باب في العبارة عن النقل بوجوه السماع والأخذ والمتفق في ذلك والمختلف فيه والمختار منه عند المحققين وعند المحدثين
قال القاضى الإمام المؤلف رضى الله عنه لا خلاف بين أحد من الفقهاء والمحدثين والاصوليين بجواز اطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا وخبرنا فيما سمع من قول المحدث ولفظه وقراءته وإملائه
وكذلك سمعته يقول أو قال لنا وذكر لنا وحكى لنا وغير ذلك من العبارة عن التبليغ إلا شيء
حكى عن إسحاق بن راهويه أنه اختار أخبرنا في السماع والقراءة على حدثنا وأنها أعم من حدثنا
وتابعه على ذلك طائفة من أصحاب الحديث الخراسانيين
ومذهب مالك رحمه الله ومعظم علماء الحجازيين والكوفيين ان حدثنا وأخبرنا واحد وأن ذلك يستعمل فيما سمع من لفظ الشيخ فيما قرىء عليه وهو يسمع
وهو مذهب الحسن والزهرى في جماعة واختيار البخارى
واختلف في ذلك عن أبى حنيفة وابن جريج والثورى وهو مذهب متقدمى أهل المدينة وهو مذهب الفقهاء المدنيين وأصحاب مالك بجملتهم وذكر مالك أنه مذهب متقدمى أئمة أهل المدينة
حدثنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمى عن أحمد بن عمر فيما كتبه له بخطه عن على بن فهر المصري قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أخبرنا أحمد بن الحسن أخبرنا على بن حيون أخبرنا عمرو بن سواد قال
سمعت ابن وهب يقول قلت لمالك إذا سمعت الأحاديث منك تقرأ على وأقرأ عليك كيف أقول
قال إن شئت فقل حدثنا وإن شئت فقل أخبرنا
وفى رواية ابن بكير وإن شئت فقل حدثنى أو أخبرنى قال وأراه قال وإن شئت فقل سمعت
وذكر البخارى عن ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد
وأجاز بعضهم في القراءة سمعت فلانا وهو قول روى عن الثورى
وقد تقدم من فرق بين القراءة والسماع ومن وافق بينهما وترجيح مالك القراءة عليه على السماع منه وحجته في ذلك
وأبى جمهور الخراسانيين وأهل المشرق من إطلاق حدثنا في القراءة وأجازوا فيه أخبرنا ليفرقوا بين الضربين قالوا ولا تكون أخبرنا إلا مشافهة ويصح أخبرنا في الكتاب والتبليغ ألا ترى أنك تقول أخبرنا الله بكذا وأخبرنا رسوله ولا تقول حدثنا
ويحتج الآخرون في رد هذا بقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث وبقوله ومن أصدق من الله حديثا فقد أطلق فيه لفظ الحديث وقال تعالى يومئذ تحدث أخبارها وقال قد نبأنا الله من أخباركم فقد سوى بين هذه الألفاظ
وروى هذا المذهب من التفريق عن أبى حنيفة أيضا وهو قول الشافعى وحكاه ابن البيع عن الأوزاعى والثورى وهو مذهب مسلم بن الحجاج فى آخرين وقالوا إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر
وقال آخرون يقول حدثنا وأخبرنا إلا فيما سمع من الشيخ وليقل قرأت أو قرىء عليه وأنا أسمع وإلى هذا نحا ابن المبارك ويحيى ابن يحيى التميمى والنسائى وابن حنبل في آخرين
وذهب القاضى أبو بكر بن الطيب في لمة من أهل النظر والتحقيق إلى اختيار الفصل بين السماع والقراءة فلا يطلق حدثنا إلا فيما سمع ويفيد في غيره بما قرأ بأن يقول حدثنا أو أخبرنا قراءة أو فيما قرىء عليه وأنا أسمع أو قرأت عليه ليزول إبهام اختلاط أنواع الأخذ وتظهر نزاهة الراوى وتحفظه
وقد اصطلح مشايخ المحدثين على تفريق في هذا
فحدثنا الشيخ أبو عامر محمد بن أحمد قال أخبرنا القاضى
أبو عبد الله محمد بن خلف بن سعيد عن أبى بكر محمد بن على النيسابورى عن أبى عبد الله محمد بن البيع قال
الذى اختاره في الرواية وعهدت عليه مشايخ وأئمة عصرى أن يقول في الذى يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثنى فلان
وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا
وما قرىء على المحدث بنفسه أخبرنى
وما قرىء عليه وهو حاضر أخبرنا
وما عرض عليه فأجاز له روايته شفاها يقول فيه أنبأنى
وما كتب إليه المحدث من مدينته ولم يشافهه كتب إلى
أخبرنا القاضى الشهيد بقراءتى عليه قال أخبرنا الإمام أبو القاسم البلخى هو ابن شافور أخبرنا الفارسى أخبرنا أبو القاسم الخزاعى أخبرنا الهيثم بن كليب أخبرنا أبو عيسى الحافظ أخبرنا أحمد هو ابن الحسن أخبرنا يحيى بن سليمان الجعفى المصرى قال
قال ابن وهب ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس
وما قلت حدثنى فهو ما سمعت وحدى
وما قلت أخبرنا فهو ما قرىء على العالم وأنا شاهد
وما قلت أخبرنى فهو ما قرأت على العالم
قال القاضى عياض وأخبرنا هو وغير واحد عن أبى الحسين ابن عبد الجبار البغدادى بالإجازة قال أخبرنا على بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن اسحاق قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن قال أخبرنا العباس بن يوسف الشكلى قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد حدثنى أبى قال
قلت للأوزاعى ما قرأته عليك وما أجزته لى ما أقول فيهما
قال ما أجزت لك وحدك فقل فيه خبرنى
وما أجزته لجماعة أنت فيهم فقل فيه خبرنا
وما قرأت على وحدك فقل فيه أخبرنى
وما قرىء في جماعة أنت فيهم فقل فيه أخبرنا
وما قرأته عليه وحدك فقل فيه حدثنى
وما قرأته على جماعة أنت فيهم فقل فيه حدثنا
وذهب جماعة إلى إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة وحكى ذلك عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين وقد اشرنا إلى من سوى بينهما وبين القراءة والسماع على ما تقدم وحكى أبو العباس ابن بكر المالكى في كتاب الوجازة أنه مذهب مالك وأهل المدينة
وحق ما قال عن مالك فإنه إذا جعل المناولة سماعا كالقراءة كما تقدم فيما روينا عنه قبل صح فيه حدثنا وأخبرنا فإذا روعى كما قدمنا معنى النقل والإذن فيه وأنه لا فرق بين القراءة والسماع والعرض والمناولة للحديث في جهة الإقرار والإعتراف بصحته وفهم التحديث به وجب استواء العبارة عنه بما شاء
وقد ذهب إلى تجويز ذلك من ارباب الأصول الجوينى لكن قال ليس حدثنى وأخبرني مطلقا في الإجازة خلفا لكن ليست عندى عبارة مرضية لائقة بالتحفظ والصون فالوجه البوح بالإجازة
ومنع إطلاق حدثنا في الإجازة غيره من الأصوليين جملة
وقال شعبة في الإجازة مرة تقول أنبأنا وروى عنه أيضا أخبرنا
واختار أبو حاتم الرازى أن تقول في الإجازة بالمشافهة أجاز لى وفيما كتب إليه كتب إلى
وذهب أبو سليمان الخطابى إلى أن يقول في الإجازة أخبرنا فلان أن فلانا حدثه ليبين بهذا أنه إجازة
وأنكر هذا بعضهم وحقه أن ينكر فلا معنى له يتفهم به المراد ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا
وذكر أبو محمد بن خلاد في كتابه الفاصل مثل هذا عن بعض أهل الظاهر قال ولا تقل إن فلانا قال حدثنا فلان لأن هذا ينبيء عن السماع
وهذا مثل الأول وكلام من اصطلح فيما يريده مع نفسه إلا لو اجتمع أهل الصنعة على هذا الوضع ليجعلوه فصلا وعلما للإجازة لما أنكر
وقد كان للسلف في هذه العبارة اختيار في إيثار بعض الألفاظ دون بعض
فمنهم من كان لا يقول إلا أخبرنا
ومنهم من كان لا يقول إلا حدثنا
ومنهم من كان يقولهما معا
فممن كان لا يقول إلا أخبرنا عروة بن الزبير وابنه هشام وابن جريج فى آخرين ومن بعدهم ابن المبارك وعبد الرزاق وأبو عاصم في آخرين
وممن كان لا يقول إلا حدثنا مالك بن أنس وهو المروى عن على بن أبى طالب في أحاديثه وهو اختيار الكثير منهم مع تجويز مالك غير هذا وإنما هذا على إيثار بعض الألفاظ
والأكثر على التسوية فيهما وقد قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها وقال قد نبأنا الله من أخباركم وقال فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا وقال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين
وقال عليه السلام حدثونى ما هى
وقال أخبرنى بهن آنفا جبريل
وقال ألا أخبركم بخير دور الأنصار
وقال حدثنى تميم الدارى فى أحاديث كثيرة من استعماله عليه السلام اللفظين
وقد ذكرنا مذهب من فصل في ذلك بين السماع وغيره
وكل ما تقدم من الاصطلاحات والاختيارات لا تقوم لترجيحها حجة إلا من وجه الاستحسان للفرق لطرق الأخذ والمواضعة لتمييز أهل الصنعة أنواع النقل
وقد رأيت للقدماء والمتأخرين قولهم في الإجازة أخبرنا فلان إذنا وفيما أذن لى فيه وفيما أطلق لى الحديث به عنه وفيما أجازنيه
وبعضهم يقول فيما كتب به إلى إن كان أجازه بخطه لقيه أو لم يلقه
وبعضهم يقول فيما كتب به إلى إن كان كتب له من بلد وفيما كتب لى إذا كان إجازة وبعضهم يقول حدثنا كتابة ومن كتابه
والتمييز إذا أمكن أجمل بالمحدث وهو الذى شاهدته من أهل التحرى في الرواية ممن أخذنا عنه
وأما من جهة التحقيق فلا فرق إذا صحت الأصول المتقدمة وأنها طرق للنقل صحيحة وأن العبارة فيها بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا سواء
لأنه إذا سمعه منه فلا شك في إخباره به وكذلك إذا قرأه عليه فجوزه له أو أقره عليه فهو إخبار له به حقيقة وإن لم يسمع من فيه كلمة منه فكذلك إذا كتبه له أو أذن له فيه كله إخبار حقيقة وإعلام بصحة ذلك الحديث أو الكتاب وروايته له بسنده الذى يذكره له فكأنه سمع منه جميعه
قال القاضى هذا مقتضى اللغة وعرف أهلها حقيقة ومجازا ولا فرق فيها بين هذه العبارات
وعلى التسوية أو التفريق في هذا جاء اختلاف مسائل الفقهاء فيمن حلف ليخبرن أو ليحدثن بكذا ولا نية له فأشار أو كتب هل هو حانث على كل حال وهو مقتضى مذهبنا على الجملة أو لا يحنث إلا بالمشافهة وهو مذهب الطحاوي
والقولان عندنا فيمن حلف على الكلام في الإشارة والكتاب أو التفريق بين الحديث والخبر فيحنث في الخبر ولا يحنث في الحديث لأن مقتضاه المشافهة
وهذا قول محمد بن الحسن ويظهر من مذهبنا أيضا وبالله التوفيق