التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

CHECK الصلاة الثاني — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١٩٣

CHECK الصلاة الثاني

الصلاة (¬1) الثاني

استدل بعض مشايخ القرويين من قياسه سجود القرآن - بعد العصر - على صلاة الجنازة (¬2) على أن صلاة الجنازة غير واجبة كما نقل عن أصبغ (¬3) - وإن كان المروي عنه (¬4): سنة واجبة -. قال: وذلك أنه إنما يقاس ما ليس بواجب على ما ليس بواجب. ولا خلاف عندنا في سجود القرآن أنه سنة، ولا يصح قياسه على واجب، وإلا فكان يبطل حكم القياس. وقد أشار أبو الحسن القابسي إلى الاستدل الذي المسألة بقول مالك: إنها تصلى بعد الفريضة بتيمم واحد (¬5)، ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد. وأنكر هذا بعض الشيوخ وقال: صلاة الجنازة مع قولنا بوجوبها ليست على كل الأعيان (¬6)؛ فإذا قام بها بعضهم/ [ز 23] صارت في حق الآخرين كالنفل، فجاز فيها ما يجزئ فيه، والمعروف من قوله وجوبها. وأشار أبو القاسم بن

ج ١ · ص ١٩٤

# محرز إلى أن سجود القرآن سنة من كلامه في الكتاب هذا (¬1)، وأنه رفعها عن حكم النفل. ومذهب أبي القاسم بن الكاتب (¬2) أنها مستحبة (¬3) في الكتاب لقوله: "وكان مالك يستحب إذا قرأها في إبان الصلاة (¬4) ألا يدع سجودها".

وقوله: إبان صلاة، بكسر الهمزة، أي وقتها (¬5)، وكذلك إبان كل شيء.

وقوله (¬6) في مسألة الذي يجلس لمن يقرأ لغير التعليم وليسجد (¬7) بهم: "لا أحب ذلك، ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه". كذا روايتي فيه والذي عند شيوخي وأكثر الأمهات والنسخ. ووقع في بعض الروايات: فإن فعلوا فقرأ لهم سجدة سجدوا معه إذا قعدوا معه. وعلى نحو هذا ذكرها اللخمي (¬8) وابن أبي زمنين، وجعل تكرار جوابه في الكتاب للسؤالين وزاد: فإن لم يسجد سجدوا على ظاهر قوله في الكتاب في السؤال الآخر (¬9): فإن جلس إليه قوم فقرأ لهم ذلك

ج ١ · ص ١٩٥

# الرجل سجدة فلم يسجدها أنهم يسجدون. وجاء بها ابن أبي زمنين عطفا على المسألة التي كرهها مالك (¬1) الذين (¬2) يجلسون لغير تعلم (¬3). فانظره في كتابه يبن (¬4) لك ذلك من قوله. وأما الأكثرون فإنهم أفردوا جوابه إذا سجد وإذا لم يسجد في مسألة التعليم، وأنه متى لم يجلس للتعليم فلا سجود عليه، سجد القارئ أم لا، كما قال في "العتبية". وذهب بعض متأخري شيوخنا/ [خ 50] إلى تنزيل المسألة على ثلاث؛ فالجالس للتعليم يسجد في الوجهين - سجد القارئ أم لا - على مذهب الكتاب. ولا يسجد إلا إذا سجد على ما في كتاب (¬5) ابن حبيب. وإن جلس لاستماع قراءته ابتغاء الثواب لا للتعليم لم يسجد إن لم يسجد (¬6). واختلف إذا سجد. وإن جلس للوجه المكروه لم يسجد، سجد القارئ أو لم يسجد (¬7).

وقوله (¬8) موخرة الرحل بفتح الخاء وبالواو - ويقال أخرة -: وهو (¬9) العود الذي خلف الراكب (¬10).

وجلة الرمح (¬11)، بكسر الجيم وتشديد اللام، أي: غلظه (¬12).

ج ١ · ص ١٩٦

وشريك (¬1)، بفتح الشين لا غير، في كل اسم في الكتاب.

وقوله (¬2): "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى الفضاء" (¬3)، كذا في كتابي وكتب شيوخي. وعند بعضهم: العصا. يريد الحربة التي كانت تركز له, وهي العنزة الذي (¬4) جاء ذكرها في الحديث، وهو (¬5) رمح قصير.

وغزوة تبوك (¬6) بفتح التاء لا غير.

وقوله (¬7) في السترة: "فإن الشيطان يمر بينه وبينها" (¬8)، قيل في معناه:

ج ١ · ص ١٩٧

يحتمل أنه الشيطان نفسه، وأن الله تعالى يكفيه إياه ويمنعه من الدنو منه وقطع صلاته عليه إذا فعل ما أمره به واجتهد في الدنو من سترته، كما يكفيه كشف إنائه وفتح بابه إذا غطاه وأغلقه ولو بعود وسمى الله عليه كما أمر (¬1) به. وقيل: [بل] (¬2) المراد الرجل الذي يمر بين يديه ويقطع عليه (¬3)؛ لأن النبي - عليه السلام - سماه بذلك وقال: "فليقاتله فإنما هو شيطان" (¬4)؛ قيل لفعله فعل الشيطان. وقيل: بل المراد شيطان ابن آدم لقوله في الحديث الآخر: "فإن معه القرين" (¬5).

وقوله (¬6): "الخط باطل"، يريد أن يخط من لم يجد سترة يصلي إليها بين يديه خطا في الأرض، وقد روي في ذلك أثر ولم يصح (¬7). وقال بالخط جماعة من العلماء، واختلفوا/ [ز 24] في صفته؛ فقيل: من القبلة إلى دبر القبلة، وليس من اليمين إلى اليسار (¬8). وقيل: بل من اليمين إلى اليسار منعطف الطرفين كالهلال (¬9).

ج ١ · ص ١٩٨

والبوقال (¬1)، بضم الباء، كذا ضبطناه وما أراه عربيا (¬2).

والأتان (¬3): الأنثى من الحمر.

وقوله (¬4): "ناهزت الاحتلام"، أي: قاربت.

وبكر بن سوادة (¬5) بفتح السين والواو المخففة، الجذامي، بذال معجمة.

وقوله (¬6): "إن قطا أراد أن يمر بين يدي النبي - عليه السلام - فحبسه برجله" (¬7)، تكون الهاء عائدة على النبي - عليه السلام - (¬8)، والرجل له، ويكون هذا في حال القيام، أو تكون تعود على القط ورجله، فيكون في حال الجلوس.

وقوله (¬9): "لا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو يساره إذا كان ذلك قريبا يستتر بها، وكذلك إن كانت أمامه فتقدم إليها، وكذلك إن كانت وراءه فلا بأس أن يتقهقر".

قال القاضي: وكذا يجب أن يمشي إلى يمينه عرضا وشماله، ووجهه إلى القبلة، وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام "كان إذا صلى إلى عمود

ج ١ · ص ١٩٩

# أو غيره جعله على حاجبه (¬1) الأيمن أو الأيسر (¬2) "/ [خ 51] ولا يصمده صمدا (¬3). خرجه أبو داود وغيره (¬4).

والقهقرى (¬5) مقصور: الرجوع إلى خلف ووجهه مستقبل أمامه (¬6). ورأيت بعضهم حكى فيه المد ولا أعرفه.

ج ١ · ص ٢٠٠

وانظر قوله (¬1): "إن ناول المصلي نفسه الثوب أو البوقال، قال: لا يصلح عند مالك؛ لأنه مما يمر بين يدي المصلي"، فيه دليل على أن المصلي لو فعله لم تفسد صلاته، وأنه من العمل الخفيف الذي لا يبطل الصلاة.

وقوله: "يجمع (¬2) في الحضر إذا كان مطر وطين وظلمة". كذا روايتنا عن يحيى في هذا الموضع. وفي الرواية الأخرى (¬3): "إذا كان مطر أو طين وظلمة"، وهي أكثر الروايات، وعليه (¬4) اختصر أبو محمد (¬5).

يستفاد من هذه الرواية الأخرى أن مجرد المطر يجمع فيه وإن كانت الليلة مقمرة إذا كان كثيرا، وأنه لا يجمع في الطين إلا مع قران الظلمة، وهو الذي قاله الشيوخ، قالوا: وهو ظاهر المذهب. وخرج بعضهم (¬6) من "العتبية" (¬7) الجمع بمجرد الطين وإن لم تكن ظلمة على ظاهر لفظها. ولم يذكر في "المختصر الكبير" الظلمة أيضا. وأما الرواية الأولى فلا إشكال (في) (¬8) أن بمجموعها يباح الجمع. وفي بعض النسخ: وإذا كان مطر وطين أو ظلمة. وكذا في أصل ابن عيسى، وهو يرجع إلى ما تقدم، أي مطر وطين، أو مطر وظلمة. فعلى هذه الرواية كأنه اشترط مع المطر الظلمة (¬9).

ج ١ · ص ٢٠١

قال بعض شيوخنا: يجمع بالمطر وحده ولا يجمع بالظلمة وحدها، ويختلف في الطين بانفراده. ولا خلاف بين الأمة في الجمع (¬1) في الظلمة وحدها؛ لأن نصف الشهر ظلمة، إلا أن يكون معها ريح.

وفي حديث ابن قسيط في "الأم" (¬2) "أن جمع المطر (¬3) بالمدينة في ليلة المطر والطين، المغرب والعشاء، سنة". كذا في بعض الروايات، وسقطت لفظة الطين من روايتنا وأكثر الروايات (¬4). وإثباتها على معنى ليلة المطر وليلة الطين، لا أنه (¬5) لا يجمع إلا بمجموعهما.

وقوله: "سنة"، كذا جاء بعد (¬6) من قول سحنون في الباب الثاني: وقد جمع رسول الله (¬7) في المطر (¬8) للرفق بالناس (¬9)، وهي سنة من رسول الله عليه السلام (¬10). وكذا قال مالك في "المختصر": هي سنة (¬11). وفي كتاب محمد أنه في السفر رخصة (¬12) وتوسعة لمن احتاج إليه وليس بسنة لازمة. (قيل) (¬13):

ج ١ · ص ٢٠٢

معنى قوله في الجمع للمطر (¬1):/ [ز 25] سنة، أي إنه مما عمل بها وسن لنا الترخص بها. وقيل: معناه أن من أخذ برخصة الجمع فسنته أن يأتي بها على الهيئة المشروعة، لا أنها بمنزلة السنن المأمور بامتثالها (¬2) المندوب إلى فعلها، وبينه قوله في كتاب محمد: وليس بسنة [لازمة] (¬3)، وقوله في "المجموعة" (¬4): سنة الجمع أن ينادى للمغرب، إلى ما ذكره.

وقوله (¬5) في المريض: "إذا كان الجمع أرفق به جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر"، كذا ألحقنا "وسط" من كتاب ابن عتاب وغيره. وعليها اختصرها ابن أبي زمنين (¬6). وفي غيرها من النسخ بإسقاطها. قال ابن وضاح (¬7): أمر سحنون بطرح "وسط"، وبإسقاطها يوافق الجواب في الظهر والعصر الجواب في المغرب والعشاء، وبإثباتها يخالف (¬8). فتأول بعض الشيوخ أن المراد بوسط الوقت وقت الاختيار، وهو نصف القامة. وإليه ذهب/ [خ 52] ابن أخي هشام (¬9)، فهذا على المخالفة بين هذه الصلوات. ولابن سفيان المغربي القروي (¬10) في وسط الوقت في الظهر رأي

ج ١ · ص ٢٠٣

# أنه ثلث القامة لبطء (¬1) حركة الظل وزيادته أول الوقت وسرعة ذلك بعده، فالثلث في التقدير عنده وسط. وقال غيره (¬2): بل ربع القامة (¬3)، وهو قول ابن حبيب (¬4). وقال آخرون: بل المراد بالوقت الوقت كله، ووسطه آخر القامة، وهو اختيار أبي عمران (¬5)، وحكى عن سحنون مثله (¬6) في معنى المسألة ابن أبي زمنين، وهو ظاهر أمره بإسقاط "وسط" وتسويته بين صلاتي (¬7) النهار والليل، [وترخص] (¬8) في المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق (¬9)، فوسطه هنا هذا (¬10) كالقامة بين الظهر والعصر في وقت اشتراكهما.

ج ١ · ص ٢٠٤

وقوله هنا في تأخير المغرب إلى مغيب الشفق دليل على أن لها عنده وقتين، وقد تقدم مثله، وهو ها هنا (¬1) بين لقوله (¬2): "في آخر وقت قبل أن يغيب (¬3) الشفق".

وتأمل قوله في الكتاب في مسألة جمع المسافر (¬4): "وعلى ذلك الأمر عندنا في الجمع لمن جد به السير"، ولم يشترط فوات أمر كما اشترطه قبل قوله هذا (¬5)، فهو نحو قول (¬6) ابن حبيب (¬7): إن للمسافر أن يجمع إذا جد به السير وإن لم يخش فوات أمر. وقد قال أيضا في آخر باب (¬8) جمع المريض (¬9): "وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السير".

واختلف في ضبط "وسط"؛ فقيل: لا يقال هنا وفي الدار وشبهه إلا بالإسكان (¬10)، وأما وسط بالفتح فمعنى (¬11) عدل، قال الله: ﴿أمة وسطا﴾ (¬12). وقال ابن دريد: يقال: وسط الدار ووسطها (¬13).

ج ١ · ص ٢٠٥

والفرسخ (¬1): ثلاثة أميال.

والبريد (¬2): أربعة فراسخ، وقد تقدم.

وقوله (¬3): "إنا قوم سفر"، بفتح السين وسكون الفاء؛ جمع مثل ركب، ومن قرأه: سفر خفضه ولم ينون "قوما" قبله وكان على الإضافة، أي: أصحاب سفر.

وعلي بن جدعان (¬4) - بضم الجيم وسكون الدال المهملة -.

وخالد بن أسيد (¬5) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة.

وعبد الله بن لهيعة (¬6) بفتح اللام وكسر الهاء.

وعبد الرحمن بن جساس (¬7) بفتح الجيم وسينين مهملتين أولاهما مشددة.

وقوله (¬8): "إذن والذي نفسي بيده تضلون وتصلون" (¬9) (¬10)، بالضاد

ج ١ · ص ٢٠٦

# المعجمة والمهملة معا، رويناه بالوجهين؛ فبالمعجمة وفتح التاء من الضلال، أي بمخالفتكم (¬1) الرخصة، وهي رواية أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمن (¬2)، وكذا حكاه عبد الحق عن كتاب أبي الحسن القابسي. [قال ابن خالد: وهي الرواية] (¬3). وبالصاد/ [ز 26] المهملة مفتوحة وضم التاء، أي تعيدون الصلاة. أو يكون المعنى: تصلون كما حد لكم وشرع لا باختياركم وآرائكم، وهي رواية أبي محمد عبد الحق (¬4) عن أبي عبد الله الأجدابي من رواية جبلة (¬5) وابن مسكين (¬6).

وأبو جمرة (¬7)، بالجيم والراء، راوي ابن عباس في هذا الكتاب، وهو

ج ١ · ص ٢٠٧

# نصر بن عمران الضبعي (¬1)، والمثنى بن سعيد الضبعي (¬2)، كلاهما بضم الضاد وفتح الباء (¬3).

وذات النصب (¬4)، بضم النون والصاد/ [خ 53] المهملة، موضع من المدينة على أربعة برد (¬5).

وداجنته (¬6): هو ما أنس من الحيوان (¬7) في الدور.

وأبو حرب بن أبي الأسود (¬8) بفتح الحاء وآخره جاء بواحدة، وكذا رويناه، ابن أبي الأسود، وكذا هو في "موطإ ابن وهب" وهو الصواب. وكان في الأصل - فيما ذكره بعض الرواة -: عن أبي الأسود (¬9)، فأصلح من "موطإ ابن وهب".

والدولي (¬10) بضم الدال وسكون الواو، ويقال في هذا بفتح الهمزة على الواو.

وأبو سعيد الخدري (¬11) بسكون الدال المهملة، منسوب إلى بني خدرة من الأنصار.

وقوله: "رأى خصا" (¬12)، بضم الخاء وصاد مهملة، وجمعه

ج ١ · ص ٢٠٨

# خصوص (¬1)، وهي بيوت البوادي، ورواه بعضهم هنا: حصنا (¬2)، وليس بشيء؛ لأن البصرة ليست بذات حصون إنما كانت الحصون بالمدينة.

وقوله (¬3): "ولو شاؤوا أن يخرجوا إلى الجد لفعلوا". الجد: الساحل، بضم الجيم، وبه سميت جدة (¬4)، وجد كل شيء جانبه. وحكى فيه أبو عبد الله الأجدابي الكسر ولا أعرفه هنا، ورواه ابن المرابط وغيره [الجد] (¬5) بالفتح. وقال ابن لبابة: هو من الجدد، يريد الأرض.

قال القاضي: والضم هو الوجه (¬6).

وقوله (¬7) في الذي ترده الريح إلى المكان الذي خرج منه وتحبسه فيه أياما: "إنه يتم صلاته ما حبسته الريح في المكان الذي خرج منه". هنا تمت المسألة في "المدونة". قال سحنون: يريد إذا كان له وطنا. ووقعت المسألة في "المبسوطة" (¬8) تامة مفسرة لذلك؛ قال: يتم الصلاة في المكان الذي خرج منه وابتدأ سفره. قال ابن وضاح: وكلام سحنون مخرج ليس في الأصل (¬9).

ج ١ · ص ٢٠٩

وقوله (¬1) في مدة القصر: "مسيرة يوم وليلة". كذا عند ابن عتاب وابن عيسى. وعند بعضهم: مسيرة يوم تام. قال أحمد: إن ابن وضاح رده اليوم التام. قال: والرواية مسيرة يوم وليلة. والقولان معروفان عن مالك (¬2).

واختلف الشيوخ في تأويل ذلك؛ فقيل (¬3): يوم وليلة يسار فيهما، فيكون بمقدار (¬4) يومين، وذلك أيضا قدر أربعة برد؛ لأنها مسيرة يومين لغالب أهل السفر وأصحاب الأثقال. واختصره أكثرهم أن قول مالك اختلف فيه؛ فقال مرة: يوما (¬5) وليلة. وقال مرة: يومين. واختصره بعضهم: ثم قال يقصر في أربعة برد، وعليه اختصر ابن أبي زمنين (¬6). ولم يذكر أحد منهم اليوم التام إلا ما وقع في كتاب محمد (¬7) عن ابن عمر: "يقصر في اليوم التام (¬8). قال محمد: وذلك في الصيف للرجل المجد، وأربع (¬9) برد أحب إلى مالك لجمع زمن الشتاء والصيف، السريع (¬10) والبطيء. وهو قول ابن عباس" (¬11)، فكأن ما حكاه (¬12) محمد عن مالك هو نحو ما حكاه ابن القاسم في "المدونة".

ج ١ · ص ٢١٠

ومعنى قوله (¬1): ثم ترك ذلك مالك وقال: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا كما قال ابن عباس؛ قيل (¬2): معناه ترك التحديد بهذا اللفظ لما هو أبين منه مما لا يختلف في السرعة والإبطاء ولا بالزمان كما بينه/ [ز 27] في كتاب محمد. ولهذا يرجع قوله: مسيرة اليوم التام، كما قال محمد وكما وقع في "المبسوط" (¬3) في تحديد سفر البحر اليوم التام (¬4)، ويكون كله/ [خ 54] وفاقا؛ إما لأن سفر البحر أسرع فيقطع في اليوم فيه ما يقطع (¬5) في البر في يومين أو يوم وليلة - على تأويل بعضهم (¬6) - أو يكون المراد باليوم التام بليلته كما قال غيره (¬7)، فيتفق معنى قوله في البر والبحر.

وقع في سند حديث ابن عمر أنه كان يتم بمكة (¬8): وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه، كذا عندي، وهي (¬9) رواية ابن وضاح والدباغ. ولابن باز والإبياني: ابن وهب (¬10)، مكان وكيع، وذكر أن ابن وضاح (¬11) أصلحه. وقال أحمد بن خالد (¬12): الصواب: وكيع.

ج ١ · ص ٢١١

وفي حديث ابن عمر (¬1) من طريق مالك أنه "كان يصلي وراء الإمام بمكة أربعا". كذا عند ابن عتاب وفي أكثر النسخ (¬2)، وعند ابن عيسى وبعضهم: بمنى (¬3)، وكذلك في "الموطأ".

وفي حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة". ثبت "من الليل" لابن وضاح، وسقط لغيره. ورواية ابن وضاح هي الصحيحة.

ثم قالت (¬4): "ثم ينصرف؛ فإن كنت يقظانة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع حتى يأتيه المؤذن، وذلك بعد طلوع الفجر"، كذا لابن وضاح. ولغيره: (¬5) "كان يصلي إحدى عشرة ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن؛ فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة، وذلك بعد طلوع الفجر" (¬6).

ورواية ابن وضاح حجة لمالك أن الضجعة ليست بسنة (¬7). وليس ما في كتاب ابن حبيب (¬8) خلاف (¬9) لقوله، فانظره.

ج ١ · ص ٢١٢

وظاهر هذا الحديث وحديث "الموطإ" (¬1) أن الضجعة إثر الأحد عشر (¬2) ركعة، وقبل ركعتي الفجر، لكنه قد جاء مبينا أنها بعد ركعتي الفجر في غير (¬3) "المدونة" و"الموطأ".

الضجعة - بالفتح - الفعلة الواحدة، كالرمية والنومة. وبالكسر: الهيئة كالقعدة والجلسة.

وقبيصة بن ذؤيب (¬4)، بفتح القاف وكسر الباء بواحدة، وأبوه بضم الذال المعجمة، تصغير ذئب.

وحسين بن عبد الله بن ضميرة (¬5) بضم الضاد وفتح الميم.

وعبد الله بن نافع (¬6) المذكور في هذا الحديث في القراءة في الوتر هو صاحب مالك، وهو الأكبر المعروف بالصائغ، وهو الذي روى عنه سحنون، والذي ذكر العتبي "سماعه" مقرونا ب "سماع أشهب"؛ لأنه كان أميا لا يكتب، وهو من أكابر أصحاب مالك المدنيين.

وعبد الله بن نافع الزبيري، هو الأصغر، من فقهاء المدينة من أصحاب مالك أيضا، روى عنه من دون سحنون، خرج عنه مسلم (¬7).

ج ١ · ص ٢١٣

مسألة القراءة في الوتر (¬1)، يقال بفتح الواو وكسرها.

تكلم في الكتاب فيما يقرأ به في ركعة الوتر (¬2)، ولم يجر (¬3) ذكرا لما يقرأ به في شفعها في الكتاب، وتكلم في ذلك في غير الكتاب فقال مرة (¬4): ما عندي فيه شيء يقرأ به، واختار مرة ما روي عنه عليه السلام (¬5). وخيره ابن حبيب (¬6) ووسع عليه في الجميع.

وهذا كله في الشفع إذا كان مفردا عن غيره ولم يتقدمه تنفل يتصل به، فأما إذا اتصل به تنفل قبله فلا تتعين له قراءة ولا عدد جملة. وللمصلي أن يوتر حينئذ بواحدة يصلها بنفله (¬7)؛ إذ الوتر عندنا/ [ز 28 خ 55] واحدة. وإلى هذا (¬8) ذهب القاضي أبو الوليد الباجي (¬9) وغيره من متأخري مشايخ المغاربة (¬10)، وهو مبني على أصل المذهب، و ... (¬11) لصواب. وخالف

ج ١ · ص ٢١٤

# في هذا بعض مشايخ القرويين (¬1).

ولعله في الكتاب إنما تكلم (¬2) على ذلك لأنه أجراهما مجرى سائر النوافل في القراءة؛ إذ الوتر المسنون إنما هو عندنا واحدة فقط (¬3). ومما يبين ما قلناه اختلاف قوله فيمن تنفل في ليله (¬4) ونام ثم قام لوتره؛ هل يحتاج إلى شفع قبله أم لا؟ وإنما اختلف قوله لمراعاة بعد ما بين التنفل (¬5) والوتر؛ فمرة رأى ذلك يجزئ (¬6) وليس فيهما تخصيص شفع لوتره، ومرة راعى انقطاع الوتر من النفل قبله وبعده عن الشفع فرأى إعادته (¬7). ويشهد لهذا قول ابن حبيب في الشفع الذي قبل الوتر: أقل ذلك ركعتان (¬8) وأكثره اثني (¬9) عشرة ركعة. فلم يميز من ذلك للوتر عددا مخصوصا، وإنما أشار إلى صلاة ليل ونافلة قبلها. وتخريج اللخمي الخلاف في عدد ركعات الوتر من مسألة قيام رمضان (¬10) غير صحيح. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه

ج ١ · ص ٢١٥

# من كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.

وعاصم بن ضمرة (¬1) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم.

وخالد بن ميمون الصغدي (¬2)، بضم الصاد المهملة وسكون الغين المعجمة ودال مهملة، منسوب إلى بلاد الصغد (¬3) مما وراء خراسان (¬4)، وهي بلاد سمرقند وجهاتها. ويأتي في باب الجمعة (¬5): هارون بن عنترة السعدي (¬6)، بفتح السين وسكون العين المهملتين، منسوب إلى بني سعد (¬7).

قوله في الذي يصلي وتره ركعتين ساهيا (¬8): "يسجد سجدتي السهو ويجتزئ بوتره ويعمل في النوافل كما يعمل في الفرائض"، استخرج بعضهم من هذه المسألة أن مذهب الكتاب أنه لا يعيد في كثرة (¬9) السهو، وهي رواية مطرف (¬10) عن مالك فيمن زاد في الصلاة مثلها ورواية عيسى عن ابن القاسم (¬11).

ج ١ · ص ٢١٦

وقوله (¬1) في الحديث "يا رسول الله، أوتر بعد الفجر؟ فقال له في الثالثة" (¬2)، انتهى هنا الحديث عند ابن وضاح. وفي بعض الروايات زيادة "افعل"، وفي أخرى: أوتر (¬3). وقد فسر سحنون معنى: فقال له في الثالثة (¬4).

وقوله في تقصير السعاة (¬5): "لا أدري ما السعاة". إنما كره الجواب لأنهم عنده سعاة جور لا يقضون بالحق فيما يأخذونه من الزكاة، فهم كمن سافر في معصية.

مسألة ذاكر صلاة في صلاة (¬6)، حملها عبد الحق (¬7) على أن صلاة الفرض بعد ركعة لا تقطع بخلاف النفل (¬8)، وأنه لم يختلف قوله هنا في الفرض كما اختلف في النفل لظاهر جوابه، وخرج هو وغيره (¬9) فروقا بينهما أظهرها ظهور تأثير ذكر الصلاة في هذه (¬10)، قالوا: وإنما يختلف قوله إذا

ج ١ · ص ٢١٧

# عقد ثالثة (¬1) لشبهها إذا أكملها بالنافلة إذا أكملت وعدم تأثير الذكر فيها (¬2)، وكذلك تأول غيره (¬3) أن ابن القاسم يفرق في اختياره أيضا بين ركعة من الثنائية (¬4) وغيرها لعدم التأثير في الثنائية (¬5) إذا أكملها فيرى قطعها، وظاهر مسائلنا التسوية (¬6). وذهب غيرهم من شيوخ الأندلسيين إلى أن المسألة عنده على قولين، وأن قوله في النافلة على أحد قوليه/ [خ 56] في الفريضة، وما لزمه في الفريضة لزمه في النافلة، وإنما أجاب في هذه المسألة على أحد قوليه في النافلة لما وجدوا القولين له في المسألتين (¬7) منصوصين في غير "المدونة". وأما فضل بن سلمة فذهب إلى أن ابن القاسم فرق، ما بين الذاكر في النافلة يتمها ركعتين لكون النافلة كذلك، وأن ذاكر ذلك/ [ز 29] في الفريضة في ثلاث يقطع, لأنها لا تكون النافلة أربعا، قال: وأما مالك فقد اختلف قوله في المسألتين جميعا.

قوله (¬8) في ذاكر صلاة بعد ثلاث ركعات من أخرى: "يقطع التي دخل فيها بعد ثلاث أحب إلي"، رويناه عن شيخنا أبي محمد: "إلي وإليه"، وكذا كان في كتاب أبيه. و"إليه" هي رواية أبي محمد بن أبي زيد (¬9). فالاستحباب

ج ١ · ص ٢١٨

# هنا راجع إلى مالك. و"إلي" رواية القابسي (¬1)، فيرجع (¬2) الاستحباب إلى ابن القاسم. وإذا كان هذا فقوله بعد هذا في باب ذكر السهو في الصلاة (¬3) في ذاكر سجود السهو قبل السلام وهو في فريضة وهو على وتر: "يضيف إليها ركعة أحب إلي. وكذلك قال مالك"، فهذا اختلاف من قوليهما في استحباب ما يفعل. وقد ذهب بعض الشيوخ إلى التفريق بين البابين بما تقف عليه عند الكلام على تلك المسألة بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وقوله فيما تقدم من الصلوات المنسية على الحاضرة: الصلاتان والثلاث أو ما قرب من ذلك (¬4)، وفي رواية القاضي أبي عبد الله: وما قرب، وكذا في كتاب ابن المرابط (¬5). وكان في السؤال: أو أربعا، فأجاب بما ذكرت.

حمل بعض الشيوخ (¬6) أن الأربع في حيز القليل الذي لا يختلف فيه لقوله: أو ما قرب من ذلك، وزيادة واحدة أقرب القرب. وإنما الخلاف في الخمسة (¬7) كما أن ستة (¬8) في حيز الكثير (¬9) ..........................

ج ١ · ص ٢١٩

فمن راعى (كثرة) (¬1) الخمسة (¬2) التفت إلى أنها صلاة يوم وليلة وجملة أعداد الصلوات. ومن راعى القلة رأى (¬3) أن الكثرة إنما تكون فيما زاد على صلاة يوم وليلة (¬4). وبعضهم يرى أن الأربع في حيز الكثير (¬5) بدليل أول السؤال وعدوله عن ذكر الأربع وتسميته قبل في المسألة الأخرى الصلاتان (¬6) والثلاث، ويجعل قوله: أو ما قرب من ذلك، يعني: قل وخف من الصلوات، يريد كما سميت لك لا ما قرب من ثلاث بالزيادة، لا سيما (¬7) على من روى: وما قرب. ونص سحنون أن الأربع في حيز القليل (¬8).

وقوله (¬9) في مسألة الإمام يذكر صلاة، وذكر اختلاف قول مالك، ثم [قال] (¬10) سحنون: وهما يحملان جميعا، معناه: يرويان عن مالك وينقلان عنه، يعني القولين.

وقوله (¬11) في مسألة من نسي الصبح والظهر فذكر (¬12) الظهر ثم ذكر

ج ١ · ص ٢٢٠

# فيها الصبح: "تفسد عليه صلاة الظهر"، انظر كيف حكم لها بالفساد، وقال فيمن صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة نسيها: إنها تجزئه ويعيد الآخرة (¬1) في الوقت (¬2). وقال ابن حبيب: تفسد عليه وعليه الإعادة أبدا (¬3).

وعلى قول مالك في هذه جاء قول أشهب (¬4) فيمن ذكر الصبح وهو في صلاة الجمعة ولا يطمع إن قطع أن يدرك منها ركعة أنه يتمادى وتجزئه جمعته (¬5)، بمنزلة صلاة خرج وقتها (¬6). وذهب بعض الشيوخ إلى أن الكلام/ [خ 57] في هذا منه مبني على قولين (¬7) في فساد الصلاة الذي (¬8) وقع فيها الذكر، وعليه حملوا اختلاف قوله في مسألة (¬9) ذاكر صلاة وهو في ثلاث من المغرب وراء إمام أنه يسلم من ثلاث، ثم يعيدها، يريد استحسانا (¬10). وفي رواية أخرى (¬11) أنه يضيف إليها رابعة.

وقوله (¬12) في الحديث: "ثم فزع إليها" (¬13)، بكسر الزاي: أي ذعر

ج ١ · ص ٢٢١

# لفواتها، ويكون أيضا بمعنى تنبه واستيقظ لها (¬1). فزع من نومه: إذا هب منه.

وقوله (¬2) في مصلي الخامسة ساهيا: يجلس ولا يضيف إليها سادسة، إنما قاله لأن النافلة لا تكون ستا عند جمهور الفقهاء، وإنما اختلفوا في كونها أربعا مع اتفاقهم على جواز التنفل باثنتين إلا شيئا روي عن ابن عمر (¬3) أن نافلة النهار أربع (¬4)، وقاله الأوزاعي (¬5) / [ز30] وأحمد بن حنبل (¬6)، وإلا قول أبي حنيفة أنه إن شاء تنفل ليلا أربعا وستا وثمانيا (¬7)، فرأى مالك مراعاة الخلاف المعلوم ولم يلتفت إلى الشاذ.

وقوله (¬8) في الذي يذكر وهو في صلاة الظهر أنه في الخامسة ولم يكملها بسجودها: "إنه يرجع [فيجلس] (¬9) ويسلم ويسجد لسهوه"، ولم يذكر التشهد لأنه قال أول السؤال ما يدل أنه تشهد قبل قيامه للخامسة، وإنما كان شكه قبل سلامه (¬10). وقد اختلف في هذا الأصل: هل يعيد التشهد حتى

ج ١ · ص ٢٢٢

# يكون سلامه متصلا به أم لا؟ ومذهب مالك استحباب هذا (¬1) في مسألة القراءة لمن رجع ليركع في رواية أشهب عنه (¬2). وعلى هذا يأتي استحبابه لمن سجد سجدة قرآن في صلاته أنه إذا قام منها قرأ شيئا قبل أن يركع ليكون ركوعه بعد قراءة (¬3).

وقوله (¬4) في مسألة الإمام الذي سها بسهوه قوم واتبعه آخرون إلى آخر المسألة، وقوله: إن صلاة من لم يتبعه تامة، قال سحنون (¬5): معناه سبحوا به، فأما إن لم يفعلوا وقعدوا فليعيدوا أبدا. قال: وإن كان الذين اتبعوه أيضا عالمين بسهوه، تأولوا أن عليهم اتباع إمامهم فأحب (¬6) إلي أن يعيدوا.

وقوله (¬7) في مسألة الذي ترك السجدة من ركعة وقد قرأ أو ركع ولم يرفع من الركعة التي تليها: "يرجع فيسجد السجدة"، قال بعض الشيوخ (¬8): هذا يدل على أنه يرجع للجلوس ثم يسجد من جلوس كما قال عبد الملك (¬9)، ومثل رواية أشهب (¬10) عن مالك فيمن نسي الركوع أنه يرجع قائما فيركع، وهو خلاف ما يأتي بعد هذا (¬11) فيمن ركع في الثانية وأنسي (¬12) السجدة من الأولى: يترك ركوعه الذي هو فيه وغير ساجدا

ج ١ · ص ٢٢٣

# لسجدته التي نسي، ولرواية أشهب عنه (¬1) في ذلك: يخر ولا يرفع رأسه.

وليس تأويله (¬2) في قوله في المسألة الأولى: "يرجع فيسجد ببين"، إذ قد يحمل قوله: يرجع، أي لإصلاح الركعة الأولى وتمامها ويترك ما هو فيه، (وما تأوله الشيوخ في الفرق في جوابيه بين) (¬3).

مسألة من نسي الركوع أو نسي السجود المذكورين (¬4) لا يصح إلا على من لا يرى حركات الانتقالات مستحقة في الصلاة إلا لإرادة الفضل (¬5) ولا يوجب الاعتدال والطمأنينة فيها. وهو أصل مختلف فيه (¬6). وما أرى جوابيه إلا على القولين في ذلك.

وداود بن الحصين (¬7)، بضم الحاء وفتح الصاد المهملة، وكذا هو في الأسماء،/ [خ 58] وأما في الكنى فبالفتح حيث وقع ذلك في الكتاب.

وعبد الله بن بحينة (¬8)، بضم الباء وفتح الحاء المهملة.

وخصيف (¬9)، بضم الخاء المعجمة .............................

ج ١ · ص ٢٢٤

وفتح الصاد المهملة (¬1).

وذكر في الكتاب (¬2) حديث ابن وهب عن مالك وهشام بن سعد يرفعه (¬3): "إذا شك أحدكم في صلاته"، إلى قوله: "ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم" (¬4). ثبت قوله: "ثم يسجد سجدتين قبل التسليم" لابن عتاب وحده. قال ابن وضاح: لم يدخل سحنون هذا الحرف، يعني: "قبل التسليم"، وهو صحيح في "موطإ ابن وهب" (¬5) وموطئات مالك رحمه الله.

وعن أبي عبيدة (¬6)، بفتح العين وكسر الباء، عن ابن مسعود: "إذا قام أحدكم في قعود"، كذا وقع ضبطه عندي عن الشيخ ابن عتاب، وهو وهم، وصوابه ما وقع عند ابن عيسى: أبو عبيدة، بضم العين وفتح الباء، وهو ولد عبد الله بن مسعود، مشهور. والذي بفتح العين عن ابن مسعود

ج ١ · ص ٢٢٥

# [هو] (¬1) عبيدة السلماني، اسم غير كنية، وقد ذكرناه.

وحديث ابن مسعود (¬2) هذا: إذا قام من قعود أو قعد من قيام أن سجوده (في الجميع) (¬3) بعد السلام، هو مذهب ابن مسعود، ولهذا حمله سحنون على الخلاف، واعتذر في الكتاب من إدخاله (¬4) وأنه إنما احتج ببعضه، وأن السلام على السهو لا يقطع الصلاة. وقد ذهب أبو عمران إلى حمله على المذهب في أن يجعل القيام من قعود في الرابعة فيكون عمله كله زيادة حكم سجوده/ [ز 31] بعد السلام، والمعروف من مذهب ابن مسعود خلافه.

وقوله (¬5) في مسألة ناسي السجود من الأولى والركوع من الثانية: لا يضيف سجود الثانية لركوع الأولى "لأن نيته في هذا السجود إنما كان لركعة ثانية"، يقتضي أنه يخص كل ركعة بنيتها وإلا لا تجزئه، وقد أجاز في هذه بعينها أن يرد الثانية أولى إذا كان قد أكمل ركوع الثانية ونيته لم تكن لها (¬6).

وقوله (¬7) في الذي نسي تكبيرة واحدة: لا شيء عليه، فإن نسي أكثر من ذلك سجد قبل السلام، ثم قال بعد هذا (¬8) فيمن نسي بعض التكبير أو نسي سمع الله لمن حمده مرتين أو أكثر. كذا لابن عتاب وعند إسحاق بن

ج ١ · ص ٢٢٦

# إبراهيم، وهي رواية ابن عيسى، وكذا في كتاب ابن المرابط مكان "أكثر" (¬1): "أو الله أكبر أو مثل التشهدين (¬2)، ونسي أن يسجد حتى طال"، ثم قال: "أما التشهدان والتكبيرة والاثنتان (¬3) وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتان (¬4)، فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجودا ولا شيئا". وهذا كله تصريح في التكبيرة الواحدة بالسجود خلاف ما تقدم وما يأتي له في الباب بعد (¬5). وعلى (هذا) (¬6) الخلاف حملها غير واحد (¬7) وهو بين في "سماع يحيى" (¬8) عن ابن القاسم عن مالك، فقال مرة: لا يسجد، ومرة: يسجد في تارك (¬9) تكبيرة. ويحتمل أن يكون الجواب عائدا على قوله: مرتين، لكن قوله بعد هذا: أما التكبيرة والتكبيرتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين، يصحح (¬10) أن مراده/ [خ 59] على رواية إسحاق واحدة، فهو خلاف من الكتاب بين في إيجاب السجود في التكبيرة الواحدة قبل.

ج ١ · ص ٢٢٧

وقوله (¬1): "إذا جعل موضع "سمع الله لمن حمده" "الله أكبر"، وموضع "الله أكبر" "سمع الله لمن حمده"، كذا روايتنا. وعند بعضهم: أو موضع سمع الله لمن حمده (¬2). ففي هذه الرواية - وعليها اختصر ابن أبي زمنين - إنما أسقط مرة (¬3). وقد أوجب عليه السجود أيضا (¬4) إذا (¬5) جعل مبدلها كناسيها، وإن كان عبد الملك بن الماجشون (¬6) قد رأى في هذه (¬7) السجود، قال: لأنه زاد ونقص، ولو نسي تكبيرة واحدة ولم (¬8) يسجد (¬9). وأنكر هذا أبو عمران (¬10) وقال: زيادة الذكر لا يوجب سجودا. وقد رأى بعضهم أن هذا كله خلاف لما تقدم ولقوله بعد ذلك فيمن نسي سمع الله لمن حمده (¬11): "أراه خفيفا، كمن نسي تكبيرة". وأكثر المتكلمين على المسألة حملوا جوابه أنه أبدل ذلك في الركوع وفي القيام، فجاء منه إسقاط

ج ١ · ص ٢٢٨

# ذكرين وبدلهما، فلذلك قال: "أن يرجع فيقول الذي عليه". واختلفوا هل يقولهما معا (¬1) أو إنما يكرر سمع الله لمن حمده وحدها (¬2)؟ فيحصل (¬3) التكبير قبله. وقيل (¬4): لا معنى لتكرار التكبير؛ لأنه في غير محله، وإذا كان هذا فهو كمن ترك تكبيرة، فإذا رجع الآن فقال: سمع الله لمن حمده لم يكن عليه سجود، وإن لم يفعل كان عليه, لأنه نقص ذكرين، وعلى هذا لا يكون خلافا لما بعده ولا قبله (¬5).

وانظر قوله (¬6): "أو انتقض وضوءه"، فلا أعلم بينهم خلافا أن نقض الوضوء وإن كان بالقرب فيمن سلم قبل أن يتم صلاته أو يسجد سجود سهوه الذي قبل السلام يمنع / [ز 32] البناء، وحكمه حكم الطول؛ لأنا نقدره بعد سلامه السهوي (¬7) في حكم الصلاة، فإذا أحدث قبل جبره انتقض العمل كله؛ لأنها صلاة أحدث فيها قبل تمامها.

وقوله (¬8) في التكبير مرتين وسمع الله لمن حمده مرتين: إنه إن نسي سجودهما قبل السلام أو قربه فلا شيء عليه، نص في المسألة (¬9).

ج ١ · ص ٢٢٩

وقوله أول الباب (¬1) في الذي عليه السجود قبل السلام فنسي ذلك حتى قام وتباعد: "فليعد صلاته" ولم يفصل، يشعر بأحد القولين اللذين حكاهما عنه عبد الوهاب (¬2) في الإعادة من (¬3) جميع سجود النقص من غير تفصيل، وعلى هذا حملها بعض المشايخ وأنه قول مفرد، وكذا حكاها (¬4) اللخمي (¬5).

وقوله (¬6) في ناسي التشهد: "إن لم يذكر ذلك حتى تطاول فلا شيء عليه"، قيل (¬7): معناه أنه قد كان جلس. ويبينه مسألة الذي نسيه من الركعة الرابعة، فإنه فصل القول فيه (¬8).

وقوله (¬9): "فإن الخلاف أشد"، ويروى: أشر، معا بالراء والدال. وفي رواية ابن المرابط: شر، وهو أصوب؛ أهل العربية لا يقولون منه "أفعل"، وإنما يقولون منه: شر (¬10)، قال الله تعالى: ﴿شر مكانا﴾ (¬11) (¬12)، وقد جاء أشر وأخير في الحديث الصحيح كثيرا (¬13).

ج ١ · ص ٢٣٠

وقول سفيان في سجود المأموم (¬1): "إن كان سجود الإمام بعد السلام فإنه يسجد معه"، سقطت: "معه" من نسخ، وثبتت في نسخ، وهي ثابتة في روايتنا (¬2). وهو خلاف لا شك/ [خ 60] فيه، ومذهب سفيان في ذلك كما نص، و [هو] (¬3) مذهب النخعي والشعبي وعطاء والحسن وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور (¬4). وأما بسقوط لفظة: معه، فقد تكلف بعض المشايخ أن يرده إلى المذهب ويكون قوله: فإنه يسجد، يعود على الإمام وحده، ثم يقوم هذا بعد سجود الإمام على اختيار ابن القاسم في "المستخرجة" (¬5)، وخلاف ما له في "المدونة"، وهذا كان يصح لو كان مذهب سفيان كمذهبنا.

وقوله في الكتاب (¬6): إن جلس فليدع ولا يتشهد، إنما قاله لأنه قد تشهد في جلوسه أولا، وجلوسه هذا إنما هو لانتظار تمام الإمام، فهو يدعو فيه ويصل دعاءه بتشهده المتقدم، كما لو أطال جلوسه في صلاته اختيارا، ولا وجه لإعادة التشهد؛ لأنه ليس بابتداء جلوس هذا أولى ما يقال فيه. ولو كان الإمام قد سلم قبل

ج ١ · ص ٢٣١

# تمام هذا تشهده (¬1) أو غفلته عنه لتشهد الآن بكل حال.

وقوله (¬2) في الذي أحدث بعد أن سجد سجدتي السهو: "يتوضأ ويسجدهما وقد تمت صلاته، فإن لم يعدهما أجزتا عنه"، قيل: هذا لفظ مستغنى عنه ولو قال: وقد أجزت عنه صلاة (¬3) كفاه (¬4)، وكان أصح؛ لقوله: وقد تمت صلاته، يعني قبل أن يسجدهما، لا أن تمام صلاته بإعادة الوضوء وسجودهما. ذهب بعض الشيوخ (¬5) أن هذا مذهب مالك في إعادتهما، وأن مذهب ابن القاسم أنه لا يلزمه إعادتهما وإن استحب له ذلك. وقال غيره: إنما خفف حدثه قبل سلامه منهما لاختلاف الناس في التسليم: هل هو من الصلاة أم لا فكيف من سجدتي السهو؟ ولم يختلفوا لو أحدث بين سجدتي السهو أنه يعيدهما.

وقوله (¬6) فيمن جهر فيما يسر فيه: إن كان قال: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله رب العالمين (2)﴾ (¬7)، وليس من مذهبه في الكتاب (¬8)، والمشهور عنه: قراءة ﴿بسم الله﴾ في أول القرآن (¬9)، ولا هي عندنا من أم القرآن إلا ما وقع في الكتب "المبسوطة" (¬10) لإسحاق بن

ج ١ · ص ٢٣٢

# يحيى (¬1) عن عبد الله بن نافع: لا يدعها الإمام في نافلة ولا فريضة، وهي آية من القرآن، ونحوه لابن مسلمة (¬2) في قراءة الإمام بها في النافلة (¬3) والفريضة، وقد يحتمل/ [ز 33] قولهما عن (¬4) ظاهره فيكون وفاقا.

وقد رأى أشهب التعوذ في النافلة والفريضة (¬5)، وفسره سليمان بن سالم (¬6) وذكر في آخره ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾، فتحتمل مسألة الكتاب أنه سئل عمن فعل ذلك ممن يراه. وقال بعضهم: هو سؤال عراقي (¬7) , لأن أول سائل عن مسائل "المدونة" لابن القاسم، ومدونها عنه أسد بن الفرات، وكان الغالب عليه مذهب أهل العراق، وهو الذي قرأ أولا، وهو الذي نقله (¬8) آخرا، وعنه أخذه (¬9) أهل إفريقية ممن يذهب مذهبهم، فأخذ مسائلهم وسأله عنها.

ج ١ · ص ٢٣٣

وقد يكون هذا على التقدير، أي جهر من القرآن بهذا القدر.

وقوله (¬1) "فيمن جهر فيما يسر فيه: أعليه سجدتا السهو؟ قال: نعم"، كذا في جميع أمهات شيوخنا. وحكى ابن لبابة فيها زيادة "بعد السلام". قال: وقد طرحت/ [خ 61] من غير رواية, لكنها إرادته (¬2)، وكذا أدخلها غير واحد على التأويل (¬3)، ومن المختصرين من أدخلها على النص (¬4).

وقوله (¬5) في مسألة ذاكر سجود السهو قبل السلام من فريضة وقد دخل في فريضة: "إن تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي ذكر (¬6) فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو".

اختلف تأويل الشيوخ واختصار المختصرين على ظاهر "المدونة" في حكمه إذا لم يركع وأطال القراءة، هل هو كما لو ركع - وقد استحب له إذا ركع أن يشفعها (¬7) - أم يقطع ما لم يركع؟ بخلاف قوله متصلا به في النافلة: يتمها (¬8):

ج ١ · ص ٢٣٤

فحمله أبو عمران وعبد الحق (¬1) ومن تبعهم على الفرق بين النافلة والفريضة، وأنه يقطع في الفريضة ما لم يركع، ويمضي في النافلة كما نص عليها في الكتاب وكما نص في المسألة في كتاب محمد (¬2)، وفرقوا بين الفرض والنفل بفروق معلومة ذكروها (¬3).

وذهب غيرهم إلى أنه إنما قال في الفريضة: تنتقض صلاته، ولم يقل: يقطع (¬4).

ولا شك على الوجهين أن صلاته الأولى منتقضة، لكن قوله في الفريضة بعد هذا (¬5): إذا ركع يضيف إليها ركعة أخرى أحب إلي. إشارة إلى جواز القطع فيها أيضا بعد ركعة.

وقد اختلف قوله قبل هذا (¬6) فيمن ذكر فريضة في نافلة بعد ركعة. وقد حمل بعض الشيوخ (¬7) الكلام في هذا الباب وفي باب ذاكر صلاة في صلاة (¬8) أنه اختلاف من قوله في النفل والفرض، وأن حكمهما واحد، وعليه يدل اضطراب الألفاظ واختلافها (¬9) في البابين. وحمله بعضهم على أنه

ج ١ · ص ٢٣٥

# لا يختلف قوله هنا بعد ركعة في الفرض والنفل ولا بعد ثلاث في الفرض أنه يشفع لاتساع الوقت هنا. بخلاف الفائتة التي ذكرها في صلاة (¬1)؛ لأن تلك قد ضاق وقتها، فلذلك اختلف قوله هناك في القطع أو الخروج عن شفع (¬2).

وانظر قوله في المسألة (¬3): إن كان قريبا رجع إلى صلاته إن كانت فريضة، ويقضي (¬4) ما كان فيه، فهو بين أن الصلاة التي السجدتان منها إن كانت نافلة أنه لا يرجع إليها من هذه الفريضة، قربت أو بعدت المدة، لعلو قدر الفريضة واستحقاقها التمام على جبر النافلة، فلا يبطل الأعلى بالأدنى. وهذا ما لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى.

وقوله (¬5) فيمن نسي الجلوس من الركعتين حتى نهض عن الأرض قائما واستقل عن الأرض: "فليتمادى (¬6) قائما"، فسر هذا الاستقلال ابن المنذر (¬7) عنه وابن شعبان بمفارقة الأليتين (¬8) الأرض. ونقله الشيوخ ولم يعترضوه وهذا لا يصح على مذهبه ولا يتأتى؛ لأنه لا يرجع قبل القيام على أليتيه للجلوس، وإنما يقوم معتمدا/ [ز 34] كما يقوم من الأولى والثانية (¬9)؛

ج ١ · ص ٢٣٦

# لأنه إنما قام من سجود، ولو رجع هذا من سجوده على أليتيه ثم قام لحينه لكان قد تم جلوسه ولكان مجزئه (¬1) على من لم يشترط (¬2) الطمأنينة، ولم يسجد هذا إلا لترك التشهد لا غير. وإنما يصح معنى استقلاله/ [خ 62] عن الأرض بأعضاء السجود كلها من اليدين والركبتين، وكذا فسره الشيخ أبو محمد (¬3).

مسألة (¬4) من صلى نافلته (¬5) ثلاثا، قال مالك: يضيف إليها ركعة ويسجد قبل السلام. وقال ابن القاسم فيمن صلى نافلته (¬6) خمسا سهوا (¬7): "لم أسمع من مالك فيها شيئا، ولا يصلي سادسة، ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه"، كذا رواية الكافة. وفي بعض النسخ: ويسجد، وكذا في كتاب ابن المرابط عن أبي الوليد بن ميقل (¬8)، وهذا معه نقص وزيادة. ومقتضى مذهبه قبل (¬9) أن يسجد قبل السلام كما قال ابن القاسم بعد (¬10) هذا.

واختلف المفسرون والمتكلمون على الكتاب في هذا؛ فمنهم (¬11) من حمله على اختلاف من قوله في سجود السهو لاجتماع الزيادة والنقص على ما له من القولين في "العتبية": أحدهما أن السجود لاجتماعهما قبل (¬12)،

ج ١ · ص ٢٣٧

# وهو مشهور مذهبه ومعروفه. والآخر أن السجود لذلك بعد (¬1) كقول أهل العراق (¬2)، وهي رواية زياد (¬3) عنه أيضا (¬4). وعلى هذا كان التنبيه عليه في كتاب شيخنا أبي محمد بن عتاب. وإليه ذهب شيخنا أبو الوليد (¬5). وقد نبه عليه ابن أبي زمنين.

وذهب بعضهم (¬6) إلى أنه جواب على مذهب من يرى النافلة أربعا، واحتج لتأويله هذا بقوله في الكتاب متصلا بجوابه (¬7): "لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض أهل العلم"، وقد أشار إليه ابن أبي زمنين أيضا.

قال القاضي: ولست أرى هذا واضحا؛ لأنه لا يفتي أحد على مذهب غيره، إنما (¬8) يفتى على مذهبه أو على الاحتياط لمراعاة خلاف غيره عند عدم الترجيح أو فوات النازلة، وأما أن يترك مذهبه ويفتي بمذهب غيره المضاد لمذهبه فما (¬9) لا يسوغ. ولو أفتى على قول المخالف في المسألة مجردا لما ألزمه سجود سهو في الخامسة ولا رجوعا في

ج ١ · ص ٢٣٨

# السادسة؛ إذ قد قال الشافعي وغيره: يجوز له التنفل بما شاء من العدد شفعا ووترا، وإن كان يستحب له مثنى مثنى. وأما الاحتجاج بعد بقوله: لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض أهل العلم، فإنما هو عندي حجة لتفريقه بين المسألتين في الإتمام والرجوع. فجعله يتم أربعا إذا قام لثالثة، لأن من أهل العلم من يرى أن له ذلك اختيارا وإن كان مالك لا يراه، ولم ير له أن يتم ستا إذا قام لخامسة؛ إذ لا يقول به من قال بالأربع ولا يستحسنه وان أجاز له فعله إذا وقع. هذا عندي معنى الاحتجاج، لا أنه جعله حجة للسجود.

قال بعضهم: بل الفرق بين المسألتين أن القائم إلى خامسة لم ينقص غير السلام فلم يراعه، وقد جلس في الثانية فمعه زيادة محضة. وفي المصلي الثالثة لم يجلس في الثانية فمعه نقص. وإلى هذا نحا إسماعيل القاضي (¬1) والقابسي (¬2) وابن الكاتب (¬3) وابن أبي زمنين.

وغير هذا القائل (¬4) راعى السلام ورآه نقصا في المسألة، وإليه ذهب في "المختصر" وهو قول ابن أبي زيد (¬5) وابن/ [خ 63] شبلون (¬6)، إذ حكم

ج ١ · ص ٢٣٩

# النافلة عندنا مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. واستدل بقوله بعد هذا عن مالك (¬1): "وكان يفرق بين/ [ز 35] النافلة والفريضة؟ قال: نعم". وليس تفريق الفريضة من النافلة في مسألة القائم إلى (¬2) الخامسة إلا في نقص السلام؛ لأنه (¬3) في الفريضة معه زيادة محضة، ومعه في النافلة زيادة ونقص، وهو السلام من اثنتين. ولو كان النقص كما قال الآخر للجلوس لما افترقت الفريضة من النافلة. كذا كتبناه عن بعض شيوخنا. واعتراض من اعترض (¬4) على هذا بأنه أيضا يلزم أن يقال في الفريضة: إنه أسقط السلام من موضعه من الرابعة لا يلزم؛ لأنه ليس يلزم في الفريضة غير سلام واحد، وهو الذي يحلل به بعد ركعة السهو، وزيادة السهو كاللغو. وأما الأربعة في النافلة فيحتاج - على المذهبين - لسلامين، يفصل بين كل ركعتين، وتكبيرة في ابتداء الثانية (¬5)، فلما عقد بين (¬6) الاثنتين الثالثة، ولم يمكنه الرجوع لإصلاحها لفواته بعقد الثالثة (¬7) ولا تعين إبطالها لقول من رأى من العلماء أن النافلة أربع، وأن ما فعله يتعين أن يفعل اختيارا أمره بالتمادي لأربع لئلا يبطل عمله، واحتاط له بذلك لاختلاف العلماء في فعله، ثم رأى له حيطة على مذهبه أن يأتي بجبر ما أسقطه مما كان يلزمه فعله.

وحمل بعضهم جوابه في الكتاب على الوهم، وهو مذهب يحيى بن

ج ١ · ص ٢٤٠

# عمر (¬1) فيها. وتابعه على ذلك من المتأخرين أبو محمد اللؤلؤي (¬2)، وترجح (¬3) ابن أبي زمنين بين هذه الوجوه، واحتملت عنده الاختلاف أو مذهب المخالف أو الوهم في اللفظ، قال أبو محمد اللوبي (¬4): قوله (¬5): "ويسلم ثم يسجد" صوابه: "ويسجد ثم يسلم". قال ابن أبي زمنين: (¬6) "لا أدري وقع (¬7) قوله هذا على غير تحصيل أم هو اختلاف من قوله، قال: وقد يحتمل أيضا أن يكون إخبارا عن الذين يقولون: إن النافلة أربع" (¬8).

قال القاضي: وقد تكلمنا على هذا كله. وكل هذا على الرواية المشهورة من قوله: ثم يسجد، وأما على رواية: ويسجد، فلا يحتاج إلى هذا؛ لأنه إنما أخبر أن عليه سجود السهو، ولم يقل لا قبل ولا بعد، ففسره ابن القاسم بعد، على معروف مذهبه أنه قبل، وإن كان ذكر السجود بعد السلام، فالواو لا تعطي رتبة عندهم.

وقوله (¬9): "لا أعرف في التشهد بسم الله"، واختصره المختصرون: بسم الله الرحمن الرحيم (¬10) .......................................

ج ١ · ص ٢٤١

ليس (¬1) هذا نص الكتاب (¬2) ولا نص الحديث ولا قال به أحد من العلماء. ومعنى: لم يعرفه، أي لم يعرف العمل به، أو ليس هو من تشهد النبي عليه السلام المأثور؛ إذ لم ترو التسمية فيه إلا من طريق ضعيف عن جابر، وإلا فقد عرفه في تشهد عبد الله بن عمر بن الخطاب ورواه في "الموطأ" (¬3).

وبنص ما في الكتاب قال بعض الشافعية وروي عن علي (¬4)، وهو: بسم الله التحيات لله.

وقوله (¬5): "لأن يجلس على الرضف"، بفتح الراء وسكون الضاد (المعجمة) (¬6)، وهي الحجارة المحمية بالنار (¬7).

وأبو رجاء العطاردي (¬8)، بضم العين وفتح الطاء.

وذكر في الكتاب توسعة في صفة السلام في الرد على الإمام (¬9). وأما السلام الأول فمشهور مذهبنا أن لفظه متعين، وهو/ [خ 64] السلام عليكم. لا يجزئ منه غيره. وهو ظاهر قوله في الكتاب الأول (¬10): "ولا يجزئ من السلام في الصلاة إلا السلام عليكم، ولا من الإحرام إلا الله أكبر"، ففي

ج ١ · ص ٢٤٢

# ظاهر نصه بلفظه وقرانه (¬1) مع التكبير دليلان على ما قلناه. وقد نص القاضي/ [ز 36] أبو محمد (¬2) والشيخ أبو محمد (¬3) أنه لا يجزئ تنكيره. وخالف ابن شبلون (¬4) في ذلك وقال: يجزئ. وتأول من قال بذلك (¬5) أن معنى قول مالك: لا يجزئ من السلام إلا السلام عليكم؛ أي لا يجزئ التحلل إلا بالسلام لا بغيره كما قال المخالف.

وأبو إسحاق السبيعي (¬6)، بفتح السين المهملة وكسر الباء بواحدة وعين مهملة.

وأشعث (¬7) عن نافع، بثاء مثلثة. وليس يوجد، بالباء بواحدة، في أحد من رواة العلم اسما ولا كنية إلا في أشعب الطمع (¬8).

وثعلبة بن أبي مالك القرظي (¬9)، بضم القاف، منسوب إلى بني قريظة.

ج ١ · ص ٢٤٣

وثابت البناني (¬1)، بضم الباء بواحدة وفتح النون وآخره نون أيضا.

وجرير بن حازم (¬2)، بحاء مهملة، تقدم.

وواصل الرقاشي (¬3)، بفتح الراء.

وقوله في سلام الإمام والفذ، ظاهر "المدونة" أن سلامهما في الهيئة سواء، وسلام المأموم بخلاف (¬4)؛ لأنه قال في الإمام (¬5): "قبالة وجهه، ويتيامن قليلا". وقال في الرجل في خاصة نفسه (¬6): يسلم "واحدة ويتيامن قليلا"، ولم يقل: قبالة وجهه، وهو ظاهره. وقال في المأموم (¬7): "يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام". وكذلك وصف سلام مالك خلف الإمام في "العتبية" (¬8) و"المجموعة".

واختلف الشيوخ في معنى ذلك؛ فذهب بعضهم إلى هذا الظاهر، وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد مثله (¬9)، وإن كان الذي له في "رسالته (¬10) خلاف هذا، فإنه قال: وتسلم تسليمة واحدة عن يمينك، تقصد بها قبالة وجهك، وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والفذ، وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا. فهو وإن لم يذكر قبالة وجهك (¬11)

ج ١ · ص ٢٤٤

# كما ذكر في الفذ والإمام فضمنه أنها (¬1) قبالة الوجه؛ لأنه لا يتيامن إلا من الاستقبال. وإلى استواء سلام الثلاثة ذهب أبو عبد الله بن سعدون (¬2)، وإلى افتراق المأموم أشار عبد الحق (¬3) والباجي (¬4) وغيرهما، وهو ظاهر الكتاب، والله أعلم.

قوله (¬5) في الذي ظن أن إمامه سلم فقام يقضي ما فاته فسلم عليه الإمام وهو قائم أو راكع: يرفع رأسه بغير تكبير ويبتدئ القراءة من أولها ثم يتم صلاته. ولم يجعله يرجع إلى الجلوس.

ذهب بعض المتأخرين (¬6) أنها كمسألة المسلم من ركعتين وسط صلاته ينتبه (¬7) لسهوه، و [هو] (¬8) قد قام، وأنه يدخلها من الخلاف في الرجوع إلى الجلوس ما في تلك، وأن جوابه هنا في هذه على قول ابن نافع في تلك، وأنه يلزمه على قول ابن القاسم في تلك أن يرجع إلى الجلوس هنا ليأتي بالنهضة التي تلزمه بعد سلام الإمام.

ج ١ · ص ٢٤٥

وأبى ذلك المحققون (¬1) من شيوخنا وقالوا: بين المسألتين فرق، وإنما الاختلاف في المسألة الأولى للاختلاف في سلام السهو؛ هل يفصل ويؤثر أم لا على ما تقدم؟ وهذا فلم (¬2) يخرج قط من صلاته ولا انفصل عنها، وقد فاته (¬3) رجوعه إلى النهضة، إذ لا يرجع إليها إلا بزيادة انحطاط وعمل آخر في الصلاة، كما منع أن يرجع القائم من اثنتين للجلوس لهذه العلة. والذي سلم من اثنتين هو عند بعضهم (¬4) في غير صلاة حتى يرجع/ [خ 65] إلى صلاته بإحرامه. وعند من يقول (¬5): إن سلامه غير مؤثر ولا يخرجه من صلاته لا يحتاج إلى إحرام ولا جلوس ولا شيء، وقد تقدم الكلام على هذا بأبين وأبسط.

وقوله (¬6) في الإمام إذا استخلف سكرانا أو مجنونا فصلى بهم فسدت صلاتهم، معناه أنه صلى بالقوم/ [ز 37] شيئا من الصلاة. وأما نفس تقديمه إذا لم يقتدوا به ولم يعمل عملا فلا تفسد الصلاة؛ إذ لا يلزم القوم تقديم الإمام إلا بالتزامهم، وإنما جعل له التقديم لكونه في غير صلاة وهم في شغل من الصلاة عن ذلك، وبدليل قوله (¬7): لو تقدم بهم رجل من قبل نفسه فصلى بهم أجزتهم، وكذلك إذا قدموا هم (¬8) لأنفسهم، فإذا قدم والتزموا (¬9) الإمامة بمقدمه (¬10) كان لهم إماما وإلا فلا.

ج ١ · ص ٢٤٦

ولا فرق في هذا بين السكران وغيره، خلاف ما أشار إليه أبو محمد عبد الحق (¬1) وأبو القاسم بن محرز (¬2)، فإنه بنفس التقديم يصير إماما إن كان ممن تصح إمامته. وفي الكلام تناقض؛ لأنه يجب أن تبطل صلاة المأمومين بنفس تقديمه وإن لم يعمل بهم عملا على هذا. والصواب ما قدمناه فاعتمد عليه، فهو مذهب غيرهما من حذاق شيوخنا، وهو الحق وهو بين من قول سحنون (¬3): إذا قدم الإمام رجلا فتقدم غيره وصلى بالناس أنه يجزئهم.

وقوله (¬4): "وأبعد العوالي من المدينة على ثلاثة أميال"، العوالي: كل ما كان من المدينة من قرى وعمائر إلى جهة نجد. وكأنه هنا يريد معظم عمارتها, وإلا فأبعدها ثمانية أميال (¬5).

وقوله (¬6) في الأمير إذا صلى الجمعة بقرية لا تلزمهم الجمعة: "فإنما هي له ظهر ويعيدون هم صلاتهم، ولا يجزئهم ما صلوا معه، ويعيد الإمام أيضا". قال بعض الشيوخ: ظاهر هذا أنهم يبتدئون الظهر، ولا يبنون على ما صلوا معه كما يعيد هو. وقد روى أبو زيد (¬7) عن ابن القاسم أنهم يأتون بركعتين وتجزئهم ظهرا (¬8)، وكذا في "كتاب ابن مزين" (¬9): ويجزئ الإمام

ج ١ · ص ٢٤٧

# والسفر (¬1). وكذلك روى ابن نافع عن مالك في بعض نسخ "المدونة"، وهذا موافق لرواية ابن نافع في "المدونة" قبل هذا (¬2): "تجزئ الإمام". وقد جاء بعد هذا في آخر باب الجمعة (¬3) لمالك: "فلا جمعة له، ولا لمن جمع معه، وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معهم (¬4) من (¬5) ليس بمسافر الظهر أربعا"، وهذا نص قوله في "الموطأ"، فانظر هل هذا مثل رواية ابن نافع [في] (¬6) أنها تجزئ الإمام؟ إذ لم يذكر الإعادة للسفريين، فقد ذهب بعضهم إلى ذلك، ويكون قوله: لا جمعة له ولا لمن جمع معهم (¬7)، معناه أن صلاته وصلاة المسافرين لا تكون جمعة، وتجزئ عن ظهر، وإنما يعيد (¬8) الحضريون، ويكون خلاف رواية ابن نافع في غير (¬9) الكتاب (¬10) في البناء على الركعتين، أو يكون موافقا لرواية ابن القاسم ويكون اختصاصه للحضريين بإعادة أربع؛ إذ إنما يعيد غيرهم ركعتين.

قال أبو عمران: ويؤخذ من هذه المسألة [أنه] (¬11) من جهر في صلاته عامدا أفسدها، وهي حجة ابن القاسم.

ج ١ · ص ٢٤٨

واختلف معنى قوله (¬1): إذا مر بقرية يجمع فيها أو بمدينة من عمله جمع بهم الجمعة وقوله في الباب الثاني (¬2): "ولا ينبغي له إن وافق الجمعة أن يصليها خلف عامله، ولكن يجمع بأهلها/ [خ 66] ومن كان معهم (¬3) من غيرهم"، هل هذا واجب عليه، وقد لزمته الجمعة، أم جائز مستحب له؟ فظاهر "المدونة" و"الموطأ" (¬4) أنه ليس بواجب عليه، وأطلق بعض المتأخرين (¬5) أنه وجب (¬6) عليه ذلك. وعلل ذلك بأن واليها مستوطن فالجمعة واجبة عليه. وإذا كان ذلك وجبت على مستنيبه - وهو الإمام الحاضر -. ورد غيره (¬7) هذا من قوله.

وقوله (¬8): "ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم"، بسكون الفاء، وهو اليوم الثاني من أيام منى؛ لأن الناس ينفرون منها متعجلين إلى مكة/ [ز 38] بعد رمي الجمرة. وليس لقول من قال: يوم نفرهم لعدوهم وجه (¬9)؛ لأنها حينئذ واجبة؛ وإن (¬10) كانوا بالحضر يصلي (¬11) صلاة

ج ١ · ص ٢٤٩

# خوف إن كان خوف، وإن كانوا مسافرين فلا يختص بسقوطها للسفر العدو (¬1) من غيره.

والفضل بن دلهم (¬2)، بفتح الدال والهاء، هو (¬3) الصحيح، وكذا رويناه. ورواية عبد الحق فيه بضم الدال والهاء.

وقوله عليه السلام (¬4): "آذيت وآنيت" (¬5) ممدودي (¬6) الهمزتين، قال الله تعالى: ﴿لا تكونوا كالذين آذوا موسى﴾ (¬7) (¬8). ومعنى آنيت: أبطيت (¬9) وتأخرت.

وأبو عبد الرحمن الحبلي (¬10)، بضم الحاء المهملة وضم الباء بواحدة، رواية أكثر الشيوخ والفقهاء والنحاة (¬11)، وأهل الإتقان يقولونه بضم

ج ١ · ص ٢٥٠

# الحاء وفتح الباء وبسكونها أيضا. قال سيبويه ذلك وغيره فيه، وأنه منسوب إلى بني الحبلي (¬1).

وجعفر بن برقان (¬2)، بضم الباء بواحدة.

وظهراني خطبته (¬3)، بفتح الظاء والنون، أي وسطها وأثناؤها، ويقال: ظهري أيضا (¬4)، وأنكره بعضهم.

وجمع (¬5)، بفتح الجيم: المزدلفة.

وقوله في إمام الفسطاط يصلي الجمعة بالعسكر، قال: أرى أن يصلوا في الجامع، وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعه (¬6)، كذا لابن وضاح، وهي رواية شيخنا أبي محمد بن عتاب والقاضي أبي عبد الله (¬7)، وعند غيرهما لابن باز: "أرى ألا يصلوا إلا بالجامع (¬8) ". قال أحمد بن خالد: رواية ابن وضاح أحب إلي. قال القاضي: وهذا اختلاف في جواز الصلاة بموضعين في مصر واحد (¬9). وليس العسكر ها هنا الجيش، وإنما هو موضع بطرف الفسطاط فيه جامع يصلي فيه الإمام على نحو ميلين

ج ١ · ص ٢٥١

# من جامع الفسطاط الذي بموسطيه (¬1) المسمى بجامع عمرو (¬2). وقد جاء مفسرا عن مالك من رواية ابن وهب وابن أبي أويس (¬3) ما ينصر رواية ابن وضاح أنه سئل عمن يصلي بالجامع ويترك الصلاة مع الإمام في العسكر، وذلك أن ابن وهب قال له: إن بعض من عندنا شك في ذلك، أي أن (¬4) موضع الأمر (¬5) أوجب، فقال له مالك: صلاتكم جائزة، يعني في الجامع، ولم يبطل صلاة الآخر ولا رجحها، ورجح صلاة أهل الجامع في "المدونة" لكونه أقدم. وعلى ظاهر رواية (غير) (¬6) ابن وضاح تأول ابن المنذر قول مالك وأنه لا تجزئ الجمعة إلا لمن جمع في العصر. وظاهر تأويله أنه حمل العسكر على غير ما ذكرناه؛ لأنه قال: فنزل طرف البلد.

وقوله (¬7) في الإمام يؤخر الجمعة قال (¬8): يصلي بهم ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب. هذا بين في أن النهار كله إلى آخره وقتها، وكذا رواية ابن عتاب، وهو مثل قول مطرف (¬9) عنه نصا/ [خ 67]. وفي رواية غير ابن عتاب: وإن لم يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب (¬10)، وكذا في أصل ابن المرابط. وهذه الرواية أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك. وقيل أيضا: إن آخر وقتها ما لم يدخل

ج ١ · ص ٢٥٢

# وقت (¬1) العصر، وهو قول الأبهري (¬2). وذكر ابن عبدوس (¬3) أنه قول ابن القاسم في تأخير الإمام ومجيئه من ذلك بما يستنكر. وقيل: حتى تبقى أربع ركعات للعصر. وهذا القول لابن القاسم أيضا، وقاله سحنون (¬4). وقيل: ما لم تصفر الشمس، وهو قول أصبغ (¬5). وقد قيل: إن سحنون أصلح مسألة الكتاب.

وظاهر "المدونة" (¬6) وجوب خطبة الجمعة لقوله: "لا تجمع الجمعة إلا الجماعة والإمام بالخطبة (¬7) "، وهو مشهور المذهب خلافا لعبد الملك في قوله (¬8): سنة تجزئ الجمعة دونها.

وظاهر الكتاب أيضا اشتراط الطهارة فيها لقوله (¬9): إذا أحدث فيها أنه يستخلف من يتمها ويصلي، ولم يجعله يتمها بغير/ [ز 39] طهارة وكما (¬10)

ج ١ · ص ٢٥٣

# قال في خطبة العيد (¬1) والاستسقاء (¬2). وقد يعرض (¬3) على هذا أنه إنما أمره بالاستخلاف ليخرج للطهارة لئلا تفوته إذا استخلف بعد تمامها، وهذا لا يلزم؛ إذ لا يلزمه لو أحدث بعد تمامها الاستخلاف، بل يتطهر ويصلي بهم، إذ ليس مقدار طهارته مما يوجب إعادة الخطبة له. والبغداديون يقولون (¬4): إن الطهارة لها سنة.

وظاهر "المدونة" أنها لا تصح إلا بحضور الجماعة. وإلى هذا ذهب القاضي الباجي لقوله (¬5): "ولا تجمع (الجمعة) (¬6) إلا بالجماعة والإمام يخطب"، قال: "وهذا نص منه"، وهو ظاهر، كذا (¬7) على روايته هذه. والذي في كتب شيوخنا وسائر الأصول - وعليه اختصر المختصرون -: إلا بالجماعة والإمام بالخطبة. وقال البغداديون (¬8): لم نجد فيها نصا لمتقدم (¬9) من المذهب.

والذي يجري على المذهب أنها لا تجزئ. ونازع بعض المتأخرين (¬10) في تأويل الباجي على "المدونة" هذا؛ إذ لا (¬11) تقتضي الرواية المشهورة ما

ج ١ · ص ٢٥٤

# قاله، لكنه على روايته يظهر (¬1).

وظاهر "المدونة" (¬2) اشتراط المسجد لها، وذلك قوله: "لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع، وهو قول عامة أئمتنا، وإنما اختلفوا؛ هل المسجد فيها شرط في الوجوب والصحة أو في الصحة فقط؟ لأنه متى كانوا جماعة ممن تلزمهم الجمعة لو كان لهم جامع على من اشترطه في الوجوب فلم يكن لهم جامع لكان فرضا على مثلهم إقامة مسجد لجماعتهم؛ إذ إقامة الجماعة على الجملة (¬3) فرض وإن كانت في نفسها سنة على الآحاد، ولكن إحياء السنن الظاهرة كالجماعات والأذان فرض، حتى لو تمالأ على (ترك) (¬4) ذلك أهل موضع لجوهدوا، فإذا كان ذلك فرضا عليهم ففي ضمن هذا وجوب الجمعة عليهم؛ إذ لا يعدمون مكانا من الأرض يتخذونه مسجدا إلا على من رأى أنها لا تصح إلا فيما بني على هيئة الجوامع، وهو مذهب القاضي الباجي (¬5)، وخالفه في ذلك غيره.

وذكر القزويني عن أبي بكر الصالحي - وهو أبو بكر الأبهري - خلاف هذا، وتأول على "المدونة" إذ لم يذكر المسجد في صفة القرية التي تجب على أهلها الجمعة وتصح منهم أنه لا يشترط، وأنكر ذلك الباجي (¬6) وزعم أنهما مجهولان لا يوثق بعلمهما وتأويلهما، وقد خفي عليه أن أبا بكر الصالحي هذا هو أبو بكر بن صالح الأبهري، شيخ القزويني وإمام تلك الطبقة المشهور/ [خ 68] تقدمه، وأن القزويني مكانه من الإمامة في مذهبنا والتقدم في أعلام أهل العراق مكانه (¬7).

ج ١ · ص ٢٥٥

وقد ذكر أبو القاسم بن محرز مسألة لأصحابنا موافقة لما أشار إليه القزويني وتأوله الصالحي، وهي لو اجتمع جماعة أسارى في بلد العدو، بمثلهم تجب الجمعة - وقد خلى (¬1) العدو بينهم وبين شرائعهم - أنهم يقيمون الجمعة والعيدين، كانوا في سجن أو خلي عنهم، فهذا (¬2) لا مسجد لهم ولا وجود له ولا يقدرون على إقامته، وقد ذكر أنهم سواء كانوا في سجن أو غيره (¬3)، فالمسجد هنا غير شرط في الوجوب ولا في الصحة. وهذه أبعد من تأويل الصالحي وضد لمذهب القاضي الباجي؛ إذ يشترط أنها لا تقام إلا في الجامع المخصوص لها. وقد قال شيخنا القاضي أبو الوليد (¬4): "إنه لا يصح أن يقول أحد في المسجد إنه ليس من شرائط الصحة، إذ لا خلاف في أنه لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد".

وقوله في الحديث (¬5): "إذا قعد الإمام على المنبر/ [ز 40] فاستقبلوه بوجوهكم" (¬6)، ذكر القعود هنا على المنبر مجاز، وكذا جاء

ج ١ · ص ٢٥٦

# بعد في الآثار عن عمر بن عبد العزيز وغيره (¬1). قال مالك (¬2): إنما ذلك إذا قام يخطب.

ذهب أبو عمران إلى أن القعود هنا بمعنى القيام، واحتج بما لا حجة فيه، ولا يعرف القعود بمعنى القيام في لغة ولا عرف. ولأهل الكوفة هذه الآثار (¬3) لمنعهم ذلك (¬4) منذ (¬5) خروج الإمام، لكن وجه الحديث: إذا قعد وأخذ في الخطبة. أو يكون استقباله لأول قعوده مستحب (¬6) استعدادا لقيامه وواجب (¬7) عنده.

وقوله (¬8) في أهل الخصوص: "يجمعون"، معناه أنهم مقيمون، وإنما هي بيوت لم تبن كما بنيت الأمصار ودورها, ولو كانوا أهل عمود (¬9) أو

ج ١ · ص ٢٥٧

# انتقال (¬1) لما جمعوا كما قال في "المستخرجة" (¬2).

وقوله في صلاة الخوف (¬3): "وحديث القاسم أن تفعل الأخرى ما فعلت تلك الطائفة الأولى, لأنه إنما اختلف قول مالك"، ومر (¬4) في الكلام (¬5) على ما ذكره في سلام الإمام (¬6). كذا روايتي، وعند أحمد بن خالد - ولم أروه -: "وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الأولى كما فعلت تلك في الأولى" (¬7)، ويوهم أنه وهم، وليس بخلاف إلا في اللفظ، ومعناه: أن تصلي هذه الطائفة الآخرة الأولى من ركعتها (¬8) وراء الإمام كما فعلت الأولى سواء.

وقوله في المسألة (¬9): وإذا كان الإمام مسافرا والقوم أهل حضر "لا أرى أن يصلي بهم الإمام صلاة الخوف, لأنه وحده"، ثم قال (¬10): فإن جهل وصلى (¬11)، وذكر المسألة. وذكر بعد هذا (¬12): إذا كان القوم أهل حضر ومسافرون (¬13) فصلى بهم، ولم يقل ها هنا: إن جهل، كما قال في

ج ١ · ص ٢٥٨

# تلك، ولا قال: يصلي بهم ابتداء. لكن متى كان الإمام وحده كما قال فقد منع ذلك؛ لأنه يخلط عليهم صلاتهم ويغيرها عن صورتها وهيئتها في الأمن وفي الخوف. قال اللخمي: وكذلك لو كان معه الاثنان (¬1) والثلاثة (¬2)، فأما إذا كانوا جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء، فالأولى في أصل المسألة أن تصلي كل طائفة بإمام منها، قال ابن حبيب (¬3): اتفقت بذلك الرواية (¬4) عن مالك، ولا يؤم مسافر بمقيم ولا مقيم بمسافر في المساجد الجامعة (¬5) إلا حيث الأئمة - يعني الأمراء - فإنهم يصلون بصلاته فيتم المقيمون إن كان مسافرا، ويتم معه المسافرون إن كان مقيما.

وانظر مسألة الخوف ها هنا إذا اجتمعوا، فقد حصل فيها هذا الوجه/ [خ 69] بحضور الإمام، والمسجد ها هنا غير معتبر إلا أن يكون قريبا من مصاف العدو. ووجه آخر أنه لو (¬6) لم يكن الإمام هنا (¬7) الأمير فصلاة الخوف مشروعة لئلا تفترق الأئمة وتتشعب الكلمة وليجتمع على إمام واحد، ولا سيما في ذلك الموطن وحيث يحض على الائتلاف وينهى عن الخلاف والمنازعة وتخشى الفرقة ومغبة شتات الرأي والكلمة، فلو جعلناها بإمامين؛ للمقيمين إمام وللسفر إمام لسقط معنى صلاة الخوف ولم تصح صلاتهما إلا على صلاة الأمن, وتصبر كل طائفة حتى تصلي الأخرى بإمامها صلاة غير خوف، وبهيئة صلاة الأمن من حضر أو سفر، فكان الائتمام ها هنا (¬8) .................................................

ج ١ · ص ٢٥٩

بالمسافر للطائفتين أولى (¬1).

وأما ائتمام المسافر بالمقيم فمعروف المذهب المنع منه ابتداء (¬2)، وأن صلاة المسافر لا تجزئه (¬3)، وهذا على القول: إن فرضه القصر (¬4)، وقد أشار بعض المتأخرين (¬5) إلى أنه لا يبعد إجزاؤها كالعبد والمرأة/ [ز 41] إذا صليا مع الناس الجمعة، وفرضهما في الأصل أربع. وقد رد الأبهري (¬6) هذا بأن الخطاب بالجمعة كان يتناول العبد والمرأة لكنهما عذرا لعورة المرأة وملك العبد، فإذا انجلى العذر واحتملاه أجزت كسائر ذوي الأعذار. وأما على القول: إن القصر سنة (¬7) فيمنع أيضا ابتداء عند الأكثر. ولم يختلفوا في إجزاء ذلك إذا وقع في المساجد العظام، واختلفوا في غيرها بحسب ترجيح فضل سنة القصر على فضل سنة الجماعة أو ترجيح هذه عليها.

ويزيد بن رومان (¬8)، بضم الراء وتخفيف الميم.

وصالح بن خوات (¬9)، بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو وآخره تاء باثنتين فوقها.

ج ١ · ص ٢٦٠

ووجاه العدو (¬1)، بضم الواو وكسرها معا وآخره هاء، أي مقابله.

والكسوف والخسوف، قيل (¬2): هما بمعنى، ويقالا (¬3) في الشمس والقمر، وهو ذهاب ضوئهما واسوداد جرمهما. وقيل (¬4): لا يقال في القمر إلا بالكاف (¬5)، والشمس إلا (¬6) بالخاء. وذكر عن عروة بن الزبير مثله (¬7)، والقرآن يرد على قائله (¬8). وقيل ضد هذا (¬9). وقيل (¬10): الكسوف (تغيير (¬11) لونهما، والخسوف مغيبهما في السواد، وحكي عن الليث بن سعد (¬12) الخسوف في الكل، والكسوف) (¬13) في البعض. وقد جاءت الكلمتان فيهما (¬14) معا في صحيح الحديث (¬15). وقال ابن دريد: خسف القمر

ج ١ · ص ٢٦١

# وانكسفت الشمس (¬1). وقال غيره: خسفت الشمس وخسف القمر - بالفتح فيهما - كما جاء في القرآن، وقد جاء خسف، بالضم على ما لم يسم فاعله. وقال بعضهم (¬2): لا يقال انكسفت الشمس أصلا، إنما يقال كسفت، فهي كاسفة، وكسفت، فهي مكسوفة، وكسفها الله (¬3). وقد جاءت الأحاديث الصحاح فيهما بجميع هذه الألفاظ، فدل على صحة جميعها لغة ومعنى. وأصل الكسوف التغير (¬4)، وأصل الخسوف المغيب، ومنه قولهم: خسفت البئر، وخسف (¬5) به الأرض. وعلى هذا يأتي تفريق الليث بين المعنيين.

وعباد بن تميم المازني (¬6). وعبد الله بن زيد المازني (¬7)، كلاهما بالزاي والنون، من بني مازن.

وابن حجيرة (¬8)، بضم الحاء المهملة وفتح الجيم والراء، مصغر.

وكثير بن عبد الله المزني (¬9)، بالثاء المثلثة بعد الكاف، ونسبه بضم

ج ١ · ص ٢٦٢

# الميم وفتح الزاي وآخره نون.

وجرير بن عبد الله البجلي (¬1)، بفتح الجيم في اسمه ونسبه.

والجمحي (¬2) بضم الجيم.

وقوله في الحديث (¬3): "رأيناك تكعكعت" (¬4)، بفتح الكافين وسكون العينين المهملتين، ومعناه: نكصت ورجعت إلى خلف وجبنت عن الإقدام (¬5).

وقوله (¬6): "قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير" (¬7)، كذا روايتي فيه في "المدونة". وعند بعضهم قال: ويكفرن/ [خ 70]. واختلفت فيه روايات شيوخي في "الموطأ" بالوجهين (¬8). وخطأ أكثرهم إثبات الواو (¬9) , لأنه يثبت الكفر عليهن بالله وفيهن مسلمات. وظهر لي أن إثباتها هو الصواب، وذلك أن النساء إنما كثرن في النار وكانوا (¬10) أكثر أهلها باجتماع الكفرين فيهن، ................................................................

ج ١ · ص ٢٦٣

فساووا (¬1) الربح فيها الكوافر بالله، وزاد فيهن الكوافر للعشير (¬2) والإحسان, وهو بين (¬3).

والعشير هنا: الزوج، سمي بذلك لمعاشرته وصحبته (¬4) إياها، والعشير المخالط، مأخوذ من العشرة، وهي الصحبة والخلطة.

وقوله (¬5) في مدرك جلوس الإمام في العيدين (¬6): "إذا أحرم جلس، فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير"، ظاهره أنه يكبر ستا/ [ز 42] ويعتد بتكبيرة الإحرام. وقد اختلف قول ابن القاسم في ذلك في "المستخرجة" فقال: يكبر سبعا (¬7)، وقال أيضا: ستا (¬8). وكذلك اختلفت الرواية عنه في "المدونة" في كتاب الحج فقال فيه (¬9): إذا فرغ - يعني الإمام - صلى - يعني المأموم - وكبر سبعا وخمسا، كذا عند ابن وضاح. وعند غيره (¬10): كبر ستا وخمسا، وهذا وفاق لما هنا. ولم يجعله لأول دخوله يكبر سبعا قبل أن يجلس، وقد جعله يكبر سبعا إذا وجده يقرأ في الأولى، وخمسا إن كان في الثانية، كذا قال ابن القاسم في "العتبية" (¬11) وجماعة أصحاب مالك، وكلاهما قضاء لها ......................................

ج ١ · ص ٢٦٤

في حين ائتمامه (¬1) بالإمام, لأن حكم الداخل أن يبادر بعد التحريم إلى صورة حال الإمام ولا يتأتى (¬2) لشيء، ولأن في وقوفه للتكبير مخالفة الإمام في القول والفعل؛ ومخالفة الفعل ظاهرة، وقد نهى عليه السلام عن مخالفة الأئمة (¬3). ومخالفته في التكبير إذا وجده يقرأ مخالفة في القول غير ظاهرة فاستخفت، ولمراعاتها ما منع من ذلك ابن وهب (¬4) وعبد الملك في كتاب ابن حبيب وقالا: يكبر واحدة.

وانظر قوله (¬5): "ويقضي كما صلى الإمام بالتكبير [أحب إلي] (¬6) "، إشارة إلى قول عبد الملك: إنه لا يقضي (¬7) التكبير (¬8)، واحتسب عليه بتكبيرة دخوله ولم يحتسبها في مدرك الجلوس من الفريضة وجعله يقوم بتكبير؛ لأنه مفتتح هناك للصلاة غير محتسب بشيء مما أدرك، فرأى أن يكون كمبتدئها، وهذا عنده إذا قام بتكبير غير الأول قام مقامه. وفي كتاب الحج (¬9) فيمن أدرك ركعة كيف يقضي التكبير؟ قال: على ما فاته، كذا لابن وضاح. ولغيره (¬10): يقضي سبعا كما فاته. وفي "سماع عيسى" (¬11) في المسألة: يكبر خمسا، يعني لتكبير الثانية حين دخوله وراء الإمام غير تكبيرته للإحرام.

ج ١ · ص ٢٦٥

وقوله: "لم يبلغني أن أحدا من أصحاب النبي - عليه السلام - (¬1) كان يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها"، معناه: يتنفل سبحة الضحى. ويكون: يسبح بمعنى يتنفل ويصلي، يريد في المصلى، وهو المعروف من مذهبنا. وفي كتاب ابن شعبان (¬2) و"مختصر" ابن عبد الحكم لابن وهب (¬3) إجازته بعد الصلاة فيها، وهو مذهب أبي حنيفة (¬4) والثوري (¬5) والأوزاعي (¬6) وجماعة غيرهم. والخلاف عندنا في ذلك إذا صليت العيد في المسجد على هذين القولين. والثالث ما في "الكتاب" (¬7) فيها جوازه قبل وبعد. وأجاز ذلك ابن إدريس (¬8) في المصلى قبل وبعد لغير الإمام (¬9)، قال: وإنما يكره للإمام. وأما بعد الرجوع إلى المنزل فلا أعلم في ذلك مانعا له، إلا أنه قد حكى ابن حبيب عن قوم أنها سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها إلى الزوال، / [خ 71] واستحبه ابن حبيب (¬10)، وأن إسحاق (¬11) قال: يركع أربعا إذا رجع إلى منزله.

ج ١ · ص ٢٦٦

وقوله (¬1) في ناسي تكبير العيد: إذا ركع مضى ولم يرجع إلى التكبير، يريد وإن لم يرفع رأسه, لأنها ليست من أركان الصلاة، وقد أخذ في ركن فلا يفسده ويشتغل عنه بغير ركن.

وقوله (¬2): "إنا نكون في بعض السواحل فيصلي لنا إمامنا صلاة العيد بخطبة"، إلى آخر المسألة، قال (¬3): "لا أرى بذلك بأسا"، كذا كان في الأصل. وأنكر ابن وضاح لفظة "بخطبة"، وأسقطها (¬4) وقال: هم أهل رباط يصلون في مساجدهم، وأهل المصر يخطبون وليس يخطب هؤلاء (¬5).

والذي يظهر من هذه المسألة أن من لا تلزمه الجمعة له أن يصلي العيد بخطبة وإن لم تلزمه (¬6) كما نص عليه في "العتبية" (¬7)، وقد قال ذلك في أهل القرى في "المدونة" (¬8). وتلك المسألة/ [ز 43] محتملة أن تكون صغار القرى التي لا جمعة فيها، وهو ظاهرها. وعليه حمل المسألة غير واحد (¬9)، فإن كان هذا فمذهب الكتاب من هذه أنه تلزم القرية التي فيها جماعة وإن لم تلزمهم الجمعة كما نص عليه في "المجموعة" (¬10) خلاف المسألة الأولى وخلاف ما له في "العتبية" (¬11) وما في ................

ج ١ · ص ٢٦٧

رواية ابن نافع (¬1) وغيره عنه، فيخرج من الكتاب القولان.

ويحتمل أنما ذكر القرى هنا وإن كانوا ممن تلزمهم الجمعة لأنه لا أمير لهم، فقال: إن العيد يلزمهم وإن لم يكن لهم أمير كما تلزمهم الجمعة لئلا يظن ظان أنه لا يقيم ذلك إلا الأئمة. ألا تراه [كيف] (¬2) قال (¬3): يصلون كما يصلي الإمام ويقوم إمامهم فيخطب بهم، خلاف ما في كتاب ابن شعبان (¬4) أن من أمر الناس أنه لا يصلي العيدين أهل القرى الذين ليس عليهم أئمة، فإن صلوا فلا بأس.

ومذهبه في الكتاب أن لكل من شاء (أن) (¬5) يصليها صلاها ممن لا تلزمه عنده من النساء والعبيد، وأنه لا يصليها من صلاها منهم جماعة كما نص عليه في النساء (¬6) خلاف ما في كتاب ابن حبيب (¬7) من لزومها لهؤلاء.

وانظر ما ذكره أبو الحسن اللخمي عنه ونقله من مقالات مالك وأصحابه فيمن تلزمه صلاة العيدين ومن يصليها من غير أهل الأمصار، وأنه خرج من مجموع ذلك ثلاثة أقوال: المنع للجميع، والإباحة للجميع. والإباحة جماعة والمنع أفذاذا (¬8). وهذا الوجه لا يكاد يوجد ولا يتوجه من تلك الأقوال، بل المتوجه ضده. وهو الذي في "المدونة" من الإباحة أفذاذا والمنع جماعة كما قال في النساء (¬9): "ولا يؤمهن أحد". ولا (¬10) أراه إلا

ج ١ · ص ٢٦٨

# وهما وتغييرا من النقلة عنه وقلبا للكلام بدليل قوله (¬1) - لما حكى رواية ابن شعبان و"المبسوط" (¬2) -: "فمنع في هذين القولين أن يتطوعوا بها جماعة" وإن كان المازري (¬3) قد حكى عنه نص ما ذكرناه قبل (¬4).

وقوله: بجمع، بفتح الجيم، هي المزدلفة، وقد تقدم، وسميت جمعا، قيل: لجمع العشاءين بها، وقد يحتمل أنها سميت بذلك لاجتماع الناس بها ومبيتهم بها (¬5).

وقوله (¬6): يسبح، أي يتنفل، وقد تقدم معناه.

وأيام التشريق (¬7) هي يوم النحر وثلاثة بعده، سميت بذلك بصلاة (¬8) التشريق، وهي صلاة العيد لكونها عند شروق الشمس (¬9)، وسميت سائر الأيام باسم أولها كما قيل: أيام العيد (¬10). وقد روي عنه عليه السلام أنه

ج ١ · ص ٢٦٩

# قال: "من ذبح قبل التشريق أعاد (¬1) " (¬2). (وقيل: لأنهم كانوا لا يذبحون فيها إلا بعد شروق الشمس، وهو قول ابن القاسم (¬3): إن الضحية لا تذبح في اليوم الأول ولا في الثاني حتى تحل الصلاة)، / [خ 72] وخالفه أصبغ في غير اليوم الأول. وقيل (¬4): سميت بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم ضحاياهم، أي ينشرونها لئلا تتغير (¬5). وقيل: لأن الناس يبرزون فيها إلى لمشرق (¬6) وهو المكان الذي يقيم الناس فيه بمنى تلك الأيام (¬7). وكذا يأتي لأصحابنا وغيرهم أنها الأربعة أيام (¬8). وقال مالك في "الموطأ" (¬9) وغيره: "أيام التشريق هي الأيام المعدودات، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وهو الأكثر، ومثله لابن عباس. وذكر البخاري: "كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق" (¬10).

وقوله (¬11): "ولم يحد مالك فيه - يعني التكبير - حدا، وبلغني عنه أنه يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر". ثم ذكر سحنون بعد هذا عن علي بن