الانتصار للقرآن

(فصل)

ج ١ · ص ٢٣١

(فصل)

من الكلام في هذا الباب

فإن قال قائل: فهل تقولون: الآية التي يختلف الناس في عددها لا بد

أن يكون عند الله وفي معلومه تعالى على ما يقوله أحد العادين لها، أم ليس

الأمر كذلك؟

يقال لهم: قد اختلف الناس في ذلك، فقال فريق منهم: إن الآية عند

أهل العدد وفي مواضعتهم لها سقيت آية لأنها علامة للفصل بين الكلامين.

وأن الله سبحانه جعل ذلك كذلك ليستعين الناس بما يظنونه فصلا موضع آية

على تقييد السور وحفظها وضبطها، فإذا أفقدهم مع ذلك النص منه على

الفصول، ولم يجد لهم في ذلك حدا فقد عرفنا أنه إنما وكل هذه التسمية

إلى آرائهم واجتهادهم وما يظنه كل قارئ منهم أنه موضع علامة وفصل وأنه

يجب على هذا أن يرجع في حصول هذه التسمية إلى ما يضعه القراء ويغلب

على ظنونهم من مواضع الفصول.

لأن قولنا حينئذ إنه لا يفيد حقيقة هي علته وصفة لازمة لها، وقدر من

الأحرف والكلمات لا يجوز الزيادة عليه والنقصان منه، بل هو اسم. مقصور على اجتهاد القراء، فهو في هذا الباب بمثابة تسمية الشيء حراما على قول بعض الفقهاء إذا أداه اجتهاده إلى أنه حرام، وتسمية الآخر حلالا إذا أداه الرأي أنه حلال إذا كان هذا هو حكم الله تعالى في تسمية الأفعال والحوادث التي لا نص له فيها ولا حكم سوى ما أدى إليه اجتهاد العلماء، والحادثة مستحقة للاسمين في الحقيقة على القولين وفي المذهبين، فكذلك الآية

ج ١ · ص ٢٣٢

مستحقة للتسمية بأنها آية على الحقيقة عند من أداه اجتهاده إلى أنه موضع

الفصل، وغير مستحقة لذلك في الحقيقة على قول من لم يؤده الاجتهاد إلى

ذلك، وهذا القول قريب لا دخل عليه.

وقال فريق آخر من الناس: إن الآية إنما سميت آية لانفصالها عن الآية

الأخرى، وأنها في القرآن بمثابة البيت من القصيدة والقوافي في الشعر، غير

أنه لا يتميز كتميز القوافي في موضع الروفي من الشعر، لأن الآية ليست

منفصلة عن الأخرى بمثل القافية والزوي من الشعر، ولذلك اختلف في قدر

كثير من الآيات، وإنما تنفصل الآية من الآية الأخرى بقصد المتكلم بالقرآن إلى فصل ذلك القدر منه مما بعده وقطعه عنه، وإذا لم يقصد ذلك لم تكن آية ولا موضع الفصل، وقصده إلى ذلك لا يتبين ويظهر للحس.

ولكن لو جعل عليه علامة من الكتابة عند رسمه لعرف ذلك من حاله.

كنحو ما يجعله الكاتب في كتابته في البياض ومد الأحرف في مواضع

الفصول، وإن كان من لم يشاهد ذلك ولا يعرف قصده إلى الفصل إذا أمكن

أن يكون بعض الكلام متعلقا ببعض.

وإذا كان ذلك كذلك فلا بد على هذا من أن يكون الله تعالى قد قصد

إلى قطع الكلام عما بعده وإفراده عنه، فيكون ذلك موضع الآية عنده وفي

معلومه، وأن لا يكون قصد ذلك، فلا يكون موضع آية عنده، غير أنه لم

ينص للعباد على ذلك ولا كلفهم إياه ولا أمر الرسول بحد فيه، فهو إذن

بمثابة قول القائل: أي شيء يحسن زيد، وقوله: سلالم عليكم الذي يصح أن يقصد الاستفهام عما يحسنه أو التقليل له أو التفخيم والتعظيم.

ويصح أن يقصد بقوله: سلام عليكم الهزل والاستجهال ويصح أن يريد

التحية والإكرام، فيصير مرة تحية واستفهاما بالقصد، ويصير الكلامان تارة

ج ١ · ص ٢٣٣

أخرى تقليلا واستجهالا بالقصد إلى ذلك وإنما يكون القصد بهذا ضرب

المثل لما يصير الشيء به مستحقا للوصف بالقصد وإذا لم يكن هذا المثل

مستمرا فى نفس الكلام القائم في النفس عندنا، لأن الاستفهام منه استفهام

لنفسه لا لمعنى، وكذلك الأمر به والنهي والخبر وجميع أقسامه، غير أن

هذه الأصوات التي هي عبارة عنه عندنا تسمى استفهاما إذا قصد به التعبير

عن استفهام في النفس لدلاتها على الاستفهام، وتسمى تارة أخرى تقليلا لما

يحسنه المذكور للقصد بها إلى التعبير عن التقليل الذي في النفس لدلالتها

عليه.

وهذا الجواب الثاني أيضا قريب مستمر لا دخل فيه، وقد بينا أن ذلك

في الجملة ليس من فرائض الدين ولا مما نص الرسول عليه، فضلا عن أن

يكون نصه عليه مستفيضا متواترا يقتضي حصول العلم به وارتفاع النزاع فيه، وهذا هو الذي حاولوه، وقد أوضحنا عن فساده بما أبطل ما حاولوه.

فأما تسمية الآية بأنها آية على طريقة أهل اللغة فإنما تفيد أنها علامة، وعلى

هذا المعنى سميت الآية من القرآن آية، لأنها علامة على موضع الفصل.

قال النابغة الذبياني:

توهمت آيات لها فعرفتها ... لستة أعوام وذا العام سابع

فسمى ما عرفها به آية، وقولهم في آيات الرسل إنها آيات لما يعنون بها

أنها دلالة على صدقهم والفصل بينهم وبين الكذابين، وقوله تعالى: (إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم)

يقول: علامة ملكه ما ذكره، وقولهم آي وآيات إنما هو اسم الجمع.

فأما فائدة تسمية السور من القرآن بأنها سورة، فقد قيل فيه أشياء:

ج ١ · ص ٢٣٤

- أحدها: أنه يفيد فيه الإبانة لها من غيرها من السور المنفصلة عنها.

وقال النابغة:

ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب

يريد انقطاعا من الناس والملوك ومباينة لهم.

وقيل: إن فائدة وصفها بأنها سورة أنها قطعة منه وطائفة من القرآن.

مأخوذ من قولهم: إن فيه لسورة من جمال، أي: طائفة وبقية منه.

وقيل أيضا: إن فائدة وصفها بذلك أنها سورة معظمة شريفة، وأن ذلك

مأخوذ من معنى قولهم: فلان له سور في المجد وسؤدد فيه، والمعنى في

ذلك أن له شرفا فيه وارتفاعا، من ساد يسود، قالوا: ومنه سمي سور

المدينة سورا لعلوه وارتفاعه.

وأما تسمية القرآن قرآنا فإنه قد قيل فيه أقاويل، نحن نذكرها، ونقول

قبل ذلك إنه من قرأت قراءة وقرآنا فيكون مصدقا، وإنما قال الله تعالى:

(إن علينا جمعه وقرآنه) ، يعني قراءته، فهو على هذا المعنى

مصدر، وقال تعالى: (وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا (45) .

هو ها هنا اسم لا مصدر، ومرادهم بقوله: قرأت قرآنا أي: قراءة، وهو على نحو ما جاء من قوله تعالى: (والله أنبتكم من الأرض نباتا (17) .

أي: إنباتا، وقولهم: كتبت كتابا، وشربت شرابا، أي كتبت كتابة، وشربت شرابا، فيقيمون الاسم مقام المصدر.

قال حسان بن ثابت يرثي عثمان بن عفان:

ج ١ · ص ٢٣٥

ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا

أي قراءة، فأقام الاسم مقام المصدر، فأخذ ما قيل في تسميته قرآنا لأئه

جمع وضم وضمت آيات كل سورة منها إلى أخواتها، قال: وقول عمرو بن

كلثوم:

ذراعي عيطل إذ ما بكر ... هجان اللون لم تقرأ جنينا

أي أنها لم يضم رحمها ولدا.

وقيل أيضا: إنما سمي قرآنا لأنه يحمله ويجمعه حفظته، وأنه مأخوذ

من قولهم: قرأت المرأة إذا حملت الجنين في بطنها.

وقيل أيضا: إنما سمي بذلك لأله يلقى من الفم إذا تلي وهذ ويظهر

بالنطق والدرس، وأن ذلك مأخوذ من قول العرب: ما قرأت الناقة سلايقط، أي: لم ترمي به وتلقيه.

وقيل: إنه سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، وقيل إن معنى

قوله: (يجعل لكم فرقانا) ، أي مخرجا وطريقا، وكأن القرآن

طريق ومخرج إلى معرفة الحق من الباطل ومفرق بينهما، وليس الكلام في

هذه الأسماء مما قصدنا له وما يريده القادحون في نقل القرآن وإنما ذكرناه

لاتصاله بالباب الذي ذكرناه، ولأنه ربما مست الحاجة إلى ذكره ومعرفته في

خطاب القوم، وإنما قصدهم ما قدمنا ذكره من دعوى النصوص على

الآيات، وذهاب الأمة عن معرفتها ليسهلوا بذلك سبيل القول بنص الرسول

على قرآن قد ذهب علمه على الأمة ولم ينتشر ويظهر نقله، وقد بينا فساد ما ظنوه بما يوضح الحق إن شاء الله.