AUTO كتاب الأيمان
AUTO باب من يصح يمينه وما لا يصح به اليمين
(بياض) (¬1)
AUTO باب كفارة اليمين
AUTO مسألة
:
339 - يجوز تعجيل العتق وغيره من الكفارات المالية قبل الحنث، ويشترط بقاء العبد حيا إلى الحنث، وكذا بقاؤه على الإسلام. فلو مات قبل الحنث أو ارتد، لم يجزئه، كذا قاله الرافعى، قال: ويعتبر الحال فى التكفير قبل الحنث، كسهو فى تعجيل الزكاة، ومقتضاه اعتبار سائر الأوصاف، كسلامة الأعضاء ونحوها، وكذلك بقاء من صرف إليه الطعام والكسوة على صفة الاستحقاق إلى الحنث. إذا علمت ذلك، فلو عجل شاة، ثم ماتت قبل الحول، فإنه يجزئ.
والفرق: أن تعجيل الزكاة شرع رفقا بالفقراء، فلو كان تلفها مانعا من إجزائها لا تمتنع عليهم أكلها والانتفاع بها بالبيع وغيره، وذلك عكس مقصود الزكاة. بخلاف العبد المعتق.
* * *
AUTO باب جامع الإيمان
AUTO
AUTO مسألة
:
340 - حلف ليضربن عبده مائة خشبة، أو ليجلدنه مائة ضربة، فضربه بعثكال عليه مائة شمراخ ضربة واحدة؛ حصل البر إذا تيقن أن الكل أصابه، فإن شك فى إصابة الجميع، فالنص أنه لا يحنث. وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء زيد، فلم يدخل، ومات زيد، ولم يعلم هل شاء أو لا، فالنص أنه يحنث، وقيل. قولان، والصحيح تقرير النصين مع أنه متردد فى الموضعين.
والفرق: أن الضرب سبب ظاهر فى الانكباس (والتنكيل) (¬1) فيكفى فيه. بخلاف المشيئة، فإنه لا أمارة تدل عليها، والأصل عدمها، فأخذنا الموضعين بغلبة الظن، هكذا فرق به الأصحاب ومنهم الرافعى. وبذلك يعلم فساد ما ذكر فى "الروضة" من زوائده أن الأصح، وقول الجمهور أنه لا فرق فى حصول البر عند الشك فى حصول الإصابة بين أن يغلب ذلك على الظن أم لا، كما أوضحته فى "المهمات".
AUTO
AUTO مسألة
:
341 - قد (تقرر) (¬2) أن الأصح حصول البر إذا شك فى الإصابة. وهذا بخلاف نظيره من حد الزنا، فإن الأصح أنه لا يكفى.
ولعل الفرق: مراعاة حصول الزجر والردع.
AUTO
AUTO مسألة
:
342 - إذا حلف لا يأكل (إلا) (¬1) مرة واحدة، فقطع عليه الأكل بغير اختياره، ثم عاود الأكل بعد تركه؛ لم يحنث، كما قاله الماوردى فى كتاب الرضاع. وهذا بخلاف ما لو قطعت المرأة على الصبى، فإن ذلك يحسب رضعة فى أصح الوجهين.
قال: والفرق) (¬2) أن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والمرتضع على الانفراد، ولا يعتبر اجتماعهما؛ لأنها لو أوجرته وهو نائم (أو ارتضع) (¬3) منها وهى نائمة كان رضاعا محرما.
AUTO
AUTO مسألة
:
343 - الهبة المحلوف عليها، هل يتعلق فيها البر والحنث بمجرد صدورها، حتى لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبضه يحنث، لأن الهبة قد تحققت، والمتخلف إنما هو الملك. أم لا بد من القبض، لأنه المقصود من الهبة؟
فيه وجهان للرافعى من غير تصحيح، أصحهما فى "المحرر" (¬4) وزيادات "الروضة": الثانى. وهذا بخلاف البيع فإن البر والحنث فيه لا يتوقفان على الملك، حتى إذا قال السيد: إن بعت هذا العبد فهو حر، فباعه؛ عتق فى الحال؛ (لأن) (¬5) الوقت وقت خيار المجلس، وقد وجدت العتقة فيه. فإن قلنا: الملك فيه للبائع، فلا كلام. وإن قلنا: إنه موقوف، تبين لنا بوجود الصفة والعتق عوده إلى ملكه. (وإن قلنا للمشترى، فللبائع الفسخ، وإعتاقه فسخ منه فيعود العبد، بالإعتاق إلى ملكه) (¬6) ويعتق. كذا ذكره الرافعى فى الباب السادس فى تعليل الطلاق فى أوائل الطرف السابع منه.
ولعل الفرق: أن البيع ينتهى إلى الملك بنفسه من غير إحداث فعل آخر، فاقتضى ذلك قوة فى السبب الواقع وهو البيع، فرتبنا عليه مقتضاه. بخلاف الهبة، فإن الملك فيها (يتوقف) (¬1) على فعل جد وهو القبض، فإن كانت العين فى يده فلا بد من الإذن.
AUTO
AUTO مسألة
:
344 - لو حلف لا يكلمه شهر رمضان، حنث بتكليمه مرة واحدة، كما ذكره الرافعى فى آخر تعليق الطلاق. بخلاف ما لو حلف لا يساكنه فيه، فإن الحنث يتعلق بالجميع كما ذكره هناك.
والفرق: استحالة التكليم عادة فى جميع الشهر، فحملنا اليمين على مطلق ما وجد به. بخلاف المساكنة.
واعلم أن العبرة عندنا فى الحلف على المساكنة إنما هو بالبدن لا بالمال. وعند أبى حنيفة بالعكس، فلا بد من مراعاة ذلك هنا.
AUTO
AUTO مسألة
:
345 - لو قال: والله لا آكل طعام زيد، فأكل طعاما مشتركا بينه وبين غيره، حنث. بخلاف ما لو قال: لا أركب دابته، أو ألبس ثوبه، كذا نقله الرافعى عن تعليق إبراهيم المروزى (¬2) ولم يفرق.
والفرق: أن الجزء من الطعام يسمى طعاما. بخلاف جزء الدابة والثوب، ولهذا
# لو حلف لا يلبس ثوبا من غزل (فلانة، فرقع) (¬1) ثوبه برقعة منه، لم يحنث، على الصحيح (فى زوائد الروضة.
AUTO مسألة
:
346 - إذا فعل المحلوف عليه جاهلا بأنه هو، لم يحنث على الصحيح. ولو أكل جاهلا أنه نهار ثم تبين الحال، أفطر، على الصحيح) (¬2) ووجب القضاء، مع اشتراكهما فى (أن) (¬3) النسيان لا يؤثر.
والفرق: أن الصوم مأمور فيه بالإمساك ولم يوجد. بخلاف اليمين، وإنما لم يوجب بالنسيان لكثرته المؤدية (إلى) (¬4) الحرج.
* * *
AUTO باب الاستبراء
347 - لا يجب الحيلولة بين السيد والأمة المستبرأة، بل يجوز له أن يخلو بها كما ذكره الرافعى فى آخر
AUTO باب الاستبراء
، قال: بخلاف المعتدة من وطء شبهة، فإنه يجب الحيلولة بينها وبين الزوج، مع أن الخلوة قد تفضى فى المسألتين إلى الوطء المحرم.
والفرق: أن (الواطئ بالشبهة) (¬1) لما لوث فراش الزوج وأوقع معه (نسبا) (¬2) بغير (سببه) (¬3) (غالبا) (¬4)، أحلنا لذلك لين الزوج والمرأة خوفا من أن يودى الواطئ نسبه اللاحق به بطريق (ما) (¬5). بخلاف المستبرأة. وأيضا فالأمة قد يطؤها السيد وقد لا يطؤها؛ لأن الشراء لم يوضع لذلك، فلما قوى أمره وتأكد وتأصل فى الزوجة أوجبنا فيها الحيلولة. بخلاف الأمة.
واعلم أن مقتضى الفرق الثانى أن تكون الأمة الخلية الموطوءة بشبهة ملحقة بالمستبرأة، وهو ما يقتضيه كلام الرافعى فى تمثيل المسألة دون تصويرها.
* * *
AUTO باب العدد
(بياض) (¬1)
AUTO باب الرضاع
AUTO مسألة
:
348 - إذا أرضعت (امرأته) (¬2) الكبيرة الصغيرة بطل نكاحهما معا، لأنه كالعقد على أم وبنت، وحرمت الكبيرة أبدا، لأن الأم تحرم بالعقد على البنت، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة أرضعتها بلبنه، (أو كانت) (¬3) (مدخولا بها وإلا فلا؛ لأن البنت) (¬4) لا تحرم إلا بالدخول (على الأم) (¬5) ويجب على الكبيرة الغرم للزوج، لأنها أفسدت عليه نكاحه. وفيما يلزمها أقوال، أصحها: نصف (مهر المثل) (¬6)، والثانى: المهر كاملا. والثالث: المسمى. والرابع: نصفه.
إذا علمت ذلك، فلو قتلت الزوجة لا يجب على القاتل للزوج غرم نكاحه.
والفرق: أن القتل أوجب شيئا وهو القصاص أو الدية، فاندرج البضع فيه.
بخلاف الإرضاع فإنه لم يوجب شيئا آخر بالكلية.
AUTO مسألة
:
349 - إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد للشبهة، ويجب المهر (للوطء) (¬1)، وحرمت على الولد أبدا، ولا شئ على الوالد بسبب ذلك، (خلاف ما سبق. بخلاف) (¬2) ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بالشبهة، فإنه (يجب) (¬3) له المهر لأجل قطع الحل مع مهر (الوطء) (¬4).
والفرق: أن المقصود من النكاح إنما هو الحل، والمقصود الأعظم من الإماء هو الخدمة والمالية، وهى باقية.
* * *