AUTO كتاب الطلاق
AUTO
AUTO مسألة
:
317 - الوكيل فى الطلاق إذا أكرهه أجنبى على تطليق المرأة التى توكل فى طلاقها، هل ينفذ طلاقه؟ فيه احتمالان لأبى العباس الرويانى (¬1)، أحدهما: يقع، لحصول اختيار المالك، وأصحهما: عدم الصحة؛ لأنه المباشر. كذا حكاه عنه الرافعى.
وهذا بخلاف ما إذا أكره الزوج رجلا على طلاق زوجة نفسه، فطلق، ففيه وجهان، أصحهما: نفوذه، لأنه أبلغ فى الإذن. والثانى: لا، لسقوط حكم اللفظ بالإكراه. والمسألتان قد اشتركتا فى الإكراه.
والفرق: أن الوكيل فى ال
AUTO
AUTO مسألة
الأولى يحتمل أن يكون طلاقه مستندا إلى (التوكيل) (¬2)، وأن يكون مستندا إلى إكراه الأجنبى وامتثال أمره، فلم نوقع الطلاق بالشك. بخلاف ال
AUTO
AUTO مسألة
الثانية، فإن الطلاق فيها لا يستند بغير إلزام الزوج.
AUTO
AUTO مسألة
:
318 - إذا قدر المكره على التورية لم يلزمه على الصحيح. ولو قدر على الهرب لزمه، كما جزم به الرافعى. (وحكى) (¬3) فى نظيره من الصائل وجهين، أصحهما: كذلك أيضا.
والفرق أن الهرب لا يحتاج إلى تأمل وفكر، بل هو أمر معلوم تدعو إليه النفس وتتعاطاه عند الفزع والخوف، حتى يقع ذلك من غير (العقلاء) (¬1)، فإيجابه لا مشقة فيه. بخلاف التورية.
AUTO
AUTO مسألة
:
319 - إذا قال لزوجته: أغناك الله. فليس بكناية فى الأصح. بخلاف: بارك الله لك. أعنى باللام، فإنه كناية، كما جزم به الرافعى فى آخر الكلام على ألفاظ الكنايات نقلا عن أتباع الماوردى وغيره.
ولعل الفرق: أن الدعاء "بالبركة" (¬2) يستعمل عادة (لإرادة الاستقلال) (¬3) بالشئ عند التنازع فيه، ونحو ذلك. بخلاف الدعاء بالإغناء. وفيه نظر؛ لأن له جهة أخرى تشعر بالطلاق، وهو احتياجها المقتضى للدعاء لها بالاستغناء.
واعلم أنه لو قال: بارك الله فيك، أعنى بلفظ "فى"، فليس بكناية، كما ذكره الرافعى فى أول الباب. وكذا: عليك، أعنى بلفظ "على" كما ذكره الشيخ فى "التنبيه" (¬4). وليست فى الرافعى ولا فى "الروضة". فتفطن إلى هذه الألفاظ.
AUTO
AUTO مسألة
:
320 - سؤال المرأة الطلاق لا يلحق الكناية بالصريح. فلو قالت له: طلقنى، فقال: أنت بائن. لم يصر صريحا كما جزم به الرافعى. ولو قالت له زوجته -واسمها فاطمة-: طلقنى، فقال: طلقت فاطمة، ثم قال: نويت فاطمة أخرى؛ طلقت، ولا يقبل قوله، لدلالة الحال عليه. بخلاف ما لو قال ابتداء: طلقت فاطمة، ثم قال: نويت أخرى.
كذا (نقله) (¬1) الرافعى عن فتاوى القفال، ثم قال: إن هذا قد يشكل على تلك المسألة. وسبب الإشكال واضح، وهو أن لفظ فاطمة يحتمل لزوجته وغيرها، وقد عين بالسؤال. والكناية يحتمل ولم يعينه به.
والفرق: أن دلالة فاطمة على المرأة أقوى من دلالة الكناية على الطلاق؛ لأن (اللفظ) (¬2) موضوع لها بخصوصها وضعا حقيقيا، والاشتراك عارض، كما يقوله النحاة والأصوليون. بخلاف كناية الطلاق. ويدل على قوة الدلالة وقوع الطلاق عند الإطلاق (فى فاطمة دون الكناية، أى يقع فى فاطمة، إلا إذا قال: أردت غيرها. ولا يقع فى الكناية، إلا إذا أراد الطلاق) (¬3) على أن الشيخ أبا إسحاق قد جزم فى "التنبيه" (¬4) بأنه لا يقبل أيضا فى الحكم، ومثل بزينب. ولكن يدين، على عكس ما جزم به الرافعى.
* * *
CHECK باب (عدد) الطلاق والاستثناء فيه
باب (عدد) (¬1) الطلاق والاستثناء فيه
AUTO مسألة
:
321 - إذا كرر الطلاق، فإن أراد (الاستئناف) (¬2) تعدد، وإن أراد التأكيد فلا، وإن أطلق فقولان، أصحهما: التعدد. وهذه الأقسام أيضا بعينها تأتى فى الظهار، إلا أن أصح القولين فيما إذا أطلق أنه ظهار واحد حتى لا تتعدد الكفارة.
والفرق من وجهين، أحدهما: أن الطلاق أقوى لكونه يزيل الملك، بخلاف الظهار. والثانى: وهو الذى ارتضاه ابن الصباغ: أن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له. فإذا كرره كان الظاهر استيفاء المملوك. والظهار ليس بمتعدد فى وضعه (ولا هو) (¬3) مملوك للزوج حتى يحمل على التعدد. وستذكر فى الظهار فرقا آخر متعلقا بمسألتنا.
* * *
AUTO باب الشرط فى الطلاق
AUTO
AUTO مسألة
:
322 - إذا اتفقا على أنه قال لامرأته: أنت طالق. فقال الزوج: قلت عقبه: إن (كنت) (¬1) كلمت زيدا. فقالت المرأة: لم أسمع ذلك، فالقول قول الزوج. وإن قال؛ قلت عقبه: إن شاء الله. وأنكرت المرأة، فينبنى على تبعيض الإقرار، أنه فى قول المقر له على ألف من ثمن خمر. فإن بعضناه -وهو الصحيح- صدقنا المرأة، وإلا صدقنا الزوج. هكذا ذكر القاضى حسين هاتين المسألتين فى فتاويه. والفرق أن التعليق بالمشيئة يرتفع معه أثر المعلق بالكلية. بخلاف التعليق بالدخول والكلام ونحوهما.
AUTO
AUTO مسألة
:
323 - إذا قال: إن قذفت فلانا فى المسجد فأنت طالق. اشترط كون القاذف فى المسجد. (ولو قال) (¬2): إن قتلته فيه. اشترط ذلك فى المقتول.
والفرق كما قاله (الرافعى) (¬3): أن قرينة الحال (تشعر) (¬4) بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المسجد. (وهتك) (¬5) الحرمة يحصل إذا كان القاذف والمقتول فيه دون عكسه. فإن قال: أردت العكس. قبل ظاهرا فى الأصح.
AUTO
AUTO مسألة
:
324 - إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم قال لها. أنت طالق. فالأكثرون على ما اقتضاه كلام الرافعى، وصرح به الإمام، وهو المنصوص: أنه لا يقع شئ، لأنه يؤدى إلى الدور. إذ لو وقعت الواحدة لوقع قبلها ثلاث، ولو وقع قبلها ثلاث لم يقع شئ، فأدى وقوعها إلى عدم وقوعها.
والثانى: يقع المنجز، وهو الذى رجحه الرافعى وتتبعه عليه النووى.
والثالث: يقع الثلاث. وعلى هذا فالمعروف أنها المنجزة وطلقتان (من المعلقات) (¬1). وقيل: إنها المعلقات، والتقدير: إن تلفظت بطلاقك، إذا علمت ذلك. فلو قال لها: إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ثلاثا. فوطئها، لم يقع الطلاق بلا خلاف؛ لأنها لو طلقت لخرج الوطء عن كونه مباحا. وإذا (أثبتنا) (¬2) الإباحة فلا يقع.
والفرق: أن هذه اليمين لا ينحسم بها شئ من التصرفات الشرعية، فلذلك صححنا الدور فيها. بخلاف ال
AUTO
AUTO مسألة
الأولى، فإن تصحيح الدور فيها يؤدى إلى انحسام باب الطلاق، مع أن الشارع شرعه.
AUTO
AUTO مسألة
:
325 - إذا قال لزوجته: إن فسخت النكاح بعيبى أو بعيبك، أو طلبك الطلاق فى الإيلاء، أو استحقيت النفقة أو الكسوة أو الفسخ بالإعسار، فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم فسخت، أو طلبت الطلاق، أو (وجدت) (¬3) الأسباب (المثبتة) (¬4) لهذه الاستحقاقات نفذ الفسخ وثبت الاستحقاق. ولا نقول بإبطالها للدور بخلاف الطلاق كما سبق.
والفرق كما قاله الرافعى: أن هذه فسوخ وحقوق تثبت عليه قهرا ولا تتعلق بمباشرته واختياره، فلا يصلح (تصرفه) (¬1) دافعا لها ومبطلا لحق غيره. (بخلاف الطلاق) (¬2). ولهذا لو قال: إن انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم ارتد أو اشتراها، انفسخ النكاح قطعا، ولا يقع الطلاق.
AUTO
AUTO مسألة
:
326 - لو حلف لا يقبل امرأته، فقبلها بعد الموت؛ لم يحنث، بخلاف الوالدة.
والفرق: أن قبلة (المرأة قبلة شهوة، ولا شهوة بعد الموت، وقبلة) (¬3) الأم قبلة إكرام، كذا نقله الرافعى عن فتاوى القاضى الحسين.
واعلم أن الرافعى قد صحح فى باب الإيلاء أن وطء الميتة لا يتعلق به بر ولا حنث. وقيل: يتعلق به. وقيل: يفرق بين قبل الدفن وبعده، ولا شك فى جريان تلك الأوجه فى مسألتنا.
AUTO
AUTO مسألة
:
327 - (¬4) (إذا علق العبد الطلقة الثالثة على وقوع عتقه؛ صح على الصحيح، فإذا أعتق وقع الثلاث. وهذا بخلاف ما إذا قال السيد للمكاتب: إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتى، فعجز، عتق، ولكن لا يجزئ عن الكفارة، كما قاله الرافعى فى الظهار، قال: لأنه حين التعليق لم يكن له إعتاقه عنها. وكذا لو قال للكافر، أو قال: إن خرج الجنين سليما.
والفرق: أن الثالثة وقعت تبعا لما صح تعليقه وهو الطلقتان، فاغتفرناها. بخلاف العتق عن الكفارة، فإنه لم يقع تابعا لشئ بل مستقلا، فأبطلناه. نعم، لما أبطلنا الخصوص بقى العموم، وهو العتق من حيث هو.
AUTO باب الشك فى الطلاق وطلاق المريض
(¬1)
AUTO باب الرجعة
AUTO مسألة
:
328 - لا تحصل الرجعة بالوطء على المعروف. وفى "الكفاية" عن ابن سريج (¬2) أنها تحصل به، سواء نوى أو لم ينو، كمذهب أبى حنيفة. وهذا بخلاف ما إذا وطئ البائع فى زمن (خياره) (¬3)، فإنه يكون فسخا وحلالا، ومثله المشترى أيضا إذا لم يأذن له البائع، على الصحيح، كما أوضحناه فى البيع.
والفرق بين الرجعة والبيع: أن الملك يحصل بالفعل (كالسبى) (¬4) والهدية والاحتطاب، فلذلك تداركه. بخلاف النكاح، فإنه لا يحصل إلا (بالقول) (¬5).
* * *
AUTO باب الإيلاء
AUTO مسألة
:
329 - إذا (حلف) (¬1) على ترك الوطء ثبت للمرأة حق المطالبة بقطع النكاح مع كون الوطء لا يجب على الزوج. وإذا حلف على ترك النفقة لم يثبت لها حق الفسخ مع كون النفقة واجبة.
والفرق: إمكان أخذ النفقة منه (قهرا) (¬2) بخلاف الوطء.
* * *
AUTO باب الظهار
AUTO
AUTO مسألة
:
330 - إذا وجب عليه كفارة مرتبة، وكان مالكا لعبد، فأزال الملك فيه، بإعتاق أو غيره - (نفذت الإزالة وصح التكفير بالصوم، كما ذكره الرافعى فى باب التيمم وغيره) (¬1). وكذلك لو كانت عليه ديون، وأربابها يطالبون بها، فبادر المديون ووهب أمواله أو وقفها أو غير ذلك، كما ذكروه فى الفلس. بخلاف ما إذا دخل عليه وقت الصلاة، فأزال الملك عن الماء بهبة أو بيع أو نحوهما، وأراد التيمم؛ فإنه لا يزول على الصحيح. وعلله الرافعى بأن فعل ذلك حرام عليه، فصار غير مقدور على تسليمه شرعا.
والفرق: أن الانتقال إلى التيمم وإسقاط الفرض به رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصى. بخلاف التكفير بالصوم وسقوط المالية عن المعسر.
AUTO
AUTO مسألة
:
331 - يجوز فى الكفارة إعتاق العبد والأمة الهرمين والناقصين عن سن التمييز. ولا يجوز ذلك (فى الغرة) (¬2).
والفرق: أن الغرة حق آدمى فغلظنا فيها. بخلاف الكفارة. وأيضا فالغرة فى اللغة: خيار الشئ، (والهرم) (¬3) وما دون (السبع) (¬4) ليسا من الخيار.
AUTO
AUTO
AUTO مسألة
:
332 - إذا أعتق فى الكفارة عبدا لا يرجى، فاتفق أن رجى، أو عبدا يرجى فاتفق أن مات، فوجهان، أصحهما: أنه يجزئ. بخلاف ما إذا استناب المعضوب وهو يرجى، فمات من مرضه، أو بالعكس. فإنه لا يجزئ على الأصح.
والفرق: أن الحج عبادة بدنية، والنية مقصودة فيها، واجبة فيها بطريق الأصالة، فلذلك امتنع الإجزاء فى الحج فيما إذا استناب وهو مرجو. وأما العكس، فلأنه يصدق أن يقال: إن الاستنابة وقعت من غير العاجز.
AUTO
AUTO
AUTO مسألة
:
333 - إذا كانت الزوجة أمة، فظاهر منها، ثم اشتراها متصلا (بالظهار) (¬1)، فليس بعود فى أصح الوجهين؛ لأن الشراء قاطع للنكاح. فلو اشتغل بأسباب (الشراء كالمساومة) (¬2) وتقرير الثمن كان عائدا فى أصح الوجهين.
وهذا بخلاف ما إذا طاف للوداع، فإنه إن سافر عقبه فلا كلام، وإن اشتغل بأسباب السفر كشراء الزاد وشد الرحل، وغيرهما، فإنه لا يضر على الأصح. فألحقوا (هناك) (¬3) سبب الشئ بالشئ، ولم يلحقوه به هنا.
والفرق: أن الظهار يحرم فغلظنا فيه، بخلاف الطواف.
AUTO
AUTO
AUTO مسألة
:
334 - إذا أعتق عن الكفارة عبدا به مانع من الإجزاء لم يقع عنها، ولكن ينفذ العتق ويمتنع عليه الرد. ولو أخرج فى الزكاة معيبا كالمغشوش عن الخالص، استرد
# فى أصح الوجهين، كما قاله الرافعى فى زكاة النقدين، ونقل ابن الصباغ أن صورة ذلك إذا بين عند الدفع أنه يخرج (عن) (¬1) هذا المال.
والفرق: أن قوة العتق مانعة. بخلاف الزكاة. وأيضا فإن المخرج فى الكفارة -وهو العبد- له حق فى العتق. بخلاف المخرج فى الزكاة.
AUTO
AUTO مسألة
:
335 - إذا عجز المظاهر عن العتق، فأمرناه بالصوم، فكان يغلبه الجوع فى أثناء النهار، ويعجز عن إتمام الصوم، فإنه لا يجوز له ترك الشروع فيه، بل يشرع فيه، فإذا عجز أفطر. بخلاف الشبق، فإنه يكون عذرا فى ترك الشروع على الأصح.
والفرق: أن الخروج منه يباح بفرط الجوع (دون فرط) (¬2) الشبق، كذا ذكره فى "الروضة" من زوائده حكما وفرقا. ورأى أيضا فى كلام غيره أن امتناع الخروج بعذر الشبق مشكل، فإنه قد لا يظهر له ذلك إلا بعد الشروع فيه، وحينئذ فلا يخل بالمنع. وقد سبق فى كتاب الصوم شئ يتعلق بما نحن فيه، فليراجع.
AUTO
AUTO مسألة
:
336 - إذا كرر لفظ الظهار فى امرأة واحدة، وأراد الاستئناف، فالصحيح أنه يلزمه لكل مرة كفارة. بخلاف ما إذا كرر الحلف على شئ، وكرر الاستئناف. فإن الصحيح، كما قاله الرافعى فى آخر الإيلاء: أنه يلزمه كفارة واحدة.
والفرق: أن الظهار محرم فغلظنا فيه، واليمين ليست محرمة بوضعها، وإن كانت قد توصف (بالتحريم) (¬3) فى بعض الصور لأمر خارج عن كونه يمينا. وأيضا (فالظهار) (¬4) شبيه بالطلاق، بدليل تحريم الزوجة به. بخلاف اليمين.
وهذه ال
AUTO
AUTO مسألة
سبق فى باب عدد الطلاق الوعد بذكرها فى هذا الباب.
AUTO باب اللعان
(بياض) (¬1)
AUTO باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
AUTO مسألة
:
337 - إذا تداعى نسب المولود اثنان، وتعذر القائف، رجعنا إلى ميل المولود. فإن قال: أميل بطبعى إلى هذا أو ذاك لحق به. فإذا وجد القائف بعد ذلك رجعنا إليه وقدمناه على الانتساب، كما صححه الرافعى فى باب اللقيط، وجزم به فى فرائض الوضوء.
وهذا بخلاف الخنثى، فإنه يأخذ بالعلامات المحسوسة كالبول والمنى والحيض، وغير ذلك مما هو مذكور فى موضعه.
فإذا فقدت العلامات الحسية رجعنا إلى الميل، فإذا قال: أشتهى الرجال وأميل بطبعى إليهم. حكمنا بأنه امرأة، وكذلك العكس؛ لأن الله تعالى قد أجرى العادة بذلك.
فإذا وجدت العلامات الحسية بعد ذلك، ففى رجوعنا إليها احتمالات للرافعى، رجح النووى عدم الرجوع، فقال فى "الروضة": إنه الصواب، وظاهر كلام الأصحاب، وقال فى شرح "المهذب": إنه الذى يقتضيه كلام الأصحاب.
والفرق: أن القائف إما بينة أو حكم على اختلاف مذكور فيه فى موضعه، فلزم تقديمه على الميل. بخلاف العلامات فى الخنثى.
* * *
AUTO مسألة
:
338 - هل يشترط فى قبول خبر المتنازع فيه بالميل الطبيعى أن يكون بالغا أم يكفى التخيير؟ (وجهان، الصحيح: الأول. ومثله الخلاف فى قبول خبر الخنثى بالميل. وهذا بخلاف اختيار أحد الأبوين فى الحضانة، فإنه يكفى فى التمييز) (¬1).
والفرق بينهما: أن الاختيار يلزمه العمل بحكمه ولا يجوز له الرجوع فيه. بخلاف الحضانة.
* * *