تمهيد القواعد

القسم الأول — الجزء ٢ من ٥

قاعدة «21»

إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك ، لم يجز استعماله فيهما قطعا ، وذلك كاستعمال لفظ « افعل » في الأمر بالشيء والتهديد عليه ، إذا جعلناه مشتركا بينهما ، لأن الأمر يقتضي التحصيل ، والتهديد يقتضي الترك.

وإن لم يمتنع الجمع ، فهل يجوز استعماله فيهما؟

قيل : نعم ، ذهب إليه المرتضى والشافعي ، وابن الحاجب من المتأخرين (1).

وقيل : لا مطلقا (2).

وقيل : يمتنع في اللفظ المفرد ، ويجوز في التثنية والجمع ، لتعدده (3).

وقيل : في الإثبات دون النفي ، لأن السلب يفيد العموم ، فيتعدد ، بخلاف الإثبات (4).

وتوقف جماعة (5).

واستند المجوز مطلقا إلى الوقوع في مثل قوله تعالى : ( إن الله

وملائكته يصلون على النبي ) (1) و ( أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ) (2) الآية (3). مع أنه قابل للتأويل.

والمانع إلى أنه حيث لم يوضع للمجموع ابتداء ، كان استعماله فيه مجازا ، وهذا أولى ، والقرينة في المثالين قائمة.

ثم على تقدير الجواز ، فهل يجب حمل اللفظ على ما يصلح له من المعاني مع عدم قيام قرينة عليها أو على أحدها؟ قولان للفريق الأول.

وبالغ الشافعي فيما نقل عنه ، فأوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا (4). وعلى القول بالمنع لا يحمل على أحدها ولا عليها إلا بقرينة ، وبدونها يكون الدليل مجملا.

إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة : ما إذا قال لغيره : أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر ، فإنا نحكم بعتقه ، لأنه قد اعترف بعلمه ، ولو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته.

ولو قال : أنت تظن أنه حر ، لم نحكم بعتقه ، لأنه قد يكون مخطئا في ظنه.

فلو قال : أنت ترى ، احتمل العتق وعدمه ، لأن الرؤية مشتركة بين العلم والظن. والأصح حينئذ عدم الوقوع ، إن لم يفسره بالعلم ، لقيام الاحتمال ، فتستصحب الرقية.

ومنها : « شرى » يستعمل حقيقة بمعنى اشترى ، وبمعنى باع ، كقوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف عليهالسلام ( وشروه بثمن بخس دراهم ) (1) أي باعوه (2) ، والتحصيل والإزالة معنيان متضادان.

ويتضح تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع سلعة ، فخاطب أحدهما صاحبه بهذا اللفظ ، فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه ، وأن يكون لقصد البيع ، فيتميز بالنية ؛ وبدونها يشكل ، ويترتب عليه عدم الحكم بأحدهما.

وهذان فرعان على الشق الأول من قسمي المشترك ، وهو امتناع الجمع بين معنييه.

ويتفرع على الثاني أمور :

منها : إذا قال السيد لعبده : إن رأيت عينا فأنت حر ، على وجه النذر ، فإنه يعتق بما يراه من العيون ، ولا تشترط رؤية الجميع ، بناء على عدم حمله على جميع معانيه ؛ وعلى وجوب الحمل يتجه عدم انعتاقه بدون رؤية جميع معانيها.

وعلى الأول ، لو دلت القرينة على إرادة بعضها ، أو صرفت عن بعض ، تعلق الحكم به أو بغيره.

ومنها : إذا وقف على الموالي ، وله موال من أعلى وموال من أسفل ، فعلى حمله عليهما ينصرف إليهما ؛ وكذا على القول به مع الجمع.

وعلى عدمه يبطل ، لعدم العلم بالمصرف ، إلا مع قيام قرينة على إرادة أحدهما أو هما ، ويحتمل صرفه إلى الموالي من أعلى لقرينة مكافأتهم ، وإلى الأسفل لقرينة احتياجهم ، غالبا.

ومنها : قولهم : إن الكتابة لا تستحب إلا في عبد عرف كسبه وأمانته ،

لقوله تعالى ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) (1) والخير يطلق على العمل الصالح ، كقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) (2) وعلى المال كقوله تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) (3) وقوله تعالى ( إن ترك خيرا ) (4).

فعلى حمل المشترك على معنييه يحمل عليهما ، وعلى عدمه يحتمل الاكتفاء بأحدهما ، لصدق الخير معه.

والأقوى اعتبارهما معا ، لتفسيره بهما عندنا في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (5).

ومنها : أن الشفق يطلق على الأحمر والأصفر ، وقد ورد : أنه صلىاللهعليهوآله صلى العشاء حين غاب الشفق (6) ، فإن كان الشفق مشتركا ، وحملناه عليهما ، لم يدخل إلا بالثاني ، وإن كان متواطئا فقد دخلت عليه « أل » وهي للعموم على أحد القولين ، وسيأتي ، فتحمل عليهما أيضا.

وعلى الاكتفاء بأحدهما أو عدم إفادة العموم ، يكتفى بالأحمر.

والصحيح عندنا ذلك ، لوروده مفسرا به في أخبار كثيرة (7).

ويدل عليه أيضا عندهم قوله صلىاللهعليهوآله : « وقت المغرب ما لم يسقط ثور

الشفق » (1) فإن الثور بالثاء المثلثة هو الثوران ؛ وروي بالفاء أيضا (2) ، وهو بمعناه ؛ وهما يدلان على أن المراد هو الأحمر.

ومنها : قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (3) فقد قيل : إنه شامل للمستطيع بنفسه وبغيره ، وهو المغصوب إذا وجد من يحج عنه.

ووجه تناوله لهما مع أن إقامة فعل الغير مقام فعل الشخص مجاز مبني على إعراب الآية.

وللنحاة فيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أن المصدر وهو « حج » مضاف إلى المفعول ، و « من » هو الفاعل ، والتقدير : أن يحج المستطيع البيت.

والثاني : كذلك ، إلا أن « من » شرطية. وجزاؤها محذوف ، والتقدير : من استطاع إليه سبيلا فليفعل.

والثالث : أن « من » بدل من الناس ، على أنه بدل بعض من كل ، والتقدير : ولله على المستطيع من الناس حج البيت.

فعلى الأول يكون الحمل على الأمرين جمعا بين الحقيقة والمجاز ، وعلى الثاني والثالث لا يكون جمعا بينهما ، لأن قوله « حج البيت » صادق على الحج بنفسه وبغيره.

والأولى أن تناوله لهما من جهة العموم لا الاشتراك ، مع أنه عندنا مروي صحيحا عن علي عليهالسلام : « أنه أمر شيخا لم يحج وقد عجز عنه بنفسه أن يستنيب

رجلا يحج عنه » (1).

ويرد على الإعراب الأول ، أن المعنى على تقديره : ولله على الناس أن يحج المستطيع ، فيلزم تأثيم جميع الناس إذا تخلف مستطيع عن الحج ، وهو فاسد.

وفيه من جهة اللفظ : أن الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول شاذ ، حتى قيل إنه ضرورة (2) فلا يليق بالقرآن.

الباب الثاني في الحقيقة والمجاز

الحقيقة : هو اللفظ المستعمل فيما وضع له.

والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما ، وتسمى العلاقة ، وهي أنواع كثيرة ، والمشهور منها اثنا عشر نوعا ، ورقاها بعضهم إلى ثلاثين (1). وربما يرجع الزائد أو معظمه إلى المشهور.

والحقيقة ثلاثة أنواع : لغوية ، وعرفية ، وشرعية.

قاعدة « 22 »

إن اتحد مدلول الحقيقة حمل عليه ، دون المجاز. وإن تعدد في النوع الواحد فهو : مشترك أو متواطئ أو مشكك. وفي حمله على الجميع أو البعض بالقرينة ، وبدونها ، [ أو ] يصير مجملا خلاف مشهور ، تقدمت الإشارة إليه.

وإن تعدد مدلوله بحسب الأنواع الثلاثة ، قدمت الحقيقة الشرعية ، ثم العرفية ، ثم اللغوية.

فإن تعذر الحمل على الحقيقة لدليل خارج ، صرف إلى المجاز. ثم إن اتحد فكالحقيقة ، وإن تعدد صار مشتركا. وقد يرجح بعض أفراده بالقرينة كمشترك الحقيقة.

إذا تقرر ذلك فيتفرع على ما ذكر فروع :

منها : ما لو أقر أو أوصى له بدينار مثلا ، فإنه يحمل على الدينار من الذهب ، لأنه حقيقة فيه لغة وشرعا ، ثم إن اتحد تعين ، وإن تعدد انصرف إلى الأغلب في الاستعمال ، فإن تساوى جاز الاقتصار على أقله قيمة.

ولو دل العرف على إرادة غيره من فضة أو فلوس كما يتفق في بعض البلاد ، فالأقوى ترجيح العرف.

ومنها : ما إذا أراد باللفظ ما ليس حقيقة فيه ولا مجازا ، كما إذا حلف مثلا على الأكل ، وأراد به المشي ، فإن ذلك يكون لغوا لا يترتب عليه فيه شيء ، أما الحقيقة ، فلصرف اللفظ عنها ، وأما المجاز ، فلأن اللفظ لا إشعار له به ، والنية بدون اللفظ لا تؤثر.

نعم ، لو قلنا : إن اللغات اصطلاحية ، اتجه حمله على ما أراده.

ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (1) و « لا صلاة إلا بطهور » (2) و « لا نكاح إلا بولي » (3) و « لا صيام لمن لم يبيت الصيام » (4) و «

لا يمين لولد مع والده ، ولا لزوجة مع زوجها ، ولا لمملوك مع سيده » (1) وأشباه ذلك كثيرة.

فإن نفي الحقيقة غير مراد هنا ، لوجودها من المذكورين ، فيحمل على إرادة المجاز ، وهو متعدد ، كنفي الصحة ، ونفي الكمال ، ونحوهما ؛ لكن نفي الأول أقرب إلى نفي الحقيقة ، لاقتضاء نفي الصحة انتفاء جميع الأحكام واللوازم ؛ بخلاف نفي الكمال ، لبقاء الحقيقة معه ، فيحمل النفي على الأقرب.

ويتفرع عليه التنبيه على خلاف جماعة من العلماء في هذه المسائل ونظائرها فتفطن له.

وهذه القاعدة قل من تعرض لها من الأصوليين في باب الحقيقة والمجاز ، لكنها توجد في تضاعيف كلامهم ، ووجهها وجيه.

ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » (2) فإن المراد نفي المشروعية ، حيث لا يراد نفي الماهية مطلقا ، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة.

ثم ينظر حينئذ في لفظ السبق ، فإن كان بسكون الباء كان مصدرا ، ودل على نفي مشروعية الفعل مطلقا في غير الثلاثة ، فتحرم المسابقة بالطيور ، والعدو ، والمصارعة ، ورفع الأحجار ، ورميها ، ونحو ذلك.

وإن كان بفتح الباء كما قال بعض العلماء : إنه الصحيح

رواية (1) فالمراد منه العوض المبذول على العمل ، فيكون دالا على نفي مشروعية بذل العوض على غير الثلاثة ، ويبقى أصل الفعل بدون العوض على أصل الإباحة.

ويتفرع على تعارض الحقائق الثلاث وبعضها فروع كثيرة (2) :

منها : لو حلف أن لا يبني بيتا ، فإن البناء حقيقة لغوية في مباشرته له ، وعرفية فيما يعم تحصيله ولو بغيره ، فيرجح العرف على اللغة ، ويحنث بتحصيله مطلقا. ومثله ما لو حلف السلطان أن يضرب عبده ونحوه ممن يقتضي العرف عدم مباشرته له.

ومنها : ما لو حلف أن لا يشرب له ماء من عطش ، فإنه لغة حقيقة في شرب مائه إذا كان عطشان ، فلو شربه وهو غير عطشان لم يحنث.

والعرف يقتضي اجتناب مائه مطلقا وغيره من أمواله ، وأن ذلك مبالغة في اجتنابه للقليل من ماله فضلا عن الكثير.

فيرجح العرف ، إلا أن يدل على شيء آخر أخص مما ذكرناه ، أو مباين له ، فيحمل على ما دل عليه ، ويتجدد الحكم بتجدده ويتغير بتغيره.

ومنها : لو حلف أن لا يطأ غائطا ، أو لا يشتري رواية أو دابة ؛ فإن الغائط في أصل اللغة اسم للمنخفض من الأرض (3) ، والرواية اسم للجمل الذي يحمل عليه الماء (4) والدابة لما يدب على الأرض من مطلق الحيوان (5).

لكن العرف نقل الأول إلى الحدث المخصوص ، بسبب وقوعه غالبا في

تلك الأرض ، فأطلق اسم المحل على الحال مجازا ، ثم غلب فيه حتى صار حقيقة ؛ والثاني نقله إلى المزادة (1) والثالث خصه بالفرس ؛ فيختص الحكم بما دل عليه العرف من ذلك كله دون اللغة ، إلا أن يقصد غيره في جميع الفروض.

ومنها : لو نذر الصلاة ونحوها من الألفاظ المنقولة شرعا عن معناها اللغوي ؛ فإن الصلاة كانت لغة اسما للدعاء (2) ، ثم نقلت شرعا إلى ذات الركوع والسجود. والزكاة لمطلق النمو (3) ، ثم نقلت إلى المال المخصوص.

والصوم لمطلق الإمساك (4) ، ثم نقل إلى الإمساك على الوجه المخصوص.

فينصرف إطلاقه إلى المعنى الشرعي دون اللغوي.

ومنها : لو علق الظهار على تمييزها نوى (5) ما أكلت عما أكل ، أو على إخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب ، أو في البيت من الجوز. فعلى الوضع اللغوي لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها ، أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه ، تخلصت من الظهار.

وعلى الثاني لا بد من التعيين والتفريق (6) الحقيقي ، لدلالة العرف عليه وفروض هذا الباب كثيرة ؛ وأمرها شهير ، فلنقتصر على ما ذكرناه.

ولما كان المجاز منقسما إلى أقسام كثيرة ، فلنشر إلى التفريع على بعضها ، ليكون ذريعة إلى التدرب على الباقي.

فمنها : الإضمار. كقوله تعالى ( وسئل القرية ) (1) وإطلاق المصدر على الذات كقولك : رجل عدل وصوم ، على تقدير ذي ، أو تقديره بعادل وصائم ، فإن أردت المبالغة لم تقدر شيئا من هذين ، كما قاله النحاة.

ومن فروعه : ما إذا قال لزوجته : أنت طلاق ، أو الطلاق ، أو طلقة ، فإنه يكون كناية على الصحيح ، فعندنا لا يقع به كما لا يقع بغيره من الكنايات. ومن أجازه بالكناية من العامة أجازه بذلك (2).

وربما قيل : إنه صريح ، لأن طالقا صريح بالإجماع ، وهو فرع المصدر ، فالأصل أولى بذلك (3).

ويضعف بأن العقود والإيقاعات متلقاة من الشارع ، ولم يثبت عنه خلاف اسم الفاعل.

ومن ثم وقع بعض العقود بصيغة الماضي خاصة ، وبعضها به وبالمستقبل ، وبعضها بالأمر ، مضافا إلى الأول ، إلى غير ذلك.

ومنها : السببية.

وهو نوعان :

أحدهما : إطلاق اسم المسبب على السبب ، كتسمية المرض المهلك بالموت.

والثاني : عكسه ، أي إطلاق اسم السبب على المسبب ، وهو أربعة أقسام : « قابلي » ويعبر عنه بالمادي و « صوري » و « فاعلي » و « غائي » كقولهم :

سال الوادي ، ( يد الله فوق أيديهم ) (1) ، وأنبت الربيع البقل ، و ( إني أراني أعصر خمرا ) (2) كذا مثلوا به للأربعة بضرب من التكلف.

قيل : ومع التعارض فالثاني من القسمين الأولين أولى ، لأن السبب المعين ، يدل على المسبب المعين ، دون العكس ، كالبول مثلا ، فإنه يدل على انتقاض الوضوء ، والانتقاض لا يدل على البول.

والعلة الأخيرة ، وهي الغائية ، من أخواتها (3) ، لأنها علة في الذهن ، من جهة أن الخمر مثلا هو الداعي إلى عصر العنب ، ومعلولة في الخارج ، لأنها لا توجد إلا متأخرة (4).

إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة : أن النكاح يطلق على العقد والوطء ، فمن الأول قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) (5) وقوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (6) وغيرهما.

ومن الثاني قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) (7) والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز ، فوجب المصير إلى كونه في أحدهما مجازا. ولا شك أن العقد سبب في الوطء ، وهو العلة الغائية له غالبا. فإن جعلناه حقيقة في العقد مجازا في الوطء ، كان ذلك المجاز من

باب إطلاق اسم السبب على المسبب ، وإن جعلناه بالعكس فبالعكس ، والأول أرجح ، لما تقدم. ومن عكس نظر إلى اعتضاد المرجوح بمجامعة الغاية له.

ويتفرع على ذلك : ما لو حلف على النكاح ، ولم ينو شيئا ، فإنه يحمل على العقد ، لا على الوطء على الأول.

ومنها : إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه ، وفي معناه الأخص مع الأعم.

ومن فروعه : ما لو حلف أن يصوم نصف يوم ونوى جميعه ، فإنه يلزم ما نواه ، لأن ذلك مجاز ، واليمين يقبل المجاز بالنية ، كما يقبل تخصيص العام وتقييد المطلق وغيرها من الاعتبارات (1) الصحيحة لغة.

ويحتمل عدم الصحة ، لعدم التعبد بما تلفظ به ، وعدم التلفظ بما يتعبد به ، وهو اليوم الكامل. ومثله ما لو نذر ركوعا أو سجودا ونوى الركعة.

ومنها : ما إذا حلف أن لا يشرب له ماء من عطش ، ونوى جميع الانتفاعات ، فيسري إليها ، عملا بالمجاز ؛ مع احتمال اختصاصه بما تلفظ به كما ذكر.

ومنها : ما إذا أشار الزوج إلى زوجتيه ، فقال : إحداكما طالق ، ونواهما معا جميعا ، ففي طلاقهما جميعا وجهان : نعم ، لأن مسمى إحداهما قدر مشترك ، وهو صادق عليهما ، وقد أوقع الطلاق عليه ونواهما ، فتعين وقوعه. ( ولأن ) (2) إحداهما بعض من كليهما ، فيحمل عليه مع النية.

ولا ، لأنه خلاف وضع إحداهما لغة وعرفا ، كما لو قال : أنت طالق نصف طلقة ، ونوى طلقة كاملة. وللشك في مزيل الزوجية حيث لا وثوق بذلك شرعا.

ومنها : ما إذا قال : إن شفى الله مريضي فلله على رقبتي أن أحج ماشيا ، فيلزمه ، لأن إطلاق الرقبة على الجملة مجاز شائع ، وربما بلغ حد الحقيقة ؛ ومثلها الرأس والوجه.

ويحتمل العدم ما لم ينوه ، لأن الرقبة حقيقة في العضو الخاص ، وهو لا يقبل الالتزام منفردا. ولو نوى به الجملة فلا إشكال.

ولو قال : على رجلي ، فكذلك مع نيته ، ومع الإطلاق أو قصد إلزام الرجل خاصة نظر ، ولا يبعد عدم الانعقاد.

ومنها : المجاورة ، كإطلاق اسم المحل على الحال ، كالرواية على الإناء الجلد (1) الذي يحمل فيه الماء ، مع أنه لغة : الحيوان المحمول عليه ، ومثله الغائط وقد تقدم.

ومن فروعه : ما إذا قال : أصلي على الجنازة ، وأتى بالجيم مكسورة ، فإنه لا يصح ، لأن المكسور اسم للنعش ، وإذا أريد الميت فتحت جيمه ، وهو معنى قولهم : الأعلى للأعلى ، والأسفل للأسفل.

ولا يشكل مع قصد الميت ، فإن النية في أمثال ذلك كافية ، ولا عبرة باللفظ ، وإنما يقع الإشكال مع الإطلاق. والأقوى الصحة مطلقا ، ما لم يقصد خلاف الميت ، عملا بالقرينة ؛ مع أن بعض أهل اللغة جوز إطلاق الأمرين على الأمرين (2) ، وغايته مع النية أن يكون قد عبر بلفظ مجازي ، للعلاقة المذكورة ، وهو شائع.

مسألة : إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي.

ويعبر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ؛ ففي تساويهما ، أو ترجيح الحقيقة ، أو المجاز ، للأصوليين خلاف مشهور.

ومنشؤه الرجوع إلى الأصل ، ومراعاة الغلبة الموجبة للظهور ، والتوقف ، لتعارضهما.

ومحل الخلاف : ما إذا كان المجاز راجحا ، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات ، فأما إذا كانت مما لا تراد في العرف ، ارتفع النزاع وقدم المجاز ، لأنه حينئذ يصير حقيقة شرعية أو عرفية ، وهما مقدمتان على الحقيقة اللغوية.

ومن فروع المسألة : لو قال : لأشربن من هذا النهر ، فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه ، وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز ، لأنه شرب من الكوز ، لا من النهر ، لكنه المجاز الراجح المتبادر ؛ والحقيقة قد تراد ، لأن كثيرا من الناس يكرع بفيه من الماء ، فيبني الحمل على أيهما على المختار في الأقوال.

ومنها : إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة ، فإن اليمين يحمل على الأكل من ثمرها دون الورق والأغصان ، وإن كان هو الحقيقة ، لأنها قد أميتت.

بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه الشاة ، فإن اليمين يحمل على الأكل من لحمها ؛ وفي حمله على لبنها الوجهان.

ومنها : إذا أوصى له بدابة ، فإنه يعطى من الخيل والبغال والحمير ، عملا بالعرف العام أو يختص بالأول دون العصافير والشياه ونحوها.

ومنها : لو كان له زوجتان إحداهما فاطمة بنت محمد ، والأخرى بنت رجل سماه أبوه محمدا ، إلا أنه اشتهر في الناس بزيد ، ولا ينادونه إلا بذلك ، فقال الزوج : زوجتي فاطمة بنت محمد طالق. ثم قال : أردت بنت الذي

يدعونه زيدا ، فيبني قبول قوله على الخلاف السابق ، فإن جعلناهما متساويين أو رجحنا الحقيقة قبل ، وإلا فلا. ويحتمل تقديم الاسم المشهور في الناس ، لأنه أبلغ في التعريف.

مسألة : صيغ العقود ، كبعت أو اشتريت ، والفسوخ والإلزامات ، كقول القاضي « حكمت » ، إخبارات في أصل اللغة.

وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك ، فإن استعملت لإحداث حكم كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا.

والفارق القصد ودلالة القرائن الحالية والمقالية. ولو حصل الشك في إرادة أحدهما ، فالأصل يقتضي بقاءه على الإخبار وعدم نقله.

قاعدة « 23 »

يصرف اللفظ إلى المجاز عند قيام القرينة ، وكذلك عند تعذر الحقائق الثلاث ، صونا للفظ عن الإهمال. ويعبر عن ذلك : بأن إعمال اللفظ أولى من إهماله.

إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع :

منها : إذا قال : بنو آدم كلهم أحرار ، لا تعتق عبيده ؛ بخلاف ما إذا قال : عبيد الدنيا كلهم أحرار ، فإنهم يعتقون.

ووجهه : أن إطلاق الابن علي ابن الابن مجاز على الأصح ، فالحقيقة إنما هي الطبقة الأولى ، وهم أحرار بغير شك ؛ بخلاف قوله : عبيد الدنيا ، فإنهم شاملون لعبيدة.

ويحتمل انعتاق عبيده في الأول أيضا ، إما بناء على تناول الأولاد

للحفدة ، كما ذهب إليه بعضهم (1) ، أو لتعذر حمله على المعنى الحقيقي على جهة الإنشاء الشرعي ، فيحمل على مجازه.

هذا كله إذا لم ينو المجاز أو ما يشمله ، وإلا حمل اللفظ على ما نواه.

ومنها : إذا أوصى بعين ، ثم قال : هي حرام على الموصى له ، قيل (2) : يكون رجوعا ، وإن كان اسم الفاعل حقيقة في الحال ، ولا شك أنه في الحال حرام على الموصى له ، لكن حمله على ذلك يوجب عرية عن الفائدة ، فحمل على المجاز.

ويحتمل قويا عدم كونه رجوعا ، استصحابا للحكم ، مع الشك في كون ذلك رجوعا.

والأجود الرجوع في ذلك إلى دلالة القرائن الحالية أو المقالية ، ومع تعذرها فالوجهان.

ومنها : إذا وقف على أولاده ، وليس له إلا أولاد أولاد ، فإنه يصح ، ويكون وقفا عليهم ، لتعذر الحمل على الحقيقة ، مع إمكان المجاز وظهور إرادته.

ومثله ما لو استفيد من اللفظ إرادة العموم ، كقوله : الأعلى فالأعلى.

ومنها : إذا ناوله شمعة مثلا ، وقال : أعرتكها لتستضيء بها ، فيحتمل البطلان ، لأن شرط المستعار أن لا يتضمن استهلاك عينه ، واللفظ حقيقة في العارية.

والمتجه الصحة ، حملا للفظ على الإباحة ، لدلالة القرائن على إرادتها ، مع عدم انحصارها في لفظ.

ومنها : إذا قال : عبدي أو ثوبي لزيد ، فإن الإقرار لا يصح على المشهور ، لأن إضافته إليه تستدعي أنها ملكه ، وذلك مناف لمدلول آخره.

كذا قالوه ، ولم يحملوه على المجاز باعتبار ما كان لو تنزلنا وجعلناه مجازا مع أن المختار أنه حقيقة أو بأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، كما يقال : هذه دار زيد ، الدار التي يسكنها بالأجرة وغيرها. ومثله كثير في لغة العرب ، وهو استعمال شائع ؛ وحينئذ فحمله عليه أقوى ، فيصح الإقرار.

ويقوى الإشكال لو قال : ملكي لفلان ، من حيث ظهور التناقض ، وإمكان إرادة : ملكي ظاهرا ، له في الواقع ، كما هو الواقع من معنى الإقرار ؛ ومساواته للأول أقوى.

ومنها : إذا قال لغيره : أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر. فإنا نحكم بعتقه ، لأنه قد اعترف بعلمه بذلك ، فلو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته ، وحينئذ فيحمل لفظ العبد على المجاز ، مع أن مدلوله الحقيقي يناقض ما بعده ؛ إلا أن يجعل حقيقة باعتبار ما كان.

ومنها : إذا حلف لا يشرب ماء النهر ، فشرب بعضه ، لا يحنث ، لإمكان حمله على الحقيقة وهو جميع مائه ، لإمكان الامتناع منه أجمع ؛ بخلاف الإثبات ، فإن شربه أجمع غير ممكن ، فيحمل على المجاز ، وهو ممكن ، بحمل الشرب على بعض مائه ؛ بخلاف ماء الكوز ، فإن شربه أجمع ممكن ، فيحمل على مجموعه نفيا وإثباتا.

هذا كله إذا لم يدل العرف على غير ما ذكرناه ، كما لو دل على أن المحلوف عليه في ماء النهر بعضه ، فيحنث بالبعض ، إلا أن يقصد خلافه ، فيرجع إلى قصده مطلقا.

ومنها : إذا قال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر ، لم يلزمه شيء على الصحيح ، لأنه حقيقة في الإقرار المعلق ، مع احتمال أن يريد به التأجيل ، فإن المؤجل لا يجب أداؤه قبل الحلول ، إلا أنه مجاز ، لأنه ثابت في ذمته قبله ، فيصدق أنه عليه ، وحمله على الحقيقة ممكن.

بحث المفاهيم ومن لواحق هذا الباب : البحث عن دلالة اللفظ ، حقيقة كان أم مجازا ، وهي قسمان : منطوق ومفهوم.

فالأول ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والثاني بخلافه.

ثم المفهوم قسمان : مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة.

فالأول : أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم ، ويسمى : فحوى الخطاب ، ولحن الخطاب.

والثاني : أن يكون المسكوت عنه مخالفا ، ويسمى دليل الخطاب ، وهو أقسام.

منها : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، والغاية ، واللقب ، والعدد ، والحصر ، والزمان ، والمكان ، وغيرها.

قاعدة « 24 »

مفهوم الموافقة حجة عند الجميع ، لأن الحكم في المسكوت عنه أولى به في المنطوق ، ومن ثم نرده لو كان مساويا.

ومن مثله دلالة قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) (1) على تحريم ضربهما ونحوه من أنواع الأذى. والجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة ) (2). وتأدية ما دون القنطار من ( يؤده إليك ) وعدم الآخر

من ( لا يؤده إليك ) (1) وهو تنبيه بالأدنى ، فلذلك كان في غيره أولى ؛ ويعرف بمعرفة المعنى ، وأنه أشد مناسبة في المسكوت عنه.

إذا علمت ذلك فمن فروعه : ما لو أذن المالك للوكيل في بيع متاعه بمائة ، فإنه يجوز له بيعه بأزيد بطريق أولى.

نعم لو دلت القرائن على إرادته حصر الثمن في القدر المعين للإرفاق بالمشتري ونحوه ، لم تجز الزيادة ، لانتفاء الدلالة حينئذ.

ومن فروعه المشكلة : ما لو قال ولي المحجور عليه لغيره : بع هذه العين بعشرة ، وكانت تساوي مائة ، فإنه لا يصح البيع أصلا ، لا بالمائة ، ولا بما دونها ، مع أن الإذن في بيعها بالعشرة يدل بالمفهوم الموافق على الإذن فيها بالمائة. ولو أذن ابتداء في البيع بها صح ، فيفيد حينئذ الصحة في الزيادة ، حيث يدل عليها بهذا المفهوم.

والوجه في المنع حينئذ : أن اللفظ المنطوق به وقع لاغيا شرعا ، وهو الأصل في استفادة المفهوم ، فإذا لغا الأصل لغا الفرع بطريق أولى.

مسألة : دلالة الالتزام حجة في كثير من الموارد ، وإن لم تكن من قبيل المفاهيم ، وذلك مثل أن تتوقف دلالة اللفظ على المعنى على شيء آخر ، كقوله : أعتق عبدك عني ، فإنه يستلزم سؤال تمليكه ، حتى إذا أعتقه تبينا دخوله في ملكه ، لأن العتق لا يكون إلا في مملوك.

ومن فروع المسألة :

ما إذا قال : أبرأتك في الدنيا دون الأخرى ، فتحتمل براءته فيهما ، لأن البراءة في الأخرى تابعة للبراءة في الدنيا. ويلزم من

وجودها في الدنيا وجودها في الأخرى ، لأن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم.

ويحتمل العكس ، لأنه لما لم يبرأ في الأخرى فقط انتفى اللازم ، ويلزم من عدم اللازم عدم الملزوم.

ومما تخلف فيه اعتبار الدلالة الالتزامية دخول ما يتناوله المبيع بالالتزام ، فإنه لا يندرج في المبيع عند الإطلاق ، كما لو باع السقف ، فإنه لا يدخل الحائط ، مع أنه دال عليه بالالتزام. فموارده كثيرة في تضاعيف الفقه.

قاعدة « 25 »

ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن مفهوم الصفة والشرط حجة ، أي يدلان على نفي الحكم عند انتفاء الصفة والشرط (1). وقيل : ليسا بحجة (2). وفصل آخرون ، فجعلوا مفهوم الشرط حجة دون الصفة (3).

ولا فرق فيهما بين النفي والإثبات. ولا إشكال في دلالتهما في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان ، كما إذا قال : وقفت هذا على أولادي الفقراء ، أو إن كانوا فقراء ، ونحو ذلك.

وإنما تظهر الفائدة في مواضع تتفرع على المذاهب :

منها : قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » (4)

وقول الصادق عليهالسلام « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (1).

فعلى حجية مفهوم الشرط ، يدل على تنجس ما دونه بمجرد الملاقاة ، لأنه موضع النزاع ، إذ لا خلاف في تنجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة ، فيكون حجة على القائل بعدم انفعال القليل كابن أبي عقيل (2) ، وعلى من يخصه بالجاري كقول الأكثر (3) ، فإنه شامل له ولغيره من حيث العموم أو الإطلاق هنا.

وادعى بعض الفقهاء إجماع الأصوليين على حجية المفهوم في هذا الخبر وإن نوزع في غيره.

وعلى القول بعدم العمل بمفهوم الشرط مطلقا يبقى عموم قوله صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه » (4).

وعلى الأول يجب الجمع بينهما بتقييد ما أطلق هنا بما قيد في السابق.

ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « ليس لعرق ظالم حق » (5) بالإضافة على الحقيقة ، أو الوصف على الإسناد المجازي ، فإنه يدل بمفهوم (6) وصفه على أن عرق غير الظالم له حق.

وعليه يتفرع حكم : ما لو زرع أو غرس المفلس في الأرض التي اشتراها ولم يدفع ثمنها ، وأراد بائعها أخذها ، فإنه لا يقلع زرعه وغرسه مجانا ولا بأرش ، بل عليه إبقاؤه إلى أوان جذاذ الزرع ، وفي الغرس يباعان ويكون للمفلس بنسبة غرسه من الثمن.

وكذا لو انقضت مدة المزارعة (1) والزرع باق. ولم يعلما تأخره عن المدة المشروطة وقت العقد ، فإن الزرع حينئذ لا يقلع أيضا ، لأنه ليس بظالم ، نعم يجمع بين الحقين بالأجرة. والفرق أن المشتري دخل على أن تكون المنفعة له مباحة بغير عوض ، بخلاف العامل.

وكذا لو أخذ الشفيع الأرض بالشفعة بعد زرع المشتري. ونظائر ذلك كثيرة. وادعى بعضهم الإجماع أيضا على العمل بمفهوم الحديث هنا ، وإن منع من العمل بمفهوم الوصف (2).

قاعدة « 26 »

إنما يكون مفهوم الشرط والوصف حجة عند القائل به إذا لم تظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم ، فإن ظهرت له فائدة أخرى لم يدل على النفي.

فمن الفائدة : أن يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المتصف بها.

أو يكون رجوعا بالسؤال ، كالسائل مثلا عن سائمة الغنم هل فيها زكاة؟

فقال : في سائمة الغنم الزكاة فلا يدل على النفي ، لأن ذكر السوم والحالة هذه

لمطابقة كلام السائل.

أو لكون السوم هو الغالب ، فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه.

إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :

ما إذا قال : لله علي أن أعتق رقبة كافرة ، فأعتق مؤمنة ؛ أو قال : معيبة ، فأعتق سليمة. فقيل : لا تجزي ، ويتعين ما ذكره ، عملا بمدلول اللفظ (1).

وقيل : تجزي ، لأنها أكمل ، وذكر العيب والكفر ليس للتقرب ، بل لجواز الاقتصار على الناقص ، كمن نذر الصدقة بحنطة رديئة ، فإنه يجوز له التصدق بالجيدة (2).

هذا إذا كان المنذور مطلقا. أما لو قال : هذا الكافر ، أو : هذا المعيب ، فإنه لا يجزيه غيره قولا واحدا ، لتعلق النذر بعينه.

ومنها : إذا قال : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ، فتزوجها وظاهرها ، فإنه يصير مظاهرا من الأخرى على أحد الوجهين ، حملا للوصف على التعريف بالواقع.

ويحتمل أن لا يصير مظاهرا ، لأن الوصف لم يوجد.

هذا إذا قصد بظهار الأجنبية مواجهتها باللفظ ، ولو قصد المعنى الشرعي لم يقع مطلقا. والكلام في هذه كالتي قبلها.

ومنها : جواز مخالعة الزوجين عند الأمن من إقامة الحدود ، والخوف من عدم إقامتها ، مع أن الله تعالى قد قال ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (3) لأن الغالب أن الخلع لا يقع إلا في حالة الخوف ، فلا يدل ذلك على المنع عند انتفاء الخوف.

وذهب بعض العامة إلى عدم جوازه إلا في هذه الحالة ، عملا بظاهر الآية (1).

ومنها : أن قوله صلىاللهعليهوآله : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » (2) وإن أشعر تقييده أن التارك عمدا لا يقضي ، إلا أن هذا التقييد لا مفهوم له ، لأن القضاء إذا وجب على المعذور فغيره بطريق أولى.

وخالف جماعة من العامة فقالوا : لا يقضي تغليظا عليه ، قالوا : وليس وجوب القضاء من باب المعاقبة حتى يقال : يجب على غيره بطريق أولى ، لأن تأهيل شخص للعبادة من باب اصطفائه وتقريبه ، فإن المملوك لا ترضى كل أحد لخدمتها (3).

وهذا البحث على تقدير انحصار الدلالة في الخبر. ويمكن استفادته عندنا من نصوص أخر (4).

قاعدة « 27 »

مفهوم العدد حجة عند جماعة من الأصوليين (5) ، لأنه لما نزل قوله تعالى ( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) (6) قال النبي صلىاللهعليهوآله : « والله

لأزيدن على السبعين » (1).

وذهب المحققون إلى أنه ليس بحجة مطلقا إلا بدليل منفصل (2) ، كما إذا كان العدد علة لعدم أمر ، فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضا لوجود العلة ، وعلى ثبوته في الناقص لانتفائها ، كحديث القلتين.

وكذا إذا لم يكن علة ، ولكن أحد العددين داخل في العدد المذكور ، زائدا كان كالحكم بالحظر ، فإن تحريم جلد المائة مثلا يدل عليه في المائتين ولا يدل في الناقص ، لا على إثبات ولا على نفي ؛ أو ناقصا ، كالحكم بإيجاب العدد أو ندبه أو إباحته ، فإنه يدل على ذلك في الناقص ، ولا دلالة فيه على الزائد بشيء.

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :

منها : إذا قال : بع ثوبي بمائة ، ولم ينهه عن الزيادة ، فباع بأكثر ، صح.

وفيه وجه أنه لا يصح ، كما لو نهاه عن الزيادة ، وهو الموافق لقاعدة كون المفهوم المذكور حجة.

ويقوى هذا القول مع دلالة القرائن على إرادة المالك الاقتصار على العدد المذكور للإرفاق بالمشتري الخاص أو مطلقا ، لأنه أمر مطلوب شرعا ، ونحو ذلك ؛ ومع انتفائها يتخرج على أحد القولين ، ويتجه الجواز ، لضعف القول الأول.

ومنها : لو قال لزوجته : إن أعطتني فلانة ألفا فأنت علي كظهر أمي ، فزادت ، فإنه يقع أيضا ، إلا على القول السابق ، وعدم الوقوع هنا أضعف من السابق ، لأن من أعطى مائة ودرهما يصدق أنه أعطى مائة ، بخلاف من باع بمائة ودرهم.

ويتفرع على ما سبق :

ما لو قال : بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة ، لم يبعه بأكثر من مائة ، ويبيعه بها وبما دونها ، ما لم ينقص عن ثمن المثل.

ولو قال : بعه بمائة ، ولا تبعه بمائة وخمسين ، فليس له بيعه بمائة وخمسين ، ولا بما زاد عليها في الأصح ، ويجوز بما دون ذلك ، ما لم ينقص عن مائة.

ومنها : إذا قال : أوصيت لزيد بمائة درهم ، ثم قال : أوصيت له بخمسين ، فوجهان. أصحهما : ليس له إلا خمسون ، ولا يجمع بينهما ؛ كما لو عكس فأوصى له بخمسين ثم أوصى له بمائة ؛ فليس له إلا الموصى به أخيرا وهو المائة.

والوجه الثاني : أن له مائة وخمسين ، وهو ضعيف.

وهذا يأتي في كل عقد يجوز تغييره ، كما إذا قال : من رد آبقا فله عشرة ، ثم قال قبل العمل : فله خمسة (1).

قاعدة « 28 »

مفهوم الزمان والمكان حجة عند جماعة (2) ومردود عند المحققين (3).

ومن فروعه : ما إذا قال لوكيله : افعل هذا ، ثم قال : افعله في هذا اليوم ، أو في هذا المكان ، فمقتضى العمل بالمفهومين أنه يكون منعا له فيما عدا ذلك.

ومنها : إذا ادعي عليه عشرة ، فأجاب بأنه لا يلزمه تسليم هذا المال اليوم ، فقيل : لا يجعل مقرا ، لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم (1).

ويتجه عند القائل به اللزوم ، لأن مقتضاه لزومه في غيره ، فيكون إقرارا بالمؤجل. ويتفرع عليه لزومه حالا إن لم يقبل إقراره بالأجل كما هو المشهور.

ومنها : إذا قال : بعه في يوم كذا ، أو في مكان كذا ، فخالف الوكيل ، فإن العقد لا يصح ، وكذا نحوه من العقود والإيقاعات.

والحق أن التقييد في الوكالة ونحوها تابع للفظ ، ومختص بما قيده ، لا من حيث المفهوم. ومن ثم لم يخالف من رد المفهوم في اختصاص الوكالة أو الوقف ونحوهما بما قيده وصفا ، وشرطا ، وزمانا ، ومكانا ، وغيرها.

قاعدة « 29 »

مفهوم اللقب أي تعليق الحكم بالاسم ، طلبا كان أم خبرا ، ليس بحجة عند الجمهور ، فإذا قال قائل : أكرم زيدا ، أو قام زيد ، أو بعتك هذا العبد ، فلا يدل اللفظ الصادر منه بمفهومه على نفي ذلك عن غيره ، بل يكون مسكوتا عنه ، وإن كان منفيا بالأصل ، لأنه لو دل على ذلك للزم أن يكون قول القائل : محمد رسول الله ، دالا على نفي رسالة غيره من الرسل ، وهو كفر.

وذهب الدقاق والصيرفي من الشافعية وجماعة من الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه حجة ، لأن التخصيص لا بد له من فائدة (2).

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة : ما إذا وكل جماعة في بيع أو تزويج ونحوه ، ثم خصص واحدا بالإذن ، فإنه لا يكون رجوعا عن غيره بمجرده ، إلا أن تدل القرينة الخارجة عليه.

ومنها : إذا أوصى بعين لزيد ، ثم قال : أوصيت بها لعمرو ، فقال بعضهم : لا يكون رجوعا عن الوصية الأولى ، بل يشرك بينهما بناء على القاعدة فإنه خص الاسم بالثاني (1) ، فلا يدل على نفيه عن الأول (2).

والأقوى أنه رجوع ، لأنه المفهوم منه عرفا ، ولا إشكال لو صرح بإرادة التشريك أو الرجوع.

قاعدة « 30 »

الحكم المعلق على اسم يكفي فيه الاقتصار على ما يتحقق ( معه في ) (3) أقل مراتبه ، وقيل : لا بد من آخر مراتبه احتياطا (4).

ومن فروعه : ما إذا أسلم إليه في شيء على أن يسلمه في البلد الفلاني وشبهه ، فإنه يكفي تسليمه في أول جزء من البلد ، لأن الظرفية قد تحققت ، ولا يجب عليه أن يوصله إلى منزله ، ولا إلى آخر البلد.

ومنها : ما لو أسلم أو أجل المبيع أو مال الإجارة ونحوها إلى جمادى أو ربيع ، فإنه يحمل على أقربهما ، لصدق الاسم على الأول. ومثله إلى

الخميس وغيره من أيام الأسبوع.

وفرق بعض الأصحاب بين الأمرين ، فحمل الإطلاق في الثاني على الأول ، دون الأول ، استنادا إلى دلالة العرف (1).

وقد يشكل الحكم فيهما معا ، بأنه يعتبر علمهما بالأجل على وجه لا يحتمل الزيادة والنقصان قبل العقد ، ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفي ثبوته شرعا مع جهلهما أو أحدهما ، كما لو أجله إلى النيروز ونحوه ، وهما أو أحدهما لا يعلمانه ، فإنه لا يكفي في صحته إمكان الرجوع فيه إلى الشارع أو غيره.

ويمكن الفرق : بأن اللفظ ، إذا دل على شيء مشترك أو مجمل على بعض الوجوه ، بحيث يمكن الرجوع عند التنازع إلى مفهوم اللفظ صح ، وكذا لو استفيد معناه من العرف ونحوه ، بخلاف ما لا يدل اللفظ وما في معناه عليه. وفيه نظر.

ومن ثم ذهب بعضهم إلى عدم جواز التأجيل بذلك من دون التعيين ، حيث لا يكون معلوما بينهما. وله وجه وجيه.

ومنها : ما روي من كراهة تقليم الأظفار وحلق الشعر لمريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة (2) ، فلو أراد التضحية بأعداد من النعم ، فهل يبقى النهي إلى آخرها ، أم يزول بذبح الأول؟ يتخرج على القاعدة ، ويتجه زوال الكراهة بذبح واحد أو نحره ، لصدق الاسم به.

ومنها : إذا طلق الحامل فولدت توأمين ، فإن عدتها تنقضي بوضع الأول ؛ على الأول ، وبالثاني ، على الثاني.

والمسألة موضع خلاف ، ويمكن بناؤه على القولين.

والأقوى توقف انقضائها على وضع الجميع ، لتعليق أجلهن في الآية (1) بوضع حملهن ، ولا يتحقق وضع الحمل المضاف إليهن إلا بوضع الجميع ، ولأن الغرض من العدة استبراء الرحم من الحمل ، ولا يتحقق بدونه. وهذان دليلان من خارج.

ومنها : ما لو نذر الصوم يوم تلد امرأته ، فولدت توأمين ، كل واحد في يوم ، ففي وجوب الأول أو الثاني الوجهان ، وأقواهما الأول. وقس عليه نظائر ذلك.

الباب الثالث في الأوامر والنواهي وفيه فصلان الفصل الأول في الأوامر

مقدمة :

لفظ « الأمر » وما يصرف منه كأمرت زيدا بكذا ، وقول الصحابي : أمرنا ، أو أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله بكذا حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل ، فالطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة.

واحترز « بالوضع » عن قول القائل : أوجبت عليك ، أو أنا طالبه منك وإن تركته عاقبتك ، فإنه خبر عن الأمر ، وليس بأمر.

ودخل في إطلاق « الطلب » الإيجاب والندب ، بخلاف صيغة افعل ، فإنها حقيقة في الإيجاب خاصة ، كما سيأتي. فتفطن لذلك ، وربما اشتبه على كثير. وجميع ما ذكر في الأمر يأتي في النهي.

واشترط بعضهم مع ذلك العلو ، بأن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه (1) ، وآخرون الاستعلاء (2) ، وهو الغلظة ورفع الصوت

ونحوهما ، وثالث جمع الأمرين معا (1).

وقيل : إن الأمر مشترك بين القول والفعل (2) ومنه قوله تعالى ( وما أمرنا إلا واحدة ) (3).

قاعدة « 31 »

الأمر سواء كان بلفظ « افعل » كاترك أو اسكت ، أو اسم الفعل ، كنزال أو صه ، أو المضارع المقرون باللام ، كقوله تعالى ( وليأخذوا أسلحتهم ) (4) للوجوب عند أكثر المحققين ، إذا لم تقم قرينة على خلافه (5).

وفي المسألة مذاهب كثيرة ، هذا أحدها.

والثاني : أنه حقيقة في الندب (6).

والثالث : في الإباحة (7).

والرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب (8).

والخامس : أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد (1).

والسادس : أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب (2).

والسابع : أنه حقيقة إما في الوجوب أو الندب ، ولكن لم يتعين لنا ذلك (3).

والثامن : أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة (4).

والتاسع : أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي ، وهو الإذن (5).

والعاشر : أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها ، والإرشاد والتهديد (6).

والحادي عشر : أنه مشترك بين الخمسة الأحكام ، هي : الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة (7).

والثاني عشر : أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ، ولا نعلمه (8).

والثالث عشر : أنه مشترك بين ستة أشياء : الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين (9).

والرابع عشر : أن أمر الله تعالى للوجوب ، وأمر رسوله للندب (1).

وإذا أخدت هذه مع الأقوال الثلاثة المفرعة على القول الأول تلخص منها سبعة عشر قولا.

إذا تقرر ذلك ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى.

ومن فروعه في الفروع : ما لو قال لمن تجب عليه طاعته كعبده : افعل كذا ، ولم يصرح بما يقتضي أحد الأمور المحتملة من اللفظ ، ففي وجوب ذلك عليه ما سبق.

قاعدة « 32 »

إذا فرغنا عن أن الأمر للوجوب ، فورد بعد التحريم ، فالأصح أنه يحمل أيضا على الوجوب ؛ لأن الأمر يفيده ، والحرمة لا تدفعه.

وقيل : على الإباحة (2).

وقيل : للاستحباب (3).

ومن فروع القاعدة : ما إذا عزم على نكاح امرأة ، فإنه ينظر إليها ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « انظر إليهن » (4)

الحديث ، ولكن هل يستحب ذلك أو يباح؟ وجهان ، مبنيان على ما ذكر ، أما الوجوب فمنفي هنا بدليل خارجي.

ومنها : الأمر بالكتابة في قوله تعالى ( فكاتبوهم ) (1) فإنه وارد بعد التحريم على ما ذكره بعضهم (2) من حيث إن الكتابة بيع مال الشخص بماله وهو ممتنع. ففي حمل الأمر على الاستحباب أو الإباحة وجهان.

قاعدة « 33 »

إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور ، وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به ، فلا يحمل ذلك الأمر على الوجوب ؛ لأن المقصود من الإيجاب إنما هو الحث على طلب الفعل ، والحرص على عدم الإخلال به ، والوازع الذي عنده يكفي في تحصيل ذلك ، كذا ذكره بعض الأصوليين (3).

ومن فروع ذلك : عدم إيجاب النكاح على القادر ، فإن قوله صلىاللهعليهوآله : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج » (4) وإن كان بإطلاقه يقتضي الإيجاب ، كما قال به داود الظاهري (5) ، لكن خالفنا ذلك لما ذكرناه.

قاعدة «34»

الأمر بالأمر بالشيء ، كقوله لزيد : مر عمرا ببيع هذه السلعة ، لا يكون أمرا منه للثالث وهو عمرو ببيعها على المختار. وذهب بعضهم إلى أنه أمر لهما (1).

ومن فروع القاعدة : ما لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني له ، هل ينفذ تصرفه أم لا؟ فعلى المختار لا ينفذ إلا بعد إذن الثاني له.

وعلى القولين ، فإذا لم يقل الموكل للأول : اجعله وكيلا عني ولا عنك ، فإن الثاني يكون وكيلا عن المالك الموكل على الصحيح.

ولو قال : وكل عني ، زال الإشكال ، أو عنك ، فهو وكيل عن الوكيل الأول ؛ لكن للمالك عزله على الصحيح ، لأنه يسوغ له عزل الأصل ، فالفرع أولى.

قاعدة «35»

الأمر بالعلم بشيء لا يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة ، فإذا قال مثلا : اعلم أن زيدا قائم ، فلا يدل اللفظ على وقوع قيامه.

ووجهه أنه يصح تقسيمه إليه ، فيقال : اعلم قيام زيد إذا وقع ، أو أعلمه بأنه قد وقع. وتقسيم الشيء إلى الشيء وغيره يدل على أنه أعم من

كل منهما ، والأعم لا يدل على الأخص. ولأن الأمر لا يكون إلا لطلب ماهية في المستقبل ، فقد يوجد سببها ، وقد لا يوجد.

ومن فروع القاعدة : ما إذا قال الشخص : اعلم أني طلقت زوجتي ، فهل يكون ذلك إقرارا بوقوع الطلاق أم لا؟ فقيل : لا يكون إقرارا ، لأنه أمره أن يعلم ، ولم يحصل هذا العلم (1).

ويحتمل كونه إقرارا ، وإن قلنا بالقاعدة ، لدلالة العرف على كونه إقرارا وهو أقوى.

قاعدة « 36 »

إذا ورد أمران متعاقبان بفعلين متماثلين ، والثاني غير معطوف ، فإن منع من القول بتكرار المأمور به مانع عادي ، كتعريف أو غيره ، حمل الثاني على التأكيد ، نحو : اضرب رجلا ، اضرب الرجل ؛ واسقني ماء ، اسقني ماء.

وإن لم يمنع منه مانع ، كصل ركعتين ، صل ركعتين ، فقيل : يكون الثاني توكيدا أيضا ، عملا ببراءة الذمة ، ولكثرة التأكيد في مثله (2).

وقيل : بل يعمل بهما ، لفائدة التأسيس ، واختاره في المحصول ، والآمدي في الإحكام (3).

وقيل بالوقف ، للتعارض ، فإن كان الثاني معطوفا ، كان العمل بهما أرجح من التأكيد ، فإن حصل للتأكيد رجحان بشيء من الأمرين العاديين

تعارض هو والعطف ، وحينئذ فإن ترجح أحدهما قدمناه ، وإلا توقفنا (1).

واختار الأولان العمل بهما في هذا القسم أيضا.

إذا تقرر ذلك فيتفرع على القاعدة : ما إذا خاطب وكيله بشيء من ذلك ، كما إذا كان له زوجتان مثلا ، فقال لغيره : طلق زوجتي ، طلق زوجتي ، بالتكرار ، أو كرر الأمر بالعتق كذلك من له عبيد ، فهل للوكيل تطليق امرأتين ، وإعتاق عبدين؟ يبنى على ما ذكر.

وهذا الحكم يأتي في الزوجة الواحدة أيضا ، إذا كان طلاقها رجعيا. ونظائر ذلك كثيرة.

ولو كان أحدهما عاما والآخر خاصا ، نحو : صم كل يوم ، صم يوم الجمعة ، قال في المحصول : فإن كان الثاني غير معطوف كان تأكيدا ، وإن كان معطوفا فقال بعضهم : لا يكون داخلا تحت الكلام الأول ، وإلا لم يصح العطف ، والأشبه الوقف ، للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف (2).

ويتفرع على ذلك :

ما إذا قال : أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي ، وزيد فقير ، ففيه أوجه ، سواء وصف زيدا بالفقر أم لا ، وسواء قدمه على الفقراء أم أخره :

أحدها : أنه كأحدهم ، فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول ، ولكن لا يجوز حرمانه ، وإن جاز حرمان بعض الفقراء.

والثاني : أنه يعطى سهما (3) من سهام القسمة ، فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطي زيد الخمس ، أو على خمسة أعطي السدس ، وهكذا.

والثالث : لزيد ربع الوصية ، والباقي للفقراء ، لأن الثلاثة أقل من يقع

عليه اسم الجمع.

والرابع : له النصف ، ولهم النصف ، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما من الأفراد.

والخامس : أن الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه ، أي الذي جعل له.

ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة ، فقال أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء قيل : له النصف حتما (1) (2). ويتجه أن يجيء فيه وجه الربع أيضا.

قاعدة « 37 »

الأمر المطلق لا يدل على تكرار ، ولا على مرة ، بل على مجرد إيقاع الماهية. وإيقاعها وإن كان لا يمكن في أقل من مرة ، إلا أن الأمر لا يدل على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من الزيادة ، بل ساكتا عنه. هذا هو الذي اختاره المحققون (3).

وذهب قوم : إلى أنه يدل بوضعه على المرة (4).

وآخرون إلى أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر ، لكن يشترط الإمكان ، كما قاله الآمدي (5).

وتوقف رابع في أعماله في أحدهما ، لاشتراكه بينهما ، فيتوقف حمله على أحدهما على القرينة (1).

إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة : ما إذا قال لوكيله : بع هذا العبد ، فباعه ، فرد عليه بالعيب. أو قال : بعه بشرط الخيار ، ففسخ المشتري ، فليس له بيعه ثانيا على المختار ، ويجيء على إفادة التكرار الجواز.

ومنها : إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن ، فهل يستحب إجابة الجميع ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول » (2) أم يسقط الاستحباب بالمرة؟ الوجهان.

ويمكن القول بالاستحباب وإن لم يجعل الأمر دالا على التكرار ، نظرا إلى تعليق الحكم على الوصف المناسب ، الدال على التعليل ، فيتكرر الحكم بتكرر علته.

قاعدة « 38 »

تعليق الخبر على الشرط كقوله : إن جاء زيد جاء عمرو لا يقتضي التكرار اتفاقا. وكذا تعليق الإنشاء ، كقوله لزوجته : إن خرجت فأنت علي كظهر أمي.

وأما تعليق الأمر كقوله : إن خرجت زوجتي من الدار فطلقها ، على

وجه يصح معه الوكالة المعلقة إذا قلنا إن الأمر لا يفيد التكرار ففيه ( ثلاثة ) (1) مذاهب ؛ أصحها في المحصول : أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ ، أي لم يوضع اللفظ له ، ولكن يدل من جهة القياس ، بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية (2).

والثاني : يدل بلفظه (3).

والثالث : لا يدل بلفظه ولا بالقياس (4).

ومحل الخلاف : فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان ، فإن ثبت كالزناء ، فإنه يتكرر لأجل تكرر علته اتفاقا. وحكم الأمر المعلق بالصفة حكم الأمر المعلق بالشرط.

ومما يتفرع على ذلك : الخلاف في وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكر ، عملا بقوله صلىاللهعليهوآله : « بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي » (5).

وقد ذهب إلى وجوبه لذلك جماعة من العلماء ، منهم الزمخشري (6) ، ونقل عن ابن بابويه (7) ، ورجحه المقداد في الكنز (8) ، لما ذكر.

ولما روي عنه صلىاللهعليهوآله : « إن الله وكل بي ملكين ، فلا اذكر عند مسلم فيصلي

علي إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك ، وقال الله وملائكته : آمين ، ولا اذكر عند مسلم فلا يصلي علي إلا قال الملكان : لا غفر الله لك ، وقال الله وملائكته : آمين » (1).

وهذا حسن لو صح الحديثان.

ويمكن أن يستدل على الوجوب بحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكرته ، أو ذكره ذاكر ، في أذان أو غيره » (2) بناء على حمل الأمر على الوجوب ؛ ولكن الأمر السابق بالإفصاح للندب ، واختلاف الحكمين بغير قرينة مشكل. إن لم يكن الأول قرينة على استحباب الثاني.

واعلم أن محل الخلاف ما إذا كان الفعل الثاني واقعا في محل الأول ، فأما إذا وقع الثاني في غير محله ، فإن تكراره يوجب تكرار الحكم ، كقوله : من دخل داري فله درهم ، فإذا دخل دارا له ، ثم دارا أخرى ، استحق درهمين ، لتعدد الفعل على وجه لا يحتمل الاتحاد.

قاعدة « 39 »

متى قلنا : إن الأمر المطلق يفيد التكرار ، فإنه يفيد الفور أيضا ، وإن لم نقل به لم يدل على فور ولا على تراخ ، بل طلب الفعل خاصة على المختار.

وقيل : يفيد الفور (1).

وقيل : التراخي (2).

وقيل : مشترك بينهما ، لا يدل على أحدهما إلا بقرينة ، فإن بادر عد ممتثلا (3).

إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة : ما إذا قال لشخص : بع هذه السلعة ، فقبضها الشخص وأخر بيعها مع القدرة عليه ، فتلفت ، فعلى المشهور لا ضمان عليه ؛ وعلى الفور يضمن ، لتقصيره.

واعلم : أنه قد خرج عن ذلك جملة من الأوامر وجبت على الفور بدليل خارج :

منها : دفع الزكاة والخمس والدين عند المطالبة ، لأن المقصود من شرعية الزكاة والخمس سد خلة الفقراء ، ومعونة الهاشميين ، ففي تأخيرهما إضرار بهم ، لا سيما مع تعلق أطماعهم به.

ويستثني من فورية الزكاة تأخيرها شهرا أو شهرين ، للرواية الصحيحة. ومن الخمس تأخيره في المكاسب إلى تمام حوله احتياطا للنفقة.

وفي حكم الدين مع المطالبة كونه لمن لا يعلم به ، فتجب المبادرة إلى وفائه ، أو إعلام مستحقه بالحال ، وفي معناه الأمانة التي لا يعلم بها مالكها.

ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن تأخيره كالتقرير على المعصية.

ومنها : الحكم بين الخصوم ، لأن المتعدي منهما ظالم ، فيجب كفه عن ظلمه ، كالأمر بالمعروف.

ومنها : إقامة الحدود والتعزيرات ، لأن في تأخيرهما تقليل (1) الزجر عن المفاسد المترتبة عليها ، وفي بعض الأخبار : « ليس في الحدود نظرة » (2) اللهم إلا أن يعرض ما يوجب التأخير ، كخوف الهلاك والسراية لحر أو برد ونحوهما ، حيث لا يكون القصد إتلاف النفس.

ومنها : الجهاد ، لئلا تكثر المفسدة ، ومنه قتال البغاة.

ومنها : الحج عندنا ، لدلالة الأخبار عليه ، ولأن تأخيره كالتفويت ، لجواز عروض العارض إذ يتمادى تأخيره من سنة إلى سنة ، والسلامة فيها من العوارض مشكوك فيه ؛ والعهدة على النص.

ومنها : الكفارات عند بعض أصحابنا ، محتجا بأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.

ومنها : رد السلام ، ل « فاء التعقيب » في قوله تعالى ( فحيوا بأحسن منها ) (3) ولأن المسلم يتوقعه في الحال ، فتأخيره إضرار به.

ومنها : الأمر بتعريف اللقطة حولا ، فإنه يجب على الفور ، جزم به جماعة ، ولأن طالبها إنما يطلبها غالبا عقيب الضياع ، فتأخيره يفوت الغرض منه ؛ ولكن لا يخرج بالإخلال بالفورية عن الوجوب ، وإن أثم كغيره.

ومنها : أداء صلاة الزلزلة ، فإنه واجب أيضا عند السبب على الفور على المشهور بين الأصحاب ، ولو أخل بها بقيت أداء ، وإن أثم كذلك.

ومنها : قضاء الصلوات الفائتة عند أكثر الأصحاب ، خصوصا المتقدمين ، والأقوى أنه على الاستحباب.

قاعدة « 40 »

الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده مطلقا ، أو ضده العام ، أو ليس بدال عليه أصلا؟

أقوال ، أوسطها وسطها.

وتنقيحها : أنه إذا قال السيد لعبده مثلا : اقعد ، فهنا أمران منافيان للمأمور به ، وهو وجود القعود :

أحدهما : مناف له لذاته ، أي بنفسه ، وهو عدم القعود ، لأنهما نقيضان ، والمنافاة بين النقيضين بالذات ، فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه ، أو على المنع منه بلا خلاف.

والثاني : مناف له بالعرض ، أي بالاستلزام ، وهو الضد ، بالقيام في المثال والاضطجاع.

وضابطه : أن يكون معنى وجوديا يضاد المأمور به. ووجه منافاته بالاستلزام أن القيام مثلا يستلزم عدم القعود ، الذي هو نقيض القعود ، فلو جاز عدم القعود لاجتمع النقيضان ، فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين ، لا لذاتهما ، فاللفظ الدال على القعود يدل على النهي عن الأضداد الوجودية كالقيام بالالتزام ، والذي يأمر قد يكون غافلا عنها.

وادعى بعضهم : أن المنافاة بين الضدين أيضا ذاتية ، وهو نادر.

ومن هنا نشأت الأقوال :

فقيل : إن الأمر بالفعل هو نفس النهي عن ضده ، فإذا قال مثلا : تحرك ،

فمعناه : لا تسكن ؛ واتصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين ، كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين (1).

وقيل : هو غيره ، ولكنه يدل عليه بالالتزام ، لأن الأمر دال على المنع من الترك ، ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد ، فيكون الأمر دالا على المنع من الأضداد بالالتزام (2). وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ؛ بخلاف النهي عن الشيء ، فإنه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه.

وقيل : إنه لا يدل عليه أصلا ، لأنه قد يكون غافلا عنه كما سبق ، ويستحيل الحكم على الشيء مع الغفلة عنه (3).

وإذا قلنا بأنه يدل ، فهل يختص بالواجب ، أم يدل أيضا أمر الندب على كراهة ضده؟ فيه قولان (4).

ويشترط في كونه نهيا عن ضده : أن يكون مضيقا ، كما نقله جماعة (5) وإن أطلقه آخرون (6) ، لأنه لا بد أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي ، ولا يتصور الانتهاء عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به ، فاستحال النهي مع كونه موسعا.

إذا علمت ذلك فتظهر فائدة الخلاف في مواضع :

منها : إذا قال لامرأته : إن خالفت أمري فأنت علي كظهر أمي عندنا ، أو طالق عند مجوز تعليقه على الشرط من العامة. ثم قال لها : لا تكلمي

زيدا ، فكلمته ، لم يقع ما علقه ، لأنها خالفت نهيه لا أمره. وقال الغزالي : أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر (1).

ولو قال : إن خالفت نهيي فأنت علي كظهر أمي ، ثم قال لها : قومي ، فقعدت ، بني الحكم على أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الظهار (2) ، والأظهر المنع مطلقا ، إذ لا يقال في العرف لمن قال : قم ، أنه نهى (3).

ومنها : لو ترك المصلي أداء الدين مع المطالبة به ، واشتغل بالصلاة مع سعة وقتها ، فإن قلنا إن الأمر بالأداء نهي عن ضده مطلقا ، لم تصح صلاته إلى أن يضيق الوقت ، للنهي عنها المقتضي للفساد ، وإن منعناه مطلقا أو خصصناه بالنهي عن الضد العام صحت.

ومنها : لو سلم على المصلي من يجب الرد عليه ، فترك الرد وتشاغل بأفعال الصلاة ، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ يبنى على الأقوال : فعلى الأول تبطل ، للنهي عن الفعل الواقع في وقت يمكنه الرد فيه ، المقتضي للفساد في العبادة ، لأن النهي يرجع إلى جزئها ؛ وعلى الأخيرين لا تبطل وإن أثم.

وربما فرق بعضهم بين ما لو ترك المصلي التشاغل بالصلاة زمان الرد وعدمه. فأبطل الصلاة بالثاني دون الأول. وهو مبني على الأول ، ويزيد فسادا أن الرد وإن كان فوريا لكن لا يسقط وجوبه بالإخلال بالفورية ، فيبقى الكلام في الفعل الواقع بعد زمن يمكنه الرد فيه.

ومنها : لو وجد في المسجد نجاسة ملوثة أو مطلقا ، حيث

توجب إزالتها ، سواء كان الواجد هو واضعها أم لا ، فهل تصح صلاته مع سعة الوقت قبل إزالتها أم لا؟ يبنى على الأقوال أيضا ، لأنه مأمور بإزالتها حين الوجدان أمرا مضيقا ، فإن جعلناه مستلزما للنهي عن الضد مطلقا بطلت ، وإلا صحت. وأشباه ذلك كثير.

الفصل الثاني : في النواهي

مقدمة : النهي : هو القول الدال بالوضع على الترك.

وقد سبق في الكلام على حد الأمر ما يعلم منه شرح هذا الحد ، وأن العلو والاستعلاء هل يشترطان أو أحدهما أم لا؟ وأن لفظ النهي يطلق على المحرم والمكروه ، بخلاف لا تفعل ونحوه ، فإنه عند تجرده عن القرائن يحمل على التحريم على المختار.

واختلفوا أيضا في دلالته على التكرار والفور كالأمر ، والمشهور دلالته عليهما. والفرق بينه وبين الأمر واضح.

إذا علمت ذلك فيتفرع على أنه للتحريم : ما إذا أشار السيد إلى شيء من المباحات بالأصالة وقال لعبده : لا تفعله ، أو أذن له في التصرف ، ثم ذكر بعده هذا اللفظ ، ولم يقم قرينة على إرادة غير هذا المعنى. وهذا يجري في غير المولى من المالكين ، إذا أذن في ملكه ، ثم نهى بالصيغة المذكورة عن التصرف فيه.

قاعدة «41»

من قال : إن الأمر بعد التحريم للوجوب قال : إن النهي بعد الوجوب للتحريم أيضا ، طردا لبابي الأمر والنهي.

ومن قال : إنه بعد التحريم للجواز ، اختلفوا في أن النهي بعد الوجوب للتحريم أو الإباحة ، فقال بعضهم بالثاني ، طردا للقاعدة (1).

وقال بعضهم بالأول (2) ، لأن النهي يعتمد المفسدة ، والأمر يعتمد المصلحة ، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح. والتفريع على القاعدة كالسابقة بالتقريب.

ونقل في المحصول : أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم ، لأن المقصود رفع المانع ؛ وقياسه أن يكون النهي أيضا بعد الاستئذان كالنهي بعد الوجوب (3).

ومن فروع المسألة : ما إذا أوصى بأكثر من الثلث ، وقد اختلف العامة بسبب ذلك في صحته وفساده. وأصحهما عندهم وهو ظاهر اتفاق أصحابنا إلا من شذ (4) أنه صحيح ، ولكن توقف على إجازة الورثة.

ومنشأ ترددهم قصة سعد بن أبي وقاص ، فإنه مرض في حجة

الوداع ، فعاده النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ، وليس لي إلا ابنة واحدة ، فأتصدق بالنصف؟ قال : « لا » قال : فالثلث؟ قال : « بالثلث ، والثلث كثير » (1) إلى آخر الحديث.

قاعدة « 42 »

النهي في العبادات يدل على الفساد مطلقا ، وكذا في المعاملات ، إلا أن يرجع النهي إلى أمر مقارن للعقد ، غير لازم له ، بل منفك عنه ، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء ، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة ، لا لخصوص البيع ، إذ الأعمال كلها كذلك ، والتفويت غير لازم لماهية البيع.

وفي المسألة أقوال أخر :

أحدها : لا يدل عليه مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء (2) ، والآمدي عن المحققين (3).

والثاني : يدل عليه مطلقا ، صححه ابن الحاجب (4).

والثالث : يدل في العبادات دون المعاملات ، اختاره في المحصول (5).

وحيث قلنا : يدل على الفساد فقيل : يدل من جهة اللغة (1) ، وقيل : من جهة الشرع (2) وهو الأظهر.

وإذا قلنا : لا يدل على الفساد ، لا يدل على الصحة بطريق أولى. وبالغ أبو حنيفة وتلميذه محمد فقالا : يدل على الصحة ، لأن التعبير به يقتضي انصرافه إلى الصحيح ، إذ يستحيل النهي عن المستحيل (3).

إذا تقرر ذلك ففروع القاعدة كثيرة جدا لا تخفى ، كالطهارة بالماء المغصوب ، والصلاة في المكان المغصوب ، والصوم الواجب سفرا عدا ما استثني ، والحج المندوب بدون إذن الزوج والمولى ، وبيع الربا والغرر وغيرها.

ومن هذا الباب ما لو ترك المتوضئ غسل رجليه في موضع التقية ، أو مسح خفيه كذلك ، وإن أتى بالهيئة المشروعة عنده ، لأن العبادة المأمور بها حينئذ هي الغسل والمسح ، والعدول عنهما منهي عنه ، والواقع بدلهما جزء من العبادة منهي عنه ، فيقع فاسدا. بخلاف ما لو ترك التكتف أو التأمين في موضعهما ، فإنهما أمران خارجان عن ماهية العبادة فلا يقدحان في صحتها.

وقد اختلف فيما لو صلى مستصحبا لشيء مغصوب غير مستتر به ، هل تصح صلاته أم لا؟ ومقتضى القاعدة الصحة ، إذ النهي خارج عن ذات الصلاة وشرطها ، وهو اختيار المحقق (4) ، والمشهور الفساد (5) ، نظرا إلى صورة النهي

الواقع في العبادة ، ولا يخفى ضعفه.

ومن هذا الباب الصلاة مع سعة الوقت بعد وجوب أداء الحق المضيق من دين مطالب به ، أو حق يجب أداؤه على الفور ، لأن المستحق في قوة المطالب.

وقد تقدم الكلام فيه (1).

قاعدة « 43 »

المطلوب بالنهي إنما هو فعل ضد المنهي عنه ، فإذا قال : لا تتحرك ، فمعناه : اسكن ، لا التكليف بعدم الحركة ، لأن العدم غير مقدور عليه ، إلا أنه متوقف على وجود الفعل.

وقال أبو هاشم والغزالي : المطلوب بالنهي هو نفس ألا يفعل وهو عدم الحركة في مثالنا لأن العدم الذي لا يقدر عليه إنما هو العدم المطلق لا العدم المضاف (2). وفائدة الخلاف تظهر مما سبق.

وهل هذا الترك من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان ، أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب وجماعة : نعم ، ولهذا قالوا في حد الأمر أنه اقتضاء فعل غير كف (3).

إذا علمت ذلك فمن فروعه : ما إذا نزلت من رأس الصائم نخامة ، وحصلت في حد الظاهر من الفم ، فإن قطعها ومجها لم يفطر ، وإن ابتلعها.

قصدا أفطر ، وإن تركها حتى نزلت بنفسها فوجهان مبنيان ، وأصحهما الفطر.

ومنها : ما لو طعنة ، فوصلت الطعنة إلى جوفه ، وكان قادرا على دفعه ولكن تركه ، ففي الفطر أيضا الوجهان.

ويمكن القول بعدم الفطر هنا وإن قيل به ثم (1) لقيام الفعل هنا بالطعن ، بخلاف نزول النخامة.

ومنها : ما لو ألقاه في نار لا يمكنه الخلاص منها ، فمات ، فعليه القصاص. وإن أمكنه التخلص فلم يفعل حتى هلك لم يجب ، لأنه قاتل نفسه ، نعم يجب ضمان ما تأثر بالنار بأول الملاقاة قبل تقصيره في الخروج ، سواء كان أرش عضو أم حكومة.

ومنها : ما لو دبت (2) الزوجة الصغيرة ، فارتضعت من أم الزوج مثلا ، وهي مستيقظة ساكتة ، فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها ، أم لا لعدم فعلها؟ وجهان.

ومنها : ما لو قال لزوجته : إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضى فأنت علي كظهر أمي ، فتركت صوما أو صلاة ، ففي وقوع الظهار عليها الوجهان ، من حيث إنه ترك وليس بفعل. ولو سرقت وقع ؛ وكذا لو زنت ، إلا أن يكون الموجود منها فيه مجرد التمكين على العادة ، لأنه أيضا ترك للدفع ، وليس بفعل من المرأة.

قاعدة (44)

الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا ، أو مطلقا.

والمعين إما أن يتجزأ ، أولا.

والأول يشترط في امتثال أمره الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة ، فلا يكفي البعض.

وفي النهي يكفي الانتهاء عن البعض. فلو حلف أن لا يأكل رغيفا ، أو علق الظهار به ، لم يحنث بأكل بعضه ، ولم يقع الظهار ، بل باستيعابه ، لأن الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.

وقال بعض العامة : يحنث في النهي بمباشرة البعض ، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث ، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف ، لأن الحقيقة المركبة تعدم بعدم أجزائها (1).

قلنا : توجه النهي إنما هو على المجموع ، ولم يحصل.

أما ما لا يتجزأ فلا فرق فيه بين الأمر والنهي ، كالقتل لو حلف على فعله أو تركه.

وأما المطلق ففي الأمر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته ، وفي النهي لا بد من الامتناع عن جميع جزئياته ، فلو حلف على أكل رمان ، بر بأكل واحدة ، ولو حلف على تركه ، لم يبرأ إلا بترك الجميع ، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم ، مثل : لا رجل عندنا.

قاعدة «45»

يصح كل من الأمر والنهي عينا.

وكذا الأمر تخييرا ، ويتعلق الأمر بالقدر المشترك بين الأفراد ، وهو مفهوم أحدها ولا تخيير فيه ، ومتعلق التخيير هو خصوصيات الأفراد ، لأنه لا يجب عليه عين أحدها ، كما لا يجوز له الإخلال بجميعها.

وأما النهي ، فقد وقع تخييرا في مثل نكاح الأختين ، والأم والبنت ، وقد تقدم ذلك كله (1).

وقد ينقدح المنع في النهي من حيث إن متعلقه هو مفهوم أحدها ، الذي هو مشترك بينها ، فتحرم جميع الأفراد ، لأنه لو دخل فردا إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك ، وقد حرم بالنهي ، والتحريم في الأختين والأم والبنت ليس على التخيير ، لأنه إنما تعلق بالمجموع عينا ، لا بالمشترك بين الأفراد ؛ ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع في الوجود ، وعدم الماهية يتحقق بعدم جزء من أجزائها ، أي الأجزاء كان ؛ فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن المجموع ، لا لأنه نهي عن القدر المشترك ، بل لأن الخروج عن عهدة المجموع يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع ، ويخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها.

وهكذا القول في خصال الكفارة ، فإنه لما وجب المشترك ، حرم ترك الجميع ، لاستلزامه ترك المشترك ، فالمحرم ترك الجميع ، لا واحدة بعينها من الخصال ، فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا وهو معلق بالمجموع لا بالمشترك ، إذ من المحال عقلا أن يفعل فرد من نوع ، أو جزئي من كلي مشترك ، ولا يفعل

ذلك المشترك المنهي عنه ، لاشتمال الجزئي على الكلي ضرورة ، وفاعل الأخص فاعل الأعم ، فلا يخرج عن العهدة في النهي إلا بترك كل فرد ، وذلك يخرج عن التخيير.

الباب الرابع في العموم والخصوص

وفيه فصول :

الفصل الأول في ألفاظ العموم

مقدمة : الجمهور على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه ، فإن استعمل للخصوص كان مجازا.

وعكس جماعة (1). وقيل : اللفظ مشترك بينهما (2).

وتوقف آخرون (3).

قاعدة «46»

صيغ العموم عند القائل به « كل » و « جميع » وما يصرف منها ، كأجمع وجمعاء وأجمعين ، وتوابعها المشهورة ، كأكتع وأخواته.

و « سائر » شاملة إما لجميع ما بقي ، أو للجميع على الإطلاق ، على اختلاف تفسيريها.

وكذا « معشر » و « معاشر » و « عامة » و « كافة » و « قاطبة » و « من » الشرطية والاستفهامية ، وفي الموصولة خلاف.

وقال بعضهم : « ما » الزمانية للعموم أيضا وإن كانت حرفا ، مثل ( إلا ما دمت عليه قائما ) (1). وكذا « المصدرية » إذا وصلت بفعل مستقبل ، مثل : يعجبني ما تصنع.

و « أي » في الشرط والاستفهام وإن اتصل بها « ما » مثل : أيما امرأة نكحت. و « متى » و « حيث » و « أين » و « كيف » و « إذا » الشرطية إذا اتصلت بواحد منها « ما ».

و « مهما » و « أي » و « أيان » و « إذ ما » إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد (2) ، وعلى قول سيبويه بأنها حرف (3) ليست من الباب.

و « كم » الاستفهامية و « الجمع المضاف » و « المعرف » و « النكرة المنفية ».

وحكم اسم الجمع كالجمع ، كالناس والقوم والرهط.

والأسماء الموصولة ك « الذي » و « التي » إذا كان تعريفهما للجنس ، و

تثنيتهما وجمعهما.

وأسماء الإشارة المجموعة ، مثل قوله تعالى ( أولئك هم الفائزون ) (1) ( أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) (2).

وكذا مثل ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) (3) ( ولا تدع مع الله إلها آخر ) (4).

وكذا الواقع في سياق الشرط مثل ( إن امرؤ هلك ) (5).

وقيل « أحد » للعموم في قوله تعالى ( وإن أحد من المشركين استجارك ) (6).

وكذا قيل (7) : النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى : ( هل تعلم له سميا ) (8) ( هل تحس منهم من أحد ) (9).

قيل : وإذا أكد الكلام بالأبد أو الدوام أو الاستمرار أو السرمد أو دهر الداهرين أو عوض أو قط في النفي ، أفاد العموم في الزمان.

قيل : وأسماء القبائل مثل « ربيعة » و « مضر » و « الأوس » و « الخزرج » (10).

فهذه جملة الصيغ ، وسنشير إلى بعضها مفصلا للتدريب.

قاعدة «47»

دلالة العموم على أفراده كلية أي يدل على كل واحد منها دلالة تامة ، ويعبر عنه أيضا بالكلي التفصيلي ، والكلي العددي ؛ وليست من باب الكل ، أي الهيئة الاجتماعية المعبر عنه بالكل المجموعي ، لأنها لو كانت من باب الكل المجموعي لتعذر الاستدلال بها في النفي على البعض ، كقوله تعالى ( وما الله بغافل عما تعملون ) (1) ( وما ربك بظلام للعبيد ) (2) وكذلك في النهي ، كقوله تعالى ( ولا تقربوا الزنى ) (3) ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) (4) كما لو قال قائل : ما جاءني عشرة ، أو : لا تضرب العشرة ، فإنه لا يلزم منه النفي أو النهي عما دونها ، بخلاف الإثبات.

والفرق بين المعنيين : أن الكلي هو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون ، كالعلم والجهل والإنسان والحيوان ، واللفظ الدال عليه يسمى مطلقا ، وقسيمه الجزئي. والكل هو المجموع من حيث هو مجموع ، ومنه أسماء الأعداد ؛ فإن ورد في النفي أو النهي صدق بالبعض ، لأن مدلول المجموع ينتفي به ، ولا يلزم نفي جميع الأفراد ، ولا النهي عنها ، فإذا قال : ليس له عندي عشرة ، جاز أن يكون له عنده تسعة ، بخلاف الثبوت ، فإنه يدل على الأفراد بالتضمن ، لأن الجزء بعض الشيء.

إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه فروع :

منها : ما إذا قال المالك لجماعة : بيعوا هذه السلعة ، أو : وكلتكم في بيعها ، أو : وكلت فلانا وفلانا ، أو : أوصيت إليهما ؛ أو قالت المرأة لجماعة : زوجوني ، اشترط الاجتماع ، لأن الحكم مرتب على الكل المجموعي ، لا على الكلي.

ولو قال : والله لا أكلم الزيدين ، أو : لا ألبس هذه الثياب ، أو : لا آكل هذه الرغيفان أو عبر بالمثنى ، كالثوبين ، والرغيفين ، والزيدين فلا يحنث إلا بالجميع.

وفي معناه ما لو قال : لا أكلم زيدا وعمرا ، أو : لا آكل اللحم والعنب ، فإنه لا يحنث إلا بكلامهما وبأكلهما معا.

ولو كرر « لا » فقال : لا أكلم زيدا ولا عمرا ، فهما يمينان ، فلا تنحل إحداهما بالحنث في الأخرى.

ولو قال : لا أكلم أحدهما ، أو قال : واحدا منهما ، حنث بكلام الواحد ، وانحلت اليمين ، فلا يحنث بكلام الآخر.

ومن مواضع الإشكال على القاعدة : ما لو حلف أن لا يأكل بسرا أو رطبا ، فأكل منصفا ، فقد قيل : إنه يحنث (1). وعلل بأن المنصف يشتمل عليهما ، مع أن الرطب جمع « رطبة » كما صرح به الجوهري (2) وغيره (3) ، والبسر مثله.

وقد نص الجوهري أيضا على أن العنب جمع « عنبة » (4) وهو مثلهما. والمتجه أن لا يحنث به لذلك ، أما البسرة والرطبة فلا يحنث بالمنصفة قطعا.

ومنها : ما لو قال لزوجاته الأربع : والله لا وطئتكن ، فإن الإيلاء يتعلق