تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

القسم ١ — الجزء ١٦ من ٢٣

ج ٢ · ص ٦٣

ونبدأ بالكلام على الاستحسان ثم نتبع ذلك بذكر المسائل

وفي كتاب الجامع لأصول الفقه لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن خويز منداد البصري قال قول مالك رحمه الله على القول بالاستحسان وبنى عليه أبوابا ومسائل من مذهبه وأنكره بعضهم وشنع على القائلين به ومعنى قولنا بالاستحسان هو القول بأولى الدليلين وذلك أن تكون الحادثة مترددة بين أصلين وأحد الأصلين أقوى بها شبها وأقرب والأصل الآخر أبعد إلا مع القياس البعيد الظاهري أو عرف جار أو ضرب من المصلحة أو خوف مفسدة أو ضرب من الضرر والعذر فيعدل عن القياس على الأصل القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد وهذا من جنس وجوه الاعتبار وأتم طريقة للقائسين كما تقول إن القياس أن بيع العرايا باطل لكن جاز ذلك للسنة وكما تقول إن الرعاف والقيء سواء ولكن جاءت السنة بالبناء في الرعاف فخصصنا وأشباه ذلك والدلالة على صحة قولنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقال إياس بن معاوية القاضي قيسوا في القضاء ما صلح الناس فإذا فسدوا فاستحسنوا فإن قيل فإذا كان الأمر كذلك فلم سميتموه استحسانا ولم لا تسمونه دليلا قيل هذا اعتراض علينا في التسمية ولكل أهل صنعة أن يتواضعوا بينهم تسمية يصطلحون عليها وإن لم يعرفها العرب كأسماء الأدوات وتسمية أهل الفرائض والنحو والفقه والحساب أسماء لا تعرفها العرب إلا أن تلك الأسماء وضعوها ليتعارفوا فيها بينهم أشياء فلا معنى لمنعنا من التسمية وقد كشفنا عن معناها وهو معنى مسلم وأكثر ما ردوا علينا في هذه المسألة بقولهم إن الله تعالى نهى عن الهوى واتباعه وأن نقول عليه ما لا نعلم وقالوا لا يخلو الاستحسان من أن يكون عليه دليل أو يكون بغير دليل فقد نهى الله عنه وهذا القائل ظن الاستحسان هو شهوات النفوس أو ما استحسناه بغير دليل ولو سألنا واستكشف عن معنى قولنا لاستغنى عن تسويد كتبه على أن الشافعي يقول في كتبه استحسن أن تكون المتعة ثلاثين وأن يؤجل الشفيع ثلاثا ويقول به فكيف ينكر الاستحسان

ومعنى الاستحسان ما حسن في الشريعة ولم ينافها

مسألة إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة وكان المشتري قد قبض السلعة وغاب عليها فإن كانت مما لا يعرف بعينه وهي مما يكال أو يوزن فالقول قول المشتري مع يمينه إذا أتى بما يشبه وإن أتى بما لا يشبه فالقول قول البائع مع يمينه إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه حلفا ورد إليه المشتري مثل كيله أو وزنه وإن كانت السلعة مما يعرف بعينه كالحيوان والثياب والرقيق ولم يتغير بنماء ولا نقصان ولا حوالة سوق فالقول قول البائع مع يمينه فإن ادعى أحدهما ثمنا يشبه ثمن السلعة وادعى الآخر ما لا يشبه أن يكون ثمنا لها فإن كانت السلعة فائتة فالقول قول مدعي الأشبه منهما اتفاقا لأن الأصل عدم التغابن والشراء بالقيمة وما يقاربها وإن كانت قائمة فالمشهور أنه لا يراعى الأشبه لأنهما قادران على رد السلعة والشاذ أنه يراعى قال ابن بشير ينبغي أن يكون الخلاف في حال فإن ادعى أحدهما ما يشبه وأبعد الآخر فينبغي

ج ٢ · ص ٦٤

أن لا يختلف في أن القول قول مدعي الأشبه وإن ادعى الآخر ما يمكن أن يتغابن بمثله فلا يلتفت إلى الأشبه ومراعاة الأشبه هو من باب الاستحسان

فرع وفي المتيطية وإذا اختلف الزوجان في عدد الصداق أو في نوعه وأتى أحدهما بما يشبه وأتى الآخر بما لا يشبه ففيها روايتان عن مالك

إحداهما يتحالفان ويتفاسخان

والثانية أن القول قول من أتى بما يشبه قال الشيخ أبو الحسن وهو أصوب لأن قوله ما يشبه كالشاهد يحلف معه من قام له ذلك الدليل

فرع وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الرهن واتفقا في المبلغ المرهون فيه مثل أن يتفقا على أن المبلغ ألف درهم فيأتي المرتهن بثوب يساوي مائة ويقول هذا الثوب الذي رهنته عندي ويقول الراهن رهنت ثوبا يساوي ألف درهم فالقول قول الراهن لأنه ادعى ما يشبه وادعى المرتهن ما لا يشبه من المتيطية قال وكل متداعيين في الرهن والبيوع إذا ادعى أحدهما ما يشبه وادعى الآخر ما لا يشبه فالقول قول الذي يشبه ويسقط قول الذي لا يشبه قال أصبغ وقد قال لي أشهب أن القول قول المرتهن ولو لم يساو إلا درهما وهو باطل وليس بشيء وهو انحراف في القياس ورجح القاضي عبد الوهاب قول أشهب في المعونة بأن الراهن رضي بأمانته ولو لم يتوثق بالإشهاد على عين الرهن ثم يدعي تضمينه وإثبات دعوى لا تعرف إلا بقوله فوجب أن القول قول المرتهن وفي معين الحكام قال بعض المتأخرين وهذا مذهب ابن القاسم

فرع وإذا اختلف المكري والمكتري فيما وقع به الكراء مثل أن يقول أكريتك بمائة ويقول الآخر بخمسين وذلك بعد انقضاء المدة فالقول قول الساكن إن ادعى ما يشبه ويحلف على ذلك وإن كان الأمد لم ينقض فإنهما يتفاسخان

فرع ولو كان الكراء انعقد على بينتين فلما انقضت السنة الأولى طلب المكري أجرة السنة وقال هو مائة وقال المكتري هو خمسون والمائة عن السنتين تحالفا وتفاسخا كراء العام الثاني ويؤدي المكتري عن العام الماضي ما أقر به إن أشبه وإلا فكراء المثل

فرع وإذا اختلف المتساقيان بعد أن عمل الساقي فالقول قوله إذا أتى بما يشبه لأنه المدعى عليه من المتيطية

فرع الوصي مصدق فيما ذكر من نفقة اليتيم على نفسه أو على عمارة ربعه وكذلك ولي السفيه إذا أتيا بما يشبه لأن النفقة لا بد منها وإقامة البينة على كل شيء يشق على الأولياء وقد يتعذر ذلك فيؤدي إلى عدم النفقة وخراب الربع من شرح الجلاب للقرافي ونقله غيره

فرع إذا اختلف الزوجان فيما فرض القاضي من النفقة كان القول قول الزوج إذا أشبه نفقة مثلها فإن لم يشبه وأشبه ما قالت كان القول قولها

فرع وإذا تنازع الشفيع والمشتري في قدر الثمن وكذبه الشفيع فالقول قول المشتري

ج ٢ · ص ٦٥

فيما يشبه بغير يمين وإن كان مما لا يشبه فروى ابن القاسم أنه يصدق المشتري وإن حلف

قال أصبغ ويرد إلى القيمة وروى أشهب عن مالك أنه يصدق فيما لا يشبه بيمينه وفيما يشبه بغير يمين

فرع وكذلك لو كان ثمن الشقص عرضا فإنما يأخذه الشفيع بقيمة العرض فإن اختلفا في القيمة وقد فات العرض فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه قيل للمبتاع صف العرض واحلف وخذ بذلك فإن جاء بما لا يشبه أخذ بقيمة الشقص يوم وقعت الصفقة

فرع وإذا اختلف الجاعل والمجعول له في العبد الآبق بعد أن أتى بالعبد وهو في يد العامل فالقول قوله مع يمينه إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه فالقول قول رب العبد إذا أتى بما يشبه فإن أتيا بما لا يشبه تحالفا وكان للعامل جعل مثله

فرع وإن أتى العامل بالعبد إلى ربه فاختلفا في الجعل فإن أتى العامل بما يشبه فالقول قوله وإن أتى بما لا يشبه وأتى رب العبد بما يشبه فالقول قول رب العبد بلا يمين تكون عليه وإن أتيا بما لا يشبه رد إلى جعل المثل انظر الرعيني

فرع في الرجل يستأجر صائغا على عمل حلي فلما تم عمله جاء صاحب الحلي بدينار فقال الصائغ إنما عملته بدينارين فينظر إلى ذلك أهل المعرفة فإن كان قول الصائغ يشبه أجرة ذلك العمل كان القول قوله مع يمينه فإن نكل أو لم يشبه أجرة مثله حلف صاحب الحلي إن كان قوله يشبه الأجرة فإن أتيا بما يستنكر أعطى الصائغ ما يقول أهل النظر أنه أجرة ذلك العمل من كتاب رسالة القضاء لمالك وكذا هو في مختصر الواضحة

وفي مختصر الواضحة وإذا شهد على رجل بطلاق إحدى امرأتيه وهو يجحد فإنه يحكم عليه بطلاقهما جميعا

فرع وكذلك إذا شهدت عليه البينة أنه أعتق غلامه يزيد وله غلامان كل واحد منهما اسمه يزيد وقالت البينة لا نعلم أي يزيد أراد فشهادتهم جائزة ويقال له اختر أيهما شئت فأعتقه فإن أقر وإلا حكم عليه بعتقهما جميعا

فرع وكذلك لو قال ذلك في امرأتيه فقال فلانة طالق وكلتاهما تسمى بذلك الاسم ثم جحد كان بمنزلة من قال إحداكما طالق ثم جحد فإنهما يطلقان عليه جميعا وكذلك لو قال لم أنو واحدة منهما فإنهما يطلقان عليه جميعا

مسألة وقال ابن القاسم في الرجل يدعي العبد أو الدابة قبل الرجل ويزعم أنه استودعه ذلك فينكر أن يعرف شيئا مما طلب فيخاصمه فيموت العبد أو الدابة قبل أن يستحقها صاحبها ثم يستحقها أن الجاحد غارم لقيمتها لأنه يوم جحد صار غاصبا فصار لذلك

ج ٢ · ص ٦٦

ضامنا حينئذ وكذلك الدار يجحدها ثم يستحقها صاحبها وقد انهدمت بعد الجحود فالجاحد غارم لقيمتها يوم جحدها وليس يوم يقضى عليه لأنه يوم جحدها صار غاصبا لها ولو غصبها ابتداء كانت القيمة يوم غصب

مسألة وفي المتيطية وإذا كان للمرأة شرط على زوجها في الضرر فضربها وادعت أنه ظالم لها فأنكر الضرب جملة فقامت لها به بينة كان لها به الخيار فإن قال بعد ذلك كان لذنب أتته واستوجبت ذلك به لم يقبل قوله لإنكاره أولا

فرع وكذلك لو ضربها فأرادت الأخذ بشرطها فلها أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر وله مناكرتها فيما زاد على الواحدة إن كان أطاع لها بالشرط إلا أن ينكر الشرط ويحوجها إلى إثباته فتثبته عليه فحينئذ لا مناكرة له فيما قضت به من الزيادة

فرع ومن ادعى عليه رجل دينا من سلف أو قراض أو وديعة أو بضاعة أو رسالة أو رهن أو عارية أو هبة أو صداق أو حق من الحقوق فجحد أن يكون عليه شيء من ذلك فلما خاف أن تقوم عليه البينة بذلك أقر به وادعى فيه وجها من الوجوه يريد إسقاط ذلك عن نفسه لم ينفعه ذلك وإن قامت له البينة على ما زعم أخيرا لأن جحوده أولا إكذاب لبينته فلا تسمع وإن كانوا عدولا

تنبيه وكذلك الحكم إن لم يقر ولكن قامت بذلك بينة عدول فأقام هو أيضا بينة عدولا على رد السلف أو الوديعة أو القراض أو البضاعة أو الرسالة أو على هلاك ذلك فهو بإنكاره مكذب لذلك كله هذا قول الرواة أجمعين ابن القاسم وأشهب وابن وهب ومطرف وابن الماجشون

فرع وأما إن قال ما لك علي سلف ولا ثمن سلعة ولا لك عندي وديعة ولا قراض ولا بضاعة فلما ثبت ذلك قبله أقر بالبينة بذلك فزعم أنه رد الوديعة والسلعة أو غير ذلك مما يدعي عليه أو ادعى هلاكه وأقام على ما ذكر بينة فهاهنا تنفعه البراءة إن شاء الله تعالى لأن قوله ما لك علي شيء يريد في وقتي هذا وأما في الصورة الأولى إذا قال ما أسلفتني ولا أودعتني فليس مثل قوله هذا ما لك علي سلف قال ابن حبيب وهذا مما لا أعلم فيه خلافا عند الرواة إلا أني رأيت في كتاب الأقضية من السماع شيئا يخالف هذا وأظن أن له وجها يصح معناه إن شاء الله تعالى وذلك أنه سئل مالك عن رجل بعث معه رجل بعشرين دينارا يبلغها إلى الجار وللجار موضع وكتب معه كتابا وأشهد عليه عند دفعه إليه فحمل الكتاب وبلغه إلى من أرسل إليه فلما قرأه سأله عن الذهب فجحده إياه ثم إنه قدم المدينة فسأله الذي أرسل معه الذهب وقال له إني قد أشهدت عليك فقال إن كنت دفعت إلي شيئا فقد ضاع فقال مالك ما أرى عليه إلا يمينه وأرى هذا من مالك رحمه الله إنما هو في الجاهل الذي لا يعرف أن الإنكار يضره وأما العالم الذي يعرف أنه يضره ثم يقدم عليه بعد ذلك فلا عذر له

ج ٢ · ص ٦٧

من كتاب الرعيني

فرع وفي أحكام ابن سهل في رجل بيده دار وهو ساكن فيها فقام عليه رجل بدعوى فأنكر الذي بيده الدار أن يكون عامل المدعي في الدار أو في شيء منها وادعى أن الدار له وفي ملكه فأثبت المدعي ملك الدار فقام المدعى عليه بكتاب ابتياع الدار من المدعي فأجاب في ذلك عبيد الله بن يحيى ومحمد بن عمر بن لبابة ومحمد بن وليد بأن إنكاره لمعاملته تسقط ما قام به من كتاب الابتياع من المدعي للدار ويجب أن يخرج المدعى عليه من الدار وتقفل حتى يستمر النظر فيها قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل قاسوا هذه المسألة على ما رواه عيسى عن ابن القاسم في الدين إذا أنكر معاملة طالبه به ثم أثبت دفعه إليه وقضاءه إياه أنه لا تقبل بينته بعد إنكاره المعاملة من بيع أو سلف قال ابن سهل وأما إن قال ليس لك علي شيء فلما قامت البينة عليه بسلف أو ببيع جاء ببراءة من ذلك وشهود فإنه يسقط ذلك الحق عنه وقد فرق ابن القاسم في رواية عيسى بين الأصول والدين قال في المدونة سئل ابن كنانة عمن ادعى أرضا في يد رجل فقال ما لك عندي أرض وما علمت لك أرضا فأقام البينة على أنها أرضه وأثبتها ثم أقر الذي هي بيده أنها أرض الطالب وقال لكني اشتريتها وأثبت شراءها فقال تقبل بينته وتكون له الأرض ولا يضره إنكاره أولا لأنه يقول كان حوذي ينفعني وأضع في الأرض ما شئت ولم أقر فيكون على العمل وأعني نفسي فذلك له وليس كالدين يدعى عليه فيجحده قال عيسى عند ابن القاسم مثله إذا كان له عذر من غيبة بينة أو كان ممن يعذر بالجهالة فلا يضره إنكاره وتقبل بينته وإن كانت حاضرة فهذا ابن القاسم قد فرق بين الأصل والدين وكذلك فعل ابن كنانة وعلى ذلك نقله ابن أبي زمنين في المقرب أن الأصول والحقوق مختلفان قال ابن سهل وكذلك ينبغي أن يكون جوابهم في الدار ورأيت أن حسين بن عاصم روى عن ابن القاسم أن الأرض كالدين لا تنفعه البينة إن نفى ملكه عنها وأن ابن نافع قال تنفعه البراءة والإثبات فيها ولا يضره الإنكار رواه ابن عاصم عنه أيضا فرواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم تلائم جواب الشيوخ في مسألة الدار

مسألة وفي المتيطية إذا أقامت المرأة بينة أن زوجها قذفها وهو منكر حر ثم إنه رجع بعد جحوده فقال مالك وابن القاسم يقبل منه رجوعه قال ابن المواز وهذا بخلاف الحقوق لأنه يقول أردت الستر بإنكاري وقال غيرهما لا يقبل رجوعه لأنه أكذب نفسه

فرع قال ابن محرز هذه المسألة أصل لمن ادعي عليه بحق فجحده ثم قام عليه بينة فادعى القضاء فعلى مذهب الغير لا يمكن من إقامة البينة وعلى قول مالك وابن القاسم يعتبر جحوده وينظر على أي وجه كان فإن كان له عذر بجهله أو جهل من يحكم عليه وسطوته فرأى إنكاره أسلم له فينبغي أن يمكن من ذلك وإن لم يكن له عذر لم يمكن من إقامة البينة ومما يعذر به أن تكون بينته على القضاء غائبة ويخشى أن لا يمهل إلى قدومهم أو كانوا ممن لا يؤمن تجريحهم فإذا كان له عذر هكذا سمع منه دعوى القضاء ومكن من إقامة البينة

ج ٢ · ص ٦٨

سقط الباب السابع والخمسون في القضاء بالعرف والعادة العادة غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها قال المازري الإجماع على من باع سلعة بمائة دينار ونقد البلد مختلف أن البيع فاسد ولو كان مع اختلاف السكك جرت عادة بالتبايع بسكة معلومة منها لكان البيع صحيحا وقضي بدفع تلك السكة ومن ذلك الحكم بالقمط ووجه الحائط وغيره وسيأتي حكم ذلك ومن ذلك اختلاف الزوجين في متاع البيت وهما في العصمة أو بعد طلاق أو موت فكان التداعي بين الورثة أو مات أحدهما فكان التداعي بينه وبين ورثة الآخر وسواء كان الزوجان حرين أو عبدين أو مختلفين مسلمين أو أحدهما فإن الحكم في ذلك أن يقضى للمرأة بما يعرف للنساء وللرجل بما يعرف للرجال وما يصلح لهما قضي به للرجال لأن البيت بيته في جاري العادة فهو تحت يده فيقدم لأجل اليد

وقال ابن القاسم ما كان من شأن الرجال والنساء قسم بينهما بعد أيمانهما لاشتراكهما في اليد

فرع قال ابن يونس إذا فرعنا على مذهب مالك فمن قضي له بشيء حلف عليه

وقال سحنون ما عرف بأحدهما لا يحلف عليه

وقال ابن القاسم ما ولي الرجل شراءه من متاع النساء وشهدت به البينة أخذه بعد يمينه أنه ما اشتراه إلا له وكذلك المرأة ومن الشيوخ من نفى الخلاف عن ذلك

وقال إذا ادعت المرأة شيئا من متاع النساء وكذبها الرجل أو ادعى الرجل شيئا من متاع الرجال وكذبته المرأة فلا خلاف في تعلق اليمين في ذلك وإنما الخلاف في وجوب اليمين إذ تنازع ورثة الزوجين أو تنازع ورثة أحدهما مع الآخر دون تحقيق الدعوى فيجري الخلاف على الخلاف في أيمان التهم وهذه طريقة ابن رشد والطريقة الأولى أسعد بنقل المتقدمين والذي قاله هذا الشيخ هو الذي تشهد له أصول المذهب

فرع ومما يعرف للنساء الطشت والتور والمنارة والقباب والحجال والأسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط وجميع الحلي

قال ابن راشد وما ذكروا في البسط لعله العرف في بلاد مصر وأما عندنا بالمغرب فهي معروفة للرجال ومثل السيف والرمح والمنطقة والخاتم فإنه للرجل قال ابن عبد السلام والمراد بالخاتم خاتم الفضة وأما خاتم الذهب فإنه للمرأة قال وهذا عند المحققين تابع لعرف المتنازعين فرب متاع يشهد العرف في بلد أو زمان أنه للرجال ويشهد في بلد آخر أو زمان آخر بأنه للنساء ويشهدون في الزمان الواحد والمكان الواحد أنه من متاع النساء بالنسبة إلى قوم ومن متاع الرجال بالنسبة إلى قوم آخرين كالنحاس المصنوع في تونس من بلاد الغرب فإنه من متاع النساء بالنسبة إلى جهاز الأندلس ومن متاع الرجال بالنسبة إلى متاع الحضر

فرع وإذا عرفت المرأة فقيرة لم يكن القول قولها إلا في قدر صداقها

فرع والذكور من العبيد تعرف للرجال والإناث يعرفن بكل واحد منهما والماشية تعرف

ج ٢ · ص ٦٩

للرجال

تنبيه وفي مختصر الواضحة وسئل سحنون عن الرجل يشتري العبد بحضرة شهود ثم يرى ذلك العبد في يد امرأة المشتري وحوزها بحضرة المشتري فتقيم كذلك سنين والعبد في ضيعة المرأة قد بانت به عن زوجها ثم يدعو الزوج الشهود إلى أن يشهدوا له على أصل الشراء والبيع فيسعهم أن لا يشهدوا به قال نعم لا يشهدوا له على أصل الشراء لأن الرجل هو الذي يتولى الشراء والبيع لامرأته وهو سفيرها حكى هذا ابن عبدوس عن سحنون

تنبيه قال القرافي في القواعد ولا يكتفى من أحدهما أن يقول هذا لي لأنه من متاع البيت حتى يقول هو ملكي قال وسواء في هذا كله كانت لهما عليه يد شاهدة أو حكمية فاليد الشاهدة أن يكون الشيء بينهما يتجاذبانه ويتنازعانه واليد الحكمية أن تكون في الدار التي يسكنانها قال وسواء في هذا كله الزوجان والأجنبيان إذا سكن رجل وامرأة في دار من ذوات المحارم الكل سواء وهذا أصل لا مناقضة فيه على المذهب حتى قال أئمتنا رحمهم الله لو اختلف عطار ودباغ في المسك والجلد واختلف الفقيه والحداد في القلنسوة والكير كانت لهما عليه يد حكمية في دار يسكنانها لمن شاهده أو تنازع رجل وامرأة رمحا يتجاذبانه فالقول في هذا كله قول من شهد له العرف والعادة فيحكم للرجل بالرمح والسيف مع يمينه وإن كان دملجا قضي به للمرأة مع يمينها ويقضى للعطار بالمسك مع يمينه فإن قيل قد تملك المرأة ما يصلح للرجال للتجارة أو بعارض من إرث أو غيره فقد أصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها درعا من حديد وقد يملك الرجل ما يصلح للنساء للتجارة أو بعارض من أسباب التمليك قلنا الظاهر فيما في يد الإنسان مما يصلح أنه ملكه وهذا هو الغالب نادر وإذا دار الحكم بين النادر والغالب فحمله على الغالب أولى ألا ترى أن من هو ساكن في دار ويده عليها يقضى له بالملك بناء على الغالب وظاهر اليد فكذلك هنا

فرع قال القرافي وأما إن كان الزوجان في البيت فحاز أحدهما في يده وقبضه ما يصلح للآخر دونه فالذي ظهر لي في ذلك أن القول قول من حازه دون الآخر

فرع وإذا اختلف المتبايعان في تعجيل الثمن وتأجيله حكم بالعرف إن كان ثم عرف

فرع وإذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة وادعت أنه لم ينفق عليها فذهب مالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله أنه لا يقبل قول المرأة في ذلك ولا في دعواها أنه لم يكسها فيما مضى من الزمان لتكذيب العرف وشاهد الحال والقرائن الظاهرة لها وهذا هو قول أهل المدينة وهو الحق الذي لا شك فيه والعلم الحاصل باتفاق الزوج فيما مضى من الزمان اعتمادا على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل وبقي ذلك في ذمته ورؤيتنا له يدخل الطعام والإدام مع طول الصحبة ودوام العشرة قرينة تبلغ مبلغ القطع في تكذيبها مع علمنا بانقطاعها عن الخروج والدخول والتصرف في مثل ذلك

ج ٢ · ص ٧٠

فرع وكذلك إذا اختلف المتبايعان في قبض السلعة أو الثمن فالأصل بقاء الثمن بيد المبتاع وبقاء المبيع بيد البائع ولا ينتقل ذلك إلا ببينة أو عرف كالسلع التي جرت العادة أن المشتري يدفع ثمنها قبل أن يبين بها كاللحم والخضر ونحو ذلك فيحكم في ذلك بالعرف والعادة

فرع ومن ذلك الحكم بمقتضيات الألفاظ في البيع كقول البائع بعتك هذه الأرض بكذا ولم يزد على هذا فإن هذا اللفظ يتناول ما هو متصل بها كالبناء والأشجار وهذا بحكم العرف ولفظ الشجر والدار يشمل الثوابت كالأبواب والرفوف والسلم المسمر والأشجار التي في الدار ولفظ العبد يشمل ثياب المهنة لأنها غير مقصودة ولا يجوز له كشف عورته وفي سماع ابن نافع إن باعها واشترط الإزار الذي عليها فله وعليه أن يسترها بغيره فإن أبى فالسوط

وفي سماع ابن وهب في الجارية وعليها ثياب وحلي أنه للبائع إلا ما يكون لها مما تتزين به

وقال علي بن زياد عن مالك ما عرف أنه من هيئاتها ولباسها فهو للمشتري

فرع ومن ذلك الوليمة في العرس قال أصبغ بن سهل سألت الفقيه أبا عتاب عن الهدية التي يهديها الأزواج إلى الزوجات قبل البناء هل يقضى على الزوج بها إن امتنع منها ويطلب بها فقال إنه يقضى على الزوج بها على قدره وقدرها وقدر صداقها وليس عليها أن تثيبه إلا أن تشاء فإن أبت أو أبى أبوها إن كانت بكرا لم يقض عليهما بذلك قال قلت له فهل يقضى عليه بنفقة العرس والجلوة المتعارفة عليه بذلك إن امتنع وتؤمر به ولا تجبر قال والصواب عندي أن يقضى عليه بالوليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة مع العمل به عند العامة والخاصة بخلاف ما تعطى الماشطة على الجلوة هذا لا يقضى به عندنا إن امتنع ولا بأجرة ضارب دف أو كبر قال ابن راشد ولا يقضى بالوليمة وهي واجبة على الزوج وجوب السنن ومذهب مالك أنها مرغب فيها ومندوب إليها

فرع وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن الناكح يلزمه أهل المرأة هدية العرس

ج ٢ · ص ٧١

وجل الناس تعمل به عندنا حتى أنه لتكون فيه الخصومة أترى أن يقضى به قال إذا كان ذلك قد عرف من شأنهم وهو عملهم لم أر أن يطرح ذلك عنهم إلا أن يتقدم فيه السلطان لأني أراه أمرا قد جروا عليه وفي كتاب عيسى

قال ابن القاسم قال مالك قبل ذلك لا أرى أن يقضى به وهو أحب إلي كان مما جروا عليه أو لم يكن

فرع وفي سماع عيسى في رسم لم يدرك قال ابن القاسم سألنا مالكا عمن تزوج امرأة فأصدقها صداقا فطلبت منه نفقة العرس هل ذلك عليه قال ما أرى ذلك عليه وما هو بصداق ولا شيء ثابت ولا هو لها إن مات ولا نصفه إن طلق فردد عليه وقيل له يا أبا عبد الله إنه شيء أجروه بينهم وهي سنتهم فقال إن كان ذلك شأنهم فأرى أن يفرض عليهم قال ابن القاسم وإن تشاحوا لم يكن لهم ذلك إلا أن يشترطوه

فرع وفي أحكام ابن سهل في امرأة أسلفت زوجها ثلاثين دينارا ذهبا وأنظرته خمسة أعوام أو ثلاثة الشك مني ثم طلقها بعد عام ونصف من تاريخ السلف فزعمت أنها إنما أسلفته وأنظرته استدانة لعصمتها معه ورجاء في حسن صحبته لها وكان التحاكم فيه عند ابن بقي فشاور في ذلك فأفتى ابن عتاب القول قول المرأة فيما ادعته من ذلك وتحلف ثم تأخذ حقها منه حالا وبذلك أفتى الشيخ فيها قبل هذا أن القول قولها مع يمينها إذ هو الظاهر من أمر النساء أنهن إنما يفعلن ذلك لذلك فهو كالعرف الذي يصدق فيه من ادعاه وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما ذكره مالك في الموطأ عنه من وهب لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها فحكم رضي الله عنه بما دلت عليه الحال فكذلك هذه ومن ادعى على المعروف صدق ولأن العرف كالشاهد بدعواها والمتعارف من أحوال النساء فيما يوسعن به على أزواجهن من أموالهن إنما يردن بذلك مودات الأزواج واستدامة عصمتهن معهم وتقمن مسرتهم فإذا وقع الطلاق استحالت نفوسهن عن ذلك إلى ضده هذا الذي لا يعرف غيره

فرع ومن ذلك إذا خلا بزوجته خلوة اهتداء وادعت أنه دخل بها فالقول قولها للعرف والعادة أن المرأة إذا خلا بها الزوج أول مرة لا يصبر عن وطئها فالخلوة شاهدة لها بدعواها وقد تقدمت هذه المسألة مبسوطة في الباب الأربعين

فرع وكذا إذا وجدت الوثيقة بيد المطلوب وهو يدعي أنه دفع ما فيها وقبضها من المدعي ففي قبول قوله ما جرت به العادة أن الوثيقة لا ترجع إلى المطلوب إلا بعد دفع ما فيها

ج ٢ · ص ٧٢

فرع وفي المتيطية قال الشيخ أبو عمران الفاسي أو كانت العادة عند الناس في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع إلى الوكيل الذي باع وإنما يحمل هذا على العادة الجارية بينهم يريد أن الوكيل على بيع السلعة أن يقبض الثمن ويبرأ المشتري بالدفع إليه لأن عادة الناس جرت بذلك بخلاف بيع العقار والرباع قاله القرافي في القواعد في الفروق

قاعدة كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه كقوله عليه الصلاة والسلام من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف يحمل على الحلف الشرعي وهو الحلف بالله تعالى لأن الحلف بالطلاق والعتاق جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم من أيمان الفساق فلا يحمل الحديث عليهما

فرع إذا حلف بأيمان المسلمين يحنث قال القرافي في الفرق الثامن والعشرين مشهور فتاوى الأصحاب رحمهم الله تعالى أنه يلزم كفارة يمين وعتق رقبة إن كان عنده وإن كثروا وصوم شهرين متتابعين والمشي إلى بيت الله تعالى في حج أو عمرة وطلاق امرأته واختلفوا هل ثلاثا أو واحدة والتصدق بثلث المال ولا يلزمه اعتكافه عشرة أيام ولا المشي في مسجد المدينة ولا بيت المقدس ولا الرباط في الثغور الإسلامية ولا تربية اليتامى ولا كسوة العرايا ولا إطعام الجياع ولا شيء من القربات غير ما تقدم ذكره وسبب ذلك أنهم لاحظوا ما غلب الحلف به ولا يجعل عبثا في العادة فألزموه إياه لأنه المسمى العرفي فيقدم على المسمى اللغوي ويختص حلفه بهذه المذكورات دون غيرها لأنها المشهورة ولفظ الحلف والأيمان يستعمل فيها دون غيرها وليس المدرك أن عاداتهم يفعلون مسمياتها وأنهم يصومون شهرين متتابعين أو يحجون إلى غير ذلك من الأفعال بل لغلبة استعمال الألفاظ في هذه المعاني دون غيرها وكذلك صرحوا فقالوا من جرت عادته بالحلف بصوم سنة لزمه صوم سنة كجعل المدرك الحلف اللفظي دون العرف الفعلي فهذا مدرك بهذه المسألة على التحرير والتحقيق وعلى هذا لو اتفق في وقت آخر اشتهار حلفهم ونذرهم بالاعتكاف والرباط وإطعام الجيعان وكسوة العريان وبناء المساجد دون هذه الحقائق المتقدم ذكرها إن كان اللازم بهذا الحالف إذا حنث الاعتكاف وما ذكر معه دون تلك الحقائق الأول لأن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في العروض المبيعات فلو تغيرت العادة في النقدين والسكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن في البيع عند الإطلاق على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها وكذلك إذا كان الشيء عينا في الثياب في العادة رددنا به البيع فإذا تغيرت تلك العادة وصار ذلك المكروه محبوبا لم يرد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا اختلاف فيه بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا قال وعلى هذا التحرير يظهر أن عرفنا اليوم ليس فيه الحلف بصوم شهرين متتابعين فلا يكاد نجد أحدا بمصر يحلف به فلا ينبغي الفتيا به وعادتهم يقولون عبدي وامرأتي طالق وعلى المشي إلى مكة ومالي صدقة إذا لم أفعل كذا فتلزم هذه الأمور

وعلى هذا

ج ٢ · ص ٧٣

القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام مهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تحمل على المنقول في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجبه على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجر عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح والجري على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين وعلى هذه القاعدة يتخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات فقد تصير الصرائح كنايات تفتقر إلى النية وقد تصير الكنايات صرائح مستغنية عن النية

فرع فلو قال أيمان البيعة تلزمني فإنها تتخرج على ما يلزمه على هذه القاعدة وما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة إذا لم تكن له نية فأي شيء جرت به عادة ملك الوقت في التحليف به في بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عرفا ومنقولا متبادرا للذهن من غير قرينة حمل يمينه عليه وإن لم يكن الأمر كذلك اعتبرت نيته أو بساط يمينه فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه

وقال القرافي في هذه المسألة في كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام في السؤال التاسع والثلاثين وما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب مالك والشافعي وغيرهما المرتبة على العوائد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت تدل على ضد ما كانت تدل عليه أو لا فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في الكتب ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة أو يقال نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين والجواب أن جري هذه الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة وليس ذلك تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد بل هي قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد ألا ترى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود فإذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الإطلاق عليه فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا ما انتقلت العادة إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنه وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد وكذلك الدعاوى إذا كان القول قول من ادعى شيئا لأنه العادة ثم تغيرت العادة لم يبق القول قول مدعيه بل انعكس الحال فيه بل ولا يشترط فيه تغيير العادة بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده

ومن هذا الباب ما روي عن مالك إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول أن القول قول الزوج مع أن الأصل

ج ٢ · ص ٧٤

عدم القبض

قال القاضي إسماعيل هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها واليوم عادة المدينة خلاف ذلك فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد وانظر أول المتيطية فإنه استوفى الكلام فيها قال

القرافي فإذا تقرر هذا فأنا أسرد أحكاما نص الأصحاب على أن المدرك فيها العادة وأن مستند الفتيا بها إنما هو العادة والواقع اليوم خلافه فيتعين تغيير الحكم على ما تقتضيه العادة المتجددة وينبغي أن نعلم أن معنى العادة في اللفظ أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن من ذلك اللفظ عند الإطلاق مع أن اللغة لا تقتضيه فهذا هو معنى العادة في اللفظ وهو الحقيقة العرفية وهو المجاز الراجح في الأغلب وهو معنى قول الفقهاء أن العرف يقدم على اللغة عند التعارض

وهو قول البائع بعتك بوضيعة العشرة أحد عشر أو بوضيعة العشرة عشرين أو أكثر من ذلك قال الأصحاب هذا اللفظ يقتضي عادة أن يأخذ لكل أحد عشر عشرة ويحط نصف الثمن اللفظ الآخر ويلزمون المتعاقدين من الجانبين بمجرد هذا اللفظ لأنه العادة وهذه العادة قد بطلت ولا بقي هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المعنى ألبتة بل أكثر الفقهاء لا يفهمه فضلا عن العامة لأنه لا عادة فيه ولا يفهم منه شيء معين باعتبار اللغة أيضا فينبغي إذا وقع هذا العقد بين العامة في المعاملات أن يكون العقد باطلا فإنه ليس عادتهم استعماله ألبتة لأنا طول أعمارنا لم نسمعه إلا في الكتب أما في المعاملات فلا وإذا لم يكن الثمن معلوما بالعادة ولا باللغة كان العقد باطلا

إذا قال بعتك بما قامت علي قالوا يصح البيع ويكون للبائع مع الثمن ما بذله من أجرة القصارة والكماد والطرز والخياطة والصبغ ونحو ذلك مما له عين قائمة وتستحق له حصته من الربح إن سمى لكل عشرة ربحا وما ليس له عين قائمة إلا أنه يؤثر في السوق زيادة فيه وتنمية الثمن فإنه يستحقه ولا يستحق له حصته من الربح نحو كراء الحمولات في النقل للبلدان وما لا يؤثر في السوق لا يستحقه ولا يكون له ربح كأجرة الطي والشد وكراء البيت ونفقة البائع على نفسه وهذا التفصيل لا يفيده قوله بما قامت على لغة بل يصح هذا البيع بهذه العبارة إذا كان هذا اللفظ يقتضيه عادة فيصير الثمن معلوما بالعادة فيصح البيع

أما اليوم فلا يفهم هذا في العادة ولا يتعامل الناس في أسواقهم بهذه العبارة فلا عادة حينئذ فهذا الثمن مجهول فلا يفتى بما في الكتب مما تضمنته من تفاصيله لانتقال العادة

ما وقع في المدونة إذا قال لامرأته أنت علي حرام أو خلية أو برية أو وهبتك لأهلك يلزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها ولا تنفعه النية أنه أراد أقل من الثلاث وهذا بناء على أن هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في إزالة العصمة واشتهر في العدد الذي هو الثلاث وأنه اشتهر في الإنشاء للمعنيين وانتقل عما هو عليه حرام من الإخبار عن أنها

ج ٢ · ص ٧٥

حرام لأنه لو بقي على ما يدل عليه لغة لكان كذبا بالضرورة لأنها حلال له إجماعا فالإخبار عنها بأنها حرام كذب بالضرورة وليس مدلول هذا اللفظ لغة إلا اعتبار أنها محرمة عليه وأن التحريم قد دخل في الوجود قبل نطقه بهذه الصيغة وهذا كذب قطعا فلا بد حينئذ أن يقال أنها انتقلت في العرف لثلاثة أمور إزالة العصمة والعدد الثلاث والإنشاء فإن ألفاظ الطلاق مهما لم تكن إنشاء أو يراد بها الإنشاء لا تزيل عصمة ألبتة وملاحظة هذه القاعدة هي سبب الخلاف بين الخلف والسلف في هذه المسألة فإذا تقرر هذا فأنت تعلم أنك لا تجد الناس يستعملون هذه الصيغ المتقدمة في ذلك بل تمضي الأعمار ولا يسمع أحد يستعمل هذه الألفاظ في حل العصمة ولا في عدد طلقات فالعرف حينئذ في هذه الألفاظ منفي قطعا وإذا انتفى العرف لم يبق إلا اللغة وفي اللغة لم توضع هذه الألفاظ لهذه المعاني ولا يدعي أنها مدلول اللفظ لغة إلا من لا يدري اللغة وإذا لم تفد هذه الألفاظ هذه المعاني لغة ولا عرفا ولا نية ولا بساطا فهذه الأحكام حينئذ بلا مستند والفتيا بغير مستند باطلة إجماعا وحرام على قائلها ومعتقدها نعم لفظ الحرام في عرفنا اليوم لإزالة العصمة خاصة دون عدد وهي مشتهرة في ذلك بخلاف ما ذكر معها من الألفاظ ومقتضى هذا أن يفتي بطلقة رجعية ليس إلا وينوي في غيرها من الألفاظ التي ذكرت معها فإن لم تكن له نية ولا بساط لم يلزمه شيء لأنهما من الكنايات الخفية على التقدير لكن أكثر الأصحاب وأهل العصر لا يساعدون على هذا وينكرونه واعتقدوا أن ما هم عليه خلاف إجماع الأمة وهذا الكلام واضح لمن تأمله بعقل سليم وحسن نظر سالم عن تعصبات المذاهب التي لا تليق بأخلاق المتقين لله تعالى

قال والعجب منهم أنهم إذا قيل لهم إذا قال لامرأته أنت طالق يفتقر إلى نية يقولون لا لأنه صريح لغة في إزالة العصمة لأن الطاء واللام والقاف لإزالة مطلق القيد وكذلك يقال لفظ مطلق وحلال مطلق ووجه طلق فلان من الحبس وانطلقت بطنه وعقد النكاح أحد أنواع العقد فإذا زال مطلق القيد أو قيد النكاح زال قيد النكاح بالضرورة فيقال لهم أنت منطلقة في جميع هذا فلا يجدون جوابا إلا أنه مهجور في عرف الاستعمال لا يستعمل في الطلاق فلا يفيد الطلاق إلا بالنية فيقال لهم فإن اتفق أن يكون لفظ منطلقة مشتهرا في عصر أو في مصر في إزالة العصمة وأنت طالق ولم يشتهر في إزالة العصمة عندهم ما الحكم فيتعين أن يقولوا يلزمه الطلاق بمنطلقة دون طالق إلا أن ينوي بطالق إزالة العصمة عكس ما نحن عليه اليوم فيقال لهم فكذلك لفظ الحرام ينبغي أن يدور لفظ الفتيا فيها وفي أخواتها مع اشتهارها في العرف وجودا وعدما ففي أي شيء اشتهرت حملت عليه بغير نية وما لم يشتهر فيه لم يحمل عليه إلا بنية ولا يكفي في الاشتهار كون المفتي يعتقد ذلك فإن ذلك نشأ من قراءة المذهب ودراسته والمناظرة فيه بل الاشتهار أن يكون أهل ذلك المصر لا يفهمون من الإطلاق إلا ذلك المعنى لا من لفظ الفقهاء بل استعمالهم هم لذلك اللفظ في ذلك المعنى فهذا هو الاشتهار المفيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف والله أعلم

ج ٢ · ص ٧٦

تنبيه قال القرافي في الكتاب المذكور وينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد الذي فيه المفتي أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك اللفظ اللغوي أم لا وإن كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا وهذا أمر متيقن واجب لا يختلف فيه العلماء وأن العادتين متى كانتا في بلدين ليسا سواء إنما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف على اللغة أم لا والصحيح تقديمه لأنه ناسخ والناسخ مقدم على المنسوخ إجماعا فكذلك هنا

تنبيه ونقلت من الرحلة لأبي عبد الله بن رشيد رحمه الله فيمن حلف بالأيمان اللازمة وحنث هل يلزمه الطلاق الثلاث أو واحدة ثم قال والمعتبر في ذلك عرف الحالف لا عرف المفتي فلو دخل المفتي بلدا لا يكون عرفهم فيه أنه يراد به الطلاق الثلاث لم يجز له أن يفتي فيه بذلك ولا يحل للمفتي أن يفتي بما يتوقف على العرف إلا بعد معرفة العرف ولو تغير العرف لتغير الجواب وهذا من الأمر المهم معرفته انتهى

وهذا يعضد كلام القرافي

مسألة وفي أحكام ابن سهل في حبس بيد قوم ذكروا أن هذا الحبس لم نزل نسلك بغلته في مساكين هذه القرى وفي إصلاح مساجدها مسلك الأحباس فشاور القاضي الفقهاء هل يلزمه تنفيذ ما ادعاه المقرون بالحبس وما جرت به العادة في صرف غلته فأجابوه الذي نراه أن إقرارهم بما تحت أيديهم من هذه الأحباس لازم ويجب تنفيذ ذلك على ما أقر به وصنفوه مما جرته الحباسة فيه إن شاء الله تعالى وهكذا يجب في كل مجهول الأصل لم يثبت إلا بإقرارهم من الذي هو بيده فالمقر يؤاخذ بإقراره وينفذ في ذلك إن شاء الله تعالى

مسألة وفي أحكام ابن سهل في رجل متقبل لحمام وذكر أنه بيده لأحمد بن محمد بن وليد لورثة أخيه وأنهم هم المدخلون له فيه وسماهم فيه يعرفها متقبل الحمام فهل يعمل بذلك قال ابن لبابة وغيره من الفقهاء يجب أن يسأل متقبل الحمام كيف هو بينهم على السواء أم على غير ذلك فما أقر به كان كذلك إلا أن يدعي المقر لهم غير ما أقر به من هو بيده فيكلف المدعي البينة على دعواه فجعلوا ما جرت به عادة المتقبل في صرف ريعه إلى أربابه حجة يعمل بها

مسألة وفي كتاب المقنع في كتاب الحبس وإذا كان الحبس باقيا وفيه من ترتيب أمر الحبس خلاف ما يفعله ولاة الحبس فيعمل على ما في كتاب الحبس ولو تلف الكتاب فلا يعرف ما فيه فليحمل أمرها على ما درج عليه أمر ولاتها ولعلهم على ما في كتابها عملوا

مسألة إذا كان تحت يد الأب مال لابنته من عين أو عرض على وجه الأمانة بسبب

ج ٢ · ص ٧٧

كونها في ولايته فادعى الأب أنه جهزها عند بناء زوجها بها فينبغي على النظر أن يكون القول قوله ما لم يتبين كذبه لأن العرف جاز بأن الآباء يجهزون بناتهم بأموال أنفسهم فكيف بأموالهن وأما الوصي فبخلاف ذلك لأنه مأمور بالإشهاد بنص التنزيل فلا ينبغي أن يكون حكمه حكم الأب في دعواه أنه جهز البنت بصداقها ولا بغير ذلك من مالها إلا بالبينة وهذا الذي يقتضيه النظر على الأصول من المتيطية عن بعض الموثقين

وقال بعض الموثقين لا فرق بين الأب والوصي في دعواه أنه جهز محجورته بنقدها

مسألة وسئل أبو بكر اللؤلؤي عن النكاح بعقد ويغفل فيه عن ذكر الشروط وتاريخ الكالئ فلما كان عند كتب الصداق قال الناكح لست أريد أن يكتب علي شرط ولا أعقده على نفسي وطول في أجل الكالئ وقال المنكح إنما غفلت عن ذكر ذلك لما جرى في بلدنا من العرف فيهما وذلك أن الشروط عندهم أمر معروف لا يعدوه أحد إلا الشاذ الخاص والتاريخ للكالئ ثلاثة أعوام لا يعدوه أحد إلا الشاذ فهل يحمل الأمر على هذا العرف أم لا فأجاب لا يجبر على ذلك وهو بالخيار إن شاء انضم إلى ما يقولون أو انضموا إلى ما يقول وإلا فله الانحلال

وقاله ابن القاسم وروى عنه عيسى أن النكاح يفسخ إذا لم يذكر للكالئ أجل

وقال بعض الشيوخ الأندلسيين إنه يحكم على الزوج بالمتعارف من الشروط في البلد الذي هما به ويلزم إياها والنكاح ثابت

مسألة إذا اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده فالقول قول مدعي الصحة مع يمينه فإن نكل حلف الآخر وفسخ البيع والبينة على مدعي الحرام إلا أن يكون أهل ذلك البلد إنما معاملتهم على المكروه والحرام فالقول قول مدعي ذلك مع يمينه لأن استفاضة ذلك وشهرته في البلد كالبينة القاطعة والشهادة التامة وعلى مدعي الحلال البينة

مسألة قال اللخمي الشأن فيما يهديه الصديق أو الجار في العرس والولائم الثواب إلا أنهم يختلفون في القيام فإن ثبت أن مثله يطلب الثواب فله ذلك ولورثته

وقال ابن العطار وعندنا يهدي الناس بعضهم لبعض الكباش والجزور والخبز عند نكاحهم ثم يطلبون المكافأة ونزلت قديما فقضي للطالب بالقيام لأن ضمائر الباعثين والمبعوث إليهم عندنا تنعقد على هذا وصار الضمير شرطا فيقضى بقيمة الجزور يوم القبض إن كانت مجهولة الوزن وإن علم وزنها قضي به ونزلت في رجل بعث بقدر لحم مطبوخ وكان المبعوث إليه بعث بجزور فقضي له بقيمة

ج ٢ · ص ٧٨

قدره وقاصه الآخر بقيمة الجزور ولو كان هذا في بلد لا يعرف ذلك فيه لم يقض فيه بالثواب انظر المذهب لابن راشد رحمه الله ويجب الرجوع إلى قول أهل البصر ومعرفة النخاسين في معرفة عيوب الرقيق من الإماء والعبيد

فرع وفي أحكام ابن سهل قال سألت أبا عبد الله بن عتاب هل يحكم بقول النساء فيما يشهدون فيه من عيوب الإماء أنه قديم قبل تاريخ التبايع أم لا يسمع منهن في ذلك ويشهد في ذلك الحكماء أو نخاس الرقيق فقال لي إن كن طبيبات سمع منهن وإلا فلا يشهد به إلا الحكماء قال هذا هو الصحيح تنبيه وطريق الحكم في ذلك ما ذكره ابن سهل رحمه الله واعترض على جماعة من الفقهاء فيما يفعلون في ذلك قال في باب العيوب في رجل ابتاع خادما من رجل ثم قام المشتري يريد رد الجارية وذكر أن بها آثارا يجب بها ردها لم يكن بينها البائع وقال البائع لا أعلم بها عيبا فشهد عند القاضي طبيبان أن الآثار التي بساقيها من مرة سوداء دلت على أن ذلك من قروح غليظة قديمة كانت منذ سنة أو نحوها وأنه عيب يجب به الرد في علمهما وشاور الحاكم في ذلك ابن لبابة فلم يعترض شهادة الشهود قال ابن سهل وفي قوله عن الطبيبين أنهما شهدا في الشقاق أنه من مرة سوداء كانت منذ سنة وأنه عيب يجب به الرد في علمهما فصارا هما المفتيان بالرد وهو خطأ من العمل إنما عليهما أن يشهدا بأنه من داء قديم بها قبل أمد التبايع ثم يشهد أهل البصر من تجار الرقيق ونخاسيهم بأنه عيب يحط من ثمنها كثيرا ثم يفتي الفقيه بعد ذلك بوجوب الرد إذا لم يكن عند المطلوب حجة ولا مدفع والخطأ المعدود على ابن لبابة في هذا أقبح منه على القاضي لأنه كان عليه أن يرشده وينبهه على ذلك ولا يعرض عنه وقد أنكر ذلك أبو عبد الله بن عتاب في شهادة شهود شهدوا في عقد حائط ادعاه رجلان أنه لفلان منهما وأن ذلك ليس إليهما ولا يسمع منهم أنه لفلان وإنما يؤدون الشهادة عند الحاكم أنهم نظروا إلى الحائط ورأوا عقده من ناحية دار فلان أو رأوا عليه خشب سقف بيت فلان ثم يفتي الفقيه على ذلك كما أنهم إذا شهدوا أنهم يعرفون هذا العبد وهذا البغل ملكا لفلان ومالا من ماله وبيده لا يعلمونه خرج عن ملكه ببيع ولا غيره إلى حين شهادتهم هذه فلا يجوز لهم أن يقولوا فيجب أن يحلف صاحبه في مقطع الحق أنه ما باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه ثم يأخذه وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى هذا التطويل لكني رأيت هذا المعنى قد كثر عند الحكام لا

ج ٢ · ص ٧٩

ينكرونه بل قد بلغني عن بعضهم أنه قال لم تزل الشهادات تؤدى في هذا المعنى هكذا والشيوخ متوافرون ولا ينكرونه وقد رأيت جواب جاهل أهل الاعتناء بالفتيا وقد أفتى في قناة ظهرت في دار مبيعة بقرب بئرها فقال يقال للشهود وهل يجب بذلك الرد أم لا فإن قالوا يجب ردت فليت شعري ما الذي استفتى هو فيه إذا كان الشهود يسألون هل يجب الرد أم لا

وهذا نهاية في الغباوة وإذا فشت الجهالة في الناس ظنت حقا وحسبت سنة وأنكر ما تقدم في موضع آخر فقال وقع في أحكام ابن زياد في رجل قام عند القاضي على قوم من النخاسين في خادم باعوها منه وظهرت بها عيوب قال القاضي فأمرت من أثق بها من النساء لتنظر إلى تلك العيوب فاستبان بشهادة المرأة أن العيب قديم بمثله ترد فردت على النخاسين

قال ابن سهل فقول القاضي حكاية عن المرأة أنه عيب قديم بمثله ترد جهل لا خفاء به صارت المرأة عنده الشاهدة والطبيبة والمفتية وليس إليها شيء من ذلك على ما بيناه إلا إن كانت ماهرة بالطب على ما قاله أبو عبد الله بن عتاب رحمه الله فيسمع منها في قدمه أو حدوثه وأما أن تقول هي يجب به الرد أو لا فليس ذلك إليها ولا تسأل عنه وإنما الحكم إذا ثبت العيب وقدمه بشهادة من تجوز شهادته فيه أن يسأل تجار الرقيق هل هو عيب فإذا شهد أهل البصر منهم بأنه عيب يحط من الثمن كثيرا أفتى الفقهاء حينئذ بالرد وقد تقدم

تنبيه في شهادة عرفاء البنيان والقسام في عيوب الدار

وفي أحكام ابن سهل قال القاضي أبو بكر بن زرب في مسائله قد دخل إلي عرفاء البنيان ليشهدوا في قيمة عيوب الدار وقد تكلم في ذلك معي بعض الحكام فقلت له وما الذي يمنعهم من الشهادة فقال إنما الشهادة في ذلك للقسام الذين يعرفون قيمة الدور والعرفاء يشهدون بالعيوب ويقدر القسام ما ينقص العيب من الدار فقلت له وإذا كان العرفاء يعرفون قيمة الدور فلم أنكرت أن يشهدوا في هذا أو عدول من غير العرفاء وغير القسام فقال لي إذا كانوا عدولا غير مغفلين جازت شهادتهم في هذا إلا أن المفتي إذا استفتى في مثل هذا يجب له أن يفتي بأن يقول يسأل عن هذا أهل البصر بالعيوب فيتخلص فإن كان العرفاء أو غيرهم من أهل البصر جازت شهادتهم في ذلك قلت له إن العدول من أهل كل ربض أدرى بالسداد من القسام إذ المعلوم من القسام أنهم يشهدون في مثل هذا بالأجرة فقال لي ذلك يظن بهم وليس بيقين فلو تيقن أنهم يشهدون ما جازت شهادتهم فيه

وفي المتيطية إذا أثبت مبتاع الدار تشقق الحيطان وتعيبها وأنها متهيئة للسقوط وأن ذلك عيب يحط من ثمنها كثيرا وأنه أقدم من أمد التبايع وأنه يظهر من خارج الدار لا من داخلها وشهد للبائع شهود أن الدار سالمة مما ادعى المبتاع مأمونة السقوط لاعتدال حيطانها وسلامتها من الميل الذي هو سبب التهدم وأن التشقق لا

ج ٢ · ص ٨٠

يضرها مع أنه لا يخفى على من نظر إليها وثبت جميع ذلك عند الحاكم فقال ابن عتاب يقضى بأعدل البينتين من له بصر بعيوب الدور

وقال ابن القطان بينة المبتاع أولى لأن البينة التي توجب الحكم إذا قبلت أعمل من الذي تنفيه

مسألة إذا اختلف المقومون للسرقة فقال بعضهم لا تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم وقال غيرهم قيمتها ثلاثة دراهم قال في المدونة إذا اجتمع عدلان من أهل البصر على أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع وكذلك قال مالك في سماع عيسى إذا اجتمع على السرقة رجلان لم يلتفت إلى من خالفهما ثم قال في آخر المسألة قلت فإن دعي أربعة فاجتمع رجلان على قيمة قال ينظر القاضي إلى أقرب التقويم إلى السداد ونظر القاضي أقرب القيمة إلى السداد هو أن يسألهم من سواهم حتى يتبين له السداد من ذلك قاله ابن رشد في البيان

مسألة وفي كتاب ابن المواز إذا اختلف الشهود في العيب فقال بعضهم هو قديم وقال بعضهم بل هو حديث وقال بعضهم هو عيب يجب به الرد وقال بعضهم ليس بعيب فذلك تكاذب ولا يرد

مسألة ومن كان عليه دينار لرجل فأحضره ليقضيه فقال شاهدان هو رديء وقال آخران هو جيد لم يلزم الذي هو له قبضه إلا أن يشاء حتى يتفق على جودته ولو قبضه الذي هو له فلما قلبه ألفاه رديئا بزعمه وشهد له بذلك شاهدان وشهد غيرهما أنه جيد لم يجب رده إلا باتفاق الشهادة على رداءته

فرع وفي المتيطية وإذا أوقد رجل نارا لعمل يعمله فترامت النار حتى أحرقت زرع رجل في أندره وترافعا في ذلك إلى الحاكم فادعى موقد النار أنها كانت على بعد من الأندر في موضع مأمون ولكن تحاملت النار أو حملها الريح فليس للقرب ولا للبعد تحديد عند أهل العلم وإنما يصرف ذلك إلى أهل البصر بمثل هذه الأمور كما يفعل في الحيطان إذا اختلف فيها فإن كان الأمر على ما ذكر فلا ضمان على الذي عملها ومثل ذلك النار تلقى في الحصيد والشعر فإن لم يكن عند الذي عمل النار مدفع ضمن مكيلة ما أحرقت النار من التبن والحب بعد أن يحلف صاحب الزرع على عدد التشاقير التي كانت في أندره بأن يعرف قدر ما يحصل من التشقار على التوسط من الحب والتبن

فرع ويرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح وعمقه وعرضه وهم الذين يتولون القصاص فيشقون في رأس الجاني أو في بدنه مثل ذلك ولا يتولى ذلك المجني عليه قالوا وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة من النساء في قياس الجرح وقدره إذا كان مما تجوز فيه شهادة النساء

ج ٢ · ص ٨١

فرع ويرجع إلى أهل المعرفة من الأكرياء في معرفة عيوب الدواب

فرع وكذلك أهل المعرفة في عيوب الدور وما فيها من الصدوع والشقوق وسائر العيوب

فرع ويرجع إلى أهل المعرفة من التجار في تقويم المتلفات وعيوب الثياب

فرع ويرجع إلى أهل المعرفة والنساء في عيوب الفرج وفي عيوب الجسد مما لا يطلع عليه الرجال

فرع ويرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح وما ينقص من الثمار

فرع وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه الإنسان على جاره أو في الطرقات وأنواع ذلك

وإذا فهمت إشارة الأخرس جاز الحكم بها قال القرافي في شرح الجلاب إذا قطع الحاكم بفهم مقصوده من إشارته حكم بها قال غيره لأن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكم فإذا فهم عنه بطريق يفهم عن مثله قبلت منه كالنطق إذا أداها بالصوت أصله الإقرار والطلاق واللعان

فرع ومن ذلك جواز تناكح الصماوين والبكماوين ويشهد الشهود عليهما بالرضا وعلى المرأة بقبض الصداق المعجل وبتأجيل المؤجل وبجميع فصول النكاح بالإشارة المفهمة منهما التي لا يشك الشهود أن كل واحد من الزوجين فهم ما يطلب فهمه منه

فرع وكذلك تبايعهما يجوز على ما وصفنا

فرع وفي كتاب أبي العلاء المحسن بن محمد المالكي البغدادي قال والأخرس يلاعن عند مالك رحمه الله فإن قال كيف يلاعن وليس يفهم عنه إلا الكناية عن الزنا وليس يجب اللعان بالكناية قيل له ليس يحتاج في اللعان إلى رمي المرأة بالزنا وإنما يقع نفي الولد عن نفسه وليس ما يكون من الأخرس في ذلك كناية بل هو صريح وذلك أن الصريح يكون بحسب الآلة فآلة الصحيح لسانه وآلة الأخرس إيماؤه عن مسألته ألا ترى أن الإقرار لا يكون إلا بالصريح ولو قال الحاكم للصحيح الآلة ألزيد عليك ما ادعى فأومأ برأسه لم يجز ذلك ولو أومأ الأخرس لزمه إقراره فبان أن صريح الأخرس إيماؤه عن مسألته وصريح ذلك وكنايته عند إيمائه للكناية ولو لم يكن صريح لم تكن له كناية انتهى

وقد تقدم في باب القضاء بالإقرار فيما نقله ابن راشد في كتاب المذهب أن الإشارة في الإقرار كافية ولكن مثل ذلك المريض فإنه إذا قيل له لفلان عندك كذا فأومأ برأسه يشير إلى نعم لزمه ذلك فانظر هل هو خلاف بين النقلين أو يكون المريض عاجزا عن النطق فاكتفي منه بالإشارة كالأخرس

ج ٢ · ص ٨٢

مسألة قال ابن راشد في كتاب الشهادات وإذا شهد شاهدان بدين لميت ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه فقال سحنون يحلف المدعى عليه فإن حلف برئ وإلا غرم فدل على أنه لو كان يفهم ويفهم عنه حلف بالإشارة

فرع وفي المتيطية ويصح طلاق الأخرس والأبكم بالكناية والإشارة كنكاحه وبيعه وابتياعه

وتجوز شهادة الأعمى عند مالك رحمه الله إذا كان المشهود عليه لازمه كثيرا حتى يقطع بأن ما سمعه صوت فلان ومنع من ذلك الشافعي وأبو حنيفة واستثنيا النسب والموت وزاد أبو حنيفة على الوجهين المذكورين النكاح وزاد الشافعي الترجمة عند القاضي بلسان لا يعلمه القاضي وأجاز الشافعي أيضا شهادته فيما أدركه قبل العمى والدليل لمالك رحمه الله أن الصحابة كانوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل ويعملون على قولهن ولا يسمعون منهن غير الأصوات

وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء ابن أم مكتوم فأمر بالإمساك عند ندائه ولا يعلم إلا بصوته وأيضا فإنه يجوز للأعمى أن يطأ زوجته مع أنه لا يدرك غير كلامها

فرع وكذلك تجوز شهادته في الروائح والطعوم والحلاوة والحرارة والبرودة وهذا يظهر معنى في باب الأيمان والتعليق في الطلاق فلو حلف رجل بالطلاق أن لا يشرب حلوا أو حامضا فشهد عليه بذلك لزمته الشهادة

فرع وكذلك يجوز لعانه ويقول وصل إلي العلم بزناها أو يقول سمعت الحس قاله في مختصر ابن عبد الحكم الصغير

قال ابن عبد السلام إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين فالقول قول من وافق قوله قيمة الرهن يريد مع يمينه راهنا كان أو مرتهنا لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود فكأنه ناطق بقدر الحق وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة ولا جعل بدلا من الكتاب والشاهد ولأن العادة جارية أن الناس يرهنون ما يساوي قدر ديونهم أو يقاربها لا ما لا يفي بها فإذا فات الرهن وكان المرتهن ضامنا له تنزلت قيمته في الشهادة منزلة عينه فإن اختلفا في القيمة تواصفا الرهن ثم قامت تلك الصفة فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المرتهن مع يمينه

تنبيه وفي المتيطية فإن كان الرهن دابة أو عبدا فماتا في يد المرتهن واختلفا فيما رهنا فيه فقال ابن القاسم في العتبية القول قول الذي عليه الحق وليس هو إذا

ج ٢ · ص ٨٣

مات بمنزلة إذا كان حيا فإن الذي في يديه الرهن إذا كان حيا مصدق فيما بينه وبين قيمة الرهن

فرع واختلف إذا ضاع الرهن ولم يصفه الراهن ولا المرتهن وعميت قيمته فقال أشهب في العتبية ليس له شيء يعني الراهن ولا شيء للمرتهن وأن الرهن بما فيه قال أصبغ وذلك إذا غمي أمره وكذلك الحديث الرهن بما فيه إذا هلك وغميت قيمته وكذلك قال ابن القاسم قال بعض الشيوخ ومما لا اختلاف فيه أن الرهن يذهب بما فيه إذا ادعى المرتهن هلاكه وهو مما يغاب عليه وغميت قيمته ولم يصفه واحد منهما وذلك لأنه في الغالب إنما يرهن في قدر قيمته أو قريبا منها ولهذا جعلوه كالشاهد على قدر الدين

فرع وإن فات الرهن وكان ضمانه من الراهن كالذي لا يغاب عليه أو كان تحت يد أمين أو قامت البينة بهلاكه عند المرتهن على قول ابن القاسم ففي هذه الوجوه لا شهادة له لأن شهادته على نفسه لا على ذمة الراهن وكذا إن استحق أو خرج من يد المرتهن وكذا إن مات المرتهن واعترف بأنه رهن ولم يذكر في كم هو وقال ورثته لا علم عندنا فالراهن مصدق وإن ادعى أقل من قيمته ويحلف وضعفت يمينه لعدم من يدعي خلاف ذلك قال أشهب ولو كان الورثة صغارا حلف الراهن ودفع ما أقر به ولم يكن له سبيل إلى الرهن حتى يكبر الصغار فيحلفون إن ادعوا علما وأمكن أن يكون عندهم علم وإلا حلف وأخذ رهنه ثم حيث اعتبرنا قيمته فذلك يوم الحكم إن كان باقيا ويوم القبض إن كان تالفا وبعض مسائل هذا الباب في باب القضاء بقول المدعي وفيها زيادة على هذا

وإذا وجدت وثيقة الدين بيد المطلوب ممحوة وهو يدعي أنه دفع ما فيها وسلمها رب الدين إليه ورب الدين منكر لذلك ويدعي سقوطها فاختلف في ذلك فقيل ترد لرب الدين لإمكان ما ذكره بعد أن يحلف أنه ما اقتضى من دينه شيئا ويغرم المطلوب وهو المشهود وقيل لا ترد إليه وهي شهادة للمديان بالقضاء لأن رب الدين لم يأت بما يشبه في الأغلب لأن الأغلب دفع الوثيقة إلى من هي عليه إذا أدى الدين فتكون اليمين على المطلوب

فرع قال أبو عمر بن عبد البر إذا كتب الشاهد شهادته في ذكر حق فطولب بها فزعم المشهود عليه أنه قد يؤدي ذلك الحق لم يشهد الشاهد حتى يؤتى بالكتاب الذي فيه شهادته بخطه لأن الذي عليه أكثر الناس أخذ الوثائق إذا أدوا الديون

فرع وفي كتاب ابن حبيب ومن زعم أن وثيقته بالحق ضاعت منه وسأل الشاهد أن يشهد له بما علم فذلك له إن حفظ ذلك قاله مطرف وقال ابن الماجشون لا يشهد له

فرع والذي عليه الدين أخذ وثيقة الدين من صاحبها ويقضى عليه بتقطيعها

وقاله ابن

ج ٢ · ص ٨٤

العطار ونحوه في الواضحة وكتاب الجدار وبه القضاء

وقال محمد بن عبد الحكم لا تقطع وثيقة لدين ولا يجبر ربها على إعطائها ويجبر على أن يكتب له براءة في الوضع الذي فيه الشهود عليه أو غيره ونحوه في وثائق ابن الهندي لأنه يتسبب لوجوب اليمين عليه إن ادعي عليه بعد ذلك دعوى كاذبة

وفي أحكام ابن سهل في امرأة قامت بصداق لم تثبته فحلف الزوج ودعا إلى قطعه وأرادت الزوجة حبس الصداق بيدها فأفتى ابن لبابة بأنه يجاب إلى تقطيعه لأنه سقط عنه بيمينه لما ادعي عليه بما فيه وإذا سقط عنه فليقطع ولا ترد المرأة إلى هذا الرجل حتى يثبت النكاح عليها بالبينة

بيان وإذا دفع الغريم الدين الذي عليه إلى ربه وذهب إلى كتاب يبرئه منه كتب أشهد فلان بن فلان على نفسه شهداء هذا الكتاب في صحة منه وجواز أمره إقرارا لزمه شرعا أنه قبض من فلان بن فلان كذا وكذا الذي كان أسلفه إياه أو الذي وجب عليه من ثمن سلعة كذا وكذا وكان قد كتب عليه بذلك كتابا تاريخه كذا واستوفاها وصارت بيده وأبرأه من جميعها ولم يبق قبله منها ولا من غيرها على جميع الوجوه كلها قليل ولا كثير ولا دعوى ولا حجة ولا يمين بسبب من الأسباب وسقط بذلك عن فلان العقد الذي كان كتبه عليه بسبب وصول ما فيه وشهد عليهما بذلك في تاريخ كذا

تنبيه وإنما ذكرنا الإشهاد عليهما من جهة أن لكل واحد منهما في هذا الكتاب حقا فأما حق الذي له الحق فمن جهة أنه قد يمكن إذا انفرد الذي كان له الحق بالإشهاد أن يطول الزمان حتى تذهب البينة التي كانت تعرف أصل الحق فيقوم عليه الذي كان عليه الحق فيما اقتضى منه صاحب الحق فيدعي أنه أسلفه إياه أو باع منه به شيئا فإن لم يثبت الذي له أصل الحق حقه وإلا حلف له وغرم أو يرد عليه اليمين فيحلف أنه ما اقتضى منه إلا حقه وأما الحق الذي كان عليه الدين الإبراء من العقد وإن زدت فيه أنه لم يبق لواحد منهما قبل صاحبه حق كان أتم ويكون نسختين بيد كل واحد منهما نسخة وتذكر فيه وهذا الكتاب نسختان

فرع الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها يدفع إليها بكالئها ليس عليها أن تدفع كتاب صداقها إلى الزوج ولا إلى ورثته لما في حبس صداقها من المنفعة لها بسبب الشرط الذي لها فيه إذا كانت ولأجل النسب والحمل إن كان حمل بعد موته وفي حياته إلا أن يتطوع بدفعه من غير أن يقضى عليها بذلك هذا هو القول المشهور المعمول به

وقاله أصبغ في كتاب ابن حبيب قال لأن به ثبت نكاحها وبه تأخذ ميراثها وتدفع بعد اليوم من دافعها عما ورثت

فرع أما لو قامت بباقي المهر في كتاب غير كتاب نكاحها فأخذت به ما كان لها فإنه يؤخذ منها ويقطع عن الورثة وإن أخذت به أرضا أو عقارا من عقاره ولم يأخذ ذلك منها كان لها أن تدفع اليوم من دافعها عن ذلك وما يشبهه مما يلتمس التوثيق به وعلى الورثة أن يستوثقوا لأنفسهم بالإشهاد وذكر الكتاب الذي بيدها قال ابن حبيب وبه أقول وهذا أحب ما فيه إلي وقيل لا بد من أخذه وتقطيعه ورواه ابن حبيب عن مطرف فيمن مات وقامت امرأته بكتاب مهرها فأخذت به باقيه وأراد الورثة تقطيعه فإن لهم ذلك وإن قالت به أدفع بعد اليوم من دافعني عما أخذت ذكره المتيطي

عن ابن سهل

ج ٢ · ص ٨٥

فرع وقال ابن عبد الغفور في كتاب الاستغناء له إن تزوج بالمرأة وأقرت المرأة أنه لم يمسها ولا وطئها الصداق بقطع

فرع وإذا استظهرت المرأة بصداقها بعد وفاة زوجها لمدة عشر سنين ونحوها وما خلفه الميت بحاله لم يقسم ولا فوت فلها القيام بذلك ويقضى لها به ولا يضرها سكوتها وتحلف بما يجب عليها قاله غير واحد من الشيوخ والدليل على صحة ذلك ما في نوازل عيسى بن دينار فيمن له ذكر حق على رجل فمات الذي هو عليه فاقتسم ورثته ماله وهو حاضر ينظر ثم قام بعد ذلك يذكر الحق فقال لا شيء له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام أو يكون لهم سلطان يتقوم به ونحو ذلك مما يعذر به فيكون على حقه وإن طال زمانه

فرع وفي مختصر الواضحة في آخر باب الحيازات قال عبد الملك وقال لي مطرف وأصبغ وإذا ادعى رجل على رجل حقا قديما وقام عليه بذكر حقه وذلك القيام بعد العشرين سنة ونحوها أخذه به وعلى الآخر البراء منه قال ولو مات الذي عليه الحق فاقتسم ورثته ميراثه وهو حاضر ينظر إليه ثم قام بعد ذلك بذكر حقه فلا شيء له إلا أن يكون عذر بترك القيام بحقه مثل أن يكون لم يعرف شهوده أو كانوا غيبا أو لم يجد ذكر حقه إلا عند قيامه أو كان لهم سلطان يمتنعون به ونحو هذا مما يعذر به فيحلف بالله لما كان تركه القيام إلا للوجه الذي عذر به ثم يكون على حقه وإن طال زمانه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبطل حق امرئ وإن قدم قالا فإن أبى أن يحلف حلف الورثة بالله تعالى لما يعلمون له حقا فإن حلفوا برءوا وإن نكلوا غرموا ومن نكل منهم قال فضل بن سلمة انظر هذه المسألة وانظر فيمن أقام شاهدا على حق له على ميت ونكل عن اليمين إن كان يحلف الورثة أنهم ما يعلمون هذا الحق مثل ما قال ها هنا فتدبره

وفي مفيد الحكام أن ذكر الحق المشهود فيه لا يبطل إلا بطول الزمان كالثلاثين سنة والأربعين وكذلك الديون وإن كانت معروفة في الأصل إذا طال زمانها هكذا وهي له وعليه حضور فلا يقوم بدينه إلا بعد هذا من الزمان فيقول قد قضيتك وباد شهودي انتهى

يريد فلا شيء على المديون غير اليمين وكذلك الوصي يقوم عليه اليتيم بعد طول الزمان وينكر قبض ماله من الوصي فإن كان مدة يهلك في مثلها شهود الوصي فلا شيء عليه وإلا فعليه البينة بالدفع

وفي المتيطية ولو كان رب الدين قد أخذ من الغريم رهنا ثم دفعه إليه وادعى أنه أعطاه الرهن ولم يوفه الغريم حقه وقال الغريم لم يدفع إلي رهني إلا بعد قبض دينه فقال مالك في العتبية أرى أن يحلف الراهن ويسقط عنه ما ادعى عليه رب الدين وكذلك لو أنكر المرتهن أن يكون قبض منه شيئا من حقه وقال دفعت إليه الرهن

ج ٢ · ص ٨٦

على أن يأتيني بحقي فلم يفعل لكان القول قول الراهن على هذه الرواية خلاف ما في نوازل سحنون من أن القول قول المرتهن إذا كان قيامه عليه بالقرب ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن القول قول الراهن والقول الأول أظهر من قول سحنون

فرع ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن للراهن وادعى أنه تلف أو سقط لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قبله عليه بالقرب

فرع وفي المتيطية وإذا ارتهنت المرأة من زوجها بصداقها رهنا ثم سلمته له لكان القول قول الزوج مع يمينه أنه دفعه ويبرأ سواء دخل أو لم يدخل

في القضاء بشهادة رائحة الخمر واستقضائها على شربها ويجب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر وقاءها وحكم به عمر رضي الله عنه وفي حديث ماعز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستنكه من يشرب خمرا فقام رجل فاستنكه فلم يجد منه ريح خمر قال اللخمي فيه دليل أن الرائحة يقضي بها دليل آخر أن إقرار السكران غير لازم

مسألة قال اللخمي رحمه الله وجماعة من أصحابه إلى أن الحد يجب على من وجد منه ريح المسكر والدليل على ذلك ما روي عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يجلد رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاما والدليل من جهة المعنى أن هذا معنى يعلم به صفة ما شرب المكلف وجنسه فوجب أن يكون طريقا إلى إثبات الحد أصل ذلك إن وجد أن الريح من الشارب أقوى في معرفة حال المشروب من الرؤية لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب أمسكر هو أم لا وإنما يعلم ذلك برائحته

فصل والكلام في ذلك يتعلق بثلاثة أمور الأول فيمن يجب استنكاهه

الثاني فيمن يثبت ذلك بشهادته

الثالث فيما يجب بذلك إذا تيقنت رائحة المسكر أو أشكلت الأول فيمن يجب استنكاهه وذلك فيما يرى الحاكم منه تخليطا في قول أو مشي شبه السكران ففي الموازية من رواية أصبغ عن ابن القاسم أنه إذا رأى ذلك منه أمر باستنكاهه قال لأنه قد بلغ إلى الحاكم فلا يسعه إلا تحققه فإذا ثبت الحد حد أمامه

مسألة وكذلك لو شم منه رائحة ينكرها أو أنكرها بحضرته من ينكرها قال القاضي أبو الوليد الباجي

ج ٢ · ص ٨٧

فعندي أنه قد تعين عليه استنكاهه وتحقق حاله لأن هذه صفة ينكر بها حاله ويستراب بها ويقوى بها الظن في وجوب الحد عليه فيجب بذلك اختباره وتحقق حاله كالتخليط في الكلام والمشي

مسألة فإن لم يظهر منه شيء من هذه الأحوال يريد التخليط في القول والمشي لم يستنكه رواه أصبغ عن ابن القاسم في العتبية والموازية قال ولا يتجسس عليه ووجه ذلك إن لم ير منه ريبة ولا خروجا عن أحوال الناس المعتادة فلا يجوز التجسس على الناس والتعرض لهم من غير ريبة الثاني فيمن يثبت ذلك بشهادته قال القاضي أبو الوليد فأما من يثبت ذلك عليه بشهادته فإنه يحتاج إلى معرفة صفتهم وعددهم

فأما صفتهم فقد قال القاضي أبو الحسن في كتابه إن صفة الشاهدين على الرائحة أن يكونا ممن خبر شربها في وقت ما إما في حال كفرهما أو شرباها في إسلامهما فجلدا ثم تابا حتى يكونا ممن يعرف الخمر بريحها قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه وهذا عندي فيه نظر لأن من هذه صفته معدوم قليل ولو لم تثبت الرائحة إلا بشهادة من هي صفته لبطلت الشهادة بها في الأغلب وقد يكون من لم يشربها قط يعرف رائحتها معرفة صحيحة بأن يخبره عنها المرة بعد المرة من قد شربها أنها هي رائحة الخمر حتى يعرف ذلك كما يعرفها الذي قد شربها

مسألة وأما العدة فلا يخلو أن يكون الحاكم أمر الشهود بالاستنكاه أو فعلوا هم ذلك ابتداء فإن كان الحاكم أمرهم بذلك فقد روى ابن حبيب عن أصبغ أنه يستحب أن يأمر شاهدين فإن لم يكن إلا واحد وجب به الحد وأما إن كان الشهود فعلوا ذلك من قبل أنفسهم فلا يجزئ أقل من اثنين كالشهادة على الشرب وقد روى ابن وهب عن مالك أنه إن لم يكن مع الحاكم إلا واحد فليرفعه إلى من هو فوقه قال القاضي أبو الوليد رحمه الله وما رواه ابن حبيب عن أصبغ مبني على أن الحاكم يحكم بعلمه فلذلك جاز عنده علم من استنابه وإلا فقد يجب أن لا يجد في ذلك حتى يشهد عنده فيه شاهدان

الثالث فيما يجب بشهادة الاستنكاه ولا يخلو أن يكون الشهود متيقنين للرائحة أو شاكين فيها فإن كانوا متيقنين للرائحة فلا يخلو أن يتفقوا على أنها رائحة مسكر أو على أنها غير رائحة مسكر أو يختلفوا في ذلك فإن اتفقوا على أنها غير رائحة مسكر فلا نعلم في المذهب خلافا في وجوب ترك الحد وإن اتفقوا على أنها رائحة مسكر وجب عليه الحد وإن اختلفوا في ذلك فقال بعضهم رائحة مسكر وقال بعضهم ليس برائحة مسكر فقد قال ابن حبيب إذا اجتمع منهم اثنان على أنها رائحة مسكر حد ووجه ذلك أن الشهادة قد قامت وكملت ولا يؤثر في ذلك نفي من نفى مقتضاها كما لو شهد شاهدان أنهما رأياه شرب خمرا

وقال شاهدان آخران لم يشرب خمرا

ج ٢ · ص ٨٨

مسألة فإن شك الشهود في الرائحة هل هي رائحة مسكر أو غيره نظرت حاله فإن كان من أهل السفه نكل وإن كان من أهل العدل خلى سبيله حكاه ابن القاسم في العتبية والموازية ووجه ذلك أن من عرف بالسفه والشرب والتخليط خيف أن يكون ما شك فيه ما حرم عليه ووجب أن يزجر عن التسمية بذلك لئلا يتطرق بذلك إلى إظهار معصية وأما من كان من أهل العدل فتبعد عنه الريبة والله أعلم

مسألة قال القاضي أبو الوليد رحمه الله فإذا ثبت ذلك فإن الحد يتعلق بما يقع به الفطر من تجاوز الشراب من الفم إلى الحلق

مسألة ولو شهد شاهدان أنه قاء خمرا لوجب عليه الحد لأنه لا يقيئها حتى يشربها وقد روي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيأتي في باب القضاء بالسياسة صفة الشهادة وصفة الضارب والضرب وما يضاف إلى الحد إن شاء الله تعالى

وإن ظهر الحمل بحرة بلدية ليست بغريبة ولا يعرف لها زوج فإنها تحد إذا ظهر بها حمل لأن ذلك شاهد على الزنا قال المازري وللحمل علامات منها ظهوره وأقل ما يكون ذلك في ثلاثة أشهر وله علامة ثانية وهي الحركة ولا تكون في أقل من أربعة أشهر

ومنها تحققه ومشاهدته وهو الوضع وورد الشرع بالاقتصار على العلامة الأولى وهو ظهوره في الوقت الذي الغالب ظهوره فيه

فرع ولا يقبل قول المرأة غصبت وكنت مكرهة إلا أن تظهر أمارة تصدقها بأن يرى منها أثر الدم أو صياح أو استغاثة وما أشبه ذلك مما يدل على صدقها واختار الباجي سقوط الحد عنها وإن لم يكن ثم أمارة

فرع ولا يقبل قولها إنه من زوج طلقني أو غاب عني وأما الطارئة فيقبل ذلك منها لكونها غريبة وصدقها محتمل

فرع قال ابن راشد إن قالت وطئت بين الفخذين ودخل الماء إلى فرجي فكان الحمل عن ذلك فينبغي أن يدرأ الحد عنها لأن ذلك ممكن وقال صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات