تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٢٣

ج ٢ · ص ٨٩

مسألة ومن هذا الباب إذ ظهر الحمل بزوجة الممسوح العسيب والخصاء قال ابن حبيب إذا جاءت زوجته بولد لم يلحق وتحد وإذا طلقها فلا عدة عليها

وفي المتيطية وكذلك من ليس من أهل الوطء كالمجبوب والحصور لا عدة على المرأة منهما إلا أن تحمل من مثله فتكون العدة عليها انظر المتيطية في باب العيوب وإذا أغار قوم على بيت رجل فأخذوا ما فيه والناس ينظرون إليهم ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا ولكن علموا أنهم أغاروا عليه وانتهبوا فقال ابن القاسم وابن الماجشون القول قول المنتهب مع يمينه لأن مالكا قال في منتهب الصرة يختلفان في عددها القول قول المنتهب مع يمينه

وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب القول قول المنتهب منه مع يمينه فيما يشبه أنه يملكه ويحمل على الظالم

فرع ومن كتاب الرعيني قال مالك فيمن دخل عليه السراق فسرقوا متاعه وانتهبوا ماله وأرادوا قتله فنازعهم وحاربهم ثم ادعى أنه عرفهم أو لم يعرفهم أهو مصدق عليهم إذا كانوا معروفين بالسرقة مستحلين لها أو ترى أن يكلف البينة قال هو مصدق وقد نزلت هذه بالمدينة في زمان عمر رضي الله عنه فغرمهم عمر رضي الله عنه بقوله ونكلهم عقوبة موجعة ولم يكلفه البينة

مسألة وفي فقه وثائق ابن العطار وسئل مالك عن رجلين ابتاعا طعاما فحمل الحمالون إليهما الطعام فوجد أحدهما طعامه ينقص غرائر فذهب إلى الذي كان يحمل إليه الطعام فقال له انظر لا يكون ذهب إليك من طعامي شيء فكال الرجل طعامه فوجد فيه زيادة فردها فأراد الذي ذهب طعامه أن يستحلفه على باقي ما نقصه من الغرائر فقال ذلك له وإن نكل حق عليه الحق وقد تقدم هذا أول الكتاب

مسألة في الحيازة على الغائب وفي مختصر الواضحة قال ابن حبيب وأخبرني حسين عن ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأصبغ ومطرف في الغائب يحاز عليه من ماله وهو على مسيرة دون السبعة الأيام يريد كالخمسة فإن علم في غيبته بما حيز عليه من ماله فلم يقدم ولم يوكل حتى

ج ٢ · ص ٩٠

طال زمان ذلك فهو كالحاضر إلا أن يكون له عذر مثل أن يكون في يد عدو أو من وراء بحر أو يكون ضعيفا أو مختلا أو امرأة محجوبة وما أشبه ذلك من العذر فيكون على حقه أبدا وإن أشهد في غيبته على عذره وأنه غير تارك لحقه إلا لما يذكره من عذره كان ذلك أوثق له عندنا وقد يكون للغائب أن قربت غيبته معاذير يعذر بها إذا ظهرت

قال ابن حبيب ثم رجع ابن القاسم فقال أرى الغائب على مسيرة الثلاثة أيام والأربعة معذورا في غيبته وإن علم بما حيز عليه وإن لم يكن ضعيفا في بدنه ولا مختلا في عقله وأراه على حقه أبدا ما زال غائبا لأنه قد يكون للغائب معاذير لا تعرف وقوله الأول عندي أحسن وهو الذي اجتمع عليه كبار أصحاب مالك

وفي العتبية عن ابن القاسم أن الثمانية الأيام في حكم القريب

فرع وفي الطرر لابن عات ومغيب المرأة على مسيرة اليوم لا يقطع حجتها لقوله عليه السلام لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها قاله بعض الشيوخ المتأخرين

فرع وإن كان غير عالم فهو على حقه إذا قدم ولا حيازة عليه وإن طالت الحيازة فيه كانت الغيبة قريبة أو بعيدة

تنبيه وهو على غير العلم حتى يقيم الحائز بينة إن كان عالما في غيبته لحيازته لماله

فرع وقال مطرف وأصبغ ونرى السبعة والثمانية وما أشبه ذلك طولا من الغيبة وعذرا في ترك القدوم والطلب والتوكيل وإن كان عالما إلا أنا نستحب له أن يشهد في غيبته إذا علم بحيازة ماله عنه وإن ترك الإشهاد لم يوهن ذلك حجته إلا أن يطول الزمان جدا مثل السبعين سنة أو الثمانين وما قاربها ويكون مع ذلك سماع مستفيض بأنها ملك الذين هي بأيديهم تداولها هم ومن كان قبلهم بما يحاز به الملك فيكون ذلك كالحيازة على الحاضر وإن كانت الغيبة بعيدة قال ابن حبيب وبقولهما أقول

في حيازة الأجنبي على الأجنبي الحاضر الرباع والعقار وفي مختصر الواضحة قال أصبغ ما حازه الأجنبي على الأجنبي بحضرته وعلمه أي الحيازات كان من سكنى فقط أو ازدراع أو هدم أو بنيان صغر شأنه أو عظم أو غير ذلك من وجوه الحيازات كلها فذلك توجيه لحائزه وتقطع حجة صاحبه وهي كالشهادة على الملك كما يكون الرهن شاهدا لصاحبه

ج ٢ · ص ٩١

بحيازته إياه وكما يكون الستر شاهدا للمرأة بإرخائه عليها وكذلك أجمع أهل العلم عليه إذا كان على هذا التفسير الذي فسرنا ورأوا العشر سنين وما قاربها يعني كالثمان والتسع حيازة فيما بين المتداعيين

قال ابن القاسم وكان مالك لا يؤقت الحيازة لا عشر سنين ولا غيرها وكان يرى ذلك على قدر ما ينزل من الأمر ويرى فيه الإمام رأيه وتابعه ابن الماجشون على ذلك وإن ذلك قد يكون بعضه أقوى من بعض مثل أن يكون الطالب مجاورا لحائزه مقيما معه ببلده عالما بإحداثه في ذلك ومما هدم وبنى لا ينكر ولا يدفع فإن هذه حالة إقرار لا شيء له معها فيما ادعى من ذلك وأثبت أصله وإن لم يكن على ما وصفنا وكان غائبا عنه أو كان الطالب مدعيا لشراء لم يثبته وما أشبه هذا فذلك للطالب الذي له البينة على أنه له أو لأبيه أو لمن أخذ ذلك عنه إذا حلف أنه لم يخرج عنه ولم يزل من يده أو من يد من أخذ عنه بما يخرج به المال من يد ربه يحلف على نفسه بالبت وفيما سواه بعلمه وذهب ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ إلى توقيت ذلك بعشر سنين وما قارب العشر وهذا في العقار والرباع والأرضين وسيأتي الكلام على الحيوان والعروض إن شاء الله تعالى والدليل على ما ذهب إليه ابن القاسم قوله صلى الله عليه وسلم من حاز على خصمه عشر سنين فهو أحق به واستدل أئمتنا رحمهم الله بالعرف والعادة ويشترط في الحيازة أن يكون المحوز عليه غير خائف من الحائز ولا بينه وبينه قرابة ولا مصاهرة ولا مصادقة ولا شركة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى

تنبيه في الطرر على التهذيب لأبي الحسن الطنجي عن أبي الحسن الصغير قاله عند قوله في التهذيب ومن أقامت بيده دار سنين ذوات عدد يحوزها ويمنعها ويكريها ويهدم ويبني فأقام رجل بينة أن الدار داره وأنها لأبيه أو جده وثبتت المواريث فإن كان المدعي حاضرا يراه يبني ويهدم ويكري فلا حاجة له وذلك يقطع دعواه قوله حاضرا يراه لا بد هنا من العلم بشيئين وهما العلم بأنه ملكه والعلم بأنه يتصرف فيه ولا يفيد العلم بأحدهما دون الآخر لأنه إذا علم بالتصرف قد يقول ما علمت أنه ملكي كما يقول الرجل الآن قد وجدت الوثيقة عند فلان فيقبل قوله ويحلف والعلم بهذين الوصفين قاله في الوثائق المجموعة وابن أبي جمراء

مسألة وفي فقه وثائق ابن العطار ولا يقطع قيام البكر غير العنس ولا قيام الصغير ولا قيام الولي عليه في رقاب الأملاك وفي الأحداث الاعتمار بحضرتهم إلا أن يبلغ الصغير ويملك نفسه الولي عليه وتعنس الجارية ويحاز عليهم عشرة أعوام من بعد ذلك وهم عالمون بحقوقهم لا يعترضون من غير عذر فينقطع حينئذ قيامهم وما لم يعرفوا بحقوقهم لم ينقطع قيامهم

قال ابن حبيب قال لي مطرف وأصبغ ما حازه الأجنبي من العبيد والإماء والدواب والحيوان كله والعروض كلها فأقام

ج ٢ · ص ٩٢

ذلك في يديه يختدم الرقيق ويركب الدواب ويحلب الماشية ويمتهن العروض فذلك كله لحائزه والحيازة في ذلك أقل من عشر سنين قطع لحجة مدعيه ومثبت أصله بعد أن يحلف بالله أنه له دون مدعيه ومثبت أصله قالا والحيوان والعروض أقصر مدة وأقوى في الحيازة من الدور والأرضين التي إنما تحاز بالعمارة والسكنى

قال أصبغ ويرى في الثياب السنة والسنتين حيازة إذا كانت تحاز على وجه الملك واللبس ويرى حيازة الدابة السنتين والثلاث حيازة إذا ملكها وركبها واغتلها وأعملها على وجه الملك بعلم صاحبها ونرى الأمة شبه ذلك والعبد والعروض فوق ذلك شيئا إذا حاز ذلك بالملك وأسبابه ولا يلتفت في مثل هذا وأشباهه إلى عشر سنين فيما بين الأجنبيين يعني لا يبلغ في شيء من ذلك بين الأجانب إلى عشر سنين كما يصنع في الأصول

قاله ابن رشد قال ابن حبيب قال لي مطرف وأصبغ وما أحدث الحائز فيه بيعا أو عتقا أو تدبيرا أو كتابة أو صدقة أو صداقا أو وطئا في الإماء بحضرة مدعيه وبعلمه وإن لم يطل زمان ذلك قبل الوطء فذلك يوجبه لحائزه ويقطع حجة مدعيه قام بعد ذلك بحدث أو بغير حدثاته إذا ترك التعيين والإنكار والتكلم عند علمه بهذا الإحداث ولا يلتفت في هذا إلى عشر سنين وإلى ما دونها

تنبيه وذكر ابن راشد في البيان في باب الاستحقاق أنه لا فرق في مدة حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثبات والحيوان والعروض وإنما يفترق في حيازة الأجنبي على الأجنبي كما تقدم في حيازة الأجنبي الحيوان والعروض فلو حاز الورثة بعضهم على بعض الإماء بالوطء والهبة وما أشبه ذلك فلا يقطع حق الورثة في ذلك طول الزمان إلا أن يطول جدا ولم ير الأربعين بطويل جدا بين الورثة خاصة على ما يأتي في حيازة بعضهم على بعض ذكره في سماع ابن القاسم وبعضه في سماع يحيى فانظره

فصل في سؤال الحائز الأجنبي على الأجنبي من أين صار إليه الملك قال ابن رشد يختلف الجواب في ذلك بحسب اختلاف الوجوه

فوجه لا يسأل الحائز عما في يديه من أين صار إليه وتبطل دعوى المدعي فيه بكل حال فلا توجب يمينا على الحائز المدعى عليه إلا أن يدعى عليه أنه أعاره إياه فتجب عليه اليمين على ذلك وهذا الوجه هو إذا لم يثبت الأصل للمدعي ولا أقر له به الحائز الذي حازه في وجهه العشرة الأعوام ونحوها ولو ادعى عليه ما في يديه أنه ماله قبل أن تنقضي مدة الحيازة عليه في وجهه لوجبت عليه اليمين

ووجه يسأل الحائز عما في يديه من أين صار إليه ويصدق في ذلك مع يمينه ولا يكلف البينة على ذلك وهو إذا ثبت الأصل للمدعي أو أقر به الحائز قبل أن تنقضي مدة الحيازة عليه فيجب أن يسأل من أين صار إليه ويكلف البينة على ذلك

ووجه يختلف فيه فقيل إنه لا يلزم المطلوب أكثر من أن يوقف على الإقرار والإنكار وقيل إنه يوقف وليسأل من أين صار إليه وهو إذا أثبت المواريث ولم يثبت أنها لأبيه أو جده

مسألة واختلف إن كان الحائز وارثا فقيل إنه بمنزلة وارثه الذي ورث ذلك عنه في مدة الحيازة وفي أنه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه الذي تصير به ذلك إلى مورثه وقيل يكون الوارث

ج ٢ · ص ٩٣

في الحيازة أقصر وليس عليه أن يسأل عن شيء لأنه يقول ورثت ذلك ولا أدري بما تصير ذلك إلى الذي ورثت عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم وقول الماجشون وهو عندي أبين في أنه ليس عليه أن يسأل عن شيء وأما المدة فينبغي أن يستوي فيها الوارث والمورث

فرع وتضاف مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة المورث مثل أن يكون الوارث قد حاز خمسة أعوام ومورثه قد حاز خمسة أعوام فيكون ذلك حيازة على الحاضر

وهي على ستة أقسام لأنها على مراتب ست الأولى وهي أضعفها حيازة الأب على ابنه والابن على أبيه

الثانية حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغير الميراث بعضهم على بعض وهذه المرتبة تلي التي قبلها

الثالثة وهي تلي التي قبلها حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شركة فيه بينهما

الرابعة حيازة الموالي والأختان

الخامسة حيازة الأجنبيين لاشتراك بعضهم على بعض

السادسة حيازة الأجنبيين بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه وهي أقواها والحيازة تكون ثلاثة أشياء أضعفها السكنى والازدراع ويليها الهدم والبنيان والغرس والاستغلال ويليها التفويت بالبيع والصدقة والهبة والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما أشبه ذلك مما لا يفعله الرجل إلا في ماله والاستخدام في الرقيق والركوب في الدواب كالسكنى والغرس في الدور والأرضين

القسم الأول فأما القسم الأول وهو حيازة الأب على ابنه والابن على أبيه فلا اختلاف في أنها لا تكون بالسكنى والإذراع قال ابن راشد ولا باستخدام فلو بقي العبد بيد الابن زمانا طويلا فلما مات الأب قال هو لي بوجه كذا من أبي فقال ابن القاسم لا ينتفع بطول الحيازة حتى يأتي ببينة على ما ادعاه والاتفاق على أنها تكون بالتفويت من البيع والهبة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والوطء واختلف هل يحوز كل واحد منهما على صاحبه بالهدم والبنيان والغرس أم لا على قولين المشهور أنه لا يحوز عليه بذلك إن ادعاه ملكا لنفسه قام عليه في حياته أو بعد وفاته

قال ابن رشد يريد والله أعلم إلا أن يطول الأمر جدا إلى ما يهلك فيه البينات وينقطع العلم

والقول الثاني أنه يحوز عليه بذلك قام عليه في حياته أو على سائر ورثته بعد وفاته إذا ادعاه ملكا لنفسه ومثل الأب والابن الجد وابن الابن

وأما القسم الثاني وهو حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغير الميراث فلا اختلاف أيضا في أنها لا تكون بالسكنى والإذراع وإن طالت السنون قال مطرف إلا أن يكون مثل الخمسين سنة ونحوها وإن كان بعضهم يغتل الثمار فهو كالسكنى وأبناؤهم وأبناء أبنائهم بمنزلتهم لا حق لهم فيما عمر الأب والجد إلا أن يطول الزمان جدا ولا ينفعه أن يقول ورثت عن أبي وأبي عن جدي لا أدري كيف كان هذا الحق في أيديهم إلا أن يأتي ببينة على شرط الأصل أو عطية وكذلك الصهر والولي على اختلاف قول ابن القاسم فيهم ولا خلاف في أنها تكون حيازة بالتفويت من البيع والهبة والصدقة والعتق والكتابة والوطء وإن لم تطل المدة

واختلف قول ابن القاسم في حيازة بعضهم على بعض في الهدم والبنيان فقال مرة إن

ج ٢ · ص ٩٤

العشر سنين حيازة

وقال مرة إنها لا تكون حيازة إلا أن يطول الأمر كحيازة الابن على أبيه أزيد من أربعين وما حازه بالكراء كالرجل يكري ذلك لنفسه ويقبضه بحضرة إخوته وعلمهم فهم في ذلك كالأجانب

وأما القسم الثالث وهو حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه فمرة جعلهم ابن القاسم كالقرابة في الإشراك ورجع عن قوله بأن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان إلى أنه لا حيازة بينهم في ذلك إلا مع الطول الكثير ومرة رآهم بخلاف الإشراك فجعل الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان فيتحصل فيهما جميعا ثلاثة أقوال

أحدها أن العشرة الأعوام مع الهدم والبنيان حيازة فيهما جميعا

والثاني أنها ليست بحيازة فيهما إلا مع طول المدة

الثالث الفرق بينهما فتكون حيازة في غير الشركاء

وأما القسم الرابع وهو حيازة الموالي والأختان والأصهار فيما لا شركة بينهم فيه فمرة جعلهم ابن القاسم كالأجنبيين

العشرة الأعوام بينهم حيازة وإن لم يكن هدم ولا بناء ومرة جعلهم كالقرابة الذين لا شرك بينهم فيتحصل فيهم ثلاثة أقوال أحدها أن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام وإن لم يكن هدم ولا بناء

والثاني أنها لا تكون بينهم في العشرة إلا مع الهدم والبناء

والثالث أنها تكون بينهم بالهدم والبناء إلا أن يطول الزمان جدا قاله ابن القاسم وإليه رجع

وقال أصبغ هم كالأجانب إلا من كان منهم مخالطا جدا أو وكيلا قال ابن راشد ينبغي أن يكون الخلاف في حال فمن علم المسامحة وأشكل أمره فهو حقه وإن طالت السنون ومن علم منه المشاحة فيكون كالأجنبي وما قاله ابن راشد ذكره ابن العطار فقال وقد قيل أيضا في الأقارب إن ذلك في البلدان التي يعرف من أهلها أنهم يسرعون بها لأقاربهم وأصهارهم ومواليهم وإن كانوا بموضع لا يعرف هذا فيه انقطعت الحجة باعتماد دون هذه المدة وكانوا كالأجنبيين

وذكره ابن رشد في الاستحقاق أوضح من هذا وقال إنما الاختلاف المذكور إذا جهل حالهم على ماذا يحمل أمرهم فمرة حملهم محمل القرابة ومرة حملهم محمل الأجنبيين وهذا خلاف ما قاله ابن راشد وهم في البيع وما ذكر معه كالأجانب

وهو حيازة الأجنبيين الإشراك فلا حيازة بينهم في العشرة الأعوام إذا لم يكن هدم ولا بناء وتكون مع الهدم والبناء ولا يدخل اختلاف قول ابن القاسم في ذلك وقيل إنه يدخل في ذلك

وأما القسم السادس وهو حيازة الأجانب بعضهم على بعض فيما لا شركة بينهم فيه فقد تقدم فيه الكلام والمشهور أن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام وإن لم يكن هدم ولا بنيان ولابن القاسم أنها لا تكون حيازة إلا مع الهدم والبنيان

تنبيه ذكرهم الهدم والبنيان ظاهره سواء كان بناء ترميم وإصلاح أو بناء توسع وكذلك الهدم ظاهره سواء كان هدم ما يخشى سقوطه أو هدم ما لا يخشى سقوطه ليوسع ويبني مسكنا أو مساكن وليس كذلك والذي ينفع

ج ٢ · ص ٩٥

في الحيازة هو الهدم والبناء والتوسع وإزالة ما لا يخشى سقوطه لأن عرف الناس وعادتهم أنهم يأذنون للساكن في الرم وإصلاح مائها من الكراء ولا يأذنون في زيادة مسكن من اللخمي

فصل قال ابن راشد الاتفاق على أن مجرد الحيازة لا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز ولكنها تدل على الملك كإرخاء الستر ومعرفة العفاص والوكاء فيكون القول قول الحائز مع يمينه إذا حازه بحضرة صاحبه وادعاه ملكا لنفسه بابتياع أو هبة أو صدقة وصاحبه حاضر عالم ساكت من غير عذر على ما تقدم بيانه

فصل ولا بد للمدعي على الحائز من إثبات موت مورثه إن كان يدعي أنه ورث ذلك وملك مورثه له وإن كان يدعي على أنه ملكه فلا بد من إثبات ملكه له قبل أن يسأل الحائز عن شيء وهذا تقدم الكلام عليه في أول الكتاب في فصل التوقيف فانظره

فصل في صفة الشهادة على الحيازة وفي فقه وثائق ابن العطار إذا قام رجل في دار وأملاك يدعيها لنفسه أو لمورثه وأثبت الملك لها وكانت في يد معترض لها فإن توافق الطالب والمطلوب على حدودها وجب الإعزاز إلى المعترض في الشهود والقضاء عليه إن عجز والتسجيل دون حيازة الشهود لها

وإن سأل الطالب من القاضي الإنزال فيها أو وقع تخالف في بعض حدودها حازها الشهود المقبولون ولا يكلف القاضي شهود الحيازة أن يحوزوا ما شهدوا به من الرباع ولو كان الموضع قريبا لكن يأمر المشهود له بالرغبة إليهما في ذلك من معين الحكام وإذا توجه شهود الحيازة ليحوزوا الملك بعث القاضي معهم شاهدي عدل يحضران حيازة الشهود

وفي الطرر وإنما احتيج إلى موجهي القاضي في الحيازة مخافة أن يموت شهود الحق ويعزل القاضي أو يموت فيشهد الموجهان على الحيازة فيتم القول بهما ولا تعمل الحيازة شيئا حتى يقول الشاهدان بحضرة الحائزين هذا الذي شهدنا فيه عند فلان قاضي الجماعة وإن وقفا إلى العقار وعيناه ولم يقولا هذا كان جهلا منهما ومن الحاضرين لحيازتهما أو لم تعمل الحيازة والشهادة شيئا حتى يوقفا على هذا ويقولا به وتستبين به الشهادة

وقال في موضع آخر ولا يحضر حيازة الشهيدين في الملك الذي شهدا فيه شاهدان يعرفان عين ذلك الملك وحدوده أو يكون الملك المشهود به له حدود مشهورة لا تخفى معرفتها مثل أن يكون في القبلة منه أو ناحية غيرها فرن أو حمام أو درب وحوانيت أو رحبة يشرع بابه إليها وما أشبه ذلك من الأعلام المثبتة التي يعلم الشاهدان الحيازة بالنظر إليها أنها الحدود التي قال الشاهدان في الملك عند القاضي المحدود به لأن شهادة الحاضرين للحيازة لا تتم حتى يقولا إن شهيدي حازا بمحضرهما هذا الملك وعينا هذه الحدود

فإذا لم يعرفا الملك ولا عينا الحدود لم ينتفع بمحضرهما للحيازة لأنه إذا قال الشهيدان في ذلك هذا الملك الذي شهدنا فيه عند القاضي والحاضر أن للحيازة لا يعرفانه فهو كشهادتهما أولا عند القاضي وتكون شهادة الحاضرين للحيازة زورا

ج ٢ · ص ٩٦

لأنهما يشهدان أن الشهيدين في أصل الملك حازا الدار والملك الذي شهدا فيه عند القاضي لا يعرفان وإن كان ذلك هو الملك أم لا ولو قالا إن الشهيدين في الملك عينا بحضرتهما دارا قالا إنها التي شهدنا فيها عند القاضي لم تعمل شهادتهما في الحيازة شيئا حتى يقطعا أنهما حازا بحضرتهما الشيء الذي شهد فيه لمعرفتهما لعين الشيء المحوز وإن كانا لا يعرفان ملك المشهود له أو بوقوفهما على صحة حدوده وباشتهار أعلامه قال وهذا من دقيق الفقه وقل من يعرفه

مسألة وفي الطرر الموجه من قبل القاضي للحيازة بمنزلة الموجه من قبله للأعذار يجزي فيه واحد عدل

تنبيه الغائب وإن كانت غيبته قريبة فهو محمول على عدم العلم حتى يثبت عليه العلم والحاضر محمول على العلم حتى يتبين أنه لم

يعلم قاله ابن رشد

فصل وفي مختصر الواضحة وإذا قضي للرجل على الرجل بالدار أو غيرها من الأشياء فلم يخرجه المقضي من يد المقضي عليه حتى تقادم زمانه وحازه عليه بعد أن قضي له به فذلك لا يسقط حق المقضي له ونحو هذه المسألة في البيان

فصل إذا عرف أصل دخول الحائز في الملك مثل أن يكون دخوله بكراء أو عارية أو غصب أو إعمار فهو محمول على ذلك ولا ينتفع بحيازته حتى يأتي بأمر محقق من شراء أو صدقة أو هبة ونحو ذلك إلا أن يطول زمان ذلك جدا كالخمسين سنة ونحوها ويكون المقضي عليه قد أحدث بناء وغرسا بحضرة الطالب وهو ساكت من غير عذر فذلك قطع لحجته

فصل وحكم تفويت الأجنبي ملك الأجنبي ببيع ونحوه وتفويت القرابة ذلك بالبيع أو الوطء أو العتق يفترق الجواب فيه وفيه تفصيل بين أن يفوت الكل أو الأكثر أو الأقل أو النصف فانظر ذلك في البيان والتحصيل لابن رشد مستوفى

ويجب رد اللقطة بالبينة أو نكل بصفتها من نحو عفاصها ووكائها وهما المشهود فيه وبه

مسألة قال ابن رشد فإن لم يكن لها وعاء ولا خيط فالمعتبر صفتها الخاصة بها

فرع وفي اعتبار الدنانير وسكتها ووزن الدراهم وسكتها قولان الاعتبار لابن القاسم ونفيه لأصبغ

فرع وفي إلزامه اليمين مع الصفة قولان ألزمه أشهب دون غيره وترك الإلزام هو الصواب لأن اليمين لم ترد في الحديث واستحسن اللخمي أن يحلف فإن نكل دفعت إليه

وفي المتيطية قال ابن حبيب إن نكل عن اليمين فلا شيء له

ج ٢ · ص ٩٧

مسألة ويجتزي ببعض الصفات المغلبة على الظن صدق صاحبها هذا هو الصحيح وقال ابن عبد الحكم لو أصاب تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم يعطها إلا في صورة واحدة وهي أن يذكر عددا فيوجد أقل منه لأنه قد ينفق ما نقص وينسى وأما الصفات فلا ينساها

فرع وقال أشهب إن عرف منها وصفين ولم يعرف الثالث دفعت إليه وهذا أصح على ما قدمناه لأن في الحديث الاكتفاء بوصفين

فرع وفي المتيطية إذا عرف وصفين أو عرف الوكاء ولم يعرف ما سواه فإنه يحلف ويأخذها فإن نكل لم تدفع إليه فإن عاد إلى أن يحلف فأجاز أشهب أن يدفع إليه بوجه واحد وهو إذا عرف الوكاء

فرع ولو عرف العفاص وحده فليستأن بها فإن جاء أحد وإلا دفعت إليه

فرع وإن ادعاها رجلان واتفقت صفتهما اقتسماها بعد أيمانهما فإن نكل أحدهما كانت لمن حلف قال أشهب فإن نكلا لم تدفع لهما وإن زاد أحدهما صفة قضي له بها مثل أن يصفا العفاص والوكاء ويزيد أحدهما العدد أو السكة

فرع واختلف إذا أخلفت صفتاهما فوصف أحدهما الباطن العدد والسكة والآخر الظاهر العفاص والوكاء فقيل من وصف العفاص والوكاء أحق للحديث

وقاله أشهب قال وكذلك لو عرف العفاص وحده وقيل يقتسمانها وقاله أصبغ قال الشيخ أبو الحسن وهو أبين

فرع وإن أخذها رجل بالصفة ثم أتى آخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين بها ويظهر أمرها قسمت بينهما نصفين قال الشيخ أبو الحسن وهذا هو الصحيح من القول

وقال ابن أبي زمنين إذا جاء آخر فعرف مثل ذلك فلا شيء له كذلك ذكر بعض الرواة عن ابن القاسم قال وذكر بعض الرواة عن أشهب أنه إذا أقام الثاني بينة له أخذها من الذي قبضها إلا أن يقيم هو أيضا بينة وتتكافأ البينتان ولم تؤرخ فتبقى للأول ولو أرخت البينتان لقضي بأولهما تاريخا

فرع وقال ابن الماجشون إذا جاء رجل فوصف أو أقام بينة فقال دفعتها لمن وصفها ولا أعرفه ولا أشهد عليه ضمنها لأنه فرط إذ دفع بغير بينة يريد إذا لم يعلم دفعها إلا من قوله ولو علم أنها دفعت بصفة لم يكن عليه شيء ولا أعرف الآن من هو

فرع قال سحنون إذا وصف سكة الدنانير لم تعط له بذلك حتى يذكر علامة

وقال يحيى بن عمر يأخذها بذلك يريد إذا كانت دنانير البلد سككا فإن كانت سكة واحدة لم تدفع إليه قولا واحدا قال القرافي رحمه الله في الفرق الأربعين والمائتين اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو

ج ٢ · ص ٩٨

ألحق في جهة فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار انتهى

وهي مشروعة في مواضع

أحدها بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية

ثانيها بين الأئمة للصلاة إذا استووا

ثالثها بين المؤذنين في المغرب مع الاستواء أيضا على ما ذكره ابن شاس

رابعها للتقدم للصف الأول عند الزحام

خامسها في تغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء وتساويهم في الطبقات

سادسها في الحضانة ففي التوضيح وتدخل القرعة بين الأب والأم عند إثغار الذكر لحديث ورد في ذلك وهو اختيار ابن القصار وابن راشد وغيرهما أنظره في قول ابن الحاجب

وحضانة الذكر حتى يحتلم

سابعها عند الزوجات عند إرادة السفر

ثامنها في باب القسمة بين الشركاء في الأصول والحيوان والعروض والنقود والمصاغ إذا استوى فيه الوزن والقيمة وفي ذلك تفصيل واختلاف محله كتب الفقه

تاسعها بين الخصوم في التقدم إلى الحاكم في الحكم

عاشرها بين الخصمين فيمن تكون محاكمتهما عنده

حادي عشرتها في عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات ولم يحملهم الثلث عتق مبلغ الثلث منهم بالقرعة

ثاني عشرتها إذا زحم اثنان على اللقيط فالسابق أولى وإلا فالقرعة

ثالث عشرتها إذا اختلف المتبايعان وقلنا إنهما يتحالفان ويتفاسخان واختلف فيمن يبدأ باليمين فيه أقوال أحدها أنه يقرع بينهما والمشهور تقدمه البائع وكذلك الزوجان يختلفان في قدر الصداق فيتحالفان

رابع عشرتها وفي المتيطية أن كتابة الوثائق والمكاتيب فرض على من يعلمها إذا لم يكن في البلد سواه وإن كانوا جماعة كانت من فروض الكفاية فإن طاع أحدهم سقطت عن الباقين وإن امتنع جميعهم اقترعوا فمن خرج اسمه كتب

خامس عشرتها في شرح الجلاب فيما يبدأ به من الوصايا إذا اجتمع عتق الظهار وعتق كفارة القتل وضاق الثلث فأحد الأقوال في المسألة أنه يقرع بينهما لأنه لا يصح عتق بعض الرقبة فيقرع بينهما فيصح لإحداهما

ج ٢ · ص ٩٩

سادس عشرتها إذا انكسرت يمين على الأولياء فالمشهور أنها على أكثرهم نصيبا من الأيمان وقيل أكثرهم نصيبا من الكسر وقيل يقرع بينهم عليها

سابع عشرتها إذا تقاربت الأنادر وأرادوا الذرو فكان يختلط تبنهم إذا ذروا جميعا فيقال لهم اقترعوا على الذرو فإن أبوا لم يجبر واحد منهم على قلع أندره ويقال لمن أذرى على صاحبه أتلفت تبنك لا شيء لك من الطرر

ثامن عشرتها إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما وعلى القول بأن ذلك حق له يختار

تاسع عشرتها يقرع الحاكم بين الخصمين إذا تنازعا فيمن هو المدعي منهما وأشكل على الحاكم معرفة المدعي وقد تقدم ذلك الموفي

العشرون تقسم الغنيمة خمسة أخماس فإذا اعتدلت ضرب عليها بالقرعة فإذا تعين الخمس أفرد ثم جمعت الأربعة الأخماس فبيعت وقسم ثمنها أو قسمت الغنيمة بأعيانها من أهل الجيش على ما في ذلك من الخلاف

الحادي والعشرون إذا اجتمعت الجنائز من جنس واحد واستوى الأولياء في الفضل وتشاحوا في التقدم أقرع بينهم

الثاني والعشرون إذا اجتمع الخصوم عند القاضي وفيهم مسافرون ومقيمون وخاف المسافرون فوات الرفقة قدموا إلا أن يكثروا كثرة يلحق المقيمين منها الضرر فيقرع بينهم ذكره المازري

قال ابن العربي الأصل في القول بالقافة حديث مجزز المدلجي في إثبات نسب أسامة بن زيد وتشبيهه الأقدام بعضها ببعض وإن اختلفا في اللون فإن زيدا كان أبيض وأسامة كان أسود وروي أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بقول القافة

مسألة واختلف عن مالك رحمه الله هل يجتزى في ذلك بقائف واحد كالإخبار وهو قول ابن القاسم أو لا بد من قائفين وهي رواية عن أشهب عن مالك

وقاله ابن دينار ورواه ابن نافع عن مالك ووجهه أنه كالشهادة

قال بعض الشيوخ والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلا ورواية ابن حبيب عن مالك أنه يشترط العدالة في الواحد وروى ابن وهب عن مالك الاجتزاء بقول واحد كما تقدم عن ابن القاسم ولم يشترط العدالة

ج ٢ · ص ١٠٠

فرع اختلف في ثبوت النسب بها هل يكون لواحد أو لاثنين نقل الصردي في كتابه نهاية الرائض في علم الفرائض قال مذهب مالك أنه يكون للرجل أبوان فمن ألحقته به كان بسبيله وكانت الأمة أم ولد له وغرم لشريكه قيمة نصيبه انتهى فإن أشركهما القافة فيه كان ابنا لهما جميعا في قول ابن القاسم وغيره ويكون على كل واحد نصف نفقته وكسوته وجميع مئونته فإذا بلغ والى من شاء منهما فيكون ابنا له خاصة وقيل لا يقبل قول القائف في الإشراك ويدعى غيره حتى يلحقه شبها

ويؤيد هذا القول ما نقله القرافي في القواعد في الفرق الثامن والثلاثين والمائتين أن رجلين تنازعا مولودا فاختصما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستدعى لهما القافة فألحقوه بهما فعلاهما بالدرة واستدعى عجائز من قريش فقلن خلق من ماء الأول وحاضت على الحمل فاستحشف الحمل فلما وطئها الثاني انتعش بمائه فأخذ شبها بهما فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر وألحق الولد بالأول

مسألة ولا تعتمد القافة إلا على أب موجود بالحياة قال بعضهم أو مات ولم يدفن قيل ويعتمد على العصبة

مسألة ولا يحكم بقول القائف إلا في أولاد الإماء إلا وطء السيدين في طهر واحد دون أولاد الحرائر على المشهور وقيل يقبل في أولاد الحرائر قاله ابن وهب واختاره اللخمي قال ابن يونس وهو أقيس والفرق على المشهور بين الحرائر والإماء ذكره الشيخ أبو عمران

قال إنما خصت القافة الإماء لأن الأمة قد تكون بين جماعة فيطئونها في طهر واحد فقد تساووا في الملك والوطء وليس أحدهما بأقوى من الآخر فالفراشان مستويان وكذلك الأمة إذا ابتاعها رجل وقد وطئها البائع ووطئها المبتاع في ذلك الطهر لأنهما استويا في الملك وأما الحرة فإنها لا تكون زوجا لرجلين في حالة واحدة فلا يصح فيها فراشان مستويان وأيضا فولد الحرة لا ينتفي إلا باللعان وولد الأمة ينتفي بغير لعان والنفي بالقافة إنما هو ضرب من الاجتهاد فلا ينقل ولد الحرة من اليقين بالاجتهاد ولما جاز نفي ولد الأمة بمجرد الدعوى جاز نفيه بالقافة

مسألة فإذا وقع رجلان حران أو حر وعبد مسلمان أو كافران أو مسلم وكافر على أمة في طهر واحد فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني وادعياه جميعا دعي للولد القافة فمن ألحقوه به كان ابنا له والأمة أم ولد له وكذلك وطء السيدين في طهر واحد بهذه المنزلة

تنبيه قوله فجاءت به لستة أشهر فصاعدا ليس على إطلاقه قال صاحب الإملاء على الجلاب المقيد عن أبي زيد عبد الرحمن اليزناسي إذا أتت به لأقل من ستة أشهر فالولد للأول على كل حال وكذلك إذا أتت به لعشرة أشهر أنه للثاني إذ لا يشترك الأول والثاني إلا من ستة إلى تسعة وما زاد على ذلك فهو للثاني لأن الغالب على المرأة إذا حملت تضع لتسعة أشهر وما زاد على ذلك فهو نادر وذلك لا حكم له فلم يبق إلا أن يكون للثاني

فرع وعلى القول بأنه يصح إلحاقه بهما حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما لو قال الولد لا

ج ٢ · ص ١٠١

أو الي أحدا منهما كان له ذلك وكان ابنا لهما جميعا يرثانه بنصف أبوة ويرثهما بنصف بنوة

وقال غير ابن القاسم ليس له أن لا يوالي واحدا منهما ولا يزول النسب بشهوة الولد ويكون على كل واحد نصف نفقته وكسوة

مسألة فإن كان الواطئان حرين أحدهما مسلم والآخر نصراني فإن ألحقته القافة بالمسلم لحق به وكانت الأمة أم ولد له وغرم نصف قيمتها للكافر فإن ألحقته بالكافر لحقه وكان على دينه ونسب إليه وكانت الأمة أم ولد له وغرم نصف قيمتها للمسلم فإن كانت كافرة أقرت عنده وإن كانت مسلمة عتقت عليه فإن ألحقته بهما جميعا كانت الأمة أم ولد لهما وعتقت الساعة عليهما جميعا والولد موقوف حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فإن والى المسلم فهو ولده على دينه وإن والى الكافر كان ولده ويحكم بالإسلام للشك الذي دخل فيه

مسألة فلو ادعاه ثلاثة نفر لم يكن لواحد منهم في قول أكثر العلماء من المتيطية

مسألة قال المتيطي لو لم توجد القافة فإنه يوقف إلى أن يكبر فيوالي من شاء منهما ونفقته مدة التوقيف عليهما فإذا والى أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق ذكره في باب العهدة

وحكم الفراسة على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة قال الله تعالى تعرفهم بسيماهم دل على أن السيما المراد بها حال تظهر على الشخص حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون لا يدفن في مقابر المسلمين ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء

وقد اختلف في المذهب إن وجد هذا المذكور مختونا ففي كتب ابن حبيب أنه لا يصلى عليه لأن النصارى قد يختنون

وقال ابن وهب يصلى عليه قال الله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب الآية قال عبد المنعم بن الفرس روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب تأمله فلم ير فيه خرقا ولا أثر ناب فاستدل بذلك على كذبهم وقال لهم متى كان الذئب حليما يأكل يوسف ولا يخرق قميصه قال القرطبي في تفسير القرآن العظيم قال علماؤنا لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قرن الله تعالى بهذه العلامة تعارضها وهي سلامة القميص من التمزيق إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة القميص فاستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه

وقال تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم

قال ابن الفرس هذه الآية يحتج بها من العلماء من يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات

ج ٢ · ص ١٠٢

فإن قيل إن تلك الشريعة لا تلزمنا فالجواب أن كل ما أنزله الله علينا فإنما أنزله لفائدة فيه ومنفعة وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فآية يوسف صلاة الله عليه وسلامه مقتدى بها معمول عليها

تنبيه اختلف في الشاهد الذي صدرت منه المقالة فروي أنه طفل تكلم في المهد

قال السهيلي وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غيره إنه رجل حكيم ذو عقل كان الوزير يستشيره في أموره وكان من أهل المرأة قيل إنه ابن عمها قال السدي وهذا القول الثاني هو الصحيح وبه قال الحسن وعكرمة وقتادة والضحاك ومجاهد

وروي أيضا عن ابن عباس أنه كان رجلا من خاصة الملك والحديث الذي روي فيه أنه طفل تكلم في المهد يروى عن ابن عباس وقد تواترت الرواية عن ابن عباس أن صاحب يوسف ليس بصبي نقله القرطبي

وفي أحكام ابن الفرس ويضعف ما روي عن ابن عباس أن في البخاري ومسلم أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وابن السوداء

ولم يذكر صاحب يوسف

قال القرطبي تبين لنا أن الشاهد طفل صغير فلا يكون فيه دلالة على العمل بالأمارات وإن كان رجلا فيصح الاحتجاج به وفيما قاله القرطبي نظر لأنه وإن كان طفلا فالحجة قائمة منه بإذن الله تعالى أرشدنا على لسانه إلى التفطن والتيقظ والنظر إلى الأمارات والعلامات التي يعلم بها صدق المحق وبطلان قول المبطل ويكون ذلك أبلغ في الحجة من قول الكبير لأن قول الكبير اجتهاد ورأي منه ونطق الصغير من قبل الله تعالى وفيه تنبيه وإعلام للاستبصار والعثور على الحق من ذلك أن الله تعالى جعل فور التنور علامة لنوح على حلول الغرق بقومه وجعل فقد الحوت علامة لموسى عليه السلام على لقائه الخضر وجعل منع زكريا الكلام ثلاثة أيام إلا رمزا علامة له على هبة الولد

وأما ما ورد في السنة النبوية فمواضع فمنها أنه صلى الله عليه وسلم حكم اللوث في القسامة وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا دم القتيل في حديث حويصة ومحيصة واللوث دليل على القتل فإن قلت فإذا كانت القسامة لا تجب عند مالك رحمه الله إلا مع اللوث فأين اللوث في حديث حويصة ومحيصة قلت قد أجابوا عن ذلك بأن الحديث فيه ذكر العداوة بينهم وأنه قتل في بلدهم وليس فيها غير اليهود

وقال المازري رحمه الله عندي أن الأظهر في الجواب أن القرائن تقوم مقام الشاهد فقد يكون قد قام من القرائن ما دل على أن اليهود قتلوه ولكن

ج ٢ · ص ١٠٣

جهلوا عين القاتل ومثل هذا لا يبعد إثباته لوثا فلذلك جرى حكم القسامة فيه والله أعلم

ومنها ما ورد في الحديث الصحيح في قضية الأسرى من قريظة لما حكم فيه سعد أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية فكان بعضهم يدعي عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم فيعلمون بذلك البالغ من غيره وهذا من الحكم بالأمارات

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفها وجعل وصفه لعفاصها ووكائها قائما مقام البينة

ومنها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده بالقافة وجعلها دليلا على ثبوت النسب وليس فيها إلا مجرد الأمارات والعلامات

ومنها ابنا عفراء تداعيا قتل أبي جهل يوم بدر فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما قالا لا فقال صلى الله عليه وسلم أرياني سيفيكما فلما نظر فيهما قال لأحدهما هذا قتله وحكم له بسلبه

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بعقوبة الذي اتهمه بإخفاء كنز ابن أبي الحقيق فلما ادعى أن النفقة والحروب أذهبته قال صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم فعل بالعرنيين ما فعل بناء على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا ولا وقف الأمر على إقرارهم

ومنها حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه متواترون برجم المرأة إذا ظهر بها حمل ولا زوج لها

وقال بذلك مالك وأحمد بن حنبل اعتمادا على القرينة الظاهرة

ومنها ما رواه ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال أردت السفر إلى خيبر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته فأقام العلامة مقام الشهادة

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها فجعل صماتها قرينة على الرضا وتجوز الشهادة عليها بأنها رضيت وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن

ومنها حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وعثمان رضي الله عنهم

ج ٢ · ص ١٠٤

ولا يعلم لهم مخالف بوجوب الحد على من وجد منه رائحة الخمر أو قاءها اعتمادا على القرينة الظاهرة وهو مذهب مالك رحمه الله وسيأتي الكلام مفصلا على كثير من هذه الأدلة في أبوابه إن شاء الله تعالى

قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة

الأولى أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها وإن لم يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادا على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة

الثانية أن الناس قديما وحديثا لم يزالوا يعتمدون على الصبيان والإماء المرسل معهم الهدايا وأنها مرسلة إليهم فيقبلوا أقوالهم ويأكلوا الطعام المرسل به ونقل القرافي أن خبر الكافر في ذلك كاف

الثالثة أنهم يعتبرون إذن الصبيان في الدخول إلى المنزل

الرابعة أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت ويتكئ على وسادته ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان ولا يعد في ذلك متصرفا في ملكه بغير إذنه

الخامسة جواز أخذ ما يسقط من الإنسان إذا لم يعرف صاحبه مما لا يتبعه الإنسان نفسه كالفلس والتمرة والعصا التافه الثمن ونحو ذلك

السادسة جواز أخذ ما يبقى في الحوائط والأقرحة من الثمار والحب بعد انتقال أهله عنه وتخليته وتسييبه

السابعة جواز أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد مما لا يعتني صاحب الزرع بلقطه

الثامنة جواز أخذ ما نبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق والخزف ونحو ذلك

التاسعة أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام للضيف جاز له الإقدام على الأكل وإن لم يأذن له لفظا إذا علم أن صاحب الطعام قدمه له خاصة وليس ثم غائب ينتظر حضوره واستمر بدلالة الحال الجارية مجرى القطع

العاشرة إذنه صلى الله عليه وسلم للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ولا يحمل منه

ج ٢ · ص ١٠٥

شيئا وحمل بعضهم ذلك على غير المحوط وما ليس له حارس

الحادية عشرة جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي فيها الطرقات العظام بحيث لا تنقطع المارة وكذلك الصلاة فيها وإن كانت مملوكة ولا يكون ذلك غصبا لها ولا تصرفا ممنوعا

الثانية عشرة الشرب من المصانع المصنوعة على الطرقات وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظا اعتمادا على دلالة الحال لكن لا يتوضأ منها لأن العرف لا يقتضيه إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذ

الثالثة عشرة جواز شهادة الشاهد على القتل الموجب للقصاص أنه قتله عمدا عدوانا محضا وهو لم يقل قتله عمدا والعمدية صفة قائمة بالقلب فجاز للشاهد أن يشهد بها اكتفاء بالقرينة الظاهرة

الرابعة عشرة قولهم في الركاز إذا كان عليه علامة المسلمين سمي كنزا وهو كاللقطة وإن كان عليه شكل الصليب أو الصور أو اسم ملك من ملوك الروم فهو ركاز فهذا عمل بالعلامات

الخامسة عشرة إذا استأجر دابة جاز له ضربها إذا حرنت في السير وإن لم يستأذن مالكها

وكذلك ركوبها بالمهاميز

السادسة عشرة جواز إذن المستأجر للدار لأضيافه وأصحابه في الدخول والمبيت وإن لم يتضمن ذلك عقد الإجارة

السابعة عشرة جاز غسل المستأجر الثوب المستأجر إذا اتسخ وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك

الثامنة عشرة أنه يجوز للوكيل على بيع السلعة قبض ثمنها وإن لم يأذن له في ذلك لفظا اعتمادا على قرينة الحال

التاسعة عشرة إذا وجدنا هديا مشعرا منحورا وليس عنده أحد جاز الأكل منه للقرينة الظاهرة

العشرون لو اشترى طعاما أو خشبا في دار رجل فله أن يدخل داره من باب الدواب والرجال من يحول ذلك وإن لم يأذن له المالك

الحادية والعشرون القضاء بالنكول واعتباره في الأحكام وليس ذلك إلا رجوعا إلى مجرد القرينة الظاهرة فقدمت على أصل براءة الذمة

ج ٢ · ص ١٠٦

الثانية والعشرون جواز دفع اللقطة لواصف عفاصها ووكاءها اعتمادا على مجرد القرينة قال ابن الفرس واختلف أصحابنا في الوديعة والسرقة وشبهها إذا جهل صاحبها هل تقبل في ذلك الصفة كاللقطة أم لا

الثالثة والعشرون إذا تنازعا جدارا حكم به لصاحب الوجه ومعاقد القمط والطاقات والجذوع وذلك حكم بالأمارات

الرابعة والعشرون قال أصحابنا إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فإن للرجل ما يعرف للرجال وللمرأة ما يعرف للنساء وقد تقدم الكلام على ذلك في بابه

الخامسة والعشرون النظر في أمر الخنثى والاعتماد فيه على الأمارات والعلامات والقرائن الدالة على إحدى حالتيه

السادسة والعشرون معرفة البكر بصماتها اعتمادا على القرينة الشاهدة بذلك

السابعة والعشرون اعتبار اللوث والاعتماد عليه في الإقدام على القسامة والأخذ بالقود

الثامنة والعشرون إرخاء الستر على الزوجة أو الخلوة بها قال أصحابنا إذا دخل الرجل بامرأته وأرخى الستر عليها ثم طلق وقال لم أصبها وقالت قد وطئني صدقت وكان عليه الصداق كاملا واختلف هل يلزمها يمين أم لا

التاسعة والعشرون إذا وجدت وثيقة الدين بيد المطلوب ممحوة وهو يدعي أنه دفع ما فيها وسلمها رب الدين إليه ورب الدين منكر لذلك ويدعي على سقوطها فاختلف أصحابنا في ذلك وقد تقدم حكمها في باب القضاء بشهادة الوثيقة فيكون القول قوله مع يمينه

الثلاثون دعوى المرأة الاستكراه في الزنا وهي متعلقة بالمدعى عليه أو بها أثر أو أمارة كالصياح وشبه ذلك فإن ذلك قرينة يدرأ عنها الحد لأجلها

الحادية والثلاثون قال أصحابنا إذا شهد شاهدان في الصحو في المصر الكبير على هلال رمضان ولم يره غيرهما قال سحنون هما شاهدا سوء فإذا قبلا فعد ثلاثون يوما ولم ير الهلال والسماء مصحية

قال مالك هما شاهدا سوء لأن ذلك قرينة ظاهرة في كذبهما

الثانية والثلاثون استلحاق من يكذبه العقل لصغر المستلحق أو الشرع لشهرة نسبه أو تكذبه العادة كما سيأتي في التاسعة والثلاثين

الثالثة والثلاثون إقرار المريض لوارث أو صديق ملاطف لا يقبل لقيام قرينة في قصده نفعهم أو اتصال ذلك لبعض ورثته على يد صديقه

الرابعة والثلاثون بيع المضغوط وإقراره لا يجوز لقيام قرينة الإكراه

ج ٢ · ص ١٠٧

الخامسة والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة إذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف أنه وطئها السادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجد منه رائحة الخمر أو قاءها

السابعة والثلاثون ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهما الله تعالى من أنه لا يقبل قول المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها فيما مضى من الزمان وهما في بيت واحد لأن ذلك قرينة دالة على كذبها

الثامنة والثلاثون انعقاد التبايع بالمعاطاة من غير لفظ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على الرضا وقال بهذه المالكية والحنابلة

وقال بها الحنفية في المحقرات وخالفهم الشافعي رحمه الله في ذلك

التاسعة والثلاثون أن مالكا وأصحابه رحمهم الله منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق عرفا بل العرف يدل على كذبها كدعوى رجل لدار بيد حائز يتصرف بالهدم والعمارة مدة طويلة نحو عشر سنين والمدعي مشاهد ساكت ولا ثم مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر فإن ذلك قرينة دالة على كذب الدعوى وكذلك لو ادعى رجل على رجل أنه سرق متاعه والمدعى عليه من لا يتهم فإن المدعي لا تسمع دعواه لقيام شاهد الحال على كذبه وقصده الأذى ويؤدب المدعي على خلاف في ذلك

الأربعون قال أصحابنا إذا رأينا رجلا مذبوحا في دار والدم يجري وليس في الدار أحد ورأينا رجلا قد خرج من عنده في حالة منكرة علمنا أنه الذي قتله وكان لوثا يوجب القسامة والقود للقرينة الظاهرة

الحادية والأربعون قال بعض أصحابنا يجوز للرجل أن يلاعن امرأته ويشهد عليها بالزنا مؤكدا لذلك بأيمان اللعان إذا اعتقد وقوع الزنا وإن لم يكن رآها تزني كما يجوز للأعمى على المشهور في لعانه اعتمادا على القرائن والأمارات

الثانية والأربعون أن مالكا رحمه الله يجعل الرهن كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمة الرهن

الثالثة والأربعون إذا وجد في تركة أبيه بخط أبيه أن له عند زيد كذا جاز له الدعوى بذلك فإن رد المدعى عليه اليمين عليه جاز له الإقدام على الحلف اعتمادا على صحة ما كتبه أبوه لما يعلمه من صدقه وتثبته فيما يضع به خطه وقد تقدم هذا في الدعاوى

الرابعة والأربعون إذا صاد بازيا في رجليه سباقان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه سلك جوهر فليس لواجده فيه شيء وعليه أن يعرفه كاللقطة لأن ذلك قرينة على أنه كان مملوكا لغيره

ج ٢ · ص ١٠٨

الخامسة والأربعون لو اشترى سمكة فوجد في بطنها جوهرة مثقوبة فعليه تعريفها وإن كانت غير مثقوبة ما يعلم أن الأملاك لم تداولها فقال بعض الشيوخ هي للبائع

وقال الأبياني هي للمشتري كمن باع حجرا لا يعلم ما هو فإذا هو جوهرة فهي للمشتري من الذهب لابن راشد

السادسة والأربعون لو حلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها ثم بانت منه ثم تزوج وقال نويت ما كانت في عصمتي فإنه يقبل ذلك منه للقرينة التي تصدقه في الفتيا والقضاء من المذهب

السابعة والأربعون لو مر رجل بعبد على العشار فمسكه وأراد أن يأخذ عليه شيئا فقال سيده هو حر فذلك له إذا ادعى أنه قال ذلك خوفا من العشار

الثامنة والأربعون إذا غنم المسلمون شيئا من مال المشركين فوجد عليه علامة المسلمين كالمصحف أو الفرس موسوم على

ج ٢ · ص ١٠٩

فخذه حبس لله تعالى فإن ذلك قرينة على أنه لمسلم فإن عرف ربه دفع له بلا ثمن على ما هو مذكور في باب الجهاد

التاسعة والأربعون قال ابن راشد إذا ادعى على رجل أنه تخلف عن الجيش في الجهاد وقد غنم المسلمون وأرادوا منعه من نصيبه فإن ظهرت أمارات تدل على تخلفه أو عدم تخلفه عمل على ذلك ووجب المصير إليه كما لو شهدت عليه بينة وإلا دين

الخمسون نحكم بكفر من تردد إلى الكنيسة أو لبس الزنار في بلاد الإسلام أو ألقى المصحف في القاذورات أو لطخ الحجر الأسود بالنجاسة لأن هذه الأفعال قرينة دالة على الكفر وإن لم تكن في نفسها كفرا نقله ابن راشد وابن عبد السلام

فصل ومن فروع هذا الباب قال ابن راشد في المذهب لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة ولا بأس ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد للضرورة إلى ذلك وذكر ابن مزين أن نقضه يؤخذ فينتفع به سائر المساجد ويترك منه ما يكون علما له لئلا يندرس أثره فانظره كيف جعل ما يبقى من آثاره دليلا شاهدا بأنه حبس وأنه مسجد ويكون وجود ما يبقى كوجود المسجد بكماله

فرع وفي الطرر إذا وجد رجلا يبيع فرسا عليه وسم الحبس وقال إنما وسمته مخافة العمال ولم أحتبسه فإن عرف ذلك من ناحية الناس حلف وأطلق على بيعه

وكتب القاضي بن السليم إلى القاضي أبي بكر بن زرب في رجل من أهل الثغر بيده فرس موسوم في فخذه حبس لله تعالى رفع إلى القاضي فسئل عن وجه تملكه للفرس فقال شريته ببلاد البرابر فلما جئت سجلماسة خفت أن أغرم عليه أو ينزع فوسمته هذا رجاء أن يطلق

فكتب إليه القاضي ابن زرب إن لم يعرف ملكه للفرس من قبل هذه السمة وإلا أقام بينة بما ادعاه وخلي بينه وبينه وإن لم تقم بينة بما ادعاه فأمضه في سبيل الله على ما ظهر من وسمه ولا يصدق المتغزي في هذا إلا ببينة ويؤيد ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة وحدها وإبل الجزية وحدها فدل على أن الوسم أثر يعمل به ما لم يعارضه معارض

وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالأثر في السيف في قضية ابني عفراء تقدم ذكرها في باب التعريف بالبينة وحقيقتها

وفي قصة عبد الله بن أنيس وأصحابه لما دخلوا الحصن على ابن أبي الحقيق ليقتلوه وكان ذلك ليلا فوقعوا فيه بالسيوف ووضع عبد الله بن أنيس السيف في بطنه وتحامل عليه حتى نبع ظهره فلما رجعوا وقد قتلوه نظر عليه الصلاة والسلام إلى سيوفهم فقال هذا قتله لأنه رأى على السيف أثر الطعام

تنبيه فيما ذكرناه في الوسم وقع في الطرر لابن عات في الراعي يرعى لقوم فتختلط ويتداعوا في شياه منها فعلى قول مالك يحلف من يقر له الراعي أنها له إذا كان عدلا وإن لم يكن عدلا ولم تقم له بينة حلفوا وكانت بينهم ومن نكل كانت للحالف منهم

وفي قول أبي الحسن القول قول الراعي إذا لم تقم بينة لأحدهم وليس الوسم بشيء ما أراد به ولعل مراده أن الوسم قد يتفق فلا يرفع النزاع والله أعلم

وقد قال أصبغ فيمن وهب من غنمه مائة ولم يغرزها ولا وسمها حتى مات إنه لا ينفذ فانظر مفهوم كلامه أنها لو وسمت تميزت وصحت الهبة انظر ابن سهل في الجزء الثاني في رسم الشهادات في هبة نصف دار

مسألة ومن الحكم بالقرائن أن الراعي إذا عامله بعض أهل القرية ولم يعامله بعضهم وألقوا بقرهم فحرزها الراعي حتى تمت المدة فله أخذ أجرته ولا كلام لهم في ترك معاملته لأنهم يحملون على الرضا بمعاملته وكذلك إن رعى ثور الغائب أو حاضر بغير أمره كان له أجرته فيما رعاه ولا كلام لصاحب الثور بأن يقول هلا دفعته عن نفسك

مسألة ومن ذلك إذا أشهد الرجل أن لابنه الذي في حجره عنده من غلة الملك الذي حبسه عليه كذا وكذا دينارا واستقرت له بيده فإقراره لولده بذلك صحيح إذا أشهد في صحته إلا أن يتبين كذبه بأن تكون الغلة التي أشهد له بها لا يستوفى مثلها من الحبس في المدة التي ذكر من حين تاريخ الوقف إلى يوم الإشهاد بالمبلغ فإذا تبين كذبه كان للابن مقدار الغلة ورجع الباقي ميراثا

ج ٢ · ص ١١٠

مسألة ومن ذلك إذا كان تحت يد الأب لولده أو الوصي لمحجوره مال وعلى الصغير دين فادعى الأب أو الوصي نفاذ المال الذي تحت يده ولم يعلم نفاده واتهم على كتمه فإنه يحبس ولا يقبل قوله لأنه ادعى خلاف الظاهر وسيأتي ذكر هذه المسألة في مسائل السياسة في باب الوصايا

مسألة ومن ذلك إذا باع ثوبا مرابحة ثم ادعى أنه غلط على نفسه وأن ثمنه أكثر مما ذكر لم يصدق في دعواه قالوا إلا أن يظهر من رقم الثوب الذي قبضه المشتري ما يستدل به على الغلط

قال في المدونة فيحلف البائع ويصدق وزاد الباجي أو يرى من حال الثوب ما يدل على صدقه لرخصه مثلا فيصدق في دعواه

مسألة إذا حصل في المراكب عطب بسبب العدو فقتل بعض أصحاب المتاع ومات بعضهم ووجد على بعض الرحال مكتوب اسم صاحبها فهل تسلم لورثته أو لا قال الشيخ أبو عمران الفاسي إذا كان يملك مثل ذلك واعترف صاحب المركب بأنه لهم حكم به لهم من الحاوي في الفتاوى لابن عبد النور

مسألة ومن ذلك إذا ولد صبي في بلد الشرك وأتي به محمولا مثل الصقالبة والزنج فادعى رجل أنه ولده ويعرف أن المدعي لم يدخل تلك البلاد قط فهذا وشبهه يعرف به كذبه وأما إذا لم يعلموا أنه لم يدخل تلك البلاد فإقراره جائز

مسألة وكذلك لو باع رجل صبيا ثم أقر أنه ابنه فقامت بينة أن أم هذا الغلام لم تزل ملكا لفلان أو لم تزل زوجة لفلان حتى هلكت عنده استدل بها على كذب المدعي

وقال ابن القاسم أما الأمة فلا أدري لعله كان زوجا وأما الحرة فلا شك في كذبه

مسألة وإذا كان لك مال في ذمة رجل فأمرته أن ينفقه في عمارة دار فقال أنفقته وفي الدار أثر فإنه يصدق قوله مع يمينه من ابن يونس في باب القراض ولعله يريد أن ذلك الأثر يشبه أن ينفق فيه مثل ذلك

مسألة ومن ذلك إذا وهب هبة تقتضي أنه يريد بها الثواب فإن القرائن الدالة على أنه قصد الثواب تقوم مقام الشرط مثل أن يهب الفقير لغني بخلاف العكس فإن هبة الغني تدل على أنه لم يرد الثواب من التقريب على التهذيب

مسألة ومن ذلك إذا شهد وحلف ففي قبول شهادته قولان لقيام القرينة على حرصه على قبول شهادته وتنفيذها وكذلك لو خاصم الشاهد المشهود عليه في حق المشهود له فإنه لا تقبل لقيام القرينة على تهمته فإن خاصمه في حق الله تعالى ففي قبول شهادته قولان وكذلك شهادة البدوي للقروي لقرينة التهمة إذا أشهده في الحضر وعدل عن غيره من الشهود

ج ٢ · ص ١١١

ومسائل هذا الباب يكثر تعددها وهي مذكورة في باب الشهادات

مسألة ومن ذلك إذا ادعت الأمة أنها ولدت من سيدها وأنكر ولادتها وزعم أنها التقطته ولم تقم لها بينة فقال بعض المتأخرين من أهل المذهب ينظر إليها النساء فإن رأوا عليها أثر الولادة صدقت

مسألة وكذلك المستحاضة إذا تغير عليها لون الدم ورائحته حكمنا بأنها حيضة مؤتنفة ويبنى على تلك الأمارة خروجها من العدة وحلها للأزواج

مسألة ومن ذلك الحكم بصحة بيع الأبكم الأصم ولعانه والشهادة عليه لأن ذلك كله بالإشارات المفهمة فقامت تلك الإشارات مقام اللفظ الصريح

مسألة ومن ذلك إذا وجب حد على صبي وشك في بلوغه أو طلب حقا يستحقه بالبلوغ كسهمه من الغنيمة وادعى أنه قد بلغ فإنه ينظر هل أنبت أم لا

والأصل في ذلك قضية بني قريظة وأن الصحابة كانوا يقتلون من الصبيان من أنبت وذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على البلوغ

مسألة وكذلك لو بنى مسجدا وأذن بالصلاة فيه فذلك كالتصريح بأنه وقف ولم يخص زمانا ولا شخصا ولا قيد الصلاة فيه بفرض ولا نفل فلا يحتاج إلى شيء من ذلك ويحكم بوقفيته

مسألة ذكرها بعض الحنابلة وهي جارية على قواعد المذهب قال فإن قيل ما يقولون في كتب العلم يوجد على ظهورها وهوامشها كتابة الوقف هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفا بذلك قيل هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال

فإذا رأينا كتبا مودعة في خزانة في مدرسة وعليها كتابة الوقف وقد مضى عليها مدة طويلة كذلك وقد اشتهرت بذلك لم نشك في كونها وقفا وحكمها حكم المدرسة في الوقفية فإن انقطعت كتبها أو فقدت ثم وجدت عليها تلك الوقفية وشهرة كتب المدرسة في الوقفية معلومة فيكفي في ذلك الاستفاضة فإن الوقف يثبت بالاستفاضة ويثبت بالسماع ويثبت مصرفه بذلك

وأما إذا رأينا كتابا لا يعلم مقره ولا يعرف من كتب عليه الوقفية فهذا يجب التوقف في أمره حتى يتبين حاله وهو عيب يثبت للمشتري به الرد

وفي الطرر لأبي الحسن الطنجي على التهذيب فيما غنمه المسلمون من مال المشركين فوجدوا فرسا في الغنيمة عليه موسوم حبس لله وكذلك غيرها مما عليه علامة الحبس

قال سحنون ما وجد عليه علامة الحبس فإنه يبقى حبسا في السبيل وفيه خلاف وقول سحنون يؤيد ما ذكرناه والمعول في ذلك على القرائن فإن قويت حكم بها وإن ضعفت لم يلتفت إليها وإن توسطت توقف فيها وكشف عنها وسلك طريق الاحتياط

هذا كله ما لم يعارض معارض فإن عارض ذلك شيء نظر فيه انتهى

وهذا موافق لما تقدم في الجواب في مسألة الفرس الحبس

تنبيه فإذا تقرر هذا فينبغي الاعتماد على ما يوجد على أبواب الربط والمدارس

ج ٢ · ص ١١٢

من الأحجار المكتوب عليها الوقفية وتلخيص شروطها إذا كانت تلك الأحجار قديمة واشتهر ذلك وقد تقدم في باب القضاء بالعرف والعادة أنه يقبل قول متولي نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد كتاب الوقف وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها وكذلك في مسألة متقبل الحمام وفي مسألة من كان تحت يده حبس وأقر أنه حبس وذكر أن مصرفه في وجوه عينها فإن ذلك كله يقبل ويعمل عليه إذا لم يوجد كتاب الوقف ولم يعارضه معارض فلذلك ينبغي الاعتماد على الأحجار المتحقق أنها قديمة ما لم يعارضها معارض

فرع ولو بنى الموقوف عليه في الوقف أو أصلح فيه شيئا وسكت عنه حتى مات فإنا نحكم بوقفيته سواء كان كثيرا أو يسيرا وهو قول مالك رحمه الله وفرق بعضهم بين الكثير والقليل

وقال ابن القاسم هو لورثته ولم ير ما قال مالك وعن ابن القاسم أيضا أنه حبس انظر ابن راشد في شرح ابن الحاجب لأن سكوته عن ذكر ذلك والوصية به لأولاده أمارة على أنه أراد بذلك إلحاقه بالحبس والله أعلم

مسألة ومن هذا الباب التقليد في القبلة قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي في كتابه تعليقة الخلاف

حكى القاضي أبو الحسين بن القصار قال مذهب مالك رحمه الله إذا دخل رجل بلدا خرابا لا أحد فيها وقد مضى وقت الصلاة فإن كان من أهل الاجتهاد أو لم تخف دلائل القبلة رجع إلى اجتهاده ولم يلتفت إلى تلك المحاريب وإن خفيت عليه الدلائل أو لم يكن من أهل الاجتهاد وكانت القرية للمسلمين صلى إلى تلك المحاريب لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى وأن قبلتهم ومحاريبهم على ما توجبه الشريعة

وأما إذا كانت محاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة في المساجد التي تكثر فيها الصلاة وتتكرر ويعلم أن إماما للمسلمين بناها فإن كان العالم والعامي يصلون إلى تلك القبلة فلا يحتاج في ذلك إلى اجتهاد وأما المساجد التي تجري هذا المجرى فإن العالم إذا كان من أهل الاجتهاد فسبيله أن يستدل على الجهة فإن خفيت عليه الدلائل صلى إلى تلك المحاريب إذا كان بلدا للمسلمين عامرا لأن هذا أقوى من اجتهاده مع خفاء الدلائل عليه

فأما العامي فيصلي في سائر المساجد إذ ليس من أهل الاجتهاد

تنبيه قال القرافي وهذا شرطه أن لا يشتهر الطعن فيها كمحارب القرى وغيرها بالديار المصرية فإن أكثرها ما زال العلماء قديما وحديثا ينبهون على فسادها وللزين الدمياطي في ذلك كتاب ولغيره وقد قصد الشيخ عز الدين بن عبد السلام تغيير محراب الشافعي والمدرسة ومصلى خولان فعالجه ما منعه من ذلك وكذلك محراب المحلة مدينة الغربية والفيوم ومنية بن خصيب وهي لا تعد ولا تحصى ولا يجوز أن يقلدها عالم ولا عامي

مسألة وفي أحكام ابن سهل قال ابن حبيب بن نصر سألت سحنون عن الزنقة غير النافذة لأقوام فيها أبواب دورهم ودبر رجل إليها ليس له فيها إلا حائط دبر داره وكنيف قديم في الزنقة ملصق بهذا الحائط وللكنيف قناة تخرج من هذه الدار التي ليس لها في الزقاق إلا

ج ٢ · ص ١١٣

هذا الكنيف وبئر مغطى والقناة لم يجر فيها شيء من زمان فأراد صاحب الدار فتح القناة إلى الكنيف ويجري فيها العذرة فمنعه أهل الزنقة فقال ليس لهم منعة إلا أن يدعوا الكنيف فيكشف عن دعواهم فأما إن لم يدعوه فهو لصاحب الدار بهذه الرسوم والآثار التي تدل على أنه لصاحب هذه الدار

فرع وإذا أحدث على جاره باب أو كوة وثبت ضرر ذلك فإن الباب يغلق غلقا حصينا وتقلع منه العتبة لئلا تكون حجة عند تقادم الزمان وكذلك ذكروا في الكوة إذا سدت أنه يقلع منها العتبة العليا لئلا يكون حجة وتغير عضائد الباب ولا يكون غلقه إلا بالحجارة والطوب وقلع العتب حتى لا يشك فيه أو يرتاب أنه باب

فرع وقال ابن أبي زيد في النوادر قال أشهب إذا تداعيا جدارا متصلا ببناء أحدهما وعليه جذوع للآخر فهو لمن اتصل ببنائه ولصاحب الجذوع موضع جذوعه لأنه حوزه ويقضى بالجدار لمن عليه عقود الأربطة وللآخر بموضع جذوعه وإن كان لأحدهما عشر خشبات عليه ولا ربط ولا غير ذلك فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشب وتبقى خشبانها بحالها وإن انكسرت خشبة أحدهما ردها مثل ما كانت ولا يجعل لكل واحد منهما ما تحت خشبه منه

فرع ولو كانت عقدة لأحدهما في ثلاثة مواضع وللآخر في موضع قسم بينهما على عدد العقود وإن لم يعقد لأحدهما وللآخر عليه خشب معقودة بعقد البناء أو منقوبة فعقد البناء يوجب ملك الحائط لأنه في العادة إنما يكون للمالك وقيل لا يوجبه في المنقوبة نظرا لأنها طارئة على الحائط

مسألة والكوى كعقد البناء يوجب الملك وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها

فرع قال ابن عبد الحكم إذا لم يكن لأحدهما عقد وللآخر عليه خشب ولو واحدة فهو له وإن لم يكن إلا كوى منفوذة أوجبت الملك

تنبيه قال القرافي المدرك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادات فمن ثبت عنده عادة قضى بها وإذا اختلف العوائد في الأعصار والأمصار وجب اختلاف هذه الأحكام فإن القاعدة المجمع عليها أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير الحكم

مسألة وفي أحكام ابن سهل قال وفي كتاب الوديعة في سماع يحيى من قول ابن وهب فيمن أودع رجلا دنانير وعهد إليه فيها أن لا يدفعها إلا إلى من أتى بأمارة أعلمه بها لم يطلع عليها غيره فأتى رجل بتلك الأمارة فدفع إليه المال ومات المودع رب المال فقال ورثته للمودع ما صنعت بمالنا فقال صنعت به الذي أمرني أبوكم وليس علي أن أخبركم بما أمرني به أنه يحلف لقد فعل به الذي أمره به في المال لم يتعده إلى غيره ويبرأ قال يحيى وسألت عنه ابن القاسم فقال مثله والمعنى أنهم صدقوه في الأمارة وأن أباهم أمره بذلك فلذلك حلف أنه فعل ما أمره به وبريء وأما لو كذبوه في دعواه كلها وطلبوا مالهم لكان ذلك لهم

مسألة ولو جاء رجل بكتاب المودع رب المال إلى المودع بأمارة ليدفع إليه الوديعة وهو يعرف خطه وأمارته فصدق كتابه ودفعها إلى الرسول ثم أنكر ربها حلف أنه ما أمره ولا كتب بذلك إليه وأنه لا حق له عليه ثم يغرم المودع ثم يرجع المودع إلى القابض منه ولا يمنعه من

ج ٢ · ص ١١٤

ذلك تصديقه فيما أتى به ولا معرفته بصحة ما جاء به وشهادته بصدقه قال محمد بن المواز والذي جاءه الكتاب وإن عرف خطه وأمارته لا يدفع إليه وديعة الغائب ولا حق له عليه

وقال ابن عبدوس إن دفعها إلى الرسول ثم اجتمع مع ربها فأعلمه بذلك فسكت ثم طالبه بعد فإنه يحلف ما أمره فلان بقبضه وما كان سكوته رضا بقبضه ثم يغرمه ولو علم بقبضه فجاء إلى الدافع وقال له كلم فلانا القابض يحتال لي في المال كان رضا بقبضه به والدافع بريء من ابن سهل في باب الإقرار

فرع وفي المتيطية وحكى ابن حبيب عن سحنون فيمن قال لرجل وكلني فلان على قبض دينه منك وعدده كذا فصدقه في الوكالة وأقر بالدين أنه يلزم الدفع إليه فإن قدم فلان وأنكر التوكيل غرم المقر لأن الحكم كان بإقراره وهذه مذكورة في باب التصديق

تنبيه والأصل في الأمارة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله حين أراد السفر إلى خيبر إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته رواه ابن ماجه فأقام العلامة مقام البينة

والأصل في الفراسة قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمتفرسين ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول

وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وقال عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم ذكرهما الترمذي

والفراسة ناشئة عن جودة القريحة وحدة النظر وصفاء الفكر وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل عليه قوم من مذحج فيهم الأشتر فصعد عمر فيه النظر وصوبه وقال أيهم هذا فقالوا مالك بن الحارث فقال ما له قاتله الله أني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا فكان منه في الفتنة ما كان ودخل المدينة وفد من اليمن وكان عمر مع الصحابة في المسجد فأشاروا إلى رجل من الوفد وقالوا لعمر هل تعرف هذا فقال لعله سواد بن قارب فكان كذلك وكان عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت فسمع امرأة تنشد في الطواف فمنهن من تسقى بعذب مبرد نقاح فتلكم عند ذلك قرت ومنهن من تسقى بأخضر آجن أجاج ولولا خشية الله رنت فتفرس عمر رضي الله عنه ما تشكوه فبعث إلى زوجها فاستنكهه فإذا هو أبخر الفم فأعطاه خمسمائة درهم وجارية على أن يطلقها ففعل

روي أن بعض الصحابة دخل

ج ٢ · ص ١١٥

على عثمان رضي الله عنه وكان قد مر بالسوق فنظر إلى امرأة فلما نظر إليه عثمان قال له يدخل أحدكم علينا وفي عينيه أثر الزنا فقال له الرجل أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن برهان وفراسة ومثل هذا كثير عن علي رضي الله عنه

فإن قلت هل القافة من هذا الباب لكونها مبنية على الحدس فالجواب أنها ليست من هذا الباب بل هي من باب قياس الشبه وهو أصل معمول به في الشرع ونقل القرطبي في تفسيره عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال الفراسة لا يترتب عليها حكم

وقد كان قاضي القضاة الشاشي المالكي ببغداد أيام كوفي الشامي يحكم بالفراسة جريا على طريق القاضي إياس بن معاوية وكان إياس قاضيا في أيام عمر بن عبد العزيز له أحكام كثيرة بطريق الفراسة

قال ابن العربي وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءا بالرد عليه كتبه لي بخطه وأعطيناه وذلك صحيح فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا وليست الفراسة منها انتهى

والحكم بالفراسة مثل الحكم بالظن والحزر والتخمين وذلك فسق وجور من الحاكم والظن يخطئ ويصيب وإنما أجيزت شهادة التوسم في محل مخصوص للضرورة والسياسة نوعان سياسة ظالمة فالشرع يحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية فالشرعية توجب المصدر إليه والاعتماد في إظهار الحق عليها وهي باب واسع تضل فيه الأفهام وتزل فيه الأقدام وإهماله يضيع الحقوق ويعطل الحدود ويجرئ أهل الفساد ويعين أهل العناد

والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة ويوجب سفك الدماء وأخذ الأموال بغير الشريعة وبهذا سلكت فيه طائفة مسلك التفريط المذموم فقطعوا النظر عن هذا الباب إلا فيما قل ظنا منهم أن تعاطي ذلك مناف للقواعد الشرعية فسدوا من طرق الحق سبيلا واضحة وعدلوا إلى طريق العناد فاضحة لأن في إنكار السياسة الشرعية والنصوص الشريفة تغليطا للخلفاء الراشدين

وطائفة سلكت هذا الباب مسلك الإفراط فتعدوا حدود الله تعالى وخرجوا عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسة وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة وهو جهل وغلط فاحش

فقد قال عز من قائل اليوم أكملت لكم دينكم فدخل في هذا جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية على وجه الكمال وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي

وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق وجمعوا بين السياسة والشرع فقمعوا