تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

القسم ١ — الجزء ١٥ من ٢٣

ج ٢ · ص ٣٨

أتوا إلى الحاكم فقصوا عليه الشهادة فأمرهم أن يكتبوا ذلك كما تكتب الشهادات عند السلطان فلا تفسد شهاداتهم ما ذكروا فيها من الوصية لأنفسهم وهكذا كنا نرى معنى ما كان مالك يقول في هذا وسألت عنه أصبغ وأعلمته بهذا التفسير فقال به واستحسنه

فرع وقال لي مطرف وابن الماجشون في شاهدين شهدا في ذكر حق على رجلين هما لأحدهما عدوان فالشهادة ساقطة عنهما جميعا وكذلك لو شهدا على براءة الرجل من رجلين هما لأحدهما عدوان سقطت الشهادة عنهما جميعا لأن الكتاب في الذكر وفي البراءة حق واحد لا يحسن إلا جميعا ويبطل جميعا ولو شهدا بذلك لفظا وليس ذلك في كتاب سقطت عن العدو وجازت لغيره

فرع وقال مطرف وابن الماجشون في الشهود يشهد بعضهم لبعض إن كان ذلك كله على رجل واحد في مجلس واحد لم تجز وردت شهادتهم جميعا عن المشهود عليه وإن كان ذلك شيئا بعد شيء كان ذلك كله جائزا وإن تقارب ما بين الشهادتين وأما إذا كان ذلك على رجلين مفترقين فذلك جائز كان ذلك في مجلس واحد أو شيئا بعد شيء

وقال لي أصبغ مثله فتدبره

مسألة قال ابن رشد وإذا اشتملت الشهادة على ما تجيزه السنة وما لا تجيزه فالمشهور إجازة ما أجازته ورد ما لم تجزه وقيل ترد كلها ويؤخذ ذلك من المدونة في شهادة النساء بالوصية إن شهادتهن لا تجوز إن كان فيها عتق وأبضاع النساء وكذلك الشاهد الواحد في وصية فيها عتق ووصية لمعين أن الموصى له يحلف مع شاهده ويستحق ويرد العتق على المشهور وقال أشهب ترد كلها

مسألة قال ابن رشد في المقدمات المشهور في المذهب أن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة ردت كلها وقد قيل إنه يجوز فيها ما لا تهمة فيه والمشهور في المذهب أيضا أن الشهادة إذا رد بعضها للسنة جاز منها ما أجازته السنة وقد قيل لا يجوز وذلك قائم من المدونة من قوله وشهادة النساء للوصي إذا الميت أوصى إليه أن شهادتهن لا تجوز إن كان فيها عتق وأبضاع النساء والمشهور في المذهب أيضا أن الشهادة إذا رد بعضها لانفراد الشاهد بها دون غيره أنها تجوز فيما يصح فيه شهادة الشاهد الواحد وتبطل فيما لا يصح إلا بشاهدين مثل أن يشهد الرجل على وصية رجل وفيها عتق ووصايا لقوم فإن الموصى لهم بالمال يحلفون مع شهادة الشاهد وتكون وصاياهم فيها بعد قيمة العتق وقد قيل إن الشهادة كلها مردودة حكى ذلك البرقي عن أشهب وأما إذا لم يأت الشاهد بالشهادة على وجهها وسقط عن حفظه بعضها فإنها تسقط كلها بإجماع

وفي قبول شهادتهم في الجراح والقتل ثلاثة أقوال الجواز لمالك والمنع لابن عبد الحكم والجواز في الجراح دون القتل قاله أشهب فالمنع الأصل وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجواز لعلة الاضطرار إذ لو أهملوا لأدى إلى ضرر كبير وهدر جنايات تعظم وقد حكي جواز ذلك عن جماعة من الصحابة وغيرهم منهم علي وعبد الله وعروة بن الزبير

ج ٢ · ص ٣٩

وشريح وقسيط وأبو بكر بن حزم وربيعة ومعاوية رضي الله عنهم وإذا قلنا بإجازتها فإنما تجوز بأحد عشر شرطا

الأول أن يكونا ممن يعقل الشهادة

الثاني أن يكونا حرين

الثالث أن يكونا ذكرين وقد روي عن مالك رحمه الله جواز قبول شهادة إناث الأحرار اعتبارا بالبالغات في كونها لوثا في القسامة على إحدى الروايتين

الرابع أن يكونا محكوما لهما بالإسلام

الخامس أن يكون ذلك فيما بين الصبيان لا لكبير على صغير ولا لصغير على كبير

السادس أن يكونا اثنين فصاعدا

السابع أن تكون الشهادة قبل تفرقهم وتخبئتهم

الثامن أن تكون الشهادة متفقة غير مختلفة

التاسع أن تكون الشهادة في قتل أو جرح على الخلاف المتقدم لا في الأموال

العاشر أن لا يحضر ذلك أحد من الكبار فمتى حضر كبار فشهدوا سقط اعتبار شهادة الصبيان كان الكبار رجالا أو نساء لأن شهادة النساء تجوز في الخطأ وعمد الصبي كالخطأ

الحادي عشر قال القرافي ورأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول لا بد من حضور الجسد المشهود بقتله وإلا فلا تسمع الشهادة ونقله عن ابن عطاء الله مؤلف البيان والتقريب عن جماعة من الأصحاب أنه لا بد من شهادة العدول على رؤية الجسد المقتول

فرع ولو شهدوا ثم رجعوا لم يلتفت إلى رجوعهم ولو بلغوا وشكوا أخذ بقولهم الأول فإن لم تكن على وجهها ولم تكن قضي بها لم يقض بها

فرع والعدالة والجراح لا يعتبران في الصبيان واختلف في اعتبار القرابة والعداوة

قال ابن القاسم لا تجوز شهادة القريب لقريبه قال محمد وعلى مذهبه فلا تجوز شهادة العدو وأجازها عبد الملك وعلى مذهبه فيجوز مع القرابة

فرع ستة صبية في البحر غرق واحد منهم فشهد ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة أنهم غرقوه قال مالك رحمه الله العقل عليهم كلهم لأن كل واحد يدرأ عن نفسه وليس البعض أولى من البعض فلزمت الدية عواقلهم

فرع قال مالك لا تجوز شهادة الصبيان المماليك بعضهم على بعض لأنهم ليسوا من جنس من يشهد وهذا مفهوم من الشرط الثاني

فرع وإذا تعارض بينتان من الصبيان في شجة هل شجها فلان أو فلان سقطتا لأن كل فريق ينفي ما يثبته الآخر وأرش الشجة على جماعة الصبيان

في القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي وفي مختصر الواضحة من قول ابن القاسم أنه إذا جاء كتاب من قاض إلى قاض لم تجز إلا بشهادة شهود أنه كتاب القاضي ولا يلتفت إلى طابع القاضي وهو قول ابن الماجشون أيضا أنه لا بد من شهود أن هذا الكتاب كتاب القاضي وزاد أشهب فقال لا تجوز شهادتهم أنه كتاب

ج ٢ · ص ٤٠

القاضي حتى يشهدوا أنه قد أشهدهم عليه ولا يضر إن لم يختمه

وقال ابن وهب ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض إلا بشاهدين أنه أشهدهما بما فيه وإن لم يكن فيه خاتمه أو كان فيه طابعه قد انكسر قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ولا ينفذ إن شهدا أن هذا الكتاب خط القاضي بيده

وقال ابن القاسم إن هذا شهدا أن هذا الكتاب خط القاضي جازت شهادتهما ولم يلتفت إلى الطابع وهو معنى ما في المدونة واختلف أيضا عن مالك هل شرط الشهادة على كتابه أن يقرأه على الشهود الناقلين أو لا على روايتين الأشهر الترك من التنبيه لابن المناصف قال ابن سهل ورأيت قضاة شرق الأندلس يجيزون كتب بعضهم إلى بعض في الأحكام بالخاتم ومعرفة الخط وإن لم يكتب القاضي إلا العنوان لا غير وإن كان حامله هو المكتوب له المحكوم في قضيته ويبعثون حامله ويسلمونه له مختوما قال وهو عندي مما لا يجوز العمل به ولا إنفاذه سيما إذا كان حامله صاحب الحكومة وقد ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وغيره إذا كان حامله صاحب الحكومة لم يجز فيما هو أخف من هذا هذا مما لا يجوز عند أحد والقضاء به منسوخ ولم يجيزوا أن يحمله صاحب الحكومة من عند الفقيه أو الأمين وشبهه فكيف في نفس الحكومة من قاضي بلد إلى قاضي بلد

وفي المذهب لابن رشد قال سحنون إذا شهد على كتابه وخاتمه شاهد وامرأتان جاز فيما تجوز فيه شهادة النساء ويستحب أن يكتب ذلك في كتاب مختوم والاعتماد على الشهادة إذ لو شهدا بخلاف ما في الكتاب لجاز إذا طابق ذلك الدعوى ولو شهدا بما فيه وهو غير مختوم لجاز أيضا ولو قال القاضي أشهدتكما أن ما فيه حكمي لجاز على إحدى الروايتين وكذلك لو قال ما في الكتاب حكمي لكان كافيا

فرع ولو أن الكتاب المختوم دفع إلى جماعة وأشهدهم القاضي الذي دفعه أنه كتابه فكان الكتاب عند أحدهم حتى قدموا البلد الذي فيه القاضي المكتوب إليه فإن الذي في يده الكتاب يشهد وأما الآخرون فإن أثبتوه وعرفوا أنه طابع القاضي وكتابه فليشهدوا قيل لمالك وكيف يعرفون ذلك قال هم أعلم قال أصبغ إن لم يعرفوا فلا يشهدوا وإن كان صاحبهم الذي عنده الكتاب عدلا مأمونا ولو كانوا حين أشهدهم القاضي على الكتاب كتبوا فيه شهاداتهم وعلاماتهم كان أحسن

وقال ابن نافع عن مالك كان من الأمر القديم إجازة الخواتم فكان القاضي يكتب للرجل الكتاب إلى القاضي فما يزيد على ختمه فيجاز على ختمه له حتى حدث الاتهام فأحدثت الشهادة على خاتم القاضي أنه خاتمه

قال ابن رشد وفي البخاري أول من سأل البينة عن كتاب القاضي ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله العنبري

وقال ابن كنانة كان إذا جاء كتاب من قاضي مكة إلى قاضي المدينة أنفذه بغير بينة فالتزم الناس البينات على الكتب التي تأتي من كورة إلى كورة فإذا جاء من أعراض المدينة إلى قاضي المدينة قبلوه بغير بينة يجيزون في ذلك بمعرفة الخط والخواتم والجواب إذا كان ذلك في الحقوق اليسيرة

وقال عبد الملك نحو هذا أنه يقبل

ج ٢ · ص ٤١

العامل في قراباته من عمله الكتاب بغير شاهدين كما يقبل بالشاهد الواحد مع الثقة ومعرفة الخاتم لقرب المسافة واستدراك ما يخشى من التعدي ولم يذكر ما قال ابن كنانة في الحقوق اليسيرة

فرع ويشترط أن يكون المكتوب إليه عالما بعدالة شهيدي الكتاب ولا يكفي تعديلهما فيه

فرع لا بد أن يذكر الحاكم اسم المحكوم عليه واسم أبيه وحليته وصناعته أو تجارته وشهرته إن كانت له ليتميز بذلك عن غيره فإن وجد من يشاركه في ذلك لم يحكم له القاضي على ما يدعي عليه أنه هو إلا ببينة تشهد على عينه وإن كان الذي شاركه في ذلك قد مات لم يحكم على الحي حتى تشهد البينة أنه المدعى عليه إلا أن يطول زمن الموت ويعلم أنه ليس هو المراد بالشهادة فحينئذ يحكم على الحي فإن كان حيين إلا أن أحدهما قصرت عنه الصفة بأقلها فإن الكتاب يلزم الآخر ولو لم يختلفا إلا في المسكن فقط فإن كان مسكنهما يوم كتب الكتاب واحدا وأشكل الأمر لم يلزم واحدا منهما يريد إلا ببينة على عينه وإن لم يكن ثم من يشاركه كشف القاضي عن ذلك فإن لم يجد غيره أعداه عليه ولو ترك القاضي الكشف عن ذلك فقيل لا بد للطالب أن يثبت أنه ليس بالبلد من هو على تلك الصفة

فرع قال ابن رشد الغالب من أفعال قضاتنا اليوم بإفريقية أن يأتي الرجل يذكر الحق ويرفع شهوده ويخاطب القاضي له بثبوته عنده ويسير به إلى محل خصمه فيحكم له قاضي ذلك الموضع من غير أن يكلفه تعديل شهود

فرع وأما كتاب القاضي المجرد عن الشهادة فلا أثر له قال القاضي عبد الوهاب في المعونة وإنما قلنا إن الشهادة على الخط لا تنفع لأن الخط لا يحكم به باعتراف كاتبه بأنه على ما كتبه لأنه قد يكتب أشياء لا يؤخذ بها ولو تلفظ بما كتب به لأخذ به فقال ابن رشد والعمل عندنا اليوم بإفريقية على ما كان عليه السلف في القديم من الشهادة على خط القاضي فيكتب القاضي تحت شهود الوثيقة كائنة ما كانت علم بثبوت الرسم المقيد أعلاه فلان بن فلان والسلام على من يقف عليه ورحمة الله وبركاته وبعضهم يكتب أدى شهيداه شهادتهما فيه وهما برسم القبول وأعلم بذلك فلان بن فلان ثم يأخذ صاحب الحق ذلك الرسم ويأتي به هو أو وكيله إلى قاضي بلد آخر ويأتيه بعدلين يشهدان أنه خط فلان ويمضي ما فيه ولو كلفوا رب الحق أن يأتي بشهيدين يشهدان على القاضي لتعذرت الحقوق لخوف الطرقات وغير ذلك

وفي التنبيه لابن المناصف وقد التزم الناس اليوم في سائر بلادنا إجازة كتب القضاة بمعرفة الخط وكافة الحكام قد تمالئوا على إجازة ذلك والتزامه والعمل به في عامة الجهات للاضطرار إلى ذلك ولأن المطلوب إنما هو قيام الدليل وثبوته على أن ذلك الكتاب كتاب القاضي فإذا ثبت عند المكتوب إليه أنه كتاب القاضي بمعرفة خطه ثبوتا لا يشك فيه أشبه الشهادة عليه وقام مقامها قال وإذا ثبت جواز كتب القضاة بمعرفة الخط للضرورة إلى ذلك فلا يخلو إما أن يكون القاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب أو لا يتحقق ذلك فإن كان

ج ٢ · ص ٤٢

القاضي يعرفه ويتحققه فجائز عندي قوله كما روي عن سحنون أنه كان يجيز كتب أمنائه بمعرفة الخط دون شهود ليس ذلك من باب قضاء القاضي بعلمه ويحتمل أن يقال لا بد من الشهادة عنده على صحة الخط كما تكون الشهادة على قول القاضي لقاض غيره بالمشافهة منه له ثبت عندي كذا ذكره ابن العطار

وأما إن لم يتحقق القاضي خط الكاتب فلا بد من شاهدين عدلين يعرفان خط القاضي الكاتب فيشهدان أن ذلك خط القاضي كما يكون ذلك في خط الشاهد الغائب

وفي معين الحكام لابن عبد الرفيع عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أشهب رحمه الله يجيز الشهادة على خطوط القضاة والشهود في الأحكام

مسألة قال ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون وإذا كتب قاض إلى قاض بكتاب فيه اختلاف بين الفقهاء والمكتوب إليه لا يرى ذلك الرأي ولا يأخذ به فإن كتب إليه بأنه قد حكم بما في كتابه وأنفذه جاز ذلك وأنفذ هذا المكتوب إليه وإن كان إنما كتب بما ثبت عنده للخصم أو بما أشبه ذلك ولم يفصل ذلك بحكم فليعمل في ذلك برأيه الذي يختاره مما اختلفوا فيه ولا يعمل ذلك برأي الكاتب إليه من مختصر الواضحة في رسم ما يفسخ من أقضية القضاة

وفي التنبيه لابن المناصف عن سحنون في الوجه الأول من هذه المسألة أنه لا ينبغي للمكتوب إليه أن يجيز ذلك ولا ينفذه قال يريد إذا كان غير صواب عنده ولا يحل له أن يجيز أحدا على ما هو عنده خطأ وذلك مثل أن يكتب إليه قاض حنفي بأن يمكن رجلا من امرأة زوجت بغير ولي وشبه ذلك قال أشهب إن كتب إليه أنه أنفذ الحكم بذلك وجب على المكتوب إليه أن ينفذه لأنه لا يجوز له نقض قضاء غيره إذا وافق قولا للعلماء ولأن المحكوم له قد ثبت له ما حكم له به ولا يصل إليه إلا بقاض وفي توقف المكتوب عن تنفيذ ما كتب به إليه إبطال حق حكم له به من له نظر وسلطان قال وإن كان إنما كتب بما ثبت عنده ولم يحكم فلا خلاف في المذهب أن المكتوب إليه لا يعمل برأي الذي كتب

تنبيه وتفهيم الخلاف عن هذا يؤخذ منه أن الثبوت ليس بحكم كما نقل الشيخ تقي الدين السبكي أنه الصحيح من مذهب مالك وقد تقدم ذلك

فرع قال عبد الملك بن حبيب قال أصبغ في القاضي يثبت عنده لرجل حق له على غريم غائب وصفه عبد له ولا يدري بأي الآفاق هما كتب له الوالي إلى أي قاض يلقاه من عمله أن يسأله ذلك وأرى واجبا على من دفع إليه الكتاب من القضاة أن ينظر له فيه إذا أثبته عنده ببينة على أنه كتاب القاضي الذي كتب إليه وصورة كتابه أن يكتب من فلان بن فلان إلى من ورد عليه كتابي هذا من القضاة والحكام

تنبيه ذكر في هذه المسألة أنه يكتب إلى أي قاض لقيه من عمله

وفي البيان أن يكتب له إلى قضاة الآفاق كان بأي بلد كان وأنه حق على كل من ورد عليه ذلك الكتاب أن يعمل به بلا خلاف كما أنه لو كتب إلى قاضي موضع يوجد قد مات أو عزل وولي غيره إنفاذ ذلك الكتاب والعمل به وهي في البيان في باب الأقضية أبسط من هذا

فرع وروى أصبغ عن ابن القاسم في الرجل يثبت حقه على رجل عند قاض ويكتب فيه إلى القاضي الذي ذلك في بلده فيلقاه في غير

ج ٢ · ص ٤٣

بلد ذلك القاضي فيرفع ذلك الكتاب إلى قاضي ذلك البلد الذي وجد خصمه فيه فقال ابن القاسم لا ينظر له فيه لأن ذلك الرجل لا يعرف بذلك البلد ولو أثبت المدعي بينة في ذلك البلد أنه الرجل الذي حكم عليه القاضي الكاتب أنفذه هذا القاضي وإذا كان في كتاب القاضي أنه ثبت الحق عنده بشهادة شهود قبل شهادتهم وأجازها ولم يصرح عنهم كان نفاذا جائزا ولزم القاضي المكتوب إليه أن يقضي بما كتب إليه من ذلك إذا ثبت عنده أنه كتاب القاضي بشاهدين يعرفانه أن القاضي أشهدهما على كتابه وخاتمه وأسلمه إليهما ويعينا له القيام عنده من التمام أن يقبضاه هما من القاضي الكاتب ولا يكون عند المحكوم له فإن سأل المقضي عليه من القاضي المكتوب إليه الإعذار إليه في الشهود الذين ثبت بهم الأصل لم يجبه لذلك ويعذر إليه في الشهود الذين ثبت بهم الكتاب فقط ويقول له اذهب إلى القاضي الكاتب يعرفك بهم ويبيح لك الدفع فيهم من المتيطية

فرع وإذا ورد كتاب قاض إلى قاض وعلم القاضي المكتوب إليه أن القاضي الكاتب أهل للقضاء في علمه وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى قبل كتابه ووجب عليه قبول ما يرد عليه عن ذلك الحاكم في المال والقصاص والعقوبات وغيرها وإن كان غير أهل للقضاء لم يقبله وإن كان لا يعرفه بعدالة ولا سخطه وجهله فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة مثل المدينة ومكة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس أنفذ ما جاءه من عنده لأن محمل هؤلاء على الصحة والعدالة حتى يعرف خلاف ذلك وأما غيرهم من قضاة الكور الصغار فلا ينفذ ما جاءه عنهم حتى يسأل عنهم رجلا من أهل العدل عنده ممن يعرفهم

وقال سحنون إن قاضي تونس لا يجوز كتابه إلى قاضي مصر وما أشبه ذلك إلا أن يكتب قاضي تونس إلى قاضي القيروان بما ثبت عنده ثم يكتب قاضي القيروان إلى قاضي مصر

تنبيه على أمر خفي وهو الفرق بين كتاب القاضي إلى القاضي على معنى المخاطبة وكتابه إليه على معنى الشهادة

وفي البيان في سماع أصبغ من كتاب الأقضية في رسم ومن كتاب القضاء المحض إذا تخاصم رجلان عند القاضي فكان من حجة أحدهما أن قال قد حكم لي قاضي بلد كذا بكذا وكذا وثبت لي ذلك عند قاضي بلد كذا فيسأله القاضي البينة على ذلك فيذهب إليه فيأتيه من عنده بكتاب إني قد حكمت لفلان على فلان بكذا وكذا فهذا لا يجوز من أجل أنه على هذا الوجه شاهد ولو أتى الرجل ابتداء إلى القاضي فقال خاطب لي قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك على فلان أو بما حكمت لي به عليه فخاطبه بذلك جاز من أجل أنه مخبر وليس بشاهد وتكرر ذلك في أول سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية فانظره

فرع وفي كتاب الرعيني قال وأصحاب مالك وابن القاسم يجيزون كتاب القاضي إلى القاضي على الصفة والحلية في الحر والعبد والدواب والثياب والدار والأرضين كانت بيد مالك أو لم تكن إذا شهد شاهدان أنه كتاب القاضي فلان قاضي بلدة كذا إلا ابن كنانة فإنه لا يجيز ذلك فيما هو في يد أحد يدعيه ملكا له ويقول على المدعي أن تحمل الشهود إلى الموضع الذي به الشيء المدعى فيه حتى تشهد البينة على معاينة ذلك

فرع وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب وأخبرني ابن الماجشون في القاضي يكتب للرجل كتابا إلى

ج ٢ · ص ٤٤

قاض غيره بحق ثبت له أو حق طلبه فمات أحدهما قبل وصول الكتاب إليه قال لا يضره موت من مات منهما وعلى المكتوب إليه إذا ثبت عنده أن ينفذه ويعمل بما فيه وإن مات المكتوب إليه أو عزل فحق على من ولي مكانه إنفاذه والعمل به كما لو كان هو المكتوب إليه بعينه لأن المراد في هذا كله السلطان الذي إذا زال من واحد كان في آخر

وقال مطرف عن مالك مثله وقال لي ابن عبد الحكم وأصبغ مثله وقالا لي هو قول أصحابنا كلهم

تنبيه ما ذكره في الواضحة من قبول كتب القضاة سواء مات الكاتب أو عزل قبل وصول كتابه وكذلك إن مات المكتوب إليه أو عزل قبل وصول الكتاب إليه مقيد بما إذا أشهد القاضي الكاتب على كتابه لأن إشهاده عليه كإشهاده على حكم نفذ وأما على ما التزمه الحكام وعملوا به في قطر المغرب على ما تقدم بيانه من الاجتزاء بمعرفة خط القاضي الكاتب والعمل بذلك دون إشهاد من القاضي على كتابه فلا يصح قبوله ولا العمل به إلا أن يصل والقاضي الذي كتب على حال ولايته تلك فإن مات أو عزل قبل وصول كتابه وثبوته عند من يقبله لم يصح العمل به بوجه من الوجوه قال ابن المناصف والفرق بين الحالتين أن الكتاب المشهود عليه كالإشهاد على حكم مضى فيجب إنفاذه وأما الآخر على مراتبه إذ ثبت أن يقام مقام قول القاضي نفسه ثبت عندي كذا لأن ذلك هو مدلول الكتاب وهذا إنما يقبل منه ما دام واليا فإذا عزل لم يقبل منه على حال إلا أن يكون على ذلك إشهاد وفي حال الولاية فيجوز عملا بالشهادة

وفي المدونة أن القاضي إذا عزل أو مات وفي ديوانه شهادة البينات وعدالتها لم ينظر فيه ولا يجيزه من بعده وإن قال القاضي المعزول ما في ديواني قد شهدت به البينة عندي أو قال كنت حكمت بكذا لم يقبل ذلك منه فكذلك كتاب القاضي المعزول قال ابن المناصف وخالف في ذلك جماعة من الطلبة وأجازوا ذلك وهو غلط وخروج عن القاعدة في ذلك

فرع وقال ابن حبيب قال لي ابن الماجشون وإذا كتب قاض إلى قاض بعدالة شاهد قد شهد عند المكتوب إليه فإن كان الشاهد من عمل القاضي الكاتب فذلك جائز وتام وكذلك إن كان القاضي المشهود عنده هو الذي كتب إلى القاضي الكاتب يسأله عنه أو سأله عنه مشافهة فذلك جائز أيضا وكذلك لو قال المشهود له للقاضي المشهود عنده سل عنه قاضي فلانة أو اكتب إلى قاضي فلانة فاسأله عنه فذلك كله سواء

وقال لي ابن الماجشون ولو لم يكن الشاهد من عمل القاضي الكاتب كان فيه كغيره من الناس إن كان القاضي الذي شهد عنده فهو الذي ابتدأ السؤال عنه مشافهة وكتب إليه يسأله فذلك جائز ويكفي وحده وإن لم يكن مبتدأ السؤال من عند القاضي المشهود عنده وكان القاضي الذي عدله هو الذي أخبر المشهود عنده بعدالته وكتب إليه بذلك فهو بمقام معدل واحد يلتمس آخر فيتم تعديله أو لا يوجد غيره فلا يتم ثم قال لي أصل

ج ٢ · ص ٤٥

هذا أن كل شيء لا يبتدئه القاضي على الظاهر أو في الباطن من عدالة أو جرحة أو إخبار عن شيء يلتمس القاضي معرفته فلا يتم ذلك إلا بشاهدين عدلين وكل شيء يبتدئ القاضي السؤال عنه لنفسه من هذا كله في الظاهر أو الباطن اكتفى فيه بالواحد أو أمينه ورسوله مثله في ذلك

تنبيه قال فضل بن سلمة انظر في قوله أو كتب إليه يعلمه بعدالته وليس الشاهد من عمل القاضي الكاتب فهو بمقام معدل يلتمس معه آخر وانظر كيف أجاز بشهادة الرجل بكتاب دون المشافهة ودون الإشهاد عليه وانظر في هذا وفي قوله قبل هذا كيف جاز للقاضي الذي هو من عمله أن يبتدئه بالكتاب فيجوز تعديله وحده

تنبيه وليس من هذا الباب ما يوجد في ديوان القاضي فإذا وجد في ديوان القاضي أن عند فلان بن فلان من الأموال التي عندنا كذا أو قال من مال اليتيم فلان كذا وكذا وأنكر الأمين أن يكون عنده مما ذكر القاضي في ديوانه شيء حلف وبرئ وكان القاضي لذلك المال ضامنا حيا كان أو ميتا لأنه قد تعدى وعرض المال للتلف إذا لم يشهد عليه وليس يؤخذ الأمناء بما وجد في ديوان القضاء أنه عندهم إلا بإقرارهم بذلك عند الإشهاد به من مختصر الواضحة

فصل ولا يشترط في العمل بكتاب القاضي أن يأذن الإمام للقاضي في ذلك لأن ذلك في ضمن ولايته إلا أن ينهاه عن الكتب فلا يكون له ذلك واشترط ذلك بعض العلماء خارج المذهب وكذلك لم يفرق مالك بين المواضع القريبة والبعيدة ولا بين سائر الحقوق فأباح ذلك في الحقوق والأحكام كلها

فصل وأما من ولاه أحد من قضاة الإمام مستعينا به في الجهات فواجب على المستخلفين قبول كتب من ولاهم واستخلفهم وكذلك يجب على من ولاهم قبول كتبهم وهل يجوز للمستخلفين بفتح اللام التخاطب فيما بينهم وأن يقبلوا كتاب قاضي بلد غير من ولاهم ويقبل خطابهم من لم يولهم أما تخاطبهم فيما بينهم فينبغي أن يعود الحكم فيه إلى إذن الذي ولاهم فإن أباحه لهم جاز وإن قصرهم في ذلك على مخاطبته فقط لم يكن لهم غير ذلك لأن نظرهم موقوف على نظره ولا ينبغي أن يكاتبهم قاضي بلد غير من ولاهم وليكن كتابه إلى الذي ولاهم والذي ولاهم هو الذي يكتب إن كان الحق قبلهم وكذلك لا ينبغي أن يقبل منهم أحد من ولاة الأمصار غير من ولاهم كتابا ولا حكما في شيء إلا أن يكون ذلك كله بإذن الذي ولاهم وإمضائه ذلك من قبلهم وأما من كان استخلافه بإذن الإمام فرتبتهم في ذلك كرتبة الذي ولاهم سواء من التنبيه

وكتاب أمين القاضي إليه وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ ولا ينبغي للقاضي إذا شهد عنده من لا يعرف من غير أهل بلده أن يكتب في تعديله إلا إلى قاض رضي

ج ٢ · ص ٤٦

ويثق باحتياطه فيما حمل من أمر من ولي النظر له فإن لم يثق به فلا يكتب عليه في تعديل من شهد عنده ولا في حكم يفوض إليه أو ينفذه له ولا في شيء من أمور الناس ولكن إن كان في الكورة رجال ترضى حالهم ويؤمن من غفلتهم كتب إليهم وإن لم تكن رجال فرجل واحد على هذه الصفة يكتب إليه فيسأله عن الشاهد عنده وعما أحب من أموره ثم يعمل على ما يأتيه من عنده أو من عندهم إن كانوا جماعة وليكتف في ذلك برسوله الذي يأتيه بالكتاب إذا صح عنده وكان مأمونا وإن كان الخصم هو الذي سار بالكتاب فلا يقبله حتى يأتيه بشاهدين يشهدان أنه كتاب القاضي أو الأمين أو الأمناء الذين كتب إليهم وسئل عن ذلك ابن القاسم فقال مثله

فرع ولو كان للقاضي في نواحي عمله رجال يكتب إليهم في أمور الرعية بتنفيذ الأقضية وأشباه ذلك فلا بأس أن يقبله بالشاهد الواحد ومن الثقة يحمله إليه وبمعرفة الخاتم لتقرب المسافة واستدراك ما يخشى من التعدي وأما إذا ما اعترف العمال فلا بد من البينة

فرع قالوا وما كتب به القاضي إلى قاضي الجماعة أو الفقيه يسأله عن أمر ويسترشده فيه مما يرد عليه من الحكومة بين الخصوم فإن أتاه برسوله أو من يثق به أو عرف خطه وكتابه إليه فليقبله إلا أن يأتيه به الخصم الذي المسألة له فلا نرى أن يقبله إلا بشاهدي عدل

وحكم الحاكم بما شافهه به حاكم آخر على وجهين أحدهما أن يكون القاضيان ببلد واحد فيشافه أحدهما الآخر بما ثبت عنده من شهادة أو حكم فيحكم الآخر بذلك أو ينفذ الحكم قال ابن عبد السلام إلا أن هذا الوجه قليل الجدوى لأنه إذا اتحد البلد تمم الأول بنفسه ما أراد إنهاءه إلى الثاني اللهم إلا أن يعرض الأول عارض من مرض وشبهه مما يمنعه من التمام

الثاني أن يمتاز كل واحد منهما في طرف عمله فإذا اجتمعا كل واحد في طرف عمله فأنهى أحدهما إلى الآخر مشافهة ما يريد إنهاءه إليه فيلزم الآخر العمل بمقتضاه وذلك أقوى من الشهادة ولم يعدوه من حكم القاضي بعلمه

فرع فلو كان المنهي في غير الجهة التي هو وال عليها فأنهى إلى قاضيها شيئا لم يسمع قاضي الجهة لأنه معزول في هذه الجهة

وفي أحكام ابن سهل قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل ورأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي المختل بذلك البلد قاضي البلد به وينفذ ويرونه كمخاطبته إياه

فرع قال ابن سهل وفي كتاب منهاج القضاء لابن حبيب وسألت أصبغ عن القاضي يبعثه الإمام إلى بعض الأمصار في شيء نابه من أمور الناس فيأتيه رجل في ذلك المصر ببينة ويسأله أن يسمع منه ويذكر أن له حقا قبل رجل من أهل عمله وهو غائب بعمله ويذكر أن شهوده بهذا المصر ويسأله أن يسمع منهم أيجيبه إلى ذلك ولا يرى به بأسا قال نعم يسمع من بينته ويرفع شهادتهم ويسأله تعديلهم وإن شاء سأله قاضي ذلك المصر عنهم فإن أخبره عنهم بعدالة اجتزى بذلك لأنهم من أهل عمله

فرع ولو اجتمع الخصمان عنده بذلك المصر فأرادا المخاصمة عنده والشيء الذي يختصمان فيه في بلد ذلك القاضي الغائب عن نظره لم ينظر بينهما لأنهما حين اجتمعا في ذلك المصر قد صار

ج ٢ · ص ٤٧

أمرهما إلى قاضيه إلا أن يتراضيا عليه كتراضيهما بعدل يحكم بينهما ويلزمهما إن قضى بالحق

فرع قال ابن سهل ونزلت من هذا المعنى مسألة سألت عنها شيخنا ابن عتاب وذلك في القاضي يحل بغير بلده وقد كان ثبت عنده ببلد حق لرجل فسأله الذي له الحق أن يخاطب له من موضع اختلاله قاضي موضع مطلوبه بما كان أثبته عنده ببلده فقال لي لا يجوز له ذلك قلت فإن فعل قال تبطل ثم قال لي وليس يبعد أن ينفذ ذلك قلت فإن كان الرجل الذي ثبت عليه الحق بموضع اختلاله فأعلم قاضي ذلك الموضع مشافهة بما ثبت عنده هل يكون كمخاطبته إياه بذلك من بلده فقال ليس مثله قلت له فما الفرق قال هو إخباره ها هنا بما كان ثبت عنده طالب فضولي وما الذي يدعوه إلى ذلك

قلت وما يمنعه من إخباره به ويشهد عنده المخبر بذلك وينفذه كما يشهد عنده بما يجري في مجلسه من إقرار وإنكار ويقضي به فقال ليس مثله ولكن أن يشهد هذا القاضي المخبر بذلك شاهدين في منزله وشهدا بذلك عند قاضي الموضع نفذ وجاز

فرع وفي كتاب أدب القضاء لمحمد بن عبد الحكم وإذا حج القاضي فنزل مصر أو غيرها فأتاه قوم من أهل عمله يسألونه أن يسمع من بينتهم على رجل في عمله أو كان قد شهد عنده شهود في عمله فأرادوا منه أن يكتب إلى والي العراق ويشهد على كتابه بذلك أو إلى مكة أو يحكم لهم بحكم قد شهد عنده عليه قبل ذلك فليس له ذلك لأنه ليس والي ذلك البلد فليس له أن يسمع من بينته فيها ولا ينظر في بينة أحد ولا يشهد عنده أحد إلا ببلده وأما إن كان قد شهد عنده أحد ببلده فأراد أن يسأل عنهم حيث هو فذلك له وقد تقدم أنه إذا سأل عن ذلك قاضي البلد فأخبره بعدالته اجتزئ بذلك

في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله واختلاف القاضي والشهود بعد الحكم وفي مختصر الواضحة فإذا كان الحاكم عالما بعدالة الشاهد حتى أنه لو لم يكن حاكم لزمه أن يعدله إذا سأل عنه فذلك الذي يجيز شهادته على علمه ولا يستعد له لا سرا ولا علانية وإن سأله ذلك المشهود عليه قال مطرف وابن الماجشون وكذلك لو لم يعلم الحاكم إلا أنه معروف العدالة قبل ذلك إذا علم الحاكم من الشاهد جرحة حتى أنه لو لم يكن حاكما لزمه أن يجرحه إذا سأل عنه فلا يستعد له لا سرا ولا جهرا ولا يقبل شهادته وإن عدله المشهود له عنده بجميع أهل بلده وليس عليه أن يرفع علمه به إلى أحد فوقه وإنما يلزمه ذلك في الشهادات

وقاله ابن القاسم في التجريح قال أصبغ وذلك إذا كان يحدثان ما علم به الجرحة والفساد فأما بعد طول الزمان فأرى أن يستعد له قال ابن حبيب وهذا أحسن قال فضل وحكاه ابن عبدوس عن ابن القاسم أيضا وفي المتيطية قال أبو عمر بن عبد البر في لعانه وذكر ابن المواز أنه يقبل فيه التعديل وإن علم خلاف ذلك لأنه عند رد الشهادة مع التعديل قاض بعلمه قال وليس هذا بشيء لإجماعهم على أنه إن علمه القاضي غير عدل ولا رضا أنه

ج ٢ · ص ٤٨

لا يجوز له قبول شهادته

فرع ولو جاء شهيدان إما مجروحان أو لم يكن الحاكم يقبلهما إلا بتعديل وهو يعلم أن الذي شهدا به حق فلا ينبغي أن يعطيه بغير تعديل ولا بإمضاء مجروح قد كان ينبغي أن يرده ولو كان يزيد علمه بشيء لا ينبغي أن يعطيه بلا شاهد لأنه مجروح

فرع وفي مختصر الواضحة في باب الحكم بين الخصمين أحدهما ممن لا تجوز شهادته له قال وإذا شهد عند القاضي من لا تجوز شهادته له وسمع منه وقبل شهادته على علمه إن كان عنده علم وليس مثل تعديله إياه عند غيره من الحكام لأن يقبل الحاكم الشهادة على علمه بعدالته ولا يجوز له أن يحكم له بدرهم واحد على علمه

فرع قال ابن رشد ويقبل قول الحاكم إذا قال شهد عندي شهود في وجه كذا أو أنه أعذر إلي فلان في كذا أو أنه أجله وانقضت الآجال ولم يأت بشيء أو أنه عجزه

فرع وإذا شهد رجلان عند القاضي في حق وفي علم القاضي ما في علم الشاهدين فلا يبيح للمشهود عليه المدفع فيهما ولا فيمن عدلهما إذا كانا معدلين

فرع وإن كان قبل أحد شيء أو لأحد قبله شيء رفع ذلك إلى غيره ووكل وكيلا يخاصمه عنه وإن شاء خاصم ولم يوكل فإن رضي صاحبه أن يحكمه في ذلك فلا يقبل ولا يجوز حكمه لنفسه إلا إن شاء وأن يحكم عليها فيكون كالإقرار منه بما ادعاه عليه خصمه وهذا بخلاف تحكيم الخصم لخصمه فيحكم لنفسه أو عليها فيجوز ذلك ويمضي ما لم يكن جورا بينا أو خطأ لم يختلف فيه من مختصر الواضحة

وقال ابن الحاجب ولو حكم خصمه فثالثها يمضي ما لم يكن المحكم القاضي وعلل ابن راشد القول بالتفرقة بأن خصم القاضي قد يخاف فيرضى بحكمه في الظاهر دون الباطن

تنبيه قال ابن عبد السلام وأشار بعض الشيوخ إلى أنه يتفق على أنه لا ينفذ حكم المحكم إلا إذا كان عالما بما يحكم به وأما إن كان جاهلا فلا يجوز تحكيمه أولا ولا ينفذ وأشار أيضا إلى أنه إذا كان يظن به معرفة مذهب معين وكان ذلك هو مذهب الخصمين فحكم بخلاف ما كانا يظنانه من المذهب فإنه لا يلزمهما كما إن كان الحاكم واللذان حكماه مالكيين وهذا التنبيه يتعلق بفصل التحكيم وليس هو خاصا بالفرع المتقدم

فرع وفي مختصر الواضحة قال مطرف وابن الماجشون وأصبغ ولو أن رجلا أتبع آخر بمال أو دم أو حق من الحقوق وكان الحاكم فيه شاهدا لم تمنعه شهادته فيه أن يقضي بين أهله بالشهود كما يقضي في غيره ولا ينبغي أن يقضي فيها بشهادة نفسه ولكن يشهد له بما قبله من ذلك عند غيره من الحكام الذين هم أمثاله من القضاة أو ولاة السوء وأصحاب الشرطة والأمراء الذين يقضون بين الناس وإن لم يكن معه أحد ممن وصفنا رفع ذلك إلى رجل من رعيته وإن كانوا تحته كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة حين قاضى رجلا إلى أبي بن كعب وأبي غير ذي سلطان قالوا فإن أبى المطلوب أن يرافعه عند من ذكرنا إذا لم يكن في البلد حاكم غير ذلك القاضي وجب على القاضي أن يجبر الخصمين على التراضي برجل يتحاكمان إليه ثم يضع شهادته عنده فيحكم بينهما بما ظهر له

فرع وأما مبتدآت ما يحكم به ويقضي به في مجلسه فذلك مما جعل إليه أن يحكم فيه بما سمعه في مقعده ذلك ولا يدعو فيه ببينة ولا ما يثبت فيه وثيقة قبل أن يحكم ولا يرده عن ذلك جحده إن قال شيئا ثم ذهب يتفقه

ج ٢ · ص ٤٩

وينتظر أن يقرره ويشهد عليه فقال لم أقله ثم خرج من ذلك بغير شيء فهذا مما جعل له أن يحكم به بغير وثيقة محمولة ولا أمر كان قبل مقعده قال فضل بهذا

قال سحنون وأباه ابن القاسم وأشهب قال ابن راشد واختلف في حكمه بما أقر به الخصمان بين يديه فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه في ذلك

وقال ابن عبد الملك يحكم وعليه قضاة المدينة ولا أعلم أن مالكا قال غيره وبه قال مطرف وسحنون وأصبغ والأول هو المشهور

وفي المتيطية قال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن في مسألة قول ابن القاسم أصح لفساد الزمان ولو أدرك عبد الملك وسحنون زماننا لرجعا عما قالاه ولو أخذ بقولهما لذهبت أموال الناس وحكم عليهم بما لم يقروا به

فرع ثم إذا حكم بعلمه في ذلك فعلى قول مالك وابن القاسم ينقضه هو كما ينقضه غيره

وقال ابن الجلاب وأما لو أقر به الخصم في مجلس الحكومة فحكم به عليه في ذلك المجلس فلا ينقض لقوة الخلاف فيه

فرع وهل يحتاج الحاكم إلى إعذار إلى الخصمين فيما شهد به الشهود عنده من إقرار هذين بين يديه وفي مجلسه أم لا المشهور أنه إذا انعقد في مجلس الحاكم مقال وشهد به شهود المجلس عنده أنفذ ذلك على قائله ولم يعذر إليه فيمن شهد به لكونه بين يديه وقطعه بحقيقته

فرع وإذا لم يصرح القاضي عن أسماء الشهود الذين قبلهم بزعمهم وقضى بهم على المحكوم عليه ولم يكن الحاكم مشهورا بالعدل فسخ ذلك

وكان سحنون يذهب إلى ترك الشهود في الحكم على الغائب لأن سحنونا يرى أن يقام للغائب وكيل يدافع عنه

وفي الطرر والأول المشهور

فرع وفي كتاب المقنع لابن بطال وإذا أمر القاضي بقتل رجل أو بقطعه أو بفتق عينه فقال هذا قصاص لفلان بن فلان وفلان ذلك حاضر يدعي القصاص فالقاضي مصدق في ذلك كله ولو أخذ مالا من رجل فدفعه إلى رجل آخر فقال قضيت به عليك أو فرق بين رجل وامرأته أو أعتق عبد رجل فقال قضيت عليه بهذا فهو مصدق في هذا كله وكذلك إن أمر بحد من حدود الله تعالى يقام على رجل وقال قضيت به عليك وأقيم عليه بالحد ونفذ وكان مصدقا إذا كان مستحقا للقضاء ونزل أمره على أنه لم يترك من الاستقصاء شيئا إلا أتى به ألا ترى أنه إذا قضى وسجل بقضية لم ينظر فيها من كان بعده من القضاة لأنه ينزله على أنه قد استقصى ولو فسر كيف قضى فربما كان في تفسيره ما يبين خطأه وما يرى من بعده رده ولو عزل فاتبعه أصحاب ذلك كله بما قال قضيت به عليكم إذا كان قاضيا أو سجل قضاءه كان القول قوله وكان مصدقا غير مسئول ببينته

فرع قال سحنون وإذا كتب القاضي لرجل قضى فكتب في قضائه سألت فلانا البينة على ما ادعى فأتاني ببينة فقبلت علمهم وأجزت شهادتهم فإنه ينبغي أن يسميهم في قضائه ويكتب وهم فلان وفلان ذلك حسن وإن لم يكتب في قضائه ذلك لم يضر المقضي عليه قول ذلك

فرع وإن قال أشهدتكم أني قضيت لفلان على فلان بكذا وكذا ولم يكتب في قضائه وسألت فلانا البينة على ما ادعى فأتاني على ذلك بالبينة فإنه يكون هذا القضاء صحيحا ويجوز

فرع ومن البيان والتحصيل قيل له أرأيت الذي يتناول القاضي بالكلام فيقول له ظلمتني فقال إن ذلك يختلف ولم يجد فيه تفسيرا لا أن وجه ما قال إذا أراد بذلك أذاه وكان القاضي

ج ٢ · ص ٥٠

من أهل الفضل فإنه يعاقبه قال القاضي أبو الوليد هذا كما قال إن القاضي الفاضل العدل له أن يحكم بالعقوبة على من تناوله بالقول وآذاه بأن نسب إليه الظلم والجور ومواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه وهو غائب عنه لأن ما واجهه به من ذلك هو من قبيل الإقرار وله أن يحكم بالإقرار على من انتهك ماله فيعاقبه به ويتمول المال بإقراره ولا يحكم بشيء من ذلك بالبينة والأصل في ذلك قطع أبي بكر الصديق رضي الله عنه يد الأقطع الذي سرق عقد بنته أسماء لما اعترف بسرقته وإن كان في الموطأ فاعترف الأقطع أو شهد عليه على الشك والصواب ما في غير الموطأ أنه اعترف من غير شك وإذا كان له أن يحكم بالإقرار في ماله كما يحكم به في مال غيره كان أحرى أن يحكم بالإقرار في عرضه كما يحكم به في عرض غيره لما يتعلق في ذلك من حق الله تعالى لأن الاجتراء على القضاة والحكام وترك المعاقبة في مثل هذا توهين لأمرهم وداعية إلى الضعف من استيفاء الحقوق والأحكام والمعاقبة في مثل هذا أولى من التجافي والعفو عنه وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة

فرع وفي مختصر الواضحة قال فضل وسئل ابن كنانة عن القاضي يشهد أنه حكم على رجل بشهادة فلان وفلان فينكر الشهود أن يكونوا شهدوا عنده بذلك فقال يرفع ذلك إلى الوالي أو إلى قاض غيره فإن كان هذا القاضي الذي أشهد بالحكم عليه بشهادة من سمى عدلا مأمونا لزم وإن كان غير مأمون أبطل وابتدأ فيه الحكومة التي رفعت إليه قال فضل وقد قاله سحنون أيضا وزاد فقال ولا شيء على الشهداء من الغرم لأنهم لم يقروا بالشهادة

مسألة وفي مختصر الواضحة إذا قضى القاضي على رجل بقضية في دين أو دار أو في حق من جميع الحقوق وذكر في قضيته أن المقضي عليه عجز عما خاصم فيه ولم ير له في حجته وجه حق وأنه قد ضرب له الآجال فأنكر المقضي عليه أن يكون خاصم إليه أو سمع حجته فالقضاء له لازم وليس على المقضي له البينة أنه قد خاصمه إليه ورأي مختلفا معه أو مترددا عليه وقول القاضي على المقضي عليه بما وقع في القضية وأشهد به مقبول قليلا كان أو كثيرا إذا كان مأمونا ولم يلزم بقول القاضي وحده إذا أشهد على رجل أنه قد دفع إليه مال يتيم عنده وما أشبه ذلك إلا بإقرار منه بذلك عند إشهاد القاضي بذلك عليه

في المقنع لابن بطال قال ابن المواز في شاهدين شهدا لرجل بمائة دينار على آخر عند القاضي فقضى القاضي بالدين للمطلوب على الطالب فأغرمه وكان قد كتبه في ديوانه بخط يده أو خط كاتبه أو لم يكتبه فقال الشاهدان حين علما بحكمه إنما شهدنا بالمائة لهذا على الآخر وقال القاضي لا بل شهدتما للآخر على هذا فقال إذا كانا عدلين فشهادتهما جائزة فإن رجع القاضي عن قوله وقال وهمت أو أشك رجع فأخذ المائة ممن هي في يده فردها إلى الآخر وإن قال لا أشك لم يكن له أن يرجع عليه بها وغرمها هو لأن الشهود شهدوا بخلاف قوله وهما عدلان فيغرم المائة التي أخطأ فيها والمائة التي كانت الشهادة بها إلا أن يكون حضر القاضي قوم عدول فشهدوا بمثل ما قال القاضي فيرفع

ج ٢ · ص ٥١

ذلك إلى من فوقه فيحكم بذلك على من شهد به جلساء القاضي إذا كانا عدلين فأكثر وإن كان الأولان أعدل لأنهما شهدا بجرحتهما ولا تجوز شهادة القاضي في ذلك لأنه خصم

فصل فلو أقر أحد الخصمين عند القاضي فحكم عليه مستندا لإقراره ثم أنكر أن يكون أقر مضى ذلك الحكم ولا يفيد الخصم إنكاره هذا هو المشهور

وقال ابن الجلاب إذا ذكر الحاكم أنه حكم فأنكر المحكوم عليه لم يقبل إلا ببينة على حكمه

قال اللخمي وقول ابن الجلاب هو الأشبه في قضاء اليوم لضعف عدالتهم

فرع أما لو أنكر الخصم أنه أقر قبل أن يحكم القاضي عليه فقال مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه

وقال ابن الماجشون يحكم ووافقه سحنون وقالا لا يعلم ذلك إلا من بلي بالقضاء قال ابن راشد وما قاله ابن الماجشون هو القياس ولذلك جلس ولو كلف البينة لتعطلت أحكام الناس

تنبيه قال ابن راشد إذا لم يكن له أن يحكم بعلمه فهل يشهد بذلك عند غيره أو لا قال أما ما كان عنده من العلم قبل جلوسه للحكم فيجوز وأما ما أقر به عنده في مجلس حكمه

فقال محمد تقبل شهادته فيه

وقال أيضا لا تقبل كما لو لم يمض حكمه فيه وإذا فرعنا على أنها تقبل فيرفعها لمن هو فوقه لا لمن هو دونه

وفي المدونة إذا علم السلطان الأعلى لرجل حقا فأراد أن يشهد به عند قاضيه فذلك جائز وبه القضاء وبه أفتي وقيل لا يشهد عنده إذا كان شهد عند نفسه

فرع إذا وجد القاضي في ديوانه حكما بخطه ولم يذكر أنه حكم به لم يعتمد عليه لإمكان التزوير عليه ولو شهد به عنده شاهدان فلم يذكر فقال القاضي أبو محمد ينفذ الحكم بشهادتهما وحكى الشيخ أبو عمران رواية أنه لا يلتفت إلى البينة والأول أصح لأنه كما يمضيه غيره كذلك يجب عليه أن يمضيه

وفي المقنع وفي المستخرجة وكتاب ابن المواز وغيره عن مالك رحمه الله في امرأة أشهدتنا على صدقة ابنتها على أن لا تؤخذ الشهادة إلا بعد موتها قال لا تنفع الابنة هذه الشهادة

فرع وفي المستخرجة قال عيسى عن ابن القاسم في شاهد شهد على شيء من الأموال غير الفروج والحرية من حيوان أو عقار لرجل يعلمه ويراه بيد غيره يبيعه ويهبه ويحوله عن حاله فلا يقوم بعلمه ثم يشهد عند القاضي أن هذه الدار لفلان فيقول لم لم تقم حين رأيت ذلك يباع أو يوهب فيقول لم أسأل عن علمي ولم أر فرجا يوطأ ولا حرا يستخدم وليس علي أن أخاصم قال لا أرى أن تجوز شهادته إذا لم يعمل بعلمه حين رأى الدار والعقار يباع كذلك في الفروج والحيوان إذا كانت تلك الأشياء تحول عن حالها بعلمه قال غيره في المجموعة وهذا إذا كان المشهود له غائبا أو كان حاضرا لا يعلم أما إذا كان حاضرا يعلم فأما إذا كان حاضرا يرى ذلك يباع فهو كالإقرار

قال ابن سحنون عن أبيه لا أرى ذلك إلا فيما كان حقا لي وما يلزم الشاهد أن يقوم به إن كذبه المدعي كالحرية والطلاق وأما العروض والرباع والحيوان فلا تبطله شهادته

ج ٢ · ص ٥٢

لأن رب ذلك إن كان حاضرا فهو أضاع حقه وإن كان غائبا فليس للشاهد شهادة فلذلك لا يضر الشاهد إن لم يقم بها

فرع قال ابن كنانة في المجموعة في قوم شهدوا على حبس أو أرض لرجل أو على أن رجلا طلق امرأته أو أعتق عبده فإذا رأوا الحبس يكتب في المهور أو يباع ويتداول ويطول زمانه ولم يقفوا بذلك فلا تقبل شهادتهم بعد ذلك وإن كانوا قد تكلموا أو شهدوا أو كانوا غيبا أو كان لهم عذر قبلت شهادتهم ثم ذكر في العتق والطلاق كقول سحنون

فرع قال سحنون في المجموعة وإن شهدوا بحنث في عتق رقيق وأمسكوا عن الشهادة حتى حال حول أو مضى شهر أو شهران قال تجوز شهادتهم إذا كانوا معه في موضع يرونه يسترقه

فرع وفي المستخرجة عن ابن وهب عن ربيعة فيمن شهد في عتق أو طلاق فأخفى شهادته حتى يبيع العبد أو استحل في ذلك الحرام ثم جاء يشهد لا شهادة له إذا كان عالما به

فرع قال أصبغ عن ابن القاسم في رجلين شهدا على رجل أنهما رأياه سكران أو يسرق فجرحاه بذلك في شهادة شهد بها فليقم عليه الحد ولا يضرهم تأخير ذلك سترا عليه

فرع قال ابن حبيب قال أصبغ في الشهود في الطلاق يكتمون ذلك على الزوجة حتى طال ذلك ووقعت الخلوة بها فذلك جرحة

وفي مختصر الواضحة ولا شهادة لهم في حياة الزوجة ولا بعد موته أو موتها إلا أن يقوموا بحدثان الطلاق وإن اعتزل مسيسها والدخول عليها كما يدخل الرجل على زوجته وهي في بيته وستره وكتموها ذلك فشهادتهم ساقطة إلا أن يقولوا ظنناها علمت وحسبنا هذا الاعتزال فواتا ولم نرد الكتمان للشهادة فشهادتهم جائزة

فرع قال ابن الماجشون ومن سمع رجلا يطلق امرأته فعليه أن يأتي الإمام فيشهد عليه حتى يحلفه أن لم يكن معه غيره وإن نكل سجنه حتى يحلف

فرع قال ابن حبيب قال مطرف في امرأة أعتقت جاريتها عند موتها وابنها غائب لم يقدم فأقام الابن شاهدين أنها له وقد حضر هذان الشاهدان عتق الأم لها وسكتا عن أمرهما وشهد آخران أنهما يعرفانها في خدمة الأم قال شهيدا الابن أحق ولا يضرهما حضورهما عتق الأم وقاله أصبغ

فرع قال ابن سحنون في كتابه كتب شجرة إلى سحنون في عبيد ادعوا أن سيدهم حنث فيهم بالعتق فجاءوا ببينة فشهدوا أن مولاهم فلانا أشهدهم قبل خروجه في سفره إلى العسكر أنه حنث فيهم وسماهم فهل يتهمون في شهادتهم وكيف إن لم يرفعوا ذلك فكتب إليه هذه شهادة تقبل إلا أن يكونوا حين أشهدهم يرونه يشتغل ويستخدم فطالبه ذلك قبل خروجه إلى العسكر فتبطل شهادتهم بذلك فإن كان خروجه بعد الشهادة بأمد قريب فلا يضرهم إلا

ج ٢ · ص ٥٣

أن يروهم بعد خروجه يستخدمون ويشتغلون إلى يوم شهادتهم عندك فذلك لا يضر وإن لم يعطوا بذلك وكانوا غيبا قبل الخروج وبعده في أن تطول المدة فأخر شهادتهم

فرع وسأله شجرة عن رجل شهد عنده على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا منذ سنين فقال له شجرة لم لم ترفع ذلك فقال لم أدر أو نحو ذلك وهو صالح رضا وشهد آخر أنه قال لها بالأمس أنت حرام قال شهادة الأول ساقطة ويحلف الزوج مع شاهد الحرام

فرع وسأله حبيب عن رجل يدخل من زقاق المسلمين شيئا في داره والزقاق نافذ ثم يرفع الجيران ذلك إلى الحاكم بعد عشرين سنة قال يهدم بناء الجدار ويرد ذلك إلى الزقاق إذا صحت البينة ولا تملك الأزقة ولا تحاز وليس فيها حيازة

وقال سحنون في موضع آخر إذا كان أمرا بينا من القطع من طريق المسلمين يرونه عشرين سنة لا يشهدون به فهذه جرحة قال من أثق به هي خلاف الأولى إلا أن يكون يعني أن ذلك ثبت بغير الذي عاينوه ورفعوه

فرع وفي المقنع قال ابن القاسم عند مالك رحمه الله فيمن بينهما خصومة فسأل أحدهما رجلين أن يمشيا إلى صاحبه ويصلحا بينهما فأتياه فقال أنا أخيركما على أن لا تشهدا فقبلا ذلك منه فاعترف به ثم تجاحدا قال لا تعجلا بالشهادة حتى يكادا يتجاحدا أو يكون عند آخر ذلك فإن اصطلحا وإلا شهدا عليه

فرع وقال ابن نافع عنه في الداخل بين اثنين فأصلح بينهما ثم طلبه أحدهما بما أقر له به فأبى أن يشهد قال مالك ما أرى بما صنع بأسا

قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وإذا أدخلا بينهما رجلين على أن لا يشهدا بينهما مثل ذلك

فرع وإذا أخذ رجل رجلا قد شرب خمرا ليرفعه إلى السلطان ومعه جماعة فلم يزالوا به حتى أطلقه فأقام زمانا ثم وقع بينه وبينه شر فأراد رفعه واستشهد بالقوم

قال ابن القاسم لا يشهدوا في ذلك إلا أن يكون شهد على آخر فيخرجوه قال ابن القاسم وإن كان الأمير قد علم بالأمر فليكتموا الشهادة إلا أن يشهد على رجل بحق فليشهدوا حتى يطرحوا الشهادة إن كان مقيما على حاله لم تعرف له توبة

فرع قال ابن القاسم وسمعت مالكا يقول في الرجلين يحضران الرجل في الأمر بينهما ويقولان له لا تشهد علينا بشيء فإنا نتقار بأشياء من أمرنا لا ندري أيتم بيننا ذلك أم لا فيتكلمان ثم يفترقان فيسأله أحدهما أن يقوم بما سمع منهما لا أرى أن يعجل بالشهادة وليكلمهما فإن أصرا وتحادا شهد بما سمع منهما

فرع قال ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ في الرجلين يتناكران حقا بينهما فيجلسان بينهما رجلين يردان الظالم منهما عن ظلمه والمفاقم عن خطئه ويسددان بينهما على

ج ٢ · ص ٥٤

أن لا شهادة منهما عليهما في شيء مما يتواصفان من أمورهما فيتواصفان ثم يسأل أحدهما الشهيدين الشهادة بما سمعا وحضرا فلا ينبغي لهما أن يشهدا بشيء من ذلك ما لم يريا أحدهما قد تعدى وأصر واستبان لهما أنه الظالم وأنه قد تحقق الحق لصاحبه وما أشبه ذلك فلا يسعهما إلا الشهادة

فرع وعن عيسى عن ابن القاسم فيمن سمع رجلا طلق امرأته فلم يقم بها زمانا ثم قام وأراد أن لا يذكر تاريخ ذلك خوف أن تبطل قال ليأت بها على وجهها ويذكر التاريخ

مسألة وفي المقنع أيضا فيمن شهد عند قاض بحق والشاهد مجرح فدعا رجل إلى تجريحه والرجل يعلم أن الذي شهد به الشاهد المجروح حق قال سحنون في المستخرجة لا يسعه تجريحه إذا دعا إلى ذلك لأنه يهلك ذلك الحق وقيل إنه يخبر بجرحته القاضي كما لو علمه عبدا أو نصرانيا للزمه أن يجرحه بذلك وكذلك لو كان شاهدا معه في تلك الشهادة فقال مرة لا يخبر بجرحته ثم رجع فقال يخبر بجرحته

مسألة قال ابن القاسم في المستخرجة وغيرها في قوم شهدوا على رجل أنهم وجدوا معه ريح شراب فيذكر الشهود أنهم أعداؤه ورجل يعلم بأنهم أعداؤه وقد أقر عنده أنه شرب فهل يسعه أن يخبر بعداوتهم قال ما يسعه ذلك

مسألة وسئل سحنون عمن عنده شهادة وهي لا تجوز وتجوز عند القاضي كشهادة على صداق بعضه إلى غير أجل فقال لا يشهد فيه

مسألة وسئل عن شاهدين شهد أحدهما بأربعين وآخر بخمسة وأربعين وهما إن أدياها لم يجزها الحاكم وكان هذا رأيه فهل يسع الشاهد أن يسقط خمسة ويشهد بأربعين لتتم الشهادة قال لا بأس وهذه الأربع المسائل ليست في هذا الباب وإنما هي من باب ما يلزم الشاهد رفعه ويجوز له كتمه ذكرتها قصدا لتتميم الفائدة وفي مختصر الواضحة وفي المقنع من ذلك مسائل كثيرة جدا

وفي معين الحكام لابن عبد الرفيع وإذا خشي القاضي من تفاقم الأمر بين الخصمين أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم أمرهما بالصلح وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن

تنبيه قال ابن راشد وغيره ولا يأمر بالصلح إذا تبين له وجه الحكم لأحدهما رجاء أن يصلحا إلا أن يرى لذلك وجها مثل أن يرى أن الحكم يوقع فتنة وتهارجا

فرع قال وينبغي للإمام أن يندب إلى الصلح إذا أشكل عليه وجه الحكم فإن أبيا أو أبى أحدهما لم يلح عليهما إلحاحا يشبه الإلجاء بل يفصل بينهما بالواجب أو يترك الحكم بينهما إذا أشكل عليه

وقال سحنون في

ج ٢ · ص ٥٥

كتاب ابنه إذا كانت شبهة وأشكل الأمر فلا بأس أن يأمرهما بالصلح

تنبيه وفي الطرر لابن عات قال بعضهم إنما يجوز للقاضي أن يأمرهم بالصلح إذا تقاربت الحجتان بين الخصمين غير أن أحدهما يكون ألحن بحجته من الآخر أو تكون الدعوى في أمور درست وتقادمت وتشابهت وأما إذا تبين للقاضي الظالم من المظلوم لم يسعه من الله تعالى إلا فصل القضاء وانظر تمام هذا في آداب القضاء أول الكتاب

فصل والصلح بيع من البيوع إن وقع على الإقرار وكذا إن وقع على الإنكار عد مالك لاشتراطه فيهما ما يشترط في البيع وقد يكون الصلح إبراء وإسقاطا كمن له على رجل مائة فيصالحه على أخذ خمسين منها على أن يسقط الباقي وهو على أربعة أقسام جائز وممنوع ومكروه ومختلف فيه

فالجائزة الصلح على الإقرار بما تصح المعاوضة به

والممنوع الصلح على الإقرار بما لا تصح المعاوضة

والمكروه ما يؤدي إلى أسلفني وأسلفك مثل أن يدعي كل واحد على صاحبه بدنانير فينكره صاحبه فيصطلحان على أن يؤخر أحدهما صاحبه بما يدعيه عليه إلى أجل

والمختلف فيه الصلح على الإنكار وهو جائز عند مالك خلافا للشافعي واختلف أيضا في الصلح على القذف وسيأتي

ويجوز للرجل أن يصالح عن غيره بوكالة أم بغير وكالة وذلك مثل أن يصالح رجل رجلا عن دين وعلى رجل آخر ويلزم المصالح ما صالح به فرع ويجوز الصلح على الإنكار وعلى الافتداء من اليمين وذلك مروي عن عثمان وابن مسعود ولا مخالف لهما وذلك جائز في ظاهر الحكم ولا يحل للظالم منهما أن يأخذ شيئا

فرع فلو أقر المطلوب بعد ذلك نقض الصلح لأنه إنما صالحه غلبة فلو ثبت الحق ببينة لم يعلم بها الطالب فله نقض الصلح وقيل ليس له ذلك لأنه مفرط في الاستعلام والبحث

فرع واختلف في الصلح على القذف فمنعه في المدونة وأجازه سحنون

وقال أشهب الحدود التي لا يجوز الصلح فيها هي ما لا يجوز فيه العفو كالسرقة والزنا وما جاز فيه العفو جاز فيه الصلح

فرع وصلح الأب أو الوصي عمن في حجرهما جائز ولا يجوز أن يسقط من حقه شيئا على غير وجه النظر وفي مفيد الحكام في الأب يصالح عن ابنته البكر ببعض حقها من ميراث أو صدقة أو غير ذلك وحقها بين لا خصام فيه أن صلحه غير جائز إذ لا نظر فيه وترجع الابنة ببقيته على من هو عليه ثم لا رجوع له على الأب إلا أن يتحمل له بما يدركه في ذلك من درك ولو كان عديما طالبت أباها به وهو قول جميع أصحاب مالك

فرع وفي الطرر لابن عات وصلح الوصي عن اليتيم فيما طلب به أو طلب منه في

ج ٢ · ص ٥٦

أن يأخذ بعض حقه ويضع بعضه إذا خشي أن لا يصح له ما ادعاه أو بأن يعطي من ماله ما يطلب به إذا خشي أن يثبت عليه جميعه جائز قاله ابن القاسم في سماع أصبغ

وقال ابن الماجشون يجوز أن يأخذ بعض حقه ويضع بعضه إذا خشي ذلك بخلاف أن يصالح عنه ببعض ما طلب منه قال ابن رشد والصواب ما قاله ابن القاسم ولا فرق بينهما وفعل الوصي محمول على النظر حتى يثبت خلافه فإن قام أحد بنقضه نظر فيه القاضي فإن رأى فيه ضررا باليتيم نقضه قاله ابن القاسم

فرع وفي الكافي لأبي عمر بن عبد البر في الصانع تضيع عنده السلعة ويغرم قيمتها ثم توجد أنها للصانع وكذلك لو ادعى على رجل أنه سرق عبده فأنكره فصالحه على شيء ثم وجد العبد قال ابن رشد في سماع يحيى هو للمدعى عليه ولا ينقض الصلح معيبا كان أو صحيحا إلا أن يجده عنده قد أخفاه فيكون لربه

وفي التهذيب في المكتري يتعدى بالدابة موضع الكراء فتضل فيغرم قيمتها ثم توجد هي للمكتري

فرع وفي الطرر على التهذيب لأبي إبراهيم الأعرج قال عيسى بن دينار لو أن لرجل على رجل وثيقة بذكر حق فضاعت وأنكره المطلوب المطلوب فصالحه ببعض حقه ثم وجد الوثيقة حلف ويرجع بما بقي عليه من حقه

فرع إن وقع الصلح بين ورثة وضمن حاضرهم فأمر غائبهم فأنكر الصلح أو ادعى الغائب شيئا لم يجز الصلح وفسخ

فرع قال ابن راشد أن يتقيد عليه في عقد الصلح أنه أسقط البينات لم يكن له القيام سواء كان عالما بها أو لا قال حمديس إذا صالح وله بينة لم يرجع بشيء وإن أقر له المطلوب وإن لم يتقيد عليه ذلك فله القيام ببينة لم يعلم بها بعد يمينه أنه لم يعلم بها وتكون يمينه بعد القيام وقبول الحاكم لها

فرع ويجوز صلح ولي المقتول للقاتل على خروجه مرتحلا من بلد المقتول فإن عاد إليه عاد الطلب عليه فإن ثبت وجب للأولياء القصاص في العمد والدية في الخطأ

فرع إذا أشهد في السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكاره وأنه متى وجد بينة قام بها فالصلح غير لازم إذا ثبت إنكاره وثبت الحق وغاية ما عليه اليمين أنه ما علم بينته

وقال مطرف لا ينفعه ما أشهد به في السر وقد ذكرت هذه المسألة وقول ابن مزين فيها في باب القضاء بشهادة الاسترعاء

في القضاء بالإقرار قال ابن راشد حقيقته الإخبار عن أمر يتعلق به حق للغير وحكمه اللزوم وهو أبلغ من الشهادة قال أشهب قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره ومن لم يجز إقراره على نفسه من صغير وشبهه لم تجز شهادته على غيره

وللإقرار أربعة أركان الصيغة والمقر والمقر له والمقر به

ج ٢ · ص ٥٧

الركن الأول الصيغة وهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على توجه الحق قبل المقر ولا خفاء بصرائح ألفاظه ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكتابة والسكوت فالإشارة من الأبكم ومن المريض فإذا قيل للمريض لفلان عندك كذا فأشار برأسه أن نعم فهذا إقرار إذا فهم عنه مراده والكتابة مثل أن يكتب بيده بمحضر قوم وقال اشهدوا علي بما فيه فذلك لازم وإن لم يقرأه عليهم

فرع لو كتب رسالة لرجل غائب أن لك علي كذا لزمه فإن جحد وقامت البينة أنه كتبه أو أملاه لزمه ويلزمه أيضا كل ما فيه من الطلاق وغيره خلا الحدود فله أن يرجع عنه ويؤخذ بغرم السرقة ولا يحد

فرع ولو كتب في الأرض لفلان علي كذا وقال اشهدوا علي بهذا لزمه وإن لم يقل اشهدوا لم يلزمه ولو كتب ذلك في صحيفة أو لوح أو خرقة لزمه إن شهد أنه خطه بخلاف كتابته في الأرض

فرع وفي أحكام ابن سهل قال مالك في الرجل يقر لقوم أن أباهم كان أسلفه مالا وأنه قد قضاه إياه أنه إن كان أمد ذلك قريبا والزمن غير متطاول لم يصدق إلا ببينة على القضاء وإن تطاول زمان ذلك أحلف المقر وكان القول قوله ولم يجد الطول فانظره

فرع والسكوت مثل الميت تباع تركته وتقسم وغريمه حاضر ساكت لم يقم فلا قيام له إلا أن يكون له عذر

مسألة وقال ابن القاسم فيمن سئل عند موته هل لأحد عندك شيء فقال لا قيل له ولا لامرأتك والمرأة ساكتة وهي تسمع فإنها تحلف أن حقها عليه تريد إلى الآن وتأخذه إن قامت لها به بينة ولا يضرها سكوتها من المذهب لابن راشد

فرع وقال ابن القاسم فيمن أتى إلى قوم فقال اشهدوا أن لي كذا وكذا على هذا الرجل والرجل ساكت ولم يسأله الشهود عن شيء فلما طولب أنكر قال لا بل يلزمه بسكوته

فرع وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل فلان الساكن في منزلك لم أسكنته فقال أسكنته بلا كراء والساكن يسمع ولا ينكر ولا يغير ثم ادعى أن المنزل له قال لا يقطع سكوته دعواه إن أقام البينة أن المنزل له ويحلف لأنه يقول ظننته يداعب

تنبيه وفي وثائق أبي إسحاق الغرناطي ومن أقر لرجل أنه لا حق له عليه برئ من الحقوق الواجبة من الضمانات والديون وإن أقر أنه لا حق له عنده أو قبله برئ من الضمانات والأمانات

إقرار الرجل إما على نفسه أو على غيره أو على نفسه وغيره فإن أقر على نفسه وهو رشيد طائع لزم أقر بمال أو بقصاص ولا ينفعه الرجوع وإن أقر بما يوجب عليه الحد كالزنا والسرقة له الرجوع لكن يلزمه الصداق والمال

فرع ولو كان مكرها لم يلزمه ولو كان محجورا عليه لحق نفسه كالصغير ولم يلزمه إلا أن يدعي إن احتلم في وقت إمكانه إذ لا يعرف إلا من جهته والمجنون مثله

فرع ولو حجر عليه غيره كالمفلس والعبد والمريض فأحكام إقرارهم مشهورة مبسوطة في كتب الفقه مسألة وإذا أقر لك غريمك باثني عشر دينارا وثبت قبضك لتسعة دنانير ببينة أو إقرار

ج ٢ · ص ٥٨

وله بينة بأداء ثلاثة فزعمت أنها من التسعة فالقول قوله بأنها سواها

مسألة وأما إقراره على غيره فإن كان سببه منه كقتل الخطأ وجراح الخطأ التي فيها ثلث الدية فإقراره غير لازم وما كان دون ثلث الدية لزمه في ماله وإن لم يكن سببه منه كإقراره في عبد زيد أنه لعمرو فلا يقبل إقراره

مسألة وأما إقراره على نفسه وغيره فيقبل في حق نفسه ويكون شاهدا لغيره فلو قال لفلان علي وعلى فلان ألف درهم فعليه النصف ويحلف الطالب معه فإن نكل أو كان غير عدل فلا شيء له غير النصف الركن الثالث المقر له ويشترط أن يكون أهلا للاستحقاق ولا يكذب المقر فلا يصح الإقرار للجماد والحيوان وإذا كذب المقر ثم رجع لم يفده رجوعه إلا أن يرجع المقر إلى الإقرار

الركن الرابع المقر به وهو ضربان نسب ومال فالأول هو الاستلحاق ومسائله مشهورة وأما الإقرار بالمال فهو نوعان مطلق ومقيد والمطلق ما صدر غير مقترن بما يقيده أو يرفع حكمه أو حكم بعضه والمقيد إما أن يكون مقيدا بالمحل أو بالعلم أو بالغاية أو بالخيار أو بالشرط أو بالاستثناء أو على جهة الشكر أو الذم أو الاعتذار أو تعقيب الإقرار بما يبطله فالمحل كقوله غصبت فلانا ثوبا في منديل أخذ بالثوب والمنديل وصدق في صفتهما قاله سحنون وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه المنديل والعلم كقوله له علي ألف درهم فيما أعلم أو فيما أظن أو فيما حسبت أو فيما رأيت فهو إقرار قاله سحنون

وقال ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال فيما أعلم أو في علمي أو فيما يحضرني فهو شك لا يلزم والغاية كقوله له علي ما بين درهم إلى مائتي درهم لزمه مائة وتسعة وتسعون ولو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة وقيل يلزمه عشرة وكذلك من درهم إلى ثلاثة فيلزمه ثلاثة والخيار كقوله له علي ألف درهم على أني بالخيار يومين أو ثلاثة فقيل يلزمه ويكون الخيار كالأجل وقيل الخيار باطل والشرط كقوله علي مائة إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف فقال المقر ما ظننت أنه يحلف لم يلزمه إقراره إجماعا والاستثناء كقوله علي ألف إن شاء الله لزمه ولا ينفعه الاستثناء بالمشيئة

وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه لأنه أدخل ما يوجب الشك وكذلك لو قال إن قضى الله ذلك أو إن

ج ٢ · ص ٥٩

أراد الله لزمه كقوله إن شاء الله تعالى قاله سحنون

وقال ابن المواز وابن عبد الحكم لا يلزمه ولو قال إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى غير ذلك لزمه ولو قال له علي مائة إلا شيئا لزمه أحد وتسعون ومسائل هذا النوع مذكورة في محلها لا نطول بذكرها والشكر مثل قوله اشهدوا أني قبضت من فلان مائة دينار كانت لي عليه وأحسن قضائي جزاه الله خيرا فقال الدافع إنما أسلفتها له فالذي قال أسلفتها له مصدق إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه كان يتقاضاه في دينه قبل ذلك وقيل هو مصدق وقيل إن كان إقراره بذلك في مجلس القاضي لم يصدق إلا ببينة وإن كان على وجه الحكاية لقوم صدق

فرع قال أصبغ عن ابن القاسم سمعت مالكا يقول في الإقرار بالسلف وقضائه على وجه الشكر والثناء لا يلزم المقر وهو مصدق فيما طال زمانه وإن كان فيما وقته قريب أخذ بإقراره

وقال مطرف وابن الماجشون وكل من أقر بحق عند قوم في مساق حديث يحدثهم أو شكر شكره به أحد فأثنى عليه به لما قد مضى من سلف وغيره من الحقوق ثم ادعى المقر له ذلك وقال قد أسلفته كما ذكر ولم أقبض وقال الآخر قد قبضته وإنما ذكرت إحسانه إلي وأثبته عليه به فلا يلزمه ذلك المقر به إذا كان على هذه الجهة ولا ينبغي للقوم أن يشهدوا بذلك فإن جهلوا أو شهدوا بذلك على جهته وكما كان ساقه لم يجز للسلطان أن يأخذه به وهكذا سمعت مالكا يقول وجميع أصحابنا والذم كقوله كان لفلان علي دينار فأساء تقاضي ذلك لا جزاه الله خيرا وقد دفعته له فقال الآخر ما تقاضيت منك شيئا فإن المقر يغرم الدينار قاله ابن القاسم وليس هذا عنده كالمقر على الشكر

وقال ابن الماجشون فيمن قال لقوم أسلفني فلان مائة دينار وقضيته إياها أنه مصدق ولو قالها عند سلطان لم يصدق إلا ببينته قال ابن حبيب لأن ما كان من أمر جره الحديث والإخبار عن حال الشكر والذم فلا يؤخذ به أحد بخلاف الإقرار في موضع القضاء والاعتذار مثل أن يقول السلطان في الجارية ولدت مني أو العبد مدبر لئلا يأخذهما منه فلا يلزمه وكذلك لو سأله ابن عمه منزلا فقال هو لزوجتي ثم سأله فيه ثان وثالث من بني عمه وهو يقول ذلك فقامت امرأته بذلك فقال إنما قلته اعتذارا قال مالك لا شيء لها وقد روى ابن القاسم فيمن سئل أن يكري منزله فقال هو لابنتي حتى أشاورها فقامت الابنة فيه قال لا ينفعها ذلك إلا أن تكون حازت ذلك ولها على الصدقة والحيازة بينة قيل له ولو كانت صغيرة قال ليس لها شيء قد يعتذر بهذا يريد منعه

مسألة وفي وثائق الغرناطي ومن سئل عن شيء فقال هو لفلان لم يلزمه هذا الإقرار بخلاف ما إذا قال وهبته أو بعته من فلان فإنه يلزمه والرافع مثل أن يقر بشيء ثم يعقبه بما يبطله ويرفع حكمه فإنه يبطل إلا أن يخالفه المقر له مثل أن يقول له عندي ألف من ثمن خمر أو خنزير وقال ابن شاس لا يلزمه شيء إلا أن يقول المقر له بل هي من ثمن بر فيلزم مع يمين الطالب

ج ٢ · ص ٦٠

سقط الباب الرابع والخمسون في القضاء باجتهاد الحاكم قال ابن الفرس في أحكام القرآن في قوله تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بغالب الظنون وروي عن قتادة قال كان الرضاع واجبا في الحولين وكان يحرم الفطام قبله ثم أبيح أقل من هذه المدة بهذه الآية

وفي مفيد الأحكام قال مالك إن الله وسع على هذه الأمة بالاجتهاد وذكره في شهادة السماع

مسألة من ذلك امرأة المفقود في المعترك يتلوم لها الإمام بالاجتهاد فيما قرب من الديار بعد انصراف من انصرف وانهزام من انهزم ثم تعتد وتتزوج وروي بعد سنة وروي سنة فيها العدة

فرع والحربي إذا قدم تاجرا ودخل إلى بلادنا بأمان مطلق ولم يقدر الإمام عليه ما يؤخذ منه فالمشهور أن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام فيجتهد في قدر ما يؤخذ منه لأنه يجتهد مطلقا بحيث إنه لو أراد ترك الأخذ منه كان له ذلك ومقابل المشهور أن عليه العشر كالذمي

وفي ابن عبد السلام قال ابن القاسم وأشهب لا يزاد على العشر وقاله أصبغ إذا كانوا معروفين بالنزول قبل ذلك على العشر

فرع وكذا الحربي إذا قدم من بلاده مريدا للإقامة في بلادنا على عقد الذمة وضرب الجزية فإن السلطان ينظر في ذلك بالأصلح للمسلمين

فرع وكذلك جواز إعطاء أمير الجيش الأمان للعدو الذي خرج لقتاله وتأمين بعضهم إما مطلقا مثل أن يقول لجماعة أنتم آمنون فإن أرادوا البقاء في بلاد المسلمين ويؤدوا الجزية فلهم ذلك وإن أرادوا الرجوع فهم آمنون حتى يبلغوا مأمنهم أو مقيدا والتقيد يكون بزمان أو مكان أو صفة مثل أنه آمن في نفسه دون ماله وذلك إذا رأوا أن المصلحة في عدم قتالهم ويفعل الأمير ذلك بعد الاجتهاد ومشورة من يثق به من ذوي الرأي وينظر للمسلمين بالمصلحة ولأجل ذلك قدم الأمراء على الناس قال ابن عبد السلام وإذا جاز هذا لأمير فلأن يجوز لأمير المؤمنين أولى ولا يجوز اتباع الهوى في شيء من ذلك ولا اتباع الصالح وترك الأصلح

فرع والمعسر بالنفقة يطلق الحاكم عليه بعد التلوم والاجتهاد فقيل بعد شهر وقيل شهران وقيل ثلاثة أيام والصحيح أنه يختلف باختلاف الرجاء فلو آيس من يسره في تلك المدة طلق عليه بلا ضرب أجل وينبغي للحاكم أن يجتهد في تحقيق الإعسار وهل ذلك الزوج ممن يطلق عليه بالإعسار فقد قال مالك لو تزوجت رجلا حاله مثل حال أهل الصفة لم يكن لها التطليق بسبب الإعسار لدخولها على ذلك

ج ٢ · ص ٦١

فرع وإذا وصى لزيد وللفقراء بالثلث أعطي زيد بقدر حاجته بالاجتهاد

فرع وإذا قال داري حبس فقط ولم يجعل لها مخرجا فقال مالك تكون في الفقراء قيل له إن الدار بالإسكندرية قال قد يجتهد الإمام فيها وله في ذلك سعة من المقنع

فرع وكذلك للعبيد الحبس إذا لم تمكن مؤاجرتهم فيما يقيم عيشهم فإنهم يباعون وتقسم أثمانهم في سبيل الله إن رأى ذلك الإمام أو يشتري به خيلا أو سلاحا فيما يجتهد فيه برأي أهل الاجتهاد وكذلك الثياب إذا اختلفت فحينئذ ينظر فإن كان فيما يبقى منها ثمن بيعت ويجعل ثمنها في شأن الغزو على رأي الاجتهاد

فرع وكذلك في قسم غلة الحبس بين أهله يجتهد ويفضل أهل الحاجة والعيال والزمنى على غيرهم

فرع وإذا أسر الإمام العدو عجما كانوا أو عربا فالإمام مخير في خمسة القتل والاسترقاق وضرب الجزية والمفاداة والمن إذا كان ذلك نظر وهذا التخيير بحسب المصلحة والاجتهاد لا أنه يفعل أيها شاء بهواه

فرع وكذلك ما يقطعه الإمام فإنه يقطع من شاء بالنظر والمصلحة للمسلمين وليس للإمام أن يقطع غير الموات إلا متاعا أو تمليكا

فرع وكذلك ما يفعله الإمام بالمحارب من القتل أو الصلب ثم القتل أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف موالاة أو النفي فتعيين أحد هذه الأمور للإمام يفعل باجتهاده ما يراه أنفع في الزجر

فرع وكذلك عقد الصلح بين المسلمين والكفار يجتهد للمسلمين بالمصلحة في ذلك

فرع وعقوبة المرأة المساحقة قال ابن القاسم ذلك إلى اجتهاد الإمام

فرع وكذلك أدب الكافر في اللواط

فرع ومن ذلك تقدير النفقات للزوجات والأولاد والأبوين

فرع وكذلك تأجيل الأخذ بالشفعة قيل ثلاثة أيام وقيل عشرة وقيل خمسة عشر إلى عشرين والأصل أنه راجع إلى اجتهاد الحاكم من أحكام ابن سهل

فرع إذا استمهل المدعى عليه الحاكم أن لا يعجل عليه بالحكم لأجل حساب وشبهه فإنه يمهله اليومين والثلاثة بكفيل يوجهه وقيل ما يرى الحاكم

فرع والتعزيرات ترجع إلى اجتهاد الحاكم ونظره بقدر الجناية وحال الجاني والمجني عليه حتى تقع المؤاخذة على وفق ذلك من غير حيف منه وهذا مبسوط في باب القضاء بالتعزير

ج ٢ · ص ٦٢

فرع والسن المضطربة جدا يقدر ما بقي فيها من المنفعة فيأخذ بقدرها بالاجتهاد وكذلك فيما نقص من منفعة القيام والجلوس يأخذ بحسابه بالاجتهاد وكذا في العين القائمة الاجتهاد

فرع ومن أوصى بعتق عبد يشترى لتطوع أو ظهار ولم يسم ثمنا أخرج بالاجتهاد على قدر المال

فرع وكذا أرض العنوة يجتهد الإمام فيها ومن حضره من المسلمين في قسمها بين أهل المغنم أو وقفها خراجا للمسلمين

فرع ومن ذلك ضرب القضاة الآجال في الأعذار في الحكم وفي الغيبة إذا قامت المرأة بعدم النفقة وسألت الطلاق وفي ضرب الأجل في بيع العقار في الدين وذكر ابن سهل أنه ليس لهذا حد محدود لا يتجاوز وإنما هو لاجتهاد الحاكم وقد يزيد على ذلك وقد تقدم الكلام على الآجال

فرع وفي الطرر ويصح الإجبار على النكاح بعد البلوغ مع الثيوبة إذا ظهر منها الفساد ولم يقدر وليها على صيانتها أو لم يكن لها ولي يصونها واستحسن أن يرفع ذلك مع عدم الأب إلى الحاكم فيجتهد فيمن يتزوجها منه وإن زوجها ولي من غير حاكم مضى فعله

فرع إذا وجب على العاقلة حمل نصف الدية أو ثلاثة أرباعها فروي عن مالك أن تقسيطها على العاقلة موكول إلى اجتهاد الإمام وروي أنها تقسط في سنتين وكذلك مقدار ما يقسط على كل رجل من العاقلة موكول إلى اجتهاد الإمام لأنه ليس لما يؤخذ منهم حد لأنه لم يرد في ذلك تحديد وإنما هو مواساة فينظر الإمام في ذلك وقد كان يحمل على الناس في عطياتهم من كل مائة درهم ونصف

وقال ابن القاسم من كل مائة درهم

فرع قال ابن القاسم كان مالك رحمه الله لا يوقت في الحيازة لا عشر سنين ولا غيرها وكان يرى ذلك على قدر ما ينزل به الأمر يرى فيه الإمام رأيه وذهب ابن الماجشون إلى ذلك فإن ذلك قد يكون بعضه أقوى من بعض وذهب ابن القاسم إلى العشر وما قاربها وعليه العمل

والأصل في ذلك القول بالاستحسان وفي المتيطية في باب الزمن والاستحسان في العلم أغلب من القياس وقد قال مالك رحمه الله تسعة أعشار العلم الاستحسان