التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

AUTO كتاب الوضوء والطهارة — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٢٠

AUTO كتاب الوضوء والطهارة

(¬1)

الوضوء (¬2) والوضوء، بفتح الواو وضمها؛ فبالضم الفعل، وبالفتح الماء. وحكي عن الخليل الفتح فيهما، ولم يعرف الضم (¬3). قال ابن الأنباري (¬4): والأول هو المعروف والذي عليه أهل اللغة. وكذلك الغسل والغسل، والطهور والطهور (¬5). وقال الأصمعي: غسل غسلا وغسلا (¬6).

والوضوء في عرف الشرع والفقه تطهير أعضاء مخصوصة بالماء

ج ١ · ص ٢١

# لتنظف وتحسن، ويرفع حكم الحدث عنها لتستباح بها (¬1) العبادة الممنوعة قبل. أو تطهير ما فيه نجس لإزالة حكمه واستباحة العبادة به.

ولما كان الحدث مانعا من ذلك أشبه النجس، وصارت هذه الإزالة تحسينا وتنظيفا منه. وأصله (¬2) في وضع اللغة هذا / [خ 3].

والوضاءة: الحسن والنظافة؛ يقال: وجه وضيء أي نظيف سالم مما يشين حسنه. وعلى الأصل اللغوي ومجرد التنظيف استعمل في الوضوء قبل الطعام ومما مست النار - عندنا - وغير ذلك.

وأما الطهارة فأصلها النزاهة والتخلص من الأنجاس والمذام (¬3)؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر (4)﴾ (¬4)، على تفسير: قلبك (¬5) أو نفسك، أي خلصها ونزهها عن الآثام وأنجاس المشركين. وقوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (33)﴾ (¬6). وقوله عز وجل: ﴿ومطهرك من الذين كفروا﴾ (¬7). وقوله تعالى: ﴿اصطفاك وطهرك﴾ (¬8)، كله من البعد من العيب والتنزيه عنه والتخلص (¬9) منه.

وهي في عرف الفقه والشرع إزالة الدنس أو النجس أو ما في معناه (¬10) من الحدث، بالماء أو ما في معناه. ولا يعترض على هذا (¬11)

ج ١ · ص ٢٢

# بالتيمم - وهو من أقسام الطهارة وليس فيه تحسين ظاهر - فمعناه المراد به استباحة الطاعة المشترط (¬1) فيها الطهارة، أو (رفع) (¬2) الحدث الموجب (¬3) لها، فهو (¬4) في معنى التنظيف والتحسين، وشرع عند تعذر الماء بدلا (¬5) منه (¬6)، لئلا تطول المدة بعادمه (¬7)، وتركن النفس إلى الدعة بتركه، فيصعب عليها الرجوع إلى مكرر (¬8) الطهارة.

التوقيت في الوضوء: هو التقدير؛ مأخوذ من الوقت، وهو المقدار من الزمان. ومعنى: هل وقت مالك في الوضوء؟ (¬9)، أي هل قدر فيه مالك عددا يقتصر عليه ويوقف عنده. هذا هو الصواب لا قول من قال من الشيوخ: معناه: أوجب، من قوله تعالى: ﴿كتابا موقوتا﴾ (¬10)، أي فرضا (¬11) لازما على أحد الأقوال. ويندفع الاعتراض بما قلناه عن قوله:

ج ١ · ص ٢٣

"واختلفت الآثار في التوقيت"، أي اختلفت في الأعداد (¬1)، والله الموفق.

وإسباغ الوضوء (¬2) إكماله وتبليغه حدوده، وثوب سابغ أي كامل، وأسبغ الله عليك نعمته (¬3) أي كثرها وتممها.

ذكر (¬4) في حديث عبد الله بن زيد (¬5) في الوضوء: "مالك عن عمرو (¬6) بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني"، كذا هو، حسن، دون تصغير، والمازني بالزاي والنون، وعمارة بضم العين، وكذا رويناه. وقال ابن وضاح: "ابن أبي حسين (¬7) - يعني مصغرا - رويناه عن سحنون، وصوابه حسن".

قال القاضي: يبينه قوله بعد (¬8): "إنه سمع جده أبا حسن"، وهو الأول، ولا خلاف في هذا. قال البخاري (¬9): أبو الحسن المازني - جد يحيى بن عمارة - له صحبة (¬10). وقال: يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني روى عنه ابنه عمرو (¬11).

ج ١ · ص ٢٤

وقوله (¬1) في هذا الحديث في ذكر عبد الله بن زيد بن عاصم: وهو جد عمرو بن يحيى. كذا في رواية ابن وضاح، وسقط لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر (¬2): كذا وقع في الموطآت كلها فيما علمت، ولم يقله أحد من رواة (هذا) (¬3) الحديث إلا مالك، ولم يتابعه عليه أحد، وعساه جده لأمه (¬4). وذكره البخاري في "الصحيح" من رواية وهيب (¬5) فقال: عمرو بن أبي حسن (¬6) مكان: عمارة. ووقع في روايتنا عن أبي محمد بن / [خ 4] عتاب: عن أبيه يحيى أنه قال لعبد الله بن زيد (¬7). وكذا هو في "الموطأ" (¬8).

وفي غير هذا الطريق في "المدونة" (¬9): "عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد".

ج ١ · ص ٢٥

قال أبو عمر: ساقه سحنون بألفاظ لا تعرف لمالك في سنده ولا متنه.

وذكره البخاري من طريق التنيسي (¬1) عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم (¬2).

ومن طريق وهيب عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله (¬3).

ومن طريق سليمان بن بلال (¬4) عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء (¬5) فقال لعبد الله بن زيد، كذا في رواية الأصيلي (¬6)، وعند غيره: فقلت لعبد الله بن زيد.

وذكره مسلم (¬7) فقال: عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: قيل له: توضأ لنا.

والاختلاف في سياقة هذا الحديث في المتن والإسناد كثير.

وقوله فيه: "بدأ من مقدم رأسه" (¬8)، كذا الرواية في هذا الحرف عندنا في "الأم" عند ابن عتاب، والرواية في "الموطإ" (¬9) وكتب الصحيح (¬10):

ج ١ · ص ٢٦

"بمقدم رأسه" (¬1)، وعلى هذا ذكر هذا الحرف بعض المختصرين للمدونة / [ز1] من القرويين. وهي رواية ابن المرابط. و"من" أبين على مشهور مذهبنا وظاهر اللفظ؛ لأنها لابتداء الغاية.

وعلى هذين (¬2) الروايتين اختلف عمل (¬3) الشيوخ في مسح الرأس: هل يبتدئ بالناصية ثم يقبل على (¬4) الوجه ثم يدبر إلى آخره، على مقتضى ظاهر قوله: "فأقبل بهما وأدبر" (¬5). أو يبتدئ من أول منابت شعر الرأس ويقبل منه على مسح رأسه إلى آخره ثم يدبر، أي يرجع من دبر رأسه إلى حيث بدأ. ويكون قوله: "بدأ من مقدم رأسه" تفسيرا للإقبال، و"ردهما" (¬6) تفسير (¬7) للإدبار. أو على أن الواو لا ترتب (¬8). ويؤيد هذا التأويل نصه في بعض طرق البخاري (¬9): "فأدبر بهما وأقبل".

ومقدم الرأس ومؤخره، بفتح ثانيه وتشديد الدال والخاء، هو (¬10) معروف كلام العرب. وعندهم لغة أخرى: مقدم وموخر مخفف الثاني مكسور الثالث (¬11).

ج ١ · ص ٢٧

وقوله: "إلى المرفقين" (¬1)، يقال بفتح الميم وكسر الفاء، وبكسر الميم وفتح الفاء (¬2). والمرفق آخر عظم الذراع المحدد المتصل بالعضد. وقد اختلف العلماء والمذهب في دخوله في فرض غسل الذراعين ودخول الكعبين في فرض غسل الرجلين، وهل "إلى" غاية أو حد، أو بمعنى مع، بما (¬3) هو معروف في أصولنا. ودليل (¬4) "المدونة" دخولهما (¬5).

وانظر قوله في مسألة الأقطع (¬6): لأن المرفقين في الذراعين. وقوله: إلا أن تعرف العرب (¬7) أنه بقي منهما شيء فيغسله (¬8).

وقوله فيه: يغسل الكعبين (¬9)، كله يدل على إدخالهما في وجوب الغسل خلاف رواية ابن نافع (¬10) ...................................

ج ١ · ص ٢٨

عن مالك (¬1).

والكعبان: العظمان الناتئان في جانبي الساق. هذا قول أكثر أهل اللغة، وهو موافق لقوله في الكتاب. وكل مرتفع كعب، ومنه سميت الكعبة. وقيل: هما اللذان في ظهر القدم (¬2)، وقاله ابن نصر عن مالك (¬3). وأنكر هذا مالك في "المختصر" (¬4). وفي/ [خ 5] "كتاب الوقار" (¬5): هما

ج ١ · ص ٢٩

# المفصلان (¬1) اللذان على ظهر القدم. قال النحاس (¬2): كل مفصل عند العرب كعب، ومنه كعوب القناة (¬3).

وحمران (¬4) - مولى عثمان - بضم الحاء وبالراء.

وحديث الحسن (¬5)، و (حديث) (¬6) الشعبي (¬7) آخر الباب، روايتنا فيهما عن ابن عتاب (¬8): "علي عن سفيان". وفي رواية أخرى: "وكيع عن سفيان" (¬9)، وكذا رواية يحيى في كتاب ابن المرابط في حديث الشعبي وحده.

ج ١ · ص ٣٠

المضمضة (¬1): أصلها التحريك والترديد، ومنه: مضمض النعاس في عينه. وقيل: هي مأخوذة من مض الماء ومضيضه وهو تحريكه؛ يقال: لا تمض مضيض الحمار إذا شرب (¬2). وقيل: هو من المض، وهو الضغط لحبسه الماء في فمه، (ومنه مضني الدهر) (¬3) (¬4).

والاستنشاق (¬5): إدخال الماء في الخياشم (¬6) بالنفس، مأخوذ من التنشق وهو التشمم.

والاستنثار (¬7): إرسال الماء من الخياشم (¬8)، مأخوذ من نثرت (¬9) الشيء، وهو قول ابن حبيب (¬10). وقال ابن قتيبة (¬11): هما من النثرة، وهي الأنف، فإذا أدخل الماء في خياشيمه (¬12) قيل: استنشق واستنثر. وقيل (¬13):

ج ١ · ص ٣١

الاستنثار تحريك النثرة وهي طرف الأنف وبه سمي هذا. وكأن القاضي أبا محمد بن نصر (¬1) نحا لمذهب ابن قتيبة، لأنه في ("تلقينه") (¬2) عد في السنن الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار، كأنه رآهما سنة واحدة (¬3)، وأن الاستنثار بحكم التبع والأمر الضروري الذي لا يقصد في نفسه؛ إذ لا بد/ [ز 2] من طرح الماء من الأنف ضرورة. كما لم يعد مج الماء من الفم في المضمضة من أحكام الوضوء ولا هو مقصود في نفسه، بل مجه بحكم الضرورة (¬4)، وقد يبتلع، وما في الأنف أشد ضرورة؛ إذ لا يتمكن (¬5) إمساكه، بل يسترسل بنفسه. لكن عامة شيوخنا وسائر العلماء عدوه في السنن (¬6). والآثار تعضده (¬7)؛ فقد ذكرا (فيهما) (¬8) معا، ومرة ذكر أحدهما دون الآخر. وقد حد مالك أن يجعل يده على أنفه (¬9)؛ إذ هو أبلغ في نثر ما تعلق بالماء مما

ج ١ · ص ٣٢

# في الأنف من قذر، وذلك لا يذهب بنفس خروج الماء بذاته أو (¬1) بدفع النفس.

وقوله (¬2): "لا يتوضأ بشيء من الأنبذة، والتيمم أحب إلي من ذلك". قال عبد الحق (¬3): "أحب" هنا بمعنى الوجوب؛ لأن العرب تفاضل بين شيئين وإن لم يتساويا. واحتج بقوله تعالى: ﴿أذلك خير أم جنة الخلد﴾ (¬4)، وشبه هذا.

وقوله (¬5) بعد: "لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب"، كذا روايتنا، وبه تصح المسألة، أي (¬6) لا يلزم آكله وشاربه وضوء، ويدل عليه قوله آخرها (¬7): "ولكن يتمضمض من اللبن ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة"، وإنما هذا السؤال على مسألة الوضوء مما مست النار ومن لحوم الإبل التي خولفنا فيها. وفي بعض الأمهات (¬8): "بشيء" مكان "من شيء". وقال أبو عمران: معناه لشيء. وكذا وقع في بعض الأمهات: "لشيء"، وهو بمعنى "من

ج ١ · ص ٣٣

# شيء" في المسألة الأولى. وأما على ظاهرها في الطعام فلا معنى للباء.

والغمر بفتح الغين المعجمة وفتح الميم هو الودك (¬1).

وقوله (¬2) في الماء الذي توضئ به فأصاب ثوب/ [خ 6] رجل: إن كان الذي توضأ به أولا طاهرا (فإنه لا يفسد عليه) (¬3). المراد هنا طاهرا من نجاسة (¬4) في أعضائه. وقوله (¬5) بعد في التوضإ (¬6) به: أحب إلي من التيمم إذا كان الذي توضأ به أولا طاهرا، المراد هنا طاهر الأعضاء من قذر ودنس يضيف (¬7) الماء وإن لم تكن به نجاسة. والمراد في هذا كله الماء المستعمل في الوضوء ثم جمع في آنية، لا ما فضل عن الوضوء. و"أحب" هنا على بابها من التفضيل والمزية؛ للاختلاف عندنا في هذه المسألة.

وقول (¬8) مالك في الماء المستعمل: "لا يتوضأ به ولا خير فيه"، حمله غير واحد من شيوخنا على أن ذلك مع وجود غيره (¬9)، فإذا لم يجد غيره فما (¬10) قال ابن القاسم بعد (¬11) من استعماله وأنهما متفقان (¬12). وعليه

ج ١ · ص ٣٤

# اختصر المسألة أكثر المختصرين. وذهب بعضهم إلى أنه خلاف، وإليه ذهب شيخنا القاضي أبو الوليد بن رشد (¬1)، (وأنه تخالف بينهما) (¬2) (¬3)، وأن قول (مالك) (¬4): "لا يتوضأ (¬5) ولا خير فيه"، مثل قوله في "المختصر" (¬6) و"كتاب ابن القصار" (¬7): يتيمم من لم يجد سواه، ومثل قول أصبغ (¬8) في "الواضحة" (¬9).

ج ١ · ص ٣٥

وخشاش (¬1) الأرض، بفتح الخاء وتخفيف الشين المعجمة، ويقال بكسرها (¬2)، وحكى أبو علي (¬3) فيها الضم أيضا (¬4) - هو صغار دوابها.

والزنبور (¬5) بضم الزاي. والخنفساء (¬6) بضم الخاء، ممدود: معلومان (¬7).

والصرار (¬8) بالصاد المهملة وتشديد الراء الأول: هو الجدجد (¬9)، سمي بصوته؛ يقال: صر وصرصر: إذا صاح.

ج ١ · ص ٣٦

وقوله (¬1) في الخشاش: لا يفسد الطعام ولا الشراب ولا الماء إذا وقع فيه. ظاهر الكتاب عموم القول في المسألة، وقد تنوزع في ذلك. ولا إشكال أنه إذا لم يتقطع وتتفرق أجزاؤه، أو يطل (¬2) مكثه بطهارة ذلك كله وأكل الطعام، كما أنه/ [ز 3] لا خلاف إذا تغير الماء منه، أو تفرق فيه وغلب عليه أن له حكم المضاف؛ لا يستعمل في تطهير. وهل هو نجس أم لا؟ اختلف فيه (¬3)، ومذهب أشهب (¬4) تنجيسه ما خالطه بطبخ أو شبهه. وأنكره عليه سحنون.

والصواب: ألا ينجس ما لا نفس له سائلة كيف كان (¬5).

وأما أكل الطعام إذا تحلل فيه أو طبخ فيه فاختلف فيه أيضا.

والصواب ألا يؤكل إذا كان مختلطا به وغالبا عليه. وإن يتميز الطعام منه أكل الطعام دونه؛ إذ لا يؤكل الخشاش على الصحيح من المذهب إلا بذكاة (¬6)، وإن كان بعض المشايخ (¬7) خرج أكله بغير ذكاة على الخلاف في الجراد (¬8). وإليه ذهب القاضي أبو محمد عبد الوهاب (¬9) .................

ج ١ · ص ٣٧

وفيه نظر (¬1).

وقوله (¬2) في مسألة الحيتان فأصيب فيها ضفادع قد ماتت: "لا أرى بأسا بأكلها"، يعني الحيتان، أي لا يضرها موت الضفادع فيها، وإلى هذا ذهب أبو عمران (¬3). وقد يعود على الجميع، أي ما تزلع (¬4) من الضفادع؛ لأنها من صيد البحر والماء. والمسألة جاءت في جرة صير أصيب فيها (¬5) ضفادع، قال: لا بأس بأكله (¬6)، يريد الضمير.

وسؤر (¬7) الدواب/ [خ 7] وغيرها، مضموم الأول مهملة (¬8) السين مهموز، وقد تسهل، وهو بقية شرابها، ويقال أيضا في بقية الطعام (¬9). وعلى هذا جاءت رواية من روى: "لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة" (¬10) - بالضم -

ج ١ · ص ٣٨

# أي بقيتها من خبز أكلت منه. ومن رواه: بالخبز - بالفتح - أراد بالعجين (¬1) مما (¬2) شربت منه. وفي "اختصار الأسدية" لابن عبد الحكم (¬3): ولا بأس بسؤر الفأرة في الخبز (¬4). وذهب بعضهم إلى تصحيح رواية الفتح؛ إذ الماء يدفع عن نفسه بخلاف غيره. وهذا خلاف ما في الكتاب (¬5) من التفريق بين الطعام والماء مما ولغ فيه ما يأكل الجيف (¬6) وعكسه. والروايتان صحيحتان.

وقوله في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب: "وكان يضعفه" (¬7)، تنوزع في هذا الضمير كثيرا؛ فقيل (¬8): أراد تضعيف الحديث لأنه خبر واحد

ج ١ · ص ٣٩

# ظاهره نجاسة الكلب، وعارض قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (¬1).

وقيل: ضعف وجوب الغسل.

وقيل: ضعف توقيت العدد (¬2).

قال القاضي: والأشبه عندي أن يريد به الوجوب كما نحا إليه القابسي. ويدل عليه تخصيصه (الماء) (¬3) بذلك وأنه أعظم إراقة الطعام (¬4). ولا حجة لمن قال إنه ضعف الحديث بقوله: "ولا أدري ما حقيقته"؛ فليس في هذا ما يرده. ولعل المراد: ما حقيقة معناه وحكمة الله في هذه العبادة. أو يكون هذا على مذهب من قدم القياس على خبر الواحد، وهو مذهب جماعة من الفقهاء الأصوليين ومن أئمتنا البغداديين، وحكوا أنه مذهب مالك، واستقرؤوا الخلاف من قوله في هذا (¬5) الأصل من ظاهر قوله هذا ومن مسألة الفرعة (¬6) ومسألة المصراة. والقياس هنا على الأصول ألا عدد في أغسال النجاسات. ويؤيد هذا التأويل قوله في "المبسوطة" (¬7): ليس غسل الإناء سبع مرات بالأمر اللازم (¬8). وقال: يغسل، من تأول (¬9) على مذهب

ج ١ · ص ٤٠

# مالك أن غسله تعبدا واجبا (¬1) بظاهر ما في رواية ابن وهب عنه من إراقة الطعام لتسويته مع الماء فيها.

ولغ الكلب يلغ بالفتح فيهما.

وقوله: "والهر أيسرهما؛ لأنه مما يتخذ الناس"، كذا عند شيخنا (¬2) أبي محمد/ [ز4]. وعند غيره - وهي رواية شيخنا القاضي أبي عبد الله عن القاضي أبي عبد الله بن المرابط -: "لأنهما (¬3) "؛ يعني الهر والكلب المذكور قبله، وهي رواية أبي عمران، وقال: يشبه أن يكون من كلام سحنون (¬4).

استدل بعضهم (¬5) من هذه الكلمة، ومن قوله في الكتاب: "وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع"، أن مذهب "المدونة" في (غسل الإناء من) (¬6) الكلب المأذون في اتخاذه على أحد القولين لمالك (¬7). وقد ينازع فيه؛ لأنه لم يقل مما أبيح اتخاذه، وإنما ذكر عادة الناس في اتخاذها، والناس يتخذون منها ما يجوز وما لا يجوز.

ج ١ · ص ٤١

وقوله (¬1): "لا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل (¬2)، وقاله ربيعة (¬3). وقال ابن شهاب (¬4): لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به/ [خ 8] "، كذلك في نسخ. وروايتي: وقال ربيعة وابن شهاب. وذكر المسألة. فجاء قول ربيعة في هذا (¬5) لا في تلك. وزاد في رواية شيخنا أبي محمد: "وقاله مالك" (¬6).

وقوله (¬7): "ذرق عليه طير (¬8) "، أي رمى بما في بطنه. ولعله علم أنه مما لا يأكل الجيف، أو حكم بالغالب والأكثر من الطير (¬9).

والإصبع فيه لغات عشر؛ صرف الكلمة على "أفعل" كيف شئت (تصب) (¬10). والعاشر (¬11) أصبوع، قاله أبو عمر المطرز (¬12).

ج ١ · ص ٤٢

وقوله: "ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء" (¬1)، يعني بيفسد: ينجس.

وقوله (¬2) فيمن لم يجد إلا ما شربت فيه دجاج تأكل النتن (¬3): فليتيمم ولا يتوضأ به، حمله بعضهم (¬4) على ظاهره، وهي إشارة الشيخ أبي محمد (¬5). وحمله القاضي أبو محمد على أنه يجوز في العبادة (¬6)، وأن معناه (¬7): لا يقتصر على الوضوء به دون التيمم (¬8)، بل يجمعهما على أحد الأقوال في الماء المشكوك فيه (¬9)، واحتج بإعادة الصلاة المتوضئ (¬10) به في الوقت (¬11). وحمل هذا غيره لأجل الخلاف في أصل التوضئ [به] (¬12)، فهي صلاة مختلف فيها.

ج ١ · ص ٤٣

قال القاضي: وليس أصل ابن القاسم جمع الطهرين في مسائله، وإنما هو مذهب غيره (¬1).

وعثمان النهدي (¬2)، بفتح النون، نسب إلى بني نهد من اليمن؛ قبيل من قضاعة (¬3).

والإوز (¬4) بكسر الهمزة وتشديد الزاي.

وعيسى بن أبي عيسى الحناط (¬5)، يقال بالحاء المهملة والنون، من بيع الحنطة. ويقال بالخاء المعجمة والباء بواحدة تحتها، من بيع الخبط - وهو ورق السمر تعلفه الإبل -. ويقال الخياط بالياء باثنتين تحتها من الخياطة (¬6)؛ كان يعمل هذه الثلاثة أشياء (¬7).

قوله: "فإن لله عبادا يصلون من خلفه" (¬8)، بالفاء والقاف معا في

ج ١ · ص ٤٤

# كتاب ابن سهل القاضي (¬1). وعند ابن عتاب وابن المرابط القاف وحدها (¬2)؛ فمن رواه بالفاء رد الضمير للمتغوط، وبالقاف رده على الله تعالى؛ يريد من يصلي من الملائكة ومؤمني الجن.

وقوله (¬3): "حشوشكم"، بالحاء المهملة المضمومة وشينان معجمتان (¬4)، يعني المراحيض والكنف. وأصلها من الحش، وهو مجتمع النخل، يقال هذا بضم الحاء وفتحها (¬5). وكانوا يستترون بها عند الحاجة. أو من الحش بالفتح، وهو الدبر (¬6) لأنه يكشف في الكنف، أو يتبرز منه فيها.

ظاهر الكتاب في استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والقرى الجواز في المراحيض وغيرها من غير ضرورة لقوله (¬7): إنما عنى (¬8) بذلك الصحاري والفيافي، ولم يعن المدائن والقرى. وبدليل جوازه (¬9) مجامعة الرجل امرأته إلى القبلة (¬10) ولا مشقة في الانحراف/ [ز5]، عليهما (¬11)، وهو

ج ١ · ص ٤٥

# تأويل اللخمي (¬1). وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو الوليد (¬2) خلاف ما قاله (¬3) في "المجموعة" (¬4): إنما ذلك في الكنف للمشقة. ونحوه في "المختصر" (¬5). وقيل (¬6) أيضا: إنما أجاز (¬7) ذلك في السطوح إذا كانت عليها جدر (¬8).

وقد اختلف في معنى قول مالك في الجماع؛ فحمله بعضهم على

ج ١ · ص ٤٦

# أنه [أجازه] (¬1) في الصحراء وغيرها مستقبل القبلة ومستدبرها، ذكره التونسي (¬2) / [خ 9]، وأنكره غيره (¬3) وقال: إنما الإجازة (¬4) في المدن، وقاله القابسي (¬5). والخلاف في الوجهين من الوطء والحدث مبني على (¬6) ذلك لتعظيم القبلة، فيمنع من ذلك في الجميع، أو لحق المصلين خلفه فيباح إذا كان ساتر كيف كان، فافهمه (¬7).

والاستنجاء (¬8): غسل موضع الحدث بالماء، وأصله إزالة النجو، وهو الحدث (¬9)، وسمي نجوا لاستتار من يفعله بنجوة من الأرض عن أعين

ج ١ · ص ٤٧

# الناس، وهو ما ارتفع من الأرض. وقد يقال أيضا في إزالة ذلك بالأحجار، وجاء في الحديث. وقيل: سمي استنجاء من قولهم: نجوت العود إذا قشرته. وقيل من النجا (¬1)، وهو الخلاص من الشيء، وإذا زال (¬2) ذلك عنه فقد تخلص منه (¬3).

وسمي استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغار التي يزال بها (¬4). وقيل من الاستجمار بالبخور والجمر؛ لأنه يطيب الموضع كما يطيبه البخور.

وسمي أيضا استطابة، وفاعله مطيب ومستطيب؛ لتطييبه الموضع بإزالة الأذى عنه.

والإحليل بكسر الهمزة: ثقب الذكر من حيث يخرج البول.

وقوله (¬5): "من استنجى بالحجارة وتوضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى يجزئه (¬6) "، يريد موضع الحدث.

وقد تنوزع هل يكون ذلك فيما عدا (¬7) موضع الاستنجاء (¬8)؟ فأكثر أجوبة الأمهات على أنه فيما يختص بموضع النجو لا فيما عداه. ولابن القاسم خلافه (¬9)، وإليه نحا أبو عمران.

ج ١ · ص ٤٨

وقوله في الفرق بين الأنعام والدواب: "لأن تلك تؤكل (¬1) لحومها وتشرب ألبانها، وهذه لا تؤكل لحومها ولا تشرب ألبانها"، دليل أن الألبان لها حكم (¬2) اللحوم في الخيل والبغال والحمر في الكراهة الشديدة. والخلاف في الحمر بين الكراهة والتحريم، وهذا هو المعروف. وقد روي عن مالك جواز شرب لبن الأتن (¬3).

وذكر شيوخنا في ألبان ما لا يؤكل لحمه - غير الخنزير - ثلاثة أقوال (¬4): الحل على الإطلاق، والتحريم على الإطلاق، والكراهة.

ومحمد بن طحلاء (¬5)، بفتح الطاء المهملة (وسكون الحاء) (¬6) المهملة، ممدود، وهو مدني (¬7).

ومحمد بن قيس (¬8) قاضي عمر بن عبد العزيز، بالضاد المعجمة بعد ياء (¬9)، كذا رواه جماعة. ورواه بعضهم: "قاص"، بالصاد المهملة

ج ١ · ص ٤٩

# المشدودة (¬1)، من القصص، وكذا قيده عبد الحق في بعض كتبه، وهو روايتنا عن ابن عتاب. قال ابن وضاح: وهو الصواب. ووقع في "تاريخ البخاري الكبير" (¬2)، في رواية حماد: قاص، أو قاضي عمر. بالشك (¬3). والصواب - إن شاء الله - ما تقدم من قول ابن وضاح. وقد ذكر البخاري (¬4) عن ابن إسحاق (¬5): حدثني محمد بن قيس مولى يعقوب القبطي - وكان قاصا - قال: قصصت على عمر بن عبد العزيز - وهو أمير المدينة -.

فقد بين ابن إسحاق وأزال الإشكال بما ذكر (¬6) / [ز 6].

وقوله (¬7) في هذا الحديث: "بإداوة ماء حين تبرز"، أي حين ذهب لحاجته، وهو مأخوذ من البراز - بفتح الباء - وهو الفضاء المتسع من الأرض؛ كانوا يذهبون إليه عند حاجتهم للبعد من/ [خ 10] الناس، فسمي الحدث به واشتق فعله منه، كما فعلوا (¬8) ذلك في الغائط وأصله المطمئن من الأرض.

والإداوة، بكسر الهمزة: مطهرة الماء وشبهه (¬9) من الأواني المستعملة

ج ١ · ص ٥٠

# في ذلك (¬1).

وقوله (¬2): "شفاء (¬3) من الناسور" (ويروى الباسور) (¬4) بالباء والنون معا (¬5)، وبالباء وحدها في أصل ابن عتاب العتيق. ومعناهما متقارب، إلا أن الناسور بالنون عربية (¬6) وبالباء أعجمية (¬7) - فيما قاله الزبيدي (¬8). وهو بالباء: وجع المقعدة وتورمها من داخل، وخروج الثآليل (¬9) هناك. وبالنون: انفتاح (¬10) عروقها وجريان مادتها (¬11) (¬12).

وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم (¬13): هذه الرواية والمعروف في اسمه. وهو قاضي إفريقية وأول مولود ولد من المسلمين بها وعالمها في وقته،

ج ١ · ص ٥١

# لكن تكلم فيه أهل الحديث (¬1). ونقلت عن كتاب القاضي أبي الأصبغ بن سهل (¬2): ابن وضاح يقول: أنعم، وغيره يقول أنعم بالفتح، وكذا كان في كتاب ابن المرابط (¬3)، ولم أره إلا هنا.

والشرج (¬4)، بفتح الشين المعجمة وفتح الراء: فم الدبر ومجتمع طوقه (¬5)؛ شبه بشرج الشفرة (¬6) (¬7). وحكى ابن دريد (¬8) فيه سكون الراء أيضا، قال: وهو أفصح وأعلى.

ج ١ · ص ٥٢

والرفغ (¬1)، بضم الراء وسكون الفاء وبالغين المعجمة: طي أصل الفخذ مما يلي الجوف (¬2) إلى أسفل، ويقال بفتح الراء أيضا، حكاهما (¬3) يعقوب (¬4). وليس قول من فسره بأنه العصب الذي بين الذكر وحلقة الدبر بشيء (¬5).

وسعيد بن المسيب (¬6) بفتح الياء - ويقال بكسرها - قال ابن المديني (¬7): أهل المدينة يقولون: المسيب بكسر الياء، وأهل العراق يقولونه بالفتح (¬8).

وجابر الجعفي (¬9)، بضم الجيم وسكون العين.

وبسرة ابنة صفوان (¬10)، بضم الباء وسكون السين المهملة.

ويزيد بن قسيط (¬11)، بضم القاف وفتح السين المهملة.

وحيوة بن شريح (¬12) بفتح الحاء وسكون الياء باثنتين تحتها، وأبوه بشين مثلثة مضمومة، وآخره حاء مهملة.

ج ١ · ص ٥٣

(والمحتبي (¬1) بالحاء المهملة. والاحتباء [ممدود] (¬2) هو الجلوس قائم الركبتين جامعا يديه على ركبتيه، مشبكا (¬3) بين أصابعهما، أو حابسا إحداهما بالأخرى (¬4)) (¬5).

"وسعيد بن إياس الجريري" (¬6) بضم الجيم وفتح الراء الأولى (¬7)، "عن خالد بن علاق (¬8) ". كذا عند ابن وضاح. وعند غيره: عن علاق، وكذا عند القابسي، وكذا في كتاب [أبي] (¬9) عبد الله بن عتاب، وكذا سمعته على ابنه (¬10) أبي محمد.

والصواب ما عند ابن وضاح من إثبات اسم خالد بن علاق. وقول من قال: عن علاق خطأ.

واتفقوا في "المدونة" على روايته بالعين المهملة وفتحها وتشديد اللام. وقرأت في تعليق عن القابسي بخط أبي عبد الله مكي بن عبد الرحمن القرشي (¬11) كاتبه (¬12):

ج ١ · ص ٥٤

أصحابنا يقولون: علاق مشدد (¬1)، وأصحاب الحديث يقولون: علاق، بالتخفيف وكسر العين. وصوب القول الأول أبو عمران الفاسي وحكى نحو ما تقدم عن أبي الحسن. والذي قاله وصوبه صحيح وما عداه خطأ لا يصح. لكنه قد اختلفوا (¬2) هل يقال: بالعين المهملة، كما قال، أو بالمعجمة؟ وهي أكثر وأشهر. وقد ذكره البخاري (¬3) في باب الخاء فيمن اسمه خالد واسم أبيه/ [ز 7] على حرف/ [خ 11]، الغين المعجمة وقال: خالد بن غلاق، وذكر له سند هذا الحديث (¬4) الذي في "المدونة" (¬5). وكذا قال أبو الحسن الدارقطني (¬6). وكذا قيده أبو نصر بن ماكولا (¬7) في كتابه، كلهم بالغين المعجمة المفتوحة واللام المشددة، لكن الدارقطني ذكر أن بعضهم قاله بالعين المهملة (¬8) نحو ما حكاه القابسي عن الفقهاء، وحكى الوجهين (¬9) عن عباس الدوري (¬10). ولم يحك فيه أحد كسر العين إلا ما قلناه عن أبي الحسن.

ووقع في المدونة في نسبه: العبسي، بباء بواحدة وسين مهملة، ولم يختلفوا في ضبطه كذلك، وهو - إن شاء الله - وهم أيضا، إنما هو العيشي

ج ١ · ص ٥٥

# [بياء] (¬1) باثنتين تحتها وشين معجمة، وكذا ذكره البخاري في "تاريخه" (¬2) , وكذا نقلته من خط شيخنا القاضي أبي علي (¬3) رحمه الله متقنا.

والمروحة (¬4) بكسر الميم.

والمني (¬5): الماء الدافق، بفتح الميم وكسر النون مشدد (¬6) الآخر.

وأما المذي (¬7)، فبالذال معجمة (¬8)، ويقال بسكونها وتخفيف الياء، وبكسر الذال وتشديد الياء (¬9). وهو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة.

وأما الوذي (¬10)، فبالوجهين أيضا مثله (¬11)، ويقال في ذلك أيضا بالدال المهملة، وهو الماء الأبيض الخارج بأثر البول.

ج ١ · ص ٥٦

يقال: أمنى الرجل يمني، قال الله تعالى: ﴿أفرأيتم ما تمنون (58)﴾ (¬1)، ويقال منى أيضا. ويقال: مذى وأمذى، ووذى وأوذى، قال جميعه صاحب "كتاب الأفعال" (¬2).

قوله (¬3) في الذي يمذي: "إن كان ذلك عن عزبة إذا تذكر خرج منه، أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فليغسله ويعيد الوضوء". كذا رويناه عن أبي محمد، وكذا في كتاب ابن المرابط. وعند غيره (¬4): "من عزبة أو تذكر، فخرج منه"، وبين الروايتين فرق؛ وهو أنه على الرواية الأولى لا يوجب الوضوء في تكراره مع العزبة إلا إذا تذكر، وعلى الرواية الأخرى يلزمه مع تكرره للأعزب وإن لم يتذكر (¬5).

وقد اختلف شيوخنا في هذا على مقتضى الروايتين، واختلف المختصرون عليهما (¬6)؛ قال ابن أبي زمنين (¬7) في قوله بعد هذا في الذي

ج ١ · ص ٥٧

# يصيبه المذي: وأما من كان منه ذلك لطول عزبة أو تذكر فعليه الوضوء (¬1): هذا مثل رواية من يروي "لطول عزبة أو تذكر فخرج منه"، ورواية القرويين: "أو تذكر أو كان مثلها".

واختلف البغداديون في وضوء هذا الذي يخرج منه المرة بعد المرة؛ هل محمل (¬2) قول مالك فيه على الوجوب، إذ لا مشقة (¬3) عليه، أو على الاستحباب؟ (¬4).

والجنابة (¬5)، بفتح الجيم، أصلها البعد. والجنب بعيد من أعمال المتطهر (¬6) وقرباته، يقال ذلك للواحد والاثنين والجميع (¬7) والمذكر

ج ١ · ص ٥٨

# والمؤنث، وقد قيل في الجمع أجناب (¬1). وقيل: أصله من المخالطة؛ قالوا: ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. ولعل هذا ضدا للمعنى (¬2) الأول، كأنه من القرب منها ولصوق جنبه بجنبها، كما قال تعالى: ﴿والصاحب بالجنب﴾ (¬3)، قيل: (إنها) (¬4) الزوجة.

وقوله (¬5) في الممذي (¬6): "ويغسل ما به ويعيد الوضوء"، استدل بعض المشيخة (¬7) بقوله: "ما به"

على أن مذهب ابن القاسم ألا يغسل من المذي/ [خ 12] إلا موضعه - لا الذكر كله كما قال سحنون - وتأولوه على ظاهر رواية علي (¬8).

وقوله: "إن استنكحه (¬9) من إبردة" (¬10)، ........................

ج ١ · ص ٥٩

ذكر ثعلب (¬1) في "الفصيح" (¬2) وأبو عبيد (¬3) في "المصنف" (¬4) هذا الحرف بكسر الهمزة والراء، وكذا قال يعقوب في "الإصلاح" (¬5) وغيره، قال يعقوب: ولا يقال إبردة بالفتح، قال: وأبرده الثرى بردة (¬6) وأبرده الغيث مثله (¬7). والفقهاء يقولونه بالفتح، ويحسبونه جمعا.

وإبراهيم/ [ز 8] النخعي (¬8) بفتح الخاء، وقبيله هو (¬9) النخع بالفتح، فخذ من إياد، ينتسبون في مذحج (¬10) لنزولهم فيهم، ..................

ج ١ · ص ٦٠

سمي أبوهم (¬1) بفعله, لأنه نخع عن أرضه وبعد عنها، واسمه جسر (¬2) بن عمرو. وضبطه الشيخ أبو محمد عبد الحق في بعض كتبه بالإسكان.

وقوله في باب السلس: "قطر قطر" (¬3)، كذا هي روايتي فيه وفي الباب بعده (¬4) في الوضوء، بفتح القاف والطاء والراء فيهما فعلا ماضيا. وضبطه آخرون: "قطرا قطرا (¬5) "، بسكون الطاء وتنوين الراء فيهما مصدرا. وحكيت الروايتين (¬6) عن القابسي.

وظاهر ذكره لهما في البابين يدل على إنكار مالك تحديد القطر في المسألتين، وأنه لا يقول: يتوضأ (¬7) من المذي حتى يقطر أو يسيل، أو يحد (¬8) من الماء في الوضوء القطر والسيلان (¬9). وقد وقع في "الأسدية": وسمعته يذكر قول الناس في المذي، ولم يذكر الوضوء. قال فضل بن سلمة (¬10): لم ينكر مالك قطر الماء في الوضوء؛ إذ لو لم يقطر لم يكن

ج ١ · ص ٦١

# إلا مسحا، وإنما أنكر التحديد (¬1). وقال ابن محرز (¬2): ظاهر قوله أنه أراد به (¬3): ليس من حد الوضوء أن يسيل أو يقطر. وهو خلاف الأول.

وقوله (¬4): "لأني (¬5) لأجده ينحدر (¬6) مني مثل الخريزة"، بضم الخاء المعجمة، تصغير خرزة (¬7)، وهو مثل قوله في الحديث الآخر (¬8): "كخرز اللؤلؤ". قال القاضي أبو الوليد الباجي (¬9):

ج ١ · ص ٦٢

كذا أتى (¬1) هذا اللفظ (¬2) من جميع الطرق إلا شيئا روي عن أبي ذر الهروي (¬3) من طريق أبي مصعب (¬4) في "الموطأ" (¬5) فإنه قال: "مثل الحريرة" براءين وحاء (¬6) كلها مهمل (¬7)؛ فيكون على هذا شبهها بها (¬8) في ثخانتها ولونها.

وفي قول عمر حجة لمن يجيز إمامة من به سلس، وهو قول سحنون (¬9) خلافا لابن أبي سلمة (¬10). وذهب بعض شيوخنا إلى أن تركه أحسن. ولسحنون مثله (¬11)؛ لأن من له رخصة فلا تتعداه لغيره إلا أن يكون

ج ١ · ص ٦٣

# صالحا فاضلا كعمر، فإن فعل أجزأه. وقد يحتج به من يحد (¬1) ألا ينقض المذي الطهر في الصلاة حتى يقطر، وهو ما أنكره مالك بعد هذا. ومذهب ابن المسيب أنه لا ينقضها على مصل وإن قطر وسال (¬2).

وسلس البول (¬3) يسلس، بكسر اللام في الماضي، وفتحها في المستقبل، ومعناه اتصل جريه، ومنه السلسلة لاتصال بعضها ببعض. وسلسلة الرمل والبرق مستطيلهما.

وقوله في البلل يجده: "انضح ما تحت ثوبك بالماء، والة عنه (¬4) "، يكون النضح بمعنى الرش هنا، وقد يجيء بمعنى الصب (¬5). وفائدة النضح هنا بعد غسل ما به ليندي الموضع بالنضح؛ فإن وجد بعد ذلك بلة فيمكن أن تكون من النضح فتطمئن نفسه إلى ذلك/ [خ 13] ويزول عنه الوسواس بتتبع ما قد عفي له عنه، كما قال في حديث القاسم (¬6): "إذا استبرأت وفرغت فارشش بالماء". وفي الخبر الآخر: "وقيل هو الماء" (¬7). أو يكون (¬8) النضح الغسل، أي اغسله بالماء واله عنه.

يريد (¬9) بما تحت ثوبه فرجه. هذا كله في المستنكح.

ج ١ · ص ٦٤

والصلت بن زييد (¬1)، بفتح الصاد وآخره تاء باثنتين فوقها، وأبوه زييد بزاي تكسر وتضم، بعدها ياءان باثنتين تحتهما، تصغير زيد. وليس في "المدونة": "الصلب"، بضم الصاد والباء، ولا زبيد بالباء أولا بواحدة، وهذان/ [ز 9] الاسمان مشهوران في غيرها.

والمقداد بن الأسود بالدال، وهو المقداد بن عمرو البهراني (¬2)، ويقال له الكندي أيضا، وهو حقيقة من بهراء من بلي (¬3). وقيل له ابن الأسود لأن الأسود بن عبد يغوث (¬4) كان تبناه فشهر (¬5) به (¬6).

وقول مالك في رواية علي في المذي (¬7): "ليس عليه غسل أنثييه، إنما عليه غسل ذكره" (¬8). ليس في "المدونة" "كله" (¬9)، ونقلها بعض

ج ١ · ص ٦٥

# شيوخنا (¬1) وقال فيها: "كله" على مذهب سحنون والمغاربة. وأنكرها البغداديون. وفي رواية ابن وهب (عن مالك) (¬2): "لا يغسل منه إلا موضع الأذى"، وهو دليل قول ابن القاسم قيل (¬3) الذي نبهنا عليه. وتأول العراقيون قوله: "وهو أشد من البول (¬4) " بأنه (¬5) لا يستجمر منه.

قوله: "ليس على الرجل غسل أنثييه إلا أن يخشى أن يصيبهما شيء" (¬6). قالوا: ظاهر الكلام أنه إن خشي غسل (¬7)، وأن الجسد يغسل من شك النجاسة ولا ينضح، بخلاف الثياب، وأنه خلاف (¬8) لقوله في الموضع الآخر في الكتاب (¬9): والنضح طهور لكل ما شك فيه، فعم، كما حكاه ابن شعبان (¬10)

ج ١ · ص ٦٦

# عن مالك من تسويتهما (¬1) في النضح. ويخرج منهما (¬2) قولان في "الأم". وحجة من فرق أن النضح إنما جاء في الثياب رخصة خارجة عن القياس فلا يقاس عليها, ولأن الغسل يفسدها ويعثر (¬3) لبسها ما دامت مبتلة، وذلك غير موجود في الأعضاء (¬4). وتأول من قال هذه المسألة أن مالكا تكلم إذا لم يخش فلا يغسل، وأهمل الجواب في الأخرى (¬5).

ومسألة يحيى (¬6) في الذي لا يزال يطلع منه باسور. هذا بالباء فقط.

وقوله في الذي (¬7) قبلته امرأته على غير فيه أو قبلها هو على غير الفم: فمن التذ منهما فعليه الوضوء، وإن لم يلتذ ولم يشته فلا وضوء (¬8). في اشتراطه غير الفم دليل على أنه لا يشترط وجود اللذة في القبلة على الفم ولا قصدها منهما جميعا، وهو قول مالك في "المجموعة" (¬9). وفيه دليل على أن القبلة لا تنقض الوضوء إلا أن يقصد بها اللذة، وهو

ج ١ · ص ٦٧

# المنصوص عند القاضي أبي محمد (¬1) وغيره من (شيوخنا) (¬2).

وقوله: "إلا أن يلتذ لذلك (أو) (¬3) ينعظ"، دليل أن (¬4) مجرد الإنعاظ - وإن لم تكن معه لذة - إذا قارنه لمس ينقض الوضوء، وهو أحد القولين عندنا في مجرد الإنعاظ. وقيل: لا وضوء عليه إلا أن يمذي، وهي رواية ابن نافع عن مالك. وتأول الباجي (¬5) على "المدونة" إيجاب الوضوء به (¬6)، وهو بعيد؛ لأن مسألة "المدونة" معها قرينة - وهو اللمس - لقوله: إذا لمس زوجته فلا وضوء عليه إلا أن ينعظ ويلتذ (¬7)، فليس/ [خ 14] هو مجرد إنعاظ.

وقوله: "فيمن شك فلم يدر أحدث بعد الوضوء أم لا: فليعد وضوءه، بمنزلة من شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، فليلغ الشك" (¬8). هذا فيما (¬9) تردد في معناه بعض الشيوخ والشارحين، ولا تردد فيه. وكأنه احتمل عنده أنه يلغي الشك في الحدث ويبني على يقين طهارته، ويناقض ذلك

ج ١ · ص ٦٨

# عنده قوله قبل: "فليعد وضوءه". وحكى نحو هذا التأويل ابن لبابة (¬1) عن بعضهم، قال: وفسره غيره على تفسير مالك (¬2).

قال القاضي: وليس مراد مالك ذلك بوجه؛ ألا تراه كيف قال: "بمنزلة/ [ز10] من شك في صلاته" (¬3). واليقين (¬4) هنا في مسألته ألا

ج ١ · ص ٦٩

# يؤدي الصلاة إلا بطهارة، هذا هو الذي يبني عليه ويدع دخولها شاكا؛ لأن العبد مخاطب ألا يدخل صلاته إلا بطهارة يتيقنها, ولا يبرئ ذمته إلا ذلك، فإذا طرأت عليه شكوك في طهارة متقدمة قيل له: ألغها وابن على طهارة متيقنة مستأنفة تدخل بها في صلاتك، وهذا صفة مسألة الشاك في الثلاث ركعات أو الأربع، قيل له: لا تسقط عنك عهدة الصلاة، ولا يبرئ ذمتك إلا يقينك بأداء أربع، فألغ الشك وجئ برابعة تتيقن بها كمال صلاتك. وهذا لشبه نه (¬1) بالصلاة من قبل المعنى، وأما من جهة الصورة فلو شك في أثناء وضوئه في غسل عضو منه، فهذا يبني على ما تيقن غسله من أعضائه ويلغي ما شك فيه ويستأنف غسله، كعمله (¬2) في ركعات الصلاة كما قال في الكتاب. وعليه حمل المسألة بعضهم. وقد حمل بعضهم قوله أولا على المستنكح في الوضوء والصلاة دون غيره. وحكى أبو القاسم بن محرز عن بعض شيوخه أنما هذا على أنه أتى بالرابعة وهي عنده رابعة ثم شك بعد ذلك، فلا يضره الشك مع الاستنكاح، فأما لو صلاها على أنها ثالثة ثم شك هل هي رابعة فإنه يأتي برابعة وإن كان مستنكحا. ويستوي في هذه الصورة المستنكح وغيره (¬3) إلا في مجرد (¬4) السهو، فهو ساقط عن المستنكح على أحد القولين؛ [يعني] (¬5) فكذلك إذا تيقن بالطهارة ثم شك في الحدث وهو مستنكح لم يضره وبنى على يقين طهارته.

ج ١ · ص ٧٠

قال غيره: وإن كان شك في بعضه (¬1) غسله وحده إن كان مستنكحا ولم يعد ما بعده وإن كان بحضرة الوضوء. وقال القاضي أبو محمد وغيره: إن المستنكح عندنا يبني على غلبة ظنه، فانظره هل هو وفاق لما قاله ابن محرز أو خلاف؟

وقوله: إن لم يكن مستنكحا فعليه الوضوء (¬2)، ذهب غير واحد إلى أنه على الوجوب (¬3). وقال أبو يعقوب الرازي (¬4): بل على الاستحباب (¬5)، وهي معنى رواية ابن وهب عن مالك عند بعض شيوخنا في قوله: لا وضوء عليه (¬6)، أي واجب (¬7). وقيل: هما روايتان: [إحداهما] (¬8) الوجوب، وهو ظاهر المدونة لتشبيهه بمسألة الصلاة، والأخرى سقوطه.

وقوله في منكس الوضوء: يعيد أحب إلي، وما أدري ما وجوبه (¬9). "أحب" هنا على بابها في التفضيل.

ج ١ · ص ٧١

والاختيار،/ [خ 15]، والهاء في "وجوبه" عائدة على الترتيب (¬1)، ويحتمل عودها على إعادة الوضوء. وقد تنوزع في أحد (¬2) روايتي (¬3) علي بن زياد بإعادة الصلاة أبدا - ومثله في "كتاب أبي مصعب" (¬4) - هل هو خلاف هذا وقول في وجوب الترتيب، أو على القول بالإعادة بترك السنن عامدا؟

وسعيد المقبري (¬5)، بضم الباء، وهو قول أهل المدينة، منسوب إلى المقبرة. ويقال فيه: مقبري أيضا بالفتح، وهو قول أهل الكوفة، ويقال مقبرة أيضا (¬6)؛ نسب إلى ذلك لأنه كان يألف المقابر، ويقال: بل نزل بناحيتها. وحكي عن ابن لبابة فيه: مقبري، بضم الميم وفتح الباء، وأنكره غيره. وليس هذا بشيء ولا قاله سواه.

وأبو معشر (¬7)، بفتح الميم.

ونعيم بن عبد الله المجمر (¬8)، بضم النون، وضم ميم المجمر الأولى وكسر الثانية وسكون الجيم، وسمي بذلك لأنه كان يجمر المسجد، أي يبخره.

وقوله (¬9) فيمن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في

ج ١ · ص ٧٢

# الغسل من الجنابة كمن ترك ذلك في الوضوء. سقط "داخل" في كتاب ابن/ [ز11] عتاب وثبت لغيره، وبثبوته (¬1) تصح المسألة. ولم يكن في كتاب ابن وضاح، وإنما كان عنده: ومسح أذنيه، وقال ابن وضاح: طرحها سحنون؛ لأن المسح في الغسل إنما هو في داخلهما، قال إسحاق بن إبراهيم: داخلهما هنا (¬2) الصماخان وما والاهما، أي ثقب (¬3) الأذن، وأما بطونهما فكظهورهما في وجوب الغسل. قال بعض شيوخنا: إسقاط "داخل" خطأ غير صحيح.

قال القاضي: ليس بخطأ, ولو كان خطأ لما اعتد (¬4) سحنون إسقاطه ليفسد مثله (¬5)، بل رأى سحنون أن إسقاطه أبين؛ لأن المسح إنما يختص بالصماخين، فلما تقرر هذا لم يحتج إلى ذكر قوله "داخل"؛ إذ هما الصماخان، فذكر "داخل" لغو عنده، فرأى إسقاطهما (¬6). ولا يفهم أحد أن داخل الأذنين غيرهما حتى يحتاج إلى ذكرهما ويكون إسقاطها خطأ (¬7). وليس يسمي أحد ما عدا الصماخين داخل الأذنين، وإنما يقال: باطن الأذن وظاهره (¬8).

ج ١ · ص ٧٣

وأشار بعض متأخري الشيوخ (¬1) أن في قوله في الكتاب: "والأذنان من الرأس" (¬2) إشارة إلى القول بأنهما فرض كقول محمد بن مسلمة (¬3)، وأن معنى ذلك أنهما بعضه، فلهما حكمه. وليس كما قال؛ إنما أراد "من الرأس"، أي لهما حكمه في صفة المسح كما قال الجمهور، لا في وجوب المسح (¬4).

وفي قوله (¬5) في المرأة: تمسح على الشعر المرخي على خديها، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، وفاق لما في "كتاب ابن حبيب" (¬6)، ودليل على غسل ما استرسل من اللحية كما حكى سحنون عن مالك (¬7)، وخلاف ظاهر ما في "العتبية" (¬8) وقول الأبهري (¬9).

ج ١ · ص ٧٤

وقوله (¬1) في الذي قام لأخذ الماء أثناء (¬2) وضوئه: إن كان قريبا بنى، وإن طال وتباعد أخذه الماء وجف وضوؤه أعاد الوضوء من أوله، ذهب بعض الشيوخ (¬3) أن معناه أنه لم يعد من الماء ما يكفيه فكان كالمفرط والمتغور (¬4)، ولو أعد ما يكفيه فأهريق أو غصب لكان حكمه حكم الناسي؛ يبني وإن طال. وعلى هذا تحمل رواية ابن وهب (¬5) وابن أبي أويس (¬6) .......................................................

ج ١ · ص ٧٥

أنه يجزئ (¬1) إذا عجزه (¬2) الماء وإن طال،/ [خ 16] وحمله الباجي على الخلاف. وقال غيره: قد يحتمل أنهما سواء على قول من قال من أصحابنا: إن الموالاة فرض مع الذكر، وهذا ذاكر بكل حال (¬3).

وقوله: "وجف وضوءه" (¬4)، حد في الطول (¬5) على مذهب الكتاب. قيل: وهذا في الهواء المعتدل. وقيل: لا حد له إلا العرف (¬6) وما يرى أنه طول (¬7).

وقوله في الذي نسي أن يمسح رأسه: "إن كان ناسيا وجف وضوؤه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه"، حد في قرب تكرار الترتيب لبعد ما (¬8) نسي في الوضوء، كحد الموالاة في تركه في العمد، فانظره وتأمل قوله في "المدونة".

وقوله في شعر المرأة: "إن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها (¬9) "، بفتح الضاد، وهو فتل الشعر بعضه ببعض (¬10). والعقص جمع ما ضفر منه قرونا صغارا (¬11) من كل جانب (¬12).

والحناء (¬13) ممدود.

ج ١ · ص ٧٦

والدلالين (¬1)، بفتح الدال.

والوقاية (¬2) بكسر الواو، وهي الخرقة التي تلف المرأة شعر رأسها فيها (¬3) وتقيه من الغبار والشعث، وأما بفتح الواو فالمصدر.

وزيد بن الحباب (¬4)، بضم الحاء المهملة وباءين بواحدة تحتهما.

وقول عبد العزيز: "هذا من لحن الفقه" (¬5)، كذا رويناه بسكون (¬6) الحاء. وكتبت من أصل الشيخ: قال سحنون: معناه من خطأ الفقه (¬7)، وهذا هو الصواب لا غير ذلك، ولا يلتفت إلى ما أشار إليه من قال: يريد بالخطإ قول/ [ز 12] من خالفنا, ولا قول من قال: من صواب الفقه، يعني قولنا (¬8)؛ لأن عبد العزيز لا يوافقنا في المسألة ويرى على من حلق الوضوء (¬9)، وهو قول غيره أيضا (¬10). والجمهور من أئمة الفقه على خلافه. فإنما خطأ عبد العزيز قولنا.

ج ١ · ص ٧٧

وقوله: "كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد" (¬1)، هو عباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب (¬2)، بباء بواحدة وسين مهملة كاسم جده. والشيوخ يقولون فيه: عياش (¬3) باثنين (¬4) وشين مثلثة (¬5)، وهو خطأ، وإنما ذكره البخاري وغيره في باب عباس في حرف العين المهملة (¬6).

وثلت المد هنا هو مد هشام (¬7)، وقد اختلف في قدره: أهو مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو مدان غير ثلث، أو مد ونصف، أو مد وثلث (¬8)؟

وسليمان بن أبي زينب (¬9)، اسم المرأة صحيح.

وقوله في القيء: "وما تغير عن حال الطعام غسله" (¬10)، أي تغير إلى أحد أوصاف النجاسة من الصورة أو الرائحة.

ج ١ · ص ٧٨

والقلس (¬1) بفتح القاف واللام: رقيق القيء وابتداؤه، وهو خروج الماء من المعدة إلى الفم؛ يقال: قلس الرجل يقلس - بفتح الماضي وكسر المستقبل - قلسا بالسكون في المصدر، وبالفتح في الاسم (¬2).

قوله في "العرق يقطع" (¬3)، يريد به الفصد (¬4).

والقرحة (¬5)، بفتح الحاء (¬6) وسكون الراء: الجرح، وبغير الهاء بفتح القاف وضمها: الجرح أيضا، وقيل (¬7) بالضم: ألم الجرح.

ونكأها (¬8) بهمز الألف، أي قشرها.

والقيح (¬9) بفتح القاف.

وفي حديث عمر أنه "صلى والجرح ينثعب دما"، بعد النون ثاء مثلثة، وآخره باء بواحدة. كذا رويناه هنا عن ابن عتاب، وعند ابن عيسى: يثعب (¬10)، ومعناه يندفع بالدم.

وقوله في الترجمة: في الذيل والوطء (¬11) على الروث، كذا في كثير

ج ١ · ص ٧٩

# من الكتب بالذال. ورواه بعضهم: / [خ 17] في الزبل، بالزاي والباء بواحدة. ولم يكن نص الترجمة كذا عند ابن عتاب، ونص ما عنده: في الوطء على أرواث الدواب وخثا البقر. وصوابه أخثاء (البقر) (¬1) [ممدود] (¬2)، أو خثي للواحد، بكسر الخاء وسكون الثاء، وهو (¬3) روثها (¬4)، كذا ذكره ابن قتيبة.

قوله: "فيمن وطئ بخفيه على دم أو عذرة: يغسله" (¬5). قال محمد بن يحيى بن لبابة (¬6): يريد دما كثيرا. وهذا على الأصل في الدماء وما في القليل من بعضها من تنازع (¬7).

والحارث بن نبهان (¬8) بفتح النون.

والقشب بسكون الشين المعجمة (¬9)، وهو الرجيع (اليابس) (¬10)، وأصله الخلط بما يفسد، وقشب الشيء إذا خالطه قذر.

وسليمان بن مهران (¬11) بكسر الميم، وهو الأعمش (¬12)، عن شقيق بن

ج ١ · ص ٨٠

# سلمة (¬1) بفتح الشين أولا معجمة، وفتح السين في الثاني مهملة، وهو أبو وائل: "لا يتوضأ من موطئ" (¬2)، بضم الميم، كذا رويناه، وبفتح الطاء وهمز آخره. وذكره عبد الحق، والأجدابي (¬3): "موطئ"، بفتح الميم وكسر الطاء والياء (¬4)، وهو بعيد.

في حديث علي (¬5) في طين المطر: وكيع عن عيسى بن يونس (¬6) عن محمد بن مجاشع التغلبي (¬7)، كان في كتاب ابن المرابط (¬8). وعند ابن عتاب: عن محمد بن علي التغلبي عن أبيه، وتخرج بخط أبيه - أبي عبد الله -: عن محمد بن مجاشع (¬9). وقال: هي رواية ابن وضاح فيما بلغني.

قال القاضي: وهو الصواب، وكذا ذكره البخاري وذكر له هذا

ج ١ · ص ٨١

# الحديث الذي في "المدونة" بسند "المدونة" نفسه (¬1)، وضبط نسبه بتاء باثنتين فوقها وغين معجمة، من تغلب بن وائل. وفيه (¬2): (عن) (¬3) أبيه عن كهيل (¬4)، كذا صوابه،/ [ز 13] وهي روايتنا، بالهاء. وفي بعض النسخ: عن كميل، بالميم، وكذا هو في كتاب ابن المرابط. وهو هنا خطأ. وكميل أيضا من أصحاب علي، آخر (¬5). وفي كتاب ابن المرابط: ليس (¬6) ليحيى (¬7): "عن أبيه".

ثم ذكر (¬8) في آخر الباب: وكيع عن مجاشع أبي الربيع التغلبي (¬9)، مثل النسب الأول، عن كهيل عن أبيه: رأيت عليا خاض طين المطر. فأخر قوله: "عن أبيه" خلاف ما قال أولا، كذا كتبته من كتاب ابن عباس (¬10)، وليس هو في كل الكتب (¬11)، وذكر الخبر عن مجاشع لا عن ابنه (¬12)، ولم يذكر وكيع بينه وبينه أحدا، خلاف ما تقدم (¬13).

ج ١ · ص ٨٢

وقوله (¬1): "ماء المطر المستنقع"، بكسر القاف.

وقوله (¬2) في المصلي يرى في ثوبه دما يسيرا: "لو نزعه لم أر به بأسا"، معناه فيما (¬3) ليس في نزعه مشقة ولا شغل عن الصلاة، كنزع القلنسوة والرداء والعمامة والإزار وشبهه، مراعاة لخفة العمل وكثرته (¬4). والقابسي يقول بنزعه إذا شاء ولو كان قميصا (¬5)، فرآه من العمل الذي هو من إصلاح الصلاة، لا يفسدها كثيره (¬6).

وتأمل قوله: "يغسل قليل الدم وكثيره وإن كان دم ذباب"، وقوله (¬7) في دم البراغيث: إذا تفاحش غسله، وإن كان غير متفاحش لم يغسل، قال: ودم الذباب يغسل. ففيه دليل على ما ذهب إليه ابن شعبان من التفريق بين دم البراغيث إذ لا ينفك منه (¬8)، وبين دم الذباب لأنه يندر.

وظاهر هذا الكلام أيضا غسل الدماء وإن كانت قليلة معفوا (¬9) في الصلاة عنها، كما في "كتاب ابن حبيب" (¬10)، وإنما يعفى عنه في حكم

ج ١ · ص ٨٣

# الصلاة إذا وقعت به، خلاف ما أشار إليه الداودي (¬1) / [خ 18] من أنه معفو عن غسله في القليل (¬2).

وقوله (¬3) في المصلي بالنجاسة: يقطع الصلاة ويستأنفها بإقامة جديدة، كان مع إمام أو وحده. ليس هذا الالتفات إلى تجديد الإقامة؛ إذ لا تلزم المأموم، وإنما هو لتساوي حكم المأموم (¬4) والفذ في قطعها، إلا أن يكون ذلك بقرب ما أحرما فيستويان أيضا في أنه لا إقامة عليهما، أو يكون الإمام قد أكمل صلاته بمقدار ما نزع هذا ثوبه أو غسل ما به، فيستويان أيضا في استئناف الإقامة. وذهب بعض الشيوخ إلى أن هذه المسألة تدل على أن كل من قطع صلاته لأمر أوجبه أنه يعيد الإقامة، قرب القطع من الإقامة الأولى أو بعد؛ لأنه إنما قصد بها أولا ما قطع، فلا يصلي بها غير ما قطع، بخلاف إذا تأخر دخوله للصلاة بعد الإقامة قليلا لعذر أو لدعاء أطاله لا لقطع.

وقوله (¬5) في الذي يرى النجاسة في ثوبه قبل أن يدخل في الصلاة، قال: "هو مثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك". كذا وقعت المسألة مبتورة (¬6) في أكثر الروايات، وتمامها في بعض الروايات وكذلك في

ج ١ · ص ٨٤

# "المبسوط": "فنسي حتى دخل في الصلاة" (¬1). وكذا كانت مخرجة في كتاب القاضي أبي عبد الله (¬2)، فالجواب فيها جوابه في التي قبلها (¬3).

وخولة (¬4) بنت يسار، بفتح الخاء المعجمة. وأبوها بياء باثنتين تحتها مفتوحة وسين مهملة خفيفة.

وقوله (¬5): "عرسنا مع ابن عمر بالأبواء"، مشدد الراء، وهو النزول بالليل للنوم. وقيل: بل يختص بالنزول آخر الليل" (¬6).

(والأبواء) (¬7) بفتح الهمزة وسكون الباء بواحدة، ممدود: موضع من عمل المدينة على مرحلة من الجحفة (¬8).

وأمر ابن عمر في هذا الخبر / [ز 14] للمصلي - وفي ثوبه احتلام - بالإعادة بعد خروج الوقت خلاف عند بعض الشيوخ لقول مالك. وهو دليل

ج ١ · ص ٨٥

# قول سحنون في "الكتاب" (¬1). وقال بعضهم: لعل المصلي به كان عالما به، جاهلا بما يلزمه، فيكون وفاقا.

وقوله (¬2) في باب الجبائر: "والمرارة بهذه المنزلة"، كذا رويناه من طريق ابن وضاح وابن قاسم (¬3) عن سحنون، يعني مرارة (¬4) الحيوان يكسى بها الظفر إذا سقط أو إذا اعتراه داء، كالمسألة التي قبلها في الجبائر (¬5). ورويناه من طريق إبراهيم بن باز عن سحنون: "والمرأة كذلك" (¬6)، يعني أنها كالرجل.

وحذيفة (¬7) بن اليمان بغير ياء، واسمه (¬8) حسيل، مصغر.

وقوله (¬9): "بال قائما ومسح على خفيه"، يعني حين توضأ، والحديث معروف (¬10).

وجباب أنطابلس (¬11)، بفتح الهمزة، بعدها نون ساكنة، وضم الباء بعدها بواحدة، وبالطاء والسين المهملتين.

ج ١ · ص ٨٦

والجباب بالجيم المكسورة: المواجز (¬1)، وهما سواء في عرف الاستعمال، وهي الماقع (¬2) المتخذة لجمع مياه المطر، وأصله البئر التي لا عمق (¬3) لها (¬4).

والحمأة (¬5) بسكون الميم والهمز.

وقوله (¬6): "وسئل عن رجل أصابته السماء حتى استنقع منها الماء"، كذا هو "رجل" في روايتنا، بفتح الراء وضم الجيم؛ أي سئل عن رجل نزلت به هذه النازلة. وعلى هذا اختصر المسألة المختصرون. وقاله بعضهم: "رجل" بكسر الراء وسكون الجيم، وتأوله موضع رجل إنسان أو بهيمة في الطين استنقع فيها ماء المطر. وقيل: بل المراد رجل جراد (¬7) أصابته سماء ثم استنقع من الماء الذي أصابه (¬8) شيء/ [خ 19] وسمعت القاضي أبا عبد الله بن حمدين (¬9) يقول: إنما هو رجل، بكسر الراء وفتح الجيم، وهي

ج ١ · ص ٨٧

# مسايل المياه (¬1) من الجرون (¬2). والأول أشهر وأبين، لا سيما مع قوله (¬3): "فإن جف ذلك الماء؟ قال يتيمم". فدل أنه لم يقصد المسايل ولا الجراد، وإنما قصد ماء سماء استنقع في أرض (¬4).

وقوله (¬5): "إنه يخاف أن يكون فيه زبل؟ قال: لا بأس به". لم يرد أن هذا في الطرق الجواد (¬6) والتي (¬7) في المدن (التي) (¬8) تكون فيها الزبول وأرواث الدواب؛ لأنه لا يأمر (¬9) بالتيمم من تلك ولا يجيز الصلاة فيها إلا من ضرورة، وإنما أراد غيرها من الأرضين، وإن جوز (¬10) أن يكون فيها زبل، بخلاف الطرق التي يكثر فيها.

مسألة (¬11) مياه "الفلوات يصيبها الرجل قد أنتنت ولا يدري من أي شيء" (¬12)، حمل أبو محمد بن أبي زيد (¬13) جواب ابن القاسم فيها أنه لا

ج ١ · ص ٨٨

# بأس به - كما جاء في غير (¬1) "المدونة" - لقوله بعد مسألة البئر تنتن من الحمأة ونحو ذلك: "إنه لا بأس من الوضوء (¬2) منها، قال: وهذا مثله" ويحتمل أن يكون معنى "مثله": إن كانت أنتنت من حمأة ونحوها, ولم يجب على مسألة (¬3) إذا لم يدر عم (¬4) أنتنت، ولهذا اختصر البراذعي (¬5) الجواب فيها: "لم يدر مم أنتنت (¬6) " (¬7).

ج ١ · ص ٨٩

مسألة (¬1) اغتسال الجنب في القصرية وقوله: "لا خير فيه". حمله ابن أبي زمنين عن بعض شيوخه على أنه دخلها قبل غسل ما به من أذى (¬2). وحمله أبو محمد على أنه وإن لم يكن في بدنه أذى، قال: "لأنه كماء تطهر به مرة" (¬3). وهذا أسعد به؛ لأنه مثل جوابه في الماء المستعمل سواء. وذهب بعض الشيوخ (¬4) إلى أن جوابه في الكتاب فيها أنه لم يفعل، فلذلك شدد ابتداء عليه لما ورد من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ولو سئل عمن فعل ذلك لكان جوابه فيها كجوابه في مسألة الحوض أنه إن كان غسل ما به من أذى، وإلا أفسدها (¬5) / [ز15].

وفي حديث القاسم (¬6) وسالم (¬7): "فأنزلاه إلى نظرك" (¬8)، بقطع الألف وفتح الزاي، على خبر (¬9) الماضي، حكاه عنهما الراوي (لسائله

ج ١ · ص ٩٠

# الذي خاطبه) (¬1).

وعطاء بن ميناء (¬2)، بكسر الميم، ممدود، وإن كان لفظ الميناء - وهو مرفأ السفن - يمد ويقصر.

ومعاوية بن حديج (¬3)، بحاء مضمومة مهملة، بعدها قال مهملة مفتوحة، وياء التصغير، وآخره جيم.

وفرس عري (¬4)، بضم العين وسكون الراء: لا آلة عليه.

والفسقية (¬5)، بفتح الفاء والتشديد: شبه الحوض (لكنه مستطيل، وقيل: هما سواء) (¬6).

ج ١ · ص ٩١

وبكير بن الأشج (¬1) بالشين المعجمة والجيم.

وكل ما في هذا الكتاب (¬2): علي، بفتح العين وكسر اللام: الإسم المشهور، إلا "علي بن رباح (¬3) "، وابنه موسى بن علي (¬4)، فهذا يقال بالضم وفتح اللام على التصغير، ويقال مكبر (¬5) أيضا، وقال البخاري: والفتح (¬6) الصحيح، وفي باب علي بالفتح أدخله (¬7). وكان ابنه موسى يقول: لا أجعل في حل من صغر اسم أبي (¬8).

وجده رباح بفتح الراء وباء بواحدة، هذا هو الصحيح والمعروف الذي سواه خطأ. وكان بعض شيوخنا يرويه بالوجهين: الأول، وكسر (¬9) الراء وياء باثنتين تحتها، وحكاه/ [خ 20] لنا عن أبي مروان بن سراج (¬10)، وحكاه لنا عنه أيضا ابنه أبو الحسين شيخنا (¬11) .............................

ج ١ · ص ٩٢

أيضا (¬1).

وقوله (¬2) في الجنب ينتضح من غسله في إنائه: "لا بأس به ولا يستطاع الاحتراس (¬3) من هذا". وذكر محمد (¬4) ابن سيرين فيه: "إنا لنرجو من رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا". ظاهره ما انتضح من الأرض. وعليه حمله الناس. وهذا إذا كان المغتسل طاهرا أو منحدرا (¬5) لا تثبت فيه نجاسة، فإن لم يكن كذلك - وكان يبال فيه ويستنقع الماء فيه - فهو نجس, وينجس ما طار منه من رش الماء كما أصابه (¬6). وعلى كل حال فيكره البول في المغتسل، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه وقال: "إن عامة الوسواس منه". خرجه الترمذي (¬7).

وقوله (¬8) في باب عرق الجنب والحائض: [ابن وهب] (¬9): "أخبرني ابن لهيعة (¬10) ...................................................

ج ١ · ص ٩٣

والليث وعمرو بن الحارث (¬1) عن يزيد بن أبي حبيب (¬2) عن سويد بن قيس أن أم حبيبة (¬3) "، كذا رواية شيوخنا. ووقع ليحيى: "عن سويد بن قيس (¬4) عن معاوية بن حديج (¬5) عن معاوية بن أبي سفيان (¬6): سمعت أم حبيبة (¬7) ". قال ابن عتاب: وهو الصواب.

وقوله (¬8): وتضغث المرأة شعرها، بفتح التاء والغين المعجمة، وسكون الضاد المعجمة، وآخره تاء مثلثة، ومعناه: تضمه وتجمعه وتحركه وتعصره عند غسلها بيديها ليداخله الماء (¬9).

وضفر رأسها، بفتح الضاد وسكون الفاء، أي نواصيها وقرونها (¬10).

وقوله (¬11): "ثلاث حفنات بكفيك، ثم اغمزيه" (¬12)، بالزاي، بمعنى

ج ١ · ص ٩٤

# تضغث أولا، أي شدي يديك عليه واعصريه. وقوله بعد: "يكفيك"، فعل مستقبل في رواية ابن وضاح، وقال: كذا رده علينا سحنون. وهو الوجه والصواب. وفي رواية ابن باز: "بكفيك" تثنية كف. ولا خلاف في الكلمة الأولى أنها هكذا (¬1).

والحشفة (¬2) بفتح الشين: الكمرة، وهو (¬3) رأس الذكر.

والحارث بن نبهان (¬4)، بفتح النون وسكون الباء.

والحقن (¬5)، بفتح الحاء وسكون القاف: تهيؤ الحدث للخروج، وثقله بالأسفل (¬6).

وفي آخر الباب (¬7): ابن وهب عن السري (¬8) - بفتح السين المهملة وكسر الراء - عن التيمي (¬9) عن عبيد الله بن عمر (¬10)، كذا عند ابن عتاب وابن المرابط. وفي كتاب ابن سهل: عبد الله - غير مصغر - لابن وضاح،

ج ١ · ص ٩٥

# وقال: هو الصواب (¬1).

[ز 16] وأبو غطيف (¬2) الهذلي (¬3) عن ابن عمر، بضم الغين المعجمة وطاء مفتوحة مهملة.

وقوله (¬4) في مسألة الذي نسي غسل رجليه وخاض نهرا فدلكهما: لم يجزه. قيل (¬5): لأنه ظن أنه أكمل طهارته فغسلهما بغير نية الطهارة ورفضهما (¬6). وقال القاضي أبو محمد: لأنه لم يقصده، وليس بمنزلة لو كان في المجلس - يعني متوضأه - لأنه ما دام فيه باقيا فحكم النية مستصحب، فإذا انقطع بنقض المجلس زال حكم النية الأولى واحتاج إلى أخرى.

قال القاضي: وعلى هذا لو كان يتوضأ بضفة نهر أو بحر، فلما مسح برأسه نسي غسل رجليه، فغسلهما لحينه من طين أو غيره لأجزأه، لاتصال العمل.

وقوله (¬7) فيمن أصابه غثيان في الصلاة، بفتح الغين المعجمة والثاء المثلثة والياء باثنتين من أسفل بعدها: هو تحرك المعدة وتهوعها (¬8) للقيء/ [خ 21].

وفي الصلاة بثياب أهل الذمة (¬9): "وكيع عن فضيل بن عياض (¬10) "،

ج ١ · ص ٩٦

# كذا رويناه. وكان في أصل ابن عتاب: ابن وهب عن فضيل. وهو وكيع مصلح في أكثر الأصول. ووجدت في بعض أصول شيوخنا عن ابن وضاح: ليس لابن مهدي (¬1) في الوضوء ولا في الصلاة ولا في البيوع - يعني في "المدونة" - (شيء، إنما هي لوكيع. وليس لوكيع في الصيام ولا في الزكاة ولا النذور ولا الشهادات شيء، إنما هي لابن مهدي) (¬2). قال ابن وضاح: فأما التي في كتاب وكيع فقرأها - يعني سحنون - عليه في كتابه. وأما التي لابن مهدي، فأخبرني موسى (¬3) أن سحنون أخذها منه - يعني مناولة -.

وقوله (¬4) فيمن تيمم على موضع نجس قد أصابه (¬5) البول أو العذرة (¬6): "يعيد ما دام في الوقت"، وشبهه بمن توضأ بماء غير طاهر أنه يعيد ما دام في الوقت، وهذا قوله فيما لم يتغير من الماء. والماء يحمل قليل النجاسة وغير الماء بخلافه. وظاهر "المدونة" أنه محقق النجاسة لقوله: "بول" (¬7)، خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب وأصبغ أنه متى علم بالنجاسة أعاد أبدا (¬8). وهذا مذهبه في الكتاب في المتوضئ بالماء النجس الذي لم يتغير

ج ١ · ص ٩٧

# أنه إنما يعيد في الوقت إذا لم يعلم كما بينه في كتاب الصلاة (¬1). وكله خلاف قول أصبغ في (غير) (¬2) "الواضحة" أن المتيمم بالتراب النجس يعيد أبدا كالمتوضئ بالماء المتغير (¬3).

وقد اختلف تأويل الشيوخ في معنى مسألة الكتاب: ففسره أبو الفرج (¬4) أنها لم تكن ظاهرة (¬5)، ولو كانت ظاهرة (¬6) كانت كالماء المتغير بنجاسة؛ تعاد (¬7) منه أبدا.

قال القاضي: وأصل مذهبنا أن الماء بخلاف غيره في هذا لدفع الماء عن نفسه.

وقال أبو بكر النعالي (¬8): معنى ذلك أن الماء يتوصل إلى حقيقة نجاسته بالحواس، والصعيد لا يعلم ذلك فيه، وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد، فإذا تيمم باجتهاده فقد ودى فرضه. ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى لنقلناه من اجتهاد إلى اجتهاد آخر (¬9).

ج ١ · ص ٩٨

وهذا ضعيف جدا؛ لأن القدر الذي يتوصل إليه بالحواس في الماء هو ما غلب عليه من النجاسات، وذلك يتوصل (¬1) إليه في التراب، ولأن الاجتهاد في المياه تجويز (¬2) طرو النجاسات التي لم تغيرها عليها (¬3) ممكن تجويزه في الأرض أيضا، مع أن ما تحل فيه النجاسة من الأرض في جنب الطاهر منها قليل، وهو في الكثير غير معتبر، مع أن اعتبار التجويزات بغير علامات لا أصل له في الشرع، وهو من الوسواس.

وقيل معنى قوله في الكتاب بإعادة الوقت (¬4) أن الأرض تسفي عليها الرياح التراب، فقد اختلط النجس منها بغيره (¬5).

وكأن مذهب حمديس (¬6) في قوله: إن التيمم على الأرض النجسة مختلف فيه هل يعيد أبدا؟ أن (¬7) الأرض وإن لم تظهر فيها النجاسة بخلاف الماء؛ يحمل الماء (¬8) النجاسات ما لم تغلبه.

وقد يكون عندي معنى قوله: يعيد في الوقت وتخفيفه (¬9) الأمر مراعاة

ج ١ · ص ٩٩

# لخلاف من يقول: إن جفوف الأرض طهورها. وهو مذهب الحسن ومحمد بن الحنفية (¬1) والكوفيين، ويقولون (¬2): الشمس تزيل النجاسة، لكنهم يمنعون التيمم عليها ويجيزون الصلاة عليها.

وفي حديث (¬3) ثمامة: سحنون عن ابن وهب وابن نافع عن عبد الله (¬4)، كذا عند شيوخنا، وكذا في أصل ابن عتاب خارجا، وقال: كذا عند إسحاق (¬5)، وفي داخل كتابه (¬6): وأخبرني ابن نافع/ [خ 22] عن عبد الله. وسقط ابن نافع من كتاب دراس (¬7)، وعنده: ابن وهب وحده.

ج ١ · ص ١٠٠

وثمامة (¬1) - بثاء مثلثة مضمومة - ابن أثال، بضم الهمزة وتاء مثلثة أيضا، كذا رواية شيوخنا، وهو المعروف في اسمه واسم أبيه، وهو الذي ذكره أهل علم الأثر. ووقع في بعض روايات الأندلسيين في اسمه: أثاية - بضم الهمزة وبعد الألف ياء باثنتين تحتها - وأنكر ذلك ابن وضاح (¬2).

ورعف (¬3) يرعف بفتح الماضي وضم المستقبل، وهي اللغة الفصيحة. وقيل: رعف بالضم فيهما (¬4). وأصل اشتقاق الرعاف من السبق لسبق الدم إلى أنفه. ومنه رعف فلان الخيل: إذا تقدمها (¬5). وقيل من الظهور (¬6).

وقاء (¬7) واستقاء - ممدود مهموز الآخر - وكذلك يقيء. والقيء مهموز الآخر.

وأبو الخير اليزني (¬8)، بفتح الياء أخت الواو في نسبه، وزاي مفتوحة بعدها نون.

وقول ابن المسيب (¬9) فيمن لم ينقطع عنه الدم: "يومئ إيمآء" مهموز أيضا.

ج ١ · ص ١٠١

ذهب ابن مسلمة أنما يومئ من يضر به ذلك ويزيد (¬1) مرضا سجوده (¬2)، وبه فسر قول ابن المسيب هذا، فلم يراعي (¬3) تمريث (¬4) ثيابه لو كان لا يضره. وقال ابن حبيب: يومئ وليس عليه أن يركع ويسجد فتتلطخ ثيابه (¬5). وخلافهما في هذا التأويل على الخلاف في مراعاة الضرر في المال (¬6)، وهو أصل تنبني عليه مسائل من الصلاة وغيرها.

ولفظه في "المدونة" (¬7) في بناء الراعف يدل من أول مسألة (¬8) على بنائه وإن كان فذا. ومثله في الصلاة الأول في باب النفخ في الصلاة (¬9)، وكذا تأول ابن لبابة مذهبه (¬10) في الكتاب كما جاء في "العتبية" (¬11) ونصه

ج ١ · ص ١٠٢

# ابن مسلمة (¬1) وأصبغ (¬2) خلاف ما قاله ابن حبيب (¬3).

واختلفوا في تأويل مذهبه في الكتاب متى يبني (¬4)؛ فقيل: إن مذهبه فيه أنه لا يصح له البناء إلا لمن صلى ركعة بسجدتيها ورعف في الأخرى كما في "العتبية" (¬5)، وإلا لم (¬6) يبن وابتدأ صلاته بإقامة وإحرام. وقيل: بل مذهبه بناه (¬7) على الإحرام وإن لم يتم ركعة. وقيل: بل ظاهر قوله لا يبني على إحرام ولا غيره إلا في الجمعة (¬8). قال شيخنا أبو الوليد: وهو ظاهر "المدونة" عندي كما في رواية ابن وهب (¬9).

ومسألة (¬10) الجوربين (¬11)، كذا في "المدونة" - في بعض النسخ - الجوربين، أول المسألة، مكان الجرموقين. وفي نسخ: الجرموقين، حيث وقع، ولم يذكر الجوربين (فيه) (¬12) إلا من جهة المعنى والصفة في قوله:

ج ١ · ص ١٠٣

إن كان أسفلهما وأعلاهما جلد مخروز. وباللفظين أول المسألة رويناهما عن ابن عتاب. وسبب إثباتها (¬1) في بعض الروايات وسقوطها من بعضها ما ذكر بعض المختصرين الجوربين وأسقطه غيره، وتفسير (¬2) من فسر الجرموقين بالخف الغليظ (¬3)، أو بلبس خف على خف (¬4) خارجا (¬5) من "المدونة", لأنه أدخل المسألة بإثر مسألة: من لبس خفين على خفين، قال: "يمسح الأعلى منهما (¬6) "، ثم قال ابن القاسم: "وكان مالك يقول في الجرموقين" (¬7)، وساق المسألة. وهما عند ابن القاسم بمعنى الجوربين، وأنهما خفان من غير جلد خرز عليهما جلد على ما جاء في كلامه في الكتاب (¬8). وقال بعض المتأخرين من البغداديين (¬9): إن قول مالك/ [خ 23] اختلف في المسح على الخفين يلبسان على خفين، وأرى ذلك مما ذكرناه من سياق مسألة الجرموقين بإثر المسألة وكون ذلك عندهم خفان على ما تقدم (¬10). وقال بعض المتأخرين: إنما اختلف قوله إذا لبس الأعليين قبل أن يمسح على

ج ١ · ص ١٠٤

# الأسفلين، وأما إن كان مسح على الأسفلين فلا يختلف في جواز المسح على الأعليين، وإليه ذهب اللخمي (¬1)، وظاهر قول البغداديين خلافه.

وقوله (¬2): "إن ابن عمر "قال": يمسح أعلاهما وأسفلهما"، كذا أكثر روايتنا، وعند ابن المرابط: "كان".

وقول عمر في آخر باب المسح على الخفين (¬3): "أو أقصى سفري"، بصاد مهملة مفتوحة، كذا في الأصل العتيق - كتاب أبي عبد الله بن عتاب المقروء على ابن وضاح ورواية ابنه شيخنا عنه - وفي أخرى: أقضي، بضاد معجمة مكسورة (¬4)، وكذا في أصل شيخنا القاضي أبي عبد الله التميمي.

والتيمم (¬5) معناه القصد، قال الله تعالى: ﴿فتيمموا﴾ (¬6) أي: اقصدوا، ﴿ولا تيمموا الخبيث﴾ (¬7) أي: لا تقصدوه (¬8).

وقوله في صفات التيمم (¬9): "ويمرهما أيضا من باطن المرفق إلى الكفين (¬10) "، ..................................................

ج ١ · ص ١٠٥

ثم قال (¬1): "ويمر أيضا اليمنى على اليسرى كذلك". اختلف في تأويل ذلك:

فذهب ذاهبون إلى أنه موافق لما في كتاب ابن حبيب من الوقوف في الذراع اليمنى إلى الكف، وأنه لا يمسح باطن (¬2) كفها (¬3) حتى يمسح بها ذراعه الأيسر (¬4) ويوفر ما فيها من الغبار لذلك (¬5)، لقوله: "ويمرهما إلى الكفين (¬6) ". وكذا كان في أصل ابن عتاب وأكثر النسخ، وعليه اختصر أبو محمد (¬7) وغيره (¬8)، وهو تأويله أيضا (¬9). وفي كتاب غيرهم: "إلى الكف"، وكلاهما بمعنى (¬10)، وهذا أوجه (¬11)، وسقطت هذه اللفظة (جملة) (¬12) من كتاب ابن عتاب (¬13) ونسخ أخر، وتم الكلام عنده "من باطن المرفق" ثم قال: "ويمر اليسرى كذلك (¬14) ".

ج ١ · ص ١٠٦

وتأول آخرون أن معنى مسألة الكتاب مسح الذراع الأيمن (¬1) إلى آخر الأصابع بدليل قوله: "ويمر اليسرى أيضا كذلك (¬2) "، ولا يختلفون في الانتهاء في اليسرى إلى آخر الأصابع، وتأولوا قوله: (ويمر اليسرى) (¬3) - في رواية من روى: إلى الكف أو الكفين، وزاد هذه الزيادة - أن معنى ذلك إلى جهة الكف سائرا إلى أطراف الأصابع (¬4). وأما على إسقاطها فتأويلهم بين، والأول بعيد منها.

وقوله (¬5): "وإن تيمم المسافر في أول الوقت وهو يعلم أنه يصل إلى الماء في الوقت أعاد في الوقت إذا وجد الماء"، حملها غير واحد على أنه على يقين (¬6) من وجود الماء، وكذا اختصرها اللخمي (¬7). واختصرها حمديس: وهو يطمع (¬8)، وذكر قوله في "المبسوط" فقال: وهو يظن (¬9). وظاهر هذا أن الموقن بخلافه - على ما في كتاب ابن حبيب (¬10) - وأنه يعيد أبدا (¬11)، وأن الظان والطامع كالخائف (¬12) ألا يبلغ الماء (¬13). وجمع بين اللفظين بعض شيوخنا، وقال: إذا كان على يقين من الماء أو غلب على

ج ١ · ص ١٠٧

# ظنه إدراكه، فرأى أن حكمهما سواء، والله أعلم.

وبكر بن سوادة (¬1)، بفتح السين وتخفيف الواو وقال مهملة، ونسبه الجذامي بذال معجمة.

وقوله: "لك مثل سهم جمع" (¬2)، رويناه بفتح الجيم وضمها، والفتح الصواب. قال الأخفش (¬3): أي مثل سهم جيش، وقال أبو عمران: أي

ج ١ · ص ١٠٨

# يجمع الله لك سهمين من الأجر، وأنكر قول الأخفش. وقيل: / [خ 24] مثل (¬1) أجر أهل "جمع"، وهي عرفة (¬2). ووجه رواية الضم بعيد.

والمربد (¬3) بكسر الميم: موضع بقرب المدينة على ميلين أو دونهما منها (¬4).

والجرف (¬5) بضم الجيم والراء: موضع من جهة الشام قرب المدينة على ثلاثة أيام (¬6) منها (¬7).

"والليث بن سعد عن معاذ (¬8) "، كذا عند شيوخنا، وكذا في موطإ ابن وهب، وهي رواية ابن باز وأكثرهم. وعند ابن وضاح - من غير رواية شيوخنا -: عن ابن معاذ. والأول الصواب، ولعله أصلحه.

ج ١ · ص ١٠٩

وقوله في منكس التيمم (¬1): "إن صلى أجزأه، ويعيد التيمم لما يستقبل"، قال بعض الشيوخ: هذا حرف مستغنى عنه؛ إذ لا بد من إعادته لكل صلاة نكسه أو لا. وقال غيره من الأندلسيين: لعل معناه: يعيد (¬2) ليتنفل به بعد فريضته (¬3)، فيعيده (¬4) له على سنته. وقال آخر: معناه: إذا تيمم مرة أخرى يفعله على سنته من الترتيب، ولا يعود للخطإ بتنكيسه.

وقوله (¬5): "إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق" مع قوله: "والصلوات كلها" (¬6) - وسمى فيها المغرب -: "يتيمم لها في وسط الوقت" (¬7) إلى آخر المسألة، يدل أن مذهبه هنا أن للمغرب وقتين (¬8). وسقط "المغرب" من كتاب أحمد بن خالد.

وقوله (¬9) في تيمم الجنب: "يغتسل لما يستقبل وصلاته تامة، وقاله سعيد بن المسيب وابن مسعود (¬10)، وقد كان يقول غير ذلك ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل". قال أبو عمران: يريد أن ابن مسعود قد كان يقول قبل هذا: لا يتيمم الجنب ولا يصلي حتى يجد الماء ثم رجع إلى مثل قولنا. وقال ابن وضاح: كان يقول: لا يغتسل وإن وجد (¬11) الماء (¬12)، يريد:

ج ١ · ص ١١٠

ويكفيه تيممه. ونحوه لابن أبي زمنين في تأويله (¬1)، وليس بصواب. وحكي النعالي أن معناه (¬2) أنه كان يقول: يغتسل ويعيد الصلاة، ثم رجع عن الإعادة (¬3).

والذي ذهب إليه أبو عمران هو الصواب (¬4)، وهو المعروف من مذهب ابن مسعود، وذكره البخاري عنه وأصحاب الخلاف.

وإلى أن الذي رجع هو ابن مسعود ذهب هؤلاء والقابسي وغيرهم. وقد قيل: إن المراد بقوله: ثم رجع، هو ابن المسيب.

قوله (¬5) في المسافر يريد يطأ (¬6) أهله وليس عندها (¬7) ماء تتطهر به من حيضتها: "وهما سواء". قيل: معناه الحرة والأمة لتفريق أهل العراق (¬8) بينهما. وقيل: المتوضئ وغير المتوضئ منهما سواء؛ لا يدخلان على أنفسهما الحدث الأكبر حتى يكون معهما ماء إلا أن يطول أمرهما على ما تكلم عليه الشيوخ (¬9). ويحتمل عندي أن قوله: "وهما سواء"، أي هو والمرأة، كما قال بعد هذا في باب التيمم (¬10): حتى يكون معهما من الماء

ج ١ · ص ١١١

# ما يكفيهما جميعا، ومر (¬1) لسحنون في رواية ابن وضاح آخر الباب الأول قبل (¬2) هذا.

ابن وهب عن جرير بن حازم (¬3) - بفتح الجيم وكسر الراء في اسمه، وفتح الحاء المهملة وبالزاي (¬4) في اسم أبيه - عن النعمان بن راشد (¬5). كذا رواه ابن وضاح، وكذا عند ابن عتاب. وحكى ابن أبي زمنين أن بعضهم رواه: ابن أبي راشد عن يزيد (¬6) بن أبي أنيسة - بضم الهمزة وفتح النون وبالسين (¬7) المهملة مصغر. ونسبه الجزري، بفتح الجيم والزاي بعدها/ [خ 25] راء.

والحصباء (¬8) ممدود: هو الحصى، مقصور.

وقوله في مسألة الطين (¬9): أيتيمم عليه ولا جفف؟ - بفتح الجيم والفاءين معا - يريد: وليس يجد ترابا جافا.

ج ١ · ص ١١٢

وقوله: "ويخفف ما استطاع" (¬1)، بالخاء، ويروى بالجيم. ومثله في "المختصر" (¬2) وجمعهما، قال: ويخفف موضع (¬3) يديه عليه ويجففهما قليلا (¬4).

والصفا (¬5)، مقصور: الحجارة التي لا تراب عليها.

والسبخة (¬6): الأرض المالحة التي لا تنبت (¬7)، وإنما سأله عن هذا لأن مخالفنا - وهو الشافعي ومن وافقه - لا يجيز التيمم إلا بالتراب المنبت، وعليه تأول قوله تعالى: ﴿صعيدا طيبا﴾ (¬8)، أي ترابا منبتا، ويحتج بقوله: ﴿والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه﴾ (¬9). ونحا إلى هذا ابن شعبان من أصحابنا. ومعنى الآية عند أئمتنا - على ما ذهب إليه معظم أهل اللغة - أن الصعيد كل ما علا وجه الأرض ما كان. والطيب: الطاهر. ويعضده قوله عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا". وحكى ابن فارس (¬10) عن بعضهم أن الصعيد ما علا (¬11) وجه الأرض من التراب الذي لا ينبت (¬12)، واحتج بقوله تعالى: ﴿فتصبح صعيدا زلقا﴾ (¬13).

ج ١ · ص ١١٣

والكوع (¬1): (طرف) (¬2) عظم الذراع الذي يلي الإبهام (¬3).

وقوله (¬4): فهو إلى أن نزع (¬5) بالرشاء ويتوضأ ذهب الوقت إنه يتيمم، يستفاد منه أنه لو لم يبق من الوقت إلا مقدار الوضوء - وهو إن تيمم أدرك الصلاة - أنه يتيمم. وإليه ذهب البغداديون (¬6) (¬7). وذهب القرويون (¬8) إلى أنه يتوضأ ولا يتيمم. وقالوا: الشغل بالرشاء شغل بأسباب الطهارة، والشغل بالوضوء شغل بنفسها، وبينهما فرق.

والرشآء، ممدود: وهو الحبل (¬9).

وقوله (¬10) فيمن تيمم وهو جنب من نوم لا ينوي به صلاة. كذا روايتنا فيه، وكذا رواه دراس وابن أبي زمنين والباجي وأكثرهم. ومعنى ذلك: تيمم لنوم، وكذلك فسرها ابن أبي زمنين وغيره، وكذا وقعت في رواية بعضهم

ج ١ · ص ١١٤

# باللام بينة، وعليه اختصر أبو محمد (¬1) وغيره (¬2).

وهذه المسألة موافقة لما له في كتاب ابن حبيب أن الجنب إذا أراد أن ينام - ولا ماء عنده - أنه يتيمم (¬3)، ولا وجه لحجة من احتج به على منع الصلاة لمن توضأ وهو غير جنب لينام، على ما في كتب بعض شيوخنا البغداديين، وخلاف ما في كتاب ابن حبيب وغيره أنه يصلي به، وهو الصواب؛ لأن في ضمن وضوئه للنوم نية رفع الحدث لينام على طهر وغير محدث. ومسألة الكتاب هنا لم يتوضأ بهذه النية، وإنما توضأ لمجرد (¬4) السنة التي أمر بها الجنب؛ إما مخافة المس، أو ليكون على إحدى الطهارتين، أو لعله ينشط للغسل، على اختلاف في تأويل ذلك (¬5). ولأن هذا التيمم بدل من الوضوء، وهو لا يستبيح به شيئا مما يمنع منه الحدث، والحدث الأكبر بأن عليه فكذلك بدله.

الحيض (¬6)، قيل: أصله من قول العرب: حاضت السمرة إذا خرج منها ماء أحمر، فكأنه من الحمرة.

قال القاضي: ولعل السمرة إنما شبهت بالمرأة.

وقيل: الحيض والمحيض اجتماع الدم هناك، ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه.

وقوله (¬7) / [خ 26] في المرأة: أول ما ترى الدم "تقعد فيما بينها وبين خمسة عشر يوما" (¬8)، ثم قال من رواية علي بن زياد عن مالك (¬9): "ثم هي