التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

كتاب البيوع — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٣١٩

كتاب الشفعة

(٨٣١) حديث: جابر: "الجار أحق بالشفعة".

ذكره المخرجون من حديث أصحاب السنن (١)، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، (قال) (٢): قال رسول الله ﷺ: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها، وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا". قال الترمذي: حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث (غير) (٣) عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر "بن عبد اللَّه" (٤)، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث. قال ابن عبد الهادي: حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث، لا يقدح فيه فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه، ليجمع بين الأحاديث، إذا ظهر تعارضها. انتهى باختصار.

قلت: روى الإمام أبو حنيفة ﵁، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "الجار أحق بشفعته إذا كانت الطريق واحدة" أخرجه الحارثي في المسند (٥)، وهذا يفيدك خلاف ما سمعت من تفرد عبد الملك، ويفيدك إصابته فيما روى وأن هذا هو حديث الكتاب، وهو حديث الهداية، وأن الأول بمعناه لا بخصوص لفظه، وأن لا وجه للطعن المذكور والله أعلم.

سنن أبي داود (٣٥١٨) (٣/ ٢٨٦) - سنن الترمذى (١٣٦٩٩ (٣/ ٤٤) - سنن الكبرى النسائى (٦٢٦٤) (٦/ ٩٥) - سنن ابن ماجه (٢٤٩٤) (٢/ ٨٣٣).

ليست في (م).

في (م) (عن).

ليست في الأصل والمثبت من (م).

نصب الراية (٤/ ١٧٤).

ج ٢ · ص ٣٢٠

(٨٣٢) حديث: "جار الدار أحق بشفعة الدار".

أخرجه الطبراني (١) في الكبير بهذا اللفظ من حديث سمرة (بن جندب ﵁) (٢) أن النبي ﷺ قال: "جار الدار أحق بالدار من غيره" ورواه أحمد (٣)، وأبو داود (٤)، والترمذي (٥)، وصححه. وأخرجه النسائي (٦) من حديث أنس، وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه (٧)، والبزار (٨)، وقال: جمع عيسى بن يونس بين الطريقين يعني سمرة وأنس، ووافقه ابن القطان، ودفع توهيم الدارقطني له. وأخرجه أحمد (٩) من وجه آخر عن الشريد بن سويد: "أن رسول الله ﷺ قال: جار الدار أحق بالدار من غيره " وفي بعض النسخ حديث آخر وهو قوله ﷺ: "الجار أحق بسقبه" أخرجه البخاري (١٠) من حديث أبي رافع بهذا اللفظ. وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قلت (١١): "يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: الجار أحق بسبقه ما كان" رواه النسائي (١٢)، وابن ماجه (١٣)، وسنده جيد.

المعجم الكبير (٦٨٠٢) (٧/ ١٩٦).

ليس في (م).

مسند أحمد (٢٠٠٨٨) (٣٣/ ٢٧٩).

سنن أبي داود (٣٥١٧) (٣/ ٢٨٦).

سنن الترمذى (١٣٦٨) (٣/ ٦٤٢).

سنن النسائى (٤٧٠٢) (٧/ ٣٢٠).

صححيح ابن حبان (٥١٨٢) (١/ ٥٨٥).

مسند البزار (٤٥٣٩) (٠/ ٣٩٩).

مسند أحمد (١٩٤٥٩) (٣٢/ ٢٠٩).

صحيح الخارى (٢٢٥٨) (٣/ ٨٧).

هنا انتهت الورقة (١١٧/ أ) من (م).

سنن النسائى.

سنن ابن ماجه (٢٤٩٦) (٢/ ٨٣٤).

ج ٢ · ص ٣٢١

(٨٣٣) حديث: "لا شفعة إلا في ربع، أو حائط".

أخرجه البزار من حديث جابر بهذا اللفظ، وزاد: "ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جربج عن أبي الزببر عن جابر به.

قلت: سنده جيد.

(٨٣٤) حديث: "الشفعة في كل شرك ربع أو حائط".

أخرجه مسلم (١) من حديث جابر بلفظ: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه".

(٨٣٥) قوله: "لعموم النصوص، مثل قوله ﷺ: "جار الدار أحق بالدار". إلى غير ذلك.

لكن أخرج الطبراني (٢) في الصغير عن أنس: "أن النبي ﷺ قال: لا شفعة لنصراني". وفى سنده نائل بن نجيح تكلم فيه الدارقطني، وقال أبو حاتم: هذا باطل بهذا الإسناد.

(٨٣٦) حديث: "الشفعة لشريك لم يقاسم".

قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى جابر عن النبي ﷺ: "أنه قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه، أو حائط لا يحل له أن يبيح حتى (يُؤذِنَ) (٣) شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع، ولم يؤذنه فهو أحق به"

صحيح مسلم (١٦٠٨) (٣/ ٢٢٩).

المعجم الصغير (٥٦٩) (١/ ٣٤٣).

في (م) (يأذن).

ج ٢ · ص ٣٢٢

رواه مسلم (١). وللبخاري (٢)، عن جابر: "قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق، فلا شفعة".

(٨٣٧) حديث: "الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من غيره".

وفي رواية: "الخليط أحق من الجار" قال المخرجون: لها نره، وإنما روى ابن أبي شيبة في مصنفه (٣)، عن شريح قال: "الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه" ورواه عبد الرزاق (٤) عنه: "الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره" وروى إسحاق بن راهويه (٥)، عن ابن عباس رفعه: "الشريك شفيع في كل شيء" وروى سعيد بن منصور، وعبد الرزاق (٦)، عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب" وجودوا هذا المرسل، والله أعلم.

(٨٣٨) حديث: "الشفعة لمن واثبها".

قال المخرجون: إنما يعرف من قول شريح.

أخرجه عبد الرزاق (٧).

(٨٣٩) حديث: "إنما الشفعة كنشطة عقال، إن قيدتها ثبتت وإلا ذهبت".

ذكر عبد الحق في الأحكام، عن ابن حزم، أنه أخرج من حديث عبد الله بن

صحيح مسلم (١٦٠٨) (٣/ ٢٢٩).

صحيح البخارى (٢٢١٤) (٣/ ٧٩).

مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٧٢٥) (٩/ ٥١٤).

مصنف عبد الرزاق (١٤٣٨٩) (٨/ ٧٩).

إتحاف المهرة (٧٩٥٨) (٧/ ٣٤٣).

مصنف عبد الرزاق (١٤٣٩٠) (٨/ ٧٩).

مصنف عبد الرزاق (١٤٤٠٦) (٨/ ٨٣).

ج ٢ · ص ٣٢٣

عمر بن الخطاب (﵁) (١) رفعه: "الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه" وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في المحلى. وروى ابن ماجه (٢)، والبزار (٣) من حديث ابن عمر: "لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال" وإسناده ضعيف.

قال ابن حبان: لا أصل له. وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت.

* * *

ليست في الأصل والمثبت من (م).

سنن ابن ماجه (٢٥٠١) (٢/ ٨٣٥).

مسند البزار (٥٤٠٥) (٢/ ٣٠).