(باب)
(القول في بيان حكم بسم الله الرحمن الرحيم
والناس والفلق، ودعاء القنوت وترتيب سور القرآن ونظم آياته وعددها والقول في أول ما أنزل منه وآخره)
فإن قالوا: جميع ما وصفتم وأكدتم القول فيه من ظهور أمر القرآن على
عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعده، وكثرة حفاظه والقائمين به، والمنقطعين إلى تحفظه وتبحره وظهور نقله وإذاعته، وكثرة فضائله وتوفر
الهمم والدواعي على الإحاطة به، ومعرفة أحواله وأسبابه وتنزيله وفاتحته
وخاتمته إلى غير ذلك مما قلتموه: يقتضي لو كان الأمر في بابه على ما
وصفتم علم جماعة الصحابة وكافة الأمة بحكم بسم الله الرحمن الرحيم.
وهل هي آية من كتاب الله تعالى في افتتاح كل سورة أم لا، وهل هي آية من سورة الحمد أم لا، وهل هي إن كانت آية في افتتاح كل سورة من جملة
السور أو منفصلة عنها وغير داخلة فيها، وهل كان يجهر بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أم لا، وقد علمتم أن كل هذا مختلف فيه من حكمها، فمن مثبت له، ومن راد منكر، وإذا كانت هذه حالهم في البعد عن العلم بحكم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا عن تحصيل حكم غيرها أبعد، وإلى التخليط فيه أقرب، وهذا يمنع أشد المنع من أن يكون أمر القرآن في الظهور والانتشار وقيام الحجة به على ما وصفتم.
وكذلك كل الذي وصفتم وأطنبتم فيه وأسهبتم يوجب لو كان على ما
ادعيتم ظهور أمر المعوذتين، وهل هما من كتاب الله ال منزل أم لا، وأن
يرتفع اللبس والإشكال عن الصحابة في أمرهما، وأن لا يخفى ذلك على
عبد الله بن مسعود حتى يخرجه جحدهما إلى حكهما من مصحفه، وإلى
أن يقول: "لا تدخلوا فيه ما ليس منه " وأن يقول إذا سئل عنهما: "سألت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "قيل لي قل، فقلت "، فنحن نقول كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
وكان يجب أيضا أن لا يختلف ترتيب المصاحف وفواتحها إن كان قد
وقفوا على ترتيب السور فيها، وقد روي ذلك في اختلاف كثير سنذكر طرفا منه عند القول في جمع أبي بكر الصديق رضوان الله عليه للقرآن بين لوحين، فواحد يثبت فاتحة الكتاب أوله وآخر يثبت (اقرأ باسم ربك) ، وآخر يثبت غير ذلك، ثم يخالفون أيضا بين ترتيب باقي السور، وكان يجب أن لا يختلفوا في عدد آي القرآن ورؤوسها، وقد ظهر من حالهم في ذلك ما لا خفاء به.
وكان يجب على كافتهم العلم بأول شيء أنزل منه وآخره وارتفاع تنازعهم
في هذا الباب.
وكل هذا يدل دلالة قاطعة على بطلان ادعائكم لظهور نقل القرآن وكثرة
حفظته، وقيام الحجة على المكلفين بجمعيه، وأن بيان سائره وقع في
الأصل شائعا ذائعا على حالة تقتضي تظاهر نقله وإحاطة الأمة بمعرفته.
يقال لهم: ليس في شيء مما ذكرتموه دليل على فساد ما ادعيناه، وبعض
ما ذكرتموه قد وقفوا عليه وظهر بينهم وحصل عليهم به، وبعضه مما لم
يوقفوا عليه ولم تقم الحجة بظهوره، ولم تكن الحاجة إلى معرفته كالحاجة
إلى معرفة نفس التلاوة ونظم آيات السور، ونحن نفصل كل شيء من ذلك
ونكشف عن حقيقة القول فيه إن شاء الله.
وأما بسم الله الرحمن الرحيم فإنها عندنا ليست ثابتة من فاتحة الكتاب
ولا هي فاتحة كل سورة، وإن كانت قرآنا في سورة النمل، وقد زعم قوئم
من أهل العلم أنها آية من فاتحة الكتاب، وقال آخرون: هي آية في فاتحة
كل سورة، ووقف آخرون مع اعتقاد كونها قرآنا في أنها آية فاصلة مفردة أو
من أول كل سورة، ونحن نبدأ بإبطال قول من زعم أنها كذلك منزلة، وذكر ما تحمله، ثم نبين ما نقوله.
وقد استدل من يزعم أنه قرآن منزل على ذلك باتفاق الصحابة في
عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو في زمن أبي بكر وعمر وعثمان عليهم السلام على القول بأن ذلك قرآن منزل، وأن جميع ما في المصحف من أوله إلى آخره كلام لله تعالى ووحيه ومنزل من عنده، وأنهم قد وقفوا على ذلك وأخبروا به هذه الجملة مما لا شبهة على أحد في قول الجماعة بها.
واتفاقهم على نقلها والإخبار بها.
وليس لأحد أن يقول إن هذا الإجماع منهم والنقل إنما وقع على ما عدا
بسم الله الرحمن الرحيم المرسومة في فواتح السور، لأن ذلك مما لم
يوقفونا عليه ولا عرف من قصدهم ولا بعادة وعرف مواضعة بينهم، كما أنه
ليس لأحد أن يدعي ذلك فيما عدا تبت أو الناس والفلق، فلما اتفقوا على
أن جميع ما انطوى عليه المصحف - الذي هو الإمام - كلام الله ووحيه بغير
اختلاف بينهم: ثبت أن ذلك كلام الله وقرآن منزل، وهذا مما لا خلاف
بينهم في اعتقاد جملته، وليس هذه حال الأمة في جميع ما انطوت عليه
المصاحف التي هي عن الإمام المجمع عليه.
وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن بسم الله الرحمن الرحيم آية وقران منزل
في كل موضع رسمت فيه، لأن إطباق الأمة على ذلك قائم مقام توقيف
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونصه على أن جميع ما في ذلك الإمام قرآن منزل وتلاوة ونص قرآن بذلك، فكما أنه لو وقف على ذلك وتلا به قرانا يجب حمله على ما عدا بسم الله الرحمن الرحيم مع معرفة قصده إلى التوقيف، على أن جميع ما فيه قران منزل فكذلك سبيل توقيف الأمة على هذا الباب.
قالوا: وقد تظاهرت الأخبار بذلك عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ونقل أهل الآثار أن النبى - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين إنما كانوا يعرفون انقضاء السورة والابتداء بغيرها إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجوز أن يقال: نزل في جملة القرآن، ومع ذكره وبواديه وخواتمه ما ليس بقرآن.
قالوا: وقد روى عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس:
"إن جبريل عليه السلام كان إذا نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بسم الله الرحمن الرحيم عرف أنها سورة قد ختمت واستقبل السورة الأخرى".
وروى ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية فاصلة"، وروى ابن جريج وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: "ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرف انقضاء السورة حتى تنزل عليه
بسم الله الرحمن الرحيم ".
وروى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: "كان المسلمون
لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فيعلمون أن
السورة قد انقضت ".
وروى عطاء عن ابن عباس قال: "كنا نتعلم القرآن
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم ". وكل هذا ينبئ عن أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منزلة عند فواتح السور، ولفظ الأخبار توجبه.
قالوا: على أننا نعلم علما لا شك فيه أنه قد ادعى كون بسم الله الرحمن
الرحيم قرآنا منزلا عند فواتح السور جماعة من الصحابة، وأعلنوا ذلك
وظهر عنهم وعرف القول به من دينهم، فلم ينكر ذلك عليهم أحد ولا رده
ولا قال فيه قولا يمكن ذكره وحكايته، وهذا أيضا يدل على ظهور هذا القول بينهم وتسويغه والرضا به والمصير إليه، لأنه ليس مما يجوز أن يقال إن كل مجتهد فيه مصيب أو إن الإثم عن مخطىء الحق فيه موضوع، لأنه إدخال
في القرآن ما ليس منه، وهو بمثابة إخراج بعضه منه، وليس ذلك كمسائل
الأحكام، والقول في الحلال والحرام الموكول إلى الاجتهاد بالرأي عند
عدم النصوص، فيظن تسويغ إطلاقه مع الخلاف فيه واحتمال الأمر.
وقد تظاهرت الأخبار والروايات عن عبد الله بن عباس "أنه كان يقول
قولا ظاهرا فيمن يترك افتتاح السور ببسم الله الرحمن الرحيم حتى ترك
الناس من كتاب الله تعالى آية وسرق الشيطان من إمام المسلمين آية، ومن
ترك أن يقرأ بهذه الآية فقد ترك آية من كتاب الله عز وجل ".
وروى حنظلة وشهر بن حوشب عن ابن عباس قال: "من ترك بسم الله الرحمن الرحيم أن يقرأ بها فقد ترك آية من كتاب الله ".
وروى عمر بن قيس عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: "ترك الناس من كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم ".
وروى جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إتهم ليتركون من
القرآن آية بسم الله الرحمن الرحيم ".
وروى عطية عن ابن عباس وغيره أيضا عنه أنه قال: "سرق الشيطان من إمام المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ".
فهذه قصة ظاهرة عن ابن عباس وظاهر من قوله لا ينكر عليه أحد ولا
يرده، ولا يقول له قد فرقتنا بترك آية من كتاب الله، وما هذا نحوه، وكل
ذلك ينبئ عن كون بسم الله الرحمن الرحيم منزلة عند فواتح السور.
ومما يدل على علم الصحابة بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية منزلة عند
افتتاح كل سورة وأن التارك لقراءتها في درسه إنما يترك عند نفسه آية منزلة
ليست من جملة السور بل منفردة عنها: اتفاق جميعهم على إثبات بسم الله
الرحمن الرحيم في افتتاح كل سورة، وتركهم لذلك في افتتاح سورة براءة.
فلولا أنهم موقوفون على إثباتها وكونها آية عند افتتاح كل سورة سوى سورة
براءة لأثبتوها أيضا في أول سورة براءة، لأنهم كانوا إنما فعلوا ذلك بالرأي
والاستحسان على وجه الافتتاح للتلاوة بها، وجب لهذه العلة افتتاح براءة
أيضا بها، وفي عدولهم دليل على أنها ليست بآية في ذلك الموضع وإن
كانت آية منزلة في افتتاح كل سورة.
قالوا: ومما يدل أيضا على هذا القول ويؤكده ما ظهر وعرف من كراهة
جماعة من سلف الأمة الأفاضل النبل أن نثبت في المصحف شيئا ليس منه.
من ذكر اسم السورة وذكر خاتمتها وأعشارها وغير ذلك من تزيين
المصاحف بالذهب وإحداث أمر فيه لم يكن مرسوما في مصحف الجماعة
الذي هو الإمام، إلى أن أعظموا القول في ذلك، وقالوا إنه بدعة ممن فعله.
وطلبت العلل والمعاذير لمن فعل ذلك بأخذه لحاجته إلى معرفة أسماء
السور، ومواضع الأعشار منها، هذا مع ظهور الحال في ذكر أسماء السورة
وخاتمتها، وعدد أعشارها وأخماسها، وأنه لا شبهة على أحد في أن ذلك
ليس بقرآن منزل، فكيف بهم في إثبات ما يلتبس ويشكل، وقد شاع ذلك
عنهم، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم ليست من جملة القرآن ولا مما
أمروا واتفقوا على رسمه وإثباته لظهر أيضا اختلافهم في ذلك وإنكاره
والخوض فيه ظهورا يجب لنا العلم به، فلما لم يكن ذلك كذلك صح هذا
القول وثبت.
فروى ليث عن مجاهد أنه كره التعشير في المصحف، وروى أيضا
ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يكتب في المصحف تعشيرا أو تفصيلا
وروى هشام بن الغاز عن مكحول أنه كره نقط المصاحف، وروى ابن
جريج عن عطاء قال: "هذه بدعة"، يعني ما يكتب عن كل سورة
خاتمتها، وهي كذا وكذا آية، وروى أيضا عن عكرمة أنه قال: "هو بدعة".
قالوا: فأما جلة الصحابة فذلك أيضا مروي عن كثير منهم، فروى
إسرائيل عن عامر قال: "كتب رجل مصحفا عند كل آية تفسيرها، فدعا
به عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فقرضه بالمقاريض ".
وروى يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله أنه كره تعشير المصاحف، وروى سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود قال: "جردوا القرآن " يقول: "لا تعشروه ".
وروي عن عبد الله أيضا أنه رأى خطا في مصحف فحكه وقال: "لا تخلطوا به غيره " وهذا أكثر مما يحصى جمعه ويتسع.
وكل هذه الأخبار تدل على اتفاق الأمة أن جميع ما في الإمام الذي كتبه
عثمان قرآن منزل من عند الله جل وعز، ولو كان بسم الله الرحمن الرحيم
مكتوبا على وجه الفصل والخاتمة لوجب أيضا إنكار هؤلاء القوم لذلك.
لأنه ليس من جملة ال منزل، بل هو مثل ما أنكروه بعينه.
ويوضح ذلك أيضا ويكشفه أن قوما من التابعين ومن بعدهم من السلف
قد استجازوا كتب التعشير وخاتمة سورة كذا وعدد آياتها كذا وكذا، فأنكر
ذلك عليهم من بدعهم فيه، فلم يحتجوا لصواب فعلهم بكتابة عثمان بسم
الله الرحمن الرحيم في فواتح السور، وأنه لم يكن من القرآن في شيء.
ولو كانوا يعتقدون ذلك لسارعوا إلى الاحتجاج به، ولم يجز على سائرهم
إغفال هذا الأمر الظاهر الناقض لقول من خالفهم وبدعهم، فهذا أيضا
يكشف عن أن إثبات عثمان والجماعة بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن على
وجه الفصل والافتتاح، والعلامة تدل على أنه منزل من عند الله سبحانه.
قالوا: فإن قال قائل: كيف يسوغ لكم أن تدعوا أن أحدا لم يدفع أن
تكون بسم الله الرحمن الرحيم آية منزلة عند كل سورة، وقد وردت الأخبار
عن الحسن البصري بأنه أنكر ذلك، وقال لما سئل عنها: "صدور الرسائل "، وصح عنه أنه كان لا يفتتح الجهر بها ويقول: "إنني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأئمة من بعده لم يجهروا بها".
يقال لهم: ليس في هذه الرواية ما يدل على إنكار الحسن لكونها آية
منزلة في فواتح السور، وإنما فيها أنه كان ينكر أن تكون من الحمد ولا
يعدها آية منها، ولا يرى الجهر بها، وكل ذلك لا يدل على أنها ليست بآية
منزلة وإن لم تكن من الحمد ولا من جملة غيرها سوى النمل، ونحن لا
نعتقد أنها آية من الحمد ولا نرى افتتاحها بها ولا يتبين بهذا القدر فقط أنها
ليست بآية من كتاب الله منزلة في فواتح السور، وعلى هذا خلق من أهل
العلم جلة أماثل.
وقوله: "صدور الرسائل " ليس فيه أنها ليست بآية منزلة، لأنها قد تكون
آية وإن صدرت بها الرسائل، وقد تصدر بها أيضا السور وتفتتح وإن صدرت بها الرسائل، وقد كان المسلمون يصدرون (باسمك اللهم) حتى أنزلت: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم (30) .
فصدر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون، وقد يجوز أيضا أن يكون الحسن ممن اعتقد أنه تصدر بها الكتب والرسائل، وأنه يجب أن تصدر بها السور، ويستفتح بها في الكتابة، كما كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكما اتفق عليه المسلمون من بعده وإن لم يجب أن يفتتح بها في القراءة.
وكل ذلك إذا أمكن لم يكن في قول الحسن هذا نطق بإنكار كونها آية منزلة.
قالوا: فأما ما روي أيضا عن الحسن من أنه قال: "يكتب في أول
الإمام، واجعلوا بين كل سورتين خطا"، فإنه خبر باطل، لأن فاعل ذلك
والآمر به مخالف لسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين وما قد اتفقوا عليه، لأن الحسن وكل أحد من أهل عصره يعلم علما لا شبهة عليه فيه أن الأمة كانت تكتب ذلك، ولم يكن من رأيه مخالفة فعل الأمة، وكيف يصنع ذلك وهو يحتج لترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بترك الأئمة لذلك، والأئمة بأسرها قد أثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم بين كل سورتين، ولو
صحت هذه الرواية لوجب حملها على وجهين:
أحدهما: أنه يمكن أن يكون بلغه أن قائلا قال: إنها من كل سورة، أو
ظن ذلك كما يقول هذا ويظنه بعض أهل عصرنا فقال: "يجعل بين كل
سورتين خطا" لزوال هذه الشبهة، وإن كان السلف قد كتبوها غير أنه لم
يدخل عليهم في ذلك شبهة، والآن فقد تغيرت الحال.
- ويمكن أيضا أن يكون الحسن قد اعتقد أنه لا يجب أن تكتب في
فواتح السور إذا دونت واتصلت الكتابة مما لا يجب أن يقرأ إذا اتصلت
قراءة السور، وهذا لا ينبني عن أنه يعتقد أنها ليست بآية منفردة منزلة عند
افتتاح كل سورة وإن لم يكن منها، ولم يجب على كاتب القرآن وتاليه
وخاتمه أن يكتبها ويتولها.
قالوا: فإن قال القائل: فخبرونا عن بسم الله الرحمن الرحيم أهي
عندكم آية من الحمد أم لا؟
قيل له: لسنا نعلم أنها آية من الحمد أم لا، كما لا نعلم أنها آية من
غيرها أم لا وإن كنا نعلم أنها آية مفتتحة بها، لأنه ليس معنا توقيف على
ذلك يوجب العلم ولا توقيف على أنها ليست منها، وليس فيما يتعلق به من
زعم أنها آية من الحمد لأجل أن الحمد سبع آيات، وبسم الله الرحمن
الرحيم مشبهة لآياتها وما بعدها في العدد والطول، فإذا اتفق على أن الحمد
سبع آيات ولم تعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها وجب على مسقطها أن
يعد مكانها (أنعمت علهيم) آية، وليست مشبهة لآيات الحمد، أو يعد
مكانها (إياك نعبد) آية منها كما روي عن الحسن البصري، و (إياك
نعبد) لا تشاكل أيضا مثيلاتها من آيات الحمد، فوجب إذ ذاك عد بسم الله
الرحمن الرحيم آية منها وجعلها من جملتها.
فهذا عندنا مما لا شبهة فيه ولا تعلق لأحد لأجل الاتفاق على أنه لا
يجب أن تكون آيات السورة كلها متساوية متشابهة، لأن أهل البصرة قد
عدوا (لذة للشاربين) آية من سورة الصافات وفي سورة محمد صلى الله
عليه، وليست مشبهة لآياتها، وعدوا في لم يكن (مخلصين له الدين) آية
وليست مشاكلة لما قبلها ولا لما بعدها، وعد الناس جميعا (إذاجاء نصر
الله والفتح) آية وهي لا تشبه ما بعدها، وعد أهل الكوفة في سورة طه (ما
منعك إذ رأيتهم ضلوا) آية وهي غير مشبهة لشيء من آيات طه، وعدوا في بني إسرائيل (يخرون للأدقان سجدا) آية وليست كآياتها، ولو"تتبع ذلك لكثر، وإذا كان ذلك كذلك بطلت هذه الشبهة.
والصحيح عندنا أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من الحمد ولا
من غيرها سوى سورة النمل فإنها قرآن من جملتها، لأنه قد ثبت وصح أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الجهر بها وإن كان قد روي أنه ربما جهر بها وأن الأئمة بعده تركوا الجهر بها، وقد ثبت وجوب الجهر بجميع سورة الحمد في صلاة الجهر وموضعه، فلو كانت آية من الحمد لوجب الجهر بها كوجوبه في سائر آياتها، لأنه لا وجه للجهر ببعض السورة في موضع الجهر وترك الجهر ببعضها، ولا مثل لذلك في الشرع ولا نظير، فهذا يدل على أنها ما تستفتح بها السور، وأنه لا يجب تقديمها أمامها، ولا اعتقاد كونها أنها من جملتها.
ومما يدل أيضا على أنها ليست بآية من الحمد اتفاق الكل من الأئمة
والقراء على أنها ليست بآية من غير الحمد وإن كانت مرسومة في افتتاحها.
لأنه لا خلاف بينهم في ترك عدها مع آيات كل سورة وإن اختلفوا في عدها
آية من الحمد، فيجب حملها مع الجهر على وجه حملها مع غيرها من
السور في أنها ليست من جملتها.
غير أن القائل بأنها من جملة الحمد أعذر ممن قال: هي منها ومن كل
سورة، لارتفاع الخلاف في أحد الموضعين، وعلى أنه ليس ببعيد أن يجعل
الله بسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد وبعضا لها، ولا يجعلها بعضا
لغيرها بل آية مفردة منها تفتتح السور بها أو كلاما ليس بقرآن يندب إلى
افتتاح سور القرآن بها، ولكنا سنذكر بعد ما يدل قطعا على أنها ليست من
الحمد ولا من غيرها.
قال الزاعمون إنها آية فاصلة بين السور، وأننا لا ندري أنها من الحمد أو لا.
إن قال قائل: خبرونا عمن قرأ جميع القرآن وأسقط تلاوة بسم الله
الرحمن الرحيم من أولها أهو عندكم خاتم للقرآن، كما أن قارئها في افتتاح
كل سورة خاتم للقرآن؟
قيل له: أجل، وقد جعل الله تعالى ختم القرآن على وجهين:
أحدهما ختم سائر سوره مع إسقاط بسم الله الرحمن الرحيم، وختم له مع تلاوة بسم الله الرحمن الرحيم، كلاهما ختم للقرآن.
قالوا: فإن قال: كيف يكون مسقط بسم الله الرحمن الرحيم خاتما
لجميع القرآن وقد أسقط عندكم منه كلاما كثيرا وحروفا كثيرة؟
قيل له: لأجل أن الله سبحانه ورسوله والمسلمين جعلوا فاعل ذلك
خاتما للقرآن، يراد بذلك لجميع سور القرآن وإن أفرد منها بسم الله الرحمن الرحيم
لأنها ليست من جملتها، وإن كان قارئ جميع السور مع بسم الله
الرحمن الرحيم قد ختم جميع السور وضم إليها قرآنا ليس منها، ولو كان
مسقط بسم الله الرحمن الرحيم غير خاتم للقرآن لأنه قرأ ما هو أقل عدد
حروف من عدد الحروف التي قرأها تالي بسم الله الرحمن الرحيم لوجب أن يكون قارئ جميع سور القرآن مع بسم الله الرحمن الرحيم غير خاتم للقرآن إذا قرأه على غير قراءة أهل مكة، بل بإسقاط واو الجمع وحذفه في قوله عليهموا وعليكموا وهموا وأنتموا وإليكموا، وما أشبه ذلك في جميع سور
القرآن: غير خاتم القرآن، لأنه ترك ما قد اتفق على أنه أصل الكلام وتحقيق
لفظه، وقد ترك بترك ذلك حروفا لا تحصى كثرة، وقارئ القرآن بحرف
أهل مكة قد أتى بذلك أجمع.
ولقا لم يجب ذلك وكانت الأمة متفقة على أن قارئ القرآن على
الوجهين خاتم له لأن الله جل ذكره جعل التلاوتين ختما لكتابه، كذلك حكم خاتم القرآن بإسقاط بسم الله الرحمن الرحيم، إلا في سورة النمل، وخاتمه مع تلاوة بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح سوره إلا (براءة من الله ورسوله) وحدها، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.
قالوا: فإن قال: أفترون مع قطعكم على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية
منزلة فاصلة بين السور أن ثواب خاتم جميع القرآن مع إسقاطه تلاوة بسم الله
الرحمن الرحيم كثواب خاتم مع تلاوتها والافتتاح بها؟
قيل له: كثرة الثواب وقلته مما لا تعلق له في هذا الكتاب، ولو قلنا:
إن ثواب خاتمه مع الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم أكثر من ثواب خاتمه
مع إسقاطها لم يدل ذلك على أن من قل ثوابه ليس بخاتم للقرآن، لأنه قد
يكون له ختمتان، ثواب أحدهما أكثر من ثواب الأخرى، على أن هذا مما لا
سبيل أيضا إلى علمه، كما أنه لا سبيل لنا إلى أن خاتم القرآن بحرف أهل
مكة والنطق بواو الجمع أكثر ثوابا من مسقط هذا الواو، وإن تيقنا أن عدد
حروف إحدى الختمتين أكثر من عدد الأخرى بشيء كثير، لأجل أن
الاجتهاد إذا أدى إلى أن حذف هذا الحرف - الواو - أولى وأخف على
القلب واللسان وألطف موقعا في قلوب سامعي القراءة، أو أدعى لهم إلى
التعلم والإصغاء كان ذلك بمنزلة من أداه اجتهاده إلى أن إثباتها أولى.
والنطق بها لأجل وجوه أخر، ولأنها الأصل في الكلام، وغير ذلك.
فكذلك من أداه اجتهاده إلى إسقاط قراءة بسم الله الرحمن الرحيم عند
افتتاح كل سورة يريد وصلها بغيرها التي بعدها لأجل ما يقصده من تذليل
لسانه ورياضة نفسه واقتداره على وصل آخر السورة بابتداء غيرها لمعرفة
حكم الابتداء والإعراب في ذلك، مع اعتقاده فيه الوقف عند فراغه من
آخر السورة، وإتباعها فيه الوصل لافتتاح ما بعدها، وليعرف كيف يفعل
ذلك، وكيف كلام أهل العلم واللغة فيه، فإن هذا الجمع اجتهاد وتوصل
إلى علم نافع وتدرب بهذا القرآن والتبسط في تلاوته وحسن الإفصاح به.
فما يمكننا مع قصد مسقط الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم من ختمته إلى
ما ذكرناه أن نعلم أن ثوابه أقل من ثواب المفتتح بما في مبادىء السور في
ختمته.
وربما كان أيضا ثواب الخاتمين مع تلاوة بسم الله الرحمن الرحيم أكثر
من ثواب الآخر لما تقارب ختمته من الخنوع والخشوع والاتعاظ والإخلاص
وصدق العمل، وربما كان ثواب الختمة الواحدة أكثر من ثواب الختمات
الكثيرة إذا توافرت مثل هذه الأسباب، وربما كان ثواب قراءة الآية وأقل أو السورة الواحدة أكثر من ثواب الختمة إذا قادت الآية إلى الإخلاص وصدق
النية، وارتفاع الشوب والقصد إلى القربة، ما لم يقارف الختمة، وإذا كان
ذلك بطل هذا السؤال، وزال عن القوم ما ظنوه.
واعلموا وفقكم الله أن الذي نختاره ونذهب إليه أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية من الحمد، ولا من سورة سوى النمل، فإنها قرآن من
جملتها، وأن القطع بذلك واجب، وأنه لا حجة في شيء مما قدمناه عن
القوم قاطعة على أنها آية من القرآن مفردة فاصلة بين السورتين، ولا على
أنها من جملة كل سورة.
والدليل على ذلك أننا نحن وجميع من خالفنا في هذا الباب ممن يعرف
أصوله وطريق نقل القرآن وكيفية بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - له وتلقيه عنه: متفقون على أنه قد ثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين جمع القرآن بيانا واحدا على وجه تقوم به الحجة وينقطع العذر، وأنه لم يبين بعضه بيانا ظاهرا معلنا تقوم به الحجة، وبين بعضه بيانا خفيا موعزا إلى الواحد
والاثنين ومن لا تقوم الحجة بإخباره عنه لما سمعه منه - صلى الله عليه وسلم - من القرآن، وأن هذه العادة في بيان جميع القرآن كانت عادة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لأنه لو كان ذلك كذلك لوجب في مستقر العادة وطريقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان القرآن وترتيبه وما يجب فيه وتضييق تركه وتحريم الجهل به وأن يكون قد بين ذلك للأمة بيانا تقوم به الحجة، وأن يعرفها هذين الوجهين اللذين لكل واحد منهما إذا قرئت السورة عليه خاتمة مخصوصة، ويكشف لهم عن ذلك كما عرفه ابن مسعود، ويوضحه لهم الإيضاح الذي إذا شك فيه ابن مسعود ووهم لم يشك غيره، ولم تجر العادة بتوافي همم
جميع من بين ذلك له على إهماله أو السهو عنه والشك فيه، وأن لا يلقي
ذلك إلى ابن مسعود وحده إلقاء خاصا لا تقوم الحجة به ولا يعرفه من دينه
غير عبد الله وحده، لأنه لم تكن هذه عادته صلى الله عليه في بلاع القرآن.
ولو جاز ذلك عليه لجاز أن يبين بعض الحروف السبعة وبعض ترتيب
السور لعبد الله بن مسعود وحده، ولا يوقف عليه غيره، ولو أمكن ذلك
لأمكن أيضا وجاز أن يتين بعض القرآن الذي كان أنزل عليه ويبلغه إلى ابن
مسعود وحده دون غيره، فإذا كان هذا باطلا من قولنا جميعا وجب أحد
أمرين:
- إما أن يكون هذا الخبر ضعيفا مدخولا لم تقم به الحجة عن عبد الله.
- أو يكون ثابتا، ويكون ذلك مما كان مباحا أن يختم السورة بخاتمتين
على التخيير بغير اشتراط وجهين من القراءة ثم نسخ ذلك وذهب عن عبد
الله، أو يكون مما كان مباحا ومشروطا أن تقرأ السورة على وجهين، لكل
وجه فيهما خاتمة مخصوصة، فنسخ أحد الوجهين ونسخت خاتمته وبقي
الوجه الآخر وبقي أيضا خاتمته، وذهب ذلك على عبد الله وعرفته الأمة.
فإما أن يكون باقيا ثابتا ولا تعرفه الأمة ولا تقف عليه الأمة، ولا تقف عليه
من دين الرسول إلا عبد الله وحده، فإئه باطل بعيد لما بيناه من قبل، فيسقط
بما وصفناه من تعلقهم بهذه القصة.
فإن قالوا: أفليس قد روى ابن جريج عن عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وهو يخافت في قراءته، ومر بعمر - رضي الله عنه - وهو يجهر، وببلال وهو يقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة، فقال: "كل ذلك حسن " أو نحوه من الكلام، وهذا إقرار منه
لبلال على جواز خلط السور وإدخال بعضها في بعض، كما أنه إقرار على
المخافتة والجهر.
يقال لهم: قد روى أبو عبيد عن الحجاج عن الليث بن سعد عن
عمر مولى غفرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بأبي بكر وهو يخافت، ومر بعمر وهو يجهر، ومر ببلال وهو يقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة، فقال لأبي بكر: مررت بك وأنت تخافت، فقال: إني أسمعت من ناجيت، فقال: ارفع شيئا، وقال لعمر: مررت بك وأنت تجهر، فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، فقال: اخفض شيئا، قال لبلال: مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة فقال: أخلط الطيب بالطيب، فقال: إذا قرأت السورة فأنفذها"، يعني - صلى الله عليه وسلم - اقرأها على وجهها إلى آخرها، لا معنى لإنفاذها ها هنا إلا هذا.
فهذا أمر منه لبلال ولكل قارئ لسورة بأن ينفذها ويقرأها على وجهها.
وهذه الرواية أظهر وأشهر من الرواية التي ذكروا فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ذلك حسن "، فوجب العمل على التفضيل والتفسير الذي وردت به الرواية الزائدة. وقد يجوز أن يكون أراد بقوله: "كل ذلك حسن "
لصنع أبي بكر وعمر فقط من الجهر والمخافتة، وواجههما بذلك لما أقبل
عليهما، ولم يسمع الراوي تمام كلامه لبلال فادرج القصة ولم يفصل من
غير اعتماد لتحريف على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وطعن، يتعلق قوم من بعده بهذا في جواز خلط السور بعضها ببعض، وبعض ترتيبها، ومخالفة تاليها فلا تعلق لهم في لفظ خبرهم - لو ثبت - مع جواز ما قلناه، وقد روينا من قبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند ذلك: "اقرأ السورة على نحوها".
وقد روي: "على وجهها"، وروى ذلك سعيد بن المسيب عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وإذا كان ذلك كذلك بطل تعلقهم بهذه القصة.
فإن قالوا، أفليس قد روي أن عليا عليه السلام كان يقرأ سورة الأنبياء
فأسقط آية، ثم قرأ بعدها ثم رجع إليها فقرأها ثم عاد إلى الموضع الذي كان
بلغ إليه، وهذا فعل منه يدل على جواز تقديم بعض آيات السورة على بعض
ومخالفة تأليفها، ولولا أن ذلك عنده كذلك لم يستجز بعد أن رجع إلى ما
أسقطه وقرأه أن يتبعه من الموضع الذي بلغ إليه، وإنما كان أن يتبعه بما يليه
حتى يكون جميع ما قرأه إلى حيث بلغ، ويصله بما بعده.
يقال لهم: ليس في الأمة ممن روى هذا الحديث ومن غير رواية ابن
عمر أن عليا عليه السلام اعتمد ذلك وقصده، بل كان من صحح هذه الرواية عن ابن عمر أنه فعل ذلك على طريق العذر ووجه السهو، وأنه لم يكن من دينه خلط آيات السور بعضها ببعض، ونقصها، ومخالفة ترتيبها وإفساد
تأليفها، لأن ذلك فساد وتخليط، وعائد بدخول الخلل والفبس وقلة الضبط
لكتاب الله تعالى، والذهاب ببهائه وبهجته، وقد يسوغ من هذا الباب على
وجه السهو والنسيان ما لا يجوز مع الذكر والاعتماد، كما يجوز التفرقة بين
حكم الأفعال الواقعة على وجه السهو والنسيان والأفعال الواقعة على وجه
العمد والقصد في الصلاة، وكثير من أحكام الشرع في باب سقوط الإثم في
آخر الفعل إذا وقع على وجه السهو، وإفساده إذا وقع على وجه العمد.
وقد استقر من عمل الأمة ودينها جواز مثل فعل علي عليه السلام إذا
وقع لعذر وعلى وجه السهو، وعلى حظره ومنعه إذا وقع على وجه القصد
والعهد، والحكم بأنه إفساد لنظم القرآن، ونقض لتأليفه، ومخالفة لسنة
الرسول - صلى الله عليه وسلم - والسلف الصالح من بعده، فلا وجه للجمع بين الأمرين أو حمل ذلك الفعل من على عليه السلام على أنه قصده واعتمده، وقد يجوز أن يكون الله سبحانه إنما أباح ذلك في حال السهو وعذر فاعله، " لأجل علمه سبحانه بأن أحدا لا يكاد يسلم من السهو والإغفال، وأنهم لما كلفوا متى سهوا عن آية أن لا يقرؤوا ما بعدها حتى يذكروها لمنعوا بذلك من الدرس، واكتساب عظيم الأجر وتهذيب الحفظ، ولو كلفوا إذا ذكروا الآية التي أسقطوها في الخمس الأول من البقرة بقرب آية الدين أن يرجعوا فيقرؤوها ثم يعيدوا جميعها ما كانوا قرؤوا بعدها إلى حيث بلغوا: لعاد ذلك بتغليظ المشقة عليهم والسآمة منهم والضجر والملال بما كلفوا، وشدة الاستثقال لما ألزموا، وقلة الحرص عليه والقيام به، والله تعالى أعلم بتدبير خلقه ومصالح عباده ووجوه الألطاف فيما تعبدهم به، وإذا كان ذلك كذلك سقط تعلقهم بهذا الخبر إن صح، ولزم قلوبنا العلم بثبوته.
فإن قال قائل: فهل يجوز مثل هذا إن نال الإنسان أو لحقه في سورة
الحمد؟
قيل لهم: أما من قال إن قراءة الحمد على ترتيبها ركن من أركان
الصلاة أو فرض من فروضها فإنه لا يجوز ذلك ولا يقيم به العذر، كما أنه
لا يجيز الصلاة مع ترك الإحرام والركوع والسجود ولكل فرض فيها وإن
وقع على وجه السهو، وأما من لم يقل من العلماء إن قراءة الحمد من
فرائض الصلاة فإنه يجيزه ويجعل الصلاة صحيحة، وليس الكلام في هذا
مما نحن فيه من جواز نقص آيات السور، ومخالفة ترتيبها مع القصد والذكر
في الصلاة وغيرها فكنا نغرق فيه، وهذه جملة كاشفة عن صحة ما قلناه مع
ثبوت النصوص والإجماع على وجوب ترتيب آيات السور وقراءتها على
وجهها، وأن ذلك لم يكن عن رأي واجتهاد من الأمة، وإن كان تأليف
السور وتصنيفها مما لا نص فيه ولا توقيف عندها.