باب أنواع الأخذ وأصول الرواية
قال القاضى رضى الله عنه إعلم أن طريق النقل ووجوه الأخذ وأصول الرواية على أنواع كثيرة ويجمعها ثمانية ضروب وكل ضرب منها له فروع وشعوب ومنها ما يتفق عليه في الرواية والعمل ومنها ما يختلف فيه فيهما جميعا أو في أحدها كما سنوضحه إن شاء الله تعالى
أولها السماع من لفظ الشيخ
وثانيها القراءة عليه
وثالثها المناولة
ورابعها الكتابة
وخامسها الإجازة
وسادسها الإعلام للطالب بأن هذه الكتب روايته
وسابعها وصيته بكتبه له
وثامنها الوقوف على خط الراوى فقط
وها نحن نتكلم على كل ضرب من هذه الضروب ونقسمها ونبين صحيحها من سقيمها
1 - الضرب الأول السماع من لفظ الشيخ
وهو منقسم إلى إملاء أو تحديث وسواء كان من حفظه أو القراءة من كتابه وهو أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين
ولا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان
ولم يره جماعة من الحجازيين أرفع وسوؤا بينه وبين القراءة و العرض على العالم وروى هذا عن مالك وحكاه عن أئمة المدينة وروى عنه أيضا وعن غيره أن القراءة على الشيخ أعلى مراتب الحديث
حدثنا الشيخ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غلبون عن أبى ذر الهروى بالإجازة عن الوليد بن بكر قال سمعت أبا بكر محمد بن محمد البخارى يقول سمعت محمد بن يعقوب البيكندى يقول سمعت إسحاق بن الحسن
ابن ميمون الحربى يقول سمعت عبد الله بن مسلمة القعنبى يقول
قال لى مالك بن أنس قراءتك على أصح من قراءتى عليك
وأخبرنا أبو طاهر الحافظ من كتابه أخبرنا الطيورى أخبرنا الفالى أخبرنا ابن خربان أخبرنا ابن خلاد حدثنا عبد الله بن أحمد أخبرنا يوسف بن مسلم قال
قال لى موسى بن داود القراءة أثبت من الحديث وذلك أنك إذا قرأت على شغلت نفسى بالإنصات لك وإذا حدثتك غفلت عنك
2 - الضرب الثانى القراءة على الشيخ
وسواء كنت أنت القارىء أو غيرك وأنت تسمع أو قرأت في كتاب أو من حفظ أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أويمسك أصله ولا خلاف أنها رواية صحيحة
واختلف هل هي سماع يجوز فيها النقل ب حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ما يجوز في السماع من لفظ الشيخ أم لا وهل هي مثل السماع أو دونه أو فوقه في الرتبة
فمذهب معظم علماء الحجاز والكوفة التسوية بينهما وهو مذهب مالك وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة وعلمائها يحيى بن سعيد القطان وابن عيينة والزهرى في جماعة
وروى مثله عن على بن أبى طالب و ابن عباس قالا قراءتك على العالم كقراءته عليك
وهو مذهب البخارى
وأكثر المحدثين يسمونه عرضا لأن القارىء يعرض ما يقرؤه على الشيخ كما يعرض القرآن على إمامه وحكاه البخارى عن الحسن والثورى ومالك أنها إجازة
وذكر الحجة لذلك بحديث ضمام وقوله للنبى آلله
أمرك بكذا وكذا فيقول نعم
قال البخارى فهذه قراءة على النبى صلى الله عليه وسلم أخبر بها ضمام قومه فأجازوه
قال واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ على المقرىء فيقول القارىء أقرأنى فلان
وذهب جمهور أهل المشرق وخراسان إلى أن القراءة درجة ثانية وأبوا من تسميتها سماعا وسموها عرضا وأبوا من إطلاق حدثنا فيها
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في أحد قوليه والشافعى وهو مذهب مسلم بن الحجاج ويحيى بن يحيى التميمى وقد تقدم لمالك أيضا وغيره أنها أرفع من السماع وأصح
أخبرنا القاضى أبو على أخبرنا محمد بن يحيى بن هاشم الهاشمى قال أخبرنا أبو القاسم الصدفى وأبو العباس بن نفيس قالا حدثنا أبو القاسم الجوهرى أخبرنا أحمد بن الحسن أخبرنا فهر بن سليمان أخبرنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يقول وسئل فقيل له العرض أحب إليك أم السماع قال بل العرض قيل فتقول في العرض حدثنا قال نعم
أخبرنا أحمد بن محمد الخولانى الشيخ الصالح عن أبى ذر إجازة قال أخبرنا الوليد بن بكر قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد البخارى
الخولانى يقول سمعت الوزان يقول سمعت سهل بن المتوكل يقول سمعت ابن أبى أويس يقول سمعت مالكا يقول السماع عندنا على ثلاثة أضرب
أولها قراءتك على العالم
الثانى قراءته عليك
والثالث أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول اروه عنى
قال وكان مالك يحتج في هذا بأن الراوى ربما سها أو غلط فيما يقرؤه بنفسه فلا يرده عليه الطالب السامع ذلك الغلط لخلال ثلاث إما لأن الطالب جاهل فلا يهتدى للرد عليه وإما لهيبة الراوى وجلالته وإما أن يكون غلطه في موضع صادف اختلافا فيجعل خلافا توهما أنه مذهبه فيحمل الخطأ صوابا
قال وإذا أقرأ الطالب على الراوى فسها الطالب أو أخطأ رد عليه الراوى لعلمه مع فراغ ذهنه أو يرد عليه غيره ممن يحضره لأنه لاهيبة للطالب
ولا يعد له أيضا مذهب في الخلاف إن صادف بغلطه موضع اختلاف فالرد عليه متوجه
وكان مالك رحمه الله قال لنافع القارىء وقد شاوره ليتقدم إماما في مسجد النبى صلى الله عليه وسلم المحراب موضع محنة فإن زللت في حرف وأنت إمام حسبت قراءة حملت عنك
فهذا حكم مرتبة القراءة على ضروبها المتقدمة من قراءتك أو سماعك بقراءة غيرك أو كان الشيخ يحفظ حديثه أو يمسك أصله وإمساك الأصل هنا أثبت لئلا يغفل ويذهب الوهم فيذكر الكتاب
فإن كان الشيخ لا يمسك كتابه هو وإنما يمسكه عليه ثقة عارف سواه وإن كان الشيخ يحفظ حديثه فالحال واحدة
وإن كان لا يحفظه فاختلف ههنا فرأى بعضهم أن هذا سماع غير صحيح وإليه نحا الجوينى من أئمتنا الأصوليين وتردد فيه القاضى
ابن الطيب وأكثر ميله إلى المنع
وأجازه بعضهم وصححه إذا كان ممسك الكتاب موثوقا به وبهذا عمل كافة الشيوخ وأهل الحديث فيه
وأما القراءة في أصل الشيخ فهي للقارىء صحيحة كإمساك الشيخ نسخته إذ لا فرق بين الاعتماد على بصر الشيخ أو سمعه
وهذا كله على مذهب من يرى التسهيل في السماع على ما يذكر في الباب بعد هذا
وأما على مذهب أهل النظر والتحقيق في التشديد فيه لا سيما على مذهب من لا يرى التحدث بالإجازة والمناولة فيضيق عليه الباب جدا
وأما متى كان ممسك الأصل على الشيخ أو القارىء غير ثقة ولا مأمون على ذلك أو غير بصير بما يقرؤه فلا يحل السماع والرواية بهذه القراءة إذ لم يبق طريق الثقة بما سمع بهذه القراءة لا حقيقة ولا مسامحة إلا أن يكون الشيخ يحفظ حديثه
وقد ضعف أئمة الصنعة رواية من سمع الموطأ على مالك بقراءة حبيب كاتبه لضعفه عندهم وأنه كان يخطرف الأوراق حين القراءة ليتعجل وكان يقرأ للغرباء
وقد أنكر هذا الخبر على قائله لحفظ مالك لحديثه وحفظ كثير من أصحابه الحاضرين له وأن مثل هذا مما لا يجوز على مالك وأن العرض عليه لم يكن من الكثرة بحيث تخطرف عليه الأوراق ولا يفطن هو ولا من حضر
لكن عدم الثقة بقراءة مثله مع جواز الغفلة والسهو عن الحرف وشبهه وما لا يخل بالمعنى مؤثرة في تصحيح السماع كما قالوه ولهذه العلة لم يخرج البخارى من حديث ابن بكير عن مالك إلا القليل وأكثر عنه عن الليث قالوا لأن سماعه كان بقراءة حبيب وقد
أنكر هو ذلك
وشرط في صحة الحديث بالقراءة بعض الظاهرية وبه عمل جماعة من مشايخ أهل المشرق وأئمتهم إقرار الشيخ عند تمام السماع بأنه كما قرىء عليه فيقول نعم وأبى الحديث من اشترطه إذا لم يكن هذا التقرير وفى صحيح مسلم عن يحيى عن مالك ومن حديث غيره هذا التقرير
وقد أنكره مالك لمن قرره أيضا وقال ألم أفرغ لكم نفسى وسمعت عرضكم وأقمت سقطه وز لله
والصحيح هذا وأن الشرط غير لازم لأنه لا يصح من ذى دين إقرار على الخطأ فى مثل هذا فلا معنى للتقرير بعد
وهذا مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والنظار
ولعل المروى عن مالك وأمثاله في فعل ذلك التأكيد لا اللزوم
3 - الضرب الثالث المناولة
وهي أيضا على أنواع
أرفعها أن يدفع الشيخ كتابه الذى رواه أو نسخه منه وقد صححها أو أحاديث من حديثه وقد انتخبها وكتبها بخطه أو كتبت عنه فعرفها فيقول للطالب هذه روايتى فاروها عنى ويدفعها إليه أو يقول له خذها فانسخها وقابل بها ثم اصرفها إلى وقد أجزت لك أن تحدث بها عنى أو اروها عنى أو يأتيه الطالب بنسخه صحيحة من رواية الشيخ أو بجزء من حديثه فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق جميعه وصحته ويجيزه له
فهذا كله عند مالك وجماعة من العلماء بمنزلة السماع
أخبرنا أبو طاهر الأصبهاني مكاتبة قال حدثنى أبو الحسين الطيورى أخبرنا أبو الحسن الفالى أخبرنا ابن خربان أخبرنا ابن خلاد أخبرنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول أخبرنا إسماعيل بن إسحاق سمعت إسماعيل بن أبى أويس يقول
سألت مالكا عن أصح السماع فقال قراءتك على العالم أو قال المحدث ثم قراءة المحدث عليك ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول أرو عنى هذا
وفى رواية أخرى السماع عندنا على ثلاثة أضرب الحديث المتقدم وهى رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين
وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصارى والحسن والأوزاعي وعبيد الله العمرى وحيوة بن شريح والزهرى وهشام بن عروة وابن جريح وحكاه الحاكم عن أبى بكر بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والشعبى والنخعى وقتادة في جماعة عذهم من أئمة المدينة والكوفة والبصرة ومصر وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر
وقد حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا ابن القاسم أخبرنا ابن عباس أخبرنا الجوهرى أخبرنا أحمد بن الحسن أخبرنا أحمد بن زكريا العائذى أخبرنا الزبير بن بكار حدثنى محمد بن الضحاك عن مالك ابن انس قال
كلمنى يحيى بن سعيد الأنصارى فكتب له من أحاديث ابن شهاب فقال له قائل فسمعها منك قال هو كان أفقه من ذلك
ومن غير هذا الطريق بل أخذها عنى وحدث بها
وهذا بين لأن الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع واثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع والأصل عندهم في ذلك من الأثر اعتماد عمال النبى صلى الله عليه وسلم في البلاد على كتبه إليهم
أخبرنا القاضى أبو عبد الله التميمى أخبرنا أبو عبد الله بن سعدون أخبرنا المطوعى أخبرنا الحاكم أبو عبد الله أخبرنا أبو بكر إسحاق الفقيه أخبرنا على بن عبد العزيز أخبرنا أحمد بن محمد ابن أيوب أخبرنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال قال ابن شهاب
أخبرنى عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى
وحجتهم أيضا في كتابه لعبد الله بن جحش كتابا وختم عليه ودفعه إليه ووجهه في طائفة من أصحابه إلى جهة نخلة وقال له لا تنظر فى
الكتاب حتى تسير يومين ثم انظر فيه وانفذ لما فيه ولا تكرهن أحدا على النفوذ معك
وروى عن الأوزاعى أنه أجاز المناولة وفعل ذلك وروى عنه أنه يعمل بها ولا يحدث بها
قال القاضى ولعل قوله هذا فيما لم يأذن في الحديث به عنه كما يأتى بعد هذا إن شاء الله
نوع آخر
من المناولة أن يعرض الشيخ كتابه ويناوله الطالب ويأذن له فى الحديث به عنه ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه
فهذه مناولة صحيحة أيضا تصح بها الرواية والعمل على ما تقدم لكن بعد وقوع كتاب الشيخ ذلك للطالب بعينه أو انتساخه
نسخه منه أو تصحيح كتابه متى أمكنه بكتابه أو بنسخه وثق بمقابلتها منه
وعلى التحقيق فليس هذا بشىء زائد على معنى الإجازة للشىء المعين من التصانيف المشهورة والأحاديث المعروفة المعينة ولا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو غائب أو حاضر إذ المقصود تعيين ما أجاز له لكن قديما وحديثا شيوخنا من أهل الحديث يرون لهذا مزية على الإجازة ولا مزية له عند مشايخنا من أهل النظر والتحقيق بخلاف الوجوه الأول لأن دفعه كتابه إليه وتمليكه إياه حتى يحدث منه أو ينتسخه بمنزلة تحديثه إياه وإملائه عليه في التحقيق حتى كتب الحديث أو حفظه
وهذا الوجه الآخر وإن كان يتوصل به إلى المراد عند ظفره بالكتاب المناول فقد قلنا إنه لا فرق بينه وبين إجازته لذلك الكتاب إذا عين له اسمه وإن لم يحضر لأنه إذا ظفر به أيضا صحت روايته له عنه
4 - الضرب الرابع الكتابة
وهو أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه
أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيدا للطالب بحضرته أو من بلد آخر وليس في الكتاب ولا في المشافهة والسؤال إذن ولا طلب للحديث بها عنه
فهذا قد أجاز المشايخ الحديث بذلك عنه متى صح عنده أنه خطه وكتابه لأن في نفس كتابه إليه به بخط يده أو إجابته إلى ما طلبه عنده من ذلك أقوى إذن وبهذا قال حذق الأصوليين واختاره المحاملى من أصحاب الشافعى قال وذهب ناس إلى أنه لا تجوز الرواية عنه وهذا غلط
حدثنا الشيخ الحسن بن طريف النحوى قال أخبرنا أبو عبد الله ابن سعدون القروى أخبرنا أبو بكر الغازى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم قال سمعت أبا بكر بن محمد بن إسماعيل الفقيه قال عن
أبى شعيب الحرانى عن جده أخبرنا موسى بن أعين عن شعبة
قال كتب إلى منصور بحديث ثم لقيته بعد ذلك ثم سألته عن ذلك الحديث وفى غير هذا الطريق فقلت أقول حدثنى فقال أليس قد حدثتك إذا كتبت إليك فقد حدثتك
قال شعبة فسألت أيوب عن ذلك فقال صدق إذا كتب إليك فقد حدثتك بها
فهؤلاء ثلاثة أئمة رأوا ذلك
وقال البخارى وذكر المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان إن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس رأوا ذلك جائزا
وقد استمر عمل السلف ممن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم كتب إلى فلان قال أخبرنا فلان وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك وهو موجود في الأسانيد كثير
قال القاضى أبو محمد بن خلاد إذا تيقن أنه بخطه فهو وسماعه و الإقرار منه سواء لأن الغرض من الخط كما باللسان التعبير عن الضمير فإذا وقعت بما وقعت فكله سواء
حدثنا أحمد بن محمد الحافظ من كتابه قال أخبرنا أبو الحسين الصيرفى أخبرنا أبو الحسن الفالى أخبرنا أبو عبد الله بن خربان أخبرنا القاضى أبو محمد بن خلاد أخبرنا الساجى أخبرنا جماعة من أصحابنا أن الشافعى ناظر إسحاق بن راهوية وابن حنبل حاضر في جلود الميتة إذا دبغت فقال الشافعى دباغها طهورها واستدل بحديث ميمونة هلا انتفعتم بإهابها
فقال إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا النبى صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة لأنه قبل موته بشهر
فقال الشافعى هذا كتاب وذاك سماع فقال إسحاق كتب النبى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم فسكت الشافعى
5 - الضرب الخامس الإجازة
إما مشافهة أو إذنا باللفظ مع المغيب أو يكتب له ذلك بخطه بحضرته أو مغيبه
والحكم في جميعها واحد إلا أنه يحتاج مع المغيب لإثبات النقل أو الخط
ثم هى مع ذلك على وجوه ستة
أعلاها الإجازة لكتب معينة وأحاديث مخصصة مفسرة إما في اللفظ والكتب أو محال على فهرسة حاضرة أو مشهورة
فهذه عند بعضهم التي لم يختلف في جوازها ولا خالف فيه أهل الظاهر وإنما الخلاف منهم في غير هذا الوجه
وقد سوى بعضهم بين هذه وبين ضرب المناولة وسماه أبو العباس ابن بكر المالكى في كتابه الوجازة مناولة وقال إنه
يحل محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث قال وهو مذهب مالك
وقال القاضى أبو الوليد الباجى لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها وادعى فيه لإجماع ولم يفصل وذكر الخلاف في العمل بها
وقال الإمام أبو المعالى الجوينى في كتابه البرهان في الإجازة لما صح من مسموعات الشيخ أو لكتاب عينة تردد الأصوليون فيه فذهب ذاهبون إلى أنه لا يتلقى بالإجازة حكم ولا يسوغ التعويل عليها عملا ورواية واختار هو التعويل على ذلك مع تحقيق الحديث وقال أبو مروان الطبنى
إنما تصح الإجازة عندى إذا عين المجيز للمجاز ما أجاز له فله أن يقول فيه حدثنى
وعلى هذا رأيت إجازات أهل المشرق وما رأيت مخالفا له بخلاف إذا أبهم ولم يسم ما أجاز ولا يحتاج في هذا لغير مقابلة نسخته بأصول الشيخ
حدثنا الخولانى عن أبى ذر قال أخبرنا أبو العباس المالكى أخبرنا تميم بن محمد أخبرنا أبو الغصن السوسى أخبرنا عون بن يوسف أخبرنا ابن وهب قال
كنت عند مالك بن أنس فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه فقال له يا أبا عبد الله هذا موطؤك قد كتبته وقابلته فأجزه لى قال قد فعلت قال فكيف أقول حدثنا مالك أو أخبرنا مالك قال قل أيهما شئت
وأخبرنا الخولانى قال أخبرنى أبو عمرو المقرىء حدثنى على بن محمد الربعى أخبرنا زياد بن يونس قال
قال عيسى بن مسكين الإجازة رأس مال كبير وجائز أن يقول حدثنى فلان وأخبرنى فلان
الوجه الثانى
أن يجيز لمعين على العموم والإبهام دون تخصيص ولا تعيين لكتب ولا أحاديث كقولك قد أجزت لك جميع روايتى أو ما صح عندك من روايتى
فهذا الوجه هو الذى وقع فيه الخلاف تحقيقا والصحيح جوازه وصحت الرواية والعمل به بعد تصحيح شيئين تعيين روايات الشيخ
ومسموعاته وتحقيقها وصحة مطابقة كتب الراوى لها وهو قول الأكثرين والجمهور من الأئمة والسلف ومن جاء بعدهم من مشايخ المحدثين والفقهاء والنظار وهو مذهب الزهرى ومنصور بن المعتمر وأيوب وشعبة وربيعة وعبد العزيز بن الماجشون والأوزاعى والثورى ومالك وابن عيينة وجملة المالكيين وعامة أصحاب الحديث وهو الذى استمر عليه عمل الشيوخ وقووه وصححه أبو المعالى واختاره هو وغيره من أئمة النظار المحققين
سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن الفقيه يقول سمعت أبى يقول
لا غنى في السماع من الإجازة لأنه قد يغلط القارىء ويغفل الشيخ أو يغلط الشيخ إن كان هو القارىء ويغفل السامع فينجبر له ما فاته بالإجازة
وقد وقفت على تقييد سماع لبعض نبهاء الخراسانيين من أهل المشرق بنحو ما أشار إليه ابن عتاب فقال
سمع هذا الجزء فلان وفلان على الشيخ أبى الفضل عبد العزيز
إبن إسماعيل البخارى وأجاز ما أغفل وصحف ولم يصغ إليه أن يروى عنه على الصحة
وهذا منزع نبيل في الباب جدا
وأخبرنا أحمد بن محمد من كتابه وإذنه أخبرنا عبد بن أحمد ابن غفير أخبرنا الوليد بن بكر أخبرنا أحمد بن محمد بن سهل العطار بالإسكندرية قال
كان أحمد بن ميسر يقول الإجازة عندى على وجهها خير وأقوى في النقل من السماع الردى
ولم يخالف فى ذلك إلا بعض أهل الظاهر وقلة من المشيخة فمنعوا الرواية بها وحكى ذلك عن الشافعى وبعض أصحابه
اختلف من أجاز الرواية بها في وجوب العمل بمقتضاها وما روى بها فالجمهور على صحة ذلك كما تقدم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بها
وما روى عن مالك من خلاف ذلك في سماع ابن وهب فعلى الكراهية وتعظيم شأن العلم وهو قوله رأيت مالكا فعله
قال وسمعته مرة وقد سئل عن مثل هذا فقال ما يعجبنى وأن الناس يفعلونه قال وذلك أنهم طلبوا العلم لغير الله يريدون أن يأخذوا الشىء الكثير في المقام القليل
ومثل هذا قول عبد الملك بن الماجشون لرسول اصبغ بن الفرج في ذلك قل له إن كنت تريد العلم فارحل له
أو يكون ذلك لما أخبرنا به أو بحر سفيان بن العاصى الأسدى قال أخبرنا أحمد بن عمر أخبرنا أبو ذر الهروى أخبرنا أبو العباس المالكى قال
لمالك شرط في الإجازة أن يكون الفرع معارضا بالأصل حتى كأنه هو وأن يكون المجيز عالما بما يجيز ثقة في دينه وروايته معروفا بالعلم وأن يكون المجاز من أهل العلم متسما به حتى لا يضع العلم إلا عند أهله
قال وكان يكرهها لمن ليس من أهله ويقول إذا امتنع من إعطاء الإجازة أحدهم يحب أن يدعى قسا ولم يخدم الكنيسة يضرب هذا المثل في هذا
قال القاضى المؤلف رضى الله عنه أما الشرطان الأولان فواجبان على كل حال في السماع والعرض والإجازة وسائر طرق النقل إلا اشتراط العلم فمختلف فيه
قال أبو عمر الحافظ الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة
وفى شيء معين لا يشكل إسناده
أخبرنا أبو على الجيانى فيما كتب به إلى قال أخبرنا أبو عمر بن عبد البر أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد أخبرنا محمد بن على ابن الحسن سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن بزدان الرازى يقول سمعت أبا العباس عبد الله بن عبيد الله الطيالسى ببغداد يقول كنا عند أبى الأشعث أحمد بن المقدام العجلي إذ جاءه
قوم يسألونه إجازة كتاب قد حدث به فأملى عليهم
كتابى إليكم فافهموه فإنه رسول إليكم والكتاب رسول
وهذا سماعى من رجال لقيتهم لهم ورع في فهمهم وعقول
فإن شئتم فارووه عنى فإنما تقولون ما قد قلته وأقول
الوجه الثالث
قال القاضى رضي الله عنه الإجازة للعموم من غير تعيين المجاز له
وهي على ضربين معلقة بوصف ومخصوصة بوقت أو مطلقة فأما المخصوصة والمعلقة بقولك أجزت لمن لقينى أو لكل من قرأ على العلم أو لمن كان من طلبة العلم أو لأهل بلد كذا أو لبنى هاشم أو قريش والمطلقة أجزت لجميع المسلمين أو لكل أحد
فهذه الوجوه تفترق وفى بعضها اختلاف
فذهب القاضى ببغداد أبو الطيب الطبرى إلى أن هذا كله يصح فيمن كان موجودا من أهل ذلك البلد ومن بنى هاشم وجماعة المسلمين ولا يصح لمن لم يوجد بعد ممن هو معدوم
وذهب القاضى بالبصرة أبو الحسن الماوردى إلى منعها فى المجهول كله من المسلمين من وجد منهم ومن لم يوجد وكذلك يأتى على قوليهما في طلبة العلم عليه فيمن وجد منهم ومن لم يوجد
وذهب أبو بكر الخطيب إلى جواز ذلك كله وإليه ذهب غير واحد من مشايخ الحديث
حدثنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر قال أخبرنا القاضى أبو الأصبغ عيسى بن سهل قال سألت الفقيه أبا عبد الله بن عتاب أن أقرأ عليه كتاب مسلم وكان يحمله عن أبى محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالى فقال لى قد أجاز الكتاب أبو محمد ابن سعيد لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم فأنت وأنا فيه سواء
قال القاضى المؤلف رضى الله عنه وقد رأيت أنا إجازة القاضى أبى الأصبغ المذكور بخطه لكل من طلب عليه العلم ببلدنا
وهؤلاء ثلاثة جلة فقهاء رأوا هذا من أهل قطرنا واختلافهم فيه مبنى على اختلافهم في الوقف على المجهول ومن لا يحصى كالوقف على بنى تميم وقريش فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك
فقالت طائفة ذلك يصح وهو مذهب أصحابنا المالكيين ومحمد ابن الحسن وأبى يوسف وأحد قولى أصحاب الشافعى قالوا ومن أجاز الوقف كان أحق به كما لو قال على الفقراء والمساكين وهم لا يحصون
والقول الآخر لا يصح لأنه لا يتعين الموقوف عليه وعادت إلى جهالة فأما إذا كان هذا على العموم لمن يأخذه الحصر والوجود كقوله أجزت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا أو لمن قرأ على قبل هذا فما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإجازة ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان
الوجه الرابع
قال القاضى رضى الله عنه الإجازة للمجهول
وهي على ضروب فأما لمعين مجهول في حق المجيز لا يعرفه فلا تضره بعد إجازته له جهالته بعينه إذا سمى له أو سماه في كتابه أو نسبه على ما نص عليه كما لا يضره عدم معرفته إذا حضر شخصه للسماع منه
وأما مجهول مبهم على الجملة كقوله أجزت لبعض الناس أو لقوم أو لنفر لا غير
فهذا لا تصح الرواية بها ولا تفيد هذه الإجازة إذ لا سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه
وأما إن تعلقت الجهالة بشرط وتميزت بصفة أو تعيين أولا كقوله أجزت لأهل بلد كذا إن أرادوا أو لمن شاء أن يحدث عنى أو لمن شاء فلان فهذا قد اختلف فيه وقد وقعت إجازته لبعض من تقدم وبإجازته قال أبو بكر الخطيب الشافعى وأبو الفضل بن عمروس المالكى وأبو يعلى بن الفراء الحنبلى والقاضى أبو عبد الله الدامغانى الحنفى وروى مثله عن محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة وغيره ممن تقدم
ومنع ذلك القاضى أبو الطيب الطبرى والقاضى أبو الحسن الماوردى والشافعيان
واحتج المحتج لهذا القول لأنه تحمل يحتاج إلى تعيين المتحمل
حدثنا الشيخ أبو الحسن على بن أحمد الربعى عن أبى بكر الخطيب فيما أجازنيه عنه مشافهة قال حدثنا أبو الفضل عبيد الله ابن أحمد بن على الصيرفى كان في كتاب أبى الحسين عبد الرحمن بن عمر الخلال إجازة كتبها محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسى نسختها
يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمر ولختنه على بن الحسن جميع ما فاته من حديثى مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر فليرووه عنى إن شاءوا
قال الخطيب ورأيت مثل هذه الإجازة لبعض الشيوخ المتقدمين المشهورين غيره
الوجه الخامس
الإجازة للمعدوم كقوله أجزت لفلان وولده وكل ولد يولد له أو لعقبة وعقب عقبة أو لطلبة العلم ببلد كذا متى كانوا أو لكل من دخل بلد كذا من طلبة العلم
فهذا مما اختلف فيه أيضا
فأجازها معظم الشيوخ المتأخرين وبها استمر عملهم بعد شرقا وغربا وإليه ذهب من الفقهاء أبو الفضل بن عمروس البغدادى المالكى وأبو يعلى بن الفراء الحنبلى القاضي أبو عبد الله الدامغانى الحنفي
واختلف فيها قول القاضى أبى الطيب الطبرى من الشافعية وأجازها غيره منهم وهو اختيار الشيخ أبى بكر بن ثابت البغدادى ومنع ذلك الماوردى
قال الشيخ الخطيب أبو بكر الحافظ فيما حدثنا به عنه أبو الحسن على بن أحمد الربعى الشافعى بالإجازة
لم أجد لأحد من شيوخ المحدثين في ذلك قولا ولا بلغنى عن المتقدمين في ذلك رواية سوى ما حدثنا أبو الحسين أحمد بن على بن الحسين قال سمعت أبا بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان يقول
سمعت أبا بكر بن أبى داود وسئل عن الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة قال يريد من لم يولد بعد
وحجة المجيزين لها القياس على الوقف عند القائلين بإجازة الوقف على المعدوم من المالكية والحنفية ولأنه إذا صحت الإجازة مع عدم اللقاء وبعد الديار وتفريق الأقطار فكذلك مع عدم اللقاء وبعد الزمان وتفريق الأعصار
الوجه السادس
قال الفقيه القاضى أبو الفضل الإجازة لما لم يروه المجيز بعد
فهذا لم أر من تكلم عليه من المشايخ ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه إلا أنى قرأت في فهرسة الشيخ الأديب الراوية أبى مروان عبد الملك بن زبادة الله الطبني قال
كنت عند القاضى بقرطبة أبى الوليد يونس بن مغيث فجاءه إنسان فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما يرويه بعد فلم يجبه إلى ذلك فغضب السائل فنظر إلى يونس فقلت له يا هذا يعطيك ما لم يأخذه هذا محال فقال يونس هذا جوابى
قال القاضى المؤلف رضى الله عنه وهذا هو الصحيح فإن هذا يجيز بما لا خبر عنده منه ويأذن في الحديث بما لم يتحدث به بعد ويبيح مالم يعلم هل يصح له الإذن فيه فمنعه الصواب كما قال القاضى
أبو الوليد يونس وصاحبه أبو مروان
وعلى هذا فيجب على المجاز له في الإجازة العامة المبهمة إذا طلب تصحيح رواية الشيخ كما قدمنا أن يعلم أن هذا مما رواه قبل الإجازة إن كان الشيخ ممن يعلم سماعه وطلبه بعد تاريخ الإجازة فيحتاج ههنا إلى ثبوت فصل ثالث وهو تاريخ سماعه زائدا إلى الفصلين اللذين ذكرناهما هنالك
وقد تقصينا وجه الإجازة بما لم نسبق إليه وجمعنا فيه تفاريق المجموعات والمسموعات والمشافهات والمستنبطات بحول الله وعونه
ونرجع إلى ذكر ما بقى من ضروب النقل والرواية إن شاء الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل
6 - الضرب السادس
وهو إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث من روايته وأن هذا الكتاب سماعه فقط دون أن يأذن له في الرواية عنه أو يأمره
بذلك أو يقول له الطالب هو روايتك أحمله عنك فيقول له نعم أو يقره على ذلك ولا يمنعه
فهذا أيضا وجه وطريق صحيح للنقل والعمل عند الكثير لأن اعترافه به وتصحيحه له أنه سماعه كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه إياه وإن لم يجزه له وبه قال طائفة من أئمة المحدثين ونظار الفقهاء المحققين وروى عن عبيد الله العمرى وأصحابه المدنيين وقالت به طائفة من أهل الظاهر وهو الذى نصر واختار القاضى أبو محمد بن خلاد والحافظ الوليد بن بكر المالكى وغيرهما وهو مذهب عبدالملك بن حبيب من كبراء أصحابنا وبها
نعى عليه من لم يبلغ معرفته في روايته عن أسد بن موسى وكان أعطاه كتبه ونسخها فحدث بها عنه ولم يجزه إياها فقيل لأسد أنت لا تجيز الإجازة فكيف حدث ابن حبيب عنك ولم يسمع منك
قال إنما طلب منى كتبى ينتسخها فلا أدرى ما صنع ونحو هذا
ولم يجز النقل والرواية بهذا الوجه طائفة من المحدثين وأئمة الأصوليين
وجعلوه كالشاهد إذا لم يشهد على شهادته وسمع يذكرها فلا يشهد عليها إذ لعله لو استؤذن في ذلك لم يأذن لتشكك أو ارتياب يداخله عند التحقيق والأداء أو النقل عنه بخلاف ذكرها على غير هذا الوجه فكذلك النقل عنه للحديث وهو اختيار الطوسى من أئمة الأصوليين لكن محققو أصحاب الأصول لا يختلفون بوجوب العمل بذلك وإن لم تجز به الرواية عند بعضهم على ما سنذكره في الخط إن شاء الله تعالى وقال القاضى أبو محمد بن خلاد بصحتها وصحة الرواية والنقل بها
قال حتى لو قال له هذه روايتى لكن لا تروها عنى لم يلتفت إلى نهيه وكان له أن يرويها عنه كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا تروه عنى ولا أجيزه لك لم يضره ذلك
قال القاضى المؤلف رضى الله عنه وما قاله صحيح لا يقتضى النظر سواه لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا تؤثر لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه
وما أعلم مقتدى به قال خلاف هذا في تأثير منع الشيخ ورجوعه عما
حدث به من حدثه وأن ذلك يقطع سنده عنه إلا أنى قرأت في كتاب الفقيه أبى بكر بن أبى عبد الله المالكى القروى في طبقات علماء إفريقية عن شيخ من جلة شيوخنا أنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه لأمر يقمه عليه
وكذلك فعل مثل هذا بعض من لقيته من مشايخ الأندلس المنظور إليهم وهو الفقيه أبو بكر بن عطية فإنه أشهد بالرجوع عما حدث به بعض أصحابه لهوى ظهر له منه وأمور أنكرها عليه
ولعل هذا لمن فعله تأديب منهم وتضعيف لهم عند العامة لا لأنهم اعتقدوا صحة تأثيره والله أعلم
وقياس من قاس الإذن في الحديث في هذا الوجه وعدمه على الإذن
في الشهادة وعدمها غير صحيح لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الاشهاد والإذن في كل حال إلا إذا سمع أداؤها عند الحاكم ففيه اختلاف والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن بإتفاق
فهذا يكسر عليهم حجتهم بالشهادة في مسألتنا هنا ولا فرق
وأيضا فإن الشهادة مفترقة من الرواية في أكثر الوجوه ويشترط في الشاهد أوصاف لا تشترط في الراوى ويضر الرجوع عنها بخلاف الخبر ولأن الشاهد لو نسى شهادته أو شك فيها بعد أن كان نقلت عنه
لم يصح نقلها ولا جازت شهادة الفرع لضعف شهادة الأصل عند الجميع والخبر يجوز فيه نقل الفرع مع شك الأصل ونسيانه عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية وجماعة المحدثين والأصوليين وهو مروي عن السلف المتقدم ولم يخالف فيه إلا الكرخى وبعض متأخرة الحنفية أصحابه ولأن الشهادة لا تنقل بحضرة شاهد الأصل وإمكانه من أدائها عندنا ويصح الخبر عن راويه مع شهوده وإمكان سماعه منه ولأنه لا يصح بتزكية شاهد الفرع لشاهد الأصل ويصح بتزكية الراوى لمن روى عنه فهما مفترقان ولا فرق في التحقيق بين سماعه كتابا عليه أو عرضه والشيخ ساكت عند من لا يشترط التقرير وهم الجمهور والمحققون ولا بين أن يدفع إليه كتابا ذكر له أنه روايته أو اعترف له به وإن لم يدفعه إليه أو كتب إليه بأحاديث بخطه وإن لم يجزها له
أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد بن أحمد أخبرنا الوليد بن بكر أخبرنا زياد بن عبد الرحمن اللؤلؤى أخبرنا محمد بن محمد اللخمى أخبرنا يحيى بن عمر أخبرنا هارون بن سعيد الأبلى قال سمعت أنس بن عياض
يقول سمعت عبيد الله بن عمر يعنى العمرى يقول
كنا نأتى الزهرى بالكتاب من حديثه فنقول له يا أبا بكر هذا من حديثك فيأخذه فينظر فيه ثم يرده إلينا ويقول نعم هو من حديثى
قال عبيد الله فنأخذه وما قرأه علينا ولا استجزناه أكثر من إقراره بأنه من حديثه
فهذا مذهب الزهرى إمام هذا الشأن وعبيد الله العمرى أحد أئمة وقته بالمدينة في آخرين من أقرانه أبهمهم من أصحاب الزهرى ومن هم إلا مالك وابن عمه أبو أويس ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد وطبقتهم
قال الواقدى قال ابن أبى الزناد شهدت ابن جريج جاء إلى هشام بن عروة فقال له الصحيفة التى أعطيتها فلانا هي حديثك قال نعم
قال الواقدى سمعت ابن جريج بعد ذلك يقول أخبرنا هشام ابن عروة
7 - الضرب السابع الوصية بالكتب
وهو أن يوصى الشيخ بدفعه كتبه عند موته أو سفره لرجل
وهذا باب أيضا قد روى فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة وهو قريب من الضرب الذى قبله
أخبرنا القاضى أبو على وغيره واللفظ لغيره قالوا حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفى قال أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد أخبرنا أحمد بن اسحاق القاضى أخبرنا أبو محمد
الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى أخبرنا يوسف بن يعقوب أخبرنا عارم أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال
قلت لمحمد هو ابن سيرين إن فلانا أوصى لى بكتبه أفأحدث بها عنه قال نعم ثم قال لى بعد ذلك لا آمرك ولا أنهاك
قال حماد وكان أبو قلابة قال ادفعوا كتبى إلى ايوب إن كان حيا وإلا فاحرقوها
8 - الضرب الثامن الخط
وهو الوقوف على كتاب بخط محدث مشهور يعرف خطه ويصححه
وإن لم يلقه ولا سمع منه أو لقيه ولكن لم يسمع منه كتابه هذا وكذلك كتب أبيه وجده بخط أيديهم
فهذا لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيه ب حدثنا وأخبرنا ولا من يعده معد المسند
والذى استمر عليه عمل الأشياخ قديما وحديثا في هذا قولهم وجدت بخط فلان وقرأت في كتاب فلان بخطه إلا من يدلس فيقول عن فلان أو قال فلان وربما قال بعضهم أخبرنا وقد انتقد هذا على جماعة عرفوا بالتدليس
أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا القاضى محمد بن خلف أخبرنا أبو بكر المطوعى أخبرنا أبو عبيد الله الحاكم أخبرنا محمد بن صالح
القاضى حدثنا المستعينى أخبرنا عبد الله بن على المدينى عن أبيه قال قال عبد الرحمن بن مهدى
كان عند مخرمة كتب لأبيه لم يسمعها منه
قال والحكم بن مقسم عن ابن عباس إنما سمع منه أربعة أحاديث والباقى كتاب
وحكى أن إسحاق بن راشد قدم الرى فجعل يقول أخبرنا الزهرى فسئل اين لقيته فقال لم ألقه مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له
وقد ذكرنا قبل في الحكاية الغريبة عن البخارى جواز حديثه عن كتاب أبيه بخطه ولعله فيما اعترف له أبوه أنه من روايته ولم يسمعه منه ثم وثق بعد بكتابه فيكون من ضرب الإعلام بالرواية دون الإذن الذى قدمناه أو يكون هذا مذهبا للبخارى وبعضده إجازة الحديث بوصية الكتب المروية عن ابن سيرين وأيوب لأن ترك كتابه لابنه كوصيته به لغيره وإن كان في الوصية كما قدمنا إشعار زائد يفهم منه أن يحدث بها عنه فقاربت المناولة من وجه
ثم اختلفت أئمة الحديث والفقه والأصول في العمل بما وجد من الحديث بالخط المحقق لإمام أو أصل من أصول ثقة مع اتفاقهم على منع النقل والرواية به فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل به وحكى عن الشافعى جواز العمل به وقالت به طائفة من نظار أصحابه وهو الذى نصره الجوينى واختاره غيره من أرباب التحقيق وهذا مبنى على مسألة العمل بالمرسل
وحكى القاضى أبو الوليد الباجى أنه روى للشافعى أنه يجوز أن يحدث بالخبر يحفظه وإن لم يعلم أنه سمعه قال وحجته أن حفظه لما في كتابه كحفظه لما سمعه فجاز له أن يرويه
ولا نور ولا بهجة لهذه الحجة ولا ذكرها عن الشافعى أحد من أصحابه ولعله ما قدمنا عنه من العمل به لا الرواية والله أعلم إلا أن يكون إنما أراد أنه وجده بخطه ولم يحقق سماعه إلا ما وجده بخطه وهى مسئلة اختلف فيها الأصوليون فيحتمل أن يكون
غير النقلة بخطه بحفظه وحجته تدل عليه وسنذكر المسئلة بعد إن شاء الله تعالى
هذه وفقنا الله وإياك ضروب النقل مفصلة مبينة الأصول والفروع مفسرة لمراتب الإجماع والاختلاف
وها نحن نذكر اختلاف العلماء في العبارة عن النقل بضروبها والمختار من ذلك إن شاء الله تعالى