الانتصار للقرآن

(باب)

ج ١ · ص ٢٢٦

(باب)

ذكر اختلافهم في عدد الآي وتقديرها

ومعنى وصفها بأنها آية

فإن قالوا: كيف سوع لكم أن تدعوا ظهور نقل القرآن وإذاعة الرسول

لشأنه وإشاعته وإقامة الحجة على المكلفين به ونحن نجدهم يختلفون في

قدر الآية، فيعد بعضهم قدرا من الكلام آية وينكر ذلك غيره، ويعد بعضهم

السورة مائة آية مثلا ويعدها غيره أكثر من ذلك وأقل، وما ذكرتموه من

ظهور توقيف النبي - صلى الله عليه وسلم - على بيان القرآن وكشف ترتيبه وتأليفه وأحكامه الواجبة له في حفظه وتلاوته، وإحصاء آياته، فوجب علم جميعهم بذلك، وارتفاع النزاع بينهم فيه.

يقال لهم: ليس فما وصفتموه قدح فيما قلنا ولا توهين لما ادعيناه

وبيناه، وذلك أننا إنما ادعينا وجوب ظهور نقل ما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأمة حفظه وحظر عليهم الذهاب عنه، وألزمه الله تعالى إشاعته وإذاعته، لتقوم الحجة به، وعرفت عادته عليه السلام من إظهار البيان وشدة القصد، والإيثار له للكشف والإعلان به، وإذا كان ذلك كذلك وكنا لا نقول إن من هذا الباب عدد آيات سور القرآن وقدر ما هو آية من الكلام، بل نقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحد في عدد آيات السور حدا، ولا وقفهم عليه في ذلك على شيء، ولا كان هو - صلى الله عليه وسلم - يعد ذلك وإن جاز أن يكونوا هم قد كانوا يعدون في عصره وعند القراءة عليه لأنفسهم،

ج ١ · ص ٢٢٧

فلا ينكر ذلك عليهم، بل يخليهم وما عدوا إذا لم ينقصوا من السورة ولم

يزيدوا فيها شيئا، ولا غيروا من تأليف آياتها أمرا، ولا قدموا مؤخرا، ولا

أخروا مقدما، وإذا كان ذلك كذلك لم يلزمنا شي مما قلتم، لأنه لا نص

من الرسول على عدد الآي ومقاديرها.

فإن قالوا: وما الدليل على ذلك؟

قيل لهم: من الأدلة عليه علمنا بأنه لو كان صلى الله عليه قد نص لهم

على عدد الآيات وقدر الكلام الذي يكون آية، ومواضع الفصول من السور، وضيق عليهم معرفة ذلك وجعله من فرائض دينهم، وحد لهم فيه حدا

أخذهم به وحده ومنعهم من تجاوزه أوجب أن يكون بيانه لذلك كبيانه

لتأليف آيات كل سورة، وكبيانه للقرآن نفسه، ولوجب في مستقر العادة

ظهور ذلك عنه، وتوفر الدواعي والهمم على ضبطه وذكره وحراسته

وتقييده، كما وجب عليهم بتأليف آيات كل سورة، وبالقرآن نفسه.

ولارتفع الخلاف عليهم في ذلك والنزاع، ولما لم يظهر ذلك ولم نجد

أنفسنا عالمة بهذه الجملة من توقيف الرسول ودينه كما نجدها عالمة بتوقيفه

على نزول جميع القرآن من عند ربه، وعلى تأليف آيات السور وكلماتها:

علمنا أنه لا نص كان منه على هذا الباب، ولا قول ظهر منه في ذلك ولا أمر يجب حفظه وإذاعته، ولزم القلوب العلم به.

ومما يقوي ذلك ويشهد له أن ثبت أنه قد وردت بهذه الرواية، فروى

يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن

ج ١ · ص ٢٢٨

عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: "تمارينا في سورة

من القرآن، فقال بعضنا خمس وثلاثون، وقال بعضنا سث وثلاثون، فأتينا

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغير لونه، وأسر إلى علي عليه السلام شيئا، فسألنا عليا: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إن الله يأمركم أن تقرؤوا القرآن كما علمتموه ".

وهذا الخبر يدل على أنه لم يأمرهم بعد الآي بل نهاهم عنه إذ ذاك، أو

أطلقه لهم ووكله إلى آرائهم وما يؤديهم الاجتهاد إلى أنه فصل وموضع آخر

الآية، ليستعينوا بذلك على الحفظ ويقيدوه، ويدل أيضا على أنهم كانوا

يعدون عدا مختلفا.

فإن قالوا: فهل تقطعون بهذا الخبر على أن القوم كانوا يعدون في زمن

الرسول صلى الله عليه أم لا؟

قيل لهم: لا لأنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علما.

فإن قيل: أفتجوزون أن يكونوا قد كانوا يعدون إذ ذاك؟

قيل لهم: يجوز ذلك.

فإن قيل: فهل تجوزون أن يكون عددهم لآيات السور وقدر الآيات

متفقا أو أن يكون ذاك مختلفا؟

ج ١ · ص ٢٢٩

قيل لهم: أجل، يجوز أن يكونوا قد عدوه في عصره صلى الله عليه

عددا متفقا غير مختلف، غير أنهم عدوا ذلك لأنفسهم استعانة به على تقييد

الحفظ وضبط السور من غير أن ينص لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فلذلك لم ينقل عنه شيء في هذا الباب، فلما انقرض ذلك العصر ولم ينقل ذلك العدد عنهم لأنه لم يكن من فرائض دينهم ولا مما نص لهم الرسول عليه وأحدهم به: ذهب على من بعدهم العدد الذي كانوا اتفقوا عليه في زمن الرسول، والناس من بعدهم يعدون ذلك لأنفسهم، وبحسب ما أداهم الاجتهاد إليه.

ويجوز أيضا أن يكونوا قد عدوا على عصر الرسول وعند القراءة عليه

عدا مختلفا، وعرضوه على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعرف اختلافهم فيه، وأقرهم على جميعه، وسنح لكل واحد منهم العمل بما غلب على ظنه، إذا علم أنه يقصد

بذلك تقييد حفظه وضبطه، والاستعانة عليه، ولم يكن الله سبحانه قد أمره

بتوقيفهم على حذ محدود وشيء معلوم في ذلك ولا ألزمهم إياه، فما ندري

أنه كان ذلك كذلك، فكيف كان حقيقة هذا الأمر منهم على زمن الرسول.

وقد يجوز أيضا أن لا يكونوا تشاغلوا بعدد متفق ولا مختلف في زمن

الرسول، بل أقبلوا على حفظ القرآن فقط على سياق آيات سوره وتعرف

أحكامه وحلاله وحرامه، ورأوا أن التشاغل بعدد الآي ومواضع الفصول من

السور شاغل لهم عن حفظ القرآن نفسه وتعلم ما يحتاج إلى العلم به من

أحكامه، ويكون حالهم في ذلك حال خلق من حفاظ القرآن في هذا الوقت، الذين يحفظونه ويتقنونه ولا يشتغلون بوضع عدد لآياته من عند أنفسهم

وعلامات لهم على مواضع الفصول، ولا يتعرف ما قاله غيرهم في العدد

لاعتقادهم العناء به والاشتغال بما هو أهم وأمس، من علم تأويله وأحكامه

ج ١ · ص ٢٣٠

ومعانيه وغير ذلك من فروض الدين كل هذا الذي وصفناه جائز من أمر

الصحابة وغير بعيد ولا ممتنع.

فإن قالوا على هذا الجواب: فكيف يجوز أن يخليهم الله تعالى من نص

لهم على عدد الآي ومواضع الفصول التي هي عنده وفي معلومه سبحانه أنها

مواضع الفصول؟

قيل: يجوز ذلك من حيث أمكن أن يكون تعالى قد علم أن نصه لهم

على حا في ذلك تضييق عليهم وشغل لهم عن حفظ القرآن نفسه، ومؤد إلى

رغبتهم عن طاعته وإيثارا إلى معصيته، وأنه إذا وكل ذلك إليهم وجعلهم في

فسحة من عده بحسب اجتهادهم وعلى وجه إيثارهم كان ذلك رفقا لهم

وعونا على ضبط ما يحاولون ضبطه، ولطفا لهم في فعل الطاعة وترك

المعصية، كما علم سبحانه أنه إذا أفقدهم النص على حكم كثير من

الحوادث ووكلهم فيها إلى العمل بآرائهم وما يؤديهم إليه اجتهادهم كان

ذلك تخفيفا لمحنتهم وتوسعة عليهم ولطفا لهم في فعل الطاعة وترك

المعصية، وادعا الأمور لهم إلى حسن الانقياد والخنوع.

وكما أنه يجوز أن يعلم أن ترك نصه لهم على عدد حروف السورة

وكلماتها من أصلح الأمور لهم وأن نصه على ذلك مما لا ينتفعون به ولا

يصلحون عنده بل يكون مفسدة وشاغلا لهم أو لكثير منهم عن حفظ القرآن

نفسه وما يجب ويلزم من معرفة أحكامه وتأويله، وإذا كان ذلك كذلك بان

بما وصفناه سقوط التعجب من ترك النص لهم على عدد الآي.