استبدل دارا ، فإن حقه لا يبطل بذلك. ولا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف وبعده ، إلا أن يخرج عن كونه منهم عرفا.

ومنها : لو قال : وقفت على حفاظ القرآن ، لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه ، عملا بالعرف ، وإن كانت القاعدة تقتضيه. وقد تقدم

ذلك في القسم الأول (1).

قاعدة « 116 »

إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال نصب معموله. وإن أريد الماضي ، فإن كانت معه « أل » جاز النصب به ، ويجوز الجر أيضا ، وإن عري منها فلا ، بل تتعين إضافته.

وقال الكسائي : يجوز أن ينصب به مطلقا (2).

وحيث يجوز النصب به يجوز الجر أيضا ، بل هو أولى عند بعضهم (3) ، لأنه الأصل. وقال سيبويه : النصب والجر سواء (4). وقيل : النصب أولى (5).

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا قال شخص : أنا قاتل زيد ، ثم وجدنا زيدا ميتا ، واحتمل أن يكون قبل كلامه ، وأن يكون بعده ، فإن نونه ونصب به ما بعده ، لم يكن ذلك إقرارا ، لأن اللفظ لا يقتضي وقوعه ؛ وإن جره فكذلك ، لجواز أن يكون المضاف بمعنى الحال أو الاستقبال. هذا هو مقتضى القواعد.

وقال بعضهم : إنه مع الجر يكون إقرارا (6) ، بناء منه على أن ( إعمال اسم الفاعل النصب بغير « أل » مختص بالحال والاستقبال ، وأنه تمتنع معهما

الإضافة ، وقد عرفت خلافه.

نعم لو قيل : إن اسم الفاعل ) (1) بمعنى الماضي حقيقة بناء على القاعدة الأصولية ، ومع الحال والاستقبال مجاز ، تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه ، توجه كونه إقرارا ، وإن صحت الإضافة على التقادير الثلاثة.

وعلى هذا يتجه ( إلحاق ) (2) النصب به أيضا حيث يجوز أعماله بمعنى الماضي (3) ، كما إذا كان صلة « أل » كقوله : أنا القاتل زيدا ، لأنه وإن احتمل الثلاثة الأحوال ، إلا أن أحدها وهو الماضي حقيقة دون الآخرين. ولكن الظاهر من كلام النحاة مطلقا أنه حقيقة مطلقا ، كما تقدم في القاعدة السابقة ( وحينئذ لا يتعين كونه إقرارا موجبا مطلقا ) (4) وهذا هو الأصح.

قاعدة « 117 »

مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه ، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه.

ويتفرع عليه : ما إذا حلف لا يأكل مستلذا ، فإنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره. بخلاف ما لو قال : شيئا لذيذا ، فإن العبرة فيه بالحالف فقط. كذا ذكره بعضهم ، وفرق

بينهما بأن المستلذ من صفات المأكول ، والفعل واقع عليه من غير اعتبار فاعل معين ، واللذيذ من صفات الأكل ، أي أكلا لذيذا. ويمكن دلالة العرف عليه أيضا ، بقرينة إرادة كسر النفس وقهرها بترك المشتهيات ، وإنما يتم ذلك بما يستلذه الحالف دون غيره.

قاعدة « 118 »

اسم المفعول من « افتعل » المعتل العين كاختار مساو في اللفظ لصيغة اسم الفاعل منه ، فإذا قلت مثلا : هذا مختار ، فألفه منقلبة عن « ياء » لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فإن كانت حركتها كسرة كان اسم فاعل ، وإن كانت فتحة كان اسم مفعول.

إذا تقرر ذلك ، فيتفرع عليه : ما إذا أسلم الكافر عن خمس نسوة مثلا. فأشار إلى واحدة منهن فقال : هذه مختارة لي ، رجع إليه في البيان ، فإن أراد اسم المفعول كان اختيارا ، أو اسم الفاعل فلا ، لأن اختيارها له غير معتبر (1) فإن تعذر (2) بموت ونحوه رجع إلى القرينة ، لأنه لفظ مشترك ، فإن دلت على أحدهما ، رجح بها أحد فردي المشترك ، وإلا فلا ، لأن الأصل عدمه.

قاعدة « 119 »

أفعل التفضيل مقتضاها المشاركة ، فإذا قال : زيد أشجع من عمرو ،

فحقيقتها : اشتراكهما في الشجاعة ، وزيادة زيد فيها على عمرو.

ويلزمه أن يكون معناه قابلا للتفاضل ، فلا يبنى من نحو : فني ومات ؛ وأن يكون فعلا ، فلا يبنى من مثل الجلف والحمار ، فلا يقال أجلف ولا أحمر منه.

وشرط فعله أن يكون ثلاثيا ، فلا يبنى من مثل ضارب واستخرج ، إلا « أفعل » فقيل : يجوز بناؤه منه مطلقا (1). وقيل : يمتنع مطلقا (2). وقيل : إن كانت الهمزة لغير النقل (3) ، نحو هذه الليلة أظلم من البارحة وأبرد ، وهذا المكان أقفر من غيره. وسمع : هو أعطاهم للدراهم ، وأولاهم للمعروف (4).

ويتوصل إلى التفضيل فيما امتنع بناؤه منه « بأشد » ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا ، فيقال : هو أشد استخراجا ، وانطلاقا ، وحمرة.

إذا عرفت ذلك : فلا تخفى تفاريع القاعدة من النذور والأوقاف والوصايا وغيرها ، كما لو نذر أو أوصى أو وقف على أتقى الناس ، أو أزهدهم ، أو أعقلهم ، أو أجهلهم ، أو أحمقهم ، أو أعلمهم ، ونحو ذلك. والحكم في الأتقى والأزهد واضح.

وأما الأعلم ، فذكر الأصحاب وغيرهم أنه يصرف إلى الأعلم بعلوم الشريعة ، وهي الفقه والتفسير والحديث ، دون غيرها ، وإن كان مقدمة لها.

ومثله ما لو وقف على العلماء.

وأما الأعقل فقيل : ينصرف إلى الزهاد والعلماء (5) ، وقيل : إلى

أجودهم تدبيرا في دينه ودنياه (1) ، وهو حسن.

وأما الأجهل والأحمق فينصرف إلى العرف.

منها : إذا شرط الواقف النظر للأرشد من أولاده ، فإنه ينصرف إلى أشدهم اتصافا به ، فإن تساوى فيه اثنان أو أكثر اشتركوا ، ولو شهد لكل من الاثنين اثنان بأنه أرشد ، اشتركا في النظر من غير استقلال ، لتساقط البينتين بتعارضهما ، فيبقى أصل الرشد ، كما لو قامت البينة برشدهما من غير مفاضلة.

ومنها : إذا قال : يا زاني ، فقال : أنت أزنى مني ، فالمشهور أنه لا يكون قاذفا ، إلا أن يقول : نعم زنيت ولكنك أزنى مني. وكذا لا يكون قذفا لو قال ابتداء : أنت أزنى مني.

وهذا مما يخالف القاعدة ، لاقتضائها اشتراكهما في أصل الزنا وزيادة المفضل ؛ وإنما لم يجعلوه قذفا ، لعدم تصريحه بكون المفضل عليه زانيا ، والقذف لا يتحقق إلا بالتصريح ، وقد لا يكون المفضل عليه موصوفا بالصفة المفضل فيها ، فإن ذلك يقع لغة حقيقة وإن شذ ، أو مجازا مضافا إلى أصل البراءة. ومن ثم حكموا بثبوت القذف لو قال قبله : نعم زنيت.

وكذا لو قال : أنت أزنى الناس ، فإنه لا يكون قذفا حتى يقول : وفيهم زناة.

ولا يشكل بالقطع بأن في الناس زناة ، لأن ألفاظ القذف لا تحمل على مثل ذلك ، مع إمكان حملها على غيره ، إما بأن يريد أنه أزنى ممن ليس بزان منهم ، أو يريد أن الناس صلحاء حتى أن هذا أزناهم (2) فيه صلاح ، فما ظنك بغيره ، ونحو ذلك.

ومنها : لو أوصى لأقرب الناس إليه ، أو لأقرب أقاربه ، فإنه ينزل على

مراتب الإرث ، فيقدم الآباء والأولاد على غيرهم من الأقارب ، ثم الإخوة والأجداد ، ثم أولاد الإخوة ، وهكذا ؛ لكن هنا يتساوى الذكر والأنثى ، والأخ من الأبوين أو الأب والأخ من الأم ، وهكذا مراتب من يرث أكثر مع من يرث أقل ، لأن ذلك حكم زائد في الإرث عن القرب.

وقد يشكل الحكم في بعض موارده ، كتقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب ، حيث إنه في الإرث مقدم. والأقوى تقديم العم هنا ، لأن تأخره هناك على خلاف الأصل. وفي مقدار (1) نصيب الأخ من الأم مع الأخ من الأبوين ، والأقوى التسوية بينهما هنا وإن اختلف ثم.

ومنها : الكلام على الخبر المشهور ، وهو قول النبي صلىاللهعليهوآله : « نية المؤمن خير من عمله » (2) ، وروي أيضا : « ونية الكافر شر من عمله » (3) فإن عليه إشكالا مشهورا ، وهو أنه روي أيضا : « أن أفضل الأعمال أحمزها » (4) والعمل أحمز من النية ، فكيف يكون مفضولا؟ وروي أيضا : « أن المؤمن إذا هم بحسنة كتبت بواحدة ، فإذا فعلها كتبت له عشرا » (5) وهو صريح في أن العمل أفضل من النية.

وروي أيضا « أن النية المجردة لا عقاب فيها » (6) فكيف تكون شرا من العمل.

وقد اختلفت آراء الفضلاء قديما وحديثا في جواب هذا الإشكال ، فمن الناس من جعل الخبر عاما مخصوصا ، أو مطلقا مقيدا (7) ، أي نية بعض

الأعمال الكبار كنية الجهاد خير من بعض الأعمال الخفيفة ، كتسبيحة أو تحميدة أو قراءة آية ، لما في تلك النية من تحمل النفس المشقة الشديدة ، والتعرض للهم الذي لا يحصل بتلك الأفعال الخفيفة. ولا يخفى أنه خلاف الظاهر.

والتجأ بعضهم (1) إلى أن « خيرا » في الخبر ليست بمعنى أفعل التفضيل ، بل هي الموضوعة لما فيه منفعة ، ومعنى الخبر على ذلك : أن نية المؤمن من جملة الخير من أعماله ، حتى لا يقدر مقدر أن النية لا يدخلها الخير والشر ، كما يدخل ذلك في الأعمال. أو أن أفعل التفضيل قد تكون مجردة عن الترجيح ، كما في قوله تعالى ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) (2) وهذا أيضا تكلف.

ومنهم (3) من أجراه على ظاهره ، وجعل المفضل عليه هو العمل بغير نية. وفيه : أن العمل حينئذ لا خير فيه مع اقتضاء أفعل التفضيل المشاركة في أصل المصدر.

أو أن تفضيلها عليه بسبب دوامها ، بخلاف العمل ، فإنه ينقطع أحيانا ، فإذا نسبت الدائمة إلى المنقطع كانت خيرا منه. وفيه : أن النية تنقطع أيضا كثيرا ، فإن نية الصلاة مثلا التي هي أفضل الأعمال لا تتفق إلا في لحظات معدودة بخلاف العمل.

أو لأن النية لا يدخلها الرياء ولا العجب ، بخلاف العمل ، وفيه : أن المراد من الأمرين (4) الخالي عنهما ، وإلا لم يقع تفضيل.

أو أن خلود المؤمن في الجنة والكافر في النار إنما هو على نيته أنه لو عاش

أبدا أطاع أو عصى أبدا ، فكانت النية سببا في الخلود ، بخلاف العمل. وهذا مناف للحكمة والنقل الدال على عدم المؤاخذة على النية ، فكيف يدوم العقاب لأجلها أو استحقاق الثواب؟! وإنما العمدة في الخلود على السمع.

أو أن النية سر لا يطلع عليه إلا الله ، وعمل السر أفضل من عمل الجهر. وفيه : أن العمل أيضا قد يكون سرا ، كما لو نوى التفكر في الملكوت ، الذي ورد أن ساعة منه من أفضل العبادات ، أو نوى أن يذكر الله بقلبه ، فلا يحصل للنية مزية على العمل ، فكيف تفضل عليه لذلك.

والأظهر في الجواب أن يقال : إن الخبر جار على عمومه ، وأن المعنى به أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل ، كانت النية من جملة الخيرات ، وكذلك العمل ، ولكن النية خير منه.

وأما سبب كونها خيرا منه فلا يفهمه إلا من فهم مقصد الدين وطريقه ، ومبلغ أثر الطريق في الإيصال إلى المقصد ، وقاس بعض الآثار بالبعض ، فإن من قال مثلا : إن الخبز خير من الفاكهة ، فإنما أراد أنه خير منها بالإضافة إلى مقصد القوت والاغتذاء ، ولا يلزم أن يكون خيرا منها مطلقا حتى لو استغنى في بعض الأوقات عن الغذاء ، وافتقر إلى الفاكهة ، لحاجته إلى الترطيب ونحوه ، كان الخبز أفضل ، وإنما يفهم هذا من علم أن للغذاء مقصدا ، وهو الصحة والبقاء ، وأن الأغذية مختلفة الآثار فيها ، وفهم أثر كل واحد ، وقاس بعضها إلى بعض.

وكذا نقول هنا : إن الطاعات غذاء القلوب ، والمقصود شفاؤها وبقاؤها وسلامتها في الآخرة وسعادتها وتنعمها بلقاء الله تعالى ، فالمقصد له السعادة بلقاء الله تعالى فقط ، ولن يتنعم (1) به إلا من مات محبا لله عارفا به ، ولن يحبه إلا من عرفه ، ولن يتأكد ذلك إلا بالمواظبة على الطاعات وأعمال

الجوارح ؛ إلا أن القلب هو الأصل في جميع ذلك ، وهو بمنزلة الأمير والراعي ؛ والجوارح كالخدم والرعايا والأتباع. ولذا قال النبي صلىاللهعليهوآله : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد » (1) وقال صلىاللهعليهوآله : « اللهم أصلح الراعي والرعية » (2) وأراد بالراعي القلب وقال تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) (3) ، هو صفة القلب.

فمن هذا الوجه يجب أن تكون أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجوارح ، والنية من جملتها أفضل ، لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته ، والغرض من الأعمال بالجوارح أن يعود القلب إرادة الخير ويؤكد فيه الميل إليه ، ليتفرغ من شهوات الدنيا ، ويكب على ( الفكر والتفكر ) (4) ، فبالضرورة يكون خيرا بالإضافة إلى غيره من الأعمال ، لأنه متمكن من نفس المقصود.

وهكذا تأثير الطاعات كلها إنما المطلوب منها تأثير القلوب ، وتبديل صفاتها دون الجوارح ، فلا يظن أن في وضع الجبهة على الأرض غرضا من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض ، بل من حيث إنه بحكم العادة يولد صفة التواضع في القلب ، ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا ، كما أن من يمسح رأس اليتيم مثلا ، وهو غافل بقلبه عن الرقة عليه والشفقة ، لم ينتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكيد الرقة ، الذي هو الحكمة في مسحه وتقبيله. وكذلك من يسجد وهو مشغول باله بأغراض الدنيا لم ينتشر من ذلك أثر إلى قلبه يتأكد به التواضع.

فهذا وجه كون النية خيرا من العمل ، وبه يعرف معنى قوله صلىاللهعليهوآله : « من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة » (1) لأن هم القلب هو ميله إلى الخير ، وانصرافه عن الهوى وحب الدنيا ، وهي غاية الحسنات ، وإنما الإتمام بالعمل يزيدها تأكيدا.

وبه يظهر سر كونها شرا من العمل ، وغير ذلك من المقاصد التي تترتب عليها ، والله أعلم بأسراره.

فائدة لفظ الأكثر بالثاء المثلثة أفعل تفضيل في أصل الوضع. ومن فروعه ما لو قال : له علي أكثر الدراهم ، قال بعضهم : يلزمه عشرة دراهم ، لأن نهاية ما يعبر عنه بالدراهم عند العدد عشرة ، فيقال : ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم ، ثم يقال : أحد عشر درهما (2) والأظهر أنه يرجع إلى بيانه.

ومنها : ما لو قال المريض : أعطوه أكثر مالي ، كانت الوصية بما فوق النصف ، ويرجع إلى الورثة فيما زاد.

ومنها : لو قال : ضعوا عن المكاتب أكثر نجومه ، وضع عنه أكثر من نصفها كذلك. ويحتمل أن يوضع عنه من النجوم أكثرها قدرا وإن نقص عن نصف المجموع. ولو تساوت قدرا تعين الحمل على المعنى الأول ، لانتفاء الثاني.

ولو قال : أكثر ما عليه ، وضع أزيد من نصف المال.

ولو قال : أكثر ما عليه ومثله ، انصرف إلى الجميع ، ولغا في الزائد.

ولو قال : أكثر ما عليه ونصفه ، انصرف إلى ثلاثة أرباعه وزيادة ، وإن

قلت. وفي اعتبار ضميمة نصفها إلى ذلك عملا بظاهر اللفظ نظر ، لأن الزيادة المعتبرة من أول الكلام تقبل التجزئة إلى النصف وأقل إلى أن تنتهي إلى الجوهر الفرد ، فيمكن فرضها من الجانبين.

وربما اعتبر كونها متمولة ليمكن إفرادها بالمعاوضة ، وهو ضعيف ، لمنع اشتراط ذلك في الوصية ، ومع تسليمه فإنما يعتبر حيث تكون منفردة ، أما منضمة إلى نصف ما عليه أو أزيد فلا ، لأنها حينئذ كالجزء منه ، وأجزاء المال وإن كثر لا بد أن تنتهي إلى ما لا يتمول ، لأنه مركب منها.

وبعضهم اعتبر التمول في الزيادة على النصف دون ما انضم إلى نصفه ، نظرا إلى أنه تصريح بالوصية بما لا يتمول حيث ذكر نصف أقل ما يتمول فلا يلتفت إليه. وفساده ظاهر مما قررناه.

ومنها : لو قال : لفلان علي مال أكثر من مال فلان ، كان مبهما جنسا ونوعا وقدرا. فإن فسره بأكثر منه قدرا أو عددا ألزم بمثله وزيادة يرجع إليه فيها ؛ ولو فسر الأكثرية بالبقاء أو المنفعة أو البركة ، وجعله أقل في القدر والعدد بأن يقول : الدين أكثر بقاء من العين ، أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع ونحوه ، فالأقوى القبول ؛ وحينئذ فيقبل تفسيره بأقل ما يتمول وإن كثر مال فلان وعلم به المقر.

ولو قال : علي من الذهب أكثر من مال فلان ، فالإبهام في القدر والنوع ؛ والكلام كما سبق ، إلا أنه لا يقبل تفسيره بغير الذهب ، ولو قال : من صحاح الذهب ، ونحوه من الألفاظ الدالة على النوع ، فالإبهام في القدر وحده.

ولو قال : له علي مال أكثر مما شهد به الشهود على فلان ، قبل تفسيره أيضا بأقل متمول ، لأنه قد يعتقدهم شهود زور ، ويقصد أن قليل الحلال أكثر بركة من كثير الحرام. ولو قال : أكثر مما قضى به القاضي ، فهو كالشهادة ؛ لجواز الخطأ والتزوير عليه.

فائدة : « أول » الذي هو نقيض « الآخر » الصحيح أن أصله « أوال » على وزن « أفعل » مهموز الوسط ، فقلبت الهمزة الثانية واوا ، ثم أدغمت.

قال الجوهري : ويدل على ذلك قولهم : هذا أول منك ، والجمع الأوائل والأوالي أيضا على القلب ، وقال قوم : أصله « ووءل » على « فوعل » فقلبت الواو الأولى همزة (1).

وله استعمالان :

أحدهما : أن يكون اسما فيكون مصروفا ، ومنه قولهم : ماله أول ولا آخر ، قال في الارتشاف : وفي محفوظي أن هذا يؤنث بالتاء ويصرف أيضا ، فنقول : أولة وآخرة بالتنوين.

والثاني : أن يكون صفة ، أي أفعل تفضيل بمعنى الأسبق ، فيعطى حكم غيره من صيغ أفعل التفضيل ، كمنع الصرف ، وعدم تأنيثه بالتاء ، ودخول « من » عليه ، فنقول : هذا أول من هذين ، وما رأيته مذ أول من أمس ، أي يوما قبل أمس ( قال الجوهري : فإن لم تره مدة يومين قبل أمس قلت : ما رأيته مذ أول من أول من أمس ) (2) ولم تجاوز ذلك (3).

إذا علمت ذلك ، فمعنى الأول في اللغة : ابتداء الشيء ، ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون ، كما تقول : هذا أول ما اكتسبته ، فقد تكتسب بعده شيئا وقد لا تكتسب. ذكره جماعة منهم مفسرون (4) في قوله تعالى : ( إن أول بيت وضع

للناس ) (1) واستدل الزجاج على ذلك بقوله تعالى حكاية عن الكفار المنكرين للبعث ( إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى ) (2) فعبر بالأولى وليس لهم غيرها.

ومن فروع المسألة : ما إذا نذر أو أوصى بالصدقة ، أو لفلان بأول ما كسبه أو يكسبه ، فكسب شيئا ولم يكسب بعده ، فينصرف النذر والوصية إلى ما كسبه.

ومنها : ما إذا قال : إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فهو حر ، على وجه النذر ، فولدت ذكرا ولم تلد غيره وجب إعتاقه.

ومثله ما لو قال : إن كان أول ما تلده ذكرا فلله علي أن أتصدق بكذا ، ونحو ذلك.

ومنها : لو قال : إن كان أول ما تلدينه أنثى فأنت علي كظهر أمي ، فولدتها ولم تلد غيرها وقع الظهار.

وحينئذ فشرط الأول أن لا يتقدم عليه غيره ، لا أن يكون بعده غيره.

وفي وجه ضعيف عدم وقوع جميع ذلك ، وأن الأول (3) يقتضي آخرا ، كما أن الآخر يقتضي أولا.

وقيل : إن السبق يخالف الأولية في ذلك ، فإذا قال لعبيدة : من سبق منكم فهو حر ، جاعلا له نذرا ، فسبق اثنان ثم جاء بعدهما ثالث عتقا ، وإن لم يجئ بعدهما أحد لم يعتقا ، لأنه ليس فيهما سابق.

ومثله ما لو قال : من سبق إلى كذا فله عندي كذا ، بطريق النذر أو الجعالة.

الباب السادس في المصدر

قاعدة « 120 »

المصدر المنسبك ، نحو : يعجبني صنعك ، إن كان بمعنى الماضي أو الحال ، فينحل إلى « ما » والفعل ، نحو : ما صنعت أو تصنع ؛ وإن كان بمعنى الاستقبال فينحل إلى « أن » والفعل ، وكذلك « أن » المشددة مع الفعل.

وذكر في الارتشاف أن النحاة فرقوا بين « انطلاقك » مثلا وبين « أنك منطلق » بأن المصدر لا دليل فيه على الوقوع من فاعل معين والتحقق ، و « أن » يدل عليهما ، والعرف يدل على ذلك.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : أوصيت إليك بأن تسكن هذه الدار ، أو بأن يخدمك هذا العبد ، فإنه يكون إباحة لا تمليكا حتى تبطل الوصية بموت الموصى إليه ؛ ولا يؤجر (1) ، وفي الإعارة وجهان. بخلاف ما لو أتى بالمصدر المنسبك فقال : بسكناها أو بخدمته ، فإنه يكون تمليكا ، بمعنى أنه يورث عنه ، ويجوز له أن

يفعل به ما يفعل بأملاكه من الإجارة وغيرها.

ومنها : إذا قال : وكلتك في أن تبيع هذا ، فليس له التوكيل. ولو قال : في بيعه ، ففي جواز التوكيل حيث يجوز له مع الإطلاق نظر ، ومقتضى ما ذكر جوازه.

قاعدة « 121 »

يجوز إيقاع المصدر موقع فعل الأمر ، كقولك : ضربا زيدا ، أي اضرب زيدا. ومنه قوله تعالى ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) (1) أي : فاضربوا رقابهم.

ومن فروع القاعدة : أن يقول لوكيله : إعتاق عبدي وبيع داري ، ونحو ذلك ، قاصدا به الأمر ؛ وكذا ما أشبهه من العقود والإيقاعات من الطلاق وغيره. ومقتضى القاعدة وقوع الوكالة بذلك. وهذا إنما يتم لو لم يحتمل اللفظ سواه ، وإلا كان كالمشترك في توقفه على القرينة في الدلالة على أحد معنييه.

قاعدة « 122 »

يحذف المصدر وتقام صفته مقامه ، كقوله : ضربته شديدا ، أي : ضربا شديدا.

وهكذا قليلا وكثيرا ونحو ذلك.

ومن فروعها : ما لو وكله في بيع متاع ، فقال : بعه صحيحا ، فعاب قبل البيع ،

فباعه ثم اختلفا ، فقال الموكل : أردت الأمر ببيعه في حال صحته ، فلما عاب لم يكن لك بيعه بالأمر السابق. وقال الوكيل : إنما أردت البيع صحيحا ، وجعلت صحيحا صفة لمصدر محذوف ، والتقدير : بعه بيعا صحيحا ، فكلتا الدعويين صحيحة. ولكن الأصح تقديم الموكل ، لأنه أخبر بنيته ، ولأن الصحيح على زعمه يفيد فائدة لا تستفاد من إطلاق الأمر بالبيع ، بخلاف دعوى الموكل ، فإنه يفيد عنده (1) مجرد التأكيد ، لأن إطلاق البيع محمول على الصحيح ، وفائدة التأسيس خير من فائدة التأكيد.

وفرع عليه بعض العامة :

ما إذا قال : أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة ، فنقل القاضي حسين في تعليقه أن هذه وقعت بنيسابور ، فأفتى فيها بعضهم بوقوع طلقتين ، وبعضهم بوقوع ثلاث.

ووجه الأول : جعل « أقل » صفة لمصدر محذوف ، أي طلاقا أقل من طلقتين وأكثر من طلقة ، وذلك طلقة وشيء ، فتطلق اثنتين بالسراية.

ووجه الثاني : أنه لما قال أقل من طلقتين كانت طلقة وشيئا ، ولما قال : أكثر من طلقة وقعت أيضا طلقتان ، فيكون المجموع ثلاث طلقات وشيئا ، فتقع الثلاث ، فيرجع الأول إلى الثاني. وهو خطأ ، لأن قوله « وأكثر من طلقة » ليس بإنشاء طلاق ، بل هو عطف على أقل ، وأقل صفة للمصدر المحذوف كما مر ، وهو تفسير للمقدار (2) ، فيكون المجموع تفسيرا ، والتقدير : طلاقا أقل من طلقتين وأكثر من طلقة ، وهذا المجموع لا يزيد عن طلقتين قطعا ، بل هما غايته

بما ذكر ، وهذا كله عندنا ساقط.

قاعدة « 123 »

إطلاق المصدر على الذات بمعنى اسم الفاعل والمفعول جائز ، كقولك : رجل عدل وصوم ، ودرهم ضرب الأمير ، وثوب نسج اليمن ، أي : عادل ، وصائم ، ومضروب ، ومنسوج. ومنه قول الشاعر :

فأنت طلاق والطلاق عزيمة

ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم

فيبني بها أن كنت غير رفيقة

فما لامرئ بعد الثلاثة مقدم ثم إن قصد بإطلاق المصدر على الذات المبالغة لم يؤول ، وإن لم يرد المبالغة فقال البصريون : إنه على حذف مضاف ، تقديره : ذو صوم وعدل ، أي عدالة. وقال الكوفيون : إنه واقع موقع اسم الفاعل بتقدير صائم وعادل.

وهذا كله إذا لم يكن في أوله ميم ، فإن كان لم يجز الوصف به رأسا. ومن ذلك قوله :

يا أهل يثرب لا مقام لكم بها

...................... (1)

أي إقامة فيقول : مررت برجل إقامة على التأويلين السابقين ، ولا يقول : برجل مقام.

إذا علمت ذلك ، فيتفرع عليه :

ما إذا قال لزوجته. أنت طلاق أو الطلاق ، فإنه يكون كناية لا صريحا ، لأن إطلاق المصدر كذلك مجاز لا حقيقة ، كما صرح به النحاة والأصوليون ، فلا يقع به الطلاق عندنا ؛ خلافا للجمهور ، حيث أوقعوه

بمطلق الكناية ، وللبيتين السابقين مع الرشيد ومحمد بن الحسن والكسائي واقعة مشهورة (1).

الباب السابع : في الظروف

قاعدة « 124 »

« مع » اسم لمكان الاستصحاب أو لوقته على حسب ما يليق بالاسم ، وحركته حركة إعراب ؛ ويجوز بناؤه بالسكون على لغة ربيعة وتميم ، ومنه قولهم :

قرشي منكم وهواي معكم

وإن كانت زيارتكم لما ما

(1) ولم يحفظها سيبويه وزعم أنه ضرورة (2). وأصل « مع » معي ، فحذفوا الياء للتخفيف.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما لو حلف ألا يخرج من البلد إلا مع فلان ، فإنه يبر بخروجهما معا بغير تقدم ولا تأخر ؛ ولو تقدم أحدهما على الآخر بخطوات يسيرة ففي الحنث وجهان ، أجودهما العدم ، للعرف.

ومنها : إذا قال : بع هذا العبد مع هذه الجارية ، فإن علم إرادته اجتماعهما في صفقة واحدة ، أو في أصل البيع ، بمعنى أن العبد يباع كما أن الجارية كذلك ، اتبع (1).

وإن اشتبه الحال ففي حمله على أيهما وجهان : من أن عادة الناس ضم الرديء إلى الجيد وبيعهما بيعة واحدة ، وكون ذلك هنا هو الظاهر ؛ ومن احتمال الأمرين ، فلا يتعين الأول ، لأن الثاني أعم منه. والأجود الأول ، لأنه المتيقن.

ومنها : إذا قال لامرأته زنيت مع فلان ، فإنه يكون قذفا صريحا في حقها ؛ وفي كونه قذفا له ، وجهان : من جواز الشبهة في حقه ونحوها مع تحقق زناها ، وأصالة عدمها وظهور القذف من اللفظ ، وهو الأقوى.

ومنها : إذا قال : له علي درهم مع درهم ، فإنه يلزمه واحد ، وإن كانت المعية تقتضي مصاحبة الآخر ، لأنه قد يريد مع درهم لي ونحوه ، فيتطرق الاحتمال.

ومنها : إذا قال : بعتك هذه الدابة مع حملها ، فإنه كقوله : بعتكها وحملها ، فإن كان تابعا صح ، وإن كان مقصودا بالذات كالأم بطل. أما لو قال : بحملها ، فإنه يحتمل كونه كذلك ، بحمله على المصاحبة ؛ والفرق لاحتمال جعله وصفا لها لأنها للحال ، والتقدير متلبسة بحملها ، والحال كالصفة فلا يقدح في الصحة.

قاعدة « 125 »

إذا قطعت « مع » عن الإضافة فإنها تنون ، وحينئذ فتساوى جميعا في المعنى ، قاله ابن مالك في التسهيل (2). قال في الارتشاف : ومعناه أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت ، بل معناها التأكيد خاصة ، كقولك : كلاهما وكلتاهما

قال : وذكر أحمد بن يحيى : أنها تدل على الاتحاد في الوقت كما في حال الإضافة ، بخلاف قولنا جميعا. انتهى. ويدل عليه قول « متمم بن نويرة » يرثي أخاه مالكا :

فلما تفرقنا كأني ومالكا

لطول اجتماع لم نبت ليلة معا(1)

وكذلك قول إمرئ القيس في وصف الفرس :

مكر مفر مقبل مدبر معا

كجلمود صخر حطه السيل من عل فإنه إنما أراد الاتحاد في الوقت ، ولكن على سبيل المبالغة ، ولا يستقيم فيه وفي البيت قبله غيره.

وقد صرح أيضا بذلك ابن خالويه في شرح الدريدية ، فإنه ذكر بيت إمرئ القيس ثم قال : إن هذا الوصف بالمعية من الوصف بالمستحيل.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا قال لامرأتيه : إن ولدتما معا أو دخلتما ، فأنتما علي كظهر أمي ، أو قال لعبديه على وجه النذر : فأنتما حران ، فهل يتوقف الوقوع على دخولهما وما في معناه في وقت واحد ، أم يكفي مطلق الاجتماع فيه وإن تفرقا؟ وجهان مبنيان على ما ذكر.

ولو قال : إن دخلتما جميعا ، فمقتضى كلام أبي حيان الاتفاق على أنه غير دال على المعية. ووجهه مع ذلك من وقوعه في التأكيد موقع أجمعين ، وهي لا تقتضيه على الصحيح ، كما ستعرفه في بابه.

واعترض عليه من حيث الاستعمال والمعنى ، أما الأول فقوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) (2) أي : مجتمعين أو متفرقين.

وأما المعنى ، فلأن الحال مقيدة للعامل ، فإذا قلت : جاء القوم جميعا ، اقتضى ذلك تقييد المجيء بوصف الجمعية ، وهو معنى الاتحاد في الوقت.

قاعدة « 126 »

أيام الأسبوع أولها الأحد عند أهل اللغة. فإنهم قالوا : سمي الأحد بذلك لأنه أول أيام الأسبوع ، وسمي الذي بعده بالاثنين لأنه ثانيه ، ثم الثلاثاء لأنه ثالثة ، وهكذا الأربعاء والخميس.

وذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين إلى أن أوله السبت. واحتجوا له برواية مسلم في صحيحة عن أبي هريرة ، قال : « أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله بيدي فقال : خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق الجبال فيها يوم الأحد ، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل » (1).

وفيه أيضا من حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلىاللهعليهوآله وهو يختضب : « فادع الله عزوجل أن يسقينا ، الحديث ، إلى أن قال في آخره : فوالله ما رأينا الشمس سبتا إلى جمعة » (2) ، فعبر (3) بأول أيامه.

ويتفرع على ذلك : ما لو نذر صوم أول الأسبوع ، أو كل أسبوع ، أو آخره ، ونحو ذلك.

وفرعوا عليه أيضا : ما لو عين يوما من الأسبوع والتبس عليه ، فقيل :

يصوم آخره ، وهو الجمعة أو السبت على القولين ، فإن لم يكن هو المعين أجزأه وكان قضاء ، والأقوى وجوب صوم أسبوع كامل من باب المقدمة ، لتوقف يقين البراءة عليه ، كقضاء الخمس أو ثلاث فرائض عن الواحدة المشتبهة.

فائدة : الأشهر الحرم أربعة ، قال الله تعالى ( منها أربعة حرم ) (1) وقد اختلفوا في كيفية عدها ، وهو في الحقيقة اختلاف في أولها ، فالذي عليه الجمهور ، ومنهم أهل المدينة ، وجاءت به الأخبار ، أنه يقال : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ورجب. فتعدها ثلاثة سردا ، وواحدا فردا. وذهب الكوفيون إلى الابتداء بالمحرم.

وفائدة الخلاف تظهر في النذور والآجال والتعاليق ، فإذا علق وهو في شوال مثلا حكما على أول الأشهر الحرم ، فهو ذو القعدة على الأول ، والمحرم على الثاني.

قاعدة « 127 »

صيغة « بعد » ظرف زمان تدل على تأخر ما قبلها عما بعدها ، فإذا قال مثلا : والله لأضربن زيدا بعد عمرو ، لم يبر إلا بضرب عمرو ثم زيد. وهكذا في التوكيل في التصرفات ونحو ذلك.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : وقفت على أولادي ، وأولاد أولادي ، بطنا بعد بطن ، فإنها تقتضي الترتيب لما ذكرناه.

وقال بعضهم : لا تفيد الترتيب ، لاحتمال أن يريد استحقاق البطون الموجودة بعضها بعد بعض ، مضافا إلى الواو التي لا تفيده.

ويضعف بأن « بعد » في اقتضاء الترتيب أصرح من « ثم » و « الفاء » مع قيام ما ذكر فيهما.

ولو اقتصر على قوله : وقفته على أولادي بطنا بعد بطن ، ولم يذكر أولاد الأولاد ، احتمل قويا أن تدخل فيه البطون كلها ، بقرينة البعدية في البطون ؛ وعدمه لعدم اقتضاء الأولاد ذلك ، مع احتمال أن يكون المراد من يحدث من أولاد صلبه وسماه بطنا لذلك ، ولو كان حيا اتجه الرجوع إليه.

قاعدة « 128 »

« إذ » ظرف للوقت الماضي من الزمان ، لازم للنصب على الظرفية والإضافة إلى جملة ملفوظ بها أو مقدرة. وأجاز الأخفش والزجاج نصبه على المفعولية (1). وتبعهما أكثر المعربين (2). وجعلوا منه قوله تعالى ( واذكروا إذ أنتم ) (3) وقدروا لفظ اذكر حيث وقع.

وذكر ابن مالك وابن هشام أنها تجيء حرفا للتعليل (4) ، ونسبه بعضهم إلى سيبويه (5) وجعلوا منه قوله تعالى : ( وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك

قديم ) (1) وقوله تعالى ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ) (2) أي : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا.

إذا عرفت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : أنت طالق إذ قام زيد ، أو إذ فعلت كذا ، فيقع عليه الطلاق. وإذ للتعليل معناه لأجل القيام والفعل كما لو قال : أن فعلت كذا بفتح الهمزة.

ويمكن الفرق بين من يعرف النحو وغيره ، فلا يقع ممن لا يعرف الحال ، لجواز جعله معلقا ك « إن » المكسورة.

وذهب جماعة منهم ابن هشام في المغني إلى أنها تقع للزمان المستقبل أيضا كإذا ، وبالعكس (3). وجعلوا منه قوله تعالى ( يومئذ تحدث أخبارها ) (4) وقوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس ) (5) الآية وقوله تعالى ( فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم ) (6) فإن « يعلمون » مستقبل لفظا ومعنى ، لدخول حرف التنفيس عليه ، وقد عمل في « إذ » فيلزم أن يكون بمنزلة إذا ؛ وقول ورقة بن نوفل للنبي صلىاللهعليهوآله : ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك ، فقال : « أو مخرجي هم؟ » (7).

ويتفرع على ذلك أيضا :

ما إذا قال : أنت طالق إذ قام زيد ، وادعى إرادة ذلك أو لم يدعه ، حيث

يكون اللفظ محتملا للأمرين ، فلا يحصل الجزم بالصيغة. ويمكن الفرق أيضا بين العارف بالحال والجاهل.

قاعدة « 129 »

« إذا » ظرف للمستقبل من الزمان ، وفيه معنى الشرط غالبا ، وقد يقع للماضي ، ومنه قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ) (1) وقوله تعالى ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ) (2) ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ) (3).

وقد لا يكون فيها معنى الشرط ، كقوله تعالى ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ) (4) أي : وقت تجلية وتغشيه.

وإذا دلت على الشرط ، فلا تدل على التكرار على الصحيح ، وقيل : تدل عليه ك ( كلما ) واختاره ابن عصفور.

إذا عرفت ذلك ، فيبني على القاعدة : الأيمان والتعاليق والنذور ، فإذا قال لغيره : إذا فعلت كذا مثلا فلك علي درهم ، ففعله مرة بعد أخرى.

ومثله « متى » و « متى ما » وقيل : إنهما للتكرار ، وقيل « متى ما » تقتضيه دون « متى ».

وكما لا تدل « إذا » على التكرار ، لا تدل أيضا على العموم ، على

الصحيح ، ذكره في الارتشاف في باب الجوازم. وقيل تدل عليه.

ومن فروعه : أن يكون له عبيد ونساء فيقول : إذا ولدت امرأة فعبد من عبيدي حر ، فولدت أربع بالتوالي أو المعية ، فلا يعتق إلا عبد واحد ، وتنحل اليمين.

ومن فروع شرطيتها :

ما لو قال : إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ، يقع الظهار بدخولها كما لو علقه ب « إن » المكسورة ، وكذا : إذا كلمت زيدا. ولو قال : إذا لم تدخلي أو تكلمي ، وقع مع مضي زمان يمكن فيه الدخول من وقت التعليق ولم تدخل ، أو يمكن فيه الكلام ولم تكلم ؛ بخلاف ما لو علقه ب « إن » ، فإنه لا يقع إلا باليأس من الدخول ، كأن ماتت قبله ، فيحكم بوقوعه قبل الموت ، أو مات أحدهما قبل الكلام.

والفرق : أن « إن » حرف شرط لا إشعار له بالزمان ، و « إذا » ظرف زمان كمتى للتناول للأوقات ، فإذا قيل : متى ألقاك؟ صح أن يقول : متى شئت أو إذا شئت ، ولا يصح : إن شئت ، فقوله : إن لم تدخلي الدار ، معناه : إن فاتك دخولها ، وفواته باليأس ، وقوله : إذا لم تدخلي الدار ، معناه : أي وقت فاتك الدخول ، فيقع بمضي زمن يمكن فيه الدخول ولم تدخل ، ولو قال : أردت ب « إذا » ما يراد ب « إن » قبل باطنا ، وكذا ظاهرا في الأصح ، لخفاء الفرق.

فائدة : حيث كانت « إذا » للشرط فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجوابها ؛ بخلاف « متى » ، فإنه يشترط فيها ذلك ، فيصح أن يقول : إذا زرتني اليوم زرتك غدا ، ولا يصح ذلك في « متى ».

ويتفرع عليه : ما إذا قال : إذا جاء زيد اليوم فلله علي أن أتصدق غدا بكذا.

فائدة :

تقول : صمت رمضان وقمته ، ونحو ذلك ؛ وإن شئت أضفت إليه شهرا ، فتقول : قمت شهر رمضان أو صمته. وكلام سيبويه يقتضي جواز إضافة الشهر إلى سائر أعلام الشهور (1) ، وخص بعضهم ذلك برمضان والربيعين ، وضبطه بكل شهر في أوله « راء » إلا رجب (2) وقد ورد عندنا النهي عن التلفظ برمضان من دون إضافة الشهر (3). وهو نهي كراهة.

إذا علمت ذلك ، فللمسألة ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يأتي بالاسم وحده ، فيقول : صمت رمضان مثلا وسرته ، ونحو ذلك ، فيكون العمل في جميعه على حسب ما يقبله العمل من الوقت ، فإن الصوم مثلا إنما يكون في أوقات خاصة ، وكذا الأذان. ومثلهما السير ، إلا أن المخصص فيه عرفي وفي الأول شرعي.

الحال الثاني : أن يأتي بالشهر وحده ، فيقول : صمت شهرا ، فإن الفعل يعمه كذلك.

الحال الثالث : أن يجمع بينهما فيقول مثلا : صمت شهر رمضان ، فذهب الجمهور إلى أن العمل يجوز أن يكون في جميعه وبعضه. وذهب الزجاج إلى أنه لا فرق بينهما ، بل كل منهما يحتمل البعض والتعميم.

ولو قال : صمت الشهر الفلاني ، فإنه يعم أيضا ، خلافا لابن خروف.

إذا تقرر ذلك ، فيتفرع عليه :

ما إذا قال : لله علي أن أصوم رمضان ، أو شهرا ، أو أعتكفه ، أو شهر

كذا ، أو سنة كذا ، ونحوه كيوم كذا. فيلزمه استيعاب جميعه على الأصح في الجميع ، لدلالة العرف العام عليه ، وإن وقع في بعضه خلاف ، ويلزم القائل بصلاحية بعضه للبعض والجميع عدم وجوب الجميع.

ولو حلف لا يساكنه شهر رمضان عم أيضا ، وكذا شهرا ونحوه. ويحنث بمساكنته ولو لحظة فيه ، كما لو حلف لا يكلمه الشهر. وقيل : إنما يحنث بمساكنته جميع الشهر.

واعلم أنه يتلخص في المسألة أربعة أقسام : فإن المصدر إن كان منسبكا ، فإما أن يكون معه « في » كقوله : اعتكاف في رمضان ، أم لا ، كقوله : اعتكاف رمضان.

وإن كان منحلا ففيه القسمان أيضا ، كقوله : لله علي أن أعتكف رمضان ، أو أن أعتكف فيه.

والمتجه في المقترن ب « في » عدم وجوب التعميم فيهما ، فيجزئ بأقل ما يشرع منه. ولو نوى أزيد من ثلاثة وجعله من النذر صح. وفي جواز الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك نظر. وفي غير المقترن وجوب التعميم.

فائدة : إذا علقت فعلا بعلم من أعلام الأيام كالسبت ، فيجوز أن يكون العمل في جميعه وفي بعضه ، سواء أضيف إليه يوم أم لم يضف ، حتى يجوز أن يقال : مات زيد الخميس أو يوم الخميس ، وكذا سار وصام.

وقال ابن خروف : إنها كأعلام الشهور ، فيأتي فيها ما سبق ، فإذا قلت مثلا : سرت السبت ، فإن العمل لا بد أن يكون في جميعه ، حتى يمتنع أن يقول : مات زيد السبت ، وكذا قدم ونحوهما مما لا يمتد.

وفصول السنة وهي : الصيف والخريف والشتاء والربيع ، يجوز أن يكون العمل في الجميع والبعض ، حتى يصلح أن يكون جوابا ل « متى » وجوابا ل « كم » وأن يقول : انطلقت الصيف ، كما يقول : سرته.

ويتفرع على ذلك أبواب النذور والأيمان ونحوها. ولو صرح ب « في » اتجه عدم وجوب التعميم كما سبق.

فائدة : غرة الشهر تطلق إلى انقضاء ثلاثة أيام من أوله ، بخلاف المفتتح ، فإنه إلى انقضاء اليوم الأول.

واختلفوا في الهلال ، فقيل : إنه كالغرة ، فلا يطلق إلا على الثلاثة الأوائل ، وأما بعد ذلك فيسمى قمرا (1) ، ومنهم من خصه بأول يوم ، وهذا هو الصحيح ، كما قاله في الارتشاف ، وحكى اللغويون قولين : أحدهما : إن هذا الاسم يطلق عليه إلى أن يستدير ، فإذا استدار أطلق عليه القمر (2) ، والثاني : إلى أن يشتد ضوؤه (3).

إذا تقرر ذلك فيتخرج عليه تعليق الآجال والنذور وغيرهما ، فإذا قال في السلم : إلى غرة الشهر الفلاني ، فإنه يحل بأول جزء من الشهر ، لأن الظرفية قد تحققت. ولو قال في مثل النذر : أردت بالغرة اليوم الثاني أو الثالث دين بنيته ، لأن هذه الثلاثة تسمى غررا ، بخلاف ما لو قال : أردت غير الثلاثة.

ولو قال : في رأس الشهر ، ففي إلحاقه بالغرة ، أو حمله على أول يوم خاصة ، وجهان ، أجودهما الثاني.

فائدة : سلخ الشهر وانسلاخه ومنسلخة بضم الميم وفتح السين واللام وهو اليوم الأخير. وأما الليلة الأخيرة فتسمى « دأداء » بدالين مهملتين بينهما همزة ساكنة وبعدهما ألف ثم همزة ، وجمعها دآدئ.

إذا تقرر ذلك ، فيبني عليه :

ما إذا علق الأجل والنذر ونحوهما بسلخ الشهر وما في معناه ، وفي وقته أوجه : أجودها آخر جزء من الشهر ، والثاني : أول اليوم الأخير ، وهو الموافق لما سبق نقله عن النحاة. والثالث : بمضي أول جزء من الشهر ، فإن الانسلاخ يأخذ منه حينئذ ، وهو أبعدها.

وقال بعضهم : اسم السلخ يقع على الثلاثة الأخيرة من الشهر ، كما سبق في الغرة (1). فيحتمل حينئذ أن يقع في أول جزء من الثلاثة.

فائدة : الوسط بسكون السين ظرف مكان ، فيقول : زيد وسط الدار. وأما مفتوحها فهو اسم ، يقول : طعنت أو ضربت وسطه.

والكوفيون لا يفرقون بينهما ، ويجعلونهما ظرفين.

وفرق ثعلب وغيره فقالوا : ما كانت أجزاؤه ينفصل بعضها من بعض كالقوم قلت فيه : وسط ، بالسكون ؛ وما كان لا ينفصل كالدار فهو بالفتح (2).

إذا علمت ذلك ، فإذا أجل المال في البيع أو السلم أو الكتابة أو غيرها بوسط السنة ، فهل هو مجهول؟ وجهان.

ولو حلف ليجلسن وسط الجماعة ، فإن كان عددهم زوجا ففيه ما سبق ، وإن كان فردا ففي حمله على المطلق نظر. ومثله استحباب كون إمام العراة وسط الصف ، وكذا المرأة إذا أمت النساء.

قاعدة « 130 »

تقع « أين » للأمكنة شرطا واستفهاما ، و « متى » « وأيان » للأزمنة فيهما.

وكسر همزة « أيان » لغة سليم ، ولا يستفهم بها إلا عن المستقبل ، وبه جاء القرآن ، كقوله تعالى ( وما يشعرون أيان يبعثون ) (1).

وأما « إني » بتشديد النون وبالألف بعدها ، فتكون شرطا في الأمكنة بمعنى « أين » وتكون أيضا استفهاما بمعنى ثلاث كلمات ، وهي « متى » و « أين » و « كيف » قال في الارتشاف : إلا أنها بمعنى من أين ، بزيادة الحرف الدال على الابتداء ، لا بمعنى أين وحدها ؛ ألا ترى أن مريم عليهاالسلام لما قيل لها ( أنى لك هذا ) أجابت بقولها ( هو من عند الله ) ولم تقل : هو عند الله ، بل لو أجابت به لم يحصل المقصود (2).

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا قال مثلا : والله لأقولن لك : أنى زيد. فإن أراد شيئا معينا من الثلاثة المتقدمة تعين ، وإن لم يرد ذلك ، فإن قلنا بحمل المشترك على جميع معانيه فلا بد من الثلاثة ، وإلا فيخرج عن العهدة بذكر واحد. ويحتمل الخروج بواحد مطلقا.

ومما يتفرع على ذلك : الاستدلال بقوله تعالى ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (3) على جواز الوطء في الدبر ، كما قاله بعض العلماء (4). حملا لها على معنى « أين » ويمكن دفعه بكونها مشتركة ، فلا تدل على واحد بعينه بغير قرينة ، فيجوز أن يراد بها معنى آخر لا يدل عليه. ويؤيد إرادة الكيفية ما ورد في سبب نزولها (5).