AUTO كتاب الصداق
AUTO
AUTO مسألة
:
310 - إذا أصدقها عبدا فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول، فإن كانت معسرة، رجع الزوج فى نصف العبد بلا خلاف. وإن كانت موسرة، فالمنصوص وهو الظاهر، أنه يمتنع عليه الرجوع فيه، ويرجع إلى نصف قيمته. وقيل: إن شاء رجع فيه، وإن شاء رجع إلى القيمة، لأن التدبير (يبقى فى النصف الآخر، وذلك مما يوجب نقصا فى القيمة، وقيل: يرجع فى النصف، وينتقص التدبير) (¬1) فى الكل، لما ذكرناه (من) (¬2) النقصان. وهذا كله بخلاف ما إذا باع (عبدا) (¬3) بثوب مثلا وتقابضا، ودبر المشترى العبد، ثم وجد البائع بالثوب عيبا، فإنه يجوز له الرجوع فى العبد المدبر فى أصح الوجهين.
والفرق: أن الفسخ أقوى، بدليل أنه لا يمنعه الزيادات المتصلة. بخلاف الرجوع بالطلاق.
AUTO
AUTO مسألة
:
311 - إذا أذن لعبده فى النكاح تعلق المهر والنفقة بكسبه إن كان مكتسبا. فإن كان مأذونا له فى التجارة فيتعلقان بربحه؛ لأنه كسبه، (وكذا) (¬4) برأس المال فى
# أصح الوجهين. وإنما يتعلقان (فى الكسوب) (¬1) بما يكسبه بعد النكاح، حتى لو كان المهر مؤجلا يتعلقا إلا بما يكسبه بعد حلول الأجل.
وهذا بخلاف العبد المأذون له، فإنه لا فرق فيه بين ما كسبه قبل النكاح وبعده فى أصح الوجهين.
والفرق: أن كسب المحترف، كالخياط وغيره (من الصناع) (¬2)، موثوق به عادة، فلذلك اقتصرنا فيه على ما يتحدد. بخلاف ربح التجارة، فإنه قد يحصل وقد لا يحصل. فلو اقتصرنا فيهما على الحادث لأدى إلى إضرار المرأة (إن) (¬3) لم ينفسخ، وإلى إضرار العبد إن فسخت. ولو كان العبد كسوبا مأذونا له فى التجارة، فهل يتعلق ما يجب عليه بجميع ذلك أم لا؟
سكت عنه الرافعى وابن الرفعة.
AUTO مسألة
:
312 - إذا أسلمت المرأة بنفسها، وخلا بها الزوج، (ولم يكن مانع شرعى، كحيض وصوم وإحرام، ولا حسى، (كرتق) (¬4) أو قرن فيها، أو جب أو عنة فيه) (¬5)، فهل يستقر؟ قولان، الجديد: أنه لا يستقر. (وهذا بخلاف ما إذا تسلم المستأجر العين، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، فإن الأجرة تستقر) (¬6).
والفرق أن المملوك بالإجارة -وهو المنفعة- مال، والمال يدخل تحت اليد، وقد تلف فى يد مالكه، فانتهى العقد ولزمت الأجرة. بخلاف (البضع، فإنه لا يدخل
# تحت اليد، ولهذا لا يضمن منفعته بالفوات، بخلاف) (¬1) المال. وأيضا فلأن هنا وازعا طبيعيا يحمله عادة على الوطء، فلذلك لم يشترط لندور تخلفه. بخلاف الإجارة، وأيضا فلأن المال فى النكاح أضعف منه فى الإجارة، بدليل جعله ركنا فى الإجارة دون الصداق. وإذا كان أضعف لم يستقر إلا بتسليم المعقود عليه، وهو الوطء.
AUTO مسألة
:
313 - إذا أصدق الكافر الحربى زوجته مسلما استرقوه، ثم أسلما بعد التقابض؛ وجب إطلاق الأسير، واستحقت مهر المثل. بخلاف ما إذا أصدقها خمرا وتقابضا، ثم أسلما، فإنها تؤمر بإراقة الخمر ولا شئ لها.
ولعل الفرق: (أن مالية) (¬2) الخمر مرتقبة بأن تصير خلا، فاكتفينا بقبضة الواقع فى الشرك. بخلاف المسلم. وأيضا فإنا نقر الكافر على ما فى يده من الخمر، ولا نقره على الأسير، بل (يجب) (¬3) جهادهم لأجل فكه.
* * *
AUTO باب المتعة
(بياض) (¬1)
AUTO باب الوليمة والنشر
(بياض) (¬2)
AUTO باب عشرة النساء والقسم والنشوز
(بياض) (¬3)
AUTO باب الخلع
AUTO
AUTO مسألة
:
314 - (إذا) (¬1) قال: (إن) (¬2) أعطيتنى عبدا من صفته كذا (فأنت طالق) (¬3). فأعطته عبدا على تلك الصفة إلا أنه معيب؛ طلقت. وله أن يرده؛ لأن (الإطلاق) (¬4) يقتضى السلامة، إلا أنه إذا رده فلا يرتفع الطلاق، بل يرجع بمهر المثل فى أصح القولين، وبقيمة العبد سليما فى القول الآخر. وهذا بخلاف ما إذا كاتب عبده على شئ، فأعطاه معيبا فرده السيد، فإن العتق يرتفع، مع أن كلا منهما معلق بالإعطاء.
والفرق: أن المغلب على الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة، فإن (كلا من العوضين فيها يجوز نقله لكل واحد. بخلاف الخلع، فإن المغلب) (¬5) فيه معنى التعليق، ولهذا لو كاتبه على مال فأبراه منه، عتق. ولو علق الطلاق على مال فى ذمتها ثم أبرأها منه، لا تطلق.
AUTO
AUTO مسألة
:
315 - إذا قالت المرأة: اختلعت نفسى منك بالصداق الذى فى ذمتك. وأنكر
# الزوج، وحلف، فلا رجوع لها عليه بالصداق. وإن كان له على رجل دين فقال: اشتريت منك دارك بذلك الدين وقبضته، وأنكر الرجل، يجوز له المطالبة بالدين.
والفرق: أن الخلع الذى أقرت به يوجب اليأس عن الصداق ويسقطه بالكلية، فإن ذمة (الزوج) (¬1) إذا برئت من الصداق لم يتصور عوده. وفى الصورة الأخرى لم يحصل اليأس عن الدين؛ لأن الدار المجعولة عوضا قد تخرج مستحقة، وقد ترد بالعيب، وقد تتلف قبل القبض، ويرجع صاحب الدين إلى ذمته. هكذا نقل الرافعى (الحكم) (¬2) والفرق فى آخر هذا الباب عن فتاوى البغوى وأقره.
AUTO مسألة
:
316 - إذا (ابتدأ الزوج) (¬3)، فقال: أنت طالق وعليك ألف، (وقع الطلاق رجعيا ولا شئ عليها؛ لعدم الالتزام. بخلاف قولها: طلقنى ولك على ألف، فإنه إذا) (¬4) أجابها يقع بائنا بألف.
والفرق: أن المتعلق بها من عقد الخلع الالتزام، فيجعل لفظها عليه، والزوج منفرد بالطلاق، فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل على ما ينفرد به، فيبقى ذكر المال واقعا على جهة الجدية. هكذا فرق به الرافعى. وهو مدفوع بأن المرأة قادرة على إنشاء الإقرار بالمال، فلم احتملنا لفظها عند الإطلاق والجهل بالحال عليه، وأبقينا (كلامها) (¬5) على السؤال حملا للفظ على الحقيقة فى الموضعين؟
ولو قال: رد عبدى ولك على ألف. (فرده) (¬6)، استحق. وتعليله كتعليل سؤال المرأة.
* * *