AUTO كتاب الصلح
AUTO مسألة
:
257 - إذا لم يكن له باب فى السكة المنسدة، فأذن له ملاكها فى فتحة، ثم رجعوا، كان لهم ذلك، ولا يغرمون شيئا للفاتح. بخلاف ما إذا أعار الأرض للبناء. كذا ذكره (¬1) فى "النهاية" ولم يفرق بينهما.
والفرق: أن فاتح الباب بنى فى ملكه والمبنى باق بحاله لا يزيله أحد، فلا غرم. (بخلاف البناء على الأرض، فإن المغير يقلع فغرمنا الأرش) (¬2). وقد نقل الرافعى (¬3) ما ذكرناه عن الإمام، ثم قال: إن ما ذكره فى الفتح لم نره لغيره، والقياس أن لا فرق. فرد عليه ابن الرفعة فى "المطلب" وقال: إن الفرق واضح. وفرق بما ذكرناه، وهو متجه إذا قلنا بجواز إحداث باب إلى الدرب المذكور لغير الاستطراق، فإن قلنا: لا يجوز، فلأهل الدرب مطالبة الفاتح (بسده) (¬4)، وحينئذ فيتجه التسوية بين المسألتين.
* * *
AUTO باب الحوالة
" بياض" (¬1)
AUTO باب الضمان
AUTO مسألة
:
258 - إذا استعار شيئا ليرهنه، فلا بد من بيان أمور، منها: المرهون عنده على الأصح؛ لأن الناس يختلفون فى المطالبة تسهيلا (وتعسيرا) (¬2)، فلو قال: ارهنها عند من شئت. فمقتضى إطلاقهم أنه لا يصح أيضا، وقالوا فى إجارة الأرض: إنه لا بد من بيان جهة الانتفاع من زرع أو غرس أو بناء - فلو قال: لتنتفع (بها) (¬3) بما شتت، صح على الأصح، ويفعل ما أراد.
والفرق: أن الغرر فى الإجارة أقل، لانحصار أفرادها. بخلاف الضمان.
* * *
AUTO (باب الشركة)
(¬4)
" بياض"
AUTO باب الوكالة
AUTO
AUTO مسألة
:
259 - إذا وكله بالبيع فى مكان معين كسوق أو بلد، فباع فى غيره، نظر: إن عين له الثمن فباع به، صح. وإن لم يعين الثمن، نظر: إن كان له فى ذلك (المكان) (¬1) غرض ظاهر، بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقد أجود، لم يجز البيع (فى غيره. وإلا فوجهان. حكاهما الرافعى من غير تصريح بتصحيح، ولكن رجح فى "المحرر" المنع) (¬2) وتبعه عليه النووى (¬3). والمنصوص للشافعى هو الجواز، حكاه عنه القاضى أبو الطيب.
إذا علمت ذلك، فلو قال لزوجته: طلقى نفسك بالصريح، فطلقت بالكناية أو بالعكس، لم يقع الطلاق بلا خلاف، كما قاله الرافعى فى أركان الطلاق، مع انتفاء الغرض فى المسألتين.
والفرق: (أنه يشدد فى الطلاق ما لا يشدد فى غيره، محافظة على قوام الأسرة؛ لأن البيع يقوم على التسهيل، والطلاق على التشديد) (¬4).
AUTO
AUTO مسألة
:
260 - لو وكله فى بيع عبده، فباعه، ثم وجد المشترى به عيبا، فرده على الوكيل لم
# يكن له بيعه ثانيا، كما جزم به الرافعى (¬1) فى آخر الوكالة. وقيل: يجوز. حكاه الرافعى فى الباب الثالث من أبواب الرهن. ومثله إذا قال: بعه بشرط الخيار ففسخ.
ولو أوصى له أن يبيع عبده ويشترى بثمنه جارية ويعتقها، ففعل، ثم رد عليه بالعيب، كان له البيع ثانيا على الصحيح.
وفرق الأصحاب بأن الإيصاء تولية وتفويض كلى. بخلاف التوكيل.
AUTO مسألة
:
261 - لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله، فإن وقع فى نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة. وإن لم يقع فى نفسه صدقهما لم يجز له العمل بقولهما. ولا فرق فى الحالتين بين أن يقبل الحاكم شهادتها أو يردها. كذا نقله فى زوائد "الروضة" (¬2) فى آخر الباب الأول من أبواب الوكالة وأقره.
وهذا بخلاف ما لو طلق زوجته ثلاثا وغاب عنها، فادعت أنها تزوجت بزوج آخر أحلها له، ولم يقع فى قلبه صدقها. فإنه لا يمتنع عليه تزويجها بل يكره، كذا ذكره الشيخ فى آخر باب الرجعة من "التنبيه" (¬3) وغيره أيضا.
والفرق: أن المرأة تدعى التصرف فى بضعها (وهى) (¬4) مؤتمنة عليه، والوكيل يدعى التعرف فى ملك غيره.
* * *
AUTO باب الوديعة
(¬5)
" بياض"
AUTO باب العارية
AUTO مسألة
:
262 - إذا أعار جاريته لخدمة الرجال الأجانب، فالذى جزم به الرافعى (¬1) أنه لا يجوز. وعلله بخوف الفتنة، وعلله غيره بأنه يفضى إلى الخلوة (¬2). (وهى) (¬3) محرمة. ومقتضى كلام ابن الرفعة فى المطلب أن الأكثرين على الجواز. وقال فى "الكفاية" (¬4). إنه الظاهر، لأن الخلوة غير لازمة، لجواز أن يستخدمها بحضور من تندفع به.
والفرق بين الإعارة على طريقة الرافعى وبين الوصية بالمنافع والإجارة، على ما دل عليه عموم كلامهم من الجواز: أن الموصى له والمستأجر يملكان، فيعيران ويؤجران لمن يحلوا إن امتنع عليهما بأنفسهما. وأما الإعارة فهى إباحة له فقط، وإذا لم يستبح بنفسه لم يكن له فائدة. وهذا كله إذا كانت الجارية مشتهاة، فإن لم تكن كذلك لكونها صغيرة أو شوهاء، ففى الجواز وجهان فى الشرح الكبير (¬5) من غير تصحيح، أصحهما فى الشرح الصغير (¬6)، وهو مقتضى إطلاق "المحرر" (¬7): أنه لا يجوز أيضا.
وصحح فى "الروضة" (¬1) من زوائده (الجواز) (¬2)، والمتجه التفرقة، فيجوز فى الصغيرة لجواز الخلوة بها، بخلاف الكبيرة. ولهذا قال فى "المطلب" (¬3): الحق هو المنع فى الكبيرة. وقد سكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك.
* * *
AUTO باب الغصب
263 - إذا فتح قفصا من طائر فطار؛ فإن كان قد هيجه ضمن، وإلا فثلاثة (أقوال) (¬1)، أظهرها. إن طار عقب الفتح ضمن، وإن وقف ثم طار فلا، لأن الحيوان له اختيار.
وهذا بخلاف ما لو وضعت زوجته الكبيرة أو أمها أو أم الزوج ونحو ذلك (¬2) ثديها فى فم الزوجة الصغيرة، فارتضعت منها خمس رضعات، فإن نكاح الصغيرة ينفسخ (¬3)، وكذا الكبيرة أيضا فى الصورتين (¬4) الأولتين، ويجب الغرم للزوج على التى ألقمت. وفى مقدار ما يجب أقوال، أصحها: مهر المثل فى مقابلة المدخول بها، ونصفه فى مقابلة غيرها.
ولعل الفرق: أن الملقم تصرف فى المرأة بوضع فمها فى الثدى تصرفا يلجئ فى العادة إلى الامتصاص، فصار كالتنفير بل أشد. بخلاف فتح القفص. ويؤيده أنه لو أمسك (رجلا) (¬5) وألقمه فم حوت أو سبع وجب القصاص بلا خلاف، كما قاله الرافعى (¬6). وكذا لو أمسكه وعرضه له حتى افترسه. وقال فى "البسيط" فى
# الرضاع: إن الفرق غامض لا جزم. وحكى الماوردى وجها آخر أن الفعل منسوب إليهما معا، فيجب على (كل) (¬1) واحد ربع المسمى؛ لأنه نصف المغروم، والقياس جريان هذا الوجه فى الإلقام.
AUTO مسألة
:
264 - غصب شجرة، فسقط ورقها، فغرمناه ذلك، فأورقت ثانيا، استقر الغرم. بخلاف ما لو تمعط شعر الجارية أو سنها ثم عاد.
والفرق: أن الورق متقوم، فإذا غرمناه إياه لم ينجبر بالثانى، لأن العائد غير الأول. والشعر والسن غير متقومين لعدم حل الانتفاع بهما، فلا يغرم قيمتهما، وإنما يغرم أرش النقص لفقدهما، وقد زال ذلك.
* * *
AUTO باب الشفعة
AUTO مسألة
:
265 - إذا مات الشفيع عن ابنين، فعفى أحدهما عن حقه، فهل ينزل ذلك منزلة شفيع واحد عفا عن حقه حتى تسقط الشفعة، أو منزلة شفيعين عفا أحدهما عن حقه؟ فيه وجهان، قال الرافعى (¬1): أرجحهما الثانى. وقال فى كتاب النكاح: ولو أعتق الأمة اثنان فلا بد من رضاهما، لأن كل واحد من المعتقين إنما يثبت له الولاء على بعضها بحسب الملك. ولو مات (أحدهما عن ابنين أو أخوين كفى موافقة) (¬2) أحد ولدى هذا لأحد ولدى ذاك. فقطع هنا بأن ابنى المعتق يستقل كل منهما بالتزويج، ولم يجعلوهما كمعتقين. بخلاف ما سبق، فإنهم جعلوهما كشفيعين.
والجامع: أن الحق ثبت لواحد ابتداء ثم "تعدد" (¬3) المستحق.
والفرق: سلوك تيسير الأمر، ودفع الضرر فى الجانبين.
* * *
AUTO باب القراض
" بياض" (¬1)
AUTO باب العبد المأذون
" بياض" (¬2)
AUTO باب المساقاة
" بياض" (¬3)
AUTO باب الإجارة
AUTO مسألة
:
266 - إذا باع العين المستأجرة وقلنا بالصحيح، وهو الصحة: إن الإجارة لا تنفسخ، فحصل سبب يقتضى فسخها، فهل تعود المنفعة إلى المشترى أم إلى البائع؟ وجهان. مقتضى ما فى الرافعى و"الروضة" (¬1) عودها إلى البائع. ولو أجر عبدا، ثم أعتقه، فإن الإجارة تبقى (على حالها على الصحيح. فلو فسخت، فهل تعود المنفعة إلى السيد أم إلى العتيق؟ على وجهين فى الرافعى) (¬2) من غير ترجيح، أصحهما فى زوائد "الروضة" (¬3): الثانى.
ولعل الفرق: أن البيع عقد معاوضة ينظر فيه إلى القيمة غالبا، ويراعى فيه المقادير والشروط، ويترك لأجلها شئ من الثمن، (فناسب عود المنفعة إلى البائع لكونه لم يرض بما أخذه من الثمن) (¬4) إلا على هذا التقدير. بخلاف العتق، فإنه لا يراعى فيه شئ (من ذلك) (¬5)، والأصل انتقال منفعته معه، وإنما تعذر لمانع، وقد زال المانع فيعود إليه. وهذا الفرق على ما ذكره النووى، ولكن الصواب التسوية ورجوع المنفعة فى العتق إلى السيد كما أوضحته فى "المهمات" (¬6). فليطالع منها.
AUTO
AUTO
AUTO مسألة
(¬1):
267 - يصح استئجار الفهد ونحوه للصيد. بخلاف الفحل للضراب، فى أصح الوجهين (¬2) مع أن كلا منهما راجع إلى اختيار الحيوان.
والفرق: أن الاصطياد منفعة محضة. وأما الضراب فيشتمل على فعل (وعين) (¬3)، وتلك العين هى المقصودة، وهى مجهولة.
AUTO
AUTO
AUTO مسألة
:
268 - العبد الموصى بمنفعته، لو غصبه غاصب، تكون أجرته فى مدة الغصب للموصى له على الصحيح، بخلاف العبد المستأجر (¬4).
والفرق: أن المنفعة فى المستأجر ملكت بعقد معاوضة، وقد تلف المعقود عليه فى مدة الغصب قبل القبض، فانفسخ العقد فيه ووجب قسطه على المالك، فلذلك عادت المنفعة إليه واستحق بدلها. بخلاف الموصى به، فإن الملك فيه مستقر لا ينفسخ.
AUTO
AUTO
AUTO مسألة
:
269 - الدار التى استحقت المرأة وفاء العدة فيها، إن كانت العدة بالأشهر، كعدة الوفاة وعدة الآيسة والصغيرة، ففى صحة بيعها القولان فى بيع الدار المستأجرة، أصحهما: الصحة؛ لأن المدة مضبوطة، فأشبه الإيجار. فإن كانت "بالأقراء" (¬5) أو بالحمل، لم يصح؛ لجهالة المدة.
وهذا بخلاف ما إذا باع أرضا مزروعة بزرع يبقى للبائع، كالحنطة والشعير، فإن المذهب صحة بيعها، ويستحق البائع بقاء الزرع إلى أوان الحصاد، مع أن تلك المدة مجهولة. وقيل يخرج على بيع الدار المستأجرة.
ولعل الفرق: أن يد المرأة (حائلة) (¬1). بخلاف الزرع، فإنه للبائع كما كان، فلم يحدث (بسببه يد ثالثة) (¬2).
AUTO باب الجعالة
(¬3)
" بياض"
AUTO باب المسابقة
" بياض" (¬4)
AUTO باب إحياء الموات وتمليك المباحات
AUTO
AUTO مسألة
:
270 - إذا قصد إحياء مزرعة، فلا يشترط الزرع على الصحيح. قال الرافعى: وهو أوضح الوجهين، والأكثرون يميلون إليه. وهذا بخلاف الغرس فى البستان، فإن الأكثرين اشترطوه، قال:
والفرق من ثلاثة أوجه، أحدها: أن اسم المزرعة يقع على (البقعة) (¬1) قبل الزراعة، واسم البستان لا يقع قبل الغرس. والثانى: أن الزرع يسبقه تقليب الأرض وحرثها، فجاز أن يقام مقامه. والغرس لا يسبقه شئ يقوم مقامه. والثالث: أن الغرس يدوم فألحق بأبنية الدار، بخلاف الزرع.
AUTO
AUTO مسألة
:
271 - إذا سبق إلى المعدن الظاهر، وأخذ منه ما تقتضيه العادة لأمثاله، (وجاء) (¬2) آخر وضاق المكان عنهما، فأصح الوجهين: أن الأول يزعج، فإن عكوفه عليه دائما كالتحجر والتحويط المانع للغير. وهذا بخلاف مقاعد الأسواق، فإن من طال مقامه فيها لا يزعج فى أصح الوجهين.
قال الرافعى: ويمكن الفرق بينهما بشدة الحاجات إلى نيل (المعادن) (¬3).
(قلت: وفرق آخر وهو أظهر من هذا، أن المنازع فى المعدن للأسبق لا يحصل مقصوده فى موضع آخر لندرة المعادن) (¬1) فلذلك قدمناه عند أخذ الأول منه مقدار حاجته. بخلاف مقاعد الأسواق.
* * *
AUTO باب اللقطة
AUTO
AUTO مسألة
:
272 - إذا كان أمينا، فهل يجب عليه أخذ اللقطة؟ على قولين، أصحهما: عدم الوجوب. ولو انقطع رجل فى بادية ومات أو غشى عليه، وهناك أمين، قال القاضى: ففى أخذ هذا المال القولان، قال فى "الروضة" من زوائده: وعندى أن المذهب هنا الوجوب.
والفرق بينهما: أن اللقطة إذا امتنع منها هذا أخذها غيره من الأمناء، بخلاف المال (فى البادية) (¬1).
AUTO
AUTO مسألة
:
273 - إذا التقط حيوانا جاز له أن يبيعه بإذن الحاكم، وليس له أن يقترض للإنفاق عليه بإذنه، كما نقله الرافعى عن أبى الفرج الزاز (¬2). ولم ينقل خلافه، إلا أنه استشكله.
وهذا بخلاف مؤنة التعريف إذا التقطه للحفظ، وأوجبنا التعريف عليه، فإنه يجوز أن يقترض لها بإذن الحاكم.
والفرق: أن (النفقة) (¬1) لا أمد لها، فلو جوزنا الاقتراض لها لاستفرقت القيمة، (بخلاف) (¬2) مؤنة التعريف. وأيضا فالتعريف متعين لا يقوم غيره مقامه، بخلاف الإنفاق، فإن البيع يغنى عنه.
AUTO مسألة
:
274 - إذا التقط شيئا وادعى أنه له ولا منازع، قبل قوله، ويجوز شراؤه منه. بخلاف اللقيط فى أصح القولين.
والفرق: أن المال مملوك على كل حال، وليس فى دعواه تغيير صفة له. (واللقيط حر ظاهرا. وفى دعوى رقه تغيير صفة له) (¬3).
* * *
AUTO باب اللقيط
AUTO مسألة
:
275 - إذا التقط رجلان طفلا، ثم تنازعا فيمن يأخذه، واستويا، أقرع بينهما على الصحيح المنصوص وقول الجمهور. وقيل يقدم الحاكم الأصلح منهما. فإن ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر، كالشفيعين. وقيل: لا، بل يرفع الأمر إلى الحاكم فيجعله عنده أو عند غيره، وإن تركه بعد خروج القرعة له لم يجز، كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره بغير إذن الحاكم.
وهذا بخلاف ما إذا أذنت المرأة لأخوين أو عمين فى التزويج، فتنازعا. فخرجت القرعة لأحدهما فزوج الآخر بإذنه أو بغير إذنه، فإنه يصح. وعللوه بأن القرعة لم تخرجه عن كونه وليا، وإنما أتى بها لقطع النزاع. وهذا بعينه موجود فى مسألتنا، فإن كلا منهما ملتقط حقيقة، (بدليل ما لو ترك له قبل الإقراع. فإذا كان ملتقط حقيقة) (¬1) فينبغى ألا تكون القرعة مانعة؛ لأنها لقطع النزاع، وقد رضى.
ولعل الفرق: أن النسب مستمر غير منقطع، وولاية متأصلة بخلاف الالتقاط (وفيه نظر، فإنه لا يترجح الالتقاط على) (¬2) النسب حتى يفرق بذلك، وإنما هذا فى بابه كذلك. ولقائل أن يقول: (هل) (¬3) تتعين القرعة من الحاكم أم لا؟
AUTO مسألة
:
276 - يجب (¬1) التقاط الطفل قبل التمييز. وفيما بعده إلى البلوغ تردد للإمام، قال الرافعى: والأوفق لكلام الأصحاب التقاطه لمن لا تمييز له. وهذا بخلاف التفريق بين الأم وولدها، فإنه حرام قبل سن التمييز. وفيما (بعد ذلك) (¬2) إلى البلوغ قولان، أصحهما: الجواز (كالبالغ) (¬3)، فألحقوه فى هذا الباب (¬4) بغير المميز، وفى البيع بالبالغ، والعلة احتياجه إلى التعهد فى الموضعين.
والفرق: أنه فى البيع يقوم بمصالحه من يستقر فى ملكه من البائع أو المشترى، فلذلك ألحقناه (بالبالغ وجوزنا فيه التفريق. وأما الالتقاط، فإنه لا متعهد له، فلذلك ألحقناه) (¬5) بغير المميز (وجوزنا التقاطه) (¬6).
* * *
AUTO باب الوقف
" بياض" (¬1)
AUTO باب الهبة
AUTO مسألة
:
277 - إذا جنى العبد الموهوب، وتعلق الأرش بقيمته امتنع على الواهب الرجوع فيه. وقيل: يصح، (ويكون موقوفا. فلو قال الواهب: أنا أفديه وأرجع. مكن منه) (¬2). بخلاف ما لو كان مرهونا. فأراد أن يبدل قيمته ويرجع، فإنه لا يمكن.
والفرق: أن ذلك فى الرهن يؤدى إلى إبطال تصرف المرهون له، فمنعاه. بخلاف الجانى، فإنه لا تصرف فيه من المالك. كذا فرق به الرافعى وفيه نظر.
* * *
AUTO باب الوصية
AUTO
AUTO مسألة
:
278 - إذا أوصى بعين، ثم عرضها على البيع أو وكل فى بيعها أو وهب أو رهن، ولم يقبض؛ كان رجوعا فى أصح "الوجهين" (¬1). ويجرى الوجهان فى مجرد الإيجاب فى الرهن والهبة والبيع. ((¬2) وهذا بخلاف البيع المشروط فيه الخيار والبيع الذى يثبت فيه خيار المجلس، فإن هذه الأشياء لا تكون فسخا له على الصحيح، ولا إجازة.
والفرق: أن عقد البيع أقوى من عقد الوصية؛ لأن البيع وضعه على اللزوم والجواز فيه عارض، (ولهذا فمنه ما يثبت فيه الخيار، ومنه ما لا يثبت فيه. وبتقدير ثبوت الخيار) (¬3) فمصيره إلى اللزوم، بخلاف الوصية.
AUTO
AUTO مسألة
:
279 - إذا أوصى للفقراء (أو المساكين) (¬4) فلا يجب الاستيعاب، (ويجب جعل) (¬5) المال بين الصنفين نصفين، ولا يجعل على عدد رءوسهم. بخلاف ما إذا أوصى لبنى زيد وبنى عمرو.
(والفرق بينهما كما أشار إليه الرافعى: أنا قد وجدنا فى الفقراء والمساكين مردا يقتضى استواء النوعين فى المقدار، وهو الزكاة؛ فاعتبرناه. بخلاف بنى زيد وبنى عمرو) (¬1) وذكر الرافعى أيضا فى كتاب الوقف: أنه لو وقف على أولاده وأولاد أولاده؛ وجب التسوية بين الجميع. وهو نظير ما ذكرناه فى (بنى) (¬2) زيد وبنى عمرو.
والفرق: كما سبق. (نعم، ينبغى أن يقال: إذا كان) (¬3) ما سبق من البنين والأولاد غير محصورين فيكفى الصرف إلى ثلاثة منهم.
AUTO مسألة
:
280 - إذا أوصى بأن يعطى لزيد مدة حياته (¬4) دينارا كل سنة من غلة بستانه أو أجرة داره - صح. (ولو أوصى بذلك من تركته صح) (¬5)، فيما فى السنة الأولى، ولا يصح فيما عداه فى أصح القولين، مع جهالة مقدار المأخوذ فى الموضعين.
والفرق: أن الموصى به لا بد أن يكون معلوما حتى يصح اعتباره من الثلث، وقد تعذر العلم به عند جعله من (التركة) (¬6). بخلاف ما إذا أسنده إلى أجرة الدار والبستان ونحوهما، فإنه يمكن اعتباره بمعرفة (نسبة) (¬7) الموصى به إلى بقية الأجرة، ويعتبر من الثلث قدر التفاوت بين القيمتين.
AUTO مسألة
:
281 - جعلوا خلع المكاتبة نفسها بمهر المثل من جملة التبرعات، ولم يقولوا بذلك فى خلع المريضة. بل قالوا: يحسب من رأس المال، كما لو اشترى شيئا بقيمته أو تزوج امرأة بمهر مثلها.
والفرق: أن ملك المريض أتم وأقوى، ولهذا أوجبنا عليه نفقة الموسرين، وجوزنا له أن يصرف ماله فيما شاء من الملاذ، ويتوسع. بخلاف المكاتب.
* * *
AUTO باب العتق
AUTO مسألة
:
282 - (إذا) (¬1) قال السيد لعبده: أنا منك حرا وأعتقت نفسى منك. ونوى إعتاق العبد، فوجهان أصحهما. أنه لا يعتق. بخلاف ما إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، فإنها تطلق.
والفرق: أن الرق مختص بالعبد، والزوجية تشمل الجانبين. كذا فرق به الرافعى فى كتاب الطلاق. وفيه نظر، فإن هذا يحسن أن يكون تعليلا لانتفاء الصراحة، وفى كونه صريحا فى الطلاق وجهان مشهوران، بخلاف العتق لأجل ما ذكرناه. (ولنا خلاف) (¬2) فى أن الزوج معقود عليه أم لا؟
* * *
AUTO باب التدبير
AUTO مسألة
:
283 - إذا قال: دبرتك، أو: أنت مدبر. فالنص (¬1) أنه صريح، ويعتق العبد إذا مات السيد. ونص فى "الكفاية" أنه إذا قال: كاتبتك على كذا. لم يكف حتى يقول: فإذا (أديت) (¬2) فأنت حر، أو ينويه. وفيهما طريقان، أحدهما: أنه على قولين بالنقل والتخريج. أحد القولين: أنهما صريحان (لاشتهارهما) (¬3) (فى معنيهما) (¬4)، والثانى: أنهما كنايتان لخلوهما عن لفظ العتق والحرية.
والطريق الثانى، وهو الأظهر: تقرير النصين.
وفرق الرافعى بأن التدبير ظاهر المعنى، وهو مشهور عند كل أحد، والكناية لا يعرفها إلا الخواص. وحكى - (أعنى) (¬5) الرافعى- فى كتاب الكتابة عن أبى إسحاق أنه (إن) (¬6) كان الرجل فقيها يعرف مدلولهما؛ صحا، وإلا فلا.
* * *
AUTO باب الكتابة
AUTO مسألة
:
284 - إذا كاتب على مال كثير فى نجمين قصيرين بحيث يندر (الاقتدار) (¬1) على ذلك المال فيهما، ففى صحة الكتابة وجهان، أظهرهما: الصحة. وهذا بخلاف ما إذا أسلم فى قدر كثير من الفاكهة فى وقت الباكورة، فإن فيه وجهين أيضا، ولكن الأصح: البطلان.
والفرق: أن المقدار الكثير هناك غير مقدور عليه غالبا فى نفسه، أى لعدم وجوده. وأما فى مسألتنا، فإن المال فى نفسه موجود، ولكن يندر) (¬2) بالنسبة إلى هذا الشخص فى هذا الزمن، وقد يتحقق أو يظن من يعطيه إياه. فكان العجز هناك أقوى منه ههنا.
* * *
AUTO باب عتق أم الولد
(بياض) (¬1)
AUTO باب الولاء
AUTO مسألة
:
285 - إذا مات العتيق، وخلف (جد) (¬2) معتقه وأخاه، فقولان، أصحهما عند الأكثرين: أن الأخ مقدم، لأنه يدلى بالبنوة، والجد يدلى بالأبوة. والثانى: يستويان كما فى الميراث بالنسب. فإن قلنا بالتساوى، فهل (يعد) (¬3) الأخ الشقيق والأخ للأب على الجد (كما فى النسب؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يعد عليه، بل الجد) (¬4) والأخ الشقيق يقتسمان.
والفرق: أن أخوة الأب (قد يأخذون) (¬5) شيئا فى الميراث (بالنسب) (¬6) كما إذا كان معهم أخت لأبوين وجد، (وهنا) (¬7) لا يأخذون شيئا بحال؛ لأن البنوة لأبوين هنا. ولا يرث الأخ للأب مع الشقيق. فيبعد أن يعد من لا يرث بحال.
* * *
AUTO باب الفرائض
AUTO مسألة
:
286 - إذا قتل مورثه لم يرثه على الصحيح معاقبة له بنقيض قصده، والقصد خفى لا يطلع عليه، فعلقناه بمسمى القتل. وقيل: إن كان القتل يوجب ضمانا بالقصاص أو بالدية أو الكفارة فقط. كمن رمى إلى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلما، فقتل قريبه المسلم، فإنه لا يرث.
وإن لم يوجب ضمانا بالكلية كالصائل، والباغى، والجانى إذا اقتص وغير ذلك، فإنه يرث. (وقيل: إن كان متهما كالصائل، والإمام القاتل بالبينة؛ لم يرث) (¬1) وإن لم يكن متهما كالإمام القاتل بالإقرار، والجلاد بين يديه؛ ورث. وقيل: يرث المكره دون المختار. وفى قول: يرث المخطئ دون المتعمد. وقيل إن كان الخطأ ببط الجرح وسقى الدواء للحاجة ورث. وإلا فلا. وقيل إن قتل خطأ بالمباشرة، كمن رمى صيدا فأصاب مورثه فإنه لا يرث. وإن قتل بالسبب كمن حفر بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه فإنه يرث. والمشهور المنع مطلقا.
وهذا بخلاف ما إذا قتلت أم الولد أو المدبر السيد، فإنهما يعتقان. وكذلك إذا قتل مستحق (الدين المديون، فإنه يحل. أو الموصى له الموصى، فإنه يستحق) (¬2). أو (عيب) (¬3) المستأجر العين المستأجرة، أوجبت المرأة ذكر زوجها، فإن الخيار يثبت.
والفرق بين هذه الأشياء وبين الإرث لا يصح. أما أم الولد، فلأنها استحقت العتق استحقاقا لازما. بخلاف الإرث.
وأما المدبر والموصى له، فلأن المقتول له ديهما غرض صحيح، وهو الثواب. كما أن للقاتل أيضا غرضا فى العتق واستحقاق الموصى به، وليس حرمان أحدهما لأجل الآخر بأولى من العكس، فأعملنا كل واحد فيما يقتضيه. بخلاف الإرث. وأما حلول (الدين) (¬1) فلأنه مصلحة للميت، وإلا لزم حبس الورثة التركة إلى انقضاء الأجل، وذلك يؤدى إلى دوام ارتهان نفسه، وربما هلكت العين فى هذه المدة. وأما التعييب (والجب) (¬2) فإنا قد أوجبنا فى (مقابلهما) (¬3) الأرش والدية، ولم نوجب شيئا فى مقابلة فوات الانتفاع، (فيثبت) (¬4) الخيار لتعذر المعقود عليه. بخلاف الإرث.
AUTO مسألة
:
287 - العصبة تأخذ ما بقى بعد ذوى الفروض، ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض فى فرضه، إلا فى المشتركة، (وهى زوج) (¬5) (وأم) (¬6) وأخوان (لأم) (¬7)، (وأخ) (¬8) لأب وأم فصاعدا؛ فللزوج النصف، وللأم السدس، والباقى وهو الثلث لأخوة الأم. وفى قول يسقط الأخ الشقيق لأنه عصبة. والمشهور أنه يشارك الأخوة لأم فى فرضهم، لأن الجهة التى بها أخذوا موجودة فيه، فيأخذ بها وتسقط بنوة الأب.
ووقعت هذه ال
AUTO مسألة
لعمر فأسقط الأشقاء، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة، فشرك بينهم، فلذلك سميت المشركة -بكسر الراء وفتحها- والحمارية
# أيضا. ووقع فى "النهاية" (¬1) و"البسيط"، و"الوسيط" فى كتاب القضاء: أن عمر شرك أولا ثم أسقط. وهو سهو، فإن المذكور فى سنن البيهقى وغيره إنما هو العكس. وضابط المسألة أن يكون فيها زوج ومن يأخذ السدس من أم أو جدة، وأن يكون فيها اثنان فصاعدا من أخوة الأم، وأن يكون فيها شقيق ذكر؛ واحدا كان أو متعددا.
إذا علمت ذلك، فاعلم أنه لا يفرض للأخت مع (الجد) (¬2) كما يفرض لها مع الأخ إلا فى الأكدرية، وهى: زوج، وأم، (وجد) (¬3)، وأخت. فالمسألة من ستة: للزوج النصف، (وللأم الثلث، وللجد السدس؛ وقد استغرقوا المال، فيفرض للأخت النصف) (¬4)، وتعول المسألة من ستة إلى تسعة، ثم يجمع نصيب الجد ونصيب الأخت، وهو أربعة، فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق، فنضرب ثلاثة فى أصل المسألة بعولها، وهى تسعة تبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح.
وهذا الذى ذكروه فى الأكدرية من الجمع والقسمة لم يقولوا به فى المشتركة. فلو كان (فيها) (¬5) زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ لأبوين، وأخت لأبوين، فإنه يقسم الثلث على ولدى الأم وولدى الأبوين بالسوية، لكل منهم نصف سدس، (ثم) (¬6) يجتمع نصيب الأخ والأخت الشقيقين، فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
والجامع بين المسألتين: أن كلا منهما قد اجتمع فيه ذكر وأنثى فى درجة واحدة، بل القول بذلك فى المشتركة أظهر منه فى الأكدرية؛ لأن تعصيب الأخ لأخته (أقوى) (¬7) من تعصيب الجد للأخت، ولهذا اتفقوا على تعصيب الأخ لأخته، واختلفوا فى تعصيب الجد للأخت.
وقد يفرق بأن الأخ للأم إنما ورث فى المشتركة بقرابة الأم، وهى تقتضى التسوية بين الذكر والأنثى. لكن يعارض هذا الفرق، فيقال: إن الأخت إنما ورثت فى الأكدرية بالفرضية، والفرضية تقتضى ألا يشاركها أحد فى فرضها، ثم نزيد ذلك إيضاحا، فنقول: إن الأكدرية فرض فيها للجد أولا وفرض أيضا للأخت أولا، ثم غير ميراثها بالفرض، فجعل بالتعصيب. وفى المشتركة فرض لولدى الأبوين ولم يغير ميراثهما بالفرض. فلم غير ما فرض أولا فى أحد الموضعين دون الآخر؟
ولك أن تستشكل المشاركة فتقول: فرض النصف للأخت، إن كان باستحقاق فلا يجوز تنقيصها (عنه) (¬1)، وإن لم يكن باستحقاق فلا يجوز فرضه، وليس لنا شاهد على الفرض ثم التنقيص.
* * *