التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

AUTO كتاب الصلاة الأول

ج ١ · ص ١٢٣

AUTO كتاب الصلاة الأول

اختلف في اشتقاق اسم الصلاة مم هو؟ فقيل: من الدعاء، وهو قول أكثر أهل العربية والفقه. وتسمية الدعاء صلاة (¬1) معروف في كلام العرب وأشعارها، فسميت صلاة (¬2) لما فيها من الدعاء، كما سميت صلاة الجنازة صلاة وإن لم يكن فيها غير القيام للدعاء. ثم إن الشرع أضاف إلى ما فيها من الدعاء ما شاء الله من ركوع وسجود وأفعال (وأقوال) (¬3).

وقيل: سميت بذلك من الصلوين، وهما عرقان في الردف.

وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، ومنه (¬4) سمي المصلي من الخيل؛ لأنه يأتي لاصقا بصلوي السابق (¬5). قالوا: ومنه كتبت الصلاة بالواو في المصحف.

وقيل: لأنها ثانية الإيمان وتاليته؛ كالمصلي في الخيل من السابق.

وقيل: لأنه متبع فعل النبي عليه السلام، فهو كالسابق، ومتبعه من بعده في صلاته كالمصلي.

ج ١ · ص ١٢٤

وقيل: سميت بذلك من الرحمة، والصلاة الرحمة، وهذا أيضا موجود في كلام العرب وكتاب الله وحديث نبيه عليه السلام قال الله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ (¬1). فهي من الله رحمة، ومن الملائكة (والناس) (¬2) دعاء، وقال - عليه السلام -: "اللهم صل على آل أبي أوفى" (¬3)، أي: ارحمهم.

وقيل: سميت بذلك من الاستقامة وقولهم (¬4): صليت العود على النار إذا قومته (¬5)، والصلاة/ [خ 29] تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه؛ قال الله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ (¬6).

وقيل: أصلها الإقبال على الشيء تقربا إلى الشيء، وفي الصلاة هذا المعنى.

وقيل: معناها اللزوم؛ فكأن المصلي لزم هذه العبادة أو إنها لزمته.

وقيل: لأنها صلة بين العبد وربه (¬7).

ج ١ · ص ١٢٥

AUTO معاني أركان الصلاة وأذكارها

النية معناه (¬1): القصد للشيء، وهو في العبادات قصد فعلها قربة لله تعالى.

والتحريم للصلاة معناه الدخول في حرمها وحرمتها، والحرمة ما لا يحل انتهاكه.

ومعنى الله أكبر عند بعضهم: الله أكبر من كل شيء. وأبى هذا آخرون وقالوا: إنما يقع التفاضل ب "أفعل" بين متقاربين (¬2) في الشيء والمتشاركين (¬3) فيه، والله يتعالى عن ذلك، وإنما معنى أكبر هنا: الكبير. قالوا: وقد جاء أفعل بمعنى اسم الفاعل كثيرا؛ قال الله: ﴿وهو أهون عليه﴾ (¬4)، أي هين.

وقيل (¬5): بل جاء على نمط كلام العرب في الوصف في المبالغة، ولم يرد به المفاضلة.

وحكمة تقديم هذا القول أمام فعل الصلاة تنبيها للمصلي على معنى هذه الكلمة التي معناها أنه الموصوف بالجلال وكبر الشأن، وأن كل شيء

ج ١ · ص ١٢٦

# دون جلاله وسلطانه حقير، وأنه جل وتقدس عن شبه المخلوقين والفانين، وليشغل المصلي خاطره بمقتضى هذه اللفظة ويستحقر أن يذكر معه غيره، أو يحدث نفسه بسواه جل اسمه، وأن من انتصب لعبادته ومثل (¬1) بين يديه أكبر من كل شيء يشتغل به أو يعرض بذكره (¬2) عما هو قد تفرغ له من طاعته.

ومعنى رفع اليدين عند التحريم؛ قيل فيه معنى هذا، وهو نفضهما من كل شيء من أمور الدنيا وطرحه وراء ظهر المصلي ودبر أذنه.

وقيل: بل هو علم للتكبير ليرى ذلك من بعد فيعلم تكبير الإمام وإن لم يسمعه؛ إذ سائر أفعال الصلاة اقتداء بحركات لا تخفى على من بعد ومن قرب.

وقيل: بل ذلك من تمام القيام.

وقيل: بل لاستشعار عظيم ما دخل فيه واستهواله؛ إذ كل من استعظم أمرا تلقاه بيديه بتلك الهيئة.

وقيل: بل علامة للتذلل والاستسلام.

وهذه الوجوه على مذهب من رأى كونهما منتصبتين. وفي انتصاب الأصابع معهما أو حنوهما قليلا خلاف بين من اختار إقامتهما.

وقيل: بل ذلك إشارة إلى الخضوع والرهب، وهذا على مذهب من رأى بسطهما وظهورهما إلى السماء، وهو الرهب.

وقيل: بل إظهار للفاقة والسؤال وطلب الرحمة، وهذه عادة من بسطهما وبطونهما (¬3) إلى السماء قبل إرسالهما، فإذا أرسلهما مع التكبير

ج ١ · ص ١٢٧

# قلبهما، فجمع بين الرغب والرهب (¬1).

والركوع أصله الخضوع، قال الشاعر:

ولا تعاد الفقير علك أن تر ... كع يوما والدهر قد رفعه (¬2)

وقيل: أصل معناه الخشوع، واستعمل في التطأطإ والانحناء في الصلاة, لأن فيه خضوعا وخشوعا.

والسجود أيضا (¬3) التطامن والميل، يقال: سجدت النخلة، أي مالت (¬4)؛ قال الله تعالى: ﴿والنجم والشجر يسجدان (6)﴾ (¬5)، وهو من معنى الخضوع،/ [خ 30] ومنه قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض﴾ (¬6) الآية. ومنه الإسجاد، وهو إدامة النظر في فتور (¬7)، وفي الركوع والسجود هذا المعنى أيضا من إلصاق أعز الأعضاء وأرفعها بالتراب - أهون الأشياء وأسفلها - في السجود والإشارة في الركوع إلى ذلك.

والقنوت يقع على القيام، ويقع على الدعاء، ويقع على الصلاة، ويقع على العبادة وعلى الخشوع، ويقع على القيام على هذا كله والإقامة عليه، ويقع على السكوت، ويقع على الطاعة، ويقع على الإقرار بالعبودية، ويقع

ج ١ · ص ١٢٨

# على الإخلاص (¬1). وكل هذا موجود في القنوت العرفي قي الصلاة؛ لأنه جمع قياما في صلاة (¬2)، ودعاء وخشوعا، وصمتا عن القراءة والكلام، وطاعة لله وإخلاصا لعبادته وتوحيده.

ومعنى نستغفرك (¬3) أي نسألك الستر على ذنوبنا وترك المؤاخذة بها بعفوك ورحمتك لنا ونستدعي غفرانك. وأصل الغفران الستر، ومنه سميت الغفارة خرقة تخمر بها المرأة رأسها (¬4).

ونخنع أي نخضع (¬5) ونضرع (¬6) ونلجأ.

ونحفد (¬7)، بفتح الفاء وكسرها، بمعنى نسعى ونبادر إلى عبادتك وطاعتك، ومنه سمي الخدم حفدة لمسارعتهم ومثابرتهم على الخدمة. وفيه (¬8) معنى نحفد نخدم.

وعذابك الجد (¬9)، بكسر الجيم، أي الحق، وقيل: الدائم الذي لا يفتر. ويروى الجد مصدر جد.

وقوله: ملحق (¬10)، رويناه من طريق ابن باز بكسر الحاء، وعن ابن وضاح بفتحها (¬11) معا؛ فبالكسر بمعنى لاحق، وبالفتح بمعنى أن الله تعالى

ج ١ · ص ١٢٩

# يلحقه الكافرين (¬1).

وقوله في قنوت علي: "من يفجرك" أي يفتري عليك الكذب ويضيف إليك ما لا يليق بك.

ومعنى التشهد (¬2) مأخوذ من الشهادتين المضمنة (¬3) فيه.

والتحيات: جمع تحية وهي الملك، وقيل العظمة، وقيل الحياة، وقيل البقاء، وقيل السلام، وقيل التحيات لله: الممالك (¬4) لله، وقيل: معناها التحيات (¬5) كلها التي يحيى بها الملوك هو المستحق لها. وسمعت شيخنا أبا إسحاق بن جعفر الفقيه (¬6) يقول: إنما جمعت التحيات هنا

ج ١ · ص ١٣٠

# لجمع (¬1) معاني التحية من الملك والبقاء والسلام (¬2).

والزاكيات (¬3)، أي الأعمال الصالحات.

والطيبات، أي الأقوال الطيبات.

والصلوات لله، أي يراد بهذا كله وجه الله (¬4). (وقيل: معناه الرحمة من الله) (¬5). وقد يكون بمعنى أن ذلك (كله من تحية تعظيم وثناء جميل واخلاص لعبادة وعمل صالح وصلاة لا يصلح ذلك) (¬6) لغير الله ولا يستحقه إلا الله جل اسمه.

وقيل: معنى الصلوات هنا الرحمة، أي لله التفضل بها والوصف الجميل ببذلها (¬7).

وقد يكون معنى ذلك الدعوات والتضرع والرغبة لله (¬8).

ومعنى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها (الدعاء، وهو من الله تعالى له رحمة، ومن الملائكة والعباد دعاء. ومعنى السلام على النبي فيها) (¬9)

ج ١ · ص ١٣١

# والسلام ومنها وقيل (¬1): المراد به اسم الله، ومعناه هنا تعويذه بالله، أي أعوذ بالله، كما يقال: الله معك. وقيل: معناه السلامة والنجاة لكم (¬2) كما قال: ﴿فسلام لك من أصحاب اليمين (91)﴾ (¬3).

وقوله آمين (¬4)، المعروف فيه المد/ [خ 31] وتخفيف الميم، ومعناه استجيب لنا.

قيل: هي كلمة عبرانية عربت مبنية على الفتح، وحكى ثعلب فيه: أمين، بالقصر، وأنكره ابن درستويه (¬5) وقال: إنما جاء ذلك في ضرورة الشعر (¬6).

وقيل: بل هو اسم من أسماء الله.

وقيل معناه يا آمين استجب لنا، والمدة مدة النداء عوض الياء.

وحكى الداودي: آمين بالمد وتشديد الميم (¬7)، وقال: إنها لغة شاذة. وقد ذكر ثعلب أنها خطأ (¬8).

ج ١ · ص ١٣٢

ومعنى سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من حمده. وقيل: المراد بها الحث على التحميد.

قال القاضي (¬1): يظهر لي أن تردد قول مالك في اختيار جواب هذا بربنا لك الحمد، أو: ولك الحمد، إنما كان لاختلاف الآثار بذلك، أو على التردد بين المعنيين المتقدمين؛ فإذا جعلنا سمع الله لمن حمده بمعنى الحث على الحمد كان الوجه في الجواب: ربنا لك الحمد، دون واو؛ لأنه مطابق لما حث عليه وامتثال لما ندب إليه. وعلى التأويل الآخر الأولى إثبات الواو؛ لأنه يتضمن تأكيد الدعاء الأول وتكراره بقوله: ربنا، أي استجب لنا أو اسمع (¬2) حمدنا. ثم يأتي بالعبادة التي دعي بالاستجابة لقائلها - وهو الحمد - فيقول: ولك الحمد (¬3). وقيل: معنى ذلك على إلهامنا ذلك واستعمالنا له.

ومعنى التسبيح التنزيه، وسبحان الله، معناه: تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به.

وقولهم: وبحمده أي بحمده سبحناه، أي نحمده على استعمالنا لذلك.

ومعنى الأذان: الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وأذان من الله ورسوله﴾ (¬4)، وقال الله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ (¬5). قال ابن قتيبة: وأصله من الإذن (¬6)، كأنه أودع ما أعلمه إذنه، فالأذان إعلام بدخول الوقت والاجتماع للصلاة وأن الدار دار إيمان. و"كان النبي عليه السلام إذا غزا قوما؛ فإن

ج ١ · ص ١٣٣

# سمع أذانا أمسك، وإلا أغار" (¬1). ففي معنى الأذان الإعلام بهذه المعاني الثلاثة من شعار الإسلام ودخول الوقت والاجتماع لصلاة الجماعة.

وقد رتب الشرع الأذان على ترتيب عقيدة الإيمان وطواه على جمل فصولها؛ من إثبات الذات وصفاتها الذاتية؛ لقوله (¬2): الله أكبر. وإثبات الوحدانية والإلهية الواجبة لها ونفي الشركة المستحيلة عليها بكلمتي (¬3) الشهادة، وهذه (¬4) عمدة قاعدة التوحيد والإيمان المقدمة على جميع وظائفه. ثم إثبات الرسالة لنبينا عليه السلام، وموضعها في الترتيب بعد ما تقدم من إثبات الذات وما يجب لها وما يستحيل عليها - ولأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع. ثم الدعاء إلى الشريعة من الصلاة - ورتبتها بعد إثبات النبوة - لأن ذلك علم من جهته عليه السلام. ثم الحث والدعاء إلى الفلاح الذي هو البقاء في النعيم الدائم، والإشعار - أثناء ذلك - بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخر فصول العقائد الإسلامية. فقد انطوت - على اختصار كلماتها وقلتها - على ما يحتمل بسطه في عدة مجلدات، وانطوت على ذلك الإقامة أيضا، ليدخل العبد في الصلاة مجددا لعقائده، وذاكرا لها بقلبه ولسانه، ومخلصا لله في عبادته وصلاته (¬5).

وتقدم معنى الله أكبر.

ومعنى حي على الفلاح، أي هلم وأقبل. وقيل: / [خ 32] عجل وأسرع، ومعنى الكلمة التحضيض والحث. والفلاح هنا: الفوز بالنعيم. وقيل: البقاء والخلود.

ج ١ · ص ١٣٤

ومعنى الإقامة (¬1) أي إلى الصلاة؛ لأن المؤذن يقيمهم (¬2) إلى أدائها بدعوته وإعلامه بدخول الإمام فيها.

ومعنى قد قامت الصلاة (¬3)، أي استقامت عبادتها وآن الدخول فيها. وقد يكون المعنى: قد آن القيام لها، والمراد القائمون (¬4)، أي جماعة أهل الصلاة. وقد يكون أيضا معنى قامت الصلاة: دامت وثبتت.

ومعنى التثويب الرجوع؛ فمن جعله قوله: الصلاة خير من النوم (¬5)، فكأنه عاد إلى الحض على فعل الصلاة التي بدأ بها قبل، ثم قال: حي على الفلاح، ثم عاد إلى الحث والحض على الصلاة بقوله هذا.

وقال بعضهم: إنما التثويب المشعر (¬6) بحضور الصلاة بعد المؤذن؛ كان إذا قربت صعد المنار ثم قال: الصلاة يرحمكم الله. وكان يفعل هذا للأمراء ليخرجوا عند اجتماع الناس وتمكن الوقت، وكان المؤذن يقرن بهذا السلام على الأمير، قيل: فكان مثوبا، أي عائدا للدعاء للصلاة بعد المؤذن.

ج ١ · ص ١٣٥

AUTO أوقات الصلاة وأسماؤها

(¬1)

سميت الظهر من وقتها، وهو شدة الحر عند الزوال، يقال له ظهر وظهيرة، وكأنه وقت ظهور زوال الشمس عن حال وقوفها في كبد السماء، أو حال غاية ارتفاعها، والظهور: الارتفاع.

وقيل: سميت ظهرا لأن وقتها أظهر الأوقات وأبينها. وتسمى أيضا الهجير (¬2). وقد جاء اسمها في الحديث بذلك، مأخوذ من الهاجرة أيضا، وهو (¬3) شدة الحر.

وتسمى الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه السلام.

والعصر: العشي، وبه سميت صلاة العصر، وفي الحديث: "إحدى صلاتي العشي" (¬4). وقيل: سميت بذلك لأنها في أحد (¬5) طرفي النهار، والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا. وتسمي الغدوة (¬6) والعشي

ج ١ · ص ١٣٦

# عصرين (¬1)، وفي الحديث: "حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها" (¬2)، يريد الصبح والعصر. وقيل سميت بذلك لتأخيرها (¬3).

والمغرب سميت بذلك لكونها عند غروب الشمس، والمراد غروب شخصها وقرصها لا ضوؤها، وهذا اسمها المختص بها, ولا يقال لها العشاء لا لغة ولا شرعا، وقد جاء في الصحيح النهي عن تسميتها عشاء (¬4).

والعتمة هي صلاة العشاء؛ سميت بذلك من الظلام.

والعشاء، بكسر العين، ممدود: أول الظلام (¬5)، وهذا اسمها في القرآن. وجاء اسمها في الحديث العتمة بقوله: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" (¬6). وجاء أيضا النهي عن تسميتها عتمة (¬7)، وسميت بذلك من عتمة الليل وهي ثلثه، وأصله تأخيرها؛ يقال: أعتم القوم

ج ١ · ص ١٣٧

# إذا ساروا حينئذ. والعتمة: الإبطاء (¬1).

وصلاة الصبح سميت بذلك من أول النهار، وهو الصبح والصباح. وقيل: بل من الحمرة التي فيه عند ظهوره، وبها سمي الصبح (¬2). وقال ابن فارس: ويقال: إن صباحة الوجه/ [خ 33] إنما سميت للحمرة (¬3)، والصبح الحمرة. وتسمى أيضا صلاة الفجر - وهو الضياء المعترض في الأفق من نور الشمس أول النهار - وسمي بذلك لتفجره وانتشاره. والفجر فجران: فالأول منهما أبيض مسترق (¬4) مستطيل صاعد (¬5) إلى الأفق، وهو الفجر الكاذب، وهو ذنب السرحان، سمي بذلك لدقته (¬6) - والسرحان الذئب - وهذا لا حكم له في صلاة ولا صوم. والثاني: الأبيض الساطع، وهو الصادق، وهو المستطير (¬7) أي المنتشر، وهو ذاهب في الأفق عرضا حتى يعم الأفق وتعقبه الحمرة (¬8)، وهذا هو الذي يتعلق به حكم الصلاة عند جميع الأمة (¬9)، وحكم الصوم عندنا وعند أكثر الفقهاء.

والشفق هو الحمرة التي تعقب مغيب الشمس، كذا قال أكثر أهل اللغة (¬10)، وهو قول مالك (¬11) وغيره من فقهاء الحجاز. وقال بعضهم: هو

ج ١ · ص ١٣٨

# البياض الذي يبقى بعد الحمرة، وإليه جنح أبو حنيفة (¬1)، وحكاه بعض المتأخرين (¬2) عن مالك.

والذي روي عنه في هذا البياض (¬3) عندي أبين على طريق الاحتياط والخروج من خلاف أهل اللسان والفقه.

وقال آخرون: الشفق ينطلق على الحمرة والبياض في اللغة، لكن تعلق العبادة هل يكون بمغيب أول ما ينطلق عليه الإسم أو بآخره؟ وهو موضع الخلاف. وقيل (¬4): الشفق الأحمر غير القاني، والأبيض غير الناصع (¬5).

والإسفار: البيان والكشف، وسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته. وهو يقع أولا على انصداع الفجر وبيانه، وعليه يحمل قوله - عليه السلام -: "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر" (¬6)، أي صلوها عند استبانة الصبح ولأول ظهوره لكم. والإسفار الثاني هو قوة الحمرة والضياء قبل طلوع الشمس، وذلك آخر وقت صلاة الصبح الذي ليس بعده إلا ظهور قرصها. وقد اختلف هل هو وقت أداء لها أو وقت ضرورة؟ وعليه حمل أبو حنيفة

ج ١ · ص ١٣٩

# الحديث المتقدم (¬1).

والخلاف في ذلك مبني على الأصل الذي قدمناه قبل (¬2).

وسميت صلاة الجمعة لجمعها للناس (¬3) للصلاة (¬4)، أو لاجتماعهم فيها. يقال بضم الميم وفتحها وإسكانها؛ فلعل الفتح والضم لكونها جامعة (¬5)، وبالإسكان لجمعهم فيها؛ فإن فعلة للفاعل كهزأة، وفعلة للمفعول كهزأة (¬6).

وصلاة الوتر سميت بذلك لكونها مفردة (¬7)، والوتر الواحد، ويقال بفتح الواو وكسرها (¬8)، وقد قرئ بهما.

والشفع الزوج (¬9).

وسميت النوافل لكونها زيادة على الفرائض، والنفل الزيادة (¬10).

والسنن: الطرائق، واحدها (¬11) سنة. وهو في عرف الشرع كلما رسم ليحتذى؛ فسنة النبي - عليه السلام - طريقه في العبادة التي شرع ليتبع فيها.

قوله (¬12): "إنما قياس (¬13) الظل في الشتاء والصيف"، سقط لفظه

ج ١ · ص ١٤٠

# "والصيف"، في كتاب ابن وضاح (¬1) وثبت لغيره. وقال سحنون في غير "المدونة": إنما يقاس في الشتاء والصيف. وحكى أبو عمران أن سقوطه هو الصواب (¬2)؛ لأن الشمس في الشتاء منخفضة، فلا يكاد الوقت يتحصل، يعني أن ظهوره في الصيف بين لقصر الظل ثم امتداده/ [خ 34] لأول الزوال. قال: وذكر ابن وهب عن مالك أنه سأله عن وقت الظهر فقال: أما في الصيف فذلك شيء لا يخفى، وأما في الشتاء فأخذ مروحة في يده. فذكر نحو ما في الكتاب.

في حديث عمر في الأوقات (¬3): مالك عن نافع - مولى ابن عمر - أن عمر بن الخطاب. هذا الصواب، وهي روايتنا، وكذلك هو في الموطآت وفي رواية مالك حيث وقعت. وجاء عند بعض رواة "المدونة": عن نافع عن ابن عمر أن عمر. وهي رواية أبي عمران الفاسي (¬4)، وقد نبه عليها - رحمه الله - قال: ولم يقل أحد فيه: عن ابن عمر، إلا ما وقع في "المدونة". والذي قاله صحيح؛ هو من رواية مالك كما تقدم. ومن رواية غيره عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر. ولعل "مولى" تصحف (¬5) ب "عن"، والله أعلم.

وقوله (¬6): إذا فاء الفيء ذراعا، الفيء مهموز الآخر، وهو الظل الذي تزول عليه الشمس وترجع، وهو مأخوذ من الرجوع (¬7)، قال الله تعالى: ﴿حتى تفيء إلى أمر الله﴾ (¬8)، أي ترجع؛ لأن الظل منذ يصبح

ج ١ · ص ١٤١

# في التقلص (¬1) كما ارتفعت الشمس، فإذا توسطت كبد السماء وصارت في مقعد الفلك قيل: وقفت؛ لأن حركتها لا تبين للناظر ولا تظهر في الظل، فإذا مالت عن مقعده وأخذت في الانحطاط أخذ الظل في الزيادة، فهو الفيء؛ لأنه رجع من النقص إلى الزيادة ومن جهة المغارب إلى جهة المشارق (¬2).

وقوله: ذراعا، يعني ذراع الإنسان؛ لأنه ربع قامته، والمراد ربع كل قائم، فمثل بالإنسان؛ إذ لا يعدم إنسان ذراعه ولا قامته حيث كان.

والفرسخ المذكور في الحديث (¬3) ثلاثة أميال (¬4)، والميل عشر (¬5) غلاء، والغلوة طلق الفرس (¬6)؛ وهي مائتا ذراع (¬7). ففي الميل ألف باع (¬8)، قيل: من أبواع الدواب (¬9)، وقيل: ألفا (¬10) ذراع، وهو قول ابن حبيب. وقال غيره (¬11): الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع (¬12)، قال ابن عبد البر: وهو أصح ما قيل فيه. وهذا كله من عمر - رضي الله عنه - تقريب

ج ١ · ص ١٤٢

# لمعرفة الوقت لا على التحديد.

والحرس، بفتح (¬1) الحاء والراء: هم المرابطون وأصحاب المحارس.

وقوله (¬2): "وكان يرى أن الناس يصلون في الوقت بعد ما يدخل ويتمكن ويمضي منه بعضه في الظهر والعصر والعشاء" (¬3)، كذا عند بعضهم، وكذا في أصل القاضي أبي عبد الله. وعند ابن المرابط: الظهر والعصر والعشاء. وروايتي عن ابن عتاب: والظهر والعصر والعشاء (¬4)، وكذا في أصله. وما عند غيره أبين وأقيس على حقيقة مذهبنا من تقديم المغرب والمبادرة بها والتغليس بالصبح (¬5).

وتأول بعض الشيوخ على (¬6) مالك من إنكاره حديث يحيى بن سعيد: إن الرجل ليصلي الصلاة ولما فاته (¬7)، ..............................

ج ١ · ص ١٤٣

أن أول الوقت وسطه (¬1) وآخره في الفضل سواء، وهذا بعيد (¬2)، وإنما أنكر منه مالك أن ظاهره يوجب أن يكون من فاته بعض الوقت كمن فاته جميعه، أو أشد ممن فاته جميعه، لحديث ابن عمر: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله" (¬3).

وقوله في الأذان (¬4): "ثم يرجع بأرفع من صوته بها أول مرة" عائد (¬5) على الشهادة، وكأن أبا (¬6) عمران يرى أن الغض (¬7) من الصوت في الشهادتين وأن التكبير قبلها بخلاف / [خ 35] ذلك، هذا الذي ينفهم (¬8) من قوله، بدليل استشهاده برواية أبي قرة (¬9) وابن وهب عن مالك وبما في

ج ١ · ص ١٤٤

# "سماع أشهب" (¬1) عنه من قوله: "يخفض صوته بالتهليل والتشهد". وقد صرح ابن أبي زمنين بذلك وقال: لا يفرق بين التكبير في مبتدأ الأذان ولا في آخره، وليأت به على لفظ واحد. وقال اللخمي: ظاهر الكتاب أن رفع الصوت بالتكبير الأول مساو لما يليه من الشهادتين أولا (¬2). والذي قاله أسعد بظاهر الكتاب، وهو الذي ذكر عن أبي مصعب (¬3) أبو تمام (¬4)، وقال: إذا أذن خفض صوته ثم (¬5) يرفعه عند الشهادة. والاختلاف في هذا معلوم لأصحابنا وغيرهم (¬6)، وذلك لاختلاف الرواية عن أبي محذورة (¬7) في ذلك؛ فمن رواية ابن محيريز عنه أن النبي - عليه السلام - حين علمه الأذان

ج ١ · ص ١٤٥

# ذكر له التكبير ثم الشهادتين مرتين؛ "قال: ثم ارجع فمد من صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله" (¬1). ومن رواية ابنه عبد الملك (¬2) عنه حين أمره بالتكبير قال له: "ترفع بها صوتك" (¬3)، ثم أمره بالشهادتين وقال له: "تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة". والكل متفق أنه ليس بخفض لا يقع به إعلام، وإنما هو رفع دون رفع.

وذكر في الكتاب (¬4) في حديث أبي محذورة: "الصلاة خير من النوم" (¬5) مرتين، وكانت الآخرة منهما في كتاب ابن عتاب موقوفة، وكتب عليها: طرح ابن وضاح من كتابه الثانية. وهو مذهب ابن وهب (¬6) قولها مرة واحدة.

وقوله بعد هذا (¬7): "في الأولى من الصبح"، يريد الأذان؛ إذ الإقامة ثانية له. وقيل: يحتمل أن يكون أراد المؤذن الأول، على ما روي من حديث بلال وابن أم مكتوم (¬8)، وأنث فقال: أولى (¬9) على معنى الدعوة.

ج ١ · ص ١٤٦

وقوله (¬1): "وكان ابن عمر لا يزيد على واحدة في الإقامة"، قال ابن وضاح: يريد لا يقول: قد قامت الصلاة إلا مرة.

وقوله (¬2): "لأن المؤذن إمام، ولا يكون من لم يحتلم إماما"، أي إن الناس يأتمون به في الوقت، ويقبل أهل الأعذار والجهل بالأوقات شهادته في الوقت بأذانه ويقلدونه. ويخرج منه أنه لا يترك للأذان إلا أهل الفضل ومن يقتدى به ويقلد قوله ويوثق بمعرفته (¬3). وقد عزل الحارث بن مسكين (¬4) - أيام قضائه بمصر - عامة المؤذنين عن الأذان لمثل هذا (¬5).

وقوله (¬6) في جواز إجارة الرجل يؤذن في المسجد ويصلي بأهله. حمله أكثر المشايخ من القرويين والأندلسيين وغيرهم على أن الإجارة إذا كانت على الأذان والصلاة معا جازت، بخلاف إذا انفردت على الصلاة (¬7). وذهب بعضهم - من الأندلسيين - إلى أن قوله: "ويصلي بأهله"، صلة للكلام وصفة حال، لا أنه أوقع عليه شرط الإجارة؛ لأنه قال في كتاب الجعل: وإنما جوز الإجارة ها هنا لأنه أوقعها على الأذان والإقامة وقيامه على المسجد (¬8)،

ج ١ · ص ١٤٧

# ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير.

وقتادة (¬1)، بفتح القاف، ابن دعامة، بكسر الدال.

وعبد الله بن محمد بن عقيل (¬2)، بفتح العين وكسر القاف.

وعقيل بن خالد (¬3) عن ابن شهاب، بضم العين وفتح القاف.

ورطانة الأعاجم (¬4) - بكسر الراء وفتحها معا، وفتح الطاء/ [خ 36] المهملة - وهو كلامهم بلسانهم (¬5).

وقوله (¬6): "إنها خب"، بكسر الخاء المعجمة وتشديد الباء بواحدة، أي خديعة ومكر (¬7).

وقوله (¬8) عن سعيد بن المسيب: "يجزئ الرجل تكبير الركوع إذا نسي تكبيرة الإحرام"، قال سحنون: هذا وهم والصواب أنه ابن شهاب (¬9).

قال القاضي: المسألة معروفة لهما جميعا، وقال مثل قولهما الحسن

ج ١ · ص ١٤٨

# والحكم (¬1) وقتادة والأوزاعي (¬2)، لكن خلاف الزهري لهؤلاء أنه - هو والأوزاعي - لا يريانها واجبة. واختلف في التأويل عليها (¬3) في مسألة الكتاب؛ فذهب معظم المتأولين إلى أنهما لا يريان وجوبها (¬4). وقد ذكرنا أن ذلك مذهب ابن شهاب لا ابن المسيب (¬5). وذهب بعضهم إلى أنهما يريانها سنة، ولم يسلم هذا لقائله. وقال بعضهم: بل إنما يريانها سنة للمأموم خاصة، فيحملها عنه الإمام، وهذا خطأ (¬6) لا يقوله ابن شهاب. قال بعضهم (¬7): بل مذهبهما أنه لا يلزم اتصال النية بالتكبير، وأن المأموم لما قام للصلاة قام بنية وتأخر تكبيره إلى الركوع، وهو أحسن التأويلات. وعلى هذه الوجوه اختلفت الأقوال في المسألة.

واختلفوا في تأويل قوله في الكتاب (¬8): "إن كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح يجزئه"؛ فحمله بعضهم (¬9) أنه كبر للركوع في حال القيام،

ج ١ · ص ١٤٩

# ولم يلزم هذا غيره. وقال (¬1): ظاهر الكتاب خلافه في المسألة التي تأتي بعد هذا، وذلك قوله (¬2): "لا ينبغي للرجل أن يبتدئ صلاته بالركوع، وذلك يجزئ من خلف الإمام". نبه بعض الشيوخ (¬3) أنه يدل من قوله هذا أن للمأموم أن يبتدئ صلاته بالركوع، وقال: إنه كالنص من قوله هنا، وأن المأموم بخلاف الإمام والفذ؛ إذ إخلال المأموم بالقراءة لا يفسد صلاته، وقاس على هذا بعضهم الفذ والإمام على القول: إنه ليس فرضه (¬4) القراءة في كل ركعة. واستدل بعضهم بهذا القول أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الافتتاح، قال والقيام إنما يراد لها. وهذا على رواية ابن وهب (¬5) عن مالك أن تحريم الإمام يجزئ فيها عن المأموم، وكله خلاف المشهور وما نص عليه في كتاب محمد (¬6) وغيره.

وكذلك اختلفوا في تأويل قوله (¬7): إذا لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة الافتتاح أنه يتمادى ويعيد؛ فقيل (¬8): معناه أنه أوقع تكبيرة الافتتاح حال القيام أيضا، وإلا فلا يصح له التمادي. وقال غيره (¬9): ذلك سواء لأنها

ج ١ · ص ١٥٠

# ليست بتكبيرة إحرام فيشترط لها القيام.

وقوله (¬1) في الفذ إذا نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى ركعة أو ركعتين "قطع"، كذا في رواية شيخنا وأكثر الأمهات. وفي بعض النسخ: "كبر" مكان "قطع". فإن صحت هذه الرواية فمعناها: كبر للإحرام. ويستفاد منه أنه لا يلزمه القطع بسلام كما روي عن مالك، والأكثر عنه أنه يقطع بسلام (¬2)، وهو قول أكثر أصحابه (¬3).

وقوله (¬4) بعد ذلك: "وإنما ذلك لمن كان خلف الإمام وحده"، يريد التمادي والإعادة المتقدم ذكره لها قبل.

وقوله (¬5): "فهي خداج" (¬6) / [خ 37]- بكسر الخاء المعجمة - أي ناقصة، والخداج: ولد الناقة (¬7) إذا ألقته قبل استكمال خلقه (¬8).

مسألة ناسي القراءة (¬9) من ركعة واحدة من الصبح وغيرها، مذهب الكتاب فيها عند بعض أصحابنا أن أقوال مالك الثلاثة (¬10) تدخل فيها أي

ج ١ · ص ١٥١

# الصلوات كانت، وإلى هذا كان يذهب شيخنا القاضي أبو الوليد (¬1)، خلاف ما ذهب إليه غيرهم (¬2) من الشارحين والمختصرين أن ناسيها من الصبح أو صلاة سفر كناسي ركعتين (¬3)؛ لا بد من الإعادة، ولقوله (¬4): ولم نكشفه (¬5) عن المغرب والصبح، والصلوات كلها عند محمل (¬6) واحد. ثم قال فيمن ترك ركعة من الصبح (¬7): أعاد، فخصها. والأول جعلوا (¬8) الكلام هنا مبتدأ. ثم ساق اختلاف قول مالك، وهذا بين من لفظ "الأم" وقوله: "الصلوات كلها عند مالك محمل واحد"، بعد أن ذكر المغرب والصبح وقوله آخر المسألة أيضا بين، ولم يختلف قوله في الكتاب إذا تركها من ركعتين فأكثر أنه يعيد الصلاة. والخلاف في هذا كله وغيره في غير الكتاب معروف.

وعيسى بن يونس (¬9) الضبعي، بضم الضاد وفتح الباء، منسوب إلى بني ضبيعة (¬10).

ج ١ · ص ١٥٢

وبديل بن ميسرة (¬1)، بضم الباء بواحدة وفتح الدال المهملة، عن أبي الجوزاء، هذا بالجيم والزاي (¬2)، واسمه: أوس بن عبد الله (¬3).

وكل ما في "المدونة" عبادة، فبضم العين وتخفيف الباء. وبفتح العين في غيرها.

وهنا: الأعمش عن خيثمة (¬4)، بفتح الخاء وتقديم الياء باثنتين تحتها على الثاء المثلثة.

والاستسقاء (¬5) (ممدود) (¬6): طلب السقيا.

وحديث (¬7) عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬8) فيمن (¬9) .........................................

ج ١ · ص ١٥٣

لم يقرأ بأم القرآن (¬1)، كذا لكافة الرواة. وسقط: "لأبيه" (¬2) عند يحيى بن عمر وأحمد بن أبي سليمان.

وآخر الباب في حديث (¬3) (عمر) (¬4): وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي، كذا لابن عتاب والباجي. وعند ابن المرابط (¬5): وكيع عن يونس عن أبي إسحاق. وليحيى بن عمر (¬6): وكيع عن عيسى عن أبي إسحاق. قال ابن وضاح: هو وهم.

قوله (¬7): "بلغني أن مالكا رئي رافعا يديه حين عزم عليهم الإمام" (¬8)، ثم قال (¬9): " (قال) (¬10): ابن القاسم: وسمعته يقول: فإن كان الرفع فهكذا". كذا روينا (¬11) في هذا الحرف، والهاء عائدة على المخبر الأول لا عن (¬12) مالك؛ لأن المسألة عند ابن القاسم بلاغ. هذا قول بعضهم. وقد سقط اسم

ج ١ · ص ١٥٤

# ابن القاسم هنا من بعض الكتب (¬1)، فحمل (¬2) أن قائل ذلك سحنون، سمعه من ابن القاسم. وقد سقط: "وسمعته يقول" من كتاب ابن المرابط ومن بعض النسخ (¬3)، فيصح الكلام لابن القاسم. ورواه بعضهم: وسمعت مالكا يقول. قال بعض شيوخنا: هو وهم؛ وذلك أن المسألة عنده بلاغ عنه، وقوله: "فإن كان الرفع فهكذا كما فعل مالك"، وهذا يدل أن الكلام لغير مالك؛ إما للمحدث لابن القاسم، أو لابن القاسم، أو لسحنون.

وقوله (¬4): "لا يرى هذا الذي يقول الناس: سبحانك اللهم وبحمدك" (¬5)، أي لا يراه سنة (¬6)، قاله الداودي.

وتقدم تفسير سبحانك اللهم وبحمدك.

ومعنى قوله (¬7): تبارك اسمك / [خ 38]، أي علا. وقيل: تقدس. وقيل: بذكر اسمك تنال البركة، وهي الزيادة في الخير، وبه تكتسب.

وقوله: تعالى جدك، أي عظمتك وسلطانك، بفتح الجيم.

(والبراء بن عازب (¬8)، مخفف الراء ممدود. وأبوه عازب، بعين مهملة

ج ١ · ص ١٥٥

# وبالزاي. وليس في هذه الكتب (¬1) البراء مشدد الراء) (¬2).

وابن قطاف (¬3) بفتح القاف مشدد الطاء المهملة، كذا رويناه، وكذا رواه أبو محمد عبد الحق وغيره. وكان في كتاب ابن عيسى فيه فتح القاف وكسرها معا. وقال أبو إبراهيم فيه: قصاف - بكسر القاف وصاد مهملة مخففة - والأول الصواب. وكذا ذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (¬4) في الحديث الذي ذكره فيه في "المدونة" نفسه.

وأبو أمامة (¬5) - بضم الهمزة - ابن سهل بن حنيف (¬6) - بضم الحاء وفتح النون - مصغر.

وفي حديث (¬7) البراء: ابن أبي ليلى (¬8) عن عيسى - أخيه - (¬9)، والحكم (¬10) عن ابن أبي ليلى (¬11). كذا في أصول شيوخنا لسائر الرواة،

ج ١ · ص ١٥٦

# وعند أحمد بن داود: أو الحكم - على الشك -.

والإقعاء، ممدود مكسور الهمزة: الجلوس على ظهور القدمين معا.

وقوله (¬1): "وكان رفع اليدين عنده ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام"، كذا في أصول شيوخنا، الكلام كله لابن القاسم. وخرج بعضهم (¬2) منه منع الرفع في تكبيرة الإحرام وغيره على ما وقع له في "مختصر ما ليس في المختصر" (¬3) من رواية ابن القاسم (¬4)، وإخراجه من هذا اللفظ بعيد إلا على ما وقع له في بعض الروايات في كتاب الحج في "الأسدية": رأيت مالكا يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل شيء، قلت: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: نعم وفي ابتداء الصلاة. وهي مصلحة في "المدونة": "نعم إلا في ابتداء الصلاة"، كذا في نسخ (¬5). وفي كتب شيوخنا: قال: لا.

و [ما رو] ي (¬6) هنا عن ابن وضاح أن قوله: إلا في تكبيرة الإحرام، ليس من كلام ابن القاسم في "المدونة"، وإنما هو من كلام سحنون؛ قال: وهو قاله لي. وسقط من كتاب الأصيلي. فعلى هذا يصح عموم تضعيفه.

وقوله (¬7): "فإذا تمكن مطمئنا فقد تم ركوعه وسجوده"، إلى آخر

ج ١ · ص ١٥٧

# المسألة، حجة على أن الطمأنينة في أركان الصلاة من فرائضها، وهو أصل مختلف فيه عندنا (¬1).

قوله (¬2): "ويجافي بضبعيه"، أي يرفعهما عن جنبيه ولا يلزقهما. وضبعيه - بفتح الضاد وسكون الباء - يريد عضديه، والضبع: وسط العضد واللحمة التي هناك (¬3).

ومحمد بن عمرو بن حلحلة (¬4) بفتح الحاءين المهملتين.

وكل ما في هذه الكتب فالزبير وابن الزبير وأبو الزبير، بضم الزاي، وليس فيها بفتحها (¬5).

وصالح بن خيوان (¬6) بخاء معجمة، بعدها الياء - أخت الواو - ساكنة، كذا روايتنا فيه عن ابن عتاب. ورواه عبد الحق (¬7): حيوان، بحاء مهملة، وكذا عند ابن عيسى، وكل قد قيل (¬8). وبالمهملة قاله البخاري (¬9) وأحمد بن

ج ١ · ص ١٥٨

# يونس الصدفي (¬1). وقيده الدارقطني (¬2) وأبو نصر (¬3) بالمعجمة، وخطأ من قال غيره.

وقوله في نسبه/ [خ 39]: الشيباني، بشين معجمة قاله ابن وضاح، قال: وقاله لي (¬4) سحنون وحرملة (¬5) بالسين المهملة. وهي رواية إبراهيم بن محمد (¬6) أيضا.

قال القاضي: والصواب غير هذا كله؛ إنما قاله البخاري: السبائي (¬7)، منسوب إلى سبأ، وكذا ذكره أبو نصر الحافظ (¬8)، وكذا قيده القاضي أبو عبد الله في حاشية كتابه عن الحافظ أبي علي الجياني (¬9).

ج ١ · ص ١٥٩

وقوله (¬1) في وضع اليمنى على اليسرى: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام، يشير إلى ما ذهب إليه بعض البغداديين (¬2) أنه إنما أنكر أن يصنع ذلك للاعتماد والمعونة، لا لما جاء في ذلك من الفضل، والكلام يدل عليه وترجمة الباب (¬3). وذهب بعضهم إلى أنه لم يعرف ذلك من لوازم الصلاة (¬4).

وقوله (¬5) في الذي قرأ في الركعتين الآخرتين بسورة مع أم القرآن: لا سجود سهو عليه، يبين أن مذهبه في مسألة الذي قدم السورة على أم القرآن، ثم أمرناه بإعادة السورة أنه لا سجود عليه؛ لأنه إنما زاد قرآنا، بخلاف مسألة مقدم القراءة على التكبير في العيدين (¬6) لاختلاف العملين. وقد تكلم الأشياخ عليهما في الفرق والجمع بما يكفي (¬7)، ونبهنا هنا بما ذكرناه ترجيحا لأحد المذهبين.

وفيها أيضا حجة لمن جلس في الأولى قبل قيامه أو في الثالثة (¬8) ساهيا أنه لا سجود سهو عليه؛ إذ قد اختلف في ذلك هل عليه سجود أم لا (¬9)؟ وذلك أن من العلماء (¬10) من يرى أن من سنته هناك الجلوس

ج ١ · ص ١٦٠

# قليلا، كما أن منهم من يرى القراءة بالسورة في الأربع، فقد وافق سهوه قول بعض أهل العلم وأنه ليس بسهو، بل من حدود الصلاة فلا يسجد له.

وظاهر الكتاب أن المريض الذي يصلي جالسا إيماء أنه لا يومئ بيديه بالسجود؛ لأنه وصف الإيماء بالظهر والرأس (¬1) ولم يزد. وقد اختلف الشيوخ القرويون في تأويله؛ فمنهم (¬2) من ألزمه ذلك ومنهم (¬3) من نفاه. وكذا قال ابن نافع: يكون على ركبتيه في إيمائه (¬4)، وإذا (¬5) قال ابن القاسم في الكتاب (¬6) في الذي بجبهته قروح: إنه لا يسجد على أنفه، فكذلك لا يلزمه وضع يديه في الأرض.

وقد يجري الخلاف فيها على الاختلاف في من جلس بين السجدتين فلم يرفع يديه؛ فقد حكى فيها سحنون عن أصحابنا قولين (¬7): قال بعضهم يجزئه، وقال بعضهم لا يجزئه، فعلى هذا وضع اليدين في الأرض والسجود عليهما فرض لقوله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء" (¬8)، فعلى المومئ إذا وضعهما في الأرض، كما ألزمه / [خ 40] اللخمي (¬9) وضع الأنف على مذهب ابن حبيب (¬10).

ج ١ · ص ١٦١

وقد يحتمل أيضا أن يخرج من الكتاب لقوله (¬1): إذا أومأ (¬2) للركوع: "ويمد يديه إلى ركبتيه"، وإذ جاء بهما (¬3) في مسألة المصلي متربعا فانظره (¬4).

وقوله (¬5) في منع المريض (¬6) المستند لحائض أو جنب في الصلاة - وفي غير (¬7) الكتاب: "يعيد في الوقت" - ذهب أكثر شيوخنا (¬8) أن معناه: باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها. وقال بعضهم: بل حكم المستند إليه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له بإمساكه، فيجب أن يكون على أكمل الأحوال. وضعف هذا بعضهم إذ هذا لا تعدي له للمصلي، وإنما يختص هذا بالممسك (وحده) (¬9) والمستند (¬10) إليه، وإلا فيجب على هذا أن يكون متوضئا، وهذا ما لا يقوله أحد.

والخمرة (¬11)، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: حصير من جريد صغيرة، فإذا كانت كبيرة لم تسم خمرة. سميت بذلك لأنها تخمر وجه المصلي عليها، أي تغطيه (¬12).

ج ١ · ص ١٦٢

وكور العمامة (¬1)، بفتح الكاف: هو مجتمع طاقاتها وما ارتفع منها بأعلى الجبين (¬2).

والأدم (¬3)، بفتح الهمزة والدال، الجلود المدبوغة، جمع أديم (¬4).

وأحلاس الدواب (¬5) - بفتح الهمزة وبالحاء والسين المهملتين - واحدها حلس، وهي وهو (¬6) ما يلي ظهور الدواب وما يجعل تحت اللبود والسروج (¬7). وأصله من اللزوم (¬8).

وبكر بن سوادة (¬9)، بفتح السين والواو مخففة.

وأبو إسحاق الهمداني (¬10) بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهملة. وهمدان قبيلة (¬11) من اليمن (¬12). وليس في هذه الكتب همذاني بفتح الميم والذال المعجمة؛ منسوب إلى مدينة همذان (¬13).

ج ١ · ص ١٦٣

ويزيد بن معاوية العبسي (¬1) بباء بواحدة وسين وعين مهملتين، كذا عند ابن عتاب وابن المرابط. وكان في أصل ابن عيسى وبعض النسخ: القيسي بالقاف. هذا عندهما (¬2) اسمه يزيد، إلا أنه عند يحيى بن عمر: زيد. وكذا رواه الباجي عن ابن باز، ويزيد عن ابن وضاح، وهو الصواب (¬3).

والألية (¬4)، بفتح الهمزة وسكون اللام، المقعدة (¬5).

وقدح العينين (¬6): هو استخراج الماء الذي يغطي بصرها (¬7) من مآقها (¬8).

والاحتباء (¬9): جلوس الرجل رافعا ركبتيه جامعا يديه عليهما، وقد يكون ذلك بردائه (¬10).

وقوله (¬11): "بعقب تربعه"، أي يفعله بعد تربعه استعانة لطول الجلوس.

ج ١ · ص ١٦٤

والثوب الكثيف (¬1): (الصفيق) (¬2) الخشن.

والسبحة (¬3) صلاة النافلة.

وقوله: "نهى أن يصلي المصلي على عود" (¬4)، معناه: يرفعه لجبينه ليسجد عليه.

والحسن بن عمرو الفقيمي (¬5)، بضم الفاء وفتح القاف.

وقوله (¬6) في المسافر يتنفل على دابته حيث توجهت به، وكذلك على الأرض يتنفل ليلا ونهارا في السفر، يريد في مسألة الأرض: إلى القبلة، وعطفها على جواز التنفل لا على ترك التوجه، وإنما سأل عن هذا لما روي عن ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر (¬7).

والطنفسة (¬8) - بكسر الطاء وفتح الفاء - وهو أفصحها. وبضمهما معا، وبكسرهما معا، وحكي فتح الطاء وكسر الفاء، وهي بساط صغير كالنمرقة (¬9). وكل بساط طنفسة، قاله الباجي (¬10).

ج ١ · ص ١٦٥

وجابر بن يزيد عن الشعبي (¬1)، كذا هو: يزيد، وهو الجعفي. قال ابن وضاح هو (¬2) كوفي. وجابر بن زيد آخر: بصري (¬3). قال البخاري: جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي، سمع من الشعبي (¬4). وذكر جابر بن يزيد الجعفي (¬5)، وذكر له خبرا مع الشعبي، وهذا متروك مشهور وليس بالأول. وذكر جابر بن زيد، وهو كبير/ [خ 41] من فقهاء التابعين (¬6).

وفي حديث هيئة الجلوس (¬7) قال ابن وهب: "وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بذلك"، من حديث ابن وهب. وذكر الخبر عن أبي حميد الساعدي: "يفضي بوركه إلى الأرض" (¬8) الحديث، كذا في أصل القاضي أبي عبد الله بن عيسى وابن المرابط. ولم يكن عند ابن عتاب: يأمر بذلك وباقي (¬9) الكلام: "وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفضي بوركه"، لكن فصل بينه ذكر السند. وفي بعض النسخ: عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يفضي بوركه" الحديث، وعندهم إثبات: يأمر بذلك (¬10) قبل هذا،

ج ١ · ص ١٦٦

# فيأتي حديثهم (¬1) على هذا.

وفي باب صلاة الجالس (¬2) - في أول خبر سعيد بن جبير (¬3) -: علي بن زياد ووكيع عن سفيان (¬4)، كذا عند ابن عتاب (¬5). وقال وكيع، لابن وضاح. ولم يكن عند القاضي جملة.

وفي آخر باب الصلاة (¬6) خلف السكران: "مالك عن هشام بن عروة (¬7) عن أبي بكر بن أبي مليكة (¬8) أن عائشة كان يؤمها مدبر لها"، كذا عند ابن عيسى وفي كتاب ابن المرابط، وكذا في رواية الباجي إلا أنه قال: وكيع. مكان: مالك (¬9). قال ابن وضاح: وكذا جاء في كتاب وكيع (¬10). وعند ابن عتاب: وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة، وكذا هو في "موطإ" مالك عن هشام.

وصالح مولى التؤمة (¬11)، الرواية فيه (عندي) (¬12) في الكتاب وعند

ج ١ · ص ١٦٧

# أكثر الشيوخ في غيره بضم التاء وهمز الواو بالفتح، وكذا قيده عبد الحق عن الأجدابي في روايته. وصوابه عند أهل العربية والرجال: التوأمة، بفتح التاء وسكون الواو وهمزة بعدها. وقد تسهل وتنقل الفتحة إلى الواو فيقال: التومة - وهو اسم مولاة أبي صالح هذا، واسمه نبهان - بفتح النون وسكون الباء بواحدة - وكذلك الحارث بن نبهان (¬1)، وهي التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي، ولدت مع أخت لها في بطن واحد فسميت بذلك (¬2). وعلى الصواب ضبطناه عن بعض شيوخنا ورده علينا المتقنون منهم (¬3).

وقوله (¬4): "الصلاة خلف هؤلاء الولاة"، إشارة إلى أئمة الجور من أهل السنة (¬5)، وكلامه في إجازتها خلاف كلامه في أئمة أهل الأهواء (¬6) وتوقفه في الإعادة خلفهم، والقول بالإعادة في الوقت أو لا إعادة، وأنه يصلي ابتداء وراءهم كيف كانوا، ما لم يكونوا مبتدعين أو غير مأمونين على الطهارة والصلاة أو مغيرين لها عن سنتها، فإن فعلوا ذلك صاروا في حكم المبتدعة لا يصلى خلفهم إلا أن يخافهم فيصلي ويعيد. واستحب ابن حبيب الإعادة خلفهم في الوقت (¬7).

وقوله في كتاب الجنائز (¬8): لا يصلى على أهل الأهواء، وظاهره يشعر

ج ١ · ص ١٦٨

# أن قول سحنون (¬1) تفسير له (¬2). والخلاف في المسألتين مبني على القولين في تكفيرهم (¬3).

وعدي بن الخيار (¬4)، بكسر الخاء المعجمة بعدها ياء باثنتين تحتها.

وقوله: "يصلي لنا إمام فتنة" (¬5)، قيل: في وقت فتنة، وليس بإمام المسلمين المقدم. وإنما كان سؤاله - على (¬6) هذا - عن الصلاة خلف غير إمام إذا حدث على الإمام / [خ 42] حدث وكان الذي صلى من غير تقديمه. وكان الذي صلى بهم أبو أيوب (¬7) ثم أبو أمامة (¬8)، وصلى بهم العيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإلى نحو هذا التأويل أشار القابسي. وقيل: بل أراد رئيس فتنة وصاحبها، وأشار هذا إلى ابن أبي عديس (¬9) -

ج ١ · ص ١٦٩

# أحد القائمين والمجلبين على عثمان رضي الله عنه. ولإنكار ظاهر هذا التأويل طرح ابن وضاح لفظة: فتنة من كتابه. وإلى معناه أشار البخاري، ويصحح هذا التأويل ترجمة الباب (¬1) في الصلاة خلف أئمة الجور. وقد تطابق الترجمة التأويل الآخر لقول عثمان: "إذا أحسن الناس فأحسن معهم"، الحديث.

وقوله (¬2): "يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة"، وقال بعد شي (¬3): "أولاهم بالإمامة أفضلهم وأصلحهم إذا كان أفقههم" (¬4)، فشرط مع الفضل والصلاح أن يكون أفقههم، ولم يشترط مع العلم والفقه أن يكون أفضلهم وأصلحهم، إنما شرط الستر وحسن الحال؛ إذ الفقه مع الستر وعدم السخطة مقدم على الصلاح والتبريز في الخير والإمامة (¬5). وقال القابسي (¬6): معنى هذا إذا وقع التنازع بين الأعلم والأخير أو الأسن (¬7)، فأما إذا لم يكن (¬8) تنازع فإن الفقيه يؤمه من هو دونه في الفقه.

والأعرابي (¬9): البدوي - كان عربيا أو عجميا - بفتح الهمزة (¬10).

والربيع بن صبيح (¬11)، كل ربيع في هذه الكتب أو ابن ربيع فبفتح (¬12)

ج ١ · ص ١٧٠

# الراء وكسر الباء، وصبيح، بفتح الصاد المهملة وكسر الباء. وأبو الضحى مسلم بن صبيح (¬1) [هذا] (¬2) بضم الصاد وفتح الباء، في "المدونة" كنيته لا اسمه ونسبه، وكنيته بضم الضاد المعجمة (¬3).

وما فيها من معمر فبفتح الميم وسكون العين.

وطرسوس (¬4) بفتح الطاء والراء، وبسينين مهملتين أولاهما مضمومة (¬5).

وقوله (¬6): "وذلك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬7) " (¬8)، مشدد الميم، من الإمارة.

وفي سند هذا الحديث: سمعت (¬9) معاوية بن صالح (¬10) يذكر عن ابن

ج ١ · ص ١٧١

# المسيب، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب: ابن وهب: سمعت من يذكر (¬1) عن ابن المسيب (¬2).

وآخر الباب (¬3): "مالك عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها مدبر لها"، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب: وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة (¬4).

مسألة من أقيمت عليه المغرب (¬5)، "قلت: فإن صلى ركعتين؟ قال: يتم الثالثة ويخرج ولا يصلي مع القوم"، ثبتت هذه المسألة في بعض الروايات في "المدونة" (¬6)، وهي لأحمد بن أبي سليمان في كتاب ابن عيسى ولابن هلال في كتاب الباجي. وسقطت ليحيى بن عمر، ولم تكن في كتاب ابن عتاب. وقال أبو محمد بن أبي زيد: وهذه الرواية خلاف ما له في "المجموعة" من أنه يقطع من اثنتين ويسلم ما لم يركع الثالثة (¬7). وجاءت هذه المسألة في بعض روايات "المدونة". قال ابن حارث (¬8): وهي رواية ابن

ج ١ · ص ١٧٢

# عابر (¬1) في "المدونة"، فإن صلى ركعتين قال يسلم كما قال في "المجموعة" كسائر الصلوات، ويدخل مع الإمام.

وقوله فيمن أتى المسجد (¬2) وقد صلى أهله وطمع (¬3) أن يدرك جماعة في مسجد آخر أو غيره فلا بأس أن يخرج إلى تلك / [ز 17] الجماعة/ [خ 43]، وكذلك إن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا ويجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬4). قال ابن القاسم ومسجد بيت المقدس مثله. قال شيوخنا: معناه لمن قد دخل هذه المساجد، لا لمن لم يدخلها. وكذا جاء مفسرا في "العتبية" في "سماع أشهب" وابن نافع (¬5) قال مالك: من لم يبلغ مسجد الرسول (¬6) حتى صلى أهله إنه يجمع تلك الصلاة في غيره (¬7) وهو ظاهر المدونة, لأنه إنما تكلم على من دخل. وقوله: "في مسجد آخر أو غيره"، وقوله: "فلا بأس (¬8) أن يخرجوا

ج ١ · ص ١٧٣

# ويجمعوا"، يدل أن لهم الخروج للجمع في غير المسجد (¬1) إلا من هذه المساجد الثلاث (¬2)، فلا يخرجوا منها للجمع لمسجد ولا غيره.

وقوله في الصبي (¬3) "إذا كان يعقل الصلاة"، أي يفهمها، قال بعضهم (¬4): معناه أن يعرف أن تركها يضره وفعلها ينفعه. وعندي أن معناه: يفهم حكمها واللزوم لها وأنه لا يقطعها من دخل فيها اختيارا (¬5).

وذكر حديث محجن الثقفي (¬6)، كذا وقع في أصل ابن المرابط وفي نسخ. وسقط من كتاب ابن عتاب وغيره (¬7) "الثقفي" وسقوطه الصواب. وكذا (¬8) جاء في بعض النسخ "أبي محجن"، وهو أشد خطأ.

ومحجن هذا من بني الديل (¬9)، وكذلك هو في "الموطأ" (¬10)، وهو بكسر الميم وفتح الجيم.

ج ١ · ص ١٧٤

وقوله (¬1) في مسألة التماثيل في البسط والثياب: "ومن تركه غير محرم [له] (¬2) فهو أحب إلي". قال أبو عمران: هذا من لفظ (¬3) مالك لا من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن.

وعبد الرحمن بن المجبر (¬4)، بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء بواحدة، سمي بذلك لأنه انكسر فجبر، وهو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن (¬5) بن عمر بن الخطاب (¬6).

ومعاطن (¬7) الإبل: موضع بروكها ومبيتها عند المياه وفي المناهل (¬8).

ومراح الغنم (¬9): موضع مبيتها، بضم الميم (¬10).

ومرابض البقر (¬11): موضع بروكها (¬12).

وفي سند هذا الحديث (¬13): عبد الله بن مغفل، بضم الميم وفتح الغين

ج ١ · ص ١٧٥

# المعجمة وشد الفاء (¬1)، وهو صحابي (¬2).

وقوله: "فيجننا الليل" (¬3)، بضم الياء وكسر الجيم، أي: يظلم علينا فيسترنا، وأصله من الستر، وكل ما سترك فقد أجنك؛ يقال: حسن الليل، وأجن، وأجننا الليل، وجننا، وأجن علينا، وجن علينا (¬4)، قال الله تعالى: ﴿فلما جن عليه الليل﴾ (¬5).

وقوله في الصلاة في الحجر (¬6): "فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به، خلافه في كتاب الحج من "العتبية" وأنه كان يكرهه ثم رجع إلى هذا.

وزيد بن جبيرة (¬7) بفتح الجيم وكسر الباء.

ج ١ · ص ١٧٦

وداود بن الحصين (¬1) بضم الحاء وفتح الصاد المهملة.

والكيمخت (¬2) بفتح الكاف بعدها ياء باثنتين تحتها ساكنة، وفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وآخره تاء باثنتين فوقها، وهو جلد الفرس (¬3) وشبهه بغير (¬4) مذكى، فارسي استعمل.

ومكحول الدمشقي (¬5) بكسر الدال وفتح الميم.

وبسر بن سعيد (¬6) بضم الباء وسكون السين المهملة.

حديث: "من أدرك ركعة من الصبح" (¬7)، ثم قال بعده (¬8) ابن وهب: "وبلغني عن ناس من العلماء أنهم كانوا يقولون: إنما ذلك للحائض تطهر/ [خ 44] عند غروب الشمس أو بعد الصبح، أو للمريض يفيق عند ذلك". وفي أصل "المدونة": "أو للنائم والمريض"، وأمر سحنون بطرح "النائم" (¬9).

ج ١ · ص ١٧٧

قال بعض الشيوخ: يصح معناه ولا يطرح، وهو النائم يدرك ركعة قبل طلوع الشمس فيكون مؤديا، بخلاف لو لم يدركها فيكون قاضيا، ولا يسمى مدركا، وهو حسن (¬1).

والقرقل (¬2) بفتح (¬3) القافين وسكون الراء بينهما: ثوب لا كمان له، قال أبو عبيد: القراقل قمص النساء واحدها قرقل (¬4) / [ز 18].

وخصيف (¬5) عن مجاهد، بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة.

وقوله: "ليكفت شعرا" (¬6)، أي يضمه، وهو مثل العقص المنهي عنه في الصلاة. وقيل: يستره، يريد بما يجمعه ويضمه، وهو بمعنى قريب من الأول على هذا وليس بمجرد الستر (¬7).

ومخول بن راشد (¬8) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة، وكذا وجدته مقيدا بخط الأصيلي، وضبطه أكثرهم مخول بضم الميم وفتح الخاء وتشديد الواو، وكذا قيده أبو الوليد الباجي (¬9) وغيره (¬10).

وقوله (¬11): لا يصلي على جلد حمار وإن ذكي، وأجاز الصلاة على

ج ١ · ص ١٧٨

# جلود السباع إذا ذكيت، يدل أن الحمار أقوى في منع الأكل من السباع المكروهة، ودليل على القول الآخر الذي ذكره ابن حبيب أن أكل الحمر (¬1) حرام (¬2) وعلى (¬3) ظاهر الآثار الصحيحة.

قوله (¬4): "هل فسر (¬5) لكم مالك لم كره للإمام التنفل في موضعه؟ قال: لا، إلا أنه قال: عليه أدركت الناس". قال القاضي: علله بعضهم بالتخليط على الداخل لئلا يظن أنه في الصلاة (¬6)، وهذا قد يضعف؛ إذ قد لا يتفق كونه وكون الجماعة كلها على هيئة (¬7) واحدة لا سيما الجماعة الكبيرة. وقد يقال: لئلا يتمادى به التنفل بعد خروج الناس فيظن الداخل إذا رآه يصلي في موضع إمامه (¬8) أنه في الفريضة، إذ (¬9) لم يأته من يصلي معه، ويدل على [صحة] (¬10) هذا التأويل أنه لم يلزم (¬11) ذلك من صلى بهم في داره أو في السفر (¬12)، وأنه استحب في "المختصر" (¬13) أن يتنفل (¬14). وقيل:

ج ١ · ص ١٧٩

بل لما يخاف أن يقع في نفس الإمام من الكبر والتزين بذلك ليري من جاء أنه هو الإمام. والذي يظهر لي أنه كما نهي أن يصلى أرفع (¬1) مما عليه أصحابه لعلة الكبر والترفع عليهم كما علل شيوخنا - وهو معنى قول مالك (¬2): "لأن هؤلاء يعبثون" - كذلك نهيناه عن بقائه (¬3) منفردا بموضعه لتلك العلة، ولم يكن بد من تقدمه (¬4) فيه للصلاة ليتبين أنه الإمام ويقتدي (¬5) به، فإذا كملت الصلاة لم يبق لانفراده عنهم وتميزه بمجلس دونهم إلا الترفع عليهم كالذي يصلي أرفع منهم، ولو احتاج للصلاة على أرفع مما عليه أصحابه ليقتدوا به ويعلمهم لما منع كما فعله عليه السلام حين صنع له المنبر فصلى عليه ليعلمهم ما لعله يخفى عليهم من هيئاته إذا كان سواء معهم، ولينظر جميعهم [جميع] (¬6) حركاته في الصلاة حتى لا يحجبها بعضهم عن بعض، وكما طاف راكبا لمثل ذلك. وقد قال - عليه السلام -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬7)، وقال: "خذوا مناسككم عني" (¬8) (¬9) / [خ 45].

ج ١ · ص ١٨٠

وقوله (¬1): "مساجد القبائل"، هي مساجد الأرباض (¬2). ومساجد الجماعات هي الجوامع.

وعبد الرحمن بن ثوبان (¬3) بفتح الثاء المثلثة.

قوله (¬4): "فشمته"، وتشميت العاطس - بالشين المثلثة، وهو قوله للعاطس إذا حمد الله: يرحمك الله -. ويقال بالسين المهملة. وأصل التشميت - بالمثلثة - الدعاء، وكل داع مشمت (¬5). وقيل: المعنى بالسين المهملة فيه من السمت، وهو الهدي (¬6).

وقبآء (¬7) بضم القاف ممدود، ويقصر أيضا، ويصرف ولا يصرف (¬8)، وقد أنكر بعضهم (¬9) مده.

وقوله في القهقهة (¬10) في الصلاة: "يقطع ويستأنف ويعيد الإقامة"،

ج ١ · ص ١٨١

# / [ز 19] يحتج به بعضهم على ما تقدم قبل في مسألة من صلى بنجس (¬1) أن من قطع الصلاة لأمر يستأنف الإقامة طال أو لم يطل؛ إذ لم يفرق في المسألتين في ذلك، بخلاف من أقام ثم حال بينه وبين الصلاة أمر أو تراخى في ذلك، فهذا يفرق بينه وبين هذه؛ لأن إقامته في الأولى لصلاة قد قطعت، وفي هذه إقامته لهذه الصلاة نفسها، فلا يحتاج إلى إقامة ما لم يطل.

وكيع (¬2) عن العمري عن نافع. العمري هنا هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الزاهد، أخو عبيد الله العمري الفقيه (¬3)، نسبا إلى عمر - جدهما - وقد ضعف حديث عبد الله على جلالته وفضله وقول بعضهم فيه: إنه عالم المدينة، المراد في الحديث (¬4). وأما أخوه عبيد الله فثبت ثقة.

ومعاذة (¬5)، بضم الميم وذال معجم.

وقوله (¬6): "لا بأس أن يبصق الرجل تحت قدميه وأمامه أو عن يساره أو عن يمينه"، ليس على التخيير، وإنما هذا كله عند الاضطرار لأحد هذه الوجوه، وإلا فترتيبها أولا عن يساره وتحت قدمه، كما جاء في الحديث الصحيح (¬7)، إلا أن يكون عن يساره أحد ولا يتأتى تحت قدمه فحينئذ

ج ١ · ص ١٨٢

# ينتقل إلى جهة يمينه، لتنزيه اليمين وجهتها (¬1) عن الأقذار والأدناس (¬2) في الشرع، وتخصيصها بأمور البر والبداية بالكرامة. ثم أمامه إن لم يمكن ذلك إلا هنالك، لتنزيه القبلة عن ذلك إلا للضرورة، ثم يدفنه. وألفاظ الكتاب تدل عليه؛ فإنه قال: "إن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل؟ قال: يبصق أمامه ويدفنه" (¬3).

وقوله (¬4): "وكان لا يرى بأسا أن يبصق الرجل عن يساره وتحت قدمه إذا كان وحده"، فتأمل قوله "وحده" هنا، وانظر ما قبله يتضح لك (¬5) ما بسطته (¬6)، وإن كان بعض شيوخنا (¬7) قال: إذا دفنها بصق كيف شاء، على ظاهر لفظه (¬8)، ونحوه لابن نافع (¬9). وما قدمناه واضح - إن شاء الله - وأقرب لمعنى حديث النبي - عليه السلام - (¬10): "لا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه اليسرى" (¬11).

ج ١ · ص ١٨٣

وقوله (¬1): "شعبة (¬2) عن القاسم بن مهران" (¬3). كذا رواية ابن وضاح، وهو الذي في كتاب ابن المرابط، ولجمهور الرواة وعند إبراهيم بن محمد: سليمان بن مهران. قال أحمد بن خالد: الصواب رواية ابن وضاح.

قال القاضي: هو القاسم بن/ [خ 46] مهران - بكسر الميم - مولى بني قيس، قاله البخاري (¬4)، وقال: يروي عن أبي هريرة. روى عنه شعبة. وأما سليمان بن مهران فهو الأعمش.

وقوله (¬5) في الحديث: "رأى نخاعة، أو نخامة"، ففرق ما بينهما عند بعض أهل اللغة أن التي بالميم من الصدر، والتي بالعين من الرأس (¬6) لخروجها من النخاع، وهو العرق الأبيض الذي في الفقار (¬7). وقال الأنباري (¬8): هما سواء بمعنى (¬9)، وهو كل ما تفله الإنسان ورمى به. وتفريقه في الحديث بين اللفظين إن كان من قول الصاحب وشكه فيدل على افتراقهما في المعنى، وإن كان من قول من دونه وشكه فقد يكون لتحري اللفظ الذي سمع وإن لم يكن بينهما فرق في المعنى.

ج ١ · ص ١٨٤

وهشام الدستاوي (¬1) مفتوح الدال ساكن السين/ [ز20] المهملة، بعدها تاء باثنتين فوقها، مهموز الآخر، ويقال: دستواني (¬2) بالنون أيضا؛ منسوب إلى قرية يقال لها: دستوى (¬3)، مقصور.

وقوله (¬4): "يؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا" - بثاء مثلثة ساكنة - يقال: أثغر الصبي إذا سقطت أسنانه. وأثغر: إذا نبتت بعد. وقيل: أثغر وثغر: إذا سقطت، وأثغر: إذا نبتت (¬5).

وذكر سحنون في الكتاب (¬6) في الحجة للبناء لمن سلم من اثنتين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكلم ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما يبني (¬7) بتكبيرة وسجد للسهو (¬8)، يحتج من قول سحنون هذا واحتجاجه برجوعه بتكبير أن مذهبه أن السلام سهوا يخرج من الصلاة ويرجع إليها بإحرام، وهو قول ابن القاسم في "المجموعة" وروايته عن مالك (¬9)، وخلاف ما ذهب إليه أشهب (¬10) وعبد الملك ومحمد (¬11) أنه لا يخرج ولا يحتاج إلى إحرام.

ج ١ · ص ١٨٥

وعلى هذا ينبني الخلاف في الرجوع إلى الجلوس إن تذكر بعد القيام، وليس في "المدونة" فيه بيان؛ لأن من يراه غير مخرج جعل قيامه بعده محسوبا له عن (¬1) النهضة, لأنه في الصلاة بعد، ومن جعله مخرجا احتاج إلى أن يأتي بها. وقد شرح شيخنا أبو الوليد المسألة في كتابه بما يغني عن إعادته (¬2)، وإنما نبهنا هنا على ما في "المدونة" مما يستروح إليه من ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون التكبير الذي ذكره سحنون في احتجاجه أراد به تكبيرة القيام، والله أعلم.

وسبرة الجهني (¬3) بفتح السين المهملة وسكون الباء بواحدة.

وقع في روايتي (¬4) عن شيخنا أبي محمد بن عتاب عن أبيه في الكتاب - فيمن أصاب قملة وهو في الصلاة - قال آخر المسألة: ولا (¬5) يلقيها (¬6) وهو في صلاة. وفي رواية غيره عن الإبياني: وهو في غير صلاة (¬7)، وهو أبين؛ لأنه قال بعد: "فإن كان في غير المسجد فلا بأس بطرحها"، إلا أن يكون معنى الرواية الأولى: لا يشتغل بإلقائها في الصلاة. كما كره له قتلها (¬8). وكما جاء عن عامر (¬9) بعد هذا: "ليدعها" (¬10).

ج ١ · ص ١٨٦

وقوله (¬1): "يدعو على مضر". وجاء في الأثر نهي جبريل له عن ذلك (¬2). قال الشيخ أبو عمران: لئلا ينفرهم عن الإسلام، وأنكر قول من قال فيه: مصر - بكسر الميم والصاد المهملة - وقال: إنما هي مضر القبيلة، بضم الميم والضاد المعجمة / [خ 47] المفتوحة.

وفطر (¬3) عن عطاء، بكسر الفاء وسكون الطاء المهملة.

ومبارك (¬4) عن الحسن، بفتح الراء.

وعبد الأعلى الثعلبي (¬5)، بتاء مثلثة وعين مهملة. كذا في كتاب ابن عتاب وابن المرابط، وهي رواية ابن وضاح، وهو الصواب. وكذا أتقنه المتقنون من أصحاب الحديث. وهو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، كوفي، قاله البخاري (¬6). ووقع عند إبراهيم بن باز وعند بعض شيوخ صقلية (¬7) من

ج ١ · ص ١٨٧

# رواة "المدونة": التغلبي (¬1)، بتاء باثنتين وغين معجمة، وليس بشيء.

والربيع بن خثيم (¬2) بفتح الراء. وأبوه بضم الخاء المعجمة بعدها ثاء مثلثة مفتوحة وياء التصغير.

وعبيدة السلماني (¬3) بفتح العين وكسر الباء وفتح السين واللام. كذا يقوله أكثر الشيوخ والمحدثين، وكذا رويناه في هذا الكتاب وغيره عن أكثرهم. وقال فيه بعضهم: السلماني - بسكون اللام - قالوا: وهو الصواب (¬4). قال الجياني: نسب إلى بني سلمان، حي من قضاعة، وقيل من مراد (¬5).

وفي أول (¬6) حديثه (¬7) في القنوت أن أبا موسى / [ز 21] الأشعري (¬8) وأبا بكرة (¬9). كذا لجمهورهم، وهو (¬10) الذي في رواية ابن المرابط وكذا عند ابن باز. وعند ابن عتاب: أبا بكر (¬11). وهي رواية ابن وضاح.

ج ١ · ص ١٨٨

وأبو عبد الرحمن السلمي (¬1) بضم السين وفتح اللام.

وقوله (¬2) في مسألة "الرجل يكون في الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف". استدل بها بعض الشيوخ علي بناء الفذ في الرعاف على دليل كتاب الوضوء (¬3)، وقاله (¬4) في "العتبية" (¬5)، وخلاف ما في كتاب ابن حبيب (¬6). وأكثر الشارحين والمختصرين (¬7) حمل المسألة على أنه إن كان إماما، وأنه أفسد على من خلفه؛ بدليل قوله بعد (¬8): "وهو قول مالك عندنا في الإمام إذا قطع صلاته متعمدا أفسد على من خلفه" إلى آخر المسألة، وحملها اللخمي (¬9) على أنه لا يفسد؛ لأنه لم يتعمد، واحتج بنفس اللفظ، والأول أظهر.

وقوله في مسألة من سلم من ركعتين (¬10): فإن انصرف حين سلم أو أكل وشرب ولم يطل ذلك أنه يبتدئ. كذا في كتابي عن ابن عتاب وفي أصل أبيه وفي الأصل العتيق (¬11). وفي غير روايتي: أو شرب (¬12). وفي

ج ١ · ص ١٨٩

# أخرى: "فإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ولم يطل ذلك" (¬1)، وكذا في رواية الباجي (وابن المرابط) (¬2). والأول أصوب؛ لأنه جعله بمجرد الشرب في الرواية الثانية يبتدئ ورآه طويلا، وهذا لا يكون في الشرب. ولم يجعل الشرب وحده في غير "المدونة" طولا (¬3)، وجعله يسجد للسهو لمن فعله ساهيا بعد هذا في الثاني (¬4).

والأشبه أنما (¬5) طال بالأكل المضاف إليه أو بفعله بعد الانصراف على ما في الروايات الأخر؛ لأن نفس (¬6) الانصراف كالطول، أو يكون طال (¬7) شربه شيئا بعد شيء فجاء كطول الأكل، أو يكون الأكل قليلا كاللقمة فيستوي مع الشرب كاللقمة ونحوها, لقوله: ولم يطل ذلك. لكنه قد يتخرج من اختلاف هذه الروايات القولان في الشرب وشبهه مما هو من الأفعال من غير جنس الصلاة ولا طول فيه، وكالأكل (¬8) الخفيف/ [خ 48] ونحوه؛ فقد ذكر شيوخنا في ذلك عن المذهب القولين: أحدهما أنه يجبر بسجود السهو، والآخر أنه يبطل الصلاة.

واعلم أن هذا إذا سلم ولم يتكلم حتى ذكر فقام لإتمام صلاته أنه لا يختلف فيه ابن كنانة (¬9) ولا سحنون ولا غيرهما أنه يبني، سواء كان سلامه

ج ١ · ص ١٩٠

# سهوا لم يقصد به التحليل أو قصده به ثم يذكر أنه لم يتم الصلاة، وإنما اختلفوا إذا تكلم وجرى له كما جرى في قصة ذي اليدين، على ما نص من خلافهم في أمهاتنا. واختلفوا في الوجهين: هل يحتاج لإحرام؛ لأن السلام (¬1) فاصل، أو لا يحتاج لأنه في سهوه كالكلام سهوا؟

وقوله (¬2) في الذي جبذ (¬3) إنسانا إليه من الصف: "هذا خطأ من الذي فعله ومن الذي مده (¬4) ". بهذه الزيادة يرتفع الإشكال وأن الخطأ منهما معا؛ هذا بجبذه إياه، وهذا لخروجه عن صفه وإجابته إياه.

وجبذ هنا بذال معجمة، ويقال: جذب أيضا (¬5).

ومعدي كرب (¬6) بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال والراء وفتح الكاف والباء.

وقوله (¬7): "يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد ويخلق أحب إلي"، يعني أنه أعظم للأجر، لا أنه يكره تجمير المسجد وتخليقه، بل هذا كله مما يندب إليه، وفعله الصدر الأول،/ [ز 22] لكن رأى مالك الصدقة أفضل. وتجميره هو تبخيره بالبخور. وتخليقه جعل الخلوق في حيطانه، وهو الطيب المعجون بالزعفران (¬8).

ج ١ · ص ١٩١

وعقيل بن خالد (¬1) بضم العين، تقدم ذكره.

وقوله (¬2) للذي يروح رجليه في الصلاة: "لا بأس به"، يعني لا يقرنهما ويعتمد عليهما معا، بل يفرق بينهما ويعتمد أحيانا على هذا ثم هذا. وأحيانا عليهما (¬3)، وهو معنى يروح، ويقال يراوح. ولا يجعل قرانهما سنة الصلاة، فهو الصفد (¬4) المنهي عنه، وذكر أنه عيب عندهم على من فعله (¬5). وله في "المختصر": تفريق القدمين من عيب الصلاة. وقال أيضا في قرانهما وتفريقهما: ذلك واسع (¬6). وعده بعض المشايخ خلافا من قوله. وعندي أنه كله بمعنى التزام القران وجعله من حدود الصلاة منهي عنه (¬7). وكذلك أن يجعل التفريق من سنتها. وأن الأمر موسع يفعل من ذلك ما سهل عليه في الصلاة، ولا يجعل شيئا من ذلك سنة، ولا يلتزم حالة واحدة (¬8).

وقوله (¬9): "لا بأس بالسدل في الصلاة"، هو إرسال الرداء أو ما يلتحف به الرجل من أعلاه وجمع طرفيه أمامه دون أن يشتمل به أو يلتحف ويكون عليه إزار أو سراويل، فربما بدا بطنه، فلذلك شرط الإزار وقال (¬10): "وإن لم يكن عليه قميص" - وذلك أنه أحد أزياء العرب ولباسها

ج ١ · ص ١٩٢

# ورديتها (¬1)، لا سيما في الحر والصيف, لأن عظم بدنه مستور. وكره في غير الصلاة لأنه من الخيلاء وجر الإزار بطرا.

قال مالك (¬2): ورأيت عبد الله بن الحسن يفعله - يعني في الصلاة -. وفي حاشية الكتاب (¬3) عن ابن وضاح: عبد الله هذا من بني أمية.

قال القاضي: وهذا وهم صريح، فعبد الله هذا هو ابن (¬4) حسن بن حسين/ [خ 49] بن علي بن أبي طالب (¬5) - رضي الله عنهم (¬6) - شهرته تغني عن ذكره، وهو والد محمد المهدي (¬7) القائم علي بني العباس. وبسببه امتحن أبوه وآل بيته. وإنما سأل عنه لأن من العلماء من منعه جملة، ومنهم من أجازه على القميص ومنعه على الإزار (¬8)، ولا يصح في منعه أثر.

وقوله (¬9): لم يكن مالك يعرف التسبيح في الركعتين الأخريين (¬10)، لم يرد به التسبيح في الركوع، وإنما مراده بالتسبيح هنا ما جاء عن علي أنه كان يسبح في قيام الركعتين الأخريين ولا يقرأ فيهما. وهو قول النخعي. وخيره سفيان وأصحاب الرأي في القراءة فيهما أو التسبيح.