تمهيد القواعد

القسم الثاني — الجزء ٢ من ٣

الباب الثامن : في التثنية والجمع

قاعدة « 131 »

يشترط في التثنية والجمع بطريق الحقيقة اتحاد المفردات في اللفظ ، وما ورد بخلاف ذلك كالقمرين في الشمس والقمر ، والعمرين في أبي بكر وعمر ، والأبوين في الأب والأم ، ونحوها ، فيحفظ ولا يقاس عليه.

وقيل : ينقاس (1). وجعلوا ضابط ذلك أنه مع اشتراك اللفظين في التذكير والتأنيث ، وتساويهما في الخفة والثقل ، يثنيان بأيهما أريد ، وكذا الجمع ؛ ومع اختلافهما يثنيان بالأخف والمذكر ، كالعمرين والأبوين ، دون العكس ، لثقل الأول في الأول ، وتأنيث الثاني في الثاني. ومن هذا الباب تعبير الفقهاء بالكسوفين والجمعتين والظهرين والعشاءين ونحوها.

ويشترط مع ذلك أن لا يحصل التباس ، بأن يطلق على الابن والابنة ابنين أو ابنتين.

وهل يشترط فيهما اتحاد المعنى ، حتى تمتنع تثنية المشترك باعتبار معانيه و

الحقيقة والمجاز وجمعها؟ فيه مذهبان ، أشهرهما كما قاله في الارتشاف ، وأصحهما على ما (1) اقتضاه كلام ابن مالك في التسهيل (2) : أنه لا يشترط ، لأن ألف التثنية في المثنى وواو الجمع في المجموع بمثابة واو العطف. فإذا قلت جاء الزيدان ، فكأنك قلت : جاء زيد وزيد ، وإذا قلت : جاء الزيدون ، فكأنك كررته ثلاثا. وكما يصح عطف المتفق في المعنى بالواو ، يصح عطف المختلف.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا أوصى للموالي أو وقف عليهم أو نحو ذلك ، وله موالي من أعلى ، وهم الذين أعتقوه ، أو انتقل إليهم ولاؤه من المعتق ؛ وموالي من أسفل ، وهم عتقاؤه ، ففيه وجوه :

أحدها : أنه يقسم بينهما ، لتناول الجمع المعرف لهما ، حيث لم يشترط فيه اتحاد المعنى ، أو لأن المشترك يحمل على معنييه.

والثاني : صرفه إلى الموالي من أعلى ، لقرينة مكافأتهم.

والثالث : لهم من أسفل ، لجريان العادة بكونهم محتاجين غالبا.

والرابع : البطلان ، لأن المشترك لا يحمل على معانيه ، ولا على بعضها بغير قرينة والفرض انتفاؤها هنا.

ومثله ما لو وقف على المولى بلفظ الإفراد ، لأنه مشترك ، إلا أن الإشكال السابق في جميع المختلف لا يأتي هنا.

قاعدة « 132 »

القوم : اسم جمع بمعنى الرجال خاصة ، واحدة في المعنى رجل ولا

واحد له من لفظه ، كذا نص عليه النحاة واللغويون. ويدل عليه قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ) (1) وقول الشاعر :

فما أدري ولست أخال أدري

أقوم آل حصن أم نساء(2)

ومن فروع القاعدة : ما إذا أوصى لقوم زيد أو وقف عليهم ونحو ذلك ، فلا يصرف للإناث منه شيء.

ومنها : عدم إجزاء النساء والخناثى والصبيان في نزح ما يعتبر نزحه يوما ، لورود الحكم بلفظ القوم ، وإن قام غيرهم بعملهم (3).

قاعدة « 133 »

إذا لم يضف الجمع أو لم يدخل عليه « أل » فليس للعموم ، بل إن كان جمع كثرة ، فأقله أحد عشر ، وإن كان جمع قلة ، فأقله ثلاثة على الصحيح عند النحاة وغيرهم ، وقيل : أقله اثنان (4). وأما أكثره فعشرة ، وما زاد فأول حد الكثرة.

وهذا الخلاف يجري أيضا في المضاف والمقرون ب « أل » إذا امتنع العموم لمانع.

ويتفرع على القاعدة : أبواب الإقرار والعتق والنذر والوصية والوقف و

غيرها ، كقوله : لزيد علي دراهم ، أو أعتقت عبيدا ، أو لله علي أن أعتق عبيدا.

أو أتصدق بدراهم.

هذا بالنظر إلى الأقل ، فلا يجزئ أقل من ثلاثة على الصحيح ، وأما بالنسبة إلى الأكثر وأقل الكثرة ، فالتحقيق حمله على المتعارف. والعرف لا يفرق بين جمع الكثرة والقلة ، فيحمل الجميع على ما دل عليه جمع القلة قلة ، ولا يتقدر بقدر كثرة. وقد تقدم في القسم الأول تفريع القاعدة (1).

ومما ذكرناه يظهر ضعف قول كثير من الأصحاب في باب البئر في تفسير الدلاء اليسيرة في الدم القليل ، أن المراد بها عشرة بناء على أنها جمع قلة ، وأن أكثر ما يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، كما صنع الشيخ في التهذيب (2). أو أنه جمع كثرة ولكن أقله عشرة ، كما صنع العلامة في المنتهى (3). فإن ذلك ظاهر الفساد كما لا يخفى.

وأغرب منه قوله في المختلف : إنه جمع كثرة ، وإن أقله ما زاد على العشرة بواحد (4). ثم حمله عليها عملا بالبراءة الأصلية ، مضافا إلى ما قررناه من حوالة هذه الأحكام على العرف دون هذا الاصطلاح الخاص ، وهم قد اعترفوا به في مواضع.

قاعدة « 134 »

جمع القلة خمسة ، وهي : « أفعل » بضم العين كأفلس ، و « أفعال »

كأجمال ، « و « أفعلة » كأكسية ، و « فعلة » كصبية ، والخامس جمع السلامة ، كقائمين وهندات. هذا مذهب سيبويه ، وقيل : هو للكثرة. وقد نظم بعضهم هذه الألفاظ الخمسة في بيتين وهما :

بأفعل وبأفعال وأفعلة

وفعلة يعرف الأدنى من العدد

وسالم الجمع أيضا داخل معها

في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد ومن هذه القاعدة يعلم أن الدلاء المذكورة فيما تقدم جمع كثرة ، وأن إطلاقها على العشرة لا يستقيم.

وفرع عليها بعض العامة (1) مسألة استحباب أخذ الحصى من جمع للرمي ، وأنه هل يؤخذ ما يرمى به ذلك اليوم خاصة ، وهو سبع حصيات ، أم يؤخذ لرمي جميع الأيام ، وهو سبعون حصاة؟ وأن الأصح الأول ، لما رووه عن الفضل بن العباس : « أن النبي صلىاللهعليهوآله قال له غداة يوم النحر : التقط لي حصى ، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف (2) » (3) فلما عبر بالحصيات وهو جمع قلة على ما تقدم ونهايته عشرة كان دليلا على أنه لم يلتقط الباقي. وفيه نظر ، يعلم مما تقدم ، فإن المحاورات العرفية لا يفرق فيها بين الجمعين. والبحث عندنا ساقط على كل حال ، لأنه ورد عندنا في عدة أخبار الأمر بأخذ حصى الجمار من جمع (4). فعبر بجمع الكثرة مضافا ، فأفاد الجميع.

الباب التاسع : في الألفاظ الواقعة في العدد

قاعدة « 135 »

لفظ العدد أقله اثنان فصاعدا ، فالواحد ليس بعدد ، بل هو أصل له. ويتفرع عليه الإقرار والوصايا والنذور ونحوها ، إذا قال : له علي أقل عدد الدراهم ، أو أوصى له به ، أو نذره صدقة ونحوها ، فيلزمه درهمان.

ولو قال : له علي مائة عدد من الدراهم ، فإن كان لفظ العدد مجرورا فمقتضى القاعدة وجوب مائتي درهم ، لأنه اعترف بمائة من العدد ، وأقل العدد اثنان.

وإن كان منصوبا فكذلك ، لأنه تفسير للمائة ، كما لو قال : له مائة ثوبا بالتنوين ، فإن المائة تجب كذلك ، وإن كان الجمهور من النحاة قد منعوا النصب.

وإن كان مرفوعا فالمائة مبهمة ، ويلزمه تفسيرها بما لا تنقص قيمته عن درهمين عددا ، لأنه يجعل حينئذ بدلا من المائة ، كما لو قال : له علي ألف درهم ، برفعهما وتنوينهما بغير عطف ، فإنه يفسر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم.

ولو كانا ساكنين أوجبنا الأقل ، لاحتمال إرادته.

هذا إذا لم يكن المتعارف في العدد خلاف ما ذكرناه ، وإلا حمل عليه ، لأنه مقدم على الاصطلاح الخاص ، بل يحتمل الاكتفاء بتفسيره العدد بالدرهم مطلقا.

وكذا ينبغي أن يقال في المائة المنصوب مميزها عددا ، لجواز تفسير المائة بعدد واحد ، لجواز نصبه على الحال ، أو (1) بتقدير عامل يقتضيه ، والأقوى الرجوع إلى تفسيره في الجميع كغيره من الكنايات العددية.

قاعدة « 136 »

« كم » اسم ، يدل عليه دخول حرف الجر ، حيث قالوا : بكم درهم اشتريت ثوبك؟ خلافا لمن زعم أنها حرف (2). وهي بسيطة ، خلافا للكسائي والفراء ، حيث ذهبا إلى أنها مركبة من كاف التشبيه وما الاستفهامية ، فحذفت ألفها كما تحذف مع سائر حروف الجر ، ثم سكنت الميم لكثرة الاستعمال (3).

وتستعمل لمطلق الأعداد ، كقولك : خذ كم شئت. وتكون أيضا استفهامية ، فتفسر باسم منصوب ؛ وخبرية للتكثير ، فتفسر باسم مجرور ، فيقول : كم درهم عند زيد ، بجر درهم ، أي : عنده كثير من الدراهم.

ثم الخبرية والاستفهامية تشتركان في خمسة ، وتفترقان في خمسة :

فالأول : في الاسمية ، والإبهام ، والافتقار إلى التمييز ، والبناء ، ولزوم

التصدير. والثاني : في أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب ، وأن المتكلم بها لا يستدعي من مخاطبة جوابا ، بخلاف الاستفهامية.

وأن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بهمزة ، فيقال : كم عبيد لي ، خمسون بل ستون ، بخلاف المبدل من الاستفهامية ، فإنه يقال : كم مالك ، أعشرون أم ثلاثون؟

وأن تمييز الخبرية مفرد أو مجموع ، يقول : كم عبد ملكت ، وكم عبيد ، ولا يكون تمييز الاستفهامية إلا مفردا.

وأن تمييز الخبرية واجب الخفض ، وتمييز الاستفهامية منصوب ، ولا يجوز جره مطلقا ، خلافا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرين ، فجوزوا جره إما مطلقا أو مع جر « كم » بحرف جر ، كقولك : بكم درهم اشتريت (1).

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال لوكيله : بع هذا الثوب بكم درهم شئت ، مجرورا أو منصوبا ، فإنه يبيعه بالقليل والكثير من الدراهم ، ولكن لا يبيعه بغيرها ، كما يتعين الحال ونقد البلد.

ولو قال : بكم شئت ، تخير مطلقا في الحال بنقد البلد ؛ بخلاف ما إذا قال : بما شئت ، فإن له أن يبيع بنقد البلد وغيره ، لأنها موضوعة للحقيقة ، ولكن لا يبيعه إلا بثمن المثل حالا ؛ وبخلاف ما لو قال له : كيف شئت ، فإنه يبيع بالحال والمؤجل لأن كيف للصفة ، ولا يبيعه إلا بثمن المثل من نقد البلد ، لأنه لم يأذن له في البيع بغيرهما ، فحملنا الإطلاق عليه ، كذا أطلقه جماعة.

وينبغي تقييده بمن يعلم المعنى ، وإلا كان ذلك بمنزلة الإطلاق ، فيقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد مطلقا.

قاعدة «137»

« كذا » أصلها كاف التشبيه واسم الإشارة. ثم إن العرب نقلوها عن ذلك ، فاستعملوها للعدد ولغيره : فإن كانت لغير العدد كانت مفردة ومعطوفة ، فتقول : له عندي كذا ، أي شيء ، ونزل المطر مكان كذا ، ومررت بدار كذا وكذا بمكان كذا. وتقول أيضا : أعجبني دار كذا بتنوين « دار » ووصفها بكذا.

وإذا كانت كناية عن العدد ، فمذهب البصريين : أن تمييزها لا يكون إلا مفردا منصوبا مطلقا ، وقال الكوفيون : إنها تفسر بما يفسر به العدد الذي هو كناية عنه ، فمن الثلاثة إلى العشرة يميز بجمع مجرور بعد مفرد ، نحو : له عندي كذا دراهم ؛ وعن المركب كأحد عشر إلى تسعة عشر ، بمفرد منصوب بعد تركيب كذا ، تقول : له عندي كذا كذا درهما ؛ وعن العقود بمفرد منصوب بعد إفراد كذا ؛ فإن كنيت بها عن عقد معطوف كأحد وعشرين إلى تسعة وتسعين عطفت ونصبت تمييزها ؛ وإن كنيت عن المائة والألف فتفردها وتجر تمييزها.

إذا تقرر ذلك ، فقد اختلف الأصحاب وغيرهم ، فذهب الشيخ رحمهالله ومن تبعه إلى سلوك ما سبق أنه مقتضى النحو (1). وقيده بعضهم بمن كان عارفا به.

والأصح خلافه ، وأنه يلزمه درهم واحد مع الرفع والنصب مطلقا ؛ وفي الجر وجهان : لزوم درهم كذلك ، وجزء درهم ، وهو الأقوى ، ويرجع إليه في تفسيره.

ولو وقف لزمه الأقل (1) ، سواء كرر اللفظ أم لم يكرره ، وسواء عطفه مع التكرار أم لا ، لأن كذا كناية عن الشيء ، فمع الرفع يكون الرفع بدلا منه ، والتقدير : شيء درهم ؛ ومع النصب يكون تمييزا له ، ومع الجر تقدر الإضافة بيانية كحب الحصيد ، والتقدير : شيء هو درهم على الأول ، أو يجعل الشيء جزءا من الدرهم أضيف إليه ، فيلزمه جزء على الثاني. ومع تكرره يكون الثاني تأكيدا للأول. ومع عطفه يكون الأول مبهما والثاني معطوفا عليه ، أو تمييزا ، أو بدلا ، أو بيانا ، أو أضيف الجزء إلى الجزء كما ذكر.

ولو قال : علي كذا ، وسكت ، فهو كقوله : شيء ومثله ما لو أوصى له بكذا. وكذا جميع ما ذكر من التفصيل.

قاعدة « 138 »

النيف بفتح النون وتشديد الياء مكسورة وقد تخفف يكون بغير تاء للمذكر والمؤنث ، ولا يستعمل إلا معطوفا على العقود. فإذا كان بعد العشرة فهو لما دونها ، وأن كان بعد المائة فهو للعشرة فما دونها ، وإن كان بعد الألف قيل : فهو للعشرة فأكثر.

وفي الصحاح : كلما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني (2).

إذا علمت ذلك ، فلا يخفى ما يتفرع عليه من الأقارير والوصايا والنذور وغيرها من الأبواب ؛ وحيث يطلقه كذلك يرجع إليه في تفسيره بعدد يصح إطلاقه عليه ، ولا يقبل بغيره ، ولو تعذر تفسيره فالمتيقن الأقل (3).

قاعدة «139»

البضع بكسر الباء من الواحد إلى التسعة ، وقيل من الثلاثة. فإن استعمل دون العقد ، قال الفراء : لا يجوز (1). وقال غيره : يجوز (2). لقوله تعالى ( في بضع سنين ) (3) إلا أنه لا يصدق إلا على الثلاثة فصاعدا.

وتقول في مذكرة : عندي بضعة عشر رجلا ، وفي المؤنث : بضع عشرة امرأة ، بإثبات التاء في البضع مع المذكر ، وحذفها مع المؤنث.

وكذلك الحكم إذا عطفت عليه أيضا تقول : بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون امرأة ، هكذا تقول إلى التسعين.

إذا علمت ذلك ، فلا يخفى عليك تنزيل الفروع عليه في باب الوصايا والأقارير والنذور ونحوها. ويلزمه الأقل مما يصدق عليه ، إلا أن يفسره بأكثر منه.

قاعدة « 140 »

زهاء بزاي معجمة مضمومة وهاء مخففة وهمزة ممدودة معناه المقدار. فإذا قال : أوصيت له ، أو له علي زهاء ألف ، فمعناه مقدار الألف ، كذا قال النحاة وأهل اللغة (4). وقال بعض الفقهاء : إنه أكثر الشيء ، حتى يستحق في مثالنا خمسمائة وحبة ، ولا شاهد له.

خاتمة قواعد الأسماء : المشهور بين النحاة والأصوليين أن المبتدأ منحصر في خبره دون العكس ، وذلك لأن المبتدأ إما أخص من الخبر أو مساو ، والخبر لا يكون أخص من المبتدأ ، بل إما أعم أو مساو. فإذا قلت مثلا : زيد قائم ، أفاد انحصار زيد في القيام ، ولا يفيد انحصار القيام فيه ، وذلك ظاهر. ولو قلت : القائم زيد ، أفاد انحصار القيام في زيد ، لأن القيام حينئذ هو المبتدأ وزيد الخبر ، لأنهما معرفتان ، فجعل الثاني منهما خبرا.

وسواء في ذلك كانت القضية صادقة أم محتملة للصدق ، كما إذا كان الحصر إضافيا بالنسبة إلى قوم مخصوصين ، أم كاذبة ، إذا كان الحكم مطلقا.

وبهذا فرقوا بين قولنا : زيد عالم ، وبين قولنا : العالم زيد ، فإن الأول لا يفيد انحصار العلم في زيد ، بخلاف الثاني.

وأما قول بعض الأصوليين ، أن قولنا : زيد العالم يفيد انحصار العلم فيه أيضا ، فمستفاد من دليل آخر لو تم (1).

ويشكل الحكم في أصل القاعدة من حيث إن الإخبار بالأخص واقع أيضا وإن قل ، إما مطلقا كقولنا : حيوان متحرك كاتب ، أو من وجه كقولنا : زيد قائم ؛ فإن المراد من الإخبار الإسناد في الجملة ، فلا يجب تساوي المفردين في الصدق ، ولا في المفهوم ، ولأنه يستلزم كفر من قال : النبي محمد ، لاقتضائه إنكار نبوة الأنبياء ، وكون قولنا : النبي لهذه الأمة محمد ، تكرارا.

نعم إفادة ذلك الحصر أكثري ، لا كلي ، للفرق الظاهر عرفا بين قولك : صديقي زيد ، وبين قولك : زيد صديقي ، فإن الأول يظهر منه حصر الصداقة فيه دون الثاني كما سلف.

إذا تقرر ذلك ، فقد فرعوا على القاعدة أمورا :

منها : قول النبي صلىاللهعليهوآله : « تحريمها التكبير » (1) فإنه يفيد انحصار التحريم بها في التكبير ، دون غيره من الأذكار وغيرها ، سواء كان نقيضا له ، وهو عدم التكبير ، أو ضدا ، وهو الهزء واللعب ، أو خلافا ، وهو الخشوع والتعظيم بغيره ، فلو فعل أحد هذه لم تحرم.

وهل يراد من التكبير المعهود ، وهو « الله أكبر » فيجعل اللام للعهد ، أو مطلق التكبير بجعله للجنس ، سواء أفاد العموم أم لا ، فيدخل فيه مطلق التكبير ، سواء وقع بصيغة أفعل التفضيل أم لا ، علق على اسم الله أم غيره ، باللغة العربية أم غيرها ، كما ذهب إليه الحنفي (2)؟ الصحيح الأول ، للنقل والتأسي (3).

ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله في الخبر : « وتحليلها التسليم » (4) فإنه يقتضي انحصار المحلل فيه أيضا ، دون نقيضه ، الذي هو عدمه ، وضده ، وهي أضداد التكبير ، وخلافه ، الذي هو الحدث. والكلام في انحصار المحلل في الصيغة الخاصة أو فيما هو أعم منها كما تقدم في التكبير.

ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » (5) بالرفع فيهما ، فإنه يقتضي

حصر ذكاته في ذكاة أمه ، فلا يحتاج إلى ذكاة أخرى. ولا يقدح كونه مجازا من حيث إن ذكاة الأم فري الأعضاء المخصوصة ، وهو غير حاصل فيه ، لأن إضافة المصادر تخالف إسناد الأفعال ، فيكفي فيها أدنى ملابسة ، كقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) (1) وإن امتنع أن يقال : حج البيت على الفاعلية ، وذكيت الجنين على المفعولية.

ومن رواه بنصب الثانية فهو بنزع الخافض ، أي ذكاته داخلة في ذكاة أمه ، فحذف حرف الجر ، ونصبه على المفعولية ، كدخلت الدار.

وبه (2) احتج الموجبون لذكاته ، أي : يذكى مثل ذكاتها ، فحذف المضاف مع بقية الكلام ، وأقيم المضاف إليه مقامه.

وفيه مع مخالفته لرواية الرفع الصحيحة الموافقة لرواياتنا صريحا (3) تعسف ظاهر.

ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله في المواقيت لما عدها : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » (4) فإنه يفيد حصر المواقيت (5) في الأهل دون العكس ، لأن ضمير « هن » راجع إلى المواقيت ، وهو المبتدأ ؛ وفي « لهن » ضمير (6) راجع إلى أهل المواقيت ، وهو الخبر ، والتقدير : المواقيت لأهل هذه الجهات ، أي لإحرامهم.

فيجب انحصار المواقيت فيهم ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار إحرام أهل الجهات في المواقيت ، قضية للقاعدة ، وهو عند العامة مطلق ، فيجوز الإحرام من غيرها مطلقا (1). وعندنا مع النذر وشبهه ، ولمن خاف تقضي رجب قبل الوصول إلى أحدها للعمرة المفردة (2).

وهذا بخلاف ميقات الإحرام الزماني للحج وعمرة التمتع ، فإنه لا يجوز التقديم عليه مطلقا ، لقوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) (3). فيجب بمقتضي القاعدة انحصار الحج في الأشهر الثلاثة مطلقا.

ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « الشفعة فيما لم يقسم » (4) فإنه يفيد انحصارها في المشترك ، فلا تثبت بمجرد الجوار (5) عندنا.

وقد يستفاد أيضا اشتراط قبوله للقسمة ، باعتبار وصفه السلبي ، الدال على أن من شأنه ذلك. ولو نوقش في ذلك فهو مستفاد من دليل آخر ، والله الموفق.

المقصد الثاني في الأفعال

قاعدة « 141 »

الفعل المضارع المثبت كقولنا : زيد يقوم ، مشترك بين الحال والاستقبال على المشهور بين النحاة ، وزاد ابن مالك أن الحال يترجح عند التجرد عن القرائن ، وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة في الحال ، ومجاز في الاستقبال ، وبعض إلى عكسه ؛ وآخرون إلى أنه حقيقة في الحال خاصة ، لا يستعمل في الاستقبال حقيقة ولا مجازا ، وآخرون إلى عكسه.

وهذه الأقوال حكاها أبو حيان في « الارتشاف » واختار المشهور ، وو جعله ظاهر كلام سيبويه (1).

إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : والله لأضربن زيدا ، فيتخير بين ضربه الآن وفي المستقبل. ويجيء على القول الثاني والرابع (2) تعين الحال. وعلى القول بوجوب حمل المشترك على جميع معانيه لا يبر إلا بضربه في الحال و

ضربه (1) أيضا فيما بعده. وبه صرح بعض الشافعية ، تفريعا على مذهبه فيه (2).

ومنها : إذا قال المدعى عليه : أنا أقر بما يدعيه ، فعلى المشهور لا يكون إقرارا ، لاحتماله الوعد ، إلا أنه خلاف المشهور في الفتوى من قبول الإقرار بذلك ، ولعل القرينة مرجحة للحال هنا. وأما على قول ابن مالك ومن جعله حقيقة في الحال فواضح.

وكذا لو حملنا المشترك على جميع معانيه حيث لا تقوم قرينة على البعض ، فإن الحال يدخل ضمنا ويقع الإقرار.

ومنها : إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة ، أو الجارية ، فإنه يعطى الحمل الحادث ، دون الموجود في الحال ، كما ذكره جماعة (3). وهو خلاف السابق ، ومشكل على المشهور ، إلا مع دعوى القرينة على نفي الحال.

ومنها : إذا قال الكافر : أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ، فإنه يكون مسلما بالاتفاق ، حملا له على الحال. وهو لا يجزئ على المشهور أيضا ، ولعل الشرع خصه به.

ومنها : إذا أتى الشاهد عند الحاكم بصيغة أشهد ، فإنها تقبل بالاتفاق ، حملا له على الحال أيضا ، والكلام فيه كالذي قبله.

ومنها : إذا أسلم الكافر على ثمان نسوة مثلا ، فقال لأربع : أريدكن ، ولأربع : لا أريدكن ، ففي حصول التعيين بذلك وجهان مبنيان على القاعدة ، مضافا إلى قرينة الحال المخصصة بالحال دون الوعد.

قاعدة «142»

المضارع المنفي بلا يتخلص للاستقبال عند سيبويه (1). وقال الأخفش : إنه باق على صلاحيته (2). واختاره ابن مالك في « التسهيل » (3).

فإن دخلت عليه لام الابتداء ، أو حصل النفي ب « ليس » أو « ما » ففي تعينه للحال مذهبان ، الأكثرون كما قاله في أوائل التسهيل على أنه يتعين (4).

ثم صحح في الكلام على ما الحجازية خلافه.

إذا علمت ذلك فيبني على هذه المسائل : ما إذا حلف على شيء بهذه الصيغ ، وتفريعها لا يخفى.

ومن فروعها أيضا : ما إذا قال : لا أنكر ما يدعيه ، فعلى الأول لا يكون إقرارا بل وعد ؛ وعلى القول ببقائه مشتركا وجهان ، أجودهما العدم ، للاشتراك الرافع للجزم بأحدهما ، منضما إلى ثبوت واسطة بين الإقرار والإنكار.

ويحتمل كونه إقرارا ، نظرا إلى أن الإنكار وقع نكرة منفية فيعم سائر أفراده ، مضافا إلى دلالة ظاهر العرف عليه.

ولو قال : ما أنا منكر ، أو لست منكرا ، فالوجهان ، وأولى بكونه إقرارا.

ومنها : إذا أذن المرتهن للراهن في التصرف ببيع وعتق ونحوهما ، فقال الراهن : لا أفعل ، ثم فعل ، هل يكون ردا للإذن أم لا؟ وجهان مبنيان ، فإن جعلناه للاستقبال ، لم يناف القبول بعده ، وكذا إن جعلناه مشتركا ، للشك في

مفسد الإذن ، مع احتماله هنا خاصة أو مطلقا لبطلان الإذن بالرد. وقال بعضهم : الإذن لا تبطل بالرد مطلقا. وليس ببعيد.

وعليه يتفرع ما لو رد الإذن في تناول الطعام ، أو رد الوكيل الوكالة ثم قبل إن جعلناها إذنا مجردا ، خصوصا إذا رد من غير أن يعلم الموكل.

ومنها : إذا قال الوصي : لا أقبل هذه الوصية ، فهل يكون ردا لها؟

الوجهان. ولو قال : لست أقبلها ، أو : ما أقبلها ، فأولى بكونه ردا.

ومنها : لو قال المالك بعد أن عقد الفضولي على ماله ، أو الولي بعد أن عقد الفضولي على المولى عليه عقد النكاح : لا أجيز ، فهل له الإجازة بعده؟

الوجهان. وكذا لو قال : لست أجيز أو ما أجيز.

قاعدة « 143 »

الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة.

ومن فروعه إذا قال : إن قمت فأنت علي كظهر أمي ، فلا يحمل على قيام صدر منها في الماضي إلا بدليل آخر ، وكذا لو قال : إن دخلت داري فلك علي كذا ، على جهة النذر ؛ أو قال لولده : إن حفظت القرآن مثلا فلك كذا ، ونحو ذلك.

قاعدة « 144 »

إذا وقع الفعل المذكور صلة أو صفة لنكرة عامة ، احتمل المضي والاستقبال ، كما قاله في التسهيل (1). ومن مثل (2) الاستقبال في الصفة

قوله صلىاللهعليهوآله : « نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، فأداها كما سمعها » (1). ونازع أبو حيان فيما ذكره ابن مالك ، وقال : الذي نراه حمله على الحقيقة ، إلا أن يقوم دليل من خارج كما في الاستشهاد.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : إن أكرمت الذي أهنته ، أو رجلا أهنته ، فأنت علي كظهر أمي. فإن أكرمت الذي أهانه قبل التعليق وبعده وقع الظهار ، وإن أهانه في أحدهما روجع ، فإن تعذرت مراجعته لم يقع شيء على مقتضى ما قاله ابن مالك ، وقياس على ما قاله أبو حيان من تعلقه بالماضي فقط.

وقريب منه ما لو قال : إن أكرمت الذي أكرمته فلك علي كذا ، على وجه النذر ؛ وما لو حلف لا يلبس مما غزلته ، ففي حنثه بما غزلته قبل اليمين ، أو به وبما بعده ، الوجهان.

ولو قال : مما تغزله ، لم يحنث إلا بما يتجدد بعدها ، كما أنه لو قال : من غزلها ، دخل فيه الماضي والمستقبل ؛ وكذلك الحكم في نظائره.

ومنها : عموم تحريم وسم الدواب على وجهها ، فإنه روي عن النبي صلىاللهعليهوآله : « أنه رأى حمارا قد وسم على وجهه فقال : لعن الله من فعل هذا » (2) فإن هذا الماضي وهو « فعل » إن كان للاستقبال دل على التحريم ؛ وإن كان باقيا على حقيقته من المضي ، فإن قلنا : إن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية ، دل أيضا على تحريمه ، وكذا إن جعلنا فيه إيماء إلى العلة.

وإن قلنا : لا يفيدها ، فإن حملنا المشترك على معنييه ، دل أيضا على تحريمه ، وإلا فلا ، لأنه أخبر عن هذا الشخص بخصوصه بأن الله تعالى قد لعنه أو دعا عليه بذلك ، وسكت عن الموجب له.

قاعدة « 145 »

« كان » تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الماضي ، وهل تدل على انقطاعه ، أم لا ، بل هي ساكتة عنه؟

فيه مذهبان ، والأكثرون كما قاله في الارتشاف على أنها تدل عليه ، ثم استدل بالقياس على سائر الأفعال الماضية.

وما ادعاه من الانقطاع في غيرها ممنوع.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا ادعى عينا ، فشهدت له البينة بالملك في الشهر الماضي مثلا ، أو أنها كانت ملكه فيه أو مطلقا ؛ أو ادعى اليد ، وأقام بينة بنحو ما ذكرناه ، ففي قبولها وجهان مرتبان ، وأصحهما أنها لا تقبل.

نعم يجوز أن يقول : كان ملكه ولا أعلم له مزيلا ، فيقبل حينئذ ؛ وأن يشهد بالملك في الحال ، استصحابا لما عرفه قبل ذلك من شراء وإرث وغيرهما.

ومنها : لو قال المدعى عليه : كان ملكك بالأمس ، فقيل : لا يؤاخذ به ، كما لو قامت بينة بذلك ، فإنها لا تسمع ، والأصح أنه يؤاخذ به. والفرق بين صحة إقراره بالملك في الزمان الماضي ، وعدم صحة الشهادة عليه : أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق ، والشاهد قد يخمن ، حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق ، بأن قال : هو ملكه اشتراه ، قبلت.

ومنها : لو قال : والله لا أتزوج امرأة قد كان لها زوج ، فطلق امرأته ثم

نكحها ، فهل يحنث بذلك؟ وجهان مبنيان على ما ذكر وزيادة ، هي : أن المتكلم هل يدخل في عموم كلامه وإطلاقه أم لا؟ وكذا الإشكال لو كانت مطلقة بائنا له قبل اليمين ، فتزوجها بعد ذلك.

وأما دلالة « كان » على التكرار ، فلم أقف فيه للنحاة على كلام. نعم اختلف الأصوليون فيه ، فصحح ابن الحاجب أنها تفيده. قال : ولهذا استفدناه من قولهم : كان حاتم يقري الضيف (1). وصحح في المحصول أنها لا تقتضيه لا عرفا ولا لغة (2).

قاعدة « 146 »

« ليس » فعل على المشهور (3).

وقيل : إنها حرف بمنزلة « ما » لعدم تصرفها ، إذ الأصل في الأفعال هو التصرف ، وأيضا فإن وزنها ليس على شيء من أوزان الأفعال (4).

وأجابوا عن الثاني بأن ياءها مكسورة في الأصل ، ولكن سكنوها للتخفيف ، وكان قياسها على هذا كسر أولها عند إسنادها للضمير ، وقد نقله الفراء ، ونقل أيضا ضمها. وهو يدل على أن أصل الياء فيها هو الضم لا الكسر.

واعترض على ذلك كله : بأن الياء لو كانت محركة في الأصل ، لكان

يلزم انقلابها ألفا ، لتحركها ، وانفتاح ما قبلها.

ثم اختلفوا في معناها ، فقيل : إنها للنفي مطلقا (1). وقال الزمخشري : لا يصح نفيها للمستقبل. وقال جماعة : لا يجوز نفيها للماضي ، ولا للمستقبل ، الكائنين مع « قد » فلا تقول : ليس زيد قد ذهب ، ولا قد يذهب.

وذهب أبو علي الشلوبين إلى أنها لنفي الحال في الجملة التي لم تقيد بزمان ، وأما المقيدة به فإنها لنفي ما دل عليه التقييد. وصححه في « الارتشاف ».

ونحوه ذكر ابن هشام في المغني فجعلها لنفي الحال ، وتنفي غيره بالقرينة ، نحو : ليس خلق الله مثله (2).

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال لولد يلحق به : ليس قد تولدت مني. فعلى حمل النفي على الماضي أو الحال أو الشامل لهما وللمستقبل ، يكون نفيا ، تترتب عليه أحكامه ، وعلى القول بعدم نفيه للمقترن بقد ، لا يكون نفيا ، ولا يترتب عليه أثر ، والأقوى تحققه ، لدلالة العرف عليه ، مضافا إلى ما ذكره جماعة.

ومنها : ما لو قال : الشيء الفلاني لست أملكه ، ثم ادعاه وأقام به بينة ، فإنه مكذب لها على الأقوال الأول ، فلا تسمع دعواه ولا بينته.

وعلى قول الشلوبين وأبي حيان إنما يفيد نفي الملك فيما دل عليه الفعل من الزمان ، وهو المستقبل ، فلا ينافي ملكه في الحال ، فيسمع.

ويحتمل قويا عدم السماع مطلقا ، لأن ملكه له في الحال يستلزم ملكه في الاستقبال المتصل به ، وهو زمن الدعوى ، استصحابا لحكم الملك السابق ، فيقع التنافي.

قاعدة «147»

صيغة « تفاعل » وما تصرف منها كقولنا : تخاصم زيد وعمرو يتخاصمان تخاصما ، يدل على المشاركة ، أي وقوع الفعل من كل واحد.

ومن فروع القاعدة : ما لو باع عينا لرجلين بألف ، بشرط أن يتضامنا ، فإنه يصح العقد ، ويلزم كل منهما أن يضمن صاحبه ؛ ولكن لا يفيد عندنا فائدة ، لانتقال ما على كل واحد منهما إلى ذمة الآخر ، فيبقى الأمر كما كان ، إلا أن يختلف ما على كل منهما قدرا أو صفة ، كالحلول والتأجيل ، فيفيد.

وعلى القول بأنه ضم ذمة إلى ذمة تتحقق الفائدة مطلقا ، لجواز مطالبة كل منهما بالمجموع. والشافعية مع ظهور الفائدة عندهم لقولهم بالضم ، منعوا اشتراط التضامن هنا ، من حيث إن اشتراط ضمان المشتري لغيره باطل عندهم ، لأنه شرط خارج عن مصلحة عقده ، بخلاف اشتراط ضمان غيره له.

قاعدة « 148 »

« استفعل » وما تفرع عليه ، كالمضارع والأمر ، يدل على طلب الفعل ، فإذا قيل : استعان فلان بغيره ، فمعناه : طلب منه الإعانة ، وكذا استطعم ونحوه.

وقد يخرج عن ذلك ، ويفيد صدور أصل الفعل ، ومنه قوله تعالى ( استوقد نارا ) (1) أي أوقد.

ويتفرع على ذلك أمور :

منها : الاستعانة في الطهارة ، فإن مقتضاه على الغالب طلب الإعانة عليها ، فلا تكره الإعانة مطلقا ، كما إذا وقعت من غير طلب.

وتجيء على فرض وقوعها بمعنى الفعل الكراهة ؛ وهذا هنا هو الحق ، لأن الاستعانة ليست لفظ النصوص ، وإنما وردت بكراهة الاشتراك في العبادة ، مع أن المعين في بعضها كان مبتدئا بها ، فنهاه الإمام عنها معللا بالآية. وحينئذ فحمل كلام الفقهاء على أصل الإعانة أولى.

ويتفرع على ذلك أيضا : كراهة الفعل من كل من المعين والمتطهر ، لأن النهي تعلق بإيقاع الفعل كيف كان ، وعلى الأول يحتمل عدم الكراهة في حق المعين ، لجعلهم المكروه هو الاستعانة لا الإعانة ؛ والأقوى الكراهة في حقه أيضا ، لأنه معين عليها ، كما تحرم الإعانة على المحرم ، وإن لم يكن محرما في الأصل على المعين ، كما لو باع بعد النداء من لا يخاطب بالجمعة للمخاطب بها ، لدخوله في عموم ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) (1).

ويمكن الفرق بأن هذا قد تناوله النهي الدال على التحريم ، وأما فاعل المكروه فلم يدخل في نهي الآية ، فيبقى على أصالة الإباحة.

ومنها : إذا حلف لا يستخدم فلانا ، فخدمه ، والحالف لم يطلب ذلك منه ، فإنه لا يحنث ، لأن مدلوله الأغلبي لم يوجد ، ويجيء على المثال النادر الحنث.

ولو طلب منه الخدمة ، فخدمه ، حنث. وإن لم يخدمه ، فمقتضى القاعدة الحنث أيضا ، لتحقق الطلب.

أما الإشارة من القادر على اللفظ ، فلا أثر لها ، لأن اسم الطلب لا يصدق

عليها حقيقة ؛ ولو تعذر عليه النطق ، فأشار ، ففي حنثه وجهان.

ومنها : إذا قال صاحب الدين لغريمه : استوفيت منك ، أو قال أجنبي له : هل استوفيت من غريمك؟ فقال : نعم ، فمقتضى القاعدة أنه لا يكون إقرارا بالقبض ، لأن معناه طلب الوفاء ، لا حصوله ، ولعل الأقرب كونه إقرارا ، لقضاء العرف به ، مع عدم منافاة الطلب له.

ولكن هل يكون إقرارا باستيفاء جميعه ، أو ما هو أعم ، فيقبل قوله في استيفاء البعض؟ وجهان ، أجودهما قبوله في البعض ، حيث لا يدل اللفظ على غيره ، بأن قال : استوفيت مالي منه ، أو جميع مالي ، ونحوه.

وكذا الحكم لو لم يذكر السين بأن قال : أليس قد أوفيتك؟ فقال : بلى.

ولو قال السيد : استوفيت منه مال الكتابة ، أو ما كاتبته عليه ، أو قال البائع : قبضت ثمن مبيعي ، أو قال الموجر : استوفيت الأجرة ، أو أجرة بيتي ونحوه ، لم يقبل في البعض. وكذا لو قال : أوفيتك كذا ، فقال : نعم ، أو أليس أوفيتك؟ فقال : بلى.

ومنها : لو قال جاريتي هذه قد استولدتها ، أو هي مستولدتي ، ففي ثبوت الاستيلاد بذلك الوجهان. ولو ادعى موت الولد بعد ذلك ، فالأقوى عدم القبول ، لأصالة بقائه ، فيكلف إثبات موته. ومثله ما لو ثبت الاستيلاد بأي وجه كان ، ثم ادعى موت الولد.

ومنها : ما ذكره الأصحاب من بطلان خيار المشتري بالتصرف على بعض الوجوه ، الذي من جملته الاستعمال. فلو كان عبدا فخدمه وهو ساكت ، لم يمنع الرد ، لعدم صدق الاستعمال ، ولا التصرف. ولو طلبه منه ولم يفعل ، فمقتضى الاستعمال سقوط الخيار ، لصدقه بذلك ، وفيه نظر ، لأن ذلك ليس مدلول النص. ومن فروع إرادة أصل الفعل من الاستفعال : قولهم « يجب الاستقلال في القيام للصلاة » فإن المراد به الاستقلال به ، وهو

الاستبداد من غير معين ، لا طلبه.

قاعدة « 149 »

« رأى » يستعمل بمعنى « علم » ومنه قول الشاعر :

رأيت الله أكبر كل شيء

محاولة وأكثرهم جنودا (1) أي : علمت.

وبمعنى « ظن » كقولهم : رأى فلان كذا ، أي أدى اجتهاده إليه ، وغلب ظنه عليه. ومن ذلك إطلاق أهل الرأي على الحنفية ، لاستعمالهم الأقيسة كثيرا.

إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا قال لغيره : أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر ، فإنا نحكم بعتقه ، لأنه قد اعترف بعلمه ، ولو لم يكن حرا ذلك الوقت لم يكن المقول له عالما بحريته.

ولو قال : أنت تظن أنه حر ، لم يحكم بعتقه ، لأنه قد يكون مخطئا في ظنه.

ولو قال : أنت ترى أنه حر ، احتمل العتق وعدمه ، لأن الرؤية تطلق على العلم والظن ، وحينئذ فلا يقع العتق للاحتمال. ويجيء على استعمال المشترك في جميع معانيه توجه الحكم بعتقه أيضا ؛ والأولى مراجعته في ذلك حيث يمكن ، وإلا لم يعتق.

وعلى قولهم « أنه لو قال : عبدي لزيد ، لم يصح الإقرار للتناقض » يجيء

بطلان الإقرار هنا أيضا ، لاستحالة وصفه بالعبودية والحرية.

ويندفع بإمكان حمله على أنه كان قبل ذلك حقيقة أو مجازا ، أو أن العبد الذي ينسب إلي ظاهرا حر في نفس الأمر.

ومثله ما لو قال : ثوبي أو بستاني وما شاكل ذلك لزيد ، والأقوى القبول في الجميع ، فإن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، ككوكب الخرقاء وشهادة الله ، وحج البيت.

المقصد الثالث : في الحروف

وهي أقسام

الأول حروف الجر

قاعدة « 150 »

الباء الموحدة تقع للإلصاق ،. قيل : وهو معنى لا يفارقها ، فلهذا اقتصر عليه سيبويه (1). ثم الإلصاق حقيقي ، كأمسكت بزيد ، إذا قبضت على شيء من جسمه ، أو على ما يلبسه من ثوب ونحوه. ومجازي ، نحو مررت بزيد ، أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد.

وللاستعلاء ، نحو ( من إن تأمنه بقنطار ) (2) الآية بدليل ( هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ) (3) ونحو ( وإذا مروا بهم

يتغامزون ) (1) بدليل ( وإنكم لتمرون عليهم ) (2).

وللتبعيض ، إما مطلقا ، كما اختاره جماعة ، منهم الفارسي ، والقتيبي ، وابن مالك ، والكوفيون (3) وجعلوا منه ( عينا يشرب بها عباد الله ) (4).

وقوله :

شربن بماء البحر ثم ترفعت

(5) وقوله :

شرب النزيف ببرد ماء الحشرج

(6) أو مع دخولها على المتعدي بنفسه ، كما اختاره جماعة من الأصوليين (7). وبه فرقوا بين مسحت المنديل ، ومسحت به.

وللسببية ، كقوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) ( إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ) ( فكلا أخذنا بذنبه ) (8).

وللظرفية ، بمعنى « في » كقوله تعالى ( ولقد نصركم الله ببدر ) ( نجيناهم بسحر ) ( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ) (1) أي وفي الليل.

إذا علمت ذلك فمن فروعه : الاكتفاء في مسح الرأس في الوضوء ببعضه ، كما اختاره أصحابنا ، حملا للباء على التبعيض ، إما للنص عليه عندنا ، كما ورد مصرحا في خبر زرارة (2). أو لدخولها على المسح المتعدي بنفسه ، أو مطلقا على مذهب جماعة. أو لاشتراكها بين معان منها التبعيض ، فيجوز الاقتصار على مسح البعض ، لأصالة عدم وجوب الزائد.

وقيل : إن الباء هنا للإلصاق (3) ، وهو لا ينافي التبعيض ، مضافا إلى الأصل ، مع أنه لا منافاة بين الإلصاق والتبعيض ، كما لا منافاة بينه وبين غيره من المعاني كما سبق.

ومنها : إذا قال : إن عصيت بسفرك فأنت علي كظهر أمي ، أو قال لعبده : ضربتك كذا ، فينظر إن أراد أحد الأمرين الأخيرين ، ترتب الحكم عليه ، وإن تعذر معرفة إرادته أو أطلق ، فالمتجه أن الحكم لا يترتب على أحدهما فقط ، لجواز إرادة الآخر ، أو لأنه أعم منه ، فلا يحمل عليه بغير قرينة ، ولأصالة البراءة.

ومن هنا يعلم أن قول الأصحاب : إن العاصي في سفره يترخص ، دون العاصي بسفره ، إنما يستقيم على أن يريدوا بالباء السببية ، لا الظرفية ، فما احترزوا عنه وفروا منه لم يتم معهم مطلقا.

قاعدة «151»

« من » تستعمل لمعان ، منها : الابتداء ، وهو الغالب عليها ، حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه (1). ويقع في غير الزمان نحو ( من المسجد الحرام ) (2) و ( إنه من سليمان ) (3).

وقال الكوفيون وجماعة (4) : وفي الزمان أيضا ، كقوله تعالى ( من أول يوم ) (5) وفي الحديث : « مطرنا من الجمعة إلى الجمعة » (6).

ومنها : التبعيض ، كقولك : أخذت من الدراهم. ويعرف بصلاحية إقامة صيغة « بعض » مقامها ، فتقول في المثال : أخذت بعض الدراهم ؛ ومنه ( حتى تنفقوا مما تحبون ) (7) وقرأ ابن مسعود : حتى تنفقوا بعض ما تحبون (8).

ومنها : بيان الجنس ، وكثيرا ما تقع بعد « مهما » و « ما » وهما بها أولى ، لإفراط إبهامهما ، نحو ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) ( ما ننسخ من آية ) ( مهما تأتنا به من آية ) (9) وهي ومخفوضها في ذلك في موضع نصب على الحال.

ومن وقوعها بعد غيرهما ( يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ) (1). والشاهد في غير الأولى ، فإن تلك للابتداء ، وقيل زائدة (2) ونحو ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) (3).

وأنكر قوم مجيء « من » لبيان الجنس ، وقالوا : هي في ( من ذهب ) و ( من سندس ) للتبعيض وفي ( من الأوثان ) للابتداء ، والمعنى : فاجتنبوا من الأوثان الرجس ، وهي عبادتها (4).

ومنها : التعليل ، كقوله تعالى ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ) وقوله ( مما خطيئاتهم أغرقوا ) (5). وقول الشاعر :

وذلك من نبإ جاءني

(6) وقول الفرزدق :

يغضي حياء ويغضى من مهابته(7)

إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : بع ما شئت من أموالي ، واقبض ما شئت من ديوني ، ونحو ذلك ؛ فإنه يحمل على التبعيض ، فلا يصح له بيع الجميع ، ولا قبضه ، إما لعدم صلاحية غيره ، أو للشك في إرادته. و (8) المتيقن البعض ، فيقتصر عليه ، ولكن

يجوز إبقاء شيء وإن قل ، لدخول ما عداه في المشيئة. ومثله : بع من شئت من عبيدي ، فلو باعهم إلا واحدا صح.

ومنها : لو قال : ضعوا عن المكاتب ما يشاء من مال الكتابة ، قال العلامة : لو شاء الجميع لم يصح ، لأن « من » للتبعيض (1). وهذا إما مبني على إنكار مجيئها لبيان الجنس ، أو تجوز في العبارة ، بمعنى اختيار كونها هنا للتبعيض ، أي محمولة عليه لاشتراكها ، فلا تحمل على الجنس للشك فيه ، ويبقى البعض داخلا على التقديرين. وهذا حسن ، ولكن لا يدفع المؤاخذة على ظاهر العبارة.

وأما ما أورده العلامة قطب الدين الرازي عليه ، بإمكان كونها للتبيين ، فتصح مشيئته للكل فقد عرفت ما فيه ، فإنه وإن أمكن كونها كذلك لكن لا يحكم به ، لأن المشترك لا يحمل على أحد معانيه بدون القرينة ، ولا قرينة هنا على إرادة التبيين ، كما لا قرينة على إرادة البعض ، وإنما حملناه عليه لدخوله على التقديرين ؛ ولكن النظر وارد على إطلاقه كونها للتبعيض إن لم يكن منكرا لذلك المعنى ، كما أنكره من حكيناه عنه.

ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) والظاهر أن « من » فيهما تعليلية ، أي يحرم بسب الرضاع ما يحرم بسبب النسب ، وحينئذ فكل امرأة تحرم بالنسب كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة تحرم بالرضاع. كما إذا أرضعت أمه أو زوجته أوجدته أنثى الرضاع المعتبر ، فإن الرضيعة تصير بمنزلة واحدة ممن ذكر ، وكذا ما أشبهه. ومفهوم الخبر مضافا إلى الأصل : أن التي تحرم بالمصاهرة كبنت الزوجة لا تحرم بالرضاع.

ويتفرع على ذلك : تحريم زوجة الفحل عليه لو أرضعت ولد أخيها ، لأنها حينئذ تصير عمة ولده من الرضاع ، وعمة الولد محرمة بالنسب ؛ بخلاف ما لو أرضعت ولد أختها ، لأن خالة الولد ليست محرمة على الوالد.

ولو أرضعت ولد ولدها ابنا أو بنتا صارت جدة ولده ، وجدة الولد وإن كانت محرمة إلا أن تحريمها ليس منحصرا في النسب ، بل قد يكون بالمصاهرة كما لا يخفى. وقس على ذلك ما يرد عليك في هذا الباب.

ومنها : ما لو قال : بعتك الثوب بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة.

فيحتمل كون « من » تبعيضية ، فيكون الثمن تسعين ، لأن الوضع فيه من نفس العشرة ؛ وكونها ابتدائية ، فيكون التقدير : من كل مائة تسلم لي ، فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم ؛ وبطلان البيع ، لاشتراكها الموجب لاختلاف الثمن بسببه ، الموجب لتجهيله. ورجح الأكثر الأول ، لأنه أظهر ، فكان قرينة ترجيح بعض أفراد المشترك.

ومنها : لو قال لوكيله : اقبض حقي من فلان ، فإنها تحمل على الابتداء ، ويجعل مبدؤها المديون ، فلا يتعدى إلى غيره ، فلو مات بطلت الوكالة ، وليس له القبض من وارثه. نعم له القبض من وكيل المديون ، لأن يده يده ، وهو نائب عنه ، بخلاف الوارث ، فإن المال لم ينتقل إليه بحق النيابة. ومن ثم يحنث لو حلف على فعل شيء (1) بفعل وكيله له ، لا بفعل وارثه.

وهذا بخلاف ما لو قال : اقبض حقي الذي على فلان ، فإنه يتناول الوارث ، لأن جملة الموصول والصلة فيه صفة للحق ، وليس فيه تعيين للمقبوض منه بوجه ، بل الإذن تعلق بقبض الحق الموصوف بكونه في ذمة فلان ، فالوكيل يتبع الحق حيث ما انتقل.

ولا يشكل بأن متعلق الوكالة مركب من كونه حقا ، وكونه على فلان ،

فكونه عليه بمنزلة الصفة ، فإذا مات زالت الصفة المخصصة لمتعلق الوكالة ؛ لمنع كون الصفة هنا مخصصة للمقبوض منه ، بل للحق ، بمعنى كونها احترازا من حق له في ذمة غيره ، كما هو الظاهر منها.

قاعدة « 152 »

تجوز زيادة « من » في النفي وشبهه وهو النهي والاستفهام إذا كان المجرور نكرة كقوله ( ما لكم من إله غيره ) (1) ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) (2) ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ) (3).

وأما في الإثبات ، فلا يجوز عند سيبويه وجمهور البصريين (4). وقال الأخفش : يجوز مطلقا ، لقوله تعالى ( ليغفر لكم من ذنوبكم ) (5) وقيل (6) : إن كانت نكرة جاز ، كقوله تعالى ( يحلون فيها من أساور من ذهب ) (7).

وإن كانت معرفة فلا (8). واختار ابن مالك في الألفية الأول ، وفي التسهيل الثاني (9).

وأجاز الفارسي (10) دخولها مع النفي على الشرط ، كقوله :

ومهما تكن عند امرئ من خليقة

وإن خالها تخفى على الناس تعلم (1)

إذا علمت ذلك ، فمن فروعه : ما إذا قال الولي : زوجت منك ، ففي وقوع النكاح وجهان مبنيان على جواز زيادتها في الإثبات ، وإلا كان لحنا مفسدا عند من يعتبر الصحيح في اللغة (2). ومن جوز اللحن غير المحيل للمعنى فيصح النكاح هنا مطلقا.

وكذا لو قال : زوجت لك وإليك ، لأن الخطأ في الصلاة حيث لا يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب ، والتذكير والتأنيث ، كما لو قال : زوجتكه ، وأشار إلى ابنته. وقد تقدم أن مثل ذلك قد ينزل بتأويل الشخص.

ومثله يجري فيما لو قال : بعت منك ، وآجرت ، ورهنت ، وغيرها من العقود اللازمة.

قاعدة « 153 »

«إلى» حرف يدل على انتهاء الغاية زمانا أو مكانا ، تقول : سرت إلى البصرة ، وإلى طلوع الشمس. وإذا لم تقم قرينة على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو غير داخل ففي دخوله مذاهب : الدخول مطلقا. وعدمه مطلقا ، وعليه أكثر المحققين (3).

ودخوله إن كان من جنس ما قبله ، نحو : بعتك الرمان إلى هذه الشجرة ، فينظر في تلك الشجرة ، هل هي من الرمان أم لا ، ومنه قولهم : قرأت القرآن

من أوله إلى آخره ، وحفظته كذلك ، فإن المتبادر دخول الغاية لذلك ؛ وإن كانت من غيره لم تدخل. ومن ثم لم يدخل الليل في قوله تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) (1).

ودخوله إلا أن يقترن بمن ، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه ، فلا تدخل الغاية حينئذ ، ولو أتى بما مثلناه سابقا دخلت.

ودخوله إن لم يكن منفصلا عما قبله بمفصل محسوس كآية الصوم ، وإلا دخل ، كقوله تعالى ( وأيديكم إلى المرافق ) (2) فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه ، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض ، فوجب الحكم بالدخول. وفي المسألة مذاهب أخر.

إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه : دخول المرافق في الغسل ، والكعبين في المسح ، أصالة أو من باب المقدمة.

وتظهر فائدته : لو قطعت اليد أو الرجل من المفصل ، وتميز المرفق والكعب ، إن لم نجعلهما غيره.

لكن يبقى فيه بحث : وهو أن أكثر المحققين (3) كما عرفت قائلون بخروج الغاية ، وإذا جعل المرفق هنا غاية للغسل على ما هو المتبادر من تعلق « إلى » ب « اغسلوا » تكون المرافق خارجة على القول المعتبر ، مع أن دخولها في الغسل أقوى عند المحققين (4) ، وهو لا يجامع القاعدة ظاهرا.

وطريق التخلص من ذلك ، ما ذكره بعض المحققين : من أن ما قبل الغاية

لا بد أن يتكرر قبل الوصول إليها ، كما تقول : ضربته إلى أن مات ، ولا يجوز قتلته كذلك ، وغسل اليد لا يتكرر قبل الوصول إلى المرافق. قال : والصواب تعلق « إلى » ب « أسقطوا » محذوفا ، لأن اليد شاملة لرءوس الأنامل والمناكب وما بينهما ، ويستفاد من ذلك دخول المرافق على ذلك القول ، لأن الإسقاط ليس من رءوس الأنامل إجماعا ، بل من المناكب ، وقد انتهى إلى المرافق ، وإذا لم تدخل في الإسقاط بقي داخلا في المأمور بغسله (1).

ويمكن التخلص من إشكال عوده إلى الغسل بجعل الغاية للمغسول ، وهو الأقوى ، حيث إنها تطلق على الأكف خاصة ، كأيدي التيمم ، وعلى ما زاد ، فقبل غسله التعدد بذلك.

ومنها : ما لو جعل أجل السلم ونحوه من الأثمان والأعواض ، كمال الإجارة إلى يوم كذا ، أو شهر كذا ، فإنه يحل بأول جزء منه ، إما بناء على خروج الغاية مطلقا ، أو حيث تنفصل بمحسوس ، أو لدلالة العرف على خروجها هنا.

لكن يشكل الأول بما لو جعل الأجل إلى شهر مثلا ، فإنه لا يتم إلا بآخره قطعا ، مع كونه هو الغاية. نعم يتجه الفرق بدلالة العرف فيهما ، كما دل على خروج بعض الغايات ، ودخول بعض.

وينضم إلى العرف في الثاني قرينة أخرى ، وهي أنه لو لا دخول الغاية فيه لخلا المؤجل أو المسلم عن الأجل وقد صرحا به.

وأما ما فرق بعضهم (2) به بين الأمرين ، بأن المعني في المبهم مسمى المدة ، وهو لا يصدق إلا بالمجموع ، والمعني في المعين مسمى المعين ، وهو يصدق بأول جزء منه ، ضرورة صدق الشهر كصفر مثلا بأول جزء منه ، ففيه

نظر بين ؛ لأن المطلق لما حمل على الشهر المتصل مثلا ، وهو الهلالي إن اتفق ، وإلا فثلاثون يوما ، كان مسمى المدة المبهمة هو المجموع المركب من الأيام المخصوصة المتصل بالعقد ، فإن صدقت الغاية بأولها ثبت الحكم فيهما ، وإنما الفارق العرف.

ومنها : ما إذا حلف لا يخرج امرأته إلى العرس ، فأخرجها بقصده ، ولم تصل إليه ، فإنه لا يحنث إن قلنا : إن الغاية داخلة مطلقا ، لأن الغاية لم توجد.

وكذا لو خرجت لغير العرس ثم دخلت إليه.

ولو قلنا بخروجها ، أو مع انفصالها بمحسوس ، أو مع مغايرتها لما سبق جنسا ، حنث ، لأنها حينئذ ليست داخلة ، وقد صدق إخراجها إليه في الأول ، أما الثاني فيتجه عدم الحنث مطلقا.

ولو أتى باللام فقال : للعرس ، لم يشترط وصولها إليه مطلقا أيضا ، بل الشرط أن تخرج له وحده أو مع غيره ، لأن التعليل يتحقق.

ومنها : لو وكل رجلا ببيع عين بعشرة إلى يوم الخميس مثلا ، ففي دخول الخميس في الأجل ما تقدم. وعلى خروجها بأحد الأمور لا يدخل هنا ، حتى لو دخل يوم الخميس ولم يبعه لم يكن له بيعه حينئذ ، لأن الأجل الذي هو قيد في الموكل فيه قد فات ، وبيعه بالحال خلاف المأذون فيه ، وله بيعه قبل الخميس بجزء من الزمان كيف اتفق.

ومنها : لو حلف ليقضينه حقه إلى رأس الشهر ، لم يدخل رأس الشهر في اليمين على ما تقدم من الأقوال التي لا تدخل هذه الغاية ، بل يجب تقديم القضاء عليه.

قاعدة « 154 »

«في» للظرفية الحقيقية ، كقولك : زيد في الدار ؛ والمجازية ، كقوله

تعالى ( لأصلبنكم في جذوع النخل ) (1) فإنه لما كان المصلوب متمكنا على الجذع ، كتمكن المظروف من الظرف ، عبر عنه به مجازا. وجعلها بعضهم هنا بمعنى «على» (2).

والظرفية تكون : زمانية ومكانية ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : ( غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ) (3). ومن المجازية قوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة ) (4).

وتأتي أيضا للمصاحبة ، نحو ( ادخلوا في أمم ) (5) ( فخرج على قومه في زينته ) (6).

وللتعليل ، نحو ( فذلكن الذي لمتنني فيه ) (7). و ( لمسكم فيما أفضتم ) (8). وفي الحديث : « إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها » (9).

ومرادفة « من » كقوله :

وهل يعمن من كان أحدث عهده

ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال(10)

إذا علمت ذلك فمن فروعه : وجوب الزكاة في عين النصاب لقوله صلىاللهعليهوآله : « في خمس من الإبل شاة ،

وفي أربعين شاة شاة ، وفي خمسة أوسق زكاة » (1) ونحو ذلك ، حملا ل « في » على الظرفية حقيقة أو مجازا.

ويمكن جعلها تعليلية ، أي : بسببها ، كما يدل عليه اللفظ الأول ، فإن الشاة لا تدخل في حقيقة الإبل ، وإنما وجبت بسببها.

وفيه احتمال الظرفية المجازية ، نظرا إلى القيمة.

وتظهر الفائدة فيما لو تلف النصاب ، أو بعضه ، بعد الحول ، وقبل إمكان أداء الزكاة ، فعلى الوجوب في العين يسقط من الزكاة بحسبه.

ومنها : ما إذا قال لزوجته وهما بالشام مثلا : أنت طالق في مكة ، فإنه يحتمل عدم وقوعه ، لأنه الآن غير واقع ، وبعده معلق ؛ ووقوعه منجزا (2) ،.

لأن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد.

وفيه مع احتمال اللفظ الأمرين أن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه ، وعلى الأول هو ملغى. وعند العامة المجوزين لتعليقه لا تطلق حتى يدخل مكة ، ولهم وجه بوقوعه منجزا لما ذكرناه.

ومنها : لو قال الموصي : إن كان في بطنها ذكر فله درهمان ، أو أنثى فدرهم ، فخرجا معا ، فلكل منهما ما عين له ، لصدق الظرفية في كل منهما.

ولو أتى ب « الذي » وخرجا معا ، بطلت ، لأن الموصول وقع صفة للحمل ، فكان شرطا لكون مجموع الحمل كذلك ، فإذا وجدا معا لم يصدق أن الحمل ذكر ، وإن صدق أن في بطنها ذكرا ، وهذا بخلاف الظرفية. فإنها تصدق

بكل منهما من غير تناف.

ولو اتفق الحمل ذكرين أو أنثيين ، ففي استحقاق كل منهما ما عين له ، أو اشتراكهما في المعين ، أو أحدهما خاصة ويتخير الوارث ، أوجه ، سبق التنبيه عليها في القسم الأول.

ولو اتفق ذلك مع الإتيان بالموصول بطلت الوصية أيضا لما ذكر.

ومنها : لو قال : اشتر لي دارا في البلد الفلاني ، فإنه يقتضي شراءها في داخلها ؛ وفي تناولها للدور المتصلة بها من خارج نظر : من خروجه عن الظرفية ، ومن كونها ظرفا لها مجازا شائعا.

ومثله ما لو قال اشتر بها ، لأنها بمعنى « في » كما سلف ، مع احتمال الفرق ، وتناول الدور الخارجة المتصلة بها هنا ، حملا لها على الإلصاق حقيقة أو مجازا.

ومنها : إذا قال : له في هذا العبد ألف ، فإن « في » تحتمل الظرفية الحقيقية ، والمجازية ، والسببية ، والمصاحبة ، ومرادفة « من » إذ يحتمل أن يكون للمقر له من العبد مقدار ألف ، بأن يكون قد اشتراه بألفين مثلا ، منها ألف للمقر له ، والشراء لهما ، أو يكون قد أوصى له منه كذلك ، أو يكون قد دفع (1) في ثمنه ألفا للمقر له ، والشراء للمقر خاصة. وأن يكون قد جنى عليه جناية توجب ذلك ، وهو يستحقها. وأن يكون بيد العبد ألف للمقر له ، فيرجع إليه في بيانه ، ويقبل تفسيره بأنه وزن في شرائه ألفا ، ولو في عشره ، فيكون شريكا بالنسبة ، حيث تحتمل قيمته ذلك عند الشراء.

ومثله ما لو قال اشتر بها ، لأنها بمعنى « في » كما سلف ، مع احتمال فالثلث ، وهكذا.

وبأنه أوصى له بألف من ثمنه ، فيباع ، وتصرف إليه ألف.

وبكونه مرهونا عنده على ألف ، وهذه ترجع إلى الظرفية حقيقة أو مجازا. وقريب منه مرادفة « من » والمصاحبة ، وهو فيما عدا الأخير ظاهر.

وفيه : أن الدين وإن كان محله الذمة ، إلا أن له تعلقا بالمرهون ، فجازت نسبته إليه على ذلك الوجه لذلك ، مع احتمال عدم القبول هنا ، لأن محل الدين الذمة ، والمرهون وثيقة عليه خاصة. وكذا يقبل تفسيره بأرش الجناية ، وهو راجع إلى السببية ، إلى غير ذلك من الفروض الممكنة.

ومنها : لو قال : له درهم في دينار ، فيجيء فيه الأقسام السابقة ، فيحتمل الشركة فيه بحسبه ، وكونه معه فيلزمه دينار ودرهم ، وكونه لزمه بسببه ، بأن يكون قد أدخل عليه نقصا بقدره ، ونحو ذلك ، فيرجع إليه في البيان ، لكن مع تعذره يلزمه هنا درهم في الجملة ، بخلاف السابق.

فائدة : الظرفية المستفادة من « في» ظرفية مطلقة ، بمعنى أنه لا إشعار لها بكون المظروف في أول الظرف ، أو وسطه ، أو آخره ، لاشتراك الثلاثة في معناه.

ويتفرع على ذلك : ما لو وكله أن يشتري دارا في البلد الفلاني ، وقد تقدم.

وما لو أسلم في شيء على أن يؤديه في يوم كذا ، أو باع أو أجر كذلك ، فيتناول (1) جميع أجزاء اليوم ، ويقوى البطلان هنا ، للجهالة المؤدية إلى النزاع.

وأولى منه ما لو قال : في شهر كذا أو سنة كذا ، أو في سنة مثلا ، ونحو ذلك ؛ بخلاف ما لو قال : مؤجلا إلى يوم كذا ، أو شهر كذا ، فيحل بأوله ، بناء على خروج الغاية ، وقد تقدم.

قاعدة «155»

« كاف » التشبيه كقولك : زيد كالأسد حرف يدل على مطلق التشبيه ، ويتعين محل ذلك التشبيه بالقرائن ، وقد تخرج عن الحرفية إلى الاسمية.

فتستعمل فاعلة ، ومفعولة ، ومجرورة ، وغير ذلك ، فتقول : جاءني كالأسد ، أي : مثله ، ورأيت كالأسد ، ومررت بكالأسد ، لكن خروجها إلى الاسمية ، لا يكون عند سيبويه والمحققين إلا في ضرورة الشعر (1).

كقوله :

يضحكن عن كالبرد المنهم (2) وقال كثير ، منهم الأخفش والفارسي : يجوز في الاختيار (3). فجوزوا في نحو « زيد كالأسد » أن تكون الكاف في موضع رفع ، والأسد مخفوضا بالإضافة ، ويقع مثل هذا في كتب المعربين كثيرا ، قال الزمخشري في ( فأنفخ فيه ) (4) : الضمير [ راجع ] (5) للكاف من ( كهيئة الطير ) أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور (6).

وعكس بعضهم فقال : تكون اسما دائما (7). وفي معنى الدلالة على

مطلق التشبيه لفظ « مثل » وما أخذ منها ، وكذلك المساواة إذا احتملت أنواعا ، وتقع زائدة مؤكدة.

إذا علمت ذلك ، فمن فروعه :

ما إذا قال : أحرمت كإحرام زيد ، فإنه يصح عند الشيخ (1) رحمهالله ويصير محرما بنفس ما أحرم به زيد من حج أو عمرة أو تمتع أو قران أو إفراد ، لاقتضاء التشبيه ذلك.

قال : ولو لم يعلم ذلك ، بأن يهلك زيد قبل العلم بما أحرم به فليتمتع احتياطا للحج والعمرة.

واحتج على جوازه مع تضمنه عدم الجزم في النية بما روي من إحرام أمير المؤمنين عليهالسلام حين جاء من اليمن كإحرام النبي صلىاللهعليهوآله ، وقال : « إهلالا كإهلال نبيك » وأقره النبي صلىاللهعليهوآله (2).

ورده المتأخرون بعدم الجزم ، وحملوا الرواية على علمه بما أحرم به النبي صلىاللهعليهوآله (3).

وأجازه العامة أيضا (4). وفرع عليه بعضهم ما لو قال : كإحرام زيد وعمرو ، وكان أحدهما محرما بالحج والآخر بالعمرة ، صار قارنا (5).

ويمكن أن يتفرع على مذهب الشيخ رحمهالله تخييره هنا بين الحج والعمرة ، فإنه حكم في الخلاف (6) : بأن من أهل بحجتين أو عمرتين أو بالتفريق

انعقد إحرامه بواحدة ، وبطلت الأخرى ، وأنه لو أحرم ولم يعين حجا ولا عمرة كان مخيرا بين الحج والعمرة ، أيهما شاء فعل ، إذا كان في أشهر الحج ، وإن كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.

ومنها : لو قال الزوج : أنت طالق كالثلج أو كالنار ، طلقت في الحال ولغا التشبيه ، كما لو قال : طلاقا حسنا ، أو قبيحا ، أو باردا ، أو حارا ، أو أقبح طلاق ، أو أحسنه ، ونحو ذلك.

وقال بعض العامة : إن قصد التشبيه بالثلج في البياض ، وبالنار في الاستضاءة ، طلقت للسنة ، وإن قصد بالثلج في البرودة ، وبالنار في الحرارة والإحراق ، طلقت في زمن البدعة (1).

ومنها : لو قال للزوجة : أنت علي كأمي ، وقصد الظهار ، قيل : وقع ، لاشتمال المشبه به على الظهر وغيره ، فيدخل الظهر ضمنا ؛ ولقول الصادق عليهالسلام في رواية سدير حين سأله عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها : « ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار » (2) وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى ، والأولوية واضحة (3).

والأشهر عدم الوقوع بذلك ، لأن لفظ الظهر شرط في صحة الظهار بظاهر الآية ، لاشتقاقه من الظهر ، وصدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه ، والرواية ضعيفة (4). والأولوية ممنوعة.

ومنها : لو قال : لزيد علي ألف ، ولعمرو علي كما لزيد ، فيحتمل وجوب الألف ، لدلالة التشبيه عليه. والأقوى الرجوع في تفسير الواجب إليه ، لجواز كون التشبيه في أصل الوجوب.

ومثله ما لو أوصى لزيد بشيء ، ثم قال : أوصيت لعمرو كما أوصيت لزيد ، أو مثل ما أوصيت له به. أما لو قال : بمثل ما أوصيت له به ، كان وصية له بمقداره.

ومنها : لو قال لعبده : أنت حر مثل هذا العبد ، ففي عتق المشبه خاصة ، أو هو والمشبه به ، أو عدم عتقهما ، أوجه ، أجودها الأخير ؛ لأنه جعل حرية المشبه كالمشبه به ، والحال أنه ليس بحر ، فلم يقع العتق على الأول ، لعدم الصيغة الصريحة ، ولا على الثاني ، لعدم عتقه أصلا ؛ وتحمل الحرية في كلامه على حرية الأخلاق ونحوها.

ولو لم يذكر العبد ، بل قال : أنت حر مثل هذا ، فالأوجه ، وأولى بعتق المشبه لو قيل به ثم. والأصح أنهما لا يعتقان أيضا.

ووجه وقوعه على المشبه أن قوله : « حر » و « مثل » خبران مستقلان ، وصيغة المشبه تامة في العتق ، وإنما القصور في المشبه به ، إذ يحتمل أنت مثله في الحرية ، فلا يقع ، وكون الخبر الثاني صيغة أخرى لعتق الثاني ، وليس في الكلام تصريح بأنه مثله في الحرية ، فلا يقع الثاني خاصة. وهذا متجه ، إلا أن قيام الاحتمال يوجب الشك في عتق الأول ، وعدم التصريح بصيغة صحيحة للثاني يوجب عدم عتقه كذلك.

فائدة :

من مثل زيادتها المشهورة قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) (1) عند

الأكثر ، والتقدير : ليس شيء مثله ، إذ لو لم تقدر زائدة صار التقدير : ليس شيء مثل مثله ، فيلزم إثبات المثل ؛ وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل ، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا ، قاله ابن جني (1). ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا : مثلك لا يفعل كذا ، ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته ، ولكنهم إذا نفوه ، عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه.

وقيل : الكاف في الآية غير زائدة (2) ، ثم اختلفوا فقيل الزائد « مثل » كما زيدت في ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ) (3). قالوا : وإنما زيدت هنا لتفصل الكاف من الضمير ، وقرأ ابن عباس : بما آمنتم به (4).

وقيل : الزائد هو الباء في المفعول المطلق ، أي إيمانا مثل إيمانكم به ، أي بالله سبحانه ، أو بمحمد ، أو بالقرآن (5).

وقيل : « مثل » للقرآن و « ما » للتوراة ، أي فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم (6).

وقيل في الآية الأولى : إن الكاف ومثلا لا زائد فيهما ، ثم اختلفوا فقيل : مثل بمعنى الذات ، وقيل : بمعنى الصفة (7) ، وقيل : الكاف اسم مؤكد بمثل (8) كما عكس ذلك من قال :

فصيروا مثل كعصف مأكول (1) وقيل : حرف مؤكد للتشبيه ، ووجهه أنك تقول في التشبيه : زيد كعمرو ، وزيد مثل عمرو ، فإذا أردت المبالغة قلت : زيد كمثل عمرو. ومثله قول الشاعر :

ليس كمثل الفتى زهير

خلق يوازيه في الفضائل ويمكن حمله على المعنى الحقيقي ، ويلزم منه نفي المثل مطلقا ، لأنه إذا انتفى مثل المثل ، يلزم انتفاء المثل مطلقا ، لأنه لو تحقق المثل في الجملة يلزم أن يكون الله تعالى مثلا لمثله ، والتقدير أن مثل مثله منتف.

وأما الكاف في الثناء الوارد بعد قراءة التوحيد ، وهو قوله : كذلك الله ربي (2). فتحتمل الزيادة أيضا ، لأن الموصوف بالصفات المذكورة هو الله لا غيره حتى يشبه به ، والشيء لا يشبه بنفسه ، لأن المشبه به لا بد أن يكون أبلغ في وجه الشبه من المشبه ، والشيء لا يكون أبلغ من نفسه. وتحتمل الأصالة ، بناء على أن المقول ما أمر به النبي صلىاللهعليهوآله من توحيد الله تعالى ، فقارئ السورة لا يكون موحدا بمجرد قراءتها ، وإنما هو تال لما أمر به صلىاللهعليهوآله في جواب من سأله من المشركين بقولهم : ربك من ذهب أو فضة أو نحاس أو غيرها ، فنزل قوله تعالى : قل يا محمد لهم الله أحد إلى آخره (3) فإذا قال القارئ : كذلك الله ربي ، فقد وحد. ويمكن جعلها مؤكدة على هذا التقدير أيضا.

قاعدة «156»

اللام المفردة الجارة تقع لمعان تنيف عن العشرين ، والغرض منها هنا أمور :

أحدها : الاستحقاق ، وهي الواقعة بين معنى وذات ، نحو : الحمد لله ، والملك له.

والثاني : الاختصاص ، نحو : الجنة للمؤمنين ، وهذا الحصير للمسجد ، والمنبر للخطيب ، والسرج للدابة ، والجبة للعبد ؛ ونحوه ( فإن كان له إخوة ) (1).

والثالث : الملك ، نحو ( له ما في السماوات وما في الأرض ) (2).

وبعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الأخيرين ، ويمثل له بالأمثلة المذكورة أو نحوها.

ورجحه ابن هشام بأن فيه تقليلا للاشتراك ، وأنه إذا قيل : هذا المال لزيد والمسجد ، لزم القول بأنها للاختصاص ، مع كون زيد قابلا للملك ، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعة. وأكثرهم يمنعه (3).

والرابع : التمليك ، كقوله : وهبت لزيد دينارا.

والخامس : شبه التمليك ، نحو ( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) (4).

والسادس : التعليل ، كقوله تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) (5) أي من

أجل حب المال لبخيل ، وقوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ) (1).

إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه فروع كثيرة :

منها : الخلاف الواقع في عقر الأمة الزانية بغير إذن مولاها ، هل يستحقه مولاها على الواطئ؟ فقيل : لا (2) ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآله « لا مهر لبغي ». وهذه بغية. والحق ثبوته ، لأنه عوض منفعة مملوكة للغير ، مستوفاة بغير إذنه ، متقومة بالمال ؛ ولا دلالة في الخبر على نفيه من وجهين :

أحدهما : من جهة اللام ، فإنه إما للملك ، أو الاختصاص ، أو الاستحقاق ، والكل منتف عن الأمة ، لأنها لا تملك ، ولا تستحق ، ولا تختص ، وإنما المتصف بأحدها مولاها ، فلا ينافي ذلك اختصاصه واستحقاقه وملكه ؛ والخبر إنما يدل على حكم الحرة البغي ، لما ذكرناه من قبولها لأحد الثلاثة. وليس اختصاص الأمة بالمهر على حد اختصاص العبد بالجبة ، والفرس بالسرج ، إذ لا تعلق للأمة به أصلا ولا مطالبة ، ولا يجوز أداؤه إليها ، ولا مدخل ليدها فيه ، بخلاف ما ذكر من الأمثلة.

والثاني : من جهة قوله « مهر » فإنه مختص بالحرة اصطلاحا ، وأما عوض وطء الأمة ، فلا يطلق عليه اصطلاحا اسم المهر ، وإنما يطلق عليه العقر أو العشر أو نصفه أو نحو ذلك ، ومن ثم سميت الحرة مهيرة.

ومن الفروع الشهيرة : لو تزوجها على أنها بنت مهيرة ، فظهرت بنت أمة ، والمهيرة فعيلة بمعنى المفعول ، أي الممهورة.

ومنها : لو قال : له عندي شيء ، ثم فسره بالخمر والخنزير ، فإن كان المقر له كافرا يمكن تملكه لهما ، قبل التفسير بهما ، وإن كان مسلما قيل : لا يقبل ،

لإفادة اللام الملك ، والمسلم لا يملكهما (1).

وفيه نظر ، لإمكان كونها للاختصاص ، أي مختصة به ، وغايتها أنها مشتركة ، فيلحق بالإقرار المجهول ، فيرجع في تفسيره إليه حيث يحتمله اللفظ ؛ ويمكن اختصاص المسلم بالخمر ، بأن يكون محرزا له لأجل التخليل ، وكذا الخنزير على بعض الوجوه.

والعلامة حكم في التذكرة (2) بصحة التفسير بهما ، محتجا بأنه شيء مما عنده ، مع جزمه في القواعد بعدمه ، محتجا بلام الملك (3). وما عللنا به أوضح ، خصوصا في الخمر.

ومنها : لو قال : له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ، أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه ، أو ثمن مبيع فاسد ونحو ذلك لم يقبل ، لدلالة اللام على خلاف ما يدعيه أخيرا ، فيكون معقبا للإقرار بما ينافيه ، فلا يسمع المنافي.

ومنها : الخلاف الواقع بين العلماء في وجوب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية ، أو جواز تخصيص بعضهم ، وسببه دعوى دلالة اللام ظاهرا على الملك الموجب للبسط عليهم على السوية ، والاستحقاق كذلك.

وفيه نظر ، لأن الحمل على الملك غير لازم ، والاستحقاق والاختصاص لا يفيدان المطلوب. ومن ثم ذهب أصحابنا وجماعة من غيرهم (4) إلى أن

الآية لبيان المصرف ، بمعنى بيان أن الصدقة لا تخرج عنهم ، بقرينة سياق الآية من دفع عتب من عتب على النبي صلىاللهعليهوآله في شأنها ، ولمزه فيها (1). ولأن في الرقاب ليس فيه ما يقضي الملك ، ولا قائل بالفرق.

فائدة : لام الجر أصلها الفتح ، وإنما كسرت مع الاسم الظاهر ، نحو لزيد ولعمرو ، مناسبة لعملها. ويدل عليه فتحها مع المضمر ، نحو لنا ولكم ولهم ، والإضمار يرد الشيء إلى أصله.

ويستثني من ذلك لام المستغاث المباشر لياء مفتوحة ، نحو : يا لله.

وأما قراءة بعضهم (2) : الحمد لله ، بضم اللام ، فهو عارض للاتباع. ومع ياء المتكلم فمكسورة.

إذا تقرر ذلك فمن فروعه : ما إذا ادعى عليه شيئا فقال : ماله علي حق ، فإن فتح كان منكرا ، وإن ضم وكان ممن يحسن العربية لزمه ، وإلا فلا.

ولكن هل يلزمه الحق المدعى أم مال في الجملة ، ويرجع في تفسيره إليه؟

قال بعضهم بالأول ، إما لأنه المحدث عنه ، أو لأن المفرد المضاف يعم ، فلا أقل من أن يتناول المدعى.

ويحتمل الثاني ، لقيام الاحتمال ، واشتراك اللفظ ، وأصالة البراءة من الزائد عما يفسر به.

ومثله ما لو سمع منشدا لمال ضائع فقال له : مالك عندي ، فإنه يكون إقرارا بوصوله إليه. وأولى منه ما لو قال : في يدي أو في ذمتي ، ونحو ذلك.

القسم الثاني : حروف العطف

قاعدة « 157 »

واو العطف : تفيد مطلق الجمع ، من غير ترتيب ، ولا معية ، وإن كثر فيها الترتيب.

وقيل عكسه (1).

ومما عطفت فيه الشيء على مصاحبه ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) (2) وعلى سابقه ( أرسلنا نوحا وإبراهيم ) (3) وعلى لاحقة ( كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك ) (4).

وإذا قيل : قام زيد وعمرو ، احتمل الثلاثة.

ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب وتراخ كما في ( إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) (5).

هذا هو المختار عند أكثر المحققين (1) بل ادعي عليه الإجماع (2).

وذهب بعض البصريين وجماعة من الكوفيين ، منهم الفراء ، ونقل عن الأخفش والكسائي وثعلب والربعي وابن درستويه (3) ، وبعض الفقهاء أنها تفيد الترتيب (4).

وقد تخرج عن إفادة مطلق الجمع ، وذلك على أوجه :

أحدها : بمعنى « أو » كقولنا : الكلمة اسم وفعل وحرف ، وهي التقسيمية. وبمعناها في الإباحة ، ك : جالس الحسن وابن سيرين. وبمعناها في التخيير نحو :

وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكاء (5)

الثاني : بمعنى باء الجر نحو : أنت تعلم ومالك ، أي بمالك.

والثالث : بمعنى لام التعليل مثل ( يا ليتنا نرد ولا نكذب ) (6).

والرابع : بمعنى واو الاستئناف نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، فيمن رفع. والخامس : بمعنى واو المفعول معه ، ك : سرت والنيل.

والسادس : واو القسم ، ولا تدخل إلا على مظهر ، ولا تتعلق إلا بمحذوف نحو ( والقرآن الحكيم ) (7) ، فإن تلتها واو أخرى فالثانية للعطف ، وإلا لاحتاج كل إلى جواب نحو ( والتين والزيتون ) (8).

والسابع : واو رب ، ولا تدخل إلا على منكر.

والثامن : الزائدة ، مثل ( حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها ) (1).

والتاسع : واو الثمانية ، مثل ( سبعة وثامنهم كلبهم ) (2).

والعاشر : واو الوقت ، وتقرب من واو الحال ، مثل : اعمل وأنت صحيح ، وواو الحال مثل : أتيته والشمس طالعة.

ذكر نحو ذلك في القاموس ، وزاد في معانيها إلى نحو من سبعة وعشرين معنى (3) ، ذكرنا منها ما يناسب المقام. وأنكر في المغني واو الثمانية غاية الإنكار (4).

ومعنى قولهم : الواو لمطلق الجمع : أنه يجمع بها بين أمرين في ثبوت ، نحو : ضرب زيد وأكرم عمرو ، وفي حكم ، نحو : ضرب زيد وعمرو ، وفي ذات ، نحو : ضرب وأكرم زيدا.

إذا علمت ذلك فالظاهر عند الإطلاق والتجرد عن القرائن الدالة على أحدها حملها على الجمع مطلقا ، كما قررناه ، لمبادرة الذهن إليه عند إطلاق قولك : جاء زيد وعمرو ، وأكرمت خالدا وبكرا ، ونحو ذلك.

ويتفرع عليه أمور :

منها : ما لو قال : بعتك الدار والثوب بكذا ، فإنه يحمل على بيع الاثنين معا ، دون أحدهما ، وغيره ، مما يحتمله اللفظ من معانيها ، ويوزع الثمن عليهما بنسبة القيمتين. وكذا لو قال : بعتك الدار بألف درهم ومائة دينار ، ونحو ذلك.

ومنها : لو قال : وكلتك في بيع الدار والثوب ، أو في شرائهما ، فيصح له

بيع كل واحد منهما ، وبيعهما معا ، وشراؤهما كذلك ، على الجمع والتفريق ، مقدما لكل منهما.

ومنها : لو قال لزوجته : إن دخلت الدار وكلمت زيدا ، فأنت علي كظهر أمي ، فلا بد من اجتماع الشرطين ، ولا فرق بين أن يتقدم الكلام على الدخول ، أو يتأخر عنه. ويجيء على القول بإفادتها الترتيب اشتراط تقدم المذكور أولا.

ومنها : إذا أوصى في مرض موته بعتق سالم وغانم ، وضاق الثلث عنهما ، فإن جعلنا الواو للترتيب ، فلا إشكال في تقديم الأول ، وإلا احتمل تساويهما ، فيعتق من كل منهما بحساب ما يخصه من الثلث ، والأقوى تقديم الأول مطلقا.

ومنها : إذا قال لوكيله خذ مالي من زوجتي وطلقها ، فعلى الترتيب لا بد من أخذ المال منها قبل الطلاق. وإلا فوجهان ، من عدم اقتضاء الصيغة ترتيبا ، ومن أنه هنا احتياط ، لاحتمال إنكارها بعد الطلاق ، والاحتياط في مال الموكل واجب على الوكيل ، إذا لم يكن في لفظ الموكل ما ينفيه.

ولو قال : طلقها وخذ مالي منها ، لم يشترط تقديم الأخذ ، مع احتماله للاحتياط ، وفي وجوبه مطلقا نظر. والعمل بمقتضى دلالة اللفظ حيث لا يدل العرف على خلافه قوي.

ومنها : لو قال : خذ هذا وديعة يوما ، وعارية يوما ، قيل : هو وديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني ، ثم لا يعود وديعة أبدا ، لتعليق الوديعة في اليوم الثالث على شرط فتبطل.

بخلاف ما إذا قال : خذه وديعة يوما وغير وديعة يوما ، فإنه يكون وديعة أبدا ، كذا نقله العلامة في التذكرة عن الشافعية ، وحكم بموجبة (1). وتنزيله على القاعدة مشكل.