أولاده ، فهل يختص البطن الثاني بأولاد المسمين ، أم يشمل جميع ولده؟ ربما دلت العادة على الأول ، لأنها عطية واحدة ، يظهر منها عادة تخصيص ولد من وقف عليهم ؛ ويمكن رجوع هذه المسألة إلى القاعدة السابقة. ولو حصل الشك في دلالة العادة على ذلك ، فلا معارض لعموم اللفظ.
وأما تخصيصه بالشرع فيظهر في مسائل :
منها : إذا نذر صوم الدهر ، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة ، كالعيد وأيام التشريق ، ولا ما يجب كرمضان على القول بعدم انعقاد نذر الواجب ، والأقوى انعقاده فيدخل.
وتظهر الفائدة في زيادة الباعث على الفعل ، وتعدد الكفارة بإفساده ، من جهة النذر وكونه من شهر رمضان.
ومنها : لو حلف لا يأكل لحما ، لم يتناول يمينه اللحم المحرم ، ويمكن رجوع هذا إلى ما سبق.
وأما تخصيصه بشاهد الحال : فيظهر فيما لو أذن مالك العقار المغصوب في الصلاة فيه على العموم أو مطلقا ، فإن الغاصب لا يدخل ، لشهادة الحال بأن المالك إنما يريد الانتقام من الغاصب والمؤاخذة له ، لا الإذن له. وقد نص الأصحاب على عدم دخوله في إطلاق الإذن وعمومه.
ومنها : ما لو أوصى أو وقف على الفقراء ، فإنه ينصرف إلى فقراء ملة الموصي والواقف ، لا جميع الفقراء ، وإن كان جمعا معرفا مفيدا للعموم ؛ والمخصص أيضا شاهد الحال الدال على عدم إرادة فقراء غير ملته.
قاعدة «77»
النية : تعمم الخاص ، وتخصص العام ، وتقيد المطلق. فهنا أقسام :
الأول : تعميم الخاص ، وله صور :
منها : لو قال : إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت علي كظهر أمي ، فإن أراد أن لا تدخلها بالكلية ، فدخلت ولم يرها ، وقع الظهار ؛ وإن كان نوى إذا رآها ، لم يحنث حتى يراها تدخلها.
ومنها : لو حلف لا يدخل هذا البيت ، ويريد هجران قوم ، فدخل عليهم بيتا آخر ، حنث ، على ما ذكره بعضهم (1).
ومنها : لو حلف لا يشرب له ماء ، ونوى الامتناع من جميع ماله حنث بتناول كل ما يملكه. ومثله لو حلف لا يشرب له ماء من عطش.
ومنها : لو حلف أن لا يضربه ، ونوى أن لا يؤلمه ، حنث بكل ما يؤلمه من خنق وعض وغيرهما على مقتضى القاعدة.
ومنها : لو حلفت المرأة أن لا تخرج في تهنئة ولا تعزية ، ونوت أن لا تخرج أصلا ، حنثت بخروجها لغيرهما على الظاهر.
وأما القسم الثاني : فهو كثير جدا.
فمن مسائله : أن يقول : نسائي طوالق ، ويستثني بقلبه واحدة. أو يحلف لا يسلم على زيد ، فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه ، بخلاف ما لو حلف على الدخول عليه ، فدخل على قوم هو فيهم واستثناه.
والفرق : أن السلام المنسوب إلى الجماعة عام ، فيدخله التخصيص ،
ومثله قوله لجماعة : بعتكم ، فإنه بمنزلة عقود متعددة. ومن ثم جاز للشفيع الأخذ من بعضهم دون بعض ، بخلاف الدخول ، فإنه فعل واحد في نفسه ، فلا يقبل التخصيص.
وبهذا يظهر ضعف قول الشيخ (1) بجواز تخصيصه بالنية كالقول ، استنادا إلى أن النية مؤثرة في الأفعال ، لاعتبارها في العبادات ، ومعظمها أفعال ، فتكون مؤثرة هنا ، وهذا خلاف المتنازع ؛ ولانتظام : سلم على العلماء إلا على قوم منهم ، دون : دخل عليهم إلا على قوم منهم.
وما قيل : من أن الباعث على الدخول يكون هو المشخص ، قد عرفت فساده ، فإن الواحد لا يقبل التخصيص ، وإن تخصص الباعث ، والنزاع في الأول ، لا في الثاني.
ومنها : إن لبست الثوب الفلاني فأنت علي كظهر أمي ، ونوى به وقتا مخصوصا ، فإنه يختص به ، ويقبل قوله في نية ذلك ، ويدين مع الله بنيته.
ومنها : إذا نذر الصدقة بماله ونوى في نفسه قدرا معينا ، اختص بما نواه ومن المطلق ما إذا قال : زوجتك بنتي ، وله بنات ، ونوى واحدة معينة مع علم الزوج بالحال وتفويضه التعيين إليه.
قاعدة «78»
إذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه (1) ولكن على سبب خاص ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « الخراج بالضمان » حين سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ، ثم وجد به عيبا فرده ، هل يغرم أجرته (2)؟
وكقوله صلىاللهعليهوآله وقد سئل عن بئر بضاعة : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء » (3) إلى آخره.
فالعبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، عند أكثر المحققين (4) ، لأنه لا منافاة بين ذكر السبب والعموم.
وذهب بعضهم إلى أن العبرة بخصوص السبب (5) ، لأنه لو لم يكن
مخصصا لم يكن لذكره فائدة.
وأجيب : بأن معرفة السبب من الفوائد (1).
إذا تقرر ذلك ، فمن فروعها : أن العرايا (2) هل تختص بالفقراء أم لا؟ فإن اللفظ الوارد في جوازه عام (3) وقد قالوا : إنه ورد على سبب ، وهو الحاجة إلى شرائه ، وليس عندهم ما يشترون به إلا التمر (4) ، فذهب بعض العامة إلى اختصاصه بالفقراء لذلك (5).
وهو ضعيف ، والسبب مشكوك فيه.
ومنها : إذا دعي إلى موضع فيه منكر ، فحلف أن لا يحضر في ذلك الموضع ؛ فإن اليمين يستمر وإن رفع المنكر ، بناء على القاعدة.
ومنها : إذا سلم على جماعة وفيهم رئيس هو المقصود بالسلام ، فهل يكفي رد غيره؟ وجهان. ويمكن إخراج هذا الفرد من القاعدة ، نظرا إلى دلالة القرينة على تخصيص هذا العام بالنية ، والسلام يقبل التخصيص.
قاعدة « 79 »
إذا كان السبب عاما ، واللفظ خاصا ، فالعبرة أيضا باللفظ ، كما تقرر.
ومن فروعها : ما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش ، فإنه لا يحنث بالأكل والشرب من غير عطش. وإن كانت المنازعة بينهما والمنافرة تقتضي العموم ، لأن اللفظ لا يحتمله.
قيل : وكذا إن نوى العموم ، لعدم صلاحية اللفظ له (1). وفيه نظر ، فإن ذلك من المجازات المشتهرة ، بأن يطلق البعض ويريد الكل ، أو يطلق الخاص ويريد العام. فالمتجه الحمل على ما نواه ، وقد تقدم في بابه (2).
مسألة : الراوي لحديث عام إذا فعل فعلا يقتضي تخصيص العموم الذي رواه ، أو أفتى بما يقتضي ذلك ، فهل يؤخذ به ، لكونه قد اطلع على الحديث فلو لم يخالفه لدليل وإلا كان قدحا فيه ؛ أو لا يؤخذ بذلك ، لأنه ربما خالف لما ظنه دليلا وليس بدليل؟ فيه مذهبان. وصحح أكثر المحققين الثاني.
وفرع عليه العامة : قتل المرأة إذا ارتدت ، فإن قوله صلىاللهعليهوآله : « من بدل دينه فاقتلوه » (3) يقتضي بعمومه قتلها ، لكن راويه هو ابن عباس ، ومذهبه أن المرتدة لا تقتل ، بل تحبس (4) ، وهو قول أصحابنا وأبي حنيفة (5). وذهب الشافعي إلى وجوب قتلها لما تقدم (6). وهذا البحث عندنا ساقط ، لأن المخصص
عندنا من الأخبار موجود (1).
قاعدة « 80 »
المخصص بشيء معين حجة في الباقي عند المحققين ، لأن كونه حجة في بعض موارده لا يتوقف على كونه حجة في البعض الآخر ، وإلا دار أو ترجح بغير مرجح ، ولأن أكثر العمومات أو جميعها كذلك.
وأما إذا خرج عنه فرد غير معين ، فلا يجوز العمل بذلك العام في شيء من الأفراد ، ولا الاستدلال به عليه بلا خلاف ، كما نقله جماعة ، منهم الآمدي (2) ، لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج.
مثاله : قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) (3) وربما نقل بعضهم القول بأنه يعمل به إلى أن يبقى واحد (4).
إذا علمت ذلك : فمن فروع القاعدة : الاستثناء ، فإنه من جملة المخصصات ، ومع ذلك لو قال : أعتق هؤلاء إلا واحدا ، صح ، بل لو قال : له علي درهم إلا شيئا ، فإنه يصح ، مع أنه مبهم من كل وجه ، ثم يفسر الشيء بما أراده.
ومنها : ما إذا وكل شخصا في إعتاق عبيده مثلا ، ثم قال : منعتك من
إعتاق واحد منهم ، فمقتضى القاعدة امتناع عتق الجميع ، إلا أن يقوم دليل على إرادة المنع من التعميم ، فلا كلام فيه.
ومنها : ما إذا قال : علي عشرة إلا خمسة أو ستة بلفظ « أو » فقد قال بعضهم : يلزمه أربعة ، لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه ، فصار كقوله : علي أربعة أو خمسة (1).
ويمكن أن يقال : يلزمه خمسة ، لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة ، وشككنا في استثناء الدرهم السادس.
ويقرب من هذا الباب : ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات ، أو إناء نجس بأواني طاهرة ، أو ميتة بمذكاة ، فإن كان العدد محصورا ، لم يجز أن يهجم ويأخذ ما شاء ، وإن كان غير محصور ، فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد.
وإلى أي حد ينتهي الأخذ؟ فيه وجهان ، أظهرهما : إلى أن يبقى واحد ، والثاني : إلى أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ابتداء وهو العدد المحصور لم يجز أن يأخذ شيئا.
قاعدة « 81 »
إذا حكم على العام بحكم ، ثم أفرد منه فرد وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول ، لم يكن إفراده بذلك تخصيصا للعام ، أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك ، وقيل : يكون تخصيصا (2).
ومن فروعها : ما إذا أذنت المرأة لجماعة في التزويج ، ثم أذنت فيه لواحد معين ، فهل يكون منعا لغيره؟ يبنى على القولين ، وأصحهما العدم.
وكذا نحوه من التوكيل في البيع وغيره.
وقد مثله العامة بقوله صلىاللهعليهوآله : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » (1) مع قوله صلىاللهعليهوآله في شاة ميمونة : « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ » (2) فقال أبو ثور : التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على التخصيص ، فحكم باختصاص الطهارة بالدبغ بشاة ميمونة (3) وخالفه الباقون ، وهذان عندنا مردودان.
قاعدة « 82 »
إذا ذكر العام ، وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل في العام ، إلا أنه حكم عليه بحكم أخص مما حكم به على بقية الأفراد الداخلة فيه ، لم يدل ذلك على عدم دخول ذلك الفرد في العام ، لعدم التنافي. وقيل : بل يقتضي عدمه (4).
ومن فروعها : ما إذا أوصى لزيد بعشرة دنانير وبثلثه للفقراء ، وزيد فقير ، فهل يجوز أن يعطى مع الدنانير شيء من الثلث باجتهاد الوصي لكونه فقيرا؟ فيه وجهان ، مدركهما ما ذكرناه.
الباب الخامس في الإطلاق والتقييد
مقدمة : المطلق كالعام في وجوب حمله على إطلاقه في كل فرد يصح إطلاقه عليه ، إلى أن يوجد المقيد لبعضها ، فإذا وجد وجب الجمع بينهما بتقييد المطلق ، إعمالا للدليلين.
والفرق بينهما مع اشتراكهما في الحكم : أن العام هو الدال على الماهية باعتبار تعددها ، والمطلق هو الدال عليها من حيث هي ، لا بقيد وحدة ولا تعدد. ومرجعه إلى أن العام هو الماهية بشرط شيء ، والمطلق الماهية لا بشرط شيء.
قاعدة « 83 »
إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد ، فقد يختلف حكمهما ، وقد يتحد. فإن اختلف ، مثل اكس ثوبا هرويا ، وأطعم طعاما ، لم يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق ، بمعنى أن الطعام لا يتقيد بالهروي ، لعدم المنافاة.
واستثنى الآمدي وابن الحاجب صورة واحدة ، وهي ما إذا قال : أعتق رقبة ، ثم قال : لا تملك كافرة أو لا تعتقها (1) ، وهو واضح.
ولا فرق في هذا القسم وهو حالة الاختلاف بين أن يتحد سببهما ويختلف ، وقيل : يجمع بينهما مع اتحاد السبب (2) كالوضوء والتيمم ، فإن سببهما واحد وهو الحدث ، وقد وردت اليد في التيمم مطلقة ، وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ، فحمله عليه بعضهم لاتحاد السبب (3).
وإن اتحد حكمهما ، نظر إن اتحد سببهما ، كما لو قيل في الظهار : أعتق رقبة ، وقيل فيه أيضا : أعتق رقبة مؤمنة ، فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد ، حتى يتعين إعتاق المؤمنة ، لأن فيه إعمالا للدليلين ، لا المقيد على المطلق حتى يجزي إعتاق الكافرة ، لأنه يؤدي إلى إلغاء أحدهما.
ثم اختلفوا ، فصحح جماعة أن هذا الحمل بيان للمطلوب ، أي دال على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد (4). وقيل : يكون نسخا ، أي دالا على نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارئ (5).
وإن لم يتحد سببهما ، كإطلاق الرقبة في آية الظهار (6) ، وتقييدها بالأيمان في آية القتل (7) ففيه ثلاثة مذاهب :
أحدها : أن تقييد أحدهما يدل بلفظه على تقييد الآخر ، لأن القرآن
كالكلمة الواحدة. ولهذا لما قيدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة ، وأطلقت في سائر الصور ، حملنا المطلق على المقيد.
والثاني : أنه لا يجوز تقيده مطلقا ، لا باللفظ ولا بالقياس ، وهو الحق.
والثالث : أنه إن حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيد ، كالرقبة في آية الظهار والقتل. وإن لم يحصل ذلك فلا.
واعلم أن مقتضى كلام الرازي في المحصول (1) وصرح به في المنتخب (2) أنه لا فرق في حمل المطلق على المقيد حيث يحمل عليه بين الأمر والنهي ، فإذا قال : لا تعتق مكاتبا ، وقال أيضا : لا تعتق مكاتبا كافرا ، فإنا نحمل الأول على الثاني ، ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر.
لكن ذكر جماعة من المحققين منهم الآمدي في « الإحكام » وابن الحاجب : أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما ، والجمع بينهما في النفي ، إذ لا تعذر فيه ، لإمكان العمل بهما (3) ، وهذا هو الحق.
وعلى هذه القاعدة يتخرج كثير من المسائل الخلافية ، ويظهر بها ضعف قول كثير من الأكابر غفلوا عن تحقيق الحال في الاستدلال ، إذ لم يفرقوا بين النفي والإثبات في مدرك الحكم.
منها : ما اختلفوا فيه من اعتبار المساحات الثلاث بثلاثة مواسح ، أو الاكتفاء بها بأي آلة اتفقت ، ولو بواحدة تشتمل على ثلاث جهات.
فذهب الأكثر إلى الثاني ، واستدلوا عليه بورود ثلاث مسحات مطلقة في أخبار ، وورود ثلاثة أحجار وشبهها في أخبار ، فحملوا الأحجار المتعددة على
إرادة المسحات (1).
وهذا كما ترى واه جدا ، فإن الواجب على مقتضى القاعدة حمل المسحات المطلقة على المقيدة في الأحجار وشبهها ، المقتضي لتعدد الآلة ، دون العكس ، كما لا يخفى.
ومنها : اختلافهم في التيمم ، هل يكفي مجرد وضع اليد على الأرض ، أم لا بد معه من اعتماد ما يتحقق معه اسم الضرب؟ بسبب اختلاف الأخبار في إطلاق اسم الضرب ، المقتضي للاعتماد ، وإطلاق الوضع ، وهو لا يقتضيه ، فحملوا الضرب على الوضع (2).
وهو كالسابق ، فإن الوضع مطلق ، والضرب مقيد ؛ والواجب حمل المطلق على المقيد ، دون العكس.
ومنها : ما اختلفوا فيه من أن مورد النهي عن بيعه قبل قبضه هو ما يكال أو يوزن ، أو الطعام ؛ فخصه الأكثر بالطعام ، حملا لما يكال أو يوزن عليه.
والحق أنه لا منافاة ولا تقييد هنا ، لأن الحكمين منفيان ، فنعمل بهما معا كما حقق في القاعدة ؛ مع أن الطعام ربما كان أعم من وجه من المكيل والموزون إن لم نخصه بالحنطة والشعير كما هو بعض معانيه في بعض الموارد الشرعية.
ومنها : ما اختلفوا فيه من أن النهي عن إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير ، هل يختص بما يخرج منهما منها ، أم يعم جنس ما يزرع فيها ، سواء خرج منها أم لا ؛ بسبب اختلاف الأخبار المشتمل بعضها على تقييد النهي بما يخرج منها ، وبعضها على إطلاقه ، فحمل الأكثر المطلق منها على المقيد.
وهو غير جيد ، لما عرفت من أنهما نافيان ، فلا يفتقر إلى الجمع بينهما ،
لعدم المنافاة. وقس على ما ذكرناه ما يرد عليك في هذا الباب.
هذا ما يتعلق من حيث الاستدلال ، وأما ما يتفرع على القاعدة من نفس الأحكام الشرعية فهو أمور :
منها : ما إذا قال : أوصيت لزيد بهذه المائة ، ثم قال : أوصيت له بمائة.
أو يعكس ، فيوصي أولا بغير المعينة ، ثم بالمعينة. فإنا نحمل المطلقة في المثالين على المعينة ، حتى يستحق مائة فقط. كما لو أطلقهما معا ، فإنه لا يستحق إلا المائة. ولو كانتا معينتين فلا إشكال.
ومنها : إذا قال من حج : لله علي أن أحج ، ثم قال ، لله علي أن أحج في هذا العام ، فإنه تكفيه حجة واحدة. وفائدة النذر الثاني تعجيل ما كان له تأخيره. كما لو نذر من لم يحج أن يحج في هذا العام.
ومثله ، نذر الصوم والصدقة وسائر العبادات ، كذا قيل (1). وفيه نظر ، لما تقرر من أن فائدة التأسيس أولى من التأكيد عند الإطلاق.
ومنها : ما لو قال : لزيد عندي ألف ، ثم أحضرها وقال : هذه التي أقررت (2) بها كانت عندي وديعة. وكذا لو قال : له علي ألف ، ثم أحضر ألفا وقال : هذه له ، وكنت قد تعديت فيها فوجب علي ضمانها ، فإنه يقبل منه على قول.
فرع : قال بعضهم : المراد بحمل المطلق على المقيد : إنما هو المطلق بالنسبة إلى الصفة ، كما في وصف الرقبة بالإيمان ، وكوصف اليد في الوضوء بكونها إلى المرفق ، مع إطلاقها في التيمم. فأما المطلق بالنسبة إلى الأصل ، أي المحذوف بالكلية ، كالرأس والرجلين ، فإنهما مذكوران في الوضوء دون التيمم ،
وكالإطعام فإنه مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل ، فإنا لا نحمله على المقيد ؛ لأن فيه إثبات أصل بغير أصل (1).
وقيل : يحمل المطلق على المقيد في الأصل أيضا ، كما حمل عليه في الوصف (2).
قاعدة « 84 »
إذا كان كل واحد من الدليلين المتعارضين مطلقا من وجه ومقيدا من آخر ، وجب تقييد كل منهما بالآخر ، لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، وإعمالا لدليل وجوب الجمع بين المطلق والمقيد مطلقا.
ومن فروع القاعدة : قوله صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » (3) وقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (4) ونحوه من عباراته ، فإن الأول مطلق من جهة المقدار ، ومقيد من جهة الأوصاف ، والثاني بالعكس. فيقيد الأول بما لو كان كرا ، والثاني بما إذا لم يتغير في أحد أوصافه الثلاثة. ولا يخفى ما يترتب عليه من حكم الماء حينئذ ، وقوة الأقوال المختلفة فيه وضعفها.
وقد تقدم الكلام على الخبرين في باب تعارض العام والخاص ، وإنما ذكرناهما في البابين للشك في أن دلالة الماء هل هي من
باب العموم أو الإطلاق ، نظرا إلى أن المفرد المعرف هل يعم أم لا ، فناسب البابين.
قاعدة « 85 »
إذا علق حكم بفرد غير معين من أفراد ، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الذي دل عليه الآخر ، فيتساقطان ، ويستوي الفردان مع غيرهما.
وعبر الأصوليون ومنهم الرازي في المحصول (1) عن هذه القاعدة بقولهم : « إذا ورد تقييد المطلق بقيدين متنافيين ، ولم يقم دليل على تعيين أحدهما ، فإنهما يتساقطان ، ويبقى أصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل عليه المطلق أولا ».
ومثلوه بقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات » (2) فإنه قد ورد في رواية : « إحداهن بالتراب » رواها الدار قطني من رواية علي ، ولم يضعفها (3) وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت (4) ، وبها عمل ابن الجنيد منا (5).
وفي رواية : « أولاهن » رواها مسلم (6) ، وهي الصحيحة عندنا ، لكن مع
ثلاث خاصة (1).
وفي أخرى : « السابعة بالتراب » رواها أبو داود (2) وهو معنى ما رواه مسلم « وعفروه الثامنة بالتراب » ، (3) قالوا : وأنما سميت ثامنة لأجل استعمال التراب معها (4). فلما كان القيدان متنافيين تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق الوارد في رواية « إحداهن ».
وجعل بعضهم سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى والسابعة خاصة ، لأنهما لما تعارضا ، ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر ، تساقطا ، وبقي التخيير فيما حصل فيه التعارض لا في غيره ، وحينئذ فلا يجوز التعفير فيما عداهما ، لاتفاق القيدين على نفيه (5).
ويؤيده : ما رواه الدار قطني بإسناد صححه « أولاهن أو أخراهن » (6) بصيغة « أو » وبهذا عمل الشافعي فيما نقل عنه (7) ؛ والمشهور بين أصحابه خلافه ، وأن التخيير في الجميع ، عملا بإطلاق القاعدة (8).
ومن فروع القاعدة الشرعية : ما لو استأجره رجلان للحج عنهما ، فأحرم عنهما معا ، فإنه لا ينعقد عن واحد منهما ، لأن الجمع بينهما متعذر ، فلغا القيدان.
ولا فرق بين كون الإجارة في الذمة وعلى العين ، لأنه وإن كانت إحدى
إجارتي العين فاسدة ، إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة.
ومنها : ما إذا تعارضت البينتان في مال ، فإنهما تتساقطان ، سواء كان في أيديهما أم خارجا عنهما إذا كانتا مطلقتين ، أو مؤرختين بتأريخ واحد ، أو إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة ؛ ولكن يقسم بينهما إن كان في أيديهما ، وهو أمر آخر ؛ كما أنه لو كان في يد أحدهما قدم على أحد القولين ، أو الخارج على الآخر (1).
ومنها : إذا تعارض المني والحيض في الخنثى ، بأن حاض بفرج النساء ، وأمنى من فرج الرجال ، فلا يحكم بكونه ذكرا ولا أنثى ، للتعارض.
ولكن يكون بلوغا على الأقوى ، لتحققه على التقديرين. وقيل : لا ، للتعارض (2). وجوابه : أنهما متفقان على البلوغ ، والتعارض إنما وقع في الذكورة والأنوثة.
فائدة : ما ذكر في المسألة السابقة محله إذا أطلقت الصورة الواحدة ، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين كما تقدم تمثيله ، فأما إذا وقع ذلك في الجنس الواحد ، كتقييد صوم الظهار بالتتابع ، حيث قال تعالى ( فصيام شهرين متتابعين ) (3) وتقييد صوم التمتع بالتفرقة ، حيث قال تعالى ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (4) مع إطلاق الصوم في كفارة اليمين ، حيث
قال ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (1) فيجب بقاء المطلق على إطلاقه من هذه الجهة ، لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر. ويجب أيضا بقاء كل واحد من المقيدين على تقييده.
(1) المائدة : 89.
الباب السادس في المجمل والمبين
مقدمة :
المجمل : ماله دلالة غير واضحة ، سواء كان لفظا أو فعلا.
واللفظ يكون مفردا مترددا في معانيه بالأصالة ، ك « القرء » المشترك بين الطهر والحيض ؛ وبالإعلال ك « المختار » المتردد بين أن يكون صيغة الفاعل أو المفعول ؛ ومركبا ، نحو ( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) (1) لتردده بين الزوج والولي.
والإجمال إما حال استعماله في موضوعه ، كالمشترك المحتمل لمعانيه ، والمتواطئ المحتمل لكل فرد من جزئياته أو أجزائه عند الأمر بأحدها ، مثل ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (2).
أو حال استعماله في بعض موضوعه ، كالعام المخصص بالمجمل ، مثل ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين ) (3) حيث قيد بالإحصان المجهول. وقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى
عليكم ) (1) ونحو ذلك.
والمبين : ما اتضح المراد منه نصا أو ظهورا.
ويتحقق الإجمال في الفعل حيث يتجرد عن الوجه ، كما إذا صلى النبي صلىاللهعليهوآله صلاة لا يعلم أنها مندوبة أو واجبة ، فهو مجمل ، إلا أن يقترن به ما يدل على الوجه.
قاعدة « 86 »
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند كل من منع تكليف ما لا يطاق.
وذهب أكثر الأصوليين إلى « جواز تأخيره عن وقت الخطاب » (2).
وقالت المعتزلة : لا يجوز مطلقا (3).
وقال جماعة : إن كان مشتركا جاز ، وإلا فلا ، إلا إذا اقترن به بيان إجمالي ، كقوله : إن هذا العام مخصوص ، وإن المراد باللفظ مجازه لا حقيقته ، وبالمطلق أو النكرة فرد معين ، ونحو ذلك ؛ لأن ترك البيان الإجمالي يوقع في المحذور (4).
ثم بيان المجمل يقتضي أن المراد من ذلك المجمل وقت إطلاقه ، هو ما دل عليه المبين ، وإلا لم يكن بيانا له.
إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع شرعية :
منها : ما إذا قال : له علي عشرة إلا ثوبا ، ثم فسر الثوب بما لا تستغرق
القيمة العشرة ، فإنه يقبل ، ولو استغرقت لم يقبل الاستثناء.
وقيل : يبطل التفسير خاصة ، ويفسره بغير هذا المقدار مما لا يستغرق (1).
ومنها : إذا قال لعبديه : أحدكما حر ، ولم ينو معينا ، فإنا نأمره بالتعيين ، فإذا عين كان ابتداء وقوعه عند الإيقاع ( على ) (2) الصحيح ، لما ذكرناه. وقيل : عند التعيين (3).
ومثله إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق ، وتبنى عليه العدة.
وفرع عليه العامة : ما إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا طلاقا ، أعني باستثناء المصدر ، فإنه يصح عندهم ، ويؤمر بالتفسير. فإن فسره بواحدة أو اثنتين قبل ، وإن فسره بثلاث ففي بطلان الاستثناء أو التفسير خاصة ما سبق في مسألة الثوب. ومثله ما لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا شيئا.
وهذا التفريع عندنا ساقط ، لعدم صحة الزيادة على الواحد مطلقا.
مسألة : اختلف الأصوليون في آية السرقة ، وهي قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (4) هل هي مجملة أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنها مجملة (5) ، لأن اليد تحتمل الكل والبعض ، إما إلى المرفق ، أو إلى الكوع (6) ، ولكن بينتها السنة.
وقال الأكثرون : لا إجمال فيها ، بل اليد حقيقة في جميعها ، وهي من
رؤوس الأصابع إلى المنكب ، ولكنها تطلق على البعض مجازا (1). وهو خير من الاشتراك.
إذا تقرر ذلك فيتفرع على المسألة : ما إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار فيمينك علي كظهر أمي ، فقطعت يمينها ثم دخلت الدار ، فهل يقع الظهار على القول بصحته لو لم تقطع؟
وجهان مبنيان على أنه على تقدير وقوعه هل هو من باب السراية ، أي يقع على الجزء ثم يسري ، أو من باب التعبير بالبعض عن الكل؟ المتجه الثاني.
وعليه فيقع الظهار هنا ، لبقاء متعلقة دون الأول ، لزوال المتبوع ، وامتناع تعلقه بالتابع بدونه.
ولو قطعت يدها من الكوع مثلا ، فإن قلنا : إن اليد حقيقة في الكل اتجه وقوعه على التقديرين. وقال بعض العامة : لا يقع هنا (2) ولو عبر باليد تعلق الحكم باليد الباقية.
الباب السابع في الأفعال
قاعدة « 87 »
فعل النبي صلىاللهعليهوآله حجة ، كما أن قوله حجة ، إذا لم يكن من الأفعال الطبيعية ، كالقيام والقعود والأكل والنوم والحركة والسكون ؛ وكذا ما ثبت تخصيصه به صلىاللهعليهوآله ، كالوصال والزيادة على الأربع في النكاح الدائم.
وإذا أمكن حمل فعله صلىاللهعليهوآله على العبادة أو العادة ، ففي حمله على العادة لأصالة عدم التشريع ؛ أو العبادة ، لأنه صلىاللهعليهوآله بعث لبيان الشرعيات ، خلاف.
ويتفرع عليه أمور :
منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلىاللهعليهوآله (1). وزعم بعض العامة أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فجعلها للجبلة (2).
وقد ثبت عندنا أنها عبادة.
ومنها : دخوله صلىاللهعليهوآله مكة من « ثنية كداء » بفتح أوله مع المد ، وهي الثنية العليا بها ، مما يلي المقابر وهي « المعلى » ؛ وخروجه من « ثنية كدا » بالضم والقصر ، الثنية السفلى مما يلي باب العمرة (1) فهل ذلك لأنه صادف طريقه ، أو لأنه سنة؟ وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل.
ومنها : نزوله « بالمحصب » لما نفر في الأخير (2) ، وتعريسه لما بلغ « ذا الحليفة » (3) وذهابه في العيد بطريق وعوده بآخر (4). وعندنا ذلك كله محمول على الشرعي ، لعموم أدلة التأسي.
قاعدة « 88 » ما كان من الأفعال ممنوعا لو لم يكن واجبا ، فإذا فعله الرسول صلىاللهعليهوآله فإنا نستدل بفعله على وجوبه. وذلك كالقيام والركوع الزائدين في الكسوف ، فإن الزيادة عمدا في الصلاة مبطلة في غيره ، فمشروعية جوازهما دليل على وجوبهما ، كذا ذكره في المحصول ومن تبعه (5).
ومن فروعها أيضا : وجوب الختان لما ذكرناه في الذكر دون الأنثى ، بل هو فيها سنة ، هذا في الواضح. وأما الخنثى المشكل ففي وجوب ختانه توصلا إلى الواجب ، أم لا ، لأن فيه قطع عضو يمنع قطعه مع عدم ثبوت
مجوزة ، وجهان.
ومنها : سجود السهو في الصلاة لو قلنا به.
قاعدة « 89 »
ما فعله صلىاللهعليهوآله يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره ، فالظاهر عندنا أنه على الإمام ، كما كان صلىاللهعليهوآله يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1) ، وهذا حاصل في الإمام. والمروي عندنا « أن على الإمام أن يقضي عنهم » (2).
ولما أقر النبي صلىاللهعليهوآله أهل خيبر على الذمة قال : « أقركم ما أقركم الله » (3) وذلك جائز أيضا للإمام. وقيل بالمنع ، لأن المعنى الذي فعله صلىاللهعليهوآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الإمام (4).
مسألة : كل فعل ظهر فيه قصد القربة ، ولم يعلم وجوبه ، اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب لظاهر الأمر بالتأسي به صلىاللهعليهوآله الشامل لذلك ، وكذلك الأمر باتباعه ، والأخذ بما أتى ، والانتهاء عما نهى ، وغير ذلك.
ويظهر أثر ذلك في مواضع :
منها : الموالاة في الطهارات غير الغسل ، وفي الطواف ، وخطبة الجمعة والعيد ، والقيام في الخطبة ، والمبيت بمزدلفة. ولكن ذلك صح عندنا وجوبه وإن لم تثبت القاعدة.
فائدة : لو تعارض فعله صلىاللهعليهوآله وقوله ، كما نقل « أنه صلىاللهعليهوآله قام للجنازة وأمر به ثم قعد » (1) فالثاني ناسخ للأول. وهذا من التفريع على القاعدة ، وحيث يستفاد منه حيث تثبت.
مسألة : شرع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح كقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) (2) ، الآية ولم يرد عليه ناسخ ، هل يكون شرعا لنا؟ قولان للأصوليين ، جزم بالعدم الآمدي والرازي ومختصر وكلامه (3) ، واختار جماعة ثبوته (4).
وفروعه كثيرة :
منها : ما لو حلف ليضربن زيدا مثلا مائة خشبة ، فضربه بالعثكال ونحوه ، فإنه يبرأ على القول بثبوته ، لقوله تعالى لأيوب لما حلف ليضربن زوجته ذلك ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (5) والضغث : هو
الشماريخ القائمة على الساق الواحد ، وهو المسمى بالعثكال (1).
وهذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصة (2). وفي الحدود كذلك (3) لا مطلقا.
ومنها : احتجاج بعض الأصحاب على أرجحية العبادة على التزويج حيث لا تتوق النفس إليه ، استنادا إلى مدح الله تعالى يحيى بكونه ( سيدا وحصورا ) (4).
ومنها : الاحتجاج على صحة كون عوض الجعالة مجهولا بقوله تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير ) (5) مع أن حمل البعير غير معلوم المقدار ، لاختلافه بالزيادة والنقيصة. ويمكن الاحتجاج أيضا على مشروعية أصل الجعالة بالآية المذكورة.
ومنها : الاحتجاج على صحة ضمان ( مال ) (6) الجعالة قبل العمل ، بقوله تعالى ( وأنا به زعيم ) (7) أي ضامن للحمل ، وهو ضمان واقع قبل العمل.
ومنها : الحكم باشتراط الإخلاص في العبادة ، وبطلان عبادة الرياء ، لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) (8) فإنه حكاية عن
أهل الكتاب ، فيتوقف ثبوته في حقنا على استمرار حكمه. وربما قيل هنا بثبوت الحكم وإن لم تثبت القاعدة ، لتعقبه بقوله ( وذلك دين القيمة ) فقد قيل في تفسيره : إن المراد بها الثابتة في جهة الصواب بحيث لم تنسخ.
فائدة تصرف النبي صلىاللهعليهوآله فعلا وقولا : تارة بالتبليغ ، وهو الفتوى ؛ وتارة بالإمامة ، كالجهاد والتصرف في بيت المال ؛ وتارة بالقضاء ، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار. وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ.
وقد ورد التردد في مواضع بين القضاء والتبليغ :
منها : قوله صلىاللهعليهوآله : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » (1) فقيل : تبليغ وإفتاء ، فيجوز الإحياء لكل أحد ، وإن لم يأذن له الإمام (2).
وقيل : تصرف بالإمامة ، فلا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام ، وهو قول أكثر الأصحاب (3).
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني ، فقال لها صلىاللهعليهوآله : « خذي لك ولولدك
ما يكفيك بالمعروف » (1) فقيل : إفتاء ، فتجوز المقاصة للمسلط بإذن الحاكم وبغير إذنه (2). وقيل : تصرف بالقضاء ، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض (3).
وأغلبية تصرفه بالتبليغ يرجح الأول ، ترجيحا للغالب على النادر. ويشترط (4) إذنه في الإحياء بدليل خارج على تقدير ترجيح هذا الغالب.
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « من قتل قتيلا فله سلبه » (5) فقيل : فتوى ، فيعم ، وهو قول ابن الجنيد (6).
وقيل : تصرف بالإمامة ، فيتوقف على إذن الإمام (7).
وهو أقوى هنا ، لأن القصة في بعض الحروب ، فهي مختصة بها.
ولأن الأصل في الغنيمة أن تكون للغانم ، لقوله تعالى ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) (8) الآية ، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها.
ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ،
فيختل نظام المجاهدة.
ولأنه ربما أفسد الإخلاص المقصود من الجهاد.
ولا يعارض بالاشتراط ، لأن ذلك إنما يكون عند مصلحة غالبة على هذه العوارض.
الباب الثامن في الأخبار
مقدمة : المركب التام وهو المفيد فائدة يحسن السكوت عليها إن احتمل التصديق والتكذيب فهو : الخبر ، والقضية ، والقول الجازم.
وإن لم يحتملهما ، فهو الإنشاء ، وهو جنس للأمر ، والنهي ، والقسم ، والتمني ، والترجي ، والعرض ، والدعاء ، والنداء. وقد ظهر الفرق بينه وبين الخبر من التقسيم.
ويفرق بينهما أيضا : بأن الإنشاء يوجد مدلوله في نفس الأمر ، والخبر تقرير لا إيجاد ؛ وأن الإنشاء سبب لمدلوله ، والخبر ليس كذلك. ويلزمه أن يتبعه مدلوله ، بخلاف الخبر ، فإنه تابع لمدلوله ، بمعنى أنه تابع لتقرره في زمانه ، ماضيا كان أم حاضرا أم مستقبلا ؛ لا أنه تابع لمخبره في وجوده ، وإلا لم يصدق إلا في الماضي ، فإن الحاضر مقارن ، فهو مساو في الوجود ، والمستقبل وجوده بعد الخبر ، فكان متبوعا لا تابعا.
ثم الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي ، والإنشاء قد يكون منقولا عن وضعه كما في صيغ العقود والإيقاعات ، فإن الصحيح أنها منقولة عن الخبر إلى الإنشاء ، لئلا يلزم الكذب ، أو توقف كل صيغة على أخرى فيتسلسل.
وقال بعض الأصوليين : هي إخبار عن الوضع اللغوي ، والشرع مقدم مدلولاتها قبل النطق بها بآن ، لضرورة صدق المتكلم بها ، والإضمار أولى من النقل. وهو مع ندوره تكلف.
قاعدة « 90 »
الخبر كما عرفت هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب ، كقولنا : قام زيد ، ولم يقم.
وإنما عدلنا عن الصدق والكذب إلى ما ذكرناه ، لأن الصدق مطابقة الخبر للواقع ، والكذب عدم مطابقته ، ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب ، كخبر الله تعالى وخبر رسوله ، وقولنا : محمد رسول الله ؛ وما لا يحتمل الصدق ، كقول القائل : مسيلمة رسول الله ، مع أن كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب ، لأن التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة أن يقال لقائله : صدق ، وكذلك التكذيب. وقد وقع ذلك ، فالمؤمن صدق خبر الله وخبر رسوله وكذب مسيلمة ، والكافر بالعكس ؛ مع أن التعبير بالصدق والكذب يحتمل التأويل أيضا بكونه يحتملهما باعتبار شخص ما ، ولو كان سوفسطائيا ، أو أنه يحتمله بحسب نوعه ، أو باعتبار أنه ثبوت شيء لشيء مع قطع النظر عن مخبره ، وغيره من الأحوال الخارجة عنه ، ونحو ذلك.
إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة : ما إذا قال لزوجاته : من أخبرتني بقدوم زيد فهي علي كظهر أمي ، فأخبرته إحداهن بذلك كاذبة ، وقع الظهار.
ومنها : وهو مشكل على القاعدة ما لو قال : من أخبرني بموت زيد أو
بقدومه فله علي كذا ، على وجه الجعالة أو النذر ، فأخبره مخبر بذلك كاذبا ، فمقتضى القاعدة اللزوم.
ولكن يشكل بأن ظاهر حاله إرادة الخبر الصادق ، ليترتب عليه سروره وحصول غرضه ، وهو لا يحصل بالكاذب.
والأمر في النذر سهل ، لأنه يتخصص بالنية والقصد ، أما الجعالة فيتعارض فيها الأصل والظاهر.
ومنها : ما أطلقوه وهو مشكل على القاعدة أيضا ما إذا قال : إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فأنت علي كظهر أمي ، ولم يقصد معرفة الذي فيها على التمييز ، قالوا : فالخلاص أن تذكر عددا تعلم أن الرمانة لا تنقص عنه ، ثم تزيد واحدا فواحدا ، حتى تبلغ ما تعلم أنها لا تزيد عليه.
وعلى القاعدة لا يفتقر إلى ذلك ، بل يكفي في تخلصها إخبارها بأي شيء اتفق ، لأن غايته أن يكون كذبا ، والخبر يصدق مع الكذب.
ومنها : ما لو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي علي كظهر أمي ، فقالت واحدة : سبع عشرة ، وأخرى : خمس عشرة ، وثالثة : إحدى عشرة ، تخلصن عن تعليقه ، لأن الأول المعروف ، والثاني ليوم الجمعة ، والثالث للمسافر ، كذا قال جماعة من الفضلاء (1). وفيه ما سبق.
وإنما يتمان لو أراد الخبر المطابق ، لا مطلق الخبر ، ولعلهم أرادوا ذلك ، بقرينة ما اعتبروه في الجواب ، وإلا لكفى في التخلص إخبارهن بأي عدد اتفق.
وقد تقدم في هذا المثال بحث في باب المفرد المضاف والمحلى فراجعه ثم (2).
قاعدة «91»
المحققون على أن الخبر إما صدق أو كذب ، والصدق هو المطابق للواقع ، والكذب غير المطابق.
وجعل الجاحظ بينهما واسطة ، فقال : الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا ، والكذب هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة ؛ فأما الذي ليس معه اعتقاد فإنه لا يوصف بصدق ولا كذب ، مطابقا كان أم غير مطابق (1). فالقسمة عنده ثلاثية.
واستند في ذلك إلى قوله تعالى ( أفترى على الله كذبا أم به جنة ) (2) حيث حصر المشركون دعوى النبي صلىاللهعليهوآله للرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون ، بمعنى امتناع الخلو ، وليس إخباره حال الجنون كذبا ، لجعلهم الافتراء في مقابلته ، ولا صدقا ، لأنهم لم يعتقدوا صدقه ، فيكون قسما ثالثا.
وأجيب : بأن الافتراء هو الكذب عن عمد ، فهو نوع من الكذب ، فلا يمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون كذبا أيضا ، لجواز أن يكون نوعا آخر من الكذب ، وهو الكذب لا عن عمد ، فيكون التقسيم للخبر الكاذب أو للخبر مطلقا ، والمعنى : أفترى أم لم يفتر ، وعبر عن الثاني بقوله ( أم به جنة ) لأن المجنون لا افتراء له.
إذا عرفت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما لو قال : إن شهد شاهدان بأن علي كذا فهما صادقان ، فإنه يلزمه الآن
على القولين معا ، لأنا قد قررنا أن الصدق هو المطابق للواقع ، وإذا كان مطابقا على تقدير الشهادة لزم أن يكون ذلك عليه ، لأنه يصدق كلما لم يكن ذلك على تقدير الشهادة ، لم يكونا صادقين ، لكنه قد حكم بصدقهما على تقديرها ، فيكون ذلك عليه الآن.
ومثله لو قال : إن شهد علي شاهد ، إلى آخره.
وليس كذلك لو قال : إن شهد فلان علي بكذا فهو صادق. وإن صدق الدليل المذكور ، لأن الشخص المعين يجري عليه عرفا ما لا يجري على الشاهد مطلقا ، لجواز أن يعتقد المقر استحالة شهادته بذلك لاعتقاده صدقه ، وأنه بريء من المذكور.
ومثل ذلك في المحاورات واقع كثيرا ، يقول أحدهم : إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق ، ولا يريد به صدقه في هذا الخبر ، بل استحالة نطقه بالخبر ، لاعتقاده صدقه.
وهذا لا يجري في مطلق الشاهدين ، بل الشاهد الواحد المطلق ، لأن الإنسان لا يعتقد في جميع الشهود أنهم لا يشهدون إلا صدقا ، وإنما يجري في المعين.
قاعدة « 92 »
الخبر المحفوف بالقرائن يفيد العلم ، وإن لم يفده بدونها ، كمن يخبر عن مرضه عند الحكيم ، ونبضه ولونه يدلان عليه. وكذا من يخبر عن موت أحد والنياح والصياح في بيته ، وكنا عالمين بمرضه. وأمثال ذلك كثير.
وهل الإفادة من القرائن ، أو منها ومن الأخبار؟ وجهان.
وتظهر الفائدة : فيما لو دلت القرائن على شيء من غير خبر ، ولعل الأول أظهر.
ومن فروع القاعدة : جواز أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن ، والتصرف في الهدية من غير لفظ ، والشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع والعري في الخلوة ، والقبول من الصبي المميز في الهدية ، وفتح الباب.
وفي رجوع بعض هذه إلى القاعدة نظر ، لأنها إنما تستفاد من الظن الغالب لا العلم.
وقد اختلف الأصوليون والمحدثون في قبول خبر الصبي الذي لم يجرب عليه كذب. والأصح عندهم عدم القبول ، إلا أن تحتف به القرائن كما ذكر ، أو يكون ذا يد على ما يخبر بطهارته أو تنجيسه ، أو يخبر بأن مثل هذا المرض يبيح التيمم أو الفطر ، أو مخوف يقتضي كون التصرفات من الثلث على القول بأنه الضابط ، فيقبل من حيث إن ضابط ذلك الظن الغالب كيف اتفق ، وأن ذا اليد قوله مقبول فيما في يده كذلك.
ومن هذا الباب إخبار غير العدل من المكلفين بما ذكر؟ لأن شرط المخبر العدالة ، كما يشترط فيه البلوغ والعقل ؛ ولكن هذه الموارد خرجت بدليل آخر.
المقصد الثالث في الإجماع
وهو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلىاللهعليهوآله على حكم ، وهو حجة عند العلماء إلا من شذ.
واختلفوا في مدرك حجيته ، فالجمهور على أنه للآية (1) والرواية (2) ، والخاصة على أنه دخول المعصوم فيهم.
وتظهر الفائدة فيما لو خالف غيره من المجتهدين ، فإنه لا يقدح في حجية ما وافق هو عليه عند الخاصة ، لأن العبرة بقوله ؛ لكن يصدق معه أن الإجماع حجة وإن لم يكن من حيث هو إجماع.
ومن هنا نسب بعضهم إلينا القول بأن الإجماع ليس بحجة (3)
وليس بصحيح ، وإنما الاختلاف في الحقيقة.
وعند الجمهور تقدح مخالفة غير النادر ، واختلفوا فيه على أقوال محررة في الأصول.
وفرع أصحابنا على ما وجهوه من حجية الإجماع كون إجماعهم خاصة حجة مع عدم تمييز المعصوم فيهم بعينه.
وعليه لو قدر مخالفة واحد أو ألف معروفي النسب فلا عبرة بهم. ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الإجماع. وفي هذا كله عندي نظر قد حققته في محل مفرد.
ولا يخفى ما يتفرع عليه في تضاعيف الفقه من المسائل الخلافية ، وهي أكثر من أن تحصى ، بل هذا من أهم الأصول التي تبتني عليها الأحكام.
وكلامهم فيه غير منقح ، ومذاهبهم فيه مختلفة جدا لمن استقرأ كلامهم.
قاعدة « 93 »
إذا قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ، فالحق عندنا أنه لا يكون حجة ولا إجماعا ؛ لأن السكوت أعم من الرضا به ، وجاز أن يكون سكوته لتوقفه في المسألة ، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد ، أو الخوف ، أو غيرها. ومن وجيز العبارة قولهم : لا ينسب إلى ساكت قول (1).
وفي المسألة للأصوليين مذاهب :
منها : أن يكون حجة وإجماعا مطلقا (2).
ومنها : أنه حجة لا إجماع ، لأن الظاهر الموافقة. اختاره الآمدي ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير (1). وأما في المختصر الصغير فإنه جعل اختياره محصورا في أحد مذهبين ، وهما القول بكونه إجماعا ، والقول بكونه حجة (2).
ومنها : أنه مع انقراض العصر ، أي موت الساكتين ، يتبين أنه إجماع ، لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال (3).
وفصل خامس فقال : إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له. وإن كان في عصرهم ، فإن كان فيما يفوت استدراكه ، كإراقة الدم واستباحة الفرج ، فيكون إجماعا ، وإن كان فيما لا يفوت ، كأخذ الأعيان ، كان حجة (4).
وفي كونه إجماعا حتى يمتنع الاجتهاد وجهان.
إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع :
منها : إذا أتلف شيئا ومالكه ساكت يلزمه الضمان.
ومنها : إذا حضر المالك عند الفضولي وسكت ، فإنه لا يكون إجازة.
وكذا سكوت البائع على وطء المشتري في مدة خياره.
ومنها : إذا قال في ملأ من الناس عن رجل معين : هذا عدل ، ولم ينكر عليه أحد ، لم تثبت عدالته بذلك عندنا ، خلافا لأبي حنيفة ، سواء كان القائل عدلا أم فاسقا (5).
ومنها : إذا استلحق بالغا بنفسه ، بأن قال : هذا ولدي ، فسكت ، فإنه لا يلحقه ، بل لا بد من تصريحه بالتصديق. وقيل : يكفي هنا السكوت ، اختاره
الشيخ رحمهالله (1).
ومنها : إذا استدخلت المرأة المولى منها ذكر الزوج لم تنحل يمينه بذلك ، وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء؟ وجهان.
وبقي أمور مخالفة لحكم القاعدة بدليل خارج :
منها : ما إذا (2) استؤذنت البكر فسكتت ، فإنه يكفي على الصحيح ، للنص (3) ، بخلاف غيرها. وينبغي تقييده بعدم ظهور أمارة الكراهة منها.
ومنها : ما إذا أخرج أحد المتبايعين من المجلس مكرها ، فإن منع من الفسخ بأن سد فمه ، لم ينقطع خياره ؛ وإن لم يمنع انقطع. ويمكن إخراج هذا من القاعدة ، من حيث إن المبطل لخياره حينئذ استصحاب حكم العقد ، وتحقق المفارقة الموجبة للزوم.
ومنها : ما لو حلق المحل رأس المحرم مع قدرته على الامتناع ، فالسكوت فيه موجب للكفارة ؛ ولو كان مكرها أو نائما فلا.
وأمور أخر مشكلة :
منها : إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار ، بأن طعن جوفه ، وكان قادرا على دفعه ، فلم يفعل ، ففي فطره وجهان : من قدرته ، وعدم فعله.
ومثله ما إذا نزلت النخامة إلى الباطن ، وكان قادرا على مجها ، فتركها حتى جرت بنفسها.
ومنها : إذا زوج صغيرة بصغير ، ثم دبت الزوجة فارتضعت من أم
الزوج رضاعا محرما ، وكانت الأم مستيقظة ساكتة ، فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها ، أم لا لعدم فعلها كالنائم؟ وجهان. وتظهر الفائدة في لزوم المهر.
ومنها : إذا حلف لا يدخل الدار ، فحمل بغير أمره ، وكان قادرا على الدفع ، فهل هو كدخوله مختارا؟ وجهان.
ومنها : إذا ادعى رق شخص بالغ في يده وباعه ، ولم يصرح الشخص له بالملك ولا بعدمه ، فهل يكون اعترافا بملكه؟ وجهان.
وعلى التقديرين يجوز الإقدام على شرائه عملا بالظاهر ، من أن الحر لا يسترق. ويحتمل عدم جواز شرائه حتى يصرح بأنه مملوك.
ومنها : إذا نقض بعض المشركين الهدنة ، وسكت الباقون ، فلم ينكروا على الناقضين بقول ولا فعل ، ففي انتقاض عهدهم بذلك وجهان.
وإن أنكروا بالفعل أو القول ، بأن بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد ، لم ينتقض عهدهم.
مسألة : إذا اختلف أهل العصر على قولين ، جاز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم على أحد القولين ، ويكون حجة ، خلافا للصيرفي (1).
وادعى بعضهم أن هذا الإجماع أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف ، لأنه يدل على ظهور الحق بعد التباسه (2).
وهذه المسألة لم يذكرها أصحابنا في كتب الأصول كغيرهم ، وهي قليلة الجدوى على أصولنا ، لأن العبرة إذا كانت بقول المعصوم ، فلا أثر لقول من خالفه أولا ، ولا لمن وافقه ثانيا. وفرضها في اتفاق جماعة غير منحصرين بعد
اختلافهم كذلك بعيد.
وعلى هذا فلو اختلفوا ، ثم ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت والعياذ بالله تعالى فإنه يصير قول الباقين إجماعا ، لكونه قول كل الأمة.
إذا عرفت ذلك فمن فروع المسألة : ما إذا مات وخلف ولدين ، فأقر أحدهما بثالث ، وأنكر الآخر ، ثم مات المنكر ولم يخلف وارثا غير الأخ ، فإن المقر به يشاركه في النصف ، لانحصار الإرث في المقر.
قاعدة « 94 »
إذا أجمعوا في شيء على حكم ، ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة ، جاز الاجتهاد فيه بعد حدوث الصفة.
وقيل : لا يجوز ، بل يستصحب الإجماع قبل الصفة بعدها ، ويمتنع الاجتهاد (1).
ومن فروعها : جواز الاجتهاد في بطلان التيمم وعدمه بقدرة المتيمم على استعمال الماء بعد دخوله في الصلاة ، مع أنهم أجمعوا على بطلان التيمم برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة.
والأصح عندنا عدم بطلانها ، وهو موافق للقاعدة.
المقصد الرابع في القياس
مقدمة : الاستدلال إما من الكلي على الجزئي ، وهو القياس عند المنطقيين ؛ أو من الجزئي على الجزئي ، وهو القياس عند الفقهاء ؛ أو من الجزئي على الكلي ، وهو الاستقراء.
وحاصل القياس المبحوث عنه هنا : تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما ، كما يقال : النبيذ حرام كالخمر ، لاشتراكهما في علة الحرمة وهي الإسكار ، وكل واحد منهما جزئي للمسكر.
ثم العلة إن كانت منصوصة ، فالعمل به جائز على أصح القولين عندنا ، وإن كانت مستنبطة لم يجز.
والنص الدال عليها ، إما أن يكون قطعيا في دلالته عليها ، مثل : لعلة كذا ، أو لسبب كذا ، ومن أجل كذا.
أو ظاهرا ، مثل : لكذا ، أو بكذا ، أو أنه كذا. كما في قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (1).
وقوله تعالى : ( ذلك بأنهم شاقوا الله ) (1)
وقوله صلىاللهعليهوآله في الهرة : « إنها من الطوافين عليكم » قال ذلك لما امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب ، فقيل له : إنك تدخل بيت فلان وعنده هرة ، فقال صلىاللهعليهوآله « أنها ليست بنجسة » إلى آخره (2).
أو بالإيماء ، كما إذا وقع جوابا عن السؤال ، كما لو قيل له صلىاللهعليهوآله : أفطرت في شهر رمضان ، فيقول صلىاللهعليهوآله : عليك الكفارة ، فإنه يفيد ظن وجوب الكفارة للإفطار.
وكتقريره صلىاللهعليهوآله على وصف الشيء المسئول عنه ، كقوله صلىاللهعليهوآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : « أينقص إذا جف؟ » قيل : نعم ، قال : « فلا إذن » (3) ففهم منه أن النقص بسبب الجفاف علة الحكم ، ونحو ذلك.
إذا عرفت ذلك فمما يتفرع عليه : المنع من بيع العنب بالزبيب ، وكل رطب بيابسه ، للعلة المومى إليها. ووجوب غسل الجنابة لغيره ، لقول الصادق عليهالسلام لما سئل عن المرأة الجنب تريد الاغتسال فيأتيها الحيض وهي في المغتسل : « قد جاءها ما يفسد الصلاة ، فلا تغتسل » (4) ففي قوله « قد جاءها ما يفسد الصلاة » إيماء إلى أن غسل الجنابة إنما وجب لأجل الصلاة ، فإذا لم تجب عليها الصلاة لم يجب عليها الغسل.
مسألة : اختلف مجوز والقياس مطلقا في جوازه في الحدود والكفارات والتقديرات والرخص.
فجوزه الشافعية فيها (1) ، ومنعه الحنفية (2).
فمن فروع الحدود : إيجاب قطع النباش (3) ، قياسا على السارق ؛ والجامع أخذ مال الغير خفية.
ومن فروع الكفارات : إيجابها على قاتل النفس عمدا ، قياسا على المخطئ ، لأنه هو المنصوص في الآية (4).
وإيجابها بالإفطار بالأكل قياسا على الوقاع ؛ بجامع الإفساد.
وبقتل الصيد خطأ ، قياسا عليه عمدا ، المقيد به النص ، قال تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) (5).
ومن فروع المقدرات : إجزاء نزح دلو واحد في الفأرة إذا كان يسع عشرين دلوا.
وذكروا للرخص فروعا :
منها : جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات ما عدا الخمر الصرف على أصح القولين عندهم ؛ وأصل الخلاف أنه صلىاللهعليهوآله أمر الجماعة الذين قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلىاللهعليهوآله في البادية ، ويشربوا من
أبوالها وألبانها ، فشربوا فصحوا (1). فشربهم للأبوال رخصة ، جوز لأجل التداوي عند القائل بالنجاسة.
ومنها : إذا صلى صلاة شدة الخوف ، فمشى في أثنائها ، واستدبر القبلة للحاجة إليه ، لم تبطل صلاته ، لورود النص بذلك (2). فلو ضرب ضربات متوالية أو ركب وحصل من ركوبه فعل كثير فقيل : تبطل ، لأن النص ورد في هذين ، فلا يقاس عليهما غيرهما ، لأن الأصل في الفعل الكثير هو البطلان (3) وقيل : لا تبطل ، قياسا على ما ورد (4).
ومنها : أنه ورد الحديث الصحيح بجواز الصوم عن الميت (5) ، مع أن القاعدة امتناع النيابة في الأفعال البدنية ، فاختلفوا في تعديته إلى الصلاة والاعتكاف ، فالأكثر على منعه.
ونقل النووي في « شرح مسلم عن جماعة من العلماء أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك. قال : وحكى صاحب « الحاوي » عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه : أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت ، ومال الشيخ أبو سعيد عبد الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه « الانتصاف » إلى اختيار هذا ، قال : ودليلهم
القياس على الدعاء والصدقة والحج ، فإنها مما تصل بالإجماع (1).
مسألة : اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات ، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين غيره ، فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم ، لوجود المعنى المقتضي للتسمية ، وذلك كتسمية اللائط زانيا ، والنباش سارقا؟
فجوزه في المحصول (2) ، ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر اللغويين ، كأبي علي ، والمازني (3).
وذهب جماعة منهم الآمدي (4) ، وابن الحاجب (5) ، وجزم به في المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية (6) إلى منعه.
وفائدة الخلاف في هذه المسألة : ما ذكره في المحصول (7) ، وهي صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر ، والسرقة ، والزنا ، على شارب النبيذ ، والنباش ، واللائط.
مسألة : ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلية عند أكثر مجوزي القياس بالعلة المستنبطة ، بمعنى كون الوصف المناسب علة لذلك الحكم ، كقولك : اقطع يد السارق ، واقتل هذا القاتل.
فإن لم يكن مناسبا ، فالمختار عند الآمدي وابن الحاجب وجماعة أنه لا يفيدها (1). واختار البيضاوي عكسه (2) ، واستدل عليه بأن قول القائل : أهن العالم وأكرم الجاهل مستقبح ، مع أن ذلك قد يحسن لمعنى آخر ، فدل على أنه لفهم التعليل. فإن كان الترتيب بالفاء أفاد العلية ، سواء دخلت على الحكم ، كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (3) وقول الراوي : زنى ماعز فرجم (4) ، أو على الوصف ، كقوله صلىاللهعليهوآله « لا تقربوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » (5).
إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة : ما إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن ، فأصح الوجهين استحباب حكاية الجميع ، لقوله في الحديث : « إذا سمعتم المؤذن » (6) وهو متحقق فيهما ، إلا أن الأول متأكد الاستحباب.
ومنها : إذا لم يسمع بعض الفصول ، فالمتجه أن يجيب فيه ، لقوله في الحديث : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ولم يقل : فقولوا مثل ما تسمعون.
مسألة : صلاحية كون الشيء جوابا لسؤال مغلبة على الظن أنه جواب ، كقول الأعرابي : واقعت أهلي يا رسول الله ، فقال : « أعتق رقبة » (1). وهذا من قياس الإيماء كما تقدم.
وللمسألة فروع :
منها : ما إذا قالت له زوجته واسمها فاطمة : طلقني ، فقال : فاطمة طالق ، ثم قال : نويت فاطمة أخرى ، طلقت الملتمسة على أحد الوجهين ، ولا يقبل قوله ، لدلالة الحال. بخلاف ما لو قال ابتداء : طلقت فاطمة ، ثم قال : نويت أخرى.
ومنها : لو قيل له : كلم زيدا اليوم ، فقال : والله لا كلمته ، فمقتضى الجواب الحلف على ترك كلامه اليوم ، وإطلاقه يقتضي الأبد. هذا إذا لم ينو شيئا ، وإلا تعين ما نواه. ولعل العمل بالتأبيد هنا مع الإطلاق أقوى.
ومنها : إذا قالت له زوجته : إذا قلت لك طلقني ما تقول؟ فقال ، أقول : أنت طالق. فقيل : لا يقع الطلاق عليه ظاهرا ، لأنه إخبار عما يفعل في المستقبل (2) ، عملا بالجواب المطابق للسؤال ؛ إلا أن يقصد غيره ، وهو طلاقها المنجز ، فتطلق.
مسألة : التعليل بالمظنة صحيح عند مجوزي التعليل المستنبط ، كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر الذي هو مظنة للمشقة ، وهو قريب من اختلاف النحاة في حد الضرورة المجوزة في الشعر ما يمنع في غيره.
وللمسألة فروع :
منها : إذا قال لزوجته : إن كنت حاملا فأنت علي كظهر أمي ، وكان يطؤها ، وهي ممن تحمل ، فهل يجب التفريق إلى أن يستبرئها الزوج؟ فيه وجهان ، أجودهما : لا ، لأن الأصل عدم الحمل ؛ ووجه المنع أن الوطء مظنة له.
ومنها : تعليلهم بمنع العبد من الصوم المندوب بغير إذن سيده ، لأنه مظنة الضرر ، بضعفه عن خدمته.
وهل يجوز أن يصوم في وقت لا ضرر عليه فيه؟ الأصح (1) : لا ، لأن الضرر أمر مظنون به ، وقد يظنه العبد غير مؤثر في الخدمة ، مع أنه مؤثر.
ومنها : أنهم جوزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل ، وقضاء الحاجة ، لاستحيائه من فعل ذلك مع الطارقين هناك.
فلو اعتكف في موضع مغلق عليه ، أو كان المسجد نفسه مهجورا يغلقه على نفسه إذا دخل إليه ، فيتجه امتناع الخروج ، لانتفاء المعنى. ويحتمل الجواز ، اعتبارا بالمظنة ، لأن المسجد من شأنه الطروق.
مسألة : إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين ، أحدهما يشبهه في الصورة ؛ والآخر يشبهه في المعنى ، وعبر بعضهم عنه بالمشابهة في الحكم ، فلا خلاف بينهم كما قاله الغزالي في المستصفى (2) أن ذلك حجة ، لتردده بين قياسين مناسبين (3). ولذلك سمي : قياس غلبة الأشباه (4).
واختلفوا في المعتبر منهما ، فقال الشافعي : تعتبر المشابهة المعنوية (1). وقال أبو بكر بن علية : تعتبر الصورية (2). ومنه إيجاب أحد التشهد الأول كالثاني (3) ، وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول (4).
إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة : ما إذا قتل عبدا وكانت قيمته تزيد على الدية ، فإن القيمة تجب عند الشافعي (5) وإن زادت ، إلحاقا له بسائر المملوكات ، لمشاركته لها في المعنى.
وقال غيره : لا يزاد على الدية ، نظرا إلى مشابهته الحرفي الصورة. وهذا القول عندنا منصوص الثبوت لا لهذه العلة.
ومنها : السلت بسين مهملة مضمومة ولام ساكنة وتاء مثناة من فوق وهو حب يشبه الحنطة في الصورة ، إذ هو على لونها ونعومتها ، ويشبه الشعير في برودة الطبع. هذا هو المنقول عن اللغويين (6) والمعروف عند الفقهاء (7) ، وعكسه بعضهم (8).
وقد اختلف فيه فقيل : إنه يلحق بالحنطة حتى يكمل به نصابها (9).
وقيل : بالشعير (1) ، وقيل : جنس مستقل لتعارض المعنيين (2).
قاعدة « 95 »
تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز في العلل المنصوصة عندنا ، ووافقنا جماعة ممن جوز التعليل بالمستنبطة ، منهم الرازي في « المحصول » في الكلام على الفرق (3) ، وتابعه البيضاوي (4). وأصحاب هذا القول سموا علل الشرع معرفات لا مؤثرات ، فلا يضر اجتماعها ، كما يمتنع اجتماع العقلية.
وفي المسألة أقوال ، ثانيها : الجواز مطلقا ، لما ذكر في الأول (5).
وثالثها : المنع مطلقا ، لأن استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر ، واختاره الآمدي (6).
ورابعها : يجوز في المنصوصة للدليل الأول ، دون المستنبطة ، للدليل الثاني (7).
قال الآمدي : ومحل الخلاف الواحد بالشخص ، كتحريم امرأة بعينها ، ووجوب قتل شخص بعينه ، قال : وأما الواحد بالنوع كالتحريم من
حيث هو فيجوز بلا خلاف (1).
إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة : ما إذا أحدث إحداثا ، ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضها ، وفيه وجوه ، أصحها : يكفي ، لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع ، وإنما يرتفع حكمه ، وهو واحد وإن تعددت أسبابه.
والثاني : لا يكفي مطلقا.
والثالث : إن نوى الأول صح ، وإلا فلا.
والرابع : عكسه.
والخامس : إن نفى غير المنوي لم يصح ، وإلا صح.
ومنها : إذا صادف نذران زمانا واحدا ، كما إذا قال : إن قدم زيد فلله علي أن أصوم اليوم الثاني لقدومه ، وإن قدم عمرو فلله علي أن أصوم أول خميس ، فقدما معا يوم الأربعاء ، فلا يجزي صيامه عنهما معا على القول بعدم اجتماع العلل ، بل يصوم عن أول نذر ، ويقضي يوما للنذر الثاني. والأقوى إجزاؤه عنهما.
ومثله ما لو نذر صوم سنة معينة ، ثم قال : إن شفى الله مريضي فلله علي صوم الأثانين من هذه السنة ، بناء على جواز نذر الواجب.
ومنها : إذا شرط المتبايعان خيارا ، ففي ابتداء الخيار المشروط من حين العقد أم التفرق قولان : أصحهما الأول ، فيجتمع قبل التفرق خياران ، وحينئذ فيبقى له الفسخ بكل منهما.
ولو اشترى غائبا بالوصف فخيار الرؤية يثبت أيضا عندها ، وقد يجامع الخيارين الآخرين ، وقد يجامعها خيار الغبن والعيب والحيوان وغيرها.
ثم إن فسخ العاقد بجميعها انفسخ بها ، وإن صرح بالبعض انفسخ به ،
وإن أطلق انفسخ بالجميع أيضا ، لأنه ليس بعضها أولى من بعض. وكذا في الإجازة إذا أجاز الجميع أو أطلق ، ولو أجاز في البعض بقي الخيار بالباقي.
ومنها : ما إذا وطئ امرأتين ، واغتسل عن الجنابة ، وأخبر أنه لم يغتسل عن الثانية ، فعلى القول بعدم تعددها ، وأن المؤثر الأول ، فهو صادق ، وعلى الأول كاذب.
ومنها : أن المرأة إذا كانت جنبا فحاضت ثم اغتسلت ، وكانت قد حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة في وقت معين ينعقد فيه النذر ، فالعبرة بنيتها ، فإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث ، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث ، لأنها لم تغتسل عن الجنابة ، وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا.
ويحتمل الحنث مطلقا حيث نقول بتداخل الأغسال ، لأن ارتفاعه يدل على الاغتسال له.
المقصد الخامس في أدلة اختلف فيها
قد سبق في أول الكتاب الخلاف في الأفعال قبل البعثة ، هل هي على الإباحة ، أم التحريم ، أم على التوقف؟
وأما بعد الشرع ، فمقتضى الأدلة الشرعية أن الأصل في المنافع الإباحة ، لقوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) (1) وفي المضار أي مؤلمات القلوب هو التحريم ، لقوله صلى الله عليهوآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » (2) كذا ذكره الرازي (3) والآمدي (4) وأتباعهما (5). ونقل بعضهم فيها ثلاثة أوجه كالسابقة (6).
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :
منها : إذا وجدنا شعرا ولم ندر هل هو من مأكول أم لا ، من نجس العين أم لا ، فهل هو نجس أم طاهر؟ وعلى تقدير طهارته ، هل هو يعفى عنه في الصلاة أم لا؟ أوجه ، مبنية على هذا الأصل.
ويقوى الفرق بين الطهارة والعفو ، لأن النجاسات محصورة ، والأصل عدم كونه منها ؛ بخلاف غير المعفو عنه ، فإنه غير منحصر ، لكثرة الحيوان المحرم على وجه لا ينضبط ، كما نبهوا عليه في مواضع :
منها : في المتولد بين مأكول وغيره ، إذا لم يلحق بأحدهما ، ولا بمعلوم الجنس ، فإنهم حكموا بطهارته وتحريمه ، عملا بالأصلين المنضبطين. وعلى هذا فيحكم بطهارة الشعر المذكور وعدم العفو عنه.
وكذا القول في العظم ونحوه.
ومن هنا حكموا أيضا بأنه لو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، يحكم بطهارته.
ولكن حكموا أيضا بأنه لو اشتبه بالمعفو عنه حكم بالعفو.
وهذا لا يتم على ما ذكرناه ، بل على القاعدة ، وهي بعكسه على التفصيل ؛ إلا أن يقال : المعفو عنه من الدم أيضا غير منحصر ، لعدم انحصار أفراده من الحيوان الذي من جملته دم ما نفس له ، بخلاف أفراد ما يعفى عنه من الشعر والعظم ، فإنه منحصر في الحيوان المحلل ، وهو محصور. وهذا حسن.
ومنها : إذا رأى شخصا ولم يدر هل هو ممن يحرم النظر إليه أم لا ، كما لو شك هل هو ذكر أم أنثى ، أو شك في أن الأنثى محرم أم أجنبية ، أو أن الأجنبية حرة أم أمة. ونحوه ، فيتجه تخريج جوازه على هذه القاعدة.
ومنها : إذا لم يعرف حال النهر ، هل هو مباح أم مملوك ، فهل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك؟ وجهان ، مفرعان على الأصل المذكور.
ومنها : الثوب المركب من الحرير وغيره ، إذا شككنا في استهلاك
الحرير ، فهل يجوز لبسه أم لا؟ وجهان مرتبان. ولعل المنع هنا أوجه ، لوجود الحرير المانع ، مع الشك في المبيح ، وهو الاستهلاك ، فإن الأصل عدمه.
قاعدة « 96 »
استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ، وقد يعبر عنه : بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان ، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
وهو أربعة أقسام :
أحدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.
وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى أن يرد مخصص ، وحكم النص إلى أن يرد ناسخ ، مع استقصاء البحث عن المخصص والناسخ إلى أن يظن عدمه أو مطلقا ، على اختلاف الرأيين للأصوليين.
وثالثها : استصحاب حكم ما ثبت شرعا ، كالملك عند وجود سببه ، وشغل الذمة عند إتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.
ورابعها : استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع ، كما تقول : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق دوامه إلى أن يثبت معارض ، والأصل عدمه. وكما تقول في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : لا ينتقض تيممه ، للإجماع على صحة صلاته قبل وجوده ، فيستصحب حتى يثبت دليل يخرج عن التمسك به.
إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع كثيرة مشهورة :
منها : لو علم بنجاسة الماء بعد الطهارة منه ، وشك في سبقها عليها ، فإن
الأصل عدم تقدمها وصحة الطهارة ؛ كما أنه لو علم سبقها ، وشك في بلوغ الكرية ، فالأصل عدمه.
وقيل : هو من باب تعارض الأصلين ، لأن الأصل طهارة الماء والشك في تأثيره بالنجاسة. ويضعف بأن ملاقاة النجاسة المعلومة رفعت حكم الأصل السابق.
ومنها : لو كان كرا فوجد متغيرا ، وشك في تغيره بالنجاسة أو بالأجون (1) ، فالبناء على الطهارة ، لأنها الأصل المستصحب ، ولا معارض له هنا.
ومنها : لو شك في الطهارة مع تيقن الحدث أو بالعكس ، فإنه يستصحب حكم ما علمه ويطرح المشكوك فيه. أما لو تيقنهما وشك في السابق منهما ، فإنه من باب تعارض الأصلين ، وسيأتي.
ومنها : ما لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا ، فإنه يحكم بجنابته من آخر نومة ، أو جنابة ظاهرة يحتمل كونه منها ، لأصالة عدم تقدمه. ويضعف به قول من حكم بها من أول نومة ، وإن كان أحوط. فعلى ما اخترناه يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها ، وعلى القول الآخر يعيد كل صلاة لا يعلم سبقها.
ومنها : ما لو وجب عليه زكاة أو خمس أو كفارة وشك في أدائها ، فإن الأصل عدمه ، واستصحاب ما وجب أولا ، وعكسه لو شك في بلوغ النصاب فالأصل عدمه.
وليس منه ما لو علم النصاب في الجملة فأخرج عن بعضها ، بحيث يشك في وجود النصاب في الباقي ، فإن ذلك لا يكفي في إسقاط الواجب ، لتعلق الزكاة سابقا بالذمة ، بل بالمال ، فلا يبرأ منه إلا بتيقن الخروج عن العهدة.
بخلاف ما لو شك في تعلق الوجوب بالمال ابتداء ، فإن أصالة البراءة وعدم بلوغ النصاب لا معارض له.
ومنها : ما لو شك في عروض مبطل للطهارة ، أو الصلاة ، أو الصوم ، أو الاعتكاف ، أو غيرها من العبادات ، فالأصل عدمه ، واستصحاب الصحة التي افتتحت عليها العبادة.
ومنه ما لو شك المعتكف في زمن خروجه ، هل هو طويل يخرج عن كونه معتكفا عادة أم لا ، مع الاضطرار إليه ونحوه.
وكذا الشك في الأفعال بعد الفراغ من الفعل ، لأصالة البراءة وعدم المفسد. ويشكل لو كان الفعل مما يقضى ، فإن الأصل عدم فعله والإفساد (1).
وكذا لو أوجب سجود السهو ، فالأولى حينئذ أن يكون من باب تعارض الأصلين ، وإن كان الحكم هنا شرعا البناء على الفعل ، للنص. ويمكن جعله أيضا من باب تعارض الأصل والظاهر.
أما الشك في نفس فعل الصلاة ، فإن كان في وقتها فالأصل عدم فعلها ، فيجب عليه الصلاة ، وإن كان بعده تعارض الأصل والظاهر ، وسيأتي.
ومنها : عدم قتل الصبي الذي يمكن بلوغه ، لأصالة عدمه حيث لا يوجد ما يدل على بلوغه.
ولو وجد منبتا فادعى استعجاله بالدواء ، تعارض الأصلان ، وسيأتي.
ومنها : دعوى المشتري العيب أو تقدمه ، ودعوى الغارم نقصان القيمة في أبواب المعاملات أجمع ، وهي مشهورة.
ومنها : إذا شك الصائم في دخول الليل ، فالحكم استصحاب بقاء النهار ، فلا يجوز الفطر إلى أن يتحقق الدخول حيث يمكن.
ولو شك في طلوع الفجر جاز له استصحاب الليل ، فيأكل إلى أن يتحقق دخوله ، عملا بالأصل فيهما ، وإن وجب القضاء لو تبين خلافه ، حيث يكون
مقصرا في المراعاة على بعض الوجوه ، فإن ذلك بدليل خارجي.
وكذا القول لو شك في دخول وقت الصلاة حيث يمكنه العلم ، فلا يجوز له الدخول فيها حتى يتبين الدخول. ولو شك في خروجه فالأصل بقاؤه ، فينوي الأداء.
ولو لم يكن له طريق إلى العلم بالوقت جاز التعويل على الظن في أوله.
وفي الرجوع إليه في آخره أو استصحاب البقاء إلى أن يثبت ، وجهان ، أظهرهما الثاني.
ومنها : ما إذا ادعى عينا ، فشهدت له بينة بالملك في وقت سابق ، أو أنه كانت ملكه ، ففي قبولها وجهان : من أن ثبوت الملك سابقا يوجب استصحاب حكمه ، فيحصل الغرض منها ، ومن عدم منافاة الشهادة لملك غيره له ، إذ يصدق ما ذكره الشاهد وإن كان الآن ملكا لغيره ، مع علم الشاهد به وعدمه.
فمن ثم احتاط المتأخرون وأوجبوا ( ضميمة أنه ) (1) باق إلى الآن ، أو لا نعلم له مزيلا ، لينتفي احتمال علمهما بملك غير المشهود له ظاهرا.
وعلى القاعدة يجوز للشاهد أن يشهد باستمرار الملك إلى الآن ، حيث لا يعلم له مزيلا ، عملا بالاستصحاب ، كما له أن يشهد بأنه لا يعلم له مزيلا.
وقد حكموا بأنه لو قال : لا أدري زال أم لا ، لا يقبل. وينبغي عدم الفرق بينه وبين السابق ، لانتفاء المانع المذكور مع الحكم بالاستصحاب.
وأما الفرق بين الصيغتين : بأن الثانية تشتمل على تردد مع اشتراط الجزم في الشهادة بخلاف الأولى ، فمما لا يجدي ، لتحقق الجزم فيهما بأصل الملك ؛ والشك في استمراره لا يزول بكونه لا يعلم المزيل ، والاستصحاب يجري فيهما.
ويتفرع عليه أيضا ، ما لو قال المدعى عليه : كان ملكك بالأمس ، أو قال
المقر بذلك ابتداء ، فقيل : لا يؤاخذ به ، كما لو قامت بينة بأنه كان ملكه بالأمس (1). والأقوى أنه يؤاخذ ، كما لو شهدت البينة أنه أقر أمس.
والفرق على هذا بين أن يقول : كان ملكه بالأمس ، وبين أن تقوم البينة بذلك ، أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق ، والشاهد قد يخمن ، حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق بأن قال : هو ملكه اشتراه منه بالأمس ، قبلت.
ومنها : لو تعارض الملك القديم واليد الحادثة ، ففي ترجيح أيهما قولان.
ومأخذ تقديم الملك السابق قاعدة الاستصحاب ، فيتعارض حينئذ الملك واليد ، والأول مقدم ، كما لو شهدت البينة لأحدهما بالملك ، وللآخر باليد في الحال.
ومنها : لو اتفقا على الإنفاق على الولد من يوم موت الأب ، ولكن تنازعا في تاريخ موته ، فقال الولد : من سنة مثلا ، وقال الوصي : من سنتين ، فالقول قول اليتيم ، لأصالة بقاء الحياة إلى وقت الاتفاق على زوالها ، وبراءة الصبي من الغرم ، وماله من استحقاق غير المالك.
ومنها : لو شكت الحائض في انقضاء أيام العادة مع استمرار الدم ، بأن لم تحفظ الأيام الماضية ، أو شكت المرضعة في عدد الرضعات ، أو ابتداء الرضاع ، لتغييره بالزمان ، أو شك ذو الخيار في انقضاء مدته ونحو ذلك ، فالأصل يقتضي بقاء ما كان من حل وحرمة وخيار وحيض ، وعدم مضي الزمان المشكوك فيه.
وكذا لو شكت في أثناء المدة التي يتحقق معها اليأس ، فإن الأصل بقاؤها ، ولا تعارضه أصالة وجوب العبادة قبل حصول الدم ، فيستصحب ، لأن ذلك الوجوب ساقط مع الدم في وقت إمكان كونه حيضا ؛ ويمكن على بعد كونه من باب تعارض الأصلين.
ومنها : لو شكت المرأة في كونها قرشية ، فإن كل من لا يعرف نسبها
يمكن كونها قرشية في سائر الآفاق ، ما لم يعلم انتفاؤها عنها. فالأصل عدم كونها منها ، لأن هذا النسب طارئ على الناس ، والأصل يقتضي عدم التولد من « النضر بن كنانة ». ويمكن ردها إلى تعارض الأصلين أيضا ، استصحابا لحكم سقوط العبادة مع رؤية الدم الذي يمكن كونه حيضا في نفس الأمر.
ومنها : لو اختلف الموهوب له والوارث في أن الهبة ونحوها من التبرعات وقعت في الصحة أو المرض ، فإن علم موت الموروث في مرض فالأصل عدم تقدم الهبة عليه ، فيقدم قول الوارث ؛ وإن لم يعلم موته في مرض (1) بأن احتمل موته فجأة أو بالقتل ، فالمقدم قول الموهوب ، لأصالة عدمه.
وفي المسألة وجه بتقديم قول الوارث مطلقا ، نظرا إلى الغالب ، فيرجع الأمر حينئذ إلى تعارض الأصل والظاهر.
ومنها : ما لو أوصى بحمل (2) فلانة ، فإنه إنما يعطى ولدها إذا تيقنا وجوده في حال الوصية ، بأن ولدته لدون ستة أشهر. فلو ولدته لأزيد منها إلى الأقصى ، وكان لها زوج أو مولى يغشاها لم يعط ، لإمكان تجدده. ولو كانت خالية منهما تعارض الأصل والظاهر ، وسيأتي (3). وكذا لو أقر له بشيء.
ومنها : لو أقر بجميع ما في يده أو ينسب إليه لغيره ، فتنازعا في بعض ما في يده ، هل كان موجودا حال الإقرار أم لا؟ فالقول قول المقر ، لأصالة عدم تقدمه. ولو قال : ليس في يدي إلا ألف والباقي لزيد ، قبل أيضا.
ومنها : ما لو شك هل أحرم بالحج قبل أشهره أم فيها ، كان محرما بالحج ، لما ذكرناه. فإنه على يقين من هذا الزمان ، وشك في تقدمه.
ومنها : لو نوى الملتقط تملك اللقطة قبل التعريف أو الحول ، ضمن ، وإن