بالمجموع من حيث هو مجموع لا بكل واحدة ، فله وطء ثلاث ، فيتعين التحريم في الرابعة ، ويثبت لها الإيلاء بعد وطئهن. ولها المرافعة حينئذ ؛ وتجب الكفارة بوطء الجميع.
ولا يزول الحكم بطلاق واحدة ولا أزيد متى بقي واحدة ، لإمكان وطء المطلقة ولو بالشبهة. وفي زواله بموتها وجهان ، من الشك في تحقق إطلاق الوطء عليها ، ولعل تحققه أوضح.
ومنها : ما لو قال : والله ما ألبس حليا ، فلبس فردا منه ، كخاتم أو سوار أو نحوه ، فقد حكموا بأنه يحنث ، مع أن الحلي بفتح الحاء وسكون اللام مفرد ، وجمعه حلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء ، وفيه لغة بكسر الحاء. ووزنه على اللغتين « فعول » فإن « فعلا » يجمع على « فعول » كفلس وفلوس. وأصله حلوى ، اجتمعت الياء والواو ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء ، وأدغمتا على القاعدة الصرفية ، ثم كسرت اللام ، لما في الانتقال من الضمة إلى الياء من العسر. ثم أجازوا مع ذلك كسر الحاء إتباعا للام.
ومقتضى القاعدة : أن المحلوف عليه إن كان هو الحلي المضموم المجموع لا يحنث بالواحد ، وإن كان المفتوح حنث ، فينبغي التنبه له حيث يوجد في كلامهم ، لئلا يلتبس ، فيقع الإشكال ، كالسابق.
قاعدة « 48 »
صيغة « كل » عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل ، أي ثبوت الحكم لكل واحد كما قررناه. وقد يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرينة.
ومن فروع القاعدة : ما إذا قال أجنبي لجماعة : كل من سبق منكم فله دينار ، فسبق ثلاثة ، ففي
استحقاق الجميع دينارا ، أو استحقاق كل واحد دينارا ، وجهان ، أجودهما الثاني ؛ بخلاف ما لو اقتصر على « من » فإنهم يشتركون في الدينار قطعا. كذا قاله بعضهم (1) ، وفيه نظر.
ومنها : إذا قال : والله لا أجامع كل واحدة منكن فإن حكم الإيلاء ، من ضرب المدة والمطالبة يثبت لكل واحدة على انفرادها ، حتى إذا طلق بعضهن كان للباقيات المطالبة.
ولو وطئ واحدة منهن ففي انحلال اليمين في حق الباقيات وجهان : من أنها يمين واحدة ، وقد خالف مقتضاها ، ومن تعددها في المعنى بحسب تعدد متعلقها. وبالثاني قطع الفاضل (2) ، وفيه نظر.
قاعدة « 49 »
« من » عامة في أولي العلم ، و « ما » عامة في غيرهم ، هذا هو الأصل ، وهو المعروف أيضا (3) (4). ولسيبويه نص يوهم أن « ما » لأولي العلم وغيرهم (5) ، وقال به جماعة (6). وشرط كونهما للعموم كما قاله في المحصول
وغيره (1) أن تكونا شرطيتين أو استفهاميتين.
فأما النكرة الموصوفة نحو : مررت بمن أو بما معجب لك ، أي شخص معجب ، والموصولة نحو : مررت بمن قام أو بما قام ، أي بالذي ، فإنهما لا يعمان. وكذلك إذا كانت « ما » نكرة غير موصوفة ، وهي ما التعجبية.
ونقل القرافي عن بعض الأصوليين أن الموصولة تعم ، ورد عليه نقله (2).
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال : من يدخل الدار من عبيدي فهو حر ، على وجه النذر ، فينظر إن أتى بالفعل مجزوما مكسورا على أصل التقاء الساكنين عم العتق جميع الداخلين ، وإن أتى به مرفوعا لزمه عتق واحد فقط ، هذا مقتضى لفظ « من » بعرف النحو ؛ فإن لم يعرفه سئل عن مراده ، فإن تعذر حمل على المحقق ، وهو الموصولة.
ومنها : الواقعة المشهورة ، وهي أنه وقع حجر من سطح ، فقال رجل لامرأته : إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق ، عند العامة ، أو علي كظهر أمي ، عندنا.
قال بعضهم : إن قالت رماه مخلوق ، لم يقع ، وإن قالت رماه آدمي وقع ، لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح (3).
وفي الاكتفاء بلفظ المخلوق مع كون السؤال وقع بمن الموضوعة للعقلاء نظر ، مرتب على الخلاف السابق ، مع أن السائل بها إنما يجاب بتعيين الشخص لا بالنوع.
ومنها : إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية ، ولم يبين مدة
الاستحقاق ، فإنه يعطى له حمل يحدث ، دون حمل موجود.
لكن هل يعطى الحمل الأول خاصة لأنه المحقق ، أم يستحق الجميع لأن اللفظ يصدق عليه؟ وجهان ، مبنيان على أن « ما » الموصولة هل تعم أم لا.
ومنها : لو كان في يد شخص عين فقال : وهبنيها فلان وأقبضنيها في صحة ، وأقام بذلك بينة ، فأقام باقي الورثة بينة بأن الواهب رجع فيما وهبه ، حيث يجوز له الرجوع فيه ، فالأجود أن لا تنزع العين من يده بهذه البينة ، لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع فيه ، بناء على أن الموصولة لا تعم ، مع أنه يحتمل كونها أيضا نكرة موصوفة وغير ذلك.
قاعدة « 50 »
صيغة « أي » عامة في أولي العلم وغيرهم. كذا ذكره جمهور الأصوليين ، منهم الفخر الرازي وأتباعه (1) ، إلا أنها ليست للتكرار ، بخلاف « كل » ونحوها ، فإنها تقتضي التكرار.
ومن فروعه : ما لو قال لوكيله : أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما ، اقتصر على إعطاء واحد ، لأنه المتيقن بخلاف ما لو قال : كل رجل دخل المسجد فأعطه درهما ، فإنه يعطى الجميع.
واعلم أن بين « أي » و « كل » فرقا ظاهرا ، وذلك لأنه يصح أن يقول : أي أولادك أسن؟ ولا يصح ذلك مع « كل ».
وكذلك : أي أولادك ضرب ، أزيد أم عمرو أم بكر؟ ولا يصح « مع كل »
مطلقا. وبذلك يظهر أن عموم « أي » ليس للشمول بل للبدل ، إلا أن الفرق بينها وبين النكرة : أن النكرة إذا لم يسند الحكم فيها إلى ماض تدل على فرد وأفراد غير متعينة ، بخلاف « أي ».
والفرق بينهما وبين المطلق : أن المطلق لا يدل على شيء من الأفراد ، بل على الماهية فقط.
قاعدة « 51 »
الجمع ، إذا كان مضافا أو محلى ب « ال » التي ليست للعهد يعم عند جمهور الأصوليين ، إذا لم تقم قرينة تدل على عدم العموم.
إذا علمت ذلك فيتفرع عليه فروع :
منها : إذا قال : إن كان الله يعذب الموحدين فأنت علي كظهر أمي ، وقع الظهار إن قصد تعذيب أحدهم ، ولو قصد تعذيب الجميع أو لم يقصد شيئا لم يقع ، لأن التعذيب يختص ببعضهم.
ومنها : التلقيب بملك الملوك ونحوه ، ك « شاة شاة » (1) بالتكرار ، فإنه بمعناه أيضا ، فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه ، وقامت قرينة للسامعين تدل على ذلك جاز ، سواء كان متصفا بهذه الصفة أم لا ، كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤل (2) أو المبالغة.
وإن أراد العموم فلا إشكال في التحريم ، أي تحريم الوضع بهذا القصد ، وكذلك التسمية بقصده ، سواء قلنا : إنه للعموم أم مشترك بينه وبين الخصوص.
وكذلك لو قلنا إنه للخصوص ، لأنه أحدث له وضعا آخر.
وإن أطلق عارفا بمدلوله بني على أنه للعموم أم لا؟
وهذه المسألة وقعت ببغداد في سنة تسع وعشرين وأربعمائة ؛ لما استولى الملك الملقب بجلال الدولة ، أحد ملوك الديلم على بغداد ، وكانوا متسلطين على الخلفاء العباسيين ، فزيد في ألقابه شاهان شاه (1) الأعظم ملك الملوك ، وخطب له بذلك على المنبر ، فجرى في ذلك ما أحوج إلى استفتاء علماء بغداد في جواز ذلك ، فاختلفوا فيه ، وأفتى الأكثر بالجواز ؛ وجرى بينهم في ذلك مباحث ورسائل نقضا وجوابا.
وكان من حجة المحرم : ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : « إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك (2) » وفي رواية : « أخنى » وفي رواية : « أغيظ رجل عند الله تعالى يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الملوك ، لا ملك إلا الله تعالى » رواه البخاري ومسلم إلا الأخيرة ، فإنها لمسلم (3).
وأخنع وأخنى بالخاء المعجمة والنون ومعناهما : أذل وأوضع وأرذل.
ومنها : جواز الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب ، أو بعدم دخولهم النار. فقيل : يحرم ذلك ، لأنا نقطع بإخبار الله تعالى وإخبار الرسول أن منهم من يدخل النار (4). وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى
حكاية عن نوح ( رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ) (1) ونحو ذلك مما ورد في الأخبار والدعوات وهو كثير ، فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات ، وذلك لا يقتضي العموم ، لأن الأفعال نكرات ؛ ولجواز قصد معهود خاص ، وهو أهل زمانه.
ومنها : ما لو أوصى للفقراء ونحوهم ، أو فقراء بلد. فإن كانوا منحصرين وجب صرفه إليهم أجمع ، عملا بالعموم مع إمكانه.
وإن كانوا غير منحصرين صرف إلى ثلاثة فصاعدا ، لأن العموم غير مراد ، فيحمل على الجميع. والمروي صرفه إلى من بالبلد منهم وإن زادوا عن ثلاثة (2).
ومنها : لو حلف على معدود كالمساكين ، فإن كانت يمينه على الإثبات ، لم يبر إلا بثلاثة ، اعتبارا بأقل الجمع كما قلناه ؛ وإن كانت على النفي ، حنث بالواحد ، اعتبارا بأقل العدد.
والفرق : أن نفي الجميع ممكن ، وإثبات الجميع متعذر ، فاعتبر أقل الجمع في الإثبات ، وأقل العدد في النفي.
ومنها : لو حلف ليصومن الأيام ، فيحتمل حمله على أيام العمر لإمكانه ؛ وعلى ثلاثة ، نظرا إلى عدم الانحصار عادة كما سلف.
فائدة : إذا احتمل كون « أل » للعهد ، وكونها لغيره ، كالجنس أو العموم ، حملت على العهد ، لأصالة البراءة من الزائد ، ولأن تقدمه قرينة مرشدة إليه.
ومن فروعها : ما لو حلف لا يشرب الماء ، فإنه يحمل على المعهود ، حتى يحنث ببعضه ، إذ لو حمل على العموم لم يحنث.
ومنها : إذا حلف لا يأكل البطيخ ، قال بعضهم : لا يحنث بالهندي ، وهو الأخضر (1). وهذا يتم حيث لا يكون الأخضر معهودا عند الحالف إطلاقه عليه إلا مقيدا.
ومنها : الحالف لا يأكل الجوز ، لا يحنث بالجوز الهندي. والكلام فيه كالسابق ، إذ لو كان إطلاقه عليه معهودا في عرفه حنث به ، إلا أن الغالب خلافه ، بخلاف السابق ، فإنه على العكس.
قاعدة « 52 »
الجمع إذا لم يكن مضافا ، ولم يدخل عليه « أل » نحو : أكرم رجالا ، قال الجبائي : إنه للعموم ، استنادا إلى أنه حقيقة في الثلاثة والألف وغيرهما من أنواع العدد ، والمشترك عنده يحمل على جميع معانيه (2).
والجمهور على أنه لا يعم ، بل أقله ثلاثة على الصحيح عند جمهور الأصوليين ، كما هو الصحيح عند النحاة والفقهاء. وقيل : اثنان (3).
وهذا الخلاف المذكور آخرا يجري في المضاف والمقرون « بال » إذا قامت قرينة تدل على أن العموم غير مراد.
وينبغي تحرير محل النزاع ، فنقول : الخلاف في اللفظ المعبر عنه بالجمع ،
نحو الزيدين ورجال ، لا في لفظ « ج م عليهالسلام » فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف ، كما قاله جماعة من المحققين ، منهم الآمدي (1) وابن الحاجب في المختصر الكبير (2) لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء ؛ ولا في لفظ الجماعة أيضا ، فإن أقله ثلاثة.
واعلم أنه لا فرق عند الأصوليين والفقهاء بين التعبير بجمع القلة كأفلس ، وبجمع الكثرة كفلوس ، على خلاف طريقة النحويين.
إذا تقرر ذلك فيتخرج عليه مسائل كثيرة في باب الأقارير والوصايا والعتق والنذور وغيرها.
قاعدة « 53 » النكرة في سياق النفي تعم ، سواء باشرها النفي ، نحو : ما أحد قائما ، أم باشر عاملها ، نحو : ما قام أحد.
وسواء كان النافي « ما » أم « لم » أم « لن » أم « ليس » أم غيرها.
ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير ك « شيء » ، أو ملازمه للنفي نحو « أحد » ، وكذا صيغة « بد » نحو : ما لي عنه بد ، كما نقله « القرافي » في شرح التنقيح (3) أو داخلا عليها « من » نحو : ما جاء من رجل أو واقعة بعد « لا » العاملة عمل « إن » وهي « لا » التي لنفي الجنس ، فواضح كونها للعموم ، وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون.
وما عدا ذلك ، نحو : ما في الدار رجل ولا رجل قائما ، بنصب الخبر ففيه مذهبان للنحاة ، أصحهما وهو مقتضى إطلاق الأصوليين أنها للعموم
أيضا ، وهو مذهب « سيبويه » وممن نقله عنه أبو حيان في الكلام على حروف الجر (1) ونقله من الأصوليين إمام الحرمين في « البرهان » في الكلام على معاني الحروف (2) ، لكنها ظاهرة في العموم ، لا نص فيه.
قال الجويني : ولهذا نص سيبويه على جواز مخالفته ، فيقول : ما فيها رجل بل رجلان ، كما يعدل عن الظاهر ، فيقول : جاء الرجال إلا زيدا (3).
وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم (4) ، وتبعه عليه الجرجاني في أول « شرح الإيضاح » (5) والزمخشري في تفسير قوله تعالى ( ما لكم من إله غيره ) وقوله ( ما تأتيهم من آية ) (6).
نعم ، يستثني مما ذكرناه : سلب الحكم عن العموم ، كقولنا : ما كل عدد زوجا ، فإن هذا ليس من باب عموم السلب ، أي ليس حكما بالسلب على كل فرد ، وإلا لم يكن في العدد زوج ، بل المقصود به إبطال قول من قال : إن كل عدد زوج ، فأبطل السامع ما ادعاه من العموم.
إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة : ما إذا قال المدعي : ليس لي بينة حاضرة ، فحلف المدعى عليه ، ثم جاء المدعي ببينة ، فإنها تسمع.
ولو قال : ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة ، فوجهان ، أجودهما السماع ، لأنه قد لا يعرفها أو ينساها. وإن قال : لا بينة لي ، واقتصر وهي مسألتنا فالأقوى أنه كالقسم الثاني ، ففيه الوجهان.
ومنها : أنه قد تقرر أن اسم « لا » إذا كان مبنيا على الفتح ، كان نصا في
العموم ، بخلاف المرفوع ، فإذا قال الكافر : لا إله إلا الله ، بالفتح ، مع ما يعتبر معه ، حصل به الإسلام ، ويكون الخبر محذوفا ، ولفظ « الله » مرفوع على البدلية ، فلو رفع لفظ « الإله » احتمل عدم الحصول ، لما سبق من كونه ظاهرا لا نصا.
ومنها : إذا حلف لا يكلم أحدهما ، أو أحدهم ، أو واحدا منهما ، أو منهم ، ولم يقصد واحدا بعينه ، فإذا كلم واحدا حنث ، وانحلت اليمين ، فلا يحنث إذا كلم الآخر.
والحكم في الإثبات كالحكم في النفي أيضا ، كما إذا قال : والله لأكلمن أحدهما ، أو واحدا منهما.
ولو زاد كلا ، فقال : كل واحد منهم ، فكذلك على الظاهر ، مع احتمال كون المحلوف عليه كلام الجميع من حيث هو مجموع ، فلا يحنث بكلام البعض.
وجه الحنث في المسائل كلها بكلام واحد : أن المحلوف عليه هو مسمى الواحد الموجود في كل فرد ، وقد وجد ، فيحنث به ، ولا يحنث بما عداه ، لانحلال اليمين بوجود المحلوف عليه. وقد تقدم الكلام في نظيره والإشكال في الحكم به.
ومنها : إذا كان له زوجات ، فقال : والله لا أطأ واحدة منكن ، فله ثلاثة أحوال :
إحداها أن يريد الامتناع عن كل واحدة ، فيكون موليا منهن كلهن ، ولهن المطالبة بعد المدة ؛ فإن طلق بعضهن بقي الإيلاء في حق الباقيات ؛ وإن وطئ بعضهن حصل الحنث ، لأنه خالف قوله : لا أطأ واحدة منكن ، وتنحل اليمين ، ويرتفع الإيلاء في حق الباقيات.
الحالة الثانية : أن يقول : أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير ، فيقبل قوله ، لاحتمال اللفظ ؛ ويحتمل عدم القبول ، للتهمة.
ثم قد يريد معينة ، وقد يريد مبهمة ، فإذا أراد معينة فهو مول منها ، ويؤمر بالبيان ، كما في الطلاق ، لو جوزنا فيه عدم التعيين ، فإذا بين وصدقه الباقيات فذاك. وإن ادعت غير المعينة أنه أرادها ، وأنكر ، صدق بيمينه ، وإن نكل حلفت المدعية ، وحكم بأنه مول منها أيضا.
فلو أقر في جواب الثانية أنه نواها ، أخذناه بموجب الإقرارين ، وطالبناه (1) بالفيئة أو الطلاق ، ولا يقبل رجوعه عن الأول.
وإذا وطئهما في صورة إقراره تعددت الكفارة ؛ وإن وطئهما في صورة نكوله ويمين المدعية لم تتعدد ، لأن يمينها لا تصلح لإلزامه الكفارة.
ولو ادعت واحدة أولا : أنك أردتني ، فقال : ما أردتك ، أو ما آليت منك ، وأجاب بمثله الثانية والثالثة ، تعينت الرابعة للإيلاء.
وإن أراد واحدة مبهمة ، وجوزناه كذلك ، أمر بالتعيين ، فإذا عين واحدة لم يكن لغيرها المنازعة.
وفي كون ابتداء المدة من وقت اليمين أو وقت التعيين وجهان ، كالطلاق المبهم إذا عينه ، هل يقع من اللفظ أم من التعيين؟
وإن لم يعين ومضت أربعة أشهر طولب إذا طالبن (2) بالفيئة أو الطلاق. وإنما يعتبر طلبهن كلهن ، ليكون طلب المولى منها حاصلا.
فإن امتنع طلق الحاكم واحدة على الإبهام ، ومنع منهن إلى أن يعين المطلقة ، وإن فاء إلى واحدة ، أو ثنتين ، أو ثلاث ، أو طلق ، لم يخرج عن موجب الإيلاء.
وإن قال : طلقت التي آليت منها ، يخرج عن موجب الإيلاء ، لكن المطلقة مبهمة ، فعليه التعيين.
الحالة الثالثة : أن يطلق اللفظ ، فلا ينوي تعميما ولا تخصيصا ، فهل
يحمل على التعميم أو التخصيص بواحدة؟ وجهان ، أصحهما الأول ، عملا بظاهر الصيغة.
قاعدة « 54 »
النكرة في سياق الشرط تعم عند جماعة من الأصوليين (1) ، وصرح به الجويني في « البرهان » وتابعه عليه الأنباري في شرحه له (2) ، واقتضاه كلام الآمدي (3).
إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما لو قال الموصي : إن ولدت ذكرا فله ألف ، وإن ولدت أنثى فلها مائة ، فولدت ذكرين أو أنثيين ، فإنه يشرك بين الذكرين في الألف ، وبين الأنثيين في المائة ، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر ، فيكون عاما.
ومثله ما لو قال : إن كان في بطنها ذكر فله ألف ، أو أنثى فمائة ، ويحتمل استحقاق كل منهما ألفا أو مائة ، لصدق الاسم في كل منهما مع مراعاة العموم. وفي وجه ثالث : استحقاق أحدهما خاصة ، بناء على كون الموصى له متواطئا ، وأن النكرة هنا غير عامة ؛ وحينئذ فيتخير الوارث في التعيين كما في كل متواطئ.
ولو ولدت في هذا المثال ذكرا وأنثى ، فلكل منهما ما عين له على القولين ، لتحقق المعنى فيهما.
قاعدة «55»
النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت ، كما ذكره جماعة (1) ، كقوله تعالى ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) (2).
ووجهه : أن الامتنان مع العموم أكثر ، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنسين (3) كثير معنى.
ومن فروعه : الاستدلال على طهورية كل ماء ، سواء نزل من السماء ، أم نبع من الأرض ، بقوله ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) (4).
ولو لم تكن النكرة المثبتة للامتنان لم تعم.
وذكر في « المحصول » كلاما يوهم خلاف هذا ، فقال : إنها إن وقعت في الخبر ، نحو : جاء رجل فإنها لا تعم ، وإن وقعت في الأمر ، نحو : أعتق رقبة ، عمت عند الأكثرين ، بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء (5). هذا كلامه.
وقد علم منه أنه ليس المراد هاهنا عموم الشمول ، وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ. ووجه كونها لا تعم في الخبر ، أن الواقع شخص ولكن التبس علينا ، بخلاف الأمر.
قاعدة «56»
المفرد المحلى ب « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين (1).
والمعروف من مذهب البيانيين (2) ، ونقله « الآمدي » عن الأكثرين (3) ، ونقله « الفخر الرازي » عن الفقهاء و « المبرد » ثم اختار هو ومختصر وكلامه عكسه (4) ، وهو الأظهر.
وللقاعدة فروع :
منها : دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ، عملا بقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) (5) حتى يستدل به مثلا على جواز بيع كل فرد وقع فيه النزاع ، كبيع أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه ، والسباع ، والمسوخ ، والكلاب المختلف فيها ، وجواز بيع الغرر ، وغير ذلك ، وإنما يخرج عنه ما بطل بالإجماع.
ومنها : دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي : الله أكبر ، والكبير ، استدلالا بقوله صلىاللهعليهوآله : « تحريمها التكبير » وكذا الخروج منها بأي صيغة اتفقت للتسليم ، لقوله : « وتحليلها التسليم » (6).
ويمكن دفع ذلك بجعل اللام للعهد ، وهو الواقع منه صلىاللهعليهوآله فإنه لم ينقل عنه
سوى الله أكبر ، والسلام عليكم.
ومنها : ما لو قال لوكيله : بع يوم السبت لا غير ، عم يوم السبت الأول وما بعده على الأول ، ودخل الأول خاصة على الثاني ، لأنه المتيقن.
ومنها : لو حلف الحالف : لا رأى منكرا إلا رفعه إلى الوالي ، من غير تعيين ، فهل يتعين المنصوب في الحال ، أم يبر بالرفع إلى كل من ينصب بعده ، ولا يجتزئ برفعه إلى الأول؟ قولان مبنيان. ويمكن رده إلى قاعدة تردد اللام بين الجنس والعهد السابقة.
ومنها : إذا قال لغيره : إذا قرأت القرآن فلك كذا ، فقرأ بعضه ، هل يستحق المجعول ، أم يتوقف الاستحقاق على قراءة جميعه؟ وجهان مبنيان.
ويمكن جعل اللام هنا للعهد أيضا ، فلا يستحق إلا بالجميع ، عملا بالظاهر ؛ إلا أن تدل القرينة على غيره.
ومنها : المسألة المشهورة الدائرة على ألسنة الأفاضل ، وهي ما إذا قال لثلاث نسوة : من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة فهي طالق ، على طريقة مجوز تعليق الطلاق ؛ أو هي علي كظهر أمي ، على طريقتنا ؛ فقالت واحدة : سبع عشرة ركعة ، وثانية : خمس عشرة ، وثالثة : إحدى عشرة ، لم تطلق واحدة منهن ، ولم يقع بها ظهار. فالأول معروف ، والثاني يوم الجمعة ، والثالث في السفر ، كذا أطلق جماعة.
وهو كلام غير محرر. وتحريره يتوقف على ذكر أقسام المسألة ، والبحث في اللام الواقعة في المفرد هل تعم أم لا؟ والأقسام خمسة :
القسم الأول : أن يقول : بعدد ركعات كل صلاة مفروضة في كل يوم ، فإن قصد التمييز ، فلا بد من ذكر عدد كل صلاة بخصوصها ، وعدد صلاة كل يوم وليلة
بخصوصه. وحينئذ ففي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر ، لأنها ليست مفروضة في كل يوم وليلة ، وكذلك صلاة السفر ، والمتجه عدم دخولها في ذلك.
وإن لم يقصد التمييز ، فيكفي إخبارهن بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة ، كما ذكروه في إخبارها بعدد حب الرمانة.
القسم الثاني : أن يأتي بما ذكرناه بعينه ، لكن بحذف « كلا » الأولى ، ويأتي بالثانية ، فله حالان :
أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكرة ، فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل يوم وليلة ، فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها.
الثاني : أن يأتي بها معرفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة إلى ( آخره ) (1) فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليلة ، إن جعلنا المفرد المعروف للعموم عند تعذر العهد ، والحمل على الجنس بعيد. وإن لم نجعله عاما فكالنكرة.
القسم الثالث : أن يكون بالعكس ، وهو أن يحذف « كلا » الثانية ، ويأتي بالأولى ، فيقول : بعدد ركعات كل صلاة مفروضة ، أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فإن جعلت « أل » للعموم فكالسابق ، وإلا كفى الإخبار بما فرض منها في يوم من الأيام.
القسم الرابع : أن يحذفهما معا ، فله حالان :
أحدهما : أن يأتي بما بعدهما منكرين ، فيقول : بعدد ركعات صلاة مفروضة في يوم وليلة ، فتتخلص كل واحدة بذكر صلاة واحدة ، من أي يوم كان. ويبقى النظر في أنه هل يكفي مجرد العدد ، أم لا بد من اقترانه بالمعدود؟ فتقول مثلا صلاة الجمعة ركعتان.
الثاني : أن يأتي بهما معرفتين ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فيبني حمله على العموم في الصلوات والأيام على ما سبق ، فعليه لا تبرأ إلا بذكر الجميع.
القسم الخامس : أن يحذفهما ، ويحذف معهما ما يدخل عليه « كل » الثانية ، فله أيضا حالان :
أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكرة ، فيقول : بعدد ركعات صلاة مفروضة ، فلا إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ركعات صلاة واحدة ، أي صلاة كانت.
الثاني : أن يأتي بها معرفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة ، فعلى جعله للعموم خلاص كل واحدة أن تخبر بجميع الصلوات ، حتى لا تبرأ إلا بذكر الجميع ؛ وإن لم يجعله للعموم فكالتي قبلها ، فيحصل الخلاص بذكر واحدة. هذا كله مع عدم قرينة العهد بفريضة مخصوصة.
قاعدة «57»
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ، على ما ذكره جماعة من المحققين (1).
مثاله : أن غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : « أمسك أربعا ، وفارق سائرهن » (2) ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا ، فدل على أنه لا فرق ، خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أن العقد إذا ورد مرتبا تعينت الأربع الأوائل (3).
وأصل هذا الكلام والقاعدة للشافعي (4) وروي عنه كلام آخر يعارضه ظاهرا ، وهو : أن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال ، كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال (5). وللأصوليين في ذلك قولان كالعبارتين.
واختلف أصحابه عنه ، فقيل : هما قولان له أيضا ، والأكثر على الجمع بينهما ، وأن له قولا واحدا مفصلا ، فقال بعضهم : إن الاحتمال المرجوح لا يؤثر ، وإنما يؤثر الراجح والمساوي. وحينئذ فالاحتمال إن كان في محل الحكم وليس في دليله لا يقدح ، كحديث غيلان ، وهو مراده بالكلام الأول ؛ وإن كان
في دليله قدح ، وهو المراد بالكلام الثاني (1).
واعترض في المحصول على القاعدة : باحتمال أنه صلىاللهعليهوآله أجاب بعد أن عرف الحال (2).
وأجيب : بأن الأصل عدم العلم ، وهو ظاهر.
وفصل آخرون ، فقسموا ترك الاستفصال إلى أقسام :
الأول : أن يعلم اطلاع النبي صلىاللهعليهوآله على خصوص الواقعة ، ولا ريب حينئذ أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.
الثاني : أن يثبت بطريق « ما » استفهام كيفيتها ، وهي تنقسم إلى حالات يختلف بسببها الحكم ، فينزل إطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الذي يعم تلك الأحوال كلها.
الثالث : أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود ، لا باعتبار أنها وقعت ، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي ينقسم عليها ، إذ لو كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : « أينقص إذا جف؟ قالوا : نعم ، قال : فلا ، إذن » (3).
الرابع : أن تكون الواقعة المسئول عنها قد وقعت في الوجود ، والسؤال عنها مطلق ، فالالتفات إلى العقد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال الحكم من غير تفصيل
يقتضي استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال (1) التفت إلى هذا الوجه ، وهو أقرب إلى مقصود الإرشاد وإزالة الإشكال.
وفرقوا بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال ، بأن الأول ما كان فيه لفظ وحكم من النبي صلىاللهعليهوآله ، بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة ، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية القضية ، كيف وقعت ، فإن جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه ، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف لبينه النبي صلىاللهعليهوآله.
وأما قضايا الأعيان التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرد فعله صلىاللهعليهوآله ، أو فعل الذي يترتب الحكم عليه ، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة ، فلا عموم له في جميعها ، فيكفي حمله على صورة منها.
إذا تقرر ذلك ، فيتفرع على القاعدة فروع كثيرة في أدلة وردت بنحو هذه الألفاظ :
فمنها : وقائع من أسلم على أكثر من أربع ، وخيره النبي صلىاللهعليهوآله ، كغيلان بن سلمة (2) ، وقيس بن الحارث (3) ، وعروة بن مسعود الثقفي (4) ، ونوفل بن معاوية (5).
ومنها : حديث فاطمة بنت خنيس : أن النبي صلىاللهعليهوآله قال لها وقد ذكرت أنها
تستحاض : « إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي » (1) ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من قدم التمييز على العادة.
ومنها : سؤال كثير من الحاج النبي صلىاللهعليهوآله عن الجمرة في التقديم والتأخير ، فيجيب : « لا حرج » (2) ولم يستفصل عن العمد والسهو ، والجهل والعلم.
ومنها : جوابه بنعم للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد موتها (3).
ولم يستفصل هل أوصت أم لا.
ومن فروع قضايا الأعيان وحكايات الأحوال : ترديد النبي صلىاللهعليهوآله ماعزا أربع مرات في أربعة مجالس (4) ، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا ، لا أنه شرط ، فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه.
ومنها : حديث أبي بكر لما ركع ومشى إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : « زادك الله حرصا ، ولا تعد » (5) إذ يحتمل أن يكون المشي غير كثير عادة ؛ كما يحتمل الكثرة ، فيحمل على ما لم يكثر ،
فلا يبقى فيه حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.
ومنها : صلاة النبي صلىاللهعليهوآله على النجاشي (1) إن حملت على غير الدعاء ، فقيل (2) : يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده ، كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه (3).
ورد ببعد هذا الاحتمال ، ولو وقع لأخبرهم به ، لأن فيه خرق عادة فيكون معجزة ، كما أخبرهم بقصة بيت المقدس (4).
وحمله بعضهم على أن النجاشي لم يصل عليه ، لأنه كان يكتم إيمانه ، فلم يصل قومه عليه الصلاة الشرعية (5) ، فمن ثم قال بعضهم : لا يصلي على الغائب الذي صلي عليه (6).
ويمكن أن يكون ذلك خصوصية للنجاشي رحمهالله.
وإنما احتيج إلى حمل الواقعة ، لرواية أصحابنا : أنه لا يصلي على الغائب (7).
مسألة : قول الصحابي مثلا : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر » (8) ، « وقضى
بالشاهد واليمين » (1) لا يفيد العموم على تقدير دلالة المفرد المعرف على العموم ؛ لأن الحجة في المحكي ؛ وهو كلام الرسول صلىاللهعليهوآله ، لا في الحكاية ، والمحكي قد يكون خاصا ، فيتوهمه عاما.
وكذا قوله : « سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار » (2) لاحتمال كون « أل » للعهد ، كذا قاله في المحصول (3) وتبعه عليه مختصر وكلامه (4) وغيرهم من المحققين (5).
وأما إذا كان منونا ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « قضيت بالشفعة لجار » وقول الراوي : « قضى بالشفعة لجار » فجانب العموم أرجح. واختار ابن الحاجب أن الجميع للعموم (6).
إذا تقرر ذلك ، فيتفرع عليه صحة الاستدلال بعموم أحاديث كثيرة وردت بهذه الصيغ ، منها : الأحاديث السابقة.
ومنها : ما رووه عن عمار بن ياسر : « من صام اليوم الذي شك فيه ، فقد عصى أبا القاسم » (7) وغير ذلك.
مسألة : المدح والذم ، كقوله تعالى :
( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ) (1) وقوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) (2) الآية ، لا يخرجان الصيغة عن كونها عامة ، لعدم المنافاة.
وقيل : يخرجانها ، لأنها سيقت حينئذ لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ، فلا يلزم التعميم (3). وظاهر أن مثل ذلك لا ينافي التعميم ، بل التعميم أبلغ.
ومن فروع المسألة : ما لو قال لعبيدة أو زوجاته : والله من يعمل كذا منكم ضربته ، أو إن فعلتم كذا ضربتكم ، فمقتضى عدم عمومه حصول البر بضرب أحدهم ونحوه.
قاعدة « 58 »
مساواة الشيء للشيء كقولنا : استوى زيد وعمرو ، أو تماثلا ، أو هو هو ، ونحو ذلك وما يصرف منه ، إن كانت معه قرينة تشعر بإرادة شيء معين حملناه عليه ؛ وإن لم تقم قرينة على ذلك ، فهل يدل على التساوي من جميع الوجوه الممكنة ، أو يدل على البعض؟ فيه مذهبان. ( وعليهما ) (4) يبتنى النفي ، كقولنا : لا يستويان ، فإن قلنا : مقتضاها في الإثبات هو المساواة من كل وجه ، فلا يستوي ليس بعام ، لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. وإن قلنا : إنه من بعض الوجوه ، كان النفي عاما ، لأن نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية.
ويتفرع عليه فروع كثيرة :
منها : أن المسلم هل يقتل بكافر أم لا ، لقوله تعالى ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) (1)؟.
ومنها : جواز تزويج الفاسق لغيره ، فمنع منه بعض العامة (2) لقوله تعالى ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) (3).
ومنها : أن الزوجة الكافرة لا يقسم لها بقدر المسلمة ، للآية (4) ، بل تجعل كالأمة ، فلها ليلة من ثمان ؛ ولو كانت أمة ، فمن ست عشرة ، لئلا تساوي الأمة المسلمة.
ومنها : اشتراط عدالة الوصي ، فقد استدل بعضهم عليه بالآية ، من حيث إنه لو جازت وصية الفاسق لزم مساواته للمؤمن العدل ، وهو منفي بالآية السابقة.
وفيه نظر ، لأنه يلزم على ذلك عدم جواز معاملته وإكرامه وغير ذلك من الأحكام السابقة للمؤمن ، وهو باطل بالإجماع ، إلا أن يجعل الإجماع هو المخصص ، وتجعل الآية دليلا في موضع الخلاف.
ومنها : ما إذا قال السيد لعبده : أنت حر مثل هذا العبد ، وأشار إلى عبد آخر له ، فيحتمل أن لا يعتق المشبه ، لعدم حرية المشبه به ، وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق ونحوه.
ولو قال : أنت حر مثل هذا ، ولم يقل : العبد ، احتمل أيضا أن يعتق بطريق أولى ، ويحتمل عتقهما معا في الثانية. والأجود عتق
المشبه في الثانية دون الأولى.
ومنها : ما ذكره بعضهم (1) في واقعة مخصوصة ، وهي أن رجلا رأى امرأته تنحت خشبة ، فقال : إن عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت علي كظهر أمي ، فنحتت خشبة من شجرة أخرى. ففي وقوع الظهار عليها الوجهان ، لأن النحت كالنحت ، لكن المنحوت غيره. والوجه الوقوع هنا.
ومنها : ما لو قال : أحرمت كإحرام زيد ، وجوزناه ، فإنه يصير محرما بعين ما أحرم به زيد من حج أو عمرة ، تمتع أو غيره ، إن جعلناه للعموم ، وإلا كفى كونه مشابها له في أصل الإحرام ، وعين ما شاء ، لكن فيه أنه لا يبقى لقوله « كإحرام فلان » مزيد فائدة ، والمتبادر هنا عرفا إرادة النوع الخاص.
ومنها : ما لو قال : أوصيت لزيد بمثل ما أوصيت به لعمرو ، فعلى العموم يكون وصية بذلك المقدار وجنسه وصفته.
ومثله ما لو قال : بعتك بمثل ما اشتريت. ولو حذف الموصي « الباء » الداخلة على « مثل » احتمل أن لا يتعين ذلك المقدار.
ويقرب منه ما لو قال : أوصيت لعمرو كما أوصيت لزيد.
وكذا في الإقرار ، لو قال : لزيد علي ألف ، ولعمرو علي كما لزيد ، أو كالذي له.
قاعدة « 59 »
المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمن ، كقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) (2) فمقتضاه الإيجاب من كل نوع لم يقم الدليل على
إخراجه عند جماعة (1) ، ونقله الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين وصححا خلافه (2) ، وهو الصحيح ، لصدق البعضية بالبعض.
ومن فروعه : الاستدلال بالآية على ما وقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه ، كالخيل ونحوه.
ومنها : ما اتفق في واقعة مخصوصة ، وهي أن واقف مدرسة شرط على مدرسها أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة ، وهي : التفسير والأصول والفقه ، فهل يجب البحث من كل واحد منها ، أم يكفي من علم واحد؟.
مسألة : إطلاق الأصوليين (3) يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموم ، وصرح بعضهم بعدم دخوله (4).
ومن فروع المسألة : دخول الاكتساب النادر كاللقطة والهبة في المهاياة.
ومنها : إذا غلط الحجيج بالتقديم ، فوقفوا يوم الثامن ، فإنه لا يجزيهم على الأصح ؛ لأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه ، وهو كثير ، بخلاف التقديم ، فإنه نادر ، فلا يدخل تحت قوله صلىاللهعليهوآله : « عرفة يوم يعرفون ، أو اليوم الذي يعرف الناس فيه » (5).
قاعدة «60»
المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين (1) ، سواء كان خبرا ، أم أمرا ، أم نهيا ، كقوله تعالى ( وهو بكل شيء عليم ) (2) وقول القائل : من أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا تهنه ، لوجود المقتضي ، وهو العموم ، وانتفاء المانع ، فإن كونه مخاطبا لا يقتضيه. وخروجه في مثل ( خالق كل شيء ) (3) بدليل منفصل.
إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع :
منها : إذا قال : نساء المسلمين طوالق ، ففي طلاق زوجته وجهان مبنيان ، ومثله لو قال : نساء العالمين.
ولو ضم إلى ذلك قوله : وأنت يا زوجتي كذلك ، لم يؤثر عندنا ؛ كما لو طلق واحدة ثم قال للأخرى : شركتك معها ، أو وأنت كذلك.
ومنها : لو وقف على الفقراء واقتصر ، وكان فقيرا حال الوقف ، فإنه يدخل في الوقف ، وأولى بالدخول لو تجدد فقره.
ومنها : لو وقف مسجدا على المسلمين ، فإن الواقف يدخل فيه. ولو صرح في هذه المواضع بإخراج نفسه لم يستحق ، كما لو صرح بإخراج بعض من يدخل في العموم.
ومنها : إذا قال : وقفت على الأكبر من أولاد أبي ، أو الأفقه ، وكان
الواقف بتلك الصفة ، فإن قلنا : إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ، صح وصرف إلى غيره ممن اتصف بتلك الصفة.
وإن قلنا بدخوله احتمل كونه كذلك ، حذرا من إلغاء الصيغة ، إذ لا يصح عندنا أن يوقف على نفسه.
ويحتمل بطلان الوقف رأسا.
هذا كله إذا أطلق أو أراد العموم ، أما لو قصد ما عدا نفسه صح.
ومنها : ما لو قال : هذه الدار وكانت تحت يده لورثة أبي ، فهل يدخل هو معهم ، فلا يكون إقرارا بما يخصه من الحصة؟ وجهان مبنيان.
ولو كان الإقرار بدين ، لم يدخل هو ، لاستحالة أن يستحق في ذمة نفسه شيئا ، بخلاف العين ، فإنه يمكن دعوى استحقاقها ولو ضمنا.
ومنها : ما لو قال لزوجته : إن كلمت رجلا فأنت علي كظهر أمي ، فكلمت الزوج ، ففي وقوع الظهار وجهان ، مبنيان ، ويقوى هنا عدم الوقوع ، عملا بالقرينة الدالة عادة على إرادة الرجل الأجنبي.
مسألة : المخاطب بالفتح هل يدخل في العمومات الواقعة معه ، ك « من » و « الذين » ونحوهما؟ وجهان ، مخرجان على المسألة السابقة.
والمرجح عند أكثر الأصوليين : أن الخطاب العام مثل ( يا أيها الناس ) يتناول الرسول (1).
وقيل : « لا يتناوله » (2).
وقيل : إلا أن يكون معه ( قل ) (1).
ومن فروعها : ما إذا دفع إليه مالا وقال له : أعطه من شئت ، أو اصنع فيه ما شئت ، ففي جواز أخذه منه وجهان مبنيان ، وللأصحاب فيه خلاف وروايات مختلفة (2).
ومنها : ما لو وكله في بيع شيء كذلك ، هل يجوز له بيعه من نفسه أم لا؟
ومنها : ما لو وكله في إبراء غرمائه ، وكان هو منهم ، هل يدخل أم لا؟
ومنها : المؤذن ، هل يستحب له أن يجيب نفسه أم لا؟
ومنها : إذا أذن لعبده أن يتجر بماله ، هل يجوز له بيع نفسه أو يؤجرها حيث يجوز له بيع مال التجارة واتجاره أم لا؟
ومنها : إذا قالت المرأة لوكيلها : زوجني ممن شئت ، فهل يصح تزويجها من نفسه أم لا؟
ومنها : لو قال الزوج لزوجته : طلقي من نسائي من شئت ، هل لها أن تطلق نفسها أم لا؟
وفي هذه الفروع إشكال ، وللأصحاب وغيرهم (3) في كثير منها خلاف بأدلة خارجة عن القاعدة.
قاعدة «61»
العموم الوارد من الشرع ، كالمسلمين ، والمؤمنين ، ونحوهما ، يتناول الرقيق على خلاف فيه.
وفصل ثالث فقال : إن كان الخطاب بحق الله تعالى شملهم ، وإن كان بحق الآدميين فلا ، لأنه قد ثبت صرف منافعه إلى سيده ، فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.
ومن فروع القاعدة : وجوب إحرامه بالحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول الحرم ، لما روي عن ابن عباس مرفوعا : « لا يدخل أحد مكة إلا محرما » (1).
ومنها : وجوب الجمعة عليه إذا أذن له سيده في حضورها ، لأن المانع من جهة السيد قد زال.
ولا إشكال في دخوله في عموم آيات الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، وتحريم المحرمات ؛ وعدم دخوله في عموم آية الحج والجهاد ، لكن ذاك بدليل خارج.
قاعدة « 62 »
لفظ الذكور وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلامة ك « المسلمين » و « فعلوا » لا يدخل فيه الإناث حقيقة ، وإن دخلن تبعا في بعض الموارد ؛ لأن الجمع تكرير الواحد ؛ ولعطفهن عليهم في قوله تعالى :
( إن المسلمين والمسلمات ) (1) الآية ، والعطف يقتضي المغايرة. وقيل : يدخلن (2).
وللقاعدة فروع :
منها : لو وقف على بني زيد ، فإنهن لا يدخلن.
نعم لو وقف على بني هاشم ، أو بني تميم ، دخلن على الأصح ؛ لأن القصد حينئذ الجهة عرفا.
ومنها : لو خاطب ذكورا وإناثا ببيع أو وقف أو غيرهما ، فقال : بعتكم ، أو وقفت عليكم ، أو ملكتكم ، فمقتضى ذلك عدم دخولهن في الإطلاق. نعم لو قصدهن دخلن تبعا.
ومنها : ما لو كان له رقيق كفار ، فقال : لله علي أن أعتق كل من آمن منكم ، فلا تدخل الإناث ، إلا مع العلم بقصدهن ، فيدخلن تبعا.
والظاهر أن الخناثى بحكمهن ، للشك في الذكورية الموجب للشك في دخولهن في صيغتهم.
ومنها : إذا صلت المرأة وأتت بدعاء الاستفتاح ، فهل تقول : وما أنا من المشركين ، وأنا من المسلمين ، أو تأتي بجمع المؤنث؟ احتمالان ؛ والوجه جواز كل منهما ، إذ لا إشكال في دخولهن تبعا مع قصده.
وقد روى الحاكم في المستدرك ، عن عمران بن الحصين : أن النبي صلىاللهعليهوآله لقن فاطمة هذا الذكر في ذبح الأضحية ، فقال لها : « قومي ، فاشهدي أضحيتك ، وقولي ( إن صلاتي ونسكي ومحياي ) إلى قوله من المسلمين » (3) (4).
ومنها : الدعاء في خطبة الجمعة واجب للمؤمنين والمؤمنات. فهل يجوز الاقتصار على المؤمنين مطلقا ، بناء على دخولهن؟ وجهان مرتبان. ويقوى الاجتزاء به مع القصد ، كما لا شبهة في عدمه مع التخصيص.
ومنها : أن الله تعالى جعل أزواج النبي صلىاللهعليهوآله أمهات المؤمنين ، فقال تعالى ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) (1) وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن ، لا في النظر والخلوة.
وقيل : يطلق اسم الإخوة على بناتهن ، واسم الخئولة على إخوتهن ، لثبوت حرمة الأمومة لهن (2).
إذا تقرر ذلك ، فهل تدخل الإناث فيما ذكرناه؟ فيه خلاف مترتب.
وعلى القولين لا يجوز أن يقال إنه صلىاللهعليهوآله أبو المؤمنين ، لقوله تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) (3).
وجوزه بعضهم بمعنى الاحترام ، وجعل المنفي أبوة النسب (4).
قاعدة « 63 »
خطاب المشافهة ، نحو : يا أيها الناس ، ليس خطابا لمن بعدهم ، وإنما يثبت الحكم بدليل آخر كالإجماع.
ونقل عن الحنابلة أنه يعمهم (5).
ومن فروع القاعدة : ما إذا خاطب عبيده فقال مثلا : يا عبيدي ليحمل كل واحد منكم حجرا من هذه الأحجار ، ثم اشترى عبدا ، فهل يدخل في ذلك الأمر أم لا؟ وجهان مبنيان.
واعلم أن استدلال بعضهم يشعر بأن الخلاف في « يا أيها الناس » ونحوه يجري في جميع المكلفين بشريعتنا حيث يصلح له ، حتى يدخل الإنس والجن ، وحينئذ فيكون قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (1) وقوله ( ذوي عدل منكم ) (2) دليلا على الاكتفاء باثنين من الجن.
وفيه نظر ، إذ الظاهر أن الخطاب للأنس خاصة ، كما يختص بهم قوله : « يا أيها الناس ».
الفصل الثاني في الخصوص
مقدمة : القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد (3) من جهة اللفظ ، كقوله تعالى ( فاقتلوا المشركين ) (4) أو من جهة المعنى ، كتخصيص العلة ، ومفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة.
فأما تخصيص العلة ، فجوزه بعضهم (5) ، ومنعه جمهور المحققين (6).
ومن فروع المسألة : جواز بيع العرايا ، وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض بشروطه ، فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر ، وعلله بالنقصان عند الجفاف (1) ، وذلك بعينه موجود في العرايا ، مع الاتفاق على جوازه ، إلا أن ذلك كالمستثنى من القاعدة ، فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل.
وأما مفهوم الموافقة ، كقوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) (2) يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف ، وبمفهومه على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى ، فيجوز تخصيصه ، لأنه دليل عام.
ومن فروعه : جواز حبس الوالد لحق الولد ، وفي جوازه وجهان ، وظاهر المذهب جوازه.
وأما مفهوم المخالفة ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (3) أي لم يتنجس ، أو لم يظهر فيه الخبث ، فإنه يدل بمفهومه على أن ما دونه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، فيجوز تخصيصه ، لما سبق من كونه دليلا عاما.
ومن فروعه : ما لا نفس له سائلة كالذباب ، للأمر بغمسه (4) إن قلنا إنه نجس.
ومنها : ما لا يدركه الطرف على ما اختاره الشيخ (1) وجماعة (2) ، استنادا إلى رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام (3) ، وإن كان في دلالتها على ذلك نظر.
فائدة إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام بين أن يكون الحكم مؤكدا « بكل » ونحوها أم لا ، لوجود المقتضي.
ومن فروعها : ما إذا قال : أنتن طوالق كلكن ، أو أعتقتكم جميعكم ، ونوى إخراج بعضهم ، فإنه لا يقع على المخرج طلاق ، ولا عتاق ، على ما دل عليه الإطلاق.
فائدة : استنباط معنى من النص يزيد على ما دل عليه هو القياس المعروف. واستنباط معنى يساويه هو العلة القاصرة ، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعلو على أصله بالبطلان.
فمن فروع المسألة الأخيرة : أن قوله صلىاللهعليهوآله : « في أربعين شاة شاة » (4) ونحوه ، لا يجوز أن يقال فيه : المعني في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير ، وإغناؤه بالنقد أتم ، وحينئذ فيجوز إخراج القيمة ؛ لأن استنباط ذلك من وجوب الشاة يؤدي إلى عدم وجوبها ، لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير كذا قيل (5).
وفيه نظر ، لجواز رجوعه إلى الوجوب المخير ، فلا يلزم ارتفاع الوجوب مطلقا.
ومنها : التحريم بالرضاع ، استنبطوا منه معنى ، وهو وصول اللبن إلى الجوف ، وعدوه إلى ما لا يصدق عليه اسم الرضاع ، كالاستعاط (1) وأكل الجبن المعمول من لبن المرأة.
وهذا عندنا فاسد ، وإنما المعتبر صدق اسم الرضاعة ، الذي لا يتحقق إلا بالتقام الرضيع الثدي وشربه منه.
ومنها : جواز الحط عن المكاتب بدلا عن الإيتاء المأمور به في قوله تعالى ( وآتوهم من مال الله ) (2) قالوا : لأن المعني في الإيتاء هو الرفق ، والرفق في الحط أكثر من تكليف إعطائه ثم رده عليه.
وهذا عندنا على سبيل الاستحباب إن لم يجب على المولى حق كالزكاة ، وإلا وجب مع حاجة المكاتب إليه.
مسألة : اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال : أحدها وإليه ذهب الأكثرون (3) أنه لا بد من بقاء جمع كثير ، سواء كان العام جمعا كالرجال ، أم غير جمع كمن وما وأين ، إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له ، وإعلاما بأنه يجري مجرى الكثير كقوله ( فقدرنا فنعم القادرون ) (4).
واختلفوا في ذلك الكثير : ففسره ابن الحاجب : بأنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص (1). ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف.
وفسره البيضاوي : بأن يكون غير محصور (2).
وقيل : يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي يطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص ، مراعاة لمدلول الصيغة (3) ، فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه إلى ثلاثة ، لأنها أقل مراتبه على الصحيح. وفي غير الجمع كمن وما إلى الواحد ، فيقول : من يكرمني أكرمه ، ويريد به شخصا واحدا.
وقيل : يجوز إلى الواحد مطلقا ، جمعا كان أم غيره (4) ، لقوله تعالى ( الذين قال لهم الناس ) (5) والمراد به نعيم بن مسعود الأشجعي (6).
ومن فروع المسألة :
ما إذا قال : نسائي طوالق ، ثم قال : كنت أخرجت ثلاثا ، فعلى الأول لا يقبل ، لأن اسم النساء لا يقع على الواحدة ، ولو قال : عزلت واحدة بنيتي قبل.
ولو قال : عزلت اثنتين ، فوجهان مرتبان.
ومنها : ما إذا قال : والله لا أكلم أحدا ، ونوى زيدا ؛ أو لا آكل طعاما ، ونوى معينا. وظاهر الأصحاب هنا قبوله مطلقا. وتقييد المطلق كتخصيص العام.
الفصل الثالث في المخصص
اعلم أن تخصيص العام ونحوه كتقييد المطلق قد يكون باللفظ ، وقد يكون بغيره.
فغير اللفظ ثلاثة أشياء : النية ، والعرف الشرعي ، والعرف الاستعمالي ، ويعبر عنه بالقرينة.
فالتخصيص بالنية ، كقوله : والله لا أكلم أحدا ، وينوي زيدا ؛ والعرف الشرعي ، كقوله لا أصلي ، فإنه محمول على الصلاة الشرعية خاصة ؛ والعرف الاستعمالي ، كقوله : لا آكل الرءوس ، فإن العرف يخرج رءوس العصافير ونحوها.
وهل المعتبر نفس البلد الذي ثبت فيه العرف ، أم كون الحالف من أهله؟ وجهان.
ويتفرع على ذلك فروع :
منها : ما لو حلف : لا يسلم على زيد ، فسلم على قوم هو فيهم ، واستثناه بقلبه ، فإنه لا يحنث على الصحيح ، كما لو استثناه لفظا ؛ بخلاف ما لو حلف : لا يدخل عليه ، فدخل على قوم هو فيهم واستثناه ، فإنه لا يتخصص على الأقوى.
ومنها : لو قالت : لا طاقة لي على الجوع معك ، فقال : إن جعت يوما في بيتي فأنت علي كظهر أمي ، لم يقع الظهار بالجوع في أيام الصوم ، للعرف.
ومنها : إذا قال له في الصيف : اشتر لي ثلجا ، فليس له شراؤه في الشتاء ، للعرف أيضا.
ومنها : ما لو قال لزوجته : إن علمت من أختي شيئا فلم تقوليه لي فأنت علي كظهر أمي ، انصرف ذلك إلى ما يوجب ريبة ويوهم فاحشة ، دون ما لا
يقصد العلم به كالأكل والشرب.
ومنها : لو حلف : لا يشرب الماء ، حنث بالبحر المالح ، لدخوله في عمومه أو إطلاقه ؛ ومن ثم جازت الطهارة به ، نظرا إلى دخوله فيه ؛ وهو يشكل على القاعدة من حيث العرف.
ومنها : لو حلف : ليخدمنه بالليل والنهار ، لم يدخل في اليمين ما أخرجه العرف ، من زمن الأكل والشرب ونحوهما ، وزمان الاستراحة والنوم المألوف.
ولو حلف : ليضربنه الليل والنهار خرج ما ذكرناه ، وكذلك الزمان الذي يكون ألم الضرب فيه باقيا ، لأن العرف يقتضي تخلل فترات بين الأفعال.
وسيأتي لهذا المقام مزيد بحث (1).
ثم المخصص أقسام :
القسم الأول : الاستثناء وهو الإخراج ب « إلا » التي ليست للصفة ، أو بما كان نحو « إلا » في الإخراج. وضابط ما تكون للصفة : أن تكون تابعة لجمع منكور غير محصور ، كقوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) (2) وقال جماعة : لا يشترط فيها ذلك (3). فعلى هذا إذا قلت : علي ألف إلا مائة برفع المائة كان إقرارا بالألف.
ونبه بقوله : ما كان نحو « إلا » على خلاف ما ذكره بعضهم في تعريفه ، من أنه الإخراج ب « إلا » وأخواتها إلى آخره (4).
وتظهر الفائدة في أمور :
منها : إذا قال : هذه الدار لزيد ، وهذا البيت منها لي ؛ أو : هذا الخاتم له ، وفصه لي ؛ فإنه يقبل ، لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، لكنه ليس ب « إلا » وأخواتها.
ومنها : إذا قال : علي ألف أحط منها مائة ، أو أستثنيه ، ونحو ذلك ، فمقتضى التعريف قبوله أيضا.
قاعدة « 64 »
الاستثناء من العدد جائز ، كما جزم به جماعة من الأصوليين (1) ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا.
ومن فروع القاعدة : ما إذا قال مثلا : له علي عشرة إلا واحدا ، فيلزمه تسعة.
ومنها : ما إذا قال لنسوته الأربع : أربعتكن طوالق إلا فلانة ، فإنه يقع الطلاق عليهن دونها.
وذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة هذا الاستثناء ، لأن الأربع ليست صيغة عموم ، وإنما هي اسم (2).
ورد بأن مقتضى التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار ، وهو معلوم البطلان (3).
وفرق بعضهم بين ما لو قدم المستثنى منه فقال : أربعتكن إلا فلانة طوالق ؛ وبين ما لو أخره ، فصحح المتقدم دون المتأخر (1) ، وهو تحكم.
مسألة : اختلفوا في أن الاستثناء ، هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده؟ فإذا قال مثلا : له علي عشرة إلا ثلاثة. فالأكثرون على أن المراد بالعشرة سبعة ، و « إلا » قرينة مثبتة لذلك كالتخصيص (2).
وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة ، بإزاء سبعة ، كاسمين مركب ومفرد (3).
وقيل : المراد بالعشرة مدلولها ، ثم أخرجت منها ثلاثة ، وأسندنا إليه بعد الإخراج ، فلم يسند إلا إلى سبعة (4).
وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص ؛ وعلى رأي الأكثرين تخصيص ، لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسنادا ؛ وعلى الأخير محتمل لكونه أريد الكل وأسند إلى البعض.
ومن فروع المسألة : ما ذكره بعضهم : أن الاستثناء من العدد يجوز مع تقديم الاستثناء عن المستثنى منه ، ولا يجوز مع تأخيره ، كقولنا : له علي عشرة إلا درهما. وعلله بأن صيغ الأعداد ليست صيغ عموم ، وإنما هي أسماء الأعداد خاصة ، فقوله : إلا كذا ، رفع للحكم عنه بعد التنصيص عليه (5).
قيل : ومن فوائد الخلاف أيضا التقديم به عند التعارض ، فإنا إذا
قلنا : إن الاستثناء بعد الحكم ، فقد صار المستثنى منه يدل على إدخال ذلك الفرد ، ولكن الاستثناء عارضة ، فإذا عارض الاستثناء دليل آخر يقتضي إدخاله في المستثنى منه ، قدمناهما عليه ، لأن كثرة الأدلة من جملة المرجحات (1).
قاعدة « 65 »
يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي عند جمهور الأصوليين والفقهاء ، بأن لا يفصل بينهما بأجنبي ، ولا سكوت طويل (2) يخرج عن الاتصال عادة.
ومن فروعها : ما لو قال : له علي ألف أستغفر الله إلا مائة ، أو علي ألف يا فلان إلا مائة ، فإن الأصح عدم سماع الاستثناء.
وأجازه بعض الشافعية فيهما ، محتجا بأنه فصل يسير ، فلم يؤثر (3).
ولو وقع هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله : أنت علي كظهر أمي استغفر الله إن دخلت الدار ، فالوجهان حكما وتعليلا.
قاعدة « 66 »
لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام ، كقولك : إلا زيدا قام القوم ، كحرف العطف ، إذ معنى إلا زيدا : لا زيد.
ولو تقدمه حرف نفي فالمنع بحاله كقولك : ما إلا زيدا في الدار أحد. وأما قول الشاعر :
وبلدة ليس بها طوري
ولا خلا الجن بها الإنسي (1) فشاذ ، بخلاف ما لو كان النافي فعلا ، فإنه يجوز ، كقولك : ليس إلا زيدا فيها أحد ؛ وكذلك لم يكن.
ويجوز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمحكوم به وما في معناه ، كقولك : قام إلا زيدا القوم ، والقوم إلا زيدا ذاهبون ، وفي الدار إلا عمرا أصحابك ، وأين إلا زيدا قومك؟ وضربت إلا زيدا القوم.
نعم ، إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ففيه مذاهب ، ثالثها : إن كان العامل متصرفا كقولك : القوم إلا زيدا جاءوا ، جاز ؛ أو غير متصرف نحو : الرجال إلا عمرا في الدار ، فلا يجوز.
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال : له علي إلا عشرة دنانير مائة دينار. فإن الاستثناء صحيح على الصحيح ، وقيل : لا يصح (2). وقس على ذلك ما شئت.
قاعدة « 67 »
الاستثناء المنقطع وهو الذي لم يدخل في المستثنى منه صحيح ، وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو مجازي؟ فيه مذهبان ، أصحهما الثاني.
وعلى القول بأنه حقيقة فقيل : مشترك (1) ، وقيل : متواطئ (2).
إذا تقرر ذلك : فلو قال المقر : علي ألف درهم إلا ثوبا ، أو عبدا ، أو غير ذلك ، صح ، وحمل اللفظ على المجاز. ثم عليه أن يبين ثوبا لا تستغرق قيمته الألف ، فإن استغرقت ففيه كلام يأتي (3).
واعلم أن بعضهم فسر المنقطع بكونه من غير جنس المستثنى (4) ، وهو فاسد كما نبه عليه ابن مالك (5) وغيره (6) ، لأن قول القائل : جاء بنوك إلا بني زيد ، منقطع ، مع أنه من جنس الأول.
قاعدة « 68 »
إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا ، وأن يكون منقطعا ، فحمله على الاتصال أولى ، لأنه حقيقة ، والمنقطع مجاز ، واللفظ إنما يحمل على حقيقته مع إمكان حمله عليها.
لكن هذه القاعدة خولفت في باب الإقرار ، كما إذا قال : له علي ألف إلا ثلاثة دراهم ، فإن له تفسير الألف بما أراد بلا خلاف ، ولا يكون تفسير المستثنى تفسيرا للمستثنى منه. وسببه (7) قيام الاحتمال فيما خالف الأصل ، إذ الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك.
قاعدة «69»
الاستثناء من الإثبات كقولك : قام القوم إلا زيدا يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق ، كما ادعاه جماعة ، وإن اختلفوا في مدركه (1).
وأما الاستثناء من النفي نحو : ما قام أحد إلا زيد ، فالأكثر على أنه يكون إثباتا.
وقال أبو حنيفة : لا يكون إثباتا له ، بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم. وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام في المثال ، أما من جهة اللفظ ، فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على إثباته كما قلنا.
وأما من جهة المعنى ، فلأن الأصل عدمه ، بخلاف الاستثناء من الإثبات ، فإنه يكون نفيا ، لأنه لما كان مسكوتا عنه ، وكان الأصل هو النفي ، حكمنا به (2).
فعلى هذا : لا فرق عنده في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي ، والاستثناء من الإثبات.
واختار الرازي في « المعالم » مذهب أبي حنيفة (3) وفي « المحصول » مذهب غيره (4).
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال : له علي عشرة إلا خمسة ، أو ماله علي شيء إلا خمسة ، فإنه
يلزمه خمسة فيهما على المشهور.
ومنها : لو قال : ماله عشرة إلا خمسة ، يلزمه أيضا خمسة.
وقيل : لا يلزمه شيء هنا ، لأن العشرة إلا خمسة مدلولها خمسة ، فكأنه قال : ليس علي خمسة (1).
وسيأتي البحث فيه إن شاء الله مستوفى في التفريع على القواعد العربية (2).
ومنها : إذا قال : والله لا أعطيتك إلا درهما ، أو لا آكل إلا هذا الرغيف ، أو لا أطأ في السنة إلا مرة ، ونحو ذلك ، كقوله : لا أضرب ، أو لا أسافر كذلك ، فلم يفعل بالكلية ، ففي حنثه وجهان ، أحدهما : نعم ، لاقتضاء اللفظ ذلك ، وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا ، والثاني : لا ، لأن المقصود منع الزيادة ، لا إثبات المذكور ، فتجعل « إلا » بمعنى « غير » بدلالة العرف.
ومنها : لو قال : والله ما لي إلا مائة درهم ، وهو لا يملك إلا خمسين درهما ، فإن نوى أنه لا يملك زيادة على مائة ، صدق ( وإن أطلق ) (3) فالوجهان.
ومنها : إذا قلنا : إن التحالف تكفي فيه يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات ، فأتى بهذه الصيغة ، فقال : والله ما بعته إلا بكذا ، فهل يكفي ذلك عنهما؟ فيه الوجهان. ومقتضى القاعدة الاكتفاء.
ومنها : لو قال : لا لبست ثوبا إلا الكتان ، فقعد عاريا ، فقيل : لا تلزمه كفارة (4).
ورد بما تقدم (1).
وجوابه : أن « إلا » في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة ، مثل « سوى » و « غير » فكأنه قال : لا لبست ثوبا غير الكتان ، فلا يكون الكتان محلوفا عليه ، فلا يضر تركه ولا لبسه.
قاعدة « 70 »
الاستثناء المستغرق باطل اتفاقا ، على ما نقله جماعة ، منهم الرازي (2) والآمدي (3) وأتباعهما (4). ولإفضائه إلى اللغو.
ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحته قولين (5).
ونقل أبو حيان عن الفراء. أنه يجوز أن يكون أكثر ومثل بقوله : علي ألف إلا ألفين ، قال : إلا أنه يكون منقطعا (6).
وفروعه كثيرة في باب الإقرار لا تخفى ، ومنها في غيره إذا قال : كل امرأة لي طالق إلا عمرة ، أو إلا أنت ، ولم يكن له غيرها ، فإن الطلاق يقع عليها بمقتضى القاعدة ، لبطلان الاستثناء ، فيبقى الباقي.
ولو أتى ب « غير » أو نحوها ك « سوى » فقال : كل امرأة لي غيرك طالق ، أو طالق غيرك ، فالمتجه عدم وقوع الطلاق ؛ لأن أصل « غير » الصفة. ويحتمل إلحاق « إلا » ب « غير » لأنها قد تقع صفة.
وقد اختلفوا فيما لو عطف بعض العدد على بعض ، إما في المستثنى أو في المستثنى منه ، هل يجمع بينهما (1) حتى يكون كالكلام الواحد ، كقوله : له علي درهم ودرهم إلا درهما؟
وقال ابن حداد من الشافعية : لا يجمع ، لأن الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم ، وإن لم تكن الواو للترتيب ، كما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق ، لا يقع إلا واحدة ، بخلاف ما لو قال : أنت طالق طلقتين اثنتين ، فإنهما تقعان عندهم.
ويتفرع على ذلك : له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما ، وكذا له علي درهمان ودرهم إلا درهما ، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما.
قاعدة « 71 »
الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله : بعتك الصبرة إلا جزءا منها. ويجيء في الإيقاعات ، كقوله : عبيدي أحرار إلا واحدا ، أو له نخلي إلا نخلة.
ولو قال : بعتك الصبرة إلا صاعا منها ، وهي متفرقة ، وأراد واحدا من المتفرقة ، ولم يعينه بطل البيع. وكذا لو قال : بعتك صاعا من الصبرة متفرقة الأصناف.
ولو كانت مجتمعة وقال : بعتكها إلا صاعا منها ، فإن كانت مجهولة الصيعان بطل البيع ، لعدم معرفة قدر المبيع. وكذا لو قال : بعتك صاعا منها ، إن نزلناه على الإشاعة ، وإلا صح إذا علم اشتمالها عليه.
ولو كانت معلومة ، واستثنى منها عددا معينا صح قطعا. واختلف في تنزيله ، فقيل : هو بمثابة جزء من الجملة كالربع والعشر. فلو كانت الصبرة أربعة أصواع فالمبيع ربع ، وعلى هذا حتى إذا تلف منها شيء يسقط بالحساب (1) وقيل : بل المبيع جزء شائع منها مقدر ، فلو لم يبق إلا صاع بقي المبيع فيه ، وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليهالسلام (2).
قاعدة « 72 »
إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا ، جاز على الصحيح عند الأكثر ، مساويا كان المخرج أم أكثر (3).
وقيل : لا يجوز استثناء الأكثر (4).
قيل : ولا المساوي أيضا (5).
وتفاريع الإقرار عليها واضحة ، كما إذا قال : له علي عشرة إلا تسعة ، وله هذه الدار إلا الثلثين منها.
ولو تعدد الاستثناء ، ولم يستغرق التالي لمتلوه ، ولا عطف عليه ، رجع كل تال إلى متلوه.
وعليه وعلى ما سبق من قاعدة النفي والإثبات يتفرع : ما لو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلى (1) الواحد ، فإنه يكون إقرارا بخمسة.
ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا اثنين إلا ثلاثة إلى (2) التسعة ، فالإقرار بواحد. وتحريره يظهر من القواعد.
وضابطه : أن تجمع الأعداد المثبتة وهي الأزواج على حدة ، والمنفية وهي الأفراد على حدة ، وتسقطها منها ، فالإقرار بالباقي ، فهي في الأول ثلاثون وخمسة وعشرون ، وفي الثاني خمسون وتسعة وأربعون.
وقس عليه ما يرد عليك في هذا الباب ، كما لو بدأ بالمنفي ، أو لم يصل إلى الواحد. كذا أطلقه جماعة (3) ، وفي بعض فروعه بحث.
ومنها : ما لو قال المريض : أعطوه ثلث مالي إلا كثيرا منه ، جاز إعطاؤه أقل متمول. ولو قال : إلا شيئا ، فكذلك.
قيل : وكذا لو قال : إلا قليلا (4) ، وفيه نظر.
قاعدة «73»
الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف ، وكان الثاني مستغرقا لما قبله ، إما بالتساوي كقوله : له عشرة إلا ثلاثة ، وكرر اللفظ الأخير ، وهو استثناء الثلاثة ؛ وإما بالزيادة كقوله : عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة ، فإنها لا تبطل ، بل تعود (1) جميعها إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة. كذا جزم به في « المحصول » (2) وتبعه جماعة (3).
وفي المساوي قول آخر : [ وهو ] أن الثاني يكون توكيدا (4).
وثالث : وهو أنه يلزمه في المثال عشرة ، لأن الاستثناء من النفي إثبات (5) وهما نادران.
ولو تعاطفت رجعت جميعا إلى المستثنى منه ، ما لم تستغرقه ، فيبطل ما حصل به الاستغراق خاصة ، كما لو قال : له عشرة إلا خمسة وإلا ستة ، فيكون إقرارا بخمسة. وكذا لو قال ثانيا : وإلا خمسة. ولو قال : وإلا أربعة ، فواحد ، وهكذا.
وكذا يبطل ما حصل به الاستغراق لو لم تتعاطف ، ولكن كان بعضها مستغرقا لبعض ، كقوله : له عشرة إلا خمسة إلا خمسة ، فيصح الأول خاصة ، ويلزمه خمسة.
قاعدة (74)
الاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع ، ما لم تقم قرينة على إخراج البعض.
وقال أبو حنيفة : يعود إلى الأخيرة خاصة (1) ، واختاره الرازي في المعالم (2). وقال جماعة من المعتزلة منهم القاضي وأبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع (3). وهو في معنى ما ذكرناه من القرينة.
وقال المرتضى بالاشتراك ، لوروده لهما (4). وتوقف الغزالي وجماعة (5).
ووافق الحنفية على عود الشرط والاستثناء بالمشيئة (6) إلى الجميع ، وكذلك الحال والصفة بمعناه ، والتقييد بالغاية كالتقييد بالصفة ، صرح به في المحصول (7). وشرط الجويني في عوده إلى الجميع شرطين ، أحدهما : أن يكون العطف بالواو ، فلو كان ب « ثم » اختص بالجملة الأخيرة.
والثاني : أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل ، فإن تخلل كما لو قال في صيغة الوقف : [ وقفت ] (8) على أولادي ، على أن من مات منهم وأعقب
فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجته ؛ فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي ، إلا أن يفسق أحدهم. فالاستثناء يختص بإخوته.
والتعبير ب « الجمل » مبني على الغالب ، وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات.
إذا تقرر ذلك فلا يخفى ما يتفرع على القاعدة في باب الأقارير ، كقوله : علي عشرة وخمسة وثلاثة إلا درهمين.
وتظهر الفائدة فيما لو استغرق الاستثناء ما قبله دون الجميع.
ومنها : ما لو قال : علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين ، فإن أراد بالخمسين جنسا غير الدراهم والدنانير ، قبل منه. وكذا إن أراد عوده إلى الجنسين معا أو إلى أحدهما. وإن لم يبين عاد إليهما معا ، أو إلى الأخير على الخلاف.
وعلى تقدير عوده إليهما ، فهل يعود إلى كل منهما جميع الاستثناء ، فيسقط خمسون دينارا وخمسون درهما ، أو يعود إليهما نصفين ، فيسقط خمسة وعشرون من كل جنس؟ وجهان.
القسم الثاني الشرط إذ قيد به أحد المتعاطفين ، فمقتضى كلام جماعة أنه يعود إليهما اتفاقا (1) ، ولكن في المحصول بعد أن قال : « إن الحنفية قد وافقونا على عود الشرط إلى الجميع » نقل في الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالجملة التي تليه ، فإن تقدم اختص بالأولى ، وإن تأخر اختص بالثانية ، ثم قال : والمختار الوقف ، كما في الاستثناء (2). وابن الحاجب
سوى بينه وبين الاستثناء (1). والتفريع عليه واضح.
القسم الثالث : الصفة وإذا تعقبت الجمل عادت إلى الجميع كالشرط.
ومن فروع ذلك : ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين ، فتكون الحاجة شرطا في الجميع.
وكذا لو تقدمت الصفة عليهما كقوله : على المحتاجين من كذا وكذا.
وهذا مقتضى إطلاق الجماعة. وشرط إمام الحرمين فيه الشرطين السابقين في الاستثناء (2).
القسم الرابع : الغاية وهي بعد الجمل كالتقييد بالصفة ، كقوله : وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا.
القسم الخامس : التقييد بالحال وهو كذلك أيضا ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله مستقصى في القواعد العربية (3).
ومن فروعه : ما إذا نذر أن يحج ماشيا ، فيلزمه المشي حالة الدخول في أفعال الحج والتلبس به إلى أن يكمله ، وذلك من حين الإحرام إلى حين الفراغ منه. هذا هو المفهوم من جعله المشي وصفا للحج. ويحتمل في جانب الأخير
انقطاعه بالتحلل التام ، نظرا إلى زوال صورة الحج ، كالتحلل من الصلاة.
وهذا هو الذي أطلقه الأصحاب وغيرهم ، فيكون آخره طواف النساء.
وأما أوله ، فقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب المشي من بلده.
وهو خارج عن حقيقة الوصف المختص بالحج ، إلا أن يدل عليه العرف المقدم على اللغة.
القسم السادس : التمييز وهو كالصفة أيضا في عوده إلى الجميع.
ومن فروعه : إذا قال مثلا : له علي خمسة وعشرون درهما ، فالجميع دراهم. وكذا لو ضم إلى ما ذكر لفظ المائة ، فقال : مائة وخمسة وعشرون درهما ، أو ضم لفظ الألف إلى ذلك كله. ومثله ألف وثلاثة أثواب ، بخلاف ألف ودرهم ، وألف وثوب.
ويحتمل في الجميع كون الأول باقيا على إبهامه ؛ وكذا ما قبل الأخير ؛ خصوصا إذا لم يصلح المميز للسابق ، كمائة وعشرون درهما ، فإن مميز المائة مجرور والعشرين منصوب ، إلا أن العرف مساعد على انصرافه إلى الجميع في هذه الأمثلة.
القسم السابع والثامن : ظرف الزمان والمكان كقوله : أكرم زيدا اليوم ، أو في مكان كذا وعمرا (1) فهل يكون القيد راجعا إلى المعطوف أيضا؟ توقف فيه ابن الحاجب في مختصره (2).
وذكر البيضاوي الاتفاق على عوده إليه (1).
ويمكن الفرق بين أن يتأخر الظرف عن المعطوف عليه ، كما في هذا المثال ، وبين أن يتقدم كقولنا : أكرم اليوم زيدا وعمرا ، فيعود إليهما هاهنا قطعا.
ولو قلنا بالرجوع إليهما فاختلف المعنى ، كقوله : طلق زوجتي اليوم وأعتق عبدي ، أو كان المعنى واحدا ، لكن أعيد العامل ، نحو : أكرم زيدا اليوم وأكرم عمرا ، ففي الرجوع إليهما أيضا نظر.
إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال : طلق هندا اليوم وزينب ، ونحو ذلك من التصرفات بالبيع والشراء والوقف وغيرها.
قاعدة « 75 »
الخاص إذا عارض العام يؤخذ بالخاص ، متقدما كان أم متأخرا ؛ لأن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما. هذا مختار الأكثر.
وعلى هذا لا يحتاج إلى البحث عن تاريخ الخبرين.
وقال أبو حنيفة : يكون المتأخر ناسخا للمتقدم (2).
ويشكل حينئذ مع جهل التأريخ ، لتردده بين النسخ والتخصيص. فمن ثم تردد أبو حنيفة هنا (3).
ومن فروعه : قوله صلى الله عليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير لونه أو طعمه
أو ريحه » (1) وقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرا أو قلتين لم ينجسه شيء » (2) فإن تاريخهما مجهول ، فلا يعلم التخصيص. فمنهم من أعمل العام فلم ينجس القليل بالملاقاة (3) ، والجمهور على التخصيص واشتراط عدم الانفعال ببلوغ الكرية ، جمعا بين الدليلين.
ومنها : ما إذا قال لوكيله : لا تطلق زوجتي زينب ، ثم قال له بعد ذلك : طلق زوجاتي. ومقتضى القاعدة أنه لا يطلق زينب.
وهكذا في الوصية لو قال : أوصيت بهذه العين لزيد ، ثم قال : أوصيت بما في هذا البيت لعمرو ، وكانت تلك العين فيه.
فلو عمم ، ثم خصص بعضهن بالإخراج ، ثم بعد ذلك عمم أيضا ، ففيه نظر. والمتجه الدخول ، لأنا لو خصصنا العام المتأخر للزم التأكيد ، والتأسيس خير منه.
ومنها : عدم وجوب قضاء العيدين وأيام التشريق ورمضان ، إن قلنا بعدم دخوله في النذر على من نذر صوم سنة معينة ، لقيام الدليل المقتضي للتخصيص. والأقوى دخول رمضان في النذر ، بناء على جواز نذر الواجب.
ومنها : لو لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة قتل أو ظهار أو جماع في رمضان ، ونذر صوم الأثانين ( دائما ) (4) قدم صوم الكفارة على الأثانين ، لإمكان قضاء الأثانين (5).
ولو عكس اتجه تقديم النذر ، وعدم انقطاع التتابع به كأيام الحيض ، إن لم نجوز تأخير الكفارة عن زمان النذر ، حيث يكون مقيدا بزمان (1) وإلا ففي جواز تعجيلها نظر ، من القدرة على المتابعة بالتأخير ؛ وعدم الوثوق بالبقاء ، وحصول المشقة بالتأخير كما لا يجب التأخير على الحائض إلى زمان اليأس. ويمكن الفرق بين المدة الطويلة والقصيرة كالسنة ونحوها.
قاعدة « 76 »
تخصيص العموم بالعرف جائز ، وكذا بالعادة ، والشرع ، وشاهد الحال.
أما الأول ، فله صورتان : إحداهما : أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده ، حتى صار حقيقة عرفية ، فهذا يخص به العموم بغير خلاف ، كما لو حلف : لا يأكل شواء ، اختصت يمينه باللحم المشوي ، دون البيض وغيره مما يشوى.
وكذلك لو حلف ، على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد ، لا يتناول إلا ما يسمى في العرف كذلك ، دون الآدمي والسماء والشمس والجبل ، فإن هذه التسمية فيها هجرت حتى صارت مجازا.
الصورة الثانية : أن لا يكون كذلك ، وهو نوعان ، أحدهما : ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به ، ولا يفرد بحال ، فهذا لا يدخل في العموم بغير إشكال ، كخيارشنبر شنبر ، وتمر هندي ، لا يدخلان في مطلق التمر والخيار ، كما لا يدخل ماء الورد في الماء المطلق.
والثاني : ما يطلق عليه الاسم العام ، لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة ، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه ، وفيه وجهان.
ويتفرع عليهما مسائل :
منها : لو حلف أن لا يأكل الرءوس ، فإنه ينصرف إلى الغالب من رءوس النعم ؛ وفي رءوس الطير والجراد والسمك وجهان ، أجودهما عدم الدخول.
ومنها : لو حلف لا يأكل البيض ، ففي حنثه ببيض السمك ونحوه الوجهان.
ومنها : لو حلف لا يأكل اللحم ، ففي الحنث بلحم السمك الوجهان أيضا.
ومنها : لو حلف لا يدخل بيتا ، فدخل مسجدا أو حماما ، ففي الحنث الوجهان.
ومنها : لو حلف لا يأكل لحم بقر ، ففي اختصاصه بالأهلي أو عمومه للوحشي الوجهان.
ومنها : لو حلف لا يتكلم ، فقرأ أو سبح ، ففي الحنث وجهان مرتبان ، والأولى العدم.
وأما تخصيصه بالعادة فيتحرر بمسائل :
منها : لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة ، حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان ، دون غيره ، بغير خلاف.
ومنها : لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة ، اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة ، وهو الثمر ، دون ما لا يؤكل عادة ، كالورق والخشب وإن جاز أكله.
ومنها : لو وقف على بعض أولاده ( و ) (1) سماهم ، ثم على أولاد