باب في تحقيق التقييد والضبط والسماع ومن سهل في ذلك وشدد
قال الفقيه القاضى المؤلف رضى الله عنه الذى ذهب إليه أهل التحقيق من مشايخ الحديث وأئمة الأصوليين والنظار أنه لا يجب أن يحدث المحدث إلا ما حفظه في قلبه أو قيده في كتابه وصانه في خزانته فيكون صونه فيه كصونه في قلبه حتى لا يدخله ريب ولا شك في أنه كما سمعه وكذلك يأتى لو سمع كتابا وغاب عنه ثم وجده أو أعاره ورجع إليه وحقق أنه بخطه أو الكتاب الذى سمع فيه بنفسه ولم يرتب في حرف منه ولا في ضبط كلمة ولا وجد فيه تغييرا فمتى كان بخلاف هذا أو دخله ريب أو شك لم يجز له الحديث بذلك إذ الكل مجمعون على أنه لا يحدث إلا بما حقق وإذا ارتاب في شىء فقد حدث بما لم يحقق أنه من قول النبى صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يكون مغيرا فيدخل في وعيد من حدث عنه بالكذب وصار حديثه بالظن والظن أكذب الحديث
وقد هاب السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم الحديث بما سمعوه من فلق فيه وحفظوه عنه مخافة تجويز النسيان والوهم والغلط على حفظهم ولا تأثير في الشرع للتجويزات فكيف بما لا يحقق ويبنى على الظن وسلامة الظاهر ولهذا قال مالك رحمه الله فيمن يحدث من الكتب ولا يحفظ حديثه لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في كتبه بالليل وقد قال بمثل هذا جماعة من أئمة الحديث وشددوا في الأخذ
حدثنا أبو الطاهر أحمد بن محمد بن سلفة الحافظ مكاتبة أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا أبو الحسن الفالى أخبرنا القاضى ابن خربان أخبرنا القاضى ابن خلاد أخبرنا عبد الله بن أحمد الغزاء أخبرنا يوسف ابن مسلم أخبرنا خلف بن تميم قال
كتبت عن سفيان عشرة آلاف حديث أو نحوها فكنت استفهم جليسى فقلت لزائدة يا أبا الصلت إنى كتبت عن سفيان
عشرة آلاف حديث أو نحوها فقال لى لا تحدث إلا بما تحفظ بقلبك وتسمع بأذنك قال فألقيتها
قال وحدثنا أبو حفص الواسطى أخبرنا عباس الدورى قال قراد
سمعت شعبة يقول إذا سمعت من المحدث ولم تر وجهه فلا ترو عنه
وذكر عن سفيان الثورى في الجماعة يسمعون والكتاب عند بعضهم وهو عندهم ثقة هل يصدقونه قال لا إنما هي بمنزلة الشهادة
حدثنا أحمد بن محمد الخولاني عن أبيه عن أبى عمر أحمد ابن محمد بن سعيد قال
كتب القاضى منذر بن سعيد إلى أبى على البغدادى يستعير منه كتاب الغريب المصنف بهذه الأبيات حيث يقول
بحق ريم مهفهف وصدغه المتعطف
ابعث إلى بجزء من الغريب المصنف
فقضى أبو على حاجته وأجابه بقوله
وحق در تألف بفيك أى تألف
لابعثن بما قد حوى الكتاب المصنف
ولو بعثت بنفسى إليك ما كنت اسرف
وبلغنى بلاغا أنه بعد ذلك لم يسمع في الكتاب لمغيبه عنه
وقد سمعت أن ذلك إنما كان في كتاب الألفاظ في قصة أخرى مع الحكم أمير المؤمنين المروانى
وحكى أبو عبد الله المحاملى عن أبى حنيفة وبعض الشافعية فيمن وجد سماعه في كتاب ولم يذكر أنه سمعه أنه لا يجوز له روايته حتى يتذكر سماعه وهو قول الجوينى
وحكى المحاملى عن أكثر الشافعية ومحمد بن الحسن وأبى يوسف جواز ذلك وحكاه أبو المعالى وهو الذى اختار هو
والخلاف فيه مبنى على الخلاف في شهادة الإنسان على خطه بالشهادة إذا لم يذكرها وإن كان أولئك لا يقولون بجوازها في الشهادة وأجازوها هنا قالوا لأن الشهادة مبنية على التغليظ والتشديد والخبر مبنى على حسن الظاهر
والمسامحة وأنه لا يشترط فيه ما يشترط في الشهادة قالوا مع اعتماد السلف الصالح على كتب النبى صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى الخط وهذا غير مسلم لهم لما قدمناه
وكذلك اختلفوا في إذا حقق السماع من ثقة ونسى ممن سمعه فحكى عن بعض الأصوليين جواز روايته وأومأ إليه الشافعى وأنكره المحققون إذ لا يصح له تسمية من سمعه منه إلا على الإرسال ولعله مراد من أجازه