التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

AUTO كتاب الوضوء والطهارة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١١٥

# مستحاضة"، إلى آخر المسألة، كذا رواية ابن وضاح، وليس عنده الرواية الأخرى. وزاد في رواية ابن قاسم وابن باز وأحمد بن داود: "وقد روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد بقدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة" (¬1)، إلى آخر المسألة، قال ابن أبي زمنين عن ابن وضاح: أمر سحنون بطرح رواية علي هذه (¬2).

ولداتها: بكسر اللام وبالدال المهملة المخففة (¬3): أقرانها وأترابها.

وسقط في كثير من الروايات قوله: "ورواه علي بن زياد عن مالك" في القول الأول الذي ثبت عند ابن وضاح.

قوله (¬4) في التي "رأت الدم خمسة عشر يوما، ثم الطهر خمسة أيام، ثم الدم أياما، ثم الطهر سبعة أيام: هذه مستحاضة".

ذهب أبو محمد بن أبي زيد وبعضهم (¬5) أن مذهبه من هذه المسألة أن أقل الطهر ثمانية أيام كما قال سحنون (¬6). ولا دليل فيه، وظاهره أن السبعة ليست عنده طهرا (¬7).

وقال بعض متأخري علمائنا من شيوخ بلدنا وغيرهم (¬8): إن مذهبه أن

ج ١ · ص ١١٦

# الطهر لا يكون أبدا أقل من الدم، وإنما يكون مثله أو أكثر؛ فقد ذكر أن دم هذه كان خمسة عشر يوما، فلا يمكن أن يكون طهرها إلا خمسة عشر يوما فأكثر. قالوا: ومعنى قوله: إنها رأت بعد السبعة دما من جنس دم الاستحاضة التي رأت قبل؛ فلذلك جعلها مستحاضة، ولو رأت دما تنكره كدم الحيضة لاعتدت بها حيضة؛ لأنه قد مضى لها من الخمسة أيام الأول (¬1) وهذه السبعة والأيام التي رأت فيها الدم بينها التي لم تعتد بها في الحيض قدر خمسة عشر يوما أو أكثر مثل حيضها الأول أو أكثر. فهذا معنى المسألة عندهم. وإليه ذهب القاضي أبو عبد الله بن العجوز (¬2) - من شيوخ بلدنا - وحكاه عن بعض علمائنا (¬3) المتأخرين. وذهب غيره إلى ظاهر الكتاب كما قدمناه.

وانظر قول بكر القاضي (¬4): اتفق العلماء - إلا من شذ منهم - أن أقل الطهر خمسة عشر يوما، وقول القاضي أبي محمد: أقل الطهر خمسة عشر يوما على الظاهر من المذهب (¬5)، (وانظر قول ابن مسلمة (¬6) ............

ج ١ · ص ١١٧

مثله) (¬1)، وانظر قول المغيرة وعبد الملك (¬2) وروايته (¬3) عن مالك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام؛ فإذا قل هذا كثر هذا، وإذا قل هذا كثر هذا (¬4)، فهو خلاف قول الأشياخ، لكنهم إنما تكلموا على مذهب مالك وابن القاسم فانظره، فقولهم قول آخر في حد أقل الطهر أنه غير محدود، لكنه لا يكون أقل من الحيض.

وهذا الوجه هو الذي يعضده الحديث، وأن المرأة لا يصح أن تحيض (¬5) أكثر من نصف دهرها.

وقول أشهب في الحامل ترى الدم: "إلا ألا تكون استرابت من حيضتها شيئا" (¬6)، كذا في كتاب ابن عتاب، وهي رواية الأندلسيين ويحيى بن عمر. وروى بعضهم: "إلا أن تكون استرابت" (¬7). قال الشيخ أبو محمد وغيره: رواية يحيى بن عمر الصواب (¬8).

قال القاضي: وهي ظاهرة الصواب؛ لأنها متى لم تسترب من حيضتها شيئا - لا في تأخير ولا في زيادة/ [خ 27] أو نقص - بان أن الحمل لم يؤثر في حيضها (¬9) شيئا ولا نقله (¬10) عن عادتها، فكأنها غير حامل فتستظهر؛ لأنا الآن رأينا تغير الحال، فنظرنا لها بهذا الاستظهار. ومتى استرابت بتغير حال

ج ١ · ص ١١٨

# في الحمل لم تحتج إلى الاستظهار؛ لأنا قد علمنا أن الحمل موجب التغير - وقد حققناه - فلا تستظهر (¬1). وبهذا ردوا الرواية الأخرى؛ لأنها عكس النظر وضد الصواب ونقض لقوله بعده: "هي من أول ما حملت على حيضتها".

وذهب أبو عمران (¬2) إلى تصحيح رواية: "إلا أن"، أي أنها (¬3) لم تحقق حملها, ولم (¬4) تنتقل عن حالها إلا بيقين، قال: وقد وقعت كذا منصوصة لمالك في حامل استحيضت فشكت أن تكون أسقطت، قال: هي على حيضتها، فكأن أشهب لما حكى قول ابن القاسم في نفي (¬5) استظهارها قال: وكذلك أقول أنا، إلا أن تكون استرابت من حملها.

قال القاضي: لكن يظهر لي وجه يوفق بين الروايتين - إن شاء الله - فيحمل قوله: إلا أن تكون استرابت من حيضتها شيئا، أي الآن. ثم قال: "هي من أول ما حملت على حيضها"، أي لم تستربه قبل من أول الحمل، فلما كان الآن استرابت حيضها؛ إما بضعف (¬6) الدم في صورته ولونه، أو قلته أو اتصال جريه، أو تغيرا (¬7) في نفسها أو توجع (¬8) تجد معه، أو غير هذا من خلاف عادتها قبل (¬9)، فتستظهر ها هنا، فانظره (¬10).

ج ١ · ص ١١٩

وقول أشهب (¬1) "فإنها تقعد حيضة واحدة"، وقع في بعض الروايات: قيل لسحنون: ما معنى قوله: تقعد حيضة واحدة؟ قال: تنظر أيام حيضتها كما تصنع التي ليست حاملا. ولم يكن في كتاب ابن عتاب ولا في كتاب ابن المرابط، وثبت في رواية (¬2) دراس وبعض (¬3) الروايات عن ابن وضاح.

وفي آخر الباب (¬4) عن ابن شهاب: لا تصلي ما دامت ترى الترية عند الحيضة أو الحمل، هذا يشير إلى قول عبد الملك أنها إنما يحكم لها بحكم الحيض إذا كانت قبل الغسل، فأما بعده فلا حكم لها (¬5). وهي بتشديد التاء باثنتين من فوق، وكسر الراء، وتشديد الياء آخرا مفتوحة باثنتين من أسفل، وهي شبه الغسالة (¬6). وكذلك عنده (¬7) القطرة من الدم بعد الطهر. وقيل هي كالخرقة (¬8) التي بها تعرف الحائض طهرها (¬9). وقال الهروي (¬10): الترية:

ج ١ · ص ١٢٠

(الحيض) (¬1) الخفي اليسير أقل من الصفرة (¬2). وفي كتاب "العين": الترية ما رأت المرأة من صفرة أو بياض عند المحيض (¬3). وقال أحمد بن المعذل (¬4): الترية الدفعة من الحيض لا يتصل بها من دم الحيض ما يكون حيضة كاملة (¬5). وقال الداودي: الترية الماء المتغير دون الصفرة (¬6).

وأما القصة (¬7) - بفتح القاف - فهو ماء أبيض يكون آخر الحيض، وبه يستبين نقاء الرحم. قال علي (¬8) عن مالك: هو شبه المني. وروى ابن وهب (¬9) عنه: شبه البول. وقيل هو كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله (¬10). وسميت قصة لشبهها بالقصة - وهو الجير - لبياضها. وذهب أبو عبيد الهروي إلى أن معناه أن يخرج ما تحتشي به الحائض نقيا لا يخالطه

ج ١ · ص ١٢١

# صفرة ولا ترية كأنه قصة (¬1)؛ فكأنه ذهب إلى النقاء والجفوف، وبينهما (¬2) / [خ 28] وبين القصة عند النساء وأهل المعرفة فرق بين.

قوله في الحامل (¬3) تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر: "تنتظر أقصى ما يكون بالنساء النفاس، ولزوجها عليها الرجعة. وقد قيل فيها: حالها كحال الحامل حتى تضع الثاني"، كذا في جميع نسخ "المدونة": وقد قيل. وفي "كتاب ابن سحنون" (¬4): وقد قال (¬5). ومعنى: كحال (¬6) الحامل، أي كحال الحامل ترى الدم على حملها على الاختلاف في ذلك (¬7). ولا خلاف أنها إذا جلست للأول (¬8) أقصى ما يمسك النساء النفاس على اختلاف قولي (¬9) مالك ثم ولدت الثاني أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك. واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء أكثر ما يجلس النساء (¬10)؛ فقيل: تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق (¬11). وقيل: تبني على ما مضى للأول، وإليه ذهب

ج ١ · ص ١٢٢

# أبو محمد (¬1) والبراذعي (¬2).

ثم هذا الدم المعتبر المسمى دم النفاس لا خلاف أنه الدم التي يهراق بعد الولادة، وأما ما كان قبل خروج الولد فقيل: إنه غير دم نفاس، وحكمه حكم غيره من الدماء التي تراها الحوامل.

واختلف فيما يهراق عند خروج الولد ومعه؛ فقل: ليس بدم نفاس حتى يكون بعده، وهو ظاهر قول عبد الوهاب: "والنفاس ما كان عقيب الولادة (¬3) ". وقيل: هو دم نفاس، ولا فرق بين ابتداء خروج الولد وانفصاله، وهو ظاهر قول كثير من أصحابنا من قوله (¬4): الدم الذي عند الولادة ومع الولادة. وكذلك اختلف فيه أصحاب الشافعي على قولين، ولم يختلفوا في الوجهين الأولين على ما ذكرناه (¬5).