تمهيد القواعد

القسم الأول — الجزء ٥ من ٥

عاد إلى نية الأمانة ، استصحابا لما سبق.

ومثله ما لو فرط الأمين كالودعي ثم رده إلى الحرز ونحوه ، فإن الضمان لا يزول بذلك ، استصحابا لما ثبت.

ومنها : إذا ادعى بهيمة أو شجرة وأقام عليها بينة ، فإنه لا يستحق الثمرة والنتاج الحاصلين قبل إقامة البينة ، لأن البينة وإن كانت لا توجب ثبوت الملك ، بل تظهره بحيث يكون الملك سابقا على إقامتها ، إلا أنه لا يشترط السبق بزمن طويل ، ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق الشهود ، ولا يقدر ما لا ضرورة إليه.

ومقتضى هذا الأصل : أن من اشترى شيئا فادعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة لا يرجع على بائعه بالثمن ، لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي. وقد ذهب إليه بعضهم (1) ، لكن المشهور ثبوت الرجوع (2).

بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع المال من المتهب أو المشتري منه كان للمشتري الأول الرجوع أيضا.

قيل : وسبب ذلك الحاجة إليه في عهدة العقود ، ولأن الأصل أن لا معاملة بين المشتري والمدعي ، ولا انتقال منه ، فيستدام الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء (3).

ومنها : لو قال البائع : بعتك الشجرة بعد التأبير (4) فالثمرة لي ، وقال المشتري : بل قبله فهي لي. وتقديم قول البائع هنا أقوى ، لأصالة بقاء ملكه. ويمكن رده إلى تعارض الأصلين ، لأصالة عدم تقدم كل منهما ، فيرجح البائع

بما ذكر بعد التساقط.

ومنها : إذا قالت : طلقني على ألف ، فطلقها ، ثم اختلفا ، فقال الزوج : طلقتك عقيب سؤالك ، وقالت المرأة : بل بعده بحيث لا يعد جوابا ، فالقول قولها لما ذكرناه ، وليس معه هنا ترجيح بأصالة الصحة ، لأن طلاقه صحيح على التقديرين ؛ بل معها أيضا أصالة براءة ذمتها من الألف.

ومنها : إذا استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن ، فإن الإجارة لا تصح في المدة الواقعة بعد البلوغ على الأصح.

هذا إذا كان رشيدا حال الإجارة ، وإنما يتوقف كماله على البلوغ. أما لو كان غير رشيد ، فيمكن أن يقال بالصحة ، لأصالة بقاء الحجر بالسفه ، فيلحق ما بعد البلوغ بالمدة التي يشك في البلوغ فيها كالسنة الرابعة عشر ، مع أن الأقوى فيها الصحة.

نعم لو بلغ رشيدا حيث لم يكن حاصلا حالة الإجارة ، وقف في الباقي على إجازته على الأقوى. ولا يخفى رجوع هذه الفروع إلى القاعدة.

ومما يتفرع على ذلك : ما لو غاب الصبي عن وليه مدة يبلغ فيها بالسن ، فهل يجوز له التصرف في ماله بناء على أصالة عدم الرشد ، أم يصير أمره إلى الحاكم بحكم الغيبة؟ المتجه على ما فصلناه بقاء ولاية الأب ، وعلى ما أطلقه جماعة من عدم صحة إجارة مدة تزيد عما يحصل فيه البلوغ زوالها حينئذ.

فهذه نبذة من الفروع المترتبة على القاعدة ، وألحق بها ما يحضرك منها ، فإنه كثير جدا ، وهي من أشرف القواعد.

مسألة : قول الصحابي ليس بحجة عندنا مطلقا من حيث هو صحابي ، وعند الشافعي هو حجة فيما ليس للاجتهاد فيه مجال. فإنه قال : روي عن علي عليهالسلام أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ، وقال : لو

ثبت ذلك عن علي لقلت به ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر فعله توقيفا (1).

وأما قوله في الأمور المجتهد فيها ، فلا يكون حجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق ، كما قاله الآمدي (2) وابن الحاجب (3). وهل يكون حجة على غيرهم حتى يجب عليهم العمل به؟ فيه مذاهب ، أصحها أنه ليس بحجة.

وفرعوا على ذلك فروعا :

منها : ما إذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة ، اتباعا لجماعة من الصحابة (4). وربما علل بأن الشاة مماثلة للحمامة في ألف البيوت فيدخل في إطلاق الآية (5).

ومنها : ترك قتل الراهب اتباعا للأول ، وغير ذلك (6).

المقصد السادس في التعادل والتراجيح

مقدمة : الأمارتان أي الدليلان الظنيان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق ، وأما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة ، لعدم فائدتهما (1) ، وذهب الجمهور إلى الجواز (2).

وعلى هذا فقيل : يتخير المجتهد بينهما (3) وقيل : يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية (4).

وإذا قلنا بالتخيير لو وقع ذلك للقاضي فحكم بإحداهما مرة ، فهل يجوز له الحكم بالأخرى مرة أخرى؟ وجهان.

وفصل الرازي في الأمارتين طريقة ثالثة فقال : إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة ، فهو جائز عقلا ممتنع شرعا ، وإن كانتا على

حكم واحد في فعلين متنافيين فهو جائز وواقع ، ومقتضاه التخيير (1).

والدليل على الوقوع تخيير المالك لمائتين من الإبل بين أربع حقاق وخمس بنات لبون.

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : ما إذا تحير المجتهد في القبلة ، فعند الجمهور يصلي إلى أي جهة شاء ، عملا بالقاعدة ؛ وعندنا الأمر كذلك مع ضيق الوقت عن الصلاة إلى الأربع جهات ، وإلا وجب مقدما على ذلك ، لقدرته على الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها يقينا ، فلا يجوز له الانتقال إلى غيره. فإذا صلى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم فهو إما مصل إلى القبلة أو منحرف عنها إلى حد لا يبلغ اليمين أو اليسار ، وذلك أيضا في حكم القبلة للمتحير في صحة الصلاة مطلقا ؛ بخلاف ما إذا اقتصر على واحدة ، أو صلى متعددا على غير ذلك الوجه.

نعم لو ضاق الوقت عن ذلك رجعنا إلى القاعدة.

ولكن يبقى أنه لو قدر على ما دون أربع فهل تجزيه الواحدة؟ مقتضى التعليل الإجزاء لأنه لا يقدر على اليقين بالثلاث ، فضلا عما دونها ، فتكون الثلاث والواحدة سواء ، فيتخير ، عملا بالقاعدة.

ويحتمل الوجوب ، وبه صرح بعضهم (2) ، للأمر بالأربع في مرسلة خداش عن الصادق عليهالسلام (3) ، فيدخل ما دونها عند تعذرها في وجوب الإتيان بما يستطاع من الأمر حيث يتعذر إكماله.

وهذا إنما يتم لو جعلنا الخبر حجة على الحكم كالشيخ (1) وجماعة (2). وفيه نظر ، لإرساله وجهالة راويه.

وإنما صرنا نحن إليه جعلا للزائد عن الفريضة من باب المقدمة حيث توقفت البراءة عليه كوجوب الصلاة الواحدة متعددة في الثياب المشتبهة بالنجس بحيث يزيد عن عدد النجس بواحد من باب المقدمة ؛ ومثل هذا لا يحتاج إلى نص. وعليه فلو تعذر فعل ما يحصل به اليقين ، لم يحصل الغرض من الزائد عن واحدة ، وإن كان أقرب إلى احتمال المطابقة ، فإن مجرد ذلك غير كاف في الحكم بوجوب الزائد.

وذهب السيد رضي الدين بن طاوس رحمهالله هنا إلى الرجوع إلى القرعة ، استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع (3) ، وهو حسن حيث لا يمكن فعل المجموع كما ذكر ، لتعذر الصلاة إلى القبلة وما في حكمها يقينا ، فيرجع إلى القرعة الواردة شرعا لكل أمر مشتبه (4). أما مع إمكان الصلاة إلى الأربع فإنه يقدم على القرعة لما حققناه.

قاعدة « 97 »

إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية ، لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال ، فيجمع بينهما بما أمكن ،

لاستحالة الترجيح من غير مرجح.

ومن فروع القاعدة : ما إذا أوصى بعين لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو ، فقيل : يشرك بينهما ، لاحتمال إرادته ، عملا بالقاعدة (1). والأصح كونه رجوعا.

وهذا بخلاف ما لو قال : ( الذي أوصيت به لزيد قد أوصيت به لعمرو ) (2) أو قال لعمرو : قد أوصيت لك بالعبد الذي أوصيت به لزيد ، فإنه رجوع هنا قطعا.

والفرق : أنه هناك يجوز أن يكون قد نسي الوصية الأولى ، فاستصحبناها بقدر الإمكان على القول بالتشريك ، وهنا بخلافه.

ومنها : إذا قامت البينة بأن جميع الدار لزيد ، وقامت أخرى بأن جميعها لعمرو ، وكانت في يدهما ، أو لم تكن في يد واحد منهما ، فإنها تقسم بينهما.

ولو كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ، وهما اللذان يجتمعان في صورة ، وينفرد كل منهما عن الآخر في أخرى ، كالحيوان والأبيض ، طلب الترجيح بينهما ، لأنه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر بأولى من العكس ، فإن الخصوص يقتضي الرجحان ، وقد ثبت هاهنا لكل واحد منهما ، خصوصا بالنسبة إلى الآخر ، فيكون لكل منهما رجحان على الآخر. كذا جزم به في « المحصول » (3) وغيره (4).

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة : تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد الحرام ، فإن قوله صلى الله

عليه وآله : « صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه ، إلا المسجد الحرام » (1) يقتضي تفضيل فعلها فيه على البيت ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآله : « فيما عداه » ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » (2) يقتضي تفضيل فعلها فيه على المسجد الحرام ومسجد المدينة.

ويرجح الثاني أن حكمة اختيار البيت عن المسجد : هو البعد عن الرياء المؤدي إلى إحباط الأجر بالكلية ، وهو حاصل مع المسجدين.

وأما حكمه المسجدين : فهي الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما عداهما ، مع اشتراك الكل في الصحة ، وحصول الثواب ، ومحصل الصحة أولى من محصل الزيادة.

ويمكن رد هذا إلى الأولى ، فيعمل بكل منهما من وجه ، بأن يحمل عموم فضيلة المسجد على الفريضة ، وعموم فضيلة البيت على النافلة ، لأن النافلة أقرب إلى مظنة الرياء من الفريضة ، وهذا هو الأصح ، وفيه مع ذلك إعمال الدليلين ، وهو أولى من اطراح أحدهما.

ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » (3) فإن

بينه وبين نهيه صلىاللهعليهوآله عن الصلاة في الأوقات المكروهة (1) عموما وخصوصا من وجه ، لأن الخبر الأول عام في الأوقات ، خاص ببعض الصلوات ، وهي المقضية ؛ والثاني عام في الصلاة ، خاص ببعض الأوقات ، وهو وقت الكراهة ، فيصار إلى الترجيح.

والمرجح للأول أنه صلىاللهعليهوآله قضى سنة الظهر بعد فعل العصر ، وقال : « شغلني عنها وفد عبد القيس » (2) ولما في المبادرة إلى القضاء من الاحتياط والمسارعة إلى الخير وبراءة الذمة.

هذا بالنظر إلى ما ورد عنه صلىاللهعليهوآله ، وأما على ما رواه أصحابنا من اختصاص الكراهة بغير ذات السبب (3) فالحكم واضح.

ومنها : عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة بمكة شرفها الله تعالى فإن قوله صلىاللهعليهوآله : « يا بني عبد مناف من ولي منكم أمر هذا البيت فلا يمنعن أحدا طاف أو صلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار » (4) مع نهيه صلىاللهعليهوآله عن الصلاة في الأوقات المكروهة ، فيتعارضان من وجه ، فقيل : يقدم خصوص مكة ، لعموم : « الصلاة خير موضوع » (5) ونحوه ، وظاهر الأصحاب تقديم عموم الكراهة.

فائدة : إذا تعارض ما يقتضي إيجاب شيء مع ما يقتضي تحريمه ، فإنهما يتعارضان ، كما قاله في « المحصول » (1) وغيره (2) حتى لا يعمل بأحدهما إلا بمرجح ، لأن الخبر المحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل ، والموجب يتضمنه على الترك. وجزم الآمدي (3) وجماعة (4) بترجيح المحرم ، للاعتناء بدفع المفاسد. ولكن ذكر الآمدي وابن الحاجب أيضا أنه : « يرجح الأمر بالفعل على النهي عنه » (5).

وفي معنى ما ذكرناه ما لو دار الأمر بين ترك المستحب ، وفعل المنهي عنه.

إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع :

منها : إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ، فإنه يجب غسل جميعهم والصلاة عليهم. فإن صلى عليهم دفعة جاز ، ويقصد المسلمين منهم ؛ وإن صلى عليهم واحدا فواحدا جاز ، ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما ، ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. والصلاة عليهم دفعة أفضل ، فيكون تخصيص المسلم كتخصيص العام بالنية.

واختلاط الشهداء بغيرهم ، كاختلاط المسلمين بالكفار ، لأن الشهداء لا يجوز تغسيلهم.

ومنها : إذا لم يعرف أن الميت مسلم أو كافر. فإن كان في دار الإسلام صلى عليه ، لأن الغالب فيها الإسلام ؛ بخلاف ما إذا كان في دار الكفر.

ولا فرق بين كون الغالب في تلك البقعة المسلمين أو الكفار. ولو قيل بالتفصيل كان وجها ، إلا أنه مطرح عند الفقهاء.

وعلى الأول ، فلو استوى المسلمون والكفار في الدار بحيث لا يحكم لأحدهما ، أو استويا في تلك البقعة على الوجه الآخر ، بني على تغليب الحرمة على الوجوب وعدمه.

ومنها : إذا لم يعلم الميت شهيدا أم غيره ، فالمتجه وجوب تغسيله وتكفينه ، لأن المقتضي له وهو الإسلام قائم ، وقد شككنا في المسقط ، والأصل عدمه ؛ والتعليق هنا على قوله إن كان كذا ، بعيد ، لأنه ( لم ) (1) يعتمد أصلا يتمسك به ؛ بخلاف الاختلاط ، فإن الموجب متحقق ، فيجب تعاطيه بما يمكن التوصل إليه.

ومنها : إذا شك المتوضئ هل غسل مرة أو مرتين ، احتمل الأخذ بالأكثر ، فلا يغسل أخرى ، لأنه مرتكب بدعة بتقدير الزيادة ، وتارك للسنة بتقدير النقصان ، ولكن المشهور هنا أن يأتي بالمشكوك فيه ، لأصالة عدم الفعل.

وإنما تكون الزيادة بدعة بتقدير العلم بها ، لا مطلقا.

قاعدة « 98 »

إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما ، لاعتضاده بما يرجحه. فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا ، ولذلك صور :

منها : ما إذا وقعت في الماء نجاسة ، وشك في بلوغه الكرية ، فهل يحكم بنجاسته أم بطهارته؟ فيه وجهان :

أحدهما : الحكم بنجاسته ، وهو المرجح ، لأن الأصل عدم بلوغ الكرية.

والثاني : أنه طاهر ، لأن الأصل في الماء الطهارة.

ويضعف بأن ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل ، لأن ملاقاتها سبب في تنجيس ما تلاقيه مع اجتماع جميع المعدات لقبول التنجيس ، ومنها كونه لا يبلغ الكر ، وهو مشكوك فيه ، فينتفي بالأصل.

ولا يخفى أن الحكم بالنجاسة مطلقا لا يتم إلا مع عدم تعين الاستعمال ، وإلا وجب اعتباره ، لأنه إذا توقف استعمال الماء الطاهر على الاعتبار وجب ، ولم يجز التيمم بدونه ، ولا الصلاة بالنجاسة.

وإطلاقهم الحكم بنجاسته حينئذ محمول على تعذر اعتباره ، بوقوع ماء آخر فيه حصل به الجهل بقدر الماء الأول حين ملاقاة النجاسة له ، ونحوه.

هذا كله إذا أمكن الحكم بأصالة القلة ، فلو كان الماء كثيرا ثم نقص ، ولاقته النجاسة ، وشك في قدر الباقي منه ، فالأصل استصحاب الكثرة السابقة ، وعدم نقصان ما ينقصه عن الكر ، ووجوب الطهارة به ، فلا يعدل عنه إلى التيمم وما في معناه ؛ إلا مع تيقن عدمه ، كما لو كان كرا فوجد فيه نجاسة وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعده ، لوجود المقتضي للطهارة ، وهو بلوغ الكرية ، والشك في المانع ، وهو سبق النجاسة ، فينتفي بالأصل.

ومنها : مسألة الصيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به ، واشتبه استناد الموت إلى الماء أو الجرح ، فإن الأصل طهارة الماء ، وتحريم الصيد ، حيث إن الأصل عدم حصول شرائط التذكية ؛ والأصلان متنافيان ، لأن طهارة الماء تقتضي عدم نجاسة الصيد ، المقتضي لعدم موته حتف أنفه ، وتحريمه يقتضي عدم ذكاته ، المقتضي لموته حتف أنفه ، فالعمل بهما مشكل.

فإنه كما يستحيل اجتماع الشيء مع نقيضه ، يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه ، وموت الصيد يستلزم نجاسة الماء ، فلا يجامع الحكم بطهارته ، كما لا

يجامع تذكيته ؛ وكذلك ترجيح أحد الأصلين من غير مرجح.

ولا ريب أن مراعاة جانب الاحتياط أولى ، إن لم ينحصر الماء الواجب استعماله فيه ، بأن يضيق وقت العبادة المشروطة بالطهارة ، ولا يجد غير ذلك الماء ، ونحو ذلك.

وربما قيل : إن العمل بالأصلين المتنافيين واقع في بعض المسائل ، كما لو ادعت الزوجة وقوع العقد في الإحرام ، فإنه يحلف ، وليس لها حينئذ المطالبة بالنفقة ، ولا له التزويج بأختها. والفرق بينه وبين ما هنا لا يصح.

ومنها : إذا وقع في الماء القليل روثة ، وشك هل هي من مأكول اللحم ، أو غيره ؛ أو مات فيه حيوان ، وشك هل هو ذو نفس أم لا. وفيه وجهان :

أحدهما : أنه نجس ، لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة ، ومتى حكم بطهارة شيء منها فهو رخصة في أمور مخصوصة ، والأصل عدم كونه منها ؛ بخلاف ما يوجب النجاسة ، فإنه غير منحصر.

والثاني : أنه طاهر ، لأن الأصل في الماء الطهارة ، فلا يزال عنها بالشك.

وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث النجاسة ، لأن ما روثه طاهر من الحيوان غير منحصر أيضا ، فإذا تعارضا بقي الماء على أصل الطهارة.

والذي تقتضيه أصولنا أن المحلل من الحيوان غير الطير منحصر ، والمحرم غير منحصر ؛ وفي الطير غير منحصر فيهما ، لأن ضابط المحلل والمحرم منه ما اشتمل على أحد الأوصاف الثلاثة التي هي : القانصة ، والحوصلة ، والصيصية ، وعدمه. فإن احتمل كون الروثة من طائر فالثاني أقوى ، وإلا فالأول.

ومنها : إذا وقع الذباب على نجاسة رطبة ، ثم سقط بالقرب على ثوب ، وشك في جفاف النجاسة ففيه وجهان ، أحدهما : ينجس ، لأن الأصل بقاء الرطوبة. والثاني : لا ، لأن الأصل طهارة الثوب. ويمكن أن يدفع الأصل الأول الثاني ، لأنه طارئ عليه ينافيه ، وهو الوجه.

ومنها : ما لو تيقن الطهارة والحدث في وقت سابق ، وشك في اللاحق منهما للآخر ، فإن استصحاب حكم كل واحد يوجب اجتماع النقيضين ، ولا ترجيح.

وفي المسألة أوجه ، وفي تحقيقها طول ؛ والأقوى البناء على الحدث ، حيث لا نستفيد من الاتحاد والتعاقب حكما يخالفه.

ومنها : إذا صلي جمعتان فصاعدا في فرسخ فما دون ، واشتبه السبق والاقتران ، تعارض أصلا عدم تقدم كل منهما ، فيحصل التعارض. وذلك في قوة الاقتران ، فيعيدون جميعا الجمعة (1) كما لو لم يصلوها ؛ ولأنها ثابتة في الذمة فتستصحب إلى أن يعلم المزيل ، وهو مرجح آخر.

وقيل : تجب عليهم جميعا جمعة وظهر ، لاحتمال سبق أحدهما ، وهو يوجب الظهر عليهم حيث يقع الاشتباه ، كما لو علم السابق واشتبه ؛ والاقتران (2) وهو يوجب الجمعة. فأحدهما في الذمة ، ولا يعلم بعينه ، فيجبان ، كما يجب الفرضان المختلفان كمية على من فاته أحدهما ولم يعلمه بعينه (3).

ومنها : إذا أدرك الإمام في الركوع ، فكبر وركع معه ، وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أم بعده؟ والمذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة ، لأن الأصل عدم الإدراك ، مع أنه معارض بأصالة بقاء الإمام في الركوع.

ومنها : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة بعد الفراغ الموجب فواتها للإعادة ، أو القضاء ، أو لسجود السهو ، فإن الأصل عدم الإتيان به ، والأصل صحة الصلاة ، وعدم وجوب القضاء وسجود السهو ، والمذهب هو الثاني.

ومنها : العبد الآبق المنقطع خبره ، هل تجب فطرته أم لا؟ وجهان ،

أصحهما الوجوب ، لأصالة بقاء حياته ؛ ووجه العدم أصالة براءة الذمة من وجوب الزكاة ، وهو مندفع بأن الأصل الأول طارئ عليه رافع له.

ومنها : جواز عتقه عن الكفارة. والأقوى الجواز ، لأصالة بقاء الحياة.

ووجه العدم أن الأصل بقاء الكفارة في الذمة إلى أن تتحقق البراءة بحياته ؛ وقد يعضده الظاهر الدال على هلاك العبد من انقطاع خبره ونحوه.

ومنها : إذا ظهر بالمبيع عيب ، واختلفا ، هل حدث عند المشتري أم عند البائع. ففيه وجهان :

أحدهما : القول قول البائع ، لأن الأصل سلامة المبيع ، ولزوم البيع بالتفرق.

والثاني : القول قول المشتري ، لأن الأصل عدم القبض المبرئ.

ومنها : إذا ادعى بعد بلوغه وعقله أنه باع وهو صبي ، وادعى المشتري أنه كان بالغا ، تعارض أصلا بقاء الصبا وتأخر العقد ؛ لكن مع المشتري مرجح أصالة صحة العقد ، فالعمل بأصله أقوى.

ومثله ما لو ادعى وقوعه حالة الجنون إن عرف له حالة جنون ، وإلا فلا إشكال في تقديم المشتري.

وكذا القول في غيره من العقود ، كما إذا ادعى الزوج عدم البلوغ حالة العقد ، أو الزوجة كذلك ، ونحوه.

ومنها : إذا وجد رأس المال في يد المسلم إليه ، فقال المسلم : أقبضتكه بعد التفرق فيكون باطلا ، وقال الآخر : بل قبله ، ولا بينة لأحدهما ، تعارض أصلا عدم القبض قبل التفرق ، والتفرق قبله ؛ والترجيح هنا لمدعي الصحة.

ومثله ما لو وجد في يد المسلم فقال المسلم إليه : قبضته قبل التفرق ثم رددته إليك ، وقال المسلم : إنه لم يقبضه. إلا أن التعارض هنا بين عدم القبض

وأصالة الصحة.

أما لو اختلفا في أصل القبض من غير تعرض لما ذكر فالقول قول البائع وإن تفرقا ، لأنه منكر.

وفي مسألة الرد إنما يقبل قوله في الصحة ، لا في رد الثمن ، لأنها دعوى تفتقر إلى البينة بعد اعترافه بوصوله إليه. نعم يتوجه له على المسلم اليمين في عدم الرد ، كما يثبت على المسلم إليه اليمين (1) في كونه قبضه.

ومنها : لو اختلف المتبايعان في وقت الفسخ ، فقال أحدهما : فسخت في وقته ، وقال الآخر : بل بعد مضي وقته ، تعارض أصلا بقاء وعدم تقدم الفسخ على الوقت الذي يعترف به مدعي التأخر ، والترجيح مع مدعي الصحة كالسابق.

ومنه ما لو اتفقا على التفرق ، وقال أحدهما : فسخت للمجلس قبله ، وأنكر الآخر.

ومنها : ما لو باعه غير المشاهد حال البيع مع العلم به قبله ، ثم اختلفا في التغير ، تعارض أصلا عدم التغير ، وعدم علم المشتري بهذه الحالة. وقد اختلف في تقديم أيهما.

والوجه تقديم المشتري إن كان هو المدعي للتغير الموجب للخيار ، لانعضاد أصله بأصالة عدم وصول حقه إليه ، وبقاء يده على الثمن. ولو انعكس الفرض ، بأن ادعى البائع تغيره بالزيادة ، وأنكر المشتري ، فالوجهان ، والأصلان. إلا أن المرجح هنا مع البائع.

ولو اتفقا على تغيره ، لكن اختلفا في تقدمه وتأخره ، واحتمل الأمران ، فالوجهان.

ولو وجداه تألفا ، واختلفا في تقدم التلف عن البيع وتأخره ، أو لم

يختلفا ، تعارض أصلا عدم تقدم كل منهما ، ويتجه تقديم حق المشتري ، لأصالة بقاء يده على الثمن ، وملكه له مع الشك في تأثير العقد ، لتعارض الأصلين.

ومنها : لو اختلف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند الرهن أو بعده ، لإرادة المرتهن فسخ البيع المشروط به ، فالأصل صحة البيع ، والأصل عدم القبض الصحيح ، إلا أن الأول أقوى ، لتأيده بالظاهر من صحة القبض.

وكذا لو كان المبيع عصيرا.

ومنها : لو أذن المرتهن للراهن في البيع ، ثم رجع واختلفا ، فقال الراهن : إنما رجعت بعد البيع ، وقال المرتهن : قبله ، فالأصل عدم الرجوع قبل البيع ، وعدم البيع قبل الرجوع ، فيتعارضان. وتبقى مع الراهن أصالة صحة البيع ، فقيل : يترجح به (1) ، ومع المرتهن أصالة بقاء الرهن ، فقيل : يترجح به ، للشك في صحة البيع مستجمعا للشرائط (2) ، وهو آت في بقاء الرهن كذلك ، إلا أن الشك في بقائها يوجب استصحابه ، بخلاف البيع ، فكان ترجيح جانب الوثيقة أقوى.

هذا إذا أطلقا الدعويين ، أو اتفقا على زمن واحد تتعارض فيه الأصول ، أما لو اتفقا على زمن أحدهما ، واختلفا في تقدم الآخر ، فإن الأصل مع مدعي التأخر ليس إلا.

ومنها : من لزمه ضمان عين لو وصفها (3) بعيب ينقص القيمة ، وأنكر المستحق ، فهل يقبل قوله في دعوى العيب ، لأنه غارم والأصل براءة ذمته ، أو قول خصمه في إنكار العيب ، لأن الأصل عدمه؟ أوجه ، ثالثها وهو الأجود التفصيل ، فإن أقر بالعين مطلقا ، أو قامت بها البينة ، ثم ادعى العيب ، فالقول

قول المستحق ، لأصالة السلامة.

وإن أقر بها ابتداء معيبة ، بحيث اتصل وصف العيب بالإقرار بها ، لم يلزمه زيادة عما أقر به ، والأصل براءة ذمته من غير ما أقر به ؛ وأصالة السلامة منتفية هنا ، إذ لم تتحقق في ذمته عين صحيحة ولا مطلقة ، بل موصوفة بالعيب الذي ادعاه ابتداء.

ومنها : لو قال الكفيل : لا حق لك على المكفول حالة الكفالة ، ولا يلزمني إحضاره ، تعارض أصلا براءة الذمة ، وصحة العقد ؛ والأقوى ترجيح قول المكفول له كغيره ممن يدعي صحة العقد ، والآخر فساده ، فيحلف المكفول له ، ويلزم الكفيل إحضاره.

ومنها : ما لو أجره عبدا وسلمه إليه ، ثم ادعى المستأجر أن العبد آبق من يده ، وأنكر الآخر ، ففي قبول قوله وجهان : من أصالة عدم الإباق ، وأن الموجر يملك الإجارة كلها بالعقد ، فيستصحب ، ومن أصالة عدم تسليم المنفعة المعقود عليها.

ولو ادعى أن العبد مرض ، فالقول قول المؤجر ، لأصالة عدمه. والفرق بينه وبين الإباق : أن المرض يمكن إقامة البينة عليه ، بخلاف الإباق. ولو قيل بالتسوية بينهما كان حسنا.

ومنها : إذا ادعى أن شريكه اشترى بعده ، وأنه يستحق عليه الشفعة ، فأنكر الشريك ، فالأصل عدم استحقاقه عليه الشفعة ؛ لكنه معارض بأن الأصل عدم تقدم شراء الشريك ، فيحكم بتأخره إلى أن يتحقق وجوده ، وذلك يوجب تأخره عن شريكه ، فيتعارض الأصلان. وحينئذ فيبقى ملكه في يده لعدم دليل يخرجه عنه.

ومنها : لو تداعيا معا السبق ، وأراد كل منهما الأخذ من الآخر بالشفعة ، فالأصل يقتضي عدم سبق كل منهما ، وعدم استحقاق الآخر للشفعة عليه ،

فيتساقطان ، ويتحالفان ، ويستقر ملكهما على ما كان ، وتنتفي الشفعة.

ومنها : لو اختلف الجاعل والمجعول له في السعي ، فقال المالك : حصل في يدك قبل الجعل ، وقال الراد : بل بعده ، تعارض أصلا براءة ذمة الجاعل من المال ، وعدم تقدم الحصول على الجعل. وإذا تعارضا لم يبق دليل على شغل ذمة المالك ، فيقدم قوله بيمينه.

ومثله ما لو قال : حصل في يدك قبل علمك بالجعل ، أو من غير سعي ، وإن كان بعد صدوره.

ومنها : ما لو وكل في تزويج ابنته ، فحصل موت الموكل ووقوع النكاح ، وشككنا في السابق ، فالأصل عدم النكاح ، وبقاء الحياة. والمتجه عدم صحة النكاح ، لتعارض الأصلين ، فتبقى أصالة التحريم. أو يقال : إذا وجب في الحادث تقدير وجوده في أقرب زمان ، لزم اقترانهما في الزمان ، وحينئذ فيحكم بالبطلان.

ومنها : لو حصل العدد المعتبر من الرضاع ، وشك في وقوعه في الحولين أو بعدهما ، تعارض أصلا بقائهما وبقاء الحل. وفي ترجيح أيهما قولان مشهوران (1).

ومنها : إذا ضرب للعنين الأجل واختلفا في الإصابة ، والمرأة ثيب ، فهل القول قول الزوجة ، لأن الأصل عدم الوطء ، أو قول الزوج ، لأن الأصل عدم موجب الفسخ؟ قولان.

وفيها قول ثالث ، وهو أن يحشى قبلها خلوقا ويؤمر بوطئها ، فيصدق مع ظهوره على العضو ، وهو يرجع إلى ترجيح الظاهر على الأصل ، وسيأتي.

ومنها : إذا أسلم الزوجان بعد الدخول ، فقال : أسلمت في عدتك ،

فالنكاح باق ، وقالت : بل أسلمت بعد انقضائها ، ففي ترجيح أيهما ، وجهان ، من أصالة بقاء النكاح ، وأصالة عدم إسلامه في العدة.

ومنها : إذا قال : أسلمت قبلك ، فلا نفقة لك ، وقالت : بل أسلمت قبلك ، فلي النفقة. وفيه وجهان أيضا ، منشؤهما أصالة وجوب النفقة ، وأصالة عدم وجود (1) التمكن من الاستمتاع الذي هو شرط وجوبها.

ومنها : إذا طلقت الأمة طلقتين ، وأعتقها سيدها ، فإن وقع العتق أولا ، فللزوج رجعتها ، وتجديد نكاحها ؛ وإن طلق أولا لم تحل إلا بالمحلل.

فلو أشكل السابق ، واعترف (2) الزوجان ، تعارض أصلا عدم تقدم كل من الطلاق والعتق.

ولا يمكن هنا الاقتران ، لأن العتق لا يقارن الطلقتين معا ، فيقع الإشكال.

وفي الحكم حينئذ بالتحريم إلا بمحلل احتياطا ، أو التحليل ، للشك في المحرم بدونه ، وجهان.

ولو اختلفا في السابق نظر ، إن اتفقا على وقت الطلاق ، كيوم الجمعة مثلا ، وقال : عتقت يوم الخميس فلي الرجعة ، وقالت : بل يوم السبت ، فالقول قولها ، للقاعدة المذكورة ؛ وإن اتفقا على أن العتق يوم الجمعة ، وقال : طلقت يوم السبت ، فقالت : بل يوم الخميس ، فالقول قوله ، لما ذكرناه.

وإن لم يتفقا على وقت أحدهما ، بل قال : طلقتك بعد العتق ، وقالت : بل قبله ، واقتصرا عليه ، فالقول قوله ، للتعليل السابق أيضا ؛ ولأنه أعرف بوقت الطلاق.

ومنها : إذا اتفقا على الرجعة وانقضاء العدة ، واختلفا في السابق

منهما. وفيه التفصيل السابق ، ومع الاشتباه يقدم قوله ، لأصالة صحة الرجعة.

ومنها : لو ادعى المطلق الرجعة والعدة باقية ، وأنكرت ، تعارض أصلا عدم انقضائها قبل الرجعة ، وعدم تقدم الرجعة على انقضائها. فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلف ، أو على وقت الرجعة حلفت كما سلف ، وإلا ففي تقديم أيهما نظر. هذا كله إذا لم تتزوج ، وإلا لم يقبل منه مطلقا.

ومنها : لو قال : خلعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل في ذمة زيد ، فالأصل براءة ذمتها ، والأصل في مال الخلع أن يكون في ذمتها. وفي تقديم أيهما قولان ، أجودهما الأول.

ومنها : لو نشزت وعاودت ، ثم اختلفا في مدة النشوز ، لتسقط فيه النفقة ، فالأصل استمرار النشوز ، وعدم تقدمه في الوقت الذي يدعيه ؛ ولكن المقدم هنا الزوج ، لاعتضاد أصل براءة الذمة (1).

ومنها : لو اختلف الزوجان بعد الفرقة ، فقالت المرأة : قذفتني بعد الطلاق فلا لعان ، وقال الزوج : بل قبله ، فالقول قول الزوج ، لتعارض الأصلين ، فيرجح بأصالة عدم الحد المستقر. وكذا لو قالت : قذفتني قبل التزويج ، فقال : بل بعده.

ومنها : لو اختلف المكاتب ومولاه في قدر المال أو النجوم ، فإن الأصل عدم الزيادة ، وعدم العتق إلا بما يوافق عليه المولى. وقد اختلف في تقديم أيهما ، والمشهور تقديم قول من يدعي النقصان فيهما ، وهو المكاتب في الأول ، والمولى في الثاني (2).

ومنها : إذا رمى صيدا فجرحه ، ثم غاب عنه ، ووجده ميتا ولا أثر به غير سهمه ، أو جرحه جرحا موجعا ، ثم سقط في ماء ونحوه ، فهل يباح؟ وجهان

من أصالة عدم مشاركة سبب آخر في قتله ، وأصالة تحريم الحيوان حتى تتيقن إباحته. ويمكن اعتضاد الأصل الأول بأن الظاهر موته بهذا السبب دون غيره.

ومنها : لو كان متزوجا رقيقة أو كافرة على وجه يصح ، فمات الزوج ، وله وارث غيرها ، واتفقت ورثته معها على إسلامها أو عتقها ، لكن قالوا : إن ذلك بعد موت الزوج ، وقالت المرأة : بل قبله ، فإن المصدق هو الورثة ، لتعارض الأصلين. فتبقى معهم أصالة عدم الإرث.

ومنها : لو قذفه قاذف ، وعرف له حالة جنون سابقة ، وادعى القاذف أنه قذفه حالة جنونه ، فالقول قول القاذف ، وإن تعارض أصلا عدم تقدم كل من القذف والجنون ، لأصالة عدم الحد.

ومنها : من قتل من لا يعرف ، ثم ادعى رقه أو كفره ، وأنكر الولي ، فهل يقبل قوله ، لأصالة عصمة دمه ، أو قول الولي ، لأن الأصل في القتل إيجاب القصاص إلا أن يمنع مانع ، ولم يتحقق ذلك؟ ويؤيده أصالة عدم الإسلام ، وأما الرق فإنه طارئ فالأصل عدمه.

ويمكن هنا القدح في الأصل الثاني : بمنع أصالة إيجاب القصاص في القتل ، لأنه مشروط بشرائط ، والأصل عدم اجتماعها عند الشك فيه.

ومنها : لو جنى على بطن حامل ، فألقت ولدا لوقت يعيش المولود في مثله ، واختلفا في حياته عند الوضع ، تعارض أصلا الحياة وبراءة الذمة ، وفيه الوجهان.

ومنها : لو قد ملفوفا ، وادعى أنه كان ميتا ، وقال الولي : بل كان حيا ، تعارض أصلا بقاء الحياة ، وبراءة الذمة من القصاص أو الدية.

وفي المسألة قولان مشهوران : تصديق الولي ، لتحقق شغل الذمة

بالجناية ؛ والجاني ، للبراءة الأصلية (1). وفي تقديم أصل الحياة قوة.

وربما فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه ، وفي ثياب الأحياء (2) ، وهو ضعيف ، لأن الميت قد يصاحب ثياب الأحياء ، والحي قد يلبس ثياب الأموات ، خصوصا المحرم. ولعل هذا القائل يرجع بتعارض الأصلين إلى الظاهر ، فيجعله مرجحا ، كما سيأتي في نظائره.

ومنها : لو زاد في القصاص من الجراح ، وقال : إنما حصلت الزيادة باضطراب المقتص منه ، وأنكر ذلك ، فالأصل عدم الاضطراب ، وبراءة الذمة. ويعضد الأول أصالة وجوب الضمان للزائد ، لأنه غير مستحق وقع على نفس محترمة.

ومنها : إذا جاء بعض العسكر بمشرك ، فادعى المشرك أن المسلم أمنه ، وأنكر ، ففي قبوله وجهان : من أصالة عدم الأمان ، وأصالة الحظر في الدماء إلا بيقين الإباحة. وقد وقع الشك هنا.

ومثله ما لو دخل حربي دار الإسلام ، وادعى أن بعض المسلمين عقد له أمانا. وفي قبول قوله الوجهان ، والوجه أنه يرد إلى مأمنه للشبهة.

ومنها : لو ادعى الأسير المنبت استعجاله بالدواء ، مع إمكانه في حقه ، فإنه يتعارض أصلا عدم البلوغ ، وعدم التداوي. والأقوى ترجيح الأول ، لأنه شبهة يدرأ بها القتل كالسابق.

قاعدة « 99 »

قاعدة شريفة تختم بها باب التعارض : إذا تعارض الأصل والظاهر ، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها

شرعا ، كالشهادة والرواية والأخبار ، فهو مقدم على الأصل بغير إشكال ؛ وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ، ولا يلتفت إلى الظاهر ، وهو الأغلب ، وتارة يعمل بالظاهر ، ولا يلتفت إلى هذا الأصل ، وتارة يخرج في المسألة خلاف.

فهاهنا أقسام :

القسم الأول : ما يترك العمل بالأصل للحجة الشرعية ، وهو قول من يجب العمل بقوله ، وله صور كثيرة :

منها : شهادة العدلين بشغل ذمة المدعى عليه.

ومنها : شهادتهما ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.

ومنها : شهادتهما بدخول الليل للصائم ، وطلوع الفجر له ، ورؤية الهلال للصوم والفطر ، والنجاسة ، والطهارة ، ودخول وقت الصلاة ، حيث يجوز التقليد ، إن قدمناهما على تقليد الواحد ، كما هو الظاهر ، ونحو ذلك.

ومنها : إخبار الواحد ذي اليد بطهارة ما بيده ، بعد العلم بنجاسته ؛ أو بالعكس ، وإن لم يكن عدلا.

ومنها : إخبار العدل الواحد بهلال رمضان ، على قول بعض الأصحاب (1).

ومنها : إخباره بعزل الموكل الوكيل ، فإنه كاف وحده ، كما دلت عليه

صحيحة هشام بن سالم (1).

ومنها : إخباره بدخول وقت الصلاة والفطر للمعذور ، كالأعمى ، والمحبوس ، ومن لا يعلم الوقت ، ولا يقدر على التعلم ، إما مطلقا ، أو مع تعذر خبر العدلين كما مر.

ومنها : إخباره إذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالأذان للمعذور كما مر قطعا ، ولغيره أيضا على قول المحقق (2) وبعض الأصحاب (3) استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآله : « المؤذنون أمناء » (4) ولا تتحقق الأمانة إلا مع قبول قولهم.

ومنها : إخباره بكون « الجدي » من المستقبل على الجهة الموجبة للقبلة ، ونحوه من العلامات ، وإخباره بوصول الظل إلى محل مخصوص يعلم المخبر بأنه يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب ، وإن لم يجز تقليده في نفس دخول الوقت.

ومنها : قبول قول الأمناء ، ونحوهم ، ممن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه من مال وغيره.

ومنها : قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالأقراء ، ولو في شهر واحد ، سواء كانت عادتها منتظمة بما يخالف ذلك أم لا ؛ وإخبارها بابتداء الحيض بها وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ، ما لم يعلم كذبها ، ونحو ذلك ، وهو كثير جدا.

ومنها : ادعاء المطلقة ثلاثا التحليل في وقت إمكانه مطلقا ، أو مع كونها ثقة على رواية (1) ، أو إصابة المحلل وإن أنكرها على الأقوى.

القسم الثاني : ما عمل فيه بالأصل ، ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ، وله صور كثيرة :

منها : إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء ، أو ثوب ، أو أرض ، أو بدن ، وشك في زوالها ، فإنه يبنى على الأصل ، وإن دل الظاهر على خلافه ، كما لو وجد الثوب نظيفا بيد من عادته التطهير إذا نظف (2) ونحوه ؛ إلا أن يتفق مع ذلك خبر محتف بالقرائن الكثيرة ، الموجب للعلم ، أو الظن المتاخم له ، فيقوى العمل به.

وفي الاكتفاء بالقرائن منفكة عن الخبر وجه ، من حيث إن العبرة في إفادة الخبر المحفوف بالقرائن العلم [ العلم ] (3) بالقرائن ، لا به. وكذا القول فيما علم من نكاح وطلاق وغيرهما.

ومنها : إذا شك في طلوع الفجر في شهر رمضان ، فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن الطلوع ، وإن ظن خلافه بالقرائن المحتملة لظهور خلافه ، أو كان المخبر ثقة واحدا ، في ظاهر المذهب.

ومنها : ثياب من لا يتوقى النجاسة من الأطفال ، والقصابين ، ومدمني الخمر ، والكفار ، فإن الظاهر نجاستها ، والأصل يقتضي طهارتها ؛ وقد رجح الأصحاب هنا الأصل على الظاهر.

ومنها : إذا وجد كلبا خارجا من بيت فيه إناء مكشوف ، ومعه أثر مباشرته

له برطوبة ، فإنه يعمل بالأصل ، وهو الطهارة ، وعدم مباشرته ، وإن كان الظاهر خلافه. حتى لو كان الإناء فيه مثل اللبن مما يظهر على العضو ، ووجد على فم الكلب أثره ، لم يحكم بالنجاسة ، على ما صرح به جمع من الأصحاب (1).

ومنها : معاملة الظالمين ، ومن لا يتوقى المحارم ، بحيث يظن تحريم ما بيده ، فإن الأصل الحل ، وإن كرهت معاملتهم.

ومنها : البناء على تمام الشهر ، لو لم يتمكن من رؤية الهلال لغيم ونحوه ، حيث لا قائل بالرجوع إلى غيره من الأمارات ؛ وإلا كان من باب الخلاف في ترجيح أيهما ، كما لو غمت الشهور.

منها : إذا ادعت الزوجة بعد (2) طول بقائها مع الزوج ويساره أنه لم يوصلها النفقة الواجبة ، فقد قال الأصحاب : القول قولها ، لأن الأصل معها ، مع أن العادة والظاهر لا يحتمل ذلك.

ولو قيل بترجيح الظاهر كان وجها في المسألة ليس بذلك البعيد ، إلا أن القائل به غير معلوم ؛ لكن بعضهم أشار إليه في تعريف المدعي والمنكر حيث إن معها الأصل ، ومعه الظاهر ، فهو مدعي على الأول ، وهي على الثاني. وكذا على القول بأنه يخلى وسكوته ، أو يترك لو ترك.

القسم الثالث : ما عمل فيه بالظاهر ، ولم يلتفت إلى الأصل ، وله صور :

منها : إذا شك بعد الفراغ من الطهارة ، أو الصلاة أو غيرهما من العبادات ، في فعل من أفعالها ، بحيث يترتب عليه حكم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك ، وإن كان الأصل عدم الإتيان به ، وعدم براءة الذمة من التكليف به ؛

لكن الظاهر من أفعال المكلفين بالعبادات أن تقع على الوجه المأمور به ، فيرجح هذا الظاهر على الأصل. وللحرج لو أمر بالتحفظ إلى بعد حين.

وهو مروي عندنا صحيحا عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال لزرارة بن أعين : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (1).

وكذا لو شك في فعل من أفعال الصلاة بعد الانتقال منه إلى غيره ، وإن كان فيها ، لأن الظاهر فعله في محله ، مع أن الأصل عدمه ، وليس كذلك الطهارة ، والفارق النص (2) ، وإلا لأمكن القول باتحاد الحكم.

ومنها : شك الصائم في النية بعد الزوال ، فإنه لا يلتفت وإن كان الأصل عدمها ، عملا بالظاهر السابق ، من عدم إخلاله بالواجب ، ولو كان قبل الزوال وجب الاستئناف.

وهذا الفرع في معنى الشك في أفعال الصلاة بعد تجاوز محله ، فإن محل النية ما قبل الزوال في الجملة.

ويحتمل على السابق : الاكتفاء في عدم الالتفات بالشك فيها بعد الفجر مطلقا ، لفوات محلها الاختياري ؛ لكن لما أمكن استدراكها في الجملة ، وجب على الشاك فيها قبل الزوال التجديد ، عملا بالأصل ، مع سهولة الحال.

ومنها : لو شك بعد خروج وقت الصلاة في فعلها ، فإنه يبني على الفعل ، ولا يجب عليه القضاء ، وإن كان الأصل عدم الفعل ، بناء على الظاهر من أن المكلف لا يفوت العبادة في وقتها اختيارا ، وهو قريب من السابق.

ومنها : لو صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها ، وشك

هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها ، وأمكن الأمران ، فالصلاة صحيحة ، وإن كان الأصل عدم انعقاد الصلاة عليها ، وبقاءها في الذمة حتى يتيقن صحتها ، لكن حكموا بالصحة ، لأن الظاهر صحة إعمال المكلفين وجريانها على الكمال. وعضد ذلك : أن الأصل عدم مقارنة النجاسة للصلاة.

ويمكن رجوع المسألة إلى تعارض الأصلين ، فيرجح أحدهما بظاهر يعضده.

هذا إذا أوجبنا على الجاهل الإعادة مطلقا أو في الوقت ، وكان يمكن ، وإلا سقط الفرع.

ومنها : إذا ظن دخول الوقت ، ولا طريق إلى العلم ، لغيم وحبس ونحوهما ، فيجوز البناء على الظاهر من الدخول ، وإن كان الأصل عدمه.

ومنها : ما لو شك في دخول الليل للصائم ، حيث لا طريق إلى العلم ، فيجوز البناء على الظاهر والإفطار.

ومنها : أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها ، وإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها ، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى نسائها ، ثم إلى الروايات ، على ما فصل في محله ، لأن الظاهر مساواتها لهن ، وكون ما هو بصفة الحيض حيضا بشرائطه الباقية ، مع أن الأصل عدم انقضاء حيضها حينئذ حيث قد علم ابتداؤه ، وعدم ابتدائه ، وبقاء التكليف بالعبادة حيث لا يعلم.

ومنها : امرأة المفقود تتزوج بعد البحث عنه أربع سنين على ما فصل ، لأن الظاهر حينئذ موته ، وإن كان الأصل بقاءه.

وهل تثبت له أحكام الموتى مطلقا أم للزوجة خاصة؟ ظاهر الأصحاب والأخبار : الثاني ، حتى ورد الأمر بأن الحاكم يطلقها بعد المدة ، ثم

تعتد بعده.

ووجه الأول : الأمر باعتدادها عدة الوفاة ، فلو كان الحكم للطلاق لاعتدت عدته ، وجاز كون الطلاق احتياطا للفروج.

وأما قسمة ماله ، فظاهر الأكثر توقفه على مضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة ، مع ما فيه من الخلاف المشهور ، المستند إلى اختلاف الروايات في التحديد.

ومنها : إذا ادعى من نشأ في دار الإسلام من المسلمين الجهل بتحريم الزنا والخمر ووجوب الصلاة ونحو ذلك ، فإنه لا يقبل قوله ، لأن الظاهر يكذبه ، وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. ومثله من يدعي ما يشهد الظاهر بخلافه ، كالجهل بالخيار وعدمه.

ومنها : لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها في يوم معين بمهر مسمى ، وشهد به شاهدان ؛ ثم ادعت عليه أنه تزوجها في يوم آخر معين بمهر معين ، وشهد به شاهدان ، ثم اختلفا ، فقالت المرأة : هما نكاحان ، فلي المهران ، وقال الزوج : بل نكاح واحد تكرر عقده ، فالقول قول الزوجة ، لأن الظاهر معها.

وكذا لو شهدت بينة أنه باعه هذا الثوب في يوم كذا بثمن ، وشهدت بينة أخرى أنه باعه منه في يوم آخر بثمن ، فقال المشتري : هو عقد واحد كررناه ، وقال البائع : بل عقدان ، فالقول قول البائع ، لأن الظاهر معه. ويحتمل تقديم منكر التعدد ، لأصالة براءة الذمة من الثاني.

ومنها : ما لو ادعى زوجية امرأة ، وادعت أختها زوجيته ، وأقاما بينة ، مع انضمام الدخول إلى بينتها ، وهي المسألة المشهورة ، فالرواية والفتوى على تقديم قولها ، لشهادة الظاهر لها ، وهو الدخول.

ومنها : ما لو اختلف البائع والمشتري في نقصان المبيع ، وكان المشتري قد حضر الكيل أو الوزن ، فإن القول قول البائع كما ذكروه ، لشهادة الظاهر له من أن المشتري إذا حضر الاعتبار يحتاط لنفسه ، وإن كان الأصل عدم قبض الجميع. ولو لم يحضر قدم قوله ، عملا بالأصل.

ويمكن رد هذا الفرع إلى تعارض الأصلين مع شهادة الظاهر لأحدهما ، بأن يقال : إن المشتري عند قبضه للحق وقبل دعواه الاختبار كان يعترف بوصول حقه إليه وقبضه إياه كملا ؛ فإذا ادعى بعد ذلك النقصان كان مدعيا لما يخالف الأصل ، إذ الأصل براءة ذمة البائع من حقه بعد قبضه ، ويخالف الظاهر أيضا كما قلناه.

ولا يرد مثله لو لم يحضر الاعتبار ، لأنه حينئذ لا يكون معترفا بوصول حقه إليه ، لعدم اطلاعه عليه ، وإنما اعتمد على قول غيره.

ومنها : نجاسة البلل الخارج من الفرج إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاسته وإن كان الأصل فيما عدا النجاسات العشرة الطهارة ، لشهادة الظاهر بأنه من البول إن كان السابق بولا ، ومن المني إن كان منيا.

ومنها : غيبة المسلم بعد نجاسته ، أو نجاسة ما يصحبه من الثياب ونحوها ، فإنه يحكم بطهره إذا مضى زمان يمكنه فيه الطهارة ، عملا بظاهر حال المسلم أنه يتنزه عن النجاسة في ظاهر مذهب الأصحاب. ومن التعليل يظهر اشتراط علمه بها واعتقاده نجاستها.

وألحق به بعضهم اعتقاده استحباب التنزه عنها ، وإن لم يعتقد نجاستها ، كالمخالف في بعض النجاسات التي لا يحكم بنجاستها ، بل يسن عنده التنزه عنها للخلاف فيها أو غيره.

ومنها : إذا شك المصلي في عدد الركعات ، أو في فعل من الأفعال ، وغلب ظنه على فعله ، فإنه يبني على وقوعه ، عملا بالظاهر ؛ وإن

كان الأصل عدم فعله.

وأما كثير السهو ، فإنه وإن حكم بالوقوع المخالف للأصل ، إلا أنه لا ظاهر معه يشهد له ، وإنما مستند حكمه النص العام برفع الحرج وإرادة اليسر ، أو الخاص به في الصلاة.

ومنها : لو قال : له علي ألف درهم ودرهم ودرهم ، وأطلق ، فإن الثالث يمكن كونه معطوفا على الثاني ، ويمكن كونه تأكيدا ، لاتحاد لفظهما مقترنا بالواو ؛ لكن الظاهر العطف ، والأصل يقتضي براءة الذمة مما زاد على الدرهمين.

وقد رجحوا هنا الظاهر على الأصل ، وحكموا بلزوم الثلاثة. لكن لو قال : أردت التأكيد ، قبل ، ولزمه درهمان ، فرجحوا هنا الأصل على الظاهر ، رجوعا إلى نيته التي لا تعلم إلا منه.

القسم الرابع : ما اختلف في ترجيح الظاهر فيه على الأصل أو العكس ، وهو أمور :

منها : غسالة الحمام ، وهو الماء المنفصل عن المغتسلين فيه ، الذي لا يبلغ الكثرة حال الملاقاة. والمشهور بين الأصحاب الحكم بنجاسته ، عملا بالظاهر ، من باب مباشرة أكثر الناس له بنجاسة (1). ومستنده مع ذلك رواية مرسلة ضعيفة السند عن الكاظم عليهالسلام (2).

وقيل : يرجح الأصل ، لقوته ؛ مع معارضة تلك بأخرى مرسلة مثلها

عنه عليهالسلام ، بنفي البأس عما يصيب الثوب منها (1) (2) وهذا هو الظاهر.

ومنها : طين الطريق إذا غلب على الظن نجاسته ، فإن الظاهر يشهد بها ، والأصل يقتضي الطهارة. والمشهور : الحكم بطهارته (3). لكن ذهب العلامة في النهاية إلى العمل بالظن الغالب هنا ، عملا بالظاهر (4).

ومنها : ما بأيدي المخالفين من الجلد واللحم ، فالمشهور بين الأصحاب أنه طاهر مطلقا ، ما لم نحكم بكفر من بيده منهم (5). وبه نصوص كثيرة (6) مؤيدة بظاهر حال المسلم من تجنبه للمحرم والنجس والميتة.

وقيل : يحكم بنجاسته ، لأصالة عدم التذكية ، مع عدم اشتراطهم لجميع ما نشترطه من الأمور المعتبرة في التذكية ، كالتسمية والقبلة ، واستحلالهم لجلد الميتة بالدبغ (7) ، ويعضده أيضا ظاهر حالهم في ذلك.

ومنها : لو سمع مصليا يلحن في صلاته ، أو يترك آية ، أو كلمة ، وكان المصلي من أهل المعرفة بالقراءة ، بحيث يظهر أنه ما فعل ذلك إلا سهوا ، ففي وجوب تنبيهه عليه وجهان : من أصالة عدم معرفته بذلك على الوجه المجزي ، فيجب تعليمه ؛ ودلالة ظاهر حاله على كونه قد ترك ذلك سهوا ، والحال أنه غير مبطل للصلاة ، فلا يجب ، كما لا يجب تنبيهه على السهو ، وإن استحب ،

معتضدا بأصالة البراءة من وجوب تنبيهه ، وهذا هو الأظهر.

ولو احتمل في حقه الجهل بذلك وجب تعليمه ، لتطابق الأصل والظاهر ، أو عدم معارضة غير الأصل له ، فيعمل عمله ؛ مع احتمال عدم الوجوب أيضا ، نظرا إلى الاحتمال مع أصالة البراءة.

ومنها : لو غمت الشهور فقيل : يعمل في كل شهر بالأصل ، وهو التمام ، فيعد كل ما اشتبه ثلاثين (1).

وقيل : يرجع إلى العدد ، وهو عد خمسة أيام من هلال الماضية ؛ أو عد شهر تاما وشهر ناقصا ، عملا بالظاهر من نقصان بعض الأشهر وتمام بعض (2) ، وهو الأقوى.

ومنها : الجلد المطروح في بلاد الإسلام إذا ظهرت عليه قرائن التذكية ، كما لو كان جلدا لبعض كتبنا التي لا تتداولها أيدي الكفار عادة ، فالأصل يقتضي عدم تذكيتها ، والظاهر يقتضيها ؛ وفي تقديم أيهما وجهان ، والمشهور الأول (3).

ومنها : إذا قال : أحلتك عليه ، فقبض ، فقال المحيل : قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنما أحلتني بما عليك ، فالأصل يقتضي براءة ذمة المحيل من حق عليه للمحتال ؛ والظاهر مع المحتال ، لأن ظاهر لفظ الحوالة إرادة معناها ، لا معنى الوكالة ، وإن جاز إطلاقها عليها ، من حيث إن الوكالة من العقود الجائزة ، يكفي فيها ما دل على الإذن فيما وكل فيه ، ولفظ الحوالة صالح له.

وقد اختلف في تقديم قول أيهما ، والمشهور تقديم قول المحيل ، لأنه أعرف بقصده.

ومنها : لو أقر لحمل ، فولد لأقصى الحمل فما دون إلى ستة أشهر ، وكانت المرأة خالية من زوج أو مولى ، فإن الظاهر وجوده حال الإقرار ، والأصل يقتضي عدمه.

وقد اختلف الأصحاب وغيرهم في تقديم أيهما على الآخر ، والمشهور تقديم الظاهر. ومثله ما لو أوصى له بشيء.

ومنها : لو اختلف المتعاقدان ببيع وغيره في بعض شرائط صحته ، كما لو ادعى البائع أنه كان صبيا أو غير مأذون له أو غير ذلك ، وأنكر المشتري ، فالقول قوله على الأقوى ، وإن كان الأصل عدم اجتماع الشرائط ، عملا بظاهر حال المسلم من إيقاعه العقد على وجه الصحة. وكذا القول في الإيقاعات. ويمكن رده إلى تعارض الأصلين ، وقد تقدم.

ومنها : اختلاف الزوجين في أصل المهر ، ولا بينة ، فإن الأصل يقتضي براءة ذمته مما زاد عما يعترف به ، والظاهر يشهد لها بمهر المثل. وفي ترجيح أيهما خلاف ، فالمشهور تقديم قول الزوج.

والأقوى عندي التفصيل ، فإن كان النزاع قبل الدخول فالقول قوله ، لأصالة عدم التسمية وبراءة ذمته ، وإن كان بعده يعارض ما ذكر مع أصالة ثبوت عوض للبضع المحترم ، وأن عدم التسمية يوجب مهر المثل مع الدخول ، والأصل عدم سقوطه ، والظاهر يشهد به أيضا ، فيرجح قولها في مهر المثل بيمينها.

ويمكن رد هذه المسألة إلى تعارض الأصلين مع شهادة الظاهر لأحدهما.

هذا كله إذا لم يمكن تعلق المهر بذمة غير الزوج ، فلو أمكن فقيل : القول قوله في نفيه مطلقا ، إذ لا معارض لأصالة براءة ذمته ؛ وذلك بأن يكون صغيرا قد زوجه أبوه ، أو عبدا زوجه مولاه ، على خلاف هنا أيضا ناشئ من تعارض

الأصل والظاهر أو أنه فرد نادر فلا يلتفت إليه ، أو أن أصالة عدم التسمية توجب مع الدخول مهر المثل على الزوج ، فيأتي هنا أيضا ، وهذا متجه.

ولو كان اختلافهما في القدر مع اتفاقهما على التسمية فالقول قوله مطلقا ، عملا بالأصل.

ولو كان النزاع بين ورثة أحدهما والآخر ، أو ورثته ، فكالاختلاف بين الزوجين ، فيستفسران حين يطلقان الدعوى.

ولو قالا ؛ أو وارث (1) الزوج : لا ندري ، فإشكال ، لتعارض الأصلين ، وشهادة الظاهر بمهر المثل ، مع أصالة عدم المسقط ، والمشهور السابق آت هنا.

ومنها : إذا أسلم الزوجان قبل الدخول ، وقال الزوج : أسلمنا معا ، فنحن على نكاحنا ، وقالت الزوجة : بل على التعاقب ، فلا نكاح ، فوجهان :

أحدهما : القول قول الزوج ، لأن الأصل معه ، لأصالة عدم تقدم كل منهما ، فيلزم الاقتران.

والثاني : القول قول الزوجة ، لأن الظاهر معها ، إذ وقوع إسلامهما معا في آن واحد نادر ، والظاهر خلافه.

ومنها : إذا خلا بامرأته خلوة تامة ، ثم اختلفا في الدخول ، فأنكره ، تعارض هنا الأصل وهو عدم الدخول ، والظاهر وهو الدخول بالحليلة عند الخلوة بها أولا (2). وقد اختلف الأصحاب في تقديم أيهما ، والأشهر تقديم قوله ، عملا بالأصل.

ومنها : لو قال المقر : له علي شيء أو حق ، وفسرهما برد السلام ، والعيادة ، وتسميت العاطس ، فإن الأصل يقتضي براءة ذمته من غير ذلك ، والظاهر يشهد بخلافه ، لأن مثل ذلك لا يعد حقا وشيئا في معرض الإقرار ،

والعرف يأباه.

وقد اختلف في تقديم أيهما ، والأقوى تقديم الثاني لما ذكر ، ولأن المتبادر منه الحق الذي يثبت في الذمة بقرينة « علي » وهذه الأشياء لا تثبت في الذمة.

وما روي « أن للمسلم على المسلم ثلاثين حقا : يرد سلامه ، ويسمت عطسته » إلى آخره (1) مع تسليم سنده لا يقتضي استقراره في الذمة.

وفرق بعضهم : بين الشيء والحق ، فقبل تفسيره بهذه الأمور في الثاني دون الأول ، نظرا إلى ظاهر الخبر.

ويشكل : بأن الشيء أعم من الحق ، فكيف يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به تفسير الأعم.

ومنها : لو قال : له علي أكثر من مال فلان ، ثم تأوله بأن قال : مال فلان حرام أو شبهة أو عين ، والحلال والدين أكثر نفعا من ضديهما ، فالأصل يقتضي براءة ذمته من غير ما يعترف به ، والظاهر يشهد بخلافه ، وأن المراد الكثرة المقدارية. وفي تقديم أيهما قولان ، أجودهما تقديم الظاهر.

ومنها : ما لو ادعى اللقطة مدع ، وعرفها بأوصاف تخفى على غير مالكها غالبا ، فالظاهر [ يقتضيه والأصل ] (2) يقتضي عدمه ، وفي تقديم أيهما قولان ، أشهرهما جواز دفعها إليه حينئذ وإن لم يجب ، ومنعه ابن إدريس للأصل (3).

ومنها : لو وجد على اللقطة الكنز ونحوه أثر الإسلام ، وهو في بلاد الإسلام ، فإن المشهور بين الأصحاب كونه لقطة ، لشهادة الظاهر بسبق (4) يد

المسلم فتستصحب (1).

وقيل : يكون لواجده ، لأصالة عدم ملك المسلم وعدم دلالة الأثر على يد المسلم قطعا ، لجواز وقوعه من غيره (2).

هذا إذا وجد في خربة باد أهلها ، أو أرض غير مملوكة.

ومثله الموجود في جوف سمكة ودابة ملكت بالاصطياد ، لعدم توجه القصد بحيازتها إلى تملك ما لم يشاهد في بطنها ، مما لا يخطر بالبال غالبا ، ولأصالة عدم تملكه ؛ بخلاف المملوكة لغيره ، مما لا يتوقف على القصد إلى التملك. وبهذا يظهر عدم الفرق بين السمكة والمملوكة ، فإن كلا منهما قد يملك بالحيازة وبغيرها.

ومنها : ما لو ادعي على الحاكم المعزول القضاء بشهادة فاسقين ، قيل : يكلف (3) البينة ، لاعترافه بنقل المال ، وادعائه مزيل الضمان (4). وقيل : يقبل قوله بيمينه ، لأن الظاهر من الحكام الاستظهار في حكمهم ، فيرجح الظاهر (5) ، وهو أقوى.

ومنها : لو حاسب وكيل الحاكم أمناء المعزول ، فادعى واحد منهم أنه (6) أخذ شيئا أجرة قدرها له المعزول ، لم يقبل وإن صدقه المعزول ، لكن هل يقبل قوله في قدر أجرة المثل (7)؟ وجهان :

أحدهما : لا ، لأنه مدع والأصل عدم استحقاقه.

والثاني : نعم ، لأن الظاهر أنه لا يعمل مجانا ، وقد فاتت منافعه ، فلا بد من عوض.

ومنها : لو قذف مجهول النسب وادعى رقه ، وأنكر المقذوف ، فهل يحد؟ فيه قولان ، لأن الأصل عدم لزوم الحد ، والأغلب على الناس الحرية ، فكانت أظهر.

ويمكن رده إلى تعارض الأصلين ، بناء على أن الأصل في الناس الحرية ، ويكون الظاهر عاضدا له. وهذا هو الأقوى ، ولكن يعزر (1) القاذف مطلقا.

المقصد السابع في الاجتهاد والإفتاء

مسألة : اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة محمد صلىاللهعليهوآله في زمنه على مذاهب (1) :

أحدها : يجوز مطلقا.

والثاني : يمنع مطلقا.

والثالث : يجوز للغائبين من القضاة والولاة ، دون الحاضرين.

والرابع : إن ورد فيه إذن خاص جاز ، وإلا فلا.

والخامس : أنه لا يشترط الإذن ، بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه.

ثم اختلف القائلون بالجواز ، فمنهم من قال : وقع التعبد به ، ومنهم من توقف فيه مطلقا ، ومنهم من توقف في الحاضر دون الغائب.

ويتفرع على هذا الخلاف : جواز الاجتهاد في الأحكام بالظن مع القدرة على اليقين بالتأخير في موارد ، كالاجتهاد في وقت الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين ، ومثله وقت الصوم ، والأصح الجواز هنا حيث لا طريق إلى اليقين

معجلا ، لغيم ونحوه.

ومنها : إذا روى الصحابي حديثا عن غيره ، ثم لقيه صلىاللهعليهوآله ، فهل يلزمه سؤاله؟ فيه وجهان مرتبان ، أحدهما : نعم ، لقدرته على اليقين. والثاني : لا ، لأنه لو لزمه السؤال إذا حضر لكانت الهجرة تجب إذا غاب.

قاعدة « 100 »

لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره اتفاقا.

وفيما قبله مذاهب ، أصحها : المنع مطلقا.

والثاني : الجواز كذلك.

والثالث : في ما يخصه دون ما يفتي به.

والرابع : في ما يفوت وقته مما يخصه.

والخامس : إن كان المقلد أعلم.

والسادس : إن كان صحابيا ، وهو أرجح في نظره من غيره.

والسابع : كذلك أو تابعيا.

والثامن : إن كان أعلم وتعذر الاجتهاد.

إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا قدر العارف بأدلة القبلة على اعتبارها ، فلا يجوز له التقليد. ولو خفيت عليه لغيم أو ظلمة يرجى زوالهما فوجهان ، أحوطهما الصبر إلى أن يضيق الوقت ، أو يستبين الحال.

ومنها : الأعمى إذا أمكنه معرفتها بلمس الكعبة ، لا يجوز له التقليد ، وكذا لو أمكنه بلمس محراب يعتمد ، بل علامة نصبها له المبصر وكانا عدلين ، فإنه يقدم على التقليد.

ومنها : عدم جواز تقليد المؤذن الثقة لغير المعذور ، وقيل بالجواز هنا (1) ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « المؤذنون أمناء » (2) فلا تتحقق الأمانة إلا مع تقليدهم.

وفيه : أن إثبات أمانتهم غير عام ، فيتحقق للمعذور.

وقريب من ذلك جواز الاستنابة لعادم الماء في طلبه.

والأقوى ( هنا ) (3) الجواز.

مسألة : من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، هل له التقليد؟ فيه ثلاثة مذاهب :

أحدها : الجواز ، بل الوجوب ، لقوله تعالى ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (4) ولأن المعاش يفوت باشتغال جميع الناس بأسباب الاجتهاد.

والثاني : لا يجوز ، بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقه ، ذهب إليه معتزلة بغداد (5) ، ونسبه في الذكرى إلى قدماء علمائنا وفقهاء حلب منهم (6).

وثالثها : يجوز ذلك في المسائل الاجتهادية ، كإزالة النجاسة بالمضاف ؛ دون المنصوصة ، كتحريم الربا في الأشياء الستة.

ولا فرق في هذا الخلاف (1) بين العامي المحض وغيره.

وفائدة المسألة ظاهرة في تقليد العامي في أحكام العبادات والمعاملات وغيرهما.

ومنها : إذا لم يكن عالما بأدلة القبلة ، ولكن يمكنه تعلمها ، فهل يجوز له أن يقلد؟ فيه خلاف يبنى على أن تعلمها فرض عين فلا يجوز ، أو كفاية فيجوز. والأظهر الأول فيما يبتلى بالكون به (2) غالبا دون النادر ، إلا أن يعرض له سفر إليه ، فيجب تعلم أماراته حينئذ.

مسألة : إذا وقعت للمجتهد حادثة ، فاجتهد فيها وأفتى وعمل ، ثم وقعت له ثانيا ، ففي وجوب إعادة الاجتهاد ثلاثة أقوال ، ثالثها : إن كان ( ذاكرا لما مضى ) (3) من طرق الاجتهاد لم يجب ، وإلا وجب.

ومن فروع المسألة : ما إذا اجتهد للقبلة وصلى ، ثم حضر وقت أخرى ، ففي وجوب تجديد الاجتهاد خلاف مبني.

وما إذا طلب الماء في المقدار المعتبر وصلى بالتيمم ، ثم دخل وقت فريضة أخرى ، ففي وجوب الطلب ثانيا خلاف مبني على المسألة.

مسألة : قال في المحصول : اتفقوا على أن العامي لا يجوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع ، وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ، ويرى إجماع المسلمين على سؤاله.

فإن سأل جماعة : فاختلفت فتاواهم فقال قوم : لا يجب عليه البحث عن أورعهم وأعلمهم ، وقال آخرون : يجب عليه ذلك (1). وهذا هو الحق عندنا ، وهو مروي في مقبول عمر بن حنظلة المشهور (2).

وحينئذ فإذا اجتهد ، فإن ترجح أحدهما مطلقا في ظنه تعين العمل بقوله ، وإن ترجح أحدهما في الدين واستويا في العلم أو بالعكس ، وجب الرجوع إلى أعلم الورعين ، وأورع العالمين. وإن استويا مطلقا وقد قيل بعدم جواز وقوعه (3) تخير. والتفريع على ذلك واضح.

فائدة ، وهي خاتمة القسم الأول : ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا ، بل الحق فيها واحد. فمن أصابه أصاب ، ومن أخطأه أخطأ وأثم إجماعا.

وأما المجتهد في المسائل الفرعية ففيه خلاف يبنى على أن كل صورة هل لها حكم معين أم لا؟

وقد لخص الرازي هذا الخلاف (4) فقال : اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها على قولين :

أحدهما : وبه قال الأشعري وجمهور المتكلمين ، أنه ليس لله تعالى فيها

قبل الاجتهاد حكم معين ، بل حكمه تعالى فيها تابع لظن المجتهد. وهؤلاء هم القائلون بأن « كل مجتهد مصيب ».

واختلف هؤلاء فقال بعضهم : لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله تعالى فيها بحكم لم يحكم إلا به ، وقال بعضهم : لا يشترط ذلك.

والقول الثاني : أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا.

وعلى هذا فثلاثة أقوال :

أحدها : وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ، يحصل الحكم من غير دلالة ولا أمارة ، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا ، فمن وجده فله أجران ، ومن أخطأه فله أجر.

والقول الثاني : عليه أمارة ، أي دليل ظني ، والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم : لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه ، فلذلك كان المخطئ فيه معذورا مأجورا ، وهو قول جمهور الفقهاء ؛ وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.

وقال بعضهم : إنه مأمور بطلبه أولا ، فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير التكليف ، وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه.

والقول الثالث : أن عليه دليلا قطعيا ، والقائلون به اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه ، لكن اختلفوا ، فقال الجمهور : إن المخطئ فيه لا يأثم ولا ينقض قضاؤه ، وقال بشر المريسي بالتأثيم ، والأصم بالنقض.

والذي نذهب إليه : أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني ، وأن المخطئ فيه معذور ، وأن القاضي لا ينقض قضاؤه (1).

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :

منها : أن المجتهد في القبلة إذا ظهر خطؤه ، هل يجب عليه القضاء أم لا؟

المنصوص عندنا وجوب الإعادة إن علم في الوقت ، لا في خارجه مطلقا (1).

ولنا (2) قول آخر : أن المستدبر يعيد مطلقا (3) وهذا كله مبني على أن المجتهد قد لا يكون مصيبا.

ومنها : لو صلى خلف من لا يرى وجوب السورة أو التسليم أو نحو ذلك ، ولم يفعله ، أو فعله على وجه الاستحباب حيث يعتبر الوجه ، ففي صحة الاقتداء به قولان مرتبان. وينبغي على القول بالتخطئة عدم الجواز.

ومنها : إنفاذ المجتهد حكم مجتهد آخر يخالفه في مأخذ الحكم ، وفي جوازه أيضا وجهان مرتبان. إلى غير ذلك من الفروع ، والله ولي التوفيق.