مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

AUTO كتاب النكاح

ج ٢ · ص ٢٤٤

AUTO كتاب النكاح

AUTO

AUTO

AUTO مسألة

:

288 - لو وكله أن يزوج بنته زيدا فزوجها (وكيله) (¬1) من وكيل زيد؛ صح. وفى نظيره من البيع لا يصح.

والفرق: أن النكاح لا يقبل نقل الملك، والبيع يقبله. هكذا ذكر المسألتين فى باب الوكالة من "الروضة" نقلا عن "البيان" حكما وفرقا (¬2).

AUTO

AUTO

AUTO مسألة

:

289 - صغيرة فى يد رجل يدعى نكاحها؛ لا يقبل منه فى أصح الوجهين. بخلاف ما لو ادعى رقها. كذا ذكره الرافعى فى باب اللقيط. وفرق بأن اليد فى الجملة دالة على الملك، ويجوز أن تولد وهى مملوكة، بخلاف النكاح، فإنه طارئ. وأيضا فإن النكاح يشترط فى حصوله الشهادة فيسهل إقامتها عليه بخلاف التملك.

AUTO

AUTO

AUTO مسألة

:

290 - لو وكل المحرم رجلا فى تزويج موليته لم يصح؛ لعدم قدرة الأصل عليه. بخلاف ما إذا قال: متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، وقلنا بانسداد الطلاق

ج ٢ · ص ٢٤٥

# كما قاله الأكثرون، فوكل من يطلق فإنه يقع. وهذا السؤال ذكره الرافعى فى كتاب الطلاق من الشرح الصغير (¬1) نقلا عن غيره، فقال: قال لى بعض حفاظ المذهب: ينبغى ألا يقع. ثم ذكره إلى آخره ولم يجب عنه.

والفرق: أن (باب) (¬2) النكاح منسد على المحرم بالكلية بخلاف الطلاق فى الشخص المذكور. ألا ترى أن له أن يطلق غيرها.

AUTO

AUTO مسألة

:

291 - وكيل المصلى يزوج. بخلاف وكيل المحرم.

والفرق كما قاله الرافعى: أن عبارة المحرم غير صحيحة، (وعبارة المصلى صحيحة) (¬3)، حتى لو زوجها فى صلاته ناسيا صحت الصلاة والنكاح.

AUTO

AUTO مسألة

:

292 - لو وكل الولى فى تزويج موليته، ولم يعين واحدا، وقلنا بالصحيح أن الوكالة صحيحة؛ فخطبها كفئان: أحدهما أكفأ من الآخر؛ لم (يصح) (¬4) تزويجها من الآخر، كما جزم به الرافعى. بخلاف تولية القضاء، فإنه يصح فيها تولية المفضول فى الخصال مع وجود الفاضل فيها.

ولعل الفرق: أن (الحق) (¬5) (هنا) (¬6) لمعين يمكن مراجعته فيه، وهو المرأة، فلم نصححه إلا بعد المراجعة لسهولتها. بخلاف القضاء. ولأن الفحص عن الأحظ هناك قد يؤدى إلى كثرة الضرر؛ لكثرة تصرفات القاضى. بخلاف الفحص عن الخاطبين.

ج ٢ · ص ٢٤٦

AUTO

AUTO مسألة

:

293 - الوكيل فى قبول النكاح لا يجوز إسناد العقد إليه بأن يقول: زوجتك، أو: أنكحتك. بل يجب إسناده إلى الموكل، فيقول: زوجت موكلك، ويقول وكيل الزوج: زوج موكلى. ولا يقول: زوجنى لموكلى. بخلاف التوكيل فى البيع، فإنه يجب إسناده إلى الوكيل.

والفرق: أن وكيل النكاح سفير محصن، (ولهذا) (¬1) لا ينتقل إليه البضع بلا خلاف، ولا يتعلق به عهدة. بخلاف وكيل البيع.

AUTO

AUTO مسألة

:

294 - إذا قال: قبلت النكاح، ولم يقل: على هذا الصداق، لم يلزمه المسمى، بل يجب مهر المثل، كما قاله الماوردى فى "الحاوى"، والرويانى فى "البحر" وصاحب "التعجيز" فى شرحه له. بخلاف البيع والإجارة ونحوهما، فإنه يشترط فيه التصريح بالثمن والأجرة.

والفرق: أن النكاح ينعقد بذكر المهر وبدون ذكره، ولا يلزم من رضاه بالعقد رضاه بالمسمى فيه، ولهذا يقولون إنه عقد آخر. بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا بذكره.

وما ذكرناه من الصحة محله إذا لم يقع فيه مخالفة لإذن من المرأة أو الولى للوكيل، فإن أدى إليه (لم يصح) (¬2).

على أن الماوردى قد حكى وجهين فيما إذا قال: قبلت النكاح (لا على هذا المسمى) (¬3). وهو يقتضى لزومه عند الإطلاق على هذا الوجه.

ج ٢ · ص ٢٤٧

AUTO

AUTO مسألة

:

295 - لا يجوز أن يوكل المسلم كافرا فى قبول نكاح مسلمة؛ لأن الكافر لا يصح أن يباشره لنفسه، كذا جزم به فى "الروضة" من زوائده فى أول باب الوكالة، ونقله الرافعى قبيل كتاب الصداق عن البغوى ولم يخالفه، ونقله فى "الروضة" إلى باب بيان الأولياء. وهذا بخلاف ما إذا (توكل) (¬1) عن مسلم فى شراء عبد مسلم، فإنه إن سمى الموكل فى الشراء، صح. وإن لم يسمه، ولكن قلنا إن الملك يقع أولا للموكل، فيصح أيضا. فإن قلنا يقع للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل؛ لم يصح، كما جزم به الرافعى والنووى فى "الروضة" وشرح "المهذب".

ولعل الفرق: أن دخول الكافر فى نكاح المسلمة أبعد من دخوله فى شراء المسلم، بدليل صحة شرائه (له) (¬2) - على قول ثم يؤمر بالإقالة، وبدليل استقرار ملكه عليه فيما إذا أسلمت أم ولده. ومثل هذا لا يتأتى فى النكاح.

واعلم أن تساوى المسألتين أظهر من افتراقهما، لأن البضع لا يقع للوكيل بلا خلاف، فأقل مراتبه أن يكون نظير ما إذا صرح بالسفارة فى شراء العبد وقلنا لا ينتقل، لا سيما (أن) (¬3) صحة الشراء من الوكيل شرطها توجه الخطاب إليه. (بخلاف النكاح) (¬4) على ما سبق. وقد نقل فى "الشامل" (¬5) عن القاضى أبو الطيب: أنه لا يصح فى البيع.

AUTO

AUTO مسألة

:

296 - لا يصح توكيل المرأة فى إيجاب (النكاح) (¬6) ولا فى قبوله، ويصح

ج ٢ · ص ٢٤٨

# توكيلها فى الطلاق، فى أصح الوجهين، مع أن كلا منهما لا يمكن أن تباشره المرأة بنفسها.

ولعل الفرق (¬1): أن الطلاق قاطع للنكاح وفاسخ له، وعهدنا قدرة المرأة على ذلك. بدليل الفسخ بالعيب وبالإعسار ونحو ذلك. بخلاف النكاح.

AUTO

AUTO مسألة

:

297 - (يجوز) (¬2) أن يوكل المعسر موسرا فى قبول نكاح (الأمة، ولا يجوز أن يوكل الكافر مسلما فى قبول نكاح) (¬3) مجوسية. كذا نقله الرافعى عن فتاوى البغوى.

وفرق بأن الموسر يجوز له نكاح الأمة من حيث الجملة وإن لم يمكنه فى الحال لمعنى فيه، قال: فهو كرجل تحته أربع نسوة، وكله رجل ليقبل له نكاح امرأة، ثم ذكر -أعنى عن البغوى- توكيل الأخ وغيره، ولا يؤخذ من كلامه الحكم فيه. ويتجه إلحاق أخت الزوجة بمن تحته أربع نسوة، وقد تقدم أنه يجوز.

AUTO

AUTO مسألة

:

298 - إذا قال: قبلت. ولم يقل: نكاحها، ولا تزويجها. لم يصح على الصحيح. بخلاف نظيره من البيع، فإنه يصح قطعا، كما قاله فى "الروضة" فى كتاب البيع، وإن كان قد حكى فى هذا الباب وجها: أنه لا يصح أيضا.

ج ٢ · ص ٢٤٩

وفرقوا بينهما بأن النكاح لا ينعقد بالكنايات، بخلاف البيع. وهذا الفرق عجيب، فإنه إنما يستقيم لو كان "قبلت" فى البيع كناية، مع أنهم جعلوه من الصرائح.

AUTO

AUTO مسألة

:

299 - للشافعى (رحمه الله) نصان مختلفان (فى بطلان النكاح) (¬1) باشتراط تركه الوطء، فقيل: فى ال

AUTO

AUTO مسألة

قولان. والأصح، وهو ما قاله الربيع: تنزيل النصين على حالين، فإن كان الشارط هو الزوج، أى هو المبتدئ به، ولكن احتاجت الزوجة إلى موافقته؛ فيصح؛ لأن الوطء حقه، وقد رضى بتركه. غير أنه لا يلزمه تركه، وإن كانت الزوجة، فلا؛ لأنه حق عليها، وقد شرطت ألا يقوم به.

وهذا بخلاف ما إذا باع شيئا بشرط ألا ينتفع به، فإن العقد لا يصح كما اقتضاه إطلاقهم، ولم يفصلوا بين أن يكون الشارط هو المشترى فيصح، أو البائع فلا.

ولعل الفرق: أن المنفعة مال، (فاشتراط تركها) (¬2) اشتراط لإضاعة (مال) (¬3)، وهو محرم، فيكون مبطلا. بخلاف الوطء. وفى الفرق نظر.

والتساوى أظهر، ويحتمل أن يكون هو مراد الأصحاب، ويؤيده ما نقله ابن الرفعة فى باب المسابقة من "الكفاية" عن القاضى الحسين، أنه إذا باع طعاما وشرط المشترى أن يطعمه غيره، صح. بخلاف ما إذا كان الشارط هو البائع.

AUTO

AUTO مسألة

:

300 - إذا زوج الحاكم فى حال غيبة الولى، ثم قدم الولى وقال: كنت زوجتها (فى الغيبة) (¬4). قال أصحابنا: لا يقبل قوله، كذا جزم به ابن الرفعة فى "الكفاية" هنا. ونقله بعد ذلك (عن) (¬5) "أدب القضاء" لابن أبى الدم. وهذا بخلاف ما إذا

ج ٢ · ص ٢٥٠

# باع الحاكم عبدا أو عقارا على مالكه الغائب بسبب اقتضاء ذلك، ثم جاء المالك وقال: كنت أعتقت العبد، أو بعت العقار، أو وقفته. ففى قبول قوله قولان، حكاهما الرافعى فى باب اختلاف الزوجين، وهو قبيل الصداق، واقتضى كلامه رجحان تصديقه، وقد صرح بتصحيحه فى آخر الباب الأول من اللقطة، إلا أنه مثل بالعتق خاصة، وقد علمت مما ذكره فى النكاح أنه لا فرق بين العتق وغيره.

وفرق ابن أبى الدم بأن القاضى فى النكاح قائم مقام ولى آخر، ولو كان لها وليان، فزوجها أحدهما فى غيبة الآخر، ثم قدم وقال: كنت زوجتها قبل ذلك؛ لم يقبل. بخلاف القاضى فى البيع، فإنه نائب عن المالك، قال: فأشبه الوكيل إذا ادعى الموكل سبق بيعه عليه، وما ذكره عن قبول قول المالك وإبطال بيع الوكيل قد تابعه عليه فى "الكفاية"، وليس كذلك، ففى الرافعى فى الباب المشار إليه (الجزم بعكسه) (¬1).

AUTO

AUTO مسألة

:

301 - إذا أذن للسفيه فى النكاح فالأصح صحته. بخلاف البيع ونحوه فى الأصح. والفرق من وجوه:

أحدهما: أن الحجر لأجل حفظ المال، والمال مقصود فى البيع ونحوه. بخلاف النكاح، فإنه فيه تبع.

الثانى: أن النكاح يصح رفعه من السفيه بالطلاق والفسخ، فيصح تعاطيه بالإذن. بخلاف العقود المالية.

الثالث: أن إذن السفيه معتبر فى النكاح، فجاز تفويضه إليه. بخلاف البيع ونحوه.

AUTO

AUTO مسألة

:

302 - لا يجوز للسيد تزويج عبده الصغير على الصحيح. (بخلاف ولده

ج ٢ · ص ٢٥١

# الصغير، فإنه يجوز على الصحيح) (¬1). مع أن عبده قد زاد على ولده (بأنه) (¬2) يملك رقبته ويلى أمره فى صباه وبلوغه.

ولعل الفرق: أن سبب الولاية على الولد، وهى الأبوة، أقوى، من سبب الولاية على المملوك؛ لأن تلك لازمة لا تقبل الزوال بخلاف الملك. وأيضا فالولد (غير ممنوع) (¬3) من التزوج بعد البلوغ. فلما كان مجابا إليه -وإن سخط الأب- جوزنا له ذلك فى صغره؛ مبادرة لمصلحة قد تفوت، بخلاف العبد.

وقد ذهب جماعة كثيرة إلى جوازه فى العبد أيضا، منهم الماوردى، والشيخ أبو إسحاق، وابن يونس شارح "التنبيه". (وحكى الرافعى طريقة قاطعة به، وطريقة ذات قولين. وحكى الدزمارى (¬4) شارح "التنبيه" طريقه ثالثة قاطعة (¬5) بالمنع.

AUTO مسألة

:

303 - المراهق حكمه فى النظر حكم البالغ (فى) (¬6) الأصح، بمعنى تحريم التكشف له لا تحريم نظره هو؛ لأنه غير مكلف. ولو ادعت (الكبيرة) (¬7) البالغة إمكان الشهوة إلى تزويجها (لم يجب) (¬8) على الأصح فى زيادات "الروضة"، ونقل الرافعى عن بعضهم أنه يجب، وسكت عليه، وهذا الحكم فى الصغيرة أيضا. والجامع الاحتياط فى الموضعين.

ولعل الفرق: أن الاحتجاب عن الصغير احتياط لم يعارضه شئ. بخلاف إيجاب تزويجه، فإن فيه إيجاب كلفة عارضه الاحتياط. وأما عدم تزويج الصغيرة، فلأن المفسدة فى الذكور أكثر لأمور.

ج ٢ · ص ٢٥٢

AUTO باب ما يحرم من النكاح

AUTO

AUTO مسألة

:

304 - نكاح المرتد باطل، لأن النكاح يراد به الدوام، والمرتد غير سبق. ومثله الوقف على الحربى، والمرتد لا يصح فى الأصح لما ذكرناه.

وهذا بخلاف نكاح الزانى المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق الذى تحتم قتله، فإنه صحيح على ما دل عليه كلامهم.

والفرق: التغليظ على الحربى، والمرتد فى المنع حتى يسلما (أو يقتلا) (¬1) ليسلما من الخلود فى النار. بخلاف البواقى.

AUTO

AUTO مسألة

:

305 - لا يصح أن يتزوج الشخص بجارية نفسه لما فيه من تناقض الأحكام. ولا بجارية ولده إذا كان حرا؛ لأن ملكه كملكه. فلو تزوج جارية لأجنبى ثم اشتراها انفسخ النكاح. ولو اشتراها ابنه لا ينفسخ على الصحيح. وكذلك إذا تزوج العبد بجارية ولده ثم أعتق.

والفرق: أن ملك الابن ليس ملكا للأب حقيقة، ولكنه مشبه (به) (¬2) (فلما) (¬3) طرأ اجتمع فيه ضعف كونه على جهة التشبيه مع ضعف وجوده فى الدوام، فلم يؤثر. بخلاف ملك نفسه.

ج ٢ · ص ٢٥٣

AUTO

AUTO مسألة

:

306 - إذا اجتمع فى عقد النكاح بين ما يصح وما لا يصح، بأن نكح مثلا مسلمة ومجوسية فى عقد واحد، ففى صحة العقد فى ال

AUTO

AUTO مسألة

قولا تفريق الصفقة الجاريان فى البيع وغيره من الأبواب. فإن فرقنا، أى قلنا يصح فيما يصح، فلا خيار للزوج، كما قاله الرافعى فى كتاب البيع. بخلاف المشترى والمستأجر ونحوهما، فإن الخيار يثبت لهم إذا جهلوا الحال، ويكون الخيار على الفور، كما نبه عليه ابن الرفعة فى "المطلب".

والفرق: أن النكاح بعيد من الخيار، ولهذا لا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط. بخلاف العقود المالية (¬1).

AUTO

AUTO مسألة

:

307 - إذا صححنا نكاح المسلمة فى (الفرع) (¬2) السابق - فيلزمه مهر المثل فى أظهر الأقوال، كما قاله الرافعى فى كتاب البيع. والثانى: يجب لها ما يخصها من المسمى لو وزع على مهر مثلها ومهر مثل المجوسية.

والثالث: يجب المسمى بكماله. وهذا بخلاف نظيره من البيع، فإنه إذا أجاز العقد فيما يصح، فيجيزه بحصته من المسمى باعتبار قيمتها. فعلى هذا، إذا كان المملوك يساوى (مائة، والآخر يساوى مائتين، فالمجموع (ثلاثمائة، وحصته) (¬3) (المملوك منها الثلث فنوجب) (¬4) ثلث الثمن المسمى فى العقد. فإذا اشتراهما

ج ٢ · ص ٢٥٤

# مثلا (بمائة وخمسين) (¬1)، أوجبنا خمسين. وإذا اشتراهما بستمائة، أوجبنا مائتين.

والفرق بين المسألتين: أن الجمع بين النسوة فى صداق واحد من باب ما إذا باع عبده وعبد غيره بثمن، لأن كل امرأة تجهل نصيبها. والصحيح هناك البطلان. لكن النكاح لا يتأثر بفساد الصداق، فاقتصرنا على إفساد الصداق (وأوجبنا) (¬2) مهر المثل. واعلم أن ما ذكرناه من التقسيط فى البيع يقتضى (تخصيص) (¬3) ذلك بما إذا كان لا يصح فيه العقد وله قيمة عند بعض الناس، بأن يكون مقصودا عندهم كالخمر ونحوه. فإن لم (يقصد) (¬4)، كالميتة والحشرات، كانت الإجازة بالكل. ولم أجده مصرحا به، إلا (أن) (¬5) فى كلامهم فى الخلع والكتابة ما يدل عليه، وقد سبق فى البيع مسائل متعلقة بهذه القاعدة.

* * *

ج ٢ · ص ٢٥٥

AUTO باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب

AUTO مسألة

:

308 - يجوز للأب والجد أن يزوجا الصغير من امرأة (معيبة) (¬1) ولا يجوز للوكيل ذلك عند الإطلاق. كما قاله البغوى، وصوبه فى "الروضة".

وفرق بقوة ولاية الأب وزيادة شفقته. وخالف الرافعى، فجوز ذلك للوكيل قياسا على الأب والجد. وفى ال

AUTO مسألة

أمور مهمة مذكورة فى المهمات (¬2).

* * *

ج ٢ · ص ٢٥٦

AUTO باب نكاح المشرك

AUTO مسألة

:

309 - إذا نكح المشرك الحر زيادة على أربع نسوة، (ثم أسلم) (¬1) - اختار منهن أربعا، سواء وقع العقد دفعة واحدة أو على الترتيب، وكذلك إذا نكح أختين. وهذا بخلاف ما إذا نكحت المشركة زوجين متفقدين بجواره ثم أسلموا، فإنه إن وقع النكاحان معا لم يقر مع واحدة منهما. وقيل تختار المرأة واحدا منهما.

وإن ترتب النكاح، فهى زوجة الأول، كما جزم به الرافعى. وحكى صاحب "البيان" (¬2) أن صاحب "العدة" (¬3) حكى وجها آخر، أنها تخير، قال: وهو اختيار القاضى أبى الطيب.

والفرق من وجهين، ذكرهما فى "البيان"، أحدهما: أن المرأة لا تملك حل النكاح إلا بعيب. بخلاف الرجل.

والثانى: أن المرأة لما لم يجز لها ابتداء العقد على النكاح، لم يجز لها اختيار الأزواج. بخلاف الرجل.

* * *